نامه سرگشاده به اجلاس جمهوری خواهان لائيک و دموکرات در پاريس

نامه سرگشاده به اجلاس جمهوری خواهان لائيک و دموکرات در پاريس

تلاش برای سازمان يابی يک جنبش سياسی ، اجتماعی حول اصولی چون آزادی، سکولاريزم، کثرت گرايی، حق رأی عمومی و استقلال برای گشودن يک چشم انداز مردم سالارانه در افق سياسی ايران امری است کاملاً بحق و ضروری. در شرايطی که فرآيند سقوط و فروپاشی استبداد دينی حاکم با گسترش دامنه ی مداخلات امپرياليستی، خصوصاً امپرياليسم امريکا، در جهان و در خاورميانه توأم شده است و تحت کنترل در آوردن انتقال سياسی- اقتصادی ايران به هدفی مستقيم برای سياست های ضد مردمی، ضد دموکراتيک و غارتگرانه بدل شده، پاسخ گويی به چنين ضرورتی بيش از هر زمان ديگر فوريت دارد.

ظرفيت های سياسی و فرهنگی جامعه ی ما، امروز، به درجه ای رشد يافته که نه تنها بر پايی جنبشی برای دفاع از ارزش های بالا را ضمانت می کند، بلکه تحول اين جنبش به يک بازيگر اصلی در صحنه ی سياسی را نيز امکان پذير می سازد. زنجيره ای از حرکت ها، مبارزات و جنبش های اجتماعی که گروهای بزرگی از زنان، کارگران، جوانان، روشنفگران، هنرمندان و مليت ها و اقوام تحت ستم را به ميدان آورده در کنار طيف گسترده ای از فعالان سياسی متشکل و يا منفرد از کمونيست و سوسياليست و آنارشيست، تا ليبرال، فمينيست، دين باوران لائيک و مدافعان برابری ملی ، قومی که بر استقرار آزادی و دموکراسی در ايران پای می فشارند و در جهت تحقق آن مبارزه می کنند، بستری است که اين جنبش می تواند بر روی آن برويد.

موفقيت هر کوششی در اين راه در گرو پذيرش منطق تکوين و تحول جنبش های فراگير اجتماعی ، سياسی است. منطقی که می توان آن را خلاصه کرد به وفاق مطلق در اصول و ارزش ها و تنوع مطلق در اولويت های مطالباتی، تاکيدات راهبردی و تاکتيکی و برداشت های نظری پيرامون اشکالی که ارزش ها و اصول نهادی می شوند. روشن است که در اين منطق، نه برای مفاهيمی چون “حداکثر” و ” حداقل” در تعريف و تعييين اصول و ارزش ها جايی وجود دارد و نه برای “اقليت” و “اکثريت” در بيان گوناگونی و تنوع درونی؛ به همان اندازه که در اصول و ارزش ها راه بروی سازش بسته است، در ترکيب درونی حذف، محدوديت و يا ترتيبات سلسله مراتبی بی معنی است.

در ک چنين منطقی محتاج داشتن برداشتی عينی از جنبش های اجتماعی ، سياسی و ديناميزم تکوين و تحول آنهاست. در چهارچوب چنين برداشتی مسلماً جنبش نه يک پديده يا الگوی ذهنی، بلکه فرآيندی زنده و خود پو است؛ اصول ارزشی آن از عام ترين ضرورت های عينی بيرون می آيند و در نقش خط راهنمايی عمل می کنند که افق و راستای حرکت را نشان می دهند. از اين ديدگاه، اشکال نهادی (از جمله نهادهای سياسی) نه مقدمه ای بر جنبش بلکه از جملهی نتايج آنست؛ اين جنبش است که در فرجام خود بصورت نهاد در می آيد و نه بالعکس.

ما امضاء کنندگان اين نامه سرگشاده برآنيم که بخش مهمی از آنچه تحت عنوان “اسناد سياسيî تهيه شده و برای تصميم گيری در نشست سراسری پاريس انتشار يافته از چنين منطقی و چنين درکی فاصله دارند. مندرجات و محتويات بسياری از اين اسناد بيش از آنکه مشترکات قطعی موجود در ميان طيف گسترده حاميان جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات را تبيين کرده باشند، اختلافات را (و بعضاً اختلافات قطعی را) بيرون کشيده اند و آنها را مورد پرسش و موضوع تصميم گيری قرار داده اند. در اين اسناد، مستقيم و غير مستقيم، گرايش به انزواجويی ايدئو لوژيک و تک صدايی سياسی به رسميت شناخته شده و جای تأکيد بر چندگونه گی نظری و سياسی را گرفته است. به باور ما، تلاش موفق در جهت سازمان يابی يک جنبش واقعی و فراگير در گرو تجديد نظر در چنين رويکردی است. حسن نيت دست اندکاران و فداکاری های تحسين بر انگيز آنان زمانی در اين راستا به ثمر خواهد نشست، که گردهمايی پاريس در نخستين قدم بتواند يک چهارچوب ارزشی مشترک و فراگير را ترسيم کند و (خط سوم) جمهوری خواهی را از تمامی ظرفيت حمايتی خود بهره مند سازد.

با اين فرض که اکثريت بزرگی از کوشندگان حرکت جاری و شرکت کنندگان در گردهمايی پاريس در اين نگرش با ما سهيم اند و با درايت و احساس مسئوليت از پيش نهاداتی که در اين جهت ارائه شود استقبال خواهند کرد، ما امضاء کنندگان اين نامه خطوط زير را به عنوان چهارچوب مشترک و منشور فراگير جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات پيش نهاد می کنيم. با اين توضيح که درون اين چهارچوب گرايشات نظری ، سياسی متفاوت از استقلال کامل بر خوردارند و تنوع برنامه ای و راهبردی، اختلافات در اشکال نهادی، ناهمگونی در تعيين اولويت های مطالباتی و ترجيحات تاکيتکی بطور کامل به رسميت شناخته می شود.

– حق رأی و مشارکت آزاد و برابر همه ی افراد مردم در حيات سياسی کشور، مستقل از جنسيت، قوميت، مليت، مذهب و نژاد؛

– آزادی های سياسی بی حصرو استثناء، از جمله آزادی انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل؛

– جدايی دين از دولت؛

– تضمين حقوق برابر زنان و مردان در همه عرصه ها؛

– به رسميت شناختن حقوق همه ی قوم ها و مليت های ساکن ايران برای حاکميت بر سرنوشت خويش

– تامين حقوق اجتماعی اساسی ايکه لازمه ی شهروندی برابر است، از جمله معاش، مسکن، بهداشت، آموزش و کار؛

– دفاع از استقلال کشور و حق حاکميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله ی خارجی در تعيين سرنوشت آنان.

– تحقق اصول بالا در گرو برچيده شدن جمهوری اسلامی؛ نفی هر گونه حکومت دينی، موروثی، مسلکی، غير انتخابی و غير قابل تغيير به وسيله مردم؛ و برقراری يک جمهوری بر آمده از آراء مردم و پاسخگو به آنان است.

– مجلس مؤسسان منتخب مردم يگانه مرجع تعيين نظام سياسی جای گزين است.

محمد آزادگر، اصغر ايزدى، بهرنگ آبکناری، پيران آزاد ، سعيد آزاد، حجت پوينده، حسن حسام ، حميد رياحی، طاهره سعادت، اکبر شالگونی ، محمد رضا شالگونی، اردشير مهرداد ،رحيم نجاران