سند سیاسی مصوبه اولین گرد همایی
در اجرای پیشنهاد مصوب نشست دومین روز گردهمایی سراسری جمهوریخواهان دموكرات و لائیك، جلسه‌ای با حضور كلیه‌ی اعضای كمیسیون یازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز یكشنبه پنجم سپتامبر تشكیل شد. به این عده خانمها زهره ارشادی و جمیله ندائی به پیشنهاد هیئت رئیسه افزوده شدند. آقای فریدون احمدی نیز با موافقت هیئت رئیسه در جمع حضور داشتند.
كمیسیون به دلیل تنگی وقت و فوریت امر نه تنها موفق به تدوین دقیق برخی از نكات مورد افتراق نگردید بلكه نتوانست برخی دیگر از نكات اشتراك را نیز در سند منظور كرده و برای تصویب به نشست ارائه دهد. یكی ازین نكات توافق نظر عموم اعضای كمیسیون بر ذكر و آوردن “حق حاكمیت ملی” در متن سند است، چرا كه به باور عموم اعضای كمیسیون مفهوم “حق حاكمیت مردم” و “حق حاكمیت ملی” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است یعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ایران.
دفاع و حراست از استقلال و تمامیت ارضی ایران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر دیگری میان جملگی اعضای كمیسیون بود كه برین نظر هم بودند كه تكیه برین مفاهیم نباید بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنیادین برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و یا دستاویزی شود برای اعمال و توجیه سركوب و خفقان آنها و یا برای پوشش كشیدن بر انواع سیاستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درین زمینه.
كمیسیون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقیق و تصریح بیشتر این نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضیق وقت ناممكن گردید.
با توجه به اینكه دیدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوین و تحریر شد، برخی از پیشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی دیدگاههای خود را رسا و روشن و رضایتبخش نمی‌دیدند. این دوستان، پس از پایان گردهمائی تدوین روشنتری از دیدگاههای خود را در اختیار كمیسیون قرار دادند. تدوین دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زیر با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پایان عرضه می‌شود تا بیان نظرگاهها با دقت و صراحت بیشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.
مذاكره و گفت و گو برای تدوین متن یگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی میان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه یافت. متن زیر حاصل این مباحث را ارائه می‌دهد.
الف. وجوه مشترك:
در كشور ما ایران، تنها با برچیدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار یك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقیم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزادیها و حقوق مصرح در زیر هموار می‌شود:
– دفاع از استقلال كشور و حق حاكمیت مردم ایران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكمیت مردم و در تعیین سرنوشت كشور.
– پایبندی به اصل بنیادین آزادیهای فردی (از جمله آزادی پوشش).
– تعهد به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در میثاقهای پیوست آن [میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]
– تأمین آزادی ادیان، اعتقادات، وجدان، اندیشه، بیان، قلم، سندیكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.
– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسیت، زبان، قومیت، اعتقاد، مسلك و شیوه‌ی زندگی.
– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیت انسانی.
– جدایی دولت از دین و مسلك (ایدئولوژی). نبود دین رسمی.
– لغو هرگونه تبعیض جنسی و پیوستن به كنوانسیون بین‌المللی رفع كلیه‌ی اشكال تبعیض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).
– ایجاد امكانات برای دستیابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سیاسی، اجرایی و قانونگذاری به شیوه‌های گوناگون خاصه سهمیه‌بندی.
– تأمین حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنیادین كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنیت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق این حقوق منوط است به ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.
– سازمانیابی قدرت سیاسی و دستگاه اداری با رعایت اصل تمركززدائی و تكیه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصمیم‌گیری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بایست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.
راهبردهای سیاسی:
۱- خواست ما این است كه این نظام بیدادگر به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز برچیده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنین ظرفیتی حكایت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می‌كنیم و برین باوریم كه در نهایت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحمیل می‌كند. قیام علیه جباریت حق مردم است.
۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتیك به نظام جمهوری جانشین می‌دانیم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرایط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سیاسی تشكیل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آینده را تعیین می‌كند و قانون اساسی آن را تدوین می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.
وجوه افتراق:
الف –
با توجه به اینكه كلیه‌ی حاضران بر نكات زیر توافق دارند كه ایران كشوری است با قومیتهای مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات و نابرابریها و ستمگریهای گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكلگیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.
با توجه به این نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زیر مشاهده شد:
۱. در ایران اقوام و ملیتهای مختلفی وجود دارد و تأمین حق آنها در تعیین سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگیری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ایرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعیین شكل همزیستی مسالمت‌آمیز از طریق فدرالیسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد[*].
۲. حقوق ملیتها و قومها
– به رسمیت شناختن تنوع قومی و ملی در ایران.
– به رسمیت شناختن حقوق همه‌ی قومها و ملیتهای ساكن ایران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعیین شكل همزیستی مسالمت آمیز از طریق فدرالیسم، خودمختاری، انجمنهای ایالتی و ولایتی و…
– التزام به از میان برداشتن موانع پیشرفت قومها و ملیتهای ایرانی.
– حل مسئله‌ی ملی به شیوه‌ی دموكراتیك و بدون توسل به زور و خشونت.
– حفظ و پاسداری سرزمین مشترك و همبستگی ملی ایرانیان در گرو پایبندی به اصول فوق است.
ب –
با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زیر در مورد شكل و مضمون جمهوری ایران مشاهده شد:
۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكیك قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلورالیسم سیاسی مناسب‌ترین شكل حكومت است.
۲. به باور ما جمهوری غیر متمركز پارلمانی متكی بر تفكیك قوا مناسب‌ترین شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمایندگان مردم، قوه‌ی مجریه را تعیین می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائیه بر پایه‌ی قوانین دموكراتیك و حقوق بشر سازمان می‌یابد و در تعیین جهت‌گیریهای سیاسی مهم مابین دو دوره‌ی نمایندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.
۳. به باور ما جمهوری لائیك و دموكراتیك مناسب‌ترین شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلورالیسم سیاسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می باید شكل گیرد و اداره شود. اقتدارات این جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصمیم‌گیرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).
ج-
گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ایران به تدوین صورتبندی مذكور در بالا انجامید ضمن اینكه یكی از اعضای كمیسیون با پذیرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم دید كه نظر متفاوت خود را چنین اعلام كند كه به عقیده‌ی وی، به جای اینكه به مجموع اعلامیه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بایست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همین رو تأكید می‌كرد كه “ضمن تأكید بر تمام آزادیها و حقوق مصرح در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكیت خصوصی به عنوان یكی از اصول حقوق انسانی است”(***).
در طی ماههای آینده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.
* درباره‌ی مسئله‌ی ملی:
در ایران ملیتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستیابی آنان به حق تعیین سرنوشت خودشان لازمه‌ی حیاتی اتحاد داوطلبانه‌ی این ملیتها و شكلگیری دموكراسی پایدار در این كشور است.
همزیستی داوطلبانه، دموكراتیك و مسالمت‌آمیز ملیتهای مختلف ایران از طریق فدرالیسم و امكان تصمیم‌گیری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پیدا كند.
با توجه به اینكه بدون رسیدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، این جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پیدا كند لازم است دوره‌ی معینی برای روشن شدن امكان یا عدم امكان دستیابی به چنین فصل مشتركی تعیین شود.
** درباره‌ی دموكراسی:
با توجه به اینكه هدف اعلام شده‌ی این تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طیفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اینكه تأكید بر شكل معینی از جمهوری ناقض چنین هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكیك قوا بر تصریح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پایه، لازم می‌دانیم یادآوری كنیم كه ما خواهان جمهوری لائیكِ مبتنی بر پلورالیسم و دموكراسی مشاركتی هستیم كه بتواند:
اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمایندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نیز حسابرسی مردم بر نمایندگانشان را تأمین كند؛
ثانیاً با پذیرش حق مداخله‌ی مستقیم مردم در بعضی سطوح تصمیم‌گیریهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حیات سیاسی جامعه را امكانپذیر سازد؛
ثالثاً با ایجاد شرایط دموكراتیك لازم برای الغای نابرابریهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.
*** درباره‌ی حقوق بشر