قطعنامه پیشنهادی در باره اوضاع سیاسی ایران

رسول آذرنوش

سه شنبه ۱۲ بهمن ۱٣٨۹ – ۱ فوریه ۲۰۱۱

۱. اعتراضات و تظا هرات خیابانی سال ۸۸ یک سال است که فروکش کرده است. سرکوب های فزاینده و محدویت های موجود، خصوصا حضور ضعیف و کمرنگ طبقه کارگر و اقشار پائینی جامعه در این اعتراضات، جنبش سبز را ناگزیر به عقب نشینی کرد. اما علرغم این عقب نشینی، طنین شعار های ضد دیکتاتوری طی ماه ها در فضای یاسی کشور، که خامنه ای را بعنوان سمبل استبداد حاکم هدف قرار میداد، شکست استراتژیک سنگینی را برای جمهوری اسلامی رقم زد. این بی اعتباری و درهم شکستن مشروعیت نظام در سطح ملی و بین المللی، مهمترین دستاورد جنبش چند صدائی سبز محسوب میشود.
۲. تجربه این جنبش، بار دیگر و این بار با قطعیت بیشتری آموزه دوران ۸ ساله ریاست جمهوری خاتمی را در برابر چشمان مردم قرار داد و نشان داد که مبارزه قانونی در بن بست است و هیچ تغییر جدی از راه شرکت در انتخابات را تحت جمهوری اسلامی نمیتوان و نباید انتظار داشت. مافیای حاکم فقط زبان زور و اجبار را میفهمد، در نتیجه لازمه هر تغییر ولو در کادر نظام (چون توقف سنگسار و اعدام؛ لغو شکنجه و تجاوز و ازار جنسی و یا ازادی زندانیان سیاسی) نافرمانی مدنی، تظاهرات و اعتصابات وسیع برای مجبور کردن رژیم به عقب نشینی است

۳. در پی سرکوب جنبش مردمی تغییرات قابل توجهی در ساختار قدرت ایجاد گردیده است. تشد ید دیکتاتوری خامنه ای و خود کامگی احمدی نزاد، حذف اصلاح طلبان از نظام، تضعیف هاشمی رفسنجانی و طیف اصول گرایان منتقد، بی اعتباری حقارت بار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط قوه مجریه، تبدیل شدن دستگاه قضائی به مجری نیات خامنه ای شاخص های مهم این تغییرات محسوب میشوند.

۴. ترکیب و آرایش سیاسی نیروهای حاکمیت نیز طی یکسال گذشته دستخوش تغییرات مهمی گردیده است. با انحلال جبهه مشارکت اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تعلیق فعالیت حزب اعتماد ملی (بعنوان جناح اصلاح طلب جنبش سبز) و زندانی شدن بسیاری از فعالان و سران اصلاح طلب، جنگ قدرت بین اصول گرایان و اصلاح طلبان در بالا پایان گرفت و مرکز ثقل تنازع بقا در حاکمیت به درون جبهه اصول گرایان انتقال یافت. در مجموعه تضادهای این جبهه، تضاد میان حلقه احمدی نژاد و اصول گرایان منتقد، سایر تضادها را تحت الشعاع قرار داده که بصورت تنش های میان مجلس و دولت طی یکسال گذشته باز تاب یافته است. در این رویاروئی که با نزدیک شدن انتخابات دوره نهم مجلس در سال ۹۰ بیش از پیش تشدید میشود، دولت احمدی نژاد با برخورداری از حمایت خامنه ای، نیرو های امنیتی نظامی و شورای نگهبان، دست بالا را داراست. احمدی نژاد میکوشد اصول گرایان سنتی را زیر هژمونی خود گرفته و با تکیه به درامد های هنگفت نفتی و منابع مالی حاصله از حذف یارانه ها و واگزاریها، زمینه های تسخیر مجلس و بزیر کشیدن علی لاریجانی را از هم اکنون فراهم کند. .او برای رسیدن به این هدف شعار تاکتیکی مکتب ایرانی را مطرح کرده و با میانه روی در حجاب و پاره ای امور اسلامی روی جلب آرای بخشی از جنبش سبز سرمایه گذاری کرده است، هر چند در اینمورد با مخالفت شدید متحد ین اش در دستگاه روحانیت و در حزب موتلفه اسلامی روبرو ست.

۵. حذف یارانه ها که تحت عنوان هدفمند کردن یارانه ها از اوخر آذر ماه سال جاری با بگیر و ببند و نمایش قدرت سرکوب به اجرا گذاشته شده، شوک بزرگ و بیسابقه ای را بر زندگی مردم و اقتصاد کشور وارد میکند که عواقب آن با گذشت زمان بیش از پیش آشکار میشود. هدف این سیاست احمدی نژاد، دستیابی به منابع مالی جدید و کلانی است که از جیب مردم ربوده میشود تا صرف گسترش ارگان های سرکوب و استبداد و دور زدن تحریم های بین المللی گردد.
این سیاست که طوفانی از قیمت ها را بر پا میکند، برای مردم جز تورم و بیکاری افسار گسیخته و فقر و محرومیت بیشتر و برای اقتصاد ایران جز گسترش واردات، رکود .و ورشکستگی واحد های صنعتی و کشاورزی و فرو رفتن در بحرانی عمیق تر نتیجه ای در بر نخواهد داشت. حذف یارانه ها که بخش نا چیزی از آن به حائزین شرایط نقدا مسترد میشود، بیش از همه زندگی مزد بگیران کشور را تخریب میکند و به همین دلیل میتواند مقاومت گسترده توده ای و موجی از اعتصابات کارگری را بعنوان تنها راه مقابله با آن برانگیزد. سرنوشت این سیاست بی شک نقش استراتژیک و مهمی در آینده سیاسی و اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد .

۶. جنبش سبز نشان داد که ایران برای گذ ار به دموکراسی نیازمند یک تحول بنیادی در ساختار سیاسی جامعه است. عبور از جمهوری اسلامی و تحقق این تحول از طریق انقلاب مسالمت آمیز و بر گزاری یک انتخابات آزاد امکان پذیر است
انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که قدرت را در دستان ولایت فقیه متمرکز ساخته است، ممکن نیست. موضوع انتخابات آزاد تصویب قانون اساسی جدیدی مبتنی بر آزادی و دموکراسی و جدائی دین و دولت است. حاکمیت جز به اجبار تن به انتخابات آزاد نمی دهد. پیشرط انتخابات آزاد وجود یک قدرت دو گانه در کشور به مفهوم فراروئی یک قدرت برخاسته از مباره مردم در برابر قدرت حاکم؛ خنثی کردن قهر و خشونت دولتی و ایجاد تعادل قوای جدیدی به سود مردم است. هرقدر که دامنه تظاهرات و اعتراضات مردم گسترده تر شود امکان تجزیه نیروهای سیاسی و امنیتی رژیم بیشتر و توان رژیم در بکار گیری عوامل سرکوب علیه مردم کمتر میگردد. وظیفه ما و همه جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مبارزه برای شکل گیری این قدرت جدید و گسترش آن در مقیاس سراسری به منظور فراهم کردن زمینه های لازم برای گذار مسالمت آمیز کشور به دموکراسی است.