کارگران ایران در احقاق حقوق خود تنها نخواهند ماند

در روز ۹ ژوئن ۲۰۱۱ صدمین اجلاس سازمان جهانی کار در شهر ژنو برگزارخواهد شد که درمیان ۱۸۳ کشورعضو، هیئت اعزامی دولت جمهوری اسلامی نیزحضور دارد. در اعتراض به حضور این هیئت نمایندگی و همچنین به دادخواهی از پایمالی حقوق بنیادین کارگران در ایران تظاهراتی از سوی پنج اتحادیه فرانسوی و دو اتحادیه سویسی با همکاری نیروهای مدافع حقوق دمکراتیک در ایران در برابر مقر این سازمان برگزار خواهد شد.

در حالیکه حق ایجادتشکل مستقل کارگران، انعقاد پیمانهای دستجمعی توسط نمایندگان واقعی کارگران، دستمزد مناسب با احتساب قیمتها و نرخ تورم واقعی و پرداخت به موقع، عدم تبعیض در قوانین و موازین مربوط به کار و ممنوعیت کار کودکان از جمله حقوق بنیادین کارگران و اساس مقاوله نامه های این سازمان است و کشورهای عضو ملزم به رعایت آن میباشند، ایران همواره به رغم امضا قراردادها و مقاوله نامه ها بطور آشکارناقض آن بوده است.

بجای نماینده گان واقعی و منتخب کارگران، بار دیگر نماینده گان اعزامی دولتی دراین نشست شرکت دارند که:

با اجرای سیاستهای خود مانند “آزادسازی قیمت ها”، “هدفمندسازی یارانه ها” به افزایش قیمت ها، گرانی های کمرشکن در کنار دستمزدهای ناچیز بهمراه شتاب فزاینده تورم در مجموع به کاهش توان خرید مردم و پیش از همه کارگران و زحمتکشان دامن زده و آنها را اجبارا به زندگی عمیق زیرخط فقر فروکشیده است.

رشدبیکاری۳۰٪ به موازات شرایط توانفرسا و غیر قابل تحمل زندگی کارگران مناسبترین ابزار در خدمت استثمار افسار گسیخته و عامل موئثری برای مطیع ساختن کارگران و تحمیل تهدید و ارعاب از سوی کارفرمایان است.

زنان و کارگران مهاجر با بدترین وفجیع ترین شیوه ها استثمار شده و مورد تبعیض قرارمیگیرند و بعلت فقر و مسکنت سرانجام تحت چنین وضعیتی به استثمار کودکانشان تن دهند.

رویاروئی با چنین اوضاعی و تلاش برای بهبود آن تنها میتواند بوسیله همبستگی کارگری به شکل اعتراضات و اعتصاب ها امکان پذیر شود، اما موج سرکوبها توسط نیروهای پلیسی، امنیتی، نظامی دولت هربار منجر به بازداشت، دستگیری و زندان فعالین جنبش کارگری شده و با گسترش فضای پلیسی – امنیتی در محیط کار از ایجاد تشکل های مستقل کارگران و حقوق بگیران جلوگیری میشود.

فقدان تشکل مستقل کارگری بویژه عدم حضور توانمند اتحادیه های خودگردان کارگران بعنوان نیروی مدافع منافع و حقوق دمکراتیک کارگران و نیز مهمترین ابزار تضمین اجرای قانون کار و کسب حقوق کارگران در برابر کارفرمایان و در عین حال ناظر بررعایت مقاوله نامه های بین المللی سازمان کار؛ مناسبترین زمینه برای استثمار بی بند و بار سرمایه داران جمهوری اسلامی است.

جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران با تاءکید برلزوم پشتیبانی و حمایت بین المللی بمنظور پیروزی جنبشهای اجتماعی برای استقرار دمکراسی و آزادی، کلیه نیروهای دموکرات و آزدیخواه را فرامیخواند تا با پشتیبانی از این ابتکار به تقویت مقاومت کارگران در مقابل موج سرکوب یاری رسانند و بدینگونه درفرایند برآمد دمکراسی درایران اقدام نمایند.

ما قاطعانه سیاستهای سرکوبگرانه و ضد کارگری دولت جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار اخراج آن از محافل جهانی هستیم

زنده باد همبستگی جهانی

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک لائیک ایران

۱ ژوئن ۲۰۱۱