آن چیست كه ‌«لائیسیته‌» نامند؟

٢٧ مرداد ۱۳۸۲

پیشگفتار: طرح نكات اصلی بحث

لائیسیته Laïcité واژه‌ای است كه در دهه‌ی هفتاد سده‌ی نوزدهم در فرانسه اختراع می‌شود و از آن پس وارد دانشنامه‌ها و گفتمان سیاسی می‌گردد.

لائیسیته دریافت سیاسی‌ای است كه بر حسب آن، از یكسو، دولت Etat و بخش عمومی sphère publique از هیچ دینی پیروی نمی‌كنند و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همه‌ی آزادی‌ها در جامعه‌ی مدنی، هیچ قدرت سیاسی‌ای اعمال نمی‌كند.

جنبش برای تحقق لائیسیته و دولت لائیك (غیر دینی) Laïque (و نه Laïc كه معنای دیگری دارد) را لائیسیزاسیون Laïcisation می‌نامند. لائیسیزاسیون در كشور‌های كاتولیك غربی و در تقابل با كلیسا سالاری Cléricalisme شكل می‌گیرد در حالی كه در كشور‌های پروتستان اروپا، لائیك، لائیسیته و لائیسیزاسیون ناشناخته‌اند. در این رشته از كشورها، فرآیند دنیوی شدن و تغییر و تحول دولت و دین – دینی كه فاقد كلیسایی مقتدر چون كاتولیسیسم است – را سكولاریسم می‌نامند. لائیسیته و سكولاریسم با وجود تشابهاتی، دو مقوله و پدیدار سیاسی – تاریخی متفاوتند.

لائیسیته، در عین حال، جزئی از «جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی»(یا جدایی حوزه‌ی عمومی از حوزه‌ی خصوصی) است كه یكی از بنیاد‌های عصر مدرن Modernité را تشكیل می‌دهد. جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی پیش شرط لائیسیته است. در قرون وسطی و در نظام‌های استبدادی، چون جامعه‌ی مدنی جدا و مستقل از دولت وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است، لائیسیته به معنای واقعی كلمه نمی‌تواند تحقق یابد.

لائیسیته دین ستیز نیست بلكه ضامن فعالیت ادیان در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. دین باوران، هم چون بی دینان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشكیل دهند، انتخاب كنند و انتخاب شوند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان در جامعه‌ی مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به شمار می‌آیند. جدایی دولت و دین، به قول ماركس، پایان دین نیست بلكه گسترش دین در سطح جامعه با خروجش از حاكمیت سیاسی است.

لائیسیته و لائیسیزاسیون بر اساس پیش زمینه‌هایی چون جنبش رفرم Réforme (اصلاح دین)، روشنگری، لیبرالیسم، دمكراتیسم… و توسعه‌ی روابط سرمایه داری تكوین یافته‌اند. رادیكال ترین شكل آن در فرانسه با انقلاب كبیر ۱۷۸۹ و جنبش ضد كلیسا سالاری Anti-cléricalisme به وقوع پیوست. در دیگر كشور‌های اروپایی می‌توان از لائیسیته محدود، ناقص، از نیمه لائیسیته و یا حتی از نبود آن سخن گفت.

لائیسیته، جدایی دین از دولت است و نه از سیاست و دولت محدود به حكومت یا قدرت اجرایی نمی‌شود. لائیسیته، ایدئولوژی، فلسفه و یا دكترین جدیدی نیست كه به جای دین نشیند چه در این صورت نافی خود می‌شود. لائیسیته، مشكل گشای همه‌ی معضلات سیاسی و اجتماعی جامعه نیست. لائیسیته، با این كه از ریشه‌ی یونانی لائوس Laos به معنای توده‌ی مردم برآمده است، با دمكراسی، جمهوری، عقل گرایی، حقوق بشر و یا پلورالیسم… همسان نیست، اگر چه شرط لائیسیته تحقق همه‌ی این اصول می‌باشد.

لائیسیته مقوله‌ای سوسیالیستی یا ماركسی نیست، اگر چه سوسیالیست‌ها همواره از آن به عنوان یكی از اركان دمكراسی، در راستای فرآروی از ‌«دمكراسی واقعاً موجود‌» و نظم سرمایه داری، دفاع كرده و می‌كنند. مبارزه‌ی “سوسیالیسم واقعاً موجود” (از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ تا فروپاشی بلوك شرق) و چپِ هوادار آن، در گذشته، با دین، برای تحقق لائیسیته واقعی نبوده بلكه به منظور برقراری سلطه‌ی یك دولت مستبد، تك حزبی با ایدئولوژی‌ای توتالیتر بر جای دین بوده است.

لائیسیته راه خود را در گفتمان سیاسی اپوزیسیون ایرانی با استقرار دین سالاری (تئوكراسی) در ایران در پی انقلاب بهمن ۱۳۵۸ و بویژه طی سال‌های گذشته با فاجعه‌ای كه قدرت سیاسی دینی به بار آورده، باز نموده است. با این كه از زمان تدارك نظری انقلاب مشروطه تا به امروز روشنفكران «لائیك‌»و نو اندیشان دینی سخن از جامعه عرفی و جدایی دولت و دین كرده‌اند، لیكن در ایران، لائیسیته، كه عرف و عرفیت ترجمان فارسی آن نیستند، چونان دورنمایی سیاسی و اجتماعی، همواره در انتظار و در پیش است.

دو مانع عظیم بر سر راه لائیسیته در تاریخ معاصر كشور ما، دولت و دین بوده و هست. لائیسیته، بدون دگر گشتی ساختاری دولت و بدون اصلاح (رفرم در) دین، میسر نیست. از یكسو، دگرسانی در دستگاه دولتِ قدر قدرت و فعال مایشأ كه مانع برآمدن جامعه‌ی مدنی آزاد و مستقل از حاكمیت می‌شود و از سوی دیگر، رفرم، تغییر و تحول در دین اسلامِ كه مدعی سرسخت اعمال قدرت سیاسی است.

لائیسیته‌ی به سبك ایرانی، بدین سان، هم پیكار است و هم چالش. در این مسیر پر پیچ و خم و بغرنج، چپِ اپوزیسیونی، مستقل، منتقد، سوسیالیست و آزادیخواه ایرانی نقش بارزی می‌تواند و باید ایفا كند.

ما این نكات را طی مقالاتی به بحث خواهیم گذارد. اكنون، در این بخش اول، تعریف اولیه‌ای از لائیسیته به دست خواهیم داد و برداشت‌های نادرست از آن را بر خواهیم شمرد.

۱. لائیسیته: واژه‌ای جدید در گفتمان سیاسی ایرانی

امروزه، در اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از كشور – به ویژه در میان لایه‌هایی از چپِ دمكرات و جمهوری خواه آن – دو واژه فرانسوی كه از یك ریشه‌ی یونانی (Laos یعنی مردم، توده‌ی عوام در برابر سران و رؤسا – هومر) نشأت می‌گیرند، بر سر زبان‌ها افتاده اند: ‌«لائیك‌» Laïque و ‌«لائیسیته‌» Laïcité . (ما در بخش دوم این بحث به مطالعه‌ی ریشه‌ها و سیر تكوین تاریخی معنای لائیك و لائیسیته خواهیم پرداخت). رونق و رواج این دو اصطلاح خارجی در گفتمان سیاسی اپوزیسیونی ایرانی را می‌توان در اعلام‌هایی چون “جمهوری لائیك”، “جامعه‌ی لائیك”(؟)، “مبارزه برای لائیسیته در ایران”، “لائیك‌های ایران” و غیره مشاهده كرد.

از آن جا كه سلطه‌ی بیست و چهار ساله‌ی یك دولت دینی برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران ‌«جدایی دولت و دین‌» را به منزله یك امر عاجل و ضروری، تاریخی و مبارزاتی، در دستور كار قرار داده است و از آن جا كه یكی از مبانی مركزی و اصلی لائیسیته (در معنای اصیل آن) همانا مسئله‌ی انفكاك séparation كامل (نهاد) دولت Etat از (نهاد) دین (و ادیان) می‌باشد، پس به كارگیری این مقوله در ادبیات و گفتمان سیاسی اپوزیسیونی ایرانی، اقدامی ساختگی و نا موجه و نا میمون نبوده بلكه در مناسبت واقعی و زنده با شرایط تاریخی امروزی كشور ما، ابتكاری بس به جا، طبیعی و منطقی جلوه می‌كند.

اما كاربست این مقوله در شرایط ایران، مانند استعمال هر مقوله‌ی سیاسی دیگری كه از فرهنگ‌های سیاسی خارجی ( یونانی، رومیایی، اروپایی) برتافته و به شرق راه یافته‌اند، چون حاصل فرایند و تكوین تاریخی معینی به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی است، خالی از اشكال، ابهام و دشواری نخواهد بود.

ابتدا از این بابت كه به كارگیری اصطلاح‌های لائیك و لائیسیته در گفتمان سیاسی ایرانی كاملاً تازگی دارد. نه پیشگامان مشروطه و مشروطه خواهان، نه ملی گرایان و اصلاح گران دینی و نه روشنفكران لائیك و چپ‌های ایرانی طی سده‌ی گذشته تا وقوع جمهوری اسلامی، بحثی در باره‌ی لائیسیته تحت این عنوان انجام نداده‌اند. البته از «عرف‌»در تمایز با «شرع‌»و از ‌«جدایی مذهب از حكومت‌»صحبت كرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان از میرزا فتحعلی آخوندزاده نام برد كه در مكتوبات خود، برای نخستین بار و پیش از دیگران از جدایی مذهب از سیاست و از عرفی كردن جامعه سخن می‌گوید. البته او كه با واژگان سیاسی خارجی آشنایی داشت نمی‌توانست لائیسیته را بشناسد زیرا همان طور كه خواهیم دید این اصطلاح از دهه‌ی ۱۸۷۰ به بعد در گفتمان سیاسی و آن هم در فرانسه رایج می‌شود و آخوندزاده در همان سال‌ها چشم از جهان فرو می‌بندد (۱۸۷۸).

در یك كلام، می‌توان مدعی شد كه بر خلاف واژه‌هایی چون ‌«دمكراسی» (مردم سالاری)، ‌«دسپوتیسم‌» (استبداد)، ‌«كُنستیتوسیون‌» (قانون اساسی)… كه حداقل از مشروطه به این سو در فرهنگ سیاسی ایرانی به كار رفته‌اند و معادل‌های فارسی خود را پیدا كرده‌اند، اصطلاح لائیسیته هیچ گاه، به شناخت ما و تا این سال‌های اخیر، وارد واژگان سیاسی ایرانیان نشده است. در نتیجه تلاش برای تفهیم این مقوله و یافتن معادلی برای آن در زبان سیاسی فارسی، وظیفه‌ای است كه بر دوش روشنفكران و فعالان امروزی قرار می‌گیرد. در این جا، لازم به تذكر است كه از سویی دو واژه‌ی «عرف‌» و «عرفیت»، همان طور كه گفتیم و پیشتر توضیح خواهیم داد، به هیچ رو نمی‌توانند حق واقعی لائیسیته را ادا كنند و از سوی دیگر، در زبان‌های دیگر و از جمله آلمانی كه در ساختن كلمه معادل واژه خارجی بسی نیرومند است، مشاهده می‌كنیم كه لائیسیته فرانسوی به همین صورت نوشته و به كار برده می‌شود.

اما نا آشنایی روشنفكران و فعالان سیاسی ایران با مقوله‌ی لائیسیته علل سیاسی و تاریخی گوناگونی دارد كه در جای خود مورد بررسی قرار خواهیم داد، لیكن یك دلیل آن را می‌توان در ویژگی و تازگی خودِ این واژه در فرهنگ سیاسی غرب ( و در خود فرانسه) دانست كه موضوع بحث ما در این بخش از نوشتار می‌باشد.

۲. لائیسیته: فرآورده‌ی ساخت فرانسه

لائیسیته واژه نسبتاً جدیدی است كه فرانسویان كشف كرده‌اند. این كلمه برای نخستین بار در ۱۱ نوامبر ۱۸۷۱ (یعنی تقریباً شش ماه پس از شكست كمون پاریس) در یك روزنامه فرانسوی به نام میهن Partrie به كار برده شد. (تأكید كنیم كه واژه لائیك در زبان فرانسه همان طور كه خواهیم دید دو معنای متفاوت دارد و از قدمت بسیار طولانی تری بر خور دار است). روزنامه مذكور در گزارشی كه از بحث‌های شورای شهر پیرامون ” آموزش لائیك” ارائه می‌دهد اشاره به رأی گیری “در باره‌ی لائیسیته” (در نظام آموزشی) می‌كند. یك عضو سوسیالیست شورای شهر، آن روز برای نخستین بار، از لائیسیته نام می‌برد. از این تاریخ به بعد است كه واژه لائیسیته وارد زبان فرانسه می‌گردد و همان طور كه می‌بینیم ابتدا در رابطه با لائیك كردن (لائیسیزاسیون) سیستم آموزشی یعنی غیر دینی كردن آن یا خارج نمودن آن از زیر نفوذ مذهب و كلیسا مطرح می‌شود. واژه لائیسیته در سال ۱۸۷۳ در دانشنامه لاروس Larousse و چهار سال بعد در فرهنگ لیتره Littré با تعاریف متشابهی وارد می‌شود: لائیسیته چیزی است كه “خصلت لائیك” دارد و در همان جا، لائیك “غیر مذهبی” یا “غیر دینی” تعریف می‌شود.

لائیسیته به عنوان یك امر سیاسی (در درجه اول) و اجتماعی در فرایند و بر پایه‌ی دو جنبش پیوسته و مكمل شكل می‌گیرد. برآیند این دو است كه ویژگی، تكبودی و بی همانندی لائیسیته در فرانسه را می‌سازد.

از یكسو، جنبش جمهوری خواهی در فرانسه بر ضد كلیسا سالاری Cléricalisme و برای جدا كردن نهاد دولت از نهاد دین (كلیساها) مطرح است. جنبشی كه در واقع از انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹) با پیش زمینه‌های فلسفی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آغاز می‌شود. جنبش رُنسانس، رفرماسیون و سكولاریسم، جنبش روشنگری، تشكیل دولت – ملت‌ها و جوامع مدنی و جدایی این دو… در پی فروپاشی اشكال كهنه‌ی اقتصادی و سیاسی و برآمدن مناسبات سرمایه داری.. همگی زمینه‌ها و شرایط لازم و مساعد برای لائیسیته را فراهم می‌كنند.

از سوی دیگر، لائیسیته فرانسوی محصول جنبش ویژه‌ای است كه منحصراً در این كشور و در شكل رادیكال و تنش زایی بر پا می‌شود: رفرم برای آموزش رایگان و عمومی public . این جنبش، با هدف ایجاد ‌«مدرسه لائیكِ جمهوری»Ecole laïque de la république ، نظام آموزشی فرانسه را از زیر نفوذ كلیسایی كه تا آن زمان همواره بر آن (و هم چنین بر امور دیگر اجتماعی) سیطره داشت، خارج می‌سازد.

بدین سان، «جدایی دولت و كلیساها‌»و ‌«مدرسه لائیك»، عمومی (دولتی) – غیر دینی، دو ركن بنیادین لائیسیته فرانسوی را تشكیل می‌دهند. لائیسیته‌ای كه در واقع با قانون ۱۹۰۵ و قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ تأسیس، تثبیت و نهادینه می‌شود.

قانون ۱۹۰۵ در باره‌ی ادیان كه مشهور به «قانون جدایی دولت از كلیسا‌ها‌»است، در ماده ۱ و ۲ خود از یكسو آزادی وجدان و آزادی‌های دینی و از سوی دیگر استقلال دولت نسبت به كلیساها را اعلام می‌كند.

ماده ۱: جمهوری آزادی وجدان را تأمین می‌كند. جمهوری آزادی ادیان در انجام تكلیف خود را تحت تنها شروطی كه در جهت منافع نظم عمومی ذیلاً مقرر می‌شوند، تضمین می‌كند.

ماده ۲: جمهوری هیچ دینی را به رسمیت نمی‌شناسد، به هیچ دینی حقوق نمی‌پردازد و كمك مالی نمی‌كند. در نتیجه، از تاریخ اول ژانویه ۱۹۰۶ با انتشار قانون حاضر، تمام مخارج مربوط به امور مذهبی از بودجه‌های دولت، استان‌ها و كمون‌ها حذف می‌گردند…

در قانون اساسی سال ۱۹۵۸، لائیسیته، برای نخستین بار و به نام، ذكر می‌شود. باید تأكید كنیم كه از میان تمام قوانین اساسی موجود در جهان تنها در قانون اساسی فرانسه است كه به لائیك بودن نظام تحت این عنوان اشاره می‌شود.

قانون اساسی فرانسه ۴ اكتبر ۱۹۵۸

ماده ۲: فرانسه یك جمهوری تجزیه نا پذیر، لائیك، دمكراتیك و اجتماعی است كه برابری همه‌ی شهروندان را در برابر قانون و قطع نظر از اختلاف در منشأ، نژاد یا مذهب آنان تضمین می‌كند و به همه‌ی اعتقادات احترام می‌گذارد.

ما در بخش‌های دیگر مطالعات خود، توضیح خواهیم داد كه چگونه كشور‌های مختلف جهان و بویژه اروپایی، از جمله كشور‌های پروتستان كه فاقد دستگاه مركزی و مقتدر و سلسله مراتبی دینی چون كلیسای كاتولیك می‌باشند، مناسبات میان دولت و دین (كلیسا) را از لحاظ تاریخی حل كرده‌اند و نشان خواهیم داد كه این كشور‌ها راه‌های گوناگون، متفاوت و مختلطی در پیش گرفتند. به عقیده‌ی بسیاری، لائیسیته‌ی در واقع یك استثنا فرانسوی است. اكنون در خود این كشور، با توجه به تحولات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و با توجه به حضور اسلام به عنوان دومین دین كشور پس از مسیحیت و مسائل سیاسی- اجتماعی جدیدی كه ایجاد كرده است (از جمله ماجرای “روسری اسلامی” دختران مسلمان در مدارس)، لائیسیته با موانع و چالش‌های نوینی رو برو شده است. از لائیسیته‌های گوناگون سخن می‌رود و مدافعین آن دارای دیدگاه‌های گوناگون و گاه متضادی می‌باشند.

۳. تعریفی از لائیسیته و جدایی دولت و دین

در یك تعریف اولیه و مقدماتی، می‌توان گفت كه لائیسیته، همان گونه كه در زادگاهش تعریف و تبیین شده، آن چیزی است كه از اتحاد دو مضمون سیاسی، لازم و ملزوم و جدا نا پذیر تشكیل می‌شود: ۱ – جدایی دولت ( كه در برگیرنده‌ی سه قوه‌ی مقننه، اجرایی و قضائی است) و بخش‌های عمومی جامعه از نهاد دین و كلیسا و مشخصاً استقلال دولت نسبت به ادیان و ارجاعات مذهبی و ۲ – تضمین و تأمین آزادی از سوی دولت لائیك برای همه‌ی اعتقادات اعم از مذهبی و غیر مذهبی.

حال اگر معنای آزادی ادیان روشن است، تفهیم جدایی دولت و دین چندان بدیهی نیست. در فرانسه این امر به صورت انفكاك و استقلال كامل نهاد‌های عمومی جامعه از نهاد كلیسا تحقق یافت. اما دولت می‌تواند دینی باشد بدون آن كه دستگاهی چون كلیسای كاتولیك بر اریكه‌ی قدرت باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران یكی از نمونه‌های بارز آن است.

جدایی دولت و دین بدین معناست كه شهروندی یعنی شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد‌های اجتماعی سیاست‌های خود را بر اساسی دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌كنند. سر انجام دولت و نهاد‌های عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاك كار خود قرار نمی‌دهند.

اما برای یك تعریف مبسوط و جامعی از لائیسیته باید پیش از هر چیز به نقد آن چه كه لائیسیته نیست و یا تحریف آن است یعنی به رد برداشت‌های ناروا و برابر سازی‌های گمراه كننده پرداخت.

۴. برداشت‌های غلط از لائیسیته

لائیسیته ضد مذهب نیست زیرا كاری به دین ندارد بلكه تنها می‌خواهد امر دولت را از امر دین جدا سازد. البته این جدایی می‌تواند با تنش و نزاع همراه باشد همان طور كه در فرانسه نیز توأم گردید. اما لائیسیته در اصل و در خود (فی نفسه)، ضامن آزادی كامل برای فعالیت ادیان در جامعه است. غیر دینی كردن دولت و تضمین آزادی ادیان دو روی لائیسیته به شمار می‌روند.

لائیسیته، در عین حال، یك پیكار است. اما این پیكار علیه دین نیست بلكه برای حفظ خصلت غیر دینی دولت و ممانعت از بازگشت دین به قدرت سیاسی است.

لائیسیته جدایی دین از سیاست نیست و نمی‌خواهد دین را به امر فردی درآورد. در این جا همواره اشتباه بزرگی رخ می‌دهد. از آن جا كه در لائیسیته، دین از «بخش عمومی» (دولت و نهاد‌های عمومی) به «بخش خصوصی» انتقال می‌یابد، عده‌ای چنین نتیجه می‌گیرند كه پس دین تنها یك امر خصوصی privé یا فردی است و نباید در سیاست دخالت كند. آشفتگی ذهنی در آن جاست كه بعضی‌ها «بخش خصوصی»را با ‌«امر فردی و شخصی»اشتباه می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و سیاست (و نه دین و دولت) سخن می‌رانند. باید تصریح كنیم كه «بخش خصوصی»sphère privée در غرب و در فرهنگ سیاسی غربی در معنای حقوقی آن دریافت می‌شود كه عبارت است از جامعه‌ی مدنی در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعه‌ی مدنی در تمامی اجزایش، از جمله فعالیت ادیان، نه تنها با سیاست كار دارد بلكه فعالانه نیز در آن دخالت می‌كند. بر خلاف نظر هگل كه جامعه‌ی مدنی را ناشی از دولت می‌پنداشت و در نتیجه به تقدیس دولت می‌پرداخت، در این جا حق با ماركس بود كه دولت را محصول جامعه‌ی مدنی می‌دانست و در نتیجه لغو و محو آن را فرا می‌خواند. ماركس، سی سال پیش از آن كه مقوله‌ی لائیسیته مطرح شود، در سال ۱۸۴۳ در نقد برونو بائر و بر خلاف وی كه «جدایی دولت و دین‌»را پایان كار دین می‌پنداشت، معتقد بود كه با این جدایی، دین تنها از عرصه‌ی قدرت سیاسی كنار می‌روی ولی در گستره‌ی پهناور جامعه‌ی مدنی حضور و فعالیت خود را ادامه می‌دهد و تازه در این جا و در این هنگام است كه كار اصلی و واقعی دین آغاز می‌شود. پس لائیسیته دین را تنها از قدرت سیاسی بر می‌افكند ولی دینداران را از دخالت در سیاست با هر ایمان و اعتقادی آزاد می‌گذارد. اینان آزادند، هم چون دیگر شهروندان با هر فلسفه، ایمان و مسلكی، در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، در سازماندهی، در تشكیل انجمن و حزب سیاسی و در زندگی دمكراتیك، در همه‌ی سطوح آن، از انتخاب كردن تا انتخاب شدن، شركت نمایند.

لائیسیته و سكولاریسم همسان نیستند زیرا ترجمان دو منطق متمایز و متفاوت در تاریخ غرب بوده‌اند. ما این موضوع را در بخش‌های دیگر بررسی خواهیم كرد لیكن در این جا به ارایه‌ی یك تعریف كلی از لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون در وجوه تمایز شان بسنده می‌كنیم.

منطق لائیسیزاسیون، همان طور كه گفتیم، یك ویژگی كشور‌های كاتولیك است. آن جا كه دستگاه نیرومند، متمركز و سلسله مراتبی كلیسای كاتولیك برای خود در اداره و رهبری زندگی اجتماعی رسالت قائل است. در نتیجه به مثابه یك قدرت در برابر دولت و در رقابت با آن قرار می‌گیرد. پس در این جا، دولت و بخش عمومی برای رهایی خود از سلطه كلیسا بسیج می‌شوند، علیه كلیسا سالاری مبارزه می‌كنند، قدرت سیاسی را از چنگ نهاد كلیسا خارج می‌سازند و حوزه‌ی عمل كلیسا را از حاكمیت سیاسی به گستره‌ی جامعه‌ی مدنی انتقال می‌دهند.

اما در منطق سكولاریزاسیون ما با تغییر و تحول توأم و تدریجی دولت، دین و بخش‌های مختلف فعالیت اجتماعی مواجه هستیم. این منطق ویژه‌ی كشور‌های پروتستان است. آن جا كه كلیسای پروتستان، بر خلاف كلیسای كاتولیك، نه تنها به مثابه قدرتی در برابر و در رقابت با دولت عمل نمی‌كند بلكه نهادی است در دولت و كم و بیش تابع قدرت سیاسی. پس در این جا، فرایند دنیوی شدن نهاد‌های اجتماعی به صورت تدریجی و كم و بیش آرام بدون رو در رو شدن دولت با كلیسا انجام می‌پذیرد.

لائیسیته جدایی دین تنها از حكومت نیست، تمایزی ساده میان امر دنیوی و روحانی نیست. لائیسیته ایجاب می‌كند كه میان قدرت سیاسی و دین جدایی واقعی و بالفعل انجام پذیرد، كه نهاد‌های عمومی (دولتی) خصلت دینی نداشته باشند یعنی سیاست و كاركرد آن‌ها كاملاً از هر گونه ارجاع به دین و مذهب معینی مبرا باشد.

برخی‌ها حكومت را به جای دولت و یا بر عكس می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و حكومت صحبت می‌كنند. در حالی كه حكومت gouvernement یا قوه‌ی اجرایی بخشی از دولت Etat را تشكیل داده و تمامی آن نیست. بخش عمومی شامل دولت و نهاد‌های عمومی چون مدارس، بیمارستان‌ها و دیگر مؤسسات دولتی می‌شود و دولت محدود به قدرت اجرایی نبوده دو قوه‌ی قانون گذاری و قضایی و دیگر نهاد‌های دولتی را تحت عنوان كلی حاكمیت souveraineté در بر می‌گیرد.

جدایی دولت و دین در لائیسیته باید كامل باشد. این بدین معناست كه از یكسو، دولت دینی را به رسمیت نمی‌شناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اكثریت باشد، به عنوان دین رسمی، امتیازی نمی‌دهد، اشاره نمی‌كند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ كنترلی بر آنان ندارد. هم دولت كاملاً مستقل از دین هست و هم دین از دولت.

لائیسیته ایدئولوژی نیست. خیلی‌ها از لائیسیته یك ایدئولوژی بر مبنای اصول عقل، علم و ترقی… می‌سازند در حالیكه چنین نیست. لائیسیته یك فلسفه و یا دكترین جدیدی نیست كه با كنار زدن دین به خواهد جای آن نشیند. لائیسیته، جهان بینی، مذهب و یا ایمان جدیدی نیست. مقدس نیست بلكه تقدس زدا است. از این روست كه برخی‌ها برای تصحیح انحراف لائیسیته در تبدیل شدن به ایدئولوژی و یا دین جدید صحبت از ‌«لائیسیزه كردن لائیسیته‌»و یا «لائیسیته‌ی بدون ایدئولوژی»می كنند كه در حقیقت پارادُكسی (ناسازه ای) بیش نیست. چه لائیسیته در معنای اصیلش ایدئولوژی راهنمای سیاسی – اجتماعی نبوده بلكه تنها یك بینش سیاسی ناظر بر جدایی دین و دولت (قدرت سیاسی) است و نه بیشتر. لائیسیته، به مثابه یك مقوله‌ی نفی گرا و نه اثبات گرا، نمی‌تواند به یك فلسفه‌ی سیاسی و اجتماعی درآید و یا نقش یك پروژه‌ی سیاسی را ایفا كند، چه در این صورت هویت و ویژگی خود را از دست می‌دهد.

لائیسیته به معنای دولت غیر ایدئولوژیك نیست. بعضی‌ها دولت لائیك را غیر ایدئولوژیك می‌انگارند و در نتیجه موضوع جدایی در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه‌ی ایدئولوژی‌ها بسط می‌دهند. اما واقعیت این است كه دولت فكر می‌كند، صاحب نظری است، حتی اگر لائیك باشد و در نتیجه نمی‌تواند متاثر از ایدئولوژی‌های موجود نباشد. آیا دولت‌های لائیك كنونی در غرب لیبرالی نیستند؟ و آیا لیبرالیسم یا اكونومیسم و یا ناسیونالیسم گونه‌ای ایدئولوژی نیستند؟ تأكید كنیم كه موضوع لائیسیته، چه در تكوین تاریخی اش و چه امروزه با پرسش‌های جدیدی كه در برابرش قرار دارد، همواره عبارت بوده است از جدایی قدرت سیاسی از دین و نه از چیزهای دیگری چون ایدئولوژی و…

۵. همانند سازی‌های افراطی

گفتیم كه لائیسیته یك مقوله منفی یا نفی كننده (نفی دین سالاری) است و نه مثبت و ایجاب كننده. به تنهایی چیزی نمی‌سازد و ارزش مثبتی نمی‌آفریند. از این رو عده‌ای سعی می‌كنند برای لائیسیته ارزش‌های مثبت و ایجابی خلق كنند و آن را با مفاهیمی همسان و برابر سازند كه البته خویشاوندی‌هایی با لائیسیته دارند اما پدیده‌های دیگری‌اند. در نتیجه تعاریف بسیطی از لائیسیته ارایه می‌دهند به طوری كه تدریجاً این مقوله معنای ویژه و خاص خود را از دست می‌دهد و به چیز دیگری تبدیل می‌شود. چنین است وقتی كه لائیسیته با دمكراسی، جمهوری، عقل انتقادی، حقوق بشر، پلورالیسم و یا آزادی وجدان همسان می‌شود. نهایتاً، در پرتو این گونه برابر سازی‌های افراطی، لائیسیته به شتر مرغ پلنگی در می‌آید كه با آن چه كه واقعاً هست تشابهی نخواهد داشت.

لائیسیته با دمكراسی یكسان نیست. بعضی‌ها با حركت از معنای مشتركی كه در ریشه‌ی لغوی دو واژه‌ی لائیسیته و دمكراسی وجود دارد ( لائوس در لائیسیته و دموس در دمكراسی هر دو در زبان یونانی به معنای «مردم‌»اند) لائیك را با «مردمی»، اندیشه‌ی لائیك را با اندیشه‌ی مردمی و لائیسیته را با دمكراسی یكسان می‌گیرند. اما میان لائیسیته و دمكراسی، گر چه نزدیكی هست، لیكن رابطه‌ی مستقیم و مطلقی وجود ندارد. یكی ناظر بر «جدایی دولت و دین است‌»و دیگری بر «حكومت مردم». از یك سو، دمكراسی بدون لائیسیته امكان پذیر است هم چنان كه در انگلیس، دانمارك و یونان مشاهده می‌كنیم و از سوی دیگر لائیسیته نیز بدون دمكراسی امكان پذیر است هم چنان كه در رژیم‌های توتالیتر یا دیكتاتوری از نوع شوروی سابق، مكزیك و یا تركیه شاهد آن بوده یا هستیم. ( ما در بخش سوم این بحث وضعیت لائیسیته در كشور‌های مختلف اروپایی را بررسی خواهیم كرد).

لائیسیته با جمهوری همسان نیست. عده‌ای دیگر با حركت از نمونه‌ی تجربی فرانسه و این واقعیت تاریخی كه تكوین لائیسیته در این كشور با رشد و تكامل جمهوری عجین شده است، بر این نظرند كه لائیسیته و جمهوری با هم پیوندی بنیادین و گسست ناپذیر دارند. البته درست است كه دولت جمهور كامل آن دولتی است كه كاملاً مستقل و منفصل از هر دینی باشد. اما در خود فرانسه جمهوری قبل از لائیسیته به وجود آمده و در كشور‌هایی نظیر آلمان جمهوری بدون لائیسیته ( در معنای واقعی آن) به حیات خود ادامه می‌دهد. پس لائیسیته از جمهوری متمایز است با این كه یك شرط لازم برای تحقق كامل آن به شمار می‌رود.

لائیسیته با عقل گرایی همسان نیست. عده‌ای لائیسیته را با عقل گرایی انتقادی rationalité critique در برابر جزم گرایی (دگماتیسم) دینی یكسان می‌گیرند. لائیسیته، نزد اینان، اندیشه انتقادی می‌شود، نفی حقیقت مطلق می‌شود، چندگانگی نظری و تبادل نظر عمومی می‌شود، پرسشگری مداوم… می‌شود. اما با این كه همه‌ی این اصول و روش‌های سیاسی و اندیشه ورزی جالب و صحیحی‌اند، لیكن با نسبت دادن آن‌ها به لائیسیته، تعریف بسیطی از آن به دست می‌دهیم تا آن جا كه این مقوله معنای خاصش را از دست داده تبدیل به چیز دیگری می‌شود.

لائیسیته با حقوق بشر همسان نیست. یك اشتباه دیگر این است كه موضوع لائیسیته را با اصول حقوق بشر همگون می‌سازند. در نتیجه از “نبرد لائیسیته برای حقوق بشر”، از “تضمین حقوق بشر توسط لائیسیته” و یا از “مبارزه لائیسیته برای تحقق برابری زن و مرد”… صحبت می‌كنند. البته این درست است كه یكی از دو مبانی پایه‌ای لائیسیته، یعنی آزادی ادیان، با اصل ۱۸ بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر (۱۰ دسامبر ۱۹۴۸) در مورد آزادی اندیشه، وجدان و دین… انطباق كامل پیدا می‌كند. اما نباید برای لائیسیته وظایف و یا رسالتی قائل شد كه از بضاعت و توانائی اش فراتر می‌روند. در این صورت است كه ویژگی خود را با اختلاط یا ادغام در مجموعه‌ای گسترده و بسیط از دست می‌دهد.

لائیسیته با پلورالیسم همسان نیست. سرانجام لائیسیته را با پلورالیسم و روا داری Tolérance مخلوط می‌كنند. در این مورد نیز بخشی از حقیقت نهفته است زیرا كه لائیسیته مناسب ترین شكل سیاسی برای تحقق پلورالیسم دینی (تضمین آزادی ادیان) و روا داری (برخورد و هم زیستی آزادانه‌ی اعتقادات) است. اما در این جا نیز نباید مقوله‌های مختلف و متفاوت را در هم آمیخت و لائیسیته را با معلول‌های احتمالی اش همسان گرفت. پلورالیسم و لائیسیته بدون یك دیگر می‌توانند وجود داشته باشند.

نتیجه گیری از بخش اول

از آن چه كه در این رشته از بحث نوشتیم نتیجه می‌گیریم كه لائیسیته مقوله‌ی نسبتاً جدیدی است كه در باره‌ی آن تعاریف، تعابیر و تفاسیر متفاوت و گاه متناقضی به دست داده‌اند. به طوری كه تعیین آن چه كه لائیسیته نیست ظاهراً سهل تر از تبیین آن چه كه هست جلوه می‌كند. از این رو در بخش دوم این بحث، زمینه‌ها و مبانی تاریخی تكوین لائیسیته، در درجه اول در زادگاهش یعنی فرانسه، را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. سپس دو فرایند لائیسیزاسیون در كشورهای كاتولیك و سكولاریزاسیون در كشور‌های پروتستان و تفاوت‌ها و تشابهات شان را بررسی كرده، یك تعریف جامع تری از مقوله‌های لائیك، لائیسیته و لائیسیزاسیون ارائه خواهیم كرد.

—————-

كتابنامه بخش اول

۱. La Laïcité, Maurice Barbier, Ed. L’Harmattan.

۲. Esquisse d’une théorie de la laïcité, Maurice Barbier, Le Débat N° ۷۷ ۱۹۹۳

۳. Entre laïcisation et sécularisation, Françoise Champion, Le Débat N° ۷۷ ۱۹۹۳.

۴. La laïcité française, Jean Boussinesq, Edition du seuil.

۵. Les trois âges de la laïcité, Jacquline Costa-Lascoux, Hachette.

۶. La laïcité, Guy Haarscher, Que sais-je?

۷. La question juive, Bruno Bauer, Traduction Jean-Marie Caillé.

۸. La question juive, Karl Marx, Œuvres tome III (philosophie).

۹. Genèse et enjeux de la laïcité, Genève, Labor et Fides, ۱۹۹۰.

۱۰. La religion dans la démocratie, Marcel Gauchet Gallimard.

۱۱. La laïcité en miroir, Guy Gauthier, Edilig.

۱۲. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده – اندیشه‌های طالبوف – ایدئولوژی نهضت مشروطه فریدون آدمیت.