کالبد شکافی یک بدهی

یونان: اولین گزارش کمیسیون حقیقت یاب

برگردان: کامران صادقی

در ۴ آپریل ۲۰۱۵، دوماه پس از پیروزی انتخاباتی سیریزا، پارلمان آتن یک “کمیسیون حقیقت یاب” تشکیل داد تا بدهی های دولتی یونان را مورد بررسی قرار دهد. کمیسیون در اولین گزارش خود به تاریخ ۱۸ جولای، بخشی از بدهی ها را غیر قانونی و نامشروع خواند.

خلاصه ای از گزارش

کمیسیون در تحلیل خود از چگونگی به وجود آمدن بدهی های یونان ثابت کرد که تا ماه مای ۲۰۱۰، یعنی تا اولین بسته کمکی ترویکا، متشکل از صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کمیسون اروپا، ” افزایش بدهی ها نتیجه مخارج بیش از حد دولتی نبود، این مخارج در حقیقت از مخارج دیگر کشورهای محدوده یورو کمتر بود”.

گزارش دلائل افزایش بدهی های عمومی را ” پرداخت بهره های بسیار بالا به طلبکاران، هزینه غیر موجه نظامی، تنزل در آمدهای مالیاتی در اثر خروج غیر قانونی سرمایه ها، نجات بانک های خصوصی توسط دولت و عدم تعادل بین المللی که در اثر کمبودهای اتحادیه ارزی ایجاد گردیده است” می نامد. و ادامه می دهد:” معمول شدن یورو در یونان باعث افزایش شدید میزان بدهی های خصوصی شد، که تاثیراتی بر بانک های بزرگ اروپا و همچنین بر بانک های یونان داشت.” افزایش بدهی های های خصوصی با کمک بانک های یونان انجام گرفت، که بدون بررسی امکان بازپرداخت، به پرداخت وام ها مبادرت کردند. با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، حباب بدهی ها ترکید و بانک های یونان را به نابودی کشاند.

کمیسیون پارلمانی تاکید می کند که حکومت گئورگیوس پاپاندرئو در سال ۲۰۰۹ آگاهانه بخشی از بدهی های بانک های خصوصی را به حساب کسری های صندوق دولتی اضافه کرد. حکومت با بحرانی نشان دادن ارقام، بحران در شرف وقوع بانک ها را به مثابه بحران بدهی های دولتی نشان داد. هدف اصلی قرارداد وامی که در سال ۲۰۱۰ با ترویکا امضاء شد، نجات بانک های خصوصی یونانی و اروپائی بود، و به آنها امکان می داد تا خود را از شر بدهی های یونان خلاص کنند.

هیجانی کردن اوضاع بهترین وسیله بود تا در یونان سیاست ریاضت اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته شود. ” بسته نجات” و اقدامات ” تعدیل ساختاری” مرتبط با آن به وخامت اوضاع افزودند. این عوامل باعث نزول شدید سطح پرداخت های عمومی و سیستم تامین اجتماعی شدند. کمیسیون حقیقت یاب صندوق بین المللی پول را مقصر می داند که از اثرات مخرب این برنامه ها کاملا مطلع بوده است. طبق نوشته روزنامه فرانسوی لیبراسیون، ۱۹ یولی ۲۰۱۵، در سندی از صندوق بین المللی پول به تاریخ ۲۵ مرتس ۲۰۱۰، صراحتا تاکید شده است که تراپی تحمیل شده به یونان به هیچ وجه کمکی به رشد نخواهد کرد. همچنین یونان نخواهد توانست در سال های آینده نیاز مالی خود را از طریق بازارهای مالی تامین کند. آنچه مسلم است: بدهی عمومی بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ از ۱۰۰% تولید ناخالص ملی به ۱۷۷% افزایش یافته، اقتصاد یونان ۲۵% ضعیف تر شده و سرمایه گذاری ها ۲۳% کم تر شده است.

کمیسیون حقیقت یاب وامهای ترویکا را غیر قانونی و نامشروع ارزیابی می کند – صندوق بین المللی پول حق ندارد به کشوری وام دهد که توان بازپرداخت آنرا ندارد.

از نظر کمیسیون حقوق انسانی مردم یونان زیر پا گذاشته شده است، چرا که نتایج مخرب اقتصادی و اجتماعی وام ها پیشاپیش روشن بوده اند: آمار رسمی بیکاری ۲۷%، در میان افراد زیر ۲۵ سال ۵۰% است. نرخ فقر در یونان ۲۶% می باشد که در مقایسه با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ۱۰% بیشتر است.

طبق گزارش کمیسیون:” دلائلی که در اینجا ارائه شده، نشان می دهد که یونان نه تنها قادر به پرداخت بدهی ها نیست، بلکه نمی بایستی آن را بپردازد، زیرا بدهی هائی که نتیجه قرارداد های ترویکا هستند، بطور آشکار ناقض حقوق بنیادین شهروندی مردم یونان است.”

منبع: نشریه آتاک آلمان ۰۳/۲۰۱۵

________________________________

[توضیح مترجم: شرایطی که ترویکا یک بار دیگر برای پرداخت وام جدید پیش پای یونان قرار داده است، صحت ارزیابی کمیسیون حقیقت یاب مبنی بر نقض حقوق بنیادین شهروندی مردم یونان را نشان می دهد. این شرایط عبارتند از:
۱- خصوصی سازی در سطح گسترده تری باید ادامه پیدا کند.
۲- تسهیلات مالیاتی برای کشاورزان باید حذف شود.
۳- حق اعتصاب باید با صدور قوانین جدید محدود شود.
۴- بازار کار باید لیبرالیزه شود.[دستمزدها کاهش یابد، اخراج ها آسان تر شود، حمایت ها کمتر شود….]

جای تاسف است که حکومت سیریزا توصیه های کمیسیون را نادیده گرفته و به این شرایط خفت بار گردن نهاده است.]