جایگاهِ جنبش هایِ اجتماعی و سازمانهای سیاسی در اپوزیسیون
فرامرز دادور
امروزه در سراسر جهان، مردم برایِ بهبودیِ زندگی در تمامِ ابعادِ اجتماعی مبارزه میکنند.در کشورهایِ پیشرفته و نسبتا آزاد و دمکراتیک، ابعادِ کنش هایِ اجتماعی متنوع تر بوده، مردم در حیطه هایِ سازمانهایِ سیاسی و همچنین در گروه هایِ درگیر با مسائلِ محدوترِ اجتماعی، از جمله جریاناتِ حقوقِ بشری و مدافعِ محیط زیست، فعالیت میکنند.
واقعیت این است که در جوامع طبقاتیِ سرمایه داری، حتی در نوع مدرن تر و آزادترِ آن، صاحبان قدرت و ثروت و شرکت های اقتصادی قادر هستند که در مناسبات سیاسی دخالتِ هژمونگرانه داشته، به نفعِ کاندید هایِ مورد نظر خود برایِ “انتخاب” به مسئولیتهایِ اداری عمل کنند. نظام انتخاباتی از ظرفیت و اعتبارِ دمکراتیکِ کافی جهتِ تعیینِ نماینگانِ واقعیِ مردم برای پیشبردِ خواسته هایِ حق طلبانهِ توده ها بویژه جمعیت کارگری، زحمتکش و محروم برخوردار نیست. با اینحال، در برخی از مقاطعِ تاریخی و با ظهورِ شرایط ویژه، توده های مردم توانسته اند که در عینِ استفاده از اهرم های انتخاباتی در اوضاع سیاسی و اجتماعی تاثیر سرنوشت ساز بگذارند. در سه دههِ اخیر در امریکایِ لاتین و در سالهای اخیر در برخی از کشور هایِ اروپائی (ب.م. یونان، اسپانیا و پرتقال)، شخصیتها و جریاناتِ مترقی امکان یافته اند که با رایِ مردم به نهاد های سیاسی برایِ مدیریت (ب.م پارلمان، شورای شهر و ..) راه یابند. در این رابطه، سازمانهای سیاسی و احزاب نقشِ موثری داشته اند.
جنبشهایِ اجتماعی نیز در مبارزاتِ خود تاثیرِ قاطعی در مناسباتِ توزیعِ قدرت در جامعه میگذارند. در مقایسه با سازمان هایِ سیاسی، خصلتِ فعالیتها در جنبشهای اجتماعی قابل انعطاف تر بوده، اهدافِ آنها، لزوما، دگرگونیِ رادیکال در تمامیتی از مناسباتِ اجتماعی نیست و فعالیتِ آنها، اغلب جهتِ بهتر نمودنِ وضعیت زندگی، بویژه برای توده هایِ زحمتکش در حوزه های اجتماعیِ و از جمله برای تحققِ مطالباتِ کارگری، برابر حقوقیِ زنان، بهبودیِ محیط زیست و رعایتِ حقوقِ بشر میباشد. در عین حال واقعیت این است که فعالان در این جنبشها و جامعه مدنی، نهایتا، نیروی اصلی را برای ایجاد دگرگونی بنیادیِ اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه تشکیل میدهند. در برخی جوامعِ دمکراتیک تر (بویژه در غرب) که بدلایل مختلف و از جمله وجودِ هژمونیِ فرهنگی سرمایه داری (ب.م. مصرف گرائی و سودجوئیِ فردی)، توده های مردم به مسائلِ سیاسی علاقمندیِ خاصی نشان نداده در فعالیتهایِ حزبی کمتر شرکت میکنند، جنبشهایِ اجتماعی که حیطهِ فعالیتِ آنها بیرون از حوزهِ سیستمِ رسمیِ سیاسی است، توانسته اند در جذبِ مردم به مسائلِ اجتماعی و تقابل با قدرتهایِ حکومتی و اقتصادی، سهمِ بیشتری داشته باشند.
یک نمونه از جریاناتِ مبارزِ غیر حزبی، ظهورِ جنبشِ “زندگی سیاهان هم اهمیت دارد” در امریکا است که در سالهایِ اخیر در واکنش به سیاستهایِ سرکوبگرانه و سازمان یافتهِ ارگان هایِ حکومتی علیهِ بخش هایِ زحمتکش و محرومِ جامعه در کل و بویژه خشونتِ عریانِ پلیس علیهِ سیاهان و سایرِ اقلیت ها (ب.م. بخش هایی از جمعیت با پیشینهِ لاتین، اسلامی و بومی/سرخپوستی)، شکل گرفته است. طبقِ نظرِ یکی از اندیشه پردازانِ اجتماعی، براین پی جونز؛ در این دورهِ “دستگیری هایی توده ای”، امریکا در میان کشور های جهان، جایگاه اول را به تعداد جمعیت دارد و تقریبا ۲.۳ میلیون که یک میلیون آنها آفریقائی امریکائی هستند، در زندان بسر میبرند (مانتلی ریویو، سپتامبر ۲۰۱۶:ص ۲). با اینکه مبارزه از جانبِ جنبشهایِ مدافعِ برابر حقوقی برایِ سیاهان در سالهایِ ۶۰ و ۷۰، باعث گردید که زمینه هایِ سیاسی جهتِ پیروزیِ انتخاباتی برایِ بخشی از فعالانِ آفریقائی آمریکائی بوجود آید، اما بعد از فروکش نمودنِ فعالیتهایِ این جنبشها (به دلایل مختلف) در سالهایِ بعد، برایِ ممانعت از تعمیقِ مطالباتِ عدالتجویانه، سیاستهایِ سرکوبگرانهِ حکومتی و خشونتِ پلیس علیه محرومان، اقلیتها و سیاهان افزایش یافت. امروزه در امریکا به مانندِ دیگرِ جوامع، پلیس و دیگر نهاد هایِ انتظامی، در راستایِ حفظ نظام و قوانینِ حاکم، همچون پاسدارِ نظام موجود عمل میکنند. واقعیت این است کهِ با توجه به وجود فاصله طبقاتی و اختلافِ فاحش در جایگاهِ قدرت بینِ طبقات و اقشار گوناگونی جامعه، بخشِ عمدهِ قهرِ حکومتی متوجهِ توده هایِ محروم و بویژه سیاهان است.
در واقع، نبودِ تشکل هایِ سیاسیِ نیرومند (کارزارِ انتخاباتیِ برنی سندرز که خود را سوسیالیست معرفی می نمود ادامه نیافت و گروه های رادیکال دیگر مانندِ حزب سبز از پایگاه اجتماعی اندکی برخوردار هستند) و در عوض، موثر بودنِ خصلتِ جنبشی برای پیشبردِ اهدافِ محدودتر اجتماعی و طلب برایِ احقاقِ آنها در چارچوبِ نظامِ موجود، یکی از دلایل برایِ ظهور جنبش هائی مانندِ حرکتِ سیاسیِ ضد خشونتِ پلیس در امریکا بوده است. گرچه این جنبش ها دارایِ بدیلِ روشن و فرموله شده برایِ سازماندهیِ سراسریِ اقتصادی اجتماعیِ جامعه ندارند، اما پروسهِ پر تلاطمِ مبارزات برایِ مقابله با انواعِ ستمهای اقتصادی و اجتماعی و معضلاتی مانندِ تداومِ نژادپرستی و خشونتِ پلیس، کمک نموده است که راه کار ها و اشکالِ جدیدِ ارزنده ای (گرچه هنوز محدود) برایِ ایجادِ دگرگونی هایِ عادلانهِ اجتماعی در افقِ مطالباتِ مردمی قرار بگیرند. با اینحال، در اغلبِ مواقع، دست آورد هایِ حاصل شده از مبارزاتِ جنبشی، خصلتِ رادیکال و ریشه های نداشته، محدود هستند.
در امریکا، بخاطرِ وجودِ چندین دهه مبارزات از سویِ جنبش هایِ مدافعِ حقوقِ دمکراتیک و صنفی و از جمله طرفدارانِ برابر حقوقی برایِ زنان، سیاهان و اقلیتهای ملی، دست آورد هایِ قابلِ ملاحظه ای پدیدار گشته است. هم اکنون فعالیتهایِ ضد خشونتِ پلیس باعثِ برخی پیگرد هایِ قانونی علیهِ عناصری در دستگاه انتظاماتیِ امریکا شده است. اما هنوز تا ایجادِ دگرگونی هایِ بنیادی مساواتگرانه در مناسبات اقتصادی و اجتماعی فاصله زیادی وجود دارد. نمونهِ دیگر، مبارزه از سویِ جنبشِ ضدِ پروژهِ لوله کشیِ سراسریِ نفت و گاز در امریکا و کانادا (معروف به کی استون پایپ لاین) که نیرویِ اصلیِ آن را بومیان امریکائی ( از جمله قبیلهِ استندینگ راک سایوز که عمدتا نگرانِ تخریب در اقلیم، منابعِ آبِ معیشتی و مناطقِ مقدسِ مذهبی هستند) تشکیل داده، فعالان و کانون هایی مردمی در جامعه مدنی و برخی از مقاماتِ سیاسیِ محلی تشکیل میدهد، بخشا توانسته است که پروژه را در برخی از ایالات متوقف نماید. اما صنایع قدرتمندِ نفتی و نهاد های حکومتی مدافع آنها در دیگر مناطق جغرافیائی دست بالا را دارند و سرنوشتِ نهائیِ این پروژه ها هنوز نامعلوم است. جنبش های دیگرِ مردمی که حول محور مسائلی مانندِ ارتقائ دستمزد، وضعیتِ اشتغال، مقابله با انواعِ تبعیضاتِ اجتماعی و صلح طلبی شکل گرفته اند، نیز، به پیروزیهایِ اندکی دست یافته اند.
نکتهِ موردِ تاکید در این جا این است که تا وقتیکه اپوزیسیونِ سازمان یافته از احزاب، جریانات و افرادِ چپ و مترقی، حولِ محورِ چشم اندازِ سیاسیِ و پلاتفرمِ مشخص جهتِ یاری رساندنِ به مبارزاتِ توده ها برایِ مقابله با رژیم و ارائهِ بدیل هایِ ساختاری و مضمونیِ کوتاه و دراز مدت در حیطه هایِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شکل نگرفته باشد، جنبشِ رادیکال و ساختار شکنِ مردم از توانمندیِ لازم برای ایجادِ دگرگونیِ بنیادی و پیروزیِ انقلابِ دمکراتیکِ سیاسی برخوردار نخواهد بود. برایِ مثال در اسپانیا جنبش های اجتماعی و از جمله جنبشِ ام ۱۵ ملقب به ایندیگنادوز (خشمگینان) که در سالهای ۲۰۱۱-۲۰۱۳ فعال بود و اغلب فعالان آن بعدا اتحاد سیاسی پودموس را در ژانویهِ ۲۰۱۴ تشکیل دادند، طی فعالیتهای خودبخودی، غیر متمرکز، شبکه ای و بدون یک برنامهِ مدونِ سیاسی و اجتماعی، به این جمعبندی رسید که برایِ ایجادِ دگرگونی های بنیادی و عبور از سرمایه داری، به ترکیبی از مبارزات جنبشی و حزبی نیاز بوده، در شرایط کنونی میباید در انتخابات دخالتگری نموده، به مثابهِ یک سازمانِ سیاسی به پلاتفرمِ نسبتا مشخصی برای سازماندهی اقتصادی و اجتماعی برای جامعه مورد نظر مجهز باشد. هم اکنون پودموس و سایر جریانات چپ رادیکال با اتخاذ یک استراتژیِ واقع بینانه و درست، علاوه بر پیشبرد فعالیتهایِ فراپارلمانیِ جنبشی، در انتخاباتِ سراسری و محلی نیز مشارکت دارند.
بدیهی است در کشور هایی (ب.م. اکثر کشور های خاورمیانه) که استبداد سیاسی حاکم بوده و از آزادیهای دمکراتیک خبری نیست، شرکت در “انتخابات” که تقریبا همواره فرمایشی و برایِ حفظِ “مشروعیت” نظام های حاکم میباشد، بی معنی و نادرست است. اما در کشور های نسبتا دمکراتیک، مهم است که در پرتو شناخت از ضرورتِ تاریخی برایِ ایجادِ چبههِ دمکراتیک و همچنین سوسیالیستی، بدونِ اینکه از نقشِ فعالیتهایِ خیابانی و فرا پارلمانیِ جنبشهای مردمی کاسته شود، اقداماتِ سیاسی انجام گردند. نمونهِ وجودِ همکاریِ گسترده در میان اپوزیسیون در شرایط دیکتاتوری، شکل گیریِ اتحاد عمل در میان اپوزیسیون در کشور تونس است که مردم برای دهه ها در زیر سلطه استبدادِ بسر میبردند و بخشا بخاطر وجودِ یک اپوزیسیونِ متحد، سکولار و متحد بود که بعد از پیروزی انقلاب سیاسی در سالِ ۲۰۱۱، تحولات تدریجی به سویِ دمکراسی شروع شد. امروزه در تونس که دارای یک قانون اساسی دمکراتیک شده، به رغم وجود برخی دشواریها، سطحی از حقوقی مدنی و آزادی هایی سیاسی حاصل گردیده، گرچه هنوز تا استقرارِ مناسبات غیر استثماری و انسانی فاصله طولانی وجود دارد، با این وجود جنبشهای اجتماعی و سازمان های سیاسی مترقی و چپ قادر شده اند که در فضایِ جامعه مدنی بطورِ علنی فعالیت کنند.
اما متاسفانه، در مصر وضعیت سیاسی بگونه ای دیگر بجلو رفته و تحت سلطه خونتای نظامی به رهبری ژنرال عبدل فاتح السیسی که از امریکا و عربستان کمک های مالی و نظامی دریافت میکند، ارتجاع و اختناق سیاسی دوباره برقرار گردیده است. با توجه به این تجربیاتِ جهانی، اما متاسفانه در میان اپوزیسیون مردمیِ ایران، هنوز قدمهایِ استراتژیکِ هوشیارانه که جنبش ها، احزاب، گروه ها و فعالانِ چپ و مترقی را حول محور پلاتفرم و برنامه هایِ حامل افق هائی از ساختار هایِ دمکراتیکِ سیاسی و موازینِ عدالتجویانه، برای پیروزی انقلاب و تعمیقِ آن در دورانِ گذار به سویِ ایجاد جامعه ای آزاد و انسانی سازمان داده باشد، برداشته نشده است. به رغم اینکه تلاش هائی در میان گروه های چپ و همچنین سازمانهای دمکرات و مدافعِ برکناریِ جمهوری اسلامی شروع شده اما متاسفانه هنوز در شکل یک اتحادِ سیاسی برانداز به حرکت در نیامده است.
در ایران، بخاطرِ سلطهِ نظامِ مستبدِ مذهبی و نبودِ فضایِ آزادِ سیاسی برایِ فعالیتهایِ سازمان یافته از جانبِ اپوزیسیون، جنبش هایِ اجتماعی از نقشِ ویژه ای برخوردار هستند. سیاستِ آنها که عمدتا دستیابی به مطالباتِ دمکراتیک و نه لزوما ایجادِ تغییرِ رادیکال در ساختار و مناسباتِ کلانِ سیاسی و اجتماعی است، بهرحال در مجموع، قدرتِ سیاسیِ رژیم را مورد چالش قرار میدهد. برایِ مثال، فعالان در جنبشِ کارگری و معلمان توانسته اند که در مقابله با استبداد، بیکاری و محرومیت و حولِ محورِ موضوعاتِ مرتبط با بهبودیِ وضعیتِ اشتغال و کارمزد به کارزار های موثری دامن بزنند. تلاش برایِ ایجادِ سازمان هایِ سراسری بین گروه ها و اتحادیه هایِ کارگری، حول محور مطالبات دمکراتیک و حرکت هایِ تشکیلاتی نظیرِ آن در بینِ فعالان در جنبش زنان، حقوق بشری و اقلیتهایِ ملی و مذهبی که در دفاع از آزادیِ بیان، حقوقِ زنان، حق تعیینِ سرنوشت، حقوقِ مدنی و فرهنگیِ مبارزه میکنند، زمینه هایِ کنشگرانهِ متعددی را برای متصل کردنِ فعالیتهای جنبشی با مبارزاتِ متشکلِ اپوزیسیونی فراهم نموده است. البته با توجه به نبودِ آزادی هایِ سیاسی در ایران، حرکت هایِ همگرایانه در جنبش دمکراسی خواهی برایِ توانمند کردنِ اپوزیسیونِ رادیکال، عبور از جمهوریِ اسلامی، برقراریِ سطحی از دمکراسیِ سیاسی و ایجادِ زمینه هایِ اجتماعیِ مناسبتر جهتِ پیشبردِ مبارزه برایِ تعمیقِ عدالتِ اجتماعی، از اهمیتِ بیشتری برخوردار است. در واقع، هدف قرار دادنِ استقرارِ دمکراسیِ سیاسی به مثابهِ قدمِ اول در افقِ اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی میتواند مرکزِ ثقلی برایِ پیوند زدن فعالیتها در میان جنبشهای گوناگونِ مردمی و همچنین بینِ این جنبشها و سازمانهای سیاسیِ دمکرات و چپ، در گستره ای از اتحاد ها، چه دمکراسی خواهانه و چه رادیکال و سوسیالیست، در راستایِ چشم اندازِ سیاسیِ دمکراتیک و به موازاتِ آن برایِ بخشی دیگر در اپوزیسیون، حولِ محورِ پلاتفرمِ سوسیالیستی، برایِ دورانِ پسا انقلاب، صفوف اپوزیسیون مردمی را منسجم تر نماید.
در واقع پرسشِ اصلی در اینجا این است که در صورتِ وقوعِ تظاهرات و اعتصابات عمومی، آیا فعالان و جریانات مترقی و سوسیالیستِ لاییک و آزادیخواه چه نقشی میتوانند در جهتِ پیروزیِ هدفمندِ انقلاب و برپائیِ ساختار و نهاد های دمکراتیک برای مشارکتِ مستقیم و غیر مستقیم مردم در انتخاب سرنوشت اجتماعی خود داشته باشند. گرچه بدیهی است که نهایتا خود توده های مردم میبایست به شناخت لازم برای ایجادِ جامعهِ انسانی تر و در آن راستا، نفی مناسباتِ ناعادلانهِ اجتماعی (ب.م. سرمایه داری) و ضرورتِ اقدام برایِ ایجاد دگرگونیهای بنیادی رسیده باشند، اما در عین حال، آنچه که به نقش فعالان و جریانات طرفدار دمکراسی و عدالت اقتصادی برمیگردد، تلاش برای طرح ایده هایِ سازنده اجتماعی و ترسیم موازین و ساختارهای مترقی و دمکراتیک است که در پروسه تحولات انقلابی به منزلهِ رهنمود ها و خطوطِ ارزشی مورد استفاده جنبش های خود بخودی قرار گیرند. آنچه که به ایده ها و راهکارهای مبارزاتی، هماهنگی لازمِ سیاسی میبخشد، وجودِ یک اپوزیسیونِ گستردهِ مردمی است و برایِ شکل گیری و انسجامِ تشکیلاتیِ آن لازم است که در جهتِ انسجامِ مجموعه فعالیتهایِ مطالباتیِ جاری در جنبش های اجتماعیِ گوناگون (کارگری، زنان، ملیتها، محیط زیست، حقوق بشر، غیره) با مبارزاتِ ساختار شکنانه از سویِ اتحاد هایِ اپوزیسیونیِ مختلفِ دمکراتیک و چپ که در برگیرندهِ مجموعه ای از سازمانهای سیاسی و دارایِ استراتژیِ سیاسی تنظیم گشته برای برکناریِ نظامِ حاکم و پلاتفرمِ مشخص برایِ سازماندهی دمکراتیک و عادلانهِ جامعه در دورانِ بعد از پیروزیِ انقلاب هستند، قدم برداشته شود.
در خاتمه و تاکید بر ضرورتِ یک اپوزیسیونِ رادیکالِ مردمی برای عبور از نظام جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی، مهم است به مبارزاتِ کنونیِ جنبش ها در ایران توجه شود. اگر در جنبش کارگری، روزانه برای مطالباتی همچون افزابش دستمزد ها، تحققِ بیمه بیکاری و حقِ ایجادِ تشکلِ مستقل کارگری و در مخالفت با خصوصی سازی و قرار دادهای موقت مبارزه میشود. اگر در جنبش زنان تمرکز عمده مبارزات در جهت مقابله با قوانین تبعیض آمیز و ضدِ انسانیِ نظامِ حاکم و فرهنگِ خشونت گرایِ مردانه بوده تلاش میگردد که برابر حقوقی و حداقل ارزشهایِ انسانی تحقق یابد. اگر جنبش ملیتها علیهِ ستمِ ملی، برایِ احقاقِ برابریِ حقوق ملیتها و برقراریِ ساختار سیاسیِ غیر متمرکزِ فدرال و دمکراتیک مبارزه میکنند. و اگر فعالان حقوقِ بشر، هنرمندان و فرهنگیانِ آزاده و منتقدانِ به وجودِ زندانی سیاسی، شکنجه و اعدام در ایران؛ شجاعانه به کارزارهایِ انساندوستانه ادامه میدهند و بسیاری از این فعالانِ اجتماعی بازداشت گردیده، در زیر فشارِ سیاسی قرار دارند. و اگر دیده میشود که در میانِ تلاشگرانِ و تجمع هایِ گوناگونِ اجتماعی، بسیاری به همگامی و همبستگی برخاسته، در حمایت از فعالیتهایِ حق طلبانهِ یکدیگر، بیانیه داده و در بیشتر مواقع در کارزارها بطور مشترک شرکت میکنند. و اگر روشن باشد که در لابلایِ مطالبات و اهدافِ تمامی این جنبشها؛ ارزش هایِ مشترکِ دمکراسی خواهانه و عدالت جویانه نهفته است، پس در آن صورت طبیعی است که با وجود این مطالباتِ مشترک دمکراتیک و حضورِ زمینه هایِ سیاسی برایِ همگرائی عملی؛ ایجاد اتحاد ها و جبهه های دمکراتیک در بینِ فعالانِ و جنبشها در اپوزیسیون مردمی (سوسیالیست ها و تمامیِ دمکرات هایِ پایبند به جمهوری، دمکراسی، لاییسیته و موازینِ جهانشمولِ حقوقِ بشر)، یک امرِ لازم برایِ پیروزی انقلاب و سازماندهی دمکراتیک در جامعهِ آینده برایِ مشارکتِ توده های مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی میباشد.
۲۹ اکتبر