آیا قرارداد توتال یک قرارداد نئوکلونیال است؟

مهران زنگنه

 تعیین‌کنندگی یکی از عناصر فرااقتصادی در یک قرارداد اقتصادی، یا به عبارت دیگر سلطه‌ی سیاسی، نظامی و غیره بر آن به شکل مشخص یکی از ویژگی‌های قراردادهای کلونیال است. در این حالت ما با غارت یا چپاول مواجهیم، چرا که یکی از طرفین به واسطه‌ی سیاست و غیره به ارزشی فراتر از ارزشی دست می‌یابد که در روابط صرف اقتصادی می‌تواند کسب بکند. بخش اضافی بخش چپاول شده است. قرارداد توتال کلونیال است، اگر اقتصادی نباشد و عوامل فوق اقتصادی در شکلگیری‌اش نقش داشته باشند.

وقتی مقوله‌ی منابع زیر زمینی مطرح است، نه فقط حقوق نسل فعلی مطرح هستند، بلکه حقوق نسل‌های آتی نیز باید مورد نظر باشد. اهمیت این مسئله در چارچوب عدالت بینانسلی قابل بررسی است. یکی دیگر از ویژگی‌های قراردادهای کلونیال عبارت است از: در یک قرارداد کلونیال حقوق نسل‌های  آینده‌ی کلنی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در آن منافع بلاواسطه‌ی طرفین قرارداد (منافع عمدتا سیاسی کلونی -معمولا تائید و حفظ رژیم کلونیال- از یک سو و منافع اقتصادی طرف دیگر یعنی رژیم کلونیالیست) تضمین می‌شوند.

در تاریخ ایران چندین قرارداد کلونیال بسته شده‌اند. آنجا که مانعی سیاسی بر سر راه بستن قرارداد یا مخدوش شدن منافع امپریالیستی وجود داشته است دخالت سیاسی-نظامی به شکل تغییر رژیم regime change صورت گرفته است. ما دو بار شاهد عدم تحقق کامل یا مخدوش شدن منافع نیروهای امپریالیستی در ایران بوده‌ایم و در هر دو مورد شاهد یک تغییر رژیم: الف) تغییر رژیم قاجار ب) کودتا بر علیه مصدق.

در اینجا سعی می‌شود کلونیال بودن/نبودن قرارداد توتال مورد بررسی قرار گیرد.

هر قراردادی از چند وجه می‌تواند و باید مورد بررسی قرار بگیرد:

الف) مالی و نحوه‌ی توزیع عواید، ب) رابطه‌ی حقوقی-اقتصادی در سطح مالکیت و تصاحب، ت) فنی (تکنولوژیک)، ج) چگونگی تضمین قرارداد از هر سو، چ) شرایط لغو قرارداد، د) چگونگی تشخیص عدم پایبندی به قرارداد و نحوه‌ی پرداخت غرامت در صورت عدم پایبندی یکی از طرفین به آن.

به علاوه در شرایط جهان-تاریخی فعلی این قرارداد یک بعد سیاسی در دو سطح ملی و بین‌المللی نیز داراست و بررسی وجوه فوق‌الذکر در صورت عدم پرداختن به این بعد نمی‌تواند مکفی باشد و معنی مضمون و نتایج قرارداد را روشن سازد.

برای بررسی‌ی همه جانبه قرارداد توتال یک مشکل وجود دارد: عدم دسترسی به قرارداد، که طبعا بدون آن عملا تشخیص کلونیال بودن/نبودن آن از یک سو و از سوی دیگر اقتصادی بودن آن در چارچوب اقتصاد بازار از زاویه‌ی دید طرف ایرانی به طور دقیق، کامل و قطعی میسر نخواهد بود.

در این جا ما مجبوریم خود را محدود کنیم به اطلاعاتی که طرف ایرانی منتشر کرده است و بواسطه‌ی فشار مخالفان و توسط مخالفان به بیرون درز کرده‌اند. از این رو این بررسی خصلت موقت پیدا می‌کند و تحلیل کامل موکول می‌شود به دیدن کل قرارداد و روشن شدن مسائل سیاسی پس پرده چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی.

مشکل دیگر در نوشتن این بررسی عبارت است از عدم امکان بررسی صحت و سقم گفته‌های مقامات رسمی مخالف و موافق و به رازآلوده بودن این گفته‌هاست.

قرارداد به لحاظ مالی و عواید حاصل برای طرفین

برای هیچکس جز طرفین قرارداد چگونگی نحوه‌ی تامین مالی و تقسیم عواید به طور دقیق روشن نیست. اعدادی که در اختیار عموم قرار گرفته‌اند نه فقط به هیچ رو پرتویی بر مسئله نمی‌افکنند بلکه آن را به راز می‌آمیزند.

رژیم ایران نه فقط قرارداد را منتشر نکرده است بلکه آنجا که در مورد داده‌های قرارداد و عواید آن صحبت شده، سخنگو داده‌ها را دستکاری کرده است. برای مثال زنگنه وزیر نفت مقایسه‌های ارقامی غیر قابل مقایسه با یکدیگر را ارائه می‌کند. او می‌گوید: «بعضی ها گفته اند ۵۰ درصد و بعضی ها گفته اند ۷۰ درصد کل درآمد میدان نفتی‌مان را به خارجی می‌دهیم، این حرف غلط است. حدود ۸۴ میلیارد دلار سهم ایران از قرارداد توتال خواهد بود.»[1] در مورد ۸۴ میلیارد دلار که سهم ایران ذکر شده آقای زنگنه عددی عنوان می‌کند که ربطی به قرارداد ندارد. در تمام نشریات دو جریان حاکم بر ایران ارزش کل محصولات در طول عمر میدان و نه در طول مدت قرارداد که ۲۰ سال است ۸۴ میلیارد دلار ذکر شده است و نمی‌توان آنچه که قرار است در عرض طول عمر میدان کسب کرد به درآمد ۲۰ سال نسبت داد. برای فهم این مطلب لازم نیست انسان دانشمند باشد ولی باید حتما بیژن زنگنه وزیر نفت نباشد.

به علاوه اگر فقط سهم ایران ۸۴ میلیارد دلار باشد، با توجه به اینکه خود وزیر نفت درآمد توتال را ۱۲ میلیارد دلار ذکر کرده‌اند، ارزش کل محصولات حداقل باید ۹۶ میلیارد دلار باشد که بر حسب داده‌های خود وزارت نفت چنین نیست و یا اگر قرار است ۱۲ میلیارد دلار به توتال پرداخت شود چگونه ممکن است ۸۴=۱۲-۸۴ بشود؟

اما صرفنظر از عدم صحت گفته‌ی زنگنه در بالا با قدری دقت دیده می‌شود که او درصد را با یک عدد مطلق در کنار هم قرار می‌دهد. مثل اینکه یک کیلو برنج را با یک متر پارچه مقایسه بکنیم، که بدون تحویل و یا تبدیل آنها به یک امر مشترک میسر نیست. ۸۴ میلیارد دلار اولا قابل مقایسه با درصدهای ذکر شده نیست ثانیا مرجع زمانی مقادیر متفاوت است. درصدها احتمالا به دوره‌ی قرارداد و ۸۴ میلیارد دلار به تمام عمر میدان برمی‌گردد که ظاهرا بیش از دو برابر مدت قرارداد است.

از این دست رازآمیزی‌ها باز در گفته‌ی زیر دیده می‌شود: «آنچه که توتال و مجموعه‌اش طی 20 سال، طبق آنچه که به تصویب شورای اقتصاد هم رسیده حدود 12 میلیارد دلار خواهد بود[2]،‌ یعنی چیزی حدود کمتر از 15 درصد درآمد کل میدان در طول عمر میدان خواهد بود.»[3] باز همانند مورد پیشین مرجع ۱۵ درصد که سهم توتال است را از یکسو کل درآمد در طول عمر میدان قرار داده و از سوی دیگر فقط ارزش گاز که موضوع قرارداد است و در زیر به آن می‌پردازیم را مرجع قرار نداده است.

پروفسور درخشان که متخصص در مسائل نفت است در مقاله‌ای حداقل پرده از یکی از رازآمیزی‌های آقای زنگنه برمی‌دارد و سعی کرده است، با توجه به اینکه درآمد میدان در مدت قرارداد ۵۴ میلیارد دلار ذکر شده است، درصد را حساب کند و گفته است سهم توتال در مدت قرارداد حدود ۲۲-۲۳ درصد است، اگر چه او نیز کل محصولات را در نظر گرفته است.[4]

در مورد نحوه‌ی تقسیم عواید ما به سئوالات زیر علاقه‌مندیم: ارزش گاز زیر زمین؟ و چگونه این ارزش در قرارداد بازتاب پیدا کرده است؟ طبعا در اینجا مفهوم ارزش به معنای دقیق و اقتصادی کلمه‌ مورد بحث نیست. برای روشن شدن منظور یک مثال میزنیم: بر اساس قرارداد دارسی ارزش نفت زیر زمین ۱۶ درصد منافع خالص شرکت طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. بر حسب این قرارداد می‌توان با تساهل گفت: اگر شرکت طرف قرارداد ۱۰۰۰ بشکه نفت استخراج بکند و از محل فروش آن ۱۰۰۰ دلار سود ببرد، ۱۶۰ دلار ارزش ۱۰۰۰ بشکه نفت در زیر زمین در آن لحظه است.[5]

موضوع قرارداد چیست؟ به گفته‌ی زنگنه[6] و سایر مقامات دولت «این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.»[7]

بنابراین وقتی در نشریه‌ی ایرنا می‌خوانیم: «درآمدهای طرح: با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت دلار بالغ بر 31 میلیارد دلار می‌شود و در مجموع بر اساس قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی در بازار بین‌المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و برآورد می شود ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد (با قیمت‌های فرض شده حدود 50 دلار) بالغ بر 30 میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، از 84 میلیارد دلار با قیمت‌های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.»[8] نباید گول اعداد ذکر شده را خورد. این اعداد ربط مستقیمی به قرارداد ندارند. همانطور که در بالا ذکر شد محصول قرارداد گاز ترش است و ارقامی که ذکر شده‌اند، اگر صحت داشته باشند، برمی‌گردند به محصولاتی که پس از روند فرآورش و پالایش بدست می‌آیند و نه به آنچه بر حسب قرارداد قرار است تولید شود: گاز غنی ترش.[9] باز باید تاکید کرد: بنابر گفته‌ی خود وزیر نفت «در این پروژه ۲ سکو در دریا ساخته می‌شود، تعدادی چاه حفاری می‌شود، لوله کشی می‌شود و گاز به خشکی می آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی می شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز ۱۱ پارس جنوبی نیست.»[10]

بنابراین اگر رقم ۵۴ صحت داشته باشد باید از آن هزینه‌های فرآورش و پالایش منجمله هزینه‌ی شیرین کردن گاز را کسر کرد تا ما به ارزش محصول قرارداد پی ببریم. ما در اینجا از بزرگنمایی وزیر نفت و شرکت نفت که قیمت پایه برای محاسبات را بسیار بالا یعنی ۲۰ سنت در نظر گرفته‌اند صرفنظر می‌کنیم.[11]

مخالفین می‌گویند: «تولید این محصولات (منظور محصولات فوق‌الذکر است) نیاز به احداث پالایشگاهی به ارزش حدود 6 میلیارد دلار برای فرآورش گاز خام استحصالی از تاسیسات قرارداد توتال

 (یا در پالایشگاه‌های موجود پارس جنوبی) دارد که هزینه احداث تاسیسات فوق، با فرمول قرارداد توتال و بهره‌برداری و نگهداری آن طی بیست سال به حدود 20 میلیارد دلار بالغ می‌شود.»[12]

از رقم ۵۴ میلیارد دلار نه فقط سهم سه شرکت، بلکه باید این هزینه‌ها را نیز کسر کرد. در اینجا ما با تساهل به رقم ۲۲ میلیارد دلار می‌رسیم.[13]

البته قرار است دولت ایران به شرکت‌های خارجی پاداش (یا دستمزد اضافی) نیز بدهد که میزان آن را فقط می‌توان تخمین زد. بر اساس تخمین مخالفان «۸ میلیارد دلار پاداش پیمانکار در اثر راه اندازى زودتر از موعد پروژه و ارتقای ضریب برداشت»[14] خواهد بود. اگر این مبلغ از ۲۲ میلیارد دلار کسر شود می‌ماند ۱۴ میلیارد دلار. البته این امر بدون در نظر گرفتن سایر هزینه‌ها یعنی بهره بانکی سرمایه (سود ۵ میلیارد دلار) که مدت آن ۱۰ سال فرض شده[15]، هزینه ‎های غیرمستقیم، و هزینه‌های آموزش و غیره است.[16] به علاوه باید دقت کرد، و این امر اهمیت قطعی دارد: بر حسب الگوی قرارداد نفتی ایران[17] هزینه‌های سرمایه‌گذاری [18]Open Capex باز یعنی ثابت نیستند و می‌توانند در مدت قرارداد به دلایل مختلف افزایش بیابند[19]، که معمولا بر حسب تجربه افزایش می‌یابند. این هزینه‌ها نیز باید از ۱۴ میلیارد دلار کسر شوند.

اما ما این ارقام را دست نداریم. بنابراین باز با تساهل اکتفا می‌کنیم به مقایسه دو رقم: ۱۲ میلیارد دلار و ۸ میلیارد دلار پاداش (یا دستمزد fee) یعنی ۲۰ میلیارد دلار که توتال از یکسو دریافت می‌کند و از سوی دیگر ۱۴ میلیارد دلار. این دو رقم یعنی ۲۰ و ۱۴ را با یکدیگر باید مقایسه کرد. به این ترتیب به کم وبیش سهم های ۵۹٪ توتال و ۴۱٪ ایران می‌رسیم.

همانطور که پیشتر ذکر شد این دو رقم سهم طرفین در طول قرارداد با کنسرسیوم به درصد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر هستند که از سهم ایران یعنی ۱۴ میلیارد دلار کم می‌شوند. با توجه به اینکه هزینه‌های دیگر حتمی هستند می‌توان به جرات گفت سهم ایران بسیار کمتر از ۴۱٪ است.

این نتیجه موقت است که البته بعدها می‌توان آن را دقیق نمود. اما همین نتیجه برای ما روشن می‌کند که قرارداد از نظر تقسیم عواید از قراردادی که رژیم پهلوی درست پس از کودتای ۳۲ با شرکت‌های خارجی بست، بدتر است. لازم نیست سلطه‌ی سیاست بر آن و به این اعتبار کلونیال بودن قرارداد پس از کودتا توضیح داده شود. اما می‌توان پرسید اگر قرارداد بعداز کودتا کلونیال بوده است این قرارداد چیست؟

با توجه به اینکه ما اعداد واقعی را در دست نداریم، چونکه قرارداد برای مردم مخفی است، می‌توانیم چند معیار بگذاریم، آن هم در مقایسه با قراردادهای کلونیال. ایران در رابطه با مثال برای قراردادهای کلونیال غنی است. اگر عایدی خالص را باز با تساهل ۳۴ میلیارد دلار فرض بکنیم:

قرارداد توتال از قرارداد دارسی بدتر است اگر کمتر از ۱۶ درصد فقط از محل فروش فقط گاز غنی به ایران پرداخت شود (یعنی حدود ۵.۴۴ میلیارد دلار)

قرارداد توتال از قرارداد رضاشاه بدتر است اگر کمتر از ۲۰ درصد منافع فقط از محل فروش گاز غنی به ایران پرداخت شود (یعنی حدود 6,8 میلیارد دلار)

قرارداد توتال از قرارداد پهلوی بعداز کودتا بدتر است اگر کمتر از ۵۰ درصد منافع فقط از محل فروش گاز غنی به ایران پرداخت شود (یعنی حدود ۱۷ میلیارد دلار)

مالکیت و تصاحب

طبعا روشن بودن رابطه‌ی مالکیت و تصاحب (چه به معنای اقتصادی و چه به معنای حقوقی کلمه) در یک قرارداد اهمیت زیاد دارد. مالکیت و تصاحب به اشکال مختلفی در سرمایه‌داری تحقق می‌یابند. به معنای اقتصادی کلمه، اگر که رابطه‌ی مالکیت و تصاحب یکی باشند و یا بر هم منطبق باشند، مالکیت متضمن توان تخصیص وسائل تولید برای کسب محصول و ارزش‌افزائی است. در غیر این صورت یعنی در صورت جدایی آنان، آنگاه رابطه‌ی مالکیت فقط بدل به یک رابطه‌ی حقوقی می‌شود و در رابطه‌ی تصاحب است که توان تخصیص وسائل تولید برای کسب محصول شکل داده یا نحوه‌ی سازماندهی روند تولید و به این اعتبار انباشت سرمایه، تعیین می‌شود. با جدایی مدیریت از مالکیت این مدیر است که سازماندهی روند تولید را در اختیار خواهد گرفت. با صرفنظر کردن ایران از مدیریت در واقع ایران از رابطه‌ی تصاحب به مدت ۲۰ الی ۲۵ سال صرفنظر کرده است. این امر به معنای عدم امکان دخالت ایران در چگونگی روند تولید است. روند تولید (نحوه‌ی سازماندهی آن یا ترکیب وسائل تولید، نیروی کار، تکنولوژی و غیره) ، میزان محصول و زمان آن همه توسط توتال تعیین می‌شود.

همین اتفاق در قراردادهای نفتی دوره‌ی پهلوی نیز افتاده است که در آنها نیز مالکیت منابع به خارجی‌ها منتقل نشده بود. در آن قراردادها نیز شرکت‌های خارجی در رابطه‌ی تصاحب تعیین  کننده بودند. بنابراین از نظر رابطه‌ی مالکیت و تصاحب قرارداد توتال با قراردادهای کلونیال بعداز کودتای 3۲ تفاوتی ندارد که در آنها رابطه‌ی تصاحب و مالکیت جدا شده بودند. در قرارداد فعلی مالک (یعنی ایران) قادر نیست مدیریت را تعیین و یا عوض بکند. در این میان یادآوری این نکته حائز اهمیت است که طبق قرارداد ۵۰.۱ درصد کنسرسیوم متعلق به شرکت توتال است و طبق استانداردهای جاری شرکتی در یک کنسرسیوم مدیریت را در دست می‌گیرد که اکثریت سهام را داراست بنابراین در کنسرسیوم این شرکت فرانسوی توتال است که حرف آخر را می‌زند. صرفنظر از استاندارد‌های جاری، مدیریت توتال در قرارداد نیز تضمین شده است. پویان مدیر توتال صریحا به این نکته اشاره دارد: «در این قرارداد، رهبری کنسرسیوم و مدیریت پروژه با توتال است.»[20] و «قرار داد دو ویژگی جذاب برای ما دارد که نخست 20 ساله بودن قرارداد و دوم روش مدیریتی و اختیارات آن است»[21]. با توجه به جدایی رابطه‌ی مالکیت و تصاحب از یکسو و از سوی دیگر حدود اختیارات مدیریت که غیرقابل تعویض است، مالک بخش اعظم حقوق خود را از دست می‌دهد، و حقوق آن تقلیل پیدا می‌کند به فقط سهمی از محصول یا درآمد (و در نهایت سود) ناشی از فروش آن. این امر قرارداد توتال را شبیه قرارداد دارسی می‌کند که ایران فقط سهمی از سود خالص داشته است.

اگر مدت قرارداد را در نظر بگیریم به یکی دیگر از ابعاد کلونیال بودن قرارداد پی می‌بریم، قرارداد به واسطه‌ی طولانی بودن و عدم اقتصادی بودنش حقوق نسل‌های آتی را نیز مخدوش می‌کند.

به علاوه تا آنجا که جزئیات قرارداد به بیرون درز کرده‌اند، هیچ تضمینی وجود ندارد که توتال حتی منافع ایران را در حد همین قرارداد حفظ کند و در صورتیکه اختلافی بین ایران و توتال پیش بیآید مکانیسمی برای حل اختلاف تعبیه نشده است. فرض کنیم توتال هزینه‌ها را برای اجرای طرح آنقدر بالا ببرد که سهم ایران به سمت صفر میل کند، آیا ایران می‌تواند قرارداد را لغو کند؟ خیر. ایران فقط در صورتی می‌تواند قرارداد را لغو کند که هیچ کاری توسط توتال صورت نپذیرد، به عبارت دیگر بعداز ۲ سال از گذشت قرارداد اگر توتال طرح را انجام نداد، ایران می‌تواند قرارداد را لغو کند.[22] اما جالب است بدانیم در این صورت ایران غرامتی دریافت نخواهد کرد، حال آنکه توتال تمام سرمایه‌گذاری‌های خود (و بهره‌ی آن) را باز پس می‌گیرد.

 «معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران است، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می‌دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد.»[23] یا به بیانی دیگر هیچ تضمینی در قرارداد وجود ندارد.

«منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: با اشاره به تحریم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحریم‌ها پیش بینی نشده است، اما اگر شرایط کار غیرممکن شود باید هر یک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهایی را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ی کار نیستند. در این شرایط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار می‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد.»[24]

در گفته‌ی اخیر یک نکته‌ی جالب است. بر فرض بازگشت تحریم‌ها و رفتن دو شرکت خارجی پروژه تعطیل نخواهد شد. چگونه؟ مگر ایران یا بگوییم پتروپارس تکنولوژی لازم برای پیشبرد پروژه را داراست؟ و اگر چنین است پس مسئله انتقال تکنولوژی چه معنی دارد؟

انتقال تکنولوژی

چه کسی دروغ می‌گوید؟ اگر منوچهری که جزء موافقین قرارداد است درست می‌گوید و شرکت پتروپارس در صورت لزوم قادر است پروژه را اجرا کند، پس گفته‌ی وزیر نفت که اعلام کرده است ایران فاقد تکنولوژی لازم برای اجرای فاز ۱۱ است؛[25] چه معنی دارد؟ آیا واقعا مسئله انتقال تکنولوژی در کار است؟ سئوال مشروع است اگر توجه کنیم خود زنگنه وزیر نفت  عنوان کرد: «عمده کاری که توتال در ایران انجام می دهد، فعالیت  نرم افزاری است، نه چاه حفر می کند، نه لوله می سازد . توتال فقط مدیریت مهندسی و تامین مالی انجام می دهد و مابقی را شرکت ایرانی انجام می دهد.»[26] یعنی شرکت ایرانی می‌تواند کم و بیش کار را انجام بدهد.

اما جالب اینجاست که حتی اگر قرار باشد تکنولوژی به ایران انتقال پیدا بکند، به گفته‌ی مقامات و منابع رسمی «اصول و چگونگی انتقال تکنولوژی در قرارداد تعیین نشده است بلکه بر عهده شرکت توتال و پتروپارس قرار داده شده است.»[27] یا به عبارت دیگر تضمینی برای انتقال تکنولوژی، اگر قرار باشد، اصولا تکنولوژی به ایران منتقل بشود، در قرارداد وجود ندارد و عملا وزارت نفت نمی‌تواند در این رابطه در چارچوب قرارداد هیچ قدمی در این جهت بردارد، مگر از طریق پتروپارس که دست پایین را در کنسرسیوم داراست.

اما صرفنظر از ضد و نقیض گویی وزیر نفت و موافقان توتال در مورد انتقال تکنولوژی، همه‌ی مخالفین، از کارشناسان نفتی گرفته تا اساتید دانشگاه، فرمانده‌ی قرارگاه خاتم و مقامات عالی رتبه‌ی پیشین وزارت نفت گفته‌اند ایران قادر است پروژه‌ی فاز ۱۱ را اجرا کند.

برای مثال ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت «با تعجب از این سخنان دولتی‌ها که شرکت‌های داخلی نمی‌توانند کار کنند و تکنولوژی لازم را در اختیار ندارند، گفت: این حرف کذب، دروغ و خیانت به تولید داخل است، قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) ، پتروپارس و سایر شرکت های نفتی داخلی توان توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی را دارند؛ تمام فاز های پارس جنوبی را شرکت های داخلی می توانند توسعه دهند و هیچ پیچیدگی خاصی در این میدان ها وجود ندارد.»[28] و یا فرمانده‌ی قرارگاه خاتم می‌گوید: «در بخش نخست قرارداد فاز 11 با توتال کاری نیست که در کشور انجام نشود.»[29] یا در متن کامل طرح ۳ فوریتی برای توقف موقت قرارداد توتال در مجلس آمده است: «فاز ۱۱ دقیقا مثل سایر فازهاست که برای ساخت سه سکو و سی حلقه چاه و دو خط لوله ۳۲اینچ جمعا به طول ۲۷۰ کیلومتر حدود ۲ میلیارد دلار نیاز هست که صد در صد توسط ایرانیها قابل انجام است.»[30]

در مورد مشکلی که موافقان به کرات به آن اشاره کرده‌اند یعنی لزوم افزایش فشار و ایجاد یک سکو برای این امر، که ظاهرا انتقال تکنولوژی در این رابطه صورت می‌گیرد، مخالفین نیز گفته‌اند: «در قطر و در هیچ جای دنیا این کار را انجام نمی دهند بلکه با افزایش قطر لوله انتهایی لوله درون چاه از ۷ اینچ به ۹ اینچ و افزایش قطر خط لوله از ۴۲به ۵۶ گاز به ساحل می رسد و کمپرسور را در خشکی احداث می کنند.»[31]

اما می‌دانیم این امر به بخش دوم فاز ۱۱ برمی‌گردد که در آن قرار است در صورت لزوم سکوی فشار افزایی نصب شود. گفته شد در صورت لزوم چرا که بر حسب گفته‌ی خود موافقین و گزارش‌های موجود در این لحظه روشن نیست که آیا چنین سکوئی لازم است و در صورت لزوم تعداد آن روشن نیست. به این دو سئوال می‌توان پس از مطالعات مفهومی که سه سال طول[32] خواهد کشید، پاسخ داد.

با توجه به آنچه رفت می‌توان گفت دو حالت وجود دارد: یا ایرانی‌ها قادرند پروژه را به انجام برسانند و یا نیستند. در حالت اول مشروع است که پرسیده شود چرا باید بیش از ۶۰٪ از منابع ملی به کنسرسیوم واگذار شود، در حالیکه پروژه می‌تواند توسط ایرانیان انجام گیرد؟ در حالت دوم با توجه به اینکه پروژه دارای دو بخش است و بخش یک آن به گفته‌ی همگان، چه موافقین و چه مخالفین، توسط ایرانیان قابل اجراست، و چگونگی اجرای بخش دوم منوط است به مطالعات مفهومی، باید پرسید چرا فاز ۱۱ خود به دو بخش تقسیم نشده است و فقط برای بخش دوم، در صورت لزوم، اگر راه حلی در داخل برای آن یافت نشد شریک و یا پیمانکار خارجی جستجو نشده است؟

به علاوه فاز ۱۱ به مناقصه گذاشته نشده است. ترک مناقصه در حالی صورت پذیرفته است که بر حسب سید صولت مرتضوی معاون وزیر کشور در دولت دهم «فرمانده قرارگاه خاتم‌ اعلام کرده که این قرارگاه و همچنین سه شرکت دیگر ایرانی درخواست دادند که پروژه توتال را درون کشور با قیمت پایین‌تری بسازند.»[33] معنای این حرف، اگر صحت داشته باشد، باز این است که قرارداد به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

چرا پروژه در اختیار آنکه از همه ارزان‌تر می‌تواند به انجامش برساند قرار نگرفته است؟ در پی یافتن جوابی که مبتنی بر اصول اقتصادی خرد و کلان (در چارچوب یکی از مکاتب اقتصادی، از نئولیبرال گرفته تا مارکسی) باشد، نمی‌باید بود، چونکه برای آن جوابی وجود ندارد. انسان باید ابله باشد که به جای دریافت ۱۰۰٪ به کمتر از ۴۰٪ عواید تن بدهد، مگر اینکه دلیلی دیگر برای بستن چنین قراردادی موجود باشد.

در اینجا ما می‌توانیم دو فرضیه وضع کنیم: الف)  جبر سیاسی برای پذیرش قرارداد وجود داشته است ب) فساد مالی علت بستن چنین قراردادی است. اگر چه ترکیبی از هر دو نیز می‌تواند علت بستن قرارداد باشد.

با نگاهی به نتایج سیاسی‌ای که حامیان قرارداد در گفتارهای مختلف برای بستن قرارداد حامیان قرارداد در گفتارهای مختلف ذکر کرده‌اند به اهداف سیاسی پی می‌بریم. مهمترین هدفی که در کم و بیش تمامی گفتارهای حامیان ایرانی قرارداد به آن اشاره شده است[34]: تضمین امنیت کشور یا به بیانی دیگر و روشن عدم دنبال کردن «تغییر رژیم» است که تحریم‌ها یکی از ابزارهای پیشبرد آن بوده‌ است.

اگر  جبر سیاسی در سطح بین‌المللی (بگوییم قبول برجام) موجب پذیرش و علت قرارداد توتال باشد، این قرارداد یک قرارداد کلونیال بیش نیست، چرا که حاکمیت ملی بر منابع طبیعی بواسطه‌ی جبر سیاسی از بیرون مخدوش شده است. بدین ترتیب می‌توان گفت قرارداد توتال ویژگی اصلی قراردادهای کلونیال را داراست، اگر گفته‌ی فوق صحت داشته باشد،  یعنی رژیم ایران منافع سیاسی‌اش را با قرارداد دنبال کرده و برای تضمین آنان به خواست اقتصادی رژیم کلونیالیست و یا به غارت منابع طبیعی تن داده است.

در سطح ملی نیز امضاء کنندگان قرارداد با عدم دادن طرح به شرکت‌های داخلی در واقع جلوی جریان دیگر، یعنی جریانی که به اصولگرا معروف است، را گرفته‌اند. چونکه جریان به اصطلاح اصولگرا یعنی قرارگاه خاتم را که رقیب اصلی بوده است و در صورت اجرای مناقصه احتمالا برنده می‌شده است از میدان به در کرده‌اند. در این حالت منافع جریانی بر منافع ملی ترجیح داده شده‌اند که دلالت بر فساد ایدئولوژیک-اخلاقی می‌کند.

با اینکه می‌ٔدانیم اگر کسی در ایران در جستجوی منابع فساد باشد، حکم کسی را دارد که در جنگل در پی درخت می‌گردد، می‌پرسیم آیا ما علاوه بر فساد اخلاقی با فساد مالی نیز مواجه‌ایم؟

گذشته‌ی شرکت توتال و نحوه‌ی فعالیت آن در ایران به ما می‌گوید احتمال آن وجود دارد که رشوه داده شده باشد. روش کار شرکت فرانسوی توتال چنین بوده است، مشهور است که این شرکت در ایران، عراق، ایتالیا و مالت رشوه پرداخته‌ است. در ایران توتال در دوره‌ی حضور پیشینش یعنی در سال ۱۹۹۵ (در دوره‌ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) بر حسب وزارت دادگستری آمریکا به یک مقام ایرانی  برای دریافت قرارداد پیشین‌اش رشوه داده و مجبور به پراخت ۲۴۵ میلیون دلار جریمه شده است.[35] به علاوه دادستان پاریس نیز قرار است مدیرعامل و رئیس بخش تولید و اکتشاف این شرکت را به اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های خارجی (ایران و عراق و غیره) محاکمه کند.[36] (عین سند و گزارش به عنوان ضمیمه در انتهای مطلب درج شده‌اند.)

از سوی دیگر این ظن تقویت می‌شود وقتی بدانیم که علی کاردر (مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) که یکی از دست اندرکاران و امضاء کنندگان قرارداد است «به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر‌عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.»[37] با توجه به چنین داده‌هایی شک در اینکه توتال قرارداد را بدون پرداخت رشوه بدست آورده باشد منطقی است.

منباب مزاح بد نیست ذکر شود چگونه بیژن زنگنه اسناد دادگستری و محکومیت توتال به پرداخت جریمه در آمریکا را رد کرده است و مدعی بیگناهی توتال شده است. او در پاسخ به مدعیان که سند دادگستری آمریکا در مورد رشوه‌دهی توتال را منتشر کرده اند گفته است: «بالاخره، امریکا شیطان‌بزرگ است یا ادعایش قابل استناد؟» انسان فقط می‌توان فهم حقوقی زنگنه را تحسین کند.

اما چرا قرارداد مخفی است؟

برای مردم علنی بودن بودن قرارداد اهمیت زیادی دارد. به اهمیت این امر بهتر پی می‌بریم اگر بپرسیم: اگر قراردادهای کلونیال دارسی و ایضا قراردادهای کلونیال دوره‌ی پهلوی علنی نبودند آیا امکان مطرح شدن خواست ملی شدن نفت توسط مصدق می‌بود؟

پاسخ به سئوال فوق طبعا علت عدم انتشار قرارداد را روشن می‌کند. با این همه باید بگویم به زعم من مسئله چند بعد دارد. ۱) مسئله روامندی (مشروعیت).[38] اگر قراردادی کلونیال باشد رژیمی که قرارداد را پذیرفته است نمی‌تواند مدعی نمایندگی منافع مردم باشد و از این رو روامند (مشروع) نیست. احتمالا قرارداد منتشر نشده است، چرا که ممکن است بدل به سند عدم روامندی (عدم مشروعیت)‌اش بشود.  ۲) مقوله‌ی رابطه‌ی قدرت در درون حکومت: با توجه به اینکه دو جریان بر ایران حکومت می‌کنند و این قرارداد در واقع به ابتکار یکی از این دو بسته شده است، انتشار قرارداد می‌تواند به ضرر جریانی باشد که قرارداد را بسته است حتی اگر قرارداد نه کلونیال بلکه ضعیف باشد. به این دلیل است که قرارداد حتی به مجلس که در وفاداری نمایندگان آن به جمهوری اسلامی شکی نیست ارائه نشده است. در حالیکه طبق ماده‌ی ۷۶ و ۷۷ قانون اساسی آنان باید بتوانند قرارداد را ببینند.[39]

و بالاخره ۳) در صورت انتشار ممکن است آگاهی نسبت به مفاد آن منجر به اعتراض مردم (و نه فقط جناح مقابل) بشود. یک چنین اعتراضی بنابر طبع سیاسی و در سطح ملی است و با اعتراضات روزمره‌ی محلی و موضعی فرودستان متفاوت است و می‌تواند محل تلاقی و وحدت نیروهای متفاوت اجتماعی بشود.

اگر بپذیریم تغییر رژیم دو نوع است یکی فعال (همچون سقوط مصدق، کودتا بر علیه آلنده) و دیگری منفعل (یا تدریجی)، ما در اینجا با نقطه‌ی عطفی در روند تغییر رژیم از نوع دوم در ایران مواجهیم.

امضای قراردادی این چنین ننگین و فروکش کردن یک مرتبه‌ی اعتراضات و مخالفت‌های جریان  به اصطلاح اصولگرا در ایران مبین یک امر است: هر دو جریان، اگر چه با سرعت متفاوت، تغییر جهت را پذیرفته‌اند و در حال تطبیق خود بر خواست‌های غرب حداقل در سطح اقتصادی هستند. به زعم من قرارداد توتال شروع تطبیق نیست ولی نقطه‌ی عطفی در این روند به شمار می‌رود. ایران دوباره به شکل علنی به قراردادهای کلونیال و به جایگاه اقتصادی پیرامونی خود در سلسله مراتب اقتصادی در سطح جهان تن داده است. در سطح نظری هم وزیر نفت ایران نیز با گفتن «بهترین قرارداد عالم، قرارداد امتیازی است.»[40] در واقع با رد جنبش ملی شدن نفت، که هدفش رد قراردادهای امتیازی بوده است، گفتمان بازگشت به دوران قراردادهایی از نوع دارسی و رضاشاه یا بازگشت ایران را به قبل از ملی شدن نفت را افتتاح کرده است و نشان داده است که اسلام سیاسی در واقع در برخورد با منافع ملی هیچ تفاوتی با ایدئولوژی‌های شاهنشاهی ندارد. بی شک این گفته تحولی است در سطح ایدئولوژیک و سیاسی، چرا که دیگر تظاهر که عنصری است از فرهنگ اسلامی، به کنار نهاده است.

برای تبدیل شدن رژیم جمهوری اسلامی به رژیمی مناسب با خواست‌های غرب در سطح بین‌المللی فقط مانده است تا در سطح سیاسی ادغام در روابط بین‌المللی صورت بپذیرد. ادغام سیاسی اما به زعم من منوط به غرب و گرفتن تضمین کافی از آن در مورد عدم دنبال کردن برنامه‌ی تغییر رژیم به شکل فعال به سیاق بوش در چارچوب استراتژی تحول منطقه‌ای[41] است.

ضمیمه:

Department of Justice

Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Wednesday, May 29, 2013

French Oil and Gas Company, Total, S.A., Charged in the United States and France in Connection with an International Bribery Scheme

Total, S.A., a French oil and gas company that trades on the New York Stock Exchange, has agreed to pay a $245.2 million monetary penalty to resolve charges related to violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) in connection with illegal payments made through third parties to a government official in Iran to obtain valuable oil and gas concessions, announced Acting Assistant Attorney General Mythili Raman of the Justice Department’s Criminal Division, and U.S. Attorney Neil H. MacBride for the Eastern of Virginia.

As part of the agreed resolution, the department today filed a criminal information in U.S. District Court for the Eastern District of Virginia charging Total with one count of conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA, one count of violating the internal controls provision of the FCPA, and one count of violating the books and records provision of the FCPA.  The department and Total agreed to resolve the charges by entering into a deferred prosecution agreement for a term of three years.  In addition to the monetary penalty, Total also agreed to cooperate with the department and foreign law enforcement to retain an independent corporate compliance monitor for a period of three years and to continue to implement an enhanced compliance program and internal controls designed to prevent and detect FCPA violations.

Also today, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) entered into a cease-and-desist order against Total in which the company agreed to pay an additional $153 million in disgorgement and prejudgment interest.  Total also agreed with the SEC to comply with certain undertakings regarding its FCPA compliance program, including the retention of a compliance consultant.

In addition, French enforcement authorities announced earlier today that they had requested that Total, Total’s Chairman and Chief Executive Officer, and two additional individuals be referred to the Criminal Court for violations of French law, including France’s foreign bribery law.

“Today we announce the first coordinated action by French and U.S. law enforcement in a major foreign bribery case,” said Acting Assistant Attorney General Raman.  “Our two countries are working more closely today than ever before to combat corporate corruption, and Total, which bought business through bribes, now faces the criminal consequences across two continents.”

“The Eastern District of Virginia, through our strong partnership with the Criminal Division’s Fraud Section, is committed to holding accountable those who violate the Foreign Corrupt Practices Act,” said U.S. Attorney MacBride.  “Today’s deferred prosecution agreement, with both its punitive and forward-looking compliance provisions, dovetails with our goals of bringing violators to justice and preventing future misconduct.”

According to the deferred prosecution agreement, in 1995 Total sought to re-enter the Iranian oil and gas market by attempting to obtain a contract with the National Iranian Oil Company (NIOC) to develop the Sirri A and E oil and gas fields.  In May 1995, Total entered into negotiations with an Iranian official who served as the chairman of an Iranian state-owned and state-controlled engineering company.  Total subsequently entered into a purported consulting agreement pursuant to which Total would corruptly make payments to an intermediary designated by the Iranian official to secure NIOC signing a development agreement with Total for the Sirri A and E project, which NIOC did in July 1995.  Over the next two-and-a-half years, Total paid approximately $16 million in bribes under the purported consulting agreement.

In 1997, Total sought to negotiate a contract with NIOC to develop a portion of the South Pars gas field, the world’s largest gas field.  At the direction of the Iranian official, Total and a second intermediary entered into another purported consulting agreement that called for Total to make large payments to the intermediary.  In September 1997, Total executed a contract with NIOC that granted it a 40 percent interest in developing phases two and three of the South Pars gas field.  Over the next seven years, Total made unlawful payments of approximately $44 million pursuant to the second purported consulting agreement.

In sum, between 1995 and 2004, at the direction of the Iranian official, Total corruptly made approximately $60 million in bribe payments under the agreements for the purpose of inducing the Iranian official to use his influence in connection with Total’s efforts to obtain and retain lucrative oil rights in the Sirri A and E and South Pars oil and gas fields.  Total mischaracterized the unlawful payments as “business development expenses” when they were, in fact, bribes designed to corruptly influence a foreign official.  Further, Total failed to implement effective internal accounting controls, permitting the consulting agreements’ true nature and true participants to be concealed and thereby failing to maintain accountability for assets.

The case is being prosecuted by Trial Attorney Andrew Gentin of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Charles Connolly of the U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia.  Significant assistance was provided by the Criminal Division’s Office of International Affairs and by the SEC’s New York Regional Office.  The department also acknowledges and expresses its deep appreciation for the cooperation and partnership of French law enforcement authorities.

Additional information about the Justice Department’s FCPA enforcement efforts can be found at www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

در عین حال مراجعه شود به:

https://www.justice.gov/iso/opa/resources/1862013529103734480930.pdf

مراجعه شود به گزارش زیر:

Total’s CEO Charged in Iran Probe

By PIERRE-ANTOINE SOUCHARD
The Associated Press
Thursday, March 22, 2007; 6:26 PM

PARIS — An investigating judge filed preliminary charges Thursday against the chief executive of Total SA in a corruption case linked to a 1997 contract with Iran, the company and judicial officials said.

Preliminary charges were filed against Total Chief Executive Christophe de Margerie for alleged abuse of company assets and corruption of foreign agents, the judicial officials said. They were not authorized to speak publicly about the case and provided information only on condition of anonymity.

De Margerie, who replaced Thierry Desmarest as Total’s CEO in mid-February, was released after two days of questioning in the case. However, he is forbidden to meet with certain people during the investigation, the officials said without elaborating.

De Margerie is also targeted in an investigation into Total’s activities in Iraq.

French police are investigating whether Total paid bribes to win a contract to develop the South Pars gas field in the Persian Gulf along with other allegations of wrongdoing, judicial officials have said. The contract was a joint venture with the Russian company Gazprom and Malaysia’s Petronas, the officials said.

In a statement, Total confirmed that preliminary charges were filed against its CEO concerning an investigation “related to the development of the South Pars project in Iran.” It said it was confident the investigation would show “the absence of any illegal activities.”

Total noted that it had signed a contract in 1997 with the National Iranian Oil Company for the project. It confirmed an earlier statement that no laws were broken at the time.

“Once again, the group expresses its full support for its employees and confirms that the agreements for the development of the South Pars project were entered into in compliance with applicable law,” the Total statement said.

The Total chief _ who headed exploration and production of Total predecessor TotalFina at the time of the Iran contract _ had been under questioning for hours by investigative magistrate Philippe Courroye before preliminary charges were filed.

De Margerie was taken in for questioning Wednesday.

Under French law, a decision to formally place someone under judicial examination means that the investigative magistrate has determined there is strong evidence to suggest he may have been involved in a crime. It gives the magistrate, who has sweeping powers of investigation, time to pursue a probe. Based on his findings, the magistrate can then decide to send the individual for trial, or he can conclude that no crime was committed and drop the investigation.

Two other Total executives questioned in the case _ Chief Financial Officer Robert Castaigne and the company’s upstream operations executive, Philippe Boisseau _ were questioned Wednesday and released with no charges filed, company spokesman Paul Floren said. Total confirmed judicial officials’ reports that two former Total employees had been questioned and released as well.

The Paris prosecutor’s office opened an investigation in December 2006 for alleged misuse of company assets between 1996 and 2000 and alleged corruption of foreign officials between 2000 and 2003. The investigation began after Swiss judicial officials investigating money laundering sent documents to France, judicial officials said. In March 2006, Swiss authorities had asked to search Total headquarters as part of their money laundering investigation.

Total is suspected of having indirectly paid commissions into two accounts of a Swiss citizen of Iranian origin acting as an intermediary, according to judicial officials. Tens of millions of dollars allegedly passed through the accounts before ending up in an account of a Persian Gulf country, the officials said.

Swiss judicial officials have blocked nearly 9.5 million Swiss francs in the two accounts, the French judicial officials said.

De Margerie is already being investigated in a French probe into the scandal-ridden oil-for-food program in Iraq. Preliminary charges were filed against him in October in that case for alleged “complicity in the abuse of company assets” and “complicity in corrupting foreign officials.”

[1]  ایسنا چهارشنبه ۱۴ تیر۱۳۹۶

http://www.isna.ir/news/96041407388/

[2]  در جاهای دیگر ۱۲.۹ و ۱۲.۰۹ میلیارد قید شده است که در اینجا اهمیتی ندارد.

[3] http://rahemrooz.ir/fa/news/38053/

[4]  به نظر می‌رسد آقای درخشان حداقل یک اشتباه کرده است. او توجه نکرده است که موضوع قرارداد انکشاف میدان گاز و استخراج گاز است. از این رو ارزش کل محصولات را یعنی ۵۴ میلیارد را مبنا قرارداده است. در حالیکه ارزشی که ذکر شده ارزش محصول سر چاه و یا بگوییم ارزش محصولی که به ساحل انتقال داده شده نیست.

 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13960422000073

[5]  توجه شود در قرارداد دارسی همه چیز به دارسی در مقابل ۱۶ درصد از سود خالص واگذار شده است. در اینجا برای سادگی از وجوه نقدی ناچیزی که دارسی به دولت وقت پرداخت کرد، صرف نظر شده است.

[6]http://www.shana.ir/fa/newsagency/277787/

[7] http://www.shana.ir/fa/newsagency/277396/

[8] http://www.irna.ir/fa/News/82586941/

[9] http://www.total.com/en/media/news/press-releases/iran-total-and-nioc-sign-contract-development-phase-11-giant-south-pars-gas-field

به علاوه زنگنه در گفتارهای متفاوت و در جاهای مختلف به این امر اشاره کرده است برای مثال: «ورود رسمی توتال به طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، تکلیف حدود 5 میلیارد دلار از سرمایه مورد نیاز برای توسعه در بخش گاز کشور مشخص شد.»

http://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-174099

یا «اصلا گاز پالایش شده محصول تولیدی از قرارداد توتال نیست بلکه محصول تولیدی قرارداد توتال، گاز پالایش نشده ای است که باید وارد پالایشگاه شود و پس از ان توسط دهها ایستگاه تقویت فشار گاز و هزاران کیلومتر شبکه ی انتقال و توزیع به دست مصرف کننده( خانگی، تجاری،پتروشیمی یا صادرات به ترکیه و ارمنستان) برسد.»

http://alef.ir/vdcefe8eejh8ooi.b9bj.html?494974

یا « این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.»

http://www.shana.ir/fa/newsagency/277753/

به گفته کاردر (مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران)، با اجرای این طرح برآورد می شود در طول 20 سال دوره قرارداد، 335 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این مقدار، می توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولید شود.

http://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=581&articleType=ArticleView&articleId=6642

[10] گفته‌ی وزیر نفت در زیر:

 http://www.shana.ir/fa/newsagency/277787/

[11]  قیمت گاز را 20 سنت در محاسبات در نظر گرفت. در حالی که قیمت گاز بیست سنت نه با قیمتهای جهانی گاز پالایش شده تطابق دارد و نه با فروش گاز پالایش شده در کشور. قیمت گاز در هاب هنری و هاب اروپا حدود 10 سنت می باشد. قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها در فروردین ماه سال جاری برابر ۶.۷  سنت در متر مکعب بوده است. در این مورد رجوع شود:

http://alef.ir/vdcefe8eejh8ooi.b9bj.html?494974

[12] http://alef.ir/vdcipua5pt1a3r2.cbct.html?490233

[13] گفته شد با تساهل، چون ما ارقام دقیق و اطلاعات شرکت‌ها را در دست نداریم و نمی‌توانیم دقیق بگوییم که هزینه‌ها و غیره چقدر هستند. فقط برای سهولت سرمایه‌ای را  که قرار است صرف شود به حساب آورده‌ایم. در اینجا نیز خطوط کلی مورد بحث قرار دارند نه اعدادی که نهایتا حسابدارها می‌توانند ارائه بکنند.

[14] http://alef.ir/vdcipua5pt1a3r2.cbct.html?490233

[15]  بازپرداخت اصل هزینه سرمایه مستقیم طرف دوم، ۱۰‌ساله خواهد بود. همانجا.

[16]  شامل کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه­ها و مؤسسات عمومی از جمله شهرداری­ها از قبیل انواع مالیات ها، عوارض ، گمرک و بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. (برابر ipc)

[17] ipc

[18]  Open Capex این امکان را برای پیمانکار فراهم می‌آورد که رقمی کمتر از آنچه باید اعلام کند و سپس پس از گرفتن قرارداد آن را چند برابر بکند.

[19]  در مدل ipc چنین آمده است: ۶- انعطاف پذیری بالای قرارداد: در این قراردادها سقفی برای هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته نشده و پیمانکار متناسب با نیاز میدان، در میدان هزینه می کند و میزان هزینه های مورد نیاز، به صورت سالانه به کمیته ی مشترک مدیریت پیشنهاد و به تصویب می رسد.

[20] http://www.parsnews.com/fa/tiny/news-454631

[21] http://www.fardanews.com/fa/news/692133/

[22]  رجوع شود به:

http://basijlaw.ir/story/7310/

[23] http://basijlaw.ir/story/7310/

[24] http://vista.ir/net/2117561

[25] http://www.iranenergy.news/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA/11101

[26] http://alef.ir/prte7e8ezjh8ooi.b9bj.html

[27] بر حسب وزارت نفت: «اعضای مشارکت موظف شده اند در JVA میان خود، راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت‎ها و قابلیت‌های طرف ایرانی (شرکت پتروپارس) در زمینه های مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت پروژه های بزرگ گازی و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به روشنی تعیین تکلیف کنند. شرکت ملی نفت ایران نیز بر اجرای مفاد قرارداد میان اعضای مشارکت، نظارت کامل خواهد داشت»

http://www.shana.ir/fa/newsagency/277396/

JVA = Joint Venture Agreement

[28] http://dana.ir/1152239

[29] https://iranwire.com/fa/features/22784

[30] http://roozame.com/detail/3981422/

[31] http://roozame.com/detail/3981422/

[32] http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13960417000996

[33] http://www.resalat-news.com/Fa/?code=263458

[34]  برای مثال پارسایی «سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که سرمایه‌گذاری کشورهای معتبر خارجی در ایران و قراردادهایی مثل توتال می‌تواند بر تضمین امنیت کشور بیفزاید.»

[35]  به ضمائم رجوع شود.

[36] http://www.Javann.ir/862129

[37] http://kayhan.ir/fa/news/108730 /

[38] legitimacy

[39]  عین متن:  اصل ۷۷ قانون اساسی: عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

[40] http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-508459

[41] Strategie der regionalen Transformation