سمینار مسائل ملی – قومی
ساختار فدرالي و مسئله ملي و قومي در ايران
مجيد زربخش
رخدادهاي سال‌هاي اخير از حوادث بالكان تا عراق و منافع و سياست امريكا در برانگيختن اغتشاشات و درگيري‌هاي قومي در ايران، مسئله ملي و قومي در ايران را به‌موضوعي حساس و بالقوه مخاطره‌آميز تبديل كرده است. واقعيت اين است كه:
- در ايران قوم‌ها و مليت‌هاي مختلفي زندگي مي‌كنند و اين كشور سرزمين مشترك اقوام و مليت‌هاي گوناگون است كه طي قرن‌ها با رشته‌هاي تاريخي، فرهنگي و عاطفي متعددي پيوند خورده و در ساختن اين سرزمين و دفاع از آن كوشيده‌اند.
- اقوام و مليت‌هاي اين سرزمين هر يك ويژگي‌هاي قومي و فرهنگي و زباني خود و در نتيجه خواست‌ها و مزالبات قومي و فرهنگي و زباني ميژه‌اي دارند كه بدون توجه به‌اين مطالبات و بدن تأمين آنها- كه حق طبيعي و جزئي از حقوق بشر است- همزيستي آنان برغم تمامي پيوندهاي تاريخي نمي‌تواند پايدار باشد، آن‌هم در شرائطي كه قدرت‌هاي خارجي با بهره‌برداري از محروميت‌ها و تبعيض‌هاي قومي و فرهنگي و مدهبي دست اندر كار ايجاد و دامن زدن درگيري قومي و ملي‌اند.
- هم امر آزادي تأمين حقوق شهروندي همه مردم و هم تأمين حقوق اجتماعي، فرهنگي ويژه‌ي مليت‌ها و اقوام، تنها از طريق مبارزة مشترك براي نيل به‌دمكراسي و با ايجاد نظامي دمكراتيك در ايران ممكن خواهد بود. تفرقه و جدائي در صفوف اين مبارزة مشترك همگاني و تبديل آن به‌جريان‌هاي كوچك مستقل از يكديگر- چه بسا در مقابل يكديگر- نه به‌سود تأمين حقوق ملي و فرهنگي، بلكه در خدمت ادامة شرائط كنوني و در خدمت برانگيختن دشمني قومي با پيامدهائي فاجعه‌آميز است.
مبارزه براي تأمين خواست‌هاي فرهنگي، زباني و ساير مطالبات قومي و ملي از مبارزه براي استقرار دمكراسي و تأمين حقوق شهروندي يكسان براي تمام مردم ايران جدا نيست. برابري ملي و قومي و حقوق فرهنگي، زباني … اقوام و مليت‌ها تنها در يك نظام دمكراتيك و پاي‌بند به‌رعايت حقوق بشر و حقوق تمامي شهروندان قابل تصور و ممكن خواهد بود. نيروهاي سياسي بايد با توجه به‌اين واقعيت مبارزه براي تغيير شرائط كنوني را سازمان دهند و با ارائه طرح‌هاي روشن براي آينده، اين مبارزه مشترك را به‌پيش برند. اين طرح‌ها بايد هم مسائل مربوط به‌استقرار دمكراسي و هم چگونگي تأمين حقوق ويژة اقوام و مليت‌هاي مختلف را منعكس كند. طرح‌هاي مربوط به‌تأمين خواست‌هاي اقوام و مليت‌ها طبيعتأ بايد راه‌گشا و چاره‌ساز باشند. اين طرح‌ها بايد هم گذشتة تاريخي مشترك و نتايج ناشي از آن را مد نظر داشته باشد، هم واقعيت و شرائط كنوني ايران و آميختگي اين اقوام و هم تحولات و اوضاع جهان امروز را. با توجه به‌چنين ضرورتي، در اين نوشته ابتدأ به‌بررسي اجمالي اين واقعيت‌ها و شرائط و سپس به‌موضوع طرح‌ها و راه‌حل‌ها مي‌پردازيم.
- گذشتة تاريخي:
اسناد و داده‌هاي تاريخي، حاكي از آن است كه در ايران تا آغاز ديكتاتوري رضاشاه ما با مشكل بزرگي به‌نام ستم و نبعيض ملي و قومي روبرو نبوده‌ايم. آن‌چه در آنجا حاكم بوده، ستم فرمانروايان، حكام و خان‌ها بر تمامي اقوام و ساكنان اين سرزمين بوده است و نه ستم يك ملت بر ملت ديگر و يا محروميت بخشي از مردم از حقوق فرهنگي، ملي و زباني خويش.
تا پيش از سلطنت خاندان پهلوي، ترك‌زبانان قاجار بر ايران حكومت مي‌كردند. قبل از آن نيز صفويان و قبل از صفويان نيز خوارزميان تا سلجوقيان و غزنويان، همگي قبائل ترك و ترك‌زبان بودند كه بر ايران فرمانروائي كردند. صرف‌نظر از دوران سيادت اعراب و خلفاي اسلامي، طي بيش از هزار سال گذشته ترك‌ها و ترك‌زبانان بر اين سرزمين حكومت داشتند. معهذا همه و از جمله مردم ساكن ايران از آنها نه به‌عنوان پادشاهان ترك، بلكه به‌عنوان حاكمان و پادشاهان ايران نام برده‌اند و با اين كه در موارد متعدد در پي به‌قدرت رسيدن خاندان‌هاي جديد، فارسي زبانان از دم تيغ گذرانده شدند، كمتر از ستم يك قوم بر قوم ديگر سخن رفته است.
شاخص اين دوران تاريخي هزار ساله نه ستم ملي و محروم بودن و يا محروم كردن بخشي از مردم از فرهنگ و زبان و ويژگي‌هاي قومي، بلكه آميختگي گسترده قومي است. تاريخ و فرهنگ و ساختار اجتماعي نيز نتيجه و بازتاب همين آميزش گستردة ايل‌ها و قبائل مختلف است. در زمان فرمانروائي خاندان‌هاي ترك‌زبان، زبان فارسي، بدون استحالة هويت‌هاي قومي و زباني، زبان ديواني بود و پادشاهان ترك‌تبار غزنوي و سلجوقي اين زبان و فرهنگ ايران را تا آسياي صغير گسترش دادند.
در دوران رضا شاه افزون بر بكارگيري سياست‌هاي ضد دمكراتيك و سركوب‌گرايانه عليه تمامي حركت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي منتقد و مخالف، دولت با ايجاد سياست تمركزگرائي شديد و تقسيم كشور به‌مركز و پيرامون و اجراي سياست همانند سازي و يك‌دست كردن مردم ايران به‌ويژه از نظر فرهنگي، اقدامات و كوشش‌هائي در جهت استحالة هويت‌هاي ملي و فرهنگي و زباني به‌عمل آورد و از اين طريق ستمي مضاعف بر اقوام و مليت‌هاي غيرفارس وارد ساخت.
سياست يكسان‌سازي در آن دوره و سعي در از بين بردن تنوع‌ها و تمايزات و ويژگي‌هاي قومي، فرهنگي با فشار از بالا و به‌صورت تحميلي، بخشي از برنامة شبه‌مدرنيسم رضاشاه بود كه از جمله از طريق تلاش در حذف و ناديده گرفتن زبان‌هاي غيرفارسي، جلوگيري از بكارگيري عناصر بومي در رأس دوائر دولتي در ايالت‌هاي قومي غيرفارس به‌ويژه آذربايجان، گماردن مأموران اعزامي از مركز در دستگاه‌هاي اداري، قضائي و سيستم آموزشي اين ايالت‌ها، خودسري‌ها و ستم اين دستگاه‌ها و مسئولان ناآشناي آن به‌زبان و مسائل و مشكلات محلي و ممانعت از تدريس زبان مادري در مدارس انجام مي‌گرفت.
قرباني اين ستم و بي‌عدالتي همة اقوام غيرفارس زبان، به‌ويژه مردم آذربايجان و كردستان بودند كه بخش بزرگي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دادند. با اجراي سياست هم‌سان‌سازي زبان كه وسيلة اصلي ارتباط است، از اقوام و مليت‌هاي غيرفارس و از آن جمله آدربايجان كه تا پيش از آن، در دوره قاجار، وليعهدنشين بود، گرفته شد. پس از خلع رضاشاه از سلطنت و ايجاد فضاي باز پس از شهريور 1320 و حضور ارتش شوروي در شمال ايران و آذربايجان، شرائط مساعدي براي رشد مبارزه دمكراتيك بطور كلي و مبارزه براي تأمين حقوق ملي، فرهنگي و اجدادي اقوام و مليت‌هاي ايران كه قرباني سياست يكسان‌سازي شده بودند، بوجود آمد، شرائطي كه از جمله به‌ايجاد جمهوري مهاباد در كردستان و تشكيل فرقه دمكرات در آذربايجان منتهي شد.
فرقه دمكرات آذربايجان، به‌ويژه رهبر آن پيشه‌وري در طرح مسئله ويژگي‌هاي زباني، فرهنگي و محلي و جلب توجه‌ها به‌ضرورت تأمين نيازهاي ناشي از اين ويژگي‌ها نقشي بزرگ ايفاء نمود. اما رويكردهاي آن در جهت سياست شوروي و تأثير و نفوذ شوروي و كارگزاران آن در اين جمعيت و كشاندنش به‌مسير جدائي‌طلبي، نه تنها به‌فرقه دمكرات، بلكه به‌اصل موضوع تأمين حقوق ملي و قومي در ايران زيان‌هاي بزرگي وارد ساخت. آميخته شدن فعاليت‌ها و هدف‌هاي فرقه دمكرات با سياست‌ها و منافع شوروي و اين واقعيت كه باقروف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي و گردانندة برنامه تجزيه‌طلبي نقشي مهم در فرقه داشت، سبب گرديد كه بسياري از آزاديخواهان و نيروهاي مترقي و ملي و مردم ساير مناطق از حمايت آن خودداري كنند و با بدبيني و نگراني به‌آن بنگرند. حتي رهبري حزب توده با همة وابستگي به‌شوروي حاضر نبود از آن حمايت كند. حركت فرقه دمكرات آذربايجان در هم‌سوئي با سياست شوروي و نقشه‌هاي تجزيه‌طلبانه باقروف آثار منفي خود را تا به‌امروز بر جاي گذارده است. عده‌اي با توجه به‌اين تجربه، غالبأ مبارزه جنبش‌هاي قومي- ملي و دفاع آنها از حقوق اقوام و مليت‌ها و يا دفاع از خودمختاري محلي را با ديدة سؤظن مي‌نگرند و يا آن را در راستاي تجزيه‌طلبي قلمداد مي‌كنند و عده‌اي نيز پيشه‌وري و اصلاحات اقتصادي، سياسي و فرهنگي فرقه دمكرات و جوانب مثبت كار آن را پوشش تعصبات قومي و نفاق‌افكنانه خود مي‌كنند و به‌نام حقوق فرهنگي و زباني مردم آذربايجان و «هويت‌طلبي» قومي و ملي و با تاريخ‌سازي و رقم‌سازي در اين رابطه دانه‌هاي دشمني قومي را مي‌كارند. آنها آگاهانه يا ناآگاهانه پيشه‌وري را در فعاليت‌هاي يك‌سال آخر زندگي او در ايران خلاصه مي‌كنند، يعني درست زماني كه اين فعاليت‌ها و مبارزه براي تأمين حقوق فرهنگي و زباني مردم آذربايجان با تأمين منافع شوروي و هدف‌هاي جدائي‌طلبانه باقروف درهم‌آميخته بود. در حالي كه پيشه‌وري- بجز در يك سال و چند ماه آخر- در تمام دوران فعاليت سياسي خود در ايران، همواره بر يگانگي ايران، حفظ تماميت ارضي ايران و تأمين حقوق اقوام و مليت‌ها در چارچوب قانون اساسي مشروطيت و تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي تإكيد داشت. او ضمن توجه خاص به‌مسئله حقوق فرهنگي، زبان و مسائل محلي آذربايجان راه حل را اجراي اصل‌هاي 93-90 قانون اساسي مشروطه مي‌دانست و بر آن بود كه تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي عامل تحكيم پيوندهاي تاريخي اقوام و مليت‌هاي ايران و حفظ تماميت ايران است.
پيشه‌وري كار نويسندگي و روزنامه‌نگاري را در روزنامه «آذربايجان جزء لاينفك ايران» آغاز كرد. در آن هنگام او عضو حزب دمكرات (شاخه باكو) بود و با انتشار مقاله‌هاي متعدد با انديشه‌هاي توسعه‌طلبانه حزب مساوات كه در آن زمان جدائي آذربايجان ايران و ايجاد «آذربايجان واحد» را تبليغ مي‌كرد، بشدت به‌مخالفت برخاست. او در اين رابطه در روزنامه نام‌برده نوشت: «آذربايجان روح ايران است، همان طور كه بدن بي‌روح نمي‌تواند زنده باشد، از روح بدون بدن نيز كاري ساخته نيست. آذربايجان دست راست ايران است. بدن بدون دست با آن به‌حالتي ناقص مي‌تواند زندگي نمايد، ولي دست بدون بدن نابود مي‌گردد. خلاصه مفتن‌هاي خوش خيال گرفتار افكار فاسده بايد بدانند كه فريفتن آذربايجاني و آلت دست كردن او و محو و لگدكوب نمودن حيثيت تاريخي و شرف ملي‌اش هم چندان سهل و ساده نيست» (1).
مقالات پيشه‌وري از روزنامه «حقيقت» تا «آژير» نيز ضمن طرح مسئله حقوق فرهنگي و زباني مردم آذربايجان همه تأكيد بر حفظ تماميت ايران و وابستگي تفكيك‌ناپذير آذربايجان و احساس ايرانيت است. او نه تنها در مورد آذربايجاني‌ها در ايران، بلكه از مهاجران آن سوي ارس و ساكن در آذربايجان شوروي نيز با همين احساس دلبستگي عميق سخن مي‌گويد. وي در روزنامه «آژير» كه خود منتشر مي‌كرد، در 25 مرداد 1322 (2 سال قبل از آغاز فعاليت فرقه دمكرات) نوشت: «كارگر ايراني در خارج سخت ميهن‌پرست بود. او مي‌خواست به‌كشور خود برگردد و آن را آباد و معمور و متمدن بكند. در زير سايه يك دولت مقتدر ملي دمكراسي به‌زندگي ساده دهقاني خود ادامه بدهد. لااقل كاري بكند كه در ايران كار و كارخانه و وسيله معاش به‌وجود بيايد و او انرژي و توانائي خود را در آنجا به‌كار برد. زيرا هر چه باشد، در خاك بيگانه آن همه تحقير و توهين را تحمل كردن، برايش مشكل بود».
پيشه‌وري در 1301 در روزنامه «حقيقت» (ارگان حزب كمونيست ايران) در مقاله‌اي تحت عنوان «حكومت مركزي و اختيارات محلي» نوشت: «در مملكت يك حقوق عمومي و قوانين اساسي است كه همه به آنها علاقه دارند و البته آن را بايد نمايندگان ملت در يك جا مشتركأ حل كنند. اما بعضي مسائل مختص اهالي يك محل است…، در هم‌چو مسائل البته بايد اهل محل خودشان فكر كنند و قوانيني مطابق احتياجات خود وضع كنند. منتهي اين قوانين نبايد مخالف اساس قوانين عمومي باشد… حكومت مركزي تا كنون توجه به‌ولايات معطوف نداشته و آنها را از خود راضي نكرده و اين كه آنها تا كنون به‌فكر تجزيه نيافتاده‌اند، همان احساسات ايرانيت بوده است … ما كار نداريم كه ابتدأ چگونه بوده، شايد آذربايجاني‌ها از جنس مغول هستند، يا خراساني‌ها از نسل عرب يا گيلاني‌ها از ملت ديگر يا كردها از نسل مدي بوده‌اند. اينها را امروز مدرك قرار دادن ديوانگي است… ايرانيت مافوق همه اختلافات است. يك نفر آذربايجاني خود را بهتر از شيرازي ايران‌پرست مي‌داند. شايد شيرازي بهتر از خراساني و اصفهاني بهتر از همه باشد… انجمن‌هاي محلي براي خاتمه دادن به‌ملوك‌الطوايفي، صحت انتخابات، ترقي تجارت و صنايع محلي وسيله بزرگي است».
او بطور خستگي‌ناپذير اين انديشه را كه بايد يگانگي ملي را حفظ كرد و به ايالات اختيارات داد، تبليغ مي‌كرد و بر ايرانيت تأكيد مي‌ورزيد. او مي‌نويسد: «اهالي ايران از ترك تا لر و كرد، ايرانيت را مافوق تمام احساسات مي‌دانند ولي با وجود اين بايد يك نوع اختيارات عملي به‌آنها داد. عثماني‌ها به‌اسم ترك و استبداد ملي، اعراب را از خود دور نمودند… هم‌چنين روسيه تزاري در مقابل تقاضاهاي تركستان، لهستان، تاتارستان، قفقاز و غيره به‌سرنيزه متوسل شده، سياست پان اسلاويزم را تعقيب نمود… ما در ايران اين گونه اسارت‌هاي ملي را قائل نيستيم، ولي بعضي نويسنده‌هاي بي‌فكر، آذربايجان را ترك خوانده يا فلان ايل را ايراني ندانسته، درباره آنها سياست عليحده تعقيب مي‌كنند و اين مسئله خطرناك‌تر از سياست دولت مي‌باشد…». او با تأكيد بر اهميت اختيارات محلي خاطرنشان مي‌كند كه «در هر حال دولت بايد بدون تأخير انجمن‌هاي محلي را دعوت به‌انعقاد كند و اختياراتي به‌اهالي بدهد…» (2).
استمرار اين انديشه در تمام نوشته‌هاي پيشه‌وري و حتي در بيانيه 12 شهريور و اعلام تشكيل فرقه دمكرات نيز ديده مي‌شود. او در 28 آذر 1323 (8 ماه پيش از تشكيل فرقه دمكرات) در مقاله‌اي در روزنامه «آژير» پيرامون نطق دكتر مصدق در مجلس چهاردهم از جمله چنين مي‌نويسن: «آقاي دكتر مصدق … ميل دارند سياسيون اين دوره، به‌آزاديخواهان دوره مشروطه تأسي كنند و از سياست به‌تمام معنا ايراني پيروي نمايند. اين نظريه كاملأ صحيح است، اگر هر ايراني بخواهد غير از اين كند، خائن است. هدف اشخاص با ايمان البته بايد حفظ آزادي و استقلال ميهن خود باشد و اين هدف، روي سياست كاملأ ايراني تعقيب شود».
در بيانيه 12 شهريور 1324 نيز در موارد مختلف از حفظ استقلال و تماميت ايران سخن رفته است و اين البته در عين حال بيانگر آن است كه گردانندگان طرح تجزيه نمي‌توانستند بدون شعارهاي حفظ تماميت ايران و «زنده باد ايران مستقل و آزاد» كه در پاي اعلاميه آمده است، مردم آذربايجان و حتي بخش‌هائي از تشكيل‌دهندگان فرقه دمكرات را جلب كنند.
در بيانيه 12 شهريور فرقه دمكرات از جمله چنين مي‌خوانيم: «ايران مسكن اقوام و ملل گوناگون است. اين اقوام و ملل هر قدر آزادتر زندگي كنند، يگانگي بيشتري خواهند داشت. قانون اساسي ما نيز با تصويب انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كوشيده است كه بدين وسيله تمام مردم ايران را در تعيين سرنوشت كشور هر چه بيشتر دخالت داده و رفع احتياجات مخصوص ايالات و ولايات را به‌خود آنها واگذار نمايد … ما مي‌گوئيم كه در خاك آذربايجان يك خلق چهار ميليون نفري زندگي مي‌كند كه آنها قوميت خود را تشخيص داده‌اند، آنها زبان مخصوص به‌خود و آداب و رسوم جداگانه‌اي دارند. اين خلق مي‌گويد كه ما مي‌خواهيم ضمن حفظ استقلال و تماميت ايران، در اداره امور داخلي خود مختار و آزاد باشيم … به‌قوانين كلي و عمومي مملكت اطاعت خواهيم كرد و در مجلس شوراي ملي و حكومت مركزي دخالت و شركت خواهيم نمود. زبان فارسي را به‌عنوان زبان دولتي در مدارس ملي خود توام با زبان آذربايجاني تدريس خواهيم كرد …»
با همه اينها پس از شهريور 1324 سير حوادث در بستر ديگري جريان يافت و پيشه‌وري با برنامه‌اي همراهي كرد كه طبق اسناد و مدارك متعدد طراح و مبتكر آن شوروي و گرداننده‌اش باقروف رئيس‌جمهور آذربايجان شوروي بود و هدف اصلي برنامه، تأمين منافع اقتصادي شوروي و نهايتأ در صورت امكان، جدائي آذربايجان و الحاق آن به‌شمال بود. همين اسناد نشان مي‌دهند كه شوروي و باقروف براي تشكيل و رهبري فرقه دمكرات هم به‌پيشه‌وري و هم به‌ديگران مراجعه كرده بودند، ولي بهر حال سرانجام پيشه‌وري با سازمان دادن فرقه و رهبري آن موافقت كرد و براي اين منظور به‌آذربايجان رفت. شوروي‌ها برنامة تشكيل فرقه دمكرات را حتي از رهبران حزب توده نيز پنهان كردند و در آستانه تشكيل آن، سازمان ايالتي حزب توده در آذربايجان را به‌رغم مخالفت رهبري حزب توده به‌جدا شدن از آن حزب و پيوستن به‌فرقه دمكرات برانگيختند.
فرقه دمكرات موفق شد طي يك‌سال با انجام اصلاحات در زمينه‌هاي مختلف، از اصلاحات ارضي تا اصلاحات اداري و با خدمات و سياست‌هاي كارآمد در صنعت، اشتغال، آموزش … از پشتيباني گستردة مردم آذربايجان برخوردار گردد. معهذا با تغيير سياست شوروي و پايان حمايت آن دولت از حكومت خودمختار فرقه دمكرات، نتوانست به‌حيات خود ادامه دهد و در برابر يورش سهمگين دولت مركزي مقاومت كند. شوروي برانگيزنده اصلي فرقه دمكرات كه در پي منافع خود بود، به‌اقتضاي منافع و شرائط جديد، پشت آنها را خالي كرد و عقب نشست. شوروي از يك‌سو در زير فشارهاي بين‌المللي (به‌ويژه آمريكا و شوراي امنيت) و از سوي ديگر فشار دولت ايران و گرفتن وعدة انعقاد قرارداد نفت شمال از قوام‌السطنه، تصميم گرفت ارتش خود را از ايران خارج سازد و به‌حمايت خود از فرقه دمكرات پايان دهد. در اوائل فروردين 1325 شوروي بطور ناگهاني اعلام كرد كه ارتش سرخ ظرف 6 هفته خاك ايران را تخليه خواهد كرد. قوام نخست‌وزير وقت ايران نيز پس از بازگشت از مسكو و مذاكرات طولاني با مقامات شوروي، از جمله با استالين و مولوتف، اعلام داشت: در مذاكرات با شوروي توافق شد كه ارتش سرخ در فاصلة 6 هفته خاك ايران را ترك كند و نخست‌وزير ايران نيز طرح قرارداد ايجاد شركت مختلط نفت ايران و شوروي را تا 7 ماه ديگر براي تصويب به‌مجلس پانزدهم پيشنهاد كند.
با عقب‌نشيني شوروي و قطع حمايت آن از فرقه دمكرات، زمينه سركوب آن فراهم شد و سرانجام در آذر ماه 1325 دولت مركزي (شاه و قوام) با اعزام نيرو از مركز و حمله ارتش به‌آذربايجان و كشتار و سركوب خونين در آذربايجان، فرقه دمكرات درهم شكست و متلاشي شد. پيشه‌وري نيز يك‌سال بعد در آذربايجان شوروي از طريق يك سانحة ساختگي اتومبيل (كه شواهد رد پاي عوامل باقروف و كا كا ب را در آن نشان مي‌دهد.) به‌قتل رسيد.
هم ايجاد فرقه دمكرات و هم بهره‌برداري شوروي نتيجة وجود يك مسئله واقعي حل نشده است. هم در آن زمان و هم امروز، در ايران با مسئله حقوق ملي، قومي، زباني و فرهنگي روبرو بوده و هستيم و براي مردم آذربايجان، كردستان، بلوچ، عرب و … ويژگي‌هاي قومي، زباني، محلي و در نتيجه خواست‌ها و نيازهاي ناشي از اين ويژگي مطرح بوده و هست. اغتشاشات قومي و بهره‌برداري بيگانگان و افتادن عده‌اي به‌دام آن، محصول لاينحل ماندن اين مسئله و ندادن پاسخ مناسب به‌آن است. تشديد تعصبات قومي در ميان گروه‌هائي از اين اقوام و مليت‌ها و كشيده شدن آنها به‌كردار و گفتار نامعقول، زيان‌بخش و نافرجام و بالقوه خطرناك هم از جمله به‌دليل ناديده گرفتن اين موضوع و فقدان يك گفتمان منطقي، مسئولانه و چاره‌ساز در ميان نيروهاي سياسي و آزاديخواهان ايران است.
2- آميختگي اقوام و مليت‌هاي ايران
همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، تمدن و فرهنگ ايران را اقوام و مليت‌هاي ساكن آن، طي قرن‌ها همزيستي، مشتركأ ساخته‌اند، همه آنها آن را از آن خود دانسته و همواره از آن در برابر تجاوزات خارجي دفاع كرده‌اند. آنها در فرايند تاريخي طولاني در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و آميزش‌هاي خانوادگي بطور تفكيك‌ناپذيري با يكديگر درآميخته‌اند. اين آميختگي در تاريخ معاصر با انقلاب مشروطه و تدوين قانون اساسي مشروطيت، به‌ساكنان اين سرزمين به‌صورت يك ملت، به‌معناي مدرن، هويت ملي و يگانگي ملي داده است. احساس يگانگي و احساس ملي مشترك در صد سال اخير، هم در مبارزه عليه بيگانگان و هم در قيام همگاني عليه ستم و استبداد فرمانروايان بارها تجلي داشته است و جنبش مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و انقلاب 1357 نمودارهاي بارز آن و تظاهر برجسته اين احساس ملي مشترك و دلبستگي همگان به‌اين سرزمين و منافع و سرنوشت آن است. نقش آذربايجان و قيام ستارخان در مبارزه عليه استبداد، براي آزادي ايران و استقرار مشروطه و بطور كلي نقش و كوشش بزرگان اين خطه از ستارخان و باقرخان و حيدر عمواغلي تا نامداران فرهنگ و ادب، از كسروي تا شهريار و ديگران كه در آفرينش فرهنگ و ادبيات فارسي نيز سهمي بزرگ داشته‌اند، بازتاب اين يگانگي و تلاش مشترك در حفظ اين سرزمين و ساختن فرهنگ آن است.
همين احساس ملي يگانه است كه اقوام ايراني را از خويشاوندهاي قومي آن سوي مرزهاي ايران جدا مي‌كند. همين يگانگي ملي است كه مردم آذربايجان ايران را، با وجود داشتن زبان مشترك با ساكنان آن سوي ارس، از آنها متمايز مي‌كند و به‌آنها هويتي مستقل مي‌دهد، هويتي كه نتيجة پيوند با ساير اقوام ايراني و آميختگي فرهنگ و تاريخ و منافع آنها است. 150 سال جدائي و زندگي در شرائط سياسي، اجتماعي و فرهنگي كاملأ متفاوت، تفاوت فرهنگي اساسي در اين دو بخش بوجود آورده و به‌هر يك از آنها، به‌رغم اشتراك در زبان، هويتي مستقل و متفاوت با ديگري داده است. طي اين 150 سال مردم آذربايجان سهم قابل ملاحظه‌اي در ساختن ايران در تمامي عرصه‌هاي آن، از اقتصاد و سياست تا فرهنگ ايراني و ادبيات فارسي داشته‌اند. هم اكنون حاكميت ايران در دست يك «رهبر» آذري‌تبار است. بخشي از روحانيون حاكم و غيرحاكم ايران آذري‌اند و در رأس نهادهاي گوناگون سياسي، قضائي و نظامي آذربايجاني‌هاي فراواني قرار دارند. در ذهنيت جامعه ايراني و مردم تمام اقوام و مليت‌هاي ايران، همه اينان، چه خادم و چه خائن، همه ايراني‌اند و هيچ‌كس از آنها به‌عنوان آذري يا فارس و … نام نمي‌برد. افزون بر آميختگي در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تقسيم جمعيت در ايران امروز به‌گونه‌اي است كه با وجود تمركز كردها يا آذري‌ها يا بلوچ‌ها و عرب‌ها در بخشي از مناطق، اقوام ايراني در سر تا سر كشور پراكنده‌اند. هم اكنون جمعيت آذربايجاني‌هاي ساكن در تهران، از تبريز كه بزرگ‌ترين شهر آذربايجان بشمار مي‌رود، به‌مراتب بيشتر است. بهمين ترتيب است مشاركت در اقتصاد، در سياست و در دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي. (گر چه اين مشاركت به‌دليل عدم توجه دولت مركزي به‌مناطق عقب‌مانده و دلائل مذهبي و سياسي در مورد كردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها كمتر صدق مي‌كند).
- اوضاع و تحولات جهان امروز
در جهان كنوني ما از يك‌سو با يك گرايش نيرومند و رو به‌گسترش حركت به‌سوي انتگراسيون و ادغام كشورها در واحدهاي بزرگ منطقه‌اي و ايجاد اتحادهاي منطقه روبرو هستيم و از سوي ديگر با سياست تضعيف و تجزيه كردن بخشي از كشورها به‌مناطق كوچك‌تر. با اين كه گرايش و روند عمومي روي آوردن به‌اتحادها و ايجاد واحدها و قدرت‌هاي بزرگ منطقه‌اي است و كشورهاي پيش‌رفته سرمايه‌داري خود، منافع خويش را در بوجود آوردن اين‌گونه اتحادها مي‌بينند و در اين راستا گام‌هاي بلندي برداشته‌اند و دولت- ملت‌هاي تا كنوني در اروپا در واحدي بزرگ مانند اتحاديه اروپا متشكل شده‌اند، منافع كشورهاي قدرتمند سرمايه‌داري و سياست سلطه‌طلبانه آنها در قبال پاره‌اي از كشورها، ايجاد روندي معكوس، يعني كوچك و ضعيف كردن آنها است. حوادث سال‌هاي 90 ميلادي در بالكان، تجزيه اين منطقه، كوچك كردن اين كشورها و سپس وارد كردن آنها بصورت كشورهاي كوچك در اتحاديه اروپا به‌بهاي تحميل قرباني‌ها و ويراني بزرگ به مردم اين منطقه- از تظاهرات بارز اين سياست است.
سياست و عمل‌كرد امريكا در سال‌هاي اخير، اظهارات نظريه‌پردازان و برنامه‌ريزان آمريكائي و اسناد و مدارك نشان مي‌دهند كه اين سياست تجزيه و كوچك و ضعيف كردن برخي كشورها، بخشي از استراتژي آمريكا در خاورميانه است. بي‌ترديد در شرائطي كه روند و گرايش عمومي در جهان و منافع كشورها- به‌ويژه كشورهاي ضعيف- ايجاد سرزمين‌هاي بزرگ با تنوع فرهنگي و يا اتحاد و تبديل شدن به‌قدرت‌هاي منطقه‌اي است، سياست تقسيم كشورها به‌مناطق كوچك، از لحاظ سياسي و نظري ارتجاعي و واپس‌گرا و از لحاظ عملي اقدامي در جهت منافع قدرت‌هاي سلطه‌گر خارجي است. در عين حال متحقق شدن يا پيشبرد چنين سياستي كه مستلزم دامن زدن به‌اختلافات داخلي و جنگ‌هاي قومي و مذهبي در اين كشورها است، طبعأ با قرباني‌هاي بي‌شمار و آسيب‌ها و پيامدهاي ويرانگري براي اين كشورها و ساكنان آن همراه خواهد بود.
داده‌ها و شواهد گوناگون نشان مي‌دهند كه رهبران آمريكا در اجراي مقاصد سلطه‌گرانه خود در منطقه و در ارتباط با تضعيف ايران، سياست دامن زدن به‌درگيري‌ها و اغتشاشات قومي و ملي در ايران را دنبال مي‌كنند. نظريه‌پردازان گذشته و حال سياست آمريكا، از برژنسكي و كيسينجر تا ولفوويتس و مايكل لودين، بارها بر ضرورت دامن زدن به‌اختلافات قومي در ايران و برانگيختن درگيري ميان فارس و بلوچ و كرد و عرب و آذري و به‌راه انداختن حركت‌هاي جدائي‌طلبانه تأكيد داشته‌اند. افزون بر اين در سال پيش با انتشار سندي از برنامه‌ريزان ديوانسالاري بوش، فاش گرديد كه يكي از نكات شش‌گانه سياست آنها در ايران، دامن زدن به‌اغتشاشات قومي و مذهبي در مناطق مرزي ايران است. در ماه‌هاي اخير نيز فاش شد كه نهادها و بنيادهاي مختلفي در آمريكا با بودجه‌اي معادل 250 ميليون دلار در راستاي اجراي اين مؤلفه از سياست آمريكا فعاليت مي‌كنند. گسترش برنامه به‌زبان‌هاي كردي و آذري در «صداي آمريكا»، پشتيباني رسانه‌اي در برخورد به «عمليات تاسوكي» در بلوچستان، پخش گستردة اخبار مربوط به‌اين عمليات و بزرگ كردن عمليات و رهبر آن و … موارد گوناگون پي‌گيري اين سياست را نشان مي‌دهد. در خشونت‌ها و درگيري‌هاي سال گذشته در شرق و غرب و جنوب كشور، از بمب‌گذاري‌هاي خوزستان تا حوادث سيستان و بلوچستان و طرح شعارهاي نژادپرستانه در تظاهرات مردم تبريز عليه كاريكاتور تحقيرآميز روزنامه دولتي ايران و سعي در منحرف كردن آن، رد پاي دخالت‌ها و تحريكات به‌منظور ايجاد درگيري و دشمني قومي مشهود است. مدتي پس از عمليات گروه «جندالله» در تاسوكي، روزنامه گاردين در تاريخ 10 آوريل 2006 با استناد به اظهارات رئيس سابق عمليات ضد تروريستي «سيا» نوشت كه در عمليات و حمله‌اي كه در سيستان- بلوچستان صورت گرفت، «چريك‌هاي سني و بلوچ كه توسط آمريكا حمايت مي‌شوند، شركت داشته‌اند».
دامن زدن به‌اختلافات قومي و ملي در ايران هم به‌مقاصد لحظه‌اي و پيشبرد سياست‌هاي كوتاه‌مدت آمريكا در رابطه با جمهوري اسلامي كمك مي‌كند و هم به‌هدف‌هاي ميان مدت و بلند مدت آن در جلوگيري از ايجاد يك ايران مستقل و قدرتمند. مصالح و منافع آمريكا در اين است كه در ايران يك رژيم ضعيف و «دوست» حاكم باشد و در منطقه «تعادل ضعف» برقرار گردد. طبيعي است كه وجود يك ايران مستقل و مقتدر و دمكراتيك در اين معادله نمي‌گنجد. به‌عبارت ديگر دامن زدن به‌اختلافات قومي و مذهبي و برانگيختن جنگ ميان فارس و كرد و آذري و عرب و … هم اهرمي است براي ستيز و سازش با جمهوري اسلامي و هم عاملي است براي از بين بردن يگانگي ملي ايرانيان، ايجاد كينه و دشمني در ميان آنها، از بين بردن زمينه‌هاي استقرار يك نظام نيرومند و مستقل دمكراتيك و روبرو ساختن كشور با خطرات تجزيه. ممكن است تجربه‌هاي يوگسلاوي و عراق در اين ارتباط تجربه‌هائي موفق به‌نظر آيد. اما بدون شك تصور تعميم اين تجارب به‌ايران، تصوري نابخردانه و واهي است.
تفاوت بزرگ ميان ايران با يوگسلاوي و عراق، تحقق مقاصد تجزيه‌طلبان را در ايران بي‌ترديد با سدها و موانع غيرقابل عبور روبرو مي‌كند. در بالكان كشور يوگسلاوي نه بر اساس پيشينه تاريخي و مشترك مليت‌هاي آن، بلكه به‌دليل شرائط پس از جنگ اول و سپس جنگ جهاني دوم و حمايت شوروي به‌صورت جمهوري فدراتيو تشكيل شد و پس از تشكيل نيز مناسبات ميان اقوام و مليت‌هاي ساكن آن نه بر اساس برابري، بلكه بر پاية تبعيض و سلطه صرب‌ها در عمل، استقرار يافت. اين اتحاد كه از همان آغاز نطفه‌هاي آسيب‌پذيري را با خود حمل مي‌كرد، در شرائط بين‌المللي پس از فروپاشي «سوسياليسم واقعأ موجود» و ضعف يوگسلاوي، در اثر تحريكات و دخالت اروپا و آمريكا و دامن زدن به‌اختلافات قومي، مذهبي در آتش جنگ داخلي و مداخله نظامي خارجي سرانجام فروپاشيد.
عراق كنوني نيز، نه بطور طبيعي و بر پايه آميزش تاريخي ساكنان آن، بلكه در ارتباط با نيازهاي سياسي، اقتصادي و نظامي انگليس، پس از جنگ جهاني اول تشكيل شد و پيش از آن بخشي از قلمرو عثماني بود. ساكنان شيعه و سني و كرد، گر چه پس از ايجاد كشور، واحد سياسي مستقلي را تشكيل دادند، ولي آن هويت فرهنگي كه نشان آميزش واقعي به‌مثابه يك ملت باشد، نه پيش از تشكيل عراق وجود داشت و نه پس از تشكيل بر آن غالب شد. حاكميت طولاني اقليت سني، ناديده گرفتن اكثريت شيعه و بي‌اعتنائي به‌حقوق ملي و فرهنگي كردها همواره زمينه‌اي مساعد براي بروز گسترش درگيري‌ها و جدائي‌هاي قومي و مذهبي در اين كشور بوده است. در حالي كه در ايران همان‌گونه كه در بالا اشاره شد، اقوام و مليت‌هاي ساكن آن در خلال قرن‌ها تمدن و فرهنگ ايراني را مشتركأ بوجود آورده، از آن همواره دفاع كرده و به‌مثابه يك ملت، هويت ملي يافته است.
با همة اينها، اين واقعيت و يگانگي ملي و احساس يگانگي به‌معناي آن نيست كه به‌مقاصد تجزيه‌طلبانه و برنامه‌هاي ايجاد درگيري‌هاي قومي و ملي كم‌بهاء دهيم. استراتژي دامن زدن به‌جدائي و درگيري‌هاي قومي و ملي، اگر هم نتواند به‌تجزيه منتهي شود، اما مي‌تواند در ايجاد اغتشاشات قومي، دامن زدن به‌اختلافات و برانگيختن دشمني قومي در ايران نقشي مهم ايفاء كند. اين استراتژي بر تبعيض‌ها و نابرابري‌هاي ملي و قومي تكيه دارد. بنابراين بدون دادن پاسخ درست به‌مسئله و بدون يافتن راه‌حل‌هاي مناسب و. چاره‌ساز نمي‌توان بطور مؤثر با آن مبارزه كرد و مانع مخاطرات آن شد.
واقعيت اين است كه امروز در ايران مردم آذربايجان، كردستان و ساير مليت‌هاي غيرفارس زبان از حقوق فرهنگي، آموزش به‌زبان مادري و … محروم‌اند. در مناطق سيستان، بلوچستان و خوزستان هم‌ميهنان بلوچ و عرب با بي‌عدالتي و تبعيض‌هاي مضاعف روبرو هستند و فقر، بيكاري، عقب‌ماندگي و عدم توجه به‌عمران و آبادي از ويژگي‌هاي اين مناطق است. طبيعي است در چنين زميني دانه‌هاي اختلافات قومي مي‌تواند بارور شود و مي‌توان به‌رشد آن شتاب بخشيد. بهمين جهت بايد در پي يافتن راه‌حل‌هائي بود كه بطور ريشه‌اي و همه‌جانبه به‌اين مشكلات پاسخ دهد. نه شعارهاي كلي و فاقد راه‌حل‌هاي مشخص از نوع «حق تعيين سرنوشت»، به‌حل مسئله ياري مي‌رساند و نه رجعت دادن موضوع به‌تأمين حقوق شهروندي و اين ادعا كه «تأمين حقوق شهروندي برابر، براي حل مشكل كافي است». با تأكيد بر اهميت حفظ تماميت ارضي نيز نمي‌توان مسئله حقوق ملي و قومي را ناديده گرفت و آن را به‌نام خطر تجزيه كشور كنار گذاشت. حفظ تماميت ايران مستلزم حفظ منافع و خواست‌هاي همه مردمي است كه در آن ساكن‌اند و در ساختن آن سهيم بوده‌اند. مسئله ملي و قومي نه با انكار موضوع و نه با دامن زدن به‌اختلافات و ايجاد دشمني‌هاي قومي حل شدني است. تنها با انگيزة حل مسئله در راستاي تحكيم پيوندها و همزيستي اقوام و مليت‌هاي مختلف و با تلاش و چاره‌جوئي مشترك و هم‌گامي مي‌توان در جهت حل آن گام برداشت.
به باور من نكته اساسي در حل مسئله قومي و ملي، تغيير در ساختار متمركز قدرت است. با تمركز قدرت در دست دولت مركزي نمي‌توان به‌خواست‌ها و مطالبات اقوام و مليت‌هاي مختلف پاسخ گفت. تمركززدائي، تقسيم قدرت و دادن اختيارات محلي، نخستين گام در جهت حل مسئله است. قدرت دولتي متمركز، نه فقط عامل نابرابري‌هاي قومي و ملي، بلكه عامل بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است. تمركز قدرت و امكانات در دست دولت و وجود دولت مقتدر مركزي همواره عامل استقرار استبداد و بازتوليد آن، وسيله ايجاد ديوانسالاري عظيم و متورم و بوجود آورندة ناموزوني و ناهماهنگي رشد اقتصادي در مناطق مختلف كشور بوده است. تمركز قدرت و ثروت در دست حكومت مركزي، بجاي وابسته كردن قدرت دولتي به‌مردم، همه مردم و سرنوشت مناطق مختلف و آباداني آنها را به‌قدرت حاكم، سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي آن وابسته و نيازمند مي‌سازد. در حالي كه در چارچوب ساختار غيرمتمركز و با تقسيم قدرت و دادن اختيارات به‌مناطق هم مي‌توان به‌حل مسئله ملي و قومي و تنوع فرهنگي و زباني كمك كرد و هم به‌رفع اين ناهنجاري‌ها و ناموزوني و ناهماهنگي رشد مناطق و عقب‌ماندگي آنها. با توجه به‌اين كه سيستم عدم تمركز مي‌تواند به‌اشكال مخنلف متحقق شود، لذا ضروري است با تأمل و انديشيدن در اين اشكال، مناسب‌ترين شكل پاسخگو به‌شرائط و نيازمندي‌هاي كشور را يافت.
«شوراي موقت سوسياليست‌هاي چپ ايران» چهار سال قبل طرحي را به‌عنوان «طرح پيشنهادي قانون اساسي» براي بحث و تبادل نظر در ميان نيروهاي سياسي منتشر ساخت. در اين طرح، سيستم قدرال در چارچوب ساختار جغرافيائي استاني، پيشنهاد شده است. به‌نظر ما اين سيستم عدم تمركز، هم به‌مسئله ملي، قومي و ويژگي زباني و فرهنگي پاسخ مي‌دهد و هم به‌حل مشكل جامعه در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت كشور. در اين ساختار مردم هر استان هم در تشكيل حكومت مركزي و پارلمان كشور شركت مستقيم دارند و هم از طريق حكومت‌هاي محلي هر استان (خواه در آن تمركز قومي وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد) امور مربوط به‌منطقه خود را اداره مي‌كنند. اين نظام در عين حال كه شرائط لازم براي تأمين حقوق اقوام و مليت مختلف در سرزمين مشترك را بوجود مي‌آورد، شرائط گسترش و تعميق دمكراسي و مشاركت وسيع همه مردم را در اداره امور و امكانات مداخله مستقيم آنها در تمامي ارگان‌هاي اجرائي و قانون‌گذاري را نيز ايجاد مي‌كند. در اين نظام اختيارات و وظائف پيشبرد امور در نهادهاي مختلف تقسيم مي‌شود، هر نهادي داراي اختيارات محدود در ارتباطي زنده و مستمر با مردم است و شرائط كنترل قدرت در تمام اجزاء و سلسله‌مراتب آن ممكن مي‌گردد.
به‌باور ما اين سيستم فدرال، هم از فدراليسم قومي و هم از ساير اشكال عدم تمركز نظير تشكيل انجمن‌هاي ايالتي- ولايتي براي كشور ما مناسب‌تر است. فدراليسم بر اساس تقسيم به‌قلمروهاي قومي، با توجه به‌آميختگي تفكيك‌ناپذير تاريخي، اقتصادي- اجتماعي در ايران و پراكندگي جمعيت قومي و ملي- كه در بالا به‌آن اشاره گرديد- و ناممكن بودن، يا ساده نبودن تعيين مرزهاي داخلي، بجاي حل مشكل، مشكلات و درگيري‌هاي ملي- قومي جديد و بي‌سرانجامي به‌همراه خواهد داشت. اين گونه سيستم فدرالي نه مشكل را حل مي‌كند و نه در جهت تحكيم همزيستي و هم‌بستگي ملي است. از سوي ديگر نظام فدرالي بر اساس قلمروهاي قومي، ملي، حتي با فرض تأمين خودگرداني در آذربايجان و كردستان و بلوچستان، پاسخگوي مسئله خودمديريتي و چگونگي ادارة امور در ساير مناطق نيست. در حالي كه سيستم فدرال بر اساس تقسيم‌بندي جغرافيائي و استاني، هم به‌مسئله خودگرداني در مناطق داراي تمركز قومي و ملي پاسخ مي‌دهد و هم به‌خودمديريتي مردم در ساير مناطق توجه مي‌كند. به‌سخن ديگر، در چارچوب اين ساختار تمامي مردم، بطور يكسان، امكان مي‌يابند امور محلي و منطقه‌اي خود را در عرصه‌هاي مختلف اداره كنند.
انديشه و طرح تشكيل انجمن‌هاي ايالتي- ولايتي نيز انديشه و طرح تجربه‌نشده‌اي است كه در شرائط صد سال پيش ايران، به‌منظور مشاركت مردم در ادارة امور ايالتي و ولايتي (و با توجه به‌موقعيت و نقش ايل‌ها، سران ايل و خان‌ها) تدوين گرديد. در صد سال گذشته در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران تحولات اساسي بوجود آمده است. ميزان با سوادي، سطح فرهنگي و معرفت مردم و نيازها و مطالبات سياسي- اقتصادي و فرهنگي امروز آنان با صد سال پيش كاملأ متفاوت است و كيفيتي ديگر دارد و راه‌حل‌هاي برخاسته از شرائط آن روز و تجربه‌نشده را نمي‌توان طرحي مناسب براي امرور دانست. فدراليسم بيش از دو قرن در كشورهاي مختلف و در اشكال گوناگون قومي، زباني، سرزميني و … تجربه شده است. بنابراين مي‌توان با توجه به‌اين تجربه‌ها و با توجه به‌اوضاع ايران از آن بهره گرفت و در روند گفتماني منطقي، راه‌گشايانه و مسئولانه، مناسب‌ترين شكل پاسخگوي شرائط و نيازهاي كشور را پيدا كرد. همان‌طور كه گفته شد، به‌گمان ما سيستم فدرالي بر تقسيمات جغرافيائي و استاني، مناسب و پاسخگوي اين شرائط و نيازها است.
پانويس‌ها:
1- به‌نقل از كتاب «از زندان رضاخان تا صدر فرقه دمكرات آذربايجان»، تأليفعلي مرادي مراغه‌اي
2- همانجا