راه حل ايراني همزيستي اقوام ايراني در قانون اساسي مشروطيت و قانون انجمن ها

تورج اتابکی

(خلاصه‌ی متن سخنرانی)

در بند 4 از دعوت نامه اي که گروه تدارک براي من فرستاده بودند آمده بود :

 پيشنهاد ها و راه حل هاي  مساله ملي- قومي در ايران، انجمن هاي ايالتي و ولايتي؛ تمرکز زدائي؛ خودمختاري؛ فدراليسم؛ حق تعيين سرنوشت؛ دموکراسي، حقوق شهروندي و مساله ملي

در باره«  مساله ملي- قومي-  حق تعيين سرنوشت و مساله ملي » و اين که آيا موضوع ها  تناسب با اوضاع و احوال و پيشينه اي  در تاريخ ما دارد ؛ وآيا ما اقليت ملي داريم يا خير؟ سخن فراوان است که مهلتي ديگر بايد تا راجع به آنها بحث شود. از اين رو سخن خود را  تنها به راه حل ايراني همزيستي اقوام ايراني احتصاص مي دهم  و آن را نيز محدود به پيش بيني هاي آمده در قانون اساسي مشروطيت ، متمم آن و قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي  مي کنم؛ زيراروش کشور داري و تقسيمات کشوري در درازاي تاريخ ايران مي تواند کمکي براي روشن شدن موضوع کند.. بي سبب نيست که اصطلاح هاي « ساتراپي» و « ساتراپ » در فرهنگ هاي غربي وارد شده است که نشان از ديرينگي تقسيمات اداري نامتمرکز در  کشور ما دارد.

نمي دانم چرا بايد دموکراسي نيم بندِ دولتشهر هاي يوناني را مادر دموکراسي امروزي خواند اما روش اداره امپراتوري بر اساس ساتراپي ها را موثر در حقوق عمومي نوين ندانست. به هنگامي که در ايران روش اداره  ساتراپي معمول بود؛ امپراتوري  روم ساختاري متمرکز داشت که سپس کليسا نيز همان روش را پيشه کرد. سلجوقيان نيزروش اداره ساتراپي را برگزيدند  و تقسيمات اداري ايران پس از آنان نيز نشان دهنده تداوم آن است.

مدرنيته در مرحله اي از فرآيند خود ايجاب مي کند که به سرچشمه هاي دور فرهنگي انديشيده شود. اروپاي دوره رنسانس به دوران يوناني- رومي خود انديشد و از  آن مايه گرفت؛ براي چه ما نتوانيم از پيشينه نامتمرکز خود و از راه حل هائي که پدران بنيانگذار قانون اساسي پيشين- بي آن که بخواهيم از کل آن قانون دفاع کنيم -آفريده اند سرمشق بگيريم؟

از ديدگاه سياسي، نقطه مشترک در تاريخ ايران- پيش و پس از حمله تازيان-   ساختار دولتي است که با تغييرات اندکي از زمان هخامنشيان تا پايان دوره قاجاريه پابرجا بود.

در گزينش نظام سياسي و نوشتن قانون اساسي براي آن، دو  موضوع مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران قرار مي گيرد:

 نخست، گزينش رزيم سياسي متناسب با ساختار جامعه و ديگر گزينش نهاد های مناسب  با رژيم سياسي است . درگزينش رژيم سياسي بايد طوري رفتار شود که همه نهاد هاي سياسي با واقعيت هاي اجتماعي تطبيق کند تا ثبات جامعه بر قرار شود و در  برقراري نهاد ها هم  بايد اصل تفکيک قوا، همراه با همآهنگي، همکاري مورد توجه قرار گيرد.

هر قانون اساسي در نظر دارد که هدفهاي اجتماعي و سياسي را تحقق بخشد؛ زيرا قانون اساسي جامعه را نمي سازد بلکه جامعه است که قانون اساسي را بوجود مي آورد. تدوين و تصويب نخستين قانون اساسي، پديده ي تاريخي و سياسي است و به همان اندازه هم پديده ي حقوقي است. تدوين و تصويب قانون اساسي نوعي تثبيت اصولي گسستگي از بنياد پيشين براي برقراري رابطه ميان نيروهاي سياسي در يک جامعه است. هر قانون اساسي کارکردي ويژه ي که بستگي تام به اوضاع تاريخي، سياسي و اجتماعي که موجب پذيرش آن شده است دارد.

از اين روي قانون اساسي  خوب آن چنان قانوني است که بيان کننده  روابط اجتماعي در قالب  اصول حقوقي باشد.  هر اندازه قانون اساسي با روابط اجتماعي بيشتر نطبيق داشته باشد به همان اندازه  ثبات سياسي و اجتماعي در کشور بيشتر خواهد بود. وضع  قانون بدون توجه به وافعيات  تاريخي و خاستگاه اجتماعي آن؛ يا قابل  اجرا نخواهد بود و يا اين که اجراي اجباري آن  از اسباب اغتشاش خواهد شد. بنا براين تقليد از کشورهاي ديگر ، هر اندازه هم که قانون آنان پيشرفته باشد، خطاست؛ مگر آن که اوضاع و احوال فرهنگی – اجتماعی و تاريخی کشور را  در نظر داشته باشيم.

جنبش مشروطيت را بايد از دو ديدگاه متفاوت:  سياسي و فلسفي بررسي کرد. جنبه سياسي به معناي تشکيل دولت نوين که با تنظيم قانون اساسي و متمم آن، دولت نوين ملي مبتني بر قانون و مشروعيت آن با توجه به قانون اساسي بر اساس شهروندي فراهم آمد. در اين قسمت کوشندگانِ راه مشروطيت و مردم به هدف خود رسيدند. رابطه شاه – رعيت، حداقل در قانون اساسي و ديگر قانون ها، از ميان برداشته شد.

 دو ديگر جنبه فلسفي جنبش مشروطيت  يعني برقراري دمکراسي و مشارکت مردم با شيوه نمايندگي بود که با شکست مواجه شد و در نتيجه آن، انجمن ها که از نمادهاي جامعه مدني بودند و وظايف و اختيارات فراواني برابر با قانون اساسي داشتند؛  نتوانستند نقش خود را ايفا کنند .

در مجلس دوره يکم، پس از تصويب قانون اساسي در 8  دي ماه ۱۲٨۵ خورشيدي ( ٣۰ دسامبر ۱۹۰۶ ميلادي)  دو قانون درمورد اداره ايالات و ولايات تصويب شد: نخست قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي که پيش ازتصويب متمم قانون اساسي( درتاريخ 15 مهر 1286 و 8 اکتبر 1907) ،  در ۶ خرداد۱۲٨۶ خورشيدي (۲٨ مي ۱۹۰۷ ميلادي) و  سپس قانون تشکيلات ايالات و ولايات و دستورالعمل حکام در ۱٨ آذر۱۲٨۶ خورشيدي (۱۰ دسامبر ۱۹۰۷ ميلادي )  تصويب  شده است.

پدران بنيانگذار براي استحکام بيشتر قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي آن را در متمم قانون اساسي نيز آورده اند تا از حالت قانون عادي خارج شده وحاکمان نتوانند به ميل خود آن را تغيير دهند.از اين رو مي توان گفت قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي و آوردن آن در متمم قانون اساسي تلاشي بود براي تشکيل چار چوبي منطقي و قانوني براي مشارکت مردم در سرنوشت خود با توجه به پيشينه تاريخي آن. زيرا در جامعه سنتي مانند ايران، احساس تعلق به قوم و قبيله و ولايت، بيش از احساس ملي – که تازگي داشت-  بود . هم اکنون نيز با توجه به خوار انگاشتن ملت و ملي گرائي و جانشين کردن امت به جاي آنها چنين احساسي قوي تر نيز شده است .

کار آئي ساختار نا متمرکز، بستگي تام وتمامي به ساختار دولت ها، نظام دموکراتيک و فرهنگ سياسي مردم دارد. در کشور ما که فرهنگ ملي آن ترکيبي از همه فرهنگ هاي قومي است؛ گوناگوني قوم- فرهنگي، غناي فرهنگ ملي ما  را موجب شده که امتيازي بزرگ براي ملت ما ست و بايد ارج آن را شناخت. آنچه را که ما نياز منديم  عبارت است  از نفي و طرد هر گونه تفکر سلطه جويانه ؛ خواه از سوي  طبقه  يا قوم ويژه اي باشد و يا از سوي صنفي از اصناف. و آنچه را که بايد ايجاد کنيم عبارتست از حاکميت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت با ايجاد نهادهاي غير دولتي مانند انجمن هاي محلي براي برقراري دو اصل : دخالت و مشارکت – نظارت و مخالفت براي همه مردم.  به اين ترتيب دموکراسي مي تواند همگان را به احترام هر چه بيشتر گوناگوني ها وا دارد.

پذيرفتن چندگانگي در کشوري تاريخي مانند ايران، مجالي براي قوم گرائي و يا براي ميهن دوستي ولايتي و قومي ،به تقليد از شعار هاي امروزي،  باقي نمي گذارد. به همين دليل است که هم شمار جنبش هاي قومي و هم شمار سرکوبگري ها، در ايران بسي کمتر ازکشورهاي همسايه مانند ترکيه و عراق است؛  زيرا تا پيش از ره آورد کوله بارهاي سربازان روسي به ايران « ملت حاکم » ي در ميهن ما  وجود نداشت.