سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال – فرامرز دادور
سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال
بعد از فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعا موجود، جنبش چپ جهانی در سه دههِ پیش دچارِ تحولات و پستی و بلندی هایِ گوناگونی بوده، چگونگی در پیشرفتِ سیاسیِ آن هنوز نامعلوم است. گرچه، جهان در قرن بیستم شاهد دستاورد هایِ ناشی از مبارزاتِ سوسیالیستی بود که ارزش هایی از جمله اعتقاد به حقوق و عدالت اجتماعی، تضمین اشتغال، آموزش و درمانِ رایگان را در بر میگیرد، ولی آنچه که هدف اصلی بشمار میرود، یعنی ایحادِ مناسباتِ عادلانه، غیر استثماری و مبتنی بر خود حکومتی در عرصهِ ادارهِ جامعه و خود مدیریتی در حیطه مناسبات اقتصادی، هنوز در هیچ نقطه دنیا، کاملا موجودیت پیدا ننموده است. با توجه به تجربیاتِ حاکی از تلاش برای ایجادِ “سوسیالیسم” در سدهِ گذشته، حداقل روشن شده است که راهکرد هایِ مشخص برای ایجاد سوسیالیسم، تنها میتوانند در پروسه مبارزاتِ انقلابی در هرجامعه پدیدار گردد.
اما در کل میتوان گفت که نیل به جامعهِ مبتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش های خود رهایی و خود گردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیر متمرکز، شبکه‌ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام پذیر است. سؤال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعیات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم مورد نظر ما چیست که البته راهکار های مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.
شکی نیست که در صورت استقرار ساختار دمکراتیک سیاسی و وجود حکومت مترقی و مورد انتخابِ مردم، بویژه اگر که دارای برنامه هایِ متاثر از ارزش هایِ عدالتجویانه و با سمتگیریِ سوسیالیستی باشد، جامعه بیش از هرچیز با مقاومتِ قدرتهایِ سرمایه داری و نهاد هایی وابسته به آنها روبرو میگردد. تاریخاً، تجربیاتِ کشور هائی که راه رشد غیر سرمایه داری را اتخاذ نمودند، نشان میدهند که بعد از پیروزیِ جنبش هایِ سوسیالیستی و آزادیبخش از انقلاب اکتر ببعد و بویژه در سالهایِ 60، 70 و 80؛ رژیمهایِ نوخاستهِ مردمی که تحت تاثیرِ ارزش هایِ عدالتجویانهِ سوسیالیستیِ مطرح در آن دوران، سیاستهای مبتنی بر سمتگیری سوسیالیستی (گرچه ناموفق) اتخاذ نمودند، با موانع عظیمی روبرو گشتند. در کشورهای استقلال یافته، سیاستمداران برای مقابله با آسیب هایِ وارد شدهِ ناشی از وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه هایِ جهانی که بخشا موجب عقب ماندگی در رشد صنایع داخلی، روند نامتعادل در انباشت سرمایه و توام با استثمار شدید، مبادله نابرابر و انتقال بخش عمده ارزش از تولید گشته اجتماعی به کشورهای متروپل بود، به سیاستهایِ حمایت از تولیداتِ بومی و در واقع اتخاذ اقتصادِ شبهِ کینزی روی آوردند. با اینکه در این جوامع، برای مدتِ محدودی (از اوایل 60 تا اواسط 70) سیاستهایِ اقتصادیِ حمایتی در عرصه هایِ کشاورزی و صنایع تولیدی، موفقیتهای نسبی ببار آورد، اما سالهای متعاقب آن، بدلایل گوناگون و از جمله وجودِ نابرابری در مبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم تمرکز بر تولید کالاهای سرمایه ای، تداومِ استثمار و فاصلهِ طبقاتی، استیلایِ سیاستهایِ بوروکراتیک و خودکامهِ جکومتی و البته مهمتر از همه، ادامهِ رشد اقتصادی (انباشت سرمایه) تحت لوایِ منطق منفعت جویانهِ سرمایه داری؛ توسعهِ عادلانه و پایدار اقتصادی در این جوامعِ متحول گردیده انقلابات مردمی را، با بن بست روبرو ساخت.
دراقع در 5 دههِ گذشته در کشورهایی که بر اساس تئوری وابستگی، استراتژی اقتصادی مبتنی بر حمایتِ دولت از صنایعِ داخلی (استراتژیِ جایگزین واردات) باهدف خود کفائی ملی و خروج از زیر یوغِ سرمایه هایِ گلوبال، مقاومت در برابر آزاد سازیِ اقتصادی و وارداتِ بیرویه محصولات خارجی و در واقع کمک به ایجاد اشتغال و بهبودی در وضعیت حقوقِ اجتماعی و کارگری، از جمله تامینِ آموزش و درمانِ رایگان را اتخاذ نموده بودند؛ نتایجِ متناقضی حاصل گردید.
در اغلبِ این جوامع نه فقط مناسبات غیر دمکراتیکِ سیاسی و آکنده از هیرارشیِ قدرت و خودکامگی اداری حاکم گردید، بلکه در عرصه اقتصادی که هنوز بر اساس منطق اقتصاد سرمایه داری عمل میکرد، بخاطر ایجادِ خلل در گردشِ کالا بین داخل و خارج از کشور (بویژه که در این جوامع توسعه یابنده، اقتصاد عمدتا به تهیهِ محصولات غیر سرمایه ای محدود بوده است) و در نتیجه ظهورِ اشباع در تولید کالا های مصرفی در بازار داخلی و در واکنش به آن، کند شدنِ رشد اقتصادی؛ بخشا باعث ایجاد تراکم در مشکلات شد و به تداوم عقب افتادگیِ بیشترِ اقتصادی/اجتماعی، در مقایسه با کشور های پیشرفته صنعتی، منجر گشت. تجربهِ این کشورها نشان میدهد که پیشرفت اجتماعی در راستای خود کفائی و توزیع نسبیِ ثروت، اگر بر اساسِ بکار گیریِ منطقِ منفعت جویانهِ سرمایه داری و تبعیت از قانونِ ارزش (توزیع کالا و ارزش اجتماعی بر اساس مناسبات بازار)، گرچه همراهِ با سیاستِ رفاهی مانندِ توزیع یارانه های دولتی باشد که عمدتا بدون حساب و کتاب و بر مبنای استفاده بیرویه از منابع عمومی، بدون پشتوانه اقتصادی و صنایعِ تولیدیِ لازم و نبود شفافیتِ اداری بوده است، رشد اقتصادیِ پایدار انجام نگرفته و در عوض ناهنجاریهای عمیق اقتصادی بیشمار از جمله بیکاری و افزایش در نرخ تورم و نتیجتا ورشکستگی اقتصادی پدیدار میشوند. البته تئوری پردازانِ معتقد به “استراتژی جایگزین واردات” که پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی برای کشورهای توسعه یابنده را در قید ایجاد محدودیت برای سرمایه های خارجی و در واقع جلوگیری از مبادله نابرابرِ ارزش کالا میدانند، بر ضرورت اتخاذ موازین رادیکال تر برای عبور تدریجی از سرمایه داری و مناسباتِ اقتصادی تحت سلطهِ قانون ارزش در اقتصادِ کنونی، تاکید نموده اند. اما با توجه به تجربیات در جوامع پیرامونی با سمتگیری سوسیالیستی در گذشته، میتوان گفت که بخاطر وجود موانع گوناگون و از جمله محاصره اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ سرمایه داری و عدم وجود دمکراسی واقعی که توده های کارگری و زحمتکش در اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، تحولات لازم اجتماعی برای عبور از مناسبات کالائی در جهت ایجادِ اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و پاسخ گو به نیازهای انسانی جامعه؛ انجام نگرفت.
در این رابطه است که برای جنبش سوسیالیستی، موضوع سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و وجود نقشه راهِ بررسی شده حول خطوط اصلی آن، اهمیت خاصی پیدا میکند. یکی از سوالات حیاتی این است که آیا برنامه ریزی در جهت تحقق سوسیالیسم را در دوران گذار، بدونِ وجودِ یک دولتِ مرکزی و عمدتا بر اساس وجود نهاد های مدیریتیِ متشکل از واحد های سراسری و محلی به جلو برد. یا اینکه جامعه مورد نظر به ترکیبی از دولت مرکزی و حکومتهای محلی در این دوران نیازمند است. آیا وجود چه نوع نهاد ها، موازین سیاسی اجتماعی و برنامه ریزی ها میتوانند در این راستا سازنده باشند.
بدونِ شک استفاده از تجربیاتِ مربوط به ایجادِ سوسیالیسم در سده گذشته، مفید است. مثلا اینکه آیا شوراهای کارگری به مثابه نهاد های دمکراتیک برای اداره و کنترل عمومی بخشهای وسیعی از فعالیتهای اقتصادی چگونه تشکیل میابند؟ چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث گردید، این نوع شورا ها که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به مثابه بدیل های خود-حکومتی جهت مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه عمل کنند، بعد از گذشت مدت کوتاهی، متاسفانه توسط بلشویک ها منحل گشته و فعالیت انها از تابستان 1918 فراتر نرود. گرچه محاصره اتخاد جماهیر شوروی و تقویت سیاسی، مالی و نظامیِ ضد انقلابی داخلی از جانب قدرتهایی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یکی از فاکتور های بسیار موثر در تعیین سیاستهایِ رهبرانِ انقلاب اکتیر بود، آیا مشکلات و موانع تنها به عامل خارجی محدود میشد و آیا عدم موفقیت در برقراری مناسبات رهایی بخشِ سوسیالیستی، بخشا بخاطر وجود اندیشه ها، نگرش ها و رفتارهای اقتدارگرانه در میان جنبش و جریانات سوسیالیستی و همچنین روی آوری به نهاد ها و ساختار های سیاسیِ غیر دمکراتیک، نبود که به ظهور نظامهای ناهنجار “سوسیالیستی” منجر شد.
در واقع در این کشور های “سوسیالیستی”، توده هایِ مردم و کارگران از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی در کلِ جامعه و در سطوح محلی محروم بودند. در شوروی در سال 1918 مجلس موسسان منحل گردید و در همان سالهای اول سایر گروههای شرکت کننده در انقلاب مانند سوسیال رولو سیونر های چپ و راست و منشویکها غیر قانونی اعلام شده، کلا آزادیهایِ دمکراتیک در جامعه محو گردید. اهدافِ بنیادیِ سوسیالیستی مانندِ خود مدیریتی و کنترل کارگری در محیط کار برقرار نگردید و بجایِ شوراهای کارگری و انجمن هایِ مردمی، دستگاه بوروکراتیک حزبی و مدیران انتصاب شده از سویِ حزب واحد طبقه کارگر (که در سال 1921 از بلشویک به کمونیست تغییر نام داد) بجایِ خود کارگران، کارکنان و توده های مردم به ادارهِ واحد های اقتصادی و امور اجتماعی گمارده شدند. در واقع بجای جامعه ای دمکراتیک و سوسیالیستی، نوعی سوسیالیسم دولتی حول محور دیکتاتوری تک حزبی، اقتصادِ دستوری و مبتنی بر استثمار توده های کارگری و زحمتکشان، اما اینبار عمدتا بر اساس مکانیسم سیاسی (نظام اقتدارگرای تک حزبی) و نه لزوما اقتصادی (مناسبات کالایی بازار) ظاهر گردید و تا پایان آن در سال 1989، مجموعه آسیبهای عمیقِ اجتماعی ادامه یافت.
جوامع دیگری که در آنها انقلابات مردمی صورت گرفت، نیز به این گونه مشکلات بنیادی دچار بودند. از جمله در چین، از همان سالهای اول، انگیزه ها و حرکتهای رادیکال دمکراسی خواهانه برای ایجاد خودگردانی در نطفه خفه گردید. برای نمونه در 5 فوریه سال 1967 در شانگهای، وقتیکه از سوی کمونیستهای محلی، یک حرکت رادیکال دمکراتیک، تحت عنوان “طوفان ژانویه” به برچیدن نهاد شهرداری (وابسته به مقامات رسمی حزب) و اعلام موجودیت نهاد هایی شبیه کمون پاریس تحت عنوانِ “کمون شانگهای” و سایر کمونها در دیگر مناطق منجر گردید، در واکنش به آن، رهبری حزب کمونیست و شخص مائو شدیدا مخالفت ورزید و با” آنارشیست” خواندن آن اقدامات که در واقع نطفه های اولیه خود حکومتیِ را تشکیل میدادند، تشکیلِ کمون ها را تحت عنوان حرکت “چپ روانه” منحل نمود (برنارد د. ملیو، مانتلی ریویو، جولای/اگوست 2017، ص 51). همانگونه، در سایر جوامع با سمتگیریِ “سوسیالیستی” که ساختار اقتدار گرای سیاسی و اقتصاد دستوریِ آنها از شوروی و چین تبعیت شده بود، مناسبات اجتماعی در جهت استقرارِ سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک توسعه نیافت و در عوض این کشورها تحت سلطهِ حاکمانی متشکل از مسئولان حزبی، مدیران ارشد در واحد های اقتصادی و بوروکراتهای دولتی، قرار گرفته و مناسبات انسانیِ عاری از ستم و استثمار مستقر نگردید.
در واقع سوال اساسی در مقابل جنبس چپ و از جمله سوسیالیستهای ایران، این است که با توجه به تجربیات “سوسیالیسم” تجربه شده تا بحال، محور های اصلی سیاسی برای برنامه ریزیِ درست و واقع بینانه در جهت ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک یعنی ایجاد مناسبات اجتماعی که توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان قادر گردند خلاقانه (مستقیم و غیر مستقیم) برای تغییر بنیادی جامعه در جهت ایجاد مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مشارکت داشته باشند، چه هستند؟
واقعیتهای تاریخی نشان میدهند که نمیتوان از درون نظام سرمایه داری یکباره به سوسیالیسم، یعنی مناسباتی انسانی و عاری از سیستم کارمزدی و استثمار طبقاتی رسیده، بلافاصله جامعه ای مبتنی بر دمکراسی رادیکال و مشارکتی، تحت کنترل شوراهای کارگری و انجمن های مردمی برقرار نمود. تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان میدهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتا تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و بویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ پیروزمندِ جنبشهای سوسیالیستی در جهان، انجام میگیرد.
تجربیات تاریخی نشان میدهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازماندهیِ آگاهانه و موفقیت آمیزِ سوسیالیستی در جامعه انجام پذیر میگردد. اگر هدف ایجادِ جامعه ایست که در آن سیستمِ مالکیت و کنترل بر ارزش اجتماعی تولید گشته، دچار دگرگونی بنیادی شده، قدرت سرمایه و ارزش مبادله آن در هم شکسته شده، نیروی کار از زیر یوغ سیستم مبادله ارزش بیرون آمده و در واقع ثروت طبیعی ( منابع استخراجی و باز تولید شده از زمین) و تمامی ارزش های اجتماعیِ تولید گشته برای مصرف انسانی بکار برود؛ در آنصورت پرسش حیاتی در مقابل جنبش میتواند این باشد که با توجه به شرایط مادی و سیاسی در ایران، برای دوران گذار به سوسیالیسم، آیا چه نوع چشم انداز کلی، بلحاظ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای دوران گذار، مد نظر است. خلاصه اینکه برنامه ما برای دوران گذار به سوسیالیسم در ایران چیست؟ تلاش برای پاسخ گویی به این نوع سوالات وظیفه ای حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی ایران میباشد.
فرامرز دادور
5 سپتامبر 2017