درباره‌ی سوسیال‌دموکراسی از منوچهر صالحی
مصاحبه با «رادیو پویا»
هامبورگ – ۱۳۹۷
پیشگفتار
مهدی ذوالفقاری دوست دوران کنفدراسیون من چند سال پیش، یعنی در دورانی که همسرم گابریله[1] با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و نگه‌داری و پرستاری از او به مضمون زندگی روزمره‌‌ام بدل گشته بود، از من خواست در سلسله بحث‌های رادیو پویا در رابطه با پدیده سوسیال دمکراسی شرکت کنم. در آن زمان به خاطر گرفتاری‌های طاقت‌فرسای زندگی روزمره از او پوزش خواستم و یادآور شدم که به دلیل وضعیت ویژه همسرم نمی‌توانم خود را برای شرکت در آن گفتگو آماده سازم.
از آن زمان چند سالی گذشت و چند ماه پیش دوستم مهدی دوباره به سراغم آمد و از من خواست درباره سوسیال دمکراسی با شنوندگان رادیو پویا سخن بگویم. این بار با گشاده‌روئی دعوت او را پذیرفتم.
«رادیو پویا» برایم لیستی از ۹ پرسش را فرستاد که می‌توانستم هر گونه که خود تشخیص می‌دادم به آن‌ها پاسخ دهم. برخی از کسانی که در همین رابطه با رادیو پویا به گفتگو نشستند، فقط در یک گفتار کوشیدند برداشت‌های خود از سوسیال دمکراسی را در اختیار شنوندگان رادیو پویا قرار دهند. من اما پس از پژوهش بیش‌تری درباره سوسیال دمکراسی دریافتم بهتر است به هر پرسشی پاسخی جداگانه و همه جانبه داده شود و در نتیجه روی‌هم در ۷ مصاحبه رادیوئی کوشیدم به آن ۹ پرسش پاسخ دهم.
از سوی دیگر بررسی‌هایم آشکار ساخت که سوسیال دمکراسی با آغاز سده ۲۱ در بسیاری از کشورهای اروپائی با بحران هویت و موجودیت دست و پنجه نرم می‌کند. به همین دلیل نیز در یک مصاحبه جداگانه «بحران سوسیال دمکراسی» در دوران کنونی را مورد بررسی قرار دادم.
در پایان نیز به این نتیجه رسیدم که متن مصاحبه‌ها را پیاده کنم. از آن‌جا که در مصاحبه‌ها گاهی به حاشیه رفته‌ام، کوشیدم آن حواشی را به متن نوشتاری نیافزایم. به‌همین دلیل کسی که متن مصاحبه‌ها را با متن نوشتاری آن مقایسه کند، به این توفیر پی خواهد برد.
امیدوارم انتشار این نوشتار گام کوچکی باشد برای شناخت بهتر جنبش سوسیال دمکراسی در جهان و ایران.
هامبورگ، ژوئن ۲۰۱۸
گفتاری درباره سوسیال دمکراسی
پرسش یکم: سوسیال دمکراسی یا به آن گونه که به فارسی برگردانده شده، «مردم‌سالاری اجتماعی» موضوع گفت و گوی ماست. قبل از این که نخستین سوال خودم را مطرح کنم، مایلم تعریف یا برداشت شما را از سوسیال دمکراسی همراه با نگاهی کوتاه و به اختصار به تاریخچه سوسیال دمکراسی در جهان و ایران داشته باشم.
بنا به پرسش شما نخست باید بدانیم سوسیال دمکراسی چیست؟ در جامعه فئودالی اروپا پیشه‌ورانی که در شهرها می‌زیستند، تولیدکننده ابزارهای صنعتی بودند. نخستین کشور اروپائی که توانست از جامعه فئودالی به جامعه سرمایه‌داری گام نهد، انگلستان بود. این روند به تدریج سبب نابودی پیشه‌وران شهرنشین شد، زیرا کالاهای دست‌ساز آن‌ها نمی‌توانستند با تولیدات ماشینی کارخانه‌های صنعتی که در آغاز روند رشد خود بودند، رقابت کنند. در آلمان این روند ۱۰۰ سال دیرتر تحقق یافت و با صنعتی شدن جامعه آلمان، بیش‌تر پیشه‌وران این کشور هستی اجتماعی خود را از دست دادند و آن گونه که مارکس[2] و انگلس[3] در «مانیفست کمونیست» اشاره کردند، پرولتریزه شدند، یعنی از قشر میانی به قشر پائینی جامعه سقوط کردند.
جنبش سوسیال دمکراسی در اشکال گوناگون در سده ۱۹ هم‌زمان در چند کشور آغاز به رشد کرد. در انگلستان که کهن‌ترین کشور سرمایه-داری مدرن است، نخست جنبش سندیکائی که آن را «ترید یونیون»[4] می‌نامیدند، به‌وجود آمد و در سال ۱۹۰۰ چند حزب کوچک سوسیالیستی با همکاری سندیکاها حزب کارگر را به‌وجود آوردند.
در فرانسه جنبش پرودُنیست‌ها[5] پایه‌گذار احزاب چپ در این کشور بود. پرودُن در آثار خود مخالف استثمار انسان از انسان و هم‌چنین سلطه انسان بر انسان بود. نزد او مالکیت نوعی دزدی بود. پرودُن هم‌چنین هوادار تحقق سوسیالیسم بدون خشونت بود، یعنی سوسیالیسم باید بنا بر اراده آزادانه کارگران تحقق می‌یافت. او هم‌چون باکونین[6] مخالف هر گونه قهر دولتی و انحصار خشونت در دستان دولت بود.
پس از پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه، حزب کمونیست فرانسه رهبری جنبش چپ این کشور را در دست داشت. در کنار این حزب چند حزب کوچک سوسیالیست نیز وجود داشتند. این احزاب برای آن که به وزن اجتماعی خویش بی‌افزایند، در سال ۱۹۶۹ با هم وحدت کردند و حزب سوسیالیست فرانسه را به وجود آوردند. در سال ۱۹۷۱ فرانس میتران[7] که عضو این حزب بود، توانست با برخورداری از پشتیبانی حزب کمونیست فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود.
در سال ۱۸۴۸ انقلاب دمکراتیک سراسر آلمان را فراگرفت و انقلابیون امیدوار بودند بتوانند مناسبات سیاسی دمکراتیک را که در دیگر کشورهای اروپائی وجود داشت، در این کشور نیز بازسازی کنند. در بحبوحه انقلاب به ابتکار اشتفن بورن[8] که حروفچین چاپخانه بود، نخستین کنگره کارگران آلمان در برلین برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنگره نخستین سازمان کارگری آلمان را به وجود آوردند که خود را «برادری کارگری»[9] نامید. اما شکست انقلاب ۴۹/۱۹۴۸ آلمان سبب شد تا جنبش کارگری نتواند آن گونه که ضروری بود، خود را سازمان‌دهی کند. در سال ۱۸۶۳ فردیناند لاسال توانست افکار عمومی را برای خواست‌های سندیکائی کارگران آلمان بسیج کند. به ابتکار لاسال در ۲۳ مه ۱۸۶۱ در شهر لایپزیک[10] «انجمن کارگری سراسری آلمان»[11] به رهبری او تأسیس شد. حزب سوسیال دمکرات آلمان در رابطه با تاریخچه پیدایش خویش این انجمن را نقطه آغاز جنبش سوسیال دمکراسی نامیده است. در برنامه این انجمن مبارزه برای تحقق حق رأی همگانی برای مردان و هم‌چنین مبارزه با استثمار کارگران تدوین شده بود. دیگر آن که این انجمن خواستار تشکیل «انجمن‌های تولیدی»[12] بود که بر اساس آن کارگران می‌توانستند با برخورداری از پشتیبانی دولت شرکت‌ها و یا کارخانه‌های تولیدی تأسیس کنند.
پس از مرگ زودرس لاسال میان پیروان او اختلاف افتاد و در نتیجه برخی از آن‌ها به آوگوست ببل[13] و ویلهلم لیبکنشت پیوستند و در سال ۱۸۶۹ در شهر آیزناخ «حزب کارگری سوسیال دمکراسی»[14] آلمان را به‌وجود آوردند. در برنامه این حزب با الهام از اندیشه‌های مارکس و انگلس لغو جامعه طبقاتی گنجانده شد. هم‌چنین در برنامه حزبی مطرح شد که سیستم تولیدی سرمایه‌داری در نهایت درهم خواهد شکست و بنا بر قانونمندی تاریخ «دولت آزاد خلقی »[15] تحقق خواهد یافت.
در کنگره گُتا[16] که پس از تأسیس امپراتوری آلمان[17] در سال ۱۸۷۱ تشکیل شد، دو جریان سوسیال دمکراسی برای مقابله با سیاست سرکوب بیسمارک با هم ائتلاف کردند و «حزب سوسیالیستی کارگری»[18] آلمان را تشکیل دادند. اما از آن‌جا که سرمایه‌داران آلمان حاضر نبودند به سندیکاهای کارگری امتیازی دهند و خواهان سرکوب حزب سوسیالیستی کارگری بودند، بیسمارک از فرصتی که یک تروریست در اختیارش قرار داد، بهره گرفت و حزب سوسیال دمکرات را به اتهام دست داشتن در ترور امپراتور ویلهلم یکم[19] غیرقانونی کرد و با تصویب «قانون سوسیالیست‌ها» در ماه اکتبر همان سال سوسیال دمکرات‌ها و کارگران را سازمان و توده‌ای «بی‌وطن» نامید و احزاب چپ و سوسیالیست بنا بر آن قانون ممنوع و بسیاری از کوشندگان این سازمان‌ها دستگیر و زندانی شدند. البته حزب سوسیال دمکرات در این دوران کوشید با ایجاد باشگاه‌های ورزش ژیمناستیک، کودکستان‌ها، کلوپ‌های شطرنج، کلاس‌های شبانه اکابر، کلاس‌های آموزش موسیقی و … با وضع موجود مقابله و پیوند خود را با کارگران و هواداران خویش حفظ کند.
با این حال بنا بر قانون اساسی امپراتوری آلمان هر کسی می‌توانست به عنوان فرد در انتخابات مجلس رایش شرکت کند. به همین دلیل برخی از اعضاء حزب سوسیال دمکرات که از سوی پلیس شناخته نشده بودند، توانستند در انتخابات مجلس رایش[20] که در سال ۱۸۹۰ برگزار شد، شرکت کنند و با به دست آوردن ۱۹٫۸ ٪ رأی پس از راه یافتن به مجلس رایش فراکسیون حزب سوسیال دمکرات را تشکیل دهند.
البته بیسمارک برای آن که کارگران را از پیرامون حزب سوسیال دمکرات پراکنده و امنیت را برای سرمایه‌داران آلمان تأمین کند، به‌عنوان نخستین دولت اروپائی قوانین بیمه بیماری و بیمه بازنشستگی را تصویب کرد.
حزب سوسیال دمکرات آلمان در اکتبر سال ۱۸۹۱ کنگره ارفورت[21] را برگزار کرد که در آن برنامه تازه‌ای تصویب شد. در این برنامه برای نخستین‌بار مارکسیسم به‌مثابه ایدئولوژی حزب پذیرفته شد. تا زمانی که مارکس و انگلس زنده بودند، رهبران حزب سوسیال دمکرات آلمان تحت تأثیر افکار آن دو قرار داشتند. پس از مرگ مارکس و انگلس و در آغاز سده ۲۰ دو گرایش متضاد در این حزب وجود داشت که یکی به رهبری ادوارد برنشتاین[22] در پی تجدید نظر در اصول حزب سوسیال دمکراسی بود. جریان دیگر به رهبری روزا لوکزامبورگ[23] و کارل لیبکنشت[24] می‌خواست با بسیج توده‌ها انقلاب اجتماعی را در آلمان متحقق سازد. دیری نپائید که جریان چپ به حاشیه رانده شد و به همین دلیل از حزب سوسیال دمکرات انشعاب کرد و گروه اسپارتاکوس[25] را به‌وجود آورد. بازمانده‌های این گروه سپس با پیروی از مُدل انقلاب اکتبر توانستند حزب کمونیست آلمان را بنیاد نهند.
چکیده آن که سوسیال دمکراسی از همان آغاز از یک‌سو به دنبال تحقق دولت دمکراتیک متکی بر عدالت و رفاه اجتماعی بود با هدف بهبود وضعیت زندگی تهی‌دستان و از سوی دیگر میپنداشت با آژیتاسیون[26] می‌توان سطح آگاهی طبقه کارگر را افزایش داد تا بتواند به ضرورت انقلاب اجتماعی پی برد. بنابراین در آغاز، تحقق انقلاب اجتماعی هدف اصلی جنبش سوسیال دمکراسی در اروپا بود.
در آغاز همه‌ی احزاب سوسیالیستی و سوسیال دمکرات اروپا دارای مواضع ضد سرمایه‌داری بودند و هدف آن‌ها دامن زدن به انقلاب اجتماعی بود تا بتوان سوسیالیسم را در کشورهای پیش‌رفته اروپا پیاده کرد. اما پس از آن که احزاب سوسیالیستی و سوسیال دمکرات اروپا توانستند پس از جنگ جهانی یکم به تدریج به قدرت سیاسی دست یابند، دریافتند که نمی‌توانند از یک‌سو با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی دولت را رهبری کنند و از سوی دیگر علیه همان دولت برای تحقق انقلاب اجتماعی مبارزه نمایند. این تناقض سبب شد تا به‌تدریج سوسیال دمکرات‌ها پروژه انقلاب اجتماعی را کنار نهند و پروژه اصلاح تدریجی جامعه سرمایه‌داری را در دستور کار خود قرار دهند. از آن دوران به بعد احزاب سوسیال دمکرات اروپا با تدوین و پیاده کردن پروژه‌های مختلفی هم‌چون «حقوق شهروندی»، «حقوق بشر»، «برابرحقوقی زنان و مردان»، تقویت «نهادهای جامعه مدنی» و … کوشیدند سپهر کارکردی دولت دمکراتیک را گسترش دهند و پروژه مناسبات سرمایه‌داری را که خواهان بازتولید ارزش اضافی است، با نیازهای انسان مدرن منطبق سازند، یعنی به این مناسبات چهره‌ای انسان‌دوستانه دهند.
پرسش دوم: بشریت هنوز با مشکلات فراوانی در زمینه تأمین خواست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی‌اش مواجه است. در پاسخ گوئی به مجموعه و خواست‌های مادی و معنوی انسان، جهان سرمایه‌داری ناتوانی‌ها نشان داده است و آن‌چه که «سوسیالیسم واقعأ موجود» خوانده می‌شد، ناتوان‌تر از جهان سرمایه‌داری عمل کرد. از میان راه‌های سومی که برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات جامعه بشری مطرح شده و در عمل هم تجربه شده‌اند، تفکر و عملکرد سوسیال دمکراسی به عنوان یک آلترناتیو بیش از راه‌های دیگر پاسخ گوی نیازهای مادی و معنوی انسان بوده است. به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشم‌انداز گسترده‌تری برای تحقق سوسیال دمکراسی می‌شد؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت سرمایه‌داری می‌تواند بر ضعف‌ها و کمبودهایش غلبه کند؟
در این پرسش چندین بغرنج نهفته است. که به آن‌ها می‌پردازیم:
- ادعا شده است که «بشریت هنوز با مشکلات فراوانی در زمینه تأمین خواست‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود مواجه است.» اگر به امکاناتی که اکنون در جهان وجود دارد، بنگریم، درمی‌یابیم که هیچ‌گاه در تاریخ جهانی بشریت از چنین امکانات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شگرفی برخوردار نبوده است. به‌طور مثال در سال ۲۰۱۷ ثروتی که در جهان تولید شد، برابر بود با ۷۹۲۸۱ میلیارد دلار. در پایان همین سال جمعیت جهان برابر بود با ۷٫۶ میلیارد تن. اگر ثروت تولید شده را بین این جمعیت تقسیم کنیم، در آن صورت سهم هر کسی برابر بود با ۱۰۴۳۱ دلار در سال. به‌عبارت دیگر، هر کسی می‌توانست در روز بیش از ۲۸ دلار هزینه کند. اما واقعیت آن است که در هر روز بیش از ۱۵۰۰۰ کودک در جهان از گرسنگی می‌میرند. بیش از ۱٫۴ میلیارد انسان در روز باید با پولی کم‌تر از ۱٫۲۵ دلار زندگی کنند. هزینه زندگی روزانه‌ی بیش از ۲٫۵ میلیارد انسان کم‌تر از ۲٫۵ دلار در روز است. بنا بر این آمار می‌بینیم اگر ثروتی که در سال ۲۰۱۷ در جهان تولید شده است، عادلانه تقسیم شود، همه انسان‌ها می‌توانند از رفاء خوبی برخوردار گردند و نه کسی باید گرسنه بماند و نه زیر خط فقر زندگی کند. اما مشکل آن است که برخی از کشورهای جهان بسیار بیش‌تر از دیگر دولت‌ها ثروت تولید می‌کنند و در نتیجه هر چند در کشورهای پیش‌رفته سرمایه-داری ثروت تولید شده عادلانه تقسیم نمی‌شود، اما مردم این کشورها از رفاء بسیار بیش‌تری برخوردارند.
«انجمن توسعه بین‌المللی»[27] برای تعیین خط فقر مطلق در کشورهای جهان ۴ عامل را برگزیده است. بنا بر این معیارها در دولت‌هائی که دارای این چهار ویژگی باشند، مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند:
الف ـ درآمد سالانه مردم این کشورها کم‌تر از ۱۵۰ دلار در سال باشد.
ب ـ مردم این کشورها با توجه به وضعیت جغرافیای جهان، در روز کم‌تر از ۲۱۶۰ کالری مصرف کنند.
پ ـ در این دولت‌ها میانگین سن متوسط کم‌تر از ۵۵ سال باشد.
ت – در این دولت‌ها مرگ و میر کودکان نباید بیش‌تر از ۳٫۳ ٪ و زایش کودکان نباید بیش‌تر از ۲٫۵ ٪ باشد.
امروز بنا بر آمارهای مختلف یک چهارم از مردم جهان که در آسیا و افریقا زندگی می‌کنند، زیر خط فقر نسبی و مطلق به سر می‌برند.
با این حال وضعیت زندگی مردم در کشورهای تهی‌دست نیز در مقایسه با مردمی که در دوران پیشاسرمایه‌داری زندگی می‌کردند، بسیار بهتر شده است. اگر در دوران پیشاسرمایه‌داری فقط فرزندان ثروتمندان می‌توانستند تحصیل کنند، امروز در بیش‌تر کشورهای فقیر جهان کم و بیش امکان تحصیل برای فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد نیز وجود دارد، یعنی وضعیت طبقات محروم و فقیر در مقایسه با دوران پیشاسرمایه‌داری بهتر گشته است. با این حال وضعیت موجود قابل پذیرش نیست، زیرا بسیاری از انسان‌ها به خاطر فقر نمی‌توانند استعدادهای خود را پرورش دهند و حرفه‌ای را بیاموزند که می‌تواند در تناسب با استعداد و هوش آن‌ها باشد. هم‌چنین وضعیت بهداشت در کشورهای تهی‌دست کنونی قابل مقایسه با دوران پیشاسرمایه‌داری نیست. در آن دوران سن متوسط افراد پائین ۳۰ سال بود و اینک در فقیرترین کشورهای جهان میانگین سن متوسط افراد بالای ۵۰ سال است.
- در بخش دیگری از این پرسش اشاره شده است که «سرمایه‌داری در پاسخ‌گوئی به مجموعه و خواست‌های مادی و معنوی انسان، جهان سرمایه‌داری ناتوانی‌ها نشان داده است.»
این ادعا به باور من درست نیست. سرمایه‌داری، آن‌گونه که مارکس و انگلس در مانیفست نوشتند، هنوز در حوزه تولید کالا و گسترش دانش دارای نقشی انقلابی است و روزی نیست که در تولید فرآورده‌هائی که اساس زندگی روزمره ما را به گونه‌ای انقلابی دگرگون می‌سازند، نقشی انقلابی نداشته باشد. اینک هر ۵ سال دانش بشریت دو برابر می‌شود. در حوزه تولید با کشف فرآورده‌های نو زندگی روزمره ما به گونه‌ای انقلابی زیر و رو شده است. امروز هر کسی با داشتن تلفن همراه و ارتباط اینترنتی به تمامی دانش بشریت دست‌رسی دارد و می‌تواند آگاهی علمی و فرهنگی خود را به گونه‌ای چشم‌گیر افزایش دهد.
سرمایه‌داری برای هر بغرنجی که بر سر راه بشریت قرار گرفته، کوشیده است راه حل‌های چشم‌گیری عرضه کند. امروز با بهره‌برداری از نیروی خورشید، آب، باد و … سرمایه‌داری توانسته است آینده انرژی بشریت را با بهره‌گیری از منابعی که طبیعت آن‌ها را بازتولید می‌کند و تا زمانی که منظومه خورشیدی ما وجود دارد، این منابع در اختیار ما خواهند بود، تأمین کند. بنابراین نمی‌توان گفت که سرمایه‌داری برای خواست‌های مادی و معنوی انسان پاسخی ندارد. مشکل نداشتن پاسخ شیوه تولید سرمایه‌داری نیست، بلکه مشکل آن است که سرمایه‌داری برای برآورده ساختن همه نیازهای مادی و معنوی انسانی کالا عرضه می‌کند، یعنی همه چیز و حتی نیروی کار خود انسان به کالا بدل گشته است. سرمایه‌داری انسان را گرفتار فتیش کالا – پول ساخته و سبب بیگانگی انسان از موضوع کار خود گشته است. فراروی از این فتیش با استمرار و اصلاح شیوه تولید سرمایه‌داری ممکن نیست. فقط با نابودی این سیستم است که زمینه برای تحقق آزادی و برابری واقعی و نه صوری ممکن می‌شود. بنابراین مبارزه با سرمایه‌داری ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
- هم‌چنین در این پرسش ادعا شده است «آن‌چه که سوسیالیسم واقعأ موجود خوانده می‌شد، ناتوان‌تر از جهان سرمایه‌داری عمل کرد.»
در این رابطه باید یادآور شد آن‌چه «سوسیالیسم واقعأ موجود» نامیده شده است، تنها چیزی که نبود، پدیده‌ای سوسیالیستی بود. در روسیه ۸۵ ٪ از جمعیت در سال ۱۹۱۶ روستانشین بودند. به همین دلیل نیز برخی از تاریخ‌پژوهان بر این باورند که انقلاب اکتبر انقلاب روستانشینان بود که توسط آن بخش از روستائیان که در دوران جنگ به سربازی فراخوانده شده و از جبهه‌های جنگ فرار کرده و در شهرها به‌سر می‌بردند، رهبری گشت. به‌عبارت دیگر، بلشویک‌ها با برخورداری از پشتیبانی «گاردهای سرخ» که اکثریت آن از سربازان فراری تشکیل شده بود که دارای منشاء روستائی بودند، توانستند حکومت کرنسکی[28] را سرنگون کنند.
در دوران سلطه تزار بخش بزرگی از زمینهای کشاورزی زمینهای اشتراکی بودند که آن را «میر»[29] می‌نامیدند و در ایران پسااسلام این‌گونه زمینهای کشاورزی را «زمینهای مشاع» نامیدند که مالکیت آن هر چند در اختیار دولت بود، اما روستائیان یک ده این زمین‌ها را به طور اشتراکی کشت می‌کردند و به‌صورت دسته‌جمعی به دولت سهم زمین می‌پرداختند.
در کنار آن، بیش‌تر صنایع سنگین نیز در مالکیت دولت قرار داشتند و در نتیجه بیش‌تر کارگران صنعتی مزد خود را از دولت می‌گرفتند. به‌عبارت دیگر، هنگامی که انقلاب اکتبر پیروز شد، بیش از ۷۰ ٪ اقتصاد ملی روسیه در تصاحب و تملک دولت قرار داشت.
با پیروزی انقلاب اکتبر و در دوران جنگ داخلی، در کارخانه‌هائی که در تصاحب و مالکیت دولت قرار داشتند، سیستم انضباط ارتشی مبنی بر اطاعت کورکورانه پائینی‌ها از بالائی‌ها برقرار شد، یعنی برای بالابردن حجم تولید به مدیریت شورائی کارخانه‌ها و دخالت کارگران در اداره تولید پایان داده شد. هم‌چنین برای تأمین مواد خام و مبارزه با کمبود کالاهای جنگی، در بسیاری از کارخانه‌های صنعتی سیستم «یک‌شنبه‌های کمونیستی» برقرار شد، یعنی کارگران این صنایع باید در همه روزهای هفته کار می‌کردند تا بتوانند به پیروزی انقلاب!! یاری رسانند.
پس از سپری شدن جنگ داخلی، از آن‌جا که از حجم تولید کالاهای کشاورزی در روسیه شوروی به شدت کاسته شده و قحطی جامعه را فراگرفته بود، سیاست «نپ»[30] ، یعنی سیاست «نقشه اقتصادی نو» پیاده شد که بر اساس آن روستائیان می‌توانستند بخشی از اضافه محصول خود را در بازارها بفروشند و به‌این ترتیب مالکیت خرده‌بورژوائی روستائی کمی گسترش یافت. اما پس از پیروزی استالین[31] بر رقبای حزبی خود پروژه مبارزه با «کولاک‌ها» آغاز شد که در روند آن همه خرده مالکین، زمینهای کشاورزی خود را از دست دادند و باید به‌مثابه کارگران کشاورزی در «کُلخوزها»[32] کار می‌کردند. به عبارت دیگر، با تحقق «سوسیالیسم» در شوروی همه شاغلین به مزدبگیران دولت بدل شدند.
انگلس در برخی از نوشته‌های خود یادآور شده است که پرولتاریا پس از به‌دست‌گیری قدرت سیاسی، باید به تدریج با ایجاد صنایعی که مبتنی بر مالکیت تعاونی هستند و توسط نخبگان و کارگرانی اداره می‌شوند که در این کارخانه‌ها شاغل‌اند، زمینه برای رقابت صنایع تعاونی با صنایعی که در مالکیت سرمایه‌داران است فراهم شود و در نهایت برتری تولید تعاونی بر صنایع خصوصی آشکار گردد و مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید به مالکیت تعاونی و در نهایت به مالکیت اشتراکی و اجتماعی بدل شود.
بررسی اقتصاد روسیه شوروی آشکار می‌سازد که در آن دولت همه چیز دولتی شد و بوروکراسی دولتی تزاری بدون آن که دچار دگرگونی اساسی گردد، خود را دولت کارگری نامید و مالکیت دولتی به مثابه گامی تعیین کننده در جهت تحقق مالکیت اجتماعی تبلیغ شد.
از سوی دیگر پس از پیدایش روسیه شوروی و پس از پایان جنگ جهانی دوم، اردوگاه «سوسیالیسم واقعآ موجود» در محاصره اقتصادی سرمایه‌داری جهانی قرار گرفت. کشورهای عضو این اردوگاه در بازار جهانی فقط کالاهائی را می‌توانستند بفروشند که کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری بدان نیاز داشتند هم‌چون نفت، گاز و دیگر کالاهای معدنی و کشاورزی. هم‌چنین این کشورها نمی‌توانستند هر کالائی را که برای رشد اقتصادشان ضروری بودند، از بازار جهانی خریداری کنند. دیگر آن که «دولتهای سوسیالیستی» برای مقابله با تهدید نظامی غرب، بیش‌ترین بخش از ثروتی را که سالیانه جامعه تولید می‌کرد، باید در بخش نظامی هزینه می‌کردند و به‌همین دلیل دیگر شاخه‌های صنعتی که کالاهای مصرفی تولید می‌کردند، از حداقلی از رشد برخوردار بودند.
برای مقایسه، پس از جنگ جهانی دوم سطح زندگی مردم ساکن در دو بخش آلمان تقریبأ برابر بود، اما هنگامی که آلمان شرقی فروپاشید، یعنی پس از ۴۱ سال سطح رفاء زندگی مردم آلمان غربی بیش از ۵ برابر مردم آلمان شرقی بود. دیگر آن که در آلمان شرقی که تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» از نقطه‌نظر اقتصادی پیش‌رفته‌ترین «دولت سوسیالیستی» بود، سهم هر کس در سال ۱۹۸۹برای زیستن ۱۲ متر مربع فضای مسکونی بود، در حالی که در همان سال سهم هر کسی که در آلمان غربی می‌زیست ۴۰ متر مربع بود. در آلمان غربی هر کسی بنا بر توانائی مالی خود می‌توانست هر خودروئی را که در بازار آن کشور عرضه می‌شد، خریداری کند و حال آن که در آلمان شرقی برای خرید یک خودرو باید مردم نام‌نویسی و بخشی از بهای خودرو را پیشاپیش پرداخت می‌کرد و کارخانه خودرو سازی که در مالکیت دولت بود، پس از ۱۲ تا ۱۵ سال انتظار قادر بود خودرو را به متقاضی تحویل دهد. این چند نمونه آشکار می‌سازد که در «اردوگاه سوسیالیسم» افزایش رفاه توده مردم بسیار اندک بود.
نمونه بسیار برجسته دیگر کشور چین است. تا زمانی که مائو زنده بود، فقر سراسر این کشور را فراگرفته بود. اما پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶، به رهبری دنگ شیائوپینگ[33] زمینه برای تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی بر بازار نیمه آزاد هدایت شده توسط دولت هموار شد. به این ترتیب چین هر روز گام بزرگ‌تری در تبدیل اقتصاد خود به اقتصاد متکی بر سرمایه و رقابت آزاد در بازار برداشت و اینک از نقطه نظر حجم ثروتی که می‌آفریند، پس از ایالات متحده آمریکا دومین قدرت اقتصادی جهان است و تا سال ۲۰۵۰ به نیرومندترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد. در سیستم اقتصادی چین دولت با پرداخت سوبسید می‌کوشد سرمایه‌گذاری در حوزه صنایعی را که برای این دولت مهم هستند، آسان سازد. خوبی این سیستم آن است که در این حوزه‌ها سرمایه‌داران داخلی و خارجی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و در نتیجه شغل و ثروت تولید می‌کنند و هم آن که در نتیجه رقابتی که در بازار وجود دارد، تکنولوژی پیش‌رفت می‌کند. بازار ۱٫۴ میلیارد نفری چین سبب شده است تا بسیاری از شرکت‌های درجه یک جهان در این کشور صنایع تولیدی بسیار پیش‌رفته‌ای تأسیس کنند. امروز طبقه متوسط چین از نظر کمی بزرگ‌ترین طبقه متوسط جهان است و توریست‌های چینی در سال گذشته با کسب مقام نخست جهان بیش از ۶۰ میلیارد دلار در کشورهای دیگر پول خرج کرده‌اند. هر چند در این باره بسیار می‌توان سخن گفت، اما با این چند نمونه خواستیم دگرگونی ساختاری اقتصاد چین را آشکار سازیم.
- هم‌چنین در بخش دیگری از پرسش دوم شما ادعا شده است «چرا از میان راه‌های سومی که برای برون‌رفت از مشکلات و معضلات جامعه بشری مطرح شده و در عمل هم تجربه شده‌اند، تفکر و عملکرد سوسیال دمکراسی به عنوان یک آلترناتیو بیش از راه‌های دیگر پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان بوده است؟»
در این رابطه بازگوئی چند نکته مهم است. یکم آن که مارکس و انگلس در اثر خود «ایدئولوژی آلمانی» یادآور شده‌اند که سوسیالیسم/ کمونیسم فقط به‌مثابه یک پروژه جهانی می‌تواند تحقق یابد. هر تلاشی برای تحقق سوسیالیسم/ کمونیسم در یک منطقه و یا در محدوده یک دولت سبب بازتولید «کمونیسم خام» خواهد شد که بازتولید فقر در آن حتمی است.
دوم آن که بنا بر تئوری مارکس، سرمایه از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است. در سرمایه ثابت همه ثروتی که صرف خرید زمین، ساختمان کارخانه، مواد خام و ماشین‌آلات هزینه شده است، بازتاب می‌یابند و این بخش از سرمایه در روند تولید فقط تغییر شکل می‌دهد و در هیبت بخشی از ارزش نهفته در کالای تازه تولید شده نمودار می‌گردد. در عوض سرمایه متغییر صرف خرید نیروی کار می‌گردد. اما ارزشی که نیروی کار در روند تولید به‌وجود می‌آورد، بیش‌تر از حجم سرمایه متغییری است که سرمایه‌دار به‌عنوان مزد به‌کارگران پرداخته است و در نتیجه بخشی از ارزشی که نیروی کار تولید کرده است، به اضافه‌ارزش بدل می‌گردد. تا زمانی که سرمایه‌داران می‌توانند به ارزش اضافی دست یابند، سرمایه خود را به کار خواهند انداخت تا بتوانند به ارزش سرمایه خود بی‌افزایند.
مارکس اما جلد سوم سرمایه بر این باور است که در مرحله معینی از تولید سرمایه‌داری، به‌خاطر پیش‌رفت تکنولوژی، سهم نیروی کار در تولید به صفر تمایل خواهد یافت و سرمایه استعداد ارزش‌افزائی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه چنین روندی شیوه تولید سرمایه‌داری باید جای خود را به شیوه تولید نوینی دهد که بنا بر باور مارکس و انگلس همان سوسیالیسم/ کمونیسم خواهد بود.
تا زمانی که مارکس و انگلس زنده بودند، هدف بیش‌تر احزاب سوسیال دمکراسی اروپا فراروی از شیوه تولید سرمایه‌داری بود و چون حزب سوسیال دمکرات آلمان تحت تأثیر شدید نظرات مارکس و انگلس قرار داشت، این حزب میپنداشت فقط با گام برداشتن در جهت انقلاب اجتماعی می‌توان از شیوه تولید سرمایه-داری فراتر رفت.
با توجه به این اندیشه‌ها برخی از سوسیال دمکرات‌های اروپائی و به ویژه ادوارد برنشتاین به این نتیجه رسیدند که نظریه ماتریالیسم دیالکتیک مارکس که بر اساس دیالکتیک هگل طراحی شده بود، نادرست و متافیزیکی است و بازتاب دهنده واقعییات تاریخی نیست. او هم‌چنین بدون آن که بتواند دلائل قانع‌کننده‌ای عرضه کند، نظریه مارکس را مبنی بر این که نیروی کار نهفته در کالا سبب تعیین مقدار ارزش نهفته در کالا می‌شود را نیز نادرست نامید. نتیجه منطقی چنین برداشتی آن شد که برنشتاین مقوله اضافه‌ارزش مارکس را نادرست و در تضاد با واقعییات اقتصادی پنداشت. دیگر آن که برنشتاین نظریه افزایش بینوائی را که مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست طرح کرده بودند، نادرست دانست و در کتابی که با عنوان «پیش‌زمینه‌های سوسیالیسم و وظایف سوسیال دمکراسی» انتشار داد، با ارائه آمار نشان داد که وضع زندگی کارگران در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار بهتر شده است. بنا بر باور او بهبود وضعیت زندگی کارگران در کشورهای صنعتی در تضاد با تحقق انقلاب پرولتری قرار داشت. هم‌چنین به باور برنشتاین تا زمانی که رشد اقتصادی سبب بهبود وضعیت زندگی مزدبگیران شود، انقلاب سوسیالیستی نمی‌تواند به موضوعی اجتماعی بدل گردد. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی گذار به سوسیالیسم و کمونیسم یک اتوپی و ناشدنی است. برنشتاین برخلاف باور مارکس و انگلس به این نتیجه رسید که انکشاف جامعه سرمایه‌داری سبب کاهش و نه افزایش مبارزه طبقاتی در کشورهای صنعتی گشته است. بنا بر این پیش‌داده‌ها برنشتاین نظریه انقلاب اجتماعی را رد کرد و به این نتیجه رسید که سوسیال دمکراسی با دفاع از دمکراسی می‌تواند زمینه های اجتماعی را برای تحقق رفرم در مناسبات سرمایه‌داری فراهم آورد. سوسیال دمکراسی باید سیاستی را در پیش گیرد که بر اساس آن بتوان وضعیت زندگی اقشار و طبقات فرودست را بهتر ساخت.
سوسیال دمکراسی هر چند پس از جنگ جهانی یکم مدعی است با برخی ویژگی‌های سرمایه‌داری که سبب بازتولید فقر و افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شوند، باید مبارزه کرد، اما از آن پس در پی نابودی شیوه تولید سرمایه‌داری نبود و کوشید با کسب قدرت سیاسی دولت رفاه را متحقق سازد. اما دیدیم پس از پیدایش رایش یا امپراتوری آلمان[34]، بیسمارک که نخستین صدراعظم آن رایش بود، برای آن که جنبش سوسیال دمکراسی سبب فرار سرمایه از آلمان به دیگر کشورها نشود، خود در پیدایش و تحقق دولت رفاه پیش‌تاز شد و با وضع قوانین بیمه بیماری و بیمه بازنشستگی به گونه‌ای که هزینه آن سبب گرانی چشم‌گیر نیروی کار نگردد، کوشید رشد اقتصادی آلمان را تضمین کند. به عبارت دیگر، مبارزه سیاسی حزب سوسیال دمکراسی برای تحقق دولت رفاه در آلمان، اجراء این سیاست را به دولت بورژوائی بیسمارک تحمیل کرد.
سوسیال دمکراسی اروپا چون دیگر در پی نابودی مناسبات تولیدی سرمایه‌داری نبود، توانست پس از جنگ جهانی یکم به‌تدریج در برخی از کشورهای اروپائی به قدرت سیاسی دست یابد. بنابراین تحقق دولت رفاه به رهبری احزاب سوسیال دمکرات در اروپا را نمی‌توان راه سومی نامید و بلکه بررسی انکشاف سرمایه‌داری جهانی نشان می‌دهد که تحقق دولت رفاء یگانه راهی است که دولتهای سرمایه‌داری باید در آن گام می‌نهادند. امروز همه دولت‌ها، حتی دولتهای جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان سعودی نیز می‌کوشند عناصر تعیین کننده دولت رفاه را در کشورهای خود پیاده کنند. تصویب قانون بیمه بیماری و وجود صندوق‌های بازنشستگی در جمهوری اسلامی بیانگر آن است که در سده ۲۱ میلادی هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بدون عناصر دولت رفاه به زندگی خود ادامه دهد.
- به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده است؟ آیا چشم‌انداز گسترده‌تری برای تحقق سوسیال دمکراسی می‌شد؟ آیا سوسیال دمکراسی با توجه به قدرت سرمایه‌داری می‌تواند بر ضعف‌ها و کمبودهایش غلبه کند؟
همان‌گونه که گفتیم، سرمایه‌داری نیاز به مصرف‌کنندگانی دارد که بتوانند کالاهای تولید شده را خریداری و مصرف کنند. تا زمانی که سرمایه‌داری در آغاز رشد خود قرار داشت، وجود بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری سبب می‌شد تا مازاد کالاهائی که جذب بازار ملی نمی‌شدند، به کشورهای دیگر صادر شوند. تا زمانی که بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری می‌توانست تمامی تولید صنایع کشورهای سرمایه‌داری را جذب کند، سرمایه‌داران می‌کوشیدند دستمزدها را در کشورهای خود در پائین‌ترین سطح نگه‌دارند تا بتوانند به حداکثر اضافه‌ارزش و سود دست یابند.
از یک‌سو افزایش مبارزه طبقاتی در کشورهای صنعتی سبب پیدایش جنبش‌های سندیکائی در این کشورها گشت و از سوی دیگر هر چه تکنولوژی پیش‌رفته‌تر و تولید انبوه کالاها ممکن شد، دیگر بازار جهانی پیشاسرمایه‌داری ظرفیت جذب تمامی مازاد تولید کشورهای صنعتی را نداشت. به‌همین دلیل یا باید از حجم تولید کاسته می‌شد و یا آن که باید با افزایش توان خرید مردمی که در کشورهای سرمایه‌داری می‌زیستند، بازار خرید گسترش می‌یافت. این هدف فقط با بالارفتن سطح دستمزدها ممکن بود. از آن پس سندیکاها توانستند با به‌کارگیری ابزار اعتصاب‌های برنامه‌ریزی شده، زمینه را برای فروش گران‌تر نیروی کار هموار سازند. به این ترتیب با بالارفتن توان خرید مردم به حجم بازار جهانی افزوده شد و مردم کشورهای صنعتی به مصرف‌کنندگان اصلی کالاهائی که در این کشورها تولید می‌شد، بدل گشتند.
پیدایش احزاب سوسیال دمکرات در دورانی رخ داد که زمینه‌های اقتصادی برای تحقق پروژه دولت رفاه آماده گشته بود. بنابراین پدیده دولت رفاه فقط در این مقطع تاریخی می‌توانست پیدایش یابد. سوسیال دمکراسی کوشید با تقسیم بخشی از ثروت ملی بین بخش‌های پائینی جامعه به قدرت خرید و رفاه مردم بی‌افزاید. در آغاز احزاب وابسته به سرمایه در برابر خواست‌های سندیکاها و احزاب سوسیال دمکرات مقاومت کردند. اما تجربه روزمره برای این احزاب آشکار ساخت که با تحقق دولت رفاه سرمایه‌داری بومی با فروش کالاهای خود در بازار داخلی بهتر می‌تواند رشد کند. هم‌چنین هر اندازه بازار صدمه خواهد دید.
دیگر آن که با به‌قدرت رسیدن احزاب سوسیال دمکرات در کشورهای امپریالیستی، سیاست استعماری دولتهای پیشین را ادامه دادند و گامی در جهت رهائی ملت‌های مستعمره برنداشتند. برای نمونه، هنگامی که حزب کارگر انگلیس برای نخستین بار در سال ۱۹۲۴ به اکثریت پارلمانی دست یافت و کابینه حکومتی را تشکیل داد، در سیاست استعماری امپراتوری انگلستان کم‌ترین دگرگونی رخ نداد و بلکه استثمار و غارت منابع طبیعی ملت‌های مستعمره با شدت ادامه یافت و جنبش‌های استقلال‌طلبانه در سرزمین‌های مستعمره سرکوب شدند. به‌عبارت دیگر، احزاب سوسیال دمکرات اروپا نیز هم‌چون احزاب محافظه‌کار به انسان-هائی که در مستعمرات می‌زیستند، به‌مثابه انسان‌های درجه دو می‌نگریستند، نگرشی که هنوز نیز در بیش‌تر جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری شاهد آنیم.
از آن‌جا که امروزه دستاوردهای دولت رفاه از سوی هیچ حزب سیاسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری مورد پرسش قرار نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از پژوهش‌گران بر این باورند که همه احزاب سیاسی در این کشورها به نوعی سوسیال دمکراتیزه شده‌اند. به همین دلیل نیز چون بیش‌تر احزاب در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری عناصر تعیین‌کننده دولت رفاه را پذیرفته‌اند، سوسیال دمکراسی انحصار خود را در این زمینه از دست داده و در کنار دیگر احزاب به یکی از بازیگران سیاسی دولت رفاه بدل گشته است.
با آغاز سده ۲۱ که دوران جهانی‌شدن شیوه تولید سرمایه‌داری است، چنین به نظر می‌رسد که سوسیال دمکراسی دیگر یگانه موتور پیش‌رفت و رفاه نیست. این وضعیت سبب شده است تا احزاب سوسیال دمکرات در بسیاری از کشورها هواداران سنتی خود را از دست دهند. به‌همین دلیل نیز احزاب سوسیال دمکرات اروپا در بیش‌تر کشورها در حال کوچک شدن هستند. برای نمونه، در سال‌های ۷۰ سده پیش حزب سوسیال دمکرات آلمان بیش از یک میلیون عضو داشت و در انتخابات مجلس فدرال بیش از ۴۰ ٪ آرأ را به دست می‌آورد. اما اکنون تعداد اعضای این حزب به ۴۵۰ هزار تن کاهش یافته و در آخرین انتخابات مجلس فدرال کمی بیش از ۲۰٪ آرأ را به‌دست آورد. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها اگر اکنون در آلمان انتخابات مجلس فدرال انجام گیرد، این حزب کمی بیش‌تر از ۱۸ ٪ آرأ را کسب خواهد کرد.
در دیگر کشورهای اروپائی وضعیت کم و بیش چنین است و در برخی از کشورها تعداد آرای احزاب سوسیال دمکرات به کم‌تر از ۵ ٪ رسیده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سوسیال دمکراسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری دچار بحران هویت و موجودیت شده است و تا زمانی که برای وضعیت موجود برنامه سیاسی نوینی تدوین نکرده است، می‌توان پنداشت که سرنوشت سوسیال دمکراسی کم و بیش هم‌چون احزاب لیبرال خواهد شد. در سده ۱۹ احزاب لیبرال بزرگ‌ترین احزاب سیاسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری بودند، اما پس از پیدایش سوسیال دمکراسی به تدریج به حاشیه رانده و به احزاب بسیار کوچکی بدل شدند. سده ۲۰ را می‌توان سده سوسیال دمکراسی نامید. سده ۲۱ با بحران سوسیال دمکراسی و به حاشیه رانده شدن این احزاب آغاز شده است، زیرا با پیدایش گلوبالیزاسیون، باید برای مقابله با ناهنجاری-های سرمایه‌داری نه راه‌حل‌های ملی، بلکه پروژه‌های جهانی را برنامه‌ریز کرد. شوربختانه کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی می‌کوشند فقط منافع مشترک خود را به‌مثابه پروژه‌های جهانی عرضه کنند. برای نمونه هفت کشور سرمایه‌داری که بخش بزرگی از ثروت جهانی را تولید می‌کنند، هر ساله با هم کنفرانس تشکیل می‌دهند و سیاست‌های خود را با هم هماهنگ می‌سازند و می‌کوشند آن سیاست را به دیگر دولتهای جهان تحمیل کنند. بانک جهانی و هم‌چنین صندوق تجارت جهانی توسط این دولت‌ها رهبری می‌شوند و این نهادها می‌کوشند سیاست‌هائی را پیاده کنند که هم‌سو با منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی این کشورها است. هم‌چنین در شورای امنیت ۵ کشور که در حال حاضر بخش تعیین‌کننده‌ای از کشورهای امپریالیستی را برمی‌نمایانند، دارای حق وتو هستند و هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند مخالف منافع آن‌ها و متحدان‌شان در این شورا تصویب شود.
به این ترتیب هر چند دوران کلنیالیسم پایان یافته است، اما می‌بینیم که چگونه دولت صهیونیستی اسرائیل با برخورداری از پشتیبانی مالی، نظامی، اقتصادی و سیاسی برخی از دولتهای امپریالیستی در پی پیاده‌سازی سیاست استعماری ضمیمه‌سازی بخش‌های دیگری از سرزمین فلسطین به سرزمین خویش است. هم‌چنین سیاست امپریالیستی اشغال نظامی سرزمین‌های دیگر با هدف ایجاد دولتهای دست‌نشانده هم‌چنان از سوی دولتهای امپریالیستی دنبال می‌شود. حمله به کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، مالی، یمن و … به‌رهبری ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که امپریالیسم هنوز حاضر به تحمل دولتهای مستقل نیست. دشمنی ۴۰ ساله امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسلامی نیز همین است، زیرا این حکومت هم‌چون دوران سلطنت پهلوی حاضر نیست به ساز آمریکا در منطقه خاورمیانه برقصد.
در کنار آن می‌بینیم که بسیاری از دولتهای غربی که توسط سوسیال دمکرات‌ها رهبری می‌شدند و هنوز نیز می‌شوند، در دوران کلنیالیسم در برنامه‌ریزی و اجرای چنین سیاست‌های سلطه-جویانه امپریالیستی سهیم بودند و هنوز نیز هستند. برای نمونه حکومت وقت انگلیس به رهبری تونی بلیر در حمله به عراق سهیم بوده است. در اشغال افغانستان بسیاری از دولتهای اروپائی که توسط احزاب سوسیال دمکرات رهبری می‌شوند، شریک ایالات متحده بوده‌اند و هنوز نیز در آن کشور به‌مثابه نیروهای اشغالگر عمل می‌کنند.
به این ترتیب می‌بینیم که سوسیال دمکراسی به بخشی از سلطه امپریالیسم بر جهان بدل گشته است. با بررسی این رخدادها می‌توان نتیجه گرفت که سوسیال دمکراسی هر چه بیش‌تر در مناسبات امپریالیستی جذب شده باشد، به‌همان نسبت نیز از موقعیت اجتماعی متزلزلی برخوردار بوده و پایگاه توده‌ای خود را از دست داده است. به‌عبارت دیگر، جنبش سوسیال دمکراسی در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری دچار بحران هویت و موجودیت گشته است. در حال حاضر جنبش‌های پوپولیستی به‌مثابه گزینشی نو در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری در حال رشدند. در ایالات متحده آمریکا گرایش بخشی از حزب جمهوری‌خواه به راست افراطی و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری بیانگر دگرگونی ساختار سیاسی سده گذشته در کشورهای امپریالیستی است. بغرنج‌ترین پرسش آن است که آینده جهان چگونه خواهد بود؟
پرسش سوم: در ایران این روند را در سطح جامعه و میان گروه‌ها و اقشار اجتماعی مختلف چگونه می‌بینید؟
آشنائی ایرانیان با آن دسته از دولتهای اروپائی که به تکنولوژی مدرن دست یافته بودند و با کشتی‌های مدرن خود توانسته بودند قاره آمریکا را کشف کنند و با عبور از «دماغه امید» بتوانند با دور زدن افریقا خود را به بنادر چین و هندوستان برسانند، از ۵۰۰ سال پیش، یعنی در دوران حکومت صفویه آغاز شد. از ۱۵۰۳ پرتغالی‌ها بسیاری از جزیره‌های ایرانی را اشغال و در سال ۱۵۰۷ بزرگ‌ترین پایگاه نظامی خود را در قشم ساختند و برای ۱۱۰ سال راه‌های آبی خلیج فارس با اقیانوس هند را در کنترل خود داشتند. در این دوران، چون ایران دارای کشتی‌های جنگی و نیروی دریائی نبود، در نتیجه در برابر وضعیت موجود واکنشی از خود نشان نداد. اما پس از آن که بازرگانان انگلیسی به دربار شاهان صفویه راه یافتند، توانستند دولت ایران را علیه حضور پرتغالی‌ها در خلیج فارس تحریک کنند و در نتیجه در سال ۱۶۲۳ دولت صفویه توانست با کمک نیروی دریائی انگلیس پرتغالی‌ها را از خلیج فارس بیرون راند و دوباره بر این منطقه مسلط شود. البته تسلط دولت ایران بر جزایر خلیج فارس بیش‌تر صوری بود، زیرا دولت صفویه هم‌چنان فاقد نیروی دریائی بود. تنها تفاوت با گذشته آن بود که بر خلاف پرتغالی‌ها که حاکمیت ایران بر جزایر اشغالی را نپذیرفته بودند، انگلیسی‌ها حاکمیت ایران بر برخی از جزایر خلیج فارس را که در کنترل خود داشتند، پذیرفتند. از آن پس کشتی‌های بازرگانی انگلیسی که توسط چند کشتی جنگی انگلیسی حفاظت می‌شدند، جای کشتی‌های بازرگانی پرتغالی را گرفتند.
بنا براین رخدادها، نخستین آشنائی ایرانیان با اروپائیان در سده‌های میانه آشکار ساخت که ایران در تولید سلاح‌ها و کشتی‌های جنگی نسبت به اروپائیان بسیار واپس‌مانده بود. نادر شاه کوشید با انتقال چوب از جنگل‌های شمال ایران به بنادر خلیج فارس کشتی‌های مدرن جنگی بسازد. اما این تلاش پس از قتل نادرشاه بی‌نتیجه ماند و از آن پس ایران در حوزه دریائی حرفی برای زدن نداشت.
از آن دوران تا به اکنون ما در حوزه دانش و تکنولوژی دنباله‌رو غرب هستیم و بنابراین مجبور بوده‌ایم دانش و تکنولوژی را از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری وارد کنیم. از آن پس نخبگان ما با سفر به کشورهای اروپائی کوشیدند راز کامیانی و پیش‌رفت غرب را بیابند. برخی از آنان پنداشتند وجود دولت متکی بر قانون سبب پیش‌رفت غرب شده است و به‌همین دلیل در دوران سلطنت شاهان مستبد قاجار به تبلیغ اندیشه دولت متکی بر قانون پرداختند. دیگر آن که در دوران قاجار در بیش‌تر دولتهای اروپای غربی کم و بیش حکومت متکی بر پارلمان وجود داشت و قوانین نیز توسط پارلمان‌ها تصویب می‌شد. بنابراین به تدریج شعار دولت متکی بر قانون به دولت پادشاهی مشروطه بدل شد که در آن دیگر شاه همه کاره نمی‌بایست می‌بود.
در دوران قاجار شکست‌های پی در پی ارتش ایران در برابر ارتش‌های روسیه تزاری و پادشاهی انگلیس سبب از دست رفتن یک سوم سرزمینی گشت که در آن دوران بخشی از سرزمین ایران بود. با آمدن اروپائیان به ایران، راه برای ورود میسیونرهای مسیحی اروپائی به ایران نیز هموار گشت تا بتوانند مسیحیت را تبلیغ کنند. سرانجام بخشی از روحانیت شیعه از یک‌سو برای نجات دین اسلام و از سوی دیگر برای تثبیت موقعیت اجتماعی خود پنداشت با تحقق دولت مشروطه می‌توان از دامنه نفوذ دولتهای اروپائی در ایران کاست. اتحاد این بخش از روحانیت شیعه با نخبگان سیاسی جامعه سبب پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب نخستین قانون اساسی تاریخ ایران گشت که بنا بر یکی از اصول آن سلطنت به ودیعه‌ای الهی بدل گشت که از سوی مردم به شاه داده می‌شد. هم‌چنین مجلس شورای ملی نمی‌توانست قوانینی را که با اصول دیانت اسلام در تضاد بودند، تصویب کند. چکیده آن که ما از آن دوران تا به‌امروز بین سنت و مدرنیته گیر کرده‌ایم و با آمیزش این دو سرانجام نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اصل ولایت فقیه را تحقق بخشیده‌ایم که خود را حکومت مردم‌سالار دینی می‌نامد، یعنی از یک‌سو رهبر این نظام دارای حقوقی فرااستبدادی است و از سوی دیگر رئیس‌جمهور آن توسط مردم برگزیده می‌شود.
اندیشه سوسیال دمکراسی نیز یکی از این مفاهیم سیاسی وارداتی است که در دوران انقلاب مشروطه، یعنی در دورانی که سوسیال دمکراسی در اروپا به نیروئی رشدیابنده بدل گشته بود، آن را از غرب گرفتیم و کوشیدیم در درون جامعه خود که فاقد پیش‌شرط‌های تحقق آن بود، پیاده کنیم.
می‌دانیم که سوسیال دمکرات‌ها هوادار بی‌چون و چرای دولت دمکراتیک و آزادی‌های اجتماعی بودند. اما پیشینیان ما برای سوسیال دمکراسی معادل «اجتماعیون- عامیون» را برگزیدند که در این ترکیب جای دمکراسی یا مردم‌سالاری خالی است.
مارکس بر این باور بود که هستی اجتماعی سبب پیدایش آگاهی اجتماعی می‌شود. این بدان معنی است که هستی اجتماعی باید از بطن تضادهای زندگی مادی، یعنی از بطن تضادی که مابین نیروهای تولیدی اجتماعی و مناسبات تولیدی موجود است، بروید. بنابراین بدون چنین پیش‌شرط‌هائی نمی‌تواند اندیشه‌ای در جامعه‌ای زائیده شود که بتواند به ماده بدل گردد. هم‌چنین بنا بر باور مارکس «انسان‌ها همیشه فقط به دنبال حل بغرنج‌هائی می‌روند که توان حل آن را دارند، زیرا هر گاه دقیق‌تر بنگریم، خواهیم دید که بغرنج همیشه فقط آن‌جا شکفته می‌شود که شرایط مادی حل آن نیز وجود دارد و یا آن که حداقل روند زایش آن فراهم گشته است.»[35]
اما ما هنگامی با بسیاری از مفاهیم غربی آشنا شدیم که برای تحقق آن مفاهیم در جامعه ما هنوز پیش‌زمینه‌های مادی وجود نداشتند. می‌دانیم که در اروپا سوسیال دمکراسی از بطن جنبش سیاسی سندیکاهای کارگری روئید و رشد کرد، اما در دوران انقلاب مشروطه تعداد کارگران صنعتی بیش از چند هزار تن نبود. بیش‌تر کارگران ایرانی در آن دوران هنوز خواندن و نوشتن را نیاموخته بودند تا چه رسد با افکار سیاسی مدرنی که در غرب پدید آمده بودند، آشنا شده باشند. به‌عبارت دیگر، در غرب نخست شرایط مادی برای پیدایش سرمایه-داری به‌وجود آمد و در انطباق و هم‌گام با آن زمینه برای پیدایش اندیشه‌های سیاسی مشخصی هم‌چون آگاهی اجتماعی هموار گشت. اما در کشورهای واپس‌مانده و از آن جمله در ایران اندیشه‌های غربی هم‌چون آگاهی اجتماعی وارداتی عرضه شدند و چون شرایط مادی برای تحقق آن اندیشه‌ها در جامعه ما وجود نداشت، یعنی چون هستی اجتماعی جامعه ما در انطباق با آن اندیشه‌ها نبود، در نتیجه تمامی تلاش‌های انقلابی و خیرخواهانه روشن‌اندیشان میهن ما با بن‌بست و شکست روبه‌رو شدند.
انقلاب مشروطه کوشید زمینه را برای تحقق جدائی نهادهای دینی از نهادهای دولتی هموار سازد، اما دولتی که باید بر مبنی قانون اساسی مشروطه تحقق می‌یافت نه دولتی دینی بود و نه دولتی سکولار، بلکه هم‌زمان هم دولتی دینی بود و هم سکولار. پیدایش یک‌چنین معجون دولتی نشان می‌دهد که هستی اجتماعی ما فراتر از آن‌چه در قانون اساسی مشروطه تدورین شد و بازتاب دهنده آگاهی اجتماعی آن زمان جامعه ایران بود، نبوده است. دیگر آن که انقلاب مشروطه با آن همه فداکاری نتوانست از بازتولید استبداد تاریخی جلوگیری کند و رضاشاه توانست با دست‌یابی به تخت شاهی استبداد نوینی را در ایران متحقق سازد.
در دوران دیکتاتوری رضاشاه دیوانسالاری سنتی جای خود را به دیوانسالاری مدرن غربی داد. سیستم قضائی سنتی که بر پایه شریعت اسلامی شکل گرفته بود، جای خود را به دادگستری مدرن داد که زیرساخت آن را از غرب وام گرفته بودیم. ارتش ایلاتی نیز به تدریج جای خود را به ارتش مدرن داد و برای نخستین بار ایران صاحب نیروهای دریائی و هوائی شد. هم‌چنین در این دوران سیستم آموزش و پرورش با پیدایش دبستان‌ها و دبیرستان‌ها دچار تحولی اساسی گشت و ایران صاحب دانشگاه نوع غربی شد. به‌عبارت دیگر، مدرنیزاسیون دولت در ایران با تقلید از غرب تحقق یافت. با بررسی زیرساخت‌های تاریخی ایران درمی‌یابیم که هستی اجتماعی ما هنوز نیز نمی‌تواند همه زیرساخت‌های غربی را در خود جذب کند و به‌همین دلیل بسیاری از نهادهای دولتی و اجتماعی ما در مقایسه با نهادهای مشابه در غرب دارای کاستی‌های فراوانند.
از آن‌جا که در دوران انقلاب مشروطه شیوه تولید جامعه ما هنوز باستانی و پیشاسرمایه‌داری بود، در نتیجه طبقات و اقشاری که باید ایده سوسیال دمکراسی مبنی بر تحقق دولت دمکراتیک و متکی بر رفاه اجتماعی را متحقق سازند، هنوز در جامعه ما وجود نداشتند و یا این که تعدادشان بسیار اندک بود. به‌همین دلیل نیز نه این ایده، بلکه ایده‌ها و اندیشه‌های دیگری که از غرب به میهن ما راه یافتند، نتوانستند مادیت یابند و به‌مثابه ایده‌ای که هنوز پیش‌شرط‌های اجتماعی تحقق‌شان هموار نگشته است، به بایگانی حافظه ملی سپرده شدند.
پرسش چهارم: در اردوی مخالفان حکومت اسلامی طیف وسیعی در داخل و خارج کشور سوسیال دمکراسی را راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات موجود در جامعه‌مان می‌دانند. از سوسیال دمکراسی نامی برده نمی‌شود، اما همان مفهوم و پدیده و نظرات و خواست‌های سوسیال دمکراتیک مٌد نظر است و آن‌چه به‌عنوان راه‌حل‌های نظری و عملی از سوی افراد و نیروهای ترقی‌خواه و دمکراسی‌طلب طرح می‌شوند، همان سوسیال دمکراسی است. شما در این رابطه چگونه می‌اندیشید؟
در سده ۲۰ میلادی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری برای تأمین عدالت و رفاه نسبی مردم خویش دو راه را برگزیدند. یک راه دولت رفاه بود که احزاب سوسیال دمکرات اروپا در جهت تحقق آن گام برداشتند. راه دیگر در ایالات متحده تجربه شد مبنی بر این که هر کسی مسئول رفاه خود است. اگر در آلمان هر کسی که شاغل است، باید بخشی از درآمد خود را به صندوق‌های بیمه بیماری، بیمه بازنشستگی و بیمه مراقبت بپردازد، در ایالات متحده آمریکا هر کسی می‌تواند به دل‌خواه خویش به‌چنین کاری دست زند و خود را بیمه بیماری کند و یا آن که با خرید سهام بورس برای دوران بازنشستگی خویش نقدینه پس‌انداز کند. در دوران اوباما[36] کوشش شد مدل بیمه بیماری اروپا برای آن بخش از جامعه که از درآمد اندکی برخوردار است، پیاده شود. بر اساس آن قانون دولت ۳٫۸ ٪ به سطح مالیات بر سودهای بانکی و سود سهام افزود تا بتواند بودجه بیمه بیماری کسانی را که قادر به پرداخت هزینه آن نیستند، تأمین کند. یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ[37] حذف این قانون بود. با آن که جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس ایالات متحده از اکثریت آرأ برخوردارند، اما چون هنوز نتوانستند مدل بهتری را عرضه کنند، قانون اوباماکر[38] هنوز هم‌چنان برقرار است.
در کشورهای واپس‌مانده که اکثریت مردم از درآمد ماهانه منظمی برخوردار نیستند، هیچ‌یک از این دو مدل دولت رفاه زمینه تحقق ندارند. به‌همین دلیل نیز احزابی که در این کشورها می‌خواهند دولت رفاه و عدالت اجتماعی را در جامعه متحقق سازند، برنامه روشنی به مردم عرضه نمی‌کنند و وعده‌های نشدنی می‌دهند. یک نمونه آن وعده‌ای بود که آیت‌الله خمینی در شب پیروزی انقلاب به مردم داد. بنا بر وعده او دولت انقلابی می‌خواست به همه مردم خانه، آب و برق رایگان بدهد. اما پس از ۳۹ سال که از تحقق جمهوری اسلامی می‌گذرد، سطح زندگی مردم ایران هم‌چنان در همان حدود ۴۰ سال پیش درجا زده است و چون نیمی از روستاهای ایران از سکنه خالی شده‌اند، اینک ۱۹ میلیون تن حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ هستند و ۳ میلیون تن نیز بی‌خانمانند، ۱۶ میلیون تن نیز زیر خط فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنند.
نمونه دیگر جنبش چپ ایران است. در دورانی که حزب کمونیست در ایران به‌وجود آمد، تازه چند هزار کارگر کارخانه‌های صنعتی در ایران وجود داشتند که هنوز به طبقه پرولتاریا بدل نگشته بودند، زیرا هستی اجتماعی آن زمان ایران هنوز برای تحقق آگاهی اجتماعی پرولتری از رشد لازم برخوردار نبود. با این حال می‌بینیم که این حزب به تقلید از برنامه حزب کمونیست روسیه شوروی برای تحقق عدالت اجتماعی خواهان حذف مالکیت خصوصی بود. بعدها نیز حزب توده از اقتصاد دولتی هواداری کرد، زیرا میپنداشت مالکیت دولت بر صنایع و بنگاه‌های خدمات اجتماعی گامی در جهت سوسیالیسم است. هم دولت اتحاد جماهیر شوروی و هم احزاب هوادار این دولت با تحقق سرمایه‌داری دولتی فاکتور رقابت در اقتصاد را نادیده گرفتند و در نتیجه نه در صنعت از رشد چندانی برخوردار گشتند و نه توانستند دولت رفاه را تحقق بخشند. اقتصاد دولتی نیز سرانجام سبب فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» گشت.
تا آن‌جا که می‌دانم در ایران کسانی هوادار سوسیال دمکراسی غربی هستند. برخی از این افراد که دانشجو بودند، چند سال پیش با من تماس گرفتند و دریافتم که هوادار سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی تونی بلیر[39] بودند. در آن زمان آن‌ها می‌خواستند بدانند میان سوسیال دمکراسی و سوسیالیسم دمکراتیک چه توفیری وجود دارد. برایشان روشن ساختم که سوسیال دمکراسی مدعی اصلاح مناسبات تولید سرمایه‌داری است، در حالی که سوسیالیسم دمکراتیک می‌خواهد با به‌دست آوردن اکثریت رأی مردم در انتخاباتی دمکراتیک جامعه را به‌سوی سوسیالیسم هدایت کند. هواداران سوسیالیسم دمکراتیک می‌خواهند با عرضه گزینش‌های نوین تولید مبنی بر اشکال مالکیت غیرخصوصی و غیر دولتی، هم‌چون مالکیت تعاونی و مالکیت اجتماعی و … با برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم، بدون آن که از سطح دمکراسی و رفاه اجتماعی کاسته شود، در جهت فراروی از مناسبات استثماری سرمایه‌داری گام بردارند.
بنا به گفته افرادی که در آن زمان با من تماس گرفتند، آن‌ها دارای محافلی در ایران بودند و هم‌چنین توانسته بودند سایت هواداران سوسیال دمکراسی در ایران را راه اندازی کنند. البته در ایران افراد دیگری چون فریبرز رئیس دانا و ناصر زرافشان نیز سنگ سوسیالیسم را به سینه می‌زنند. تا آن‌جا که دریافته‌ام، این افراد بیش‌تر پیرو اندیشه‌های لنین[40] هستند تا مارکس و به‌همین دلیل نیز پشتیبان مدل اقتصاد دولتی. اما می‌دانیم و تاریخ ایران نشان داده است که انحصار مالکیت بر نهادهای تولیدی و بنگاه‌های خدماتی توسط دولت سبب انحصار قدرت اقتصادی در دستان دولت می‌شود و دولتی که از قدرت انحصاری در اقتصاد برخوردار باشد، به طور طبیعی از قدرت انحصاری، یعنی استبدادی در حوزه سیاست برخوردار خواهد گشت.
ایران، آن گونه که مارکس و انگلس بررسی کرده‌اند، سرزمینی بوده است که در آن شیوه تولید آسیائی وجود داشته است. این شیوه تولید سبب تمرکز مالکیت بر زمین که در دوران باستان مهم‌ترین وسیله تولید بود، در دست دولت گشت و همین تمرکز قدرت اقتصادی سبب پیدایش انحصار قدرت سیاسی دولت شد که در آن دوران خود را در حکومت استبداد فردی نشان می‌داد. در سده ۱۹ و ۲۰ میلادی نیز این دولت بود که می‌توانست با در اختیار داشتن بخش تعیین‌کننده‌ای از ثروت اجتماعی صنایع مدرن غربی را خریداری و در ایران راه‌اندازی کند. به‌این ترتیب در ایران از همان آغاز مناسبات سرمایه‌داری دولتی تحقق یافت، زیرا دولت صاحب صنایع سنگین و بنگاه‌های خدماتی بزرگ بود. از آن دوران به بعد با تأسیس صنایع مدرن به نقش انحصاری دولت در حوزه اقتصاد افزوده شد و در نتیجه قدرت سیاسی نیز هم‌سو با آن هم‌چنان استبدادی باقی ماند. اینک هم ۷۰ ٪ از اقتصاد ملی ایران در اختیار دولت است. ولایت مطلقه فقیه بازتاب دهنده تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت و ماهیت استبدادی دولت در ایران کنونی است. بنابراین تا زمانی که چنین است، یعنی تا زمانی که تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب پیدایش انحصار قدرت سیاسی در دولت خواهد گشت، استبداد سیاسی در ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
اما می‌دانیم دولت دمکراتیک پیش‌زمینه دولت رفاء است، یعنی تا زمانی که در ایران دولت دمکراتیک تحقق نیابد، نمی‌توان دولت رفاه را که سوسیال دمکراسی توانست در اروپا متحقق سازد، در ایران پیاده کرد. بنابراین مبارزه برای تحقق دولت دمکراتیک سایه خود را بر دیگر وظایفی انداخته است که سوسیال دمکرات‌ها باید در جهت تحقق آن گام بردارند. به‌همین دلیل نیز سطح مبارزات مردم ایران از دوران جنبش مشروطه تا به‌امروز تلاش برای تحقق دولت دمکراتیک بوده است و در این رابطه به نقش انحصاری دولت آن گونه که ضروری است، برخورد نمی‌شود.
در دوران پهلوی چون نهادهای سنتی ایران دچار دگرگونی می‌شدند و جای خود را به نهادهای مدرن غربی می‌دادند، دغدغه اکثریت مردم آزادی و دمکراسی بود که توسط شاهان پهلوی پایمال گشته بود. در آن دوران اکثریت مردم با اصلاحاتی که از مدرنیزاسیون سرچشمه می‌گرفت، مخالفتی نداشتند و به‌همین دلیل نیز چون وضعیت زندگی مردم در آن دوران در روند بهتر شدن قرار داشت، بنابراین مبارزه برای تحقق دولت رفاه از ضرورتی بلاواسطه برخوردار نبود.
اما در دوران جمهوری اسلامی از یک‌سو روند مدرنیزاسیون گسیخته شده است و از سوی دیگر این رژیم در حوزه‌هائی کوشیده است سنت‌های کهنه دینی را بر زندگی مردم غالب سازد. در ایران به‌جای آن که بخشی از ثروت اجتماعی هزینه بهتر ساختن زندگی طبقات و اقشار فرودست جامعه، یعنی مستضعفین گردد، به‌مثابه یارانه به همه مردم ایران پرداخت می‌شود. به‌جای آن که با رایگان ساختن آموزش و پرورش زمینه برای تحصیل طبقات و اقشار کم‌درآمد هموار گردد، بخش عمده آموزش و پرورش به بخش خصوصی سپرده شده است، یعنی بسیاری از کودکان نمی‌توانند بدون پرداخت شهریه به مدارس راه یابند. با پیدایش «دانشگاه آزاد» که دانشگاهی خصوصی است، ظرفیت دانشگاه‌های ایران در تربیت متخصصان بسیار بیش‌تر از ظرفیت جذب متخصصان توسط اقتصاد رنجور ایران است و به همین دلیل حضور انبوهی از متخصصان بیکار برای حکومت اسلامی دردسر آفرین شده است. دیگر آن که ایران بالاترین نرخ فرار مغزهای تحصیل‌کرده در جهان را از آن خود ساخته است، زیرا اقتصاد ایران قادر به جذب این انبوه از فارغ‌التحصیلان نیست. هم‌چنین با آن که در دوران ریاست جمهوری روحانی سیستم بیمه بیماری همگانی تصویب و اجرائی شد، اما حکومت کنونی به‌خاطر تنگناهای اقتصادی و مالی مجبور گشته است بخش بزرگی از هزینه پزشک و دارو را از دوش دولت بردارد و بیماران را موظف به پرداخت آن هزینه‌ها کند.
یادآوری این نکته نیز مهم است که دفاع از مستضعفین برابر با تلاش برای تحقق دولت رفاه نیست. دولت رفاه می‌کوشد زیرساخت‌های جامعه را به نوعی دگرگون کند که همه طبقات و اقشار از امکانات برابری برخوردار گردند. اما واریز پول دولت به حساب همه آدم‌ها کمکی به ساخت زیرساخت‌های مدرن نمی‌کند و دردی از دوش طبقات و اقشار محروم و تهی‌دست برنمی‌دارد.
هم‌چنین جنگ ۸ ساله و سیاست‌های اقتصادی ناروشن «اقتصاد اسلامی» سبب شده است تا از سطح رفاه مردم به شدت کاسته شود و همان‌گونه که یادآور شدیم، مردم در حال حاضر در مقایسه با سال‌های پایانی سلسله پهلوی از سطح رفاه بسیار پائین‌تری برخوردارند. بنابراین مسئله رفاه، اشتغال، بیکاری و مبارزه با فقر نسبی و مطلق به فاکتورهای تعیین‌کننده‌ای در سیاست کنونی ایران بدل گشته‌اند. اصول‌گرایان که ۸ سال با پشتیبانی از سیاست‌های بحران‌آفرین احمدی‌نژاد در تخریب اقتصاد ملی ایران نقشی تعیین‌کننده داشتند، اینک دولت روحانی را بانی و باعث کمبودهای اقتصادی، بیکاری و فقر می‌نامند و به مردم وعده سر خرمن، یعنی دولت رفاه را می‌دهند. جناح اصلاح‌طلب نیز چون نمی‌خواهد بار دیگر توسط ولی فقیه از میدان سیاست بیرون رانده شود، در نتیجه از طرح بسیاری از ناهنجاری‌های نظام اسلامی خودداری می‌کند و احمدی‌نژاد را مسئول همه نابسامانی-های کنونی می‌نامد و نقش ولی فقیه را در پیدایش وضع موجود نادیده می‌گیرد.
بنابراین، برخلاف برداشت شما، در حال حاضر چه در میان هواداران رژیم اسلامی و چه در میان مخالفین درونی و بیرونی این رژیم نمی‌توان نیروهائی را یافت که طرح منسجمی برای تحقق دولت رفاه در ایران داشته باشند. این که برخی از جریانات سیاسی ایران خود را «سوسیال دمکرات» می‌نامند، بدین معنی نیست که این نیروها برنامه جامع و سنجیده‌ای برای تحقق پروژه دولت رفاه عرضه می‌کنند. آن‌چه در برنامه‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های آنان می‌توان یافت، طرح‌های کلی و ناشفافی است که عرضه می‌کنند.
پرسش پنجم: به نظر شما چرا سوسیال دمکراسی پیش از انقلاب بهمن حتی در میان روشنفکران سیاسی و فرهنگی و فلسفی و نیز کوشندگان سیاسی و فرهنگی جریان فکری و سیاسی ضعیفی در جامعه ما بود. اما می‌بینیم طی دو دهه اخیر به جریان قدرتمندی – در مقایسه با سایر جریان‌های اپوزیسیون حکومتی – در جامعه‌ی ما بدل شده است. دلیل این دگرگونی و تحول چیست؟ چرا تمایل به سوسیال دمکراسی در میان ایرانیان افزایش یافته است؟
به بخش نخست این پرسش شما در گفتگوهای پیشین پاسخ دادیم و یادآور شدیم که روند مدرنیزاسیون در ایران این ذهنیت را به‌وجود آورده بود که جامعه ایران دارد خود را از چنبره سنت رها می‌سازد و به‌سوی دولت رفاه پیش می‌رود.
در هر حال نخستین تلاش برای تشکیل یک سازمان سوسیال دمکراسی در سال ۱۹۰۶، یعنی سالی که جنبش مشروطه به پیروزی دست یافت، منجر به تشکیل فرقه اجتماعیون- عامیون به رهبری علی مسیو گشت. البته این فرقه شعبه‌ای از فرقه اجتماعیون- عامیون بود که ایرانیان مهاجر آن سازمان را در باکو به‌وجود آورده بودند. فرقه اجتماعیون- عامیون باکو نیز وابسته به حزب سوسیال دمکرات روسیه بود که در آن دوران از دو فراکسیون بلشویک و منشویک تشکیل می‌شد و گویا شاخه باکو فرقه اجتماعیون- عامیون با فراکسیون بلشویک‌ها رابطه داشت. اعضاء این فرقه در ایران هم‌زمان خود را «مرکز غیبی» نیز می‌نامیدند، زیرا بخشی از فعالیت‌های حزبی خود را از افکار عمومی پنهان نگاه‌می‌داشتند، یعنی کار مخفی می‌کردند و اعضاء فرقه حق نداشتند تصمیمات فرقه را بدون اجازه به دیگران اطلاع دهند. بعدها بخشی از اعضاء و رهبران فرقه اجتماعیون- عامیون به رهبری حیدر عمواغلی حزب کمونیست ایران را تشکیل دادند که کاملأ از حزب کمونیست روسیه شوروی به رهبری لنین پیروی می‌کرد. این حزب در دوران پادشاهی رضا شاه سرکوب شد و بیش‌تر رهبران آن هم‌چون سلطان‌زاده به روسیه شوروی مهاجرت کردند و برخی از آنان هم‌چون سلطان‌زاده سربه‌نیست شدند و برخی نیز پس از پایان جنگ جهانی دوم به ایران برگشتند. برخی نیز هم‌چون پیشه‌وری با به‌وجود آوردن فرقه دمکرات آذربایجان کوشیدند در رابطه با منافع و خواست‌های دولت اتحاد جماهیر شوروی استان آذربایجان را از ایران جدا سازند.
هم‌چنین پس از پایان جنگ جهانی دوم و آزادی ۵۳ تنی که در دوران رضا شاه در رابطه با نشریه «دنیا» که به سردبیری تقی ارانی انتشار می‌یافت، دستگیر و زندانی شده بودند، حزب توده به‌وجود آمد و توانست اندیشه سوسیالیسم روسیه شوروی را به اندیشه برتر جنبش چپ در ایران بدل سازد. خلیل ملکی پس از انشعاب از حزب توده، حزب نیروی سوم را تشکیل داد که در آغاز تحت تأثیر جنبش یوگسلاوی به رهبری تیتو[41] قرار داشت. در آن زمان تیتو میپنداشت می‌تواند میان مدل‌های سرمایه‌داری غربی و سوسیالیسم شوروی مدل سومی را بنیان نهد. به‌همین دلیل نیز «نیروی سوم» هنوز دارای مواضع ضد سرمایه‌داری بود. اما در کشاکش جنبش ملی شدن صنایع نفت خلیل ملکی به دکتر مظفر بقائی پیوست و این دو «حزب زحمتکشان» را تشکیل دادند با هدف پشتیبانی از نهضت ملی و مبارزه با حزب توده و نفوذ اتحاد شوروی در ایران. بعد از کودتای ۲۸ مرداد و در دوران حکومت علی امینی که کمی فضای سیاسی ایران گشایش یافت، خلیل ملکی توانست جامعه سوسیالیست‌های ایران را تشکیل دهد که در حقیقت از سوسیال دمکراسی نوع غربی پیروی می‌کرد، یعنی سازمانی بود که به‌جای مبارزه با سرمایه‌داری دولت رفاه را تبلیغ می‌کرد.
هم‌چنین هم‌زمان با پیدایش حزب توده، حزب ایران نیز به کوشش برخی از اساتید دانشگاه و کانون مهندسان ایران تشکیل شد. این حزب از آغاز پیدایش خویش دارای گرایش‌های ملی‌گرایانه و سوسیالیستی بود. در حقیقت حزب ایران شباهت بیش‌تری به احزاب سوسیال دمکرات اروپا داشت. اما از آن‌جا که در آن دوران جنبش سندیکائی هنوز در آستانه پیدایش خود بود، در نتیجه حزب ایران به سازمانی سیاسی بدل گشت که بیش‌تر اعضاء و هواداران آن از قشر متوسط شهری و به ویژه کارمندان و دانشجویان بودند. حزب ایران با تشکیل جبهه ملی به این سازمان سیاسی پیوست و رهبران آن در پیش‌برد مبارزات ملی کردن صنایع نفت از یاران با وفا دکتر مصدق بودند.
حزب توده در پیدایش سندیکاهای کارگری تلاش زیادی کرد با هدف وابسته ساختن این نهادها به حزب تا بتواند از سندیکاها به مثابه ابزار فشار برای پیش‌برد سیاست‌های خود بهره گیرد.
اما پس از اصلاحات ارضی و «انقلاب شاه و ملت» استبداد حکومتی تمامی فضای سیاسی ایران را فراگرفت و در نتیجه همه احزاب سیاسی سرکوب شدند و قادر به فعالیت علنی نبودند و سرانجام با تشکیل حزب رستاخیز سیستم تک‌حزبی به رهبری شاه جامعه را فراگرفت، شاهی که باید بنا بر قانون اساسی مشروطه فقط سلطنت می‌کرد و نه حکومت،. به‌همین دلیل نیز در آستانه انقلاب ۱۳۵۷ جنبش سوسیال دمکراسی در ایران وجود نداشت، اما دکتر سنجابی در همان سال در کنگره جهانی احزاب سوسیال دمکرات جهان شرکت کرد.
با این حال اندیشه عدالت اجتماعی و دولت رفاه در اشکال مختلف در ایران وجود داشت. برای نمونه، چند سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، چون درآمد نفت افزایش یافته بود، در مدارس به دانش‌آموزان روزی یک لیوان شیر رایگان برای نوشیدن داده می‌شد. در آن زمان بسیاری از نیروهای سیاسی رادیکال بر این باور بودند که با استمرار دیکتاتوری پهلوی رشد دولت رفاه با توجه به ثروت ملی ایران بسیار اندک خواهد بود و هرگاه بتوان رژیم وابسته به امپریالیسم شاه را سرنگون کرد، می‌توان با شتاب بیش‌تری دولت رفاه را انکشاف داد. خمینی نیز چون چنین باوری داشت، پنداشت پس از پیروزی انقلاب می‌توان با تکیه بر درآمد نفت به هر کسی خانه، آب و برق رایگان داد.
دیگر آن که در دوران پهلوی دغدغه اصلی گروه‌های چپ تحقق دولت سوسیالیستی بود، یعنی چون چپ ایران تحت تأثیر لنینیسم و مائوئیسم قرار داشت، احزاب سوسیال دمکرات اروپا را احزابی میپنداشت که به انقلاب جهانی سوسیالیستی خیانت کرده بودند. لنین بر این باور بود که پس از جنگ جهانی یکم شرایط انقلابی سراسر اروپا را فراگرفته بود، اما احزاب سوسیال دمکرات کارگران را «فریب» دادند تا به انقلاب سوسیالیستی جهانی نپیوندند. لیکن پس از آن که «انقلاب سوسیالیستی» لنینی از مرزهای روسیه تزاری فراتر نرفت و احزاب سوسیال دمکرات اروپای غربی به تدریج با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی در جهت ژرفای دولت دمکراتیک و تحقق دولت رفاه گام برداشتند، بنا بر پیشنهاد بین‌الملل کمونیستی یا کمینترن[42] شعار «سوسیال دمکرات‌ها به ما خیانت کردند» به مثابه شعار تهیجی احزاب کمونیست برگزیده شد با هدف جلوگیری از همکاری این احزاب با هم. در آلمان با آن که آشکار بود که در انتخابات مجلس آلمان حزب کارگری ناسیونال سوسیالیست آلمان[43] به رهبری هیتلر[44] به نیرومندترین حزب سیاسی بدل خواهد شد و برای جلوگیری از به حکومت رسیدن آن حزب راست افراطی باید احزاب مخالف دیکتاتوری با هم متحد می‌شدند، حزب کمونیست آلمان با نادیده گرفتن خطر سلطه نازیسم[45] بر آلمان تمامی دستگاه تبلیغاتی خود را علیه حزب سوسیال دمکرات به‌کار گرفت. نتیجه آن که پس از به‌قدرت رسیدن هیتلر و پیش از انحلال مجلس ملی، نخست حزب کمونیست ممنوع و سرکوب شد و پس از انحلال مجلس نیز حزب سوسیال دمکرات آلمان غیرقانونی اعلان شد و بیش‌تر رهبران و اعضاء آن دستگیر و به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند.
اما آن‌چه در آخرین سال‌های سلطنت پهلوی نیروهای سیاسی، مذهبی، دمکرات و چپ را علیه رژیم شاه متحد ساخته بود، وجود استبداد سیاسی در جامعه بود. به‌عبارت دیگر، جامعه‌ی آن روز ایران از کمبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و دولت رفاه در کانون مبارزه سیاسی و اجتماعی قرار نداشت. در آن دوران بنا بر دلائل و عوامل مختلف اندیشه دولت رفاه و سوسیال دمکراسی در جامعه ما از رشد اندکی برخوردار بود.
اما بخش دوم پرسش شما آشکار می‌سازد که ما تا چه اندازه از قافله مدرنیته واپس مانده‌ایم. در دورانی که سوسیال دمکراسی در اروپا از شکوفائی فراوانی برخوردار بود، این اندیشه به‌خاطر نبود زیرساخت-های اقتصادی – اجتماعی در ایران زمینهای برای رشد نداشت و اینک که سوسیال دمکراسی اروپا را بحران هویت و موجودیت فراگرفته و احزاب سوسیال دمکرات در میدان سیاست به حاشیه رانده شده‌اند، بنا به ادعای شما گویا اندیشه سوسیال دمکراسی در ایران در حال رشد و انکشاف و به‌همین دلیل گویا دارد به «جریان نیرومندی» بدل می‌شود. اگر این پرسش شما را درست بدانیم، در آن صورت می‌بینیم سوسیال دمکراسی که در اروپا در روند فروپاشی قرار گرفته است، در ایران تازه دوران شکوفائی خود را آغاز کرده است. به‌این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که جامعه ما حداقل ۱۰۰ سال از کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری واپس مانده است.
از سوی دیگر بنا بر برخی پژوهش‌ها گرایش سازمان‌های سیاسی ایرانی به سوسیال دمکراسی هنوز بسیار اندک است. هنوز نیز دغدغه اصلی سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون مبارزه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است که استبداد دینی و حکومت اولیگارشی دینی را بر مردم ایران تحمیل کرده است. از سوی دیگر، تا زمانی که در ایران جنبش‌های سندیکائی از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نگردند، اندیشه سوسیال دمکراسی نمی‌تواند به ماده بدل گردد. به عبارت دیگر، بدون جنبش سندیکائی نیرومند، اندیشه سوسیال دمکراسی و دولت رفاه نمی‌تواند در ایران پیاده شود. امروز در ایران هر چند بیش از ۱۰ میلیون کارگر وجود دارد. با این حال بخش بسیار کوچکی از این توده در سندیکاهائی سازمان‌دهی شده است که می‌کوشند از سندیکاهای وابسته به دولت مستقل باشند. در ایران از یک‌سو چند سندیکای کارگری سراسری وابسته به دولت وجود دارند و از سوی دیگر به سندیکاهای کوچکی هم‌چون «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» و یا « سندیکای کارگران کارخانه شکر هفت تپه» برمی‌خوریم که در رابطه با مشکلات بلاواسطه شغلی خود به‌وجود آمده‌اند. هدف این رده از سندیکاهای کوچک که حوزه فعالیت-شان فقط به یک بنگاه و یا یک کارخانه محدود شده است، وضعیتی شبیه نهادهای سندیکايی نیمه نخست سده ۱۹ در اروپا است. به عبارت دیگر، جامعه کنونی ما حتی از نقطه‌نظر اشکال سازمان‌یابی جنبش کارگری در وضعیت ۱۵۰ سال پیش اروپا به‌سر می‌برد. هم‌چنین این توده هنوز به خودآگاهی کارگری دست نیافته است، زیرا جنبش‌های کارگری نخست باید به خودآگاهی مبارزات مطالباتی صنفی دست یابند تا بتوانند در گام دیگری از آن فراتر رفته و به آگاهی سیاسی سوسیال دمکراسی دست یابند که هدف آن ایجاد دولت دمکراتیک و دولت رفاه است.
در ایران کنونی از یک‌سو سندیکاهای اسلامی وجود دارند که ساخته و پرداخته حکومت اسلامی‌اند و در خدمت آن حکومت قرار دارند. این سندیکاها می‌خواهند کارگران را به سیاهی لشکر رژیم بدل سازند. از سوی دیگر، همان‌گونه که دیدیم، چون سندیکاهای وابسته به دولت پاسخگوی نیازهای کارگران نیستند، سندیکاهای مستقل در حال رشد و شکوفائی‌اند. هر چند رژیم می‌کوشد با دستگیری، شکنجه، و صدور احکام سنگین زندان برای رهبران و کوشندگان سندیکاهای مستقل از رشد و گسترش آن‌ها جلوگیری کند، اما می‌بینیم که سندیکاهای مستقل در حال رشدند و با برپائی اعتصاب‌ها می‌کوشند در جهت افزایش دستمزدها و بهبود وضعیت زندگی کارگران گام بردارند. هر اندازه به دامنه رشد سندیکاهای مستقل افزوده گردد، به همان نسبت نیز جامعه ما می‌تواند به دمکراسی یک گام نزدیک‌تر شود، زیرا بدون آزادی‌های دمکراتیک تحقق جامعه‌ای چند صدائی ممکن نیست.
پرسش ششم: موانع موجود رشد فکر و کردار سوسیال دمکراتیک در جامعه ما کدامند؟ چگونه می‌توان این موانع را از سر راه برداشت؟
دولتهای دیکتاتور خواهان جامعه‌ای تک صدائی‌اند و به همین دلیل اندیشه‌های سیاسی مخالف خود را ممنوع و سرکوب می‌کنند. در دوران سلطنت پهلوی حتی داشتن و خواندن برخی رُمان‌ها ممنوع بود و اگر کسی با آن کتاب‌ها به چنگ پلیس می‌افتاد، دستگیر و زندانی می‌شد. در آن زمان هم‌چنین ترجمه فارسی هیچ یک از آثار مارکس و دیگر اندیشمندان سوسیالیست در ایران انتشار نیافتند، مگر آثاری که دارای مضمونی ضد کمونیستی و ضد مارکسیستی بودند. به همین دلیل نیز در دوران سلطنت پهلوی پیروان هیچ اندیشه سیاسی نمی‌توانستند حزبی علنی تشکیل دهند. بعد از «انقلاب سفید» نیز شاه خود را در محور دگرگونی‌های اجتماعی قرار داده بود و می‌خواست طی ۲۰ سال ایران را از نقطه‌نظر رفاه، دانش و فرهنگ به سطح سوئد برساند.
در چنان شرایطی برای هواداران سوسیال دمکراسی که می‌خواستند علنی برای آزادی، دمکراسی، جامعه مدنی، عدالت اجتماعی و دولت رفاه تبلیغ کنند، فضائی برای زیست نمانده بود. در آن دوران فقط سازمان‌های مخفی و زیرزمینی که مسلح بودند، می‌توانستند علیه رژیم مبارزه کنند. در آن دوران روحانیت مخالف رژیم پهلوی تا حدی می‌توانست با پنهان ساختن خواست‌های سیاسی خود در پس اسطوره قیام امام حسین علیه یزید و مراسم تاسوعا و عاشورا مردم را به سوی خود جلب کند.
امروز هر چند وزارت ارشاد باید برای انتشار کتاب مجوز صادر کند، اما ترجمه بسیاری از آثار مارکسیستی در ایران انتشار یافته‌اند و حتی در دانشگاه‌های ایران درباره سرمایه مارکس سمینار برگزار می‌شود. هم‌چنین ترجمه برخی از آثاری که درباره سوسیال دمکراسی در غرب چاپ شده‌اند، در ایران انتشار یافته‌اند. در کنار آن، اینک فضای مجازی در اختیار همه است و هر کسی با داشتن یک تلفن همراه می‌تواند به همه دانش‌های جهان دست یابد. بنابراین سانسور دوران سلطنت پهلوی دیگر قابل تکرار نیست. رژیم اسلامی نیز فقط در رابطه با آثاری که به نوعی دین و به‌ویژه دین اسلام را به چالش می‌گیرند، واکنش سخت نشان می‌دهد، اما در رابطه با ترجمه آثار سیاسی، اجتماعی و فلسفی مشکل چندانی ندارد. به‌همین دلیل نیز، هر چند تیراژ کتاب در ایران بسیار اندک است، اما عناوین کتاب‌هائی که هر ساله در ایران انتشار می‌یابند، بسیار بالاست. برای نمونه در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۶۵ هزار عنوان کتاب در ایران چاپ شدند و در آن سال ایران یکی از ۱۰ کشور جهان در انتشار عناوین کتاب بود. به این ترتیب کمبود اسناد و مدارک برای بالا بردن خودآگاهی سیاسی در ایران وجود ندارد و هر کسی می‌تواند درباره هر موضوعی بررسی و پژوهش کند.
با این حال رژیم ولایت فقیه نه فقط به مخالفان خود، بلکه حتی به خودی‌هائی که حاضر به تأئید تصمیمات خودسرانه ولی فقیه نیستند، نیز اجازه فعالیت سیاسی نمی‌دهد و کسانی چون موسوی و کروبی را محصور و محمد خاتمی را ممنوع‌‌التصویر می‌کند. هم‌چنین به سازمان-هائی چون نهضت آزادی و جبهه ملی نیز اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را نمی‌دهد. اینک یک سال از درگذشت آقای ادیب برومند که رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی بود، می‌گذرد و رژیم اسلامی به اعضاء جبهه ملی اجازه گزینش جایگزین او را نمی‌دهد و مقام‌های امنیتی رژیم تهدید کرده‌اند که از نشست شورای مرکزی جبهه ملی جلوگیری و در صورت لزوم همه شرکت کنندگان را دستگیر خواهند کرد. هم‌چنین پس از رخدادهای دی ماه و ادعای این که مردم بنا بر قانون اساسی از حق اجتماعات سیاسی برخوردارند، جبهه ملی در رابطه با روز ۱۴ اسفند تقاضای تظاهراتی در بزرگ‌داشت سالروز زایش دکتر مصدق را کرد، اما وزارت کشور به این تقاضا حتی پس از سپری شدن روز ۱۴ اسفند پاسخی نداده است. روشن است که در یک چنین فضای امنیتی نمی‌توان فعالیت سیاسی علنی داشت و برای ایده‌های سیاسی ترویج و تبلیغ کرد. به‌همین دلیل نیز هر چند چندین جلد کتاب در رابطه با سوسیال دمکراسی به فارسی ترجمه و چاپ شده‌اند، اما از آن‌جا که رژیم اجازه فعالیت سیاسی به احزاب نمی‌دهد، سوسیال دمکراسی در ایران از رشد چشم‌گیری برخوردار نیست.
از سوی دیگر، همان‌گونه که یادآور شدیم، انقلاب اسلامی از همان آغاز پیدایش خویش دارای آرمان‌های عدالت‌خواهانه بوده است. بر اساس پژوهش‌های فراوان امروز می‌دانیم روستائیانی که در نتیجه اصلاحات ارضی از روستا رانده شده و برای یافتن کار به شهرها هجوم آورده و در حلبی‌آبادها و زاغه‌ها می‌زیستند، در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ نقشی تعیین کننده داشته‌اند. از همان دوران نیز حکومت اسلامی خود را حکومت هوادار مستضعفین که بخش تهی‌دست جامعه را تشکیل می‌دهند، نامید و جناحی که خود را «پیروان خط امام» می‌نامید، دارای اندیشه‌های عدالت‌طلبانه خام دینی بوده است. منتهی عدالت اسلامی با عدالت مُدرن که مبتنی بر ایجاد شانس مساوی برای شهروندان یک دولت – ملت است، بسیار توفیر دارد. مسلمانان بنا بر آیه ۲۲ از سوره جاثیه بر این باورند که عدل اساس خلقت و آفرینش جهان هستی است. هم‌چنین بنا بر قرآن عدل به‌مثابه صفت و ملکه انسانی و اجتماعی ریشه در فطرت انسان‌ها دارد، یعنی در نهاد و در اساس خلقت انسان گرایش به عدالت و عدالت‌خواهی وجود دارد. به‌همین دلیل اسلام در پی برابر ساختن انسان‌ها با هم نیست، زیرا چنین تلاشی در تضاد با عدالت الهی قرار دارد. در آیه‌های ۷ و ۸ سوره انفطار قرآن آمده است «پرورد-گاری که تو را آفرید، عدالت را در وجود تو محقق ساخت». پس تهی‌دست و یا ثروتمند بودن نتیجه بلاواسطه سرنوشتی است که خدا برای بندگان خود بنا بر عدالت الهی که انسان قادر به فهم آن نیست، برگزیده است. عدالت اسلامی مبتنی بر کمک به هم‌نوع است، یعنی اگر کسی مشکلی دارد، باید به او یاری رساند. حکومت اسلامی نیز در دوران احمدی نژاد با پیاده کردن پروژه «تقسیم درآمد نفت» میان مردم سیستم یارانه را راه انداخت که هدف اصلی این اقدام پویولیستی وابسته ساختن توده محروم و تهی‌دست به حکومت و کاهش ابعاد فقر بوده است. با این کار هر چند به قدرت خرید تهی‌دستان کمی افزوده شد، اما جامعه به عدالت اجتماعی گامی نزدیک‌تر نگشت. زیرا کشورهای دمکراتیک می‌کوشند با ایجاد زیرساخت‌های مدرن زمینه‌های اجتماعی را آن گونه بسازند که مردم از همان آغاز دچار مشکل نشوند. در عین حال در دولتهای مدرن حکومت باید مسئولیت کمک‌رسانی به شهروندان را داشته باشد.
بنابراین فقط از طریق گسترش و ژرفای زیرساخت‌های اجتماعی می‌توان شرایط هم‌سانی را در اختیار شهروندان قرار داد تا شهروندان بتوانند با بهره‌گیری از ابزارها در جهت تحقق خواست‌ها و نیازهای خود گام بردارند. دیگر آن که عدالت دینی به این معنی نیست که باید تفاوت‌ها از میان برداشته شوند و بلکه برعکس، اسلام بر این باور است که خداوند سرنوشت هر کسی را از پیش تعیین کرده است و عدالت هنگامی برقرار است که همه چیز بر سر جای خود باشد. اسلام این اندیشه را از مسیحیت و مسیحیت از افلاطون اقتباس کرده است، زیرا افلاطون بر این باور بود که عدالت هنگامی برقرار خواهد بود که هر کسی به کاری بپردازد که در انطباق با استعداد و هوش او است. بنا بر درک افلاطونی هرگاه برده‌ای علیه نظم بردگی قیام کند، علیه عدالت شوریده است، زیرا فردی که برده شده است، بنا بر استعداد و هوش خود به این وضعیت افتاده است و بنابراین نباید علیه قانون طبیعت قیام کند. در دوران افلاطون جامعه طبقاتی ایستا بود، یعنی کسی که روستائی بود، به این بخش از جامعه تعلق داشت و نمی‌توانست طبقه خود را تغییر دهد. در عوض عدالت مدرن که سوسیال دمکراسی در پی تحقق آن بوده است، می‌خواهد با ایجاد زیرساخت‌های مدرن وضعیتی را به‌وجود آورد که هر کسی بتواند بنا بر استعداد و هوش خود به کاری که خود شایسته می‌داند بپردازد. به‌عبارت دیگر، در دوران کنونی عدالت حکم می‌کند در جامعه وضعیتی سیّال برقرار شود تا هر کسی بنا بر استعدادها و نیازهای خود که در طول عمر انسان دچار دگرگونی می‌شوند، بتواند از مطلوب‌ترین شرایط زندگی فردی و اجتماعی برخوردار گردد.
پرسش هفتم: چگونه می‌توان رشد تفکر سوسیال دمکراسی، یعنی رشد یک دمکراسی اجتماعی همراه با یک دولت رفاهی را تقویت و تسریع کرد؟
در این رابطه نسخه‌ای وجود ندارد که بتوان آن را پیشاپیش تجویز کرد، زیرا به‌خاطر توفیرهائی که در ساختارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف وجود دارند، پیش‌شرط‌ها برای پیدایش و رویش سوسیال دمکراسی در کشورهای مختلف جهان هم‌سان نیستند. هر اندازه کشوری از ساختار اقتصادی پیش‌رفته‌تری برخوردار باشد، به همان نسبت نیز رشد اندیشه‌های سیاسی در چنین کشوری از شتاب بیش‌تری برخوردار خواهد بود، زیرا در چنین جامعه‌ای نیروی کاری که دارای دانش تخصصی و اجتماعی است، بهتر می‌تواند به امکانات و نیروی مثبتی پی برد که در هر جامعه‌ای هم‌سو با درجه انکشاف فرهنگی و اقتصادی برای دگرگونی ساختارهای فرسوده اجتماعی وجود دارند.
دیگر آن که یادآور شدیم که بدون پیدایش سندیکاهائی که از بطن جنبش کارگری پدید آمده باشند، زمین مساعدی برای کشت اندیشه‌های سوسیال دمکراسی نمی‌توان یافت. سندیکاها به مثابه سازمان‌های صنفی دارای خصلت ضد سرمایه‌داری نیستند. کارگران با عضویت در سندیکاها می‌خواهند سهم بیش‌تری از ثروتی را که با کار خود تولید می‌کنند، از آن خود سازند بدون آن که بخواهند سرمایه‌داران را که مالک کارخانه‌ها هستند، ورشکست کنند. رهبران سندیکاها به‌خوبی می‌دانند که با ورشکستگی کارخانه‌داران و تعطیلی کارخانه‌ها، کارگران بیکار خواهند شد. به‌این ترتیب سندیکاها در همکاری با صاحبان کارخانه‌ها از یک‌سو می‌کوشند به سوددهی کارخانه‌ها بی‌افزایند و از سوی دیگر می‌خواهند با اختصاص بخشی از آن سود به صندوق مزد کارگران، سطح دستمزدها را افزایش دهند. امروز سندیکاها در صنایع بزرگ غرب نقش تعیین‌کننده‌ای در نوآوری صنعتی دارند، زیرا رهبران سندیکاها می‌دانند صنایعی که نتوانند از پیش‌رفته‌ترین تکنولوژی تولید بهره گیرند، دیر یا زود نخواهند توانست در بازار ملی و جهانی از قدرت رقابت برخوردار شوند و در نتیجه ورشکست خواهند شد. یک نمونه کارخانه نوکیا[46] در فنلاند بود که زمانی حرف اول را در بازار فروش تلفن‌های همراه می‌زد. اما به ناگهان چون در بخش پژوهش‌های نوآوری به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نکرد، طی چند سال نقش برتر خود در بازار جهانی خود را از دست داد و تا مرز ورشکستگی پیش رفت و اینک با عرضه تلفن‌های همراهی که در آن‌ها نوستالژی گذشته و تکنولوژی مدرن درهم آمیخته‌اند، می‌کوشد در بازار جهانی تلفن‌های همراه سهم اندکی را از آن خود کند. به خاطر نقش مهم سندیکاها در نوسازی و نوآوری روند تولید، در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری نمایندگان سندیکاها در شرکت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی عضو هیئت مدیره می‌باشند و در تصمیم‌گیری‌های کلان این شرکت‌ها سهیم هستند. به عبارت دیگر، در آلمان در شرکت‌هائی که بیش از ۲۰۰۰ شاغل دارند، نیمی از اعضاء هئیت مدیره را کارفرمایان و نیم دیگر را سندیکاها تعیین می‌کنند، یعنی در این شرکت‌ها میان خواست‌های سرمایه و کار نوعی توازن قدرت برقرار شده است. این وضعیت آشکار می‌سازد که سندیکاها تا چه اندازه جذب شیوه تولید سرمایه‌داری و به بخش انفکاک ناپذیری از این شیوه تولید بدل شده‌اند.
اما دیدیم که در ایران احزاب چپ کارگری از بطن جنبش‌های سندیکائی نروئیدند و بلکه به وارونه‌ی روند تاریخی کشورهای اروپائی، این احزاب سیاسی چپ بودند که با بسیج کارگران در صفوف حزبی خود سندیکاها را به وجود آوردند تا بتوانند از آن‌ها برای اهداف سیاسی خود بهره گیرند. در ایران نیز سندیکاهائی که وابسته به حزب توده بودند، دارای مواضع ضد سرمایه‌داری و هوادار دولتی کردن صنایع خصوصی بودند. حزب توده با بسیج این سندیکاها حتی کوشید از خواست دولت شوروی مبنی بر کسب امتیاز انحصاری استخراج نفت شمال از دولت ایران، پشتیبانی کند. حتی در دوران حکومت دکتر مصدق، چون حزب توده مصدق را سیاست‌مداری وابسته به امپریالیسم آمریکا میپنداشت، بارها با راه انداختن اعتصابات کارگری کوشید چوب لای چرخ پیش‌رفت سیاست ملی کردن صنایع نفت بگذارد، زیرا میپنداشت تحقق آن پروژه نه به سود مردم ایران، بلکه در خدمت منافع شرکت‌های نفتی آمریکا قرار دارد.
هم‌چنین می‌دانیم که جنبش سوسیال دمکراسی دارای دو سپهر کارکردی است. نخستین سپهر مبارزه با نهادهای بازمانده از جامعه پیشا-سرمایه‌داری با هدف گسترش آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق دولت دمکراتیک مردم‌سالار است. سپهر دیگر مربوط می‌شود به مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی با هدف افزایش سطح زندگی مردم که ابزار تحقق آن دولت رفاه است.
شوربختانه با آن که از پیروزی انقلاب مشروطه ۱۱۲ سال گذشته است، می‌بینیم که مهم‌ترین پیش‌شرط پیدایش جنبش سوسیال دمکراسی، یعنی تحقق دولت دمکراتیک مردم‌سالار هنوز در ایران تحقق نیافته و جامعه ما هم‌چنان گرفتار دولتی استبدادی است. به‌همین دلیل نیز تحقق دولت دمکراتیک هم‌چنان در دستور روز قرار دارد و هواداران جنبش سوسیال دمکراسی در ایران نیز باید در اتحاد با دیگر نیروهای اجتماعی که خواهان دولت دمکراتیک هستند، حداکثر انرژی خود را برای تحقق جامعه‌ای دمکراتیک به کار گیرند. این وضعیت سبب شده است تا مردم نتوانند توفیری که میان برنامه‌ها و خواست‌های احزاب گوناگون وجود دارد را ببینند، زیرا همه احزاب در وضعیت کنونی به‌خاطر تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی و دولت دمکراتیک مردم‌سالار مبارزه می‌کنند. در چنین وضعیتی وعده تحقق آینده بسیار خوب، وعده‌ای نسیه است، زیرا هیچ سازمان دمکراتیکی نمی‌تواند در فقدان دولت دمکراتیک ابزارهائی را که برای تحقق دولت رفاه ضروری‌اند، بیافریند.
هواداران سوسیال دمکراسی نیز در چنین شرایطی به‌سختی می‌توانند اهمیت دولت رفاه را بین مردم تبلیغ کنند، زیرا بدون دولت دمکراتیک زمینهای برای تحقق دولت رفاهی که بتواند عدالت اجتماعی را تحقق بخشد، وجود ندارد. به این ترتیب تا زمانی که استبداد هنوز بر جامعه سلطه دارد، نه فقط هواداران سوسیال دمکراسی، بلکه هواداران احزاب دیگر نیز که می‌خواهند پروژه‌های سیاسی- اجتماعی خود را بین مردم تبلیغ کنند، گرفتار دور باطلی می‌شوند، زیرا مبارزه برای تحقق آزادی‌های فردی و اجتماعی سبب می‌شود تا خواست‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی احزاب به حاشیه رانده شوند و در نتیجه مرزبندی احزاب با یک‌دیگر بسیار دشوار گردد. روشن است که در چنین وضعیتی مردم نیز نمی‌توانند به تفاوت‌هائی پی برند که مابین الگوهای مختلف سیاسی، یعنی دولتهای مبتنی بر عدالت اسلامی، دولت رفاه سوسیال دمکراتی و یا دولت سوسیالیستی که می‌خواهد با از میان برداشتن مالکیت خصوصی بر ابزار و وسایل تولید عدالت اجتماعی را متحقق سازد، وجود دارد.
پرسش هشتم: امروز شکل‌گیری یک جریان سوسیال دمکراتیک در حد حزبی فراگیر دغدغه بسیاری از کوشندگان سیاسی، فرهنگی و روشنفکران سیاسی و فرهنگی و فلسفی میهن‌مان است. برای شکل‌گیری چنین جریانی و تبدیل آن به یک حزب فراگیر و جنبش به نظر شما چه باید کرد؟
ایرانیانی که هوادار مدل دولت رفاه سوسیال دمکراسی هستند که در اروپای سده ۲۰ تحقق یافت، باید در جهت تحقق سازمانی گام بردارند که در آن خواست‌ها و چشم‌انداز‌های جناح‌های مختلف جنبش سوسیال دمکراسی به برنامه سیاسی همگونی تبدیل شده باشد. به‌عبارت دیگر، تنها با متحد ساختن جناح‌های چپ، میانه و راستِ جنبشِ سوسیال دمکراسی می‌توان زمینه را برای تشکیل حزبیِ فراگیر هموار ساخت. وگرنه هر فراکسیونی خواهد کوشید سازمان سیاسی خود را به‌وجود آورد که چنین تلاشی منجر به تأسیس چند سازمان و یا حزب کوچک خواهد شد. این احزاب از یک‌سو باید ضد یک‌دیگر مبارزه کنند تا بتوانند به هواداران خود بباورانند که سوسیال دمکرات‌های ناب را فقط می‌توان در صفوف این و یا آن حزب یافت. دیگر آن که سازمان‌های سوسیال دمکرات باید با حکومت دیکتاتوری مبارزه کنند که با ایجاد اختناق می‌کوشد فضای زیست احزاب مخالف خود را تا آن‌جا که ممکن است، ناممکن سازد.
در دوران کنونی با وجود رسانه‌ها و ارتباطات اینترنتی می‌توان گفت مردمی که در درون و بیرون ایران می‌زیند، به هم پیوسته‌اند و بنابراین هواداران سوسیال دمکراسی نیز می‌توانند به آسانی با یک‌دیگر تبادل اندیشه کنند و طرح‌های سیاسی خود را برای بحث در اختیار افکار عمومی قرار دهند. هم‌چنین جناح‌های مختلف هوادار سوسیال دمکراسی می‌توانند با ایجاد تارنمای مشترکی نشان دهند که در عین داشتن اختلاف‌های تئوریک می‌خواهند با هم کار مشترکی را برای تشکیل حزب سوسیال دمکراسی ایران آغاز کنند. در چنین فضائی باید همه جناح‌های سوسیال دمکراسی در پی یافتن نکات مشترکی باشند که می‌توانند در برنامه حزبی گنجانده شوند. به عبارت دیگر، به جای گسل از یک‌دیگر باید در جهت پیوستن و یکی شدن جناح‌های مختلف تلاش کنند. با چنین نگرشی نیز می‌توان قدرت حزبی را بر اساس قدرت واقعی جناح‌های درون حزب تقسیم کرد، یعنی هر جناحی باید در رهبری حزب نمایندگانی داشته باشد تا بتوانند با رساندن پیام جناح خود به هواداران خویش در گسترش پایگاه اجتماعی حزب تلاش کنند.
شبیه همین مدل در درون حزب سوسیال دمکرات آلمان وجود دارد. جناح راست این حزب می‌کوشد بیش‌تر از منافع سرمایه در برابر کار دفاع کند. جناح چپ حزب در پی یافتن راه‌هائی است که بتوان به تدریج از مناسبات سرمایه‌داری فراتر رفت. جناح میانه حزب که از پشتیبانی سندیکاهای آلمان برخوردار است، می‌کوشد راه میانه‌ای را که مبتنی بر پراگماتیسم است، عرضه کند که بر اساس آن هر سه جناح حزب بتوانند در جهت بسیج مردم و کسب قدرت سیاسی گام بردارند.
هم‌چنین حزب چپ آلمان که دارای مواضع تقریبأ شفاف ضد سرمایه‌داری است نیز دارای جناح‌های مختلف است. این حزب می‌خواهد با بهره‌گیری از مناسبات دمکراتیک در جهت فراروی از مالکیت خصوصی بر ابزار و وسائل تولید گام بردارد. در این حزب بخشی از کمونیست‌هائی عضوند که در آلمان شرقی عضو حزب سوسیالیستی متحد آلمان بودند، و می‌پندارند می‌توان چرخ تاریخ را به گذشته بازگرداند و مناسباتی را که در اتحاد جماهیر شوروی و «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت را دوباره بازتولید کرد. بخش دیگری از این حزب که دارای مواضع ضدسرمایه‌داری است، خود را بخشی از جنبش سوسیالیسم دمکراتیک جهان می‌داند. حتی جناح راستی نیز در این حزب وجود دارد که با جنبش سندیکائی در ارتباط است و خواهان تشکیل دولت ائتلافی با احزاب سوسیال دمکرات و سبز آلمان می‌باشد.
هم‌چنین واقعیت آن است که طبقه کارگر، آن گونه که مارکس و انگلس در مانیفست مطرح کرده‌اند، شاید ذاتأ طبقه‌ای انقلابی باشد، اما در بسیاری از لحظه‌های تاریخی دارای گرایش‌های عقب‌مانده و ارتجاعی نیز است. یک نمونه گرایش بخشی از کارگران آلمان به حزب نازی به رهبری هیتلر بود که سبب پیروزی نسبی آن حزب در انتخابات مجلس ملی شد. نمونه دیگر آخرین انتخابات مجلس فدرال آلمان است. در این انتخابات کارگران آلمان بیش از همه به حزب «دمکرات‌های مسیحی» رأی دادند (۲۵ ٪ )، در حالی که حزب سوسیال دمکرات فقط ۲۴ ٪ از آرای کارگران را توانست به دست آورد. ۱۷ ٪ از کارگران نیز به حزب دست راستی «آلترناتیو برای آلمان» رأی دادند. ۶ ٪ نیز حزب میانه «دمکرات‌های آزاد آلمان» را برگزیدند، ۸ ٪ نیز «حزب سبزها» را برگزیدند که اکثریت این حزب اینک بخشی از راست میانه است. اگر نیمی از آرأ کارگرانی را که به حزب سبزها رأی دادند، به حساب احزاب راست بگذاریم، در آن صورت بیش از ۵۲ ٪ از کارگرانی که در انتخابات مجلس فدرال آلمان شرکت کردند، علیه منافع خویش تصمیم گرفتند.
البته کمونیست‌ها همیشه در این باره دارای مواضع التقاطی و فرصت طلبانه‌اند، یعنی هرگاه کارگران و دیگر اقشار جامعه احزاب راست میانه تا راست ارتجاعی را برگزینند، این رخداد را ناشی از کمبود آگاهی کارگران می‌دانند. در عوض هرگاه احزاب کمونیست بتوانند رأی کارگران را به دست آورند، این واقعه را نتیجه رشد آگاهی طبقاتی کارگران می‌پندارند. حزب کمونیست فرانسه روزگاری بیش از ۳۰ ٪ آرای مردم را به دست می‌آورد و در حال حاضر به حزبی چند درصدی بدل گشته است. بنابراین با تکیه به چنین موضع فرصت‌طلبانه‌ای باید به این نتیجه رسید که سطح آگاهی طبقاتی کارگران فرانسه روز به روز پائین رفته است، یعنی این طبقه نسبت به سرنوشت خویش از خود بیگانه گشته است. روشن است که چنین برداشتی نادرست است، زیرا در جهان کنونی سطح دانش و آگاهی هر ۵ سال دوبرابر می‌شود. بنابراین نمی‌توان به این نتیجه نادرست رسید که هر چند سطح دانش و آگاهی بالا می‌رود، اما سطح آگاهی طبقاتی کاهش می‌یابد.
در ایران نیز جز این نیست. بیش‌تر کارگران ایران دارای باورهای عمیق دینی‌اند و به همین دلیل هوادار رژیم اسلامی. با این حال با بررسی آخرین انتخابات ریاست جمهوری می‌توان دریافت که بیش‌تر کارگران ایران به جناح اصلاح‌طلب رژیم رأی دادند، یعنی خواهان اصلاح وضع موجودند. به این ترتیب زمینه برای نقد اختلافات نظری جناح‌های مختلف سوسیال دمکراسی فراهم می‌شود و کسانی که می‌خواهند به جنبش سوسیال دمکراسی بپیوندند، آسان‌تر می‌توانند با افکار متضاد سوسیال دمکراسی آشنا شوند. چکیده آن که هرگاه از همان آغاز کار بتوان در درون و بیرون ایران تعداد چشم‌گیری از جوانان تحصیل‌کرده را با اندیشه‌ها، باورها و تئوری‌های سوسیال دمکراسی آشنا ساخت، شاید بتوان در جهت ایجاد سازمانی که بتواند پس از چندی به حزبی فراگیر و توده‌ای بدل گردد، گام‌های موفقی برداشت.
پرسش نهم: چرا در خارج از کشور که شرائط ظاهرأ برای شکل‌گیری جریان و جنبش سوسیال دمکراتیک مهیاتر است، ما هنوز نتوانسته‌ایم یک جریان متشکل و تأثیرگذار سوسیال دمکراتیک را شکل دهیم؟ عوامل عینی و ذهنی عدم شکل‌گیری چنین جریان و جنبشی به‌نظر شما کدامند؟ و چه راه‌های عملی‌ای برای تسریع شکل‌گیری چنین جریانی پیشنهاد می‌کنید؟
می‌دانیم که در ایران رژیم اسلامی از قدرت سرکوب بزرگی برخوردار است و به هیچ سازمان سیاسی که بخواهد نظام متکی بر اصل ولایت مطلقه فقیه را دگرگون کند، اجازه فعالیت علنی نمی‌دهد. هم‌چنین سازمان‌های امنیتی این رژیم از قدرت زیادی برخوردارند و با شتاب فعالیت‌های زیرزمینی گروه‌های مخالف خود را سرکوب می‌کنند. این که داعش با آن همه هوادارانش که از مرگ نمی‌هراسیدند، نتوانست در ایران تروریسم کور خود را پیاده کند، نشان‌گر توانائی‌های دستگاه‌های امنیتی رژیم است.
بنابراین در ایران اندیشه سوسیال دمکراسی فقط می‌تواند از طریق انتشار کتاب و بحث در حوزه‌های روشنفکرانه تبلیغ شود. در عین حال سازمان‌هائی که در خارج از کشور تشکیل می‌شوند، دو گونه‌اند. یک نوع سازمان‌هائی هستند که در ایران آشکارا و یا پنهانی فعالیت می‌کنند. این سازمان‌ها می‌توانند برای جذب ایرانیان تشکیلات خود را در خارج از کشور نیز به‌وجود آورند. در چنین وضعیتی سازمان‌های انیران‌نشین باید از برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان مادر خود که در ایران فعالیت می‌کند، پیروی کنند. چنین رخدادی پس از اوج جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ در بیرون از ایران آغاز گشت. در آن دوران بسیاری از هواداران جنبش سبز که در جهان پراکنده بودند، به‌هم پیوستند و در پی ایجاد تشکیلاتی سراسری بودند. شوربختانه پس از سرکوب آن جنبش در ایران، هواداران آن جنبش نیز به خاطر نومیدی از رهبران محصور خویش به تدریج پراکنده شدند و نتوانستند سازمان مستقلی را به‌وجود آورند. نوع دیگر آن است که عده‌ای از ایرانیان انیران‌نشین بنا بر باورهای سیاسی خود با هم سازمانی را تشکیل دهند، با هدف تبلیغ برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خویش. از این گونه سازمان‌های سیاسی کوچک در خارج از کشور بسیار تشکیل شده‌اند و برخی پس از چندی از بین رفتند و برخی نیز هنوز هستند، اما از امکانات کارکردی زیادی برخوردار نیستند. برخی از سازمان‌های سیاسی که در بیرون از ایران نیز تشکیل شده‌اند، با کمک‌های مالی دولت‌هائی به وجود آمده‌اند که به هر دلیلی با رژیم جمهوری اسلامی مخالف و خواهان نابودی‌اش هستند. با آن که این رده از سازمان‌ها از امکانات مالی و رسانه‌ای بالائی برخوردارند، اما نتوانسته‌اند اعتماد ایرانیان خارج از کشور را به خود جلب کنند، زیرا اکثریت مردم ایران این گونه سازمان‌ها را به مثابه ستون پنجم قدرت‌های بیگانه می‌پندارند. در دوران سلطنت پهلوی بخشی از دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کردند و دارای گرایش‌های مختلف سیاسی بودند، توانستند کنفدراسیون جهانی را برای مبارزه با استبداد آن رژیم به وجود آورند.
اینک اما هر نیروی سیاسی کوچکی استعداد همکاری با دیگر نیروهای غیرخودی را از دست داده و خواهان اتحاد فقط با خودی‌ها است. به‌عبارت دیگر، هر سازمان کوچکی خواستار پیروی دیگر سازمان‌ها از اراده سیاسی خویش است. روشن است که در چنین فضائی همکاری نیروهای سیاسی که دارای گرایش‌ها و بینش‌های مختلف هستند، به حداقلی کاهش خواهد یافت. من و برخی از دوستان دیگرم پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعآ موجود» شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران را به‌وجود آوردیم با هدف تشکیل سازمانی که در آن همه گرایش‌های سوسیالیستی بتوانند عضو شوند و با یافتن نکات مشترک به مبارزه‌ای مشترک دست زنند. به‌عبارت دیگر، در آن زمان بر این باور بودیم که سازمان‌های هوادار سوسیالیسم باید با هم سازمان مشترکی را به‌وجود آورند که در آن همه جناح‌های چپ و میانه و راست بتوانند با هم همکاری کنند. اما همین روحیه خودمرکزبینی سبب شد تا بیش‌تر بنیانگذاران شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران پس از ۱۵ سال از دور هم پراکنده شوند، زیرا نمی‌خواستند وضعیت موقت خود را ابدی سازند. وقتی سازمان‌هائی که دارای گرایش‌های سوسیالیستی هستند، نتوانند با هم تشکیلات مشترکی را به‌وجود آورند، همکاری گرایش‌های سوسیالیستی با لیبرال‌ها، ملی‌گراها و دین‌گرایان بسیار دشوارتر خواهد شد.
با این حال اگر هواداران سوسیال دمکراسی و سوسیالیست‌های دمکراتیک خواهان ایجاد تشکیلات مشترکی در خارج از کشور هستند، باید با هم به گفتگو بنشینند تا با یافتن شکل سازمانی مناسبی که بتواند نیازهای مشترک این گرایش‌ها را برآورده سازد، زمینه همکاری مشترک خویش را فراهم آورند. بنا به باور من، تا زمانی که در ایران جنبش ضد دیکتاتوری از رشد لازم برخوردار نگردد، زمینه برای پیدایش سازمان‌های سیاسی ایرانی در خارج از کشور فراهم نخواهد بود. در رابطه با جنبش سبز دیدیم که چگونه قشر میانه جامعه ایران هم‌چون سیل خروشان به میدان آمد و اگر آن جنبش وحشیانه سرکوب نمی‌شد، امروز با وضعیت دیگری در ایران روبه‌رو بودیم. اینک نیز جنبش خودجوش دی ماه ۱۳۹۶ آشکار ساخت که بحران چند لایه‌ای رژیم و جامعه ایران را فراگرفته است و اگر رژیم سوپ اطمینان را باز نکند، دیگ نارضایتی‌های اجتماعی منفجر خواهد شد و تر و خشک را با هم خواهد سوزاند. بنابراین برای جلوگیری از شرایطی غیرقابل پیش‌بینی که می‌تواند موجب انفجار اجتماعی گردد، باید همه نیروهائی که خواهان تحقق جامعه‌ای دمکراتیک هستند، گام پیش نهند و با هم جبهه سیاسی مشترکی را به‌وجود آورند. تا چنین جبهه‌ای بتواند با آغاز بحران فراگیر رهبری جنبش خودجوش را به‌دست گیرد و آن را به سوی دمکراسی هدایت کند. وگرنه جنبش خودجوش می‌تواند زمینه را برای نیروهائی فراهم آورد که برای حفظ سلطه سیاسی خویش باید استبداد را بازتولید کنند. نیروهای هوادار سوسیال دمکرات ایران باید هم‌چون نیروهای سوسیال دمکرات اروپای سده ۲۰ بکوشند جنبش‌های اعتراضی را به سوی دمکراسی هدایت کنند تا بتوانند زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای تحقق دولت رفاه هموار سازند.
پرسش دهم: چرا در حال حاضر احزاب سوسیال دمکرات اروپا در وضعیتی بحرانی به سر می‌برند؟
پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو اردوگاه سرمایه‌داری که خود را «جهان آزاد» می‌نامید و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تقسیم شد. تا سال ۱۹۹۰ برخی از پژوهش‌گران اردوگاه سرمایه‌داری را در مفهوم هگلی تز یا برنهاده و «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» را آنتی‌تز و یا برابرنهاده آن و تاریخ را سنتز یا هم‌نهاده این ۲ اردوگاه می‌پنداشتند. با فروپاشی آلمان شرقی در سال ۱۹۸۹ و اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۰ که سبب فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» گشت که دارای مواضع کم و بیش ضد سرمایه‌داری بود، برخی هم‌چون فرانسیس فوکویاما[47] با تکیه به فلسفه هگل که میپنداشت با پایان یافتن تضادها میان دولتهای متخاصم، چون دیگر هم‌نهاده نوینی نمی‌تواند به وجود آید، در نتیجه تاریخ در روند انکشاف خویش سرانجام نقطه پایانی خواهد داشت. برخی نیز گفتند که تاریخ به پایان یافته است . روشن است که چنین «پایان تاریخ» به معنی نابودی و محو دولت‌هائی که جزئی از «اردوگاه سوسیالیسم واقعآ موجود» بودند، نبود. این دولت‌ها کم و بیش جذب بازار جهانی سرمایه‌داری گشتند، هر چند تضادهای منافع ملی برخی از این دولت‌ها هم‌چون روسیه با دولت‌هائی که به رهبری ایالات متحده آمریکا در اتحادیه نظامی «ناتو» گرد هم آمده‌اند، هم‌چنان وجود دارد و روز به‌روز نیز شفاف‌تر و ژرف‌ترمی‌شود. بنابراین باید به این نتیجه رسید آن‌چه «پایان تاریخ» نامیده شد، روایتی بیش نبود. واقعیت زندگی روزمره نیز نشان می‌دهد که تضاد منافع میان دولت‌ها هم‌چنان وجود دارد و تاریخ هنوز به پایان هگلی خود نرسیده است.
تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تعریف جهان ساده بود. در یک‌سو جهان سرمایه‌داری قرار داشت که نیمه خوب جهان بود، زیرا از آزادی‌های فردی و اجتماعی، مناسبات سیاسی دولت دمکراتیک، جامعه مدنی، حقوق بشر، حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خویش و … هواداری می‌کرد و نیمه دیگر جهان که به اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تعلق داشت، نیمه بد جهان نامیده می‌شد، زیرا هر چند از یک‌سو در پی تحقق عدالت اجتماعی بود، اما از سوی دیگر نافی دمکراسی، حقوق فردی و آزادی‌های مدنی بود و «دیکتاتوری پرولتاریا» را در اردوگاه خود متحقق ساخته بود. بنابراین این پندار وجود داشت که با فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» باید خوبی و عدالت جهان را فرامی‌گرفت. اما می‌بینیم که واقعیت زندگی چیز دیگری است. امروز بی‌عدالتی در جهان غوغا می‌کند. امروز یک درصد از جمعیت ۷٫۶ میلیارد نفری جهان (یعنی ۷۶ میلیون تن) نیمی از تمامی ثروت جهان را در اختیار خود دارد. در سال ۲۰۱۵ ثروت ۹۲ میلیاردر جهان برابر با ثروت ۳٫۵ میلیارد انسان بود. در عوض ۹۰ درصد مردم جهان در فقر به‌سر می‌برد و به اندازه کافی پول برای زیستن در اختیار ندارد و بیش از یک میلیارد انسان فقط با ۱٫۲۵ دلار باید هزینه زندگی روزانه خود را تأمین کند. برخی افزایش چشم‌گیر بی‌عدالتی در جهان را ناشی از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» می‌دانند، زیرا تا زمانی که آن اردوگاه منافع «غرب» را تهدید می‌کرد، کلان سرمایه‌داران غربی مجبور بودند برای حفظ مناسبات سرمایه‌داری و بازار جهانی در جهت جلب رضایت مردم خویش گام بردارند و سهم کوچکی از ثروت بی‌کران خود را برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کنند.
هر چند نئولیبرالیسم در سال‌های پایانی دهه ۷۰ سده گذشته پا به عرصه سیاست نهاد، اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» اقتصاددانانی چون میلتن[48] و فریدمن[49] توانستند بر انکشاف اقتصاد کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری تأثیر نهند و برای افزایش سودآوری هر چه بیش‌تر سرمایه تولیدی، مهار و کاهش هزینه دولتهای رفاء در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را توصیه کنند.
پس از جنگ جهانی دوم سوسیال دمکراسی آلمان توانست رهبری سندیکاهای کارگری آلمان غربی را به دست گیرد و با گسترش مبارزات سندیکائی گام‌های استواری در جهت گسترش دولت رفاء بردارد. در آن دوران تحقق این امر زیاد دشوار نبود، زیرا صنایع آلمان طی جنگ کاملأ نابود شده بودند و با تأسیس صنایع کاملأ مدرن در آلمان هزینه تولید در مقایسه با دیگر کشورهای اروپائی به گونه‌ای چشم‌گیر کاهش یافته بود و در نتیجه کالاهای آلمانی در بازار جهانی از قدرت رقابت بالائی برخوردار بودند. سوسیال دمکراسی آلمان توانست برای نخستین بار در سال ۱۹۶۹ به رهبری ویلی[50] برانت به قدرت سیاسی دست یابد و تا سال ۱۹۸۲ در این کشور حکومت کند. پس از کودتای «حزب دمکرات‌های آزاد» که با حزب سوسیال دمکرات آلمان دولت ائتلافی تشکیل داده بود، کابینه هلموت اشمیت[51] سقوط کرد و حزب محافظه‌کار «دمکرات مسیحی آلمان» توانست به قدرت بازگردد.
پس از فروپاشی آلمان شرقی، در سال ۱۹۹۰ اتحاد دو آلمان تحقق یافت و دولت محافظه‌کار برای تأمین مخارج «وحدت» سقف مالیات‌ها را بالا برد و در نتیجه هزینه تولید کالاهای صنعتی گران شد و اقتصاد آلمان توان رقابت خود در بازار جهانی را از دست داد. پیش از آن که سوسیال دمکرات‌ها به قدرت بازگردند، بیش از ۵ میلیون بیکار در آلمان وجود داشت و بسیاری از اقتصاددانان جهان از «اقتصاد بیمار آلمان» سخن می‌گفتند.
با آغاز حکومت تونی بلیر[52] در سال ۱۹۹۷ در انگلستان و گرهارد شرویدر[53] که در سال ۱۹۹۸ در آلمان صدراعظم شد، سرنوشت سوسیال دمکراسی اروپا دگرگون گشت. بلیر در انگلستان سیاست نئولیبرالی مارگریت تاچر[54] را با کمی تعدیل ادامه داد. شرویدر اما برای آن که بتواند هزینه تولید کالاهای صنعتی را کاهش دهد، مجبور به «اصلاحات» در دولت رفاء این کشور گشت. بنا بر این «اصلاحات» بیش‌تر دستاوردهای سندیکاها و حزب سوسیال دمکراسی آلمان در جهت ایجاد حداقلی از عدالت و به‌ویژه تحقق «شانس برابر» در جامعه توسط دولت ائتلافی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها پس گرفته شد. بلیر و شرویدر برنامه‌های اقتصادی خود را که دارای مضمونی کاملأ نئولیبرالیستی بودند، روند «مدرنیزاسیون اقتصاد» ملی در بطن جهانی‌گرائی[55] شیوه تولید سرمایه‌داری نامیدند. به این ترتیب مسئله عدالت اجتماعی و برخورداری از شانس برابر به حاشیه سیاست رانده شد و افزایش سودآوری سرمایه به بهای تیره‌روزی میلیون‌ها تن، به سیاست اقتصادی این دو کشور بدل گشت. در آلمان نه فقط از سطح دستمزدها به شدت کاسته شد، بلکه شاغلین و بازنشستگان نزدیک به ۱۰ سال کم‌ترین اضافه دست‌مزدی دریافت نکردند. در این دوران تورم بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و در نتیجه از قدرت خرید مردم آلمان طی ده سال بیش از ۲۵ درصد کاسته شد. بنا بر بررسی‌های اقتصادی قدرت خرید کنونی مردم آلمان برابر با سال ۱۹۹۹ است، یعنی در ۱۸ سال گذشته به قدرت خرید مردم آلمان افزوده نشد. این «اصلاحات» اقتصادی سبب شد تا اقشار پائینی جامعه، یعنی کسانی که دارای تحصیلات مقدماتی هستند، به شدت به زیر خط فقر نسبی رانده شوند. هم اینک نزدیک به ۱۶ میلیون آلمانی در زیر خط فقر به‌سر می‌برند و با آن که دولت به کسانی که دارای درآمدهای اندک هستند، کمک مالی می‌کند، بنا بر بررسی‌ها ۳ میلیون از آن ۱۶ میلیون زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
دیگر آن که این «اصلاحات» سبب جدائی اقشار کم درآمد از حزب سوسیال دمکراسی آلمان شد. حزبی که در ۱۵۵ سال گذشته در جهت بهبود وضعیت زندگی اقشار آسیب‌پذیر مبارزه کرده و با کسب قدرت سیاسی سبب بهبود چشم‌گیر زندگی آنان گشته بود، با پشت پا زدن به تمامی آن دستاوردها خود را از پشتیبانی بخش بزرگی از مردم تهی‌دست آلمان محروم کرد. نومیدی به بهتر شدن آینده سبب شده است تا فقط ۲۰ درصد از اقشار کم‌درآمد در انتخابات شرکت کنند. به همین دلیل نیز امروز همه احزاب سیاسی در کشورهای اروپائی در پی جلب رضایت «طبقه متوسط» هستند، زیرا سرنوشت انتخابات پارلمانی را این «طبقه» تعیین می‌کند. از آن‌جا که برآورده ساختن نیازهای این «طبقه» به موضوع اصلی برنامه‌های احزاب سیاسی آلمان بدل شده است، در نتیجه احزابی که در گذشته از هم بسیار دور بودند، اینک شبیه هم شده‌اند و به همین دلیل نیز از «سوسیال دمکراتیزه شدن» احزاب بورژوائی سخن گفته می‌شود که نیمه‌ای از حقیقت است. نیمه دیگر آن است که احزاب سوسیال دمکراسی اروپا به مواضع احزاب محافظه‌کار که هوادار بی‌چون و چرای سرمایه‌اند، بسیار نزدیک شده‌اند و طی ۲۰ سال گذشته در همه کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی خود را در جهت ارزش‌افزائی سرمایه تنظیم کرده‌اند. چکیده آن که گرایش احزاب سوسیال دمکراسی به سوی «طبقه متوسط» سبب بی‌هویتی این احزاب شده است.
عدم حضور و هژمونی احزاب سوسیال دمکراسی اروپا در میان اقشار پائینی جامعه سبب گرایش این اقشار به سوی احزاب راست ارتجاعی شده است که با دامن زدن به احساسات ضد خارجی می‌کوشند به اقشار کم‌درآمد و تهی‌دست جامعه بباورانند که با بیرون راندن خارجیان و کسانی که به‌عنوان پناهنده به این کشورها مهاجرت کرده‌اند، وضعیت کار و درآمد آن‌ها بهتر خواهد شد. احزاب راست اروپا توانسته‌اند به مردم تهی‌دست کشورهای خود بقبولانند که مسئول زندگی بد آن‌ها نه سرمایه‌داران، بلکه بیگانگانند که از سرزمین‌هائی دور به اروپا آمده و از یک‌سو می‌کوشند دین و فرهنگ خود را به ملت‌های اروپائی تحمیل کنند و از سوی دیگر دولتهای اروپائی مجبورند بخشی از ثروت ملی این کشورها را هزینه زندگی آنان کنند. به همین دلیل نیز در انتخابات ۲۰۱۶ مجلس فدرال آلمان بیش از ۲۳ درصد از بیکاران و ۱۷ درصد از کارگرانی که در انتخابات شرکت کردند، حزب «آلترناتیو برای آلمان» را برگزیدند که حزبی پوپولیستی، دست راستی و نژادپرست هست. در عوض حزب سوسیال دمکرات آلمان که در آغاز پیدایش خویش خود را حزب کارگران آلمان می‌نامید، توانست فقط ۱۷ درصد از آرأ بیکاران و ۲۴ درصد از کارگران را به دست آورد.
بنابراین برای احزاب سوسیال دمکرات اروپا تعیین مشخصه‌های سوسیال دمکراسی سده ۲۱ به پرسشی سرنوشت‌ساز بدل گشته است. برخی از تئوریسین‌های سوسیال دمکراسی بر این باورند که احزاب سوسیال دمکرات باید برای مقابله با جنبش‌های پوپولیستی به گونه‌ای سیاست خود را با خواست‌های این جنبش‌ها تطبیق دهند. از آن‌جا که اکثر احزاب پوپولیستی احزاب دست راستی‌اند، بنا بر برداشت این دسته از پژوهش‌گران، احزاب سوسیال دمکرات باید برای جلبدوباره رأی‌دهندگان پیشین خویش به راست بگروند. برخی دیگر بر این باورند که احزاب چپ باید به تلاش‌های خود در جهت مشارکت بیش‌تر مردم در زندگی سیاسی و اجتماعی بی‌افزایند و برای توده تهی‌دست که قشر پائینی جامعه را تشکیل می‌دهد، چشم‌انداز دست یافتن به «زندگی بهتر» را بیافرینند. به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که احزاب پوپولیستی راست می‌کوشند به مردم بباورانند که با تکیه بر نیروی خودی، یعنی با نگاهی ملی می‌توان بر دشواری‌ها پیروز شد و برای همه زندگی بهتری را به‌وجود آورد، احزاب سوسیال دمکرات باید بکوشند به مردم بقبولانند که بازار ملی تحت تأثیر قوانین بازار جهانی قرار داد و با درون‌گرائی افراطی نه می‌توان بر دشواری‌ها غالب شد، و نه با گوشه‌گیری از بازار جهانی از توانائی غلبه بر مشکلات ملی برخوردار گشت. بنابراین باید برای توده تهی‌دستی که در پی بهبودی فوری وضعیت وخیم مالی و اجتماعی خویش است، از یک‌سو روشن ساخت که گرایش‌های ملی و قوم‌گرایانه نمی‌توانند راه‌گشای فراروی از وضعیت کنونی باشند و از سوی دیگر باید با طرح و اجراء برنامه‌هائی که می‌توانند سبب تقسیم عادلانه‌تر ثروت اجتماعی به سود اقشار و طبقات پائینی جامعه شوند، برای تحقق آینده بهتری تلاش کرد.
بنابراین احزاب سوسیال دمکرات باید سیاست‌های مبتنی بر شالوده عدالت اجتماعی و حقوق مدنی را میان مردم تبلیغ و در این زمینه از به کارگیری ابزارهای پوپولیستی احزاب راست افراطی بپرهیزند و نکوشند پوپولیسم چپ را در برابر پوپولیسم راست قرار دهند، زیرا چنین وضعیتی سبب قطبی شدن هر چه بیش‌تر جامعه خواهد شد. دیگر آن که شالوده دمکراسی مبتنی بر وجود پروژه‌های مختلف سیاسی در یک جامعه است که برای برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم با یک‌دیگر رقابت می‌کنند. بنابراین احزاب سوسیال دمکرات اروپا اگر نخواهند به حاشیه رانده و به احزاب کوچکی بدل شوند، باید توفیرهای برنامه سیاسی خود از دیگر احزاب سیاسی را برای توده‌ها روشن سازند. به عبارت دیگر، یک حزب سیاسی نمی‌تواند بدون مشخص ساختن تفاوت‌های برنامه‌ای و کارکردی خود با دیگر احزاب از پشتیبانی مردم برخوردار گردد.
اما مشکل کنونی سوسیال دمکراسی اروپا آن است که تقریبأ همه احزاب اروپا بسیاری از برنامه‌های سوسیال دمکراسی را پذیرفته و در نتیجه فاصله و تفاوت خود با سوسیال دمکراسی را بسیار کم کرده‌اند و به همین دلیل نیز مردم نمی‌دانند چرا باید به سوسیال دمکرات‌ها رأی داد، در حالی که نمی‌توانند میان برنامه‌های این احزاب با احزابی که در خدمت سرمایه‌اند، چه توفیرهائی وجود دارند.
آیا برای سوسیال دمکراسی که در مخمصه گیر کرده است، راه نجاتی وجود دارد؟ تا زمانی که احزاب سوسیال دمکرات بخشی از سیستم سیاسی موجود باشند که در خدمت بی‌چون و چرای سرمایه‌داری قرار دارد و برنامه‌های حزبی خود را در رابطه با منافع سرمایه‌داران کلان تنظیم کنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و روند فروپاشی این احزاب با شتاب بیش‌تری رخ خواهد داد. پس سوسیال دمکراسی برای آن که بتواند خود را از دیگر احزاب وابسته به سرمایه مستقل سازد، باید با برنامه‌های خود در جهت تحقق بیش‌تر عدالت اجتماعی، همبستگی، رفاه و فراروی از وضعیت ناموزون موجود گام بردارد. هم‌چنین بدون مرزبندی روشن سوسیال دمکراسی با سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالیستی نمی‌توان امیدی به بهتر شدن وضعیت احزاب سوسیال دمکرات اروپا داشت.
برخی از پژوهش‌گران بر این باورند، از آن‌جا که احزاب سوسیال دمکرات جذب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری شده‌اند، برای آن که سرمایه‌داران را از خود نرنجانند، به‌دنبال تحقق پروژه‌هائی که برای استمرار دولت رفاه ضروری‌اند، نمی‌روند. کاهش ساعات کار روزانه از ۸ به ۶ ساعت در روز، برخورداری هر کسی که به سن بازنشستگی می‌رسد از حقوق بازنشستگی پایه‌ای که بتواند حداقل یک زندگی عادی را تأمین کند، بیمه بیماری برای همه کسانی که در محدوده یک دولت زندگی می‌کنند، بالابردن درصد مالیات کسانی که بیش از یک میلیون یورو و یا دلار در سال درآمد دارند، افزایش درصد مالیات بر ارث کسانی که بیش از یک میلیون یورو و یا دلار ارث می‌برند، برابری واقعی و نه صوری زنان و مردان با هم، آموزش رایگان برای همه و … چند نمونه از پروژه‌هائی هستند که سوسیال دمکراسی می‌تواند در برنامه سیاسی خود طرح و در صورت کسب اکثریت آرأ در انتخابات در جهت تحقق آن گام بردارد.
[1] Gabriele
[2] Marx
[3] Engels
[4] Trade Union
[5] Proudhonisten
[6] Bakunin
[7] François Mitterrand
[8] Stephan Born
[9] Arbeiterverbrüderung
[10] Leipzig
[11] Allgemeine Deutsche Arbeiterverein
[12] Produktivassoziationen
[13] August Bebel
[14] Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP)
[15] Der freie Volksstaat
[16] Gotha
[17] Das Deutsche Reich
[18] Die Sozialistische Arbeiterpartei (SAP)
[19] Wilhelm I.
[20] Reichstag
[21] Erfurt
[22] Edward Bernstein
[23] Rosa Luxemburg
[24] Karl Liebknecht
[25] Spartakus
[26] Agitation
[27] International Development Association
[28] Kreneski
[29] Mir
[30] NEP
[31] Stalin
[32] Kolchoseb
[33] Deng Xiaoping
[34] Das deutsche Reich
[35] Karl Marx: Kritik der politischen Ökonomie,
[36] Obama
[37] Tramp
[38] Obamacare
[39] Toni Blear
[40] Lenin
[41] Tito
[42] Komintern
[43] Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP)
[44] Hitler
[45] Nazismus
[46] Nokia
[47] Francis Fukuyama
[48] Milton
[49] Friedman
[50] Willy Brandt
[51] Helmut Schmidt
[52] Tony Blair
[53] Gerhard Schröder
[54] Margaret Thatcher
[55] Globalisierung