مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل

جاسوسي  و ارعاب

اَلَن گرش

مدير نشريه اينترنتي اوريان ٢١

 

ترجمه بهروز عارفی

 

تلويزيون قطري الجزيره گزارشي تهيه کرده که از روش هاي گروه هاي فشار آمريکائي طرفدار اسرائيل پرده برمي دارد. اما، ازترس اينکه اين سازمان ها را دراختلافات عربستان با قطر از خود دور نکند، ، اين کشور پخش آن گزارش را متوقف کرد.

جيمز آنتوني کلِين فِلد، جوان بريتانيائي يهودي به رغم سر و وضع دانشجوئي اش، همه مشخصات يک جنتلمن را دارد. او از هر لحاظ پسنديده است،  تحصيلکردهء دانشگاه معتبر آکسفورد است، به شش زبان از جمله هلندي و ييديش  حرف مي زند و بدون دشواري، به رموز مناقشه هاي خاورميانه پي مي برد. او به همان سادگي که در اداره هاي وزارت امور خارجه کشورهاي غربي وارد مي شود، در انديشکده هاي مشهور نيز راه دارد. در حال حاضر، او برنامه هاي ديگري دارد. وقت خود را صرف سازمان هاي امريکائي هوادار اسرائيل مي کند. موسسه « برنامه اسرائيل»  (The Israel Project, TIP) او را استخدام کرده تا مشاطه گري چهره اسرائيل را به عهده گيرد  . او که به خاطر توانائي هايش با آغوش باز مورد استقبال قرار گرفت، به مدت پنج ماه با مسئولان درجه اول انجمن هاي مدافع بي قيد و شرط اسرائيل ، از جمله با لابي قدرتمند طرفدار اسرائيل  در آمريکا موسوم به آيپک American Israel Public Affairs Committee, AIPAC (١) ، رفت و آمد کرد. او با اين محافل معاشرت کرده، در جشن ها، کنگره ها، اجلاس و دوره هاي آموزشي ويژه اعضا شرکت کرد و با اين  و آن پيوند نزديک ايجاد مي کند. او فردي ست خونگرم، خوشرو، موثر که به راحتي اعتماد مخاطبين خود را جلب مي کند، به صورتي که با او با گشاده روئي صحبت کرده،  « زبان قالبي » وتعارفات را به کنار مي گذارند.  رازهائي که برملا ميکنند انفجار آميز است.

چگونه آن ها در کنگره نفوذ مي کنند ؟ « اعضاي کنگره کاري نمي  کنند مگراين که  بر آن ها فشار وارد شود و تنها راه براي اين کار پول است ». چگونه با فعالان طرفدار حقوق فلسطينيان در محيط هاي دانشگاهي مبارزه مي کنيد ؟ « موثرترين روش درمورد ضداسرائيلي ها، تحقيق در مورد آن هاست، سپس نتيجه را بر روي شبکه اي ناشناس پخش کرده و از طريق آگهي هاي هدف مند بر روي فيس بوک منتشر مي کنيد.»  مخاطبان کلين فلد با ساده لوحي زياد افرادي که گمان مي برند با دوستي درد دل مي کنند، اعتراف مي کنند که با کمک وزارت امور استراتژيکي اسرائيل به عمليات جاسوسي در مورد شهروندان آمريکائي دست مي زنند.

اين وزارتخانه که در سال ٢٠٠٦ تاسيس شده، زير مسئوليت مستقيم نتانياهو نخست وزير کار مي کند. يکي از مسئولان آن مي گويد: «ما حکومتي هستيم که در سرزمين  کشور بيگانه اي کار مي کند و بايد بسيار زياد محتاط باشيم».  در واقع برخي از اين فعاليت ها قابل تعقيب در دادگاه هاي آمريکائي ست.

در پايان دوره کارآموزي « توني »، اريک گالاگر، رئيس او در TIP، از خدمت او چنان رضايت دارد که پيشنهاد مي کند او را استخدام کند. «بسيار علاقمندم که براي من کار مي کردي. من به فردي نياز دارم که حس کار جمعي داشته، سخت کار، مشتاق، کنجکاو و آموزش ديده بوده و خوب حرف بزند و زياد کتاب خوانده باشد. تو همه اين حُسن ها را داري.». اما شاگرد او رد مي کند. زيرا، مي توان حدس زد که او آن کسي نيست که ادعايش را دارد، حتي اگر ديپلم ها و قابليت هايش قابل انکار نباشند. در واقع او يک نفوذي ست که تلويزيون الجزيره، متعلق به امير قطر براي تهيه گزارش مستند از لابي طرفدار اسرائيل استخدام کرده است. او بخشي از اين درد دل ها را با دوربيني مخفي فيلمبرداري کرد و با گزارش هاي افراد ديگري که با مسئوليت فيل ريس  Phil Rees (از بخش تحقيق و بررسي الجزيره) کار مي کردند،  همه خصوصيات يک بررسي چشمگير و تماشائي را دريک جا گرد آوري کردند. پخش اين گزارش از آن جهت بيشتر مورد انتظار بود، که به ويژه پخش گزارشي از لابي طرفدار اسرائيل در بريتانيا  در تلويزيون الجزيره در سال ٢٠١٧ (٢) دخالت هاي اسرائيل را در امور داخلي يک کشور خارجي و تلاش هاي آن دولت را براي سقوط وزيري نشان مي داد که اسرائيل او را مخالف خود به حساب مي آورد. اين کار موجب عذرخواهي علني سفير اسرائيل در لندن و بازگشت شتاب زده يک ديپلمات عالي مقام به تل آويو شد.

در نتيجه مي بايست در انتظار رويدادي رسانه اي بود که به يقين تکذيب هاي اهانت آميز و جدل هاي خشونت بار  را نيز به همراه خواهد داشت. اما چنين نشد: پخش مستند که قرار بود اوايل ٢٠١٨ انجام شود، بدون هيچ توضيح رسمي به مدت نامعلومي به تاخير افتاد. با انتشار مقاله هائي در مطبوعات يهودي آمريکا (٣) روشن شد که اين فيلم مستند پخش نخواهد شد. کلِيتون سويشِرومدير بخش تحقيق تلويزيون الجزيره در مقاله اي با تاسف اين خبر را تاييد کرد؛ چند روز بعد، الجزيره اعلام کرد که وي به مرخصي طولاني بدون حقوق رفته است (٤). در نبرد بي رحمانه اي که قطر از يک سو، و عربستان سعودي و امارت متحده عربي  از طرف ديگر، براي کسب نظر مساعد واشينگتن در مناقشه اي که از ژوئن ٢٠١٧ درگير شده بودند، اين مستند تحقيقاتي نيز فدا شد(٥). در اين مسير، چه پيروزي از اين بهترکه مساعدت لابي طرفدار اسرائيل که نفوذش در سياست خاورميانه اي آمريکا بر کسي پوشيده نيست ، جلب گردد ؟

قطر براي برهم زدن تناسب قوا، پخش فيلم را به « تعويق » انداخت و در مقابل از پشتيباني دور از انتظار جناح راست لابي که پيش از آن نيز در کل به راست گرايش داشت، برخوردار شد. حتي، مورتون کلاين، رئيس سازمان صهيونيستي آمريکا (ZOA)،  از نزديکان استفن بانون، مشاور پيشين دونالد ترامپ به دوحه سفر کرد و از به فراموشي سپرده شدن گزارش مستند ابراز شادماني کرد (به مقاله « قطر در جستجوي دوست » مراجعه کنيد). اين که چنين گروه هائي که چندي پيش قطر را به کمک مالي به حماس و تروريسم متهم مي کردند، يک دفعه مي پذيرند که در مقابل عدم پخش اين « تحقيق و بررسي» چنين تغيير جهت دهند، حاکي از ماهيت درد سر ساز افشاگري هاي درون اين گزارش است.

دفن نتيجه کاري که بيش از يک سال به طول انجاميده  ، در درون اين کانال تلويزيوني جنب و جوشي به پا کرد. برخي تمايل دارند که اين افشاگري ها در شن هاي روان ساخت و پاخت هاي ژئوپوليتيکي غرق نشود. به همين دليل، ما به   لطف يک دوست ساکن خليج فارس توانستيم نسخهء تقريبا کامل هر چهار قسمت (هرکدام ٥٠ دقيقه)  اين مستند را تماشا کنيم.

آن چه که با ديدن اين فيلم موجب حيرت مي شود، هيجان تب آلودي است که از چند سال پيش اين لابي دچار آن شده و دليل آن وحشت مبهمي است  که به خاطر از دست دادن نفوذ  بر آن مستولي شده است. چگونه مي توان اين نکته را توضيح داد، در حالي که پشتيباني از اسرائيل در ايالات متحده بسيار گسترده است و نمايندگان عضو هر دو حزب، جمهوري خواه و دموکرات، از هر ماجراجوئي اسرائيل بي قيد و شرط حمايت مي کنند ؟ آيا انتخاب ترامپ، اراده آمريکا را به سوي کنار گذاشتن ايفاي نقش ميانجي در مناقشه اسرائيل-اعراب سوق نداده  و يا اين که بدون کوچکترين ظاهر سازي در کنار راست گرا ترين دولت تاريخ اسرائيل قرار نگرفته است ؟ بدون ترديد چنين است ؛ ولي در اين چشم انداز ظاهرا مساعد، شبحي لابي را به دهشت انداخته است و آن کارزار « بايکوت، عدم سرمايه گذاري و مجازات » (BDS) است .

اين جنبش که از ٢٠٠٥ آغاز شده از روش هاي غيرخشونت آميز استفاده مي کند که امتحان خود را عليه آپارتايد در آفريقاي جنوبي، داده است.   جنبش فوق در دانشگاه هاي آمريکا با موفقيت روبرو شد. داويد بروگ رئيس امور راهبردي مسيحيان متحد براي اسرائيل (CUFI) و مدير اجرائي MaccabeeTask force، يکي از گروه هائي که با BDS در جنگ است، مي پرسد که واقعا بايد از اين نکته هراس داشت ؟ «اسرائيل يک “Start-up nation” است. اين کشور بيش از هر زمان در تاريخش، سرمايه گذاري خارجي دريافت مي کند. پس چرا نبايد کمي آرام تر باشيم و دريابيم که BDS چيزي نيست و انکارش کنيم ؟» او تاکيد مي کند: «من فکر نمي کنم که هدف BDS هرگز اين بوده باشد که دانشگاه ها سرمايه هاي خود را از اسرائيل بيرون بکشند. آن چه به پول مربوط مي شود، ما نگران نيستيم؛ اما اقدامات انجام شده براي حفر گودالي بين ما که اسرائيل را دوست داريم و نسل جديد نگران کننده است. دربين جوانان متولد پس از سال ٢٠٠٠ و دانشجويان، به نقطه اي مي رسيم که اکثريت بيشتر طرفدار  فلسطيني ها ست تا اسرائيليان.». ژاکوب بِيم، مدير اجرائي « Israel on Campus Coalition »، يک گروه سازماندهي که بيش از صدنفر براي مبارزه با BDS  در دانشگاه ها استخدام کرده، با دلواپسي مي گويد: «تنها نکته اي که وجه اشتراک همه نمايندگان کنگره، همه روساي جمهور، همه سفيران است ، اين واقعيت است که همه دوره دانشگاه را گذرانده اند ودر آن دوران است که انسان شکل مي گيرد». آيا آن ها فردا نيز «دوستان اسرائيل» خواهند بود؟

 بي اعتبار ساختن پيام آور

عامل ديگري به لابي هشدار مي دهد. پشتيباني از اسرائيل، همواره موجب دسته بندي بيشتر بين جمهوري خواهان و دموکرات ها شده است. مگر ، اوباما چند ماه پيش از پايان دوره رياستش، به رغم مناسبات نفرت انگيزش با نتانياهو، کمک بلاعوض ٣٨ ميليارد دلاري  به مدت ده سال را از مجلس نگذراند ؟ اما چشم انداز سياسي دگرگون مي شود وپيوستن بي قيد و شرط لابي به ترامپ موجب کاهش پايه اجتماعي وي شده و آن را بيش از بيش به حزب جمهوري خواه و مسيحيان راست اوانجليستي محدود مي کند. ديويد هازوني رئيس پيشين مجله « تاور» عضو موثر TIP در اين مستند آن را تاييد مي کند: «بايکوت فوري اسرائيل مسئله اي ايجاد نمي کند. بزرگترين مسئله، حزب دموکرات  و طرفداران برني ساندرز ، و همه ضداسرائيلياني ست که اينان به درون حزب دموکرات مي آورند. بزودي، طرفدار اسرائيل بودن اجماعي دو حزبي نخواهد بود و هر وقت که رئيس جمهور تغيير مي کند، بيم آن مي رود که سياست آمريکا در قبال اسرائيل نيز تغيير کند. اين امر خطرناکي براي اسرائيل است. در محيط دانشگاه ها نيز همين امرمطرح بوده و بر سر آن جنگ است.» اين نکته اي ست که جان مييرشايمر (يکي از دو نويسنده کتابي معروف در مورد لابي طرفدار اسرائيل در آمريکا) (٦)، که تفسيرهاي باارزشش را در گزارش مستند مي توان شنيد، تاييد مي کند. او به اين نتيجه رسيده که از اين پس، پشتيباني از اسرائيل در درون حزب جمهوري خواه بيشتر شده، در حالي که در حزب دموکرات سير نزولي داشته است و مي گويد « بين اين دو حزب، تفاوت هاي اساسي وجود دارد.»

چگونه مي توان با اين دگرگوني مقابله کرد ؟ با براه انداختن بحث و جدلي سياسي ؟  در حالي که از زمان شکست توافق هاي اسلو که در سال   ١٩٩٣  امضاء شد، اسرائيل را احزاب راست افراطي رهبري مي کنند که هر راه حل ديپلماتيک را رد مي کنند، اين کار دشوار است. آن چه که مطرح نيست، مذاکره در مورد سرنوشت فلسطيني ها، آينده شهرک هاي استعماري (کولون ها) يا  فاجعه غزه  است. پيوستن لابي به نتانياهو و ترامپ کمتر مي تواند اشتياق دانشجويان آمريکائي را برانگيزد. ماکس بلومِنتال، روزنامه نگار (در تويتي در ١٥ فوريه ٢٠١٨) تاکيد مي کند که لابي اين تاکتيک امتناع از مذاکره را در مستند الجزيره به خوبي به نمايش مي گذارد: يعني، اين که روزنامه نگاري پژوهشي را با جاسوسي مترادف مي شمرند؛ سعي دربي اعتبار کردن تلويزيون الجزيره با خلاصه کردن آن به صاحبش، قطر مي کنند؛ بر اين نکته پا فشاري مي کنند که موضوع ، «لابي يهودي» ست و نه حمايت از اسرائيل. و بدين ترتيب از هرگونه  بحث در مورد محتواي افشاگري ها و سياست اسرائيل دوري مي کنند.

مدير اجرائي کميته اضطراري براي اسرائيل (ECI)، نوآ پولاک روش اتخاذ شده عليه انتقادها  را چنين تحليل مي کند : «براي بي اعتبار کردن هر پيامي، بايد پيام آور را بي اعتبار کرد. هنگامي که از BDS صحبت مي کنيد، مجبوريد اضافه کنيد که اين گروه، مبلغ نفرت، و خشونت عليه غيرنظاميان است.يعني از تروريسم حمايت مي کند». و صدالبته، جرياني يهودستيز است. سازمان « صداي يهودي براي صلح » (JVP)  ترجيح مي دهد « صداي يهودي براي حماس» بنامد…. اما، او هنوز خوش بين است، زيرا همان طور که به «توني» توضيح مي دهد، اکثريت آمريکائيان  موافق با اسرائيل اند، در حالي که در بريتانيا «نفرت ناب را داريد. شما به پاکستاني هاي گ… اجازه داده ايد که در کشورتان سکني گزينند».

براي « بي اعتبار کردن پيام رسان »، بايد اخبار گوناگون کسب کرد. از زندگي خصوصي تا فعاليت هاي حرفه اي فرد، و نيز گرايشات سياسي او. در سال هاي اخير، لابي طرفدار اسرائيل يک شبکه جاسوسي داير کرده است. آقاي بِيم با غرور مي گويد «عمليات تحقيقاتي ما از فن آوري پيشرفته برخورداست. هنگامي که چند سال پيش، من مسئوليت گرفتم، بودجه ما چندهزار دلار بود؛ اکنون بودجه ما يک ونيم ميليون،  بي ترديد ٢ ميليون دلار است. درست نميدانم؛ مبلغ زيادي ست.» اما او و دوستانش ترجيح مي دهند «نامرئي» بمانند: «ما اين کار را به صورتي ايمن و ناشناس انجام مي دهيم؛ رمز موفقيت ما اين است.»

در بين گروه هائي  که بيش از همه موجب هراس فعالان طرفدار حقوق فلسطينيان است، گروهي به نام Canary Mission  (٧) وجود دارد که منابع مالي، اعضا و کارکردش سري است. يک روزنامه نگار نزديک به لابي، نقش آن را چنين توضيح مي دهد: «کساني که از آن نفرت دارند، کساني هستند که هدف آن قرار دارند، که از ” ليست سياه” حرف مي زنند. در اين ليست شما نام ها، دانشجويان و استادان دانشگاهي ، و سازمان هائي را مي بينيد که  گويا با تروريسم يا تروريست ها پيوند دارند و به نابودي دولت يهود فراخوان مي دهند». سايت اينترنتي اين سازمان هدف خود را چنين خلاصه مي کند: «اطمينان پيدا کنيد که راديکال هاي امروزي، فردا کارمندان شما نشوند». زندگي نامه هر قرباني رابراي داوري ديگران نصب مي کنند که بالاي آن نوشته شده:«اگر شما نژاد پرستيد، همه بايد آن را بدانند»

کلين فلد موفق شده بنيانگذار و منبع مالي آن را کشف کند. او آدام ميلستين، رئيس « شوراي امريکائي اسرائيلي»  (IAC) است  که در سال ٢٠٠٩ به جرم تقلب مالياتي به زندان محکوم شده بود، که البته مانع از ادامه فعاليت هايش از درون سلول زندان هم نشد. او فلسفه خود را به جوان مخاطب شرح مي دهد: «ابتدا، بايد در مورد آن ها تحقيق کرد[منظور فعالان طرفدار فلسطين است]. بايد فهميد برنامه و طرح آن ها چيست ؟ آيا  به يهوديان حمله مي کنند ، بخاطر اين که آسان است، زيرا محبوبيت عمومي را به همراه دارد. ما بايد چهرهء آن ها را به خاطر آن چه که هستند برملا کنيم. يعني اينکه آنها نژاد پرست و مخالف دموکراسي هستند. بايد آن ها را به گرفتن موضع دفاعي وادار سازيم.»

چندين دانشجو از مخاطراتي که تهديدشان مي کند صحبت کردند. خانم سومر عواد که در کارزار دفاع از حقوق فلسطينيان در ناکس ويل (ايالت تِنِسي) شرکت کرده، نقل مي کند چگونه به مدت دو سال هدف آزار در تويتر قرار گرفت و علاوه بر آن، «آن ها» در مورد او اطلاعات مربوط به ده سال گذشته را روي اينترنت پخش کردند: «آن ها تا بتوانند جستجو و کنکاش مي کنند. فردي با کارفرماي من تماس گرفته و با تهديد از او خواسته است که مرا از کار اخراج کند، و الا اورا به عنوان يهودستيز افشا خواهند کرد». اين شيوهء خبرچيني ممکن است به مرگ حرفه اي افراد منجر شود يا مشکلاتي را براي يک دانشجو در کاريابي پس از پايان دوره تحصيل ببار آورد. لذا، برخي از متهمان مجبور شدند «توبه نامه» اي بفرستند که در سايت Canary Mission منتشر شود (٨) تا در عوض اين کار، نام شان از فهرست سياه  حذف شود: اين پيام ها به صورت «اعتراف هاي» يک ناشناس پخش مي شوند که در آن فرد توضيح مي دهد که « فريب » خورده است. اين اعترافات به اعتراف هائي که به زور از هواداران کمونيسم در دوران مک کارتيسم در ايالات متحده در سال هاي دهه ١٩٥٠ گرفته مي شد يا  به آن چه در رژيم هاي خودکامه امروزي مي گذرد، شباهت دارد. آقاي بِيم با خوشحالي اظهار مي داشت : «اين يک جنگ رواني ست. آن ها به وحشت افتاده اند، يا دهان شان را مي بندند يا وقت شان را به جاي حمله  به اسرائيل صرف جستجو [در مورد اتهامي که به آنان وارد شده] مي کنند. اين روش بسيار موثر است». با اين حال، يکي از ديگر مخاطبان « توني» اظهار تاسف مي کند که «افترا زدن نسبت به فردي با معرفي او به عنوان يهودي ستيز ديگر همان اثر پيشين را ندارد».

اين جنگ و دعوا که بر جمع آوري اطلاعات شخصي از شهروندان امريکائي متکي است، بدون امکاناتي که وزارت اموراستراتژيکي اسرائيل در اختيار آنان قرار مي دهد، ميسر نيست. خانم سيما واکنين-جيل، رئيس کل آن موسسه در کنفرانسي در محل (IAC) اين نکته را تاييد کرد: « جمع آوري داده ها،  تجزيه و تحليل اطلاعات، بررسي سازمان هاي فعال، رد يابي مسير کمک مالي، اينها کارهائي است که فقط يک کشور، با منابعي که در اختيار دارد مي تواند به بهترين وجه انجام دهد». او مي افزايد: «اين واقعيت که دولت اسرائيل مصمم شده بازيگر کليدي باشد، بسيار پرمعني ست. زيرا ما مي توانيم قابليت هائي عرضه کنيم که سازمان هاي غيردولتي درگير در اين زمينه فاقد آن هستند.ما تنها بازيگر شبکه طرفدار اسرائيل هستيم که قادر به پرکردن اين خلاء است.(…) ما داراي بودجه کافي بوده و مي توانيم چيزهاي مختلفي عرضه کنيم». سپس، اظهارات او لحني تهديدآميز مي گيرد: «تمام کساني که ارتباطي با BDS دارند بايد دوبار فکر کنند : آيا من بايد اين اردوگاه را انتخاب کنم يا اردوگاه مقابل را ؟»

 نقض قوانين آمريکا

خانم واکنين-جيل تاييد مي کند که در اين کار جمع آوري اطلاعات: «ما FDD و ديگران را داريم که [براي ما] کار مي کنند. بنياد دفاع از دموکراسي ها (FDD) انديشکده اي نئو کان [محافظه کاران نو] است که در سال هاي اخير، در نزديکي امارات متحده عربي و اسرائيل نقش مهمي ايفا کرده است.در سال گذشته، اين بنياد در کارزار عليه قطر و الجزيره، که متهم شده بود که ابزاري در  بي ثبات کردن منطقه است، شرکت کرد. با وجود اين که به موجب قوانين امريکا، سازمان ها يا افرادي که براي دولتي خارجي کار مي کنند بايد با اعلام اين نکته در وزارت دادگستري ثبت شوند ،. آيا وزارت دادگستري FDD را که به وظيفه اش عمل نکرده، به دادگاه خواهد کشاند ؟

همان طوري که علي ابو نعمه، گرداننده سايت « انتفاضه الکترونيکي » خاطرنشان ساخت: «اگر شما اعترافات ضبط شدهء يک مسئول عالي مقام روسي يا ايراني يا حتي کانادائي را داشتيد که پذيرفته اند کشورشان با عمليات مخفي از شهروندان آمريکائي جاسوسي مي کنند  و براي اين کار از پوشش يک سازمان غير دولتي NGO استفاده مي کنند، مثل يک بمب عمل مي کرد!» . گرچه اين همکاري ها به FDD خلاصه نمي شوند و تعدادي از مخاطبان کلِين فلد مثل آقاي بِيم به شرط محرمانه ماندن آن را تاييد مي کند، ولي آنان اضافه مي کنند که موضوع «حساس» است و بهتر است زياد  آن را پخش نکرد.

اين مستند افشاگري هاي  ديگري هم دارد، مثل برملاکردن روشي که TIP در بيت المقدس، خبرنگاران امريکائي را «تحويل» گرفته،  با هدايت آن ها، موضوع را «آکبند (حاضر و آماده)» در اختيارشان مي گذارند  و آن ها کار ديگري ندارند مگر پخش اين گزارش ها در آمريکا؛ يا فشارهائي که بر رسانه ها  و خبرگزاري ها اِعمال مي شود تا روزنامه نگاران مقاله ها يا گزارش هاي خود را تغيير دهند…

گرچه چنين به نظر مي آيد که امروزه، همه چيز با اسرائيل مساعد است، اما طرفداران امريکائي آن کشور به رغم امکانات شان  عصبي هستند. از نگاه آن ها، آينده تاريک جلوه مي کند، از جمله در محافلي که قاعدتا موافق و حامي آن ها هستند. خانم واکنين-جيل تاييد مي کند که : «ما نسل يهوديان متولد بعداز سال ٢٠٠٠ را از دست داده ايم. پدران و مادران آن ها  از مشکلاتي که با فرزندان شان در دوران شام شابات دارند صحبت مي کنند. [جوان تر ها] دولت اسرائيل را به رسميت نمي شناسند و ما را به مثابه موجودي قابل تحسين  نمي نگرند.»

پاورقي ها:

 ١-

Lire Serge Halimi, « Le poids du lobby pro-israélien aux Etats-Unis », Le Monde diplomatique, août 1989.

٢-

www.aljazeera.com/investigations/th…

٣-

Cf. par exemple Richard Silverstein, « Israel lobby pressures Qatar to kill Al Jazeera documentary », Tikun Olam, 8 février 2018.

 

٤-

Clayton Swisher, « We made a documentary exposing the “Israel lobby”. Why hasn’t it run ? », The Forward, New York, 8 mars 2018.

٥- مقاله « قطر تسلیم نمی شود» لوموند دیپلماتیک مارس ٢٠١٨

https://ir.mondediplo.com/article2932.html

 ٦-

John Mearsheimer et Stephen M. Walt, Le Lobby pro-israélien et la Politique étrangère américaine, La Découverte, Paris, 2009.

 ٧-

The Forward, dont la plupart des lecteurs sont des Juifs américains, a publié une enquête sur Canary Mission et sur l’utilisation par les autorités israéliennes de ses informations pour interroger les citoyens américains « suspects » — même juifs — arrivant en Israël. Josh Nathan-Kazis, « Canary Mission’s threat grows, from US campuses to the Israeli border », The Forward, 3 août 2018.

٨-

https://canarymission.org/ex-canary

 ٩-

Lire « Propagande et désinformation à l’israélienne » I et II, Nouvelles d’Orient, Les blogs du Diplo, 13 et 26 janvier 2010.




قطر در جستجوي دوست!

آلن گرش

ترجمه بهروز عارفی

سازمان صهيونيستي آمريکا ZOA، در روز ١٠ آوريل ٢٠١٨، در اطلاعيه اي در سايت خود، اعلام کرد که اين سازمان و مورتون کلاين رئيس آن مفتخر و خوشنودند به اطلاع برسانند که در اثر تلاش هاي آنان و پس از نشست هاي طولاني، متعدد و سنجيدهء کلاين با امير قطر و ديگر مسئولان عالي مقام قطري در دوحه، (…) اين کشور پذيرفته است که گزارش مستند موذيانه يهودستيز الجزيره را که يک نفوذي  در مورد به اصطلاح « لابي يهودي آمريکائي» (١) تهيه کرده، پخش نکند. (به مقاله « مستندي ممنوع شده درباره لابي طرفدار اسرائيل” در همين شماره لوموند ديپلماتيک مراجعه کنيد)

يک هفته بعد، تلويزيون الجزيره واکنش نشان داد: «مورتون کلاين به نادرست موضوع گزارش را “لابي يهودي آمريکائي” معرفي مي کند، در حالي که اين بررسي درباره سازمان هاي آمريکائي طرفدار اسرائيل (از جمله ZOA) است که تلاش مي کنند براي منافع يک کشور خارجي در خاک آمريکا تبليغ کنند. (٢)». الجزيره دست کم در يک مورد حق داشت: در اين فيلم مستند، هيچ اشاره اي به «لابي يهودي» نشده، گر چه درگذشته، يک رئيس پيشين کنگره جهاني يهود (٣) اين اصطلاح را به کار برده و در آمريکا نيز بسيار معمول است. باوجود اين، الجزيره در مورد تصميم  عدم پخش گزارش مستند سکوت کرد.

براي درک مسئله اي که در حول اين گزارش به جريان افتاده، بايد به بحراني برگشت که از سال ٢٠١٧، قطر و برخي همسايگانش، به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي با حمايت مصر را رودررو قرار داده است.(٤) اين سه کشور قطر را تحريم اقتصادي کرده اند. آن ها از حکومت دوحه مي خواهند که با ايران قطع رابطه کرده وتلويزيون الجزيره را منحل و پايگاه نظامي در حال ساخت ترکيه در قطر را تعطيل کرده و به ارتباطش با سازمان هاي « تروريستي » از جمله اخوان المسلمين و حزب الله پايان دهد.

درست است که از زمان حکومت شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، پدر تميم بن حمد الثاني، امير کنوني ، سياست خارجي قطر، دست کم بي سابقه بوده است . اين اميرنشين از جمله در قبال عربستان سياستي مستقل داشته است. يکي از پايگاه هاي مهم استراتژيکي آمريکا در منطقه، در قطر واقع است؛ قطر رابطه با حماس را حفظ کرده و به غزه کمک مالي مي کند؛ اين اميرنشين، يکي از کشورهاي عربي بود که اجازه ايجاد مقري براي هيئت نمايندگي بازرگاني اسرائيل را داده بود (که به دنبال جنگ  عليه غزه در سال ٢٠٠٨-٢٠٠٩ بسته شد). آخرسر، الجزيره با همه انتقادي که به خاطر برخوردش به شورش هاي عرب (از جمله جنگ در ليبي) يا در همين اواخر، به دليل مداراجوئي اش با رژيم رجب تايب اردوغان متوجه آن شد ، شرايطي فراهم کرده که بحث و جدلي در جهان عرب  به راه افتد که اغلب رژيم هاي موجود را کلافه کرده است.

در ماه هاي پس از اولتيماتوم همسايگان قطر عليه آن کشور، به نظر مي رسيد که قطر متزلزل شده است. حتي به احتمال تجاوز  عربستان به اميرنشين کوچک اشاره شد. به ويژه که دونالد ترامپ عليه دوحه موضع گرفته بود. در چنين اوضاع و احوال پرتنشي بود که امير تصميم گرفت در رابطه عمومي با واشينگتن حالت تهاجمي بگيرد. در کشوري که رقبايش، عربستان سعودي و امارت آنتن هاي تقويتي گسترده اي دارند و ازجمله بنياد دفاع از دموکراسي FDD (٥)، دوحه  توانست با پرداخت پول، چندين آژانس روابط عمومي آمريکا را به خدمت گيرد. هدف هاي آن ها محافل محافظه کار نزديک به ترامپ و از جمله لابي طرفدار اسرائيل بود.

ديدارهاي افرادي نظير آلن دِرشوويتز، استاد دانشگاه طرفدار اسرائيل که هم دموکرات است و هم دوست ترامپ، فرماندار جمهوري خواه پيشين آرکانزاس مايکل هوکابي، يک مسيحي صهيونيست که دخترش سخنگوي کاخ سفيد است و جان بَچلر گرداننده يک راديوي محافظه کار از قطر نشان مي دهد که کارزار اين کشور به موفقيت هائي دست يافته است. در واشنيگتن نيز اثرات اين  وضع را حس کردند و يک ميانجي  براي بحران انتخاب کردند. در آوريل ٢٠١٨، ترامپ با امير الثاني ملاقات کرد براي سپاسگزاري از او اعلام کرد که قطر سلاح آمريکائي مي خرد. او حتي به چند سازمان صهيونيستي کمک مالي بلاعوض کرد، از جمله «سربازان ما سخن مي گويند» (Our soldiers speeak) که ديدارهاي افسران ارتش اسرائيل را از آمريکا سازماندهي ميکند (٦).

اما نزديکي با قطر موجب اختلاف در لابي طرفدار اسرائيل شده است. ايگال کارمون، مدير انستيتوي پژوهش در رسانه هاي خاورميانه (Memri)، سايتي که «مراقب» رسانه هاي عرب است (و در تحريف انتشارات آن ها ترديدي به خود راه نمي دهد) (٧)، در مقاله اي با عنوان « قطر: اميرنشيني که همه را گول مي زند» برآشفته مي شود: «غم انگيز است که مشاهده مي  کنيم که رهبران يهودي آمريکائي با دخالت ناآگاهانه در مناقشه داخلي  که ربطي به آنان ندارد، يعني مناقشه هاي غامض و غيرقابل درک بين اعراب، کليشه هاي يهودستيز را  تقويت مي کنند. (٨)»

جوناتان شانزِر، از FDD گله مي کند که : «هيچ اشکالي ندارد که تحليل گران و روشنفکران براي کسب اطلاعات به قطر بروند. مشکل اين است که در جريان اين ديدارها، آن ها روايت ديگري از تاريخ را نمي شنوند. آن ها بايد به انتقاد از قطر نيز گوش دهند. آن ها بايد با نکات زيادي درباره روابط قطر با حماس، القاعده، طالبان، اخوان المسلمين و ديگر بازيگران مسئله ساز آشنا شوند.» (٩) شانزر در مصاحبه طولاني با جيمز آنتوني کلِين فلد در گزارش مستند الجزيره، اظهار تاسف مي کند که تلاش هاي او براي وصل کردن جنبش «بايکوت، عدم سرمايه گذاري و مجازات» BDS به سازمان هاي «تروريستي» (ابتدا حماس و سپس جبهه خلق براي آزادي فلسطين) در افکار عمومي آمريکا به نتيجه نرسيده است.

از يک سال پيش، قطر موفق شده که خطري را که تهديدش مي کرد، عقب براند و رقبايش را به موضعي دفاعي بياندازد. اما، در قبال اين سياست جديد، فلسطيني ها چه بهائي را خواهند پرداخت؟

پاورقي ها:

١-

« ZOA/Mort Klein convinced Qatar to cancel anti-semitic Al Jazeera “Jewish lobby” series », Organisation sioniste américaine (ZOA), 10 avril 2018.

٢-

« Al Jazeera denies claims of pro-Israel group on The Lobby films », Al-Jazira, 17 avril 2018.

٣-

En novembre 1978, Nahum Goldmann demanda au président James Carter de briser le « lobby juif », qu’il assimila à « une force de destruction », « un obstacle à la paix au Proche-Orient ».

٤- مقاله « جنگ عجیب در خلیج فارس» ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١٧

https://ir.mondediplo.com/article2806.html

٥- مقاله « نفوذ هراس انگیز ریاض در واشینگتن» ، لوموند دیپلماتیک ژوئیه ٢٠١٧

https://ir.mondediplo.com/article2798.html

٦-

Tamara Nassar et Ali Abunimah, « Qatar funded Zionist Organization of America », Electronic Intifada, 10 juillet 2018.

٧- مقاله « خبرپردازی به شیوه اسرائیلی»، لوموند دیپلماتیک سپتامبر ٢٠٠٥.

https://ir.mondediplo.com/article716.html

٨-

Yigal Carmon, « Qatar, the emirate that fools them all, and its enablers », Institut de recherche des médias du Moyen-Orient, Washington, DC, 18 janvier 2018.

٩-

Cité par Amir Tibon, « Israeli Embassy in US : We oppose Qatar’s “Outreach to pro-Israel US Jews” », Haaretz, Tel-Aviv, 31 janvier 2018.




پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی فدرالیسم در ایران

کورش عرفانی

ندای آزادی: آیا دولت غير متمركز همان دولت فدراتیو است؟ اگر نه تفاوت آن‌ها چيست؟

کورش عرفانی: دولت غیرمتمرکز با دولت فدراتیو متفاوت است. عدم تمرکز، هم معنای فدرالیسم نیست بلکه حکایت از نوعی از مدیریت دارد که در آن، اختیارات فراوانی به دست اندرکاران در صحنه سپرده می شود. این واگذاری اختیارات مانند سیستم فدراتیو به طور لزوم از تقسیمات کشوری پیروی نمی کند، بلکه تابع کارکردهای مشخص هر نهاد می باشد. به عبارت دیگر، یک سیستم غیر متمرکز کارکرد-محور است، در حالی که سیستم فدراتیو، جغرافیا-محور است. هدف از عدم تمرکز قدرت، پاسخ دادن به مطالبات قومی و منطقه ای و استانی نیست، بلکه بهره بردن از ابتکار عمل های مدیران و دست اندرکارانی است که به طور مستقیم درگیر مدیریت یک مجموعه هستند، در هر کجا که باشد. این بهره بری از توانایی های خرد در هر سطحی و در ورای تقسیم بندهای جغرافیایی یا قومی اعمال می شود. بنابراین این دو سیستم به طور کلی با هم متفاوت هستند. فدرالیسم زاینده ی یک دیوانسالاری عظیم است که به تعداد استان و منطقه و تجدید و تشدید می شود، حال آن که دولت غیرمتمرکز به معنای سبک سازی و ساده سازی دیوانسالاری است و درست در نقطه ی عکس قرار می گیرد.

ندای آزادی: در كشورى مانند ايران با توجه به تنوع زبانى، ملى و قومى آیا نظام فدرليسم نظام مناسبى است. اگر ارى چه نوع فدراليسمى براى كشور ما مناسبت: فدراليسم بر اساس تقسيمات جغرافيايى (استانى) و يا بر اساس زبانى- ملى/قومى؟

عرفانی: نظام فدرالیسم نامناسب ترین نوع نظامی است که می توان برای کشورهایی مثل ایران توصیه کرد. کسانی که این نظام را پیشنهاد می دهند یا فاقد آگاهی از تاریخ اجتماعی ایران هستند و یا منافع پنهان دیگری را در این زمینه جستجو می کنند. در کشور ما، با توجه به تاریخ خودکامگی و نتیجه ی آن، یعنی ساختار شکننده ی همبستگی های کلان، هر گونه حرکتی مانند فدرالیسم یک ماجراجویی خطرناک و حتی غرض ورزانه جلوه می کند. آن چه ایران به آن نیاز دارد عدم تمرکز است نه فدرالیسم.

استبداد ایرانی ریشه در تمرکز قدرت دارد، اما این مفهوم بسیار فراتر از قدرت دولتی است. منظور نبود توزیع عادلانه و منطقی قدرت و عدم حضور عنصر ضد قدرت است. مشکل فقط در حکومت نیست، در کشور استبداد زده ی ما حتی در درون  یک اداره و وزارتخانه نیز تمرکز قدرت افراطی و حذف هر گونه مکانیزم نظارتی متداول و رایج می باشد. بنابراین، برای محو استبداد در ایران نیاز به استقرار آن نوع نظام مدیریتی داریم که قدرت را در سطوح مختلف اداری و کاری با مبنای شایسته سالاری و تخصص گرایی تقسیم و توزیع کند و اجازه ی شکل گیری سازوکارهای نظارتی، یا همان ضد قدرت را هم بدهد. این همان دمکراسی به معنای واقعی است.

در حالی که درمان درد تاریخی استبدادزدگی قدرت در ایران عدم تمرکز و توزیع اجتماعی قدرت است، فدرالیسم با دادن یک آدرس غلط، ما را به سوی بازتولید منطقه ای و محلی مدل استبدادگرایی تمرکزگرا پیش می برد. به عبارت دیگر با فدرالیسم ما به جای داشتن یک استبداد بزرگ در ایران 31 استبداد کوچک خواهیم داشت. آن چه باید تغییر کند و دگرگون شود ماهیت و بن مایه ی روابط قدرت در ایران است نه شکل و ظاهر. فدرالیسم همان اشتباه استراتژیکی است که ما می توانیم مرتکب شویم و به واسطه ی آن، کار ریشه کن کردن استبداد در ایران را به مراتب پیچیده تر و سخت تر و طولانی تر بکنیم. مبارزه با یک استبداد اگر هوشمندانه، دقیق و حساب شده باشد می تواند ممکن و میسر شود، اما با چند ده استبدادسالاری منطقه ای دیگر نمی توان مبارزه کرد و به سوی فرسودگی، اختلاف اندازی، تجزیه و جنگ داخلی پیش خواهیم رفت.

ندای آزادی: ساختار و محتواى نظام فدراليسم براساس تقسيمات جغرافيايى چه تفاوتى با فدراليسم بر اساس ملى/قومى دارد؟ بعنوان مثال شرط برخوردارى از حقوق شهروندى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) در هر كدام از ايالات، ساكن بودن هر شهروند ايرانى در آن شهر و منطقه است، يا داشتن تعلقات قومى و ملى  آن منطقه؟

عرفانی: هیچ کدام از اینها راه حل درست نیست. به طور کلی، فدرالیسم بدترین سیستم حکومتی برای کشورهایی است که هزاران سال با یک سیستم استبدادگری متمرکز فاقد هرگونه نظارت عمل کرده اند. مثال اقلیم کردستان عراق و کارنامه ی فاجعه بار ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نشان می دهد که فدرالیسم ایرانی و عراقی راه حل برون رفت از استبداد و عقب ماندگی این کشورها نیست. آن چه نیاز داریم تحول دمکراتیک از نوع اجتماعی است و نه فقط سیاسی و این تحول با دگرگون ساختن اساسی ساختارهای اقتصادی از یک سو و ساختارهای فرهنگی از سوی دیگر میسر است. هر ایرانی باید انتخاب کند که چه می خواهد: دمکراسی یا فدرالیسم. این دو با هم در ایران- ونه به طور لزوم در سراسر جهان- همخوانی ندارند. استقرار دمکراسی واقعی در ایران، یعنی دمکراسی اجتماعی با مشارکت مدیریتی مردم، نقش فدرالیسم را زیر سوال می برد و از آن طرف هم، فدرالیسم شانس استقرار دمکراسی مردمی در ایران را از میان خواهد برد. در ورای شعارها، روشنفکر نمایی، احساسات و یا توطئه های بیگانه باید یک انتخاب روشن میان این دو انجام داد: یا دمکراسی یا فدرالیسم.

دمکراسی اجتماعی سبب می شود که انسان و شهروند در محور ساختارسازی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد و نه منطقه و قوم و ساکن این یا آن ایالت بودن. فدرالیسم در این معنا، ضد اجتماعی و ضد دمکراسی است. چرا که سبب جدایی و پراکندگی و ضعف و تبعیض و جنگ می شود. حال آن که در الگوی دمکراسی مشارکتی عنصر جغرافیا و قوم و استان و ایالت و منطقه جای خود را به ارزش جان و کرامت انسان و نیز حقوق شهروندی خواهد داد. در یک دمکراسی مردمی، شهروندان به یاری هم می شتابند و با یکدیگر همکاری و همسویی می کنند، فدرالیسم این شانس را از آنها سلب و شهروندان را در پشت حصارهای مختلف اداری، قومی و منطقه ای اسیر خواهد کرد.

ندای آزادی: آیا  این چند حوضه‌‌ای که نام می‌بریم بايد در اختيارات دولت مركزى فدرال باشند؟: نيروى نظامى و دفاع از مرزها؛ روابط خارجى (وزارت امور خارجه)؛ برنامه ريزى هاى کلان و بلند مدت اقتصادى؛ سياست‌هاى مالى، پولى و مالياتى؛ استخراج معادن و منابع زير زمينى؛ نظارت بر انتخابات و حسن اجراى قوانين در هر ايالت؛ دادگاه‌ها و كل سيستم قضايى.

عرفانی: همه ی این حوزه ها می بایست در اختیار مردم باشد. دمکراسی یعنی اعمال مدیریت و نظارت توسط شهروندان بر تمام نهادهای دولتی؛ به نحوی که هیچ جریان گروهی، ایدئولوژیک یا قومی نتواند قدرت را به انحصار خود و قبیله اش درآورد. مکانیزم های انتخاباتی دقیق و زیر نظارت شهروندان در دو سطح خرد و کلان می تواند این اطمینان را ایجاد کند که اراده ی شهروندان برای تولید وتوزیع ثروت و قدرت مورد نظر قرار گیرد تا از این طریق بتوانیم شاهد پیشرفت جامعه در خط و مسیر مطلوب مردم باشیم. بنابراین بدترین فرمول برای کشورما می تواند این باشد که با تکه تکه کردن ساختارها، شقه شقه کردن نهادها و پاره پاره کردن انسجام مدیریتی، بر مبانی قومی و منطقه ای، یک مجموعه ی ناهمگون، ضعیف، متشتت و بی آینده بسازیم.

بهترین فرمول، نظام غیرمتمرکزی است که در آن قدرت در دست شهروندان متمرکز است. تلاش باید در جهت نزدیک سازی انسان ها و شهروندان به هم باشد و نه دورسازی آنها از یکدیگر.




پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی فدرالیسم در ایران

میهن جزنی

ندای آزادی پرسش یا پرسش‌هائی را در باب فدرآلیسم و ساختار آن در ایران دموکراتیک و دولت و نظام سیاسی دموکرات مطرح کرده و از من نیز در این باب نظر خواهی نموده است. می کوشم به اجمال نظرم را در این خصوص ارائه دهم.

   دوستان گرامی شما می نویسید : « ما…….برای روشن شدن …… و ارزیابی درست «مسئله» …… به این ایده رسیده ایم که [موضوع فدرآلیسم] را با برخی از فعالان اپوزیسیون نزدیک به خود به صورت پرسش مطرح کنیم».

   توجه داشته باشیم که جنبش ما جریانی سیاسی دموکراتیک و لائیک است. نخستین و پایه ای ترین خصلت لائیسیته جامعیّت و عمومیّت آنست. مسئلهء فدرآلیسم مسئلهء عموم ایرانیان است. فدرآلیسم تمام گرایشها و گروهها و جمعیّت های سیاسی ایران را در برمی گیرد. ارائهء نظر یا راه حّل و دخالت در این مهّم ملّی/ سیاسی حقّ بی چون وچرای فرد فرد ایرانیان است. از اینرو محدود ساختن ارائهء نظر به جمع یا گروهی با عنوان « جمهوری خواهان دموکرات لائیک» خدشه دار کردن اصل باور به لائیسیته و دموکراسی ست.

   از اینرو ضروری بوده و هست که ما نظرات عموم را، حتی اگر عضو ج . د . ل. نباشند، در باب این امر خطیر ملّی سیاسی جویا باشیم. و من به عنوان یک همراه باورمند و مدافع لائیسیته و نظام سیاسی دموکرات لائیک از شما دوستان می خواهم که با وسعت نظر و آزاد اندیشی بیشتر دست خود را به سوی همهء کسانی دراز کنید که به نحو دموکراتیک راه حلّی نهائی و قابل اجرا برای این مهم و پیچیدگی های تاریخی، جغرافیائی،  فرهنگی و سیاسی آن پیشنهاد می کنند.

   حال با توجه به اهمیّت و پیچیدگی ساختاری مقولهء فدرآلیسم در شرایط حسّاس تاریخی میهن ما، من به شخصه خود را در این مقام نمی بینم که بی درنگ و بدون مطالعه و تآمل به پرسشهای طرح شده پاسخ دهم. زیرا با توجه به تنوع قومی ایران و نقش سنت های سیاسی حکومتگری تاریخی و جایگاه ونقش اقوام در مدیریت سیاسی سنتی ایران، باری ارائهء پاسخهائی دقیق و معتبر به چگونگی تحقق فدرآلیسم دستکم به دوسال مطالعه و بررسی پیگیر و معتبر نیاز دارد.

با احترام

میهن جزنی

پاریس   28 سپتامبر 2018

 




پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی فدرالیسم در ایران

اقبال اقبالی

فدرالیسم از نظر تاریخی و سیاسی، پاسخی وحدت طلبانه به واحدهای سیاسی پراکنده و در حال ستیز بوده تا زیر سقف مشترک، همزیستی مسالمت آمیز مردم تامین شود. در کشوری که گروهی از محافل سیاسی فدرالیسم را سکوی پرش برای جدائی و تقسیم اراضی کشور قرار داده اند، هدف مضمونی آن گم می شود.

ایران ما متشکل از مردمانی ست که در متن جامعه، با هم جنگ و ستیز ندارند و زندگی، تاریخ و فرهنگ مشترک شان عمری چند هزارساله دارد. گرچه تهاجم مردمان غیر ایرانی تبار و حکومت های قومی به  آسیمیلاسیون دینی و زبانی (تغییر اجباری دین و زبان) انجامید، اما اسکلت ایران بر بنیاد همبستگی ملی، زبان فارسی، فرهنگ و تاریخ مشترک اکثریت  جامعه، به حیات خود ادامه داد.

اکنون مسئله کلیدی در جامعه ما تعیین تکلیف با استبداد در اشکال نظام های موروثی و دینی (شاه و شیخ) بوده و  استقرار نظامی سیاسی در انطباق با شرایط  مشخص ایران تاریخی و پاسخگوئی به نیاز کشور تشنه آزادی، پیشرفت و رفاه می باشد.

ساختار نظام فدرالی بر عدم تمرکز و تقسیم قدرت میان همپیمانان استوار بوده و در ایران ما، تقسیم قدرت میان مرکز و استان ها مطرح می باشد. البته گرایشاتی ارتجاعی با مشی قوم پرستانه از تقسیم قدرت میان اقوام سخن می گویند که پیش شرط این اقدام سیاسی، تقسیم اراضی کشور و سپری شدن جنگ های طولانی و ترسیم مرزهای اقوام است که  با واقعیات جامعه و کشور ما همخوانی ندارد..

از اینرو برای ترسیم مرزهای روشن با تقسیم اراضی کشور بر مبنای قومیت،  ترجیح می دهم آلترناتیو نظام لائیک دمکراتیک و سوسیال را که با جمهوری خودمدیریت ایران (جمهوری ایرانی) معرفی می شود،  در برابر فدرالیسم قومی قرار دهم.

جمهوری خودمدیریت ایران مانند مثلثی از سه ضلع  دولت جمهوری خودمدیریت ملی لائیک دمکراتیک  منتخب مهستان ایرانیان (مجلس ملی)، مهستان های استانی خودمدیریت (مجالس استانی)، مهستان های شهری خودمدیریت (شهرداری ها) تشکیل می شود. آنچه گفته شد، مدخلی می باشد بر پاسخ به پرسش های “ندای آزادی” که در سطور مکتوب می شود..

.

ندای آزادی: آیا دولت غير متمركز همان دولت فدراتیو است؟ اگر نه تفاوت انها چيست؟

اقبال اقبالی: جوامع بشری همواره فرایندهای تغییر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از سر گذرانده و ایستائی در مقوله سیاست، اجتماع و فرهنگ وجود ندارد. هنگامی از سیستم نامتمرکز سخن گفته میشود، برای یک ایرانی، تاریخ هخامنشیان، اشکانیان  .. و تسامح و مصلحت اندیشی آنها برای حفظ آرامش، ثبات و تداوم امپراطوری های گسترده تداعی می شود که سیستم مرکزی مدیریت، بر بنیاد نوعی فدراتیو استوار بود.

از سوی دیگر جنگ های صلیبی در اروپا و کشت و کشتارها در غرب، فدرالیسم (پیمان سیاسی زندگی مسالمت آمیز) را به آنها تحمیل کرد. نظام های سیاسی نامتمرکز شکل های گوناگونی دارند و هر کدام در بستر تحولات تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خودویژه تکوین یافنه اند.

تعاریف نظام های نامتمرکز متفاوت هستند و به تناسب ماهیت سیاسی پیمان نامه میان مرکز و اقتدارهای محلی (بومی) ویا همپیمان ها تعریف می شوند.

سیستم فدرالی که خصلت ارتجاعی یا مترقی آن را مضمون قومی، زبانی، نژادی، دینی ویا انسانی- لائیک دمکراتیک ملی و جغرافیائی تعیین می کند، بر عدم تمرکز (تقسیم قدرت) استوار است. در حالی که نظام سیاسی فدراتیو، شکلی از حاکمیت دوگانه می باشد.

تئوری سیاسی فدرالیسم در ایران امروز، از سوی بخشی کنشگران قومی، چپ دگماتیست و همچنین  قدرت های بزرگ، بعنوان  سیاستی هدفمند برای مدیریتی نامتمرکز سیاسی بجای مدیریت متمرکز فاشیسم اسلامی طرح می گردد. موقعیت کنونی حکومت اسلامی در ایران، بلحاظی مانند قدرتگیری فاشیسم در آلملن است که پس از شکست آلمان، فدرالیسم  را متفقین در برابر آلمان شکست خورده قرار دادند. در آنزمان برای پیشگیری از سربلند کردن دوباره آلمان، فدرالیسم بمثابه نقطه مقابل تمرکز و مدیریت سیاسی فاشیستی، به آلمان تحمیل شد.

هر نظام نامتمرکز، الزامن یک نظام فدراتیو و با یک تعریف یکسان نیست. شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران با هیچ کشوری قابل قیاس نیست و خودویژگی های آن، سیاست (راه حل) مشخص در شرایط مشخص را می طلبد.

 

ندای آزادی: در كشورى مانند ايران با توجه به تنوع زبانى، ملى و قومى ايا نظام فدرليسم نظام مناسبى است. اگر ارى چه نوع فدراليسمى براى كشور ما مناسبت: فدراليسم بر اساس تقسيمات جغرافيايى (استانى) و يا بر اساس زبانى-ملى/قومى؟

 

اقبالی: جهان امروز بدون آزادی، لائیسیته، دمکراسی، دادگری و سالم سازی محیط زیست، دوزخی برای مردمان است. مدیریت سیاسی خردگرایانه جوامع بشری، نمی تواند برون از ارزش های بنیادی گفته شده باشد. این منطق در مورد کشور ما هم صدق می کند.

ما هنگامی در مورد مدیریت سیاسی فردای ایران گفتگو می کنیم که بشکل اجتناب ناپذیری یکی از حلقه های زنجیر “تسبیح” جامعه جهانی هستیم و نمی توانیم روندهای جهانی و تاثیرات مستقیم آنها (سیاست، اقتصاد، فرهنگ ، محیط زیست و ..) بر سرنوشت کشور و مردم مان  را نادیده گیریم. در ایران ما مفهوم شهروند در سایه دولت ملی تکوین یافت. می دانیم که دولت ملی طی سه فرآیند بوجود آمد. دولت های باستانی به دولت های جدید (نظیر ایران) تحول یافتند. دولت های ملی که در جریان جنگ های ضد استعماری شکل گرفتند و دولی که آمرانه و به اراده قدرت ها و بر اساس منافع آنها در شابلون گنجانده شدند.

انقلاب مشروطه اغاز سمتگیری ایران برای آزادی، دمکراسی و لائیسیته در ایران بود. تاریخ ایران با رنگارنگی نژادی، فرهنگی و قومی نگاشته شده و هرگز بخشی از مردم ایران به خواست خود جدا نشده اند. اما شمشیر تجاوز، اشغالگری و غارتگری همواره توسط همسایگان فزون طلب بر فراز سرمان چرخیده است.

تنوع زبانی، قومی، نژادی و دینی موضوع جدیدی برای مردم ما نیست، مردمی که عمر همزیستی مسالمت آمیزشان به هزاره ها میرسد. مسئله ما دمکراتیزاسیون ایران و استقرار نظامی سوسیال (دادبنیاد) و لائیک دمکراتیک خودمدیریت بر بنیاد نوترین تجارب بشریت است.

دولت ملی و لائیک دمکراتیک بر خلاف دولت های باستانی ویا دینی در ایران، حقانیت خود را نه از اشرافیت خونی و الله، بلکه  از اراده آزاد و دمکراتیک جامعه ایرانی (شهروندان) می گیرد.

ساختن ایران فردا با حضور  سیاسی مردم امیدوار به آینده، احزاب و نهادهای سیاسی خردمند، تشکل های خودمدیریت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی (جامعه مدنی)، و تثبیت ارزش های جهانشمول جمهوری خواهانه، خودمدیریتانه لائیک دمکراتیک و سوسیال میسر است. مردمی که بر مدار برنامه سیاسی ملی برای رسیدن به  افق های بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متشکل و همپیمان می شوند، ریل درست پیشرفت و آینده ساز را انتخاب کرده اند. پس از دو تجربه  نزدیک دیکتاتوری پهلوی ها و استبداد  پیشاقروسطائی اسلامگرایان، هنگام آن رسیده که جامعه ایرانی ریل تحولات  سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را تغییر دهد. یعنی حکومت اسلامی برچیده شود و سیاست و فرهنگ از جنس دیگری (سیاست سوسیال و لائیک دمکراتیک) آینده کشور و مردم را رقم زند.

حاکمیت سیاسی باید ابزاری برای زندگی بهتر مردم باشد. در شرایطی که محافل قومی – قبیله ای همسو با با سیاست های قدرت های بزرگ در اندیشه ایجاد دولت های مستقل بوده و فدرالیسم را هم بعنوان تاکتیک 5 سال و سکوی پرش برای اعلام استقلال سیاسی در نظر دارند، ما موظف هستیم از هم اکنون بر پیوند ناگسستنی آزادی، همبستگی و برابری،  ارزش های پیشرو همبستگی ملی و لائیک دمکراتیک تاکید کرده و پیرامون مشی سیاسی خود  روشنگری کنیم تا فردا مردم از چاه حکومت اسلامی درآمده، به چاه های دیگر سقوط نکنند.

در نظام جمهوری خودمدیریت لائیک دمکراتیک و سوسیال، خاستگاه ما ایجاد سیستم نامتمرکز، تقسیم قدرت و نفویض تعریف شده و شفاف قدرت به استان ها می باشد.

اصل ” ازادی تا حد ممکن و اقتدار تا حد ضروری” راهنمای سیاست می باشد. به بیان دیگر، میزان خودمدیریتی لائیک دمکراتیک و سوسیال در متن جامعه، عیار قضاوت در باره میزان دمکراسی دولت ملی می باشد. دولت ملی ای که از این امتحان سر بلند بیرون آید، با پتانسیل خردگرائی سوسیال و لائیک دمکراتیک خواهد توانست مدیریت طبقات، اقشار و گروها و نهادهای رنگارنگ را با تامین رشد، رفاه و توسعه پایدار تضمین کند.

هنگامی خودمدیریتی مهستانی در محیط زیست، کار و در حوزه های شهری و استانی نهادینه شود، دست بورکرات های مرکزنشین قطع شده و هدایت آمرانه جامعه ناممکن می گردد. مجلس موسسان نظام آتی چارچوب اختیارات مجالس محلی، منطقه ای، شهری، استانی و مرکز را تعیین خواهد کرد.

ندای آزادی: ساختار و محتواى نظام فدراليسم براساس تقسيمات جغرافيايى چه تفاوتى با فدراليسم بر اساس ملى/قومى دارد؟ بعنوان مثال شرط برخوردارى از حقوق شهروندى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) در هر كدام از ايالات، ساكن بودن هر شهروند ايرانى در ان شهر و منطقه است، يا داشتن تعلقات قومى و ملى  ان منطقه؟

اقبالی: نظام سیاسی، خود بستر (ظرف) سیاست هائی می باشد که می تواند به تقویت همبستگی باشندگان (ملت)  ایران کمک کند و نقش سازنده داشته باشد، و هم می تواند مخرب و ویرانگرانه باشد.

سه نظریه برای اداره ایران وجود دارد که نخستین آن، بقاء سیستم فاجعه بار حکومت اسلامی را توصیه می کند. دومین کلاه دمکراسی روی تاج سلطنت گذاشته و بازگشت نظام های موروثی تشویق و تبلغ می شود. سومین اعلام جمهوری در ایران و رهائی از شر همیشگی شاه و شیخ و کوشش برای برقراری نظامی لائیک دمکراتیک در کشور مبتنی بر اراده آزاد شهروندان است.

در ایران امروز، در کنار دو گرایش ارتجاعی حفط حکومت دینی و بازگشت به حکومت موروثی، گرایش سومی از فدرالیسم قومی سخن می گوید.

اینها تخم جنگ های قومی و تقسیم اراضی کشور را می پاشند. آنها با نفی موجودیت ایران و از خاستگاه تشکیل دولت های جدید بر بنیاد زبان های قومی، همانند اسلامگرایان که در حکومت پهلوی بذر طاعون اسلام سیاسی را کاشتند، اینها با تقسیم جامعه بر اساس قوم و زبان و پاشیدن بذر تنفر و شکاف میات ملت،  جنگ قومی و  برادرکشی را تدارک می بینند. در این شرایط چه بادی کرد؟

در گام نخست پس از  سرنگونی حکومت اسلامی، الویت جامعه ایرانی نه ژن شناسی تباری و تقسیمات کشوری بر مبنای خون و زبان، بلکه بازگرداندن سلامت جامعه و حل فوری ترین نیازهای مردم است و این مهم در سایه آزادی و همبستگی ملی میسر می باشد.جمهوری خودمدیریت و لائیک دمکراتیک راه را برای حضور همه افراد و اقشار اجتماعی از هر گروه، صنف، طبقه، قبیله ..  باز می کند تا با برخورداری از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، سرنوشت میهن خود را تعیین کند. در یک دمکراسی چرخشی مبتنی بر حقوق بشر و ارزش های سوسیال و لائیک دمکراتیک (جمهوری خودمدیریت ایران)، رعایت حقوق شهروندی فرای تعلقات دینی، طبقاتی، جنسی، قومی و نژادی اصل بوده و همواره امکان برکناری قانونمند دولت با استفاده از آزادی و موجودیت مکانیزم های دمکراتیک، قانونمند وجود خواهد داشت.

 

ندای آزادی: آیا  این چند حوضه‌‌ای که نام می‌بریم بايد در اختيارات دولت مركزى فدرال باشند؟: نيروى نظامى و دفاع از مرزها؛ روابط خارجى (وزارت امور خارجه)؛ برنامه ريزى هاى کلان و بلند مدت اقتصادى؛ سياست‌هاى مالى، پولى و مالياتى؛ استخراج معادن و منابع زير زمينى؛ نظارت بر انتخابات و حسن اجراى قوانين در هر ايالت؛ دادگاه‌ها و كل سيستم قضايى.

 

اقبالی: نزدیکترین حافظه تاریخی ما از سیستم نامتمرکز در کشور، انقلاب مشروطه است. رخدادهای پس از مشروطه اجازه نداد تا جامعه ایرانی نهادهای خودمدیریت و مجلس دمکراتیک را تجربه کند.

در مورد تقسیم اختیارات میان دولت و استان ها، الگوی آلمان امروز می تواند برای ما بسیار آموزنده باشد. مدیریت سوسیال و لائیک دمکراتیک  مرکز در پیوند تنگاتنگ با استان های می تواند سازنده باشد. موضوع نیروی نظامی و دفاع از مرزها امری ملی و وظیفه دولت مرکزی می باشد. از سوی دیگر انتظامات شهری و  اجرای قوانین از اختیارات استانی است.

روایط خارجی و سیاست های کلان در مرکز انجام می گیرد و سیاست خارجی، سیاست های مالی، پولی و مالیاتی، دادگاهها و سیستم قضائی، نظارت بر حسن اجرای قوانین با مدیریت مرکز انجام می گیرد و در مورد اکتشاف، برداشت و فروش نفت، گاز، آب و ..  نظارت و جلب توافق مردمان مستقر در جغرافیای منابع، ضروری می باشد.

تجربه شوم 100 سال غارت نفت، گاز و اکنون آب مردم لر باعث شده تا در آینده با استفاده از مکانیزم های دمکراتیک،   اجازه داده نشود سرمایه زیر پای آنها هزینه شبکه های مافیائی قدرت گردد. از همینرو شایسته است که مردمان ساکن سرزمین های لر، شیرهای نفت، گاز و آب را بروی شبکه های مافیائی حکومت اسلامی ببندند و سرچشمه مالی حکومت را قطع کنند.

در مورد زبان ها و مدارس بومی ، مردم در نهادهای خودمدیریت ضمن  پیروی از سیستم سراسری آموزش و پرورش، باید آزاد باشند تا تدریس زبان های بومی را به تشخیص خود در  دستور آموزش قرار دهند. برای مثال در کنار زبان سراسری (فارسی)، زبان های دوم (مادری) و سوم  (بین المللی) هم تدریس شود.

 




پرسش و پاسخ ندای آزادی از فعالان سیاسی درباره‌ی فدرالیسم در ایران

فرامرز دادور

 

ندای آزادی: آیا دولت غير متمركز همان دولت فدراتیو است؟ اگر نه تفاوت آن‌ها چيست؟

فرامرز دادور: بین یک ساختار سیاسیِ غیر متمرکز و سیستم فدرال، تا حدی فرق است. در چارچوب دولت فدرال، بر مبنایِ تدوینِ قانونِ اساسی بر پایهِ اصل فدرالیسم، قدرت سیاسی بین حکومتهای محلی، حولِ محورِ حکومتِ مرکزی، تقسیم میگردد. تاریخا ساختار سیاسی فدرال در کشورهایی که دارایِ وسعتِ جغرافیایی وسیع و عمدتا دارای زبان رسمیِ مشترک مانند امریکا، مکزیک، آلمان، کانادا، استرالیا، برزیل بوده اند، شکل گرفته است، گرچه در کشورهای کوچکتر مانند سوئیس، نیز، با وجودِ فرهنگهای مختلف (آلمانی، فرانسوی و ایتالیائی)، سیستم فدرال، از 26 منطقهِ جغرافیائی بنامِ کانتون متشکل شده است. در سیستمِ فدرالِ امریکا، بر مبنایِ سه قوهِ قانونگذار (مجلس نمایندگان و سنا)، اجرایی (نهاد ریاست جمهوری و قضایی (دیوان عالی کشور)، حوزهِ اختیارات جکومت مرکزی عمدتا بخشهایی مانندِ سیاست خارجی، قرارداد با دیگر کشورها، سیستم دفاع از مرزهایی کشور، اعلان جنگ، ضوابطِ جمع آوریِ مالیات، مناسبات پولی/بانکی و اعتبارات، نظارت بر بازرگانی و سیاستهای گمرکی در قبال واردات و صادرات، سیستم پُست و فعالیتهایِ معطوف به مخابرات و مطبوعات را در بر میگیرد. در عین حال 50 ایالتِ تشکیل دهندهِ امریکا، نیز دارای نهاد های قانونگذار (مجلس محلی)، اجرائی (فرمانداری) و قضایی (دادگاه عالیِ ایالتی) هستند که اموراتِ محلی و بیرون از اختیارات حکومت مرکزی را اداره میکنند. البته بخشی از عرصه های عمومی مانندِ  وضع مالیات، درجاتی از ضوابطِ  اقتصادی، مسائلِ مربوط به محیط زیست و حقوق مدنی در حوزهِ مشترکِ بین حکومت مرکزی و حکومتهای ایالتی قرار دارند.

 یک نظام سیاسی غیر متمرکز در عین اینکه شباهتهای زیادی به سیستم فدرال دارد، اما بر اساس مشاهداتِ تاریخیِ تا به کنون، واژهِ غیر متمرکز بیشتر به واگذار نمودنِ مسئولیتها در حیطه  وظایف مدیریتِ دولتی (اجرائی) به ارگانهای محلی در چارچوبِ یک کشور و یا به بلوکی از یک اتحادِ متشکل از دولت- ملتها، دلالت میکند. نمونه واضح آن اتحادیه اروپا است که از 27 عضو تشکیل یافته و حکومتهای موچود در این کشورها، در عین تبعیت از واحد پول یورو، سیاستهایِ اقتصادی/اجتماعیِ نسبتا مستقل و متناسب با مشخصات و فرایند بر آمده از نیروهای داخل کشور را به پیش میبرند. ایدهِ تمرکز زداییِ اداری، تا حد زیادی، از عروجِ اقتصادِ نئولیبرالیسم و روندِ خصوصی سازی و تکیه بر “موثرتر نمودنِ” مناسبات در موسساتِ اقتصادیِ موجود در سطوحِ مختلفِ جامعهِ مدنی،  متاثر بوده است. در واقع  این شکل از تمرکززدائی، بیشتر به حیطهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعیِ مبتنی بر مکانیسم بازار و تقسیمِ کارِ اداریِ بین ارگانهایِ بوروکراتیکِ دولتی (و نه افزایش در توانمندی و سطحِ مشارکتِ مردم در تعیین سرنوشت اجتماعی خود) مربوط میشود.

خلاصه اینکه، سیستم فدرال که مبنایِ آن را قرارداد اجتماعیِ نهفته شده در قانونِ اساسی تشکیل میدهد از تمرکز زدائی دولتی که همواره متاثر از سیاستهای حاکم میباشد؛ معتبر تر و دمکراتیک تر است.  روشن است که در ایران، برقراری سیستم فدرال با توجه به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی جامعه شکل میگیرد. اما استفاده از تجربه در سایر کشورها میتوانند مفید باشند.

ندای آزادی: در كشورى مانند ايران با توجه به تنوع زبانى، ملى و قومى آیا نظام فدرليسم نظام مناسبى است. اگر ارى چه نوع فدراليسمى براى كشور ما مناسبت: فدراليسم بر اساس تقسيمات جغرافيايى (استانى) و يا بر اساس زبانى- ملى/قومى؟

دادور: در عین اینکه، هر نوع تغییر در موازینِ مبتنی  بر تمرکز قدرتِ سیاسی در یک یا چند نهاد اجتماعی و سلسله مراتبِ ناشی از آن در جهتِ تمرکز زدائی مثبت است، بر اساس نگاه عدالتجویانه، اما، معضل اصلی،ایجاد تحول بنیادیِ غیر ستمگرانه، افقی و مساوات گرانه در روابط اجنماعی بین افراد در جامعه میباشد. در آنصورت فدرالیسم به مثابه یک نوع سیستم سیاسی غیر متمرکز، میتواند شروعِ مناسبی برای استقرارِ دمکراسی در ایران بکار گرفته شود. اگر هدفِ اصلی، توزیعِ دمکراتیکِ قدرت سیاسی در مناطقِ گوناگونِ جغرافیائی، بخاطرِ جلوگیری از تمرکزِ اقتدارِ سیاسی در مرکز است، در آنصورت، استقرار فدرالیسم، بخودیِ خود قدمی بجلو خواهد بود. از دوره انقلاب مشروطیت ببعد و بویژه بعد از شروع سلسله پهلوی و تمرکز قدرت سیاسی در تهران، یکی از گزینه ها برای پیشبرد میارزات ضد استبدادی و دمکراتیک، توسل به ایدهِ حقِ تعیینِ  سرنوشت، خود مختاری و استقرار جمهوری های محلی، از جمله در آذربایجان، گیلان، کردستان و خراسان در چارچوبِ ایرانِ یکپارچه بوده است. البته، تداومِ اعمال دیکتاتوری از سویِ دولتِ مرکزی و عدمِ وجودِ (یا سیر کُند در) پیشرفت اجتماعیِ مدرن؛ و در مقابل، رجوع به گرایشِ فرهنگی در میان خلق هایِ ایران، جهتِ تقویتِ عنصرِ ذهنی در مبارزات دمکراتیک، باعثِ شده اند که ایجاد ساختار سیاسیِ غیر متمرکز و خود گردان (فدرال)، عمدتا بر اساس مرزهایِ جغرافیاییِ منطبق با تنوعِ فرهنگی و زبانی، مطالبه گردند. با توجه به تداوم سیاسی سرکوب از سوی جمهوری اسلامی و ویژگیِ فرهنگی/مذهبی در ایالات مختلف ایران، سیستم فدرالیسم، به احتمالِ زیاد بر مبنای مشخصه های جغرافیائی و فرهنگی ایجاد میگردد.

ندای آزادی: ساختار و محتواى نظام فدراليسم براساس تقسيمات جغرافيايى چه تفاوتى با فدراليسم بر اساس ملى/قومى دارد؟ بعنوان مثال شرط برخوردارى از حقوق شهروندى (مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن) در هر كدام از ايالات، ساكن بودن هر شهروند ايرانى در آن شهر و منطقه است، يا داشتن تعلقات قومى و ملى  آن منطقه؟

دادور: در صورت برقراری فدرالیسم در ایران،  گرچه به احتمالِ زیاد، ایالات (جمهوری هایِ محلی) بر اساسِ مرزهایِ جغرافیائی و مشخصه های فرهنگی و قومی تعیین خواهند گردید ، اما در عین حال، برغم وجود تفاوت در پیشینهِ فرهنگی و قومی، میباید همهِ ساکنان در آن منطقه از حقوق دمکراتبکِ یکسان برخوردار باشند. روشن است که عرصه هایی از زندگیِ اجتماعی در ایالتِ محلی، بویژه در حیطهِ فعالیتهایِ آموزشی، فرهنگی و هنری و زبان رایج در اداراتِ و نهادهایِ خدماتی، دارایِ چاشنی و رنگ بومی خواهد بود و از جمله اینکه امکان دارد که یک یا چند زبان محلی به مثابهِ زبان (و یا زبانهایِ) رسمی، در کنار زبان فارسی انتخاب شود. برایِ مثال، در کشور سوئیس در برخی ایالات (کانتون)، 2 و یا 3 زبان رسمی ( انتخاب گشته  از میانِ زبانهایِ آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی و رومانیش) وجود دارند. در ایران نیز امکان دارد که در صورت برقراری فدرالیسم، در برخی ایالات بیش از دو زبان (از میان زبانهای فارسی، ترکی، کردی،ترکمنی، غیره) بطورِ رسمی نهادینه گردند. در این رابطه، باید اذعان نمود با اینکه در چارچوبِ فدرالیسمِ مورد نظر، از حالا مشکل است که معیار های اصلی جهتِ تشحیصِ مرزهایِ جغرافیاییِ مناطق، دقیقا تعیین گردند، اما میتوان گفت که احتمالا، تقسیمات منطقه ای با ویژگیهای فرهنگی قرابت زیادی خواهند داشت.

ندای آزادی: آیا  این چند حوضه‌‌ای که نام می‌بریم بايد در اختيارات دولت مركزى فدرال باشند؟: نيروى نظامى و دفاع از مرزها؛ روابط خارجى (وزارت امور خارجه)؛ برنامه ريزى هاى کلان و بلند مدت اقتصادى؛ سياست‌هاى مالى، پولى و مالياتى؛ استخراج معادن و منابع زير زمينى؛ نظارت بر انتخابات و حسن اجراى قوانين در هر ايالت؛ دادگاه‌ها و كل سيستم قضايى.

دادور: جواب به سوالات در این بخش مشکل است. اما میتوان با توجه به تجربیاتِ حاصل شده از سایر کشورها گفت که در چارچوب نظام فدرالِ مورد نظر؛ نیروی نظامی و وظیفهِ دفاع از مرزها در حوزهِ اختیارات دولت مرکزی خواهد بود، در عین اینکه انتظامات محلی بر عهده حکومت محلی قرار میگیرد. همچنین سیاست خارجی، نظارت بر فعالیتهایِ صنایع کلیدی مانند بانک، تجارت و البته در ایران صنایع نفت و پتروشیمی و معادن، کنترلِ انحصاری بر سیاستهای پولی و مالیاتی و ادارهِ بخشی از نهاد های قضایی، انتخاباتی و قوانین سراسری (و نه انتخابات و قوانین محلی) در حیطه اختیارات حکومت مرکزی قرار میگیرند. در حیطهِ اختیاراتِ حکومتِ محلی، فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از قبیل تعیینِ ضوابطِ مربوط به سیستمِ آموزشی، درمان، مطبوعات، احداثِ جاده های محلی و تنظیم قوانین برای نظارت بر فعالیتهایِ تجارتیِ درون ایالتی، در اختیارِ حکومت محلی قرار میگیرند. بدیهی است که برخی از این مسائل و مناسبات، در حیطه اختیاراتِ مشترکِ حکومت مرکزی و محلی خواهند بود که بگونه ای دمکراتیک در قانونِ اساسیِ کشور و قوانین اساسیِ ایالات محلی قید می گردند.

در پایان، مهم است اشاره گردد که ایده هایِ موجود در پاسخ ها به سوالات در بالا، لزوما با مسیر تحولات در آینده همخوانی نخواهند داشت و ظهورِ آنگونه روندِ تحول گرا سرنوشت ساز است که به  پیروزیِ انقلاب اجتماعی و استقرار یک جامعه انسانی، مبتنی بر تعهد به حقوقِ پایه ای انسانی و  بدور از موازینِ ستمگرانه و غیر دمکراتیک (و بدون احتیاج به اشکال مختلف حکومتی و از جمله فدرالیسم)، منتهی گردد. اما متاسفانه، تاریخ نشان داده است که در بیشتر مواقع، واقعیات اجتماعی به گونه ای دیگر و بدور از ایده آلها سیر میکند. در آنصورت، مهم است که برای دورانِ گذار، موازین و نهاد هایِ حاملِ مشخصه هایِ دمکراتیک تر و عادلانه تر، مانند:  آزادی های سیاسی/مدنی، فدرالیسم و خود حکومتی جضور داشته باشند.