نئوليبراليسم و رشد جريان‌هاى دست راستی
متن سخن‌رانی
مهوش صالحی
در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019
برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019
نئوليبراليسم و رشد جريان‌هاى دست راستی در اروپا
من در صحبت امروز با يك تعريف كوتاه از سرمايهدارى، سه مرحله‌ی نسبى آن يعنى سرمايهدارى كلاسيک، سياست اقتصادى کينزيانى و سياست اقتصادى نئوليبرال را مورد بحث قرار مى‌دهم، تا حدى تفاوت دو گرايش اقتصادى اخير را توضيح مى‌دهم، بعد مى‌پردازم به فلسفه، ويژگى‌ها و تاريخ‌چه سياست اقتصادى نئو ليبرال.
در ميانه يک گريزى به قرارداد برتون وودز مى‌زنم و دو سيستم ارزى مربوط به آن را کوتاه توضيح مى‌دهم. بعد به روند شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک به عنوان يک پروژه‌ی تاريخى مهندسى شده‌ی اقتصاد نئوليبرال مى‌پردازم.
قسمت آخر صحبت من به زمينه‌ی شکل‌گيرى جريان‌هاى دست راستى در اروپا و علل رشد نفوذ آن‌ها اختصاص دارد. در اين بخش همين‌طور علت‌هاى کاهش نفوذ احزاب جاافتاده و به ويژه فروپاشى احزاب سوسيال دموکرات در اروپا را مورد بحث قرار مى‌دهم.
نظام سرمايهدارى کلاسيک
نظام سرمايهدارى که از اوايل انقلاب صنعتى تا حدود جنگ جهانى دوم غالب بود يک نظام اقتصادى اجتماعى است که در آن ابزار توليد در مالکيت خصوصى است. تنظيم توليد و مصرف از طريق بازار انجام مى‌گيرد و انگيزه‌ی آن تلاش براى سود و انباشت سرمايه است.
گرايش عمومى آن به سمت ساختن مونوپول‌ها و کارتل‌هاى اقتصادى و هم‌چنين رشد سرمايه‌ی مالى است.
بنابر اين تعريف، دو سيستم بعدى يعنى هم اقتصاد کينزيانى و هم اقتصاد نئوليبرال هر دو در خطوط اساسى خود يعنى مالکيت خصوصى بر ابزار توليد و تکيه بر نقش بازار بر سرمايهدارى کلاسيک متکى هستند.
سياست اقتصادى کينزيانى از بعد از جنگ جهانى دوم تا سال‌هاى ٧٠ قرن بيستم ميلادى
بعد از جنگ جهانى دوم در ١٩٤٤ تا اوايل سال‌هاى هفتاد قرن بيستم ميلادى سيستم سرمايهدارى حاکم در غرب کمابيش مبتنى بر گرايش کينزيانى بود.
اين گرايش اقتصادى که بر تئورى‌هاى چون ماينهارد کينز اقتصاددان انگليسى متکى است، بر اين باور بود که مساله‌ی عرضه و تقاضا روند اقتصاد را تنظيم می‌کند، اما مداخله‌ی دولت در سيسيتم مالياتى و سياست پولى براى تنظيم بازارکالا و نيروى کار را ضرورى نيز می‌دانست.
چند ويژه‌گى اقتصاد کينزيانى عبارت بودند از:
– تنظيم بازار توليد بر مبناى عرضه و تقاضا
– دخالت سياست و دولت در تنظيم روند اقتصادى، استفاده از قرضه‌هاى دولتى براى رونق بخشيدن به بازار کار و تنظيم اقتصاد ملى با اهرم‌هاى ماليات و سود سرمايه
– غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى
-تاکيد بر اقتصاد ملى خودکفا در مقابل درهم تنيده‌گى بين‌المللى
دوران رواج اقتصاد کينزيانى به ويژه در سال‌هاى ٥٠ و ٦٠ و ٧٠ قرن بيستم ميلادى که سال‌هاى بازسازى بعد از جنگ جهانى دوم بود منجر به رونق اقتصادى بى سابقه و اشتغال کامل شد.
اين امر باعث يک تغيير وزنه دراهرم قدرت سياسى و بالا رفتن قدرت اتحاديه‌هاى کارگرى، حزب‌هاى سوسيال دموکرات و سوسياليست در غرب گرديد.
همين قدرت‌گيرى نيروى طبقه‌ی کارگر و متوسط و به تبع آن به قدرت رسيدن احزاب سوسيال دموکرات و هم‌چنين ترس از خطر سوسيالسم و کمونيسم بود که باعث رسمى شدن حقوق کارگرى و کارمندى مانند ٤٠ ساعت کار در هفته، حق اعتصاب، مصونيت از اخراج، حق بي‌کارى، ايمنى کار، آموزش رايگان، بيمه‌ی بازنشسته‌گى و بهداشت و ايجاد مسکن ارزان و کلن گسترش و تعميق بخش خدمات رسانى دولت‌ها شد.
در آلمان از اين سيستم به عنوان اقتصاد بازار سوسيال ياد مى‌شود و البته در کشورهاى سکانديناوى اين سيستم جا افتاده‌تر و پر دوام‌تر بود.
از ويژه‌گى‌هاى اين دوره غالب بودن اقتصاد مولد و يا اقتصاد واقعى و نيز غالب بودن مبادله‌ی کالا در تجارت بين‌المللى بود.
در اين دوره بخش خصوصى اقتصاد بيش‌تر حوزه‌ی توليد را در بر مى‌گرفت و بخش خدمات مانند راه و ترابرى، پست و تلفن، آموزش، بهداشت و درمان، آب و برق و ارتش و پليس و غيره در حوزه‌ی دولتى بود.
دولت‌های موسوم به دولت‌های رفاه ملی با این دوره از رواج اقتصاد کینزیانی منطبق هستند.
توافق نامه برتون وودز، دلار، طلا، شوک نيکسون
من در اين جا کوتاه به يک موافقت‌نامه‌ی بين‌المللى مهم مى‌پردازم که در تعيين ارزش پول و روند اقتصاد جهانى به ويژه اقتصاد مالى نقش کليدى دارد.
بعد از پايان جنگ جهانى دوم، در جولاى ١٩٤٤ نماينده‌گان ٤٤ کشور جهان در برتون وودز آمريکا يک موافقت‌نامه در باره‌ی تنظيم روابط بين‌المللى ارز امضا کردند که بر اساس آن دلار مرجع تمام ارزها قرار گرفت و نيز ارزش دلار به پشتوانه‌ی طلا گره خورد.
در ضمن بر مبناى اين طرح دلار تبديل به تنها ارز در مبادلات بين‌المللى گشت و کشورهاى ديگر براى داشتن توان مبادله‌ی خارجى دست به ايجاد ذخيره‌هاى ارزى دلار زدند.
چند نهاد ديگر هم بنيان گذاشته شدند که بر اجراى اين توافق از طرف دولت‌ها نظارت کنند، از اين جمله بودند صندوق بين‌المللى ارزو بانک جهانى.
اين موافقت‌نامه در کنار گرايش اقتصاد کينزيانى تا حدودى سيستم مالى دنيا را تا اوايل سال‌هاى هفتاد قرن بيستم ميلادى تنظيم می‌کرد.
در اوايل سال‌هاى هفتاد بر اثر عواقب جنگ ويتنام و چندين علت ديگر دلار به شدت زير فشار رفت و بنا بر توصيه‌ی مشاوران مالى از جمله ميلتون فريدمن که بعدها به پدر اقتصاد نئوليبرال معروف شد ريچار نيکسون در ١٣ آگوست ١٩٧١ قرداد برتون وودز را يک شبه و يک طرفه لغو کرد و دلار و به تبع آن تمامى ارزها را از وابسته‌گى به طلا آزاد کرد و بانک مرکزى آمريکا دست به چاپ بى سابقه‌ی دلار زد.
اين واقعه که به شوک نيکسون معروف شد منجر به استقرار سيستم پولى ديگرى به اسم Free Floating Fiat يعنى ارز شناور آزاد شد و در واقع راه را براى تسلط سرمايه‌ی مالى بين‌المللى و رشد روزافزون نقدينه‌گى باز کرد. بدون اين واقعه‌ی تاريخى سيستم مالى فعلى و رشد اقتصاد نئوليبرال به شکل امروزى آن ممکن نبود.
فلسفه‌ی سياسى اقتصادى نئوليبراليسم
من در اين جا بسيار خلاصه به فلسفه‌ی سياسى نئوليبراليسم و تصوير انسان در آن از ديدگاه‌هاى فريدريش آگوست گراف فون هايک، نظريه‌پرداز سياست اقتصادى اهل اتريش مى‌پردازم.
او خود اين ديدگاه را تکامل فرهنگى بر گرفته از تئورى تکامل بيولوژيک داروين نام داده است، که مى‌توان آن را داروينيسم اجتماعى نيز ناميد.
در اين ديدگاه بزرگ‌ترين انگيزه‌ی انسان پيروى از منافع شخصى است، آزادى انسان و هم‌چنين آزادى مالکيت مصون از تعرض و دست درازى است. هر انسانى خود مسوول شکست يا پيروزى در سرنوشت خود است.
در ديدگاه او بازار آزاد نقش محورى دارد و معتقد بود که تکامل فرهنگى تنها در تسليم به نيروهاى غير مرئى بازار و رقابت پيوسته ممکن است و تلاش براى کنترل و هدايت اقتصاد و بازار از طرف سياست منجر به توتاليتاريسم و يا تماميت‌گرايى سياسى مى‌گردد. از اين رو ايدآل او يک دولت حداقل ولى نيرومند بود که نظم و امنيت بازار را حفظ کند ولى در روند اقتصاد دخالت نکند.
نظريه‌هاى فون هايک بعد از جنگ جهانى دوم در سايه‌ی سياست اقتصادى کينزيانى فرو رفت اما هم‌چنان طرف‌داران خود را داشت. يکى از بزرگ‌ترين پيروان او ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايى بود که با بنيان نهادن مکتب شيکاگو نظريه‌ی سياست اقتصادى نئوليبرال را در فراگيرترين شکل خود جا انداخت.
او معتقد بود که آزادى فردى مبتنى بر بازار آزد تنها راه رسيدن هم به آزادى و هم برابرى است. دولت بايد در حد يک مينى موم باقى بماند و نبايد در روند اقتصاد دخالت کند.
بنا بر اين، اين ادعا که نئوليبراليسم يک سيستم بدون ايدئولوژى است، به خصوص در متهم کردن گرايش‌هاى چپ به ايدئولوژيک بودن صحت ندارد.
نئوليبراليسم تئوريسين‌ها و اتاق‌هاى فکرى خود را دارد که طى چندين دهه نظام فکرى خو درا که هسته‌ی اصلى آن همانا تقدس بازار آزاد و رقابت اقتصادى باشد جا انداخته است.
سياست اقتصادى نئوليبرال، ويژه‌گى‌ها و کارکردها
اما سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال به شکلى که امروزه تقريبن در تمامى جهان غالب شده چيست؟
١– ليبراليزه کردن بازار و تسهيل تجارت آزاد: لغو محدوديت‌هاى قانونى در حوزه‌ی سرمايه‌گذارى، پايين آوردن ماليات شرکت‌ها، حذف موانع رقابت آزاد، لغو گمرک و موانع تجارت و مبادله‌ی آزاد، ايجاد نهادهاى بخشن و يا کاملن مقررات زدايى شده مانند توافق‌نامه‌هاى تجارى مانند NAFTA، CETA، TTIP و غيره، اتحاديه‌هاى گمرکى، مناطق اقتصادى آزاد و اتحاديه‌هاى منطقه‌اى مانند اتحاديه‌ی اروپا
٢- خصوصى کردن و کالايى کردن: خصوصى کردن در همه‌ی حوزه‌هاى زنده‌گى اقتصادى و اجتماعى مانند برق، تامين آب، ارتباطات و مخابرات، راه و ترابرى، نهادهاى آموزشى، خدمات بهداشتى، راديو و تلوزيون و امنيت و ارتش و غيره
٣- کاهش و يا حذف خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى از جمله خدمات بيمه بهداشت، معلوليت، نگه‌دارى از سال‌مندان و ناتوانان و حقوق بازنشسته‌گى
٤- کالايى کردن نيروى کار و فشار به افراد براى هم‌خوان کردن خود با ساز و کار بازار، تبليغ مسووليت فردى و انعطاف‌پذيرى
٥- مقررات زدايى از بازار کار مانند مصونيت در مقابل اخراج، کاهش و يا حذف حق بي‌کارى، جا انداختن کارهاى فصلى، کم درآمد و متزلزل و قراردادهاى کوتاه مدت و رواج کارهاى نيمه وقت بدون بيمه‌هاى اجتماعى و بازنشسته‌گى
٦- تضعيف سيستماتيک اتحاديه‌هاى کارى و نماينده‌گان اصناف
٧- فشار نهادهاى مالى و سياسى براى صرفه جويى دولت در بودجه، مانند سياست‌ها و تنبيه‌هاى صندوق بين‌المللى ارز، بانک جهانى پول و اتحاديه‌ی اروپا
٨- رشد و غلبه‌ی اقتصاد نامولد متکى به بازى‌هاى بازار بورس، شرط‌بندى و قمار مالىSpeculation مانند سرمايه‌گذارى در هج فوندها و يا در يوات‌ها و بوندها و مانندهاى آن که آثار و عواقب مخرب آن را در بحران اقتصادى سال ٢٠٠٨ شاهد بوديم.
البته بايد دانست که سياست اقتصادى نئوليبرال يک استراتژى هم‌گن و يک‌دست محسوب نمى‌شود بل‌که بيش‌تر با گرايش‌هاى اصلى آن قابل تشخيص است و پيش‌برد آن در هر اقتصاد ملى و يا حوزه‌ی اقتصادى با توجه به ساختار اقتصادى، ميزان توسعه، ميزان رشد خدمات و بيمه‌هاى اجتماعى، توازن نيروهاى سياسى و غيره متفاوت است.
سياست اقتصادى نئوليبرال، يک تاريخ‌چه‌ی کوتاه
همان گونه که پيش‌تر هم اشاره شد پايه‌گذارهاى اصلى سياست اقتصادى نئوليبرال فريدريش آگوست فون هايک و ميلتون فريدمن محسوب مى‌شوند.
آغاز به اجرا گذاشتن اقتصاد نئوليبرال نه در اقتصادهاى قوى سرمايهدارى غرب بل‌که در رژيم ديکتاتورى نظامى پينوشه بعد از سرنگونى خونين دولت سوسياليستى آلنده در شيلى در سال ١٩٧٣به وقوع پيوست.
پينوشه اقتصاددانان معروف به Chicago Boys را که در مکتب اقتصادى ميلتون فريدمن آموزش ديده بودند در منصب‌هاى کليدى اقتصاد شيلى گماشت که اولين بار سياست‌هاى اقتصادى نئوليبرال را پياده کردند.
بعد از رژيم پينوشه، در سال‌هاى هشتاد دولت ريگان در آمريکا و دولت تاچر در بريتانيا دست به پياده کردن سيستم اقتصادى نئوليبرال زدند که به ريگانيسم و تاچريسم هم معروف شد.
سال‌هاى ٩٠ ميلادى با فروپاشى کشورهاى سوسياليستى سال‌هاى پيش‌برد سياست‌هاى نئوليبرال شد. اين فروپاشى هم‌چنين شکست آرمان سوسياليستى و ايده‌ی کمونيسم هم بود. يعنى پيروزى نه تنها سياسى اقتصادى بل‌که ايدئولوژيک سرمايهدارى ليبرال و تبليغ آن به عنوان يک سيستم بى بديل.
فرانسيس فوکوياما فيلسوف سياسى در سال ١٩٩٢ در کتاب خود «پايان تاريخ و آخرين انسان» پيروزى قطعى و نهايى سرمايهدارى ليبرال را اعلام کرد. محتواى تئورى او اين بود که با فروپاشى اتحاد جماهير شوروى و اقمار آن، ليبراليسم، دموکراسى بورژوايى و اقتصاد بازار خود را به عنوان تنها و آخرين سيستمی که قادر به بر آورده کردن احتياجات انسان است به ثبوت رسانده است.
در همين سال‌ها بود که تحت عنوان سياست Public Private Policy و يا سياست مشارکت بخش عمومى و خصوصى در کشورهاى غربى بسيارى از حوزه‌هاى خدمات دولتى به حوزه‌ی خصوصى واگذار شد.
به جز اين از اوايل دهه‌ی هشتاد قرن بيستم ميلادى سه جريان بزرگ به طور موازى در صحنه‌ی جهانى پديدار شد:
اولى رفرم‌هاى اقتصادى در چين و ليبرايزه کردن اقتصاد و تجارت بود که باعث رشد يک اقتصاد قدرت‌مند جهانى با ترکيبى از سرمايهدارى دولتى و خصوصى گرديد.
دومى فروپاشى اتحاد جمهورى‌هاى شوروى و خصوصى‌سازى مهار گسيخته‌اى بود که يک اليگارشى مالى، اقتصادى و نظامى را در روسيه و اقمار آن بر سر قدرت آورد.
سومى رشد تکنولوژى و سرعت سرسام آور تکنيک‌هاى ارتباطى به خصوص اينترنت، رسانه‌ها و وسايل راه و ترابرى بود.
در واقع آن چه که ما امروزه به عنوان گلوباليزاسيون و يا جهانى شدن مى‌شناسيم، سيستم سياسى، اجتماعى، فرهنگى و تکنولوژيک پيچيده‌ای است که بر اقتصاد سرمايهدارى نئوليبرال و ساز و کارهاى آن مانند گردش آزاد سرمايه و کالا و نيروى کار و هم‌چنين رقابت آزاد استوار است.
نهادهاى کنترل پول و سرمايه مانند Fed در امريکا، بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول، بانک مرکزى اروپا و همين‌طور سازمان جهانى تجارت با سياست گذارى‌هاى پولى و تجارى تبديل به بزرگ‌ترين ابزار مهندسى اجتماعى و به تبع آن تعيين سياست گذارى دولت‌ها شده‌اند.
دولت‌هاى منتخب در دموکراسى‌هاى سرمايهدارى امروزى با مکانيزم‌هاى جا افتاده‌ی لابى‌گرى و نفوذ سياسى در يک کرست اقتصادى تنگ قرار داده شده‌اند که مجبور به خصوصى سازى، مقررات زدايى، تحميل برنامه‌هاى صرفه‌جويى اقتصادى و ساير سياست‌هاى نئو ليبرال به اسم رفرم اقتصادى هستند.
رشد هيولاى تسليحات نظامی در بطن اقتصاد نئوليبرال و جنگ‌هاى پى در پى و کشتار و ويران‌گرى در جهان موضوع سمينار قبلى بود که من به آن نمى‌پردازم.
هم‌چنين تخريب بى رويه‌ی محيط زيست و فروشکستن اکو سيستم مبتنى بر رشد اقتصادى مداوم و رقابت اقتصادى موضوع
جداگانه و مفصل ديگرى است.
انباشت ثروت انبوه در دست عده‌اى کوچک، سودبرى يک قشر متوسط مرفه در مقابل بي‌کارى، رواج کارهاى موقتى و بدون تامين اجتماعى، کم‌بود مسکن و خيابان خوابى، فقر و به ويژه فقر کودکان و سال‌مندان و زنان و اقليت‌ها و ساير نابسامانى‌ها در کشورهاى پيش‌رفته از يک سو، جنگ، ويرانى، کار ارزان برده‌وار بدون ايمنى و فقر و اعتياد و فرار و مهاجرت درکشورهاى ديگر جهان از سوى ديگر دستاوردهاى اين سياست‌هاى ويران‌گر هستند.
اتحاديه‌ی اروپا، يک پروژه‌ی صلح و يا يک پروژه‌ی نئوليبرال؟
فرانتس ورانيتسکى صدر اعظم اتريش از ١٩٨٩ تا ١٩٩٧ که خود شاهد و اکتور شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا بود امروزه اقرار می‌کند که «اتحاديه‌ی اروپا يک پروژه‌ی نئوليبرال است، اروپاى کنسرن‌ها». ليزا ميتن دراين فعال جنبش ATTAC در اتريش مى‌گويد: «اتحاديه‌ی اروپا در يک کرست از قراردادهاى نئوليبرال گير کرده است که به طور سيتماتيک منافع شرکت‌هاى چند مليتى بزرگ را به ضرر استانداردهاى رفاه اجتماعى و حقوق بشر و محيط زيست پيش مى‌برد. يک رفرم اجتماعى، زيست محيطى در چهارچوب اتحاديه‌ی اروپا امکان پذير نيست. براى خروج از اين بن بست يک بسيج نافرمانى استراتژيک براى به کرسى نشاندن منافع مردمی‌در مقابله با قوانين اروپا اجتناب ناپذير است».
اما در بحث عمومى نئوليبراليسم چرا من به طور مشخص به اتحاديه‌ی اروپا مى پردازم.
دليل آن اين است که تا قبل از تشکيل اين اتحاديه، نئوليبراليسم تنها در اقتصادهاى ملى و يا در سطح بين‌المللى به صورت اتحاديه‌هاى گمرکى، موافقت‌نامه هاى تجارت آزاد و امثال آن پيش برده مى‌شد.
اتحاديه‌ی اروپا اما بزرگ‌ترين پروژه‌ی مهندسى شده‌ی اقتصادى اجتماعى نئوليبرال در تاريخ و در نوع خود بى نظير است. هر چند از طرف سياست رسمى و رسانه‌هاى هم‌ساز و هدايت شده اين باور در اذهان عمومى جا انداخته شده است که اروپاى مشترک يک پروژه‌ی صلح و هدف آن حفظ ارزش‌هاى مشترک دمکراتيک است، روند شکل‌گيرى اين اتحاديه و ارز مشترک از ابتدا تا به امروز روندى اقتصادى و در جهت تسهيل سرمايهدارى و سرمايهدارى نئوليبرال بوده است و به علت حضور کم‌رنگ ارگان‌هاى تأثيرگذار مردمى، به يک ساختار بوروکراتيک و غير شفاف و ضد دموکراتيک و فسادپذير تبديل شده است.
تمامى معاهده‌هايى که منجر به شکل‌گيرى اتحاديه‌ی اروپا و ارز مشترک شده از معاهده‌ی پاريس در سال ١٩٥١ و معاهده‌ی رم در سال‌های ١٩٥٧ و ١٩٦٧ تا به امروز همه اقتصادى بوده است.
مهم‌ترين قرارداد اتحاديه با آشکارترين خطوط گرايش نئوليبرال اما قرارداد ماستريشت است که در سال١٩٩٣ به اجرا گذاشته شد. هسته‌ی اصلى اين قرارداد ايجاد بازار آزاد مشترک، ارز مشترک، تردد آزاد و تصويب معيارهاى عضويت کشورها در ارز مشترک و مقررات محدود کننده براى بودجه‌ی دولتى کشورهاى عضو است که بهStability Pact معروف شد.
قراردادهاى بعدى يعنى قرارداد آمستردام، نيس و ليسابون اندام‌هاى مختلف اتحاديه مانند پارلمان اروپا و يک نظام بوروکراتيک عظيم را سازمان داد.
سيستم قانون‌گذارى در اين دم و دست‌گاه که بيش از پنجاه هزار کارمند و بوروکرات دارد بسيار پيچيده و غير شفاف است و با حضور کم‌رنگ نماينده‌هاى مردم و با زير پا گذاشتن اساسى‌ترين اصل دموکرسى پيش برده مى‌شود.
در حالى که اين دم و دست‌گاه عظيم مردم را با استانداردهاى مضحک راستى خيار و خميده‌گى موز و گردى سيب و اندازه‌ی آب سيفون توالت و وات جارو برقى و غيره مشغول می‌کند، با زيرکى بزرگ‌ترين پروژه‌هاى اقتصاد نئوليبرال و منافع شرکت‌هاى بزرگ چند مليتى را پيش مى‌برد.
بيش‌ترين قرادادهاى اروپا در سال‌هايى به امضا رسيد که در بيش‌تر کشورهاى عضو دولت‌هايی با گرایش نئولیبرال بر سر کار بودند. اما در پس صحنه‌ی سیاسى اتاق فکرها و جریان‌ها و لابى‌هاى قدرت‌مند بودند که سیاست اقتصادى اروپا را رقم زدند.
بزرگترین سازمانى که منافع صنایع بزرگ را از ابتدا تا کنون به اتحادیه‌ی اروپا دیکته کرده اس میزگرد اروپایىERT است.
این سازمان و یا کلوپ یک لابى بزرگ صنایع و شرکت هاى چند ملیتى عظیم متشکل از ٥٥ نفر از روساى بزرگترین شرکت ها و موسسات چند ملیتى اروپاست.
هدف این لابى پرقدرت که بیشترین نفوذ را در کمیسیون اروپا ، پارلمان اروپا ، کمیسارها و پرزیدنت کمیسیون اروپا دارد از ابتداى شکل گیرى تا کنون جا انداختن استراتژى هاى طولانى مدت به نفع صنایع و سرمایه مالى بوده است.
پروژه‌ی عظیم TEN Trans European Network شامل پروژه‌هاى اروتونل، Scanlink و کوریدور پیرنه با سرمایه‌گذارى بیش از پانصد میلیارد یورو کلمه به کلمه از طرف این لابى به اسمReshaping Europe یعنى بازدیسى اروپا به کمیسیون اروپا دیکته شد.
بروکسل بعد از واشنگتن جایى است که بزرگترین لابى‌گرى شرکت‌هاى بزرگ اعمال مى‌شود. بین ده تا بیست هزار لابى در بروکسل وجود دارد که خطوط اصلى سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا را با اعمال نفوذ و رشوه‌دهى پیش مى‌برند.
در واقع وعده‌ی این که اروپاى مشترک موجب رفاه عمومى مردم کشورهاى عضو اتحادیه خواهد شد به وقوع نپیوست بل‌که به نفع شرکت‌هاى چند ملیتى و صنایع مالى شد که از یک قدرت اقتصادى به یک قدرت سیاسى و یک دم و دست‌گاه بوروکراتیک عظیم تبدیل شده است که منافع یک الیت خوب سازمان‌دهى شده را پیش مى‌برد.
بحران احزاب جاافتاده و رشد جریان‌هاى دست راستى
اعمال سیاست‌هاى نئولیبرال هم‌راه با رشد روزافزون تکنولوژى تغییرات بنیادى در ساختار اقتصادى اجتماعى کشورهاى عضو اتحادیه‌ی اروپا به وجود آورده است.
با تحلیل رفتن صنایع ذغال سنگ و فولاد، افزایش درجه‌ی اتوماسیون در صنایع تولیدى و رشد تکنیک اطلاعاتى، و نیز انتقال تولید کالاى متکى به کار یدى به کشورهاى آسیایى با کار ارزان مانند صنعت لباس و الکترونیک و کالاهاى مصرفى و نیز خدمات، بخش بزرگى از طبقه‌ی کارگر و مزدبگیر در اروپا یا به خیل بی‌کاران و شاغلان کارهاى بى ثبات پیوسته و یا در معرض سقوط به بی‌کارى و خطر از دست دادن موقعیت اجتماعى خود قرار دارد.
سال‌ها است که قوانین سرسخت صرفه‌جویى اقتصادى با مکانیزم‌هاى تهدید و اجبار از بالا به کشورهاى عضو تحمیل مى‌شود، آن چه که مدام به عنوان رفرم اقتصادى به خورد مردم داده مى‌شود وضعیت اقتصادى و اجتماعى انسان‌ها را بیش از پیش متزلزل و شکننده کرده است. در واقع بسیارى از مردم رده‌هاى زیر دست اقتصادى و طبقه‌ی متوسط به حق احساس می‌کنند که دست‌هایى نامرئى فراى سیاست‌هاى داخلى سرنوشت اقتصادى و اجتماعى آن‌ه ارا رقم مى‌زنند.
احزاب جا افتاده که خود در طراحى و مهندسى اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک سهیم بودند و سیاست‌هاى اقتصادى اتحادیه‌ی اروپا را در سطح ملى پیاده می‌کنند، بیش از پیش مشروعیت خود را در میان مردم ناراضى از دست می‌دهند، در این میان احزاب سوسیال دموکرات وضع اسف‌بارترى دارند. این حزب‌ها بیش از احزاب محافظه‌کار که گوشه‌ی چشمى به هویت ملى دارند با اجراى سیاست‌هاى نئولیبرال پایه‌هاى مردمى خود را از دست داده‌اند. نمونه‌ی آن حزب سوسیال دموکرات آلمان است که با پیاده کردن آگنداى ٢٠١٠ یکى از بزرگترین پروژه هاى سیاست نئو لیبرال در اروپا را به اجرا درآورد.
این احزاب قدرت‌مند بعد از جنگ جهانى دوم با رهبران محبوبى مانند ویلى برانت و اولاف پالمه در تمامی‌کشورهاى اروپایى رو به افول‌اند و در فرانسه و ایرلند کاملن به حاشیه رانده شده‌اند.
در این خلأ سیاسى نیروهاى دست راستى با موضع‌گیرى ضد اتحادیه‌ی اروپا و با تکیه روى مساله هویت ملى و دامن زدن به احساسات ضد مهاجر و ضد خارجى تبدیل به قوى‌ترین محمل بروز نارضایتى از سیاست‌هاى نئولیبرال اتحادیه‌ی اروپا شده‌اند.
بیش‌تر جریان‌هاى دست راستى در اروپاى مرکزى و شمالى در مخالفت با اتحادیه‌ی اروپا شکل گرفتند و یا آن را به اصول سیاست خود تبدیل کردند، از این جمله هستند فرونت ناسیونال در فرانسه، اف پ او در اتریش، لگا نورد در ایتالیا، آ اف د در آلمان، یوکیپ در بریتانیا و غیره.
رشد اسلام سیاسى و عملیات تروریستى گروه‌هاى اسلامى افراطى و ورود میلیونى آواره‌گان و مهاجران به اروپا که اکثریت منشا مسلمان دارند دلیل پیدایش جریان‌هاى دست راستى نیست بل‌که تنها نوک تیز حمله‌ی آن‌ها را به سوى خارجى‌ها و مهاجران و به خصوص ضدیت با اسلام و مسلمانان متوجه کرده است.
با تبلور نارضایتى از سیاست‌هاى اتحادیه‌ی اروپا احزاب دست راستى به جزیی الزامى و مکمل صحنه‌ی احزاب داخلى کشورهاى عضو تبدیل شده‌اند که توپ ضدیت با اتحادیه‌ی اروپا به زمین آن‌ها پرتاب شده است.
این احزاب بخش‌هاى قابل توجهى از آرای احزاب سنتى را به خود اختصاص می‌دهند و یا حتا آن‌ها را از صحنه‌ی سیاسى بیرون مى‌رانند مانند اتریش و فرانسه و آلمان.
اما از طرف دیگر با نشاندن موضوع‌های انحرافى در سیاست روزانه خدمت شایانى به این احزاب می‌کنند.
نقش آدم بدها به آن‌ها واگذار مى‌شود تا احزاب دیگر به عنوان جریان‌هاى معقول و خوب دموکرات اروپایى با لباس پاک و متبرک سیاسى ظاهر شوند.
محافظه کارها در شعارهاى دست راستى با آن‌ها به رقابت مى‌پردازند و لیبرال‌ها و سوسیال دموکرات‌ها و سبزها براى مبارزه با آن‌ها اروپاى هر چه بیش‌تر را تجویز می‌کنند. و در پشت این صحنه‌ی تآتر روحوضى، سیاست‌هاى تعمیق و گسترش سرمایه‌دارى لیبرال مانند هم‌کارى نظامى مشترک، بودجه‌ی مشترک اتحادیه‌ی اروپا و تصمیم‌های ریز و درشت در خلاف جهت منافع مردم و در حفظ منافع سرمایه‌ی بزرگ دور از جنجال به تصویب و اجرا درمى‌آید.
پس از گذشت چند دهه از تحقق اتحادیه‌ی اروپا و ارز مشترک، امروزه اتحادیه‌ی اروپا با عمیق‌ترین بحران‌هاى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و از دست دادن مشروعیت روبه‌رو است و این چهل تکه که به اسم پروژ‌یه صلح و دوستى اروپا با سریش قراردهاى پى در پى به هم چسبانده شده در حال گسستن است.
این وضعیت بعد از بحران مالى سال ٢٠٠٨ که میلیاردهاى کلان از بودجه دولت‌ها را به سمت بانک‌ها جارى کرد حدت و شدت یافته است. درام بحران مالى یونان، خروج پر سر و صداى بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، بر سر کار آمدن دولت‌هاى دست راستى و ناسیونالیستى و بی‌گانه ستیز در لهستان و مجارستان، ورود احزاب دست راستى به پارلمان تقریبن در تمام کشورهاى عضو اتحادیه نشان‌گر این بحران هستند.
اما این نارضایتى‌ها اکنون از چهارچوب احزاب و پارلمان‌ها نیز بیرن آمده و به یک نیروى انفجارى خشم و اعتراض عمومى تبدیل شده است.
تظاهرات اعتراضى به گردهمایى بیست کشور در هامبورگ، و یا تظاهرات همه‌گیر جلیقه زردها در فرانسه که با چندین کشته و زخمى شدن و دست‌گیرى هزاران نفر شکل یک جنگ داخلى را به خود گرفت، آغاز اشکال دیگرى از مبارزه است که به طور مستقیم و رودرو سیاست ویران کننده‌ی نئولیبرال را به چالش می‌کشد.
اما در حالى که الیت سرمایه‌دارى نئولیبرال در پس پرده بهترین و قوى‌ترین تشکیلات و روابط و زد و بند و بگیر و بستان با سیاست را دارند، مردم به ستوه آمده که بیشترین بار فشار اقتصادى و سقوط اجتماعى را تجربه می‌کنند هنوز سازمان‌دهى منسجمى براى یک مبارزه‌ی طولانى مدت ندارند.
در غیاب سازمان‌دهى‌هاى کارآمد، خشم و شورش مردم به صورت تظاهرات خیابانى و بدون هیچ رهبرى به سرخورده‌گى و یا عقب نشینى‌هاى موضعى دولت‌ها مى‌انجامد.
نئولیبرالیسم در تمامى جلوه‌هاى خود چون غولى که از کوزه بیرون آمده، پروسه‌ی غیرقابل بازگشتى است که زنده‌گى میلیاردها انسان را در همه‌ی حوزه‌هاى اقتصادى و سیاسى و فرهنگى از بیخ و بن دگرگون کرده است.
استقرار سیاست نئولیبرال نه تنها پایان تاریخ نبود، بل‌که با هژمونى یک الیت اقتصادى، مالى، نظامى پر قدرت و با نابودى و ویرانى هستى انبوهى از انسان‌ها و با تخریب فاجعه‌آمیز محیط زیست آغاز دوره‌ی جدیدى در تاریخ بشر است که به راستى پایان آن معلوم نیست.
جمع‌بندى گروه کاری نئولیبرالیسم و رشد جریان‌های دست راستی
مهوش صالحی
موضوع‌هایی که در این گروه مورد بحث قرار گرفتند به جز توضیحات تفهیمی کوچک عبارت بودند از:
نقش نئولیبرالیسم بر روی زنده‌گی زنان در کشورهای پیش‌رفته و جهان سوم و موقعیت آن‌ها از جنبه‌های مثبت و منفی آلترناتیوهای مقابله با سیاست‌های نئولیبرال و نقش زنان
موقعیت ان جی اوها در سیستم‌های نئولیبرال و کالایی شدن
تأثیر گرایش به دولت کوچک در کم‌رنگ شدن دموکراسی و نقش مردم در سیاست
تخریب فزاینده محیط زیست در این سیستم اقتصادی
نفوذ شرکت‌های تسلیحاتی و ارتش در حوزه‌ی تحقیقات دانش‌گاهی
توضیح کمی بیش‌تر ارگان‌های اتحادیه‌ی اروپا و سیستم تصمیم‌گیری در آن‌ها
خلاصه‌ی بحث‌ها
ایجاد بازار کار در کشورهای جهان سوم بر اثر جهانی شدن موجب بالا رفتن استاندارد زنده‌گی زنان نشده است، زنان کارگر باید در این کشورها هنوز برای ایمنی کار و ابتدایی‌ترین حقوق خود بجنگند به طور نمونه زنان بنگلادش
در کشورهای پیش‌رفته زنان دارای تخصص و تحصیلات عالی شرایط مساعدتری برای زنده‌گی دارند، در مقابل زنانی که در شغل‌های کم تخصص و کم درآمد و یا در حوزه‌ی خدمات رسانی کار می‌کنند روز به روز در موقعیت شکننده‌تر و در معرض فقر بیش‌تری قرار می‌گیرند.
سیاست‌های نئولیبرال فقر را زنانه‌تر کرده است و سقوط اجتماعی و بی خانمانی و خیابان خوابی در شهرهای بزرگ همین کشورهای ثروتمند غربی زنان و کودکان را در معرض آسیب‌های گوناگون قرار داده است.
به طور کلی گرایش نئولیبرال درجه‌ی استثمار را در تمامی کشورها بالا برده است.
به جز آن خصوصی سازی به همه‌ی حوزه‌های زنده‌گی کشیده شده است و حتا بخشی از ان جی اوها در مقابل جنبش‌های اصیل و خودجوش زنان به شکل خصوصی سازمان‌دهی می‌شود.
به جز آن سیاست تولید انبوه و مصرفی کردن در تمام جهان موجب غارت بی رویه‌ی منابع طبیعی و نابودی حیوانات و به خصوص حشره‌ها شده است که نقش آن‌ها در نگه‌داری اکوسیستم و در گرده افشانی در کشاورزی و تولید غذا حیاتی است.
به طور کل جمع بر این باور بود که ما راه حل فوری و آلترناتیو قطعی و آماده‌ای در مقابله با سیاست‌های تهاجمی نئولیبرال نداریم و راه‌کارهای زنان در مقابله با این سیاست‌ها، تکیه بر عاملیت زنان در همه‌ی حوزه‌ها و گره زدن مبارزه‌ی زنان با مبارزه برای عدالت اجتماعی است.
در مقابل این سوال که در صورت سرنگونی این نظام ما چه آلترناتیوی در مقابل آن داریم و آیا خطر این نیست که سیستم بدتری جای‌گزین آن شود نظر اکثریت گروه کاری این بود که ما در این شرایط نمی‌توانیم هدف نهایی و نوع سیستم جای‌گزین آن را تعیین کنیم ولی می‌توانیم روی جهت مبارزه به طور کلی و مبارزه‌ی زنان در راستای رفاه زنده‌گی انسان‌ها و جلوگیری از جنگ و نابسامانی و به ویژه تخریب محیط زیست تاثیرگذار باشیم.
برگرفته از نشریه زنان : گاه‌نامه شماره 93 مارس 2019