موج تازه‌ی بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در تهران
(برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره‌ی 94، یونی 2109)
فرشته دیدنی، زنی که سایر زنان ایرانی به چالش «برداشتن حجاب در مترو‌ها» دعوت کرده بود به گفته‌ی پدرش بازداشت شده است. او در این چالش عکس مژگان کشاورز را با خود به خیابان برده و خواستار آزادی همه‌ی معترضان به حجاب اجباری شده بود. مژگان کشاورز اکنون در بازداشت است. ناهید شقاقی زن دیگری است که در روزهای اخیر به اتهام پیاده‌روی بدون حجاب بازداشت شده است. این زنان عضو کمپین چهارشنبه‌های سفید هستند.
هم‌چنین بر اساس گزارش‌های رسیده، به صبا کرد افشاری که در جریان اعتراضات سراسری مرداد ماه ۹۷ در رابطه با گرانی و تورم به هم‌راه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود و روز ۱۱ خرداد دوباره بازداشت شده است، اتهام «پیاده‌روی بدون حجاب» تفهیم شده است.
پیش از این در اردیبهشت سال جاری، مژگان کشاورز معروف به مایا یکی از زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت شد.
او به هم‌راه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از فعالان معترض به حجاب اجباری در کمپین چهارشنبه‌های سفید بودند. آن‌ها در یکی از اقدامات خود در مترو به زنان با ححاب گل هدیه دادند و از آن‌ها دعوت کردند که علیه زنانی که حجاب نمی‌خواهند رفتار نکنند.
نگرانی مقامات ایران در باره‌ی حجاب زنان دیگر از «بدحجابی» فراتر رفته و اکنون به نگرانی برای «بی‌حجابی» رسیده است. به همین دلیل است که حالا دیگر در اخبار مربوط به برخورد با زنان به دلیل حجاب، از عبارت بی‌حجابی بیش‌تر استفاده می‌شود. جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی گفته که امروز نیروی انتظامی نه با بدحجابی بل‌که با بی‌حجابی برخورد می‌کند.
در چند سال اخیر به دلیل فراگیرتر شدن اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری، مقاومت زنان از حد بدحجابی فراتر رفته و بنا بر گزارش‌ها، نه تنها عده‌ای از آنان رسمن در کمیپن‌های ضدحجاب اجباری فعال شده‌اند و در قالب حرکت‌های اعتراضی دختران خیابان انقلاب یا چهارشنبه‌های سفید مبارزه می‌کنند، که تعداد زیادی از آن‌ها به عنوان شهروندانی عادی در اماکن عمومی، خیابان‌ها، خودروها و کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها، روسری خود را از سر برمی‌دارند.
بر اساس تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
به گفته‌ی سلیمان ملک‌زاده، معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، اگر فردی در ملای‌عام مرتکب رفتاری شود که قانون‌گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دست‌گاه قضایی موظف است با جرم مشهود برخورد کند. به این ترتیب نیروی انتظامی مبارزه با حجاب اجباری را که در ایران حاکم است، معادل «فساد و فحشا» دانسته است. «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» اتهاماتی هستند که زنان معترض به حجاب اجباری با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل مجرم‌انگاری زنان به دلیل عدم انتخاب حجاب شکلی افراطی از تبعیض جنسیتی و نوعی رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی خوانده که به کرامت انسانی زنان آسیب می‌رساند.
این سازمان مقامات ایرانی خواسته است، از آزار و تعقیب قضایی و حبس زنانی که در مقابل این بی‌عدالتی ظالمانه می‌ایستند دست بردارند.
تا کنون بسیاری از زنان و مردان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده و احکام زندان و جریمه نقدی دریافت کرده‌اند.
نرگس حسینی، شاپرک شجری‌زاده، مریم شریعتمداری، یاسمن آریانی از جمله‌ی این افراد هستند. هم‌چینن نسرین ستوده وکیل سه نفر از این دختران خیابان انقلاب نیز پس از بازداشت متهم به «تشویق به فساد و فحشا» از طریق وکالت پرونده‌ی دختران خیابان انقلاب، گل گذاشتن بر روی دکل‌های پست (جای که دختران خیابان انقلاب بر بالای آن روسری‌های خود را از سر برداشتند) شده و برای این اتهام به ۱۲ سال زندان تعزیری محکوم شده است.
طرح «ناظر»
ماه گذشته ماجرای ارسال پیامک برای دارنده‌گان خودرو برای مراجعه به پلیس امنیت و تجمع تعداد قابل توجهی از شهروندان در خیابان وزرای تهران خبرساز شد. ملک‌زاده از نام این طرح هم پرده برمی‌دارد: طرح «ناظر» که به گفته‌ی او در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصن «خانواده‌های شهدا» کلید زده شده است و چنان‌چه راننده‌گان یا سرنشینان یک خودرو «کشف حجاب» کرده باشند، در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.
به گفته‌ی جانشین معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، پس از مراجعه‌ی افراد نیروی انتظامی موظف به بررسی موضوع است تا «تعمدی» بودن یا نبودن آن مشخص شود و اگر به گفته‌ی این مقام انتظام فرد «متجری» باشد، پلیس پی‌گیری می‌کند و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار برای تصمیم گیری به مراجع قضایی معرفی می‌شود.