خشونت سیستماتیک بر علیه زنان در جهان

ناهید جعفرپور

بیش از 800 سازمان و نهاد در 90 کشور مختلف جهان در 24 نوامبر و 10 دسامبر هر سال آکسیون ها و تجمع هائی بر علیه خشونت بر زنان برگزار می کنند اما خشونت بر علیه زنان همچنان بشدت در حال وقوع است. طبق تحقیقات و بررسی های سازمان های  مختلف جهانی زنان: 38 درصد زنان در جهان دچار آزار های جنسی و فیزیکی و تجاوز قرار می گیرند. 30 درصد همه زنان جهان از خشونت خانگی رنج می برند. در حقیقت خشونت جنسیتی و فیزیکی مشکل اصلی در کل جهان است. در سر تاسر جهان طبق آمار های اعلام شده سازمان حقوق بشر و نهاد های زنان سالانه 50 هزار زن تنها در اثر خشونت های خانگی جان خویش را از دست می دهند. طبق آخرین گزارش سازمان حقوق بشر در جنگ ها و اختلافات سال های اخیر ده ها هزار زن جان خویش را از دست داده اند.

 نهاد های فمنیستی جهان همگی روی چهار اصل مهم انگشت می گذارند: اول اینکه برای سیاسی کردن خشونت جنسیتی، غیر خصوصی سازی ” مسائل خصوصی” احتمالی بسیارتعیین کننده است. زیرا که کلا برای بکار گرفتن خشونت میتوان از این واژه ” مسائل خصوصی” استفاده نمود. با سیاسی کردن مسئله تجاوزدرزناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی در جشن های خانوادگی، خشونت جنسیتی همزمان بعنوان مسئله ای ” عادی” در مناسبات خصوصی شده وهمچنین نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردید.

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت، نشان داده شد که در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت دارای خشونت مشروع ـ انحصاری است. دولت توسط قوانین و تعدیلات سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل خصوصی را که مرکز امکان خشونت جنسیتی است را حفظ می کند.

دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که پاسخ به این سئوال که اصولا چه چیزی بعنوان خشونت قابل شمارش و (قانونا) پذیرفتنی است، را مناسبات قدرتی اجتماعی و نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود.

سوم اینکه آنها مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خلاصه نمود بلکه همچنین خشونت جنسیتی ساختاری چون نا امنی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که از طریق تقلیل خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوند. حرکت از یک چنین درک خشونت گسترده، خطوط رابط میان دولت مدرن و شروط برای میسرنمودن و مشروعیت دادن و قانونی ساختن خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد: زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا سیاست های حقوق خانواده بعنوان شروط قابل بررسی و نقد در باره دولت مدرن به امکان خشونت جنسیتی یاری می رسانند.

در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان صدمه زدن به معیار ها نیست بلکه بیشتر طولانی کردن معیار هاست:

در این بین بیش از چند دهه ازخشونت جنسیتی در سیستم نئولیبرالی می گذرد. در این زمان بی شک در کشورهای شمال جهان تغییرات مهمی هم انجام شده است: به قوانین جزائی همچنین تجاوز در زناشوئی و خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تلاش می شود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتی انجام شود. در دستگاه اداری تاسیساتی برای شکایت بر علیه خشونت جنسیتی دایر گشته است اما همزمان علارغم همه این تلاش ها آمار زنانی که بخاطر خشونت خانگی و خشونت جنسیتی به خانه های زنان پناه می برند تقلیل نمی یابد.

دو منطق نئولیبرالی شدن مناسبات اجتماعی کنونی به اعتقاد من از اهمیت خاص برخوردار است. اول اینکه با دولت نئولیبرالی اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت. این مسئله منجر به خصوصی سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری نسبت به زنان خواهد شد. در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند.

مطالعات گوناگون و تحقیقات فمنیستی نشان داده اند که در فضای انهدامات نئولیبرالی امنیت های اجتماعی، منوپل خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا بازسازی می شوند:

اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و تاسیسات فمنیستی هم می انجامد.

گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات:

(منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها و…) هم همچنین در حال حاضر در معرض خشونت جنسیتی و صدمات آشکار ” عادی” قرار دارند و این خشونت های جنسیتی بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد.

از سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی همچنین در حال حاضر باعث شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد (زن یا مرد) خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی شخصی اش خود حرکت نماید و برای درآمد و مناسباتش خود مسئول باشد. این مسئله دینامیک هر چه بیشتر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازد. تمایلات فردگرایانه با وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تلاش کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود.

در رابطه با خشونت جنسیتی این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی نئولیبرالی و فکر مذهبی ” سرنوشت فردی” تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی بدست بیاورند.

اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند: تجربه های خشونتی همواره هر چه بیشتر مجددا بصورت “گناه ” تک تک قربانیان باقی می ماند.

این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد.

بنابراین سیستم ساختاری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتی را هموار می سازد: حتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکاناتی برای مقابله با خشونت جنسیتی به وجود آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی جامعه سرمایه داری و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی شدن تجربیات “شخصی” شدید تر می گردد و این خود نه تنها خشونت جنسیتی را تخفیف نمی دهد بلکه امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی باقی بماند.

در شیوه تولید سرمایه داری همه زنان از ستم چند گانه و نابرابری حقوقی رنج می برند هرچه کشورها عقب افتاده تر باشد این حلقه ستم برعلیه زنان تنگ تر می شود. نقش مذهب و حکومت های بنیادگرا در کنار سلطه سرمایه داری در خاور دور و نزدیک و آفریقا ( جنوب جهان) ستم و نابرابری حقوقی و خشونت های جنسیتی و فیزیکی و روحی علیه زنان را نسبت به کشورهای شمال جهان ( آمریکا و کشورهای اروپای) چند برابر می کند. با نگاهی به این کشورها یعنی کشورهائی که در کنار حکومت سرمایه، فرهنگ و سنن و دین هم نقش تعیین کننده بازی می کنند، بخصوص زنان اقشار تحتانی (زنان خانه دار، سرپرست خانوار، دهقان، کارگر و…) هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه در معرض انواع و اقسام فشارها و خشونت ها قرار می یرند و از آنجا که قوانین زن ستیز ملکه این جوامع است و در تاروپود این جوامع رخنه کرده است، برای فرار از این همه بی عدالتی و ظلم و خشونت و بی حرمتی راهی جز خودکشی و خودسوزی و در بهترین حالت سوختن و ساختن با بیماری های عصبی و سایر بیماری های روحی و روانی و جسمی برای زنان باقی نمی ماند..

متاسفانه در این کشورها هرچند خشونت علیه زنان، امری مرسوم و شایع است، اما سوانح و حوادث مربوط به خشونت به ندرت ثبت و باعث جلب توجه افکار عمومی می شوند. جمع آوری آمارهای خشونت های خانگی در خاورمیانه کار دشواری است. بسیاری از سوانح گزارش نمی شوند و البته موارد معدود گزارش شده نیز از سوی مقامات مسئول جدی گرفته نمی شوند. موارد محدودی که گزارش می شوند، یک مساله شخصی خانوادگی در نظر گرفته شده و بنابراین همانند جرائم جدی با آنها برخورد نمی گردد. معمولا هنگامی که زنان این خشونت ها را گزارش می کنند، مقامات قضائی، پرونده را به عنوان یک شکایت جزئی مختومه اعلام کرده و زنان در معرض خطر مواجهه با پیامدهای ناشی از انتقام گیری مرد طرف شکایت قرار می گیرند و علیرغم این خطر، اما این شکایت ها