نقش «اپوزیسیون پراکنده برون مرزی» در تحریم انتخابات

منوچهر صالحی

دوست ارجمندم آقای حسن بهگر نوشتاری را که با عنوان «حکایت اصلاحات و دوغ لیلی»[1] انتشار داده‌اند، چنین آغاز کرده‌‌اند: «سرانجام کوشش‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات به ثمر نشست و رژیم تودهنی بزرگی خورد. اپوزیسیون با همه‌ی پراکندگی، در تحریم به توافق و همبستگی رسید و انتخابات دوره‌ی یازدهم نقطه‌ی پایانی برای خیمه‌شب‌بازی اصلاحات بود.» در این نوشته می‌خواهم فقط همین دو جمله آقای بهگر را مورد بررسی قرار دهم و به نکات دیگر نوشته ایشان کاری ندارم.

یکم آن که به جز یک روایت از شرکت فقط ۲۰ ٪ از مردم در انتخابات که توسط «رادیو فردا» پخش شد که وابسته به دولت ایالات متحده آمریکا است و باید سیاست امپریالیستی آن ابرقدرت در مورد ایران را توجیه کند، هیچ منبع معتبر دیگری آن‌چه را که وزارت کشور در رابطه با میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلان کرد، مورد تردید قرار نداده است. به این ترتیب در می‌یابیم که در این انتخابات فقط ۴۲٫۵۷ ٪ از رأی‌دهندگان در انتخابات شرکت کردند. هدف «اپوزیسیون پراکنده برون‌مرزی» جمهوری اسلامی از تبلیغ شعار تحریم انتخابات آن بود که به افکار عمومی نشان دهد رژیم جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت مردم برخوردار نیست و بنابراین مشروعیت خود را از دست داده و رژیمی «غاصب» است. اگر بپذیریم که شرکت کم‌تر از ۵۰ ٪  از رأی‌دهندگان در انتخابات می‌تواند سبب از دست دادن مشروعیت حکومت‌ها گردد، در آن صورت بسیاری از حکومت‌ها در مراحلی از زندگی خود مشروعیت مردمی خود را از دست داده‌اند. برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۶ ایالات متحده آمریکا فقط ۴۹ ٪ از واجدین شرایط به پای صندوق‌های رأی رفتند و کمی بیش‌تر از نیمی از آنان آقای بیل کلینتون را به ریاست جمهوری برگزیدند. به‌عبارت دیگر، آقای کلینتون با برخورداری از رأی ۲۶٫۵ ٪ از آرای کلیه واجدین شرایط به ریاست جمهوری ایالات متحده برگزیده شد. حتی در کشورهای اروپائی که میزان مشارکت مردم بالای ۶۰ ٪ است، کسانی که برنده انتخابات می‌شوند، با آرای ۲۵ تا ۳۰ ٪ تمامی واجدین شرایط برگزیده می‌شوند. به‌عبارت دیگر، سیستم دمکراسی پارلمانی غربی وضعیتی را به‌وجود آورده است که همیشه نیروئی اقلیت بر اکثریت جامعه حکومت می‌کند. بنابراین چرا باید سیستم سیاسی ولایت فقیه ایران تافته جدابافته باشد؟

دوم آن که آقای بهگر از «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» بر سر شعار تحریم سخن می‌گوید. آیا همه بخش‌های «اپوزیسیون پراکنده» هم‌چون «سازمان ایران لیبرال» نیروهائی دمکرات و لیبرال هستند و خواست تحریم آن‌ها گذار از استبداد به دمکراسی بوده است؟ آشکار است که چنین نیست، زیرا سلطنت‌‌طلبان که در حال حاضر در میان مردم ایران از مقبولیت بیش‌تری برخوردارند، نیروئی دمکرات و آزادی‌خواه نیستند؟ هم‌چنین با بررسی تاریخ ۵۷ ساله سلطنت پهلوی آشکار می‌شود که آن دو پادشاه هرگز به قانون اساسی مشروطه احترام ننهادند و بنا بر نص آن قانون سلطنت نکردند. سلطنتی که از همان آغاز پیدایش خویش با زیرپا نهادن اصول قانون اساسی مشروطه کوشید سلطنت و حکومت را به‌هم آمیزد، اینک چگونه می‌تواند به نیروئی «دمکرات و آزادی‌خواه» بدل شده باشد؟ آیا سازمان مجاهدین خلق که از بدو پیدایش خویش تا به امروز هیچ‌گاه دارای بافتی دمکراتیک نبوده، با تبلیغ شعار تحریم نخواسته است راه گذار از استبداد ولایت فقیه به استبداد فرقه دینی خود را هموار سازد؟ آیا کسانی که با پول‌های عربستان، ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و بسیاری دیگر از دولت‌های ارتجاعی منطقه و برخی دولت‌های دمکرات اروپا با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه می‌کنند، واقعأ خواهان تحقق دمکراسی در ایرانند؟ به‌این ترتیب روشن نیست این «توافق و همبستگی بر سر تحریم» چه سودی برای اپوزیسیون دمکرات و آزادی‌خواه ایران می‌توانست داشته باشد؟

سوم آن که آقای بهگر عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات را به حساب «توافق و همبستگی بر سر تحریم» سازمان‌های «اپوزیسیون پراکنده» نهاده است. آیا اپوزیسیون ایران و به‌ویژه اپوزیسیون برون‌مرزی توانسته است چنین رابطه ارگانیکی با مردم ایران برقرار سازد؟ به باور من آقای بهگر با طرح این ادعا در پی فیل هوا کردن است. در گذشته نیز مردم چند بار در رابطه با أوضاع روز در انتخابات شرکت چندانی نداشتند که دو نمونه آن عبارتند از انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸ که یک سال پس از پیروزی انقلاب برگزار شد و در آن ۵۲٫۱۴ ٪ شرکت کردند و هم‌چنین انتخابات سال ۱۳۸۲ که در آن ۵۱٫۲۱ ٪  رأی دادند. اما این بار ایران به‌خاطر تحریم‌های کمرشکن دیوان‌سالاری ترامپ در وضعیتی کاملأ غیرعادی به‌سر می‌برد و رژیم ولایت فقیه نیز برای «دور زدن تحریم‌ها» مجبور به گسترش فساد همه‌جانبه گشته است. در وضعیتی که رژیم قادر به تأمین حداقل زندگی مردم نیست و فقر بیش از نیمی از جامعه ایران را فراگرفته است، در شرایطی که رژیم برای تحکیم شالوده حکومت خویش جنبش‌های اعتراضی مردم را با خشونتی عریان سرکوب می‌کند، آشکار است که بسیاری از مردم اعتراض مدنی خود را با نرفتن به پای صندوق‌های رأی نشان دادند. بنابراین، پیش از آن که کاهش شرکت مردم نتیجه «توافق و همبستگی اپوزیسیون پراکنده» باشد، بازتاب واکنش آگاهانه مردم به وضعیت غیرعادی کنونی جامعه ایران است. سرانجام آن که روشن نیست «توافق و همبستگی» میان بخش‌های مختلف «اپوزیسیون پراکنده» چگونه رخ داده است. آیا یک سازمان و حزب دمکراتیک می‌تواند اصولأ با لایه‌های ضددمکراتیک اپوزیسیون در مبارزه علیه رژیم ولایت فقیه به توافق و همبستگی برسد؟ تا آن‌جا که می‌دانم دیوان‌سالاری ترامپ در پی ایجاد یک چنین وضعیتی است و بی‌دلیل نبود که در برابر ساختمان کنفرانس ورشو که در رابطه با وضعیت بحرانی خلیج فارس تشکیل شده بود، هواداران سطنت و پیروان مجاهدین که هر دو دارای تباری استبدادگرایانه‌اند، به‌مثابه نمایندگان «اپوزیسیون آزادی‌خواه ایران» تظاهرات کردند.

چهار دیگر آن که آیا «اپوزیسیون پراکنده» ایران با هواداری از شعار «تحریم انتخابات» در زمین رهبر انقلاب بازی نکرده است؟ آقای خامنه‌ای که چند ماه دیگر ۸۱ ساله می‌شود، در پی برنامه‌ریزی آینده پساخود است. او بر این باور است که فقط أصول‌گرایان پیروان جدی ولایت فقیه‌اند و به‌همین دلیل با دخالت شورای نگهبان و حذف گسترده کاندیدهای «اصلاح‌طلب» زمینه برای واگذاری اکثریت کرسی‌های مجلس به «اصول‌گرایان» هموار گشت. هم‌چنین از هم اینک می‌توان دریافت که رئیس‌جمهور آینده ایران نیز یک اصول‌گرا خواهد بود. به این ترتیب هرگاه برای آقای خامنه‌ای اتفاقی رخ دهد، همه اهرم‌های قدرت در دست اصول‌گرایان و پیروان ولایت فقیه تمرکز یافته است و این نیرو خواهد توانست رهبر آینده ایران را تعیین کند. به این ترتیب شعار تحریم انتخابات پیش از آن که به سود دمکراسی بوده باشد، سبب تحکیم قدرت‌ جناح اصول‌گرای حاکمیت جمهوری اسلامی شد.

پنج دیگر آن که زیاد و یا کم شرکت کردن مردم در انتخابات نمی‌تواند بازتاب دهنده مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک رژیم باشد. حتی در زمانی که مردم ایران در همه‌پرسی آری و نه گفتن به «جمهوری اسلامی» شرکت کردند و با بیش از ۹۹ ٪ آرای خود «جمهوری اسلامی» را به‌مثابه نظام سیاسی خویش برگزیدند، در نوشته‌ای یادآور شدم که رژیم آینده ایران نمی‌تواند از مشروعیت دمکراتیک برخوردار باشد، زیرا شالوده حکومت دینی و تبدیل یک مذهب به دین رسمی سبب نابرابری انسان‌ها در هر جامعه‌ای خواهد گشت. به این ترتیب آشکار می‌شود که اکثریت آرأ فقط زمانی می‌تواند سبب مشروعیت حکومتی گردد که نتواند با اتکاء به پشتیبانی اکثریت مردم به حقوق طبیعی و شهروندی بخش دیگری از مردم خود تجاوز کند.

بهترین نمونه‌های تاریخی از حکومت‌هائی که در عین برخورداری از پشتیبانی گسترده مردم خویش حکومت‌های نامشروع بودند، حکومت جنبش فاشیسم به رهبری بنیتو موسولینی در ایتالیای پس از جنگ جهانی یکم است که مخالف دمکراسی، آزادی‌های مدنی و برابرحقوقی شهروندان بود. در آلمان نیز حزب کارگران سوسیالیست ملی آلمان به رهبری آدولف هیتلر پس از آن که توانست با کمک احزاب محافظه‌کار به قدرت سیاسی چنگ اندازد، با نابودی دمکراسی و تحقق حکومت تک‌حزبی و تبدیل هیتلر به رهبر جامعه در جهت پاک‌زدائی قومی و تبدیل نژاد ژرمن به قوم برتر جهان گام برداشت. به این ترتیب می‌بینیم که برخورداری از پشتیبانی اکثریت مردم هیچ‌گونه مشروعیتی به حکومت‌هائی نمی‌دهد که با تکیه بر ایدئولوژی افراطی خویش در جهت تحقق حقوق ویژه‌ای برای پیروان حزب، ملت و یا امت خودی هستند. رژیم جمهوری اسلامی نیز دارای چنین سرشتی است، زیرا در این نظام نه فقط زنان از حقوق کم‌تری از مردان برخوردارند، بلکه شهروندانی که به مذهب شیعه دوازده امامی باور ندارند، از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی خویش محرومند و به انسان‌های درجه ۲ و ۳ بدل گشته‌اند. مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی نیاز به بود و نبود «مشروعیت مردمی» این رژیم ندارد. این رژیم بنا بر سرشت دینی خویش مرده‌ای است بر دوش زندگان.

فوریه ۲۰۲۰

منوچهر صالحی

msalehi@t-online.de

www.manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] https://ehterameazadi.blogspot.com/2020/02/blog-post_505.html