درخواست عفو بین‌الملل از سازمان ملل برای تحقیق درباره کشتار اعتراضات آبان ۹۸
۳۱/اردیبهشت/۱۳۹۹
عفو بین‌الملل می‌گوید دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» اعتراضات آبان ماه کشته شده‌اند.
عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از سازمان ملل متحد خواست در مورد کشتار معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ تحقیق کند.
اعتراضات آبان پارسال در پی اعلام تصمیم ناگهانی دولت برای افزایش ۲۰۰ درصدی بهای بنزین در بسیاری از شهرهای ایران روی داد، اما با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شد. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب‌ها، شبکه اینترنت را در کشور نیز به طور کامل قطع کردند.
حکومت ایران تاکنون آمار قربانیان این اعتراضات را اعلام نکرده و ارقامی که از سوی منابع دیگر منتشر شده است را به عنوان آمار اغراق‌آمیز منابع وابسته به غرب رد کرده است.
عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای گفته است: شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دستکم ۳۰۴ مرد، زن و کودک در جریان سرکوب «بی‌رحمانه» این اعتراضات توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
این نهاد حقوق بشری افزود: بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، از جمله بررسی عکس‌ها و ویدئوهای مربوط به این حوادث، ۲۲۰ نفر از قربانیان طی دو روز کشته شده‌اند
در خصوص ۱۶۱ نفر از جان‌باختگان، عفو بین‌الملل توانست به اطلاعاتی درباره سن دقیق یا تقریبی آنها دست یابد. بر اساس این یافته‌ها، دستکم ۴۲% جان‌باختگان در دهه ۲۰ زندگی‌شان و ۲۴% درصد در دهه ۳۰ زندگی‌شان بودند.
بر اساس یافته‌های عفو بین‌الملل؛
مرگ دست کم ۶ نفر از ۳۰۴ نفر مربوط به وقایع مرگبار روز جمعه ۲۴ آبان، روز اول اعتراضات، است؛
۱۰۰ نفر مربوط به روز شنبه ۲۵ آبان؛
۷۸ نفر مربوط به روز یکشنبه ۲۶ آبان؛
و ۲۹ نفر مربوط به روز دوشنبه ۲۷ آبان.
عفو بین‌الملل می‌گوید: «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده و «هیچ شواهدی» حاکی از مسلح بودن معترضان و یا تهدید جانی از سوی آنها وجود نداشت.
البته این نهاد یک مورد استثنایی را نیز خاطرنشان کرده که مربوط به درگیری مسلحانه بین ماموران و معترضان در یکی از شهرهای ایران است.
عفو بین‌الملل در بخش دیگری از بیانیه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا در مورد سرکوب این اعتراضات تحقیق کند.
فیلیپ لوتر، یکی از مسئولان این نهاد، گفت: «شش ماه پس از آن حوادث خانواده‌های داغدیده قربانیان با وجود آزار و تحقیر از سوی نهادهای حکومتی، به مبارزه خود برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهند. مصونیت عمومی و رایج نیروهای امنیتی امکان سرکوب مجدد هرگونه مخالفتی در ایران را فراهم می‌کند».
او افزود: «به دلیل فقدان هرگونه امکان پاسخگویی توسط دولت ايران ما از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم که در مورد این کشتار تحقیق کرده و راه‌های دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارات قربانیان را مشخص کند».
[این متن از سایت ایران فردا برگرفته شده است :31 اردیبهشت 1399]