کدام مجازات برای کدام جرم؟

رامین کامران

وقتی ایرانیان تبعیدی بحث سیاسی میکنند، بسا اوقات سخن از مجازات آخوند هایی که بر ایران حکم میرانند به میان میاید و آنچه معمولاً میشنوید، مایۀ حیرت و خجلت است.

یک طرف خط و نشانهایی است که برای این گروه کشیده میشود و به انتقامجویی خشک و خالی، بدون توجه به عدالت و حتی بدون مختصری نوآوری در همین زمینۀ کین کشی، ختم میشود. به حدی که معلوم نیست اینهایی که خود را مخالف رژیم معرفی میکنند، به چه دلیل با آن دشمنند. زیرا در هر مورد با آن اختلاف داشته باشند، در این باب که باید با مخالفان چه رفتاری پیشه کرد، تفاوت چندانی با حریف ندارند و اگر هم اشاره به جنایاتی که رژیم اسلامی، از روز اول و تحت لوای اجرای عدالت به شیوۀ انقلابی و اسلامی، انجام داد، میکنند، به هیچوجه خود را مقید نمیشمارند که اگر دستشان به جایی بند شد، رفتار دیگری، رفتار درستی در پیش بگیرند. نمونه اش این آخوندکشی هایی است که گاه و بیگاه انجام میگیرد و هیچ واکنشی، جز رضایت خاطر ضمنی از سوی خارج نشینان برنمیانگیزد. گویی بسیاری فکر میکنند که به هر صورت این امر طبیعی است و واقع شدنش، اگر هم اجرای عدالت نباشد، معادل تقریبی آن است و توجه هم ندارند که چنین اعمالی پیشقراول وقایعی است که اگر هم آتش دل عده ای را فروبنشاند، حتماً به اجرای عدالت ربطی ندارد و به بهبود وضع مملکت هم کمکی نمیکند.

این یک طرف داستان بود و حکایت انتقامجویی و خلاصه آویزان کردن ملا ها! حال به چه چیز؟ بستگی به ذوق و سلیقۀ فردی دارد: چنار، منار، تیر چراغ برق یا…

بیاییم سر بخشی که جدی است و لااقل ملازمتی با کین خواهی ندارد. آنجایی که صحبت از اتهام روشن و محاکمۀ درست است.

در اینجا سؤال اصلی عبارت است از اینکه ملا ها و کلاً حکام فعلی ایران را باید به چه جرمی محاکمه نمود، چه اتهامی باید به آنها وارد آورد تا بشود به دادگاهشان فرستاد؟ به این پرسش، دو پاسخ رایج داده میشود که هیچکدام وافی به مقصود نیست. یکی توجه به جرائم عادی و دیگری صحبت از جنایت علیه بشریت.

اولی، به طور کلی عبارت است از وارد آوردن اتهاماتی که در همه حال و در خمه جا مشمول محاکمه و مجازات است. اینکه فلانی دزدی کرده، دیگری مرتکب قتل شده و یا حداکثر دستور قتل صادر کرده است. ماندن در این سطح چند مشکل در پی میاورد. اول از همه اینکه کاملاً ممکن است که برخی از سردمداران  جمهوری اسلامی چنین جرائمی مرتکب نشده باشند. آیا میتوان صرفاً به دلیل همین محدود کردن موارد اتهام، از آنچه که با ملت ایران کرده اند، چشم پوشید؟ اگر کسی دزدی نکرده و آدم هم نکشته، میتوان از هر چه کرده، صرفنظر کرد؟ اگر مسئولیتشان غیر مستقیم باشد چه؟ یعنی اگر به دست خود چنین اعمالی انجام نداده باشند، چه باید کرد و بر چه اساس میتوان مسئولیتی متوجه آنها نمود؟ فقط باید دستور رسمی و کتبی را مبنا قرار داد؟ روشن است که گیرندگان برخی تصمیمات مهم، پای دستور خویش را امضأ نکرده اند. از سر تقصیرشان بگذریم؟ نکتۀ آخر این است که چنین جرائمی بنا به رسم، مشمول مرور زمان میشود. تا آنجا که میدانم فرجۀ مرور زمان برای قتل عمد که بالاترین جرم محسوب است، سابقاً در ایران سی سال بود. در باقی نقاط دنیا هم نباید خیلی با این متفاوت باشد. به این ترتیب، از زمان سقوط فقط میتوان سی سال به عقب بازگشت. قتلهای اول انقلاب که بعضاً ظاهر محاکمه داشت، از هم اکنون از حوزۀ دادخواهی بیرون است، کشتار زندانیان نیز به همچنین، سال کشتار، سال شصت و هفت بود…

از این گذشته، اگر بخواهیم در چارچوب قوانین عادی بمانیم، قاعدتاً میباید به قوانین جمهوری اسلامی رجوع کنیم و البته اعتبار قانون اساسی آنرا نیز که به تصویب ملت ایران رسیده، در نظر بگیریم. در این حالت، اصلاً نمیتوان «قانونی» بودن بسیاری از جنایات را نادیده گرفت. قانونی شمردنشان همان و بیرون رفتنشان از حوزۀ دادرسی همان. فراموش نکنیم که در کشور های دیگر نیز متهمانی که در موقعیت مشابه بوده اند، این نوع استدلال را و نیز اطاعت از فرمان مافوق را برای توجیه اعمال خویش و گریز از مجازات، مورد استفاده قرار داده اند. جایی که قانون شکنی در کار نباشد، صحبت از مجازات بی مورد است. تازه تصور مراجعه به قوانین قبل از انقلاب هم دردی از کار ما دوا نمیکند. در آن دوران هم، تا آنجا که میدانم، فکر فراتر رفتن از قالب قانونی معمول و موجود برای مجازات مجرمانی که جنایاتی مشابه اسلامگرایان انجام داده بودند، در میان نیامده بود.

خلاصه اینکه از این دیدگاه، نه فقط بسیاری از کسانی که مرتکب جنایات و جرائم بارز شده اند، از دادرسی مصون خواهند ماند، به نوعی اصل مطلب که ماهیت سیاسی و گروهی جنایات جمهوری اسلامی است، اصلاً از دیده ها پنهان خواهد ماند و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

از اینکه گذشت، میرسیم به مورد جنایت علیه بشریت که چپ و راست میشنویم و معمولاً بدون اعتنا به کاربرد درست و معنایش مورد استفاده قرار میگیرد. در حالی که اصطلاح حقوقی است و باید به این هر دو امر توجه جدی داشت.

اول انگیزۀ کاربرد این اصطلاح، رواج بسیار زیاد آن در رسانه هاست که وارد واژگان عامیانه اش کرده. دیگر این نکته است که جنایت علیه بشریت از شمول مرور زمان معاف است که امر کم اهمیتی نیست. در نهایت، این نیز هست که ضرب شدن این مفهوم، نوعی سلسله مراتب بین ستمدیدگان برقرار کرده است که همه میخواهند در رأس آن قرار بگیرند.

اینکه میگویم بسیاری از کسانی که به کارش میبرند، از معنای آن تصور درستی ندارند، بی جهت نیست. یادم هست که چندی پیش، یکی از چهره های مطرح اپوزیسیون، در مورد ساقط کردن سهوی هواپیمای مسافربری در تهران صحبت از جنایت علیه بشریت کرد که اگر کار عمدی هم بود، مصداق نمیداشت.

نکته در این است که پیدایش این مفهوم، از هنگام زایشش پس از جنگ جهانی دوم، با نسل کشی، با قتل عام و آنهم در مقیاس بسیار بالا، پیوند خورده است. هر جنایتی را نمیتوان فقط به این دلیل که هولناک و منزجر کننده و بزرگ است، جنایت علیه بشریت خواند. اصطلاح حقوقی است و معنای مشخص دارد و به این راحتی نمیتوان دستکاریش کرد.

حال، گذشته از این مقدمه، به نظر میاید که دو مورد از جنایات جمهوری اسلامی را میتوان مشمول این مفهوم خواند. یکی کشتار زندانیان سیاسی که چند ده هزار نفره بود و به طور سیستماتیک و به دلایل عقیدتی انجام گرفت، دوم اذیت و آزار و نیز قتل تعدادی از بهائیان که تعدادشان، تا آنجا که میدانم و بنا به آمار ستمدیدگان، کمتر از سیصد نفر است. از بابت کمی، مورد اول دندانگیر تر به نظر میاید، ولی رفتاری را نیز که با بهائیان شده است، باید در نظر داشت.

ولی تازه اگر همۀ اینها را قبول بکنیم، بعد به چه نتیجه ای میرسیم؟ خواهیم گفت که این دو خطا غیر عادی است و به همین دلیل مستوجب دادرسی خاص. ولی باقی چه میشود؟ آیا میباید تمامی جنایاتی که در چارچوب جمهوری اسلامی و مطابق با سیاستهای آن انجام شده است، با انتخاب اتهام پر طمطراق ولی کم برد جنایت علیه بشریت، به بوتۀ فراموشی انداخت؟ چنین کاری را نه منطق میپذیرد و نه ستمدیدگان خواهند پذیرفت.

باید مفاهیمی را انتخاب کرد و اتهامی را عنوان نمود که کل خطاکاران را در بربگیرد و احوال همۀ ستمدیدگان را مورد عنایت قرار بدهد، نه فقط این گروه ایدئولوژیک و آن گروه مذهبی را. اگر به هر دلیل بخواهیم خود را در چارچوبی چنین محدود، محبوس سازیم، نه راه همواری برای اجرای عدالت گشوده ایم و نه اسباب رضایت درست ستمدیدگان را فراهم آورده ایم. ولی نه باید در بند آشنایی معمول و ابتدایی شخص خودمان با انواع جرم و جنایت بمانیم و نه باید محض پیروی از مد روز، مفاهیم خوش آهنگ و البته دم دستی اما بی نفسی را به کار بگیریم که جنایت را بی مجازات میگذارد.

من جواب خودم را برای چاره یابی این مشکل مدتی پیش به طور مفصل نگاشته ام، امیدوارم که نگارش مقالۀ حاضر، دیگر مدعیان را نیز به عرضۀ پاسخ و طالبان را به طلبیدنش، ترغیب نماید. قصدم یادآوری یک چیز است: هر کس که از ساقط کردن رژیم حاضر و بخصوص از ادارۀ دوران گذار، سخن میگوید، موظف به عرضۀ پاسخ خویش است تا همگان بدانند که در باب اجرای عدالت، چه در چنته دارد. اگر حتی حرفی برای گفتن ندارند، نمیتوان بدانها اعتمادی کرد.

رامین کامران

۲۹ مه ۲۰۲۰، ۹ خرداد ۱۳۹۹

برگرفته از سایت iranliberal.com