نامه به ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.
شوراى محترم نمايندگان ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”
جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران دهمين گردهمايى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (20 و 21 اردیبهشت 1399) برگزار كرد. در اين گردهمائى مصوبه‌اى نيز به منظور روشن‌سازى همكارى‌هاى خود با ديگر جریانهای سياسى به تصويب رساند. اين مصوبه ضمن تاكيد بر همكارى ج.ج.د.ل.ا با ديگر جريان‌های جمهوري‌خواه، شكل و محتوى آن را محدود به همكارى‌هاى مقطعى و موضعى كرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى‌كند.
بر اين اساس جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.
بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و‌لائیک ایران» از لیست اسامی امضاکنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.
برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می‌کنیم.
جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران
19 خرداد 1399 – 8 ژوئن 2020
———————————————-
مصوبه همکاری با جریانهای جمهوریخواه
گردهمآیی سراسری دهم
(9 و 10 مه 2020 – 20 و 21 اردیبهشت 1399)
۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی* است.
۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.
۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
*همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.
**پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)
پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم
5 – 6 خرداد 1397 – 27 – 28 مه 2018