زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟
مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است
سیما راستین
آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟ نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟
مشارکت فزاینده زنان در بازار کار و گسترش اشتغال آن‌ها در جهان، شاخص مهمی برای ارزیابی از میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع امروزی به شمار می‌آید. در پهنه‌ی عمومی گفته می‌شود که هیچ‌گاه میزان اشتغال زنان در بازار کار جهانی به اندازه‌ی امروز نبوده است. گر چه افزایش اشتغال زنان به کاهش فقر و رشد اقتصاد یاری می‌رساند، اما تبعیض جنسیتی و بی‌عدالتی به حقوق آنان در بازار کار و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کمابیش به بقای خود ادامه می‌دهند. بر پایه‌ی آمارهای سازمان جهانی کار ILO میزان اشتغال زنان در درخشان‌ترین موقعیت خود ۲۶ درصد کم‌تر از مردان و دست‌مزد آن‌ها ۲۱ تا ۳۰ در صد کم‌تر از مردان است.(1)
پژوهش‌های فمینیستی نیز حاکی از شکاف‌های جنسیتی در جامعه و بازار کار هستند و از بی‌کاری و زنانه شدن فقر گزارش می‌دهند. برخی از آن‌ها ساختارهای نئولیبرالیستی یعنی اقتصاد بازار آزاد، بی‌رمق شدن قانون کار در اثر مقررات زدایی و خصوصی سازی را در سواستفاده از وضعیت ویژه‌ی زنان، مقصر می‌دانند. اما از سوی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از موفقیت و پیش‌رفت زنان دم می‌زنند و از مشارکت زنان در بازار کار و آموزش مثال می‌آورند. آن‌ها فهرستی از زنان نام‌دار و قدرت‌مند هم‌چون مارگارت تاچر، هیلاری کلینتون، آنجلا مرکل و کریستین لاگارد را برای اثبات ادعای خود ردیف میکنند.
آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟
وضعیت اسف‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توده‌های وسیع زنان در جهان چه گونه فهمیده می‌شود؟
نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟
در این نوشته پیش از بررسی وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نخست به مفهوم نئولیبرالیسم می‌پردازم. سپس خلاصه‌ای از افکار اندیشه‌پرداز نئولیبرالیسم فردریش فون هایک را می‌آورم. پس از گذری بر تاریخ‌چه‌ی شکل‌گیری نئولیبرالیسم در اروپا، پرسش اولیه این نوشته یعنی «زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم» مورد بررسی قرار می‌دهم.
نئولیبرالیسم چیست؟
زمینه‌های شکل‌گیری نظریه‌ی نئولیبرالیسم به سال‌های نخست پس از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، هنگامی که اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک(2)، در انجمن مون پله رن (3) گروهی از هم‌فکران را گرد هم آورد تا یک مدل بدیل برای اقتصاد برنامه‌ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های رفاه مدل کینز طراحی کند. انجمن مون پله رن با اهداف مرکزی تبلیغ و ترویج در باره‌ی اهمیت اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود و فشار هدف‌مند بر دولت‌های سوسیالیست و رفاه شکل گرفت و به این هدف که دولت‌ها به جای هدایت، برنامه‌ریزی و دخالت در کنش‌های اقتصادی، منحصرن کارکردهای محدود امنیتی و حفاظتی داشته باشند و به عبارتی خدمت‌گزار سرمایه‌داری باشند، فعالیت می‌کرد. در آمریکا مدرسه‌ی اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن که مرید فریدریش هایک بود، اصل اقتصادی «اهمیت بازار آزاد و عقلانیت شرکت‌کننده‌گان در بازار» را پیش می‌برد. ناگفته نماند که تئوری پردازان نئولیبرال در اوایل دوره‌ی پس از جنگ، به دلایل معینی خود را نئولیبرال نامیدند: آن‌ها با پیشوند «نئو» مفهوم انتقادی بر شکست لیبرالیسم کلاسیک در فاصله‌ی دو جنگ و در هنگام بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ را به بیان در می‌آوردند.
برای پرهیز از ابهام و تلاقی تفاسیر مختلفی که در باره‌ی نئولیبرالیسم وجود دارد، آشنایی با رئوس اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددانی که نامش به عنوان بنیان‌گذار مکتب نئولیبرالیسم ثبت شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.
فریدریش آگوست فون هایک: «راهی به سوی برده‌گی»
یکی از آثار کلاسیک اندیشه‌ی نئولیبرالیسم، کتابی از فردریش آگوست فون هایک (4) زیرعنوان «راهی به سوی برده‌گی» است. هایک در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۷۱ برای تجدید چاپ کتاب تهیه کرده، می‌نویسد:
«این کتاب در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان به وجود آمد و در آغاز ۱۹۴۴ به انتشار رسید و نخست روشن‌فکران سوسیالیست انگلیسی را مخاطب قرار می‌داد که در ناسیونال سوسیالیسم یک واکنش سرمایه‌داری در برابر گرایش‌های اجتماعی جمهوری وایمار را می‌دیدند. باید به آن‌ها تفهیم می‌شد که برعکس، این واکنشی نسبت به رشد سوسیالیسم بود که به صحنه می‌آید تا خودش را از قید همه دست‌آوردهای لیبرال دموکراتیکی فارغ کند که با همه تلاش‌های او برای سلطه‌ی کامل بر دست‌گاه تولید پیوند ناپذیر هستند. […] زمانی که من این کتاب را نوشتم، شباهت‌های اساسی سیستم‌های توتالیتر، ناسیونال سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم هنوز به هیچ‌وجه دیده نمی‌شد. قصد من نشان دادن این نکته بود که هدف‌های ویژه‌ای که سیستم‌های مختلف توتالیتر برای رسیدن به آن‌ها ارایه می‌دادند، مسبب برانگیختن خشونت نبودند، بل‌که این نتیجه‌ی ضروری هر تلاشی است که با آن، جامعه تمامن در خدمت هدف‌های تعیین شده‌ی حکومت‌گران گماشته شود. به نظر من تضاد میان نظم آزادی خواهان‌های که فرد در چارچوب قوانین رفتاری قانونی مجاز است دانش خود را برای پی‌گیری هدف‌های انتخابی خودش به کار ببندد، با سیستمی که در آن، همه‌ی جامعه باید به اهداف تعیین شده‌ی بالایی‌ها خدمت کنند، هم‌چنان آشتی ناپذیر است. ضمنن قابل تذکر است که من هر گاه در کتابم از سوسیالیسم حرف می‌زنم در معنای زمانی، شکل کهن سوسیالیسم را در نظر دارم، سوسیالیسمی که اجتماعی شدن ابزار تولید و یک اقتصاد برنامه ریزی شده‌ی ضروری را دنبال میکند.»(5)
هایک در ادامه علت روی‌کرد برخی جوامع را به افکار سوسیالیستی در سواستفاده از عقاید لیبرالیستی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی قلم‌داد میکند:
«هیچ چیز نمی‌توانست به اندازهای به لیبرالیسم آسیب برساند مثل چسبیدن سمجانه‌ی هواداران لیبرالیسم به قواعد کلیدی خشک و کلی مثل اصل لِسه فر(6). البته این ضروری و اجتناب ناپذیر بود. در مقابل بسیاری بر ضرورت تدابیر ویژه‌ی اقتصادی و سودآوری آن تکیه می‌کردند. گر چه زیان‌های غیر مستقیم آن‌ها، آشکار نبودند. در اثر نارضایتی فزاینده و پیش‌رفت کند سیاست لیبرالی و سواستفاده‌ی برخی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی، افکار عمومی به شکل فزاینده‌ای از عقاید لیبرالیستی دوری جسته و فاصله می‌گرفت. این ایده پیوسته بیش‌تر قوت می‌گرفت که هیچه گونه پیش‌رفتی زیر سایه عقاید لیبرالیستی ممکن نیست و فقط تغییر فرم کامل نظم اجتماعی ضرورت دارد تا پیش‌رفت را امکان پذیر کند.»(7)
هایک در فصل‌های بعدی به نقد ایده‌ی سوسیالیسم می‌پردازد و اضافه میکند که ضعف این ایدئولوژی در هدف‌های آن نیست، بل‌که در روش‌های آن است. «مفهوم سوسیالیسم آشفته‌گی ایجاد میکند: در واقعیت ایده‌آل‌های نهایی سوسیالیسم از عدالت اجتماعی، برابری و امنیت تشکیل می‌شوند. اما این همه‌ی داستان نیست. سوسیالیسم برای رسیدن به هدف‌های خود، روش‌های معینی را به کار می‌گیرد. یعنی لغو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت بر مستغلات و ابزارهای تولید و تکوین یک اقتصاد متکی بر سیستم برنامه‌ریزی که در آن به جای منفعت فرد، یک اداره‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی عمل میکند. (….) اختلاف اصلی با سوسیالیست‌ها، نه بر سر اهداف آن‌ها که بر سر روش‌های آن‌ها برای رسیدن به هدف‌های‌شان است، یعنی اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی و جمع‌گرایی. اهمیت این روش‌ها به اندازهای است که سوسیالیست‌ها موفق شده‌اند که لیبرال‌ها را نیز به مقررات گذاری زنده‌گی اقتصادی متقاعد کنند.»(8)
هایک ستایش‌گر رقابت آزاد اقتصادی است و رقابت را تجسم مطلق آزادی در جامعه‌ی انسانی می‌داند.
«لیبرالیسم رقابت را به این دلیل بر نمی‌گزیند که در بیش‌ترین موارد مواثرترین روش‌هایی است که ما می‌شناسیم، بل‌که به ویژه به این دلیل که رقابت تنها روشی است که به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی‌مان را بدون روش‌های اجباری و دخالت‌های زورمدارانه‌ی ادارات، هماهنگ کنیم. در حقیقت مهم‌ترین استدلال اساسی به نفع رقابت آزاد عبارت از این است که رقابت، یک هدایت اقتصادی آگاهانه را غیر ضروری می‌سازد و تصمیم‌گیری را به افراد واگذار میکند که چشم اندازهای یک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و در این رابطه پی‌آمدهای منفی و ریسک‌های آن را پیش‌بینی و رفع و رجوع کنند.»(9)
در بخش بعدی هایک به نقد اقتصاد برنامهای در سیستم سوسیالیستی می‌پردازد. او برنامه‌ریزی اقتصادی را نفی دموکراسی و آزادی انتخاب برای افراد جامعه می‌داند و پیش‌بینی میکند که همه‌ی سیستم‌های متکی به برنامه‌ریزی اقتصادی به دیکتاتوری منجر می‌شوند. هایک هم‌چنبن رقابت را فضیلتی متفاوت با وضعیت لسه‌فر/ به حال خود گذاشتن توصیف میکند: «این مهم است که بدانیم که اگر کسی مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده باشد به این معنا نیست که او یک طرف‌دار د‌گماتیک لسه‌فر Laisser-faire است. لیبرالیسم به ما آموخته است که بهترین استفاده را از نیروهای رقابتی بگیریم تا فعالیت اقتصادی افراد را با یک‌دیگر هماهنگ کنیم. او به ما نمی‌آموزد که همه چیز را به حال خود بگذاریم.(10)
البته هایک هیچ گونه اصولی که حاکم بر رقابت آزاد و ممانعت از وضعیت لسه‌فر باشد ارایه نمی‌دهد. هم‌چنین اشاره‌ای به کارنامه‌ی دیکتاتورهای خشن و سرکوب‌گری نمی‌کند که در طول تاریخ بدون اقتصاد برنامهای، با استبداد و سرکوب آزادی‌های فردی نه تنها تخریب اقتصادی، بل‌که ناکامی بشریت را رقم زدند.
هایک در فصل ششم کتابش حتا دولت قانون‌مدار را با سلطه‌ی استبداد در یک کفه قرار می‌دهد و قانون‌مداری را مغایر با آزادی‌های فردی تعبیر میکند. «این حکومت‌ها در تمام اعمال و کارهای‌شان، به هنجارهایی وابسته‌اند که از پیش تعیین و اعلام شده‌اند. […] هر قانونی آزادی فرد را از این طریق که امکاناتی را که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری هستند، تغییر می‌دهد و در پهنه‌های معینی محدود میکند […] هر چه بیش‌تر دولت برنامه‌ریزی کند، برنامه‌ریزی برای افراد دشوارتر می‌شود. شکی نیست که اقتصاد برنامهای ضرورتن به یک سیاست آگاهانه‌ی روی‌کردهای تعیین شده با نیازهای مشخص انسان‌های مختلف منتهی می‌شود. یعنی چیزی را برای یک نفر مجاز اعلام میکند و برای نفر دیگر ممنوع میکند. اقتصاد برنامهای مشخص میکند که افراد چه استاندارد زنده‌گی باید داشته باشند و چه باید انجام دهند. دولت قانون‌مدار در معنای سلطه‌ی سیستم هنجارهای حقوقی رسمی، برعکس حکومتهای خودکامه، هیچ گونه امتیاز حقوقی قانونی را برای افراد برگزیده‌ی حکومتی به رسمیت نمی‌شناسد و منحصرن برابری افراد در برابر قانون را تضمین میکند.»(11)
هایک در ادامه به فقدان امنیت اقتصادی در اقتصاد برنامهای می‌پردازد و این‌که سرنوشت همه‌ی دولت‌های متکی به اقتصاد برنامهای، تبدیل شدن به حکومتهای توتالیتر است. هایک به سختی به برابری حقوقی افراد در حکومتهای برنامهای، قانون‌مدار اعتراف میکند، اما برابری در برابر قانون را کافی نمی‌داند و اضافه میکند که نیازهای افراد مختلف، متفاوت است، پس برابری آن‌ها در برابر قانون کافی نیست و نتیجتن آزادی برخی افراد تامین نمی‌شود.
هم‌چنبن هایک به این حقیقت اشاره نمی‌کند که هیچ گونه تجربه‌ی تاریخی در مورد نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسوسیالیستی وجود ندارد که نیازهای فردی و تامین آزادی همه‌ی افراد جامعه را تامین کرده باشد. همان‌گونه که رابطه‌ی مستقیمی میان اقتصاد برنامهای و دیکتاتوری وجود ندارد، هیچ رابطه‌ی مستقیم و خود به خودی نیز میان نظم سرمایه‌داری و آزادی به لحاظ تجربی قابل اثبات نیست.
از سوی دیگر نازک‌بینی هایک در باره‌ی اشکالات دولت‌های سوسیالیستی قانون‌مدار این شگفتی و پرسش را در باره‌ی اصالت نظرات او بر می‌انگیزد: هایک هیچ‌گاه کودتای ۱۹۷۳ و دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه در شیلی را که برای استقرار سرمایه‌داری لجام گسیخته نئولیبرال، هزاران شهروند شیلیایی را با خشن‌ترین روش‌های کشتار جمعی، تعقیب و زندانی کردن به نابودی کشاند، از زاویه‌ی نقض دموکراسی و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار نداد.
هایک در سال‌های ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ به سانتیاگو شیلی سفر کرد. او نه تنها با پینوشه دیکتاتور شیلیایی که توسط کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳، موجب سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد، دیدار و گفت‌وگو کرد، بل‌که با نوشتن مقالاتی با صراحت از پیش‌رفت‌های دولت پینوشه حمایت کرد. هایک برخلاف ادعاهایش در باره‌ی ایقان به لیبرالیسم و دموکراسی، هیچ گونه اشاره‌ای به سرکوب خونینی که توسط پینوشه و ارتش زیر فرماندهی او به راه افتاد، به اسارت، شکنجه و کشتار آزادی‌خواهان، روشن‌فکران، شاعران و نویسنده‌گان نکرد. هایک و همتای آمریکایی او، میلتون فریدمن، که از فقدان آزادی و دموکراسی در کشورهای بلوک شرق انتقاد می‌کردند، در برابر پروندهی خونین دولت کودتا که با تکیه به سرکوب دموکراسی پارلمانی در شیلی، تثبیت شده بود، سکوت کردند و کلامی در باره‌ی آزادی و دموکراسی برزبان نیاوردند. ثمرات عملی تزهای هایک در سال‌های ۱۹۸۰در سیاست اقتصادی دولت پینوشه، مارگارت تاچر و رونالد ریگان آشکار شدند. هایک با هر سه‌ی این قهرمانان مشهور نئولیبرالیسم به ویژه مارگارت تاچر ارتباط و مبادله‌ی فکری داشت.
میلتون فریدمن: «کاپیتالیسم و آزادی»
از دهه‌ی ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم هم در تئوری، هم در عمل توسط میلتون فریدمن هدایت می‌شد. نظریه‌های پایه‌ای فریدمن در کتاب کاپیتالیسم و آزادی ۱۹۶۲ جمع‌بندی شده است.
میلتون فریدمن سرمایه‌داری و آزادی فرد را در ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر می‌دانست. او تاکید می‌کرد که دولت فقط باید در جایی عمل کند که که بخش خصوصی اجازه‌ی دخالت ندارد. مثل حفظ امنیت پروژه‌های بزرگ، سازنده‌گی و ساختارهای داخلی، تامین نظم و آرامش. مراقبت از قراردادها و تقویت رقابت اقتصادی. فریدمن معتقد بود که تشکیلات مالی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها، سرچشمه‌ی بی‌ثباتی هستند و به سرمایه‌های خصوصی آسیب می‌رسانند. او مالیات‌های کلان، مالیات برای آموزش، و مالیات بر درآمد را مردود و موجب انسداد امکانات بازار می‌دانست. فریدمن هم‌چنبن با مدل رایج مدارس دولتی در ایالات متحده‌ی آمریکا مخالفت می‌کرد و طرف‌دار دامن زدن رقابت در عرصه‌ی آموزش از طریق حمایت از مدارس خصوصی بود. نوئامی کلاین در کتاب دکترین شوک می‌نویسد که در جریان سیلهای ویران‌گر ۲۰۰۵ در نئواورلئان، بی‌شماری از خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی ویران شدند. بخش بزرگی از اقشار فقیر جامعه که در خانه‌های دولتی زنده‌گی می‌کردند، بی‌خانمان شده بودند. فرزندان این اقشار تهی‌دست نیز که از عهده‌ی پرداخت هزینه‌های مدرسه‌های خصوصی بر نمی‌آمدند، منحصرن از مدرسه‌های دولتی استفاده می‌کردند. درست در چنین بحبوحه‌ی دل‌خراش اجتماعی، میلتون فریدمن ۹۳ ساله با وجود کهولت و بیماری که سیلهای نئواورلئان را فرصتی طلایی برای پیش‌روی سرمایه‌داری و تضعیف خدمات اجتماعی دولتی می‌دید، پیش از پایان یافتن بحران، مقاله‌هایی در راستای حذف خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی در وال استریت ژورنال نوشت: «بیش‌تر مدارس نئواولئان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این مدارس حضور می‌‌یافتند، ویران شده و این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر فرصتی است برای آن‌که نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح شود.»(12) ایده‌ی فریدمن، تضعیف کارکردهای دولت، از طریق حذف هزینه‌های دولتی برای بازسازی مدارس دولتی و تقویت بخش خصوصی در بخش آموزش بود.
فریدمن هم‌چنبن بنیان‌گذار مجمعی متشکل از دانش‌مندان اقتصادی بود که آن‌ها را پسرهای شیکاگو می‌نامند. پسرهای شیکاگو در هر جای دنیا که اقتصاد دولتی دچار بحران می‌شد، به تاخت سفر می‌کردند تا کودتا‌گران محلی را در آمریکا مرکزی، در اروپای شرقی و شیلی در برپا کردن اقتصاد نئولیبرالیسم، مشاوره و پشتی‌بانی کنند.
پیروزی نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا، مقدمه‌ای بود برای تهاجم سرمایه‌داری هار و تازه نفس نئولیبرال به مناطق دیگر جهان که سال‌ها سرمایه داری خودی را با تئوری‌های کینز و برنامههای حمایتی دولتی مهار کرده بودند. سرمایه‌داری نئولیبرال نخست تمامی قوای تبلیغاتی، مالی و نظامی خود را برای تسخیر بازارهای اروپایی به کار انداخت. دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک این کشورها به دلیل تورم و بحران‌های پیاپی اقتصادی، طعمه‌ی مناسبی برای سرمایه‌داری نئولیبرال محسوب می‌شدند.
نئولیبرالیسم در نبرد با سوسیالیسم و دولت‌های سوسیال دموکرات
پس از پیروزی انتخاباتی مارگرت تاچر در بریتانیا در سال ۱۹۷۹ و رونالد ریگان در ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۸۱ روند خصوصی سازی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و فشار بر دیگر دولت‌ها برای پیروی از سیاست‌ها و برنامههای اقتصادی در بریتانیا و آمریکا آغاز شد.
مارگارت تاچر پیشاهنگ اصلاحات نئولیبرالیستی و پایان دادن به روندهایی که از اقتصاد کینز پیروی می‌کردند در اروپای غربی بود. او برنامه‌ی خود را با کاهش شوک‌آور هزینه‌های دولتی آغاز کرد. کمک‌های اجتماعی دولتی به قشرهای کم درآمد و بی‌کاران را حذف کرد. هم‌زمان سیاست واگذاری صنایع ملی از جمله مخابرات، شبکه‌ی راه آهن شهری به بخش خصوصی را دنبال کرد. از دیگر اقدامات مهم او، قانون فروش خانه‌های ارزان قیمت دولتی به مستاجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند. سیاست فروش خانه‌های دولتی به مستاجران، حمایت شهروندانی را که به یمن این سیاست، صاحب خانه شده بودند، از سیاست خصوصی‌سازی برانگیخت. البته دولت تاچر صدای بخش‌هایی که در روند خصوصی‌سازی مسکن متضرر شده بودند را نمی‌شنید و برای بحران مسکن و افزایش نجومی سهام مسکن هیچ راه حلی ارایه نداد. فلسفه‌ی تاچر کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش حداکثری سود بود. او در این زمینه به اندازهای افراط کرد که برخی صنایع صنعتی و معادن را به تعطیلی کشاند. تاچر برای مقابله با تورم و آزاد کردن اقتصاد بازار کارنامه‌ی درخشانی ارایه داد ولی فقر و نابرابری از زمان صدارت او به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. البته تاچر نابرابری در جامعه را برای رشد رقابت و تحرک اقتصاد ضروری می‌دانست.
فیلیپ تر در باره‌ی موج نئولیبرالیسم در آمریکا می‌نویسد: «در دانشگاههای انگلیسی و آمریکایی مدام تعداد بیش‌تری اقتصاددان با افکار نئولیبرالی برای تدریس و سخن‌رانی به کار دعوت می‌شدند. میلتون فریدمن مشهورترین نماینده‌ی مکتب شیکاگو، که به لحاظ نظری مرید هایک بود، در سال ۱۹۸۰ در یک سریال تلویزیونی شرکت می‌کرد که و نظرات خودش را با توده‌ی تماشاچیان در میان می‌گذاشت. او درست در اولین برنامه‌ی این سریال نظریه‌ی باورمندی به بازار را در مرکز توجه قرار داد. این برنامه «قدرت بازار» نام داشت. در خلال آموزش‌های اقتصادی سیاسی فریدمن، همواره دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپا به عنوان ترمز فعالیت‌های اقتصادی و مسبب بحران‌های آن زمان، لعنت می‌شدند. در سال ۱۹۹۰ در این سریال سیاست‌مداران معروف و بازی‌گرانی مثل رونالد ریگان، وزیر امور خارجه‌ی سابق جورج شولتز و آرنولد شواتزنگر در این سریال شرکت کرده‌اند. یکی از برنامههای سریال به «شکست سوسیالیسم» تقدیم شده بود.»(13)
میلتون فریدمن، با شیفته‌گی از «معجزه‌ی شیلی» ستایش می‌کرد. سکوت او در برابر پروندهی خونین دولت کودتای پینوشه اثبات مکرر این نکته بود که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم از آزادی و دموکراسی درکی کاملن اقتصادی و مبتنی بر منافع سیستم سرمایه داری دارند. انتقاد آن‌ها به فقدان دموکراسی در بلوک شرق سابق نیز منحصرن برای کسب آزادی سرمایه بود و نه حمایت از آزادی شهروندان.
روندی که با هدف آزادی اقتصاد بازار آزاد در غرب آغاز شده بود، محدودیت‌های اقتصاد دولتی برنامهای در بلوک شرق را که دست رقابت آزاد میان سرمایه‌داران را می‌بست، بیش‌تر نمایان کرد. تنگ‌ناهای معیشتی، تدارکاتی، نارسایی‌های دموکراتیک و افزایش بی‌عدالتی به اوج‌گیری بحران منجر شد. این بحران در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ همه‌ی دولت‌های سوسیالیستی حاکم در این کشورها را از پا درآورد. فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در این کشورها با چنان شتاب ویران‌گری رخ داد که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی یک راه سوم، میان سوسیالیسمی که به بن بست رسیده بود و سرمایه‌داری هاری که از مدت‌های مدید در کمین تسخیر بازارهای اروپای شرقی بود، به جای نماند. بلافاصله پس از سقوط دولت‌های سوسیالیستی در همه‌ی این کشورها، سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد به اجرا گذاشته شد. برای مشاوره و برنامه‌ریزی دولت‌های نوپایی که با وعده‌ی حل بحران اقتصادی و برقراری دموکراسی در این کشورها روی کار آمده بودند، انبوهی از اقتصادانان طرف‌دار بازار آزاد، موسوم به پسران شیکاگو که در مکتب اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن(14) آموزش دیده بودند، پیشاپیش به کار دعوت شده بودند.
دولت‌های جدید طبق الگوی اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال، با لغو اقتصاد دولتی برنامهای، حذف مقررات‌های حاکم بر روند تولید و توزیع سرمایه آغاز به کار کردند و سرمایه‌های دولتی را برای فروش به سرمایه‌های خصوصی به حراج گذاشتند. با اجرای سیاست‌های بی امان نئولیبرالیستی در بلوک شرق، جنبش دموکراتیک اجتماعی توده‌ای در این کشورها رو به خاموشی گذاشت.
ستیز بر سر عنوان نئولیبرالیسم
نئولیبرالیسم اصطلاح ستیز برانگیزی است. برخی گرایش‌های انتقادی ضد سرمایه‌داری، از عنوان نئولیبرالیسم برای توضیح تهاجم سرمایه‌داری هار و عنان گسیخته استفاده میکنند. برخی متخصصان اقتصادی و سیاست‌مداران آن را مبهم و متناقض می‌دانند. برخی نیز به ساده‌گی خواهان حذف آن از مباحث سیاسی و اقتصادی هستند و کاربرد قاطع عبارت سرمایه‌داری به جای نئولیبرالیسم را کافی می‌دانند. فیلیپ تر(15) در باره‌ی این مناقشه می‌نویسد، دشواری تعریف نئولیبرالیسم عبارت از این است که توسط اشخاص مختلفی استفاده می‌شود. نئولیبرالیسم هم توسط پروفسورها در کالج‌های کوچک و دانشگاههای بزرگ و هم توسط اتاق‌های فکر هم‌چون مواسسه‌ی هریتیج(16) در ایالات متحده‌ی آمریکا و هم‌چنبن سیاست‌مداران قدرت‌مند آمریکایی به کار گرفته می‌شود. در حقیقت نئولیبرالیسم عبارتی سیال و متحول است و مدام تغییر میکند و البته گاهی با شرایط، به خوبی انطباق پیدا میکند. به همین دلیل نیز تاثیرگذاری قدرت‌مندی دارد. هم‌چنبن نئولیبرالیسم در روند تاریخی خود مطلقن جریان هماهنگ و سیستم تفکر بسته‌ای نبوده است. اما علی‌رغم تنوع و تفاوت‌هایی که از مکتب اصلی به وجود آمده است، در طول زمان همه‌ی کشورهای پساکمونیستی سوار بر قطار نئولیبرالیسم همان اصلاحاتی را پیش بردند که برخی کشورها از جمله آلمان زودتر یا دیرتر پیش گرفتند. راه‌های متفاوتی که همه‌ی این کشورها پیش گرفتند، در نهایت از مسیر سه‌‌خطی/ سه‌گانه‌ی اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود، مقررات زدایی و خصوصی سازی عبور می‌کرد.»(17)
فیلیپ تر ابهام و اختلاف آرا بر سر نئولیبرالیسم را با مباحث مشابهی که حول ناسیونالیسم به عنوان بحث‌انگیزترین ایدئولوژی قرن نوزدهم دور می‌زند، مقایسه میکند: «ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی به همین اندازه مبهم بود. این ایدئولوژی همواره توسط نیروها و اشخاص متفاوتی نماینده‌گی می‌شد و خودش را از سویی با نیازهای جنبش‌های ملی غیردولتی و از سوی دیگر با عظمت طلبی‌های ناسیونالیستی امپراطوری‌های بزرگ و هم با جنبش‌های پیشه‌وری و کشاورزی انطباق می‌داد. همواره و به طور ثابت در تمامی اختلاف نظرها دو محور ایدئولوژیک وجود داشت: تلاش برای تشکیل دولت خودی، یا تقویت قدرت دولت موجود و مساله‌ی توافق میان دولت و ملت. در نئولیبرالیسم هم چند نکته‌ی ثابت در همه‌ی دیده‌گاه‌های متفاوت وجود دارد که عبارتند از: تفوق اقتصاد، انتقاد اساسی به دولت و عزم راسخ برای عقب راندن دولت به پشت‌وانه‌ی خصوصی سازی و تصویر مشخص انسان به عنوان انسان اقتصادی. یک موازی دیگر میان ناسیونالیسم مدرن و نئولیبرالیسم در این است که تعداد اندکی از ناسیونالیست‌ها خودشان را به عنوان ناسیونالیست معرفی میکنند، زیرا این صفت را برای خودشان خفیف می‌دانند.)18(
فیلیپ تر در ادامه مطرح میکند که سیالیت و متغییر بودن مفهوم نئولیبرالیسم را هم‌چنبن به خوبی می‌توان در اشکال متنوع تحول کشورهای بلوک شرق از ساختار سوسیالیستی به نئولیبرالیسم مشاهده کرد. روند نئولیبرالیسم در کشورهای اروپای شرقی به شکل متفاوتی پیش رفت. در برخی این تحول بسیار آرام و بدون گسست به واقعیت نشست. در برخی دیگر با تنش‌های پیچیده و در دسته‌ی سوم مثل یوگسلاوی که تنش‌های خشونت آمیز قومی شکل گرفت و به جنگ داخلی منتهی شد. در نهایت موفقیت و نا موفقیت این کشورها برای لیبرالیزه کردن اقتصاد و عبور از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد، با معیارهای واشنگتن سنجیده می‌شد. هر کشور پساکمونیستی در اروپا تلاش می‌کرد که خود را با اصول اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و مقررات زدایی(19) انطباق دهد. به این اعتبار می‌توان به درستی از تاسیس یک نظم نئولیبرالیستی سخن گفت.
فلیپ تر در این زمینه به پژوهش مهم و تامل برانگیزی که توسط دورته بوهله (20) و بلا گرسکوویتس(21) در باره‌ی جریان‌ها و نتایج ترانسفورماسیون/ تحول گسست در کشورهای پسا کمونیستی انجام داده‌اند، پرداخته است.(22) این دو پژوهشگر سیستم‌های اقتصادی این کشورها را در یک مدل سه شاخه‌ای جمع‌بندی و از یک‌دیگر تفکیک کرده‌اند:
۱. سیستم‌هایی که تمامن «نئولیبرال سرمایه‌داری» هستند.
۲. سیستم‌هایی که نئولیبرالیسم در آن تعبیه شده است.
۳. سیستم‌هایی که با نئولیبرالیسم مشارکت‌های معینی دارند.
برای مثال در روسیه و اوکرائین، بلاروس و ملداوین که گسترش نئولیبرالیسم سرمایه‌داری معطوف به بازار آزاد، بسیار پرقدرت بود، نتایج رفرم نئولیبرالی بیش‌تر مشاهده می‌شد.
در روسیه و اوکراین دموکراسی با ثبات شکل نگرفت و الیگارشی مالی در اقتصاد غلبه کرد. از این رو می‌توان این نظم را «الیگارشی نئولیبرالیستی» نامید.(23) وضعیت گسست در اتحاد جماهیر شوروی پیچیده‌تر از کشورهایی بلوک شرق انجام گرفت. اصلاحات گورباچف زیر عنوان پروسترویکا و گلاس نوست نه تنها مشکلات سیستم سوسیالیستی را از بین نبردند، بل‌که مشکلات جدیدی آفریدند. متخصصان مدام از اصلاح و آینده سوسیالیسم واقعن موجود (که البته این عبارت با تمسخر بیان می‌شد) بیش‌تر ناامید می‌شدند. آن‌ها پس از مدتی به اصلاحات نئولیبرالیستی و تزهای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آوردند. این تحول به ویژه زیر نظر یگور گایدر، لژک بالچروویچ، و واسلاو کلاوس(24) سه متخصص مؤسسات اقتصادی دولتی، هدایت می‌شد. حتی باچروویچ با هزینه‌ی دولتی برای مطالعه به نیویورک فرستاده شد تا با مکتب فریدمن از نزدیک آشنا شود. نیویورکر پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نوشت: جنگ میان سرمایه‌داری با سوسیالیسم به پایان رسید. کاپیتالیسم پیروز شد.(25)
نائومی کلاین(26) اختلاف نظر در باره‌ی عبارت نئولیبرالیسم را مترادف با خصلت همه‌ی اید‌‌ئولوژی‌ها تعریف میکند: «ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، همواره اسم عوض میکند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را «لیبرال» می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش، که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات سنگین از ثروت‌مندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند «محافظه‌کار» ، «اقتصاددان کلاسیک» یا «طرف‌دار بازار آزاد.»، شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان، دیده‌گاه اصلی آن‌ها تحت عنوان «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شود اما اغلب «تجارت آزاد» یا «جهانی سازی» نیز نام گرفته‌اند. از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ نهضت فکری طرف‌دار فریدمن – بنیاد هریتیج، انستیتوی کتو، انستیتوی آمریکن انترپرایز – خود را «نو محافظه کار» نامیدند. (….) همه‌ی این اشکال مختلف ظهور یعنی «نئولیبرالیسم»، «جهانی سازی»، «نومحافظه‌کار»، «اقتصاد آزاد» در تعهد به خط مشی تثلیث مشترکند. این تثلیث عبارت از: حذف حوزه‌ی عمومی/ دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها، کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی.
نوئامی کلاین در ادامه اضافه میکند: «البته فریدمن جنبشش را تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت تصویر می‌کرد. در هر کشوری که ظرف سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آن‌چه به منصه‌ی ظهور رسیده، یک ائتلاف قدرت‌مند حاکم بین چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران بسیار ثثروت‌مند بوده است. در حالی که مرز بین دو گروه نامشخص و دایمن متغیر بوده است. گروه میلیادرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه “الیگارشی” ، در چین “شازده‌ها”، در شیلی «پیرانا» و در ایالات متحده‌ی آمریکا «چنی»، نامیده می‌شوند. این گروه‌ها برخلاف ادعایشان برای آزاد کردن بازار از دست دولت، از نظر سیاسی و گروهی با هم ادغام شده‌اند و به یک‌دیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع ذیقیمت ملی را به چنگ آورند، از میدان‌های نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین تا قراردادهای بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای در عراق.»(27)
«الیگارشی نئولیبرالیستی» در ایران را آقازاده‌ها نماینده‌گی میکنند. آقازاده‌ها میلیادرهایی هستند که یا از طریق خویشاوندی و یا هم‌دستی در باندهای سیاسی و مالی به سیاست‌مداران قدرت‌مند پیوند دارند و ثروت‌های دولتی زیر عنوان خصوصی سازی به نام آن‌ها شده است. اخیرن حتا سهیلا جلودار نماینده‌ی مجلس جمهوری اسلامی از این سیاست بده بستان و نان قرض دادن در کاست حکومتی جمهوری اسلامی پرده برداشته است: «تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آن‌ها واگذار می‌شود. بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهره می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه‌ی ورشکسته‌گی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.»(28)
جلودارزاده در ادامه تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده‌اند و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه‌ی شخصی، پروژه‌ها را خریداری میکنند؛ این به آن معنا است که دست‌گاه‌هایی که واگذاری میکنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کننده‌گان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم هم‌کاری میکنند.
این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری میکنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکسته‌گی میکنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا میکند و واحد را پس می‌گیرد.» جلودارزاده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه» دانست.
سرمایه‌داری لیبرال برای پیش‌برد و گسترش اقتصاد بازار به اهرم‌های مالی و اعتباری که فراملیتی عمل کنند، نیاز داشت. به این منظور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اهرم پیش‌برد هدف‌های نئولیبرالیسم در کشورهایی که به دلیل سقوط اقتصادی از پا افتاده بودند، تبدیل کرد.
ارگان‌های اجرایی نئولیبرالیسم
اهرم‌های اجرایی پیش‌برد اقتصاد بازار آزاد عبارتند از بانک جهانی(29)، سازمان تجارت جهانی(30) و صندوق بین‌المللی پول(31).
ماریا میس(32) در باره‌ی ایده‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری بانک جهانی و مواسساتی نظیر آن و تحول‌شان می‌نویسد: «این مواسسات برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ۳۰ ساله تاسیس شدند و مشی خود را با تکیه بر آرای جان ماینارد کینز(33) تدوین کرده بودند. هسته‌ی تئوری کینز عبارت است از این است که دولت باید در زمان بحران، به عنوان یک کارآفرین وارد صحنه‌ی اقتصادی شود و از طریق وام گذاری، سرمایه‌های نوپا و پروژه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و اقتصادی را حمایت کند تا اشتغال آفریده شود و قدرت خرید و مصرف دوباره به جریان بیفتد. کینز هم‌چنبن بر این باور بود که دولت باید با هدف سعادت همه‌ی شهروندان، در وقایع بازار دخالت کند.
از پایان جنگ دوم جهانی تا بحران نفت در سال‌های ۱۹۷۲−۷۳ سیاست اقتصادی کشورهای اروپایی، هم‌چنبن بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مشی اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان تاسیس در سال ۱۹۴۴ کاملن از ایده‌های کینز متاثر بودند. این مواسسات نه تصمیمات حکومتهای دیگر را کنترل می‌کردند و نه اجازه‌ی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را داشتند.(34)
ماریا میس در ادامه مطرح میکند: «وظیفه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بدو تاسیس، مشارکت در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در اثر جنگ جهانی دوم و ثبات ارز قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود. تشکیلات این مواسسات از ابتدا در واشنگتن قرار داشت. ظاهرن این بوروکراسی‌های پر قدرت بین‌المللی فاقد قدرت سیاسی هستند. بانک جهانی از مبالغی که ۱۸۸دولت عضو می‌پردازند، تامین مالی می‌شود. اما دولت‌هایی که سهم بیش‌تری می‌پردازند، نفوذ بیش‌تری در روند تصمیم‌گیری دارند. طبیعتن در این معادله نابرابر نفوذ کشورهای ثروت‌مند و در راس آن‌ها ایالات متحده‌ی آمریکا، بیش‌تر از بقیه‌ی اعضا است. به همین دلیل نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منطبق با اصل «یک دلار، یک رای» به نفع پر قدرت‌ترین منافع اقتصادی و مالی آمریکا عمل میکنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از زمان کودتای نظامی پینوشه در شیلی و پیروزی تاچر در انگلستان ۱۹۷۹ و روی کار آمدن ریگان ۱۹۸۰ در آمریکا، تمام و کمال مشی نئولیبرالیسم را برگزیدند.»(35)
به این ترتیب سرمایه‌داری نئولیبرال پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم و عقب نشینی دولت‌های سوسیال دموکراتیک در اروپای غربی به نظام مسلط جهانی تبدیل شد. از آن‌جایی که بهترین روش شناخت نظام‌های اجتماعی مسلط، بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی گروه‌های مختلف انسانی مثل زنان، سال‌مندان، توان‌خواهان، هم‌جنس‌گرایان، مهاجران است، اکنون به پرسش نخست در این مقاله باز می‌گردیم و وضعیت اجتماعی زنان را در نظام نئولیبرالیسم بررسی می‌کنیم.
زنان، در ساختار نئولیبرالیسم
اقتصاد بازار آزاد در تار و پود جامعه رسوخ میکند و اشتغال می‌آفریند. اشتغال را تا نهایت خرد و قطعه قطعه میکند تا حتا انجام آن برای یک کودک، یک سال‌مند یا زن باردار امکان‌پذیر باشد. در این بازار همه گونه اشتغالی یافت می‌شود. زمان اشتغال آن‌چنان منعطف است که جوینده‌ی کار با هر موقعیتی امکان یافتن کار اجاره‌ای و کار خانه‌گی و کار ساعتی را پیدا میکند. در اقتصاد بازار آزاد مقررات و حقوق کار بنا به سلیقه و خواسته کارفرما تعیین می‌شود. قوانینی که ناظر بر حقوق کار کنان باشد، آن‌ها را با بیمههای بی‌کاری و سلامتی در برابر صدمات و فرسوده‌گی‌های اشتغال، حفاظت کند، مبهم و فاقد قاطعیت اجرایی هستند. کارفرما هر لحظه که اراده کند، می‌تواند به کار پایان دهد، پرداخت دست‌مزد را به تاخیر بیندازد، کارکن را به اضافه کاری وادار کند. برای سازمان‌دهی سودزای نیروی کار موقت، کارآفرینانی وارد صحنه بازار شده‌اند که منحصرن به خرید و فروش نیروی کار اشتغال دارند. کارآفرینان بازار نئولیبرالیسم در شرکت‌ها و آژانس‌های مدرن و بی‌شماری که تاسیس کرده‌اند، نیروی کار منعطف از یک‌ساعت تا تمام وقت را استخدام میکنند و نیروی کار آن‌ها را به شرکت‌های متقاضی اجاره می‌دهند. درآمد کلان این کار آفرینان، از بخشی از دست‌مزد نیروی کار اجاره‌ای، کسب می‌شود. کارآفرینان با تشکیل شرکت‌های مشاوره برای نیروهای تحصیل کرده، آژانس‌هایی برای خرید و فروش کارگران نظافت‌‌چی، نگه‌بان، مربی کودک، راننده، نجار، آرایش‌گر در هر گوشه و کنار جوامع سرمایه‌داری دفتر و دستک‌شان را به راه انداخته و با دامن زدن رقابت و تحرک در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین وضعیتی درهای بازار کار نئولیبرالی کاملن سخاوت‌مندانه بر روی زنان به عنوان نیروی کار ارزان و کم توقع گشوده شد. حضور زنان از دهه‌ی ۱۹۸۰ در بازار جهانی کار گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زنان به ویژه در بخش‌های خدمات به عنوان فروشنده، مربی کودک، کمک آش‌پز، آموزگار، سرویسهای تلفنی Call Center، کارگر سرویسهای بهداشتی. در بخش مراقبت، به عنوان پرستار و منشی دکتر، خدمات خانه‌گی برای نگه‌داری کودکان و سال‌مندان، حضور چشم‌‌گیری دارند.
سرمایه‌داری نئولیبرال برای دور زدن سدهای مالیاتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از سرمایه‌‌ها را به کشورهایی که علاوه بر نیروی کار ارزان، فاقد سیستم مالیاتی هستند، انتقال داد، از جمله به کشورهای شمال آفریقا، شرق و جنوب آسیا و آمریکای مرکزی. در بخش‌های تولیدات صادراتی نساجی، کفش‌سازی و ابزارهای کامپیوتری که با ورود سرمایه‌های خارجی در این کشورها پا گرفته‌اند، انبوهی از زنان نیز به بازار کار راه یافتند. سیستم‌های تولیدی چند ملیتی در کشورهای نام‌برده عمدتن به اتکای نیروی کار زنان شکل گرفتند. در بنگلادش، زنان ۹۰ در صد کارکنان کارخانه‌های نساجی و لباس دوزی را تشکیل می‌دهند.
اشتغال و داشتن درآمد زنان ازسویی موجب سست شدن زنجیرهای پدرسالاری و هم پیوندی آن‌ها با اقتصاد پولی و کار دست‌مزدی شد و از سوی دیگر گرفتار شدن‌شان در سیطره‌ی روابط طاقت فرسا و استثمارگرانه تولید صنعتی. مزیت نیروی کار زنان در این کشورها به ویژه ارزان بودن نیروی کار و تشکل نیافته‌گی آن‌ها ست. سرمایه‌داران چند ملیتی با هم‌دستی دولت‌های فاسد در این کشورها، تولید را به سودآورترین روش‌ها پیش می‌برند. آن‌ها نه تنها نیروی کار را به ارزان‌ترین نرخ خریداری میکنند، بل‌که به امنیت جانی و سلامتی کارگران هم کاملن بی اعتنا هستند. فروریختن ساختمان عظیم تولیدی در رانا پلازا Rana Plaza بنگلادش در آوریل سال ۲۰۱۳ که به کشته شدن ۱۱۳۶ و زخمی شدن ۲۰۰۰ کارگر منجر شد، تنها یکی از نمونه‌های سود‌اندوزی بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داران فراملیتی در کشورهای ورشکسته‌ی اقتصادی بود. در ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلاتزا قریب به ۵۰۰۰ کارگر که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل می‌داند، کار می‌کردند.
در این کارگاه‌ها، کالاهای پوشاکی برای عرضه کننده‌گان مد اروپا مثل Primark, Benetton, Mango, C&A تولید می‌شد. اغلب قربانیان این فاجعه‌ی بزرگ انسانی تنها نان‌آور خانواده‌های بزرگ‌شان بودند. ابعاد فاجعه به اندازهای بود که کارگزاران سرمایه‌داران نئولیبرال در منطقه، موفق به پنهان کردن آن نشدند. در تحقیقاتی که در محل حادثه و از خانواده‌های قربانیان به عمل آمد، آشکار شد که کارگران این تولیدی‌های سودآور نه تنها به غیرانسانی‌‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شدند، بل‌که از هر گونه بیمه‌ی سلامتی و حوادث نیز محروم بوده‌اند. شدت و گسترش انتقادات در افکار عمومی جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بی‌شماری از سازمان‌های غیردولتی مدافع کارگران در ابعادی بود که سرمایه‌داران فراملیتی ناگزیر به ایجاد تغییرات مثبتی در امنیت محل‌ک ار و افزایش دست‌مزد کارگران تولیدی‌های پوشاک در رانا پلاتزا شدند. در سال ۲۰۱۵ حداقل دست‌مزد برای کارگران این منطقه ۶۰ یورو ماهانه درنظر گرفته شد.(36)
به باور برخی فمینیست‌ها، علی‌رغم استثمار شدید زنان کارگر در کشورهایی که مامن سرمایه‌های نئولیبرالیستی برای کسب سود بیش‌تر هستند، اشتغال زنان به آگاهی جنسیتی و افزایش مطالبات برابری خواهانه زنان این کشورها منجر شده است.
کریستا ویشتریش(37) در باره‌ی هجوم گسترده‌ی زنان به بازارهای کار به ویژه در جریان بحران مالی2008 و 2009 در آمریکا و اروپا می‌نویسد: «سرمایه‌داری نئولیبرال که در جست و جوی نیروی کار ارزان و کم توقع، بدون تشکل و فاقد آگاهی بر حقوق خود بود، موفق به جذب گسترده‌ی زنان به بازار کار شد. حضور چشم‌گیر زنان در بازار کار موجب، شکل‌گیری تصوری در افکار عمومی آمریکا شد که گویا زنان برنده‌گان عصر نئولیبرالیسم هستند و نوعی تعویض نقش اجتماعی میان زنان و مردان انجام گرفته و زنان به نان‌آور خانواده و جای‌گزین پدرها به عنوان نان‌آور شده‌اند. در حالی که به عطش سیری‌ناپدیر سرمایه‌داری برای کسب سود بیش‌تر، مقررات زدایی نئولیبرالیستی که نه تنها حقوقی برای کارکنان قایل نبود، بل‌که از آن‌ها اطاعت و انعطاف مطلق را طلب می‌کرد، توجهی نمی‌شد. سیستم نئولیبرالیستی با مقررات‌زدایی بازار کار، مسخ قانون کار و مقدس کردن اصل سود هر بیش‌تر به هر قیمتی، از ورود زنان به بازار کار نهایت سواستفاده را انجام می‌داد. زنان به دلیل موقعیت دشوارشان در خانواده به عنوان هم‌سر و مادر، به دلیل معذوریت‌های بیولوژیک مثل بارداری و زایمان و پیامدهای آن، ناگزیر به پذیرش همه‌ی مطالبات ناعادلانه بازار کار خشن سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری نئولیبرال با خرد کردن کار به واحدهای کوچک (Mini Job)، امکان اشتغال محدود، فصلی، ساعتی و منعطف را برای زنانی که به دلیل مسوولیت‌های خانواده‌گی امکان تقبل کار تمام وقت را ندارند، به وجود آورد. در این رابطه هر گونه مسوولیتی برای تدوین قرارداد کار، بیمه و خسارت‌های ناشی از کار را حذف کرد.»(38)
کریستا ویشتریش اضافه میکند که در اتحادیه‌ی اروپا ۷۵ درصد مشاغل دشوار و کم در آمد، نیمه وقت، فصلی، فاقد بیمههای اجتماعی، توسط زنان انجام می‌گیرد. در بخش خدمات که از الزامات اصلی آن انعطاف بسیار بالا است، حضور زنان بسیار چشم‌گیر است، از جمله مشاغل غیررسمی، کار اجاره‌ای، کارهای ساعتی که منطبق با خواست کارفرما تعیین می‌شوند، بدون بیمههای درمانی، بی‌کاری و بازنشسته‌گی. از سوی دیگر در جوامع سرمایه‌داری مدام تدابیر و پروژه‌هایی زیر عنوان پیوند اشتغال و زنده‌گی خصوصی خانواده‌گی ارایه می‌شود تا علاوه بر تبلیغ تشکیل خانواده و بارداری، مادران را به بازار نئولیبرالیستی جذب کنند، بازاری که برمبنای آن اشتغال نیمه وقت، فصلی، بدون قرارداد و بدون بیمههای اجتماعی توسط زنان و مادران مجرد انجام شود و سودزایی را افزایش دهد.
شکاف‌های جنسیتی در بازار کار اروپا (Gender Gap)
شکاف‌های جنسیتی در بازار کار که هم‌چنان در جوامع اروپایی پا برجا هستند، عبارتند از: شکاف میان اشتغال و کیفیت شغلی، شکاف میان دست‌مزد و حقوق بازنشسته‌گی، تقسیم نابرابر مشاغل مراقبتی/ Care و موقعیت‌های مدیریتی. مهم‌ترین علت این شکاف‌های جنسیتی در بقای فرصت‌های نابرابر برای ورود زنان به منابع و فن‌آوری‌های مدرن است. فرصت‌های نابرابر به معنای عدم تعادل تقسیم امکانات میان زنان و مردان از بدو تولد است. زمینه‌های این شکاف‌های جنسیتی را می‌توان از جمله در بقای الگوهای جنسیتی مردانه/ زنانه از بدو تولد و فقدان حمایت و ارزش‌گذاری اجتماعی زنان برای زمان‌های طولانی غیبت آن‌ها از بازار آموزش و اشتغال به دلیل بارداری و مسوولیت نگه‌داری از کودکان مشاهده کرد.
در نتیجه علی‌رغم حضور فعال زنان در مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف میان اشتغال زنان با مردان در مقیاس جهانی بالغ بر ۲۶ درصد و شکاف دست‌مزد در سطح جهان به طور متوسط ۲۱ تا ۳۱ درصد است. در جاهایی که این شکاف کاهش یافته است، به دلیل افزایش حقوق زنان نبوده است، بل‌که به دلیل کاهش دست‌مزد کارکنان مرد بوده است. بر اساس اظهارات سازمان بین‌المللی کار ILO در سال ۲۰۱۶ این شکاف در ۷۵ سال آینده تدریجن کاهش خواهد یافت.
در اتحادیه‌ی اروپا شکاف هش‌دار دهنده ۳۹ درصدی میان حقوق بازنشسته‌گی مردها با زنان وجود دارد. این شکاف موجب فقر زنان در زمان بازنشسته‌گی می‌شود. این شکاف نیز از تقسیم جنسیتی بازار کار سرچشمه می‌گیرد. به طور کلی زنان در سراسر جهان هم‌چنان به قشر کارکنان فقیر تعلق دارند، یعنی کسانی که علی‌رغم اشتغال در فقر زنده‌گی میکنند و به دلیل اشتغال در بخش‌های غیر رسمی فاقد تشکل هستند و قدرت دفاع از موقعیت ضعیف خود در بازار کار را ندارند. از سوی دیگر مشاغل دشواری هم‌چون پرستاری در بیمارستان‌ها و خانه‌های سال‌مندان عمدتن مشاغلی زنانه محسوب می‌شوند و در شمار کارهای کم درآمد قرار دارند.
نکاتی در باره‌ی مشاغل مراقبتی
چرخش و سودآوری اقتصاد فقط توسط کار دست‌مزدی و استفاده از منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بل‌که هم‌چنبن از طریق بهره‌وری از مشاغل مراقبتی در کودک‌ستان‌ها،خانه‌های سال‌مندان،بیمارستان‌ها و مشاغل مراقبتی خانه‌گی که وجه مهمی از بازتولید اجتماعی را انجام می‌دهند. مشاغل مراقبتی که عمدتن توسط زنان انجام می‌شوند، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر اقتصاد، مالی، کالایی و بازار هستند.
مشاغل مراقبتی تدریجن در بخش خدمات انتگره شده‌اند و در چارچوب اصول بهره‌وری، و رقابت قرار گرفته‌اند. اشتغال در این بخش کم درآمد نه تنها دارای وجهه‌ی اجتماعی مناسبی نیست، بل‌که از آن‌جایی که آموزش دادن، غذا دادن به نوزادان و بیماران را نمی‌توان سرعت داد، این مشاغل «تولیدی» و سودآور هم نیستند. ثمره و سود مشاغل مراقبتی در ارزش‌های غیراقتصادی مانند رضایت و هم‌بسته‌گی اجتماعی نهفته است. در نتیجه، در این بخش از مشاغل اجتماعی، مدام بحران‌های متنوع بازتولید سر باز میکنند که در نابرابری رشد یابنده‌ی اجتماعی، در وضعیت کم‌بود نیروی کار در بخش مراقبت از سال‌مندان، کم‌بود کودک‌ستان‌ها و در فرسوده‌گی شغلی و افسرده‌گی به عنوان بیماری‌های توده‌ای جلوه‌گر می‌شوند. اعتصاب‌های کودک‌ستان‌ها و پرستارها در آلمان نمونه‌ی بارز این نارضایتی است.
در سال‌های اخیر کارکنان کودک‌ستان‌ها و بخش‌های پرستاری با سازمان‌دهی اعتصاب‌های عمومی به وضعیت شغلی نامناسب خود اعتراض کردند و علاوه برخواست افزایش دست‌مزد، خواهان ارزش‌گذاری اجتماعی شایسته برای این مشاغل شدند.(39)
زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟
وضعیت زنان در سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال بیان‌گر یک تناقض است. از سویی ورود زنان به بازار کار و رهایی از چهار دیواری کار خانه‌گی، چشم‌اندازهای دیگری مثل استقلال اقتصادی و عدم وابسته‌گی به درآمد خانواده‌گی را در برابر آن‌ها می‌گشاید. عدم استقلال و وابسته‌گی اقتصادی زنان همواره در طول تاریخ موجب اسارت جنسیتی زنان به مردان بوده است. در حالی که اشتغال و عدم وابسته‌گی اقتصادی، نقش مواثری در کسب آزادی‌های فردی و رشد مستقل فردیت انسانی زنان داشته‌اند. حکم تاریخی انگلس در باره‌ی اهمیت استقلال اقتصادی زنان برای برابر حقوقی اجتماعی آن‌ها هم‌چنان در این عصر صادق است.
«رهایی زن و برابری او با مرد غیرممکن است، و تا زمانی که زن از کار مولد اجتماعی برکنار بوده و محدود به کار خانه‌گی یعنی خصوصی باشد، چنین می‌بایست بماند. رهایی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زنان قادر شوند که در حد وسیع در تولید، در مقیاس اجتماعی سهیم شوند، و هنگامی که تکالیف خانه‌گی فقط جزیی از توجه آن‌ها را لازم داشته باشد. و این فقط در نتیجه صنایع بزرگ مدرن ممکن شده است که نه تنها شرکت زنان را در تولید میسر می‌سازد، بل‌که عملن آن را لازم دارد و به علاوه می‌کوشد که کارخانه‌گی خصوصی را نیز به یک صنعت عمومی مبدل سازد.»(40)
از سوی دیگر تجربه‌ی استثمار، خشونت جنسیتی، بی عدالتی در محیط کار فرساینده و خرد کننده است. گر چه این تجربیات در دراز مدت به آگاهی اجتماعی، به رشد هم‌بسته‌گی و تشکل‌یابی منتهی می‌شود، اما بخشی از ره‌روان این روند طاقت‌فرسا و طولانی از پا می‌افتند، بخشی جذب سیستم متکی بر استثمار می‌شوند و در خدمت بازتولید استثمار زنان قرار می‌گیرند و بخش دیگر به آگاهی می‌رسند و از طریق تشکل‌یابی در برابر سیستم ناعادلانه مقاومت میکنند. به این اعتبار نمی‌توان زنان را برنده‌گان سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالیستی قلم‌داد کرد. اما نمی‌توان بر بازنده‌گی مطلق آن‌ها نیز حکم داد. زنان اکنون علی‌رغم بر دوش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و اجتماعی، در مقایسه با گذشته برگ‌های برنده‌ی بیش‌تری برای رهایی از سلطه‌ی سخت جان پدرسالاری و مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی برابر، در دست دارند.
زیرنویس‌ها:
1- منبع: https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/frauen-in-der-arbeitswelt/WCMS_619734/lang–de/index.htm
2- Friedrich August von Hayek (1899-1992)
3- انجمن مون پله‌رن: (Mont Pelerin Society) سازمانی بین‌المللی است متشکل از اقتصاددانان (شامل ۸ برنده‌ی نوبل اقتصاد)، فیلسوفان، تاریخ‌دانان، روشن‌گران، رهبران کسب و کار و دیگر هواداران لیبرالیسم کلاسیک. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، کارل پوپر، لودویگ فن میزس، جرج استیگلر و میلتون فریدمن.
این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ محقق تشکیل شد.در آغاز، قرار بود نام آن انجمن اکتون-توکویل باشد، اما با اعتراض فرانک نایت و پیشنهاد لودویگ فن میزس، نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، بر آن نهادند.
(4) فریدریش آوگوست فون هایک: Friedrich August von Hayek زاده‌ی ۸ می ۱۸۹۹ در وین (اتریش)- مرگ ۲۳ مارس ۱۹۹۲ در فرایبورگ (آلمان). او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده‌ی بیستم شناخته می‌شود. هایک مخالف سوسیالیسم و یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد بود و به ویژه به عنوان یکی از نماینده‌گان نولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم شهرت دارد. هایک در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک مهم‌ترین اثر خود را زیر عنوان The Road to Serfdom (راهی به سوی برده‌گی) در سال ۱۹۴۴ تدوین کرد. این کتاب هم‌چنان راهنما وال‌هام بخش طرفداران نئولیبرالیسم در جهان است.
5- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft. 2014- Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/München. S. 20
6- لِسه فِر، فرانسوی: Laissez-faire، به معنای «بگذار بکنند»، کنایه از این‌که دولت نباید در کار شهروندان دخالت کند.
7- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, S. 36.
10- همان‌جا. ص. ۵۱
11- همان‌جا .ص.۸۶
12- نائومی کلاین، دکترین شوک، ترجمه مهرداد(خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران: کتاب آمه ۱۳۸۹- ص. ۱۸ و ۱۹
13- Philip Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, Eine Geschichte des neoliberalen Europas, Suhrkamp Verlag erste Ausgabe 2016, S. 48
14- میلتون فریدمن:Milton Friedman 2006-1912، اقتصاددان آمریکایی. اثر معروفش: کاپیتالیسم و آزادی.
15- Philip Ther, ebd.
16- بنیاد هریتج: The Heritage Foundation اندیش‌کده‌ی محافظه‌کار آمریکایی مستقر در واشینگتن، دی.سی.
17- Philip Ther, a.a.O, S. 24-25
18- همان‌جا.
19- مقررات زدایی: قانون‌زدایی در پهنه‌های خاصی چون حقوق کار و هم‌چنبن محیط زیست است.
20- Dorothee Bohle: پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه مرکزی اروپا−بوداپست/مجارستان
21- Béla Greskovits: پروفسور روابط بین‌المللی در دانشگاه مرکزی اروپا- بوداپست/ مجارستان
22- Philip Ther, a.a.O.
23- همان‌جا، صفحه ۳۵
24- Jegor Gaidar, Leszek Balcerowicz, Vaclav Klaus,
25- همان‌جا. ص. ۵۶
26- نائومی کلاین: Naomi Klein)) متولد ۱۹۷۰ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که به ویژه به دلیل تحلیل‌ها و نقدهایش بر جهانی‌سازی شرکتی (corporate globalization) شهرت پیدا کرده‌است.
27- دکترین شوک ظهور سرمایه‌داری فاجعه، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران انتشارت آمه ۱۳۸۹ – از صفحه ۳۴ تا ۳۶
28- منبع: https://www.radiozamaneh.com/489430
29- World Bank
30- World Trade Organization
31- International Monetray Fund
32- Maria Mies. جامعه‌شناس، پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه در آلمان. او در زمینه مسائل زنان، محیط زیست و کشورهای در حال توسعه تألیف کرده است که دارای اهمیت بین‌المللی هستند. ماریا میس هم‌چنبن با شبکه زنان مبارزه علیه گلوبالیسم و نیز Attac فعالیت میکند.
33- John Maynard Keynes (1883-1946)
34- Maria Mies, Globalisierung von unten, Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne, Europäische Verlagsanstalt Hamburg 2002, S.64
35- همان‌جا. 71-73.
36- منبع: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/268127/textilindustrie-bangladesch
37- کریستا ویشتریش (Christa Wichterich) جامعه‌شناس و مدرس در دانشگاه بازل (سوئیس)
38- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf
39- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf
40- منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت، فردریک انگلس، ص ۱۴۵
منبع اصلی: نگاه نو، شماره ۱۲۴
