جایگاه سیاسی یک جمهوری‌خواهِ دمکرات
فرامرز دادور
در دوران اخیر که جمهوری اسلامی با بحران عمیق مربوط به حیات نظام روبرو است، در میان مخالفان و فعالان سیاسی و اجتماعی منتقد، مجادلات گسترده سیاسی حول محور چگونگی عبور از نظام موجود در جریان میباشد. در مطلب زیر تلاش است که جایگاه سیاسی یک جمهوریخواه دمکرات و لائبک و مدافع سرنگونی نظام بدست خود مردم، روشن تر گردد.
گرایش به انقلاب: اگر منظور از انقلاب عمدتا تحول در راستای تغییر رادیکال در نظام سیاسی و تدریجا در مناسبات اجتماعی و اقتصادی ستمگرانه حاکم باشد، در آن صورت مهم است که حرکت انقلابی توده ها در سال 1357، (البته نه پیدایش حکومت ارتجاعی جمهوری اسلامی) علیه نظام دیکتاتوری سلطنتی همواره مورد تقدیر صورت گیرد. در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق “طغیان بر ضد بیداد و ستم”، در صورت نبود “حقوق بشر با حاکمیت قانون” تاکید شده است. بر اساس این ایده بشر دوستانه، انقلابات آزادیبخش و عدالتجویانه در سطوح گوناگون (ب.م. انقلابات در فرانسه، آمریکا و سپس در روسیه، چین و بسیاری از کشورهای جهان)، حتی بعد از آلودگی به انحرافات غیر دمکراتیک و ناعادلانه، به فرایند سرنوشت سازِ مترقی در عرصه مبارزات تاریخی مردم تعلق میگیرند. شکی نیست که مقابله با آسیبهای اجتماعی مانند استبداد سیاسی، نابرابری های نژادی/جنسیتی و ناعدالتیهای اقتصادی و اجتماعی، همچنان در برگه های افتخار آمیز انسانها تبلور میابند. بر این اساس روشن است که حرکت گسترده توده ها علیه استبداد و نابرابری که در واقع حامل خصلت انقلابی (نفی کلیت نظام سیاسی و اجتماعی موجود) است، رسالتی آزادیبخش در مقابل مردم میباشد.
اعتقاد به دمکراسی، جمهوری و لائیسیته: اما مهم است که انقلاب بطور هدفمند پیروز گردد و ایجاد اشکال و مناسبات دمکراتیک و برابرگونه ضروری میباشند. بدیهی است که استمرار آزادی های دمکراتیک و مناسبات عادلانه اقتصادی و اجتماعی نمیتواند که بدون مشارکت مستقیم و غیر مستقیم توده ها تداوم یابند. دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. در درجه اول برای اداره دمکراتیک و در عین حال سازمان یابی عادلانه جامعه در ابعاد محلی و سراسری، به موازین متنوع سیاسی و اجتماعی و از جمله نهاد های تجربه شده مدیریتی مانند انجمن ها و شوراها در محیط زندگی و کار نیاز است. داده های بیشمار تاریخی در دسترس میباشند و سازماندهی دمکراتیک در راستای تقسیم اتوریته برابر در سطوح مختلف جامعه (ب.م. محله، ناحیه، دهکده، شهرستان، شهر، فرمانداری و ایالت) و استثمار زدائی در حیطه فعالیتهای متنوع اقتصادی (کارخانه ها و موسسات اقتصادی)، هسته مرکزی در توزیع عادلانه اختیارات و توانمندی توده ها را تشکیل میدهد.
جمهوری اهمیت قانون تدوین گشته بطور دمکراتیک توسط مردم را برجسته مینماید و طبیعی است که حاکمیت مردم تنها میتواند تحت لوای قوانین و موازین نهادینه شده و عادلانه از طریق مشارکت آگاهانه و توانمند توده ها برقرار گردد. تاریخ بشری نشان میدهد که بر روی استفاده از تجربیات سیاسی و بکار اندازی موازین مساواتگرانه و خردمندانه است که مضمون قوانین دمکراتیک توسعه میابند و در صورت وجود جامعه مدنی فعال و پویا، پیشرفت جمهوریت (قانونمداری دمکراتیک) به تعمیق دمکراسی در جامعه می انجامد. اما این نوع نگرش به ایجاد تحول در مناسبات اجتماعی، مورد پذیرش همگان نیست و علاوه بر جریانات ارتجاعی و غیر دمکراتیک، برای بخشی از اپوزیسیون مردمی و عمدتا چپهای سنتی نیز، موجودیت نظامهای سیاسی و اجتماعی در قید پیوندهای ایدئولوژیک است و مثلا از نگاه آنها (بنادرستی)شکل سیاسی جمهوری تنها به مناسبات سرمایه داری تعلق میگیرد. در این نوشته گرایش بر این است که این نوع نظرگاه بر واقعیات استوار نیست و اگر عامل ذهنی و بویژه آگاهیهای مساوات گرانه اعتلا یابند، بدون شک عناصر عینیِ سیاسی و از جمله فرایند جمهوری ( قوانین انتخابی دمکراتیک) و دمکراسی (حاکمیت مشارکت آمیز مردم) از ضرورتهای اساسی برای پیشرفت انسانی جامعه میباشند.
لائیسیته به معنی جدائی دولت و مذهب با سکولاریسم تشابهات زیادی دارد. در واقع آنها عمدتا ایده هائی هستند که با توجه بر دنیای مادی و تجربیات تاریخی و عرفی بر وجود جدائی مذهب از دولت و حقوق مدنیِ قانونمند تاکید میکنند. در انقلاب آزادیخواهانه و دمکراتیک 1357، متاسفانه قدرت حکومتی از سوی آقای خمینی و پیروان وی اشغال گردید. بر اساس شیوه تئوکراتیک حکومتی، از نظر آنها محدودیت جغرافیائی (مرزهای کشور) و فرهنگ ایرانی نمیتوانستند که نمایانگر جامعه باشد، بلکه اعتقادات مذهبی (در اینجا اسلام شیعه) عامل مرکزی برای معرفی جامعه قلمداد شد. در این راستا بود که سیاستهای بسیار خشونت آمیز و اعدامهای هزاران نفر از دگر اندیشان جاری گشت و اکنون پس از سپری گشتن بیش از 40 سال، مردم ایران تحت سلطه یک نظام توتالیتر مذهبی و شدیدا مخالف آزادیها و پلورالیسم سیاسی و آمیخته با ناهنجاریهای شدید اقتصادی و اجتماعی و در واقع کاملا در تضاد با حقوق دمکراتیک برآمده از موازین لائیک، بسر میبرند.
واقعیت این است که در شرایط کنونی، ایران به ایجاد تحولات رادیکال دمکراتیک و استقرار بلافاصله دمکراسی سیاسی که جمهوری نمابان آن باشد، نیازمند است. االبته جهت حفظ حداقل های دمکراتیک و دستاوردهای نهادینه شده آن (ب.م. آزادیهای دمکراتیک و وجود حق رای عمومی و کاملا دمکراتیک)، مهم است که برای فعال کردن مردم در امور جامعه و در واقع عبور از موانع متنوع سیاسی و اجتماعی ناشی از مقاومت از سوی قدرتهای ارتجاعی داخلی و خارجی، همواره تلاش گردد. یکی از عناصر مهم در این راستا اعتقاد به وجود چشم اندازی کاملا متغیر از مناسبات غیر دمکراتیک و ناعادلانه و در عوض مدافع برابری و توانمندی دمکراتیک برای توده های مردم است که در اوان این مرحله، استقرار بلافاصله یک جمهوری دمکرات و لائیک ضروری میباشد.
فرامرز دادور
27 اگوست 2020