رابطه‌ی دموکراسی- آزادی و توسعه‌ی اقتصادی در ایران
چگونگی رابطه ی دموکراسی-آزادی و توسعه اقتصادی در ایران
در حوزه اقتصاد-سیاست واجتماع
امین بیات
دموکراسی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی لازم و ملزوم همدیگرند و آگر آزادی و دمکراسی در جامعه بر قرار نباشد ، ودموکراسی استقرار واستمرار نیابد، اقتصاد نمیتواند به تنهائی توسعه یابد، توسعه ی اقتصادی با پشتوانه دراز مدت و قانونمدار مستلزم آزادی اقتصادی،توام با آزادی سیاسی است.
پیش ازسال 57 ، مبارزه مردم ایران برای کسب آزادی ، منجر به وقوع انقلاب شد، وپس از چهل و یک سال رکود، سازش مردم با حکومت ضد آزادی، و ندانم کاری بخشی از سازمانهای سیاسی در تشخیص ماهیت رژیم، در نهایت بسته شدن دهان آزادیخواهان، و پر شدن زندانها، رواج اعدام و بالاخره سرکوب آزادی، بار دیگر در مقطع های مختلف مردم را به خیابان به اعتراض کشاند، و ادامه ی این مخالفت ها با سیستم اسلامی میرود تا ورود مردم به مرحله ای از آن دوران و ادامه ی انقلاب 57 به انجامد که میتواند برای کل جامعه سر نوشت ساز باشد.
اگردر این مرحله نیروهای مبارز سیاسی و آزادیخواه جامعه از تجربیات واشتباهات گذشته درس عبرت گرفته باشند بی تردید درامرکسب آزادی و حفظ آن بدست خود موفق خواهند شد اما اگر بار دیگر انحرافات گذشته با شیوه های جدید و نسنجیده تکرار شود، و از آزادی با چنگ و دندان و متحد پاسداری نگردد، برنامه ی توسعه های اقتصادی ناموفق ودر نتیجه اقتصاد سیاسی نیر توسط هر گروه یا حزبی و یا سرمایه گذاری سرمایه داران داخلی ویا خارجی نیز محکومو منجر به شکست مجدد خواهد شد.
به نظرمن آزادی سیاسی، استمرارآن در جامعه،و ثبات سیاست های اقتصادی میتوانند از طریق تاثیر گذاری نسبت بهم ، ویا روی عوامل تعیین کننده درجهت رشد اقتصادی همانند تورم، توزیع در آمد بنفع مردم ، چگونگی سرمایه گذاری در بخش تولیدات صنعتی و غذائی، و اطلاع داشتن کامل مردم ازآن، و در نتیجه رکود اقتصادی و دلایل آن، که چه مسائلی باعث تورم شده، یا دلایل فرار سرمایه از کشور،چرا پول ملی سقوط کرده، نا امنی، ورشکستگی و دلایل دهها معزل دیگر اگر برای مردم روشن نباشد این وضع همچنان ادامه خواهد یافت. و قدر مسلم اینکه در این رژیم هیچ کدام از این مسائل بر شمرده اجرائی نخواهد بود.
در جهان سرمایه داری توسعه اقتصادی مستلزم وجودآزادی اقتصادی است، وهمچنین تجربه مبین واقعیت تا کنونی شده که ، آزادی اقتصادی و توسعه اقتصادی دردراز مدت بدون وجود آزادی سیاسی، نمیتواند آینده روشن اقتصادی داشته باشد. نمونه بارز آن رژیم جمهوری اسلام که آزادی در آن حکم فرما نیست و در نتیجه اقتصاد نیز بدون آینده است، و بهمین دلیل در کشورهای سرمایه داری آزادی نسبی موجود است.
در کشوری مانند ایران که چارچوبی قانونی ندارد و جامعه قانونمند نیست، و قوانین ضد دمکراتیک آنهم مذهبی ، توانسته توسعه اقتصادی را با داشتن ثروت، دچار رکود نماید.
بدون وجود آزادی ، بدون داشتن روزنامه های مستقل ، بدون گزارشگران بی طرف و بدون ابواب جمعی رادیو و تلویزون بیطرف و ملی، طبیعی است که سرمایه گذاری در انحصار افراد وابسته به دولت و رانت خواران در میآید، در جمهوری اسلامی ، پاسدار آن که وظیفه اصلیش پاسداری از حقوق دمکراتیک مردم میباشد خود رانت خوار و انحصار گر، نا مطلوب ، و موجب بی ثباتی جامعه است، با نبود دمکراسی ، آزادی عقیده و بیان، چطور میتوان سیاستمداران متخلف، سرمایه داران استثمارگر و احزاب ضد مردمی را کنترل، کرد.
چه عواملی باعث سقوط رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد؟ عوامل مهمی که به انقلاب کشیده شد وموجب سقوط دولت شاه گردید ، وابستگی وبحرانهای بیشمار بیکاری ، خود مرکز بینی شاه، واز جهت اقتصادی و استراتژی سیاسی اتخاذ شده توسط دولت و مجلس ، ساده انگارانه توسعه اقتصاد را که مساوی با رشد سطح تولید ارزیابی میکردند و به مسائلی مانند کار آفرینی، تامین اشتغال و توزیع روشن در آمد و همچنین تامین ساختارهای رقابتی ، کم اهمیت میدادند ودیگری اینکه بطور کلی متکی بر نظامی بیش از اندازه متمرکز و هیچگونه مکانیزم قبول اشتباه در دولت و خود شاه قابل پیش بینی نبود، وابستگی بهآمریکا و سیاستهای سرمایه داری جهانی.
نرخ رشد تولید ناخالص ملی در مقطع انقلاب بالغ بر 11% در سال بود ، همه چیز یک بعدی بود و جمعیت کشور درحالت روبه رشد ، و دولت شاه قادر نشد شغل مورد نیازجامعه را تامین کند ونرخ بیکاری 9% بود، نا رضایتی از سیستم باعث اعتراضات گسترده مردم گردید، و با کمک و برنامه امپریالیسم نوکر دست نشانده را از کار بیکار کردند و نوکری دیگر را استخدام نمودند ، و مردم که در نا آگاهی از مسائل دور نگهداشته شده بودندهم آلت دست شاه بودند و هم بدام آخوند های شیاد، افتادند .
بالخره قطار انقلاب به راه افتاد ، این قطاراما درچند قدمی ادامه حرکتش از ریل بیرون افتاد ، زیرا یک آلتر ناتیو سیاسی معقول و متناسب با جامعه موجود نبود وخواست سرمایه داری جهانی وعاملین داخلی آنها موجب شد که در مدت کوتاهی قدرت را افرادی بدست بگیرند که بنا بر ماهیت خود توان استقرار و استمرار بر پائی دموکراسی را نداشتند، و در نتیجه توان توسعه اقتصادی را حتی با در آمد های سر سام آور از فروش نفت هم نتوانستند سر و سامان به اوضاع اقتصادی مردم بدهند ، تنها بفکر فتوحات و گسترش اسلام در جهان پیرامون بودند.
در جمهوری اسلامی تغییرات ساختاری موجب آن شد که میلیاردها ثروت کشور را به خارج از ایران بیرند و در گسترش امپراطوری اسلام خیالی خود مصرف نمایند که آن نیز با شکست مفتضحانه روبرو شده، شرایط حاکم بر لبنان،عراق و سوریه نشانگر این واقعیت ملموس،میباشد.
مجموعه ای ازعوامل باعث شد که اقتصاد جمهوری اسلامی که خمینی میگفت “مال خر است” رژیم را زمین گیر کند، و از طرفی با بی ثباتی و ندانمکاری جمعیت کشور در برابر زمان انقلاب حد اقل دو برابر شد، نرخ رشد اقتصادی از 11% به صفر نزدیک و تنزل یافته ، و در آمد سرانه کاهش چشمگیری از خود نشان میدهد نرخ بیکاری چند برابر شده ، صادرات و واردات بطور چشمگیری رشد منفی بخود گرفته و هیچ کشوری حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست ، رانت خواری و فساد اقتصادی در اکثریت بدنه ی دولت ، مجلس و بیت رهبری گسترش یافته است، یاس و نا امیدی را به اوج خود رسانده است.
در مقایسه دست آوردهای دوران شاه و این رژیم بی ثباتی سیاسی غیر قابل مقایسه ، نبود آزادی و قلع و قمع نهاد های مدنی چندین برابر شده، ممنوعیت سازمانهای سیاسی و اجتماعی کمافسابق، تهاجم مضاعف و ستم مضاعف به زنان و زن کشی، دراین رژیم شرم آوراست، تهدید، اذیت و آزاراقلیت های مذهبی و دگراندیشان به اوج وقاحت خود رسیده، نبود وسایل ارتباط جمعی مستقل، دستگیری، زندان، شکنجه روشنفکران فعالان سیاسی کارگران ، شکنجه زنان ، و اعدام مخالفین و معترضین ، بدون توجه به افکار بین المللی که هر کردار و گفتار عوامل شکنجه گر این رژیم را زیر زره بین درکنترل دارند، موجب نا امنی و نا رضایتی کامل مردم گردیده است.
آزادی سیاسی- آزادی اقتصادی- ثبات سیاسی و ثبات سیاستهای اقتصادی بهم ربط دارند:
_ آزادی سیاسی: در جامعه اسلام زده ی ایران ، با دولتی که دارای مشروعیت سیاسی نیست، در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس آن حد اقل کمتر از 10% مردم در انتخابات شرکت کردند، و در سطح بین المللی نیز از اعتبار سیاسی ساقط و درلیست مجموعه تروریسم بین المللی قرارگرفته اند ، چگونه انتظار سرمایه گذاری درجهت بهبود اقتصاد ورشکسته میسر است.
_آزادی اقتصادی : حق مالکیت خصوصی وآزادی بهره برداری از مبادلات کالائی بنفع مجموعه ی وابسته به بیت رهبری، سپاه و آخوند ها و آستان قدس رضوی، که موجب اعتراض کارگران هفت تپه ،هپکو، پتروشیمی گردیده و زیر سئوال رفته است بدلیل اینکه تولید ثروت انبوه و انحصار آن باید شکسته شود بنفع عموم مردم.
_ آزادی ثبات سیاسی : عامل مهم و تعیین کننده در آزادی سیاسی و اقتصادی است:
شرایط اقتصادی: یعنی بیکاری، تورم، سقوط ارزش پول ملی تابع وقایع سیاسی هستند که موجب تغییرات در دولت میشوند مانند اعتصابات – ترورهای سیاسی، دخالتهای نا بجا در امور همسایگان ،ساختارهای سیاسی بکار برده شده در انتخاباتهای قلابی و غیر دموکراتیک با تقلب های آشکار،روابط و ضوابط در سطح بین المللی و چگونگی رفتار رژیم.
شرایط نا پایدار بودن سیاست های اقتصادی:
نا پایدار بودن سیاست های اقتصادی یعنی نا پایدار بودن تورم-رشد تولید ناخالص ملی-رشد عرضه پول ملی-بسط اختیارات داخلی-کمبود بودجه -تغییرات نرخ ارز با قیمت واقعی آن.
پس از آنجا که اقتصاد پایدار و ساختار سیاسی مبتنی بر آزادی و حقوق بشر است و با هم ارتباط تنگاتنک دارند، برای اینکه شهروندان کشورما از آینده خود اطمینان نسبی متمایل به مثبت داشته باشند، باید توسعه اقتصادی را با آزادی سیاسی ، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اجتماعی با هم به پیش ببرند و مدیریت یک جامعه موفق بستگی به مدیریت سالم دارد، که در نظام جمهوری اسلامی نه مدیریت سالم داریم و نه فناوری روشن و نه صداقت در دولتهای سایه و معمولی، و به این مجموعه که دولت قادر به فروش نفت هم نیست و خزانه دولت خالیست، و نا کارآمدی دولتهای مذهبی کاملا برای افکار عمومی روشن شده که قادر به حل و غلبه بر بحرانها نمیباشند، کل سیستم مذهبی و مسیر 41 ساله قادر به ادامه حیات نیست ، شکست و فروپاشی کلیت رژیم حتمی میباشد، افراد موثر و وابسته به رژیم نیز به نا کار آمدی و فساد گسترده اذعان دارند و تنها برای غارت ثروت مردم با هم در جدالند.
ادامه رژیم جمهوری جهل و جنایت دیگر نمیتواند پایدار بماند، حتی سفر وزیر امور خارجه سوئیس به تهران که گفته:” من به ایران آمده ام تا بگویم سوئیس همواره به دنبال صلح و آرامش بوده است واکنون نیز تلاش سوئیس آن است که حد اقل های گفتگو بین 2 کشور ایران (جمهوری اسلامی) و آمریکا برقرار شود.” میبینیم که دولت و بیت رهبری به تلاشهای مذ بوهانه برای نجات رژیم دست بدامان سوئیس شده اند، هرگونه تقلاهای اجباری برای از بن بست خارج کردن جمهوری اسلامی دیگر نتیجه ندارد و ستونهای خمیده و اقتصاد ورشکسته و ساختار های ارتجاعی و اسلامی جمهوری اسلامی دیگر قادر به حل اینهمه نا بسامانیها و کمبودها نیست.
07.09.2020