خطر های فاجعه جدید در پشت “اصلاحات” دیوان عالی اسرائیل
سیلون سیپل
برگردان: بهروز عارفی
روز ۱۱ فوریه، برای ششمین هفته پی در پی، بیش از ۸۰ هزار اسرائیلی در اعتراض به طرح نتانیاهو جهت «اصلاحات» در دیوان عالی به تظاهرات پرداختند. گرچه هدف از این رفرم تضعیف دولت قانون برای شهروندان یهودی است، ولی بیش از آن، در را بر روی تحکیم شدید تصمیمات تبعیض آمیز بر ضد فلسطینیان باز می کند.
قاضی اِستر هایوت، رئیس دیوان عالی اظهار داشت «این تهاجمی بی پروا بر سیستم قضائی است، گویی [دیوان عالی] دشمنی است که باید مورد حمله قرار داده و وادار به تسلیم گردد»، «ضربه ای مهلک به هویت دموکراتیک اسرائیل» که دولت جدید خود را برای واردکردن آن آماده می‌کند. در واقع، یاریو لوین وزیر دادگستری از هم اکنون طرحی قانونی برای جلوگیری از ممانعت دیوان عالی از انتصاب یک وزیر دادگستری (یا به دلیلی اولاتر نخست وزیر) پیشنهاد می‌کند. اما طرح قانونی که او قصد دارد به رای مجلس واگذار کند، فراتر از آن را در مد نظر دارد. او سه مسیر نیرومند را دنبال می کند:
- تحمیل «بندِ انصراف» یادشده که به اکثریت مجلسِ کنِسِت امکان می دهد که قانونی را بر دیوان عالی تحمیل کند. چون اسرائیل قانون اساسی ندارد، دیوان عالی است که انطباق لایحه های به تصویب رسیده را با چهارده «قانون بنیادی» اسرائیل که در عمل حکم پایه در حقوق اسرائیل را دارد، تأیید می کند؛
- – وزیران قادر خواهند بود که مشاور حقوقی دلخواه شان را انتخاب کنند، که نسبت به دادستان استقلال داشته و به او حساب پس ندهند؛
- به ویژه، نخست وزیر و وزیر دادگستری این توانایی را خواهند داشت که ترکیبِ کمیته قضائی گزینش قضات دیوان عالی را تغییر دهند. امروز، این کمیته از اعضای حکومت، نمایندگان مجلس، نمایندگان نهادهای قضائی از جمله کانون وکلا برگزیده می شوند، ولی پس از تصویب این «لایحه»، حکومت و اکثریت پارلمانی به تنهایی قاضی های دیوان عالی را انتخاب خواهند کرد.
سکوت کامل در مورد فلسطینیان
هاگایی العاد، رئیس انجمن اسرائیلی دفاع از حقوق بشر، بت سلِم یادآوری کرد که با این وجود، قاضی هایوت در بیانیه اش به هشت نمونه از نقشِ دیوان عالی در حفظِ دولت قانون اشاره می کند، بی آن که یک کلمه در مورد سرنوشت فلسطینیان در چارچوبِ سرزمینی که اسرائیل اداره می کند، به زبان آورد. (۱) حتی کوچکترین اشاره ای به جا به جایی گسترده اهالی در شرایط کنونی در برخی آبادی های سرزمین های اشغالی نکرده است. نه حتی کلمه ای درباره «قانون کمیسیون های پذیرش» که به شهرداران اسرائیلی اجازه می دهد تا حقِ سکونت در محدوده شهرش را به هر فردِی که غیرمجاز می شناسد، ندهد. ترجمان آن چنین است: به هر فردِ عرب.
به صورتی کلی تر، دیوان عالی در ۷۵ سال موجودیت خود، فرمانداری نظامی تحمیلیِ دولت اسرائیل بر اهالی فلسطینیِ مانده بر روی سرزمین های شان از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ را پس از نکبه («فاجعه» ی اخراج») تأیید کرده است. همچنین، این دیوان استفاده از «آئین نامه اضطراری» را که از دم و دستگاه قضایی نظامی بریتانیا به حقوق اسرائیلی به ارث رسیده، به طور منظم تأیید کرده است. این آئین نامه ها امکان می دهد که هر فردی را به عنوانِ «زندانیِ اداری» دستگیر و به مدت شش ماه قابل تمدید زندانی کرد بدون این که کوچکترین توضیحی در مورد جرم فرضی به بازداشتی داده شود یا او را رسماً متهم نمایند. از زمانی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷، سرزمین های فلسطینی را فتح کرد، تعداد فلسطینیانی که از چند هفته تا گاهی پانرده سال زندانی شدند، به ده ها هزار نفر می رسد. تعداد یهودیان اسرائیلی که سرنوشت مشابه داشتند، از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی کند…
نمونه های نقض فاحش حقوق فلسطینیان در تصمیم های دیوان عالی اسرائیل بسیار فراوان است. این دیوان نه از ایجاد شهرک های استعماری جلوگیری کرده، و نه مانع اخراج اجباری، نه غصبِ دائمی زمین ها و آبِ سرزمین های فلسطینی، و نه ویرانی پشت سرِهم خانه های خانواده های به اصطلاح «تروریست» و غیره.
دفاعی محدود به فقط یهودیان اسرائیلی
خلاصه، رئیس دیوان عالی دفاع از حقوق انسانی … را فقط به یهودیان اسرائیلی کاهش داده است، و یک بار دیگر نشان داده که این دیوان در مورد داو استعماری، همواره از پوشش «عورت» با برگ مو استفاده کرده است تا وجهه ی یک «دموکراسی اسرائیلی» که همواره ادعا می شود نمونه است، را حفظ کند. به قول اِلعاد «ما شاهدِ فروپاشیِ کاملِ روشنفکریِ سیاست فریسی هستیم که دیوان عالی تلاش کرده از زمان ایجاد دولت اسرائیل به پیش برد» (۲) [فریسیان یک گروه اجتماعی-فکری یهودیان در دوران معبد دوم بود]. در همین راستا، گیدئون لِوی، روزنامه نگار توضیح می دهد چرا در تظاهرات های جاری شرکت نمی کند. او خطاب به تظاهرکنندگان می گوید: «صمیمانه، خسته نباشید دوستان» . « حتی اگر شما موفق شوید، باز هم همیشه آپارتاید خواهد بود ، و نه دموکراسی».
زیرا در میان صداهایی که در اسرائیل برای اعتراض به رفرمِ دیوان عالی بلند می شوند، بیشتر صدای کسانی بلند است که در صفِ نخستِ تظاهرات راه می پیمایند، و قصد ندارند تغییری در سیاستی دهند که از سالیان دراز به سود اشغال فلسطینی ها به اجرا در می آید . نام اینان بِنی گانتس، وزیر دفاع پیشین است که در جریان کارزار انتخاباتی افتخار می کرد که در سال ۲۰۱۴، هنگامی که رئیس ستاد ارتش بود، در بمباران های اسرائیل در غزه «۱۳۶۴ تروریست فلسطینی» را کشته است. یا یکی دیگر از این صداها، گالی باهاراو میارا، دادستان عمومی کنونی اسرائیل و وکیل مدافع پیشین ارتش است که در پرونده پزشک فلسطینی، عزالدین ابوالعیش برنده شد. دکتر ابوالعیش در تهاجم نظامی به غزه در سال ۲۰۰۹، در حمله ی یک تانک به یک ساختمان مسکونی، سه دختر و خواهرزاده خود را از دست داده بود.
البته، اگر سرکردگان صف تظاهرات چنین اشخاصی باشند، و اگر همانگونه گه این جا و آن جا دیدیم، این تظاهرکنندگان با خشونت به تظاهرکنندگان ضداستعماری که پرچم های فلسطینی را برافراشته می کنند (عملی که حکومت اسرائیل قصد دارد بزودی شامل مجازات کند)، گروه دوم را کمتر تشویق می کند که به جنبشی بپیوندند که می خواهد از رسیدن نتانیاهو به هدفش جلوگیری کنند. با این وجود، برخی دیگر نظیر ایمن عوده، رهبر جبهه دموکراتیک صلح و برابری (هَدَش – کمونیست)، به رغم مشکلات از جنبش اعتراضی اخیر پشتیبانی می کنند. مسلماً او توضیح می دهد که کارنامه واقعی کنونی دیوان عالی با نمونه ی تقوایی که تظاهرکنندگان ترسیم می کنند، فاصله بسیار دارد، ولی مطیع ساختن آن دیوان اوضاع بسیار بدتری ببار خواهد آورد.
تردیدی نیست که بن گویر، سموتریش و هواداران شان متعصبان بسیار سرسختی هستند. رفرمی که یاریو لوین می خواهد در مورد دیوان عالی انجام دهد راه را بر روی رویداهایی خواهد بست که حتی تا دیروز غیرواقعی قلمداد می شد. اتفاقی نیست که در اسرائیل، حزب های مذهبی و راست افراطی (از جمله لائیک های شان) نفرت عمیقی نسبت به دیوان عالی دارند. حزب های مذهبی قصد دارند آرمان های الهیاتی خود را ترویج دهند. به زانو در آوردن دیوان عالی برای رعایت دقیق تر قانون خاخامی ضروری است. گروه دوم (راست افراطی) از این رو مخالف است که دیوان عالی ضمنِ تأیید سیاست استعماری اسرائیل، در جستجوی شکل هایی از کار است که ظاهراً به حقوق احترام می گذارد.
نظمِ جدید
برای مثال، شهرک هایی که با ابتکار های شخصی در سرزمین های فلسطینی ساخته شده اند، از نگاه دولت «غیرقانونی» هستند، در آن صورت شهرک های مورد پشتیبانی حکومت «قانونی» محسوب می شوند، هر چند که از منظر حقوق بین المللی غیرقانونی هستند. در اسرائیل تفاوت میان دو نوع شهرک در تردستی است که آنان به کار می برند (شهرک های «غیرقانونی» را تقریباً همیشه چند سال بعد «قانونی» کرده اند). اما این توهمِ اختلاف در وضعیت شهرک ها امکان می دهد که یا ناآگاهان به حقوق را فریب دهند، یا از کسانی سلب مسئولیت کنند که می گویند فقط «قانون اسرائیل» را رعایت می کنند (به این معنی که به قانون بین المللی احترام نمی گذارند). به دیده ی بن گوبر و سموتریش، ساخت و ساز شهرک های استعماری مأموریتی مقدس است و دیوان عالی حقِ دخالت ندارد. چه حکومت آن را به اجرا درآورد و چه با ابتکارات خصوصی ساخته شده باشد، این شهرک سازی ها نباید با هیچ محدودیتی روبرو شوند. وزیرانِ فاشیستِ متحد نتانیاهو می خواهند این جنبه مورد احترام و رعایت قرار گیرد.
زوی بارِل، روزنامه نگار اسرائیلی می نویسد: حکومت فراتر از مستعمره سازی سراسر فلسطین، در نظر دارد«نظم جدیدی ایجاد کند» (۳). نظمی که در آن همه مانع ها در مرزهای کشور برداشته خواهند شد، مرزهای سرزمینی، مرزهای سیاسی و مرزهای اخلاقی. او مرگ اسحاق رابین را یادآوری می کند: پیش از قتل به دست یک یهودی مذهبی متعصبِ ساکن یک شهرک در سال ۱۹۹۵ او گفته بود: آنچه اردوگاه مدافع شهرک ها می خواهند، کشوری است «بدونِ دیوان عالی و بدون بِت سِلِم». بدون دیوان عالی، سازمان های جامعه مدنی که برای دفاع از فلسطینی ها بسیج می شوند، نظیر بت سلم، سربازان Breaking the Silence [شکستن سکوت] که درباره وحشیگری های ارتش شهادت می دهند، حقوقدانان یِش دین که از زندانیان فلسطینی دفاع می کنند، خاخام ها ی مدافع حقوق انسانی و بسیاری دیگر، خلاصه این یهودیان اسرائیلیِ «غیروفادار» است که بن گویر می خواهد از کشور اخراج کند، ممکن است خیلی زود با خطرهای حذف قضائی از جامعه و یا غیرممکن شدن ادامه کارشان روبرو شوند.
مگر یکی از نخستین قانون هایی که دولت می خواهد به رأی بگذارد، ممنوعیت انتشار «اطلاعات حساس» نیست؟ وزیر جدید ارتباطات اعلام کرده است که تصمیماتی را جهت بستن سایت های خبری رادیو تلویزیونی دولتی آماده می سازند که به محلی برای بحث های همگانی بدل شده است. آئین نامه های دیگری برای کنترل اطلاعات در حال تدارک است. (۴) بارِل می پرسد که اگر این تصمیمات عملی شود، «چه کسی مانع از ساختن پاسگاه های وحشی بر روی سرزمین های فلسطینی خواهد شد؟ چه کسی مانع خواهد شد که افراد محکوم به فعالیت های تروریستی شهروندی خود را ازدست ندهند؟ زندانیان اداری به چه مرجعی روی خواهند آورد، حتی اگر واقفند که دیوان عالی واقعاً به آنان کمک نخواهد کرد؟ هنگامی که دیوان عالی حذف شد، جشن شروع خواهد شد.» (۵)
«باید کار فلسطینی ها را برای همیشه یک سره تمام کرد»
این گرایش افکار عمومی رفتار دیوان عالی را فراموش نمی کند که همیشه تابع منافع حیاتی استعمارگری اسرائیل بود، اما این دیوان معتقد است که وادار کردن آن به سکوتِ راه را بر روی دورانی سخت تر باز خواهد کرد. بسیاری از اسرائیلیان هراس دارند که ایتامار بن گویر و اطرافیانش به تحریکات خود خواهند افزود تا انتفاضه سوم به راه افتد که آن هم راه را بر روی رویای الحاقِ قطعی سرزمین های اشغالی خواهد گشود. در حقیقت، برخی محافل نظامی اسرائیل اعلام می کنند که سخت نگران اند. ایده ی یک «انتفاضه سوم» در بین مردم راه یافته است، از جمله در بحث های تلویزیونی. در ایالات متحده ، مجله ی Foreign Affairs اعلام خطر می کند (۶) و رئیس سازمان سیا نیز این نکته را طرح کرده است (۷). اگر انفجار خشونت باری رخ دهد، تردیدی نیست که بِن گویر در صف نخست نبرد خواهد تا از فرصت استفاده کند و «برای همیشه» در مورد حضور فلسطینی ها در «سرزمین اسرائیل»، « کار را تمام کند»، ایده ای که امیدی برای شمار بسیار بزرگی از یهودیان این کشور شده است.
از سوی دیگر، وزیر امنیت ملی بر تحریکات خود افزوده است. نخستین قدم آن، حضور در صحن مساجد، سه روز پس از انتصابش به عنوان وزیر بود. او در صدد است که شرایط بازداشت زندانیان فلسطینی را به صورت قاطعی در زندان های اسرائیل سخت تر کند که آن را به زندگی «در یک هتل» تشبیه می کند. این ناسزاگویی تحقیرآمیزی است. اما به ویژه، او خوب می داند که موضوع زندانیان فلسطینی، که به خاطر کُنِش شان یا اندیشه شان دستگیر شده اند و به مثابه قهرمانان مقاومت شمرده می شوند، – شمار زندانیان در حال حاضر ۴۵۰۰ نفر است که ۵۳۰ نفرشان «زندانی اداری» هستند – همواره عاملی بسیح کننده برای جامعه فلسطین است که تقریباً در طول دهه ها، از هرحانواده یک یا چند نفر در «باستیل» های اسرائیل زندانی بوده اند.
ارزیابی امیره هِس خبرنگار روزنامه هآرتس در سرزمین های اشغالی این است که اوضاع کنونی برای بسیاری از یهودیان خطرناک شده است، اما این اوضاع برای فلسطینیان بسیار خطرناک تر است. او می نویسد: «برای این که اخراج گسترده برای فلسطینی ها رخ دهد، برای این که آن ها را از مرزهای اسرائیل بزرگ بیرون برانند، باید بلبشوی سیاسی-نظامی به وجود آورد. بایست جنگی درگیرد تا نکبه [فاجعه] دیگری رخ دهد. (…) اما چنین اخراج گسترده ای تخیلی بیش به نظر نمی آید، به خاطر آوریم تا همین اواخر، یک قدرت نمایی پارلمانی بر ضد دموکراسی برای ما توهم آمیز به نظر می رسید». و او نتیجه می گیرد : «این یک پیشگویی نیست. یک هشدار است، فریادی است برای مددجویی» (۸)
در سمپوزیومی در مجلس سنای فرانسه در روز سوم فوریه که فلسطینی ها و اسرائیلی ها شرکت کرده بودند، الیاس صنبر سفیر پیشین فلسطین در یونسکو سخنانی مشابه بر زبان آورد. یِهودا شائول، عضو بنیانگذار اِن جی اوی Breaking the Silence اظهار داشت:
«برای این که فاجعه پیش آید، هم ترازی مداری کره ها ضروری است. ما از آن دوریم. اما راهی که به آن می رسد، سنگ فرش شده است.»
زیرنویس ها:
1 – Hagaï El-Ad, « HaReshout HaShoteket » (« l’institution silencieuse »), paru sur le journal en ligne Si’ha Mekomit (appel local), 19 janvier 2023. Article paru en partie en français dans Médiapart, 31 janvier 2023.
2 – همان جا
3 – Zvi Bar’el, « Not just about Netanyahu : Judicial overhaul will destroy Palestinian rights”, Haaretz, 25 janvier 2023.
4 – Refaella Goichman, Nati Tucker, « Netanyahu’s Plan to Kill Israel’s Media Enters Its Next Phase », Haaretz, 24 janvier 2023.
5 – بارل همان جا
6 – Daniel Byman, « The Third Intifada ? », Foreign Affairs, 7 février 2003.
7 – Jacob Majid, « CIA director : Current Israeli-Palestinian tensions resemble Second Intifada », Times of Israel, 7 février 2023.
8 – Amira Hass, « Over Decades, Democracy for Israeli has been a military junta for Palestinians », Haaretz, 6 février 2022.
