اعدام زندانیان با جرایم مواد مخدر در ایران سه برابر شده است
سازمان عفو بین‌الملل
۱۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۲ ژوئن ۲۰۲۳
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از ابتدای سال جاری میلادی سه برابر شده است، افزایشی که این سازمان آن را نگران‌کننده خوانده است.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۷۳ نفر را با جرایم مربوط به موادمخدر بر پایه دادگاه‌های «غیرعادلانه» اعدام کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل این آمار به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، سه برابر بیشتر است.
اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ را در برمی‌گیرد و بسیاری از اعدام شدگان از اقلیت‌های به حاشیه رانده شده و اقشار فقیر جامعه هستند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده در ایران شامل بلوچ‌ها می‌شود که تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.
دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل سرعت «بی‌شرمانه» اعدام‌ها را، که دستگاه قضایی ایران با نقض قوانین بین‌المللی در زمینه اعدام متهمان جرایم موادمخدر انجام می‌دهد، نشانه «فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار آنها به حق حیات» دانسته است.
خانم الطحاوی گفته «بر اساس حقوق بین‌الملل در زمینه خشونت، اقدام آنها (حکومت ایران) زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و مغایر با حق حیات است. جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند همکاری در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند.»
در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران در مجموع برای جرایم مختلف دست‌کم ۲۸۲ نفر را اعدام کرده است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این میزان دو برابر بیشتر از کل اعدام‌ها در دوره مشابه و ابتدای سال گذشته میلادی تا ماه ژوئن است.
سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که اگر مقام‌های ایران به اجرای احکام اعدام با این سرعت ادامه دهند، امکان دارد آمار اعدام تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک هزار نفر برسد.
عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علاوه بر اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مخدر، زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات را اعدام کرده است و همچنین دو فرد دیگر را به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به «ارتداد» محکوم شدند. یک مرد هم به دلیل رابطه جنسی با زنی متاهل اعدام شده است.
پافشاری قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام
در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ها در ایران بالا گرفته است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.
آقای محسنی‌اژه‌ای دو روز پیش در یک سخنرانی در تهران گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».
در هفته‌های گذشته روند اعدام‌ها سیر صعودی داشته است و حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی که اغلب از معترضان بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، از جمله متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد.
از زمان آغاز اعتراضات شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره آمار بالای اعدام‌ها در ایران، رکورد ثبت شده اعدام‌های ثبت شده را «مایه انزجار» خواند.
در ماه‌های اخیر شماری از خانواده‌های محکومان به اعدام و مخالفان مجازات مرگ تجمع‌هایی اعتراضی در برابر زندان‌ها برگزار کرده‌اند.
افزایش جهانی آمار اعدام در سال ۲۰۲۲ و اعدام جرایم موادمخدردر ایران
بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که مه ۲۰۲۳ منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۲ افزایش ۵۳ درصدی داشته است.
بر اساس بررسی سالانه این سازمان حقوق بشری، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نه تنها بیشتر از ۲۰۲۱ است، بلکه بالاترین رقم اعدام ثبت از سال ۲۰۱۷ به این‌سو است. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند. به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.
در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌های دیگری بازداشت شده‌اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌های حقوق بشری بین‌المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به موادمخدر روند افزایشی پیدا کرد.
برگرفته از رسانه های ایرانی در خارج از کشور