سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک ایران

مصوب گردهم‌آیی نهم

١١ تا ١٢ مه ٢۰١٩ – ٢١ تا ٢٢ اردیبهشت ١٣٩۸

 

توضیح: یکی از اسناد مصوبه نهمین گردهمایی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، سند ساختار است که با اضافه شدن یک سطر* در سند ساختار پیشین (در بند ۴- نهاد محلی)‌، با رای بیش از شسصت در صد به تصویب رسید.

* (- همراهانی که واحد محلی ندارند، می تواند عضو یکی از واحد های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های آن واحد شرکت کنند.)

 

 ۱ ـ نام: – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)

۲ – تعریف:- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه: کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴– نهاد محلی:- همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش، نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش، خود مختارند، تعلق آن‌ها به ” ج ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.
نهاد‌ها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می توانند با یکدیگر واحد منفردین تشکیل دهند. (تبصره ۱)
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می تواند عضو یکی از واحد های موجود شوند و از طریق اینترنت در نشست های ان واحد شرکت کنند.

– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند، در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.
– حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.
– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست..
– نماینده، نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی در شورای هماهنگی با رای اکثریت همراهان این واحدها انتخاب و در صورت لازم  تعویض می شوند
تبصره ۱ : حقوق و وظایف واحدهای محلی در مورد واحد مجازی  نیز صادق می باشد.

۵– گرو‌های کار

۵۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری:

۵-۱-۱ مسئولان گروه‌ های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.
۵-۱-۲ مسئولان گروه‌ های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ می توانند انتخاب کنند.
۵-۱-۳ انتخاب اعضای گروه‌های کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. ( تبصره ۱)
۵-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)
۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری، می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه، منجر به حذف همراه از گروه شود.
تبصره ۱: بعد از تشکیل گروه‌های کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.
تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شود که تعداد اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵۲ وظایف و اختیارات:

۵-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند، بکوشد.
۵-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.
۵-۲-۳ گروه “سایت و شبکه‌های اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی‌، دموکراسی و لائیسیته می‌باشد.
۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.
۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.
۵-۲-۶ مسئولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.
۵-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها،بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷– شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ می‌کند.

۱۷ ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری

شورای هماهنگی، مرکب از مسئولان گروه‌ های کاری (برگزیده در نشست سراسری) و رابط های (نمایندگان) واحدها می باشد.

تبصره ۱: واحدها تا ده عضو از حق داشتن یک نماینده و بیش از ده عضو دو نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.

تبصره ۲: در صورتی‌ یک واحد نماینده دومی را به شورای هماهنگی‌ می‌‌فرستد که از میان مسولین گروه کار تشکیل دهنده شورای هماهنگی در گرد همائی سراسری فردی از این واحد حضور نداشته باشد.

تبصره ۳: در گردهمائی سراسری یا حداکثر پس از دو هفته پس از گردهمایی سراسری، واحدهای محلی و منفردین، رابط های (نمایندگان) خود را برای تشکیل شورای هماهنگی معرفی می کنند.

۲۷ وظائف و اختیارات

۱- ۲ – ۷ شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.
۲- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعالیت به همراهان ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پیگیری

می کند.
۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه نشستی مجازی با همراهان برگذار می کند تا نسبت به رویدادهای سیاسی ملی و بین و المللی و مضمون واکنشی که باید نشان داد، از آنان نظرخواهی کند. در صورت تشخیص لزوم انتشار بیانیه، گروه کار سیاسی با توجه به تمایلات و اظهار نظر همراهان حاضر در نشست، متن را تدوین و به شورای هماهنگی ارایه می دهد. شورای هماهنگی می تواند در آن تغییرات و تصحیحاتی را که لازم می داند وارد کرده، بیانیه را به نام ‌شورای هماهنگی انتشار دهد.

۴- ۲- ۷ تصمیمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای اکثریت مبنای تصمیمات خواهد بود.

۸– مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:
در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش می‌باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.

۹– گردهمائی سراسری

ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «جنبش» است.
– گردهمائی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت حضوری و محازی همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.
– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

۱۰ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.

 




اطلاعیه‌ جنبش‌ جمهوری‌خواهان‌ دموکرات‌ و‌ لائیک‌‌ ایران

13 مرداد 1398 – 4 اوت 2019

 

در ژوییه ٢٠١٩ (تیر ماه 1398)، برخی رسانه‌های خارجی به زبان فارسی اخباری درباره‌ی ملاقات‌ بین چهار سازمان کردستان ایران با نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند.

با توجه به نکات پر اهمیت سیاسی چه در مورد فوق و چه برخی موضوعات سیاسیِ دیگر، ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم  که مواضع اصولی و دیدگاه‌های‌مان را به مثابه بخشی از اپوزیسیون مترقی ایران در خارج از کشور اعلام داریم:

 

١- ما هر گونه مذاکره با رژیم ضد‌بشری جمهوری اسلامی ایران، به ‌هر شکل، ترتیب و توجیه، چه مخفی و چه علنی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، از سوی هر سازمان یا حزب اپوزیسیونی را شدیداً محکوم می‌کنیم. همواره این گونه مذاکرات  به نفع ادامه‌ی حیات دیکتاتوری‌ها و به زیان جنش عمومی و سراسری و متحد مردم برای رهایی خود تمام شده و می‌شوند. هر گونه رفتار مماشات‌طلبانه با رژیم جمهوری اسلامی ایران می‌تواند دوباره به توهم اصلاح‌‌پذیری نظام و امکان مبارزه‌ی اصلاح‌طلبانه در چهارچوب این سیستم، که با امواج جنبش‌های اعتراضی مردم بی‌اعتبار شده‌اند، دامن بزند.

٢- ما مخالف هر گونه دخالت قدرت های بزرگ در امور ایران هستیم. ما سیاست‌های دخالت‌گرانه و برتری‌خواهانه جمهوری‌ اسلامی ایران در خاورمیانه، سیاست‌های سلطه جویانه و سیادت طلبانه‌ی آمریکا و‌ دیگر قدرت‌های جهانی (روسیه، چین و اتحادیه اروپا) و هم چنین قدرت‌های منطقه‌ای (عربستان سعودی، اسرائیل…) را شدیداً محکوم می‌کنیم. ما مخالف جنگ‌افروزی جمهوری اسلامی و آمریکا و دیگر قدرت‌ها در منطقه هستیم. ما معتقدیم که سرنوشت مردم خاورمیانه از جمله مردم ایران باید تنها و تنها به دست خود آنان، بدون دخالت‌ها و آلترناتیو‌سازی‌های قدرت‌های جهانی، تعیین شود.

٣- ما خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی توسط خودِ مردمان ایران از راه جنبش‌های اجتماعی، مدنی، انجمنی و احزاب آن ها هستیم. ما از هیچ کوششی برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی مردم در داخل کشور، مانند جنبش های زنان، دانشجویان، کارگران و اقوام تحت ستم و تبعیض… در راه رسیدن به آزادی، جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و ‌دین (لائیسیته)، عدالت اجتماعی و دولتی غیر متمرکز دریغ نخواهیم کرد. 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

13 مرداد 1398 – 4 اوت 2019




بیانیه سیاسی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

8 ژوییه ۲۰۱۹ –  17تیر 1398

 

ایران در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی

تداوم سیاست های مخرب جمهوری اسلامی فشار را بر گرده‏ اقتصاد و زندگی بخش بزرگی از مردم در چهل سال گذشته وارد آورده است. در مجموع این سیاست‌ها به صورت فراگیر اقتصاد را به شکل‏های مختلف زیر فشار قرار داده اند تا راه برای انباشت و سود قدرت‏های اقتصادی حاکم و اقلیتی بسیار ثروتمند باز شود. در نتیجه درآمد و توان پس انداز خانوارها که شاخص زندگی و رفاه بشمار میآید به شدت کاهش پیدا کرده است. رکود اقتصادی در ایران، بیداد می‏کند. این رکود به معنای سقوط سطح تولید صنایع، افت محصولات کشاورزی، ورشکستگی بانک‏ها، بیکاری گسترده، بی‏ اعتمادی به بازار و آینده‏ ی سرمایه‏ گذاری است. افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد اداری بصورت رانت خواری نورچشمی های نظام اسلامی، سوءِ مدیریت بنگاه های خصوصی، کاهش چشم گیر تولید ناخالص داخلی، سقوط توان تولیدی را دامن زده و به بیکاری و از بین رفتن امکانات معیشتی منتهی شده است.

 

رشد فقر و نابسامانی‌های اجتماعی

امروزه قیمت کالاهای مورد احتیاج مردم بخاطر بی‌ارزش شدن ریال و تورم و وابستگی اقلام معیشتی مردم به واردات و صادرات آن چندین برابر شده است. نظام اسلامی برای رفع این معضل، دلارهای نفتی را به قیمت پایین در اختیار خودی ها قرار داد و آن‌ها ارز حاصله از فروش را به جیب زده و مشکلات را بیش تر کردند. افزایش هزینه مسکن و کاهش سطح واقعی دستمزدها و نیز بیکاری و ناکافی بودن درآمدهای کارهای موقت و کشاورزی در سال گذشته موجب کوچ خانوارهای کارگری و کم درآمد به مناطق حاشیه نشین شد است. علاوه بر این ناچیز بودن برنامه های عمرانی روستا ها و شهرهای مناطق محروم و مرزی کشور و تشدید بحران محیط زیست، بانی مهاجرت میلیونی ساکنین این مناطق به کلان شهرها شده و حاشیه نشینی را به طور بی سابقه ای گشترش داده است. تنها در سال گذشته به جمعیت حاشیه نشینان بیش از یک میلیون تن اضافه شده و تعداشان از ۱۹ میلیون نفر گذشه است. به گفته کارشناسان اقتصادی ایران خط فقر مطلق برای یک خانوار 4 نفره شهری در کشور حداقل 4 میلیون تومان در اوایل سال گذشته اعلام شده بود. بر این اساس بیش از 33% مردم ایران یعنی در حدود 28 میلیون نفر دست به گریبان فقر و بخاطر رشد منفی اقتصادی و نبود کار ناتوان از بیرون آمدن از زیر خط فقر هستند. به این وضعیت فلاکت بار باید پیامد های فاجعه بار زلزله دو سال گذشته و سیلاب های بهار امسال را در بسیاری از استان های کشور اضافه کرد که به علت اجرای سیاست‌های غلط توسعه عمرانی ناپایدار و بدون رعایت معیارهای استاندارد محیط زیستی موجب ویرانی بی حد زیرساختهای شهرها و روستاها شد و دار و ندار هزاران خانوار تهیدست و زحمتکش را که در طول عمر خود با زحمت زیاد اندوخته بودند،به آب داد. اعتراض های به حق مردم سیل زده به سوء مدیریت و ناکارائی مدیریت بحران در تامین سرپناه، غذا، پوشاک و بهداشت و ایدئولوژیک برخورد کردن به کمکهای انساندوستانه خارجی و رد پذیرش آن حتا با یورش نیروهای سرکوب روبه رو شد. تلاش ها و همیاری و امداد رسانی مستقل مردمی و نهادهای غیردولتی با برقراری فضای امنیتی مورد پیگرد و دستگیری نیروهای ضربتی رژیم قرار گرفت و اجناس ارسالی آن‌ها نیز به نفع خودی‌هایشان مصادره شد.

 

اوضاع بحرانی ایران و خاورمیانه

منطقه خاورمیانه در صد سال گذشته بحران های ژئوپلیتیکی متعددی را پشت سر گذاشته است. این بحران ها در بسیاری از موارد با مداخلات مستقیم قدرت های بزرگ جهانی به منظور حفظ منافع سیاسی، اقتصادی، استراتژیکی شان در منطقه انجام گرفنه و یا به طور غیر مستقیم، از طریق قدرت های منطقه شروع شده و سپس به مداخلات قدرت های بزرگ منجر شده است. چالش های بزرگ منطقه خاورمیانه از جمله جنگ های افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان، فلسطین و کشاکش های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و با ایالات متحده آمریکا را می توان بخشی از این بحران‌ها به شمار آورد که می‌توانند بنا بر اهمیت نفتِ خلیج فارس برای رشد اقتصاد جهانی به مداخله کشورهای بزرگ دنیا منجر شوند.

دونالد ترامپ همان طور که در کارزار انتخاباتی اش وعده داده بود، تحت شعار “آمریکا اول” و به قصد احیای “عظمت امریکا” اقدامات جدی ای را به مورد اجرا گذاشت. یکی از این اقدام‌های اخیر او، ارسال نیروی نظامی و دریائی بیشتر در منطقه خلیج فارس برای حفظ کنترل کامل بر منابع نفت و گاز در خاورمیانه است. گرچه در گذشته هم آمریکا به منظور دفاع از منافع جناح های سرمایه نظامی – صنعتی و کارتل های نفتی، سیاست های خود را برای حفظ توازن نظامی در منطقه و دفاع از امنیت منطقه خاورمیانه و با تشدید تنش و سلطه‌گری‌ و افزایش فروش تسلیحاتی بین کشورهای منطقه را به پیش‌برده و  عملا جنگ های خانمانسوزی را همراه با قربانیان فراوان و انبوه بی شماری از آوارگان، به ساکنین این منطقه تحمیل کرده است. در این میان دیگر قدرت‌های بزرگ جهانی نیز، چون روسیه با حمایت سیاسی و نظامی از دیکتاتوری ها در منطقه، از جمله دیکتاتوری بشار اسد در سوریه و حمایت سیاسی نظامی از جمهوری اسلامی در ایران، به تداوم این بحران ها دامن می زنند. اتحادیه اروپا و چین نیز از قافله‌ مداخله برای حفظ منافع و نفوذ خود در منطقه‌ خاورمیانه عقب نمانده اند و آشکار و پنهان به دفاع از جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا دست می‌زنند. اما ترامپ استراتژی خود را با منشی سلطه‌گرانه و برتری طلبانه دنبال می کند. اعلام خروج یک‌جانبه آمریکا از “برجام” و اعمال شدید‌ترین تحریم های مالی، بانکی، اقتصادی، تجاری، نفتی و … تشدید جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران نمونه های شاخصی از این سیاست است. آمریکا می‌کوشد با استفاده از موقعیت برتر مالی، اقتصادی و نظامی خود نسبت به دیگر کشور های جهان و سیاست های جلب حمایت متحدینش در منطقه و جهان، نفوذ و توسعه طلبی نظامی – ایدئولوژیکی اسلامی – شیعی رژیم تمامیت خواه و حاکم بر ایران را مهار سازد.

 

سیاست‌های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی

در ادامه سیاست های تنش آمیز، مداخله گرانه و برتری طلبانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و در کنار کمک های مالی و نظامی به نیروهای شیعه مدافع خود در کشورهای دور و نزدیک و جنجال تبلیغاتی روزانه،  جمهوری اسلامی ایران مبنی بر صدور انقلاب و جهانگیر شدن اسلام از طریق تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور منطقه که برای برخی از دولت ها عامل بی ثباتی و تهدید امنیتی ارزیابی می شود، سبب نزدیکی ها و تشکیل ائتلاف های بی سابقه نظامی و سیاسی بین حکومت های ارتجاعی منطقه و نیروهای قدرتمند بین المللی، متشکل از آمریکا، اسرائیل،عربستان سعودی و دیگر کشورهای همکاری خلیج فارس برای مقابله با نفوذ نظامی سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در کشورهای عراق، سوریه، جنوب لبنان، نوارغزه، یمن و افغانستان شده است. این ائتلاف ها می توانند به مداخله و حمله نظامی به ایران منتهی شوند.

 

خطر جنگ و حمله نظامی به ایران

افزایش حجم خرید تسلیحاتی کشورهای عربی در راستای تحقق سیاست های دفاعی خود و متحدینشان در منطقه به قصد حفظ منافع خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران، معاملات تسلیحاتی کلان کشورهای نفت خیز عربی یکی از موثرترین اقدامات در جهت سرریز شدن درآمدهای نفتی این کشورها به بازار فروش کشورهای تولید کننده سلاح و تجهیزات جنگی بوده است که نقش مهمی در ایجاد توازن ارزی در بازار و ثبات اقتصادی این کشورها داشته و سودهای کلانی را یرای دلالان آن در این کشورها یه ارمغان می آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق برنامه های توسعه طلبانه ایدئولوژیک شیعه گری و نظامی اش مبنی بر کسب جایگاه برتر در منطقه، تاکنون هزینه های هنگفتی را به مردم ایران به قیمت از بین بردن رفاه عمومی، رشد و تشدید فقر در وسیعترین اقشار و طبقات اجتماعی مردم تحمیل کرده است و پیامدهای سرکوبگرانه ای برای جنبش های اعتراضی و اجتماعی مردم در ایران داشته است.

در چنین وضعیتی، با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر جناح های هیئت حاکمه (اصول گرایان، اعتدالیون و اصلاح طلبان) در ادامه سیاست های تنش زا و بحران ساز جمهوری اسلامی، با توجه به تغییر و تحولات منطقه ای و تشدید مداوم تخاصمات و تحریم های بین المللی (خروج آمریکا از برجام، تشکیل کنفرانس بین المللی ورشو و اخیرا با قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی و توقف معافیت خریداران نفت ایران از طرف آمریکا…) هر زمان میتواند تاثیر تهدیدها را از حد یک جنگ روانی و پرخاشگری تبلیغاتی فراتر برده و عملا به در گیری های نظامی بکشاند. در چنین شرایطی با وخیم تر شدن اوضاع و تلاشی شیرازه زندگی میلیون ها تن از ساکنین منطقه، نه تنها امنیت خاورمیانه بلکه صلح جهانی به طور جدی در خطر خواهد افتاد.

 

رشد اعتراضات، مقاومت‌ها و مبارزات مردمی

بدتر شدن وخامت اوضاع اقتصادی، معیشتی، گرانی های کمر شکن و تشدید سرکوب و خفقان بیش از پیش و بی سابقه به رشد سلسله اعتراضات گسترده سراسری و تظاهرات خیابانی و اعتصاب های کارخانه ای کشیده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل در بهمن ماه ۱۳۹۷، رژیم در سال پیش نیز همچون 40 سال گذشته با بیشتر امنیتی کردن فضای سیاسی و فشار بی حد به حوزه عمومی، اقدام به سرکوب گسترده‌تر اعتراض های کارگران، زنان، معلمان و فرهنگیان، دانشگاهیان و دانشجویان، بازنشستگان، کنشگران ملیتی، کشاورزان، فعالان محیط زیستی، رانندگان و کامیون داران، پیروان مذاهب غیر شیعی، فعالین حقوق بشری و وکلای مدافع این حقوق، کنش گران مدنی، مالباختگان، نویسندگان و تشکل های سیاسی منتقد به طور سیستماتیک کرده است. جنبش کارگری در همین سال با برپایی اعتصاب های طولانی مدت و هم‌زمان و نیز اعتصاب های سراسری مرحله  نوینی از همبستگی مبارزاتی را نشان داد. از این رو تحت شدیدترین ضربات نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفت. با این حال وضعیت نابسامان اجتماعی ناشی از بحران های چندگانه ساختاری و تشدید فشارهای اقتصادی به رشد اعتراضات کمک کرده و زمینه های مناسبی را در بستر مبارزات جاری برای دگرگونی های بنیادین نظام به وجود آورده است. البته تغییرات بنیادین مشروط بر این که از یک سوی، جنبش های اجتماعی  از همسوئی لازم  برای رسیدن به دموکراسی، عدالت اجتماعی و آزادی برخوردار باشند و از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون مترقی، به ویژه جمهوری خواهان دموکرات از صفوفی متشکل و مبتنی بر برنامه روشن برای این تغییر و تحولات در پهنه سیاسی کشور، حضوری برجسته ای پیدا کنند.

در سال گذشته در هم آمیزی بحران های چندگانه رژیم در سطح سیاست های داخلی و خارجی به خصوص پس از شورش سراسری دی ماه 1396 و ادامه سلسله اعتراضات و اعتصاب های اقشار و طبقات زحمتکش و ستم دیده، از آن زمان تا کنون علیه نابسامانی های موجود ناتوانی های حکومت در رفع بحران ها بیش از هر زمان به نمایش گذاشت و روند فروپاشی نظام را نمایان تر کرد. در اثر این شرایط پهنه سیاسی کشور بار دیگر شاهد جنب و جوش های تازه در صفوف مخالفان رژیم شد که به دنبال آن نزدیکی ها و دوری های جریانات سیاسی جدیدی را به بارآورد.

 

اوضاع اپوزیسیون

بخشی از نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی با تکیه به حمایت های مالی، امنیتی، سیاسی، اطلاعاتی قدرت های جهانی از جمله آمریکا، چشم به راه مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ائتلاف ارتجاع جهانی و منطقه به رهبری آمریکا نشسته اند و نجات از استبداد دین سالار جمهوری اسلامی را در بازگشت به استبداد مخلوع، شاه سالاری، به مردم وعده می دهند و به امید “تعویض رژیم” توسط کاخ سفید روز شماری می کنند و بخشی به وساطت بنیادگران مذهبی ارتجاعی – افراطی مانند بولتون و پمپئو و جولیانی، رویای کسب قدرت پس از سقوط رژیم توسط ترامپ و همکارانش را در سر می پرورانند. بخشی دیگر با تکیه بر ارزیابی شتاب زده خود می پندارد که رژیم در آستانه فروریزی بسیار نزدیک است و بزودی روز موعود فرا می رسد و تنها کار مهم و لازم نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی تنها تدارک “مدیریت و رهبری” دوران پسا براندازی است.

 

لزوم همکاری جمهوری‌خواهان دموکرات

ما و بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی بر این باوریم که نظام حاکم با تاکید و تکیه بر توانمندی جنبش های اجتماعی آزادی خواه، دموکراتیک و عدالت جوی مردم ایران و به پشتوانه نیروها و نهادهای مردمی و مترقی و بشر دوست جهانی، امر رهائی از ستم های طبقاتی، ملیتی، جنسیتی و… را در راستا ی براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت و دین بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر می دانند. این بخش از اپوزیسیون به رغم داشتن نفوذ معینی در میان گروه ها و اقشار پیشرو جامعه و برخورداری از توان های فکری و عملی، هنوز با پراکندگی شدید رو به رو است و فاقد همسوئی و هماهنگی های لازم برای تأثیر‌گذاری بر روند جنبش‌های اجتماعی در ایران است. برای رفع این کمبود و همچنین به منظور تحقق همگرائی به عنوان نیاز مبرم جنبش،, جمهوری خواهان دموکرات و لائیک و جریان‌های سیاسی این طیف گسترده، می باید بیش از پیش، گام های جدی در راه همکاری‌های ضروری میان خود بردارند.

ما بر این باوریم که از یک سوی با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم  و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه و دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد. در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه  مشترکی است که می توان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.

با دامن زدن به گفتگوها بر سر مسائل گرهی جاری و آتی جامعه و تشخیص تفاوت ها و نزدیکی ها به منظور ایجاد تفاهم از یک سو و از سوی دیگر با سازماندهی به فعالیت های مشترک بر پایه اصول و ارزش های جمهوری خواهانه ودموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر می توان بستری برای پشتیبانی از جنبش های اجتماعی، مبارزات و اعتراضات به حق و مترقی مردمان ایران بوجود آورد.  در شرایط کنونی تنها در روند یک چنین مبارزه ی مشترکی است که میتوان جایگاه برجسته ای در پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی در ایران برای دست یابی به آزادی، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی پیدا کرد.

شوربختانه پهنه سیاسی کشور در سال های اخیر شاهد روی آوری شخصیت ها، نیروها، احزاب سیاسی و حتا بخش هائی از توده های ناراضی مردم به “حمایت های” قدرت های جهانی است که بی تردید میتوان آن را یکی از پیامدهای ضعف و ناتوانی نیروهای جمهوری خواه دموکرات در مبارزات جاری مردم ایران و فقدان حمایت و پشتیبانی سازمان ها احزاب و جریان های مترقی جهانی دانست. تا زمانی که در درون و برون مرزهای کشور هنوز بدیل اجتماعی قابل قبولی برای پسا جمهوری اسلامی بوجود نیامده و نیروهای جمهوری خواه دموکرات هنوز زبان گویای نارضائی ها و اعتراض های به حق مردمی نشده اند، مشکل می توان تصور کرد که نیروها، احزاب و تشکل های دموکراتیک و آزادی خواه جهانی به عنوان پشتیبانان بین المللی و حمایت کنندگان مبارزات مردمی پا به میدان بگذارند. در چنین کمبودی ، جذابیت و تاثیر گداری دستگاه های تبلیغاتی قدرت های خارجی دو چندان است.

 

وظیفه جنبش جمهوی خواهان دموکرات و لائیک ایران

جمهوری خواهان دموکرات و لائیک (هواداران جدایی دولت و دین) به عنوان بخش قاطع و رادیکالِ مخالف رژیم جمهوری اسلامی با نگاهی واقع بینانه و بدور از ارزیابی های شتابزده و جنجالی رسانه ها، باید با سازماندهی مبارزه ای فراگیر، مشترک و همسو، گام های جدی در راه ایجاد اپوزیسیونی توانمند و مورد اعتماد و اعتبار بردارند تا بتوانند از مبارزات و جنبش‌های اجتماعی در ایران به صورت شایسته و درخوری پشتیبانی کنند. بویژه در دورانی که نظام در حل بحران های ناشی از40 سال سیاست های نادرست و مخرب ناکارآامد و سرکوبگر خود، روز به روز ناتوان تر شده است. به طور کلی  در نبود یک اپوزیسیون آزادی خواه استقلال طلب و جمهوری خواه در ایران، هر زمان این خطر وجود دارد که اعتراضات و حتا شورش های مردمی گسترده به ابزاری در خدمت منافع نیروهای ارتجاعی داخلی یا خارجی یا ائتلافی از این دو، قرار گیرند و تلاش های مردم برای دست یافتن به دموکراسی، آزادی، عدالت اجتماعی، برابر حقوقی و استقلال، بار دیگر برای ده ها سال به تعویق افتد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بر خود می داند که به موازات استقبال از فراخوان های متعدد نیروهای جمهوری خواه و دموکرات به منظور سازماندهی همکاری های مشترک، تلاش های تاکنونی خود را در راستای شکل گیری همکاری‌های منسجم نیروهای این طیف و برای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران ادامه دهد. این همکاری ها چه در شکل موردی و چه در نوع پایدار آن می توانند راهکارهای موثری در راستای پشتیبانی از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران باشند. بدون تشکیل جبهه گسترده نهادها، جریان ها و احزاب جمهوری خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دین از دولت و بدون پیوند تنگاتنگ آن‌ها، تحقق جمهوریت، دموکراسی و جدائی دولت و دین در ساختاری تمرکززدا (در اشکال: خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …) در ایران میسر نخواهد شد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به رغم پافشاری بر این اصل خدشه ناپدیر که بار تعیین سرنوشت سیاسی جامعه بر دوش مردمان ایران است، بر این امر آگاه است که براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و دستیابی به آزادی، استقلال، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی، همچنین در گرو پشتیبانی وسیع افراد، نیروها، نهادها و احزاب آزادی خواه، دموکراسی طلب و بشر دوست جهانی است.

 

پوینده باد جنبش های اجتماعی و اعتراضی دموکراتیک مردمان ایران!

زنده باد همبستگی بین المللی!

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

بر قرار باد جمهوری، دموکراسی، جدائی دولت و دین!

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398

 

تذکر: این بیانیه سیاسی در گردهمآیی سراسری نهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ( 11-12مه 2019 – 21-22 اردیبهشت 1398)، در کلیاتِ خود مورد تأیید گردهمآیی قرار گرفت. در تاریخ 8 ژوییه 2019 – 17 تیر 1398، در نشست رسمی همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، به تصویب برای انتشار عمومی رسید.   




بالا گرفتن تنش، افزايش خطر جنگ

فرصتی برای سرکوب مبارزات مردم ما عليه نظام جنایت کار و فاسد جمهوری اسلامی ایران!

هفته گذشته، دولت ايالات متحده آمریکا در تداوم وتشدید تحریم ها و به دنبال تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و با هدف فشار حداکثر به رژيم جمهوری اسلامی، صنایع آهن، فولاد، آلومینیم و مس را نیزبه لیست تحریم ها اضافه کرد. همچنين در روزهای اخیر، ناو هواپیما بر”آبراهام لینکلن” و بمب افکن های “ب – 52” عازم خلیج فارس شدند. جمهوری اسلامی نیز از یک سو ارتباطات خود با گروه های شبه نظامی تحت حمایتش در منطقه را فعالتر کرده و گفتمان تهدید آمیزش بر علیه آمریکا را شدت بخشیده و هشدار داده است که در صورت لزوم به منافع این کشور در سرتاسر دنیا و بخصوص در منطقه، ضربه های جدی وارد خواهد کرد. اين تحریکات، خطر درگیری نظامی و بروز جنگ خانمانسوز در ایران و منطقه را افزایش داده است.

همزمان با اقدامات عملی تنش افزا، از يک طرف، سران و مسئولین  نظامی و سیاسی دو کشور بر طبل جنگ و تحریکات متقابل می کوبند و زمینه ای فراهم می کنند که می تواند خواسته و یا ناخواسته در اثر جرقه ای، جنگ شعله ور شده، هزاران انسان بیگناه  و کل منطقه را به کام مرگ و نیستی بکشاند و از طرف دیگر همدیگر را دعوت به مذاکره می کنند.

در روزهای اخیرهمچنین شاهد قدرت نمایی و شاخ و شانه کشیدن های برخی از مقامات سپاه و بسیج و تحریکات متقابل  برخی دیگر از طرفداران تشدید تحریم و طرفدار جنگ افروزی توسط شخصیت های نظامی ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل نیز بوده ایم. انتصاب دریادار علی فدوی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه با توجه به سابقه او (بازداشت ۱۰ ملوان آمریکایی در سال ۱۳۹۵) و محمد رضا نقدی به عنوان هماهنگ کننده سپاه پاسداران (با سابقه امنیتی و اطلاعاتی و رابطه خوبی که با فرماندهان حشد الشعبی دارد)، ازجانب خامنه ای را می توان نمونه دیگری از این قدرت نمایی ها تعبیر کرد. هر چند یکی از اصلی ترین دلایل این گزینش ها، می تواند هراس از شورش و اعتراضات مردمی و به نوعی اعلام آمادگی و تدارک  برای سرکوب  گسترده  خیزش همگانی مردم باشد.

 با توجه به تحریکات متقابل سران سیاسی نظامی دو کشور و نظرسنجی های گوناگون که نشان می دهند اکثریت مردم آمریکا موافق وارد شدن به یک جنگ دیگر و پرداخت هزینه های مالی و انسانی آن نیستند، بنظر میرسد که در وهله اول، ترامپ  قصد دارد رژیم جمهوری اسلامی ايران را در موضعی کاملا ضعیف به پای میز مذاکره بکشاند واز آن به عنوان یک موفقیت در عرصه دیپلماسی خارجی استفاده انتخاباتی کند. رژیم ایران نیزعليرغم رجز خوانی ها، در پی راه و چاره ایست که با حفظ “آبروی نداشته” و با لاپوشانی موقعیت بحرانی و ضعیفش، شرایط آمریکا را اندکی تعدیل نموده و با این کشور وارد مذاکره شود.

هر چند با این ارزیابی، در حال حاضر نمی توان “قریب الوقوع بودن” جنگ و درگیری نظامی را نتيجه گيری نمود اما باید در نظر داشت که درشرایط فعلی، منطقه خاورمیانه و بویژه  حوزه خلیج فارس شبیه به بشکه ای از باروت است که هر اتفاق کوچکی می تواند باعث انفجار آن شده و منجر به درگیری نظامی بین ایران وآمریکا و همچنین برخی از کشورهای منطقه (عربستان سعودی، امارات متحده، قطر، اسرائیل و….) شود. ضمنا باید توجه داشت که  آمریکا گزینه “جنگ محدود”  به عبارتی بمباران نقاط استراتژیک ایران، را برای به زانو در آوردن و تسلیم کردن رژیم (نه الزاما سرنگونی آن)، در نظر داشته و منتفی نمی داند. البته در این صورت، مهار “جنگ محدود” و جلوگیری از گسترش و دامنه درگیریهای نظامی در منطقه بسیار دشوار به نظر می رسد.

در این فضای پرتنش، وضعیت ناهنجار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و مبارزات حق طلبانه مردم، اخبار وافکارعمومی در داخل و خارج، درسایه احتمال بروز درگیری نظامی و جنگ قرار گرفته اند. فاجعه سیل مرگبار و عواقب آن عملا به حاشیه رانده شده اند. رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی با بهره گیری از این اوضاع  نه تنها به دستگیری و زندانی کردن فعالین سیاسی مدنی همچنان  ادامه می دهد بلکه جنبش های اعتراضی مردم در خطر سرکوب بیشتر قرارگرفته اند.

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران”، صف آرايی نظامی و وضعیت جنگی را بە سود مردم ایران و منطقە نمی‌داند و فکر میکند جنبش‌ھای در حال اعتلای مردمی، بر اثر تشدید فشارھای پلیسی ناشی از جنگ، در تنگنای گسترده تری قرار گرفته و وادار بە عقب نشینی می‌شوند. ما همچنين ادامه و تشديد تحریم هايی که بار و فشار آن قبل از هرچيز بر دوش اقشار وسيعی از مردم سنگينی کند و نيز به ويژه درگیری نظامی و جنگ را قاطعانه محکوم کرده و ضمن رد و افشای اقدامات سطله جویانه و مداخله گرانه خارجی، به ويژه آمريکا، با صدای بلند اعلام می کنیم که مسئولیت اصلی این اوضاع فرسایشی، بحرانی، پرتنش و خطرناک، در درجه اول متوجه رژیم جمهوری اسلامی حاکم برایران می باشد.

مداخله گری این رژيم در امور داخلی کشورهای همسایه، تشکیل، استفاده و پشتیبانی از گروه های نظامی و شبه نظامی به عنوان ابزار سرکوب و ترور در داخل و عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران، از عوامل اصلی ایجاد این شرایط  بحرانی و خطرناک برای مردمان ايران و منطقه هستند. ما ضمن اعلام مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران، عمیقا بر این باوریم  که تنها راه برون رفت از بحران و تنش و سایر مصیبت هایی که مردم و جامعه ما طی ۴۰  سال متحمل آن شده اند، حرکت در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ايران با اتکا به نيروی توده ها می باشد.

نه به تنش، نه به جنگ

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

2 خرداد 1398 – 23 مه 2019

 

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، کومه له زحمتکشان کردستان

 

 

 




میزگرد سیاسی و بحث آزاد

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

یک‌شنبه ٢٧ ژانویه ٢٠١٩ ـ از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢٣:٣٠

در تالار مجازى پالتالک

 

موضوع :

ضرورت اتحاد عمل نيروى هاى جمهورى خواه دمكرات

(نگاهى به فراخوان همكارى مشترك ده جريان جمهورى خواه و تفاهم نامه مورد توافق آنان)

 

 آغازگران بحث:

احمد ازاد: سازمان اتحاد فدائيان خلق

منا سيلاوى: سخنگوى حزب تضامن دمکراتيک اهواز   

خسرو اميرى: جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران

سعيد عزيزى: اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک 

آدرس تالار مجازی

Paltalk

1– Asia and pacific

2– Iran

3–Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 




فراخوان  به میزگرد سیاسی و بحث آزاد

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برگزار می‌کند

 

مبارزات مردم کشور ما علیه حکومت ناکارآمد و سرکوبگر جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. جهموری اسلامی ناتوان از حل کوچکترین مشکل کشور، تنها راه حل بقای خود را سرکوب و فشار بیشترمی بیند. مجموع شرایط بین المللی و داخلی حاکی ازسقوط این نظام دینی و ضد انسانی است. یکی از دغدغه های مهم امروز اپوزیسیون، جامعه سیاسی و روشنفکری ما، نوع نظام و ساختار سیاسی آینده کشور در پسا جمهوری اسلامی است. برخی دولت متمرکز را عامل استبداد در ایران و راه حل را یک نظام غیر متمرکز می‌دانند. برخی نیز از یک سو با توجه به تنوع فرهنگی، زبانی وملی/قومی در ایران و از سوی دگر بی عدالتی و سرکوب مضاعف درمناطق مختلف کشور، راه حل را یک نظام فدراتیو می دانند.

در این راه ما با برگزارى جلسات بحث و گفتگو، سعى در روشن شدن زواياى گوناگون اين موضوع حساس و مهمم اينده كشورمان خواهيم كرد. لذا شما را به یک میزگرد وبحث آزاد دعوت می كنيم.

 

موضوع :

دولت غير متمركز و فدراليسم

آغاز گران بحث:

کاوه آهنگری  –  احسان دهکردی – رئوف كعبى  

زمان :

يكشنبه ٢٥ نوامبر از ساعت ٢٠:٠٠ تا ٢٣:٠٠ به وقت اروپا

  آدرس اتاق مجازى 

Asia and pacific

IRAN

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

 

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران




برنامه سخنرانی: حقوق بشر در ایران. جمعه 23 نوامبر 2018 در بروکسل

 توسط دانشگاه لائیک بروکسل و فدراسیون اروپرس

آفیش برنامه (در این جا کلیک کنید)




منشور سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری هشتم

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسیر هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧