بالا گرفتن تنش، افزايش خطر جنگ

فرصتی برای سرکوب مبارزات مردم ما عليه نظام جنایت کار و فاسد جمهوری اسلامی ایران!

هفته گذشته، دولت ايالات متحده آمریکا در تداوم وتشدید تحریم ها و به دنبال تلاش برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران و با هدف فشار حداکثر به رژيم جمهوری اسلامی، صنایع آهن، فولاد، آلومینیم و مس را نیزبه لیست تحریم ها اضافه کرد. همچنين در روزهای اخیر، ناو هواپیما بر”آبراهام لینکلن” و بمب افکن های “ب – 52” عازم خلیج فارس شدند. جمهوری اسلامی نیز از یک سو ارتباطات خود با گروه های شبه نظامی تحت حمایتش در منطقه را فعالتر کرده و گفتمان تهدید آمیزش بر علیه آمریکا را شدت بخشیده و هشدار داده است که در صورت لزوم به منافع این کشور در سرتاسر دنیا و بخصوص در منطقه، ضربه های جدی وارد خواهد کرد. اين تحریکات، خطر درگیری نظامی و بروز جنگ خانمانسوز در ایران و منطقه را افزایش داده است.

همزمان با اقدامات عملی تنش افزا، از يک طرف، سران و مسئولین  نظامی و سیاسی دو کشور بر طبل جنگ و تحریکات متقابل می کوبند و زمینه ای فراهم می کنند که می تواند خواسته و یا ناخواسته در اثر جرقه ای، جنگ شعله ور شده، هزاران انسان بیگناه  و کل منطقه را به کام مرگ و نیستی بکشاند و از طرف دیگر همدیگر را دعوت به مذاکره می کنند.

در روزهای اخیرهمچنین شاهد قدرت نمایی و شاخ و شانه کشیدن های برخی از مقامات سپاه و بسیج و تحریکات متقابل  برخی دیگر از طرفداران تشدید تحریم و طرفدار جنگ افروزی توسط شخصیت های نظامی ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل نیز بوده ایم. انتصاب دریادار علی فدوی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه با توجه به سابقه او (بازداشت ۱۰ ملوان آمریکایی در سال ۱۳۹۵) و محمد رضا نقدی به عنوان هماهنگ کننده سپاه پاسداران (با سابقه امنیتی و اطلاعاتی و رابطه خوبی که با فرماندهان حشد الشعبی دارد)، ازجانب خامنه ای را می توان نمونه دیگری از این قدرت نمایی ها تعبیر کرد. هر چند یکی از اصلی ترین دلایل این گزینش ها، می تواند هراس از شورش و اعتراضات مردمی و به نوعی اعلام آمادگی و تدارک  برای سرکوب  گسترده  خیزش همگانی مردم باشد.

 با توجه به تحریکات متقابل سران سیاسی نظامی دو کشور و نظرسنجی های گوناگون که نشان می دهند اکثریت مردم آمریکا موافق وارد شدن به یک جنگ دیگر و پرداخت هزینه های مالی و انسانی آن نیستند، بنظر میرسد که در وهله اول، ترامپ  قصد دارد رژیم جمهوری اسلامی ايران را در موضعی کاملا ضعیف به پای میز مذاکره بکشاند واز آن به عنوان یک موفقیت در عرصه دیپلماسی خارجی استفاده انتخاباتی کند. رژیم ایران نیزعليرغم رجز خوانی ها، در پی راه و چاره ایست که با حفظ “آبروی نداشته” و با لاپوشانی موقعیت بحرانی و ضعیفش، شرایط آمریکا را اندکی تعدیل نموده و با این کشور وارد مذاکره شود.

هر چند با این ارزیابی، در حال حاضر نمی توان “قریب الوقوع بودن” جنگ و درگیری نظامی را نتيجه گيری نمود اما باید در نظر داشت که درشرایط فعلی، منطقه خاورمیانه و بویژه  حوزه خلیج فارس شبیه به بشکه ای از باروت است که هر اتفاق کوچکی می تواند باعث انفجار آن شده و منجر به درگیری نظامی بین ایران وآمریکا و همچنین برخی از کشورهای منطقه (عربستان سعودی، امارات متحده، قطر، اسرائیل و….) شود. ضمنا باید توجه داشت که  آمریکا گزینه “جنگ محدود”  به عبارتی بمباران نقاط استراتژیک ایران، را برای به زانو در آوردن و تسلیم کردن رژیم (نه الزاما سرنگونی آن)، در نظر داشته و منتفی نمی داند. البته در این صورت، مهار “جنگ محدود” و جلوگیری از گسترش و دامنه درگیریهای نظامی در منطقه بسیار دشوار به نظر می رسد.

در این فضای پرتنش، وضعیت ناهنجار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و مبارزات حق طلبانه مردم، اخبار وافکارعمومی در داخل و خارج، درسایه احتمال بروز درگیری نظامی و جنگ قرار گرفته اند. فاجعه سیل مرگبار و عواقب آن عملا به حاشیه رانده شده اند. رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی با بهره گیری از این اوضاع  نه تنها به دستگیری و زندانی کردن فعالین سیاسی مدنی همچنان  ادامه می دهد بلکه جنبش های اعتراضی مردم در خطر سرکوب بیشتر قرارگرفته اند.

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران”، صف آرايی نظامی و وضعیت جنگی را بە سود مردم ایران و منطقە نمی‌داند و فکر میکند جنبش‌ھای در حال اعتلای مردمی، بر اثر تشدید فشارھای پلیسی ناشی از جنگ، در تنگنای گسترده تری قرار گرفته و وادار بە عقب نشینی می‌شوند. ما همچنين ادامه و تشديد تحریم هايی که بار و فشار آن قبل از هرچيز بر دوش اقشار وسيعی از مردم سنگينی کند و نيز به ويژه درگیری نظامی و جنگ را قاطعانه محکوم کرده و ضمن رد و افشای اقدامات سطله جویانه و مداخله گرانه خارجی، به ويژه آمريکا، با صدای بلند اعلام می کنیم که مسئولیت اصلی این اوضاع فرسایشی، بحرانی، پرتنش و خطرناک، در درجه اول متوجه رژیم جمهوری اسلامی حاکم برایران می باشد.

مداخله گری این رژيم در امور داخلی کشورهای همسایه، تشکیل، استفاده و پشتیبانی از گروه های نظامی و شبه نظامی به عنوان ابزار سرکوب و ترور در داخل و عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران، از عوامل اصلی ایجاد این شرایط  بحرانی و خطرناک برای مردمان ايران و منطقه هستند. ما ضمن اعلام مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در امور مربوط به حق تعيين سرنوشت مردم ايران، عمیقا بر این باوریم  که تنها راه برون رفت از بحران و تنش و سایر مصیبت هایی که مردم و جامعه ما طی ۴۰  سال متحمل آن شده اند، حرکت در جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ايران با اتکا به نيروی توده ها می باشد.

نه به تنش، نه به جنگ

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

“ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران” *

2 خرداد 1398 – 23 مه 2019

 

*- احزاب و سازمانهای تشکيل دهنده : اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک، جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران، حزب تضامن دمکراتيک اهواز، حزب دمکرات کردستان ايران، حزب دمکرات کردستان، حزب کومه له کردستان ايران، حزب مردم بلوچستان، سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران، کومه له زحمتکشان کردستان

 

 

 




میزگرد سیاسی و بحث آزاد

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

یک‌شنبه ٢٧ ژانویه ٢٠١٩ ـ از ساعت ٢٠:٣٠ تا ٢٣:٣٠

در تالار مجازى پالتالک

 

موضوع :

ضرورت اتحاد عمل نيروى هاى جمهورى خواه دمكرات

(نگاهى به فراخوان همكارى مشترك ده جريان جمهورى خواه و تفاهم نامه مورد توافق آنان)

 

 آغازگران بحث:

احمد ازاد: سازمان اتحاد فدائيان خلق

منا سيلاوى: سخنگوى حزب تضامن دمکراتيک اهواز   

خسرو اميرى: جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران

سعيد عزيزى: اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک 

آدرس تالار مجازی

Paltalk

1– Asia and pacific

2– Iran

3–Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 




فراخوان  به میزگرد سیاسی و بحث آزاد

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برگزار می‌کند

 

مبارزات مردم کشور ما علیه حکومت ناکارآمد و سرکوبگر جمهوری اسلامی هر روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. جهموری اسلامی ناتوان از حل کوچکترین مشکل کشور، تنها راه حل بقای خود را سرکوب و فشار بیشترمی بیند. مجموع شرایط بین المللی و داخلی حاکی ازسقوط این نظام دینی و ضد انسانی است. یکی از دغدغه های مهم امروز اپوزیسیون، جامعه سیاسی و روشنفکری ما، نوع نظام و ساختار سیاسی آینده کشور در پسا جمهوری اسلامی است. برخی دولت متمرکز را عامل استبداد در ایران و راه حل را یک نظام غیر متمرکز می‌دانند. برخی نیز از یک سو با توجه به تنوع فرهنگی، زبانی وملی/قومی در ایران و از سوی دگر بی عدالتی و سرکوب مضاعف درمناطق مختلف کشور، راه حل را یک نظام فدراتیو می دانند.

در این راه ما با برگزارى جلسات بحث و گفتگو، سعى در روشن شدن زواياى گوناگون اين موضوع حساس و مهمم اينده كشورمان خواهيم كرد. لذا شما را به یک میزگرد وبحث آزاد دعوت می كنيم.

 

موضوع :

دولت غير متمركز و فدراليسم

آغاز گران بحث:

کاوه آهنگری  –  احسان دهکردی – رئوف كعبى  

زمان :

يكشنبه ٢٥ نوامبر از ساعت ٢٠:٠٠ تا ٢٣:٠٠ به وقت اروپا

  آدرس اتاق مجازى 

Asia and pacific

IRAN

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

 

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران




برنامه سخنرانی: حقوق بشر در ایران. جمعه 23 نوامبر 2018 در بروکسل

 توسط دانشگاه لائیک بروکسل و فدراسیون اروپرس

آفیش برنامه (در این جا کلیک کنید)




منشور سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری هشتم

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسیر هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 




سند سیاسی گردهمآیی سراسری اول

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.

 

 

 




بیانیه سیاسی گردهمآیی سراسری هفتم

بیانیه‌ سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

گردهمآیی سراسری هفتم

 25 – 26 فوریه 2017 –  7 و 8 اسفند 1395

 

در آستانه سى و هشتمين سال حكومت استبداد مذهبى در ايران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سركوب، دستگيرى و به زندان انداختن مخالفان نظام خودکامه جمهوری اسلامی هستيم. وضعيت اسفبار و غير انسانى حاكم بر زندان ها و ادامه صدور فله‌ای احكام ناعادلانه از سوى دستگاه قضايى اسلامی، تنها طی چند ماه اخیر چنان عرصه و امکان گذران روزهای اسارت را بر برخى از زندانيان سياسى تنگ گردانیده که برای رساندن فریاد دادخواهی و شکایت از وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان به بیرون از محبس چاره را تنها دراعتصاب غذا یافته‌اند به این امید که با به خطر انداختن با ارزش ترین سرمایه هر انسان، یعنی جان خویش و استقبال از مرگ اختیاری، از سوئی زندان‌بانان جبار و کارگزاران و عاملان سرکوب و از سوی دیگر نیز شهروندان و تشکل‌های حقوق بشری را از وضعیت غیر انسانی که در آن گرفتار آمده‌اند با خبر ساخته و به واکنش وادار کنند

در این میان حكومت هم‌چنان در کنار شیوه‌ی همیشگی ضد انسانی “انکار” و حاشای اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گوناگون در سطح جامعه، از حیله‌های رنگارنگ و حربه‌های گوناگون برای پيشبرد و تثبیت سياست‌هاى سركوب‌گرانه  و ضد مردمی خود استفاده می‌کند.

دولت “اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت خواه و مستبد به‌در آمد تا پرده‌ی دیگری بشود برای ادامه نمایش تراژی کمیک حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و در نهایت سرگرم کردن و اغفال افراد جامعه‌ای تحت ستم که تنها شکل عدالت موجود برای ایشان در شراکت عمومی در فقر اقتصادی و محرومیت از حقوق ابتدائی انسانی و شهر وندی قابل لمس و مشاهده است.

از زمان روى كارآمدن حسن روحانى تا به امروز، حكومت‌گران شرايط اقتصادى و اجتماعى را براى كثيرى از مردم ايران بويژه زحمتکشان، مزدبگیران، جوانان و دانشجويان سخت تر نموده‌اند. آن‌ها، با سركوب ،دستگيرى، به زندان انداختن و اعدام فعالان و منتقدان سياسى اجتماعى، نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران… به تشديد خفقان در جامعه دامن زده‌اند.

اکنون بیش از یک سال نیم از امضای توافق نامه هسته‌ای رژیم با شش قدرت جهانی (برجام) می‌گذرد. ما در بیانیه‌ی سیاسی ششمین گردهمآیی سراسری خود (فوریه 2016 – اسفند 1394) پیرامون نتایج قابل انتظار این قرارداد، به صورت شرطی، نوشتیم: “در صورت التزام طرفین [برجام] به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته‌ای تا مدت ها بسته می شوند، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد.” اما امروز، با گذشت زمان، اغلب شواهد نشان می‌دهند که، گرچه خطر مداخله نظامی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ غربی کاهش یافته است، اما، به جز برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و زور داخلی و خارجی می رود، هیچ یک از وعید و وعده های دولت روحانی به مردم در زمینه‌ی پایان یافتن کامل تحریم ها و به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور متحقق نشده‌اند.

حال در چنین شرایطی است که “انتخابات” ریاست جمهوری ایران به زودی فرا خواهد رسید و ما بار دیگر شاهد مضحکه‌ای غیر دموکراتیک از سوی نظام برای کسب مشروعیت مردمی در چشم جهانیان برای خود خواهیم بود. و بار دیگر نیز ما بايد با صداى بلند این نمایش رسوا و تکراری نظام دین سالار، مردم ستیز و آزادی‌گریز را افشا کنیم، و نیز در کنار این افشاگری از حربه تحریم نیز استفاده کرده  و بر مرز بندی نظری و عملی خود با هرگونه توهم و ادعاى اعتدال‌‌گرايى و اصلاح طلبى از طرف هر بخشى از قدرت حاكم، تاکید کنیم.

بى شك در انتخابات آینده، یک‌بار دیگر  بخشى از فعالان سياسى و اجتماعى، با چشم بستن بر كارنامه‌ی طولانى ضد‌مردمى رژیم در خلال  سال هاى رعب و وحشت و سركوب از طرف حكومت‌گران،  به حمايت از “بلوك اعتدال گرا‌” لابد به انگیزه ی  صف آرايى در برابر بخش تندروتر مبادرت خواهند نمود. اما تاريخ سى و هشت سال دین‌سالاری در ایران و تجربه جنبش ٨٨ نشان داده‌اند كه حمايت و پشتيبانى از  هر جناح يا جريانِ نزديك به حكومت، پیشاپیش محکوم به شكست بوده  و نتیجه ای جز تثبيت بیشتر و تقویت پایه های به باور ما پوسیده ی ساختار حكومت نظام ولایت فقیه در پی نخواهد داشت.

ما همواره در درازای تاریخ فعالت خود در جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ایران از حق رأى واقعاً آزاد، عمومى و دموکراتیک مردم دفاع کرده و می‌کنیم، اما همواره نیز بر این باور بوده و هستیم که در چهارچوب قانون اساسی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تا زمانی که چنین قانونی بر جامعه‌ی ایران حاکم است، دست یافتن به انتخاباتی واقعاً آزاد، دموکراتیک و برابرانه غیر ممکن می‌باشد.

بحران جامعه ی ایران

بحران اقتصاد در ایران، طی یک سال گذشته،وخیم تر شده است. گرانی، بیکاری و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آشکارِ سیاستهایِ  اقتصادی جمهوری اسلامی است. با وجود اینکه نرخ تورم رسمی در آغاز امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد اعلام گشته است اما رکود شدید و تعطیلی بسیاری از شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران بخصوص کارگران زن، همچنان شدت یافته است.

گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته این اوضاع را وخیم تر ساخته است. واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بکار گرفتن افراد فارغ التحصیل دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل وممنوعیت اشتغال اتباع خارجی که عمدتأ شامل کارگران و زحمتکشان افغانی می گردد، از یرنامه هایِ اقتصادیِ  ضد اشتغالی رژیم جمهوری اسلامی است که نابسامانی های فراوانی در زندگیِ مردم ایجاد  نموده است. در این میان طرح های ناموفق دولت روحانی هم برای به حرکت در آوردن چرخه تولید به هیچ وجه جلوی حرکت این روند منفی را نگرفته است.

 بانکهای کشور هم که وظیفه دارند  برایِ  یه گردش در آوردنِ سرمایه در بنگاه های تولیدی و دیگر موسسات اقتصادی منایع مالی تامین کنند، خود با مشکلات غیر قابل حل روبرو هستند. زیرا که حدود نیمی از موچودی و دارائی های آنها به منظور کسب بیشتر و آسانترِ سود، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که اینها هم فعلأ توان بازپرداخت آنها را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که اینها هم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان را ندارند.

  مسلما بار بیشترِ مشکلاتِ ناشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی بر رویِ  دوش اکثریتی بزرگ از مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه ایران است. در این زمینه، اشاره کنیم به‌:

– وضعیت اسفبار خانه‌های سالمندان، محل نگهداری پدران و مادران از کار افتاده و یا رانده شده از خانه؛

– وضعیت اسفبار بهداشت و درمان و کمبودهای فضایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان در ایران؛

– وضعیت اسفبار بازنشستگان و عدم توجه به افراد از کارافتاده ناشی از حوادث در محیط کار و عدم ایمنی کارگاه‌ها؛

– آمار بالای اختلال حواس و روان‌پریشی بر اثر فقر و تنگ‌دستی؛

– فروپاشی کانون خانواده که منجر به بالا رفتن طلاق می‌شود؛

– وضعیت اسفبار خانواده های فعالین کارگری و معلمان و حقوق بگیران که با زندانی شدن نان آور خانواده‌ها با توجه به میزان تورم کمر شکن از هستی ساقط می‌شوند…

 تخریب جامعه مدنی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه انگیزتر می‌شود. آخرین رئیس جمهور حسن روحانی مدعی بر قراری آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. چنان که پیش بینی می شد قول هاى اوبه طرفداران اصلاحات  همه بی اساس بودند. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از می کنند که دامنه تجاوز به حقوق بشردر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. زیرا اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغایرت و در جدال با خقوق بشرو جامعه مدنی است.

 امروز مشاهده می کنیم که جامعه مدنی در جمهوری اسلامی تخریب شده است. همه ی آزادی های فردی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در جمهوری اسلامی قدغن است. احزاب نیز مانند سندیکاها نمی‌توانند فعالیت داشته باشد.  تبعیضات قومى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)

روزمره اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى، توسط دادگاه هاى اسلامى، بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر) مامورین دولت در جمهوری اسلامی با دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر) در جمهوری اسلامی زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. تاکنون قدمی جدی برای تحقق برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود مانند همسر آزاری، پوشش اجباری، اعدام، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار، سرپرستی خانوادگی و … هستند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود. عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سامان یافته سرکوب می شوند.

همه تحقیقات علمی نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست آموزش و پرورش رایگان از رشد فقر و خشونت و بی عدالتی وانحطاط اخلاقی جلوگیری کرده و کودکان و جوانان را آماده سازندگی و پیشرفت آینده ی کشورمی‌کند. در جمهوری اسلامی خانواده ها امکان کافی برای فرستادن کودکان به مدارس را ندارند، خانواده‌های تنگدست وفقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین احتیاجات خانواده به کار بگمارند.  درمدارس و دانشگاه ها علاوه بر تبعیضات فرهنگی و مالی، امکانات لازم برای اداره امور فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس دولتی را نمی کنند. درمدارس غیردولتی هزینه آموزش کمر شکن است. درعوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردارند. وضعیت شغلی ورفاهی معلمان واساتید بسیار نامناسب است. از سوی دیگرمعلمان واساتید دانشگاه را جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسیشان از کاربیکار میکند. این عمل در تناقض ومغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزومند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران کماکان در ردیف بالای اعدام افراد پایین ۱۸ سال قرار دارد. از نظر قوانین بین‌المللی مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در ۱۴/۶/۱۳۷۰ امضا کرده و در ۱/۱۲/۱۳۷۲ این تعهدنامه بین المللی بە تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده ۳۷ این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. عدم توجه به آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان وترویج خشونت در جامعه بر اساس مبانی قانون عقب افتاده قصاص، عوامل مهم  گسترش فساد و اعمال خشونت و ارتکاب به جرم و جنایت در سنین پایین ۱۸ سالگی است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش پدید آورنده اصلی این وضعیت می باشد، طی سال‌های متمادی، بر خلاف قوانین بین المللی، کودکان را اعدام و یا به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند. زیرا در جمهوری اسلامی بر اساس فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری کودکان برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی است.

حکم اعدام که از نظر ما قتل عمد دولتی محسوب می شود، صدور واجرای احکام اعدام کماکان در ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که همواره در ردیف بالای کشورهای اعدام کننده ی قرار داشته است. اگر چه رقم دقیق اعدام شدگان در جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما بر اساس ارقام به دست آمده توسط سازمان های حقوق بشری فقط در سال ۲۰۱۵ تعداد اعدام شدگان به بیش از ۹۰۰ نفر تخمین زده شده است. افزایش اعدام شدگان در سال ۲۰۱۶ مورد تایید مقامات حقوق بشری می باشد.

متاسفانه علبرغم همه ی این تجاوزات به حقوق انسانی سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. مطبوعات وشبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی حقیقی ومجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت لازم برخوردار نیست. مقامات بین المللی، افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در زمینه گسترش نقض حقوق بشرگام‌های مفیدی بر نداشته اند. ما خواستار لغو فوری حکم اعدام در ایران و اجرای تمام وکمال منشور جهانی حقوق بشر وهمه ی الحاقیه های آن مى باشیم.

اوضاع زنان ایران و جنبش آنان

جنبش زنان در ایران در عرصه نظری و عرصه عملی با همان مشکلات و معضلاتی روبروست که دیگر بخش های جنبش اجتماعی ایران با آن درگیر می باشند. سرکوب جنبش زنان، معضلات اقتصادی و راندن زنان از صحنه کار و تحصیل و فعالیت و وضع قوانین زن ستیز ووو دستگیری و شکنجه وووو همه و همه مانعی بزرگی در برابر مبارزات و متشکل شدن زنان در سطح کلان جامعه ایران می باشد. قوانین ضد زنی که زمانی که به خانواده و اشتغال مرتبط می گردد به پدیده ای موسوم به ” ازدواج سفید” می انجامد. زنانه شدن چهره فقر، افزایش سرسام آور طلاق، اعتیاد، فحشا، اسیدپاشی، جداسازی جنسیتی و پدیدار شدن مقوله زنان بی خانمان که به کارتن خواب ها معروف شده اند و سخن از عقیم سازی این دردمندان می رود، نمونه های بارزی از برخورد های ضد بشری و عقب مانده حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

هم اکنون طبق آمار های دولتی نسبت به کل جمعیت ایران یک و نیم میلیون زن مطلقه و بیوه وجود دارند که از این تعداد دو میلیون و پانصد هزار نفر آنان زن سرپرست خانوار می باشند. بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با نیروی کار زنان، نرخ بیکاری در این دوره معادل ده و سه درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از دو میلیون و چهارصد و یک هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی بیست تا بیست و چهارسال  می باشد.

در حال حاضر از میان کل زنان شاغل کشور و از میان زنان دارای تحصیلات عالیه  شش و شصت و شش  درصد در بخش آموزش و شش و دوازده درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط هشت و هشت درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. تعداد کل زندانیان ایران در حال حاضردویست و بیست و چهار هزار و ششصد نفر اعلام شده است و این در حالی است که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، صد و چهل هزار نفر می باشد. از این تعداد زندانی طبق آمار رژیم سه و یک درصد زنان زندانی می باشند.

شرایط  زنان زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسیار بدتر و سخت تر از زنان زندانی عادی و حتی مردان زندانی سیاسی است. و بدلیل زن بودن در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر زنان و بطور خاص زنان مخالف رژیم  فشارهای مضاعفی وارد می شود. کمترین فشارها توهین، تحقیر و ناسزا و شکنجه روحی و روانی است که هر زندانی زن از طرف تک تک زندانبانان تا حکام شرع متحمل می شوند.
لازم به ذکراست که نام تمامی زنان زندانی سیاسی در منابع مهم داخل و خارج از کشور ذکر شده است.

 با این حال و با تمام مشکلات پیش روی جنبش زنان و علارغم همه کاستی‌هایی که تا کنون بر این جنبش تحمیل شده است، این جنبش وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی است و ارتقای سیاسی و فرهنگی  جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نخواهد بود.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران بر این باور است که جدایی دین و دولت و پدیداری جامعه ای‌لائیک ایده‌آل هر جامعه مدنی است و حتی اگر مردم عادی ایران نتوانند این ضرورت را بدرستی فرموله نمایند اما در زندگی روزمره خویش بخوبی انرا درک می نمایند و میدانند که جامعه ای هیچگاه آزاد نخواهد بود اگر که نیمی از شهروندان آن جامعه یعنی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی خویش برخوردار نباشند. لذا به باور ما استراتژی جنبش زنان پیش از هرچیزمی‌باید وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی وضرورت تغییر را  شامل شود. بدین معنی که با اعتراض به تجربه عینی زنان که روزمرگی اهانت به حضور انسانی و اجتماعی شان است شرایط را مورد حمله قرار داده و به قوانین متحجر حاکم برخوردی معترضانه داشته و به ارائه راه حل‌های عملی برای تشکل یابی این جنبش در سطوح خرد و کلان دست زنند.

اوضاع زحمتکشان و جنبش‌های کارگری

سیاستهای ضد کارگری در ایران با توسل به ابزار و  شیوه های گوناگون، از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم  بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و … انجام می گیرند.

مبارزه کارگران، طی یکسال گذشته، همچنان ادامه و گسترش یافته است و کماکان تلاشگرانِ کارگری بخش فعال جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده اند. امسال نسبت به  سال گذشته نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه وسیع تری به خود گرفته است. به طوری که سردمداران رژیم بارها، نگرانی خویش را از افزایش تجمعات صنفی کارگران و امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی ابراز کرده اند.  گسترش مبارزات کارگری که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. سیاستهایِ خشونت آمیزِ حکومتی مانندِ شلاق زدن۱۷ کارگر معترض معدن آق دره و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برای تعداد بیشتری از آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و …، هم مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. در واقع، اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. حبسِ فعالانِ کارگری و در مقابل، مقاومت و اعتصاب غذا از جانب زندانیان سیاسی، از جمله جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری و سندیکائی و نامه اعتراضی بیش از ٣۵۰۰ فعال کارگری، در بهار امسال کارزار مبارزاتیِ وسیعی را در داخل و خارج، به دنبال داشته است.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، که تعداد زیادی از واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره هم، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی  و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و … بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با محدودیتهایِ سیاسیِ وارده از طرف رژیم در اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته  است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و موسساتِ مهم و حساس صنعتی، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات کارگران ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.

 درهم شکستن مقاومت کارگران واحدهای تولیدی بحران زده و دارای مشکل دستمزدهای معوقه، در دوره ای از رویارویی های فرسایشی، از طریق طرح وعده های دروغین، وقت کشی، ضرب و شتم و بازداشت نمایندگان و سخنگویان معترضان، جلوگیری از تجمع و تحصن، جایگزین کردن علل الحسابه به جای پرداخت دستمزد معوقه با هدف ادامه بهره کشی تقریبا رایگان تا لحظه ورشکستگی کامل واحد، به راهکارهای اصلی رژیم تبدیل شده است. کارگران تنها از طریق اتحاد و تشکل سراسری صفوف خود وهمبستگی متقابل همه بخش های کارگری می توانند به شکل موثر دربرابر تهاجم بیرحمانه دولت جمهوری اسلامی به مقاومت پرداخته و در پیکارهای پیش رو به موفقیت دست یابند.

 ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران از مطالبات حق طلبانه و دمکراتیکِ کارگران و زحمتکشان ایران، از جنبش‌های آنان برای احقاق حقوق مسلم خود و آزادی های مدنی و هم چنین از مبارزات آنان برای ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل خود، از دولت و کارفرمایان، حمایت می کنیم.

اوضاع اقوام ایران و مبارزات آنان علیه تبعیض

حدود چهارسال پیش حسن روحانی با وعده ” رفع تبعیض” و “تغییر نگاه امنیتی به اقوام وفرهنگ‌های ایرانی” بیشترین آراء مردمان سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان وآذربایجان را به نفع خود اختصاص داد و در کارزار انتخاباتی پیروزشد. رائ دهندگان امید داشتند که دولت روحانی گام‌های جدی وسریعی را در جهت حل مسائل ومشکلا ت رویاروی مردم این استان‌ها بردارد. به‌زودی دوران ریاست روحانی بسر خواهد رسید و کارنامه این دولت تفاوتی چندان با دولت های قبل ندارد : تعقیب و دستگیری فعالین حقوق مدنی، صدور احکام زندان‌های طولانی، افزایش شمار اعدام ها، رشد اقدامات تلافی‌جویانه و کشتار وترور اهل سنت به‌دست نیروهای سرکوب، بخشی از این کارنامه شوم به شمار می‌آیند .

عدم توجه دولت مرکزی به توسعه فرهنگی،  اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وعمرانی، ساکنین استان‌های اقلیت‌نشین را با بیشترین میزان بی‌کاری و بی‌سوادی روبرو ساخته و از امکانات بهداشتی وآموزشی مناسب وتوسعه یافته محروم کرده است . کارگزارن دستگاه اجرائی نظام به جای تخصیص بودجه در جهت رفع کمبود‌های آشکار مسکن، مدارس، اشتغال و بیمارستان در این مناطق بیشتر ترجیح میدهند که توان مالی خود را صرف اشغال نظامی وامنیتی این مناطق کنند تا بتوانند هرگونه اعتراض و تلاش مردم را برای بهبود وضعیت اسفبار موجود در نطفه خفه کنند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، با محکوم کردن هر گونه تبعیض قومی در ایران، بر این باور است که‌ : “ایران كشوری است با قومیت‌های مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات، نابرابریها و ستم‌گری‌های گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل گیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.” (برگرفته از سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر 2005 ).

هم چنین در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. (19 مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲) آمده است: “پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی- قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (18 دسامبر ١٩٩٢).

وضعیت دگرباشان جنسی

دگرباشان جنسی در ایران نه تنها به علت سلطه فرهنگ زمخت مردسالارانه سنتی همواره در معرض انحای گوناگون تحقیر وسرزنش در حریم خصوصی وجامعه قرار داشتند، بلکه در پی استقرار سلطه نوامیس تبعیض‌گرانه مذهبی امروز بیش از پیش مورد انواع پیگردهای قانونی نهادها ودستگاه‌های سرکوب حقوقی وجزائی جمهوری اسلامی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی رفتارهای جنسی دگرباشان از سوی دستگاه قضائی تحت اتهام‌های متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. برخی بطور غیر مستقیم هدف اتهامات‌اند که مستوجب  “حدود ” بر مبنای معیار‌های شرع ارزیابی می‌شوند و بنابراین همتا با اتهاماتی از زمره جرائم امنیتی بشمار می‌آیند، مانند جرم “تبلیغ علیه نظام”، “مشارکت در گروه های غیر قانونی”  و تا  حد “مفسد فی الارض” که مجازات اعدام دارد.

اکثر به اتفاق دگرباشانی که به علت “جرائم” جنسی توسط نیروهای امنیتی – انتظامی  در فضای عمومی و یا خصوصی دستگیر و بازداشت می‌شوند، از ابتدا تحت اتهام‌هاتی از قبیل “توهین به مقدسات” و یا ” ایجاد اخلال در نظم و طهارت عمومی” تحت معیارهای مبهم و بدون ارائه مصداق مشخص، در دادگاه‌های رژیم با صدور احکام مجازات‌ سنگین روبرو می‌شوند.

سرکوب بهائیان‌ و دگرباوران دینی

ازپیدایش بهائیان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های مذهبی ایران تا به امروز حدود 173 سال می‌گذرد. بهائی‌ها همواره مورد ستیز خشونت‌بار روحانیت شیعی و پیروان متعصب آنها قرار داشته‌اند. با استقرار حکومت اسلامی -‌ شیعی درایران، تعقیب و اعمال فشار و ترد و “پاکسازی” بهائیان در پهنه جامعه بطور علنی در دستور کار دستگاه‌های تبعیض گرای تکثر ستیز حکومتی قرار گرفت. برکناری پیروان این دین از مشاغل رسمی وغیر‌رسمی، مصادره اموال آنها ، سلب اجازه کسب و دستگیری و براساس اتهامات پوچ محکوم کردنشان در بیدادگاه‌ها به زندان وحتی به اعدام نمونه‌های برجسته‌ای از این سیاست‌های نظام تمام خواه جمهوری اسلامی می‌باشند. به تنهائی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که از جمله با وعده تحقق “حقوق شهروندی” به روی کارآمد، تا کنون حداقل 890 فقره تبعیض علیه بهائیان به اجرا درآمده است.

با اینکه بنا به متن قران، مذاهب اهل کتاب و نیز بر پایه اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ” ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی تنها اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند” و بنابراین در برابر سرکوب واختناق تا حدود زیادی رسما باید مصون باشند؛ اما پیگرد، زندان واعدام محدود به بهائیان نمانده بلکه فراتر رفته و با تشدید اختلافات و مناقشات رژیم با دولت‌های منطقه حتی مذاهب به‌رسمیت شناخته‌شده نیز مانند یهودیان و اهل سنت زیر فشارها و پیگردهای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

کنشگران حقوق کودک

هر ساله در صدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند و به کارهایی مانند واکس‌زنی، پاک کردن شیشه ماشین، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله‌ها و فال فروشی در سر چهار راه‌ها، بازارها و یا مکان‌های شلوغ و پر ترافیک می‌پردازند و ساعت‌های طولانی در معرض آلودگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

بنا بر آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1392، یک میلیون هفت صد هزار کودک در ایران به صورت مستقیم در گیر کار هستند. شمار کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون در حال افزایش است، اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست. کنشگران حقوق کودکان بارها خواستار رسیدگی مسئولان برای “جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه‌ی آسیب‌های اجتماعی” شده‌اند.

در جند سال اخیر، بسیاری از کنشگران حقوق کودک در ایران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و به اتهام‌های مختلف، ماه‌ها در زندان و زیر فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آرأ پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت های عضو را موظف نموده است که با هر گونه سؤاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

بحران محیط زیست

روزانه رسانه ها از آسیب های فزاینده وگوناگون محیط زیستی ناشی ازافزایش میانگین دمای کره زمین خبر می‌دهند. بنا به گزارش “موسسه منابع جهانی” خاورمیانه به علت زوال منابع آبی و امواج مرگبار هوای گرم، با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر، مواجه با حادترین بحران های محیط زیستی است و در 25 سال آینده با خشکسالی شدیدی  روبرو خواهد‌شد. باخشک شدن هورها ونابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های بی‌شمار و ناکارائی مدیریت و نبود برنامه‌ها و شیوه‌های علمی پیشرفته بهره برداری پایدار ازمنابع محلی خشکسالی تشدید پیدا خواهد کرد. گسترش بیابان‌زائی موجب کوچ میلیونی آوارگان ومهاجرین به شهر ها و کشورهای مجاور می‌شود که این امر به نوبه خود رشد اقتصادی و امنیت این مناطق را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد .

با تغییرات سوخت و ساز طبیعت در نتیجه اجرای برنامه های توسعه ناپایدار تخریبی مبتنی بر استثمار منابع انسانی وطبیعی  به قصد سود افزائی از یک سو و از سوی دیگر آسیب های ببارآمده از جنگ های خانمان سوز بر سر حفظ منافع قدرت‌های جهانی برسرتقسیم ثروت های حاصل از چپاول منابع منطقه خاورمیانه، زندگی ساکنین این بخش از جهان در برابر معضلات فاجعه باری قرار گرفته است. انواع آلودگی ها (هوا ، غذا ، خاک و آب) از جمله ابعاد این فرایند بشمار می‌آیند . به گزارش “سازمان بهداشت جهانی”  سالانه تعداد تلفات انسانی ناشی ازآلودگی هوا به تنهائی بالغ بربیش از 7 میلیون نفر می‌باشد.

درایران، به عنوان یکی از آلوده ترین کشور های منطقه ، تلفات این آلودگی بنا به آمار منتشر شده خبرگزاری “ایسنا” به بیش از 45 هزار نفر و به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” این تعداد به بیش از 80 هزار نفر تخمین زده شده است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، ایران هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است. تحت این شرایط، ساکنین شهرها و چه بسا مناطق روستائی کشور به علت آلودگی هوا و تراکم ریزگردها از هوای سالم برای ادامه زندگی فلاکت‌بار روزمره نیز محرومند. براساس بررسی های “سازمان بهداشت جهانی”، از کلان شهرهای ایران برخی شهرها مانند اهواز، سنندج وتهران به لحاظ میزان سالانه ذرات گرد وغبار معلق در هوا از میان 1100 شهر جهان در رده آلوده ترین شهرها قرار دارند. سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در سال 93 از 22 استان که در معرض امواج ریزگردها قرار دارند گزارش داد که در اثر این ریزگردها میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای این استان ها با پیامدهای مرگبار آلودگی هوا دست بگریبانند.

بنا به آمار منتشره از طرف “موسسه منابع جهانی” در سال 1394 از 33 کشوری که در جهان با تنش‌های آبی در گیرند 14 کشور در منطقه خاورمیانه قراردارند. به گمان کارشناسان اقلیمی تا سال 2040 به احتمال زیاد این کشورها بطور کلی منابع آبی خود را از دست خواهند داد. ایران با کاهش میزان بارندگی بیش از 8 % نسبت به میانگین دراز مدت و افزایش دمای هوا و تبخیر آب‌های سطحی کشور مهمترین دریاچه‌ها  مانند بختگان، ارومیه، هامون و نیز رودخانه‌هائی مانند کارون، زاینده رود، هیرمند در حال خشک شدن‌اند. با کاهش ورودی آب، بنا به آمار های دولتی، آب سدها به 60% و آب چاه‌ها به 20% تقلیل یافته است. با کمبود آب سدها ی “دوستی” در استان خراسان،”درود زن” و “ملا صدرا” دراستان فارس، “زاینده رود” در استان اصفهان و “شمبل وینان” در استان هرمزگان بسیاری از مناطق روستائی وشهری مناطق حومه این سدها با مشکل کمبود آب وبه ویژه تأمین آب آشامیدنی روبرو شده‌اند.

فقدان اقدامات عاجل وضروری درچارچوب برنامه‌های لازم و پایدار برای حل مشکلات ومعضلات ناشی از “بحران‌ آب” منجر به برآمد حرکت‌های اعتراضی به حق مردم شده که هر بار با شدیدترین هجوم سرکوبگرانه نیروهای دولتی روبرو بوده‌اند. برای نمونه درگیری خونین مردم شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به انتقال آب از تالاب چغاخور برای پروژه بزرگ فولاد دشت سفید در تابستان امسال نمونه‌ای از یورش پلیس ضد‌شورش می‌باشد. به گزارش خبر گزاری “ایلنا”، 16 استان کشور در حال حاضر در زیر خط قرمز “بحران‌ آب” قرار دارند. در اثر ضایعات حاصل ازاین بحران، روستائیان بسیاری از این استان‌ها به خصوص ساکنین روستاهای استان‌های جنوبی وشرقی وشمال شرقی کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شدند وبه حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. در حالیکه به گفته وزیر نیرو، خشکسالی 500 شهر ایران را تهدید میکند و همچنین بنا به آمارهای انتشار یافته از 70% جمعیت روستا نشین سراسر کشور در سال 1335  امروز تنها 28%  از جمعیت در روستاها زندگی می کنند و به گزارش رسانه ها 42 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و از آنها متروکه‌ای بیش باقی نمانده است.

درپی مبارزات پیگیر کنشگران جنبش حفظ محیط زیست، امروز حق بهره‌مندی از آب وهوای سالم وپاک به عنوان حق مسلم هر انسان شناخته می شود. جلوگیری از تخریب سلامت روحی وجسمی شهروندان وحفظ وحراست از طبیعت بوسیله ایجاد زمینه‌های لازم از وظایف مبرم یک حاکمیت مردم سالار به شمار می‌آید. بی‌شک تحقق این حق قبل از هر چیز در گرو نظارت مستقیم و آگاهانه شهروندان و مشارکت آنان در پروژه‌های بازسازی منابع طبیعی واحیای آنهاست. رژیم خودکامه وسرکوبگر جمهوری اسلامی طی بیش ازسه دهه حاکمیت خود با اجرای سیاست‌های متکی بر نفت و اجرای طرح‌های تخریب کننده، طبیعت و سلامت انسانی را در ایران با خطر نابودی روبرو ساخته است. در چنین وضعیتی شرط لازم دستیابی به راه‌کارهای ضروی برای برون رفت از بحران محیط زیست، ایجاد همکاری های فراملی، منطقه‌ای و بین المللی است. بدون استفاده از  دستآوردهای نهادهای مدنی وجنبش‌های حفظ محیط زیست جامعه جهانی و بکارگیری طرح‌های موثر بر پژوهش‌های علمی متناسب با شرایط ویژه منطقه‌ای نمی‌توان به راه‌حل‌های موئثر و پایدار دست پیدا کرد. بی‌تردید در منطقه خاورمیانه ایجاد زمینه هرگونه همکاری تنگاتنگ قبل از هر چیز نیازمند به همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان منطقه و گسترش روابط دوستانه  با جامعه جهانی است که مغایر با سیاست‌های دموکراسی ستیز داخلی و برتری طلبانه منطقه ای وتنش زای خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد. رفع آسیب‌ها ی محیط زیستی وجلوگیری از پیامدهای مخرب آن در ایران ومنطقه خاورمیانه به منظور بازسازی محیط زیست شایسته ودر خور بشری بدون تحقق مشارکت مردم واستقرار دموکراسی وعدالت اجتماعی و همچنین برقراری صلح ممکن نخواهد شد.

بحران خاورمیانه: منطق قدرت‌ها، منطق جنبش‌ها

 خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع خود و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این منطقه شده است. در سال‌های اخیر، جنگ سوریه، جهادگرایی اسلامی و مداخلات قدرت‌ها، از جمله مداخله‌ی نظامی و سیادت‌طلبانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه را تشکیل داده‌‍‌اند.

1- در سوریه، ما شاهد اولین جنگ بزرگ سده‌ی بست و یکم بوده‌ایم: هم از دید بازیِ بُرد‌ و‌‌ باختِ قدرت‌ها در زمینه‌ی ژئوپولیتیک و هم از نگاه تعداد بی‌شمار قربانیان، دامنه‌ی وسیع پناهندگان جنگی، ویرانی‌ شهرها، نابودی ثروت‌های انسانی، فرهنگی، باستانی، معنوی، مادی و غیره. آمارها از بیش از سی‌صد هزار کشته حکایت می‌کنند. از هر دو سوریه‌ای، یک نفر یا پناهنده شده است و یا کوچ کرده‌ است، یعنی جمعتی برابر با 12 میلیون نفر. دیکتاتوری بشار اسد عامل اصلی این فاجعه بزرگ تاریخی در خاورمیانه می‌باشد. این رژیم، از اوان جنبش مردمی در سال 2011، معروف به «بهار عربی»، با میلیتاریزه کردن بحران سیاسی و اجتماعی سوریه، با کشتار مخالفان و مردم از طریق ارتش و بمباران‌های هوایی (حتا شیمیایی)، با دخالت دادن نیروهای نظامی روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الاه لبنان، شرایط را برای هر گونه حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران غیر ممکن می‌سازد. نظامی‌کردن بحران سوریه از یکسو و سرکوب شدید نیروهای دموکرات و لائیک این کشور از سوی دیگر، وضعیت بسیار مساعدی برای شکل‌گیری و رشد اپوزیسیون مسلح اسلامی‌گرا و جهادیست به وجود می‌آورند. داعش، جبهه النصره، القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا، سلفیست و غیره، با بهره‌جویی از پشتیبانی و کمک‌های مادی، نظامی و لجستیکی برخی قدرت‌های منطقه‌، چون عربستان سعودی و ترکیه، به تدریج توانستند خود را به نیروی اصلی و هژمونیکِ مخالفِ رژیم اسد تبدیل نمایند. با تصرف شهر حلب، سرنوشت سوریه امروز، به رغم اعلام “پیروزی” توسط قصاب مردم این کشور، نامعلوم است. اما آن چه که معلوم است، این است که “پیروزی” ای که به قیمت ویرانی کشور، آوارگی مردم، کشتار ده‌ها هزار نفر و انقیاد سوریه به دو رژیم خودکامه ایران و روسیه حاصل شود، هرگز پا بر جا نخواهد ماند.

2- جهادگرایی اسلامی، یکی دیگر از ویژگی‌های اوضاع امروز خاورمیانه است که با برافتادن دیکتاتوری صدام حسین، در پی حمله‌ی نظامی قدرت‌های بزرگ غربی به کشور عراق، و سپس با جنگ داخلی سوریه، رشد و گسترش پیدا می‌کند. جهادگرایان اسلامی موفق می‌شوند دست به سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود زده، بر سرزمین‌هایی پیوسته در دو خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کنند و “دولت” داعش را تشکیل دهند. جهادگرایی اسلامی در خاورمیانه و به طور کلی در جهانِ امروز، عامل ساختگی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای نیست، با این که می‌تواند از پشتیبانی آن‌ها، که در جنگ و رقابت با هم هستند، بهره‌مند شود. به طور مشخص، داعش، پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی و افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی، صدام و اسد، دارد. ریشه در اوضاع عراقی دارد که بخش سنی مذهب آن زیر سلطه و تبعیض یک حاکمیت شیعی قرار دارد. ریشه در اوضاع سوریه ای دارد که رژیم آن، با دست زدن به سرکوب مردم و کشتار جمعی، بخش‌هایی از آنان را به دامان جهادگرایان اسلامی سوق می‌دهد. جهادگرایی اسلامی در شکل داعشی آن، راسیسمی مذهبی است که در آن، “کافر” جای “نژاد” می‌نشیند. فاشیسمی اسلامی است که در آن، پاک سازی دینی و قومی، کشتار مردم، برده‌فروشی زنان، خشونت، تروریسم و… جوهر سیستم را تشکیل می‌دهند.

2- سومین شاخص اصلی بحران خاورمیانه را منطق قدرت و سلطه تشکیل می‌هد که بر اوضاع این خطه حاکم شده ‌است. تاریخ این سرزمین در سده‌ی بیستم را می‌توان تاریخ مداخلات انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه از  یکسو و مبارزه‌ی مردم علیه امپریالیسم، استعمار و نواستعمار دانست. قدرت‌های جهانی همواره از دولت‌های دیکتاتوری در خاورمیانه پشتیبانی کرده‌اند. پیمان‌های نظامی بسته‌اند: روسیه با سوریه، آمریکا با ترکیه (از طریق سازمان ناتو)، عراق و عربستان سعودی. دست به تجاوز زده‌اند:  روسیه و آمریکا در افغانستان. آمریکا و هم پیمانانش در عراق، دخالت نظامی اخیر روسیه در سوریه.

با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این عنصرِ کلان سرمایه‌دارِ به غایت راست و ارتجاعی، نژادپرست، فاشیست، ناسویال-‌ شوینیست، سکسیست و ضد‌خارجی… در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه ها و سال‌های آینده، در زمینه‌ی نقش و مناسبات قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و فراتر از آن در جهان، شاهد تحولاتی بزرگ باشیم: تغییراتی در پیمان‌های بین‌المللی با شکل‌گیری محور جدید آمریکای ترامپ، روسیه‌ی پوتین و دولت برکسیت Brexit انگلیس در برابر اتحادیه اروپا؛ پشتیبانی کامل و بی‌دریغ آمریکای ترامپ از دولت اسرائیل، شهرک‌سازها و غیره در تناقض با مصوبات سازمان ملل؛ خروج از قراردهای یبین‌المللی در زمینه ی حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیل و آلوده چون نفت، گاز شیست و ذوغال سنگ، از جمله عدم مشارکت در بودجه کٌپ 21 یا توافق‌نامه آب و هوایی پاریس؛  کارشکنی در اجرای برجام، توافق نامه هسته‌ای با ایران…

4- اما امروزه، ما شاهد پیدایش شرایط جدیدِ دیگری نسبت به سده‌ی گذشته نیز هستیم. به طور کلی، دوران فرمانروایی بلامنازع قدرت‌های بزرگ جهانی به سر آمده است. امروزه، افزون بر قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین، قدرت‌های نوینی در مناطق مختلف جهان، در تضاد، رقابت و حتا جنگ و ستیز با هم، وارد صحنه‌ی بین‌المللی شده‌اند. اینان، گاه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه دست به اتحادها و ائتلاف‌هایی می‌زنند که البته همواره ناپایدار و تغییرپذیرند. هر یک از این قدرت‌های استبدادی متوسط یا کوچک، از طریق گسترش نفوذ و سلطه‌ی خود بر منطقه‌ای که در آن قرار دارند، در پی حفظ بقای خود می باشند. از این میان، به‌ویژه امروزه، می‌توان جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد.

در رایطه با اسرائیل، استرانژی اصلی رژیم آپارتاید و اشغالگر آن عبارت است از جلوگیری از تشکیل یک دولت مستقل فلسطنی در کرانه‌های باختری رود اردن، از طریق توسل به همه‌ی ایزارها و شیوه‌ها چون جنگ، تجاوز، سرکوب، کلونی سازی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین خودمختار فلسطین و غیره است.

در مورد ترکیه امروز، رژیم شوینیستی- اسلامی آن، در پی کودتای اردوغان، چند هدف را در زمینه‌ی مداخلات سیاسی و نظامی خود در منطقه دنبال می‌کند. از آن جمله است: دفاع از پان‌ترکیسم و جلوگیری به هر وسیله از هرگونه شکل‌گیری خود‌مختاری مردم کُرد در ترکیه و سوریه.

رژیم اسلامی عربستان سعودی نیز، از یمن تا سوریه با گذر از عراق، نمی‌خواهد  از قافله‌ی سلطه طلبی عقب افتد. با فعال شدن دیپلماسی و مداخله‌گری جمهوری اسلامی در منطقه، در پی مذاکرات با غرب و امضای برجام، جنگ تاریخی دو قدرت بزرگ نفتی و اسلامی برای کسب برتری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی- دینی در خاورمیانه وارد مرحله‌ا‌ی نوین می‌شود.

سرانجام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که پس از انقلاب بهمن، سیاست نظامی‌گری و سیادت‌طلبی رژیم پهلوی، این بار در راستای جهان گشایی اسلامی، با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا می‌کند. گستره‌ی این هژمونی‌طلبی ایرانی، امروزه تمام منطقه را در بر می‌گیرد: کشورها و مناطق مختلفی، از یمن، خلیج فارس و عراق، که به تقریب می‌توان گفت تحت قیمومیت ایران درآمده است، تا سوریه و جنوب لبنان، هلال شیعه‌ای را تشکیل می‌دهند که رژیم ایران تلاش دارد آن را منطقه‌ی نفوذ خود کند. در خدمت به این سیادت‌طلبی منطقه‌ای است که کسب سلاح اتمی، همواره در برنامه‌ی استراتزیکی ایران، چه در زمان شاه و چه پس از آن، قرار داشته است.

شرایط امروز خاورمیانه حکایت از فاجعه‌‌ای بزرگ می‌کند: جنگ، ویرانی، آوارگی،بحران‌های مختلف، عقب ماندگی، فقر، بنیادگرایی اسلامی و غیره. این‌ها همه از یکسو، نتیجه‌ی منطق سیادت‌طلبی و سلطه‌گری حاکم بر نظم جهانی امروز است و از سوی دیگر، ناشی از حاکمیت رژیم‌های خودکامه و سلطه‌طلب در همه‌ی کشورهای این منطقه. در برابر چنین وضعیتی اما، مردم تحت ستم خاورمیانه نیز در صحنه حضور دارند و به رغم سرکوب، مقاومت و مبارزه می‌کنند. از جمله اشاره کنیم به جنبش‌های اعتراضی، کارگری، مدنی، دموکراتیک… در ایران و ترکیه، در اقلیم کردستان عراق و در شمال سوریه، با تشکیل خودمدیتری دموکراتیک روژاوا در مارس 2016، که جدایی دولت و دین، رهایی زنان، دموکراسی، عدم تبعیض، خودگردانی، تغییرات بنیادین اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را اعلام می‌دارد.

امروزه، به رغم جدایی‌های کشوری (دولت- ملت‌های جدا از هم)، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک در خاورمیانه، که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها در منطقه پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان این سرزمین به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ای این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای متحد، آزاد، دموکراتیک، مردمی و صلح‌آمیز را فراهم کرد.

——————————————-

امروزه، جنبش‌ها و کنشگران مترقی و مردمی در جهان، آنان که خواهان تغییرات ساختاری و رادیکال در جوامع خود می‌باشند، در برابر موانع و چالش‌های سترگی قرار دارند: در برابر قدرت‌های حاکم سلطه‌گر از یک‌سو و جریان‌های ارتجاعیِ راست، فاشیست، بنیادگرای‌دینی، ناسیونالیست و غیره از سوی دیگر. اینان در همه جا بر ضد ارزش‌ها، آرمان‌ها و مبارزات رهایی‌خواهانه، برابری خواهانه و بشر‌دوستانه، سر بلند کرده‌ و شمشیر از غلاف برکشیده‌اند.

در این اوضاع تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. مبارزات اجتماعی در کشور ما، برای تغییر وضع موجود، برای پایان دادن به سلطه‌ی دین و استبداد و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با دشواری‌های فراوان رو به رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب های خود، همواره ادامه دارند: اعتصابات کارگری، مقاومت‌های زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراتیک در میان اقوام ایران و غیره. این ‌ مبارزات، زیر سرکوب شدید آزادی‌ها، تحت شرایط سخت اجتماعی و معیشتی و در پراکندگی و جدایی از هم انجام می‌پذیرند. اما در عین حال، این مبارزات، در صورتی که رشد و گسترش یابند، در صورتی که در پیوند، هم‌سویی و هم‌کوشی با هم قرار‌گیرند، می‌توانند تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی گردند. در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره وظیفه‌ی اصلی خود می‌داند که از مبارزات گوناگون مردم ایران برای آزادی، عدم وابستگی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران پشتیبانی کند.

 




منشور سیاسی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 

======================================

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری  پنجم

  ۱۹ مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

19 مه ۲۰۱۳ — 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

======================================

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

 

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.