بیانیه سیاسی

تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

گردهمآیی سراسری هفتم

 25 – 26 فوریه 2017 –  7 و 8 اسفند 1395

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

در آستانه سى و هشتمين سال حكومت استبداد مذهبى در ايران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سركوب، دستگيرى و به زندان انداختن مخالفان نظام خودکامه جمهوری اسلامی هستيم. وضعيت اسفبار و غير انسانى حاكم بر زندان ها و ادامه صدور فله‌ای احكام ناعادلانه از سوى دستگاه قضايى اسلامی، تنها طی چند ماه اخیر چنان عرصه و امکان گذران روزهای اسارت را بر برخى از زندانيان سياسى تنگ گردانیده که برای رساندن فریاد دادخواهی و شکایت از وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان به بیرون از محبس چاره را تنها دراعتصاب غذا یافته‌اند به این امید که با به خطر انداختن با ارزش ترین سرمایه هر انسان، یعنی جان خویش و استقبال از مرگ اختیاری، از سوئی زندان‌بانان جبار و کارگزاران و عاملان سرکوب و از سوی دیگر نیز شهروندان و تشکل‌های حقوق بشری را از وضعیت غیر انسانی که در آن گرفتار آمده‌اند با خبر ساخته و به واکنش وادار کنند

در این میان حكومت هم‌چنان در کنار شیوه‌ی همیشگی ضد انسانی “انکار” و حاشای اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گوناگون در سطح جامعه، از حیله‌های رنگارنگ و حربه‌های گوناگون برای پيشبرد و تثبیت سياست‌هاى سركوب‌گرانه  و ضد مردمی خود استفاده می‌کند.  

دولت “اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت خواه و مستبد به‌در آمد تا پرده‌ی دیگری بشود برای ادامه نمایش تراژی کمیک حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و در نهایت سرگرم کردن و اغفال افراد جامعه‌ای تحت ستم که تنها شکل عدالت موجود برای ایشان در شراکت عمومی در فقر اقتصادی و محرومیت از حقوق ابتدائی انسانی و شهر وندی قابل لمس و مشاهده است.

از زمان روى كارآمدن حسن روحانى تا به امروز، حكومت‌گران شرايط اقتصادى و اجتماعى را براى كثيرى از مردم ايران بويژه زحمتکشان، مزدبگیران، جوانان و دانشجويان سخت تر نموده‌اند. آن‌ها، با سركوب ،دستگيرى، به زندان انداختن و اعدام فعالان و منتقدان سياسى اجتماعى، نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران… به تشديد خفقان در جامعه دامن زده‌اند. 

اکنون بیش از یک سال نیم از امضای توافق نامه هسته‌ای رژیم با شش قدرت جهانی (برجام) می‌گذرد. ما در بیانیه‌ی سیاسی ششمین گردهمآیی سراسری خود (فوریه 2016 – اسفند 1394) پیرامون نتایج قابل انتظار این قرارداد، به صورت شرطی، نوشتیم: “در صورت التزام طرفین [برجام] به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته‌ای تا مدت ها بسته می شوند، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد.” اما امروز، با گذشت زمان، اغلب شواهد نشان می‌دهند که، گرچه خطر مداخله نظامی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ غربی کاهش یافته است، اما، به جز برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و زور داخلی و خارجی می رود، هیچ یک از وعید و وعده های دولت روحانی به مردم در زمینه‌ی پایان یافتن کامل تحریم ها و به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور متحقق نشده‌اند.    

حال در چنین شرایطی است که “انتخابات” ریاست جمهوری ایران به زودی فرا خواهد رسید و ما بار دیگر شاهد مضحکه‌ای غیر دموکراتیک از سوی نظام برای کسب مشروعیت مردمی در چشم جهانیان برای خود خواهیم بود. و بار دیگر نیز ما بايد با صداى بلند این نمایش رسوا و تکراری نظام دین سالار، مردم ستیز و آزادی‌گریز را افشا کنیم، و نیز در کنار این افشاگری از حربه تحریم نیز استفاده کرده  و بر مرز بندی نظری و عملی خود با هرگونه توهم و ادعاى اعتدال‌‌گرايى و اصلاح طلبى از طرف هر بخشى از قدرت حاكم، تاکید کنیم. 

بى شك در انتخابات آینده، یک‌بار دیگر  بخشى از فعالان سياسى و اجتماعى، با چشم بستن بر كارنامه‌ی طولانى ضد‌مردمى رژیم در خلال  سال هاى رعب و وحشت و سركوب از طرف حكومت‌گران،  به حمايت از “بلوك اعتدال گرا‌” لابد به انگیزه ی  صف آرايى در برابر بخش تندروتر مبادرت خواهند نمود. اما تاريخ سى و هشت سال دین‌سالاری در ایران و تجربه جنبش ٨٨ نشان داده‌اند كه حمايت و پشتيبانى از  هر جناح يا جريانِ نزديك به حكومت، پیشاپیش محکوم به شكست بوده  و نتیجه ای جز تثبيت بیشتر و تقویت پایه های به باور ما پوسیده ی ساختار حكومت نظام ولایت فقیه در پی نخواهد داشت. 

ما همواره در درازای تاریخ فعالت خود در جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ایران از حق رأى واقعاً آزاد، عمومى و دموکراتیک مردم دفاع کرده و می‌کنیم، اما همواره نیز بر این باور بوده و هستیم که در چهارچوب قانون اساسی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تا زمانی که چنین قانونی بر جامعه‌ی ایران حاکم است، دست یافتن به انتخاباتی واقعاً آزاد، دموکراتیک و برابرانه غیر ممکن می‌باشد.

بحران جامعه ی ایران

بحران اقتصاد در ایران، طی یک سال گذشته،وخیم تر شده است. گرانی، بیکاری و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آشکارِ سیاستهایِ  اقتصادی جمهوری اسلامی است. با وجود اینکه نرخ تورم رسمی در آغاز امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد اعلام گشته است اما رکود شدید و تعطیلی بسیاری از شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران بخصوص کارگران زن، همچنان شدت یافته است.

گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته این اوضاع را وخیم تر ساخته است. واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بکار گرفتن افراد فارغ التحصیل دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل وممنوعیت اشتغال اتباع خارجی که عمدتأ شامل کارگران و زحمتکشان افغانی می گردد، از یرنامه هایِ اقتصادیِ  ضد اشتغالی رژیم جمهوری اسلامی است که نابسامانی های فراوانی در زندگیِ مردم ایجاد  نموده است. در این میان طرح های ناموفق دولت روحانی هم برای به حرکت در آوردن چرخه تولید به هیچ وجه جلوی حرکت این روند منفی را نگرفته است.

 بانکهای کشور هم که وظیفه دارند  برایِ  یه گردش در آوردنِ سرمایه در بنگاه های تولیدی و دیگر موسسات اقتصادی منایع مالی تامین کنند، خود با مشکلات غیر قابل حل روبرو هستند. زیرا که حدود نیمی از موچودی و دارائی های آنها به منظور کسب بیشتر و آسانترِ سود، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که اینها هم فعلأ توان بازپرداخت آنها را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که اینها هم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان را ندارند. 

  مسلما بار بیشترِ مشکلاتِ ناشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی بر رویِ  دوش اکثریتی بزرگ از مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه ایران است. در این زمینه، اشاره کنیم به‌:

– وضعیت اسفبار خانه‌های سالمندان، محل نگهداری پدران و مادران از کار افتاده و یا رانده شده از خانه؛

– وضعیت اسفبار بهداشت و درمان و کمبودهای فضایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان در ایران؛

– وضعیت اسفبار بازنشستگان و عدم توجه به افراد از کارافتاده ناشی از حوادث در محیط کار و عدم ایمنی کارگاه‌ها؛

– آمار بالای اختلال حواس و روان‌پریشی بر اثر فقر و تنگ‌دستی؛

– فروپاشی کانون خانواده که منجر به بالا رفتن طلاق می‌شود؛

– وضعیت اسفبار خانواده های فعالین کارگری و معلمان و حقوق بگیران که با زندانی شدن نان آور خانواده‌ها با توجه به میزان تورم کمر شکن از هستی ساقط می‌شوند…

 تخریب جامعه مدنی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه انگیزتر می‌شود. آخرین رئیس جمهور حسن روحانی مدعی بر قراری آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. چنان که پیش بینی می شد قول هاى اوبه طرفداران اصلاحات  همه بی اساس بودند. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از می کنند که دامنه تجاوز به حقوق بشردر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. زیرا اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغایرت و در جدال با خقوق بشرو جامعه مدنی است.

 امروز مشاهده می کنیم که جامعه مدنی در جمهوری اسلامی تخریب شده است. همه ی آزادی های فردی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در جمهوری اسلامی قدغن است. احزاب نیز مانند سندیکاها نمی‌توانند فعالیت داشته باشد.  تبعیضات قومى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)

روزمره اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى، توسط دادگاه هاى اسلامى، بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر) مامورین دولت در جمهوری اسلامی با دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر) در جمهوری اسلامی زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. تاکنون قدمی جدی برای تحقق برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود مانند همسر آزاری، پوشش اجباری، اعدام، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار، سرپرستی خانوادگی و … هستند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود. عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سامان یافته سرکوب می شوند.

همه تحقیقات علمی نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست آموزش و پرورش رایگان از رشد فقر و خشونت و بی عدالتی وانحطاط اخلاقی جلوگیری کرده و کودکان و جوانان را آماده سازندگی و پیشرفت آینده ی کشورمی‌کند. در جمهوری اسلامی خانواده ها امکان کافی برای فرستادن کودکان به مدارس را ندارند، خانواده‌های تنگدست وفقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین احتیاجات خانواده به کار بگمارند.  درمدارس و دانشگاه ها علاوه بر تبعیضات فرهنگی و مالی، امکانات لازم برای اداره امور فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس دولتی را نمی کنند. درمدارس غیردولتی هزینه آموزش کمر شکن است. درعوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردارند. وضعیت شغلی ورفاهی معلمان واساتید بسیار نامناسب است. از سوی دیگرمعلمان واساتید دانشگاه را جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسیشان از کاربیکار میکند. این عمل در تناقض ومغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزومند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران کماکان در ردیف بالای اعدام افراد پایین ۱۸ سال قرار دارد. از نظر قوانین بین‌المللی مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در ۱۴/۶/۱۳۷۰ امضا کرده و در ۱/۱۲/۱۳۷۲ این تعهدنامه بین المللی بە تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده ۳۷ این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. عدم توجه به آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان وترویج خشونت در جامعه بر اساس مبانی قانون عقب افتاده قصاص، عوامل مهم  گسترش فساد و اعمال خشونت و ارتکاب به جرم و جنایت در سنین پایین ۱۸ سالگی است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش پدید آورنده اصلی این وضعیت می باشد، طی سال‌های متمادی، بر خلاف قوانین بین المللی، کودکان را اعدام و یا به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند. زیرا در جمهوری اسلامی بر اساس فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری کودکان برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی است.

حکم اعدام که از نظر ما قتل عمد دولتی محسوب می شود، صدور واجرای احکام اعدام کماکان در ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که همواره در ردیف بالای کشورهای اعدام کننده ی قرار داشته است. اگر چه رقم دقیق اعدام شدگان در جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما بر اساس ارقام به دست آمده توسط سازمان های حقوق بشری فقط در سال ۲۰۱۵ تعداد اعدام شدگان به بیش از ۹۰۰ نفر تخمین زده شده است. افزایش اعدام شدگان در سال ۲۰۱۶ مورد تایید مقامات حقوق بشری می باشد.

متاسفانه علبرغم همه ی این تجاوزات به حقوق انسانی سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. مطبوعات وشبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی حقیقی ومجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت لازم برخوردار نیست. مقامات بین المللی، افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در زمینه گسترش نقض حقوق بشرگام‌های مفیدی بر نداشته اند. ما خواستار لغو فوری حکم اعدام در ایران و اجرای تمام وکمال منشور جهانی حقوق بشر وهمه ی الحاقیه های آن مى باشیم.

اوضاع زنان ایران و جنبش آنان

جنبش زنان در ایران در عرصه نظری و عرصه عملی با همان مشکلات و معضلاتی روبروست که دیگر بخش های جنبش اجتماعی ایران با آن درگیر می باشند. سرکوب جنبش زنان، معضلات اقتصادی و راندن زنان از صحنه کار و تحصیل و فعالیت و وضع قوانین زن ستیز ووو دستگیری و شکنجه وووو همه و همه مانعی بزرگی در برابر مبارزات و متشکل شدن زنان در سطح کلان جامعه ایران می باشد. قوانین ضد زنی که زمانی که به خانواده و اشتغال مرتبط می گردد به پدیده ای موسوم به ” ازدواج سفید” می انجامد. زنانه شدن چهره فقر، افزایش سرسام آور طلاق، اعتیاد، فحشا، اسیدپاشی، جداسازی جنسیتی و پدیدار شدن مقوله زنان بی خانمان که به کارتن خواب ها معروف شده اند و سخن از عقیم سازی این دردمندان می رود، نمونه های بارزی از برخورد های ضد بشری و عقب مانده حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

هم اکنون طبق آمار های دولتی نسبت به کل جمعیت ایران یک و نیم میلیون زن مطلقه و بیوه وجود دارند که از این تعداد دو میلیون و پانصد هزار نفر آنان زن سرپرست خانوار می باشند. بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با نیروی کار زنان، نرخ بیکاری در این دوره معادل ده و سه درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از دو میلیون و چهارصد و یک هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی بیست تا بیست و چهارسال  می باشد.

در حال حاضر از میان کل زنان شاغل کشور و از میان زنان دارای تحصیلات عالیه  شش و شصت و شش  درصد در بخش آموزش و شش و دوازده درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط هشت و هشت درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. تعداد کل زندانیان ایران در حال حاضردویست و بیست و چهار هزار و ششصد نفر اعلام شده است و این در حالی است که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، صد و چهل هزار نفر می باشد. از این تعداد زندانی طبق آمار رژیم سه و یک درصد زنان زندانی می باشند.

شرایط  زنان زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسیار بدتر و سخت تر از زنان زندانی عادی و حتی مردان زندانی سیاسی است. و بدلیل زن بودن در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر زنان و بطور خاص زنان مخالف رژیم  فشارهای مضاعفی وارد می شود. کمترین فشارها توهین، تحقیر و ناسزا و شکنجه روحی و روانی است که هر زندانی زن از طرف تک تک زندانبانان تا حکام شرع متحمل می شوند.
لازم به ذکراست که نام تمامی زنان زندانی سیاسی در منابع مهم داخل و خارج از کشور ذکر شده است.

 با این حال و با تمام مشکلات پیش روی جنبش زنان و علارغم همه کاستی‌هایی که تا کنون بر این جنبش تحمیل شده است، این جنبش وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی است و ارتقای سیاسی و فرهنگی  جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نخواهد بود.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران بر این باور است که جدایی دین و دولت و پدیداری جامعه ای‌لائیک ایده‌آل هر جامعه مدنی است و حتی اگر مردم عادی ایران نتوانند این ضرورت را بدرستی فرموله نمایند اما در زندگی روزمره خویش بخوبی انرا درک می نمایند و میدانند که جامعه ای هیچگاه آزاد نخواهد بود اگر که نیمی از شهروندان آن جامعه یعنی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی خویش برخوردار نباشند. لذا به باور ما استراتژی جنبش زنان پیش از هرچیزمی‌باید وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی وضرورت تغییر را  شامل شود. بدین معنی که با اعتراض به تجربه عینی زنان که روزمرگی اهانت به حضور انسانی و اجتماعی شان است شرایط را مورد حمله قرار داده و به قوانین متحجر حاکم برخوردی معترضانه داشته و به ارائه راه حل‌های عملی برای تشکل یابی این جنبش در سطوح خرد و کلان دست زنند.

اوضاع زحمتکشان و جنبش‌های کارگری

سیاستهای ضد کارگری در ایران با توسل به ابزار و  شیوه های گوناگون، از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم  بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و … انجام می گیرند. 

مبارزه کارگران، طی یکسال گذشته، همچنان ادامه و گسترش یافته است و کماکان تلاشگرانِ کارگری بخش فعال جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده اند. امسال نسبت به  سال گذشته نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه وسیع تری به خود گرفته است. به طوری که سردمداران رژیم بارها، نگرانی خویش را از افزایش تجمعات صنفی کارگران و امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی ابراز کرده اند.  گسترش مبارزات کارگری که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. سیاستهایِ خشونت آمیزِ حکومتی مانندِ شلاق زدن۱۷ کارگر معترض معدن آق دره و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برای تعداد بیشتری از آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و …، هم مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. در واقع، اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. حبسِ فعالانِ کارگری و در مقابل، مقاومت و اعتصاب غذا از جانب زندانیان سیاسی، از جمله جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری و سندیکائی و نامه اعتراضی بیش از ٣۵۰۰ فعال کارگری، در بهار امسال کارزار مبارزاتیِ وسیعی را در داخل و خارج، به دنبال داشته است.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، که تعداد زیادی از واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره هم، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی  و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و … بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با محدودیتهایِ سیاسیِ وارده از طرف رژیم در اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته  است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و موسساتِ مهم و حساس صنعتی، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات کارگران ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.

 درهم شکستن مقاومت کارگران واحدهای تولیدی بحران زده و دارای مشکل دستمزدهای معوقه، در دوره ای از رویارویی های فرسایشی، از طریق طرح وعده های دروغین، وقت کشی، ضرب و شتم و بازداشت نمایندگان و سخنگویان معترضان، جلوگیری از تجمع و تحصن، جایگزین کردن علل الحسابه به جای پرداخت دستمزد معوقه با هدف ادامه بهره کشی تقریبا رایگان تا لحظه ورشکستگی کامل واحد، به راهکارهای اصلی رژیم تبدیل شده است. کارگران تنها از طریق اتحاد و تشکل سراسری صفوف خود وهمبستگی متقابل همه بخش های کارگری می توانند به شکل موثر دربرابر تهاجم بیرحمانه دولت جمهوری اسلامی به مقاومت پرداخته و در پیکارهای پیش رو به موفقیت دست یابند.

 ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران از مطالبات حق طلبانه و دمکراتیکِ کارگران و زحمتکشان ایران، از جنبش‌های آنان برای احقاق حقوق مسلم خود و آزادی های مدنی و هم چنین از مبارزات آنان برای ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل خود، از دولت و کارفرمایان، حمایت می کنیم.

اوضاع اقوام ایران و مبارزات آنان علیه تبعیض

حدود چهارسال پیش حسن روحانی با وعده ” رفع تبعیض” و “تغییر نگاه امنیتی به اقوام وفرهنگ‌های ایرانی” بیشترین آراء مردمان سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان وآذربایجان را به نفع خود اختصاص داد و در کارزار انتخاباتی پیروزشد. رائ دهندگان امید داشتند که دولت روحانی گام‌های جدی وسریعی را در جهت حل مسائل ومشکلا ت رویاروی مردم این استان‌ها بردارد. به‌زودی دوران ریاست روحانی بسر خواهد رسید و کارنامه این دولت تفاوتی چندان با دولت های قبل ندارد : تعقیب و دستگیری فعالین حقوق مدنی، صدور احکام زندان‌های طولانی، افزایش شمار اعدام ها، رشد اقدامات تلافی‌جویانه و کشتار وترور اهل سنت به‌دست نیروهای سرکوب، بخشی از این کارنامه شوم به شمار می‌آیند .

عدم توجه دولت مرکزی به توسعه فرهنگی،  اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وعمرانی، ساکنین استان‌های اقلیت‌نشین را با بیشترین میزان بی‌کاری و بی‌سوادی روبرو ساخته و از امکانات بهداشتی وآموزشی مناسب وتوسعه یافته محروم کرده است . کارگزارن دستگاه اجرائی نظام به جای تخصیص بودجه در جهت رفع کمبود‌های آشکار مسکن، مدارس، اشتغال و بیمارستان در این مناطق بیشتر ترجیح میدهند که توان مالی خود را صرف اشغال نظامی وامنیتی این مناطق کنند تا بتوانند هرگونه اعتراض و تلاش مردم را برای بهبود وضعیت اسفبار موجود در نطفه خفه کنند.  

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، با محکوم کردن هر گونه تبعیض قومی در ایران، بر این باور است که‌ : “ایران كشوری است با قومیت‌های مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات، نابرابریها و ستم‌گری‌های گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل گیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.” (برگرفته از سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر 2005 ).

هم چنین در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. (19 مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲) آمده است: “پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی- قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (18 دسامبر ١٩٩٢).       

وضعیت دگرباشان جنسی

دگرباشان جنسی در ایران نه تنها به علت سلطه فرهنگ زمخت مردسالارانه سنتی همواره در معرض انحای گوناگون تحقیر وسرزنش در حریم خصوصی وجامعه قرار داشتند، بلکه در پی استقرار سلطه نوامیس تبعیض‌گرانه مذهبی امروز بیش از پیش مورد انواع پیگردهای قانونی نهادها ودستگاه‌های سرکوب حقوقی وجزائی جمهوری اسلامی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی رفتارهای جنسی دگرباشان از سوی دستگاه قضائی تحت اتهام‌های متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. برخی بطور غیر مستقیم هدف اتهامات‌اند که مستوجب  “حدود ” بر مبنای معیار‌های شرع ارزیابی می‌شوند و بنابراین همتا با اتهاماتی از زمره جرائم امنیتی بشمار می‌آیند، مانند جرم “تبلیغ علیه نظام”، “مشارکت در گروه های غیر قانونی”  و تا  حد “مفسد فی الارض” که مجازات اعدام دارد.

اکثر به اتفاق دگرباشانی که به علت “جرائم” جنسی توسط نیروهای امنیتی – انتظامی  در فضای عمومی و یا خصوصی دستگیر و بازداشت می‌شوند، از ابتدا تحت اتهام‌هاتی از قبیل “توهین به مقدسات” و یا ” ایجاد اخلال در نظم و طهارت عمومی” تحت معیارهای مبهم و بدون ارائه مصداق مشخص، در دادگاه‌های رژیم با صدور احکام مجازات‌ سنگین روبرو می‌شوند.

سرکوب بهائیان‌ و دگرباوران دینی

ازپیدایش بهائیان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های مذهبی ایران تا به امروز حدود 173 سال می‌گذرد. بهائی‌ها همواره مورد ستیز خشونت‌بار روحانیت شیعی و پیروان متعصب آنها قرار داشته‌اند. با استقرار حکومت اسلامی -‌ شیعی درایران، تعقیب و اعمال فشار و ترد و “پاکسازی” بهائیان در پهنه جامعه بطور علنی در دستور کار دستگاه‌های تبعیض گرای تکثر ستیز حکومتی قرار گرفت. برکناری پیروان این دین از مشاغل رسمی وغیر‌رسمی، مصادره اموال آنها ، سلب اجازه کسب و دستگیری و براساس اتهامات پوچ محکوم کردنشان در بیدادگاه‌ها به زندان وحتی به اعدام نمونه‌های برجسته‌ای از این سیاست‌های نظام تمام خواه جمهوری اسلامی می‌باشند. به تنهائی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که از جمله با وعده تحقق “حقوق شهروندی” به روی کارآمد، تا کنون حداقل 890 فقره تبعیض علیه بهائیان به اجرا درآمده است.

با اینکه بنا به متن قران، مذاهب اهل کتاب و نیز بر پایه اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ” ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی تنها اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند” و بنابراین در برابر سرکوب واختناق تا حدود زیادی رسما باید مصون باشند؛ اما پیگرد، زندان واعدام محدود به بهائیان نمانده بلکه فراتر رفته و با تشدید اختلافات و مناقشات رژیم با دولت‌های منطقه حتی مذاهب به‌رسمیت شناخته‌شده نیز مانند یهودیان و اهل سنت زیر فشارها و پیگردهای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

کنشگران حقوق کودک

هر ساله در صدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند و به کارهایی مانند واکس‌زنی، پاک کردن شیشه ماشین، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله‌ها و فال فروشی در سر چهار راه‌ها، بازارها و یا مکان‌های شلوغ و پر ترافیک می‌پردازند و ساعت‌های طولانی در معرض آلودگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

بنا بر آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1392، یک میلیون هفت صد هزار کودک در ایران به صورت مستقیم در گیر کار هستند. شمار کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون در حال افزایش است، اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست. کنشگران حقوق کودکان بارها خواستار رسیدگی مسئولان برای “جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه‌ی آسیب‌های اجتماعی” شده‌اند.

در جند سال اخیر، بسیاری از کنشگران حقوق کودک در ایران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و به اتهام‌های مختلف، ماه‌ها در زندان و زیر فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آرأ پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت های عضو را موظف نموده است که با هر گونه سؤاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

بحران محیط زیست

روزانه رسانه ها از آسیب های فزاینده وگوناگون محیط زیستی ناشی ازافزایش میانگین دمای کره زمین خبر می‌دهند. بنا به گزارش “موسسه منابع جهانی” خاورمیانه به علت زوال منابع آبی و امواج مرگبار هوای گرم، با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر، مواجه با حادترین بحران های محیط زیستی است و در 25 سال آینده با خشکسالی شدیدی  روبرو خواهد‌شد. باخشک شدن هورها ونابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های بی‌شمار و ناکارائی مدیریت و نبود برنامه‌ها و شیوه‌های علمی پیشرفته بهره برداری پایدار ازمنابع محلی خشکسالی تشدید پیدا خواهد کرد. گسترش بیابان‌زائی موجب کوچ میلیونی آوارگان ومهاجرین به شهر ها و کشورهای مجاور می‌شود که این امر به نوبه خود رشد اقتصادی و امنیت این مناطق را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد .

با تغییرات سوخت و ساز طبیعت در نتیجه اجرای برنامه های توسعه ناپایدار تخریبی مبتنی بر استثمار منابع انسانی وطبیعی  به قصد سود افزائی از یک سو و از سوی دیگر آسیب های ببارآمده از جنگ های خانمان سوز بر سر حفظ منافع قدرت‌های جهانی برسرتقسیم ثروت های حاصل از چپاول منابع منطقه خاورمیانه، زندگی ساکنین این بخش از جهان در برابر معضلات فاجعه باری قرار گرفته است. انواع آلودگی ها (هوا ، غذا ، خاک و آب) از جمله ابعاد این فرایند بشمار می‌آیند . به گزارش “سازمان بهداشت جهانی”  سالانه تعداد تلفات انسانی ناشی ازآلودگی هوا به تنهائی بالغ بربیش از 7 میلیون نفر می‌باشد.

درایران، به عنوان یکی از آلوده ترین کشور های منطقه ، تلفات این آلودگی بنا به آمار منتشر شده خبرگزاری “ایسنا” به بیش از 45 هزار نفر و به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” این تعداد به بیش از 80 هزار نفر تخمین زده شده است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، ایران هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است. تحت این شرایط، ساکنین شهرها و چه بسا مناطق روستائی کشور به علت آلودگی هوا و تراکم ریزگردها از هوای سالم برای ادامه زندگی فلاکت‌بار روزمره نیز محرومند. براساس بررسی های “سازمان بهداشت جهانی”، از کلان شهرهای ایران برخی شهرها مانند اهواز، سنندج وتهران به لحاظ میزان سالانه ذرات گرد وغبار معلق در هوا از میان 1100 شهر جهان در رده آلوده ترین شهرها قرار دارند. سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در سال 93 از 22 استان که در معرض امواج ریزگردها قرار دارند گزارش داد که در اثر این ریزگردها میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای این استان ها با پیامدهای مرگبار آلودگی هوا دست بگریبانند.

بنا به آمار منتشره از طرف “موسسه منابع جهانی” در سال 1394 از 33 کشوری که در جهان با تنش‌های آبی در گیرند 14 کشور در منطقه خاورمیانه قراردارند. به گمان کارشناسان اقلیمی تا سال 2040 به احتمال زیاد این کشورها بطور کلی منابع آبی خود را از دست خواهند داد. ایران با کاهش میزان بارندگی بیش از 8 % نسبت به میانگین دراز مدت و افزایش دمای هوا و تبخیر آب‌های سطحی کشور مهمترین دریاچه‌ها  مانند بختگان، ارومیه، هامون و نیز رودخانه‌هائی مانند کارون، زاینده رود، هیرمند در حال خشک شدن‌اند. با کاهش ورودی آب، بنا به آمار های دولتی، آب سدها به 60% و آب چاه‌ها به 20% تقلیل یافته است. با کمبود آب سدها ی “دوستی” در استان خراسان،”درود زن” و “ملا صدرا” دراستان فارس، “زاینده رود” در استان اصفهان و “شمبل وینان” در استان هرمزگان بسیاری از مناطق روستائی وشهری مناطق حومه این سدها با مشکل کمبود آب وبه ویژه تأمین آب آشامیدنی روبرو شده‌اند.

فقدان اقدامات عاجل وضروری درچارچوب برنامه‌های لازم و پایدار برای حل مشکلات ومعضلات ناشی از “بحران‌ آب” منجر به برآمد حرکت‌های اعتراضی به حق مردم شده که هر بار با شدیدترین هجوم سرکوبگرانه نیروهای دولتی روبرو بوده‌اند. برای نمونه درگیری خونین مردم شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به انتقال آب از تالاب چغاخور برای پروژه بزرگ فولاد دشت سفید در تابستان امسال نمونه‌ای از یورش پلیس ضد‌شورش می‌باشد. به گزارش خبر گزاری “ایلنا”، 16 استان کشور در حال حاضر در زیر خط قرمز “بحران‌ آب” قرار دارند. در اثر ضایعات حاصل ازاین بحران، روستائیان بسیاری از این استان‌ها به خصوص ساکنین روستاهای استان‌های جنوبی وشرقی وشمال شرقی کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شدند وبه حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. در حالیکه به گفته وزیر نیرو، خشکسالی 500 شهر ایران را تهدید میکند و همچنین بنا به آمارهای انتشار یافته از 70% جمعیت روستا نشین سراسر کشور در سال 1335  امروز تنها 28%  از جمعیت در روستاها زندگی می کنند و به گزارش رسانه ها 42 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و از آنها متروکه‌ای بیش باقی نمانده است.

درپی مبارزات پیگیر کنشگران جنبش حفظ محیط زیست، امروز حق بهره‌مندی از آب وهوای سالم وپاک به عنوان حق مسلم هر انسان شناخته می شود. جلوگیری از تخریب سلامت روحی وجسمی شهروندان وحفظ وحراست از طبیعت بوسیله ایجاد زمینه‌های لازم از وظایف مبرم یک حاکمیت مردم سالار به شمار می‌آید. بی‌شک تحقق این حق قبل از هر چیز در گرو نظارت مستقیم و آگاهانه شهروندان و مشارکت آنان در پروژه‌های بازسازی منابع طبیعی واحیای آنهاست. رژیم خودکامه وسرکوبگر جمهوری اسلامی طی بیش ازسه دهه حاکمیت خود با اجرای سیاست‌های متکی بر نفت و اجرای طرح‌های تخریب کننده، طبیعت و سلامت انسانی را در ایران با خطر نابودی روبرو ساخته است. در چنین وضعیتی شرط لازم دستیابی به راه‌کارهای ضروی برای برون رفت از بحران محیط زیست، ایجاد همکاری های فراملی، منطقه‌ای و بین المللی است. بدون استفاده از  دستآوردهای نهادهای مدنی وجنبش‌های حفظ محیط زیست جامعه جهانی و بکارگیری طرح‌های موثر بر پژوهش‌های علمی متناسب با شرایط ویژه منطقه‌ای نمی‌توان به راه‌حل‌های موئثر و پایدار دست پیدا کرد. بی‌تردید در منطقه خاورمیانه ایجاد زمینه هرگونه همکاری تنگاتنگ قبل از هر چیز نیازمند به همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان منطقه و گسترش روابط دوستانه  با جامعه جهانی است که مغایر با سیاست‌های دموکراسی ستیز داخلی و برتری طلبانه منطقه ای وتنش زای خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد. رفع آسیب‌ها ی محیط زیستی وجلوگیری از پیامدهای مخرب آن در ایران ومنطقه خاورمیانه به منظور بازسازی محیط زیست شایسته ودر خور بشری بدون تحقق مشارکت مردم واستقرار دموکراسی وعدالت اجتماعی و همچنین برقراری صلح ممکن نخواهد شد.

بحران خاورمیانه: منطق قدرت‌ها، منطق جنبش‌ها

 خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع خود و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این منطقه شده است. در سال‌های اخیر، جنگ سوریه، جهادگرایی اسلامی و مداخلات قدرت‌ها، از جمله مداخله‌ی نظامی و سیادت‌طلبانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه را تشکیل داده‌‍‌اند.

1- در سوریه، ما شاهد اولین جنگ بزرگ سده‌ی بست و یکم بوده‌ایم: هم از دید بازیِ بُرد‌ و‌‌ باختِ قدرت‌ها در زمینه‌ی ژئوپولیتیک و هم از نگاه تعداد بی‌شمار قربانیان، دامنه‌ی وسیع پناهندگان جنگی، ویرانی‌ شهرها، نابودی ثروت‌های انسانی، فرهنگی، باستانی، معنوی، مادی و غیره. آمارها از بیش از سی‌صد هزار کشته حکایت می‌کنند. از هر دو سوریه‌ای، یک نفر یا پناهنده شده است و یا کوچ کرده‌ است، یعنی جمعتی برابر با 12 میلیون نفر. دیکتاتوری بشار اسد عامل اصلی این فاجعه بزرگ تاریخی در خاورمیانه می‌باشد. این رژیم، از اوان جنبش مردمی در سال 2011، معروف به «بهار عربی»، با میلیتاریزه کردن بحران سیاسی و اجتماعی سوریه، با کشتار مخالفان و مردم از طریق ارتش و بمباران‌های هوایی (حتا شیمیایی)، با دخالت دادن نیروهای نظامی روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الاه لبنان، شرایط را برای هر گونه حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران غیر ممکن می‌سازد. نظامی‌کردن بحران سوریه از یکسو و سرکوب شدید نیروهای دموکرات و لائیک این کشور از سوی دیگر، وضعیت بسیار مساعدی برای شکل‌گیری و رشد اپوزیسیون مسلح اسلامی‌گرا و جهادیست به وجود می‌آورند. داعش، جبهه النصره، القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا، سلفیست و غیره، با بهره‌جویی از پشتیبانی و کمک‌های مادی، نظامی و لجستیکی برخی قدرت‌های منطقه‌، چون عربستان سعودی و ترکیه، به تدریج توانستند خود را به نیروی اصلی و هژمونیکِ مخالفِ رژیم اسد تبدیل نمایند. با تصرف شهر حلب، سرنوشت سوریه امروز، به رغم اعلام “پیروزی” توسط قصاب مردم این کشور، نامعلوم است. اما آن چه که معلوم است، این است که “پیروزی” ای که به قیمت ویرانی کشور، آوارگی مردم، کشتار ده‌ها هزار نفر و انقیاد سوریه به دو رژیم خودکامه ایران و روسیه حاصل شود، هرگز پا بر جا نخواهد ماند. 

2- جهادگرایی اسلامی، یکی دیگر از ویژگی‌های اوضاع امروز خاورمیانه است که با برافتادن دیکتاتوری صدام حسین، در پی حمله‌ی نظامی قدرت‌های بزرگ غربی به کشور عراق، و سپس با جنگ داخلی سوریه، رشد و گسترش پیدا می‌کند. جهادگرایان اسلامی موفق می‌شوند دست به سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود زده، بر سرزمین‌هایی پیوسته در دو خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کنند و “دولت” داعش را تشکیل دهند. جهادگرایی اسلامی در خاورمیانه و به طور کلی در جهانِ امروز، عامل ساختگی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای نیست، با این که می‌تواند از پشتیبانی آن‌ها، که در جنگ و رقابت با هم هستند، بهره‌مند شود. به طور مشخص، داعش، پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی و افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی، صدام و اسد، دارد. ریشه در اوضاع عراقی دارد که بخش سنی مذهب آن زیر سلطه و تبعیض یک حاکمیت شیعی قرار دارد. ریشه در اوضاع سوریه ای دارد که رژیم آن، با دست زدن به سرکوب مردم و کشتار جمعی، بخش‌هایی از آنان را به دامان جهادگرایان اسلامی سوق می‌دهد. جهادگرایی اسلامی در شکل داعشی آن، راسیسمی مذهبی است که در آن، “کافر” جای “نژاد” می‌نشیند. فاشیسمی اسلامی است که در آن، پاک سازی دینی و قومی، کشتار مردم، برده‌فروشی زنان، خشونت، تروریسم و… جوهر سیستم را تشکیل می‌دهند. 

2- سومین شاخص اصلی بحران خاورمیانه را منطق قدرت و سلطه تشکیل می‌هد که بر اوضاع این خطه حاکم شده ‌است. تاریخ این سرزمین در سده‌ی بیستم را می‌توان تاریخ مداخلات انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه از  یکسو و مبارزه‌ی مردم علیه امپریالیسم، استعمار و نواستعمار دانست. قدرت‌های جهانی همواره از دولت‌های دیکتاتوری در خاورمیانه پشتیبانی کرده‌اند. پیمان‌های نظامی بسته‌اند: روسیه با سوریه، آمریکا با ترکیه (از طریق سازمان ناتو)، عراق و عربستان سعودی. دست به تجاوز زده‌اند:  روسیه و آمریکا در افغانستان. آمریکا و هم پیمانانش در عراق، دخالت نظامی اخیر روسیه در سوریه.

با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این عنصرِ کلان سرمایه‌دارِ به غایت راست و ارتجاعی، نژادپرست، فاشیست، ناسویال-‌ شوینیست، سکسیست و ضد‌خارجی… در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه ها و سال‌های آینده، در زمینه‌ی نقش و مناسبات قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و فراتر از آن در جهان، شاهد تحولاتی بزرگ باشیم: تغییراتی در پیمان‌های بین‌المللی با شکل‌گیری محور جدید آمریکای ترامپ، روسیه‌ی پوتین و دولت برکسیت Brexit انگلیس در برابر اتحادیه اروپا؛ پشتیبانی کامل و بی‌دریغ آمریکای ترامپ از دولت اسرائیل، شهرک‌سازها و غیره در تناقض با مصوبات سازمان ملل؛ خروج از قراردهای یبین‌المللی در زمینه ی حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیل و آلوده چون نفت، گاز شیست و ذوغال سنگ، از جمله عدم مشارکت در بودجه کٌپ 21 یا توافق‌نامه آب و هوایی پاریس؛  کارشکنی در اجرای برجام، توافق نامه هسته‌ای با ایران…  

4- اما امروزه، ما شاهد پیدایش شرایط جدیدِ دیگری نسبت به سده‌ی گذشته نیز هستیم. به طور کلی، دوران فرمانروایی بلامنازع قدرت‌های بزرگ جهانی به سر آمده است. امروزه، افزون بر قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین، قدرت‌های نوینی در مناطق مختلف جهان، در تضاد، رقابت و حتا جنگ و ستیز با هم، وارد صحنه‌ی بین‌المللی شده‌اند. اینان، گاه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه دست به اتحادها و ائتلاف‌هایی می‌زنند که البته همواره ناپایدار و تغییرپذیرند. هر یک از این قدرت‌های استبدادی متوسط یا کوچک، از طریق گسترش نفوذ و سلطه‌ی خود بر منطقه‌ای که در آن قرار دارند، در پی حفظ بقای خود می باشند. از این میان، به‌ویژه امروزه، می‌توان جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد.

در رایطه با اسرائیل، استرانژی اصلی رژیم آپارتاید و اشغالگر آن عبارت است از جلوگیری از تشکیل یک دولت مستقل فلسطنی در کرانه‌های باختری رود اردن، از طریق توسل به همه‌ی ایزارها و شیوه‌ها چون جنگ، تجاوز، سرکوب، کلونی سازی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین خودمختار فلسطین و غیره است.

در مورد ترکیه امروز، رژیم شوینیستی- اسلامی آن، در پی کودتای اردوغان، چند هدف را در زمینه‌ی مداخلات سیاسی و نظامی خود در منطقه دنبال می‌کند. از آن جمله است: دفاع از پان‌ترکیسم و جلوگیری به هر وسیله از هرگونه شکل‌گیری خود‌مختاری مردم کُرد در ترکیه و سوریه.

رژیم اسلامی عربستان سعودی نیز، از یمن تا سوریه با گذر از عراق، نمی‌خواهد  از قافله‌ی سلطه طلبی عقب افتد. با فعال شدن دیپلماسی و مداخله‌گری جمهوری اسلامی در منطقه، در پی مذاکرات با غرب و امضای برجام، جنگ تاریخی دو قدرت بزرگ نفتی و اسلامی برای کسب برتری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی- دینی در خاورمیانه وارد مرحله‌ا‌ی نوین می‌شود.

سرانجام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که پس از انقلاب بهمن، سیاست نظامی‌گری و سیادت‌طلبی رژیم پهلوی، این بار در راستای جهان گشایی اسلامی، با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا می‌کند. گستره‌ی این هژمونی‌طلبی ایرانی، امروزه تمام منطقه را در بر می‌گیرد: کشورها و مناطق مختلفی، از یمن، خلیج فارس و عراق، که به تقریب می‌توان گفت تحت قیمومیت ایران درآمده است، تا سوریه و جنوب لبنان، هلال شیعه‌ای را تشکیل می‌دهند که رژیم ایران تلاش دارد آن را منطقه‌ی نفوذ خود کند. در خدمت به این سیادت‌طلبی منطقه‌ای است که کسب سلاح اتمی، همواره در برنامه‌ی استراتزیکی ایران، چه در زمان شاه و چه پس از آن، قرار داشته است.

شرایط امروز خاورمیانه حکایت از فاجعه‌‌ای بزرگ می‌کند: جنگ، ویرانی، آوارگی،بحران‌های مختلف، عقب ماندگی، فقر، بنیادگرایی اسلامی و غیره. این‌ها همه از یکسو، نتیجه‌ی منطق سیادت‌طلبی و سلطه‌گری حاکم بر نظم جهانی امروز است و از سوی دیگر، ناشی از حاکمیت رژیم‌های خودکامه و سلطه‌طلب در همه‌ی کشورهای این منطقه. در برابر چنین وضعیتی اما، مردم تحت ستم خاورمیانه نیز در صحنه حضور دارند و به رغم سرکوب، مقاومت و مبارزه می‌کنند. از جمله اشاره کنیم به جنبش‌های اعتراضی، کارگری، مدنی، دموکراتیک… در ایران و ترکیه، در اقلیم کردستان عراق و در شمال سوریه، با تشکیل خودمدیتری دموکراتیک روژاوا در مارس 2016، که جدایی دولت و دین، رهایی زنان، دموکراسی، عدم تبعیض، خودگردانی، تغییرات بنیادین اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را اعلام می‌دارد.

امروزه، به رغم جدایی‌های کشوری (دولت- ملت‌های جدا از هم)، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک در خاورمیانه، که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها در منطقه پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان این سرزمین به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ای این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای متحد، آزاد، دموکراتیک، مردمی و صلح‌آمیز را فراهم کرد.

——————————————-

امروزه، جنبش‌ها و کنشگران مترقی و مردمی در جهان، آنان که خواهان تغییرات ساختاری و رادیکال در جوامع خود می‌باشند، در برابر موانع و چالش‌های سترگی قرار دارند: در برابر قدرت‌های حاکم سلطه‌گر از یک‌سو و جریان‌های ارتجاعیِ راست، فاشیست، بنیادگرای‌دینی، ناسیونالیست و غیره از سوی دیگر. اینان در همه جا بر ضد ارزش‌ها، آرمان‌ها و مبارزات رهایی‌خواهانه، برابری خواهانه و بشر‌دوستانه، سر بلند کرده‌ و شمشیر از غلاف برکشیده‌اند.

در این اوضاع تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. مبارزات اجتماعی در کشور ما، برای تغییر وضع موجود، برای پایان دادن به سلطه‌ی دین و استبداد و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با دشواری‌های فراوان رو به رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب های خود، همواره ادامه دارند: اعتصابات کارگری، مقاومت‌های زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراتیک در میان اقوام ایران و غیره. این ‌ مبارزات، زیر سرکوب شدید آزادی‌ها، تحت شرایط سخت اجتماعی و معیشتی و در پراکندگی و جدایی از هم انجام می‌پذیرند. اما در عین حال، این مبارزات، در صورتی که رشد و گسترش یابند، در صورتی که در پیوند، هم‌سویی و هم‌کوشی با هم قرار‌گیرند، می‌توانند تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی گردند. در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره وظیفه‌ی اصلی خود می‌داند که از مبارزات گوناگون مردم ایران برای آزادی، عدم وابستگی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران پشتیبانی کند.

 




جولیان آسانژ را آزاد کنید!

در حالی که محکومیت بیش از ۱۷۵ سال حبس در انتظار جولیان آسانژ پایه گذار ویکی لیکس میباشد، دولت انگلستان قصد دارد او را به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهد. اگر چه به صورت پراکنده توسط برخی روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل به این تصمیم دولت انگلیس انتقاد شدید شده، اما اعتراض وسیع و تاثیرگذاری تا کنون صورت نگرفته است. او بخاطر افشای ایمیل های هیلاری کلینتون در دوران  انتخابات آمریکا در سال ۲۰۱۷ که منجر  به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شد، خیلی از پشتیبانان خود را از دست داد.

هیچ مدرک سری توسط جولیان آسانژ از دولت آمریکا ربوده نشده است. او تنها اسنادی را که توسط چلسی الیزابت منینگ به دستش رسیده بود انتشار داد و به همین دلیل چلسی الیزابت منینگ (سرباز آمریکایی) به زندان محکوم و بعد هم در سال ۲۰۱۷ مورد عفو قرار گرفت. جولیان آسانژ، خبرنگار استرالیائی، در حقیقت وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده است. او جنایت جنگی توسط ارتش آمریکا در زندانهای عراق و گوانتانمو و همچنین اسناد محرمانه ای که حاوی جنایت جنگی ارتش آمریکا بود را افشا کرد. اسنادی که نشان می داد چگونه سربازان آمریکائی، افراد بیگناه و غیر نظامی را در عراق کشته اند و یا کارمندان سازمان  جاسوسی سیا در گوانتانامو انسانها را شکنجه کرده اند. او به عنوان شهروند استرالیایی هیچ کار خلاف و مغایر با قانون در آن کشور انجام نداده است. ویکی لیکس نیز یک شرکت آمریکائی نیست. جرم او تنها انتشار اسناد محرمانه ای است که نمیبایست افشا می شد.

آسانژ در حال حاضر در یکی از زندان های انگلستان بسر می برد. در صورت تحویل او به آمریکا، ضربه بزرگی به آزادی مطبوعات در جهان خواهد بود. در اینجا محاکمه مجرمین جنایت جنگی و نقض حقوق بشر فراموش شده و خبرنگاری را با تابعتی غیر آمریکایی که چنین جنایاتی را در سطح جهانی افشا کرده است، میخواهند به مقامات قضایی آمریکا تحویل دهند تا در آنجا محاکمه شود!

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که از آزادی مطبوعات و خبرنگاران، آزادی بیان و عقیده در همه جا و در همه کشورهای جهان دفاع میکند، تصمیم به تحویل جولیان آسانژ توسط دولت انگلستان به دولت آمریکا را محکوم کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری او می باشد.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

جمعه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۲

 




پیام به گردهمآیی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

خانم‌ها، آقايان و دوستان عزيز!

پیش از هر چیز برگزاری یازدهمین گردهمآیی سراسری و سالانه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران را به شما ھمرزمان عزيز صمیمانه شادباش می گوییم.

در فاصله ی همایش دهم و یازدهم جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، صحنه ی سیاسی کشور تحولات چشم گیر و تعیین کننده‌ای را تجربه کرده است تحریم موفقیت آمیز سیزدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری‌، و ھمزمان با آن، پیشروی جنبش ھای اجتماعی، خبر از شکل گیری سپھر سیاسی نوینی در ایران می دھد. سپھری که در آن، «خیابان» و سیاست ورزی غیر رسمی در چارچوب جنبش ھای اجتماعی، اهمیتی به مراتب بنیادین تری نسبت به صندوق رای و سیاست ورزی جمھوری اسلامی یافته اند. این مساعدترین فضای ممکن، برای یک تحول سیاسی ساختاری در ایران و گذار از نظام اسلامی حاکم، به یک جمهوری‌ دموکراتیک و سکولار، مبتنی بر آزادی و عدالت اجتماعی و تضمین تداوم آن با حضور سیاسی و مسئولانه ی مردم است.

صحنه ی فوق البته معارضانی دارد از یک سو جمهوری‌ اسلامی با به خط کردن امکانات سرکوب و به کار بردن خشونت عریان در خیابان و بازداشت گسترده ی معترضین، تلاش می کند فضا را به نفع تداوم وضعیت فعلی تغییر دهد .آبان ۹۸، ھمچون رخدادی مهم در تاریخ ایران، برای آیندگان نیز نشانه ای از سبعیت نظام اسلامی خواھد بود. دستگیری ده‌ھا تن از فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و زنان در ماه ھای اخیر، گواه سرکوبی بی حد و حصر است. مخالفان برپایی یک جمھوری دموکراتیک و سکولار در ایران، به جمهوری‌ اسلامی و ھواخواھان آن محدود نمی شود . سیاست فشار بر مردم ایران از طریق تحریم، تبلیغ برای جنگ والبته آلترناتیوسازی و چلبی سازی به مدد رسانه ها و تبلیغات و زمزمه ھای تجزیه توسط برخی نیروھای وابسته به قدرت های منطقه ای، پایه ھای معارضه با ایران دموکراتیک فردا هستند. ایرانی که چهره ی ماتم زده و خون آلود خاورمیانه را نیز تغییر خواھد داد.

فقر، گرانی، سوء مدیریت، فساد ساختاری، رانت خواری و ساختار ایدئولوژیک جمھوری اسلامی، مسبب ایجاد مجموعه ای از بحران ھا در حیات روزمره ی مردم ایران شده اند. مردمی که حتی از تامین نیازھای اولیه ی زندگی خویش ناتوان شده اند و اعتراضات شان نیز به طرق مختلف سرکوب می شود. جمھوری اسلامی در مرحله ای است که نه می تواند به طریق پیشین حکومت کند و نه مردم می پذیرند به طریق پیشین بر آن ھا حکومت شود

دوستان و ھمرزمان جنبش جمهوری‌خواھان دموکرات و لائیک ایران؛

شرایط بحرانی كشور و منطقه که در آستانه‌ی تغییر است، ایجاب می‌كند همه‌ی جمهوری‌خواهان متشكل در احزاب، سازمان‌ها و تشكل‌های دمكراتیک به همراه شخصیت‌های مستقل برای ایحاد ائتلافی متشكل و گسترده از تمام طیف‌های جمهوری‌خواه دموكرات و آزادی‌خواه برای همكاری‌های همه‌جانبه بر اساس اشتراكات همت كنند. گذار از جمھوری اسلامی با تکیه بر نیروھا و جنبش ھای معترض درداخل کشور و با حمایت نیروی سیاسی جمهوری‌‌خواه در خارج از کشور، با وجود تمام موانع داخلی و خارجی در دسترس است و نیازمند ھمتی بلند و ھمبستگی میباشد.

دوستان عزيز؛ تلاش‌ھای شما را در عرصه ی مبارزه برای ساختن جمهوری‌ ایران ارج می گذاریم و بار دیگر برای برگزاری یازدھمین گردھمایی سراسری و سالانه جنبش جمھوری خواھان دموکرات و لائیک ایران، آرزوی موفقیت داریم.

شاد و پیروز باشید  

جمهوری‌خواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ برابر با  ۲۸ ماه مه ۲۰۲۲




بیانیه سیاسی

یازدهمین گردهمائی سراسری

جنبش جمهوری خوهان دموکرات و لائیک ایران

(28 و 29 می 2022 – 7 و 8 خرداد 1401)

شاخص اصلی سال ۱۴۰۰ در ایران انتخابات مهندسی شده و نمایشی ریاست جمهوری بود که به مانند چهاردهه، حکومت اسلامی خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. اما با توجه به عدم شرکت اکثریت مردم، این انتخابات یک شکست مفتضحانه برای حکومت و پیروزی برای مردم بود. طبق آمار رسمی وزارت کشور (که خود غیر قابل اعتماد است)، تنها ۴۸ درصد از مردم دارای حق رای، در انتخابات شرکت کردند که تازه، ۱۳ درصد از آنان هم رای باطله دادند.

حکومت اسلامی از آغاز استقرار خود ادعای برگزاری انتخابات داشته است. انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هرگز آزاد و دموکراتیک نبوده و در آن تنها کاندیداهای دست چین شده توسط شورای نگهبان به انتخاب گذاشته می‌شوند.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکدست ترین انتخابات در ۴۳ سال عمر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد. برخی از اصلاح طلبان که هنوز دل به امید تغییر و اصلاحات در دولت بسته‌اند و در خیال و آرزوی نفوذ در هسته سخت قدرت هستند، این بار نیز با کاندیداتوری خود وارد بازی نمایشی شدند که هنوز نیامده، از صحنه انتخابات توسط شورای نگهبان حذف شدند. عدم تایید کاندیداهای اصلاح طلبان در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری انشقاقی را در جبهه اصلاحات ایجاد کرد. بخشی از آنان که به اصلاحات در درون حکومت چشم دوخته‌اند، به امید انتخابات آینده باز هم به دنبال رؤیاهای دولت “امید و تدبیر” هستند. دیگر جناح اصلاح طلبان که برخوردی رادیکال تر ارائه می‌دهند، در پی اصلاحات ساختاری، تغییر قانون اساسی و محدود کردن وظایف ولایت فقبه می‌باشند. در این میان نیز بخشی از اینان به سوی نفی کلیت نظام رفته‌اند. بی گمان تغییر در مواضع اصلاح طلبان را می‌توان عدم برخورداری از پشتیبانی مردم دانست که آشکارا با نرفتن به پای صندوق‌های رای، در روند سیاست‌های جبهه اصلاح طلبان نقشی مهم داشته‌اند.

از رویداد قابل تامل دیگری که باید نام برد، مذاکرات ایران با کشورهای موسوم به ۵+۱ برای احیای “برجام” می باشد. این مذاکرات که از یک طرف برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است و از طرف دیگر برای رفع تحریم‌هائی که بدین منظور از طرف جامعه‌ی جهانی و به ویژه آمریکا اعمال می‌شود و بار اصلی آن بر گرده تهیدستان و مزد بگیران جامعه می‌باشد، بسیار با اهمیت بود. این مذاکرات در مرحله نهائی با کارشکنی روسیه و هسته سخت قدرت حاکمه که با هر قیمتی به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای است، متوقف شد.

در سال پیش رو، بدون رفع تحریم‌ها و با جود چنین حکومت واپس‌گرا و ایدولوژیکی، امکان بهبود شرایط اقتصادی و پایان جو امنیتی در جامعه بسیار ضعیف تر خواهد بود.

اوضاع منطقه و بین المللی

تجاوز و حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین

۲۴ فوریه ۲۰۲۲ را می‌توان به عنوان روزی سیاه در تاریخ اروپا بعد از جنگ جهانى دوم ثبت کرد که بزرگترین لشکرکشی و تجاوز به خاک یک کشور مستقل در اروپا در ۷۷ سال گذشته می باشد.

سرزمین اوکراین از زمین، هوا و دریا توسط تانک ها، موشک ها، هواپیماها و کشتی‌های روسیه مورد تهاجم و تجاوز نظامی قرار گرفتند. شهرها ویران، هزاران انسان کشته و زخمی و میلیون ها زن و کودک، آواره و ناچار به فرار و پناه بردن به کشورهای دیگر شده‌اند.

حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین باید متوقف شود. ارتش روس باید از تمامیت‌خاک اوکراین خارج شود. اوکراینی مستقل، آزاد، دموکراتیک، یکپارچه و حاکم بر سرنوشت خود به رسمیت شناحته شود.

 

افغانستان

در پی خروج نیروهای نظامی آمریکا و دیگر کشورهای غربی پس از بیست سال از أفغانستان، بنیادگرایان اسلامی، طالبان، دوباره قدرت را در این کشور به دست گرفتند. اینان هم‌چون گذشته افغانستان را با یک بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سخت روبرو کرده‌اند. در این میان زنان، که بی‌شک اولین قربانیان حکومت‌های اسلام‌گرا هستند، تحت شدیدترین فشار و سرکوب قرار گرفته‌اند. به عنوان نمونه: بسته شدن مدارس دخترانه، اخراج کارمندان زن، اجباری کردن برقع، جلوگیری از رفت و آمد آزادانه‌ی زنان در شهر…

با این همه، زنان و کنشگران مدنی از پای ننشسته اند، به رغم دستگیری و زندان، در هر فرصتی برای رساندن صدای آزادی‌ خواهانه خود به خیابان‌ها می‌آیند.

 

انتخابات آمریکا

شکست ترامپ و پیروزی حزب دموکرات و جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020، یکی از رویدادهای مهم سال‌های اخیر به شمار می‌آیند.

اگر چه بایدن هفت میلیون رأی بیشتر به دست آورد، اما این را تاب تحملی برای ترامپ نبود. به طوری که حامیان راست افراطی او در یک اقدام کودتاگرانه با تشویق او دست به حمله به کاپیتول و اشغال آن در زمان انتخاب رئیس جمهور جدید توسط تمایندگان منتخب زدند.

در این دو سالی که از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد، تغییر و چرخشی اساسی در سیاست‌های خارجی ایالات متحده به وجود نیامده است. از جمله در خاور میانه، سیاست‌های پشتیبانی از رژیم‌های عربستان سعودی و اسرائیل ادامه پیدا کرده‌اند.

آمریکا در سطح بین‌المللی، به سیاست رقابت‌آمیز سختی با روسیه و به‌ویژه و بیش از همه با هژموتی‌طلبی نو پا و جهانی چین ادامه می‌دهد. در این میان، مناسبات نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا بر قرار شده است.

تنها شاید بتوان گفت که یکی از تغییرات قابل ملاحظه در سیاست خارجی آمریکا در دوره‌ی بایدن، از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران است. قراردادی که در زمان اوباما به امضاء رسید و در دوران ماجراجوئی‌های ترامپ به طور یک جانبه از طرف آمریکا فسخ شد. اکنون بیش از یک سال است که مذاکرات بین طرفین و با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا، روسیه و چین جریان دارد. پاره‌ای از ناظران سیاسی نتایج مثبت و امیدوار‌کننده‌ای را در این مذاکرات گزارش می‌دهند.

 

أوضاع خاورمیانه

در خاورمیانه، با وجود مبارزات و مقاومت‌های مردم برای کسب آزادی، دموکراسی، بهزیستی و عدالت اجتماعی، حکومت‌های ارتجاعی، دیکتاتوری و اسلامی همواره دستِ بالا را دارند. جمهوری اسلامی هم‌چنان به سیاست‌های برتری‌جویانه و حمایت همه جانبه خود از بنیادگرایان اسلامی و تروریست در عراق، جنوب لبنان، فلسطین و یمن ادامه می‌دهد. رژیم پادشاهی سعودی، در رقابت با ایران، بمباران مناطق زیر نفوذ حوثیان شیعیِ یمنی را ادامه می‌دهد.

حکومت جدید و ائتلافی در اسرائیل، تغییری در ساسیت‌های ضد فلسطینی، کلنی‌سازی و قدرت‌طلبانه‌ی خود در منطقه نداده است.

دیکتاتوری اسد در سوریه، به کمک روسیه و ایران و دیکتاتوری اردوغان در ترکیه به زور و زندان،‌ هر چه شدیدتر بر مردمان خود ستم روا می‌دارند.

 

جنبش های اجتماعی

مدتی از مراسم تحلیف رئیس جمهوری برگزار نشده بود که اعتراضات به بحران کمبود آب در استان خوزستان شروع شدند و در پی آن اعتراضات وسیع مردم در اکثر شهرهای کشور به وقوع پیوستند که بی کفایتی و عدم مدیریت حکومت گران را نشان می‌دهند.

این بار نیز به مانند چهار دهه سرکوب، زندان و کشتار اعتراض‌کنندگان، حکومت دست به سرکوب معترضین زد و ده‌ها نفر را کشت یا مجروح کرد و یا روانه زندان‌ها ساخت.

و این پایان اعتراض مردم جان به لب رسبده و خسته از فقر، شکاف طبقاتی، تورم، بحران‌های پی در پی نبود. بی شک جنبش وسیع مردمی آبان ۹۸ سرآغاز حرکت ها و اعتراضات گوناگون در عرصه‌های مختلف اجتماعی را به دنبال داشته است.

چنانچه در ماه‌های اخیر بازهم شاهد تجمعات گسترده مردم در شهرهای مختلف ایران هستیم.  درپی گرانی مایحتاج اولیه زندگی، م دم بعنوان اعتراض به سیاست‌های ضد انسانی حکومت به خیابان‌ها آمدند که با سرکوب شدید و وحشیانه ای روبرو شدند. تعدادی کشته و بخش وسیعی دستگیر و روانه زندان شدند.

 

جنبش معلمان

بی‌شک یکی از تاثیر گذارترین جنبش‌های مردمی در چند سال اخیر، جنبش معلمان در سراسر کشور بوده است. معلمان فعالیت خود را از چند دهه پیش از طریق به وجود آوردن کانون‌های مختلف صنفی آغاز کرده‌اند. معلمان در سال گذشته، با وجود شیوع کووید ۱۹ و بی توجهی و عدم مدیریت و بی کفایتی دولت در اجرای واکسیناسیون که منجر به بیماری کادر عظیم آموزش و پرورش شد، با شجاعتی کم نظیر توانستند باز هم با حضور گسترده خود حرکتی وسیع را سازماندهی کنند که پشتیبانی اقشار مختلف و هم‌چنین دیگر اتحادیه‌های صنفی را با خود داشته است. کانون‌های صنفی معلمان از سازمان‌هایی با نظرگاه‌های سیاسی مختلفی مانند انجمن اسلامی معلمان، کانون صنفی معلمان، مجمع فرهنگیان ایران و چند جریان دیگر فرهنگیان به وجود آمده‌اند و با تشکیل “شورای هماهنگی معلمان” موفق شده‌اند، اعتراضات سال‌های اخیر را در شکلی وسیع، منسجم، متحد و سراسری سازماندهی کنند. در یک سال اخیر در بیش از صد شهر تظاهرات خیابانی با شعارهای مشترک و همه گیر برگزار شده است. اگرچه در این اعتراضات ده ها تفر توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر و به مدت‌های طولانی زندانی شده‌اند، اما حکومت اسلامی نتوانسته است از عزم راسخ معلمان به منظور برخورداری از حق قانونی خود جلوگیری کند. “شورای هماهنگی معلمان ” در سال اخیر ۸ فراخوان برای خواست‌های خود انتشار داده است. مهمترین خواست‌های آنان، رتبه‌بندی با همترازی حداقل ۸۰ درصد، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، عدالت آموزش برای دانش‌آموزان (مدارس انتفاعی و غیر انتفاعی)، رسیدگی به وضعیت صندوق معلمان، عدم برخورد امنیتی به معلمان معترض، آزادی معلمان زندانی و چندین خواست دیگر عنوان شده‌اند. در اواخر ۱۴۰۰ و در پی اعتراضات گسرده و مستمر معلمان، دولت وقت مجبور به عقب نشینی شده و برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان قول داده است. با این که هنوز هیچ یک از خواست‌های به حق معلمان و بازنشستگان تحقق نیافته است، اما این حرکات گسترده، دستاوردهای بزرگی مانند تشکیل کانون‌های مستقل صنفی در شهرهای گوناگون و حمایت دیگر اقشار جامعه از این اعتراضات را برای جامعه مدنی ایران در بر داشته است. در ماه گذشته و به مناسبت روز معلم (۱۲ اردیبهشت)، شاهد برخورد خشن حکومت در برابر تجمع مسالمت آميز معلمان در اکثر شهرهای ایران بوده‌ایم. در این میان پس از ضرب و شتم معترضین، تعداد زیادی از معلمان، کنشگران و فعالان مدنی دستگیر و روانه زندان شدند که بعضا تهمت‌های واهی جاسوسی و همکاری با دولت‌های خارجی را در پرونده آنها وارد کرده‌اند. رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، علی اکبر باغانی و ده ها نفر دیگر جزو بازداشتیان هستند.

 

جنبش زنان

حضور زنان در جنبش‌های مدنی ایران سابقه ای طولانی دارد و توانسته در سال‌های پیشین زنان بسیاری را به منظور اعتراض به سرکوب، نابرابری و دستیابی به خواست‌های حقوقی برابر با مردان در همه زمینه‌ها با خود همراه کند و منجر به آگاهی جنسیتی در میان مردم شود. اکنون نیز به اشکالی دیگر حضور و پشتیبانی خود از دیگر جنبش‌های مدنی و همگامی با اعتراضات کارگری، دانشجویی و معلمان را به معرض نمایش می گذارد. کنشگران بسیاری از این جنبش در زندان‌های رژیم‌اند که نمایانگر حضور فعال آنان در اعتراضات گوناگون است. از نمونه‌های اخیر اعتراضات زنان به مردسالاری حاکم بر جامعه که مشروعیت شرعی نیز دارد، می توان به بیانیه بیش از ۳۰۰ سینماگر زن علیه “خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی” در دنیای سینمای ایران اشاره کرد.

 

جنبشهای کارگری

سیاست فساد و رانت خواری، عدم مدیریت، فقدان امنیت شغلی و مشکلات مختلف دیگر، کارگران اکثر شهرها در ایران را وادار به واکنش‌های سراسری کرده که در شکلی وسیع با اعتراضاتی متداوم و گسترده شکل گرفت. بنابر گزارش‌های موجود، ۹۵٪ از معادن ایران به بخش خصوصی واگذار شده و در این روند خصوصی‌سازی، مشکلات کارگران هم‌چنان باقی مانده است. اعتراض کارگران و مهمترین خواست آنان برای افزایش دستمزدها، همسان‌سازی حقوق با کارگران معادن دولتی، پرداخت حقوق‌های معوقه، امنیت شغلی.. بوده است.

اگر چه در بیش از چهار دهه از استقرار حکومت اسلامی، هر روز شاهد اعتصاب و اعتراض بخشی از کارگران بوده ایم، اما در سال گذشته تجمع و اعتراضات خیابانی کارگران به شکلی عیان تر و نیز تاثیرگذارتر انجام گرفته است. بی شک کارگران هفت تپه را می توان به عنوان سمبل و کانون مبارزه و مقاومت در مبارزات کارگری به حساب آورد. یکی از دستاوردهای مهم این مبارزات، بازپس‌گیری مدیریت کارخانه از دست آقازاده‌ای بود که پس از چندی و با فشار و اعتراض کارگران، توسط قوه قضاییه به جرم فساد مالی محکوم شد و بالاخره کارخانه نیشکر هفت تپه در اختیار شرکت توسعه نیشکر قرار گرفت. در بهار ۱۴۰۰ شاهد آغاز اعتراضات کارگران در پالایشگاه‌های عسلویه، نفت و گاز پارس جنوبی و کنگان بودیم. عمده اعتراضات کارگران، توسط کارگران پیمانی که حدود ۱۳ هزار نفر می‌باشند، صورت گرفتند.

اخبار کارزار بزرگ این کارگران به شکلی گسترده در سراسر کشور و نیز در خارج از ایران توسط شبکه‌های مختلف مجازی پخش گردید. خواست و مطالبات این کارگران پیمانی، مدت مرخصی تعیین شده (برای ۲۰ روز کار، ده روز مرخصی)، افزایش دستمزدها و امنیت شغلی، شرایط انسانی و بهداشتی محیط کار اعلام شد. این اعتراضات با وجود پراکندگی و عدم سازماندهی، توانست ۴۰ روز تداوم داشته باشند. در این میان ‌کارگران به درستی دریافته اند، برای مقابله با مشکلات و درخواست‌های خود، تنها چاره ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی است. بنابر گزارش‌های موجود، از شهریور تا بهمن ۱۴۰۰ یازده انجمن صنفی کارگری به دیگر کانون‌های صنفی کارگران اضافه شده است. در آستانه مراسم برگزاری روز کارگر و تجمع کارگران در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، حکومت با یورش به محل سکونت برخی از فعالان شناخته شده کارگری، دستگیری وسیعی را آغاز نمود. همچنین در اعتراضات اخیر کارگری شاهد پشتیبانی اصناف کارگری از خواست‌های یکدیگر و همبستگی با جنبش معلمان و دیگر اصناف بوده‌ایم.

 

وضعیت اجتماعی و اقتصادی

بیماری فراگیر کووید‌19 که از ۱۳۹۹ آغاز شده بود، میلیون ها نفر را در سراسر جهان در گیر خود کرده و تعداد خیلی زیادی را به کام مرگ فرو بُرد. در ایران نیز به علت بی‌کفایتی حکومت و عدم دسترسی اکثریت مردم به واکسن‌های معتبر، نبود خدمات بهداشتی، کمبود دارو و… شمار قربانیان به صدها هزار نفر رسید.

بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر بیش از چهل ساله خود، عامل اصلی نابسامانی اقتصادی و فقر در جامعه است. اما تحریم‌های اقتصادی امریکا به ویژه تحریم های گسترده اعمال شده در دوران رونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین امریکا، همراه با عوامل نام برده شده در بالا، کشور را با بحرانی وسیع روبرو کرده است. بحرانی که فشار اصلی آن بر گرده مزد بگیرانی مانند کارگران، معلمان، کارمندان و بخش‌های تهیدست جامعه می باشد.

با نگاهی به شرایط زیست اقتصادی مردم، خصوصا بخش‌های کم درآمد، به روشنی می‌توان دید که بنیه و قدرت خرید مردم هر روز پایین تر رفته و حتی با اعلام حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومان، باز هم جوابگوی نیازهای خانواده‌های کم درآمد نیست. بر اساس ارقام جدید مرکز آمار، ایران با حداقل دستمزد ۷۵ دلار ماهیانه، در رتبه ۱۶۰ جهانی، پایین تر از عراق، بنگلادش و لیبی قرار دارد. می‌توان سیاست اقتصادی مافیایی و رانت خواری را که فساد گسترده‌ای در جامعه به وجود آورده است، در قدرت سپاه پاسداران و چندین بنیاد دولتی مشاهده کرد که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند.

براساس گزارش جدید سازمان آمار ایران، اگر شرایط بحران اقتصادی به همین شکل ادامه پیدا کند و نیز تحریم‌ها برجا بمانند، نرخ متوسط سالانه تورم و نرخ رشد ارز سالیانه رشد خواهند کرد. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شوند، باز هم نرخ تورم باقی خواهد ماند.

به زبانی دیگر اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت در چند سال دیگر ورشکسته خواهد شد و قادر به ادامه وضعیت موجود نخواهد بود.

 

بحران زیست محیطی در ایران

ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر و در پی روند شتابان تخریب محیط زیست و تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، با بحران‌های گوناگون و بی‌سابقه‌ی زیست محیطی رو به رو شده است. بحران‌هایی که زندگی اجتماعی و حیات انسانی را بر مردمان این سرزمین بسیار سخت کرده‌اند. بخش بزرگی از این بحران‌ها به طور مستقیم ناشی از بی کفایتی مطلقِ مدیریتی و اجرائی رژیم و بی توجهی عمومی به عامل اساسی پاسداری از محیط زیست و اقلیم در ایران است، امری که امروزه باید در رأس برنامه ‌ریزی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در همه کشورها از جمله در کشور ما قرار گیرد.

در زمینه‌ی عملکرد زیست محیطی، بنابر آمار معتبر جهانی، ایران از میان ۱۳۲ کشور مورد مطالعه، در جایگاه ۱۱۴ قرار گرفته است.

بحران‌های زیست محیطی در ایران زمینه‌های مختلفی را در بر می‌گیرند:

– بحران کم‌آبی، به‌ویژه در بخش‌های مرکزی، جنوبی، جنوب شرقی و جنوب غربی کشور، که از جمله ناشی از برداشت بی‌رویه شدید و فاجعه‌بار از منابع آب های زیر زمینی، مصرف نادرست آب در کشاورزی و شرب، سد‌سازی‌ها در گذشته و غیره می‌باشد.

– بحران خشکسالی بلند مدت در ایران، که از جمله ناشی از کاهش میزان بارش می باشد (میزان متوسط بارندگی ایران تقریبا یک سوم میانگین جهانی گزارش شده است)، باعث بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آب زیر زمینی و از بین رفتن تدریجی گیاهان و مراتع می‌شود.

– بحران تغییرات آب و هوایی جهانی. طبق تحلیلی که از سوی کشور هلند منتشر شده است، تغییرات آب و هوا می تواند تا سال های ۲۰۵۰ حدود ۱۷ درصد از مجموع منابع آب‌های تجدید شونده ایران را کاهش دهد. در آن زمان میزان نیاز سالانه آب ایران بیش از ۴۰ درصد فراتر از حجم منابع تجدید شونده آب این کشور خواهد بود.

– بحران آلودگی محیط زیست و هوا در ایران، اثرات منفیِ فراوانی برجسم و روان شهروندان می‌گذارد. طبق گفته سازمان بهداشت جهانی سه شهر از پنج شهر نخست در فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان (اهواز، کرمانشاه و سنندج) در ایران قرار دارند که میزان آلودگی هوا در این شهرها چهار تا هفت برابر سطح قابل قبول سازمان بهداشت جهانی می باشد. ایران به سبب کیفیت نامطلوب هوا از میان ۹۱ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۸۶ قرار گرفته است. آلودگی هوا تنها در تهران منجر به مرگ سالانه بیش از ۵۵۰۰ نفر بر اثر بیماری های قلبی عروقی و تنفسی می شود.

بحران ژرف زیست محیطی و آب و هوایی در ایران و جهان گریبان بشریت امروزی را به گونه‌ای گرفته که امکان ادامه‌ی حیات انسان روی زمین را به طور جدی مورد خطر قرار داده است، در نتیجه نیاز مبرم و الزام‌آور به تجدید‌نظر و تغییر روش بنیادین در تمامی عرصه‌های سیستم اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اجتماعی، فرهنگی… است.

باید در ابداع و ایجاد شکل‌های دیگر و نوینی از زندگی جمعی در مشارکت و همبستگی آزادانه، برابرانه و رهایی‌خواهانه کوشید. هم چنین استخراج و استفاده از انرژی‌های فسیلی (ذغال سنگ، گاز و نفت…) و انرژی اتمی (غنی سازی اتمی، نیروگاه‌های هسته‌ای) منع باید گردند و در راستای جایگزینی آن‌ها با انرژی های پاک و غیرکربنی گام برداشته شوند. باید به تولید‌گرایی، مصرف‌گرایی و سیستم‌های مبتنی بر سودجویی سرمایه‌دارانه، بر اقتصاد و فرهنگ رشد و بر زیاده خواهی‌ ها… که همگی به نابودیِ بشر و محیط زیست بر روی کره زمین می‌انجامند، پایان داد.

 

وضعیت حقوق بشر

نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب بیشتری گرفته و به ابعاد بی‌سابقه ای رسیده است. شمار اعدام‌ها نسبت به سال 2021 بیش از 10% افزایش یافته است. جمهوری اسلامی با بیش از ۳۶۶ نفر اعدام (براساس آمار سازمان عفو بین‌الملل) به همراه چین در صدر بیشترین تعداد اعدام در جهان قرار دارد. جوانان زیادی مانند نوید افکاری‌ها که جرمشان عشق به زندگی و آزادی بود، پس از مدت‌ها شکنجه‌های طاقت‌فرسا برای گرفتن اعترافات دروغین، به دار کشیده شدند و جانشان را از دست دادند.

با گسترش مرگ و میر کرونا در سراسر جهان، حکومت ایران با دستور خامنه‌ای خرید واکسن‌های غربی را ممنوع کرد و از این طریق باعث مرگ هزاران انسان در ایران شد. در زندان‌ها نیز، علی‌رغم همه هشدارها، عدم رعایت عامدانه پروتکل‌های بهداشتی مرگ تعداد زیادی از زندانیان را رقم زد. مرگ بکتاش آبتین یکی از نمونه‌های آشکار آن است. در این دوران، فعالان سیاسی، محیط زیست و حقوق بشر زیادی در زندان‌ها، بدون کوچکترین امکانات بهداشتی و دارویی، در زیر بدترین شکنجه‌ها و در سرماهای زمستانی و بدون حق مرخصی، همچنان دربند باقی ماندند. کسانی مانند خانم‌ها مریم اکبری منفرد و زینب جلالیان بیش از ۱۳ سال است که هرگز اجازه مرخصی را نداشته‌اند. زنان مبارزی مانند نسرین ستوده، نرگس محمدی، سپیده قلیان… و نمایندگان کارگران، کانون نویسندگان، معلمان، زنان و کنشگران جوامع مدنی مانند نوری زاده و پسرش، برای چندمین بار به زندان‌ها فراخوانده شدند.

به گلوله بستن کولبران، سوخت‌بران و سرکوب مردم در مناطق مختلف به ویژه در کردستان، خوزستان، بلوچستان، اصفهان، کرج و… هم‌چنان ادامه دارد. هنوز دستگیر شدگان دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در سیاه‌چال‌ها به سر می‌برند.

ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور مانند جمشید شارمهد، روح الله زم و حبیب اسیود … و یا به گروگان گرفتن ایرانیان دو تابعتی جهت معامله با کشورهای غربی مانند فریبا عادلخواه، پژوهش‌گر، از دیگر موارد نقض حقوق بشر به دست حکومت جمهوری اسلامی می‌باشد.

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰، رژیم ایران دو تن از گروگان های دو تابعیتی خود را در برابر دریافت پول از انگلستان آزاد نمود. ما ضمن ابراز شادمانی خود، از آزادی خانم نازنین زاغری و آقای انوشه آشوری، این کار ٰرژیم ایران را که نوعی گروگان گیری شهروندان است، به شدت محکوم می‌کنیم.

از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران می توان از شلیک عامدانه موشک به هواپیمای اوکرائینی توسط سپاه پاسداران در دیماه ۱۳۹۹ نام برد که باعت جان باختن ۱۷۹ انسان شد. اعتراضات خانواده‌های جانباختگان این جنایت هم‌چنان ادامه دارد.

به طور کلی در برابر این همه ستم و بیدادگری، ما شاهد درخشش نور تابان دادخواهی در سطح جهان بودیم. دستگیری حمید نوری، به کوشش برخی از فعالان و کوشندگان حقوق بشری، یکی از بزرگترین اقدامات دادخواهی پس از تلاش‌های شبانه روزی مادران و خانواده های داغدار بود که در استکهلم در یک دادگاه بی طرف بین المللی انجام گرفت. محاکمه حمید نوری در این دادگاه یک پیروزی بزرگ در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی استبدادی است و می‌تواند سرآغاز افشای دیگر جنایات و دیگر جانیان در زندان‌های دیگر باشد. رژیم جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده، کشتار دهه ۶۰، به ویژه سال ۶۷، را با سکوت خود در پشت پرده نگاه داشته و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک کند. رژیم حتی از اعلام نام اعدام شدگان و آرامگاه آنان خودداری می‌کند که خلاف قوانین بین المللی است.

دادگاه حمید نوری و شهادت دقیق جان سالم به در بردگان، چهره کریه سران رژیم، از جمله رئیسی‌ها، اشراقی‌ها، نیری‌ها، ناصریان‌ها و لشگری‌ها… را برای مردم ایران آشکار نمود.

پناهندگان افغان در ایران که در پی جنگ‌های متوالی و بحران‌های اقتصادی، مجبور به ترک وطن شده‌اند، در وضعیت به غایت غیرانسانی و عدم برخورداری از هرگونه حقوق شهروندی به سر می‌برند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همانند همه نیروهای آزادی خواه و مترقی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و معترضین صنفی است. ما خواهان ممنوعیت اعدام و شکنجه و بسته شدن تمامی زندان‌های عقیدتی و سیاسی هستیم و بار دیگر بر اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر (دسامبر 1948) و میثاق‌های بین‌المللی درباره‌‌ی حقوق مدنی و سیاسی، به ویژه بر آزادی اندیشه، بیان، تشکل و دیگر آزادی‌های مندرج در این منشورها پافشاری می‌کنیم.

 

چشم انداز و موضع ما

همان‌گونه که اوضاع عمومی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در ایران نشان می‌دهند، رژیم جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌باشد. مردم ایران خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در جامعه‌ای آزاد، انسانی و دموکراتیک می‌باشند. در عین حال بیش از پیش آشکار است که امروزه اکثریت جامعه ایران خواهان عبور از نظام جمهوری اسلامی است و خیزش‌های مردمی در چند سال اخیر نشان‌گر این حقیقت می‌باشند.

برآمدنِ هرچه بیشتر همبستگی‌ها و همکاریها در میان جنبشهای اجتماعی و مدنی در داخل کشور در دفاع از آزادی، دموکراسی، جمهوریت، عدالت اجتماعی، جدایی دولت و دین، حقوق بشر و استقلال سرنوشت‌ساز می‌باشند. نیل به این اهداف در جامعه در گرو نفی تمامیت جمهوری اسلامی با مشارکت آگاهانه و رهایی‌خواهانه مردم در امور خود میباشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران بر آن است تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی، در جهت سرنگونی نظام و استقرار مناسباتی بر اساس آزادی استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و عدالت اجتماعی، و هم چنین بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست‌های آن تلاش نماید.

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران




گزارش گردهمایی سراسری یازدهم

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲ – ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ گردهمآیی سراسری یازدهم خود را با شرکت حضوری و مجازی در پاریس برگزار کرد.

در روز نخست، پس از خوشامدگویی توسط شورای هماهنگی به شرکت کنندگان، به احترام تمامی جان‌باختگان راه آزادی، یک دقیقه دست زده شد.

پس از آن، آیین نامه و دستور گردهمآیی مطالعه شد و با تغییر برخی نکات آن‌ها به تصویب رسید.

بنا بر رسم همیشگی، در آغاز، شورای هماهنگی وقت به عنوان هیت رئیسه موقت، ریاست جلسه را برعهده گرفت و پس از پایان کار انان، سه نفر بعنوان هیت رئیسه دائم گردهمآئی، از میان کاندیدها و پیشنهادها انتخاب شدند.

در دیگر بخش، گزارش شورای هماهنگی پیشین و گزارش مالی ارائه گردید و حاضران پرسش‌های خود را مطرح کردند.

پس از آن بیانیه سیاسی در دستور کار قرار گرفت و همراهان پیشنهادهایی را مطرح کردند. کمیسیونی مرکب از سه نفر برای وارد کردن نظرات تصحیحی در بیانیه سیاسی‌ انتخاب شدند.

در بخش دیگر، سند ساختار که با سه پیشنهاد تدوین شده بود، مورد بحث قرار گرفت که در آغاز یکی از پیشنهاددهندگان طرح خود را پس گرفت و تنها دو پیشنهاد به منظور بحث در دستور جلسه قرار گرفت. پس از ابراز نظر همراهان، اقدام به رای گیری شد که یکی از پیشنهادها مورد تایید اکثریت حاضران در جلسه قرار گرفت.

یک پیشنهاد برای تغییر و اصلاح قطعنامه تصویب شده در گردهمائی دهم درمورد شکل و چگونگی همکاری با دیگر نیروهای جمهوری‌خواه و دموکرات، طرح گردید و برای تصمیم گیری به روز یکشنبه موکول گردید.

پس از پایان جلسه معمول گردهمایی، براساس برنامه از پیش تعیین شده، بحث و گفتگویی به صورت حضوری و از طریق زوم تحت عنوان ” همگرائی جمهوری‌خواهان ایران، درک ها، شیوه ها و چگونگی آن” صورت گرفت. در پی صحبت هایی که از جوانب مختلف و با دیدگاه های گوناگون انجام گرفت، اکثریت شرکت کنندگان بر همکاری‌های مشترک جمهوری‌خواهان دموکرات، لائیک و مستقل تاکید داشتند. دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم و جنبش‌های های مدنی نیز یکی از وظایف جمهوری‌خواهان خواهد بود.  مهم‌تر آنکه علاقه حاضران از تشکیل و ادامه چنین بحث هایی در آینده بود.

در دومین روز گردهمایی و در اولین دستور جلسه، کمیسیون منتخب نشست به منظور تکمیل و تصحیح بیانیه سیاسی، نکات پیشنهاد شده را مجددا قرائت کرد. پس از بحث و تبادل نظر حاضران، بیانیه سیاسی با رای اکثریت به تصویب رسید.

پس از آن کمیسیون سند ساختار نیز گزارش خود را در جهت تدوین سند ساختار با تغییراتی اعلام کرد. سند ساختار جدید نیز با رای اکثریت تصویب شد.

دستور جلسه پایانی نشست، تصویب قطعنامه همکاری با سایر نیروهای جمهوریخواه (مصوبه گردهمایی دهم)  و پیشنهاد جدید یکی از همراهان، مجددا مورد بحث قرارگرفت. پس از بحث طولانی حاضران در نشست و همچنین اهمیت این مصوبه بعنوان موضع جنبش به منظور همکاری های آینده با نیروهای جمهوری‌خواه، جلسه به توافق کامل نرسید. تصمیم گرفته شد در ماه‌های آتی در جلسات داخلی بیشتر و دقیق تر در این مورد صحبت شود تا بتوان نظر موافق اکثریت را برای قطع‌نامه به دست آورد. بدین ترتیب تا تصمیم‌گیری جدید، مصوبه گردهمایی دهم هم‌چنان به قوت خود باقی است.

در این مرحله از گردهمائی، سه نفر از همراهان از بین کاندیدها و پیشنهادها، به عنوان شورای هماهنگی برای زمان بین گردهمائی یازدهم و دوازدهم، انتخاب شدند.

درپایان گردهمایی یازدهم، حاضران در نشست آن را مثبت ارزیابی کرده و همگی بر تلاش و کوشش برای همکاری های نیروهای جمهوریخواه، دموکرات و لائیک که هدف آن دفاع و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران است، تاکید داشتند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

6 ژوئن ۲۰۲۲ – 16 خرداد ۱۴۰۱




سند ساختار

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

مصوب گردهم‌آیی یازده

(۲۸ و ۲۹ مه ٢۰۲۲ برابر با ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱)

 

۱ ـ نام: – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)

۲ – تعریف:- جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه: کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است. مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴– نهاد محلی:- همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش، نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش، خود مختارند، تعلق آن‌ها به “ج ج د ل ا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.

نهاد‌ها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند، در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.

– حد نصاب واحد های محلی ۳ نفراست.

– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست.

۵– گرو‌های کار (کلیت این بند تا فراهم شدن امکان اجرا به تعلیق می افتد)

۵-۱ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری:

۵-۱-۱ مسئولان گروه‌ های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.

۵-۱-۲ مسئولان گروه‌ های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ می توانند انتخاب کنند.

۵-۱-۳ انتخاب اعضای گروه‌های کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. (تبصره ۱)

۵-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)

۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری، می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه،

 منجر به حذف همراه از گروه شود.

تبصره ۱: بعد از تشکیل گروه‌های کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.

تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شود که تعداد اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵-۲  وظایف و اختیارات:

۵-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند، بکوشد.

۵-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.

۵-۲-۳ گروه “سایت و شبکه‌های اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی‌، دموکراسی و لائیسیته می‌باشد.

۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.
۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.

۵-۲-۶ مسئولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.

۵-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها، بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶- گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷– شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی نهاد هماهنگ کننده فعالیت ها و پیگیری تصمیمات گردهمائی سراسری و نشست همراهان است.

۱۷ ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری

شورای هماهنگی مرکب از سه مسئول سیاسی، ارتباطات و تارنما، منتخب گردهمائی سراسری می باشند.

۲۷ وظائف و اختیارات

۷-۲-۱ شورای هماهنگی‌ هر ماه حداقل دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا. و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

تبصره ۱: تصمیمات در نشست همراهان نمی‌توانند مغایر با منشور، سند ساختار و مصوبات گردهمآیی سراسری باشند.

۲-۲-۷ شورای هماهنگی یک ائین نامه داخلی برای خود تهیه می‌کند.

۸– مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی: در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش می‌باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.

۹– گردهمائی سراسری

ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «ج.ج.د.ل.ا.» است.

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.

– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.

– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.

– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

۱۰ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.

 

 

 




پوشه گردهمآیی سراسری یازدهم

 

چنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

28 و 29 می ۲۰۲۲ – 7 و 8 خرداد 1401

 

پرونده گردهمآیی سراسری یازدهم

ارائه شده به شرکت کنندگان در نشست

با فرمات پی دی اف

 




اطلاعیه یازدهمین گردهمائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

در تاریخ

۲۸ و ۲۹ مه ۲۰۲۲  –  ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱

در شهر پاریس برگزار می‌شود

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، بنا بر سنت همیشگی خود، امسال نیز در روزهای شنبه ۲۸ و یکشنبه ۲۹ مه ۲۰۲۲ برابر با ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ یازدهمین گردهمائی سراسری و سالانه خود را در شهر پاریس برگزار می‌کند.

در این نشست، با توجه به بحران عمیق تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و رشد وسیع مقاومت و مبارزات مردم در مقابل ان از یکسو و اوضاع بحرانی جهان از جمله جنگ و تجاوز نظامی روسیه علیه اوکراین از سوی دیگر، ضرورت مشارکت و همفکری فعال در شناخت و تدقیق راهکارهای مناسب برای پشتیبانی از خواست‌های دموکراتیک جنبش‌های اعتراضی در ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

 در این گردهمآیی نیز، مانند نشست‌های گذشته، اصولی چون آزادی، استقلال، جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، برابری حقوق شهروندی، عدم تمرکز، مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور و پایبندی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چراغ راهنمای ما را تشکیل خواهند داد.

 

 

در روز شنبه ۲۸ می از ساعت ۱۹، بحث ازادی تحت عنوان:

هم‌گرائی جمهوری‌خواهان ایران، درک‌ها، شیوه‌ها و چگونگی آن

در محل برگزاری نشست سراسری برگزار می شود.

 

آدرس لینک زوم:

https://us02web.zoom.us/j/82340456287?pwd=cmtLR3ZybVVHbFJWbHBISitHRjRYZz09

Meeting-ID: 823 4045 6287
Kenncode: 682741

 

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

15 مه ۲۰۲۲ – 25 اردیبشت 1401