منشور سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری هشتم

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسیر هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 




سند سیاسی گردهمآیی سراسری اول

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.

 

 

 




بیانیه سیاسی گردهمآیی سراسری هفتم

بیانیه‌ سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

گردهمآیی سراسری هفتم

 25 – 26 فوریه 2017 –  7 و 8 اسفند 1395

 

در آستانه سى و هشتمين سال حكومت استبداد مذهبى در ايران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سركوب، دستگيرى و به زندان انداختن مخالفان نظام خودکامه جمهوری اسلامی هستيم. وضعيت اسفبار و غير انسانى حاكم بر زندان ها و ادامه صدور فله‌ای احكام ناعادلانه از سوى دستگاه قضايى اسلامی، تنها طی چند ماه اخیر چنان عرصه و امکان گذران روزهای اسارت را بر برخى از زندانيان سياسى تنگ گردانیده که برای رساندن فریاد دادخواهی و شکایت از وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان به بیرون از محبس چاره را تنها دراعتصاب غذا یافته‌اند به این امید که با به خطر انداختن با ارزش ترین سرمایه هر انسان، یعنی جان خویش و استقبال از مرگ اختیاری، از سوئی زندان‌بانان جبار و کارگزاران و عاملان سرکوب و از سوی دیگر نیز شهروندان و تشکل‌های حقوق بشری را از وضعیت غیر انسانی که در آن گرفتار آمده‌اند با خبر ساخته و به واکنش وادار کنند

در این میان حكومت هم‌چنان در کنار شیوه‌ی همیشگی ضد انسانی “انکار” و حاشای اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گوناگون در سطح جامعه، از حیله‌های رنگارنگ و حربه‌های گوناگون برای پيشبرد و تثبیت سياست‌هاى سركوب‌گرانه  و ضد مردمی خود استفاده می‌کند.

دولت “اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت خواه و مستبد به‌در آمد تا پرده‌ی دیگری بشود برای ادامه نمایش تراژی کمیک حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و در نهایت سرگرم کردن و اغفال افراد جامعه‌ای تحت ستم که تنها شکل عدالت موجود برای ایشان در شراکت عمومی در فقر اقتصادی و محرومیت از حقوق ابتدائی انسانی و شهر وندی قابل لمس و مشاهده است.

از زمان روى كارآمدن حسن روحانى تا به امروز، حكومت‌گران شرايط اقتصادى و اجتماعى را براى كثيرى از مردم ايران بويژه زحمتکشان، مزدبگیران، جوانان و دانشجويان سخت تر نموده‌اند. آن‌ها، با سركوب ،دستگيرى، به زندان انداختن و اعدام فعالان و منتقدان سياسى اجتماعى، نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران… به تشديد خفقان در جامعه دامن زده‌اند.

اکنون بیش از یک سال نیم از امضای توافق نامه هسته‌ای رژیم با شش قدرت جهانی (برجام) می‌گذرد. ما در بیانیه‌ی سیاسی ششمین گردهمآیی سراسری خود (فوریه 2016 – اسفند 1394) پیرامون نتایج قابل انتظار این قرارداد، به صورت شرطی، نوشتیم: “در صورت التزام طرفین [برجام] به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته‌ای تا مدت ها بسته می شوند، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد.” اما امروز، با گذشت زمان، اغلب شواهد نشان می‌دهند که، گرچه خطر مداخله نظامی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ غربی کاهش یافته است، اما، به جز برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و زور داخلی و خارجی می رود، هیچ یک از وعید و وعده های دولت روحانی به مردم در زمینه‌ی پایان یافتن کامل تحریم ها و به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور متحقق نشده‌اند.

حال در چنین شرایطی است که “انتخابات” ریاست جمهوری ایران به زودی فرا خواهد رسید و ما بار دیگر شاهد مضحکه‌ای غیر دموکراتیک از سوی نظام برای کسب مشروعیت مردمی در چشم جهانیان برای خود خواهیم بود. و بار دیگر نیز ما بايد با صداى بلند این نمایش رسوا و تکراری نظام دین سالار، مردم ستیز و آزادی‌گریز را افشا کنیم، و نیز در کنار این افشاگری از حربه تحریم نیز استفاده کرده  و بر مرز بندی نظری و عملی خود با هرگونه توهم و ادعاى اعتدال‌‌گرايى و اصلاح طلبى از طرف هر بخشى از قدرت حاكم، تاکید کنیم.

بى شك در انتخابات آینده، یک‌بار دیگر  بخشى از فعالان سياسى و اجتماعى، با چشم بستن بر كارنامه‌ی طولانى ضد‌مردمى رژیم در خلال  سال هاى رعب و وحشت و سركوب از طرف حكومت‌گران،  به حمايت از “بلوك اعتدال گرا‌” لابد به انگیزه ی  صف آرايى در برابر بخش تندروتر مبادرت خواهند نمود. اما تاريخ سى و هشت سال دین‌سالاری در ایران و تجربه جنبش ٨٨ نشان داده‌اند كه حمايت و پشتيبانى از  هر جناح يا جريانِ نزديك به حكومت، پیشاپیش محکوم به شكست بوده  و نتیجه ای جز تثبيت بیشتر و تقویت پایه های به باور ما پوسیده ی ساختار حكومت نظام ولایت فقیه در پی نخواهد داشت.

ما همواره در درازای تاریخ فعالت خود در جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ایران از حق رأى واقعاً آزاد، عمومى و دموکراتیک مردم دفاع کرده و می‌کنیم، اما همواره نیز بر این باور بوده و هستیم که در چهارچوب قانون اساسی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تا زمانی که چنین قانونی بر جامعه‌ی ایران حاکم است، دست یافتن به انتخاباتی واقعاً آزاد، دموکراتیک و برابرانه غیر ممکن می‌باشد.

بحران جامعه ی ایران

بحران اقتصاد در ایران، طی یک سال گذشته،وخیم تر شده است. گرانی، بیکاری و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آشکارِ سیاستهایِ  اقتصادی جمهوری اسلامی است. با وجود اینکه نرخ تورم رسمی در آغاز امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد اعلام گشته است اما رکود شدید و تعطیلی بسیاری از شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران بخصوص کارگران زن، همچنان شدت یافته است.

گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته این اوضاع را وخیم تر ساخته است. واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بکار گرفتن افراد فارغ التحصیل دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل وممنوعیت اشتغال اتباع خارجی که عمدتأ شامل کارگران و زحمتکشان افغانی می گردد، از یرنامه هایِ اقتصادیِ  ضد اشتغالی رژیم جمهوری اسلامی است که نابسامانی های فراوانی در زندگیِ مردم ایجاد  نموده است. در این میان طرح های ناموفق دولت روحانی هم برای به حرکت در آوردن چرخه تولید به هیچ وجه جلوی حرکت این روند منفی را نگرفته است.

 بانکهای کشور هم که وظیفه دارند  برایِ  یه گردش در آوردنِ سرمایه در بنگاه های تولیدی و دیگر موسسات اقتصادی منایع مالی تامین کنند، خود با مشکلات غیر قابل حل روبرو هستند. زیرا که حدود نیمی از موچودی و دارائی های آنها به منظور کسب بیشتر و آسانترِ سود، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که اینها هم فعلأ توان بازپرداخت آنها را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که اینها هم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان را ندارند.

  مسلما بار بیشترِ مشکلاتِ ناشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی بر رویِ  دوش اکثریتی بزرگ از مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه ایران است. در این زمینه، اشاره کنیم به‌:

– وضعیت اسفبار خانه‌های سالمندان، محل نگهداری پدران و مادران از کار افتاده و یا رانده شده از خانه؛

– وضعیت اسفبار بهداشت و درمان و کمبودهای فضایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان در ایران؛

– وضعیت اسفبار بازنشستگان و عدم توجه به افراد از کارافتاده ناشی از حوادث در محیط کار و عدم ایمنی کارگاه‌ها؛

– آمار بالای اختلال حواس و روان‌پریشی بر اثر فقر و تنگ‌دستی؛

– فروپاشی کانون خانواده که منجر به بالا رفتن طلاق می‌شود؛

– وضعیت اسفبار خانواده های فعالین کارگری و معلمان و حقوق بگیران که با زندانی شدن نان آور خانواده‌ها با توجه به میزان تورم کمر شکن از هستی ساقط می‌شوند…

 تخریب جامعه مدنی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه انگیزتر می‌شود. آخرین رئیس جمهور حسن روحانی مدعی بر قراری آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. چنان که پیش بینی می شد قول هاى اوبه طرفداران اصلاحات  همه بی اساس بودند. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از می کنند که دامنه تجاوز به حقوق بشردر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. زیرا اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغایرت و در جدال با خقوق بشرو جامعه مدنی است.

 امروز مشاهده می کنیم که جامعه مدنی در جمهوری اسلامی تخریب شده است. همه ی آزادی های فردی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در جمهوری اسلامی قدغن است. احزاب نیز مانند سندیکاها نمی‌توانند فعالیت داشته باشد.  تبعیضات قومى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)

روزمره اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى، توسط دادگاه هاى اسلامى، بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر) مامورین دولت در جمهوری اسلامی با دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر) در جمهوری اسلامی زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. تاکنون قدمی جدی برای تحقق برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود مانند همسر آزاری، پوشش اجباری، اعدام، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار، سرپرستی خانوادگی و … هستند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود. عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سامان یافته سرکوب می شوند.

همه تحقیقات علمی نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست آموزش و پرورش رایگان از رشد فقر و خشونت و بی عدالتی وانحطاط اخلاقی جلوگیری کرده و کودکان و جوانان را آماده سازندگی و پیشرفت آینده ی کشورمی‌کند. در جمهوری اسلامی خانواده ها امکان کافی برای فرستادن کودکان به مدارس را ندارند، خانواده‌های تنگدست وفقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین احتیاجات خانواده به کار بگمارند.  درمدارس و دانشگاه ها علاوه بر تبعیضات فرهنگی و مالی، امکانات لازم برای اداره امور فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس دولتی را نمی کنند. درمدارس غیردولتی هزینه آموزش کمر شکن است. درعوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردارند. وضعیت شغلی ورفاهی معلمان واساتید بسیار نامناسب است. از سوی دیگرمعلمان واساتید دانشگاه را جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسیشان از کاربیکار میکند. این عمل در تناقض ومغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزومند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران کماکان در ردیف بالای اعدام افراد پایین ۱۸ سال قرار دارد. از نظر قوانین بین‌المللی مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در ۱۴/۶/۱۳۷۰ امضا کرده و در ۱/۱۲/۱۳۷۲ این تعهدنامه بین المللی بە تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده ۳۷ این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. عدم توجه به آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان وترویج خشونت در جامعه بر اساس مبانی قانون عقب افتاده قصاص، عوامل مهم  گسترش فساد و اعمال خشونت و ارتکاب به جرم و جنایت در سنین پایین ۱۸ سالگی است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش پدید آورنده اصلی این وضعیت می باشد، طی سال‌های متمادی، بر خلاف قوانین بین المللی، کودکان را اعدام و یا به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند. زیرا در جمهوری اسلامی بر اساس فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری کودکان برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی است.

حکم اعدام که از نظر ما قتل عمد دولتی محسوب می شود، صدور واجرای احکام اعدام کماکان در ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که همواره در ردیف بالای کشورهای اعدام کننده ی قرار داشته است. اگر چه رقم دقیق اعدام شدگان در جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما بر اساس ارقام به دست آمده توسط سازمان های حقوق بشری فقط در سال ۲۰۱۵ تعداد اعدام شدگان به بیش از ۹۰۰ نفر تخمین زده شده است. افزایش اعدام شدگان در سال ۲۰۱۶ مورد تایید مقامات حقوق بشری می باشد.

متاسفانه علبرغم همه ی این تجاوزات به حقوق انسانی سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. مطبوعات وشبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی حقیقی ومجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت لازم برخوردار نیست. مقامات بین المللی، افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در زمینه گسترش نقض حقوق بشرگام‌های مفیدی بر نداشته اند. ما خواستار لغو فوری حکم اعدام در ایران و اجرای تمام وکمال منشور جهانی حقوق بشر وهمه ی الحاقیه های آن مى باشیم.

اوضاع زنان ایران و جنبش آنان

جنبش زنان در ایران در عرصه نظری و عرصه عملی با همان مشکلات و معضلاتی روبروست که دیگر بخش های جنبش اجتماعی ایران با آن درگیر می باشند. سرکوب جنبش زنان، معضلات اقتصادی و راندن زنان از صحنه کار و تحصیل و فعالیت و وضع قوانین زن ستیز ووو دستگیری و شکنجه وووو همه و همه مانعی بزرگی در برابر مبارزات و متشکل شدن زنان در سطح کلان جامعه ایران می باشد. قوانین ضد زنی که زمانی که به خانواده و اشتغال مرتبط می گردد به پدیده ای موسوم به ” ازدواج سفید” می انجامد. زنانه شدن چهره فقر، افزایش سرسام آور طلاق، اعتیاد، فحشا، اسیدپاشی، جداسازی جنسیتی و پدیدار شدن مقوله زنان بی خانمان که به کارتن خواب ها معروف شده اند و سخن از عقیم سازی این دردمندان می رود، نمونه های بارزی از برخورد های ضد بشری و عقب مانده حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

هم اکنون طبق آمار های دولتی نسبت به کل جمعیت ایران یک و نیم میلیون زن مطلقه و بیوه وجود دارند که از این تعداد دو میلیون و پانصد هزار نفر آنان زن سرپرست خانوار می باشند. بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با نیروی کار زنان، نرخ بیکاری در این دوره معادل ده و سه درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از دو میلیون و چهارصد و یک هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی بیست تا بیست و چهارسال  می باشد.

در حال حاضر از میان کل زنان شاغل کشور و از میان زنان دارای تحصیلات عالیه  شش و شصت و شش  درصد در بخش آموزش و شش و دوازده درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط هشت و هشت درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. تعداد کل زندانیان ایران در حال حاضردویست و بیست و چهار هزار و ششصد نفر اعلام شده است و این در حالی است که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، صد و چهل هزار نفر می باشد. از این تعداد زندانی طبق آمار رژیم سه و یک درصد زنان زندانی می باشند.

شرایط  زنان زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسیار بدتر و سخت تر از زنان زندانی عادی و حتی مردان زندانی سیاسی است. و بدلیل زن بودن در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر زنان و بطور خاص زنان مخالف رژیم  فشارهای مضاعفی وارد می شود. کمترین فشارها توهین، تحقیر و ناسزا و شکنجه روحی و روانی است که هر زندانی زن از طرف تک تک زندانبانان تا حکام شرع متحمل می شوند.
لازم به ذکراست که نام تمامی زنان زندانی سیاسی در منابع مهم داخل و خارج از کشور ذکر شده است.

 با این حال و با تمام مشکلات پیش روی جنبش زنان و علارغم همه کاستی‌هایی که تا کنون بر این جنبش تحمیل شده است، این جنبش وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی است و ارتقای سیاسی و فرهنگی  جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نخواهد بود.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران بر این باور است که جدایی دین و دولت و پدیداری جامعه ای‌لائیک ایده‌آل هر جامعه مدنی است و حتی اگر مردم عادی ایران نتوانند این ضرورت را بدرستی فرموله نمایند اما در زندگی روزمره خویش بخوبی انرا درک می نمایند و میدانند که جامعه ای هیچگاه آزاد نخواهد بود اگر که نیمی از شهروندان آن جامعه یعنی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی خویش برخوردار نباشند. لذا به باور ما استراتژی جنبش زنان پیش از هرچیزمی‌باید وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی وضرورت تغییر را  شامل شود. بدین معنی که با اعتراض به تجربه عینی زنان که روزمرگی اهانت به حضور انسانی و اجتماعی شان است شرایط را مورد حمله قرار داده و به قوانین متحجر حاکم برخوردی معترضانه داشته و به ارائه راه حل‌های عملی برای تشکل یابی این جنبش در سطوح خرد و کلان دست زنند.

اوضاع زحمتکشان و جنبش‌های کارگری

سیاستهای ضد کارگری در ایران با توسل به ابزار و  شیوه های گوناگون، از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم  بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و … انجام می گیرند.

مبارزه کارگران، طی یکسال گذشته، همچنان ادامه و گسترش یافته است و کماکان تلاشگرانِ کارگری بخش فعال جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده اند. امسال نسبت به  سال گذشته نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه وسیع تری به خود گرفته است. به طوری که سردمداران رژیم بارها، نگرانی خویش را از افزایش تجمعات صنفی کارگران و امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی ابراز کرده اند.  گسترش مبارزات کارگری که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. سیاستهایِ خشونت آمیزِ حکومتی مانندِ شلاق زدن۱۷ کارگر معترض معدن آق دره و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برای تعداد بیشتری از آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و …، هم مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. در واقع، اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. حبسِ فعالانِ کارگری و در مقابل، مقاومت و اعتصاب غذا از جانب زندانیان سیاسی، از جمله جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری و سندیکائی و نامه اعتراضی بیش از ٣۵۰۰ فعال کارگری، در بهار امسال کارزار مبارزاتیِ وسیعی را در داخل و خارج، به دنبال داشته است.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، که تعداد زیادی از واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره هم، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی  و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و … بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با محدودیتهایِ سیاسیِ وارده از طرف رژیم در اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته  است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و موسساتِ مهم و حساس صنعتی، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات کارگران ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.

 درهم شکستن مقاومت کارگران واحدهای تولیدی بحران زده و دارای مشکل دستمزدهای معوقه، در دوره ای از رویارویی های فرسایشی، از طریق طرح وعده های دروغین، وقت کشی، ضرب و شتم و بازداشت نمایندگان و سخنگویان معترضان، جلوگیری از تجمع و تحصن، جایگزین کردن علل الحسابه به جای پرداخت دستمزد معوقه با هدف ادامه بهره کشی تقریبا رایگان تا لحظه ورشکستگی کامل واحد، به راهکارهای اصلی رژیم تبدیل شده است. کارگران تنها از طریق اتحاد و تشکل سراسری صفوف خود وهمبستگی متقابل همه بخش های کارگری می توانند به شکل موثر دربرابر تهاجم بیرحمانه دولت جمهوری اسلامی به مقاومت پرداخته و در پیکارهای پیش رو به موفقیت دست یابند.

 ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران از مطالبات حق طلبانه و دمکراتیکِ کارگران و زحمتکشان ایران، از جنبش‌های آنان برای احقاق حقوق مسلم خود و آزادی های مدنی و هم چنین از مبارزات آنان برای ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل خود، از دولت و کارفرمایان، حمایت می کنیم.

اوضاع اقوام ایران و مبارزات آنان علیه تبعیض

حدود چهارسال پیش حسن روحانی با وعده ” رفع تبعیض” و “تغییر نگاه امنیتی به اقوام وفرهنگ‌های ایرانی” بیشترین آراء مردمان سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان وآذربایجان را به نفع خود اختصاص داد و در کارزار انتخاباتی پیروزشد. رائ دهندگان امید داشتند که دولت روحانی گام‌های جدی وسریعی را در جهت حل مسائل ومشکلا ت رویاروی مردم این استان‌ها بردارد. به‌زودی دوران ریاست روحانی بسر خواهد رسید و کارنامه این دولت تفاوتی چندان با دولت های قبل ندارد : تعقیب و دستگیری فعالین حقوق مدنی، صدور احکام زندان‌های طولانی، افزایش شمار اعدام ها، رشد اقدامات تلافی‌جویانه و کشتار وترور اهل سنت به‌دست نیروهای سرکوب، بخشی از این کارنامه شوم به شمار می‌آیند .

عدم توجه دولت مرکزی به توسعه فرهنگی،  اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وعمرانی، ساکنین استان‌های اقلیت‌نشین را با بیشترین میزان بی‌کاری و بی‌سوادی روبرو ساخته و از امکانات بهداشتی وآموزشی مناسب وتوسعه یافته محروم کرده است . کارگزارن دستگاه اجرائی نظام به جای تخصیص بودجه در جهت رفع کمبود‌های آشکار مسکن، مدارس، اشتغال و بیمارستان در این مناطق بیشتر ترجیح میدهند که توان مالی خود را صرف اشغال نظامی وامنیتی این مناطق کنند تا بتوانند هرگونه اعتراض و تلاش مردم را برای بهبود وضعیت اسفبار موجود در نطفه خفه کنند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، با محکوم کردن هر گونه تبعیض قومی در ایران، بر این باور است که‌ : “ایران كشوری است با قومیت‌های مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات، نابرابریها و ستم‌گری‌های گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل گیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.” (برگرفته از سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر 2005 ).

هم چنین در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. (19 مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲) آمده است: “پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی- قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (18 دسامبر ١٩٩٢).

وضعیت دگرباشان جنسی

دگرباشان جنسی در ایران نه تنها به علت سلطه فرهنگ زمخت مردسالارانه سنتی همواره در معرض انحای گوناگون تحقیر وسرزنش در حریم خصوصی وجامعه قرار داشتند، بلکه در پی استقرار سلطه نوامیس تبعیض‌گرانه مذهبی امروز بیش از پیش مورد انواع پیگردهای قانونی نهادها ودستگاه‌های سرکوب حقوقی وجزائی جمهوری اسلامی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی رفتارهای جنسی دگرباشان از سوی دستگاه قضائی تحت اتهام‌های متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. برخی بطور غیر مستقیم هدف اتهامات‌اند که مستوجب  “حدود ” بر مبنای معیار‌های شرع ارزیابی می‌شوند و بنابراین همتا با اتهاماتی از زمره جرائم امنیتی بشمار می‌آیند، مانند جرم “تبلیغ علیه نظام”، “مشارکت در گروه های غیر قانونی”  و تا  حد “مفسد فی الارض” که مجازات اعدام دارد.

اکثر به اتفاق دگرباشانی که به علت “جرائم” جنسی توسط نیروهای امنیتی – انتظامی  در فضای عمومی و یا خصوصی دستگیر و بازداشت می‌شوند، از ابتدا تحت اتهام‌هاتی از قبیل “توهین به مقدسات” و یا ” ایجاد اخلال در نظم و طهارت عمومی” تحت معیارهای مبهم و بدون ارائه مصداق مشخص، در دادگاه‌های رژیم با صدور احکام مجازات‌ سنگین روبرو می‌شوند.

سرکوب بهائیان‌ و دگرباوران دینی

ازپیدایش بهائیان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های مذهبی ایران تا به امروز حدود 173 سال می‌گذرد. بهائی‌ها همواره مورد ستیز خشونت‌بار روحانیت شیعی و پیروان متعصب آنها قرار داشته‌اند. با استقرار حکومت اسلامی -‌ شیعی درایران، تعقیب و اعمال فشار و ترد و “پاکسازی” بهائیان در پهنه جامعه بطور علنی در دستور کار دستگاه‌های تبعیض گرای تکثر ستیز حکومتی قرار گرفت. برکناری پیروان این دین از مشاغل رسمی وغیر‌رسمی، مصادره اموال آنها ، سلب اجازه کسب و دستگیری و براساس اتهامات پوچ محکوم کردنشان در بیدادگاه‌ها به زندان وحتی به اعدام نمونه‌های برجسته‌ای از این سیاست‌های نظام تمام خواه جمهوری اسلامی می‌باشند. به تنهائی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که از جمله با وعده تحقق “حقوق شهروندی” به روی کارآمد، تا کنون حداقل 890 فقره تبعیض علیه بهائیان به اجرا درآمده است.

با اینکه بنا به متن قران، مذاهب اهل کتاب و نیز بر پایه اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ” ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی تنها اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند” و بنابراین در برابر سرکوب واختناق تا حدود زیادی رسما باید مصون باشند؛ اما پیگرد، زندان واعدام محدود به بهائیان نمانده بلکه فراتر رفته و با تشدید اختلافات و مناقشات رژیم با دولت‌های منطقه حتی مذاهب به‌رسمیت شناخته‌شده نیز مانند یهودیان و اهل سنت زیر فشارها و پیگردهای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

کنشگران حقوق کودک

هر ساله در صدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند و به کارهایی مانند واکس‌زنی، پاک کردن شیشه ماشین، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله‌ها و فال فروشی در سر چهار راه‌ها، بازارها و یا مکان‌های شلوغ و پر ترافیک می‌پردازند و ساعت‌های طولانی در معرض آلودگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

بنا بر آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1392، یک میلیون هفت صد هزار کودک در ایران به صورت مستقیم در گیر کار هستند. شمار کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون در حال افزایش است، اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست. کنشگران حقوق کودکان بارها خواستار رسیدگی مسئولان برای “جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه‌ی آسیب‌های اجتماعی” شده‌اند.

در جند سال اخیر، بسیاری از کنشگران حقوق کودک در ایران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و به اتهام‌های مختلف، ماه‌ها در زندان و زیر فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آرأ پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت های عضو را موظف نموده است که با هر گونه سؤاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

بحران محیط زیست

روزانه رسانه ها از آسیب های فزاینده وگوناگون محیط زیستی ناشی ازافزایش میانگین دمای کره زمین خبر می‌دهند. بنا به گزارش “موسسه منابع جهانی” خاورمیانه به علت زوال منابع آبی و امواج مرگبار هوای گرم، با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر، مواجه با حادترین بحران های محیط زیستی است و در 25 سال آینده با خشکسالی شدیدی  روبرو خواهد‌شد. باخشک شدن هورها ونابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های بی‌شمار و ناکارائی مدیریت و نبود برنامه‌ها و شیوه‌های علمی پیشرفته بهره برداری پایدار ازمنابع محلی خشکسالی تشدید پیدا خواهد کرد. گسترش بیابان‌زائی موجب کوچ میلیونی آوارگان ومهاجرین به شهر ها و کشورهای مجاور می‌شود که این امر به نوبه خود رشد اقتصادی و امنیت این مناطق را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد .

با تغییرات سوخت و ساز طبیعت در نتیجه اجرای برنامه های توسعه ناپایدار تخریبی مبتنی بر استثمار منابع انسانی وطبیعی  به قصد سود افزائی از یک سو و از سوی دیگر آسیب های ببارآمده از جنگ های خانمان سوز بر سر حفظ منافع قدرت‌های جهانی برسرتقسیم ثروت های حاصل از چپاول منابع منطقه خاورمیانه، زندگی ساکنین این بخش از جهان در برابر معضلات فاجعه باری قرار گرفته است. انواع آلودگی ها (هوا ، غذا ، خاک و آب) از جمله ابعاد این فرایند بشمار می‌آیند . به گزارش “سازمان بهداشت جهانی”  سالانه تعداد تلفات انسانی ناشی ازآلودگی هوا به تنهائی بالغ بربیش از 7 میلیون نفر می‌باشد.

درایران، به عنوان یکی از آلوده ترین کشور های منطقه ، تلفات این آلودگی بنا به آمار منتشر شده خبرگزاری “ایسنا” به بیش از 45 هزار نفر و به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” این تعداد به بیش از 80 هزار نفر تخمین زده شده است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، ایران هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است. تحت این شرایط، ساکنین شهرها و چه بسا مناطق روستائی کشور به علت آلودگی هوا و تراکم ریزگردها از هوای سالم برای ادامه زندگی فلاکت‌بار روزمره نیز محرومند. براساس بررسی های “سازمان بهداشت جهانی”، از کلان شهرهای ایران برخی شهرها مانند اهواز، سنندج وتهران به لحاظ میزان سالانه ذرات گرد وغبار معلق در هوا از میان 1100 شهر جهان در رده آلوده ترین شهرها قرار دارند. سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در سال 93 از 22 استان که در معرض امواج ریزگردها قرار دارند گزارش داد که در اثر این ریزگردها میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای این استان ها با پیامدهای مرگبار آلودگی هوا دست بگریبانند.

بنا به آمار منتشره از طرف “موسسه منابع جهانی” در سال 1394 از 33 کشوری که در جهان با تنش‌های آبی در گیرند 14 کشور در منطقه خاورمیانه قراردارند. به گمان کارشناسان اقلیمی تا سال 2040 به احتمال زیاد این کشورها بطور کلی منابع آبی خود را از دست خواهند داد. ایران با کاهش میزان بارندگی بیش از 8 % نسبت به میانگین دراز مدت و افزایش دمای هوا و تبخیر آب‌های سطحی کشور مهمترین دریاچه‌ها  مانند بختگان، ارومیه، هامون و نیز رودخانه‌هائی مانند کارون، زاینده رود، هیرمند در حال خشک شدن‌اند. با کاهش ورودی آب، بنا به آمار های دولتی، آب سدها به 60% و آب چاه‌ها به 20% تقلیل یافته است. با کمبود آب سدها ی “دوستی” در استان خراسان،”درود زن” و “ملا صدرا” دراستان فارس، “زاینده رود” در استان اصفهان و “شمبل وینان” در استان هرمزگان بسیاری از مناطق روستائی وشهری مناطق حومه این سدها با مشکل کمبود آب وبه ویژه تأمین آب آشامیدنی روبرو شده‌اند.

فقدان اقدامات عاجل وضروری درچارچوب برنامه‌های لازم و پایدار برای حل مشکلات ومعضلات ناشی از “بحران‌ آب” منجر به برآمد حرکت‌های اعتراضی به حق مردم شده که هر بار با شدیدترین هجوم سرکوبگرانه نیروهای دولتی روبرو بوده‌اند. برای نمونه درگیری خونین مردم شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به انتقال آب از تالاب چغاخور برای پروژه بزرگ فولاد دشت سفید در تابستان امسال نمونه‌ای از یورش پلیس ضد‌شورش می‌باشد. به گزارش خبر گزاری “ایلنا”، 16 استان کشور در حال حاضر در زیر خط قرمز “بحران‌ آب” قرار دارند. در اثر ضایعات حاصل ازاین بحران، روستائیان بسیاری از این استان‌ها به خصوص ساکنین روستاهای استان‌های جنوبی وشرقی وشمال شرقی کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شدند وبه حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. در حالیکه به گفته وزیر نیرو، خشکسالی 500 شهر ایران را تهدید میکند و همچنین بنا به آمارهای انتشار یافته از 70% جمعیت روستا نشین سراسر کشور در سال 1335  امروز تنها 28%  از جمعیت در روستاها زندگی می کنند و به گزارش رسانه ها 42 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و از آنها متروکه‌ای بیش باقی نمانده است.

درپی مبارزات پیگیر کنشگران جنبش حفظ محیط زیست، امروز حق بهره‌مندی از آب وهوای سالم وپاک به عنوان حق مسلم هر انسان شناخته می شود. جلوگیری از تخریب سلامت روحی وجسمی شهروندان وحفظ وحراست از طبیعت بوسیله ایجاد زمینه‌های لازم از وظایف مبرم یک حاکمیت مردم سالار به شمار می‌آید. بی‌شک تحقق این حق قبل از هر چیز در گرو نظارت مستقیم و آگاهانه شهروندان و مشارکت آنان در پروژه‌های بازسازی منابع طبیعی واحیای آنهاست. رژیم خودکامه وسرکوبگر جمهوری اسلامی طی بیش ازسه دهه حاکمیت خود با اجرای سیاست‌های متکی بر نفت و اجرای طرح‌های تخریب کننده، طبیعت و سلامت انسانی را در ایران با خطر نابودی روبرو ساخته است. در چنین وضعیتی شرط لازم دستیابی به راه‌کارهای ضروی برای برون رفت از بحران محیط زیست، ایجاد همکاری های فراملی، منطقه‌ای و بین المللی است. بدون استفاده از  دستآوردهای نهادهای مدنی وجنبش‌های حفظ محیط زیست جامعه جهانی و بکارگیری طرح‌های موثر بر پژوهش‌های علمی متناسب با شرایط ویژه منطقه‌ای نمی‌توان به راه‌حل‌های موئثر و پایدار دست پیدا کرد. بی‌تردید در منطقه خاورمیانه ایجاد زمینه هرگونه همکاری تنگاتنگ قبل از هر چیز نیازمند به همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان منطقه و گسترش روابط دوستانه  با جامعه جهانی است که مغایر با سیاست‌های دموکراسی ستیز داخلی و برتری طلبانه منطقه ای وتنش زای خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد. رفع آسیب‌ها ی محیط زیستی وجلوگیری از پیامدهای مخرب آن در ایران ومنطقه خاورمیانه به منظور بازسازی محیط زیست شایسته ودر خور بشری بدون تحقق مشارکت مردم واستقرار دموکراسی وعدالت اجتماعی و همچنین برقراری صلح ممکن نخواهد شد.

بحران خاورمیانه: منطق قدرت‌ها، منطق جنبش‌ها

 خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع خود و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این منطقه شده است. در سال‌های اخیر، جنگ سوریه، جهادگرایی اسلامی و مداخلات قدرت‌ها، از جمله مداخله‌ی نظامی و سیادت‌طلبانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه را تشکیل داده‌‍‌اند.

1- در سوریه، ما شاهد اولین جنگ بزرگ سده‌ی بست و یکم بوده‌ایم: هم از دید بازیِ بُرد‌ و‌‌ باختِ قدرت‌ها در زمینه‌ی ژئوپولیتیک و هم از نگاه تعداد بی‌شمار قربانیان، دامنه‌ی وسیع پناهندگان جنگی، ویرانی‌ شهرها، نابودی ثروت‌های انسانی، فرهنگی، باستانی، معنوی، مادی و غیره. آمارها از بیش از سی‌صد هزار کشته حکایت می‌کنند. از هر دو سوریه‌ای، یک نفر یا پناهنده شده است و یا کوچ کرده‌ است، یعنی جمعتی برابر با 12 میلیون نفر. دیکتاتوری بشار اسد عامل اصلی این فاجعه بزرگ تاریخی در خاورمیانه می‌باشد. این رژیم، از اوان جنبش مردمی در سال 2011، معروف به «بهار عربی»، با میلیتاریزه کردن بحران سیاسی و اجتماعی سوریه، با کشتار مخالفان و مردم از طریق ارتش و بمباران‌های هوایی (حتا شیمیایی)، با دخالت دادن نیروهای نظامی روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الاه لبنان، شرایط را برای هر گونه حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران غیر ممکن می‌سازد. نظامی‌کردن بحران سوریه از یکسو و سرکوب شدید نیروهای دموکرات و لائیک این کشور از سوی دیگر، وضعیت بسیار مساعدی برای شکل‌گیری و رشد اپوزیسیون مسلح اسلامی‌گرا و جهادیست به وجود می‌آورند. داعش، جبهه النصره، القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا، سلفیست و غیره، با بهره‌جویی از پشتیبانی و کمک‌های مادی، نظامی و لجستیکی برخی قدرت‌های منطقه‌، چون عربستان سعودی و ترکیه، به تدریج توانستند خود را به نیروی اصلی و هژمونیکِ مخالفِ رژیم اسد تبدیل نمایند. با تصرف شهر حلب، سرنوشت سوریه امروز، به رغم اعلام “پیروزی” توسط قصاب مردم این کشور، نامعلوم است. اما آن چه که معلوم است، این است که “پیروزی” ای که به قیمت ویرانی کشور، آوارگی مردم، کشتار ده‌ها هزار نفر و انقیاد سوریه به دو رژیم خودکامه ایران و روسیه حاصل شود، هرگز پا بر جا نخواهد ماند.

2- جهادگرایی اسلامی، یکی دیگر از ویژگی‌های اوضاع امروز خاورمیانه است که با برافتادن دیکتاتوری صدام حسین، در پی حمله‌ی نظامی قدرت‌های بزرگ غربی به کشور عراق، و سپس با جنگ داخلی سوریه، رشد و گسترش پیدا می‌کند. جهادگرایان اسلامی موفق می‌شوند دست به سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود زده، بر سرزمین‌هایی پیوسته در دو خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کنند و “دولت” داعش را تشکیل دهند. جهادگرایی اسلامی در خاورمیانه و به طور کلی در جهانِ امروز، عامل ساختگی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای نیست، با این که می‌تواند از پشتیبانی آن‌ها، که در جنگ و رقابت با هم هستند، بهره‌مند شود. به طور مشخص، داعش، پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی و افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی، صدام و اسد، دارد. ریشه در اوضاع عراقی دارد که بخش سنی مذهب آن زیر سلطه و تبعیض یک حاکمیت شیعی قرار دارد. ریشه در اوضاع سوریه ای دارد که رژیم آن، با دست زدن به سرکوب مردم و کشتار جمعی، بخش‌هایی از آنان را به دامان جهادگرایان اسلامی سوق می‌دهد. جهادگرایی اسلامی در شکل داعشی آن، راسیسمی مذهبی است که در آن، “کافر” جای “نژاد” می‌نشیند. فاشیسمی اسلامی است که در آن، پاک سازی دینی و قومی، کشتار مردم، برده‌فروشی زنان، خشونت، تروریسم و… جوهر سیستم را تشکیل می‌دهند.

2- سومین شاخص اصلی بحران خاورمیانه را منطق قدرت و سلطه تشکیل می‌هد که بر اوضاع این خطه حاکم شده ‌است. تاریخ این سرزمین در سده‌ی بیستم را می‌توان تاریخ مداخلات انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه از  یکسو و مبارزه‌ی مردم علیه امپریالیسم، استعمار و نواستعمار دانست. قدرت‌های جهانی همواره از دولت‌های دیکتاتوری در خاورمیانه پشتیبانی کرده‌اند. پیمان‌های نظامی بسته‌اند: روسیه با سوریه، آمریکا با ترکیه (از طریق سازمان ناتو)، عراق و عربستان سعودی. دست به تجاوز زده‌اند:  روسیه و آمریکا در افغانستان. آمریکا و هم پیمانانش در عراق، دخالت نظامی اخیر روسیه در سوریه.

با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این عنصرِ کلان سرمایه‌دارِ به غایت راست و ارتجاعی، نژادپرست، فاشیست، ناسویال-‌ شوینیست، سکسیست و ضد‌خارجی… در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه ها و سال‌های آینده، در زمینه‌ی نقش و مناسبات قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و فراتر از آن در جهان، شاهد تحولاتی بزرگ باشیم: تغییراتی در پیمان‌های بین‌المللی با شکل‌گیری محور جدید آمریکای ترامپ، روسیه‌ی پوتین و دولت برکسیت Brexit انگلیس در برابر اتحادیه اروپا؛ پشتیبانی کامل و بی‌دریغ آمریکای ترامپ از دولت اسرائیل، شهرک‌سازها و غیره در تناقض با مصوبات سازمان ملل؛ خروج از قراردهای یبین‌المللی در زمینه ی حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیل و آلوده چون نفت، گاز شیست و ذوغال سنگ، از جمله عدم مشارکت در بودجه کٌپ 21 یا توافق‌نامه آب و هوایی پاریس؛  کارشکنی در اجرای برجام، توافق نامه هسته‌ای با ایران…

4- اما امروزه، ما شاهد پیدایش شرایط جدیدِ دیگری نسبت به سده‌ی گذشته نیز هستیم. به طور کلی، دوران فرمانروایی بلامنازع قدرت‌های بزرگ جهانی به سر آمده است. امروزه، افزون بر قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین، قدرت‌های نوینی در مناطق مختلف جهان، در تضاد، رقابت و حتا جنگ و ستیز با هم، وارد صحنه‌ی بین‌المللی شده‌اند. اینان، گاه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه دست به اتحادها و ائتلاف‌هایی می‌زنند که البته همواره ناپایدار و تغییرپذیرند. هر یک از این قدرت‌های استبدادی متوسط یا کوچک، از طریق گسترش نفوذ و سلطه‌ی خود بر منطقه‌ای که در آن قرار دارند، در پی حفظ بقای خود می باشند. از این میان، به‌ویژه امروزه، می‌توان جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد.

در رایطه با اسرائیل، استرانژی اصلی رژیم آپارتاید و اشغالگر آن عبارت است از جلوگیری از تشکیل یک دولت مستقل فلسطنی در کرانه‌های باختری رود اردن، از طریق توسل به همه‌ی ایزارها و شیوه‌ها چون جنگ، تجاوز، سرکوب، کلونی سازی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین خودمختار فلسطین و غیره است.

در مورد ترکیه امروز، رژیم شوینیستی- اسلامی آن، در پی کودتای اردوغان، چند هدف را در زمینه‌ی مداخلات سیاسی و نظامی خود در منطقه دنبال می‌کند. از آن جمله است: دفاع از پان‌ترکیسم و جلوگیری به هر وسیله از هرگونه شکل‌گیری خود‌مختاری مردم کُرد در ترکیه و سوریه.

رژیم اسلامی عربستان سعودی نیز، از یمن تا سوریه با گذر از عراق، نمی‌خواهد  از قافله‌ی سلطه طلبی عقب افتد. با فعال شدن دیپلماسی و مداخله‌گری جمهوری اسلامی در منطقه، در پی مذاکرات با غرب و امضای برجام، جنگ تاریخی دو قدرت بزرگ نفتی و اسلامی برای کسب برتری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی- دینی در خاورمیانه وارد مرحله‌ا‌ی نوین می‌شود.

سرانجام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که پس از انقلاب بهمن، سیاست نظامی‌گری و سیادت‌طلبی رژیم پهلوی، این بار در راستای جهان گشایی اسلامی، با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا می‌کند. گستره‌ی این هژمونی‌طلبی ایرانی، امروزه تمام منطقه را در بر می‌گیرد: کشورها و مناطق مختلفی، از یمن، خلیج فارس و عراق، که به تقریب می‌توان گفت تحت قیمومیت ایران درآمده است، تا سوریه و جنوب لبنان، هلال شیعه‌ای را تشکیل می‌دهند که رژیم ایران تلاش دارد آن را منطقه‌ی نفوذ خود کند. در خدمت به این سیادت‌طلبی منطقه‌ای است که کسب سلاح اتمی، همواره در برنامه‌ی استراتزیکی ایران، چه در زمان شاه و چه پس از آن، قرار داشته است.

شرایط امروز خاورمیانه حکایت از فاجعه‌‌ای بزرگ می‌کند: جنگ، ویرانی، آوارگی،بحران‌های مختلف، عقب ماندگی، فقر، بنیادگرایی اسلامی و غیره. این‌ها همه از یکسو، نتیجه‌ی منطق سیادت‌طلبی و سلطه‌گری حاکم بر نظم جهانی امروز است و از سوی دیگر، ناشی از حاکمیت رژیم‌های خودکامه و سلطه‌طلب در همه‌ی کشورهای این منطقه. در برابر چنین وضعیتی اما، مردم تحت ستم خاورمیانه نیز در صحنه حضور دارند و به رغم سرکوب، مقاومت و مبارزه می‌کنند. از جمله اشاره کنیم به جنبش‌های اعتراضی، کارگری، مدنی، دموکراتیک… در ایران و ترکیه، در اقلیم کردستان عراق و در شمال سوریه، با تشکیل خودمدیتری دموکراتیک روژاوا در مارس 2016، که جدایی دولت و دین، رهایی زنان، دموکراسی، عدم تبعیض، خودگردانی، تغییرات بنیادین اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را اعلام می‌دارد.

امروزه، به رغم جدایی‌های کشوری (دولت- ملت‌های جدا از هم)، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک در خاورمیانه، که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها در منطقه پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان این سرزمین به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ای این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای متحد، آزاد، دموکراتیک، مردمی و صلح‌آمیز را فراهم کرد.

——————————————-

امروزه، جنبش‌ها و کنشگران مترقی و مردمی در جهان، آنان که خواهان تغییرات ساختاری و رادیکال در جوامع خود می‌باشند، در برابر موانع و چالش‌های سترگی قرار دارند: در برابر قدرت‌های حاکم سلطه‌گر از یک‌سو و جریان‌های ارتجاعیِ راست، فاشیست، بنیادگرای‌دینی، ناسیونالیست و غیره از سوی دیگر. اینان در همه جا بر ضد ارزش‌ها، آرمان‌ها و مبارزات رهایی‌خواهانه، برابری خواهانه و بشر‌دوستانه، سر بلند کرده‌ و شمشیر از غلاف برکشیده‌اند.

در این اوضاع تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. مبارزات اجتماعی در کشور ما، برای تغییر وضع موجود، برای پایان دادن به سلطه‌ی دین و استبداد و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با دشواری‌های فراوان رو به رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب های خود، همواره ادامه دارند: اعتصابات کارگری، مقاومت‌های زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراتیک در میان اقوام ایران و غیره. این ‌ مبارزات، زیر سرکوب شدید آزادی‌ها، تحت شرایط سخت اجتماعی و معیشتی و در پراکندگی و جدایی از هم انجام می‌پذیرند. اما در عین حال، این مبارزات، در صورتی که رشد و گسترش یابند، در صورتی که در پیوند، هم‌سویی و هم‌کوشی با هم قرار‌گیرند، می‌توانند تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی گردند. در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره وظیفه‌ی اصلی خود می‌داند که از مبارزات گوناگون مردم ایران برای آزادی، عدم وابستگی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران پشتیبانی کند.

 




منشور سیاسی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 

======================================

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری  پنجم

  ۱۹ مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

19 مه ۲۰۱۳ — 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

======================================

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

 

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.

 

 

 




میز گرد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

جستجوی زمینه های مشترک در

اپوزیسیون دموکراتیک ساختار شکن

 

 

آغازگران بحث :

       اصغر اسلامی از شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

       رئوف کعبی   از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

       فرامرز دادور از چپ مستقل

      مهران مصطفوی از همبستگی ملی جمهوریخواهان  ایران

 

تاریخ : 21 اکتبر 2017

زمان : ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

آدرس اطاق:

Asia and pacific

Iran

Jomhorikhahane democrat wa laiic iran

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان  دموکرات و لائیک ایران




فراخوان همگانی به یک نشست پالتاکی

 

پخش مستقیم پالتاکی بزرگداشت یاد جانباختگان خاوران های سراسر ایران که از سوی جنبش جمهورى خواهان دموكرات و لائيك ايران ـ شاخه بلژیک، برگزار مى شود.

 

سخنرانان:

  • نسيم خاكسار ـ نويسنده،
  • مرسده محسنى،  خواهر یکی از جانباختگان در قتل عام  زندانیان سیاسی در سال ۱۳٦٧(مجتبی محسنی).

به همراه نوازندگان:

  • سيامك ـ ويولن،
  • هاملت ـ گيتار.

 

زمان: یکشنبه ۸  اکتبر ۲۰۱۷  ـ از ساعت ۱۵ تا ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی.

آدرس تالار مجازی در پالتاک:

Asia and pacific ==>Iran ==> jonbesh jomhorikhahane demokrat wa Laic Iran

آدرس تماس با ما:

republique.iran@gmail.com

 




مدخلی بر بحث فدراليسم

از گروه کار فدراليسم – سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

فروردين 1389 – آوريل 2010

مقدمه

درميان مباحثی که به چگونگی تحول سياسی ايران در آينده آن نظردارد، بی‌گمان مسئله تنوع جامعه ايرانی و پرداختن به آن جايگاه ويژه‌ای را به خود اختصاص داده‌است.

تلاش ومبارزه درکشورما در راه رهائی از استبداد و کسب آزادی و نيز برای دستيابی به جامعه‌ای نوين ودمکراتيک، ادامه دارد. اين امر گرچه با افت‌وخيزهائی، اما درعرصه‌های گوناگونی جاری است. جنبشهای سياسی مليتهای ساکن ايران، يا آنچه را که برخی‌ها اقوام ايرانی خطاب می‌کنند، يکی ازاين عرصه‌هاست. اين جنبشها گرچه با درجاتی متفاوت وخارج ازآنکه آنها را چه بناميم، اما بطورواقعی وجود داشته و دارند.

ازاهداف اين جنبشها می‌توان از جمله به دست گرفتن حاکميت داخلی برای اداره سرنوشت خود از يکطرف و سهيم شدن در قدرت سياسی سراسری از طرف ديگراشاره نمود. جنبش ملی در کردستان نمونه بارز و مشخص در اين عرصه است وهم بدين دليل، مطالبات و شعارهای وی در مرکز توجه تمامی نيروهای سياسی، که راه حلی را برای آينده جامعه ما پيشنهاد می‌کنند، قرار دارد. در دهه‌های پيشين، اين مطالبات در شعارخودمختاری بيان می‌شد. در حال حاضر بحث فدراليسم که طی چند سال اخير و بويژه از جانب فعالين اين جنبشها برجسته شده است، منشا اظهار نظرات گوناگون و متفاوتی شده است.

مقالات متعددی تا کنون از طرف کوشندگان فکری ويا جريانات سياسی، از زوايه موافقت يا مخالفت در اين باره، منتشرشده‌اند. دراغلب اين مطالب، يک‌جا به تعاريف، بررسی تاريخی مقوله فدراليسم و نوع نظام حکومتی بهمراه مواضعی در خصوص مسئه اقوام و مليتها درايران برمی‌خوريم. از آن فراتر فدراليسم در برنامه چندين حزب و سازمان سياسی ايرانی، هرچند با درک ودريافتی نه يکسان، گنجانده شده‌است. البته و متاسفانه در حال حاضر، با فقدان ارائه مختصات اين هدف برنامه‌ای از طرف عمده احزاب وسازمانهای مزبور مواجه هستيم که سئوالات متعددی را برمی‌انگيزد. اما بدين نکته هم بايد آگاه بود که از گذر برخورد آرا و نظر دراين زمينه ونيز تلاش برای يافتن پاسخهای مناسب است که می‌توان کم و بيش به امرشفاف کردن اين موضوع نائل آمد.

به منظور مشارکت دراين بحث ، مطلبی در سه بخش در اختيار قرار ميگيرد تا بتواند به سهم خود به اين مهم بپردازد.

بخش اول گذر کوتاهی دارد به ريشه‌های تاريخی و تعاريف موجود فدراليسم و تنها بمنظور آشنائی با مسيرتاريخی آن، تا شکل‌گيری نخستين سيستمهای فدرالی که هنوز هم پابرجاهستند. گرچه به يقين و به علت منابع فوق‌العاده فراوان و حتی متناقض، اين بخش نه کامل وتمام خواهد بود و نه تمامی گفتنی‌ها را درخود خواهد داشت.

بخش دوم بررسی ونگاهی است کلی به اشکالی از حکومتها و برخی مقايسه‌ها.

وبخش سوم با اشاره و بررسی وضعيت مشخص ايران، سعی خواهد داشت تا ضمن پرداختن به تعاريف مورد استفاده، به بررسی مسئله ملی و تنوع ايرانی بپردازد.

 

بخش اول

خصلت اجتماعی زيستن انسانها، چگونگی تنظيم مناسبات بين آنها را به‌ميان کشيد. گستره تمدنها با سازمانيابی جامعه تحت لوای آنها توام شد. هرگاه فيلسوفان در سحرگاه تمدن هزاره‌ها قبل، بانی انديشه‌های اجتماعی شدند، حاکميتهای عمده، سنگ بنای دولتمداری را گذاشتند و از پس تجربه‌های طولانی و گاه خسران بار، مسيری را برای جامعه‌ انسانی ترسيم نمودند که تا به امروز، اما با به چهره داشتن رسم و نگار تغييرات تاريخی، ادامه پيداکرده‌است که نام قدرت سياسی و حاکميت برخود دارد و حاکی ازچگونگی و اشکال حمکرانی بخشی از جامعه برديگربخشهاست. تعريف و بيان رابطه اين‌دو، يعنی حاکميت با جامعه، درطول تاريخ و پابپای پيدايش، رشد وتکامل سازمانهای اجتماعی، ازجمله موضوعاتی بوده و هست که توجه فلاسفه و متفکرين را همواره به خود اختصاص داده است.

از همان ابتدای شکل‌گيری سازمانهای اجتماعی در عصر باستان در دره‌ها و کناره‌های “نيل” و “بين‌النهرين”، “اندوس” و “هوانگ-هی” و پس از اولين نبشته‌ها و سپس به تدريج درپهنای گيتی، تاريخ انسانی از تعريف اين مناسبات، ميان دستجات گوناگون در جامعه حکايت دارد.

از لوحه حمورابی هزاروچندصد سال ميگذشت آنگاه که لائوتسه ” حاکميت نيک ” و سپس کنفوسيوس “جامعه معتدل با وظايف مستقيم ” را توصيه ميکردند، دورتر زرتشت ” سه نيک ” را اصول پايه کرده بود و ” سانگها” به تقسيم دستجات اجتماعی برتروپست‌ترروی آوردند. افلاطون، معنی و تصويررا جدا کرد تا ناهنجاری صورت، “نيک” معنی را خدشه‌دار نسازد و ارسطو را ميل انديشيدن به رابطه اين دو دربرگرفت.

اداره اجتماعی، شکلهای نوينی يافت. جمهوريهای روم، آتن و ويسالی (هند باستان) وهمچنين تجربيات سومريها نمونه‌هائی هستند که برای توضيح اين پديده ونيز اولين درک و دريافتهای مربوط به جمهوری و دمکراسی در عصرباستان، بدانها اشاره بيشتری می‌شود.

الزامات حاکميت و تضمين دوام فرمانروائی، درغالب امر، اما با نظرات، توصيه‌ها و نصايح بزرگان فلسفه و انديشه همخوانی پيدانمی‌کرد. بويژه که شهنشاهان و سرداران مقدس را بطورغالب، اميال توسعه و قدرت مفتون می‌ساخت. سايه‌های خدا بر زمين را عطش کشورگشائی فرامی‌گرفت. توسعه‌طلبی وافزايش هرچه بيشتر حوزه حاکميت، قرينه حفظ قدرت گشت. تامين نيرو ومخارج نظامی جنگ به مثابه تنها آزمون و نشانه برتری و سلطه، خود از ملزومات کشورداری شد. آنگاه که جام پيروزی سر کشيده می‌شد، حفظ واحدهای مفتوحه برای اداره آن و بويژه سرانه‌گيری و انباشته‌کردن خزانه‌ها، در زمره اولين اقدامات قرارمی‌گرفت.

چگونگی اجرای اين اقدامات، متنوع و با توجه به شرايط هرواحد بود که از ويژگيهای خاص برخوردار می‌بود اما در مقابل وسعت حوزهای تحت سلطه ومقاومتهای آنان، به ناچار ايده‌های واگذاری قدرت يا تقسيم آن هم به ميان کشيده می‌شد.

هرگاه ” دمکراسی ”  برای تعريف حاکميتهای عرفی يونان باستان و با هدف تعريف و قانونمند کردن رابطه حکومت با حکومت‌شوندگان، برای اولين بارمورد استفاده قرار گرفت و محوربحث و مناقشه گشت، پيوند قدرتها با همديگر نيز نياز به تعريف پيدانمود. مناسبات بين قدرتها، چه در رابطه با همرديفان و همسايگان و چه با واحد‌های خردترويا تحت سلطه‌درآمده، به انحا گوناگون شکل گرفتند.

در عصرباستان نمونه‌های فراوانی از اين مناسبات تاکنون بازگوشده‌اند. درتمامی تمدنهای قديم، ازچين تا آمريکای جنوبی، از مصر تا هند و ازآسيای ميانه و خاورميانه تا اروپا، تمامی اسناد تاريخی دال بر وجوداشکال متفاوت وتجربه‌شده دارند که سنگ‌بنای مناسبات اجتماعی را پی نهادند و درپی آن تعريف سياست را موجب شدند. اما بی‌گمان و بمانند غالب انديشه‌های سياسی که به عمل تجربه شدند، روم و بويژه يونان قديم دراين زمينه و شايد به خاطر هم پيشگامی در نگارش تاريخ، وهم مدون بودن آن، بيشترين اشارات را به خود اختصاص داده‌است. از جمله اين نمونه‌ها و تا آنجا که به موضوع مورد بحث مابرمی‌گردد، مقولات فدراليسم و کنفدراليسم است.

بمانند غالب اصطلاحات سياسی، واژه‌های فدراليسم و کنفدراليسم ازريشه لاتينی برخوردارند که مشتقی از کلمه فوئدوس”FOEDUS” می‌باشند (با تلفظ” u ” برای حرف ” و “) که به معنی معاهده، پيمان و قرارداد بکار برده مي‌شده است.

همچنين بنا به علم ريشه‌شناسی واژه‌ها (Etymologie)، واژه فوئدوس به خانواده وترکيبات ومشتقاتی از”FIDES” تعلق داشته که هم اعتماد و هم اعتقاد و باوررامعنی می‌دهد. می‌توان تصورکرد که از نظر کسانی که واژه فوئدوس را برای تعريف پيمان و معاهده طرح ساختند، بستن يک معاهده‌، برپايه اعتماد به همديگر و باور به انجام امری مشترک وبرای حصول هدفی معين، استواربوده باشد.

در مراجعه به متونی که تاريخ باستان را بازگومی‌کنند، چنين برمي‌آيد که واژه فئودوس در دوران يونان وروم باستان برای اولين باراستفاده شده‌است. همچنين با درنظرگرفتن تاريخ وقايعی که در آن به اين واژه اشاره می‌شود، ابتدا فدراليسم و سپس کنفدراليسم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

فوئدوس، رابطه امپراطوری روم با حاکميتهای همسايه و يا در حال درگيری با آنها را بيان می کرد بدين معنی که امپراطوری روم در درگيريهای مداوم با همسايگان، به بستن معاهداتی با برخی ازآنان و برای مقابله با برخی ديگر، روی می‌آورد که بدان فوئدوس می‌گفتند که حاوی تعهداتی بود ميان اين امپراطوری و برخی واحدها، چه داخلی و يا همسايه برای تامين نيروی نظامی امپراطوری و چه ديگرحاکميتها که با وی در جنگ و درگيری بودند برای مقابله با برخی ديگر.

اصطلاح کنفدراسيون، در يونان باستان برای توضيح رابطه حکومتهای مستقل با هم و در تقابل با تهاجمات ديگران بکار برده می‌شد. مجموعه حاکميتهای آتنی (ليگ)، که رابطه‌ای فدراتيو‌گونه داشتند، برای مقابله با قدرتهای وقت و بويژه هخامنشيها، معاهده‌ای را تحت عنوان کنفدراسيون آتن با همديگر امضا کردند.

به عبارتی ديگر، هرگاه فدراليسم به معنای بستن معاهداتی ميان يک قدرت و ديگر واحدهای محلی و از موضع بالا یود، کنفدراسيون، بازتاب توافق و تعهد ميان چند قدرت در آن واحد و با وزنی همسان بود. امپراطوری روم بهنگام تشکيل نخستين فوئدوس، مشهور به “Foedus Cassianum” در 493 قبل از ميلاد، از موقعيت کاملا برتری نسبت به ديگر اعضای “foederati” يعنی مجموعه‌ای که هر فوئدوس شامل آن می‌شد، قرار داشت وبهمين خاطر آن بود که با تک تک واحدهای تشکيل دهنده معاهداتی جداگانه می‌بست.

گرچه آتن در کنفدراسيون اول که 477 سال قبل از ميلاد مسيح تشکيل شد، دارای موضعی، برتر در ميان متحدان خود بود اما کنفدراسيون آتن براصل کم‌وبيش تساوی حقوق مجموعه حاکميتهای تشکيل دهنده استواربود.

به زبانی ساده ميتوان اينگونه خلاصه کرد که در روم و يونان قديم، واحدی قدرتمند مانند امپراطوری روم، برای تعيين رابطه خود با ديگرواحدها، متکی بر”فوئدوس”ها شد و مبتکر “foederati” گشت اما قدرتهای همرديف در “ليگ”، که خود نوعی فدراليسم را تجربه‌کرده بودند، برای بستن معاهداتی با هم، کنفدراليسم را بوجودآوردند وبدين‌سان، فدراليسم وکنفدراليسم درتاريخ سياسی به ثبت رسيدند.

طبق منابع موجود، دو کنفدراسيون و چندين فوئدوس که هرکدام محصول شرايط خود بودند برای امری و بنا به شرايطی تشکيل ‌‌شدند. بهنگام تعويض شرايط هم، مجموعه روابط آنها دستخوش تغيير می‌گشت.

در برخی ازآثاری که به اين امر پرداخته‌اند، به “ساتراپی” هم دررديف اين دومقوله اشاره شده‌است. ساتراپ که ريشه يونان قديم برخود دارد از “هخشتروان” يا “هوخشتربان” برگرفته شده که  که در پارسی قديم به معنای شهربان به‌کار برده می‌شده است. (در لاتين به معنای حارس وحافظ قدرت ترجمه شده‌است و درفرهنگ عميد، والی و حاکم).

“ساتراپی”‌، يعنی حوزه تحت مسئوليت ساتراپ، درغالب امر، خارج از حيطه معمولی امپراطوری بود مانند ليدی، ودر فضای جنگی اداره می‌شدند بدين‌معنی که حاکم گمارده شده (ساتراپ) به نام شاه‌شاهان از همه اختيارات برای اعمال آنچه که می‌خواست برخودار بود. هرودوت که ساتراپی‌ها را “نوموس” که بمعنی عمل ناظربر شکاف و تجزيه بود می‌ناميد برای معادل ساتراپ از واژه “hyparque ”  استفاده ميکرد که به معنی فرمانده تام‌الاختيار از طرف شهنشاه بود برای بيان قدرت مطلقه فردمزبور. با توجه به معنی آن در يونان باستان يعنی دسته‌ای خاص از سواره نظام و نيز لقب فردی مشهور به سقاوت و بيرحمی، هرودوت می خواسته‌است خصلت غير عرفی اين حاکميتها را در مقايسه با جمهوريهای آتن بازگوکند. يعنی حق حاکميت اين مناطق نه برخاسته از اراده آن بلکه بازتاب خواست درباروامپراطوربوده‌است.

بنابرآن چه که رفت، برخلاف فدراليسم و يا کنفدراليسم، سيستم ساتراپی نه بر اساس پيمانی چند جانبه و از موضعی برابر(کنفدرال) آنچه که آتن عمل می‌کرد و نه بر مبنای تعهد ميان قدرتی بزرگ با ديگرواحدهای کم‌وبيش تحت نفوذ بود(فوئدوس)  بدانگونه که در روم جاری بود بلکه در اساس برمبنای واگذاری واحدی به شخص مورد اعتماد بود که بازوی پادشاه به حساب می‌آمد. اضافه برآن، “چشم و گوش شاه” بر تمامی اقدامات وی تسلط داشت بدين ترتيب برای ساتراپ ميتوان از انتصاب صحبت به عمل آورد تا انتخاب يک متحد و هم پيمان و بدين معنی نميتوان از واگذاری يا تقسيم قدرت صحبت نمود بلکه بيشتر به حوزه مامور و گمارده برمی‌گشت.

اعتبار اين مقايسه مختصراگردرحوزه ايده و تئوری آغازين آنها قابل توضيح است اما درعمل به گونه ديگری بوده است. برای نمونه ساتراپی‌هائی بودند که از اختيارات وامکانات قابل توجهی برخورداربودند و بالعکس در محدوده کنفدراسيون اول آتن، تلاشهای امپراطور آتن درجهت افزايش نقش و موقعيت خود، برای انتقال خزانه کنفدراسيون از ” دلوس” که پايتخت کنفدراسيون بود در سال 454 قبل از ميلاد به آتن، حتی پس ازمعاهده صلح ” کالياس” در 449 قبل از ميلاد، به ثمرنشست وموجب شورشهائی هم گشت که مهمترين آنها شورش ” ساموس ” در 440 قبل از ميلاد بود که به شدت سرکوب شد تا اينکه خود آتن در 404 قبل از ميلاد در مقابل ” اسپارت” تسليم شد و انحلال کنفدراسيون اعلام شد.

کنفدراسيون دوم و چندين “فوئدوس” ديگرشکل گرفتند و منقضی شدند. هربار تمهيداتی برای جلوگيری ازکمبودها يا ضعفهای پيشين بکاربرده می‌شد اما علت وجودی آنها همانا دوچيزبود يا تدارک برای دفاع در مقابل خطری بزرگ و يا شيوه‌ای برای حفظ ، نگهداری واداره واحدهای متصرف شده که بنا به شرايط، يا مستقيم و يا غيرمستقيم صورت می‌گرفت.

بدين ترتيب اين مفاهيم جديد عليرغم اينکه با چه عملکردی بيان می‌شدند اما پيمان و معاهده ميان چند واحد برای مقابله با دشمنی مشترک از يکطرف وحکمرانی و فرمانفرمائی واحدهای متصرفه ويا بهم‌پيوسته ازطرف ديگر را قانونمند ساختند و نقطه عطفی در مناسبات ميان حاکميتها چه دردرون و باهمديگر و چه در برون و با ديگران پديدآمد که پس از گذشت قرنها هنوزهم بدانها استناد می‌شود.

قانونمندی اين مناسبات، که در معاهدات و پيمانها و با اصطلاحاتی که اشاره شد بروز پيداميکرد، بربسترتلاش برای قانونمند کردن حاکميت (دمکراسی) صورت گرفت و ميسرشد. به عبارتی، فوئدوس و کنفدراسيون، بدون سابقه بحث و مناقشه در مورد دمکراسی درآنزمان نمی‌توانستند به آن شکل بوجودبيايند. فلسفه دمکراسی (آتنی ورومی) چهارچوبی رابرای اداره اجتماعی ترسيم کردند که نمی‌توانست راهنمای مناسبات با ديگر مجموعه‌ها در آن دوره قرارنگيرد و يا آنها را تحت تاثيرقرارندهد. فدراليسم و کنفدرالسيم ازبطن مقوله دمکراسی آنزمان متولد شدند.

ظهورمسيحيت و نيز دوران طولانی تحولات بعدی در اروپا و آسيای ميانه ناشی از آن، معادلات نوينی را  به‌ميان آوردند. مذهب طی قرنها دراين تمدنها، حاکميتها را تحت‌الشعاع قرارداد. نخستين گام، خلع امپراطوراز لقب نمايندگی الهی وتقسيم قدرت با کليسا بود. بخشنامه ميلان که توسط کنستانتين کبير در ميلان در سال 313 بعد ازميلاد امضا شد کليسا را بعنوان يکی از پايه‌های قدرت برسميت شناخت. حوزه نفوذ مذهب در قدرت گسترش يافت تا جائيکه تمامی قدرت را ازآن خود ساخت که تا قرنها ادامه يافت. اين بار بجای معاهده و پيمان حاکميتهای هرواحد با همديگر، درجه و ميزان وابستگی به کليسا و گرايشات مختلف آن معيارقرارگرفت اما با اين وجود، تجربيات دوره پيش از مسيحيت، البته تحت عناوين مذهبی، بکارگرفته می‌شدند که واحدها يا مناطقی که به مسيحيت می گرويدند از همان حقوق واحد اصلی در حوزه خود برخوردار می‌شدند با اين تفاوت که مذهب عامل اصلی اتحاد و يگانگی می‌شد برخلاف سابق که عرف جمهوريها يا هريک از واحدها، مبنای قدرت را چه داخلی و چه در معاهدات با ديگران تشکيل می‌داد.

درواقع مذهب پوششی برای گاه مقابله با پيشرفت تجاوز متصرف و گاه برای حفظ منافع داخلی واحد مورد تهاجم بود اما ايده حاکميت واحد‌ها برخود و يا پيمان چندتا ازآنان با همديگر برای حفظ و يا تقويت موقعيت خويش همچنان پابرجابود. جدال قدرت در درون مذهب هم جای گرفت و درگيريهای تاريخی اين بار به نام مذهب و يا گرايشی از آن ادامه يافتند. اروپا عرصه تاخت و تازگشت. برای دفع خطراتی که اين بار از شمال وشمال مرکزی اروپا، روم را تهديد ميکردند پيمانهای جديدی بسته شد از جمله  فوئدوس ميان روم و ” Wisigoths  ” در سال 295 بعد از ميلاد و نيز با ”  Goths ” در 418. خصلت اين پيمانها بيشترسازشی و برای واگذاری برخی مناطق برای حفظ برخی ديگربود. اما برای ديگرانی، اتحاد و همآوری چاره‌ای برای مقابله با نيروهای مهاجم بود. عمده اين اتحادها خصلتی دفاعی داشتند. هرچند که تاريخ مملو از نمونه‌ها و مواردی در اين باره‌است اما نمونه کانتونهای سويس بخاطر تداوم معاهدات آنها باهمديگر ازهمان اوان وبويژه در اواخرقرن 12 و تا کنون، می‌تواند به تنهائی گويای تاريخی مقوله مورد نظرما دراين بخش ازنوشته باشد.

در قلب اروپا و درميان مرزهای روم و ژرمن و گل‌ها، چندين واحد در سرزمين سويس فعلی، به بستن پيمانی ميان خود اقدام می‌کنند. ساکنان اين واحدها که کانتون ناميده می‌شدند را مجموعه‌های متفاوتی از نظر فرهنگ و زبان، تشکيل می‌دادند که از جمله آنها ميتوان به  “HELVETES”  و   ” ROMAINS ” اشاره کرد که از قرنها قبل در اين سرزمين جای گرفته‌بودند. اين سرزمين که در قلب کوههای آلپ جای داشت بسيارصعب‌العبوربود بهمين جهت تا قرنها ازتهاجمات وسيع، کم وبيش در امان مانده بود. گسترش شهرنشينی در اين اوان اما سرعت گرفت.

شهرهای Bern, Lucerne, Fribourg)) شکل گرفتند ومهمتر اينکه تنگه (Schöllenen ) دربخش (Uri) که مانعی برای عبور از گردنه (St. Gotthard) بود با ابتکار مردم (Valais) که در جستجوی بناکردن نقاطی مسکونی در نواحی مرتفع‌تردرنواحی (Uri و Grisons)  بودند، قابل تردد شد و راه بازرگانی جديدی ساخته شد. قدرتهای آنزمان در ايتاليا وآلمان و اتريش کنونی که گاه هم‌پيمان و گاه دربرابرهم بودند با گشودن اين راه، مسيرتازه‌ای برای توسعه سرزمينهای تحت فرمانروائی خود يافتند واين منطقه جولانگاهی برای آنان شد. اميران هابسبورگ ازنخستين آنان بودند که جای در اين منطقه گرفتند.

فردريش دوم در سال 1231 بعد از ميلاد (Uri) و در سال 1240 (Schwyz) که منشا نام سويس است، را برای مشارکت آنان در اقدامات عليه ايتاليا، از چنگ اميران آزاد کرد و زير سلطه مستقيم خود قرارداد. طبق روايتهای تاريخی، در سال 1291 و بعد از مرگ رودلف (ازخاندان هابسبورگ)، سه ناحيه کوهستانی به نامهای (Uri)، ( Schwyz) و(Unterwald) يا (Nidwald)، برای پايان دادن به سلطه خاندان هابسبورگ، سوگندنامه‌ای را با هم امضاکردند. اين سوگندنامه، تعهد سه‌جانبه‌ای بر مبنای دفاع مشترک بهنگام تجاوز به يکی از اين سه بخش يا کانتون بود که در دهه‌های بعد کارائی خود را بويژه در سه جنگ مشهور، 1315 در (Morgarten ) ، 1386 در (Sempach ) و 1388 در (Näfels )، نشان داد.

گرچه تاريخ دقيق عقد اين سوگندنامه هنوزروشن نيست اما روز اول ماه آگوست 1291 در تقويم سويسی‌ها برای آن ثبت شده و به عنوان روز جشن ملی کشورفعلی سويس شناخته شده‌است.

بدين‌ترتيب کنفدراسيون سويس برمبنای آنچه که ((Bundesbrief) يا معاهده(نامه) فدرال خوانده می‌شد پا گرفت و با پيوستن ديگرواحدها (کانتون) به مجموعه‌ای قابل توجه تبديل شد.

پيوستن ديگرکانتونها به کنفدراسيون، به مروروطی دورانی نستبا طولانی ميسرشد.

تعداد کانتونها سپس از 3 به 8 رسيد. (Lucerne) در سال 1332، (Zürich) در سال 1351، (Glarus و  Zug) در سال 1352، (Bern) در سال 1353و بالاخره (Appenzell) درسال 1441.

خارج ازموقعيت جغرافيائی اين کانتونها که بی‌گمان عاملی برای دوام کنفدراسيون بود، فعل و انفعالات ناشی از اختلافات دردرون مسيحيت و قدرتهای حاکم در پيرامون، ازجمله عواملی ديگر به حساب می‌آيند که نه تنها موجبات استحکام آن را فراهم آورد بلکه فراتر از آن توانست دايره اعضای خويش را گسترش دهد.

دوام وگسترش کنفدراسيون اما آسان حاصل نشد. تلاشهای برخی کانتونها باهم و عليه بخشی ديگر برای ازدياد نفوذ وتوسعه مناطق تحت حاکميت، به درگيری و شکاف در ميان صفوف آنان طی دوره‌هائی انجاميد. قدرتهای همسايه همواره سعی برآن داشتند تا با حمايت از برخی از آنان به مصاف بخشی ديگرروند. تفاوت در شيوه اداره کانتونها، زبان وفرهنگهای متفاوت و نيز تفاوت شيوه زندگی شهرنشينان با دهقانان که بطورعمده در مناطق مرتفع سکونت داشتند، از عوامل ديگر بروزناهماهنگی در کار کنفدراسيون شد. برجسته‌ترين اين اختلافات و درگيری‌ها، جنگ مشهورزوريخ است که برسرتقسيم ارث کنت توگنبرگ، پس از مرگ وی در سال 1436، ميان شويز، گلاروس و زوريخ درسال 1440 درگرفت. اين درگيريها هربار آينده کنفدراسيون را که در سال 1513 تعداد کانتونهای آن به 13 رسيده بود و به همين نام (کنفدراسيون 13 کانتون) شناخته می‌شد تيره وتار می‌ساخت اما درنهايت، دگربار با پی بردن به ضرورت اين اتحاد، همچنان درصدد حفظ آن برمی‌آمدند و توانستند در منطقه وپس از گذراز دورانهای طولانی جنگ با سه همسايه بزرگ، به تثبيت خود دست يابند که جنگ ميلان و نبرد “نوارا”، اوج آن و شکست در “مارينيانو” پايانی بر گسترش وی محسوب می‌شود.

آميختگی مذهب با حکومت تا سلطه مطلق بر آن، پايه‌های فساد را دردرون خودپروراند. با از دست دادن حمايت بخشهای مهمی ازمردم، زمينه‌های اصلاح در مسيحيت، کم کم مهيا شد. نظريات “لوتر” آلمانی درغالب کانتونهای سويس و از جمله، زوريخ و نوشاتل،  همراه با اقدامات “فارل” و “کالون” مورد حمايت وسيعی قرارگرفتند. طرفداری يا مخالفت با اصلاحات، عامل جديدی برای تعارض ميان کانتونهای مزبور با کانتونهای نواحی مرکزی شد. جنگ “کاپل” نقطه عطف آن بود. اين بار هم کنفدراسيون پس از فراز ونشيب‌های فراوان برجاماند وپا به قرن هجدهم در انتظار معادلاتی ديگرنهاد.

در پی رنسانس، انقلاب صنعتی، عصرروشنگری و تحولات فلسفی همراه با دگرگونی‌های عظيم در ساختار اقتصادی-اجتماعی و بالاخره انقلابات وکشمکشهای سياسی متناوب و گسترده، سيمای جهان دستخوش تغييرشد. شرايط جديد، نظم و مناسبات جديدی را طلب می‌کرد.

انديشه‌های عصرباستان برای تعريف و توضيح مناسبات اجتماعی، با اين تحولات و دگرگونيها، ضمن بازخوانی وازپی نظرات متفکرين اجتماعی عهد باستان، وجهه‌ای دگر يافتند. مناسبات ميان دستجات گوناگون در جامعه، رابطه آنها باهمديگرونيزاصول حاکم برآن، بازتعريف شده و درغروب حکومتهای مطلقه وآسمانی، افق حاکميت وسازماندهی اجتماعی در اشکال نوين وگوناگون جلوه گرفت. فلسفه حاکميت از آسمان به زمين آمد و انديشه‌های زمينی ومبتنی برمنافع واقعی جمع های متعدد، متبلورشده و پا به عرصه وجود گذاشتند.

پس ازقرنهای متمادی وباتکيه برتجربيات دورانهای پيشامذهبی، مبنای حکومت وقدرت سياسی برای تلاشگران فکری، نه الهامات آسمانی، بلکه فرد انسان و مردم و طبقات و دستجات گوناگون اجتماعی، قرار گرفت. گرچه خصوصيت اصلی آن يعنی حاکميت دسته‌ای بر دسته ديگرهمچنان حفظ می‌شد اما موجبات پيدايش مناسباتی نوين را فراهم‌آوردند که مطابق آن، هربخش از جامعه، به نحوی از انحا اراده و خواستهای خويش را در زندگی باديگران نه تنها به نمايش گذاشت بلکه ازآن فراتردراداره مشترک جامعه سهم می‌‌يافت. بر بسترپيشرفت علم ودانش ودستاوردهای فنی و صنعتی، امکانات نوينی برای بازگشودن چشم‌اندازهای جديد جامعه بشری ارئه شد وبيش از هردوره ديگر، افکار فلاسفه و انديشمندان را درامراداره جامعه دخيل کرد. درعهدباستان آنجا که افکاربزرگان انديشه، دربرابرسد روابط اجتماعی کهنه روبرومی‌شد، اين بارنمايندگان زمينی، راه رابرای تثبيت جايگاههای فردی و عمومی، رابطه آنها و به نظم درآوردن اين رابطه ، بازکردند. جايگاه فرد بعنوان جزء و حقوق وی با جايگاه جمع بعنوان کل در تعاريف متفاوت، از توده تاملت و کل آنها دررابطه با حاکميت، در هم‌آميخت و نوع رابطه آنها، شالوده ظهوراشکال نوين حاکميت را پی‌ريخت. اين افکاردردوران اصلاحات ورنسانس ريشه گرفتند و در اواخر قرن هجدهم واوايل قرن نوزدهم، به واقعيتی عملی تبديل شدند.

از “ماکياول” تا “بودين” ، از “هابز” تا “مونتسکيو” و از “لاک” تا “روسو”، تعريف جامعه ونهادهای مدنی ، حکومت قانون و اصل جداسازی نهادهای اصلی قدرت، زمينه وبستری برای بزرگترين تحولات درزمينه پيدايش حاکميتهای مدرن پديد آمد. اين مسيرکه بطورعمده دراروپا وسپس درمهاجرنشينهای آمريکای نوپا، جاری گرديد از مراحل گوناگون وبه اشکال متفاوت عبورنمود. دو تحول مهم پايانه قرن هجدهم در آمريکای شمالی و فرانسه يعنی اتحاد ايالتها در آمريکا و جمهوری شهروندی درفرانسه براين بسترممکن گرديد.

درجريان جنگهای استقلال آمريکا، 13 ايالت در فيلادلفی در 4 ژوئيه ۱۷۷۶، بيانيه استقلال رااعلام داشتند. در 17 سپتامبر 1787 “قانون اساسی فدرال” منتشرشد. در26 ماه اوت 1789، اعلاميه حقوق بشروشهروندی درپی پيروزی انقلاب فرانسه صادر شد.

اين دوتحول که خود معلول تغييرات ساختار اقتصادی-اجتماعی تحولات عصرروشنگری از يکطرف و کاربست تجارب تاريخی دراروپا از طرفی ديگربودند، غالب دگرگونيهای آتی را درعرصه سياسی، تحت تاثير قرارداند. گرچه تمامی سئوالات و ابهامات را پاسخگونبودند اما بعنوان پيش‌درآمدی برای تحولات فکری درقرن نوزدهم و بيستم عمل نمودند ومناسبات اجتماعی نوين را به عرصه قوانين کشاندند. انسان و حقوق فردی وی در معرض توجه قرارگرفت. مقولات ملت و سپس حاکميت(دولت) – ملت، وجه غالب اين دگرگونی در اداره و بيان مناسبات اجتماعی را مطرح کردند. اين امر با شکل‌گيری وتعريف طبقات اجتماعی منتج ازروابط توليدی نوين، که بازتاب آن در انقلابات و دگرگونيهای قرن نوزده و بيست خودرانشان داد، جهانشمولی تحولات فوق را باعث شد. مهاجرنشين‌های پيروز در جنگهای استقلال آمريکا، با کمک فرانسه از زير سلطه انگليس درآمدند اما ازتجارب حکومتی و مناسبات مدنی انگليس که سابقه آن به قرنهای 16 و 17 برميگشت بهره جستند. فرانسه که آنان را دراين راه ياری داده بود اما خود راه ديگری رابرگزيد. مناقشه برسرنحوه و اشکال حکومتی، اين بار تحت‌تاثير محتوا و اصل رعايت مساوات حقوقی حکومت‌شوندگان چه به صورت فردی و چه در قالب طبقات اجتماعی برای مساوات در سطح زندگی قرارگرفت و معادلات نوينی به ميان آمدند که غالب جوامع را واداربه تغيير ويا تلاش برای تغيير نمود. برای نمونه انقلاب فرانسه نمی‌توانست برهمسايه خردتر خود يعنی سويس که درآن سالها اسيردرگيريهای درونی و اجتماعی خود بود تاثير نگذارد. اين درگيريها که از عمده آن می‌توان به شورشهای تهيدستان عليه اشرافيت وبويژه درسالهای 1707 تا 1738 در “ژنو” و همچنين شورشهای “لوانتينا و فريبورگ” در سالهای 1775 و 1781 اشاره کرد، سيستم حکومتی در سويس را بشدت تضعيف ساختند تا جائيکه در 12 آوريل 1798 “جمهوری هلوتيک” اعلام شد و شيرازه کنفدراسيون ازهم گسيخت. شکست ناپلئون بناپارت در روسيه و واترلو و عدم موفقيت اهداف انقلاب فرانسه در آن دوره، سويس را به رويکرد به سيستم قبلی خود ترغيب کرد. تحولات سالهای 1830 در فرانسه به اين امر قوت بخشيد تا اينکه در سال 1848 پس از پيروزی در جنگ مشهور “سوندربوند” و اين بار با بهره جستن از قانون اساسی آمريکا، مناسبات درونی کنفدراسيون سويس در يک قانون اساسی فدرال تثبيت شد. در سال 1874 مسئله رفراندم و افزايش نقش دولت فدرال و همچنين مسئله بيطرفی در قانون اساسی گنجانده شد. اين تحولات همزمان با دگرگونيهای اجتماعی در اروپا و آمريکا صورت پذيرفتند. در فرانسه تحولات سالهای 1830 تا 1848 منجر به جمهوری دوم شد که بقای آن زياد طول نکشيد و کشمکشهای نظريات گوناگون برای پی‌ريزی ساختاری قابل دوام ادامه يافت. پيمان وحدت کانادا در 1840 بسته شد و در سال 1867 به حکومت فدرال انجاميد. جنگ داخلی آمريکا  رادربرگرفت و سيستم فدرال را با تهديدی جدی روبرو ساخت. بر اين بستر ودرپی انديشه‌های متفکرانی چون مارکس، جنبشهای طبقاتی وسعت يافتند و مسئله نه تقسيم قدرت، اين بار، بلکه جابجائی آن به ميان آمد. کمون پاريس اظهاروجود کرد. جنگ جهانی اول و انقلاب بلشويکی در روسيه(1917) و صدور بيانيه حقوق مردم زحمتکش و استثمارزده(1918) و همچنين ايجاد اتحادجماهيرشوروی (1922)که نوعی از فدراليسم واز منظری طبقاتی بود وسپس جنگ جهانی دوم ونتايج جنگهای رهائی‌بخش و استقلال‌طلبانه دربسياری از نقاط جهان، اين بار با درنظرگرفتن تحولات اجتماعی-اقتصادی عظيم، ادامه مناقشات در جوامع بشری برسر تعريف ساختارحکومتی، به درجه و سطحی ديگر رسانده شد.

بدون شک، بمانند دوره‌های پيشين، اين امرهمچنان دستخوش تغييرات پی‌درپی می‌باشد. پايان جنگ سرد، گلوباليزاسيون، رشد جمعيت و بحران عظيم جهانی نمی‌تواند براين امرفاقدتاثيرباشد.

درحال حاضراشکال متفاوت حکومتی و البته با مضمونهای متفاوت به تدريج به چند گونه تثبيت شده‌اند که واقعيت حاکميتهای سياسی را امروز در سطح جهان به نمايش می‌گذارد. دردرجه اول می‌توان آنرا به دو نحوه کلی متمرکزو غيرمتمرکز و سپس در هرکدام به انواع گوناگون تقسيم‌بندی نمود ضمن اينکه اين تقسيم بندی بيانگرواقعيت عملی واجرای قانون اساسی ناظر بر اين حکومتها نمی‌باشد. در برخی حاکميتهای غيرمتمرکز، گاه قدرت مرکزی، اقتداری همرديف و يا بيش از حاکميتی از نوع متمرکز را داراست ويا بالعکس.  ولی تا آنجا که به بحث فدراليسم برميگردد ، علاوه بر نمونه‌هائی که بدان اشاره رفت می‌توان به استراليا در 1901 ، اطريش در1920، برزيل در 1946 ، ونزوئلا در 1947 ، برمه در 1948 ، آرژانتين در 1949 ، آلمان در 1949 ، هند در 1950 ، نيجريه در 1954 ، پاکستان در 1956 ، يوگسلاوی و مالزی در 1963 ، اسپانيا در 1978 ، بلژيک 1993 ، آفريقای جنوبی 1996، جمهوری دمکراتيک کنگو (زئير سابق) در 1997 ، وبالاخره عراق در 2006 اشاره نمود. با اين توضيح که ذکر اين موارد به معنی يک شکل و يک محتوا نمی‌باشد.

برخی از اين نظامها يا ديگروجودخارجی ندارند ويا با مشکلاتی دست در گريبانند. درحال حاضرتخمين زده می‌شود که حدود 40 درصد جمعيت جهانی در مساحتی بيش از 50 درصد سطح کره زمين، توسط نظامهای فدرالی اداره می‌شوند.

به جزنمونه‌هائی که برشمرده شدند و در چهارچوب يک کشوربه منصه ظهوررسيدند، نمونه‌های ديگری هم از تعاون و همگرائی درحال تکوين هستند که خارج از مداريک کشوراست و جمعی ازآنها را دربرميگيرد. دراين رابطه ميتوان به اتحاديه اروپا اشاره کرد. اين اتحاديه که جنبه اقتصادی-اداری آن در حال حاضر برجسته است نتوانسته‌است به يک واحد سياسی مستقلی ارتقا يابد وهنوز راه طولانی برای حصول اين امردرپيش دارد. همين حد يگانگی اما، تا کنون توانسته‌است چشم‌اندازی را برای کشورهای عضو آن بگشايد. برخی‌ها راه‌حل فدراسيون و ديگرانی ايجاد يک کنفدراسيون و يا بکارگيری نمونه ايالات متحده آمريکا را برای آينده آن پيشنهاد ميکنند.

با نگاهی کوتاه به آنچه که جامعه بشری ازگذشته باخود حمل کرده ونيز با توجه به تفاوتهای آشکار ميان عملکرد سيستمهای موجود حتی مشابه هم دراسم، به سادگی می‌توان دريافت که عليرغم برخی خصوصيات عمده، اما بر سر ارائه تعريفی واحد از هرکدام آنان، توافقی جامع وجود ندارد. کافی است تا چند کشور را که دارای نظام “جمهوری پارلمانی” است باهم مقايسه کرد تا تفاوت فاحش ميان هريک آشکارگردد.

اما با اين وجود برای هرکدام ازاين انواع ساختارهای موجود، مختصاتی کم‌وبيش برشمرده شده‌است. تئوريسينهای فدراليسم نيز کوشش کرده‌اند تا عمده‌ترين وجوه و مختصات نظامهای مبتنی بر فدراليسم و يا کنفدراليسم را برشمارند. براساس نظرات آنها وباتکيه برآثارمتعدد دراين باب، فدراليسم درزمره نظامهای غيرمتمرکز محسوب می‌شود که درآن، اداره حکومتی، دو وجه مرکزی (فدرال) و منطقه‌ای يا محلی رادربرمی‌گيرد. بدين معنی که ارگانهای اداره اجتماعی وصلاحيت هريک، درحوزه‌ای معين تعريف می‌شوند. اين امر، يعنی دوگانگی قدرت، يکی ازخصوصيات اساسی فدراليسم است. خصوصيت ديگرفدراليسم، يگانگی و اتحاد ميان اين جمعهای متفاوت (قدرتهای چندگانه) است بدين معنی که برحلاف حکومتهای متمرکز، ويژگيهای هريک از واحدها، چه بلحاظ ملی وتاريخی، زبان و فرهنگ، قوميت و سنن، مناسبات اجتماعی وهمچنين موقعيت جغرافيائی ، مجموعه تعريف شده‌ای هستند که در محدوده خويش اعمال نفوذ می‌کنند و درسطح سراسری براين مبنا مشارکت دارند. به سخنی ديگر هرگاه در حکومتهای متمرکز، جامعه، عليرغم تفاوتهای فاحش درجوانبی که بدان اشاره شد، دريک واحد تعريف می‌شود وحاکميت، نماد واحده تمامی جامعه در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها می‌باشد، در نظامهای فدرال، چندگانگی، اصلی از اصول حاکميت سياسی است که درآن، حاکميت واحد، مجوعه‌ای از حاکميتهای متجزا ولی بهم‌پيوسته است. يعنی وحدت مجموعه، بوجودآورنده و خالق حاکميت واحد است نه برعکس وآنطور که در نظامهای متمرکزمشاهده می‌شود، حاکميت واحد، نه نتيجه وحدت مجموعه‌ها بلکه ناشی ازهمانند سازی ومستحيل کردن آنها درخود می‌باشد. فدراليسم مبتنی برآن سيستم سياسی است که درآن، قدرت مرکزی و عالی دريک کشور، مابين بخشهای بهم پيوسته که داوطلبانه بوجودآورنده اين قدرت مرکزی هستند، تقسيم می‌شود.

توافق حول برشماری اين دو خصوصيت عمومی (چندگانگی قدرت و سپس يگانگی سراسری آنان ) به معنی فقدان درک ودريافتهای متفاوت برسر اجرا ويا نوع تعيين و تنظيم مناسبات ميان مجموعه‌ها نيست اما پايه تعلق به فلسفه و روش حکومتی مبتنی بر فدراليسم را تشکيل می‌دهد که خود، بيانی از دمکراسی به شمارمی‌رود و برآن مبتنی است.

در تعريف عمومی، ازدمکراسی به معنای حق حاکميت مردم يادمی‌شود يعنی قدرت و تصميم گيری غائی تنها درعهده مردم قراردارد. با توجه به اينکه اين “مردم” يکدست و يکسان نيست و درغالب امر،مجموعه‌های گوناگون ومتنوعی را شامل می‌شود، پس دمکراسی حاکم برآن نيز بايد تبلوری از اين گونه‌گونی باشد که ضمن آن، وحدت و يگانگی رانيز تضمين نمايد. ميان احترام به تنوع ازيکطرف و طلب وحدت ازطرفی ديگر، تعادلی را نيازاست. رابطه تنوع دريگانگی، يا، يگانگی ضمن گونه‌گونی، که خودرادرتقسيم حاکميت نشان دهد، ازنظرمتفکرين فدراليسم، پايه آن‌را تشکيل می‌دهد. چگونگی پاسخ به اين رابطه، نوع آن راتعيين می‌کند.

اما فدراليسم هم بمانند سايرنظامهای حکومتی، نه تنها يکدست نيست بلکه باز بمانند آنها محصول شرايط مشخصی است و پيوسته درحال تکوين وتحول است. از “آلتوسيوس” که از وی بعنوان اولين تئوريسين فدراليسم ياد می‌شود تا “کانت” و “مونتسکيو” وسپس بانيان انديشه فدراليسم در آمريکا يعنی “هاميلتون” و “ماديسون” و از”پرودون” تا “دوتوکويل” و “الکساندرمارک”، تلاش برای تئوريزه کردن وبيان نظريه جهانشمولی برای فدراليسم آغازشده و ازطرف نظريه‌پردازان درقرن بيستم ادامه يافته‌ ونيزهم اکنون ادامه دارد. با درنظرگرفتن مهمترين اين نظريه‌ها، امروز صاحبنظران در حوزه تئوری از فدراليسم هاميلتونی و فدراليسم همه‌جانبه و کامل صحبت می‌کنند. برای اولی که اشاره به هاميلتون دارد، پايه‌های نظری هابز ومونتسکيو را منشا آن می‌پندارند و برای دومی که بيشتر به الکساندر مارک نسبت داده می‌شود، افکار پرودون را پايه آن به حساب می‌آورند.

برای روند فدراليسم هم بطور معمول به دومسير متفاوت، پيوندی (اشتراکی) و افتراقی (تفکيکی)، ويا (اتصالی و انفصالی) اشاره می‌شود. طبق اين تعريف، کشورهای فدرال محصول دوروند هستند: يا از طريق تجمعی مشترک از واحدهای جداگانه که می‌خواهند بنيان حاکميتی نوين را پی‌ريزند(Association) يا اتحادی ميان مجموعه‌هائی که درقبل زيرسلطه حاکميتی مطلقه بوده و با فروپاشی و سقوط آن، با اختيارواين بار آزادانه، نهاد مشترکی را تشکيل می‌دهند ( Segregation).

درجنبه عملی وتجربی نيز، می‌توان به فدراليسم مبتنی بر محدوده‌های گوناگون جغرافيائی، زبانی، ملی-فرهنگی ، اداری، آموزشی، روابط ومناسبات اجتماعی ويژه وتاريخی، تعاونی و يا ترکيبی از آنها اشاره داشت.

فدراليسم، بيان وتوان واحد مجموعه‌های گوناگونی است که از يک حاکميت خودگزيده و تحت کنترل، تبعيت می‌کنند بدين لحاظ و برای توضيح تفاوت آن با کنفدراليسم می‌توان گفت که در فدراليسم، رابطه بين مجموعه‌ها بر اساس نيازوخواست هريک از مجموعه‌ها و براساس آرا آنها تعريف شده و اعتبارپيدامی‌کند حال آنکه جايگاه روابط ميان چند واحد مستقل که به کنفدراسيون می‌انجامد را بطور عمده در زمره حقوق بين‌المللی می‌توان قابل تعريف دانست. به عبارتی ديگر فدراليسم، يگانگی در حاکميت را درعين گوناگونی حفظ می‌کند درصورتيکه کنفدراليسم تنها بيانگر آن جوانبی از خواست مشترک است که حوزه حاکميت مجموعه‌ها را دربرنگيرد. گرچه برخی از صاحبنظران معتقدند که کنفدراليسم مسير غائی و نهائی فدراليسم محسوب می‌شود اما تجارب تاکنونی کشورهای دارای نظام فدرال گواه بر قدرت‌گيری نهاد مشترک (فدرال) را دارند تا بالعکس يعنی فدراليسم برخلاف آنچه که تصورمی‌رود ويا گفته می‌شود نه تنها يگانگی را تضعيف نکرده بلکه به عکس به تقويت آن منجرشده‌است. چراکه برای سمت‌گيری کشورهای فدرال درحيات خود، سه تمايل با هم عمل می‌کنند که عبارتند از افزايش نقش مرکزی فدرال (Centralisatrice)، تعميق و گسترش عدم‌تمرکز( Décentralisatrice) و تعادل‌گرا.

براساس ارزيابی نظريه‌پردازان، گرايش اول درغالب کشورهای فدرال، دست بالا رادارد.

مخالفان فدراليسم از زوايای متعددی به نقد آن می‌پردازند اما درنگاهی عمومی، می‌توان به چهارزمينه اشاره داشت. نخست بعنوان مدل حکومتی دارای نهادهای تصميم‌گيری متعدد، که اتخاذ سياست را با کندی مواجه می‌سازد. به نظرآنها، روند تحولات شتاب‌انگيز درعصرکنونی، عاجل بودن اتخاذ سياست راطلب می‌کند. دومين عرصه مورد اشاره، وضعيت اقتصادی واحدهای گوناگون است که با توجه به تفاوت سطح رشد هرواحد، بيم آن می‌رود که اين شکاف به دليل سرباززدن واحدهای پيشرفته‌تر و متمول‌تر از همياری و تقسيم ثروت، نه تنها ازبين نرفته بلکه دايره شکاف افزوده‌ گردد.  درسومين قسمت، خطر افزايش تنشهای اجتماعی مبتنی بر مليت وقوميت و يا زبان و فرهنگ و نيز مذهب و سنن، وهمچنين بهمين علت، کم اهميت شدن اصل رعايت حقوق فردی هر عضو و در هرمجموعه‌ای، به ميان کشيده می‌شود وچهارم آنکه جايگاه مسئله طبقاتی بعنوان مسئله اصلی جامعه، درمقابل عمده‌گشتن مسائل ديگريا به کناری نهاده می‌شود ويا به درجه پائين‌تری تنزل داده می‌شود. مضاف براينکه با توجه به روابط توليدی نوين ومسلط درغالب دنيا، از فدراليسم نه بعنوان نظامی جوابگو بدان، بلکه عقب‌مانده و وارث فئوداليسم هم صحبت می‌شود. دليل اين مقايسه، بديهی است که بعلت اندک تشابه ظاهری ميان دوعبارت نيست (يادآوری می شود که فئوداليسم از ريشه لاتينی “Feudum” مشتق است که درفارسی “تيول” معنی می‌دهد) بلکه منظور وجه تسميه آن برای سيستمی است که “ملوک‌الطوايفی” خوانده می‌شد.

بطور طبيعی مسائل مهم و برجسته درهردوره و عصری نيز بر چگونگی بيان استدلالات فوق، تاثير گذار خواهد بود. برای نمونه در اين عصر نئوليبراليسم و با توجه به نياز آن يعنی بازنگری قراردادها و معاهدات دوره دولت-ملت، برخی‌ها، اشاعه و توسعه بحث فدراليسم را به خاطر تسهيل دربرآورد نيازهای ليبراليسم می‌پندارند و سلطه وی را در پس اين مناقشات جستجو می‌کنند و يا به خاطر انرژی ونفت، طرح فدراليسم را از زاويه پاسخگوئی به نيازهای قدرتهای جهانی برای تجزيه و درنهايت تسلط آنها بر منطقه می‌انگارند. گرچه ممکن است همه اين نکات بخشی ازواقعيت باشد اما درمقابل، نياز همزيستی دمکراتيک تمامی اجزای تشکيل‌دهنده يک جامعه، جنبه‌ای از پاسخ طرفداران فدراليسم است که به نظر آنها نه تنها تعميق دمکراسی راموجب می‌شود بلکه سلاح دمکراتيکی برای مقابله با انحرافات و يا مانعی در برابر تشديد ناهنجاری‌های برشمرده‌شده فوق، در جامعه‌ای متنوع به شمارمی‌رود.

بهمين دليل است که عوامل مختلف و گوناگونی، آنجا که بحث فدراليسم درمی‌گيرد عمل می‌کند وآنرا تحت‌الشعاع خودقرارمی‌دهد وبراين مبناست که غالب صاحبنظران فدراليسم، آن را نه تنها يک شکل و مدل حکومتی بلکه سيستمی که با امر حيات اجتماعی و دمکراسی و پلوراليسم درهم‌آميختگی دارد، قلمداد می‌کنند.

گفته شد که بطورخلاصه، فدراليسم به معنی اتحاد در تنوع است اما بايد اذعان داشت که فدراليسم، خود تنوعی از تعاريف رادربرمی‌گيرد وبمانند هرپديده‌ای، هم‌ محصول شرايط مشخص است و هم تحول‌پذير. براين اساس، تنها می‌تواند پايه‌ای برای انديشيدن درخصوص تعيين نوع نظام در جامعه‌ای و با برخورد مشخص به شرايط خودويژه آن جامعه، مورد استفاده واستناد قرارگيرد.

بی‌گمان اين مناقشات ومقايسات ميان نظامهای متقاوت ادامه خواهد داشت. جامعه بشری که مدام درجستجوی راههای نوين و منطبق بر نيازهای خود است دراين مسيروبمانند پيشينيان خود از تکامل اشکال موجود مناسبات اجتماعی و يا ابداع اشکال ديگری برای آن، سربازنخواهد زد.

جامعه ايران ما نيزبرای ترسيم وبيان نظام دلخواه آتی خود با اين چالش‌ها وپرسشها درگيربوده ودرجستجوی آينده خويش است. بحث فدراليسم می‌تواند يکی ازعرصه‌هائی باشد که به يافتن پاسخهای مناسب ودرخوردراين زمينه کمک کند. اين بحث تازه آغاز شده و کماکان ادامه خواهد يافت. درپرتوتجارب جهانی و نيز خودويژگی جامعه ايرانی، میتـوان از گذر ديالوگ ومنطق به نتايجی دست يافت. مهم برخورد آرا، بدون پيشداوری وباقصد يافتن پاسخ و پاسخهای مناسب برای آينده مشترک همه آحاد وهمه اجزای تشکيل دهنده آن مجموعه‌ايست که آنرا ايران می‌ناميم.

بخش دوم

ضرورت تعيين اصول و قواعدی برای اداره سازمانهای اجتماعی ونيز تنظيم مناسبات ميان آنها، نشان می‌دهد که شکل ومحتوای اين اداره و مناسبات، که درتدوين و مدون ساختن قواعد حاکم برهريک از آنان ويا ميان آنها تبلورپيدامی‌کند، امری است که به مرور صورت گرفته‌ است. از اشکال بدوی وباستانی تا آنچه را که امروزه قوانين اساسی وبين‌المللی خوانده می شود، همه، در راستای پاسخگوئی به اين ضرورت بوده‌ و می‌باشد.

بديهی ومبرهن است که تعيين دايره وحوزه‌ای که قواعدو قوانين اداره اجتماعی، آنها رادربرمی‌گيرد نيز، الزامی نخستين برای اجرای آنها به شماررفته ومی‌رود چرا که بدون داشتن چنين محدوده و حوزه‌ای، اعمال حاکميت بی‌معنی خواهد بود. بدين‌ترتيب بود که مسئله مرزجغرافيائی و حد وحدود مناطق تحت حاکميت به ميان آمد وبه يکی ازشاخصهای قدرت وحاکميت مبدل گرديد. حفظ حاکميت و ميل به افزايش سلطه، تعيين مرزها را حتی به شاخص اصلی حکومت رساند که برسرآن جنگها و درگيريهای فراوان به قدمت عمرقدرت و حاکميت صورت گرفته‌است. مرزها درطول تاريخ وبنا به چند عامل عمده پديدارشده و همواره دستخوش تغيير بوده‌اند از مهمترين آنها تناسب قوا و زورآزمائی بوده‌است که عامل مهمی به‌شمارمی‌آيد. پس ازآن و آنجا که امکان داشته‌است، اراده مجموعه‌های ساکن درمحدوده‌ای ونيز حمايت ويا توافق قدرتهای پيرامونی و برونی، دراين ميان کارگربوده‌اند. از افسانه آرش تا واقعيت سرنيزه‌های سپهسالاران، ازتيول تا اميرنشين و امارت، ازخريدوفروش مناطق تا استفاده از خط‌کش، ازتوافقات و قراردادهای متعدد به طول تاريخ و تا دخالت و اعمال نفوذ مالی واقتصادی، دولت وحاکميت با آنها تعريف شده و اعتبار پيدانموده‌اند. مرزها نه ازازل وجودداشته و نه کسی می‌تواند برسرابدی بودن آنها شرط بندی کند.

به مانند هر پديده تاريخی که به الزام درهرشرايط، معنی خاص خود را می‌يابد، مرزهای جغرافيائی، محصول فعل و انفعالات تاريخی هستند و نشان کردن آنها متاثرازشرايط مشخص است. از تعيين “محدوده شکارگاهها” تا “سرزمينی که آفتاب در آن هرگز غروب نمی‌کرد”، راه بسياری طی شد. آنچه را که امروزه جغرافيای سياسی خوانده می‌شود، محصول سده‌ها و هزاره‌های تاريخ تحولات جوامع انسانی است که در انطباق با مرز ميان ساکنان آنها به لحاظ تاريخی و فرهنگی و زبانی و سنن و آداب و … و بطورخلاصه واقعيت ومختصاتی که برای مجموعه‌های ساکن آنها برمی‌شماريم، نيست. کم نيستند مناطقی که از هرنظر يک مجموعه را به لحاظ ساکنان آن تشکيل می‌دهند اما به شيوه‌های جدا و گاه متضادی تحت حاکميتهای متفاوت و درمرزهای جداگانه، اداره می‌شوند و بالعکس چه بسيار تقسيم‌بنديهائی که يکجا، مجموعه‌های متفاوت به لحاظ تاريخی، فرهنگی، زبانی و غيره را شامل می‌شوند.

مناسبات حاکم برجوامع جهانی در حال حاضروجغرافيای سياسی آن، هرچند محصول انديشه‌های کهن هستند اما برکسی پوشيده نمی‌ماند که تحولات عظيم بشری در همه زمينه‌ها و طی بويژه چند قرن اخير، گرچه مهر اين نگرشها و انديشه‌های عهد باستان را با خود دارند اما نه تنها با آنها توضيح داده نمی‌شوند بلکه چه بسا دارای عملکرد و مفهومی متفاوت ازآنچه که بوده‌اند، می‌باشند برای نمونه توضيح وتعريف مرزوکشور و ميهن ويا جمهوری و امپراطوری يا ديگراصطلاحات سياسی و احتماعی آنگونه که رقم خورده‌اند دارای يک بار و معنی در دوره‌های متفاوت، و همچنين در ميان مجموعه‌‌ها و مناطق متفاوت، نيستند. خصوصيت انسان است که برای توضيح ايده‌های خود نيازبه نمونه تاريخی و يا تعبيری از آن دارد. آنچه که حال وی را بازگو میکند و يا آينده را نشانه می‌رود بدون دست‌آويختن به گردن گذشته، يعنی با پشتوانه تاريخی، راه طی نخواهد‌کرد اما تفسير و تعبيراز گذشته هرچه باشد شناخت از حال و رهيافت برای آينده است که محرک جامعه انسانی است و برای تامين منافع خود می‌تواند همه انديشه‌ها را تطبيق ‌دهد.

تحولات عظيم در قرون اخير وبويژه درزمينه مناسبات اجتماعی، فهم و ادراک نوينی را درعرصه حاکميت و ارتباط آن با محدوده زيرسلطه خود (کشور) ازيکطرف و حاکميت‌شوندگان در آن محدوده ازطرف ديگر، ارائه نمود. براين بستروبرای انطباق حاکميت با جامعه درحال تکوين، امروزه درسطح جهان با مدلهای متفاوت اشکال حکومتی، روبروهستيم. قريب به اتفاق اين اشکال حکومتی، اگر نگوئيم بازتابی از گذشته آنها، بلکه ردپای آن گذشته را به جز مواردی استثنائی، بر خود دارند.

جغرافيای سياسی و کنونی کره زمين ما شامل 193 کشوراست که بيش از 6 ميليارد انسان درآنها بسرمی‌برند. اين کشورها، از بسيار کوچک تا بسيارگسترده از نظر مساحت و جمعيت، واز قديمی‌ترين تا جديدترين آنها، هرکدام دارای تاريخ وويژگيهای خاص خويش هستند. نحوه شکل‌گيری و  سابقه و مسائل آنها، به الزام در تناسب با قدمت، گستردگی و تاريخ آنها، قرار ندارد اما کم و بيش به چند شکل شناخته شده، اداره می‌شوند. همچنين لازم است گفته شود که در 26 نقطه در جهان، دولتهائی نيز اعلام موجوديت کرده‌اند اما تاکنون از طرف تعداد بسيار معدودی از کشورهای ديگر به رسميت شناخته شده‌اند.

نيازی به تاکيد نيست که در اين کشورها و مناطق، بيش از دوهزارمجموعه تعريف شده و عمده به لحاظ تاريخی، زبانی فرهنگی و مذهبی وجود دارند و درنتيجه اگرگفته شود که هيچ کشوری وجود ندارد که تمامی ساکنان آن، همانند در زبان وفرهنگ و تاريخ و آداب و سنن، باشند، اغراق محسوب نخواهد شد. به همين دليل مرزها محدوده‌ای قراردادی را تشکيل داه ومی‌دهند و به خودی خود از اعتبارو حقانيت برخوردار نمی‌باشند.

عامل تفاوت ميان مجموعه‌های ساکن در مرزی “يگانه”، از پايه‌های اختلاف ودرگيری اجتماعی در رابطه با قدرت سياسی حاکم در محدوده آن “مرز” ، به شمار می‌رود و دليل آن در چگونگی پاسخگوئی به نيازهای اين مجموعه‌های متفاوت درون آن نهفته است.

ناهمگونی و ناهمانندی غالب مجموعه‌های درون يک “مرز”، به اجبارمسئله نقش و جايگاه آنها در حيات سياسی و حاکميت در آن محدوده را به ميان می‌آورد و به مسئله‌ای در نگاه به حاکميت و تقسيم‌بندی جامعه تبديل می‌کند. چگونگی نگاه به اين معضل از طرف حاکميت مسلط و نيز شيوه دخالتگری هريک ازاين مجموعه‌ها دراداره خويش و يا تلاش برای مشارکت در اداره خود، ازپايه‌های انتخاب مدل و نوع حاکميت به شمارمی‌آيد. اين مقوله در چهارچوب مناسبات عمومی قدرت و حاکميت سياسی قرار می‌گيرد.

درمواردی ديگر، تعيين و تعريف محدوده‌ها، به ناگزيرمناطقی را دستخوش تقسيم می‌کند که از لحاظ تاريخی و رابطه ساکنان آنها، يگانه، ولی ناهمگن نسبت به ساير مناطق محسوب می‌شود. تلاش و حرکت برای بهم‌پيوستگی مجدد نواحی همگون ولی تقسيم شده، همواره يکی از عوامل آنچه را که “اختلافات مرزی” ناميده می‌شود، تشکيل داده است. به ديگر سخن، رابطه تقسيم کننده و تقسيم شونده، نه در مضمون تقابل در عرصه نگرش به مناسبات سياسی، بلکه برپايه حفظ وياتغيير محدوده تعريف شده بوجود می آيد.

براين مبناست که آنچه “تماميت ارضی” خوانده می‌شود برجسته می‌شود. علت اصلی اين مسئله، مقدم و مقدس شمردن “مرز” برای اعمال حاکميت، به جای اصل قراردادن مجموعه انسانی ساکن آن و اراده و حقوق آنها می‌باشد.

گزينه مرز با سابقه حاکميت گره می‌خورد و نه نياز واقعی مجموعه‌های تشکيل دهنده آن. در صورتيکه گزينه تقدم پاسخگوئی به نيازهای مجموعه ساکن، بر “مرز”، در عرصه مناسبات داخلی واقعی‌تر است و خود را به اشکال مختلف و هرروزه و در مناسبات اجتماعی، نمايان می‌سازد. تاکيد حاکمان بر “تماميت ارضی” در اغلب موارد برای عدم پاسخگوئی به نيازهای مناسبات ميان مجموعه‌های متفاوت ويا تحميل نوع خاصی از حاکميت بر آنان است.

اعتبار کشورها، نسبی و ازپی تعلق مجموعه تشکيل دهنده آنها با طيب خاطر به يک واحد يگانه سياسی است. در موارد زيادی، اين کشورها نيستند که مجموعه ها را شکل می بخشند بلکه برعکس، هر کشور و واحدی سياسی، محصول و برآيند رابطه و اتصال مجموعه‌های گوناگونی است.

در عصر روشنگری و پس ازآن، و با توجه به تحولات چمشگير اقتصادی-اجتماعی و نيازهای جديد ناشی از آن، يعنی از زبان و مفاهيم واحد تا معيارهای واحد اندازه‌گيری ( وزن و طول و …) و نيز اصطلاحات تجاری و بازرگانی، مقوله “دولت- ملت”، نقطه عطف اين نگرش شد که بر طبق آن، تعيين محدوده “بازار ملی” و اختصاص يک “حاکميت” به يک “ملت”، نمی‌تواند با همانند سازی همه مجموعه‌های ناهمگن درون آن “ملت”، توام نگردد. تعاريف گوناگون از ملت، که تا کنون نيز ادامه دارد، گواهی براين مسئله است که تقابل انديشه‌های متفاوت برای اداره مجموعه‌های متفاوت در يک محدوده، همچنان ادامه دارد. جمهوری، فدراليسم و ديگرگزينه‌های موجود، بدون رابطه با مسئله ذکر شده قابل توضيح نيستند. اين تعارض و تقابل، طی قرن گذشته و درحال، اوج بيشتری گرفته‌است. پس از انقلاب فرانسه و پس از آن به مرور در غالب نقاط و بويژه طی جنگهای رهائی‌بخش، حاکميت ملی به هدف، و نه وسيله‌ای برای اعمال حاکميت برمجموعه‌های متفاوت، قلمداد شد. برای نيل به اين هدف هم، “ملت”، نه آنچه که بود بلکه آنچه می‌بايست باشد، تعريف می‌شد. اينکه “ملت” نه يک واقعيت، که يک ايده است، تلاشی برای پاسخگوئی به اين تناقض ميان يک ملت تاريخی-فرهنگی، و ملتی که شامل مجموعه‌هاست، می باشد. اين فکر پايه نظری جمهوری تجزيه‌ناپذيرو نظام تمرکزگرا را در عام‌ترين وجه خود تشکيل داد. در مقابل اما، فدراسيون و کنفدراسيون، جای پای خود را رفته رفته بازنمودند. گرهی‌ترين تفاوت را می‌توان در تقدم و تاخر دو واژه دولت(حاکميت) و ملت، هرکدام با بار معين سياسی-تاريخی، جستجو کرد. در مقوله “دولت(حاکميت)- ملت”، حاکميت اصل است و ملت بنا به آن توضيح داده می‌شود. در صورتيکه درفدراسيون و يا اشکال عالی غيرمتمرکز، حاکميت با وضعيت آنچه که “ملت” به طور واقعی است ونه همانند شده، تطبيق داده می‌شود که ناهمگن و متشکل از مجموعه‌های متفاوت و گاه متناقض است که در محدوده‌ای قراردادی و درکنارهم و با حقوق برابر و تعهد دو و چند جانبه، به سر می‌برند.

اما در چهارچوب هرمحدوده، در هر شکل و با هر مناسباتی، تقسيمات گوناگونی وجودداشته و دارد. اداره هرجمعی و با هر وسعتی، امکان ندارد مگر بين قدرت اداره کنندگان و وسعت اداره شوندگان، تناسبی وجود داشته باشد.  چگونگی تعريف اين تناسب، رابطه بين مجموعه‌های مختلف و درعين حال يگانه را تعيين می‌کند.

بدين‌ترتيب است که به ناچارتقسيمات در همه جا وجود دارد. مهم نيست که اين تقسيمات چه سطح و وسعت و مکانی را در برمی‌گيرد مهم اين است که نقطه عزيمت تقسيم کدام است. معيارهای تقسيم چه هستند و برای پاسخگوئی به کدام معضل اجتماعی و بالاخره برای چه آينده‌ای و با کدام هدف صورت می‌گيرد.

در نگاهی عمومی، دو روند به طور کلی عمل نموده است. آنجا که “حاکميت” نقشی تاريخی داشته است، “ملت” همانند گشته‌است. فرانسه برجسته‌ترين اين نمونه‌هاست. اما آنجا که مجموعه‌ها بار تاريخی افزونی نسبت به حاکميت داشته است، حاکميت همانند شده‌است. سويس نمونه بارز آنست.

ميان اين دو، بيشمار هستند اشکالی از حاکميت و اداره اجتماعی، که وجود داشته و عمل می‌کنند. نمونه گرفتن اين دو ازاين لحاظ اهميت دارد که هر دو را به جرات می‌توان ضمن اينکه در منتهی‌اليه هم قرار داد، ويژه قلمداد کرد.

بر کسی پوشيده نيست که ميان اين دونمونه، اغلب موارد ديگر، بويژه در ميان کشورهای دمکراتيک، در نهايت با آن يا با اين يکی خويشاوندی دارند. تاريخ، سنن، زبان ويا تعدد زبانی و فرهنگی، سطح معيشت و وضعيت اقتصادی در هريک از نمونه‌ها و برای شکل‌گيری نوع حکومت و سازماندهی اجتماعی، از عوامل تعيين کننده به شمارمی‌آيند. نمونه بريتانيای کبير و يا آلمان ازاين نظر اشاره می شود که اولی ضمن پذيرش نوعی تنوع، ساختاری با گرايش متمرکز و دومی، وحدتی را برپايه سابقه تاريخی خود به شکل غيرمتمرکزی به انجام رسانده است.

در اولی ضمن پذيرفتن اراده مجموعه‌های ساکن در سطوحی معين، اما در نهايت تمرکز اصلی قدرت دراراده يکی از اين مجموعه‌ها نهفته است و در دومی، عليرغم تمرکز و وحدت آنچه که آلمان ناميده می‌شود، دولتهای محلی، در تعيين آن نقش اصلی را عهده دار هستند.

اما همانگونه که جوامع دستخوش تحول هستند، بسته به هر شرايطی که تحول را شامل می‌شود، روند و نتيجه شکل‌گيری وضعيت فعلی هريک از نمونه‌ها، متفاوت و گوناگون است و چه بسا از نمونه‌ای دورتر و به مدلی نزديکتر شوند به تعبيری ديگر، اشکال شناخته شده حکومتی، متغير هستند و بنا به عوامل متعدد، همواره سعی در تطبيق خود با وضعيت حال و يا چاره‌جوئی برای آينده، دارند.

تغييرمداوم قوانين اساسی، آنگونه که برای نمونه در فرانسه، هندوستان و آلمان و همچنين سويس شاهد بوده‌ايم و يا آنگونه که در آمريکا، چه در دوران “طرح نوين” پس از بحران ارزی 1329و چه قوانين زمان رونالد ريگان، به احرا درآمدند، برای پاسخگوئی به نيازهای جوامع متمرکز به منطقه‌گرائی، و فدراليسم برای هم‌پيوستگی بيشتراست.

 اما ذکر اين نکته لازم است که ، صرفنظر از اينکه کدام مدل و در چه عرصه‌ای موفق تر است، در نهايت پايه و اساس آن، يا متمرکز و يا عدم تمرکز است. در حاکميتهای تمرکزگرا، گرايش به نوعی عدم تمرکز به اجبار پيش میآيد. ازدياد جمعيت، تامين منافعی ويژه در منطقه‌ای و برای هدف خاصی، و نيز کاهش هزينه‌های مرکزی واداری، می توانند از عوامل آن به شمار آيند. در فرانسه می توان به امتيازات قائل شده برای جزيره “کرس” ونيز تلاش برای “منطقه‌ای” کردن برخی اختيارات اشاره داشت. در بريتانيا واگذاری هر چه بيشتر اختيارات به مجموعه‌های ديگر دراين راستا عمل می‌نمايد. به همين ترتيب نيزدر حاکميتهای غيرمتمرکز، گرايش به مرکز، اجتناب ناپذير می نمايد. نقش ديوان عالی در ايالات متحده و نيز اختيارات رئيس جمهور، بازتابی از اين واقعيت است. اتخاذ سريع تصميم، نقش لابی‌های گوناگون سراسری و نبود کارکردی همه جانبه برای مسائل اجتماعی از جمله بيمه‌های اجتماعی و نيز تطبيق با نيازهای اجتماعی، از دلايل آن به شمار می‌آيند. نمونه افزايش تدريجی صلاحيت “بوندسرات” در آلمان بر اين بستر است.

همچنانکه در ميان کشورهای دارای حاکميت متمرکز، تفاوتهای بسياری عمل می‌کند، در ميان کشورهای دارای سيستم فدرال نيز اين تفاوتها چشمگير است.

در نگاهی برای مقايسه ميان هريک از اين نمونه‌ها، به خوبی دريافته می‌شود که يک شکل حکومتی، در کشورهای متفاوت، به نحو برجسته‌ای با هم در اختلاف و حتی در تعارض هستند. ترکيه و فرانسه کشورهائی دارای نظام جمهوری مبتنی بر جدائی دين از دولت هستند اما کيست که نداند که محتوا و عملکرد هريک، از اين يکی تا آن چقدر متفاوت است.

در فدراليسم نيز اين نمونه‌ها کم نيستند. امارات متحده همچنانکه از عنوان آن پيداست، اميرنشينها را با هم در تقسيم و اداره نواحی خود همرديف کرده‌است بدون آنکه به الزام، مناسبات اجتماعی را دستخوش تغيير کند. در پاکستان، مذهب و آنهم مذهب مناطق خاصی، به نام فدراليسم و با تمرکز شديد حکمفرمانی می‌کند بدون آنکه وجه تعميم آموزشی و فرهنگی مناطق مختلف درنظر گرفته شود. دين حلقه وحدت است و نه تنوع اجتماعی که در اساس دليل گرويدن به فدراليسم را توجيه می‌کرد.  رئيس جمهور نه تنها از مذهب خاصی است، که از اختيارات وسيع برخوردار است.

در هند، که دارای تاريخی مشخص در همزيستی ميان مجموعه‌های متفاوت است، بخشهای مختلف به درجات مختلف رشد و تغيير يافته‌اند. نبود قانون سراسری مدنی، وسوسه حفظ سنتهای پيشين اجتماعی با هدف حفظ وحدت، نه تنها آنرا استحکام نبخشيده بلکه انگيزه تجزيه را در برخی مناطق پررنگ تر نموده است. سياليت سيستم هند ميان فدراليسم و اتحادهای محلی، بر مبناهای مختلف ( مذهب، کاست، زبان و سلسله مراتب طبقاتی) در تقسيم‌بنديهای محلی، دليل “فدراسيون در فدراسيون” خواندن اين سيستم از جانب برخی از ناظران فدراليسم است.

درشوروی سابق، “اتحاد جمهوريها” که نشانی از بهم پيوستگی مجموعه‌های متفاوت داشت، به علت سلطه يک نگرش خاص فکری، در فقدان “پلوراليسم” که در ذات فدراليسم نهفته وبا آن پيوندی مستقيم دارد، نتوانست مفهوم اتحاد در تنوع را به انجام رساند. “جمهوريها” زائده‌ای از “مرکز” بودند تا بازتاب‌دهنده واقعيت وجودی هريک با مسائل و معضلاتی که جامعه تحت اداره آنها با آن روبرو بود. يک بينش، يک حزب، يک دفترسياسی، يک دبيرکل، که در نهايت به آنچه که ديديم منجرشد، در ضديت کامل با قواعد فدرالی و کنفدرالی قرار داشت. اين امر به صورت هرمی به همه زيرمجموعه‌ها سرايت می‌کرد و هر “جمهوری” تحت جاکميت وابستگان هرم بود تا نماينده واقعی آحاد آن مجموعه که پس از فروپاشی “شوروی” و استقلال جماهير، در نحوه اداره آنها، به اشکال مختلف خود را بازتاب داد و ديديم که در غالب آنها، استقلال، نه به معنی درنظرگرفتن آرا تمامی آحاد هر جمهوری و حق تعيين سرنوشت، بلکه ادامه حاکميت بر مبنای مناسبات پيشين (خانوادگی و حزبی و حتی مافيائی) به شمار رفت. گرچه در دوران “شوروی”، زبان و فرهنگ، آموزش و سطح معيشت و عمده نيازهای اجتماعی برای غالب جمهوريها تامين يافته بود اما فقدان دمکراسی و عدم پلوراليسم در آن دوران، عامل ادامه وضعيت در بعدی کوچکتر و بويژه با حذف بسياری از امکانات اقتصادی-اجتماعی، پس از فروپاشی گرديد.

در بلژيک، نبود راه حلی برای رفع تفاوت فاحش اقتصادی ميان دو مجموعه متفاوت و تشکيل دهنده اصلی آن، عليرغم حل مناقشات زبانی و منطقه‌ای، اين کشوررا حتی با طرح مسئله جدائی روبرو ساخت. آنچه که در مورد دو نمونه اخير يعنی شوروی و بلژيک می‌توان به طور برجسته ديد اين واقعيت است که نه وضعيت اقتصادی و معيشتی و نه نيازهای فرهنگی و زبانی و آموزشی، به تنهائی نمی‌توانند تمامی معضلات جامعه‌ای متنوع را پاسخگو باشند.

همچنين در بررسی تمامی اين تجربه‌ها، چه در نظامهای متمرکز و يا فدرالی، چنين نتيجه‌گيری می‌شود که تفاوت ميان اين دو سيستم و مدل حکومتی درمحدوده آزاديهای مدنی و اجتماعی، و آنچه را که حقوق شهروندی خوانده می‌شود، نيست. در فرانسه و ايالات متحده آمريکا و يا در آلمان و پرتقال، کم وبيش به رسميت شناخته شده و عمل می نمايد. ترکيه و امارات و يا سوريه و پاکستان، اما عليرغم مدلهای متفاوت، در عدم رعايت کامل و يا فقدان اين آزاديها و اصول، اشتراکات زيادی را نشان می دهند. پذيرفتن اصل اوليه آزاديها و ايجاد و گسترش نقش نهاد‌های مدنی و رابطه آنها در مناسبات اجتماعی، از الزامات و نه از نتايج يک مدل حکومتی مبتنی بر اراده و آرا مردم است.

در غالب امر، مسئله مدل حکومتی با پذيرفتن اصل “حقوق شهروندی”، متجانس قلمداد شده و يکی گرفته می‌شود. حقوق شهروندی نه در تقابل با يک سيستم فدرالی بر مبنای ويژگيهای فرهنگی، زبانی، ملی و سنن است بلکه کاملا به عکس، درپی برسميت ساختن کامل آن و احرای عميق و نهائی آن می‌باشد.

نمونه هند و يا آلمان و يا بلژيک گويای اين امر است که بدون پذيرش اين اصل، همزيستی ميان آنچه که تفاوت شمرده می‌شود، اگر گفته نشود معضل‌ آفرين، که بسيار دشوار است. اما ساختارهای متمرکز، نمی‌توانند، بنا به طبيعت خود که همانند سازی را اصل قرار می‌دهند، مسائل مجموعه‌های تعريف‌شده‌ و متفاوتی به لحاظ تاريخی، فرهنگی، زبانی و غيره، را به نحو شايسته‌ای پاسخ دهند. ربط مستقيم آن در اينگونه جوامع، به پذيرش تعريف “ملت” و “جمهوری تجزيه ناپذير”، مانع از کاربردی عميق در قياس با ساختارهای غيرمتمرکز به طور کلی و مدلهای پيشرفته فدرالی، می‌شود. درفرانسه، جدال و مناقشه برای تغيير قانون اساسی در مورد زبانهای بخشهائی از آن کشور، که به تازگی در آکادمی فرانسه رسميت آنها مورد پذيرش قرار گرفته است، و نيز عدم تفاهم عمومی بر سرمسئله “هويت ملی”، در ميان “شهروندان” آن، بيانگر اين حکم است.

معهذا تفاوتی را که می توان ميان مدلهای حکومتی برشمرد، عرضه و ارائه امکاناتی است که يک مدل حکومتی برای اجرای وسيع و عملی سياستهای آن در همه سطوح ، ميسرمی‌کند. برای نمونه، در فرانسه، رئيس جمهور چون در غالب موارد از حزب سراسری حاکم است، عليرغم جدائی قوه‌های متعدد اجرائی، قانونگزاری و قضائی، بر همه سطوح نظارت دارد و سياست دولت منتصب وی با برخورداری از همين حمايت حزب حاکم، در کليه شئون اجرا می‌شود. در آلمان چنين تقارنی اگر گفته نشود ناممکن اما به ندرت اتفاق خواهد افتاد. حتی اگر چنين باشد می‌توان تفاوت را از اين زاويه برجسته کرد که در فرانسه، عده زيادی رای می دهند تا جمعی محدودترودرمرکز، با توجه به قوانين انتخاباتی، طی مدت زمانی معين همه امور را اداره کنند. در سيستمهای فدرال، عده زيادی در سطوح مختلف رای می‌دهند تا نه يک جمع، بلکه جمعهای متفاوتی در تعادل و کنترل همديگر، به اداره امور بپردازند.

نيز می‌توان گفت که تفاوت مدلهای حکومتی، نه در اسم بلکه در حوزه اقتصادی اهميت فراوان دارد. شکی نيست که هر حاکميت بنا به تجربه و بنا به تعريف حاکميت، منافع بخشی از جامعه و طبقه يا اقشاری معين را نمايندگی می‌کنند. مدل تامينهای اجتماعی در فرانسه و آلمان، کم و بيش پاره‌ای از اعتدال اجتماعی را برای اداره جامعه در نظر گرفته‌اند اما حتی با ماهيتی واحد، در فرانسه همه راهها به مرکز(پايتخت) ختم می‌شود و بقيه مناطق به نوعی در حاشيه قرار می‌گيرند حال آنکه در آلمان تناسب منطقی ميان رشد و توسعه اقتصادی و نيزوضعيت معيشتی، در ميان مناطق مختلف، مشاهده می‌شود. پس در زمينه اقتصادی هم، مدلهای حکومتی نه تعيين‌کننده، بلکه عاملی برای رفع تدريجی نابرابريهای منطقه‌ای و از اين منظر، ارائه شانس برابر به همه آنها به شمار می‌آيد. اينکه در نهايت، کدام مدل حکومتی در اين زمينه موفق‌تربه نظرآيد، و نه تنها شانس برابر، بلکه “نتيجه برابر” را نيز سبب شود، نياز به بررسی بيشتری دارد که هدف اين مطلب نيست.

ماهيت مناسبات حاکم از نظر اقتصادی و طبقاتی، با مدلهای حکومتی رابطه مستقيم ندارد. به همانگونه که تامين حقوق وآزاديهای پايه‌ای و مدنی، از الزامات دمکراتيک بودن يک جامعه است و نه شاخصی برای تعيين يک مدل حکومتی اما اين تاکيد شايد ضروری به نظر رسد که با فرض شرايط مساوی دردو کشور متفاوت، بويژه در کشورهای با ترکيبی متنوع به لحاظ فرهنگی، زبانی و …، فدراليسم، يعنی ايده تقسيم واقعی قدرت و حوزه تصميم‌گيری، برابری بيشتری در شانس برای تمامی مجموعه‌های آن کشور(از هر لحاظ)، فراهم خواهد نمود به شرطی که ميان اين مجموعه‌ها، همانطور که پيش‌تر اشاره شد، تا حدی تناسب به لحاظ شرايط اجتماعی و اقتصادی، فراهم شده باشد. در نگاهی آخر می‌توان گفت که فدراليسم درميان کشورهائی که به آن تعلق يافته‌اند، “موفق” تر عمل نموده که کم و بيش، ميان مجموعه‌های بهم‌پيوسته ( فدره) در آن کشور، تفاوت فاحشی از نظر سطح اقتصادی و معيشتی، عمل ننمايد. آلمان، کانادا، استراليا، اطريش و تا اندازه‌ای آمريکا، از اين نمونه‌اند، پاکستان و برمه و آفريقای جنوبی، خلاف آنرا نشان می‌دهند و نمونه هند، ويژگی خاص خود را از نظر هم پيشرفت و هم مشکلاتی در برخی عرصه‌ها، دارد. گرچه اشکال حکومتی به تنهائی مسائل اقتصادی-اجتماعی را نمی‌تواند پاسخگو باشند اما می‌توانند به مثابه ابزاری چه برای تسهيل و يا چه بسا برای پيچيده‌کردن آن به‌شمارآيند.

بخش سوم

بررسی تاريخی پديده‌ها، که در دورانهای متفاوت، شرايط متفاوت و متاثرازعوامل متفاوت، اتفاق افتاده‌اند، به معنی الزام انطباق آنها برمنطقه‌ای خاص، در دوره‌ای معين و نيز با ويژگيهای خاص خود، نيست. مطالعه همه تجارب تاريخی، در خدمت بسط حوزه نگرش، و زمينه‌سازپايه‌هائی برای طرح ايده‌ها و نظراتی در حال، که نگاهی به آينده دارند، می‌باشد. جوامع مختلف انسانی از تاريخ و سابقه و روندی گوناگون از همديگر برخوردارند. اما با تکامل و پيشرفت اين جوامع و بويژه با رشد و توسعه چشمگير وسايل ارتباطی، آگاهی عمومی و بهم‌پيوستگی گسترده و همچنين نيازهای مشترک، مولفه‌های نوينی به ميان آمده که میتوانند تعارض و تقابل ميان اين تنوعات و تفاوتها را ضمن حفظ و برسميت شناختن آنها، هرروزه کمتر کرده و بشر را با انتخابهائی مواجه سازد که امروزه در بسياری ازجوامع بشری، کم وبيش متعارف گشته‌اند. ايران به عنوان جزئی از اين جامعه جهانی، با تاريخ، ويژگيها و موجوديت خويش، ازاين قاعده مستثنی نيست.

نگاهی کوتاه به وجوهی از مباحث اشکال حکومتی وبويژه فدراليسم، آنگونه که در دو بخش پيشين صورت گرفت، مقدمه‌ای بود برای طرح بحث مشخصی در مورد جامعه ايران، که ازتنوع تاريخی به لحاظ ملی، فرهنگی، زبانی،  مذهبی ومسلکی برخوردار می‌باشد و به عنوان کشوری با ترکيب ملی متفاوت، شناخته شده‌است. رابطه اين تنوع با ساختار حکومتی، تحت تائير پروسه ملت سازی در اروپا درعصرمدرن، بويژه از انقلاب مشروطيت و به بعد، آن را درزمره مسائلی که به حيطه قدرت سياسی و نحوه اعمال آن در سطح کشورايران، به طورمستقيم گره می‌زند، قرار داده‌است.

حاکميت درايران نه تنها از مولفه‌های متعارف امروزی بسياردور بوده وهست بلکه اعمال آن تاکنون و آنگونه که شاهد بوده‌ايم منشا غالب نابرابريها و همه گونه تضييقاتی است که با آن در همه زمينه‌ها روبرو بوده و هستيم. دراين ميان و درکنار ديگر حلقه‌های مناسبات اجتماعی وسياسی، مسئله تامين برابر حقوقی مليتهای ساکن ايران اگر گفته نشود مهمترين، اما يکی از عرصه‌های مهم است که اين جامعه برای نيل به ساختاری دمکراتيک می‌بايست بدان بپردازد.

برای دستيابی به تفاهمی نسبی و حصول اراده‌ای هرچه وسيعتردر جهت ارائه و ترسيم چشم‌اندازی برای آينده ايران، بی‌گمان توجه و مطالعه تجارب تاريخی در کنار بررسی مسائل ويژه آن، امری ضرور و لازم می‌نمايد. بدين ترتيب و برای نيل به اهداف يادشده، نه تنها توافقی بر سرصورت مسئله، يعنی شناخت نيازها و مطالبات کنونی مجموعه‌های تشکيل دهنده آن واحد سياسی که ايران نام دارد، لازم است بلکه به منظور تسهيل در تبادل نظر و فهم متقابل، ضروری می‌نمايد که برخی مفاهيم اوليه و برداشت و ادراک از هريک از آنان، تا حد ممکن، همگن و همنوا شوند. با اين هدف، آنچه که در زير خواهد آمد، بيان سرخط‌های عمومی و برجسته بحث تنوع جامعه ايرانی و رابطه آن با حاکميت سياسی،  به منظوربررسی اهم جنبه‌های آن است. بدون شک، ازميان مباحث و گفتگوی سازنده است که می‌توان به پايه‌های مورد توافقی برای بنيان نهادن جامعه‌ای دمکراتيک و عاری از بی‌حقوقی در همه زمينه‌ها دست يافت. نکات و ملاحظات مورد اشاره درپائين، کنکاشی چند در اين راستاست که بعنوان مدخلی دراين بحث و نه احکامی نهائی، طرح می‌گردند.

در عصرحاضردر ايران وطی دهه‌ها مبارزات پرازنشيب وفراز، دستيابی به جامعه‌ای با معيارهای اوليه حقوق وآزاديهای فردی و اجتماعی، همچنان در دستور قرار دارد. مراحل مختلفی که از مشروطيت و تاکنون طی شده‌اند، هرباراين جامعه را تا آستانه تحقق اهداف محوری خود قرار داده است اما هر بار و به دلايلی گوناگون، نه تنها از دستيابی به اين اهداف محروم گشته بلکه چه بسا و در زمينه‌هائی از مراحل قبلی هم حتی به پس رفته‌است. امروزه و پس از سپری شدن بيش ازسی سال از انقلاب ضدسلطنتی و با توجه به آنچه که درجامعه ايرانی جريان دارد، پتانسيل عظيمی برای تغيير ودگرگونی به چشم می خورد. ايده تغيير و تحول، تمامی زمينه‌ها را دربرگرفته‌است. يکی از مقولات و مسائل محوری، چگونگی نگاه به مسئله ترکيب جامعه ايرانی و پيوند آن با حاکميت سياسی است. هرطرح وبرنامه‌ای برای آينده ايران بدون پاسخگوئی صريح به اين تنوع وگونه‌گونی قابل تصورنيست بويژه چنانچه نخواهيم تجارب دوره‌های پيشين تکرار شوند و تحولات آتی، خود عاملی ديگر برای تکرار تلخ آنها نباشند.

در جامعه‌ای که ازلحاظ ترکيب بسيار متنوع است، مسائل و معضلات آن نيزگوناگون ومتنوع است و منطقی می‌نمايد که پاسخگوئی بدانها نيازمند راهکارهائی در عرصه‌ها و زمينه‌های گوناگونی باشد. فقدان آزادی و سيستمی مبتنی بر رای واراده مردم، همه جامعه ايران را دربرگرفته و تمامی آحاد آن، برای رسيدن به چنين خواستی، يعنی تامين حق تعيين سرنوشت خويش، آزادانه و به دست خود، ذينفع هستند. از همين رو تمامی مطالباتی که در چهارچوب برسميت شناختن اراده همه مجموعه‌هائی که درسرزمين ايران وطی قرنها و هزاره‌ها درکنار هم زيسته‌اند، مطالباتی دمکراتيک محسوب می‌شوند.

هرچند درکهای متفاوتی نسبت به شکل و مضمون قدرت سياسی در آينده وجود دارد اما حد اقل در حرف و تا اينجا، قاعده عمومی و يا اساس آن، يعنی اتکا به آرا مردم، تامين حقوق وآزاديهای عمومی وفردی و … از جانب بخش وسيعی از تلاشگران فکری وسياسی پذيرفته شده‌است. اما مشکل آنجا شروع می‌شود که “مجموعه‌ها” ئی از اين “مردم”، برای رسيدن به همين اهداف دمکراتيک، با توجه به ويژگيهای ملی، زبانی، فرهنگی وتاريخی، خود را سازمان داده و در راه دستيابی به حقوق خويش، تلاش می‌کنند وازاين نقطه است که بحث و مجادله برسرهويت ملی و نيز ترکيب ملی جامعه و راه حل برای آن، آغازمی‌شود و تفاهمی که از آن صحبت شد جای خود را به مقابله و تعارض واگذار می کند. خود اين امر نشان می‌دهد که تنها تفاهم کلی بر سر واژه دمکراسی، کافی نيست چنانچه اين دمکراسی با وضعيت و واقعيت جامعه متنوع ما، همخوانی نداشته باشد ونيارهای منتج ازآن را پاسخگو نباشد، مشکل بتوان تصورکرد که از جانب بخش وسيعی از جامعه مورد پذيرش قرار گيرد. گرايشات گوناگون فکری هرکدام به نوعی به اين مسئله تنوع جامعه ايرانی پرداخته و می‌پردازند و اين به تنهائی کافی است تا گفته شود که مسئله مطالبات مليتها و مجموعه‌های گوناگون در ايران، مسئله‌ای واقعی و مورد توجه غالب کوشندگان سياسی است. برای دستيابی به نتيجه‌ای کم و بيش قابل قبول در ميان بخشهای هرچه گسترده‌تر جامعه در جهت پاسخگوئی بدان، اهميت دارد که مباحثات ادامه يابد و منطقی به نظر می‌رسد که عليرغم هر تعريف و جايگاهی که هريک برای آن قائل می‌شوند، بر مضمون بحث يعنی شناخت واقعيات، نيازها و ارائه راهکارها تکيه شود. اما در غالب امر متاسفانه اينچنين نيست. چون نه تنها در کاربرد واژه وصفت برای تعريف اين مجموعه‌ها توافقی موجود نيست بلکه فراترازآن درپافشاری بر سرتعاريف نيز نوعی يکجانبه‌نگری سياسی عمل می‌کند و مجادله در شکل را به جای محتوا و مضمون، عمده ساخته که هم امکان بحثی سازنده را فراهم نمی‌سازد وهم به طور طبيعی نتيجه‌گيری را اگرگفته نشود ناممکن، بسيار مشکل می‌کند. يکی از اين موارد مهم، به کار بردن واژه‌های گوناگون و کاربرد تعاريف متفاوت از قوم و مليت تا عشيره و ملت برای شناسائی مجموعه‌های تشکيل دهنده ايران ازيکطرف و ملت ايران از طرفی ديگراست.

درعصرجديد و با شکل‌گيری پروسه دولت(حاکميت)-ملت، تعريف از “ملت” که مقوله‌ای جديد و مربوط به اين عصراست، مراحل مختلفی گذرانده و می‌توان گفت هنوز توافق همه جانبه‌ای بر سر آن وجود ندارد اما کم و بيش و از زاويه ربط مستقيم آن به يک حاکميت، می‌توان از آن به لحاظ سياسی (و نه تاريخی)، به عنوان واحدی سياسی(هرجند متنوع به لحاظ دربرگيرنده مجموعه‌هائی متفاوت) ولی مستقل به معنای حقوقی کلمه، در چهارچوب مرزهای تعيين‌شده‌ای همراه با مناسبات توليدی و اقتصادی واحدی، ياد نمود. ملت اما به معنای واقعيت وجودی آن، يعنی دارابودن مختصاتی از قبيل سرزمين تاريخی مشترک، زبان مشترک، فرهنگ و آداب وسنن مشترک است ولی الزام آن به واحدی سياسی قطعی نيست. بسياری از ملتهای به مفهوم تاريخی-فرهنگی به ملت سياسی-حقوقی رسيدند و بسياری ديگر يا به طور مشترک با ملتهای ديگر به چنين واحدی رسيدند و يا ازداشتن حاکميت به طور کلی چه يگانه و چه مشترک، بازمانده و يا محروم گشته‌اند. همچنين نمونه‌هائی وجود دارند که ملتی تاريخی-فرهنگی دارای چندين واحد سياسی جداگانه‌ايست. هرچند ملت به مفهموم رايج امروزی آن، چه سياسی-حقوقی و چه برای بيان مجموعه‌ای دارای اشتراکات تاريخی عمده از لحاظ وجنبه‌های گوناگون، به معنی داشتن همين متصورات در طول سده‌های گذشته و يا عهد باستان نيست. آنجا که از ملت تاريخی-فرهنگی صحبت می‌شود، همانا برجسته کردن آن مختصات مشترک تاريخی (زبان، فرهنگ، سنن، …) است و نه اينکه گويا “ملت” چه در بيان سياسی-حقوقی و چه اجتماعی آن به شکل امروزی، از ازل وجود داشته و يا در آينده دورهم به همانگونه وجود خواهد داشت.

در غالب دائره‌المعارف‌های دنيا، يک ديوار چين، خصوصيات عمده صفت و واژه‌های متفاوت را که برای تعريف قوم و خويشاوندی، طايفه و امت، عشيره و ايل، ملت و خلق، مردم و مليت و …، به کار گرفته می‌شوند، ديده نمی‌شود. تمامی اين تعاريف بر بستر شناسائی روابط ميان انسانها، که از خصلت اجتماعی زيستن آنها نشات می‌گيرد، برای مشخص نمودن و متعارف کردن گروه و تجمع انسانی است که در حوزه و يا حوزه‌های معين، و با معيارهای مشترک، شکل می‌گيرند و يا ميل به شکل‌گيری دارند. با تکامل جامعه انسانی، تعريفی معتبر در دوره‌ای خاص، به معنی جاودانگی آن نبوده و تعاريف متفاوت در دوره‌های متفاوت نيز دارای معانی يکسانی نيستند و تغيير می‌کنند. ضمن اينکه در اثر جهانی شدن، روندها و تجربياتی جديد، از جمله اتحاديه اروپا، در حال شکل‌گيری و تکوين هستند اما در عصر حاضر، شناخته‌شده‌ترين تجمع به لحاظ سياسی و حقوقی و اقتصادی، که ربط آن به محدوده جغرافيائی معينی “کشور”، برميگردد، ” ملت ” خوانده می شود که در اغلب موارد، با ” ملت” به عنوان واقعيتی اجتماعی و تاريخی و فرهنگی و زبانی، يکسان نيست.

در ايران علاوه بر مسئله ” ملت ايران “، به مفهموم واحد سياسی- اداری، که هنوز هم مجادلات بر سرتعريف آن ادامه دارد، اما برای شناسائی مجموعه‌های ساکن ايران، گرايشات گوناگون به طور عمده از واژه‌های قوم، خلق، مليت و ملت، استفاده می کنند.

در سطور پائين برخی ملاحظات در مورد واژه‌های مورد استفاده تاکنونی از نظر خواهد گذشت. هدف اين ملاحظات هم نه “قدغن” شمردن استفاده از برخی واژه‌های مورد نقد بلکه کوششی برای يافتن مفاهيمی مشترک و منطقی برای کاربرد يا عدم کاربرد آنها در تطبيق با واقعيات موجود جامعه ايرانی است.

واژه‌ها در زبانهای متفاوت، بار و جايگاه خويش را دارند. ترجمه‌ يک واژه و مفهموم از زبانهای رايح در علوم سياسی و اجتماعی ، گرچه به شناخت آن کمک می‌کند اما به اجبار دارای همان بار و جايگاه در زبانهای ديگر نيست. برای نمونه لغت قوم، که با واژه ” Ethny ” مترادف شده، دارای همان مفهموم در زبان فارسی و نيز زبانهای ديگردر ايران نيست. اين واژه هم به مانند ” Nation ” محصول عصر جديد است همانگونه که  واژه ” Nation ” به لحاظ سياسی و حقوقی شکل گرفت، ” Ethny “، واژه‌ای به نسبت جديدی است که از طرف جامعه‌شناسان برای توضيح مجموعه‌های متفاوت انسانی که از اشتراکات تاريخی و فطرتی زيادی برخوردار بوده اما به ” Nation ”  ارتقا پيدا نکرده‌اند مورد استفاده قرار می‌گردد حال آنکه قوم در ميان ما، آن رابطه خونی و تجمعی بر مبنای رده‌های برتر خويشاوندی خود، معنی می‌دهد. آنچه که مورد بحث است مناسبات ميان انسانهاست. طبق تعريف، مناسبات در قوم و عشيره و طايفه، خونی و خويشاوندی است ودر ضمن به طور تلويحی از تعريف آن چنين برمیآيد که دايره کميت آن نامحدود نيست ونمی‌تواند بسيار وسيع گردد. حال آنکه امروزه در غالب اين مجموعه‌ها که دارای اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاريخی هستند، مناسبات نه تنها بر اين پايه‌ها نيستند بلکه به عکس تابعی از مناسبات مسلط عمومی جامعه‌، يعنی مناسبات کالائی و توليدی و نيز تا آنجا که می توانند، مدنی و حقوقی و عرفی هستند. بويژه اينکه در غالب اين موارد، احزاب سياسی، نهادهای مدنی، با موازين کم و بيش عمومی شناخته شده، شکل گرفته و فعاليت می‌کنند. در ايران سابقه تحزب به عنوان نمودی از مناسبات جديد، در ميان برخی از مجموعه‌های دور نگاه‌داشته شده از حاکميت و يا محروم ازآن، اگر گفته نشود قديمی‌تر، لااقل به همان اندازه که در ميان مجموعه‌های متعلق به حاکميت مسلط است، می‌باشد. درک ساده‌انگارانه که ملت را مجموعه‌ای از اقوام که خود متشکل از ايلها که آنها نيز تشکيل شده از طوايفی هستند، برای جامعه کنونی ايران به طور کلی و برای هرکدام از بخشهای آن به صوت ويژه، بسيار غيرواقعی می‌نمايد.

اطلاق واژه قوم از جانب برخی گرايشات برای شناسائی مليتهای ساکن ايران، ناشی ازاين نگرانی است که گويا قلمداد نمودن آنها به مثابه ملت و مليت، نفی ملت ايران است و ازاين نظر بالکانيزه کردن ايران را هشدار می‌دهند. اتفاقا آنچه که در بالکان اتفاق افتاد همين روحيه نفی ديگر مجموعه‌ها و عدم شناسائی آنها بود که تخم کين و نفاق را درميان همه آنها پروراند و آن چيزی را که مايه نگرانی اوليه بود به انجام رساند. همچنين بايد گفت که در عصر کنونی بويژه، در جامعه‌ای که مناسبات توليدی و سرمايه‌داری، هرچند در سطح نه چندان پيشرفته آن، مسلط است، قوم، نه تنها جايگاهی در اين مناسبات ندارد بلکه حتی اگر به ميزان قابل توجهی هم در مناطقی، قوم به معنای آنچه که رابطه خونی و مناسبات غيرمدنی وجود داشته باشد، که مسلط و عمده نيست، خود تابعی از اين مناسبات گشته و روابط مدنی نوين برآن مسلط است بخصوص اينکه بحث بر سر ارائه پروژه‌ای برای دمکراتيزه کردن جامعه و تامين آزاديهای مدنی است. يعنی هر پروژه سياسی دمکراتيک و مدرن ناظر بر آينده، بر پايه اصول و موازين شناخته‌شده مدنی و حقوقی امروزه، و نه مناسبات سنتی و غير مدنی، استوار خواهد بود. بسيارساده لوحانه و غير علمی به نظر می‌رسد که برای نمونه از قوم کرد يا ترک با آن جمعيت و مدنيتی که در حال حاضراز آنان مشاهده می‌کنيم، سخن گفته شود. البته واقعيت جامعه کنونی ايران، نشان از وجود بسياری گروهبنديها (برای نمونه تات‌ها و …) دارد که ضمن اينکه دارای برخی نيازهای فرهنگی و خواست انجام فرايض و سنن و آداب هستند اما به حوزه سياسی نظرندارند. درنظرگرفتن خواستهای مشخص آنها با توجه به نيازهای فرهنگی آنها، از وظايف هر نهاد سياسی خواهد بود.

جامعه ايران به مانند همه جوامع، طی صد سال گذشته تغيير نموده و اين تغيير تمامی مجموعه‌های تشکيل دهنده آنرا در برمی‌گيرد. بسيار مشکل است بتوان ميليونها آدم را به صرف اشتراکات تاريخی، زبانی، و با عزيمت از روابط حاکم ميان آنها درسده‌های پيشين، ” قوم ” تلقی کرد آنهم با مناسباتی که اکنون و درنتيجه رشد سريع شهرنشينی نسبت به دوره‌های قبل شاهد هستيم.

در اينجا گريزی هم به کاربرد واژه ” نژاد ” که بويژه در مقولات سياسی و يا اجتماعی از آن، در اينجا و آنجا استفاده می‌شود، خالی از فايده نيست.

اعتقاد به نژادهای متفاوت، می‌تواند به تفکرنژادپرستی بيانجامد. واژه ” Racist ” به کسی اطلاق می‌شود که اعتقاد به نژادهای مختلف دارد و به دنبال آن، يکی را نسبت به بقيه، برتر می‌شناسد. استفاده از واژه “نژادپرست” و يا “نژادپرستی” از طرف نيروهای معتقد به تئوری تکامل اجتماعی، برای رساندن منظوری است که طبق طرفداران اين نظرو ازجايگاه عدم اعتقاد به نژادهای متفاوت برای انسان، نظريه طرفداران تعدد نژادی را مردود می‌شمارد. استفاده از لغت نژاد برای توضيح گروههای اجتماعی نادرست وغيرعلمی است. خصوصياتی چون “نژادپرستانه” و يا ” نژادگرايانه”، تنها برای نقد نظريات موافق تعدد نژادی انسان و عليه آن به کار برده می‌شوند بدين معنی هرگاه و هر زمان نگاه و سياستی، ” نژادپرستانه”، تلقی می‌شود، نقد آن نگاه، ازنظر و زاويه اعتقاد به وجود نژادهای متفاوت و درنتيجه برتری نژادی که منتج آن خواهد بود، صورت گرفته و آنجاست که اين اصطلاحات به کارگرفته می‌شوند.

طرفداران نظريه تعدد نژادی هم “نژادپرست” خوانده می‌شوند برای همين منظور و نه از اين زاويه که آنها فقط به “برتر” بودن نژادی، نسبت به نژادی ديگر اعتقاد دارند. برتر دانستن نژادی به نژادی ديگر معلول نظريه تعدد نژادی است. از همين رو در مباحث جامعه‌شناسی و سياسی و فرهنگی نسبت به کاربرد اين واژه و اصطلاح ” نژاد”، نهايت احتياط لازم است و به لحاظ اصولی کاربرد آن اشتباه است. گرچه در برخی زبانهای عمده دنيا، ” race ” که “ريشه” خوانده می‌شود دارای همان بار “نژاد” در زبان فارسی نيست اما غالب نويسندگان مقالات سياسی و اجتماعی، يا از کاربرد آن امتناع می‌کنند و يا آنرا درداخل گيومه، می‌گذارند. البته کاربرد اين واژه در محاورات درون اين زبانها، معانی متفاوتی دارد. برای نمونه در غالب زبانهای اروپائی ديده و شنيده می‌شود که از ” race ” نويسندگان و يا کارمندان و يا …، در محاورات عاميانه وآنهم در سطوحی بسيار محدود و صدالبته نه در زبان ادبی و فرهنگی و اجتماعی و اداری، استفاده می‌شود.

واژه خلق شايد تلاشی بود برای پاسخگوئی به اين مسئله که می‌خواست از قوم و مناسبات آن در گذشته عبور نموده ولی وجه تمايز را درتاکيد اشتراکات تاريخی-فرهنگی، که می ‌تواند به “ملت” فرارويد، می جست. اين تلاش هم به طور طبيعی در عصر تسلط نظريه دولت- ملت، و فرمول حق تعيين سرنوشت خلقها ( يعنی مللی که بدان دست نيافته‌اند) صورت گرفت که طرح مطالبات دمکراتيک مجموعه‌ها را با ايجاد بازار ملی، يکسان می‌ديد و برای اين منظور بود که در بعد سياسی واژه “ملل” را با “خلقها” در فورمول مشهور، عوض می‌کرد اما به درستی می‌خواست از لحاظ اجتماعی، “قوم” را با آن جايگزين کند.

خلق، مترادف آنچه که در غرب ” Peuple ” بود را بيان کرده و می‌کند با اين تفاوت که در کاربرد اصطلاح ” Peuple “، که پس از ” Ethny ” می آيد، منظور آن گروه اجتماعی است که آحاد آن، علاوه بر اشتراکات تاريخی و در نتيجه “فطرتی و ذاتی” ، در بيانی سياسی، خارج از هرتفاوتی، در اعمال حاکميت همگرا هستند. برای نمونه اين واژه در دوران انقلاب فرانسه ابعادی ويژه يافت و فرمول مشهور حق تعيين سرنوشت برای “ملل” از اين دوران عاريت گرفته شد که ” Condorcet ” و همفکران وياران وی، از اصطلاح ” Peuple ”  برای آن استفاده می‌کردند. اما با توجه به سابقه کاربرد واژه “خلق” در ادبيات سياسی دوره‌های اخير درايران که مدنظرآن بخشهای معينی (به لحاظ طبقاتی و يا خواست سياسی) در درون يک مجموعه واحد بود، اين واژه تمامی آن مفهموم اجتماعی که برای يک مجموعه معين به لحاظ هم تاريخی-فرهنگی و هم سياسی است را دربرنمی‌گيرد چرا که نمی تواند بيانگر حقوقی همه آحاد آن مجموعه واحد باشد.

“بازارملی” در عصر انقلابات “بورژوادمکراتيک”، تنها توسط طبقات و اقشار خاصی ازيک مجموعه واحد ( بورژوازی ملی، طبقه کارگر …)، ارائه وحمايت می‌شد ولی همزمان عليه بخشهائی ديگراز همان “مجموعه واحد”، يعنی( شاهزاده‌ها و فئودالها و …) بود. در بيان و خواست و مطالبات هويتی يک مجموعه، همه سهيم و ذینفعند و هر بخش و قسمتی خواه طبقاتی، خواه سياسی و مدنی ، قابل حذف نيستند. چنين به نظر می‌رسد که در غالب موارد، هدف از کاربرد واژه خلق، برای پرهيز از تبعات ناسيوناليستی در استفاده از واژه ناسيون باشد.

الزام کردن تعريف ” ملت ” ( از نظر سياسی-حقوقی ) به ريشه‌های زبانی و فرهنگی و غيره، تلفيق دو موضوع متفاوت در دو عرصه جداگانه است که نمی تواند نه به اين يکی و نه به آن يکی به شکل منطقی بپردازد و مايه التقاط در نتيجه‌گيری و به دنبال آن در ارائه راه حل می شود.

واژه ” ملت ايران ”  فقط در بعد سياسی-حقوقی آن معنا پيدامیکند و به معنی تبعه بودن آحاد ومجموعه‌های آنست. اما بسيارند متاسفانه کسانی که اين را به ترکيب اجتماعی در ايران بسط داده و باتوجه به عملکرد زبان فارسی برای تعين بخشيدن به آن، که زبان مادری بيش از نيمی از ساکنان کشور ايران هم نيست، رابطه ملت سياسی-حقوقی را با ملت فرهنگی که هويتی مشخص بر مبنای اشتراکات تاريخی، و نه به اجبار، سياسی، دارد را يکی می‌گيرند. نيز پايه‌ای قلمداد کردن فرضيه يک دولت پس يک ملت ، به اين اغتشاش کمک نموده وازاين منظر هرگونه هويت طلبی در ميان ديگرمجموعه‌های ساکن ايران را در تعارض و تقابل با اين ” ملت ” قلمداد میکند و ازاين منظر است که ” کثيرالملله ” خواندن ايران را نفی ” ملت ” ايران قلمداد نموده و چاره‌ای جز پناه بردن به صفاتی چون قوم و طايفه و … برای توضيح تنوع جامعه ايرانی ،که انکارناپذير گشته‌اند، ندارند. دليل اين امر در اعتقاد به تعريف يک دولت – يک ملت، نهفته است. در کاربرد واژه دولت هم، البته منظور و معنای ” سراسری و يگانه ” آن مد نظر است که چاره‌ای جز همسان سازی و همانندسازی مابقی مجموعه‌ها را درآن پيدانمی‌کند واين نتيجه‌ای جز نفی حقوق ديگر مجموعه‌ها را دربرندارد. امری که از کودتای رضاخان و تاکنون هر بار تحت يک عنوان، گاه ملت ايرانی و گاه امت مسلمان، صورت گرفته است. اما واقعيت اين است که درايران مجموعه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند که بنا به تعريف، ملت به معنای تاريخی-فرهنگی خوانده می‌شوند. برجسته‌ترين آنها، فارسها، ترکها، کردها، بلوچها، عربها و ترکمنها هستند.  برای رفع ابهام ميان فرمول يک دولت- يک ملت و در نتيجه ملت به معنای سياسی-حقوقی، و ملت به معنای تاريخی-فرهنگی، و به منظور تسهيل در مباحثات، کاربرد واژه ” مليت ” که هم اکنون در بسياری ازنوشته‌ها به کاربرده می‌شود بيشترگويای حال وواقعيت امروزی است چرا که مليت، برخلاف برخی ترجمه‌ها که آن را به معنای تابعيت (Nationalité) به کاربرده‌اند، نه، داشتن تبعيت حقوقی-سياسی از واحدی سياسی-حقوقی، بلکه تعلق تاريخی، زبانی و فرهنگی اما بر مبنای مناسباتی مدنی، را متبادر می‌سازد. گرچه همه اينها به اين معنی نيست که با اطلاق مليت به اين مجموعه‌ها، آنها از حق تعيين سرنوشت خويش به عنوان ملتی تاريخی-فرهنگی، برخودار نيستند بلکه کاملا برعکس، هرمجموعه قابل تعريفی حق دارد آنگونه که می‌خواهد سرنوشت خويش را رقم زند منتهی آنگونه که گفته شد اين درک هم کاملا مکانيکی است که به ازای هرمليت تاريخی-فرهنگی، دولت(حاکميت) مستقل و مجزائی بايد شکل گيرد. شناسائی حقوق، حتی در صورت نداشتن توافق با آن، امريست که نمی‌توان درآن ترديد داشت. اينکه راهکارهای واقعی و مفيد برای همه چه می‌توانند باشند، امری جداگانه است که از موضع برابر و به صورت آزادانه، داوطلبانه و با اختياروآگاهی، و نه اجبار وزور، صورت می‌پذيرد.

اشاره‌ای کوتاه نيز به کاربرد واژه “اقليت” لازم است تا گفته شود مبنای حاکميت در ايرانی دمکراتيک و آزاد، تنها از مسيرمشارکت و سهيم شدن تمامی مجموعه‌های تشکيل دهنده ايران می‌گذرد. به کاربردن صفت “اقليت” برای توضيح جايگاه مجموعه‌ يا مجموعه‌هائی که از سده‌ها و هزاره‌ها تا کنون جامعه‌ای را که امروز، ايران ناميده می‌شود، تشکيل داده‌ و می‌دهند، به طور ضمنی و تلويحی، تائيد نفی حقوقی بخش اگر گفته نشود اکثريت که نصف آن جامعه است، می‌باشد. تائيد زبان “رسمی” و نه مشترک و ازاين رهگذر، بيگانه قلمداد کردن هر هويت زبانی و فرهنگی ديگر است. تبعات آموزشی و حقوقی و فرهنگی آن هم به وضوح و روزمره شاهد هستيم.

درمباحثات عام سياسی-اجتماعی درعصرحاضر، واژه اقليت برای توضيح آحادی که از مجموعه‌هائی “خارج” از بافت و ترکيب آن جامعه حقوقی، که درآن وارد شده و جای گرفته‌اند، به کار برده می‌شود. تجمع اين آحاد در آن جامعه هم نه از منظرتعلق اوليه آنها به مجموعه‌ای، بلکه به دلايل مختلف و از جمله مهاجرتهای اقتصادی، آموزشی و يا سياسی و به صورت فردی صورت می‌گيرد. اينکه هر فرد تا چه اندازه و چگونه وارد ساختار حقوقی جامعه مورد نظر می‌شود بحثی جداگانه است اما تجمع اين “افراد” پس ازمهاجرت و ساکن شدن، برای کمک به همديگر و يا اجرای رسم و رسومات خود و نيز نقش زبان مشترک که ارتباط آنان را با همديگر بيشتر از ارتباط آنها با جامعه مورد نظر ممکن می‌سازد، مسائلی را بوجود میآورد که در کمتر مواردی به مسئله حاکميت سياسی مرتبط می‌سازد و گرچه بار مشکلاتی اقتصادی از جنبه ادغام (انتگراسيون) را بر خود دارد اما بيشتر درزمره مسائل مدنی و فرهنگی و رعايت تفاوت و احترام به آن و به صورت دو جانبه ميان جامعه مورد نظر و اين “جماعات” است. برای نمونه می‌توان به عربها در فرانسه، هندوپاکستانيها در انگلستان و ترکها و کردها در آلمان و بيشمار نمونه‌ها در سطح دنيا اشاره داشت. گرچه حتی در اين حد هم ميان جامعه‌شناسان وگرايشات سياسی در هرکدام از کشورها نسبت به کاربرد اين واژه “اقليت”، حساسيت خاصی عمل می‌کند. هرگاه حاکميت، اراده سياسی ومشترک تمامی آحاد جامعه، باشد، صرف تعلق آزادانه به هرمجموعه‌ای، چه سياسی ومدنی، چه مذهبی و مسلکی و چه صنفی و طبقاتی، منشا بوجودآوردن دو صف اکثريت و اقليت درحاکميت نيست. اين عبارات، نسبی و در چهارچوب يک موضوع معين، و نيز در ساختاری حقوقی در مورد هر موضوع مشخصی استفاده می‌شوند. کاربرد واژه “اقليت”ها در ايران، تمايزگذاری حقوق پايه‌ای انسانها و ميان بخشی از جامعه و ديگر مجموعه‌های تشکيل دهنده آن، است. گرچه در غالب موارد استفاده از اين عبارات نه عمدی و فکرشده، بلکه از سر عادت و يا بي‌دقتی صورت می‌پذيرد اما کاربرد آن سو‌تفاهماتی را بوجود می‌آورد. همه مجموعه‌های تشکيل دهنده جامعه ايران، برای اعمال اراده خود و ازآنطريق سهيم شدن در حاکميت سياسی، و اداره خويش، برابرند.

پذيرفتن تمايز ميان ” ملت ايران ” به عنوان واحدی سياسی-حقوقی، که طبق تعريف دارای حاکميتی يگانه است و ” مليتها در ايران ” که دارای اشتراکات تاريخی، زبانی، فرهنگی و غيره هستند، و کاربرد جداگانه آن هرکدام در جای خود، ازاين نظر به پيشبرد بحثها کمک می‌کند که تقابل “قوم” و يا “ملتها” و نيز تعاريف و مناسبات خونی و سنتی و فطرتی را کنار گذاشته و بحث را از محدوده تعاريف جامعه‌شناسانه، که به جای خود لازم است، به حوزه واقعی رابطه سياسی يعنی همانا حاکميت و قدرت، پس حقوق و اراده پايه‌ای برای اعمال آن، می کشاند. از همين زاويه، صفت ترکيبی “قومی – ملی” نيزازآنجا که رابطه‌ای فطرتی و خونی، که امروزه اگر نگوئيم از بين رفته که درحوزه‌ای بسيار محدود شايد هنوز عمل کند، را با رابطه‌ای مدنی وسياسی در هم می‌آميزد که دارای بار و  معنی مشترک و مترادفی نمی‌توانند باشد و در نتيجه قابل فهم و توضيح واقعی مسئله اعاده حقوقی را نمی تواند شامل باشد و نادرست است. در برخی مباحث طی ساليان اخير، چنين استنباط می‌شود که کاربرد واژه “قوم” و “قومی”، در کنار و يا به جای “مليت” و “ملی”، پاسخگوئی به آن نگرانی است که حفظ “تماميت” ايران را درتعريف يک حاکميت، پس يک دولت، خلاصه نموده و چون هر کاربردی که دارای بار”ملی” در اين مباحث را دارا باشد به صورت سيستماتيک در نفی ملت واحد که با ” تماميت” مترادف می‌سازد، می‌بيند. پاسخگوئی اين نگرانی در التقاط مقولات ميان “قوم” طبق آنچه که در سطور بالا اشاره شد که فاقد روابط مدنی وسياسی است، و “ملت” که دارای کاربردهای متفاوت به لحاظ سياسی-حقوقی(دربرگيرنده محموعه‌هائی متفاوت) از يکطرف و بيان اشتراکات تاريخی-فرهنگی برای يک مجموعه خاص، از طرف ديگر، ميسر نمی‌شود، حفظ “تماميت ايران” از مسير اراده مشترک تمامی مجموعه‌های آن می‌گذرد که پايه‌ای مدنی و سياسی دارد.

مجموعه‌های تشکيل‌دهنده جامعه ايرانی، می خواهند در چهارچوبی واحد عمل کنند. مسئله بر سر مشارکت و ميزان آنان در حوزه قدرت سياسی، چه در سطح عمومی و چه در محدوده محلی است. هدف قدرت سياسی بنا به تعريف رابطه‌ای حقوقی است که مشروعيت خود را از اراده آن مجموعه‌ها می‌گيرد و نه مناسبات کهن و فطرتی و سنتی، و بدين ترتيب واژه ” مليت ” بار سياسی متناسب با مطالبات اين مجموعه‌ها در عصر حاضر را با خود دارد.

گرچه بايد اذعان داشت که تفاوت کاربرد ملت به معنای سياسی-حقوقی و ملت به عنوان مجموعه‌ای تاريخی-فرهنگی(مليت)، گاه باعث سردرگمی هم می‌شود. زمينه و چهارچوب بحث است که می‌تواند کاربرد هريک را توضيح دهد برای نمونه می‌توان از ملت ايران، عراق، يا آلمان و فرانسه و … صحبت نمود آنجا که منظور از ملت به معنای سياسی-حقوقی با مرزی قراردادی(کشور) مترادف می‌شود. می‌توان اما از ملت کرد، ترک، عرب و … در بيانی عمومی و خارج از مرزهای قراردادی و حقوقی (کشور) برای بيان مجموعه‌هائی با اشتراکات تاريخی، زبانی، فرهنگی و … استفاده نمود. دراين راستا هم هيچ نامناسب نيست که برای مناطقی که بخشهائی که هريک از اين مجموعه‌ها را در برمی‌گيرند، برای نمونه، از ملت عرب در عراق و يا ملت کرد در ترکيه و … استفاده نمود.

درپاسخگوئی به مسائلی که تنوع جامعه ايرانی در حوزه سياسی و قدرت و حاکميت، دربردارد، ، در کنار سياستها و گرايشاتی که به دنبال اتحاد داوطلبانه و دمکراتيک ميان همه مجموعه‌های تشکيل‌دهنده جامعه ايرانی هستند، دو گرايش ديگر نيزدر ظاهر متضاد اما روشی واحد اختيار می‌کنند. يکی با اعتقاد به تئوری يک دولت و يک ملت، همه مجموعه‌ها را جزئی از اين ” ملت ” محسوب نموده و همانگونه که در ايران شاهد بوده‌ايم، برای اين منظور به نفی هويت تاريخی ديگران کشانده شده که موجب تقويت حس تعارض با آن در ميان ديگر مليتها می شود. گرايش ديگر که در درون مليتها وجود دارد، آن هم به پيروی از همين نظريه دولت-ملت، البته با پشتوانه حق ملل درتعيين سرنوشت خويش، و برای مقابله با عوارض نفی موجوديت خويش از طرف ” حاکميت يگانه ” به لحاظ تعريف ملی، نهال کينه در تقابل با مجموعه‌ای که دارای حاکميت مسلط است در درون می‌پروراند. راه مقابله با هردو، شناسائی متقابل و برابر حقوقی برای اعمال حاکميتی مشترک است. گرچه اين تفاوت نبايد ناديده گرفته شود که مسئوليت اصلی در بوجودآوردن فضای تخاصم و تعارض، بر دوش آن کسی است که از قدرت برخوردار است و نمی‌توان هردورادرکفه ترازو قرارداد. اولی بيشتر عامل است و دومی به طور عمده معلول آن است. درايران به علت سده‌ها و هزاره‌ها زندگانی مشترک، اين تعارض در غالب امر، ميان حاکميت و مليتهای تشکيل دهنده جامعه ايرانی که در قدرت سهيم نبوده‌اند صورت گرفته است و نه ميان مليتهای مختلف و مليت يا مليتهائی که حاکميت، آنها را به طوروسيعتری دربرمی‌گيرد. نگاهی به کشورهائی که شرايط آنها کم وبيش مانند ايران بوده، نشان می‌دهد که ايران اگرگفته نشود به هيچ‌وجه، لااقل دارای کمترين مورد دربعدی محسوس است که درآن نفاق و کينه ميان مليتها و مجموعه‌های گوناگون، رخ داده باشد. اين امر حاصل شناسائی متقابل و همزيستی کامل اين مجموعه‌ها، درعمل و طی ساليان طولانی در ميان همه مردمان متعلق به همه مجموعه‌هاست. اين حاکميتها هستند که برای منافع خود، همواره سعی داشته‌اند ازاين نمد تنوع، کلاهی برای ادامه حاکميت خود بسازند. و با ارجح کردن هويتی، در عمل به نفی ديگری اقدام می‌کردند. تنوع جامعه ايرانی نه يک معضل که شانسی برای اين کشور است تا در صورت بنای ساختمانی دمکراتيک، که درآن همه آحاد جامعه و متعلق به هر مجموعه‌ای، خود را برابر و سهيم بداند، با هم به نيروئی چشمگير برای آينده‌ای از هرنظر مناسب برای همه، تبديل شوند.

براثر مقاومت و مبارزه و سازمانيابی مليتهای مختلف برای اعاده حقوق دمکراتيک خويش، بخش مهمی از کسانی که همچنان دل در گرو ” ملت واحد”  دارند و کم وبيش تا کنون ساختاری متمرکزرا مدافع بوده‌اند، اينجا و آنجا، برخی از ويژگيها و تفاوتها و نيز “محروميتهائی” در جامعه ايرانی را اقرار می‌کنند. اما ترس از فروپاشی و تجزيه، که مبنائی جز زمين، و نه حقوق انسانی، ندارد، مانع ازآن می‌شود که اين گرايشات به عمق مسئله بپردازند. درجائی “ملت” و “ارض” آن و درجائی ديگر “امت” و “دين” وی اصل می‌گردد. درهردو حالت، تفاوتها انکار شده و سبب تضيقات و تبعيضات عمده‌ای از هر لحاظ، اقتصادی واجتماعی، سياسی و فرهنگی شده‌اند. علاوه بر مشکلات عمومی تمامی جامعه ايران در عرصه اقتصادی، آزاديها و حقوق فردی و غيره، اما نگاهی به آمار مهاجرتهای اقتصادی ازمناطق مختلف و نحوه توزيع واحدهای صنعتی و کليدی از يکطرف و نيز مشکلات ارتباطی وآموزشی، زبانی و ستم فرهنگی، از طرف ديگرنشان می‌دهد که تا چه اندازه نابرايهای موجود در جامعه ايرانی، در مناطق متفاوت، به مراتب دامنه‌دار تر هستند و ابعادی ويژه پيدا می‌کنند. اين مناطق به طور عمده، آن محدوده‌هائی هستند که به لحاظ ملی، زبانی، فرهنگی تا مذهب و سنن و آداب، درتعارض با مشخصه‌های حاکميت مرکزی به شمار می‌آيند و برای برابرحقوقی خويش در همه زمينه‌های فوق ساليان طولانی است که از مبارزه و تلاش بازنمانده و به يقين تا وضع به همين منوال باشد، باز نخواهند ماند. در عصرحاضر، مشخصه اصلی اين مبارزه و تلاش، شناسائی حق اداره خود آنها به دست خويش و ازاين رهگذر سهيم شدن در قدرت سياسی درجامعه‌ای است که بدان خود را متعلق می‌دانند. تامين برابر حقوقی مجموعه‌های متفاوت از راه تقسيم قدرت ميسر می‌شود. لازمه ابتدائی آن، پذيرش ساختاری غير متمرکز برای اداره سياسی جامعه است. طی ساليان اخير انديشه حاکميتی غيرمتمرکز در ايران روزبروز هواخواهان بيشتری پيدا نموده‌است. امری که در دوره‌های پيشين نه تنها به اين شکل مطرح نبود بلکه طی پروسه ملت سازی دردوران پس از مشروطيت ديديم که چگونه غالب روشنفکرانی که در “فرنگستان” هم برای تحصيل رفته بودند، با اقدامات رضاخان همخوانی داشتند. در واقع امر، شمشير افسانه ملت ايران بعد از مشروطيت و بدنبال اقدامات رضاشاهی، نه تنها بر فرق تفاوتها نکوفت بلکه همانگونه که ديديم دست‌آوردهای ولو ناکافی مشروطيت را نيز مورد تهاجم قرار داد. نمونه‌های فراوان وجود دارند تا گفته شود که مسئله نفی تفاوت مجموعه‌ها به نفی همه حقوقهای متعارف در جامعه منتهی می‌شود. درآنزمان، بسياری از روشنفکران هم، ارتقای جامعه ايرانی به ملتی سياسی و حقوقی را با نفی وجودی مجموعه‌های تشکيل دهنده جامعه ايرانی و همسان سازی آن، مربوط می‌دانستند. نفی هويت مجموعه‌های تشکيل دهنده جامعه ايرانی  و تلاش و تقلا برای همانند سازی آنان حتی درپوشاک و زبان، نه تنها به آن امر کمک نکرد بلکه خود بستری برای خودسازمانی برای هويت‌طلبی آنان گرديد. در پی فرصتی که در طول و پس از جنگ جهانی دوم پديد آمد، در دو منطقه آذربايجان و کردستان اين امر خود را نشان داد. جالب اينجاست که اين مسائل از طرف کسانی که هر گونه شناسائی اين تفاوت و برسميت دانستن آن را در تضاد با هويت سياسی-حقوقی ملت ايران می‌پندارند، عامل بيگانه به ميان آورده می‌شود و يا برجسته‌کردن هرگونه مسائل حقوقی مليتها را، ساخته و پرداخته کمونيستها و چپ‌ها و بيگانگان و … قلمداد می‌کنند. اما واقعيت غير اين است.

نخست اينکه دفاع از هرگونه حقی به معنای تبليغ و تائيد آن نيست. تائيد واقعيت مسئله و دفاع از حقوق پايمال شده، هم منطقی است و هم ضروری که به اجبار به معنی مهر تائيد زدن بر اين يا آن برنامه و راهکار نيست. دوم اتفاقا طی لاقل يکصد سال گذشته در ايران، اين همواه حاکميتها بوده‌اند که ازشرايط بين‌المللی و “قدرتهای خارجی” سود برده اند. سوم اينکه پيدايش وگسترش جنبشهای ملی در درون مليتها به چپ ها و کمونيستها برنمی گردد و نتيجه روند منطقی تکامل جامعه انسانی است.

برای مورد اول کاملا طبيعی است که نيروهای چپ، ترقيخواه و مدافعين راستين آزادی، از حاميان و پشتيبانان هر جنبش حق‌طلبانه‌ای باشند. اين نيروها بعنوان پيگير‌ترين مدافع ستمديدگان و اعاده حقوق آنها در همه زمينه‌ها به شمار میروند و عدم پشتيبانی و دفاع از حقوق آنها تحت هر بهانه‌ای، عدول از پرنسيبهای اوليه آنان می‌باشد. طی دهه‌های اخير، نيروهای چپ و عدالتخواه در همين راستا تلاش نموده و دوشادوش نيروهای عمده و درگير دراين مبارزات، عليرغم اشتباهات و کاستی‌های زياد، آنها هم متحمل تلفاتی فراوان شده‌اند.

در مورد دوم و اتهام دخالت بيگانگان و غيره، لازم است گفته شود که از شرايط بين المللی، هم چه در دوران رضاشاه و چه قوام و چه کودتای 32 و چه در دوران جمهوری اسلامی (البته هر کدام با ماهيت و سمتگيری متفاوتی)، اين، حاکميت در ايران بوده که بهره برده و نه اين جنبشها که به بيگانگان نسبت داده می‌شدند. با مطالعه تاريخ سده و سده‌های اخير می‌بينيم که هر بار، اين حاکميت در ايران بوده که درواگذاری بخشهائی از مناطق تحت سلطه آن نقش ايفا کرده اما به عکس، مردمان مناطق مجموعه‌های دور نگاه‌داشته شده از حاکميت، در حفظ و يا دفاع اين مناطق همواره بهای سنگين پرداخته‌اند. اطلاق صفت ” غيور” برای اهالی اين مناطق، که همواره تلاشی صرف برای تهييج و يا منحرف کردن خواستهای آنان بوده، مويد اين امر است.

در مورد تعاريف هم، لازم است تاکيد شود که فرمول “حق تعيين سرنوشت” به دوران قبل لنين و استالين برمی گشته و به فرهنگ و تاريخی تعلق دارد که امروزه از بد روزگار به چماقی در دست مخالفان احقاق حقوق مليتهای ايران تبديل گشته و آن هم چيزی جز رکن و پايه نظری جمهوری “تجزيه ناپذير” فرانسوی نيست که توسط متفکران دوران انقلاب فرانسه، آنهم برای تعريف حقوقی مجموعه‌ مردم و برسميت شناختن خواست واراده آنها در مقابل اراده‌ای از بالا يعنی “پادشاه” پی‌ريزی شد. مسئله ملی در ايران و دردرون مليتهای ساکن ايران، نه حاصل ذهنيتهای برخی “نظريه‌پرداز” چپ و غيره و نه ساخته و پرداخته “بيگانگان” است. اتفاقا تا زمانی که چپ ها برای نمونه در طی و پس از انقلاب ضدسلطنتی نيروئی مهم به شمارمی‌آمدند، در ميان نيروهای سياسی درون مليتهای تحت ستم درايران، کمتر شاهد گرايشات ناسيوناليستی بوديم. به عکس تجربه سالهای اخير نشان داد که آنجا که نيروهای مترقی “سراسری” از حوزه عمل محدودتری برخودار بودند و يا پای خود را به بهانه‌های مختلف از پشتيبانی از مطالبات آنها پس می‌کشيدند، ديديم که اين مسئله نه تنها سير نزولی پيدا نکرد که تشديد هم شد و گرايشاتی را تقويت نمود که بيانگر خواست عامه اين مجموعه‌ها نيستند.

هرگاه نيروهای “سراسری” مترقی در ايران، دردفاع از مطالبات دمکراتيک  مليتهای مختلف ايران، با نيروهای سياسی فعال در درون اين مليتها وبر پايه مفادی دمکراتيک و ترقيخواهانه،  وارد همکاری و همرزمی شده‌اند، نه تنها جايگاه و نقش خودشان را تقويت نموده بلکه و مهمتر ازآن عامل مهمی در تضعيف گرايشات جدائی‌خواهانه در درون جنبشهای اين مليتها بوده‌اند.  ولی به عکس هر بار و تحت هر بهانه‌ای از دفاع از مطالبات دمکراتيک آنها کوتاه آمده، نه تنها خود تضعيف گشته بلکه گرايشات ناسيوناليستی درون جنبشهای ملی را دامن زده‌اند.

همچنين بايد به واقعيتی ديگر هم که طی دوره‌های زيادی متاسفانه شاهد بوده‌ايم، اشاره داشت و آنهم مسئله رابطه حقوق وآزاديها در سراسر جامعه با مطالبات دمکراتيک مليتهای تحت ستم ايران است بدين معنی که چون اين مطالبات در چهارچوب عمومی و کلی حقوق و آزاديهای دمکراتيک و عادلانه است، نفی آن تحت هربهانه‌ای و يا دوری جستن و اغماض در دفاع از آنان، خود اهرم و وسيله‌ای برای حاکميتها در تشديد و تسهيل تعرضات به ساير بخشها و زمينه‌هابوده‌است.

سرکوب و قلع و قمع آنچه که تحت عنوان مقابله با نظام ” ملوک‌الطوايفی” خوانده می‌شد، به سرکوب و تعرض به تلاشهای مشروطيت و نيز روشنفکران و دگرانديشان در سالهای 1300 به بعد، که شمه‌ای از آن ” تحريم کمونيستی ” بود انجاميد. گرچه بسياری از اين کوشندگان سياسی و نظری، آنگونه که از نوشتارهای آن دوره برمی‌خوانيم، اقدامات رضاخان را تحت تاثير پروسه “ملت‌سازی”، تائيد می کردند. بعد‌ترها و پس از تنفس کوتاه دوره جنگ جهانی دوم، سرکوب جنبشهای ملی-دمکراتيک در آذربايجان و کردستان در سالهای پس از اين جنگ، نمی توانست زمينه تعرض به جامعه مدنی و سياسی را و بالاخره کودتای 28 مرداد را به دنبال نداشته باشد. اين نمونه‌ها ادامه يافتند و طی سی سال اخير ديديم که سرکوب، از جنبشهای ملی-دمکراتيک در ترکمن‌صحرا و خوزستان و کردستان شروع شد و همزمان با آن و يا با فاصله کمی، چگونه همه نيروهای دگرانديش يکی پس از ديگری آماج تهاجم و تعرض قرار گرفتند. آنچه که می‌توان از همه اين رخدادها که متاسفانه فراوان نمونه‌های ديگر را می‌توان بدانها اضافه نمود، نتيجه گرفت، اين واقعيت است که جنبشهای ملی-دمکراتيک درون مليتهای تحت ستم در ايران، نه جرئی از اهداف “سراسری” در يک پروژه سياسی، بلکه در مقاطع تاريخی معين و آنگونه که تاکنون عمل شده‌است، در “تقابل” و ” تعارض” با آن قلمداد شده‌ و می‌شود.

در سال 1298 در اولين کنگره حزب کمونيست در بندر انزلی، از “اتحاد فدرالی” برای ايران سخن رفته‌است. متاسفانه مدارک کافی در دست نيست تا گفته شود کاربرد اين فورمول چقدر از تحليل واقعيت آنزمان جامعه نشات می‌گرفته‌است. به همانگونه که حزب توده در طی تاسيس خود در مهرماه 1320، بر ساختاری با خصلت ” غيرمتمرکز” تاکيد می‌کرده‌است. سازمان انقلابی منشعب از حزب توده، با فعالين جنبشهای مسلحانه کردستان در سالهای 47-1346، در ارتباط بود. چوپانزاده و نابدل، از کادرهای فدائی، نيز مقالاتی متعدد در”حل لنينی مسئله ملی”، به رشته تحرير درآوردند و با فعالين جنبشهای ملی در آذربايجان و کردستان در ارتباط بودند. از فردای انقلاب 1357 به بعد هم تا کنون، به وفور در مورد مسئله ملی در ايران، هم بحث شده و هم قلم زده شده‌است. اما در ايده “ايالتی-ولايتی” مشروطيت و فورمول “اتحاد فدرالی” حزب کمونيست قبل از کودتای رضاخان و گرايش “عدم تمرکز” سالهای بيست و طرفداران “حل لنينی مسئله ملی” همزمان با آغاز دوره مشی چريکی، و نيز مراحل گوناگونی که نيروهای سياسی و روشنفکری در قبال مسئله ملی طی سی سال اخير طی نموده‌اند، نشانی از تحليل مستقل و ارائه راهکاری برای اين مسئله، مگر در موارد معدودی، يافت نمی‌شود. مسئله ملی برای اين نيروها و گرايشات اگر هم پذيرفته شده باشد، اما در هر مقطع تاريخی و سرنوشت ساز، فدای مسائل ” مرکزی” گشته است. گاه به بهانه ” تجزيه ” ايران و  گاه در دغدغه ” حفظ تماميت ارضی”، گاه به بهانه مبارزه “ضدامپرياليستی”، گاه زير لوا و پوشش فريبنده “همه مسلمانند”، گاه به بهانه “مانع” شمردن اين جنبشها در مبارزات طبقاتی و “اسقرار سوسياليزم”، تا “پشت جبهه” خواندن اين جنبشها برای “مبارزات اصلی” در سراسر ايران، مسئله ملی، نه به عنوان موضوعی مستقل و اصلی که همواره به جز مواردی معدود، بلکه تابعی از اهداف “سراسری” و نه بخشی لايتجزا از آن به شمار رفته است.

البته رژيمها هم عليرغم تفاوت در زمينه‌هائی، اما همواره و برای اين هدف به کمک همديگر شتافته و آنجا بر سر اين مسئله همديگر را باز می‌يابند. رژيم پهلوی برای حاکميت خود از دين، و رژيم جمهوری اسلامی هم از ” احساسات ملی”، استفاده کمال نمودند. هيچ پروژه سياسی در ايران امروز و تحت هيچ بهانه‌ای، نمی‌تواند ادعای بنيانگذاری جامعه‌ای دمکراتيک داشته باشد مگر مطالبات دمکراتيک در اين جنبشها را همرديف ديگر مطالبات پايه‌ای در جامعه قرار دهد. درجه اعتبار هر پروژه برای ” دمکراسی ” در ايران با اين مسئله گره خورده‌است.

مسئله ملی در ميان مليتهای ساکن ايران، ناشی از ستم در عرصه‌های گوناگون زبانی و آموزشی، فرهنگی و ملی و بالاتر ازهمه، برسميت نشناختن حق آنها به عنوان مجموعه‌ای با هويت تاريخی معين در سهيم شدن در اداره همه اموری است که با حيات اجتماعی آنها ارتباط ناگسستنی دارد. اهداف جنبشهای ملی-دمکراتيک درون اين مليتها به طورکلی، تلاش برای پاسخگوئی به مسائل فوق است. با حذف صورت مسئله، با نفی مسئله، نمی‌توان به جنگ اين واقعيت شتافت.  ادامه وضعيتی که جامعه ما با آن روبروست، در صورتيکه با آن برخوردی واقعی صورت نگيرد ومسئله ملی را به عنوان حلقه‌ای از مبارزات ايران عليه ساختار متمرکزوضددمکراتيک و برای جامعه‌ای آزاد و انجام برابر حقوقی، در نظرگرفته نشود، خواه ناخواه افزايش و رشد گرايشات ناسيوناليستی و از آنطريق تقابل و تفرقه در ميان مجموعه‌های ساکن ايران را به دنبال خواهد داشت. حاصل اين امرهم جز شکاف ميان اجزای طبيعی نيروهای دمکراسی طلب و تضعيف آنها نيست.

حصول تفاهمی همه جانبه ميان تمامی نيروهای آزادانديش، که برای ايرانی دمکراتيک و آزاد برای همه آحاد آن، تلاش می‌کنند از مسير برسميت شناختن همديگر و گفتگو و تبادل نظر و همکاری و همياری در همه زمينه‌ها می‌گذرد. اين مسير، پيچيده و ناهموار است اما اشتراک و تفاهم در قرار دادن چند مبنا می‌تواند آنرا هموار نمايد.

هرگاه از بحث و جدل بر سر تعاريف و يا بررسی تاريخی آنچه که تاکنون پيش‌رفته است، گامی فراتر نهيم و به ترکيب اجتماعی ايران و نيازهای مجموعه‌های آن نگاهی بياندازيم، طرح دو سئوال می‌تواند کمکی برای ادامه بحث برای راهيابی و کارگشائی در اين زمينه باشد. نخست اينکه در جامعه ما، آيا تفاوت و تنوع در عرصه‌های زبانی، فرهنگی و هويت تاريخی وجود دارد؟ دوم اينکه وجود اين تفاوت و تنوع، منشا بسياری از نابرابريها در عرصه‌های گوناگون نيست؟. پاسخگوئی مثبت به اين دو سئوال، ما را در مقابل يافتن مسيری که در آن ضمن پذيرفتن تنوع اما اتخاذ سياستی برای برابر سازی در همه سطوح، قرار می‌دهد. اين مسير با توجه به سابقه و اعمال حاکميت در ايران، با توجه به وسعت جغرافيائی و توزيع نابرابر امکانات اقتصادی، با توجه به مشکلات آموزشی و فرهنگی و محروم ماندن بيش از نيمی از جامعه ما در کاربرد و توسعه زبان مادری و حق تحصيل به زبان خود، که عامل مهمی در رشد و هماهنگی اجتماعی است و با توجه به ويژگيهای هرکدام از مجموعه‌های مورد نظر، ازنشان کردن ساختاری غيرمتمرکز، به عنوان اساسی‌ترين پايه انتخاب برای اعمال حاکميت در آينده، گذر می‌کند.

دولت(حاکميت) در ايران، در کارکرد تاکنونی خود، با ناديده انگاشتن تنوع جامعه ايرانی و از آنطريق، رواداشتن انواع ستم، و نيز برگرفتن قدرت خود، زمانی از شاه و زمانی از شيخ و در نتيجه برسميت نشناختن اراده “ملت” به طورکلی، از اين “ملت” چه به مفهوم حقوقی-سياسی و چه به مفهوم مجموعه‌های متفاوت تشکيل دهنده آن (مليتها)، فرسنگها فاصله دارد و نه آن و نه اين يکی را، نمايندگی نمی‌کند. برای جامعه ايران با توجه به خصوصيت‌های ويژه آن،  تقسيم قدرت بر مبناهای مورد پذيرش غالب آحاد تشکيل دهنده آن، شايد تنها راه‌حل ممکن برای حفظ وحدت و يگانگی جامعه‌ای که در آن همه خود را برابر و سهيم بدانند، باشد.

به همان ترتيب که ساختارهای متمرکز، دارای اشکال تعريف شده‌ای هستند، ساختار غير متمرکز هم نيازمند تعريف است ونماد و نماهای آن در ارائه شکل و اشکالی مشخص، تعين می‌يابند. با سير از انديشه “ايالات و ولايات” دوران مشروطه تا مباحث “مناطق خودگردان و خودمختار” پس از انقلاب، امروزه فدراليسم به عنوان يکی از شناخته شده‌ترين و کاملترين شکل ساختارغير متمرکز، می‌تواند مبنای ديگری برای پيمودن راه با هدف ارائه راه‌حلی هرچه دمکراتيک‌تر و همه‌جانبه تر به لحاظ پاسخگوئی به نيارهای جامعه‌ای متنوع اما با گرايشی وحدت‌طلبانه، قرار گيرد.

اما همانگونه که در بخشهای پيشين ديديم، فدراليسم مفهمومی کلی است. تعيين مکانيسم آن در هر يک از کشورها بستگی به مختصات و ويژگيهای آنجا دارد. مفهوم کلی فدراليسم که عبارت از “اتحاد در تنوع” است، با جامعه ايران که در آن مجموعه‌های متفاوت، داوطلبانه اتحادی را در چهارچوب ايران اختيارمی‌کنند، قابل تطبيق است. خصلت تعادل قدرت ميان همه مجموعه‌ها در همه زمينه‌ها و مناطق، که در فدراليسم نهفته است، از عوامل ثبات و پايداری سياسی در جامعه‌هائی است که مجموعه‌های متفاوتی را در بر می‌گيرد و امکانی است که به دليل برسميت شناختن برخی مولفه‌های برجسته اين تنوع و گونه‌گونی، مانند زبان و فرهنگ، آداب و رسوم و بويژه حس مشارکت در سرنوشت خويش، از بروز انديشه‌های جدائی‌خواهانه و نيز رشد حس بيگانگی و تحقير، بکاهد و يا مايه رفع آنها باشد.

درميان راه حلهای فدراليستی که تاکنون از طرف گرايشات سياسی گوناگون برای ايران، ارائه شده‌اند ، از فدراليسم “اداری” تا فدراليسم بر مبنای “ملی-جغرافيائی”، ابهام و پرسشهای زيادی بلافاصله در مورد تبعات هريک و الزامات و چگونگی اجرای آنها در هرزمينه و بستری، بوجود آمده که نياز بحث و گفتگو را بيش از هرزمان برای تدقيق آنها، نشان می‌دهد. بسياری از اين مباحث نياز به تحقيقات آماری و نيز نيازمند مطالعه تخصصی در موارد گوناگون حقوقی و اجتماعی و اقتصادی است که در زمان خود به الزام صورت خواهند گرفت. اما اشاره به چند مختصات برای گشودن باب اين مباحث، خالی از فايده نيست. نخست اينکه از فدراليسم برای ايران با آن تنوعی که از آن می‌شناسيم، سخن می‌رود و با توجه به نقد ساختار متمرکز، پايه قراردادن مفهموم “اداری”، بدون در نظر گرفتن هويتهای ملی متفاوت و بويژه زبان و فرهنگ، نه تنها نيازهای اين تنوع را پاسخ نمی‌گويد بلکه مرز آن با ساختار متمرکز اگر گفته نشود مخدوش، که بسيار جزئی می‌نمايد چرا که در نهايت اداره را واگذار می‌کند و نه حق تصميم گيری در همه امور جاری که با حيات شهروندان هر مجموعه بستگی تام دارد. نيز محدوده‌های “اداره”، بر مبنای تقسيم بندی جغرافيائی کنونی که خود نا متعادل و غير منطبق با اين تنوع است، تعيين می‌شوند. از طرف ديگر پايه‌ای قرار دادن هويت “ملی”، به علت درهم‌آميزگی جامعه ايرانی و نبود همگرائی چنين تقسيم بندی در سراسر ايران، بويژه در غالب مناطقی که به “مليتها” ی عمده تحت ستم وابستگی نشان نمی‌دهند، اگر برای برخی واقعی باشد اما برای ديگر موارد، دارای تبعاتی خواهد بود که تعريف و تشخيص آن کاری بسيار پيچيده خواهد بود. از طرفی ديگر برای تعريف “مرز” در برگيرنده آحاد اين هويت ” ملی “، چاره‌ای جز پناه بردن به تعاريف و تفاسير چه بسا مصنوعی نخواهيم داشت. واقعيت آنست که در اغلب موارد، اين هويت با زبان، به عنوان شاخص اصلی آن و در مناطقی معين، شناخته شده و تعريف می‌شود. بنا براين می‌توان تصور نمود که مبنا و پايه بحث می‌تواند در نظر گرفتن دو مولفه زبان و منطقه جغرافيائی بهم پيوسته‌ای، برای هرکدام از مجموعه‌های تشکيل‌دهنده ايران باشد. عامل اصلی تعيين اين محدوده هم، ساکنان آن منطقه جغرافيائی هستند. در فضائی آزاد و با مراجعه به ساکنان هر منطقه، که با اختيار کامل، به انتخاب واحد محلی خويش دست خواهند زد، محدوده هريک از اين واحدها تعيين خواهد شد.

موارد فوق و نيز بسياری موارد ديگر، اما در اولين وهله، از مبانی بحث ميان طرفداران فدراليسم در اشکال گوناگون آن بشمار می‌رود در حاليکه در ميان گرايشهای سياسی، کم نيستند جرياناتی که عليرغم پذيرفتن ناهنجاريهای ناشی از نگاه تاکنونی و برخورد حاکميتهای سياسی در ايران به تنوع ملی-فرهنگی درجامعه ايرانی، و همچنين طرفداری اين جريانات از سيستم عدم تمرکز و تمايل به ارائه راه‌کارهائی دمکراتيک، هنوز از فدراليسم در هرشکل آن، به دلايلی که پيشتر اشاره شد، از طرف آنها نه تنها صحبتی به عمل نمی‌آيد بلکه گاه از آن به عنوان مقدمه‌ای برای رسميت دادن به “تجزيه” ايران ياد می‌شود. گرچه در اين مورد می‌توان گفت که برخلاف اينگونه استنباطات، فدراليسم، بيانگر تمايل مدافعان آن برای زندگی “مشترک” و نه جداگانه است و اتفاقا مرزبندی صريحی از طرف هواخواهان آن با گرايشهای جدائی‌طلبانه و جدائی‌خواهانه، صرفنظر از حق طبيعی هر مجموعه در تعيين سرنوشت خويش، بشمار می‌رود. نقطه گرهی بحث، تعيين مکانيسم و چگونگی سازماندهی اين زندگی مشترک، بر مبنای برابر حقوقی و رفع هرگونه تبعيض است. هرگاه الزامات اين برابر حقوقی حاصل و عملی شود، آنگاه اين زندگی مشترک به سرنوشت مشترک مبدل شده و به واحدی يگانه اما آگاهانه شکل خواهد بخشيد که راه را برای عرضه همه امکانات موجود برای آينده‌ای بهتر برای همه آحاد آن خواهد گشود. نفس مفهوم “اتحاد داوطلبانه” از اين واقعيت سرچشمه می‌گيرد.

اما دلايل نگرانی و هراس از طرح فدراليسم، هرچه باشد، اين واقعيت پذيرفتنی است که مطلق نمودن هرشکل و فرمی، به جای پرداختن به مضمون و يا قبل از آن، نه تنها تمامی راهها را برای ديالوگ و تفاهم باز نمی‌گذارد بلکه خطر آن وجود دارد که مضمون و محتوای مسئله فراموش گردد و يا به کناری زده شود. گرچه حق طبيعی هر جريان فکری و سياسی است که بر راه حل خود پای فشارد اما فراموش نبايد کرد که زندگی و سرنوشت مشترک مجموعه‌های متفاوت از مسير “تفاهم مشترک” و توافق همه آنها گذر خواهد نمود. با توجه به اين نکته، مفيد آن خواهد بود که مضمون مسئله قبل از شکل و فرم، مبنای ديالوگ و مذاکره قرار گيرد. اين مضمون در برگيرنده مواردی خواهد بود که به زبانهای مختلف و يا با تاکيدات متفاوت، از طرف بسياری از نيروها و تاکنون بيان شده‌اند. چگونگی پايان دادن به ستم دوگانه در ايران، يعنی رنج بردن شمار زيادی از ساکنان کشور ايران به خاطر تعلق ملی، زبانی و فرهنگی خاصی، چگونگی تعيين واحدهای دارای اختيارات محلی و برسميت شناختن حق اداره واحدهای تعيين شده، چگونگی نقش هريک از آنها در ساختار سراسری حکومت و از اين رهگذر، مضمون قوانين سراسری و محلی و دايره صلاحيت آنها، تعيين زبان مشترک و برسميت شناختن زبانهای موجود در محدوده هر واحد، از مبناهای مباحثات و ديالوگ ميان همه آن نيروهائی به شمار می‌رود که برای جامعه‌ای عاری از نابرابريهای منتج از پايمال شدن حقوق دمکراتيک مجموعه‌های تشکيل دهنده ايران تلاش می‌کنند. گرچه راه حصول تفاهم به سادگی نخواهد بود و اين امر به عوامل عديده ديگری هم بستگی خواهد داشت اما راه چاره‌ای ديگر جز پيمودن آن به چشم نمی‌خورد. هرگاه عمده‌ای از اين مبانی برشمرده پاسخی شايسته و بايسته يافتند آنگاه می‌توان تصور نمود که نامگذاری آن نظام مبتنی بر موارد فوق، بسی ساده‌تر و بی‌دردسرتر باشد. چه بسا برای کشوری متنوع، پهناور و کم کم با جمعيتی قابل ملاحظه، نه يک شکل اعمال حکومتی در سراسر آن، که به تلفيقی از اشکال دست يابيم.

تا آنجا که به موارد کلی و عمومی‌تری برمی‌گردد، از جمله حقوق پايه‌ای عمومی برای همه افراد در همه مناطق، برابری زن و مرد در همه عرصه‌ها، حقوق کودکان، آزاديهای عمومی اجتماعی، آزادی بيان و مطبوعات، حق تشکل و تحزب و اعتصاب و آزادی اجتماعات و امکانات تبليغی، اجرای مناسک مذهبی، و … مستلزم تعهد و پايبندی همه واحدها به آن و در مقوله قانون اساسی سراسری قرار می‌گيرند. کليه امور مربوط به سياست خارجی، ارتش و سياست ارزی و برنامه‌های عظيم اقتصادی، در اختيار نهاد حاکميت مرکزی متشکل از نمايندگان مستقيم يا غير مستقيم همه واحدهاست.

اين مبانی، همانگونه که گفته شد، تلاشی برای گفتگو و ديالوگ با هدف رهيابی برای آينده است که بدون شک نيازمند فرصت کافی و حوصله زياد، برای پاسخگوئی کم و بيش مناسب، به يکی از مسائل عمده جامعه ما مباشد. اميد که اين امر، با برخورهای سازنده و مشکل‌گشا، حاصل آيد.

———————————————

فروردين 1389 – آوريل 2010

گروه کار فدراليسم – سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

(ناهيد جعفرپور، سيروان هدايت‌وزيری ، علی شمسی، رئوف کعبی)

———————————————

منابع اصلی:

Encyclopaedia Britannica

Encyclopédie LAROUSSE (France)

Encyclopédie Universalis

Encyclopédie de L’Agora

منابع بخش باستان شناسی آکادمی ورسای – فرانسه

مرکزاطلاعاتی کانتونهای سويس – (BADAC )

فرهنگ لغات تاريخی سويس (DHS)

(CLEO) مرکزی برای انتشارات آزاد الکترونيکی – بخش علوم اجتماعی وابسته به (CNRS)  مرکز تحقيقات علمی فرانسه

مقالات و آثاری از:

William James Durant

Maurice Croisat

Jean-Claude Casanova

Paul Reuter

Robert Schuman

Joseph-Yvon Thériault

Johann Gottfried Herder

ومطالبی در باره :

Alexandre Marc (Aleksander Markovitch Lipiansky)

Lucien de Samosate

منابع به زبان فارسی:

ويژه نامه مرکز تحقيقات مجتمع دانشگاهیان آذربايجانی-آبتام،

مقالاتی مندرج در شماره‌های 115 تا 118 نشريه ماهانه “طرحی نو” و شماره‌های 35 و 137 نشريه ماهانه “اتحاد کار”،

مقالات و ترجمه‌هائی از آقايان هدايت سلطانزاده، محمد رضا خوبروی پاک، ناصر ايرانپور، کريم سيدی.




برنامه یادبود جان‌باختگان در خاوران‌های سراسر ایران 8 اکتبر 2017 در بروکسل