سیلون سیپل

برگردان: بهروز عارفی

 روز ۱۱ فوریه، برای ششمین هفته پی در پی، بیش از ۸۰ هزار اسرائیلی در اعتراض به طرح نتانیاهو جهت «اصلاحات» در دیوان عالی به تظاهرات پرداختند. گرچه هدف از این رفرم تضعیف دولت قانون برای شهروندان یهودی است، ولی بیش از آن، در را بر روی تحکیم شدید تصمیمات تبعیض آمیز بر ضد فلسطینیان باز می کند.

قاضی اِستر هایوت، رئیس دیوان عالی اظهار داشت «این تهاجمی بی پروا بر سیستم قضائی است، گویی [دیوان عالی] دشمنی است که باید مورد حمله قرار داده و وادار به تسلیم گردد»، «ضربه ای مهلک به هویت دموکراتیک اسرائیل» که دولت جدید خود را برای واردکردن آن آماده می‌کند. در واقع، یاریو لوین وزیر دادگستری از هم اکنون طرحی قانونی برای جلوگیری از  ممانعت دیوان عالی از انتصاب یک وزیر دادگستری (یا به دلیلی اولاتر نخست وزیر) پیشنهاد می‌کند. اما طرح قانونی که او قصد دارد به رای مجلس واگذار کند، فراتر از آن را در مد نظر دارد.  او سه مسیر نیرومند را دنبال می کند:

• تحمیل «بندِ انصراف» یادشده که به اکثریت مجلسِ کنِسِت امکان می دهد که قانونی را بر دیوان عالی تحمیل کند. چون اسرائیل قانون اساسی ندارد، دیوان عالی است که انطباق لایحه های به تصویب رسیده را با چهارده «قانون بنیادی» اسرائیل که در عمل حکم پایه در حقوق اسرائیل را دارد، تأیید  می کند؛
• – وزیران قادر خواهند بود که مشاور حقوقی دلخواه شان را انتخاب کنند، که نسبت به دادستان استقلال داشته و به او حساب پس ندهند؛
• به ویژه، نخست وزیر و وزیر دادگستری این توانایی را خواهند داشت که ترکیبِ کمیته قضائی گزینش قضات دیوان عالی را تغییر دهند. امروز، این کمیته از اعضای حکومت، نمایندگان مجلس، نمایندگان نهادهای قضائی از جمله کانون وکلا برگزیده می شوند، ولی پس از تصویب این «لایحه»، حکومت و اکثریت پارلمانی به تنهایی قاضی های دیوان عالی را انتخاب خواهند کرد.

سکوت کامل در مورد فلسطینیان

هاگایی العاد، رئیس انجمن اسرائیلی دفاع از حقوق بشر، بت سلِم یادآوری کرد که با این وجود، قاضی هایوت در بیانیه اش به هشت نمونه از نقشِ دیوان عالی در حفظِ دولت قانون اشاره می کند، بی آن که یک کلمه در مورد سرنوشت فلسطینیان در چارچوبِ سرزمینی که اسرائیل اداره می کند، به زبان آورد. (۱) حتی کوچکترین اشاره ای به جا به جایی گسترده اهالی در شرایط کنونی در برخی آبادی های سرزمین های اشغالی نکرده است. نه حتی  کلمه ای درباره «قانون کمیسیون های پذیرش» که به شهرداران اسرائیلی اجازه می دهد تا حقِ سکونت در محدوده شهرش را به هر فردِی که  غیرمجاز می شناسد، ندهد. ترجمان آن چنین است: به هر فردِ عرب.

به صورتی کلی تر، دیوان عالی در ۷۵ سال موجودیت خود، فرمانداری نظامی تحمیلیِ دولت اسرائیل بر اهالی فلسطینیِ مانده بر روی سرزمین های شان از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ را پس از  نکبه («فاجعه» ی اخراج») تأیید کرده است. همچنین، این دیوان استفاده از  «آئین نامه اضطراری»  را  که از دم و دستگاه قضایی نظامی بریتانیا به حقوق اسرائیلی به ارث رسیده، به طور منظم تأیید کرده است. این آئین نامه ها  امکان می دهد که هر فردی را  به عنوانِ «زندانیِ اداری»  دستگیر  و به مدت  شش ماه قابل تمدید زندانی کرد بدون این که کوچکترین توضیحی  در مورد جرم فرضی به بازداشتی داده شود یا او را رسماً متهم نمایند. از زمانی که اسرائیل در سال ۱۹۶۷، سرزمین های فلسطینی را فتح کرد، تعداد فلسطینیانی که از  چند هفته تا گاهی پانرده سال زندانی شدند، به ده ها هزار نفر می رسد. تعداد یهودیان اسرائیلی که سرنوشت مشابه داشتند، از شمار انگشتان  یک دست تجاوز نمی کند…

نمونه  های نقض فاحش حقوق فلسطینیان در تصمیم های  دیوان عالی اسرائیل بسیار فراوان است. این دیوان نه از ایجاد شهرک های استعماری جلوگیری کرده، و نه مانع اخراج اجباری، نه غصبِ دائمی زمین ها و آبِ سرزمین های فلسطینی، و نه ویرانی پشت سرِهم خانه های خانواده های به اصطلاح «تروریست» و غیره.

دفاعی محدود به فقط یهودیان اسرائیلی

خلاصه، رئیس دیوان عالی دفاع از حقوق انسانی … را فقط به یهودیان اسرائیلی کاهش داده است، و یک بار دیگر نشان داده که این دیوان در مورد داو استعماری، همواره از پوشش «عورت»  با برگ مو استفاده  کرده است تا  وجهه ی یک «دموکراسی اسرائیلی»  که همواره ادعا می  شود نمونه است،  را  حفظ کند. به قول اِلعاد «ما شاهدِ فروپاشیِ کاملِ روشنفکریِ سیاست فریسی هستیم که دیوان عالی تلاش کرده از زمان ایجاد دولت اسرائیل به پیش برد» (۲) [فریسیان یک گروه اجتماعی-فکری یهودیان در دوران معبد دوم بود]. در همین راستا، گیدئون لِوی، روزنامه نگار توضیح می دهد چرا در تظاهرات های جاری شرکت نمی کند.  او خطاب به تظاهرکنندگان می گوید: «صمیمانه، خسته نباشید دوستان» . « حتی اگر شما موفق شوید، باز هم همیشه آپارتاید خواهد بود ، و نه دموکراسی».

زیرا  در میان صداهایی که در اسرائیل برای اعتراض به رفرمِ دیوان عالی بلند می شوند، بیشتر صدای کسانی  بلند است که در صفِ نخستِ تظاهرات راه می پیمایند، و قصد ندارند تغییری در سیاستی دهند که از سالیان دراز به سود اشغال فلسطینی ها به اجرا در می آید . نام اینان بِنی گانتس، وزیر دفاع پیشین  است که در جریان کارزار انتخاباتی افتخار می کرد  که در سال ۲۰۱۴، هنگامی که رئیس ستاد ارتش بود، در بمباران های اسرائیل در غزه «۱۳۶۴ تروریست فلسطینی» را کشته است.  یا یکی دیگر از این صداها،  گالی باهاراو میارا، دادستان عمومی کنونی اسرائیل و  وکیل مدافع پیشین ارتش است که در پرونده  پزشک فلسطینی، عزالدین ابوالعیش برنده شد. دکتر ابوالعیش در تهاجم نظامی به غزه در سال ۲۰۰۹،  در حمله ی یک تانک به یک ساختمان مسکونی، سه دختر و خواهرزاده خود را از دست داده بود.

البته، اگر  سرکردگان صف تظاهرات چنین اشخاصی باشند، و اگر  همانگونه گه این جا و آن جا دیدیم، این تظاهرکنندگان با خشونت به تظاهرکنندگان ضداستعماری که  پرچم های فلسطینی را برافراشته می کنند (عملی که حکومت اسرائیل قصد دارد بزودی شامل مجازات کند)، گروه دوم را کمتر تشویق می کند که به جنبشی بپیوندند که می خواهد از رسیدن نتانیاهو به هدفش جلوگیری کنند. با این وجود، برخی دیگر نظیر  ایمن عوده، رهبر جبهه دموکراتیک صلح و برابری (هَدَش – کمونیست)، به رغم مشکلات از جنبش اعتراضی اخیر پشتیبانی می کنند. مسلماً او توضیح می دهد که کارنامه  واقعی کنونی دیوان عالی با نمونه ی تقوایی که تظاهرکنندگان ترسیم می کنند، فاصله بسیار دارد، ولی مطیع ساختن آن دیوان اوضاع  بسیار بدتری ببار خواهد آورد.

تردیدی نیست که بن گویر، سموتریش و هواداران شان متعصبان  بسیار سرسختی هستند. رفرمی که یاریو لوین می خواهد در مورد دیوان عالی انجام دهد راه را بر روی رویداهایی خواهد بست که حتی تا دیروز  غیرواقعی قلمداد می شد. اتفاقی نیست که در اسرائیل، حزب های مذهبی و راست افراطی (از جمله لائیک های شان) نفرت عمیقی نسبت به دیوان عالی دارند. حزب های مذهبی قصد دارند آرمان های الهیاتی خود را ترویج دهند. به زانو در آوردن دیوان عالی برای رعایت دقیق تر قانون خاخامی ضروری است. گروه دوم (راست افراطی) از این رو مخالف است که دیوان عالی ضمنِ تأیید سیاست استعماری اسرائیل، در جستجوی شکل هایی از کار است که ظاهراً به حقوق احترام می گذارد.

نظمِ جدید

 برای مثال، شهرک هایی که با ابتکار های شخصی در سرزمین های فلسطینی ساخته شده اند، از نگاه دولت «غیرقانونی» هستند، در آن صورت شهرک های مورد پشتیبانی حکومت «قانونی» محسوب می شوند، هر چند که از منظر حقوق بین المللی غیرقانونی هستند. در اسرائیل  تفاوت میان دو نوع شهرک در تردستی است که آنان به کار می برند (شهرک های «غیرقانونی» را تقریباً همیشه چند سال بعد «قانونی» کرده اند). اما این توهمِ اختلاف در وضعیت شهرک ها امکان می دهد که یا ناآگاهان به حقوق را فریب دهند، یا از کسانی سلب مسئولیت کنند که می گویند فقط  «قانون اسرائیل» را رعایت می کنند (به این معنی که به قانون بین المللی احترام نمی گذارند).  به دیده ی بن گوبر و سموتریش، ساخت و ساز شهرک های استعماری مأموریتی مقدس است و دیوان عالی حقِ دخالت ندارد. چه حکومت آن را به اجرا درآورد و چه با ابتکارات خصوصی ساخته شده باشد، این شهرک سازی ها نباید با هیچ محدودیتی روبرو شوند. وزیرانِ فاشیستِ متحد نتانیاهو می خواهند این جنبه مورد احترام و رعایت قرار گیرد.

زوی بارِل، روزنامه نگار اسرائیلی می نویسد: حکومت فراتر از مستعمره سازی سراسر فلسطین، در نظر دارد«نظم جدیدی ایجاد کند» (۳). نظمی که در آن همه مانع ها در مرزهای کشور برداشته خواهند شد، مرزهای سرزمینی، مرزهای سیاسی و مرزهای اخلاقی. او مرگ اسحاق رابین را یادآوری می کند: پیش از قتل به دست یک یهودی مذهبی  متعصبِ ساکن یک شهرک در سال ۱۹۹۵  او گفته بود: آنچه اردوگاه مدافع شهرک ها می خواهند، کشوری است «بدونِ دیوان عالی و بدون بِت سِلِم». بدون دیوان عالی، سازمان های جامعه مدنی که برای دفاع از فلسطینی ها بسیج می شوند، نظیر بت سلم،  سربازان Breaking the Silence [شکستن سکوت] که درباره وحشیگری های ارتش شهادت می دهند، حقوقدانان یِش دین که از زندانیان فلسطینی دفاع می کنند، خاخام ها ی مدافع حقوق انسانی و بسیاری دیگر، خلاصه این یهودیان اسرائیلیِ «غیروفادار» است که بن گویر می خواهد از کشور اخراج کند، ممکن است خیلی زود  با خطرهای حذف قضائی از جامعه و یا غیرممکن شدن ادامه کارشان روبرو شوند.

مگر یکی از نخستین قانون هایی که دولت می خواهد به رأی بگذارد، ممنوعیت انتشار «اطلاعات حساس» نیست؟ وزیر جدید ارتباطات  اعلام کرده است که تصمیماتی  را جهت بستن سایت های خبری  رادیو تلویزیونی دولتی آماده می سازند که به محلی برای بحث های همگانی بدل شده است. آئین نامه های دیگری برای کنترل اطلاعات در حال تدارک است. (۴) بارِل می پرسد که اگر این تصمیمات عملی شود، «چه کسی مانع از ساختن پاسگاه های وحشی بر روی سرزمین های فلسطینی خواهد شد؟ چه کسی مانع خواهد شد که افراد محکوم به فعالیت های تروریستی شهروندی خود را ازدست ندهند؟ زندانیان اداری به چه مرجعی روی خواهند آورد، حتی اگر واقفند که دیوان عالی واقعاً  به آنان کمک نخواهد کرد؟ هنگامی که دیوان عالی حذف شد، جشن شروع خواهد شد.» (۵)

«باید کار فلسطینی ها  را برای همیشه  یک سره تمام کرد»

این گرایش افکار عمومی رفتار دیوان عالی را فراموش نمی کند  که همیشه تابع منافع حیاتی استعمارگری اسرائیل بود، اما این دیوان معتقد است که وادار کردن آن به سکوتِ راه را بر روی دورانی سخت تر باز خواهد کرد. بسیاری از اسرائیلیان  هراس دارند که ایتامار بن گویر  و اطرافیانش به تحریکات خود خواهند افزود تا انتفاضه سوم به راه افتد که آن هم راه را بر روی رویای الحاقِ قطعی سرزمین های اشغالی خواهد گشود. در حقیقت، برخی محافل نظامی اسرائیل اعلام می کنند که سخت نگران اند. ایده ی یک  «انتفاضه سوم» در بین مردم راه یافته است، از جمله در بحث های تلویزیونی. در ایالات متحده ، مجله ی Foreign Affairs   اعلام خطر می کند (۶) و رئیس سازمان سیا نیز این نکته را طرح کرده است (۷).  اگر انفجار خشونت باری رخ دهد، تردیدی نیست که بِن گویر در صف نخست نبرد خواهد تا  از فرصت استفاده کند و «برای همیشه» در مورد حضور فلسطینی ها در  «سرزمین اسرائیل»، « کار را تمام کند»، ایده ای که امیدی برای شمار بسیار بزرگی از یهودیان این کشور شده است.

از سوی دیگر، وزیر امنیت ملی  بر تحریکات خود افزوده است. نخستین قدم آن، حضور در صحن مساجد، سه روز پس از انتصابش به عنوان وزیر بود.  او در صدد است که شرایط بازداشت زندانیان فلسطینی را به صورت قاطعی در زندان های اسرائیل سخت تر کند که آن را به زندگی «در یک هتل» تشبیه می کند. این ناسزاگویی تحقیرآمیزی است. اما به ویژه، او خوب می داند که موضوع زندانیان فلسطینی، که به خاطر کُنِش شان یا اندیشه شان دستگیر شده اند و به مثابه قهرمانان مقاومت شمرده می شوند، – شمار زندانیان در حال حاضر ۴۵۰۰ نفر است که ۵۳۰ نفرشان «زندانی اداری» هستند –  همواره عاملی بسیح کننده برای  جامعه فلسطین است که تقریباً در طول دهه ها، از هرحانواده  یک یا چند نفر در «باستیل» های اسرائیل زندانی بوده اند.

ارزیابی امیره هِس خبرنگار روزنامه هآرتس در سرزمین های اشغالی این است که اوضاع کنونی برای بسیاری از یهودیان خطرناک شده است، اما این اوضاع برای فلسطینیان بسیار خطرناک تر است. او می نویسد: «برای این که اخراج گسترده برای فلسطینی ها رخ دهد، برای این که آن ها را از مرزهای اسرائیل بزرگ بیرون برانند، باید بلبشوی سیاسی-نظامی به وجود آورد. بایست جنگی درگیرد تا نکبه [فاجعه] دیگری رخ دهد. (…) اما چنین اخراج گسترده ای تخیلی بیش به نظر نمی آید، به خاطر آوریم تا همین اواخر، یک قدرت نمایی پارلمانی بر ضد دموکراسی برای ما توهم آمیز به نظر می رسید».  و او نتیجه می گیرد : «این یک پیشگویی نیست.  یک هشدار است، فریادی است برای  مددجویی» (۸)

در  سمپوزیومی در مجلس سنای فرانسه در روز سوم فوریه  که فلسطینی ها و اسرائیلی ها  شرکت کرده بودند، الیاس صنبر سفیر پیشین فلسطین در یونسکو سخنانی مشابه بر زبان آورد. یِهودا شائول، عضو بنیانگذار  اِن جی اوی Breaking the Silence اظهار داشت:

«برای این که فاجعه پیش آید، هم ترازی مداری کره ها ضروری است. ما از آن دوریم. اما راهی که به آن می رسد، سنگ فرش شده است.»

 زیرنویس ها:

1 – Hagaï El-Ad, « HaReshout HaShoteket » (« l’institution silencieuse »), paru sur le journal en ligne Si’ha Mekomit (appel local), 19 janvier 2023. Article paru en partie en français dans Médiapart, 31 janvier 2023.

2 –  همان جا

3 – Zvi Bar’el, « Not just about Netanyahu : Judicial overhaul will destroy Palestinian rights”, Haaretz, 25 janvier 2023.

4 – Refaella Goichman, Nati Tucker, « Netanyahu’s Plan to Kill Israel’s Media Enters Its Next Phase », Haaretz, 24 janvier 2023.

5 – بارل همان جا

6 – Daniel Byman, « The Third Intifada ? », Foreign Affairs, 7 février 2003.

7 – Jacob Majid, « CIA director : Current Israeli-Palestinian tensions resemble Second Intifada », Times of Israel, 7 février 2023.

8 – Amira Hass, « Over Decades, Democracy for Israeli has been a military junta for Palestinians », Haaretz, 6 février 2022.

شارل آندرلَن، روزنامه نگار

لوموند دیپلماتیک، سپتامبر 2022

برگردان : بهروز عارفی

حزب های ناسیونالیست مذهبی که مدت ها در انزوا به سر می بردند، بیش از پیش بر نتیجه انتخابات تأثیر می گذارند. ایده های این جریان با اتکا بر کار شدیدِ ایدئولوژیکیِ ریشه برانداز در جامعه گسترش می یابد.

انتخابات آینده ی مجلس اسرائیل  برای بار پنجم در اندکی بیش از سه سال، در اول نوامبر ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد. نظرسنجی ها رُشدِ راست ناسیونالیست و متحدانش، یعنی حزب های صهیونیست مذهبی را تأیید می کند. این پدیده به ویژه در میان جوانان ۱۸ تا ۲۵ ساله نمایان است. تخمین ها نشان می دهد که ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو خواهد توانست ۷۱ کرسی از ۱۲۰ کرسی مجلس را به دست آورد.  در درون این ائتلاف، حزب هایی چون «صهیونیست مذهبی» با رهبری بِزالِل اسموتریش Bezalel Smotrich و «اوتزما یِهودیت» («نیروی یهودی»)  با سرکردگیِ ایتامار بِن گویر بین یازده تا چهارده کرسی کسب خواهند کرد. یکی از دلیل های این تحول ، ریشه دواندن ایدئولوژی ناسیونالیستی مذهبی در میان بخشی از جامعه اسرائیل است. یکی از بانیان اصلیِ این جریان، یورام هازونی  Yoram Hazoni، یک اسرائیلی-آمریکائی است که این ایدئولوژی را دربین محافل مافوق راست [اولترا] آمریکائی و اسرائیلی پخش کرده است. کتاب او  The Virtue of Nationalism   (فضیلت ناسیونالیسم) یکی از پرفروش ترین کتاب ها بوده و به بیست زبان ترجمه شده است (۱).  او با درک این نکته که پس از رأی به خروج از اتحادیه اروپا در بریتانیا (برِکسیت) و انتخاب دونالد ترامپ در ایالات متحده،  ناسیونالیسم با کامیابی روبروشده است، دو سال پیش تصمیم به نوشتن این کتاب گرفته بود. برای بسیاری از اولتراناسیونالیست های جهان، او به یک مرجع تبدیل شده و گویا منشاء «دکترین ترامپ» در سیاست خارجی نیز هم اوست (۲). در بوداپست، درها به روی او گشوده است و ویکتور اوربان، رئیس جمهور دائماً از او نقل قول می آورد.

نظریه ی او دارای بیشتر نکات ناسیونالیسم جامع منسوب به شارل مورا Charles Maurras است البته بدون یهودستیزی های او: ردِ جهانشمولی، ایده های عصر روشنگری و اصول ناشی از انقلاب فرانسه؛  و همه این ها را با دوران معاصر سازگار کرده است. به عقیده ی او، مشخصه ی بارز اتحادیه اروپا شکلی از امپریالیسم جهت بازسازی امپراتوری مقدس روم است. اما، در مورد هیتلر، هازونی معتقد است که وی نه ناسیونالیست بلکه امپریالیست بود.

چند ماه پس از انتشار کتابش، هازونی با این فکر که «تا تنور داغ است نان را بچسبان»، بنیاد ادموند بورک Edmund Burke را در واشینگتن تأسیس کرد که هدفش «تحکیم ملیت گرائی محافظه کار در غرب و دموکراسی های دیگر بود». بورک ، سیاستمدار بریتانیائی در سال ۱۷۹۰ بزرگترین منتقد انقلاب فرانسه و «اعلامیه حقوق بشر و شهروندی» بود. رئیسِ دیگر این بنیاد، دیوید بلاگ، مدیرکل پیشین سازمان آمریکائی «مسیحیان متحد طرفدار اسرائیل» است که ده میلیون عضو دارد.

در ژوئن ۲۰۲۲، بنیاد بورک با انتشار بیانیه ای با عنوان «ناسیونال-کنسرواتیسم. اعلامیه اصولی» (۳) [محافظه کاری ملی]  ایدئولوژی خود را مشخص کرد.  خوانندگان فرانسوی حتما بو وهوای پِتَنسیم آن را حس خواهند کرد، البته در این جا نیز از اشاره به یهودستیزی او خبری نیست. در درآمد آن می خوانیم : «به عقیده ی ما سنتِ ملت-دولتِ مستقل و خودگردان به معنای بنیاد ضروری جهت سمت گیری درستِ همگانی به سوی میهن دوستی، شجاعت، افتخار، وفاداری، مذهب، فرزانگی و خانواده، مرد و زن، شبات، خرد و عدالت است. ما محافظه کار هستیم، زیرا از نگاه ما، این فضیلت ها برای حفظ تمدن ما اساسی است». در ماده ۴ آمده است: «خدا و دینِ سیاسی» پیش بین می کند که: «مکانی که اکثریتی از مسیحیان زندگی می کنند، زتدگی جمعی باید در مسیحیت ریشه دوانده باشد و دولت و دیگر نهادهای دولتی و خصوصی بینش اخلاقی آن را ارجمند بشمارند. ازیهودیان و دیگر اقلیت ها باید محافظت کرد».

هازونی مسیر مذهبی و ایدئولوژیک خود را در پرینستون در دوران تحصیل در دانشگاه آغاز کرد.  یکی از شب های سال ۱۹۸۴، خاخام مِئیر کاهان در حضور دویست و پنجاه دانشجوی یهودی سخنرانی کرد. سخنران که بنیانگذار «لیگ دفاع یهودی» (Jewish Defense League, JDL) بود در ایالات متحده به اتهام تروریسم محکوم شده و سال ها به جرم تدارک حمله علیه فلسطینی ها در اسرائیل زندانی شده بود و چندی پیش از آن، به عنوان نماینده ی کِنِسِت [مجلس اسرائیل] در فهرستی آشکارا نژادپرست انتخاب شده بود. این رخداد برای هازونی یک الهام بود: «ما همه هیپنوتیزم شده بودیم […]. خاخام کاهان تنها رهبر یهودی بود که به زندگی ما توجه نشان داده و آمده بود به ما بگوید که چه باید کرد. به نظر می آمد  که او تنها فردی است که فهمیده تا چه اندازه ما علاقمندیم یهودی بمانیم (۴)».

هازونی توضیح خواهد داد که هرگز جهان بینی سیاسی خشونت بار کاهانیسم را که بنیانگذارش در سال ۱۹۹۰ به قتل رسید، انتخاب نکرده است. با این همه، او بینش الهیاتی مهدویت جدید را پذیرفت که کاهان چنین تعریف می کرد: «نباید فراموش کرد که ما به سرزمین اسرائیل آمدیم تا در آن دولت یهود را تأسیس کنیم و نه دولتی به سبک غربی. ارزش های یهودی و نه ارزش های گذرای غربی باید راهنمای ما باشد. نباید نه لیبرالیسم، نه دموکراسی، نه به اصطلاح دیدگاه پیشروِ، خوب و یا بد را برای ما تعیین کند». (۵)

پنج سال پس از دیدار پرینستون، هازونی به همراه همسرو چهار فرزندش و در رأس یک گروه از خانواده های آمریکائی به بنیان گذاران کولونیِ اِلی در مرکز کرانه باختری اشغال شده پیوست. او همراه با کار درباره پایان نامه دانشگاهی اش در رشته ی فلسفه سیاسی در دانشگاه راتجِرز در نیوجرسی، به تحریریه روزنامه بزرگ اسرائیلی جِروزالم پُست پیوست، روزنامه ای که پس ازاینکه یگ گروه مطبوعاتی کانادایی آن را خرید، به راست گرایید. داوید  بارایلان، سردبیر آن روزنامه از قلم کولون جوان آمریکایی-اسرائیلی خوشش آمد و او را به بنیامین نتانیاهو، رئیس لیکود معرفی کرد.

نقدِ مارکسیسم و چپِ صهیونیستیِ  اسرائیلی

هازونی در نگارش کتاب «مکانی در میان ملت ها»ی نخست وزیر آینده اسرائیل که در آن برنامه اش را معرفی می کند، شرکت کرد. این کتاب به زبان عبری در سال ۱۹۹۵ منتشر شد. در این اثر به خوبی می توان دید که او چگونه تاریخ را با نظریه هایش منطبق می سازد. برای مثال روایتی که ادعا می کند  در دوران باستان، رومی ها نبودند که یهودیان را پس از شورشِ بار کُوحبا در سال ۱۳۵ میلادی از فلسطین اخراج کردند، بلکه عرب ها بودند که پس از پیدایش اسلام در ۶۳۷ چنین کردند (۶).  نمونه دیگری از نفوذ هازونی در این کتاب، بخشی است که در آن نتانیاهو تأکید می کند که «چپ اسرائیلی به بیماری مُزمنی دچار است که از یک سده پیش، مردم یهودی را نیز مبتلا کرده است: این بیماری مارکسیسم است که در جنبش های یهودی در اروپای شرقی از چپ گرفته تا چپ افراطی و کمونیست ها نفوذ کرده است.» . مصیبتی که توضیح می دهد چرا پس از جنگ ژوئن ۱۹۶۷، اسرائیلی های چپ گرا تمایل داشتند سرزمین های فتح شده را بازپس دهند.

هازونی در سال ۱۹۹۴، با پشتیبانی مالی  ثروتمندان آمریکائیِ نزدیک به نتانیاهو «مرکز شالِم» را در بیت المقدس تأسیس کرد. هدفِ این اندیشکده «پاسخگویی به بحران هویتی است که خلق یهودی ازآن رنج می برد». در «نِکودا» ارگان جنبش مستعمره سازی، او توضیح می دهد: «هدفِ من در زندگی، نشان دادن این نکته است که مفهوم مارکسیست-صهیونیست در اسرائیل  شکست خورده است. دیگر هیچکس به آن باور ندارد و اکنون، ضروری است که ما  در راه اندیشه ی خلق یهود به طور کلی و به ویژه در اسرائیل پیکار کنیم» (۷).

در کتاب «دولت یهود. نبرد برای روح اسرائیل» (۸) که شش سال بعد منتشر شد، هازونی همراه با تحلیل، آنچه را که توطئه بزرگ علیه ماهیت یهودی اسرائیل می شمارد، برملا می سازد. به نوشته ی او توطئه در سال ۱۹۲۰- با تأسیس دانشگاه عبرائی به دست روشنفکران بزرگ یهودی آغاز شد. در میان آنان، جودا لِئون ماگنِسJudah Leon Magnes ، یهودی آمریکائی، خاخام لیبرال، صلح طلب و دشمن ناسیونالیسم و همچنین مارتین بابر Martin Buber فیلسوف و مبلغِ سازش با عرب ها و طرفدار یک دولت دو ملیتی دیده می شوند. اما، از نگاه آنان گِرشوم شِئولِم  Gershom Scholem، مورخ و فیلسوف بزرگ و کارشناس عرفان یهودی، به خاطر توصیه به رهبران صهیونیست جهت خنثی کردن  عناصر مهدویت خواه در جنبش خود، مرتکب جنایت شده است. چندی پیش، آسا کاشر استاد فلسفه در دانشگاه تل آویو را به خاطر دفاع از ماهیت دموکراتیک اسرائیل مورد حمله قرار دادند: «یک دولت یهود، به معنای کامل کلمه، دولتی است که ماهیت اجتماعی اش نسبت به هویت یهودی شهروندانش تقدم دارد. در یک دولت یهودی و دموکراتیک، ماهیت دولت نه با زور ، بلکه از طریق انتخاب آزاد شهروندانش تعیین می شود». به عبارت دیگر، «یک دولت “یهود” و دموکراتیک دولتی است غیر یهودی!». مستعمره نشین سابق الی (از این پس او ساکن بیت المقدس شده است) می رنجد: «کاشر تأکید می کند که یک دولت “یهودی و دموکراتیک” کشوری است که ساکنانش یهودی هستند ولی دولت یک دموکراسیِ  فراگیر.   به عبارت دیگر، «یک دولت “یهود” و دموکراتیک دولتی است غیر یهودی!». با این وصف، به موجب این منطق، اصل دموکراتیک  به یهودزدایی اسرائیل خواهد پرداخت. برحسبِ دیدگاه هازونی، فهرست دشمنان اسرائیل دراز است. در رأس آن ها قضات دیوان عالی قرار دارند، همراه با آرون باراک، مسئول اصلاحات قانون اساسی که بدین ترتیب، ارزش های اسرائیل را به مثابه یک دولت یهودی تعیین می کند: «این ها ارزش های جهانشمول مشترک برای همه اعضای یک جامعه دموکراتیک است». برجسته ترین نویسندگان اسرائیل از خشم در امان نمی مانند. هازونی آنان را به رد کردن مفهوم دولت یهود متهم می کند. در میان آنان ، آموس اوز که ناسیونالیسم را چون یک بلا تلقی می کند و آ.ب.یِهُوشوآ که توصیه می کند اسرائیل وضعیتِ عادی و طبیعی داشته باشد. همین طور، هدف حمله داوید گروسمَن است که «به اسرائیلی ها می آموزد که ضعف موجب پرهیزکاری می شود و در نتیجه ملت را تضعیف می کند».

«اندیشکده ی» لابی گری بسیار با نفوذ در درون کِنِسِت

هازونی به خاطر پیوندهایی که در ایالات متحده با جمهوری خواهان و راست یهودی دارد، یک عنصر مرکزی در اکوسیستم ایدئولوژیکی صهیونیستی مذهبی است و توانسته در درازنای سال ها برای خود پایگاهی مرکب از خاخام های طرفدار مهدویت و سازمان های اولترا ناسیونالیست ایجاد کند. اندیشکده ی «بنیاد تیکواه» که در سال ۱۹۸۸ تأسیس شده، با کمک هایی که به ویژه از کمک کنندگان پولدار آمریکائی دریافت می کند، بودجه آن را تأمین می کند. Kohlet Policy Forum که در سال ۲۰۱۲ ایجاد شده یک اندیشکده صهیونیست مذهبی است که بنا بر گفته روزنامه هآرتس، به طور محرمانه کنست را رهبری می کرد (۹). این موسسه به زور لابی گری موفق شده روز ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ قانون تبعیض آمیزی به تصویب رساند که درآن آمده است: «دولت اسرائیل یک دولت-ملتِ خلق یهود است که حق طبیعی ، فرهنگی، مذهبی و تاریخی خود را  در مورد حق تعیین سرنوشت اِعمال می کند. تحقق این حق تعیین سرنوشت ملی در دولت اسرائیل فقط برای خلق یهود اختصاس دارد. […] برای دولت، توسعه ی اماکن یهودی همچون یک ارزش ملی است و برای تشویق و توسعه ی ایجاد و تحکیم آن ها قدم خواهد برداشت». بیست و چهار سال پس از تأسیس مرکز شالم، ایده های هازون در اسرائیل به قانون تبدیل شده اند.

En Israël, l’essor de l’ultranationalisme, Charles Enderlin,

——

زیرنویس ها:

1 – نسخه فرانسه ی آن را انتشارات Jean-Cyrille Godefroy با مقدمه ژیل-ویلیام گُلدانِل (وکیل) منتشر کرده که هازونی را به مثابه یک «ذهن برادر» تلقی می کند.

2 – Michael Anton. « The Trump Doctrine », Foreign policy, Washington, D.C., 20 avril 2019. 

3 – « National conservatism : a statement of principles », The Edmund Burke Foundation, 15 juin 2022, www.theamericanconservative.com

4 – Jerusalem Post, 9 novembre 1990.

5 – Meir Kahana. Le défi : la terre choisie (en hébreu), Édition Le centre pour la conscience juive, Jérusalem, 1973.

6 – Benjamin Netanyahu, A place Among the Nations. Israel and the World, Transworld Publishers Ltd, Londres, 1993.

7 – Nekouda, Ariel, n° 180, septembre 1994.

8 – L’édition française a un titre différent : L’État juif. Sionisme, postsionisme et destins d’Israël, Éditions de l’éclat, Paris et Tel Aviv, 2007.

9 – « The right-wing think tank that quietly ‘‘runs the Knesset’’ », Haaretz, Tel Aviv, 5 octobre 2018.

https://ir.mondediplo.com/2022/09/article4163.html

ژان استِرن

برگردان: بهروز عارفی

عفو بین الملل، که سازمانی برای دفاع از حقوق انسانی است بر نظام بی رحمی می تازد که در اسرائیل، در سرزمین های اشغالی و غزه بر اهالی فلسطینی یا آوارگان تحمیل می شود.  این نقطه عطف بزرگی برای عفو بین الملل است که خواهان دادرسی در دیوان جنائی بین المللی شده است. این کار ضربه ای سخت بر حکومت اسرائیل نیز هست. در زیر به این گزارش می پردازیم:

نخستین لرزه هنگامی رخ داد که سازمان حقوقدانان اسرائیلیِ «یِش دیم» در سال ۲۰۲۰ برای توصیف سیستمِ دموکراتیک  خودخوانده که تا آن زمان از زیر ذره بین تحلیل های سیاسی واقع بینانه در امان مانده بود، از واژه «آپارتاید» استفاده کرد. یک سازمان غیر دولتی دیگر اسرائیلی، بت سِلِم در سایه‌ی این نزدیکی، در ژانویه ۲۰۲۱  با شکافتن بیشتر شیار اعلام کرد، زمان آن رسیده است که بگوئیم: «نه به آپارتاید از کرانه های رود اردن تا مدیترانه». از همان اوریل ۲۰۲۱، «دیده بان حقوق بشر» از این دو سازمان غیر دولتی پیروی کرد. بااین وجود، این سازمان فقط از آپارتاید در مورد سرزمین های اشغالی و غزه یاد کرده و تبعیض های ویژه ی فلسطینیان اسرائیلی را از آن تفکیک می کرد. گزارشی که عفو بین الملل در روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر کرد بسیار فراتر از آن می رود و از واژه ی آپارتاید در مورد  همه فلسطینی ها بدون توجه به محل زندگی و وضعیت آنان استفاده می کند.

برای نخستین بار، عفو بین الملل، یکی از مهم ترین سازمان های مدافع حقوق انسانی و نیز یکی از محتاط ترین  آن ها در گزینش واژه ها برای توصیفِ اوضاع، در گزارشی که حتما سروصدا خواهد کرد و روز سه شنبه اول فوریه ۲۰۲۲ منتشر  شد، معتقد است که «آپارتایدِ اسرائیل علیه جماعت فلسطینی،  نظام سلطه جوئی ستمگرانه بوده و جنایتی است علیه بشریت». این بیانیه جنبه تاریخی خواهد داشت چرا که بدون تمایز، اوضاع زنان و مردان فلسطینی را بررسی می کند «که در اسرائیل و نیز سرزمین های اشغالی فلسطین زندگی می کنند و نیز وضعیت پناهندگانی را که به کشورهای دیگر انتقال یافته اند.»

امتناع  ازتکه تکه کردن فلسطینی ها  و رد این نکته که گویا منافع آنان برحسبِ محل سکونت شان تغییر می کند، یک انقلاب چشمگیر  در زبان ارتباطات انسانی-دیپلماتیک بین المللی بشمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. این امر از استدلال های درازمدت شماری از فلسطینیان (و بسیاری دیگر) در مورد وحدت خلقی که در اثر ایجاد دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ پاره‌‌پاره شده الهام می گیرد.

شروع دوباره از نو

این سند فشرده ستم اسرائیل بر فلسطینی ها و ساز و کارآن را توضیح می دهد. گزارش عفو بین الملل حاصل کاری طولانی، ده ها گفتگو، تحلیل و بررسی صدها سند و عمدتاً در مورد مقطع زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، نتیجه ی ماه ها تلاش کاملاٌ محرمانه است: این گزارش حامل دگرگونی سیاسی با اهمیتی است. این سند همچنین دارای میزان قابل ملاحظه ای اطلاعات درباره واقعیت های زندگی  فلسطینان است، چه در غزه و کرانه باختری و چه در بیت المقدس و حیفا… و اغلب برای درک بهتر ریشه های  سیاستی که در سال های اخیر، از سوی چندین مورخ با تبارها و منشأ های گوناگون، تداوم آن به روشنی توضیح داده شده است ، به منشاء های آن مراجعه می کند.  در این مورد نیز، عفو بین الملل از آغاز شروع می کند.

در بهار ۲۰۱۶، یولی نواک، مدیرکل یک سازمان متعلق به کهنه سربازان ارتش اسرائیل به نام «سکوت را بشکنیم» که شهادت های مربوط به زیاده روی های نظامیان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی را جمع آوری می کند (۱)، به عنوان هشدار به من می گفت: «درست برخلاف آنچه تصورش را داشتند، رخ داد ». از سوی دیگر، عفو بین الملل از گزارش های «سکوت را بشکنیم» و نیز سازمان های غیردولتی دیگر (ان جی او) اسرائیلی و فلسطینی در بررسی خود استفاده کردند. سرانجام این گزارش ها بازتابی را که شایسته شان بود، یافتند.

آنچه رخ می دهد، خیلی ساده این است که soft power  قدرت نرم اسرائیلی (و متحدان متعدد آن از هر قماشی و از هر قاره ای، از لوس آنجلس تا دوبی) در خفه کردن صداهای مخالف، ابتدا در فلسطین و همچنین در اسرائیل، نزد یهودیان و نیز عرب ها شکست خورد. برعکس، زبان ها به حرف در آمده اند. با این اقدام بسیار قاطع عفو بین الملل، استفاده از واژه آپارتاید درباره اسرائیل با بمباران ها مواجه نخواهد شد، گرچه نباید دچار توهم شد، از جمله در فرانسه. با این همه، این جهشی بزرگ به جلو است که عفو بین الملل در سطح جهانی عرضه می کند.

جنایتی علیه بشریت

گزارش ۲۱۱ صفحه ای عفو بین الملل بازداشت های اداری، ضبط زمین ها و ساختمان ها، قتل های غیرقانونی، انتقال های اجباری، محدودیت در رفت و آمدها، جلوگیری از آموزش را تجزیه و تحلیل می کند. این گزارش بر شمار زیادی از سندها، در مکان های مختلف کشور، در دره رود اردن و غزه تکیه می کند. این گزارش مجموعه ای از اطلاعات را گرد آورده که امکان می دهد تا سازمان بتواند از نظامی که اسرائیل برپا کرده، ارزیابی دقیقی داشته باشد.  از جمله، در این گزارش، «عامل  های سازنده» یک سیستم آپارتاید از جنبه حقوق بین المللی کاملا شناسائی شده است. از نگاه عفو بین الملل، «این سیستم  با تجاوزهایی که پیرو منشور رم و کنوانسیون درباره آپارتاید ، جنایت علیه بشریت می نامد، تداوم یافته است». آنیِس کالامار، که از سال ۲۰۲۱ دبیرکل جدید این سازمان دفاع از حقوق انسانی است  ، تأکید می کند:

گزارش ما گستردگی واقعی رژیم آپارتاید اسرائیل را برملا می سازد. چه در نوار غزه، در بیت المقدس، در الخلیل (هبرون)، چه در اسرائیل، با جماعت فلسطینی مثل یک گروه نژادی پست تر رفتار می شود و آنان به طور منظم از حقوق خود محرومند. عفو بین الملل «از دیوان جنایی بین الملللی می خواهد تا در چارچوب بررسی کنونی اش در سرزمین های اشغالی فلسطین  مصادیق جنایت آپارتاید را در نظر گیرد و از همه دولت ها می خواهد که با تکیه برقواعد جهانشمول افراد متهم به جنایت آپارتاید را به دادگاه بکشانند»

نظامی که از سال ۱۹۴۸ برقرار است

در گزارش  عفو بین الملل، جزئیات «سیستم آپارتاید» توضیح داده شده  و شایسته است که بخشی از آن را بیاوریم:

«سیستم آپارتاید با تأسیس اسرائیل در ماه مه ۱۹۴۸ به وجود آمد و حکومت های اسرائیل، بدون توجه به گرایش حزب حاکم، یکی پس از دیگری،  در طول ده ها سال آن را در سراسر سرزمین های زیر کنترل خود ایجاد  و حفظ کردند. اسرائیل گروه بندی های مختلف فلسطینی ها را واداشته تا  مجموعه های متفاوتی از قانون  ها، سیاست ها و عملکرد تبعیض آمیز و طرد و اخراج در زمان های متفاوت  را تحمل کنند. این کار پاسخ به تسخیر سرزمین هایی بود که ابتدا در سال ۱۹۴۸ و سپس  در ۱۹۶۷ به انجام رسید، آن گاه که اسرائیل بیت المقدس شرقی را الحاق کرده و بقیه کرانه باختری رود اردن و غزه را به اشغال در آورد. در درازنای دهه ها، ملاحظات جمعیتی و ژئوپولیتیکی اسرائیل سیاست های مربوط به فلسطینی ها را در هر کدام از این سرزمین ها شکل داده است. »

«هرچند که سیستم آپارتایدِ اسرائیل در ناحیه های تحت کنترل واقعی آن به شکل های گوناگونی تظاهرمی کند، هدف همیشگی اسرائیل ستم و سلطه بر فلسطینیان به سود اسرائیلیان یهودی بود که بر طبق حقوق مدنی اسرائیل و بدون توجه به محل سکونت شان هر کجا که باشد، ممتاز شمرده می شوند. این سیستم برای حفظ اکثریت قاطع  یهودیان طرح ریزی شده است که بتوانند حداکثر استفاده و دسترسی به سرزمین ها و زمین غصب شده یا زیر کنترل خود را داشته باشند و در عین حال حقِ اعتراض فلسطینی ها نسبت به سلب مالکیت زمین و دارائی های شان را محدود کنند. این سیستم در همه نقاطی که اسرائیل بر سرزمین ها و زمین ها یا اعمال حقوق فلسطیتی ها کنترل واقعی دارد، به اجرا در می آید. نتیجه ملموس آن را در حقوق، در سیاست و در عمل می بینیم و در گفتمان دولت از زمان تأسیس آن تا کنون به چشم می خورد.»

تبعیض نژادی و شهروندی درجه دو

این گزارش بر تبعیض های کلی اشاره می کند وگرنه در جاهای مختلف به شیوه های گوناگون عمل میکند که حالت تعدیل دارد.

جنگ های  ۱۹۴۷ تا ۱۹۴۹ و ۱۹۶۷، رژیم نظامی کنونی اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین و ایجاد نظام قضائی و اداری مجزا در سرزمین، جماعت فلسطینی را منزوی کرده و از اهالی یهودی اسرائیل جدا کرده است. جمعیت فلسطینی از منظر جغرافیائی و سیاسی قطعه قطعه شده و برحسب موقعیت و محل سکونت ، قربانی درجه های متفاوتی از تبعیض است.

[…]

اکنون، شهروندان فلسطینیِ اسرائیل از حقوق و آزادی های بیشتری نسبت به همتایان خود در سرزمین های اشغالی فلسطین برخوردارند و از سوی دیگر، زندگی روزمره زنان و مردان فلسطینی  با توجه به این که ساکن غزه باشند یا کرانه باختری رود اردن، بسیار متفاوت است. با این همه، پژوهش های عفو بین المللی نشان می دهد که مجموعه اهالی فلسطین تابع سیستم واحدِ مشابهی هستند. رفتاری که اسرائیل با فلسطینیان در سراسر سرزمین ها دارد به یک هدف مشخص پاسخ می دهد: امتیاز و اولویت دادن به زنان و مردان یهودی اسرائیلی در تقسیم زمین ها و منابع، و کاهش حضور فلسطینی ها و دسترسی آن ها به زمین ها. از نگاه عفو بین الملل،  سیستم واحد و مشابه برپایه ی تبعیض نژادی و وضعیت شهروندی درجه دواستواراست. روشن است که این تنزل رده بندی با سلب مالکیت همراه است و گزارش بر «اجرای گسترده و ظالمانه ی مصادره ی زمین ها علیه جمعیت فلسطینی» و «از سال ۱۹۴۸» به بعد بر ویرانی صدها خانه و بنای فلسطینی تاکید می کند. همچنین، این گزارش به سرنوشت خانواده های محله های فلسطینی  بیت المقدس شرقی اشاره می کند که کولون های [مستعمره نشینان] اسرائیلی آنان را با تصرف خانه های شان «با پشتیبانی کامل حکومت اسرائیل» مستاصل کرده  اند.

آنیِس کالامار خلاصه می کند که عفو بین المل از همه کشورهایی که دارای روابط خوب با اسرائیل هستند ، از جمله چند کشور عربی و آفریقائی، می خواهد که دیگر،  از سیستم آپارتاید پشتیبانی نکنند. برای خروج از این «سیستم» که عفو بین الملل مستندش کرده، «واکنش بین المللی نسبت به آپارتاید نباید به محکوم کردن های عام  و عذر و بهانه محدود شود. می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بایست مسئولیت ما را درباره ریشه های سیستم روشن کند، زیرا بدون این کار، جمعیت فلسطینی و اسرائیلی در چرخه بی پایانی از خشونت  که جان های بسیاری را گرفته گرفتار خواهند ماند.»

«هویتِ من با این تاریخ، به پایان رسید»

یولی نواک با داستان دیگری و از راه های دیگری به همان نتیجه ای رسیده است که آنیس کالامار. او که ۴۰ سال دارد در سال ۲۰۱۷ کارش را در Breaking the Silence «سکوت را بشکنیم» ترک کرد تا به سفری طولانی از ایسلاند تا آفریقای جنوبی برود. او در افریقای جنوبی با کسانی ملاقات کرد که با آپارتاید مبارزه کرده بودند و  کوشش کرد تا «ترس» این و آن را درک کند. اما، او به ویژه آپارتاید را در کشور خودش درک کرد. یولی نواک در زندگینامه ی مفصلی که روزنامه لیبرال، هآرتص در شماره ۲۸ ژانویه ۲۰۲۲ منتشر کرده، ادامه می دهد «از همان آغاز، ساختار سیاسی برای حفظ اکثریتی از یهودیان پایه گذاری شده بود، و به این معنی، این سیستم ضددموکراتیک بود. هویت یابی من با این تاریخ به پایان رسید».

خانم یولی نواک در کتابی که منتشر کرده، سال های جهنمی، عاصی شدن های روزمره، نومیدی اش را از کشف این حقیقت که یکی از کارمندان «سکوت را بشکنیم» مامور شین بت، سازمان مخفی داخلی اسرائیل  بود،  توصیف می کند. ابتدا او گمان می برد که «این بابای کمی عجیب و غریب، تک رو، غم انگیز» همه چیز او را می داند، «دری وری های» بی مزه او را، ولی بعد می فهمد که دموکراسی مقابل چشمانش فرو می پاشد. آن گاه، او در می یابد که قرارداد او با کشورش به نوعی «مشروط بوده: تا زمانی که اطاعت می کردم. موقعی که از مطلبی خوشش نمی آمد، سیستم به مخالفت با من بر می‌‌‌‌خاست. به من می گفتند: “اگر تو ضد اشغال هستی و اگر فکر می کنی که باید به خاطر اوضاع غزه تظاهرات کرد، آن وقت تو از ما نیستی”».

او در می یابد که صحبت از اپارتاید در مورد اسرائیل یک حقیقت است. و اگر از جنبه روانشناختی و سیاسی، تحمل آن برای شماری از اسرائیلی ها دردناک است،  مدت های درازی است که برای میلیون ها فلسطینی دردناک تر است. برای هر کدام از دو طرف، پشتیبانی های بین المللی، اگر بدون ساده لوحی دوبار برقرار شوند، مورد استقبال واقع خواهند شد.

اوریان 21، اول فوریه 2022

پانوشته ها:

۱ – La Chronique d’Amnesty International, numéro 354, mai 2016.

مقاله اصلی:

https://orientxxi.info/magazine/amnesty-international-disseque-l-apartheid-d-israel,5346

آپارتاید

آیا اسرائیل یک دموکراسی است؟  تخیلات چپ صهیونیستی

ناتان ترال NATHAN THRALL   

نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگرِ آمریکائی مسائل خاورمیانه

اوریان بیست و یکم، 24 فوریه 2021

ترجمه از فرانسه: بهروز عارفی

طرح الحاق بخش قابل توجهی از کرانه باختری رود اردن که در برنامه پیشنهادی ترامپ در بهار 2020 آمده بود، بحث در مورد رژِیم آپارتاید را دوباره به راه انداخت. چپ صهیونیست اسرائیلی و آمریکائی با تاکید بر این که اسرائیل در مرزهای پیش از 1967، یک دموکراسی بوده است، اسطوره ای می سازند.

هنگامی که دونالد ترامپ با طرح الحاق در بهار 2020، پیشنهاد می کرد که اسرائیل 30% از کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند و برای فلسطینی ها «دولتی» باقی می گذاشت که از تکه های جدا از هم و در محاصره اسرائیل تشکیل شده بود، خود فلسطینی ها از شرکت در بحث محروم بودند. همچنین در«طرح ترامپ»، پیش بینی شده بود که با انتقال ده شهر اسرائیلی به حوزه قضائی دولت آینده فلسطین، تقریبا یک چهارم از فلسطینی های اسرائیل، شهروندی خود را از دست بدهند. بسیاری از استدلالات علیه طرح آمریکائی بر این امر مبتنی بود که سرزمین های یادشده، در عمل (دوفاکتو) الحاق شده و در مالکیت اسرائیل خواهد ماند.

یعیر لاپید، رئیس حزب میانه روی «یِش آتید» معتقد است که الحاق رسمی ضرورتی ندارد زیرا ناحیه وسیع ترِ موردنظر ، یعنی دره اردن که یک چهارم کرانه باختری است و به اسرائیل اجازه می دهد تا جمعیت فلسطینی را محاصره کامل کند، «اکنون بخشی از اسرائیل است. چنین نیست که گویا کسی ما را به پس گرفتن آن تهدید کرده باشد». آموس جلعاد، ژنرال و مسئول پیشین وزارت دفاع، می افزاید که کنترل اسرائیل بر دره رود اردن با افزایش شهرک های مستعمره نشین بیشتر انسجام خواهد یافت تا الحاق «صرفا اعلام شده»: «حکومت با اتخاذ تصمیم هائی می تواند تضمین کند که دره اردن خانه ده هاهزار اسرائیلی شود و نه فقط چند هزار نفر». بدین ترتیب، بحث کلی این نبود که آیا باید مالکیت اسرائیلی سرزمین های کرانه باختری را حفظ کرد یا نه، بلکه چگونگی حفظ آن ها مطرح بود. یعیرگولان که او هم ژنرال پیشین  و نماینده مجلس از حزب مِرِتز،  چپ ترین حزب صهیونیستی است، تائید می کند در صورتی به الحاق رای خواهدداد که « حکومت اسرائیل  اعلام کند هدف نهائی جدائی از  فلسطینیان است».

حتی دوآتشه ترین مخالفان الحاق، یعنی کسانی که هشدار می دهند که این کار اسرائیل  را به دولت آپارتاید تبدیل خواهد کرد، این کشور را دموکراسی ای کارآمد می دانند، که با خطر دموکراتیک نبودن مواجه نیست. به موجب این استدلال، تا زمانی که اسرائیل از رسمی کردن الحاق خودداری کند، و تا هنگامی که اعلام دارد که جذب کرانه باختری موقتی است، کشور همواره به مثابه یک دموکراسی شمرده خواهد شد. اسرائیل، هرگز یک دولت آپارتاید نخواهد شد، مگر خود آن را اعلام کند.

مانع روانشناختی بین دو رژیم

این اصل که اسرائیل یک دموکراسی است، همان گونه که جنبش «صلح اکنون»، حزب مِرِتز، روزنامه هآآرتس و دیگر مخالفان اشغال اعلام می کنند، بر این تصور متکی است که می توان دولتِ محدود به مرزهای پیش از سال 1967 را از بقیه سرزمین های زیر کنترل آن جدا کرد. باید یک مانع روانشناختی بین دو رژیم حفظ شود: یک اسرائیل دموکراتیک (خوب) و یک اشغالگری موقتی (بد). این روش تفکر به اعتقاد عمومیِ صهیونیست های لیبرال وابسته است که محکوم کردن شهرک های مستعمره حقانیت دارد (و حتی از نگاه برخی، بایکوت محصولات آن ها نیز)،  اما نباید پشتیبانی حکومت از تاسیسات و حفظ آن را  زیر سوال برد. از نگاه این گروه ها، آن چه در مورد الحاق ناراحت می کند، این است که موجب  شود تا گفتمان مبتنی بر این که اشغال خارج از دولت بوده، وحتی پس از 53 سال همچنان موقتی است، بی اعتبار گردد.

نشان دادن این امر دشوار نیست که عملکرد اسرائیل در کرانه باختری، مانند یک سیستم آپارتاید است. اسرائیلی ها و فلسطینیان یک سرزمینِ واحد، از دو نظام قانونی متفاوت تبعیت می کنند. برای جنایت مشابه، که در همان کوچه رخ داده باشد، اینان در دو دادگاه متفاوت محاکمه می شوند، یکی در دادگاه نظامی  و دیگری در دادگستری عادی. یهودیان کرانه باختری، یعنی شهروندان اسرائیلی و کسانی که شهروند نیستند ولی به عنوان یهودی حق مهاجرت دارند، از حقوق و محافظت یکسان با اسرائیلی های ساکن مناطق دیگر کشور، برخوردارند.

فلسطینی ها زیر یک رژیم نظامی زندگی می کنند و به هیچ وجه، دارای آزادی بیان، آزادی گردهم آئی و آزادی رفت و آمد نیستند و ممکن است بدون محاکمه تا مدتی نامعلوم زندانی شوند. تبعیض فقط در سطح ملی اِعمال نمی شود (منظور تبعیض  از سوی اسرائیلی ها علیه فلسطینی ها است) ؛ تبعیض قومی نیز وجود دارد که یهودیان بر فلسطینیان روا می دارند، چه شهروند باشند یا نباشند. در سال 2014، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، یکی از کهن ترین سازمان های دفاع از حقوق انسانی در گزارشی نشان داد که «از سال های دهه 1980، کلیه شهروندان اسرائیلی که در دادگاه های نظامی محاکمه شده اند، شهروندان عرب  یا افراد مقیم اسرائیل هستند، […] هیچ کدام از درخواست های شهروندان عرب برای انتقال پرونده شان به دادگستری در اسرائیل مورد قبول واقع نشده است».

حقوق نظامی و قانون مدنی

 پس از جنگ 1967، اسرائیل در همه سرزمین های اشغالی که به طور رسمی الحاق نشده اند، حقوق نظامی را اِعمال می کند. یهودیان اسرائیل که طبق برنامه حکومت به شهرک ها اسباب کشی می کنند، زیر پوشش قانون مدنی اسرائیل قرار می گیرند، که آن ها را از نظام قضائی که فلسطینی های مقیم همین منطقه را شامل می شود، جدا می سازد. اسرائیل بدون نقض فاحش حقوق بین المللی که الحاق را ممنوع ساخته، نمی توانست حقوق مدنی را بر شهروندانش در کرانه باختری اِعمال کند. به این دلیل، مجلس قوانینی را که در مورد اهالی شهرک ها به عنوان افراد فراسرزمینی بکار می رود، تغییر داد. با این روش، اسرائیل یهودیان کرانه باختری را مشمول حقوق اسرائیلی کرد: بیمه اجتماعی، بیمه ملی، حفاظت از مصرف کنندگان، مالیات (بردرآمد و ملک، عوارض) ، آموزش عالی، ورود به خاک اسرائیل، ثبت جمعیت ، نقل و انتقال در جاده ها … . کولون ها [ساکنان شهرک های مستعمره] ، به استثنای شمار کوچکی از شهروندان ساکن یا مامور در خارج از اسرائیل، تنها شهروندان اسرائیلی هستند  که با داشتن حق رای، می توانند در محل سکونت شان در خارج از سرزمین رسمی دولت، رای دهند. در روزهای رای گیری، فلسطینیانی را که در مجاورت زندگی می کنند، محاصره می کنند و امکان رفت و آمدشان محدود می  شود.

به رغم کاربرد حقوق اسرائیل در مورد ساکنان شهرک ها، به هرحال تفاوت هائی با اسرائیلی های دیگر وجود دارد، ازجمله در مورد مالکیت زمین، اجازه ساختمان یا  گسترش آن. برای جبران آن، نظامیان اسرائیل با انتشار بخشنامه ای ناحیه های شهرداری های شهرک های مستعمره را از بقیه سرزمین های اشغالی متمایز می کنند (نظیر شوراهای محلی یا منطقه ای)، تا اسرائیل بتواند مجموعه آئین نامه ها (عکس برگردان قانونی شهرداری های پیش از 1967) را برای گسترش جماعت یهودی به کار برد و مجموعه دیگری از آئین نامه ها را برای محدویت فلسطینی ها مورد استفاده قرار میدهد. از بیست سال پیش، اسرائیل ده ها هزار مسکن برای یهودیان اسرائیل در کرانه باختری ساخته و 96% درخواست های فلسطینیان برای اجازه ساخت را رد کرده و هزاران خانه فلسطینیان را نابود ساخته است. فلسطینی ها حق ورود در ناحیه های شهرک ها را ندارند، مگر این که پروانه ویژه ای داشته باشند، که اغلب در فصل کشاورزی صادر می شود. در ناحیه موسوم به Seam (ناحیه کرانه باختری که با دیوار جدائی از بقیه سرزمین جداشده) که فلسطینی ها بدون پروانه عبور نمی توانند خارج شوند، حتی برای کارکردن بر روی زمین خودشان.  در حالی که این ناحیه به روی جهانگردان یا  یک «اسرائیلی» چه شهروند باشد، چه ساکن دائم یا یک یهودی دارای حق مهاجرت به اسرائیل، آزاد است.

با حرکت از این واقعیت که قوانین اسرائیلی با دستورات نظامی در کرانه باختری اِعمال می شوند، سازمان های یهودی  ای که خود را پیشرو می دانند، اظهار می کنند که در ناحیه های زیر کنترل اسرائیل، دو نظام جداگانه وجود دارد: یک رژیم نظامی در کرانه باختری ملحق نشده و یک نظام مدنی در ناحیه های ملحق شده نظیر بیت المقدس شرقی و فلسطینی ها تابع همان مدیریت نظامی ستمگر هستند، در حالی که شهروندان اسرائیل و ساکنان سرزمین های پیش از 1967 و بیت المقدس شرقی با یک نظام مدنی دموکراتیک اداره می شوند.

اقدامات مشترک همه بخش های قدرت

 نه ساکنان شهرک ها و نه فلسطینیان در کرانه باختری، چنین احساسی ندارند. در واقع، مسئله عکس آن است: نه شهروندان اسرائیلیِ کرانه باختری، و نه ساکنان محدوده مرزی سال1967 زیر رژیم جداگانه به سر نمی برند، بلکه کولون های اسرائیلی و فلسطینیانی که در کنار آن ها زندگی می کنند، با نظام های متفاوت اداره می شوند. اسرائیلیان سراسر کشور بر روی جاده هائی رانندگی می کنند که از کرانه باختری می گذرند: هیچ علامتی نشان نمی دهد که آن ها خاک اسرائیل را ترک کرده اند. مهاجران یهودی می توانند از لُس آنجلس یا لندن بیایند و در یک شهرک مستعمره [کولونی] به همان آسانیِ سکونت در تل آویو، ساکن شوند. آن ها از همان امتیازهای مالی، کلاس های آموزش زبان و وام با نرخ بهره ی بسیار کم برخوردارند. اسرائیلیان ساکن محدوده مرزهای 1967، به طور منظم، در کارخانه های شهرک ها کار کرده، در دانشگاه های شهرک ها که شورای آموزش عالی اسرائیل آنها را معتبر شناخته، تحصیل می کنند، در مراکزتجاری شهرک ها خرید می کنند و از پارک های طبیعی کرانه باختری دیدن می کنند.

حکومت اسرائیل، نهادهای سرزمین های اشغالی را جدا نکرده است. مجلس قانون های ویژه ای برای کرانه باختری گذرانده و در برخی از قوانین، تجدیدنظر کرده که فقط شامل اسرائیلی های ساکن این ناحیه ها می شوند. وزارت خانه ها هر سال میلیون ها دلار برای زیرساخت های کرانه باختری خرج می کنند. یک کمیسیون اجرائی وزارتی استقرار شهرک های مستعمره را در کرانه باختری تایید می کند. یک کمیسیون فرعیِ قانونی گسترش آن ها را ترغیب می کند.  بازرس دولتی بر سیاست حکومت در کرانه باختری نظارت دارد و مراقب همه چیز از فاضلاب ها گرفته تا ایمنی جاده ها است. دیوان عالی آخرین دادگاه برای رسیدگی قضائی برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینیان همه سرزمین های زیر کنترل اسرائیل است. ماموران پلیس اسرائیلی مجازند تا برای فلسطینیان و نیز اسرائیلیان کرانه باختری قبض جریمه صادر کنند. جذب کرانه باختری توسط اسرائیل، اقدام مشترک همه قوه های مقننه ، مجریه یا قضائی است.

در حالی که اسرائیلی ها می توانند آزادانه در شهرک های مستعمره واقع در کرانه باختری سفر کنند، فلسطینی های سرزمین های اشغالی که در حوزه قضائی جداگانه ای به سر می برند، برای رفتن از سرزمین های الحاق نشده ی کرانه  باختری به سوی بیت المقدس، غزه یا سی درصد کرانه باختری غیرقابل دسترسی برای فلسطینی ها، باید اجازه نامه دریافت کنند: منظور«ناحیه Seam» است، یعنی ناحیه های زیر پوشش حوزه قضائی شهرک ها، ناحیه های تمرینات نظامی، که  به اظهار سازمان غیردولتی کِرِم ناوُت، سه چهارم آن ها برای تمرین نظامی مورد استفاده قرار نگرفته، بلکه تنها هدف شان جلوگیری از نقل و انتقال فلسطینی ها و حفظ کنترل اسرائیل است.

یک زن فلسطینی رام الله، ظاهرا در یکی از 165 مکان محصور زیر کنترل «تشکیلات خودگردان»  که به زور معادل 40% کرانه باختری می شود، زندگی می کند. اما او همچنین زیر نفوذ اسرائیل نیز هست و نه تابع نظام مجزای مربوط به کرانه باختری. اگر او عضو یک سازمان غیرقانونی باشد (بیش از 400 سازمان در فهرستی قرار دارند که مرتبا بر تعدادش افزوده می شود، و بیشتر حزب های عمده سیاسی فلسطینی از جمله الفتح در آن  ثبت شده است)، هر لحظه می تواند به دست نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، حتی اگر در سرزمین های خودگردان فلسطینی قرار داشته باشد.

این واقعه ای است که در سال 2019، برای خالده جرار، عضو «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» پیش آمده است. نیروهای اسرائیلی او را در ساعت سه بامداد در خانه اش در رام الله دستگیر کردند. خودمختاری قدرت فلسطینی ها چنان محدود است که اسرائیل همه جاده های ورودی و خروجی ناحیه های زیر مدیریت تشکیلات خودگردان را کنترل می کند. پلیس اسرائیل می تواند به دلایلی نظیر دستگیری یک دزد اتومبیل که هیچ ربطی به امنیت شهروندان اسرائیل ندارد، شب و روز به درون خانه های فلسطینی  وارد شود.

بیست و نه زندان و تشکیلاتی منحصر به فرد

 اسرائیلی ها ، می توانند زن دستگیرشده را به زندان موسوم به « Russian Compound » در بیت المقدس شرقی ببرند تا اعضای شاباک، سرویس امنیتی اسرائیل  او را مورد بازجوئی قرار دهند. مرکز این اداره در تل آویو واقع است، اما می تواند در همه ناحیه های زیر کنترل اسرائیل فعالیت کند. اسرائیلی ها می توانند زن فلسطینی را به مدت شش ماه بدون هیچ محاکمه ای زندانی کرده و مدت بازداشت اورا شش ماه دیگر تمدید و این کار را دائما تکرار کنند. اگر سرانجام دادگاهی تشکیل شود، در دادگاه نظامی اُوفر نزدیک رام الله او را محاکمه خواهند کرد. مانند همه کسانی که به دادگاه نظامی اسرائیل فرستاده می شوند، او نیز مقصر شناخته شده و به یقین به زندان خواهد رفت. این زندان یکی از 29 بازداشتگاهی است که زیر مسئولیت اداره زندان ها که در سراسر سرزمین های زیر کنترل اسرائیل عمل می کند، قراردارد. خانواده او بدون پروانه ملاقات با زندانی های زندان های سرزمین های واقع در مرزهای پیش از 1967، نمی توانند با او دیدار کنند.

او احتمالا تلاش خواهد کرد تا در دیوان عالی تقاضای فرجام کند، اما بخت چندانی ندارد: دیوان عالی تقریبا همه  سیاستِ های اِعمال شده در سرزمین های اشغال شده را که حقوق بین المللی  ممنوع کرده، از جمله اخراج، حصر، حبس بدون محاکمه، نابودی خانه ها، غصب زمین، چپاول منابع طبیعی، مجازات و تحریم های دسته جمعی و نیز حکومت نظامی همگانی، تعطیلی مدرسه ها و محرومیت از برق در سراسر یک منطقه را تائید می کند.

زندانی یادشده، با تقاضای فرجام، باید یک وکیل اسرائیلی کارشناس حقوق بنیادی بگیرد که از او در برابر دادستان کل وزارت دادگستری  و سپس قضات دیوان عالی  که دو نفرشان درکرانه باختری زندگی می کنند، دفاع خواهد کرد. به گفته طرفداران «نظام های جداشده»، این فرد و دو قاضی اسرائیلی زیاد با یکدیگر تفاوت ندارند. همه آن ها تابع حکومت نظامی جداگانه کرانه باختری هستند.

اسرائیل، فراتراز انتقادها

 گروه های صهیونیستی لیبرال بر این نکته پافشاری می کنند که وجود جداسازی  نظام ها  نتیجه ملاحظات سیاسی است و نه قضائی. از این رو، گروه هائی نظیر J Street  می توانند به یاری رسانانِ مالی، قانون گذاران و دانشجویان بگویند که اگر آنان ضمن انتقاد از اشغال، «طرفدار اسرائیل» هستند، به این دلیل است که این امر در خارج از قلمرو دولت اتفاق افتاده است. اما، این تلاش که قصد دارد اسرائیل را فراتر از انتقادها و پیامدهای سیاست این کشور در کرانه باختری قرار دهد، موجب ادعاهای باطل و غلطی نظیر این می شود که «ساکنان شهرک ها هستند که خانه های [فلسطینی ] را ویران می کنند»، همان گونه که J Street اخیرا اعلام کرد. در واقع، «کولون ها» خانه ها را ویران نمی کنند، بلکه این خود حکومت اسرائیل است که خانه فلسطینی ها را در  کرانه باختری نابود می سازد»، که مورد حمایت J Street نیز هست. حکومت این کار را به درخواست وزیران و قانونگذارانی انجام می دهد که منتخب مردم نیز هستند.

جداسازی تخیلی رژیم ها به لیبرال های صهیونیست امکان می دهد که راه حل سیاسی درست دو دولت را بر پایه مرزهای 1967 تبلیغ کنند و در عین حال، از پذیرفتن این که قدرت دولت اسرائیل شامل همه سرزمین های زیر کنترل آن می شود، طفره روند. صهیونیست های چپ درخواست نمی کنند که شهروندان یهودی و فلسطینی در اسرائیل  با مرزهای پیش از 1967، حقوق برابر داشته باشند. آنان می خواهند اطمینان یابند که اسرائیل دولتی با اکثریت یهودی باقی خواهد ماند و دولت خواهد توانست به شهروندان یهودی زمین داده و حق مهاجرت بدهد در حالی که از دادن آن به اقلیت شهروندان فلسطینی که مانده اند، خودداری کند. تنها وسیله ای که چپ صهیونیستی برای مخالفت با برتری قومی در ناحیه های واقع در مرزهای پیش از 1967 دارد، این است که ادعا کند که یک «رژیم آپارتاید» در کرانه باختری  مجزا از دولت اسرائیل وجود دارد.

اما این درک غلطی از جنایت های آپارتاید به روایتِ حقوق بین المللی است. آپارتاید نیازی ندارد تا آن را به صورتی هم شکل و در سراسر یک کشور اجرا کند تا جنایت کار تلقی شود: در حقوق بین المللی «رژیم آپارتاید» نداریم. واژه «رژیم» به هیچ وجه در نسخه اولیه سال 1973 کنوانسیون درباره لغو و مجازات علیه جنایت آپارتاید وجود نداشت. و گرچه، در منشور رُم در سال 1998 برای تاسیس دیوان جنائی بین المللی، واژه «رژیم» در تعریف آن آمده (که به تقاضای هیئت آمریکائی که از تعقیب احتمالی شهروندان آمریکائی عضو گروه های برتری طلب نژادی آمریکائی نگران بود، افزوده شد)، اما به روشنی برای این نبود که  آپارتاید به منطقه ها یا واحدهای سرزمینی محدودشود.

تبدیل آپارتاید به الحاق

 باوجود این، این مفهوم که فقط الحاق رسمی قادر به تبدیل اسرائیل به دولت آپارتاید خواهد بود، بخش لاینفکی از ایدئولوژی صهیونیست های چپ است. در ژوئن 2020، بیش از 500  نفر دانشگاهی که برخی مثل مایکل والزِر، فیلسوف یهودی آمریکائی، مدافع دوآتشه اسرائیل هستند، نامه ای را امضا کردند که در آن آمده «الحاق سرزمین های فلسطینی با اعمال قانون های مجزا و نابرابر و تبعیضی منظم علیه جمعیت فلسطینی، سیستمی ضددموکراتیک ایجاد خواهد کرد. چنین تبعیضاتی، با تکیه بر نژاد، قوم، مذهب یا تعلق ملی، “شرایط آپارتاید” و “جنایت علیه بشریت”  را تعیین می کند».

در همان ماه، زولات، اندیشکده ای که زِهاوا گال-اون، رئیس پیشین حزب مِرِتز اداره می کند،  گزارشی با عنوان سفیدشوئی آپارتاید منتشر کرد که در آن استدلال می کرد که اکنون، در کرانه باختری، آپارتاید را نه اسرائیل بلکه یک رژیمِ جداگانه اِعمال می کند: «اگر حتی یک مترمربع را ملحق کنیم، دولت اسرائیل ادعاهای دموکراتیک را منکرشده و از 53 سال بیانِ حُسن نیت برای پایان بخشیدن به مناقشه و بستن پیمانی با فلسطینی ها جهت پایان بخشیدن به حکمرانی بر آن ها صرف نظر خواهد کرد». و با این همه، الحاق «الزاما از اسرائیل یک دولت آپارتاید نخواهدساخت، بلکه بیشتر دولتی خواهد بود با عملکردی که خصوصیت های رژیم آپارتاید را در سرزمین های اشغالی دارد». به موجب این معیارها، آفریقای جنوبی یک دموکراسی – ناقص، مثل همه دموکراسی ها – بود که با رژیمی عمل می کرد که خصوصیت های آپارتاید را در تاون شیپ ها و بانتوستان ها داشت. علاوه براین، این بانتوستان ها پرچمِ خود، سرودملی خود، کارمندان، انتخابات ، مجلس و میزانی از خودمختاری داشت،  که تفاوت زیادی با تشکیلات خودگردان فلسطین ندارد.

محکوم کردن الحاق به نام دموکراسی

 احتمال دارد که هیچ سازمانی به شدت یِش دین، سازمان غیردولتی برای حقوق انسانی که از فلسطینیان علیه خشونت های ساکنان شهرک ها، قتل های غیرقانونی، نابودی املاک، غصب زمین و محدودیت برای دسترسی به زمین های کشاورزی شان دفاع می کرد، ایده رژیم های جداگانه را تبلیغ نکرده باشد. در سال 2020، یش دین اولین نهادی بود که با انتشار گزارشی، دولت اسرائیل را به آپارتاید متهم می کرد، در حالی که مدافع دوآتشه تئوری رژیم های جداگانه بود. در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، اسرائیل دیگر یک دموکراسی نیست، یش دین پاسخ های متغیر و متناقض می دهد که نشان دهنده ضعف های استدلال به سود راه حل رژیم های جداگانه است.

شبی که لیکود و «آبی و سفید» پیمان ائتلاف امضا کردند، یش دین «بحث آزادی» درباره اثرات بالقوه الحاق منتشر کرده و چنین جمع بندی نمود: «الحاق احتمالی آینده، زیرپای همه کسانی را که از این نظریه دفاع می کنند که تا زمانی که آپارتاید، یا دستِ کم رژیمی مثل آپارتاید در کرانه باختری اِعمال شود، دولت مستقل اسرائیل یک دموکراسی است، خالی خواهد کرد. اعمال حاکمیت اسرائیل در کرانه باختری به معنی اعلام  این نکته است که فقط یک رژیم وجود دارد و نه مدیریت های جداگانه. الحاق بدون شهروندی کامل و برابر برای فلسطینیان مقیم ناحیه های الحاق شده، رژیم واقعی آپارتاید ایجاد خواهد کرد و برای اسرائیل دشوار خواهد بود که آن را انکار کند. چنین رژیمی می تواند به نقض حقوق انسانی  فلسطینی ها ادامه داده و آن ها را برای همیشه از آزادی و برابری محروم سازد».

با چنین استدلالی، اسرائیل می تواند فقط ناحیه هائی از کرانه باختری را الحاق کند که در آن یهودیان زندگی می کنند، و میلیون ها فلسطینی را در ناحیه های الحاق نشده مجاور، زیر اشغال نگهدارد و با این حال، یک دموکراسی باقی بماند.

یِش دین که شاید از نقص های این استدلال آگاه شده بود، سپس متن را تغییر داد. در نسخه جدیدی که بدون توضیح منتشرشد، آمده که پس از الحاق، اسرائیل دولتی آپارتاید خواهد بود، مگر این که همان حقوق را، نه فقط «در ناحیه های الحاق شده»، که در نسخه ابتدائی هم آمده بود، بلکه  در «سراسر کرانه باختری»  به فلسطینیان هم بدهد.

از نگاه یِش دین و گروه های دیگر، این فرمول بندی به اسرائیل امکان می دهد یک دموکراسی باقی بماند، حتی اگر دو میلیون فلسطینی در غزه، بدون آب آشامیدنی، بدون شبکه فاضلاب و برق دائمی و بدون حق ورود و خروج آزادانه، در محاصره باشند . هرچند اسرائیل تاکید می کند که به اشغال غزه در سال 2005 پایان داده است، اما این دولت همچنان صادرات و واردات، قلمرودریائی و هوائی ونیز ثبت جمعیت را کنترل می کند و به هر فلسطینی، شماره هویتی داده است که بدون آن نمی تواند از طریق مرزبا مصر، از سرزمین خارج شوند.

باید همچنین یادآوری کرد که در بیانیه یش دین به این حقیقت اشاره نشده که اسرائیل باید به فلسطینیان در ناحیه رسما الحاق شده در 1967، یعنی بیت المقدس شرقی و 28 روستای اطراف آن حقوق کامل و برابر دهد. ساکنان فلسطینی این ناحیه ها، دارای «شهروندی کامل و نیز حقوق برابر» نیستند. هیچ تلاشی هم نشده تا توضیح دهد که چرا الحاق جزئی در 2020 از اسرائیل یک دولت آپارتاید می سازد، در حالی که  در مورد الحاق 1967 این نام گذاری انجام نشده است.

تعقیب قضائی مسئولان دولتی

 در ژوئیه، یش دین، بحث آزادی منتشر کرد که مایکل سفارد، وکیل حقوق انسانی نوشته بود. او معتقد است که برپایه کنوانسیون 1973، مسئولان اسرائیلی مرتکب «اعمال غیرانسانی جهت حفظ برتری نژادیِ یک گروه انسانی بر گروه انسانی دیگر که به طور منظم انان را سرکوب می کند، شده است».  در کنوانسیون بین المللی برای حذف همه گونه تبعیض نژادی که شرح آن در مقدمه کنوانسیون علیه آپارتاید در سال 1973 آمده است، «تبعیض های نژادی» را به مثابه «هر گونه تمایز، طرد، محدودیت یا اولویت برپایه رنگ پوست، تبار یا منشاء ملی یا قومی» تعریف کرده است. حقوق جنائی بین المللی بر اشخاص اِعمال می شود و نه دولت ها، در نتیجه باید مسئولان حکومتی اسرائیل را به اتهام ارتکاب اِعمال آپارتاید مورد تعقیب قرار داد و نه دولت اسرائیل را. سازمان های حقوق انسانی نظیر بت سلم و عداله، یگانه سازمان هائی در اسرائیل هستند که به دیوان جنائی بین المللی شکایت کرده اند تا در مورد مسئولان اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی رسیدگی کند.

مشاوره حقوقی یش دین به این مسئله محدود می شود که آیا آپارتاید یک واقعیت است («نه این که چه کسی مرتکب می شود»)، و بُرد آن را به ناحیه های الحاق نشده کرانه باختری (حوزه های زیر کارشناسی یش دین) محدود کرده و نه فقط غزه و سرزمین های اسرائیل واقع در مرزهای 1967 را به کناری می نهند، بلکه همچنین سرزمین های الحاق شده 1967 را نیز منظور نمی دارند. سفارد می پذیرد که یکی از «دشواری های» درنظرگرفتن کرانه باختری به مثابه رژیم متمایز، این است که بخش هائی از کرانه باختری پیش از آن رسما الحاق شده اند. بیت المقدس شرقی و روستاهای پیرامون آن، نقاط مشترک زیادی با کرانه باختری دارند: ساکنان فلسطینی نه شهروند اسرائیل هستند و نه حق رای دارند و نه نماینده سیاسی. اسرائیل تصمیماتِ مشابه و گاهی یکسان را در بیت المقدس شرقی به اجرا گذاشته است:  ترغیب ده ها هزار شهروند اسرائیلی برای استقرار در این ناحیه ها، تصرف و غصب گسترده زمین ها و املاک فلسطینی ها، غصب منابع به سود اسرائیلی ها. همه این کارها امکان می دهد توجیه کنند که بیت المقدس شرقی و کرانه باختری، کلیت واحدی را تشکیل می دهند.

باوجود این، یش دین این کار را نمی کند. همچنین، این نهاد سیاست تبعیض آمیز  اِعمال شده در درون اسرائیل را بررسی نمی کند، جائی که ده ها هزار شهروند فلسطینی در روستاهائی زندگی می کنند که اسرائیل از شناسائی آن ها یا از وصل کردن آن مکان ها به شبکه آب و برق خودداری می کند، یا صدها شهر منحصرا یهودی، که دارای  کمیته های پذیرش هستند که می توانند فلسطینیان را به بهانه «تعادل اجتماعی» رد کنند، و با این کار عملا کسانی را که در ارتش اسرائیل خدمت نکرده اند، صهیونیست تلقی نکنند و یا کسانی که قصدندارند کودکان خود را به مدارس عبرائی بفرستند، حذف کنند. اسرائیل بیشتر از سه چهارم زمین های فلسطینی را تصرف کرده است. این غصب  مالکیت یک طرح مداوم است، به ویژه در نِگِو یا جلیه، اما بیشتر تصرف های زمین، امروزه در کرانه باختری رخ می دهد در حالی که فلسطینی ها زیر حکومت نظامی به سر می برند.

در هفت دهه موجودیت اسرائیل، فقط می توان شش ماه در فاصله 1966 و 1967 را یافت که اعضای یک گروه قومی را که زمین های شان را غصب می کردند، زیر حاکمیت حکومت نظامی  نگه نداشته اند. همان گونه که آمنون راز-کراکوتزکین، تاریخ دان اسرائیلی یادآوری کرده است، «این شش ماه، یعنی زمانی کمتر از 1% موجودیت اسرائیل، نکته ای که مورد استناد همه بحث ها حول مسئله اسرائیل به عنوان “دولت دموکراتیک یهودی” است. باوجود این، این ” استثنا” … به قاعده تبدیل می شود، همان گونه که اشغال که یک قاعده است، به عنوان استثنا معرفی می شود».

ده ها سال است که فرصتی باقی نمانده است

پس از هر اقدام توسعه طلبانه اسرائیل، دیپلمات ها و گروه های ضدِاشغال خیرخواه هشدار می دهند که این عمل برای راه حل دو دولت، « ضربه ای کاری» خواهد بود، که بر روی دولت فلسطین «پنجره بسته می شود» و در زمان حال، در آستانه آخرین تصرف، برای چشم انداز صلح «فرصتی نمانده» است. در طول بیست سال گذشته، هشدارباش های بی شمار مشابهی داده اند. هرکدام فکر می کرد که می توانند اسرائیل، ایالات متحده ، اروپا و بقیه جهان را متقاعد کنند که توقف یا دستِ کم کندکردن روند الحاق دوفاکتو (در عملِ) اسرائیل، ضروری است. اما نتیجه عکس گرفتند:  آنان نشان داده اند که دیر زمانی است که ، فرصتی نمانده است. بدین ترتیب، تصمیم گیرندگان سیاسی اروپائی و آمریکائی و همچنین گروه های صهیونیستی لیبرال که بر آن ها فشار وارد می آورند، می توانند تایید کنند که راه حل دو دولت نمرده است، فقط مورد حمله قرار گرفته، یعنی هنوز و دائما «زنده» است.

در این مدت، میلیون ها فلسطینی همچنان از حقوق اساسی خود محروم بوده و از یک رژیم نظامی تبعیت می کنند. به استثنای شش ماه 1967-1966، این وضع، واقعیت اکثریت فلسطینیانی است که در کل تاریخ دولت اسرائیل، زیر یوغ آن زندگی می کنند. آپارتاید آفریقای جنوبی 46 سال طول کشید. آپارتاید اسرائیل، 72 سال طول کشیده و هنوز ادامه دارد.

https://orientxxi.info/magazine/israel-est-il-une-democratie-les-illusions-de-la-gauche-sioniste,4551

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n02/nathan-thrall/the-separate-regimes-delusion

برگ هائی از يک کتاب

کتاب «دولت اسرائيل عليه يهوديان» نوشته سيلوَن سيپل، در ٦ فوريه منتشر شد. اين کتاب، تحول جامعه اسرائيل را در بيست سال گذشته بررسي مي کند. در زير بخش جالبي از «فصل ٤» کتاب با عنوان «در جستجوي ژن يهودي» را مي آوريم. هنگام تاليف کتاب، هنوز ديوان عالي اسرائيل حق خاخامي اعظم را براي استفاده از ژنتيک جهت اثبات يهوديت يک فرد، تائيد نکرده بود. اين امر در ٢٤ ژانويه گذشته عملي شد. حزب «اسرائيل، خانه ما» (راست افراطي لائيک) و نهادهاي لائيک با آن مخالف بودند.

سيلون  سيپل، اوريان ٢١

ترجمه از بهروز عارفی

در پشت سرِ روند رشدِ نظريه هاي برتري نژادي سفيدپوستان که البته به محافل استعماري بسيار فعال در اسرائيل محدود است، با گسترش پديده اي روبرو هستيم که عبارت است از ايده ي حفظ خلوص نژادي.  به يقين، چنين ايده اي به تمايل ژرفِ ماندن در «ميانِ خود» به مثابه ايده آل واقعي زندگي ارتباط دارد. روز ٩ فوريه ٢٠١٦، نتانياهو از « طرح چندساله اي براي کشيدن ديواري امنيتي به دور اسرائيل » پرده برداشت.

او که از استقبال بسيار مساعد افکار عمومي کشور از چنين ايده اي آگاه بود، مي گويد: «عاقبت، دولت اسرائيل، به آن صورتي که مورد نظر من است، کاملا محصور خواهد بود. به من خواهند گفت: اين درست همان چيزي ست که مي خواهيد، يعني که از ويلا محافظت کنيد ؟ پاسخ مثبت است. در محيطي که ما زندگي مي کنيم، بايد از خود در مقابل حيوانات وحشي محافظت کنيم. (١)» استعاره «ويلائي در يک جنگل» يعني دولت اسرائيلِ در محاصره ي جانوران وحشي را قبلا ايهود باراک، نخست وزير پيشين اسرائيل (از حزب کارگر) در تابستان سال ٢٠٠٠، پس از شکست مذاکرات صلح کمپ ديويد بر زبان آورده بود.

ازدواج با يک دختر نروژي ؟

اين مفهوم، منشاء گوشه گيري انحصاري نسبت به حضور ديگران است.  اين احساس ممکن است به گرايش نژادپرستانه منجر شود که دليل آن، فقط نياز به داشتن امنيت نبوده و اغلب از تمايلات مذهبي و حتي از مشتقات گره خوردگي عرفان و ناسيوناليسم الهام گرفته است. در دين يهودي، به آن صورتي که در اسرائيل بدان عمل مي شود، و  قدرت حاکم، خاخامي بسيار سنت گرا را مامور اداره همه امور زندگي خانواده کرده (تولد، ازدواج، طلاق، مرگ، و غيره) و ازدواج مدني از نظر قانوني به رسميت شناخته نمي شود، «ازدواج هاي مختلط»، يعني ازدواج بين يهودي و غير يهودي غير ممکن است.

اين ممنوعيت که در ابتدا فرماني الهياتي بود، غالبا با بيان نژادپرستي کم و بيش آشکار همراه است. از جمله، هنگامي که در ژانويه ٢٠١٤، رابطه خصوصي يئير نتانياهو، پسر نخست وزير با ساندرا لِيکانگر، دانشجوي نروژي برملا شد، فورا موجي از واکنش هاي شديد طرفداران يهوديت ناب را برانگيخت. نيسيم زِئِو، نماينده حزب اولترا-ارتدکسِ شاس در مجلس، به روزنامه جِروزالِم پست اظهار داشت: «هر يهودي که بخواهد ريشه هايش را حفظ کند، مايل است که پسرش با يک دختر يهودي ازدواج کند. [بنيامين نتانياهو] به عنوان نخست وزير اسرائيل و نيز خلق يهود موظف است مسئوليت ملي اش را نشان داده و از ارزش هاي آن در چارچوب خانواده خودش دفاع کند(٢)».  حتي در درون حزب ليکود، اين ارتباط دردسر ايجاد مي کرد. بسياري يادآوري کردند که اگر خداي ناکرده، پسر نخست وزير با اين دختر نروژِي، کودکي هم مي داشت، آن ها يهودي نمي بودند، زيرا يهوديت از طريق مادر منتقل مي شود. دست کم براي کساني که  متاسفانه زياد هم هستند و به اين مهملات بيولوژيکي-فرهنگي اعتقاد دارند، وضع چنين است. در مورد نروژ چه خواهند گفت اگر، مقامات مسيحي و نمايندگان مجلسش از عشق پسر نخست وزير با يک دختر دانشجوي يهودي رنجيده خاطر شده باشند ؟ آن ها نژاد پرست هستند، مگر نه ؟

در هر صورت، ازدواج با يک عرب ممنوع !

مسلم است هر وقت که يک پسر يا دختر يهودي قصد ازدواج با يک عرب دارد، اوضاع شلوغ مي شود. در اسرائيل، فکر مي کنند که عربيت، پديده ي خيانت به نژاد را به شدت وخيم تر مي کند. هنگامي که در سال ٢٠١٨، تساهي هِلَوي، خواننده و هنرپيشه اسرائيلي اعلام کرد که پس از چهار سال زندگي مشترک با شريک زندگي اش لوسي هريش، روزنامه نگار و مجري فلسطيني مسلمان تلويزيون، «ازدواج» ساختگي (به علت ممنوع بودن آن در اسرائيل) مي کند، جنجال بزرگي در اسرائيل ايجاد شد. آريه دِريف وزير کشور وقت اخطار کرد. او در راديوي ارتش  اعلام کرد: «اين ازدواج کار خوبي نيست. فرزندان شما، به خاطر وضعيت شان دچار مشکل خواهند شد. » سپس او به خانم هريش پيشنهاد کرد که به يهوديت گِرَوَد. اورِن هازان، نماينده مجلس از حزب ليکود  خواست که دولت ازدواج بين جامعه هاي [مذهبي] مختلف را به رسميت نشناسد. او در تويتي نوشت: «لوسي، اين مسئله خصوصي نيست. اما شما بايد بدانيد که تساهي برادر من است، خلق يهود برادران من هستند. مرگ بر اختلاط !» و او سپس هلوي را متهم به «اسلاميزه شدن» کرد.

افراد ديگري نظير يئير لاپيد (نماينده مجلس)، يا نفتالي بِنِت، وزير مذهبي در مورد رد چنين ازدواج هائي اظهار نظر کردند. سلمان مصالحه، نماينده فلسطيني مجلس، «نژادپرستي» اين تفسير ها را نکوهش کرده و گفت چنين سخناني مشمئزکننده است. او به کليه مدافعان خلوص يهوديت يادآوري کرد که در کشورهاي اسلامي، زنان از ازدواج با غيرمسلمانان اکيدا منع شده اند و اگر مردان از چنين اجازه اي برخوردارند، اين کار در عمل (دوفاکتو) ممنوع است. او نتيجه گرفت که «افرادي چون لاپيد، بنت و نظاير آن ها از هم پالکي هاي شان در کشور هاي مسلمان متفاوت نيستند». (٣)

همواره، حفظ خلوص يهوديت پيامدهائي نيز دارد. تظاهر بسيار جنون آميز اين ايدئولوژي در دولت اسرائيل به آن صورتي که  اين دولت در آمده ، ظهور يک مکتب علمي  است که قصد دارد «ژنتيک يهودي» را به مثابه اول و آخرِ توجيه صهيونيسم يعني «حق تاريخي» يهوديان به بازگشت به سرزمين نياکان و وضعيت منحصر به فرد اين ملت تلقي کند – از وضعيت منحصر به فرد، بايد مفهوم استثنائي يعني برگزيده را فهميد. ١٣ ژانويه ٢٠١٤، در تل آويو درباره موضوع «يهوديان و نژاد: ژنتيک، تاريخ و فرهنگ»، سميناري دانشگاهي برگزار گرديد. دانشگاهيان بحث و جدل فراواني کردند و برخي وجود يک «نژاد» يهودي را معتبر دانستند. برخي ديگر قاطعانه با آن مخالفت کردند. اما خودِ عنوان اين کنفرانس، احساس نامطلوبي ايجاد مي کند: «آيا نژادها، تاريخي دارند ؟»، «آيا ژنتيک مي تواند تعيين کند که چه کسي يهودي ست ؟» و غيره …

«آيا مي توان از طريق آزمايش ژنتيکي، يهوديت راتشخيص داد؟»

در اين مورد، در ميان آنگلوساکسون ها که بر همه دانشگاه هاي اسرائيل نفوذ دارند، کمي دستپاچگي ديده مي شود، و واژه «نژاد» معناي دو گانه اي دارد: بدون زير سوال بردن وحدتِ نژاد انساني، اين واژه همچنين گروه هاي انساني را نيز متمايز مي کند. به ويژه به خاطر رنگ پوست، بدون اين که الزاما بُعد نژادپرستانه را نيز به آن اضافه کند. در طول اين سمينار، سخنرانان متعددي از اصطلاح «هويت نژادي يهودي» استفاده کردند و کار آن ها موجب شد که مو بر تن بسياري از حاضران سيخ شود. در نقطه تلاقي زيست شناسي (بيولوژِي)، جمعيت شناسي و جغرافيا، کارشناسان «ژنتيک اهالي» به منزله ي نوک کمان اين موج هستند و رله هاي آن ها در اسرائيل، بيش از پيش فعال تر شده اند. در اسرائيل و ايالات متحده، موسسات دانشگاهي وجود دارند که به پژوهش در مورد «ژن يهودي» مي پردازند، يعني در مورد ساختار ژنتيکي که فقط به يهوديان تعلق دارد و آن ها قصد تدوين اين تز را نيز دارند. براي مثال، پرفسور آمريکائي، هاري اوسترِر، مسئول آزمايشگاه ژنتيک در دانشکده پزشکي دانشگاه خصوصي يشيوا در نيويورک با انتشار جزوه اي با عنوان « ميراث، تاريخ ژنتيکي خلق يهود » در سال ٢٠١٢، جنجال بزرگي برپا کرد (٤). در اين کتاب، اوسترر از پديده اي به نام « اساس ژنتيک يهوديت » سخن مي گويد. عنوان هاي شش فصل کتاب، به تنهائي گويا هستند: به ترتيب، «با حالت يهودي»، «موسسان»، «شجره نامه»، «قبيله ها»، «کاراکترها»، و بالاخره  «هويت».  در مجله «نيويورک ريويو آو بوک»، اين کتاب با انتقاد پژوهشگر مشهور دانشگاه هاروارد، ريچارد ليونتين مواجه شد که از سر تا ته آن را رد مي کرد.

باوجوداين، پرفسور استرر در برخي محافل دانشگاهي اسرائيل، نظير بيمارستان دانشگاهي رامبام  رقيب پيدا کرده است.

در حيفا، در جريان تهيه ي گزارشي در سال ٢٠١٤، با ژيل آتزمون، پژوهشگر ژنتيک آن بيمارستان ديداري کرديم. او اظهار داشت: «ثابت شده است که مي توان از طريق آزمايش هاي ژنتيکي، يهوديت را مشخص کرد» (گوئي تاريخ کفايت نمي کرد). او محتاطانه ايده ي «ژن يهودي مجزا» را رد مي کرد ولي مي افزود «اين گفته به اين معنا نيست که علم آن را نخواهد يافت، پژوهش ها پيشرفت مي کنند» (٥).  برعکس، به عقيده او «ژن ها امکان مي دهند که به صورتي دقيق تر، تاريخ مداوم خلق يهودي را در ارتباط با ژن هاي آن ها و فِنوتيپ* (مجموعه خصوصيت هاي مشترک آن را) بازسازي کرد». آيا اين جمعيت، در مدت ٢٥ قرن، از نظر ژنتيکي «همسان» (هُموژن) مانده اند ؟

اين پژوهشگر مي پذيرد که در کشورهاي پيرامون مديترانه، در طي قرن ها، به ويژه بين سده ي اول و چهارم ميلادي و حتي پس از آن، بسياري به يهوديت گرويده اند.  او مي افزايد، «اما اين امر نمايانگر از بين بردن گرايش غالب نبود». يهوديان به دليل پيامدهاي آزارها و تمايل بعدي آن ها نسبت  به  عزلت و گوشه گيري جهت حفاظت از خود، امکان يافته اند تا «هويت ژنتيکي»  خودشان را همچنان  حفظ کنند.

ناسيوناليست هائي که با نقاب برچهره پيش مي روند

اگر بگوئيم که اين نظريه ها، اعتراض هاي زيادي را برانگيخته اند، اغراق نکرده ايم، پيش از همه، در بين متخصص هاي ژنتيک و حتي بيشتر از آن ها در ميان مورخان. مورخان، چه اولتراناسيوناليست و چه پيشرو، تقريبا همه بدون استثناء شديدا مخالف اين « بازسازي» هستند. باوجود اين، اِوا ژِبلونکا، پژوهشگر اسرائيلي، يکي از دو نويسنده ي کتاب «تحول در چهار بُعد»، (٦) طرفدار قاطع استفاده از ژنتيک در علوم انساني، با استفاده اي که پژوهشگران از «ژن يهودي» مي کنند، قاطعانه مخالف است. او آن ها را «ناسيوناليست»هائي مي خواند که با «نقاب برچهره به پيش مي روند» و فقط تلاش مي کنند که آن چه را که باور دارند، ثابت کنند: يعني اين که وجود خلق سه هزارساله تغييري نکرده و در نتيجه منحصر به فرد است. او ادامه مي دهد که اين نکته، پوچ و ابلهانه است. همان قدر احمقانه است که فکر کني «گول ها» نياکان فرانسوي هاي کنوني بودند. اما نظريه اي ابلهانه که هر روز طرفداران جديدي در اسرائيل و به ويژه در بين اولتراناسيوناليست هاي عرفاني پيدا مي کند.

«ايدئولوژي هيتلر صددرصد درست بود»

بدين ترتيب، نهاد خاخامي اسرائيل نسبت به سنجش يهوديتِ افراد موسوم به «مشکوک» دست به دامن ژنتيک شده است. نوح اسلِپکوف، تحليلگر اسرائيلي گوشزد مي کند که «با اين کار، با کشاندن [افراد] جهت انجام آزمايش هاي ژنتيکي، نهاد خاخامي اسرائيل در دام عِلم نژادي قرن نوزدهم مي افتد (٧)».

کساني خواهند گفت که اين گرايش هاي دهشتناک، اين نظريه هاي مربوط به ايدئولوژي «صددرصد درستِ هيتلر» ، يعني نظريه هاي مربوط به «ژنتيک يهودي» ، «خلق-نژاد»، در اسرائيل در حاشيه مانده و البته راست هم گفته اند. (در همان فصل، کتاب قبلا گفتار خاخام گِئورا رادِل، مدير مدرسه نظامي مذهبي بنئي داويد را نقل مي کند که در آوريل ٢٠١٩ اعلام کرده بود «ايدئولوژي هيتلر صددرصد درست بود، منتهي طرف نادرست را هدف قرار  داده بود»، يعني به معناي ديگر، هيتلر فقط هدف را اشتباه گرفته بود، و به جاي حمله به دشمنان واقعي يعني مسلمان ها و عرب ها، به يهوديان حمله کرده است).  اما، اشتباه است اگرگسترش دائمي آن ها جدي گرفته نشود. در سال ١٩٦٧، هنگامي که اسرائيل ديوار ندبه را تسخير کرد، خاخام اعظم ارتش، شلومو گورِن در يک حالت هيجان عرفاني، فورا به انفجار گنبد مسجد صخره، از مکان هاي مقدس مسلمانان و ساختن معبد به جاي آن دعوت کرد.

موشه دايان فاتح جنگ، (او وزير دفاع بود) به سخره پاسخ داده بود: «خوب چه کسي به يک واتيکان يهودي نياز دارد ؟». پنجاه و سه سال بعد، طرفداران «بازسازي معبد»، حاشيه نشيناني نيستند که در گذشته مسخره شان مي کردند. در ميان آنان، نماينده مجلس، انجمن هاي پولدار متکي به منابع مالي سخاوتمند و مبلغان با نفوذ وجود دارند. حکومت اسرائيل، به طور رسمي به يکي از موسسات وابسته به اين جريان، «اِل-عاد» ماموريت داده تا در نزديکي محوطه مسجدها به کاوش هاي باستانشناسي بپردازد. کار خطائي خواهد بود اگر وزنه راست افراطي ، چه لائيک و چه عرفاني، در تحول اسرائيل ناديده گرفته شود.

ايده هاي اين جناح، به طور مستمر گسترش مي يابد. ابتدا همين جريان است که در اين نظريه هاي نژادپرستانه و نژادي، مبالغه مي کند. اگر در آينده، اين جريان به قدرت برسد (امري که از هم اکنون به آن چشم دوخته اند، بدون اين که امکانات اصلي اش را داشته باشند) همه خاورميانه با مخاطره ي تکه تکه شدن گيج کننده اي روبرو خواهد شد که از هم اکنون انسان از وحشت در برابر آن به خود مي لرزد.

پاورقي ها:

١-

Barak Ravid, « Netanyahu : We’ll surround Israel with fences to defend ourselves against wild beasts », Haaretz, 9 février 2016.

٢-

Gil Stern Hoffman et Shuly Wasserstrom, « MKs slam Netanyahu over his son dating a non-Jewish Norwegian woman », Jerusalem Post, 26 janvier 2014.

٣-

Salman Masalha, « Outcry over Israeli-Arab intermarriage exposes the racist truth about Israel », Haaretz, 19 octobre 2018.

٤-

Harry Ostrer, Legacy : A Genetic History of the Jewish People, Oxford University Press, Oxford, 2012.

٥-

Sylvain Cypel, « À la poursuite du “gène juif” », Revue XXI, avril 2015.

٦-

Eva Jablonka et Marion J. Lamb, Evolution in Four Dimensions : Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life, The MIT Press, Cambridge, 2005.

٧-

Noah Slepkov, « Israel’s rabbis think genetic testing can “prove” Jewishness. They’re wrong », Haaretz, 29 avril 2019.

*  فِنو تیپ  Phénotype: در ژنتیک، به مجموعه مشخصه هائی که در یک ارگانیسم قابل مشاهده اند، فنوتیپ می گویند. گاهی کاربرد این واژه به یک مشخصه در سطح سلولی یا مولکولی محدود می شود. مانند خصوصیات بیوشیمیائی یا فیزیولوژیکی.

در فارسی، به آن رُخ نمود یا رُخ مانه نیز می گویند.

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/en-quete-du-gene-juif,3600

سیلون سیپل

اوریان 21، 27 نوامبر 2019

ترجمه بهروز عارفی

شناسائی رسمی “قانونی بودن” مستعمره نشین های اسرائیلی [موسوم به کولونی]، اقدام جدید دونالد ترامپ در پشتیبانی از سیاست افراطی تل آویو است.

سه روز پس از این که مایک پومپئو وزیرامور خارجه آمریکا در 18 نوامبر اعلام کرد که  دولت  آن کشور حضور شهرک‌های اسرائیلی را در سرزمین های فلسطینی اشغال شده “مغایر” با حقوق بین المللی یا به زبان دیگر غیرقانونی ارزیابی نمی کند، هیچکس در صحنه یبن المللی از چنین اظهاراتی اظهار نگرانی نکرد.

درست است که بانی این تصمیم – دونالد ترامپ – و بهره مند اصلی آن، بنیامین نتانیاهو در این روزها به دلیل دیگری صفحه اول رسانه ها  را به خود اختصاص داده اند: یعنی هر دو متهم به فساد  شده و در معرض خطر سقوط بودند. اما، در واقعیت، حتی پیش از طرح هم زمان این دو خطر برای دو “دوست”، از نگاه جامعه بین المللی، تغییر موضع آمریکا در مورد ماهیت حقوقی شهرک های اسرائیلی، تاحدودی قابل پیش بینی بود. این موضوع و به طور کلی، تحولات مناقشه اسرائیل-فلسطین از نگاه بسیاری، اهمیت چندانی ندارد.

“هدیه” زهرآلود جدید

باوجود این، پس از ترک پیمان هسته ای با ایران، پس از شناسائی اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به آن شهر، پس از شناسائی رسمی الحاق فلات سوری جولان به اسرائیل، ، پس از توقف کمک مالی به آژانس سازمان ملل برای حمایت از پناهندگان فلسطینی (UNRWA)، پس از بستن دفتر نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف- PLO) در واشینگتن، “قانونی شناختن” شهرک های استعماری (کولونی ها) در سرزمین های اشغالی فلسطین، تصمیم بااهمیت جدیدی  در فهرست “هدیه” های دولت ترامپ به متحد اسرائیلی اش است.

هر بار برای رئیس جمهوری آمریکا هدف مورد نظر یکسان است: از سوئی، به جناح قاطع پایه ی انتخاباتی خود متشکل از ناسیونالیست ها، مسیحی های انجیلی و سفید پوستان برتری طلب نژادی تضمین جدیدی می دهد ( دراین سه گروه انسانی، خواست یکی الزاما  به دیگری نیز اختصاص ندارد، مثلا  در مورد شهرک های اسرائیلی هدف اصلی، کسب رضایت انجیلی هاست)، و از طرف دیگر، تحکیم موقعیت بنیامین نتانیاهو برای حفظ برتری اش در صحنه سیاست داخلی اسرائیل است.

از نگاه استراتژیکی (راهبردی)، این هدیه ها  همچنین ناشی  از اراده ای مشترک  این دو است: نابود ساختن چارچوبی که معیارهای حقوق بین المللی را از زمان پایان جنگ دوم جهانی پایه گذاری کرده است.

فروپاشیِ حقوق بین المللی

یادآوری کنیم که در زمان ریاست جمهوری چند رئیس جمهور آمریکا از جمله ریگان، ایالات متحده در شورای امنیت رای ممتنع داد تا قطع نامه ای درباره اجرای کنوانسیون ژنو در سرزمین هائی که اسرائیل اشغال کرده، با رای 14 نماینده و بدون مخالف تصویب شود. این قطع نامه ها به طور منظم اسرائیل را به عنوان “قدرت اشغالگر” مورد انتقاد قرار داده و به ویژه ایجاد شهرک های استعماری را ممنوع کرده است. هربار ، مقام های عالی سازمان ملل ، این کنوانسیون را شامل “سرزمین های فلسطینی که اسرائیل در سال 1967 اشغال کرده و از جمله بیت المقدس و نیز دیگر سرزمین های عربی” دانسته اند.

قطع نامه 2334 شورای امنیت  که آخرین نمونه از این  قطع نامه هاست، در 16 دسامبر 2016، اندک زمانی پیش از پایان ریاست جمهوری اوباما  به تصویب رسید.  این قطع نامه  تاکید می کند که ایجاد شهرک های اسرائیلی هیچ مبنای حقوقی نداشته و نقض آشکار حقوق بین المللی و مانعی بزرگ در زمینه رسیدن به راه حل دو دولت  و برقراری صلحی کلی، عادلانه و پایدار است.

در طول پنجاه سال گذشته، با سیاست دولتی  برنامه ریزی شده برای غصب املاک  خانه های فلسطینی (و به قول سازمان ملل  “و دیگران”)،  ایجاد این شهرک های اسرائیلی میسر گشته است. اگر این غصب ها در مصوبه های سازمان های وضع کننده ی حقوق بین المللی ثبت نشود، آن ها به چه دردی می خورند؟

دولت های دیگر این خط مشی را دنبال نمی کنند

با توجه به این موضوع، می توان ملاحظه کرد که در صحنه بین المللی ، سیاست ترامپ تاثیر فوری چندانی نداشته است. طی دو سال، هیچ دولتی در جهان، تقریبا هیچ یک از تصمیم های وی درباره حوزه اسرائیل-فلسطین را دنبال نکرده اند. هیچ دولتی تا کنون سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نکرده ، حتی دولت هائی که نسبت به ایده های رهبران اسرائیل نظر مساعد دارند (برای مثال، مجارستان، برزیل، هند یا فیلیپین)*

هیچ دولتی الحاق جولان را به رسمیت نشناخته است.  حدس می توان زد که “قانونی” شدن اعلام الحاق شهرک ها نیز چنین پیامدی خواهد داشت. کمتر دولتی با این بینش توافق دارند و شاید هم هیچ دولتی. اما، با این همه، ابتکار جدید ترامپ پیش پا افتاده نیست. این نکته ممکن است پیش درآمد الحاق سرزمین های دیگری باشد –  به ویژه اگر بنیامین نتانیاهو موفق به حفظ قدرتش شود، امری که نمی توان کاملا منتفی دانست، حتی اگر پس از اتهام او به فساد، تقلب و سوء استفاده از اعتماد در روز بیست نوامبر، بعید است.

آیا به سوی الحاق سرزمین های فلسطینی می رویم؟

زیرا با چشم انداز انتخابات آینده، در صورتی که نتانیاهو همچنان رهبر حزب لیکود بماند، او قصد دارد علاوه بر  این که الحاق سرزمین های جدید فلسطینی، (نظرسنجی ها نشان می دهند که اکثریت افکارعمومی یهودی با این ایده موافق  هستند)، به اسرائیلی ها وعده دهد، و نیزبه منظور حفظ موقعیتش در صورت انتخاب نشدن مجدد مستاجر کنونی کاخ سفید [یعنی ترامپ]، انتظار دارد که ترامپ پیش از انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در کمتر از یک سال دیگر، هدیه دیگری به او بدهد. الحاق کل یا بخشی ازدره اردن با حمایت آمریکا و حتی بیشتر از آن یعنی سراسر “ناحیه C” در کرانه باختری (معادل 62 درصد این سرزمین که فقط 10 درصد جمعیت فلسطینی ساکن آن هستند)، اوضاع او را به راه خواهد انداخت. او پیش از این نیز، هنگام دو کاررزار انتخاباتی پیشینِ سالِ جاری، از این گزینش صحبت کرده است.  حتی اگر او  سرِ کار نباشد، اردوگاه استعماری حامیِ او، دوباره این ایده را در جریان کارزار انتخاباتی آینده مطرح خواهد کرد. در هر حال، جناح مخالف او، یعنی “آبی-سفیدِ” راست میانه مانعی ایجاد نخواهد کرد. رهبر این جناح، بِنی گانتس، رئیس پیشین ستاد ارتش، چون نتانیاهو از ترامپ برای “قانونی کردن” شهرک ها تشکر کرده است. در مورد دره اردن و “بلوک” های بزرگ شهرک ها (که همگی در ناحیه C واقعند)، گانتس نیز چندبار اعلام کرده که باید این ناحیه ها را ضمیمه اسرائیل کرد.

بدین ترتیب، در وضعیتی که “روند صلح” اسرائیل-فلسطین به حالت مرگ مغزی گرفتار است، اسرائیل درصدد است کارزار فتح سرزمین ها را به طور منظم ادامه داده و جامعه فلسطینی ساکن ان را تکه تکه بکند. این پرسش کاملا درست است که از سیاستِ ترامپ در خاورمیانه چه چیزی باقی خواهد ماند، یعنی از شناسائی عمل انجام شده اسرائیل از سوی واشینگتن در صورتی که ترامپ صحنه سیاست را ترک کند، چه باقی خواهد ماند؟ می توان تصور کرد که دولتی از حزب دموکرات شناسائی “قانونی بودن” شهرک ها یا الحاق جولان را لغو خواهد کرد. اما آیا او جرات خواهد کرد شناسائی رسمی اورشلیم (بیت المقدس) به عنوان پایتخت کشور و انتقال سفارت را نیز الغا کند؟ با توجه به سنگینی نمادین این امر در ایالات متحده و وعده های مکرر چند رئیس جمهور برای انجام این کار، این کار کمتر امکان پذیر به نظر می رسد.

ضدیت فزاینده دموکرات های آمریکائی

باوجود این، تاثیرات سیاست ترامپ در داخل ایالات متحده نیز بیش از پیش پدیدار می شود. و این وضع همیشه به سود اسرائیل نیست. به ویژه، افزایش حمایت  از سیاست استعماری اسرائیل موجب بالارفتن ضدیت فزاینده و فعال در درون حزب دموکرات شده است. بحث و جدل های اخیر میان نامزدهای دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا نشان داد که این گرایش و سخنگویانش (به ویژه برنی ساندرز و الیزابت وارن)، با موفقیت روبرو هستند؛ این نکته موجب هراس  دستگاه حزب شده و آن ها برای جلوگیری از پیروزی یکی از این افراد در انتخابات مقدماتی درون حزبی ضدحمله ی شدیدی را آغاز کرده اند. با همه این ها، هر ابتکار جدید ترامپ، که با تحسین اکثریت طبقه سیاسی اسرائیل  مواجه می شود، پایه  دموکرات و به ویژه جوانان را از پشتیبانی اسرائیل دور می کند.

درماندگی و تسلیم اروپا

اما در مورد اروپا، اگر بگوئیم که طبق یک نظر سنجی، درماندگیِ تسلیم آمیز آن “بدتر از جنایت و خطا” است، و حتی فراتر از آن. گرچه پس از اظهارات مایک پومپئو، فدریکو موگارینی، از طرف اتحادیه اروپا موضع رسمی اروپائیان را یادآوری کرد:

“هر نوع فعالیت مستعمره سازی [در سرزمین های اشغالی به دست اسرائیل] پیرو قانون بین المللی غیرقانونی بوده و راه حل مبتنی بر دو دولت و چشم انداز صلحی پایدار ، برپایه ی قطع نامه 2334 شورای امنیت را از بین می برد.”

و نیز گرچه یک هفته پیش از آن، دیوان داوری اتحادیه اروپا با حُکمی اسرائیل را  ملزم به برچسب زدن محصولات سرزمین های اشغالی کرد، مشکل است که بپذیریم که اروپا واقعا خواهان اجرای حقوق بین المللی در خاورمیانه است. زیرا این اظهارات و احکام  از یک قرن و نیم پیش فراوان صادرشده ، بی آن که پیامد عملی واقعی داشته با شد و  درعمل  به کشوری چون اسرائیل اجازه می دهد که طوری رفتار کند که گوئی چنین قوانین و تصمیماتی وجود خارجی ندارند. با در نظر گرفتن، مداخله های یک جانبه دولت ترامپ در مناقشه اسرائیل-فلسطین، می توانستیم تصور کنیم که اتحادیه اروپا قادر به استفاده از این اوضاع برای جا انداختن خود به عنوان موتور راه حلی پایدار برای این کشمکش است. یعنی، راه حلی که ، به هر شکلی که باشد، بر شناسائی برابری حقوق و شرافت دو طرف متخاصم  متکی باشد. متاسفانه، واقعیت این ست که ملاحظه می کنیم که اتحادیه اروپا قادر نیست از مرحله ی “سخنان بی محتوا” فراتر رود.

——-

https://orientxxi.info/magazine/colonies-israeliennes-legalisees-par-washington,3446

* اندکی پس از انتشار  این مقاله (به زبان فرانسه)، پسر بولسونارو، رئیس جمهور فاشیست مآب برزیل در سفری به اسرائیل، در کنار نتانیاهو از تصمیم پدرش برای انتقال سفارت برزیل به بیت المقدس صحبت کرد ولی این کار هنوز عملی نشده است. م