بيانيه مشترک ۹ حزب و سازمان

پيرامون فاجعه ملی کشتار زندانیان سیاسی

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۱ اوت ۲۰۱۰

جريان های سیاسی امضا کننده این بیانیه، ضمن گرامیداشت یاد هزاران مرد و زنی که ۲۳ سال پیش در چنین روزهایی تنها به خاطر عقاید خویش یا وابستگی خود به اپوزیسیون به دستور مستقیم خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران به پای چوبه دار رفتند، برآنند برای جلوگیری از فاجعه‏ای مانند کشتار همگانی زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ و اعدام های پيش از آن، دست در دست هم هر آنچه در توان دارند انجام دهند.

رویدادهای تاریخی برای هر کشوری میراثی به جای می‏گذارند. آنان که امروز مدعی آزادی و عدالت در ایرانند، نمی‏تواند به رویدادهای دهه‏های اخیر تاریخ کشور ما و نقش خود در آن بی‏اعتنا باشند و از روشنگری درباره جنایت هایی که بر مردم رفته است طفره روند و یا در برابر آن سکوت اختیار کنند. مردم، اعتبار سخن امروز هر کس را در هر موقعیتی که هم باشد با درسی که از گذشته گرفته‏ایم می سنجند. نه از نقد این گذشته می توان طفره رفت و نه آن را به فراموشی سپرد.
ما امضاکننده کان این بیانیه، از جمله بر این باوریم که یکی از مهمترین درس های رویدادهای سه دهه اخیر ایران، ضرورت مبارزه برای جامعه‏ای است که دولت را در اعمال قهر کنترل و شیوه‏های استبدادی را در سرکوب دگراندیشان، برای همیشه نفی کند.
زننده ترین، غیرانسانی ترین و فاجعه بارترین این شیوه ها، درهم شکستن شخصيت انسان ها، شکنجه و اعدام است. جمهوری اسلامی، پیشینه سیاه بیش از سه دهه شکنجه و اعدام ده‏ها هزار ایرانی را در پرونده خود دارد. ماشين کشتار جمهوری اسلامی همچنان دگرانديشان دربند را بيرحمانه قربانی می کند و برای زهر چشم گرفتن از مردم، پيوسته تعدادی از زندانيان را به اعدام محکوم میکند. یکی از بزرگترین موج اعدام ها در سه دهه اخیر، در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد. با استناد به همه اسناد، شواهد و تحقيقات، اکنون دیگر سرسخت‏ترین انکارکنندگان واقعیت قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷ نیز نمی‏توانند حاشا کنند که در آن روزها، حکومت ایران، فوج فوج زندانیان بی‏دفاع را تنها به خاطر مخالفتشان با حکومت یا عدم اعتقاد به ایدئولوژی حاکم به کام مرگ فرستاد.
ما ضمن گرامی داشت یاد جان باختگان این جنایت بزرگ در بيست و دومين سالروز آن، برآنیم جلوگیری از امکان تکرار چنین فجایعی در گرو تغییر رفتار، اندیشه، قوانین و ساختاری است که با شکنجه و اعدام در پی جذف دگراندیشان و تثبیت قدرت در جامعه اند. اما تا به امروز، نهایت کوشش به کار برده شده تا فاجعه ی قتل عام چند هزار زندانی در سال ۶۷ توسط حکومت اسلامی و بدستور رهبر آن، در پرده بماند و جامعه ی ایران از این جنايت هولناک آگاهی نیابد. ما می‏خواهیم کشور ما از شرایطی برخوردار شود که در آن هیچ حکومتی نتواند به شکنجه و اعدام مخالفان بپردازد. ما برای آن مبارزه می‏کنیم که اندیشه نابود کردن دیگران ریشه کن شود.
ما همه نیروهای سیاسی ایران را به عقد پیمانی فرا می‏خوانیم که برای جلوگیری از هر نوع فاجعه مشابهی در آینده ایران، حکم شکنجه و اعدام و زندان سیاسی محو شود. اکنون که برآمد مردم ایران برای آزادی، یاد قربانیان فاجعه ۶۷ را زنده تر از هر زمان کرده است، بهترین فرصت برای هر چه گسترده تر کردن حلقه چنین پیمانی است. بايد ماشين کشتار جمهوری اسلامی ایران را متوقف کنيم و برای جلوگيری از انتقام گيری بیشتر حکومت و اعدام زندانيانی که به گروگان گرفته است، چاره ای بيانديشيم.
ما پيگيری پرونده کشتار سال 67 ، روشن شدن همه ابعاد اين جنايت تاريخی جمهوري اسلامی و عاملان آن، رسیدگی به دادخواهی قربانيان و بازماندگان جانباختگان را وظيفه خود می دانيم و از هر اقدامی که در اين راه انجام گيرد پشتيبانی می کنيم. در اين راستا همدلی و همکاری همه آزاديخواهان ايران راه چاره ما می باشد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کميته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

شنبه ۱۶ مرداد ۱٣٨۹ – ۷ اوت ۲۰۱۰




یورش اسرائیل به کاروان کشتی های امدادی به غزه را محکوم میکنیم!

در سحرگاه روز دوشنبه ۳١ ماه مه ۲٠١٠ با هجوم ناگهانی ارتش اسرائیل به کاروان کشتی های حامل کمک های غذائی وبهداشتی برای ساکنین منطقه نوار غزه در فلسطین، دهها نفر به قتل رسید ه و یا زخمی شد ند و بسیاری دستگیر شدند که هم اکنون در بازداشتگاه های نظامی بسر می برند و از وضعیت بسیاری از آن ها بطور دقیق اطلاعی در دست نیست.

این نخستین بار نیست که ارتش اسرائیل بدینگونه سبعانه و خشونت بار حقوق مردم فلسطین را پایمال کرده و با استفاده از قهرامیزترین اشکال ممکن و حملات نظامی مبارزه برای احقاق حقوق آنان را سرکوب میکند. این عملیات پیامی است از سوی دولت اسرائیل مبنی بر اراده آن در تداوم سیاست برسمیت نشناختن حقوق فلسطینی ها و بیرون راندن آنان از سرزمین خود که بیش از نیم قرن بطور مستمر با حمایت نیروهای بنیادگرای صهیونیست در منطقه و جهان به اجرا درآمده است.

با به سررسیدن دوران زمامداری سیاسی جورج بوش جوان و پیامدهای ویرانگر آن برای مردمان منطقه خاورمیانه و آغاز دوران ریاست جمهوری اوباما و وعده های او که با تلاشهای اروپا برای اجرای سیاست های “معتدل تر” در جهت حل بحران خاورمیانه همراه بود، امید به کاهش بحران قوت گرفت. اما سیاستهای انعطاف ناپذیر دولت اسرائیل به رهبری نتانیاهو رهبرحزب دست راستی افراطی لیکود، با محاصره غزه و ادامه شهرک سازی و راندن ساکنین فلسطینی از زمین های خود، این امیدها نقش برآب شدند. ازآغاز جنگ غزه در اواخر ۲٠٠٨ تا کنون هزاران زن و مرد، جوان و کودک از ساکنین غیر نظامی غزه در اثر حملات نظامی جان باختند و تعداد زیادی ناتوان و بی خانمان شدند. با وجود انتقادات و اعتراضات گوناگون نهادها، سازمان ها و مراجع رسمی سیاسی و حقوقی جهانی مانند انتقادات “کمیته حقیقت یاب” سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا و حتی انتقادات وزارت امور خارجه امریکا نسبت به دولت اسرائیل، کما کان این سیاست ها ادامه یافته و نقض حقوق بین المللی در جلوگیری از یاری رسانی به مردم بی پناه غزه توسط اسرائیل به بهانه جلوگیری از حملات گروه های مسلح حماس هنوز ادامه دارد. این درحال است که تنها نتیجه تداوم سیاست های خشن دولت اسرائیل، قطبی تر شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی و رشد بنیادگرایان اسلامی در فلسطین بوده است. تداوم این سیاست ها به ابزاری در خدمت مشروعیت بخشیدن به یهودستیزی، تبعیضگرائی و تنش زائی نیروها و حکومتهای بنیادگرا و مذهبی در منطقه بدل شده و در پناه آن سرکوب تلاش های طرفداران آزادی و دمکراسی برای بهبود و تغییر شرایط موجود توجیه می شود. سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه نمونه روشنی از این دست است.

اکنون بیم آن می رود که نیروهای بنیادگرای اسلامی و ضد دمکراتیک در منطقه با توسل به حربه “دشمن خارجی” به ماجراجویی دست زده و با اقدامات غیر منتظره امکان زندگی مسالمت آمیز ملت های منطقه را بیش از پیش با مخاطره روبرو سازند.

ترتیب اثر ندادن به اعتراض ها و انتقاد ها نسبت به ادامه سیاست دولت اسرائیل، نیروهای طرفدار حقوق

بشر و صلح طلب را بر آن داشت که در برابراین حق کشی، بیاری مردم تحت ستم فلسطین بشتابند. ابتکار ناوگان

امدادی نمونه برجسته ای از همبستگی بین المللی با مردم منطقه غزه است. سرنشینان این ناوگان بدرستی نشان دادند که هر کجا حقی پایمال شود صدای اعتراض و مقاومت بر خواهد خواست.

ما جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران که خواستار برقراری صلح عادلانه در منطقه هستیم سیاست های نظامی و خشونت باردولت اسرائیل را بشدت محکوم می کنیم وخواستار محاکمه عاملین این حمله نظامی وقاتلین سرنشینان ناوگان همبستگی در دادگاه های ذی صلاح بین المللی هستیم.

ما در سوگ جانباختگان ناوگان همبستگی با نزدیکان آنان همدردیم وخواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دیگر سرنشینان می باشیم.

ما همچنین خواستارفوری پایان محاصره نوار غزه بوده و خواهان از سرگرفتن مذاکرات صلح برای همزیستی عادلانه دو ملت فلسطین و اسرائیل می باشیم.

ما کلیه نیروها، سازمان ها، نهادها و مراجع مدافع دمکراسی و حقوق بشر را فرا می خوانیم تا با اعتراض خود در گسترش جنبش همبستگی جهانی با مردم فلسطین برای آزادی، صلح و دمکراسی با ما همگام شوند.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱٣٨۹ – ۲ ژوئن ۲۰۱۰

 




فراخوان مشترک ٩ حزب و سازمان سياسی

دعوت احزاب و سازمان‌های سیاسی از نیروهای آزادیخواه به شرکت در گردهمائی‏ها و تظاهرات روز شنبه

جمهوری اسلامی پنچ زندانی سیاسی به نام‌های فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان را در سحرگاه روز یکشنبه ١٩ اردیبهشت در زندان اوین به دار آویخت. اعدام پنج زندانی سیاسى با معیارهای انسانی، قوانین بین‌المللی و حتى با قوانین جمهورى اسلامى هم مغایرت دارد.

اعدام پنج زندانی سیاسی در آستانه سالگرد ٢٢ خرداد، نشانگر واهمه سران رژیم از برآمد اعتراضی مردم است. آن‌ها با راه انداختن ماشین اعدام، می‌خواهند فضای رعب و وحشت بر کشور حاکم گردانند،از حضور مردم در خیابانها و انسجام اعتراضات عمومی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و نگذارند مردم علیه دیکتاتوری شعار دهند. غافل از اینکه ماشین سرکوب و اعدام‌، ناکارائی خود را در سه دهه گذشته در فرونشاندن جنبش اعتراضی نشان داده است. اگر سرکوب و اعدام قادر بود صدای اعتراض مردم علیه دیکتاتوری را خاموش سازد، امروز سرکوب‌گران این چنین از حرکت اعتراضی مردم در ٢٢ خرداد در وحشت به سر نمی‌بردند.

ده‏ها نفر دیگر از هموطنان ما در کردستان، تهران و برخی دیگر از مناطق ایران در بیدادگاه‌های رژیم محکوم به اعدام شده‏اند وخطر مرگ جان آن‏ها تهدید می‏کند. باید ماشین سرکوب و اعدام جمهوری اسلامی را متوقف کرد و اجازه نداد که گردانندگان رژیم بیش از این فرزندان کشور ما را اعدام کنند.

ما احزاب و سازمان‌های سیاسی، از تمام نیروهای آزادیخواه دعوت می‌کنیم که روز شنبه ٢٥ اردیبهشت (١٥ ماه مه) در کشورها و شهرهای مختلف در گردهمائی‏ها و تظاهرات شرکت کرده و صدای اعتراض خود را علیه اعدام‌ها به گوش جهانیان برسانند و همدردی خود را با خانواده اعدام‌شدگان ابراز دارند.

روز شنبه هر کجا که هستیم گردهم بیاییم و یکپارچه و یکصدا اقدام جنایتکارانه رژیم را محکوم کنیم و خواهان لغو تمامی احکام اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی شویم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکراتیک مردم ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران

جبهه ملی ایران-اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

پنج‌شنبه ۲٣ اردیبهشت ۱٣٨۹ – ۱٣ می ۲۰۱۰




اعدام زندانیان سیاسی مبارز توسط دژخیمان جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم !

در آستانه ۲۱ اردیبهشت روز زندانیان سیاسی و سالگرد خیزش بزرگ مردم میهنمان در خرداد ٨٨، دژخیمان زندان های جمهوری اسلامی ایران پنج تن از زندانیان سیاسی را بدون آنکه حق دفاع از خود را در یک دادگاه عادلانه، علنی و همراه با وکیل مدافع داشته باشند، با چوبه های دار، اعدام کردند!

این خشونت بی پایان رژیم نسبت به مخالفین سیاسی نظام که بر مبارزه مسالمت آمیز تکیه می کنند، خشم و نفرت آزادی خواهان ایران و جهان را برانگیخته است.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن محکوم نمودن این عمل جنایتکارانه، بار دیگر خواهان لغو بی قید و شرط حکم اعدام به هر شکل و به هرعنوان در ایران است. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان بلادرنگ ترور، شکنجه و اذیت و آزار دگر اندیشان در ایران هستیم. ما سازمان ها و نهادهای اپوزیسیون مترقی و مجامع بین المللی دمکراتیک را به مقابله و مبارزه با این جنایات و برپائی کارزارهای موثر در سراسر جهان دعوت می کنیم.

جنبش ومبارزه آزادی خواهانه نوین مردم ایران هرگزمرعوب احکام وحشیانه بیدادگاه های جمهوری اسلامی نخواهد شد و تا سرنگونی رژیم قتل و کشتار و اعدام، ژرفا و گسترش بیشتری خواهد یافت.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۱۰ مای ۲۰۱۰ ، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹




کشتار و جنایت پاسخ حکومت است به مبارزات مسالمت آمیزمردم

جنبش اعتراضی بیش از پیش تعمیق یافته است. حضور گسترده و میلیونی شهروندان زن و مرد از پیر و جوان در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ایران نشان می دهد که مردم تا تحقق خواسته ها و مطالبات خویش از پای نخواهند نشست. با پیوستن شهرهای بزرگ و فراگیر شدن جنبش، خواب و آرامش حاکمان آشفته شده است. حاکمانی که برای حفظ اهرم های قدرت و ثروت از هیچگونه جنایت و کشتاری ابا ندارند.

تنها در روز عاشورا ، حداقل ۸ تن کشته ( وب سایت رسمی نیروی انتظامی، اسامی ۸ تن از کشته شدگان را ذکر کرده است)، ده ها تن زخمی و صدها تن از مردم دستگیر شده اند. علاوه بر این، دستگیری ده ها تن از فعالین سیاسی و مدنی در کارنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی ثبت شده است. نیروهای سرکوب رژیم با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، گاز فلفل، چماق و تیراندازی، تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به خون کشیده اند. خشونت حکومتی روز بروز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد و رژیم بنا ندارد که مطالبات آزادیخواهانه و شهروندی مردم، مثل انتخابات آزاد ، آزادی های سیاسی، آزادی احزاب، حقوق اقوام و پیروان ادیان مختلف، تشکل های مستقل کارگران ، زنان ، دانشجویان و آزادی بی قید و شرط بیان و رسانه های همگانی را بپذیرد. جنایات آفریده شده در روز عاشورا ( روزی که طبق سنن اسلامی ، محرم الحرام است و گویا ریختن خون انسان گناه می باشد) مؤید این واقعیت است.

تحولات و رخدادهای ماه های اخیر نشان از آن دارد که سامانه قدرت در حال از هم پاشیدگی است. رژیم درمانده و مستأصل شده و بیش از پیش در بن بست و تنگنا قرار گرفته است. مقاومت و تداوم مبارزه، حضور گسترده و متحد مردم در کارزار مبارزاتی، گسترش کانون های اطلاع رسانی و افشاگری، همبستگی و پیوستگی جنبش های مدنی و اجتماعی و فشارهای سیاسی بین المللی، راهکارهایی هستند که رژیم را به عقب نشنینی و تسلیم وادار می کنند.

لحظه تصمیم و اقدام برای کسانی که درسرکوب مردم مشارکت دارند، فرا رسیده است. هر کس که در درون ارگان های سرکوب، می خواهد در کنار ملت باشد و ازشکافتن سینه هموطنان خود خودداری کند، باید با سرپیچی از فرمان کشتار به صفوف مبارزات مردم بپیوندد. آغوش مردم مبارز و مسالمت جو به سوی همه کسانی که می خواهند با « نه» گفتن به دیکتاتوری و پیوستن به دمکراسی و آزادی، وظیفه ملی و انسانی خود را انجام دهند، گشوده است. مردم شریف و مبارز ایران در همین چند روزه اخیر بخوبی و بدرستی نشان داده اند، که از خشونت بیزارند.

شهروندان ایرانی خارج کشور، از همه ی نحله ها و گرایشات فکری و سیاسی، امروز باید صدای مردم ایران در جهان باشند. پشتیبانی از مبارزات مردم، افشای جنایات ضد بشری رژیم و جلب توجه و حمایت افکار عمومی جهانیان از هر طریق ممکن، وظیفه ای است که باید بیدرنگ انجام داد.

ما ضمن پشتیبانی از مبارزات مردم و تأئید مطالبات آنها، جنایات رژیم را محکوم می کنیم. همچنین از همه ی احزاب، سازمان های سیاسی، کانون های دمکراتیک و شهروندان ایرانی خارج کشور می خواهیم که در اقداماتی هرچه بیشتر وسیع و مشترک، وظایف عاجل خود را در دفاع از آزادیها و خواستهای بر حق مردم ایران انجام دهیم.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ برابر با ۷ دیماه ۱۳۸۸




دعوت به نشست میاندوره ای

همراهان عزیز، با سلام

همانگونه که مطلع هستید، تحولات و جنبش اعتراضی اخیر مردم علیه استبداد مذهبی حاکم، واکنشی در خور را می طلبید. ما، اما، برغم حضور فردی و چه بسا موثر در کارزارهای عمومی، قادر نشدیم پای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را به چنین کارزاری بکشانیم. اظهارات همراهان در نشست پالتاکی سپتامبر، تأئیدی بود و تأکیدی بر عدم مداخله گری ما در تحولات و رویدادهای اخیر.

شورای همآهنگی در نشست اکتبر به این نتیجه رسید که با تشکیل نشست میاندوره ای، حضوراً و با بهره گیری از خرد جمعی، چه بسا بتوان با سهولت بیشتری راه های برون رفت از وضعیت موجود جدل را یافت.

ما در جلسه 4 دسامبر 2009، پس از بحث و تبادل نظرپیشنهادات خود را برای تشکیل نشست میاندوره ای به شما همراهان عزیز ارائه می کنیم. از همه ی همراهان عزیز تقاضا می کنیم که برای تدقیق، تغییر، اصلاح  و تصویب این پیشنهادات در جلسه  پالتاکی عمومی همراهان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک که شنبه 19 دسامبر 2009، ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی برگزار می شود، شرکت کنند.

آدرس اطاق:

Middle East, Iran, Jomhuri khahan Demokrat va Laik

زمان نشست  میاندوره ای : شنبه و یکشنبه 27 و 28 فوریه 2010

محل  نشست  میاندوره ای : شهر هانور در آلمان

دستور جلسه :

1-    گزارش شورای همآهنگی و واحدها از وضعیت و مشکلات خود و ارائه علل عدم برخورد فعال نسبت به جنبش اعتراضی اخیر

2-    تدوین بیانیه سیاسی در رابطه با تحولات و رویدادهای اخیر و موضع ما

3-    تدارک گردهم آئی چهارم

4-    رایزنی در مورد تارنمای ندای آزادی. چاره جویی برای بالا بردن کیفیت و تقویت آن

همچنین، شورای همآهنگی پیشنهاد می کند که بمنظور مداخله گری هرچه بیشتر همراهان و بالا بردن کیفیت نشست، یک گروه کار متشکل از داوطلبین، مسئولیت تدارک نظری و عملی، برگزاری و اداره نشست میان دوره ای را به عهده بگیرد.

9 دسامبر 2009




از مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم!

غیر قابل پیش بینی نبود که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، مثل همیشه، توأم با تقلب و بی اعتنایی به آراء و عقاید مردم به پایان خواهد رسید. اما، باور کردنی نبود که رژیم تا بدین حد برای یکدست سازی حاکمیت، بی محابا به حذف آن دسته از نیروهای خودی بپردازد که بارها و بارها در عمل و در حرف، اعتقاد خود به حفظ نظام، پاسداری از قانون اساسی و قوانین اسلامی، تبعیت از رهبری ولی مطلقه فقیه و پذیرش حکم حکومتی را اثبات کرده اند.

اعلام نتایج انتخابات، شوکی بود که توه های مردم را به خود آورد. ناباوری به نتایج انتخابات موجب شد که مردم در یک اقدام بی سابقه به صورت گسترده به خیابان آمدند تا به روند انتخابات اعتراض کنند. تمام تمهیدات حکومت، اعم از قطع تلفن های همراه، اس ام اس ها، اخلال در شبکه های خبری، بسیج نیروهای نظامی و لباس شخصی ها، نمایش مانور «اقتدار»، خط و نشان کشیدن های مقام های امنیتی و رهبر جمهوری اسلامی و دستگیری های گسترده فعالین سیاسی و زندانی کردن آنها، قادر به آن نشده است که مردم رابه خانه ها باز گرداند.

تجربه نشان داده است که شورای نگهبان بمثابه بازوی قدرتمند و مطیع ولایت مطلقه فقیه نه تنها یکی از عوامل مهم نقض انتخابات دمکراتیک ، آزاد و سالم است بلکه نشان داده است که حتی نیروهای اصلاح طلب درون حاکمیت نیز از آن مصون نبوده اند.

قبل از انتخابات اخیر، ما بدرستی بیان کردیم که « این انتخابات ضد دمکراتیک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتیک و تبعیض آمیز موجود، تصفیه حتی کاندیداهای خودی و دستچینی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کاندیداها به حکم ولی فقیه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل و بدور از نر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد.» و امرور همه قرائن و شواهد نشان می دهد که این انتخابات نه دمکراتیک بوده است و نه آزاد.

ما براین باوریم بوده و هستیم که حکومت ولایت فقیه از کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، قصد کسب مشروعیت داشته است. اما تقلب گسترده در انتخابات کنونی و اعتراض مردم به آن، بیش از پیش نشان می دهد که این حکومت فاقد هرگونه مشروعیت مردمی است و این امر بیش از هر زمان دیگر در انظار مردم ایران و جهانیان به اثبات رسیده است.

برغم اینکه ابطال انتخابات بدرستی امروز به خواست عمومی در ایران تبدیل شده است، اما بدون حذف نظارت استصوابی، بدون آزادی اندیشه و بیان، بدون آزادی اجتماعات و تظاهرات و نظارت بین المللی بر روند انتخابات، هر گونه انتخاباتی، با موازین دمکراتیک خوانایی ندارد.

تداوم مبارزات مردم در ایران و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با آن، می تواند به انزوای هر چه بیشتر حکومت در عرصه بین المللی یاری رساند و مانع به رسمیت شناختن این انتخابات و رئیس جمهور آن بشود.

ما ضمن پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم برای کسب حق شهروندی خود، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه ی دستگیر شدگان و آزادی اجتماعات و تظاهرات هستیم. مداخله و مشارکت نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها را در سرکوب وحشیانه مردم محکوم می کنیم.

ما ایرانیان را در چهار گوشه جهان فرا می خوانیم روزهای آینده را نیز به همبستگی بین المللی با مردم ایران بدل سازند.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۱۷ ژوئن ۲۰۰۹




در باره دهمین دوره انتخابات غیر آزاد و غیر دمکراتیک ریاست جمهوری در ایران

تا چند روز دیگر دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. این انتخابات ضد دمکراتیک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتیک و تبعیض آمیز موجود، تصفیه حتی کاندیداهای خودی و دستچینی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کاندیداها به حکم ولی فقیه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل، و بدور از هر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد. به عبارت روشن تر این انتخابات بلحاظ حقوقی و حقیقی نه دمکراتیک و نه آزاد است.

جایگاه ریاست جمهوری نیز در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نه ریاست قوه مجریه کشور، بلکه عامل اجرایی مطیع فرمان « ولی مطلقه فقیه» است. اگر چه مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور» است، اما با توجه به اختیارات « ولی مطلقه فقیه» طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کلی نیروهای مسلح، عزل و نصب سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و ضرورت اجرای «حکم حکومتی» رهبر، این «عالی ترین مقام»، حتی اگر هم بخواهد، کار چندانی نمی تواند بکند.

علاوه بر آن، مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامزدها باید از «رجال مذهبی و سیاسی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» و «مذهب رسمی کشور» (مذهب جعفری اثنی عشری) باشند. تنها با استناد به همین اصل، تا کنون زنان بدلیل جنسیت شان و مردان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و اهل سنت و همه ی دگرباوران و بی باوران به مذهب بدلیل باورهای اعتقادی شان از حق انتخاب شدن بعنوان بخشی از حقوق شهروندی محروم گشته اند.

چنان که اشاره شد، نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که یکی از اهرم های قدرت رهبری است، مهمترین مانع در راه تأئید صلاحیت نامزدهای گوناگون ریاست جمهوری است. این ارگان قدرتمند و مطیع رهبر، با «قانونیت» بخشیدن تبعیض حتی بین «خودی» ها نیز، مانع نظارت بر اجرای انتخابات توسط ستادهای نامزدهای انتخابی شده است. مدافعین کمیته های «صیانت از آراء» با واکنش شدید رهبر، شورای نگهبان و وزارت کشور مواجه شده اند. اینان همان «خود» ی هایی هستند که با اعلام اعتقاد به حفظ نظام موجود، اجرای قانون اساسی، باور به ولی مطلقه فقیه و پذیرش حکم حکومتی تأئید صلاحیت شده اند. قدرت برتر در ایران هرگونه نظارت بر «حسن اجرای انتخابات» بین منتصبین خود را هم برنمی تابد.

برغم واقعیات انکارناپذیر فوق، در این دوره با ویژگی های بس متفاوت نسبت به دوره های پیشین مواجه ایم. بروز جنبش های اجتماعی و سیاسی اقشار و طبقات مختلف مردم و فشارهای بین المللی، شکاف های درون حکومتی را عمیقتر کرده است. به گونه ای که مناظره های انتخاباتی به صحنه افشاگری و رسوایی سردمداران حکومت و هر چهار کاندیدا بدل گشته است که خود در اداره این نظام مسئولیت های مهمی داشته اند.

غالب وعده های انتخاباتی نامزدها خازج از حیطه اختیارات رئیس جمهور است و تنها به قصد جلب آرا بیان می شوند. برای نمونه «تغییر برخی اصول قانون اساسی» نه برعهده رئیس جمهور که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی به صلاحدید رهبری است که پس از مشورت با شورای نگهبان طی حکمی از طرف رهبر، رئیس جمهور وظیفه اش بردن این تغییرات به شورای بازنگری قانون اساسی است. مدعیان تغییر قانون اساسی در شورایی که غالب اعضایش اهرم های قدرت رهبری هستند، حتی اگر بخواهند، چه می توانند بکنند؟

تجربه نشان داده است که مدافعین نظام حاکم وعده های انتخاباتی خود را پس از کسب قدرت، بدلیل «الزامات حکومتی» نادیده می انگارند.

برای سردمداران حکومت اسلامی ایران، «مشارکت حداکثری» مردم مقدم بر نتیجه انتخابات است. امری که می تواند به ویژه موقعیت بین المللی آن را تحکیم سازد. از سوی دیگر وضعیت اسف بار کنونی کشور که در دوران احمدی نژادبه وخامت بیشتری گراییده است میل به تغییر را به خواستی گسترده و همگانی بدل ساخته است. به گونه ای که بسیاری از شهروندان ممکن است برای دستیابی به کمترین تغییر در وضع موجود در انتخابات شرکت کنند.

شورایی هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن احترام به حق رای مردم و باور به آن که آنان به صلاحدید خود تصمیم لازم را خواهند گرفت، خود را موظف میداند نه دیگری به این انتخابات بگوید، و به افشای خصلت ضد دمکراتیک و غیر آزاد آن و کلیت نظام حاکم پرداخته و برای تغییر آن و برپایی انتخاباتی آزاد پیکار کند. به باور ما نیروی اصلی جنبش خواهان دمکراسی و جدایی دین از دولت در کشور، جنبش های دمکراتیک و مستقل زنان، دانشجویی، کارگری، اقوام و.هستند که خارج از رقابت های دو جناح حکومتی در جریانند و ما تقویت آن را وظیفه مبرم خود می دانیم.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۹ ژوئن ۲۰۰۹