کشتار و جنایت پاسخ حکومت است به مبارزات مسالمت آمیزمردم

جنبش اعتراضی بیش از پیش تعمیق یافته است. حضور گسترده و میلیونی شهروندان زن و مرد از پیر و جوان در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ایران نشان می دهد که مردم تا تحقق خواسته ها و مطالبات خویش از پای نخواهند نشست. با پیوستن شهرهای بزرگ و فراگیر شدن جنبش، خواب و آرامش حاکمان آشفته شده است. حاکمانی که برای حفظ اهرم های قدرت و ثروت از هیچگونه جنایت و کشتاری ابا ندارند.

تنها در روز عاشورا ، حداقل ۸ تن کشته ( وب سایت رسمی نیروی انتظامی، اسامی ۸ تن از کشته شدگان را ذکر کرده است)، ده ها تن زخمی و صدها تن از مردم دستگیر شده اند. علاوه بر این، دستگیری ده ها تن از فعالین سیاسی و مدنی در کارنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی ثبت شده است. نیروهای سرکوب رژیم با استفاده از باتوم، گاز اشک آور، گاز فلفل، چماق و تیراندازی، تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به خون کشیده اند. خشونت حکومتی روز بروز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد و رژیم بنا ندارد که مطالبات آزادیخواهانه و شهروندی مردم، مثل انتخابات آزاد ، آزادی های سیاسی، آزادی احزاب، حقوق اقوام و پیروان ادیان مختلف، تشکل های مستقل کارگران ، زنان ، دانشجویان و آزادی بی قید و شرط بیان و رسانه های همگانی را بپذیرد. جنایات آفریده شده در روز عاشورا ( روزی که طبق سنن اسلامی ، محرم الحرام است و گویا ریختن خون انسان گناه می باشد) مؤید این واقعیت است.

تحولات و رخدادهای ماه های اخیر نشان از آن دارد که سامانه قدرت در حال از هم پاشیدگی است. رژیم درمانده و مستأصل شده و بیش از پیش در بن بست و تنگنا قرار گرفته است. مقاومت و تداوم مبارزه، حضور گسترده و متحد مردم در کارزار مبارزاتی، گسترش کانون های اطلاع رسانی و افشاگری، همبستگی و پیوستگی جنبش های مدنی و اجتماعی و فشارهای سیاسی بین المللی، راهکارهایی هستند که رژیم را به عقب نشنینی و تسلیم وادار می کنند.

لحظه تصمیم و اقدام برای کسانی که درسرکوب مردم مشارکت دارند، فرا رسیده است. هر کس که در درون ارگان های سرکوب، می خواهد در کنار ملت باشد و ازشکافتن سینه هموطنان خود خودداری کند، باید با سرپیچی از فرمان کشتار به صفوف مبارزات مردم بپیوندد. آغوش مردم مبارز و مسالمت جو به سوی همه کسانی که می خواهند با « نه» گفتن به دیکتاتوری و پیوستن به دمکراسی و آزادی، وظیفه ملی و انسانی خود را انجام دهند، گشوده است. مردم شریف و مبارز ایران در همین چند روزه اخیر بخوبی و بدرستی نشان داده اند، که از خشونت بیزارند.

شهروندان ایرانی خارج کشور، از همه ی نحله ها و گرایشات فکری و سیاسی، امروز باید صدای مردم ایران در جهان باشند. پشتیبانی از مبارزات مردم، افشای جنایات ضد بشری رژیم و جلب توجه و حمایت افکار عمومی جهانیان از هر طریق ممکن، وظیفه ای است که باید بیدرنگ انجام داد.

ما ضمن پشتیبانی از مبارزات مردم و تأئید مطالبات آنها، جنایات رژیم را محکوم می کنیم. همچنین از همه ی احزاب، سازمان های سیاسی، کانون های دمکراتیک و شهروندان ایرانی خارج کشور می خواهیم که در اقداماتی هرچه بیشتر وسیع و مشترک، وظایف عاجل خود را در دفاع از آزادیها و خواستهای بر حق مردم ایران انجام دهیم.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۲۸ دسامبر ۲۰۰۹ برابر با ۷ دیماه ۱۳۸۸




دعوت به نشست میاندوره ای

همراهان عزیز، با سلام

همانگونه که مطلع هستید، تحولات و جنبش اعتراضی اخیر مردم علیه استبداد مذهبی حاکم، واکنشی در خور را می طلبید. ما، اما، برغم حضور فردی و چه بسا موثر در کارزارهای عمومی، قادر نشدیم پای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را به چنین کارزاری بکشانیم. اظهارات همراهان در نشست پالتاکی سپتامبر، تأئیدی بود و تأکیدی بر عدم مداخله گری ما در تحولات و رویدادهای اخیر.

شورای همآهنگی در نشست اکتبر به این نتیجه رسید که با تشکیل نشست میاندوره ای، حضوراً و با بهره گیری از خرد جمعی، چه بسا بتوان با سهولت بیشتری راه های برون رفت از وضعیت موجود جدل را یافت.

ما در جلسه 4 دسامبر 2009، پس از بحث و تبادل نظرپیشنهادات خود را برای تشکیل نشست میاندوره ای به شما همراهان عزیز ارائه می کنیم. از همه ی همراهان عزیز تقاضا می کنیم که برای تدقیق، تغییر، اصلاح  و تصویب این پیشنهادات در جلسه  پالتاکی عمومی همراهان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک که شنبه 19 دسامبر 2009، ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی برگزار می شود، شرکت کنند.

آدرس اطاق:

Middle East, Iran, Jomhuri khahan Demokrat va Laik

زمان نشست  میاندوره ای : شنبه و یکشنبه 27 و 28 فوریه 2010

محل  نشست  میاندوره ای : شهر هانور در آلمان

دستور جلسه :

1-    گزارش شورای همآهنگی و واحدها از وضعیت و مشکلات خود و ارائه علل عدم برخورد فعال نسبت به جنبش اعتراضی اخیر

2-    تدوین بیانیه سیاسی در رابطه با تحولات و رویدادهای اخیر و موضع ما

3-    تدارک گردهم آئی چهارم

4-    رایزنی در مورد تارنمای ندای آزادی. چاره جویی برای بالا بردن کیفیت و تقویت آن

همچنین، شورای همآهنگی پیشنهاد می کند که بمنظور مداخله گری هرچه بیشتر همراهان و بالا بردن کیفیت نشست، یک گروه کار متشکل از داوطلبین، مسئولیت تدارک نظری و عملی، برگزاری و اداره نشست میان دوره ای را به عهده بگیرد.

9 دسامبر 2009




از مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنیم!

غیر قابل پیش بینی نبود که انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، مثل همیشه، توأم با تقلب و بی اعتنایی به آراء و عقاید مردم به پایان خواهد رسید. اما، باور کردنی نبود که رژیم تا بدین حد برای یکدست سازی حاکمیت، بی محابا به حذف آن دسته از نیروهای خودی بپردازد که بارها و بارها در عمل و در حرف، اعتقاد خود به حفظ نظام، پاسداری از قانون اساسی و قوانین اسلامی، تبعیت از رهبری ولی مطلقه فقیه و پذیرش حکم حکومتی را اثبات کرده اند.

اعلام نتایج انتخابات، شوکی بود که توه های مردم را به خود آورد. ناباوری به نتایج انتخابات موجب شد که مردم در یک اقدام بی سابقه به صورت گسترده به خیابان آمدند تا به روند انتخابات اعتراض کنند. تمام تمهیدات حکومت، اعم از قطع تلفن های همراه، اس ام اس ها، اخلال در شبکه های خبری، بسیج نیروهای نظامی و لباس شخصی ها، نمایش مانور «اقتدار»، خط و نشان کشیدن های مقام های امنیتی و رهبر جمهوری اسلامی و دستگیری های گسترده فعالین سیاسی و زندانی کردن آنها، قادر به آن نشده است که مردم رابه خانه ها باز گرداند.

تجربه نشان داده است که شورای نگهبان بمثابه بازوی قدرتمند و مطیع ولایت مطلقه فقیه نه تنها یکی از عوامل مهم نقض انتخابات دمکراتیک ، آزاد و سالم است بلکه نشان داده است که حتی نیروهای اصلاح طلب درون حاکمیت نیز از آن مصون نبوده اند.

قبل از انتخابات اخیر، ما بدرستی بیان کردیم که « این انتخابات ضد دمکراتیک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتیک و تبعیض آمیز موجود، تصفیه حتی کاندیداهای خودی و دستچینی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کاندیداها به حکم ولی فقیه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل و بدور از نر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد.» و امرور همه قرائن و شواهد نشان می دهد که این انتخابات نه دمکراتیک بوده است و نه آزاد.

ما براین باوریم بوده و هستیم که حکومت ولایت فقیه از کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، قصد کسب مشروعیت داشته است. اما تقلب گسترده در انتخابات کنونی و اعتراض مردم به آن، بیش از پیش نشان می دهد که این حکومت فاقد هرگونه مشروعیت مردمی است و این امر بیش از هر زمان دیگر در انظار مردم ایران و جهانیان به اثبات رسیده است.

برغم اینکه ابطال انتخابات بدرستی امروز به خواست عمومی در ایران تبدیل شده است، اما بدون حذف نظارت استصوابی، بدون آزادی اندیشه و بیان، بدون آزادی اجتماعات و تظاهرات و نظارت بین المللی بر روند انتخابات، هر گونه انتخاباتی، با موازین دمکراتیک خوانایی ندارد.

تداوم مبارزات مردم در ایران و همبستگی ایرانیان خارج از کشور با آن، می تواند به انزوای هر چه بیشتر حکومت در عرصه بین المللی یاری رساند و مانع به رسمیت شناختن این انتخابات و رئیس جمهور آن بشود.

ما ضمن پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم برای کسب حق شهروندی خود، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه ی دستگیر شدگان و آزادی اجتماعات و تظاهرات هستیم. مداخله و مشارکت نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها را در سرکوب وحشیانه مردم محکوم می کنیم.

ما ایرانیان را در چهار گوشه جهان فرا می خوانیم روزهای آینده را نیز به همبستگی بین المللی با مردم ایران بدل سازند.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۱۷ ژوئن ۲۰۰۹




در باره دهمین دوره انتخابات غیر آزاد و غیر دمکراتیک ریاست جمهوری در ایران

تا چند روز دیگر دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. این انتخابات ضد دمکراتیک در پرتو قانون اساسی نظام تئوکراتیک و تبعیض آمیز موجود، تصفیه حتی کاندیداهای خودی و دستچینی آنان توسط شورای نگهبان، ضرورت وفاداری کاندیداها به حکم ولی فقیه، فقدان هرگونه آزادی احزاب و رسانه های مستقل، و بدور از هر نوع نظارت معتبر و مشروع که قادر به جلوگیری از تقلبات انتخاباتی باشد برگزار می گردد. به عبارت روشن تر این انتخابات بلحاظ حقوقی و حقیقی نه دمکراتیک و نه آزاد است.

جایگاه ریاست جمهوری نیز در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی نه ریاست قوه مجریه کشور، بلکه عامل اجرایی مطیع فرمان « ولی مطلقه فقیه» است. اگر چه مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور» است، اما با توجه به اختیارات « ولی مطلقه فقیه» طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کلی نیروهای مسلح، عزل و نصب سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان نظامی و انتظامی و ضرورت اجرای «حکم حکومتی» رهبر، این «عالی ترین مقام»، حتی اگر هم بخواهد، کار چندانی نمی تواند بکند.

علاوه بر آن، مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی نامزدها باید از «رجال مذهبی و سیاسی» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی» و «مذهب رسمی کشور» (مذهب جعفری اثنی عشری) باشند. تنها با استناد به همین اصل، تا کنون زنان بدلیل جنسیت شان و مردان زرتشتی، کلیمی، مسیحی و اهل سنت و همه ی دگرباوران و بی باوران به مذهب بدلیل باورهای اعتقادی شان از حق انتخاب شدن بعنوان بخشی از حقوق شهروندی محروم گشته اند.

چنان که اشاره شد، نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان که یکی از اهرم های قدرت رهبری است، مهمترین مانع در راه تأئید صلاحیت نامزدهای گوناگون ریاست جمهوری است. این ارگان قدرتمند و مطیع رهبر، با «قانونیت» بخشیدن تبعیض حتی بین «خودی» ها نیز، مانع نظارت بر اجرای انتخابات توسط ستادهای نامزدهای انتخابی شده است. مدافعین کمیته های «صیانت از آراء» با واکنش شدید رهبر، شورای نگهبان و وزارت کشور مواجه شده اند. اینان همان «خود» ی هایی هستند که با اعلام اعتقاد به حفظ نظام موجود، اجرای قانون اساسی، باور به ولی مطلقه فقیه و پذیرش حکم حکومتی تأئید صلاحیت شده اند. قدرت برتر در ایران هرگونه نظارت بر «حسن اجرای انتخابات» بین منتصبین خود را هم برنمی تابد.

برغم واقعیات انکارناپذیر فوق، در این دوره با ویژگی های بس متفاوت نسبت به دوره های پیشین مواجه ایم. بروز جنبش های اجتماعی و سیاسی اقشار و طبقات مختلف مردم و فشارهای بین المللی، شکاف های درون حکومتی را عمیقتر کرده است. به گونه ای که مناظره های انتخاباتی به صحنه افشاگری و رسوایی سردمداران حکومت و هر چهار کاندیدا بدل گشته است که خود در اداره این نظام مسئولیت های مهمی داشته اند.

غالب وعده های انتخاباتی نامزدها خازج از حیطه اختیارات رئیس جمهور است و تنها به قصد جلب آرا بیان می شوند. برای نمونه «تغییر برخی اصول قانون اساسی» نه برعهده رئیس جمهور که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی به صلاحدید رهبری است که پس از مشورت با شورای نگهبان طی حکمی از طرف رهبر، رئیس جمهور وظیفه اش بردن این تغییرات به شورای بازنگری قانون اساسی است. مدعیان تغییر قانون اساسی در شورایی که غالب اعضایش اهرم های قدرت رهبری هستند، حتی اگر بخواهند، چه می توانند بکنند؟

تجربه نشان داده است که مدافعین نظام حاکم وعده های انتخاباتی خود را پس از کسب قدرت، بدلیل «الزامات حکومتی» نادیده می انگارند.

برای سردمداران حکومت اسلامی ایران، «مشارکت حداکثری» مردم مقدم بر نتیجه انتخابات است. امری که می تواند به ویژه موقعیت بین المللی آن را تحکیم سازد. از سوی دیگر وضعیت اسف بار کنونی کشور که در دوران احمدی نژادبه وخامت بیشتری گراییده است میل به تغییر را به خواستی گسترده و همگانی بدل ساخته است. به گونه ای که بسیاری از شهروندان ممکن است برای دستیابی به کمترین تغییر در وضع موجود در انتخابات شرکت کنند.

شورایی هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن احترام به حق رای مردم و باور به آن که آنان به صلاحدید خود تصمیم لازم را خواهند گرفت، خود را موظف میداند نه دیگری به این انتخابات بگوید، و به افشای خصلت ضد دمکراتیک و غیر آزاد آن و کلیت نظام حاکم پرداخته و برای تغییر آن و برپایی انتخاباتی آزاد پیکار کند. به باور ما نیروی اصلی جنبش خواهان دمکراسی و جدایی دین از دولت در کشور، جنبش های دمکراتیک و مستقل زنان، دانشجویی، کارگری، اقوام و.هستند که خارج از رقابت های دو جناح حکومتی در جریانند و ما تقویت آن را وظیفه مبرم خود می دانیم.

شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۹ ژوئن ۲۰۰۹




کشتار بزرگ زندانیان سیاسی

ردپای کشتار بزرگ زندانیان سیاسی را نمی توان با ویرانسازی خاوران محو کرد!

ماموران جمهوری اسلامی ایران با آغاز به ویران سازی آرامگاه خاوران – گلزار زندانیان سیاسی جان باخته سال ۱۳۶۷ که یادآور مقاومت نسل جویای آزادی و عدالت در برابر مرگ آفرینان رژیم جمهوری اسلامی ایران است – برآنند تا ردپای کشتار بزرگ تابستان ۶۷ و حافظه تاریخی از آن دوران را محو کنند.

جمهوری اسلامی می پندارد با تخریب گلزار خاوران و تبدیل آن به “گردشگاه عمومی‌” می تواند مانع از تجمع سالانه بازمانده گان بر مزار قربانیان دهه ۶۰ که خواستار رسیدگی به پرونده آن جنایات بزرگ هستند گردد.

خاطره و ردپای آن جان باختگان اما نه تنها در مزارشان بلکه در قلب و اندیشه هزاران تن از مادران خاوران، دیگر بازماندگان و هم پیمانان آن شجاع ترین فرزندان ایران نقش بسته است. پیکار نسلی که در برابر استبداد حاکم هر گز سر فرود نیاورده است، گواه زنده آن است که مرگ و ویرانی حریف حافظه و اراده معطوف به آزادی نیست. خاوران بخشی از تاریخ آن سرزمین است و هم ازاین رو باید با تمام قوا برای پاسداری آن کوشید.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

۲۳ ژانویه ۲٠٠٩





به کنگره یازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دوستان گرامی!

صمیمانه ترین درودهای ما را به مناسبت برگزاری یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) بپذیرید. با آرزوی آن که کنگره شما با اتخاذ سیاست های سازنده ای که هموار کننده راه همکاری های فشرده تر نیروهای مستقل طرفدار حقوق بشر، جمهوری، دمکراسی و لائیسیته در ایران باشد، برگزاری این کنگره را به شما و همه اعضاء و دوستداران تبریک میگوئیم.

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در تقویت جنبش های مدنی و پیشرفت پروژه های صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، توسط دیگر نیروهای دمکرات با استقبال روبرو خواهد شد. ما امیدواریم کنگره شما بی آن که در گذشته غرق گردد با اتخاذ راه کارهای درخور و نقد و گسست جدی تر از آن دسته از مواضع پیشین سازمان که با اتخاذ سیاست نزدیکی به این و یا آن جناح جمهوری اسلامی ایران ازگفتمان دمکراتیک در ایران دور شد، زمینه اعتماد آفرینی بیش تری در جامعه و در میان دیگر نیروهای اپوزیسیون را فراهم آورد.

دوستان عزیز ! با نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به ویژه با کارنامه اسف باری که دولت اخمدی نژاد در این دوره در امتداد ۳ دهه استبداد دینی، فقر، نابرابری های اجتماعی و تبعیضات جنستیی، قومی و دینی در نظام جمهوری اسلامی از خود باقی گذاشته است، رقابت های انتخاباتی میان اصول گرایان و اصلاح طلبان حکومتی باز اوجی دوباره گرفته است. در چنین شرایطی که امکان برگزاری انتخاباتی دمکراتیک در ایران وجود ندارد، تلاش برای نزدیکی و تقویت صدای سومی که از انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر در ایران دفاع کند و خواستار نظام جمهوری، دمکراسی و جدایی دین از دولت باشد، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. وجود چنین بدیلی برای ایجاد امید به تحول و افزایش مشارکت همگانی در صحنه سیاست ایران برای تغییر اوضاعی که بر میهنمان تحمیل شده است بیش از هز زمان دیگری احساس می گردد. گسترش ناامیدی نه تنها به عمر نظام استبدای حاکم و بی عدالتی های موجود می افزاید بلکه با گسترش یاس و نومیدی زمینه همبستگی ملی و عمومی را در کل کشور تضعیف می سازد. اما شکل بخشیدن به بدیل دمکراتیک تنها حاصل عمل دمکراتهای راستینی خواهد بود که به جای تکیه بر قدرت های بیگانه و یا بخش هایی از قدرت سیاسی حاکم بیش از هر چیز بر توان جنبش مستقل مردم ایران تکیه زنند و به تقویت آن بیاندیشند. آرزومندیم کنگره شما با اتخاذ مواضعی در این راستا، زمینه تقویت چنین بدیلی را بیش از پیش فراهم آورد.

با سلام های دوستانه،

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

چهار شنبه ۸ آپریل ۲۰۰۶