توانایی ها و ناتوانی ها

به مناسبت چهارمین گردهمآیی سراسری
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

چهارشنبه ۱۰ آذر ۱٣٨۹ – ۱ دسامبر ۲۰۱۰

شیدان وثیق
دسامبر 2010 – آذر 1389
cvassigh@wanadoo.fr

گردهمآیی چهارم جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران(جدل) به زودی برگزار می شود. بازبینی توانایی ها و ناتوانی های این حرکت سیاسی جمعی و یافتن راه کارهایی برای ادامه ی فعالیت آن اکنون در دستور کار ما قرار دارد. بدین مناسبت، من به سهم خود ملاحظاتی را با همراهان و علاقه مندان جدل در میان می گذارم.

پایبندی به تداوم حرکتی که از سال 2004 آغاز کردیم تنها به دلیل اعتقاد بر ضرورت کار سیاسی جمعی نیست بلکه در عین حال به سبب توانایی های ناظر بر آن است که ویژگی جدل را در جنبش سیاسی ایران می سازند. اما این توانایی ها همراه با ناتوانی هایی است که خود از دو نوع می باشند. نوع اول از شرایط ریستی ما در خارج از محیط اجتماعی واقعی مبارزه و از آن چه که بحران تاریخی «سوژه کلکتیف»(sujet collectif) و مبارزه جویی(Militantisme) می نامیم بر می خیزد. نوع دیگر، ناتوانی‌هایی است که از مشکلات خاص ما ناشی می شوند. ناتوانی های نوع اول همراه ما خواهند بود چون ریشه های ساختاری(structurel)، تاریخی و فرهنگی دارند و تنها با اراده ی ما ناپدید نمی شوند. اما در مورد ناتوانی های نوع دوم می توان امیدوار بود که شاید بتوان با تدابیری به تدریج بر آن ها غلبه پیدا کرد.
———————-

– نیرویی که با ماست
ابتدا به توانایی های جدل در پنج زمینه اصلی می پردازم:
1- ایده «جمهوری دموکراتیک و لائیک» که با نام و نشان جدل عجین شده است، در سه مفهوم جمهوریت، دموکراتیسم و لائیسیته، هم موضع مبارزه جویانه و هم پروژه اجتماعی امروزی برای شرایط تاریخی کنونی ایران تحت حاکمیت نظام استبداد دینی است. این ایده – موضع – پروژه در چنین ترکیب و پیوندی از سه رکن ناگسستنی به طور عمده از سوی جدل در جنبش سیاسی خارج و داخل کشور مطرح می شود.
2- ایده «لائیک» یا لائیسیته که این نیز هم موضع و هم پروژه سیاسی و اجتماعی است، ترجمان بدون ابهام معنای جدایی دولت و دین و استقلال قوای سه گانه کشور و نهادهای دولتی و عمومی از دین، احکام و دستگاه آن یعنی از قوانین دینی، شریعت و روحانیت در کلیت آن است. چنین مفهومی از مناسبات دولت و دین در شفافیت خود تنها از سوی جدل در اپوزیسیون ایران طرح می شود.
3- نگاه ما به به «سیاست» و «کار سیاسی» از رویکرد جنبش های مدنی و اجتماعی است که با «سیاست ورزی» از موضع و منافع قدرت ها، دولت ها، احزاب، شخصیت ها و منیت ها متفاوت است. این نگاه به «سیاست» و «مبارزه ی سیاسی» از موضع و منافع جنبش اجتماعی، مشارکتی و انجمنی کمتر در اپوزیسیون سنتی ایران چه راست و چه چپ که همواره روی به بالا، دولت و قدرت دارد، نمایندگانی پیدا می کند.
4- نفی کامل نظام جمهوری اسلامی و مرزبندی با جریان های اصلاح طلب در داخل و خارج کشور. رادیکالیسم پروژه ی ما، پروژه «جمهوری دموکراتیک و لائیک» در دفاع از آزادی ها، جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین و حقوق بشر در ایران و در نفی قانون اساسی آن در عین حال خود را از رادیکالیسم جریان های اقتدارگرا و توتالیتر چپ و راست متمایز می کند.
5- پنجمین ویژگی حرکت ما این است که می خواهد نوعی دیگر و متفاوت از تحزب سنتی را تجربه کند (این که چقدر در این راه موفق شود یا نه بحث دیگری است). این نوع دیگر همان است که سازمان یابی جنبشی(mouvementiste) می نامند که هدفش، در تمایز با حزب سازی های کلاسیک که همواره روی به قدرت دارند، تصرف قدرت سیاسی نیست بلکه ایجاد زمینه ها و شرایط ذهنی و عینی، نظری و عملی، برای خودسازمان یابی خود نیروها و جنبش های اجتماعی در به دست گرفتن امر آزادی و رهایی خود توسط خود است. ضرورتاً نوع مناسبات تشکیلاتی چنین حرکتی نیز با مناسبات حاکم بر احزاب کلاسیک متفاوت است.
پنج شاخص نامبرده در بالا، از آن جا که در تمامیتِ به هم پیوسته‌شان به طور عمده از سوی جدل در اپوزیسیون ایران طرح می شود، به این جرکت در صحنه ی اجتماعی و سیاسی ایران و در این برهه تاریخی مشروعیت، علت و ضرورت وجودی و سرانجام نیرو می بخشد. ما را تشویق می کند که در جهت تداوم، اصلاح و تقویت جدل، تلاش های خود را ادامه دهیم.

– پس نشستن تاریخی سوژه کلکتیف
اما این توانایی ها همراه و توأم با موانع و مشکلاتی می باشند که ناتوانی های ما را تشکیل می دهند. بخشی از این ناتوانی ها را شاید بتوان با چاره جویی از میان برداشت. اما بخشی دیگر که ناشی از شرایط عینی، اجتماعی و ساختاری است، تنها با اراده ی ما از میان نمی روند و در نتیجه باید از هم زیستی با آن های سخن رانیم.
این ناتوانی های ساختاری را در ترسیمی کلی می توان در دو شاخص چنین توضیح داد.
یکم، ناتوانی ناشی از گسست اپوزیسیون خارج کشور از شرایط واقعی اجتماعی مبارزه. مبارزه ی ما در تبعید، بیرون و منفصل از جامعه ای صورت می گیرد که خواهان تغییر مناسبات حاکم بر آن هستیم. این مبارزه برآمده از شرایط عینی زندگی، کار، فعالیت و زیست ما در جامعه ی ایران و برخاسته از تضادها و درگیری های عینی و مستقیم ما با مناسبات حاکم بر آن نیست، بلکه از ذهنیتی بدون رابطه ی عینی و مستقیم با آن شرایط واقعی بر می خیزد. نوجه کنیم که این شرایط عینی جامعه و تضادهای آن است که ضرورت واقعی «مبارزه» را از «درون» و «متن» خود در انسان ها می آفریند، یعنی ضرورت از خوگذشتگی، همبستگی و استقامت با همه ی درد ها، رنج ها و شادی هایش را. از این رو ست که در شرایط جدایی از شرایط عینی اجتماعی نمی توان از «مبارزه سیاسی» یا «مبارزه اجتماعی» به معنای حقیقی کلمه سخن گفت. گسست از شرایط عینی اجتماعی مبارزه یکی از عوامل اصلی اگر نه تنها عامل اصلی بحران و به معنایی «ناممکنی» فعالیت سیاسی در خارج از کشور است.
دوم، ناتوانی ناشی از افول سوژه کلکتیف و فعالیت مشارکتی است که از دهه ی هشتاد سده ی بیستم به تقریب در همه جا مشاهده می شود و خصلتی جهانشمول پیدا کرده است. افول مبارزه جویی(Militantisme) و عدم استقبال از مبارزه متشکل و مشارکتی از یکسو و رشد سوژه فردگرا و خودمحور در برابر سوژه کلکتیف و همبسته از سوی دیگر حاصل شرایط تاریخی مشخصی است که ریشه در سه فاکتور دارند. یکی، رشد و توسعه جهانی مناسبات سرمایه داری و هم چنین بحران آن است که هر چه بیشتر و عمومی تر فردمحوری (اندیویدوالیسم) را در سطح ملی و جهانی تولید و بازتولید می کند، تبلیغ و ترویج می نماید، بسط و گسترش می دهد. پایگاه اجتماعی اصلی این فردمحوری را نیز به طور اصلی و اعلا باید در عروج طبقات متوسط اجتماعی (خرده بورژوازی) مشاهده کرد که با توسعه ی سرمایه داری رشد نجومی کردند و البته امروز با بحران شدید همین سرمایه داری سخت تحت آسیب های او قرار گرفته اند. عامل دیگر افول سوژه کلکتیف و فعالیت مشارکتی، تجربه فاجعه بار «سوسیالیسم واقعاً موجود» یا سوسیالیسم استبدادی بود که از خود نه تنها نمونه و سرمشقی مثبت برای کار کلکتیف در جهت آزادی و رهایی انسان ها به جای نگذاشت بلکه این ارزش ها را در افکار عمومی بی اعتبار نیز کرد. و سرانجام باید در همین راستا از پس نشستن آرمان گرایی و مبارزه جویی برای گسست از نظم موجود (چون ایده انقلاب) سخن گفت که بیش از پیش در دهه های اخیر جای خود را به «واقع بینی»، «مصلحت طلبی»، تمکین به «امکان پذیری ها» و یا به «آن چه که قابل دسترس می باشد» داده است. یعنی در یک کلام ادامه همین وضع موجود در اسارت و بندگی.
از سوی دیگر با افول فعالیت مشارکتی و متشکل نیز رو به رو هستیم. می دانیم که سازماندهی حزبی در سده بیستم، تحت نام حزب کمونیست یا سوسیالیست، در مجموع چیزی جز کپی برداری از ساختار اقتدارگرایانه دولتی نبوده و نیست. تحزب به شیوه ی کلاسیک، آن چه که حزب- دولت(Parti-Etat) می نامیم، نه تنها راه آزادی و رهایی از سلطه قدرت ها را هموار نکرد و نمی‌کند بلکه به گونه ای حتا نوع دیگری از اسارت و قیمومیت و چه بسا بدتر را برقرار می سازد.
بدین سان تشکل پذیری و مبارزه جویی جمعی امروز در همه جا در پی آزمون های منفی گذشته با بحرانی جدی و تا کنون ترمیم ناپذیر مواجه شده است. سوژه فردگرا و خودمحور در همه جا سوژه کلکتیف را پس نشانده و می نشاند. بی شک جامعه ی ایران در این میان استثنایی نیست. این را ما امروز در وضعیت اسف بار کار جمعی هم در سطح جامعه و هم نزد نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور به خوبی مشاهده می کنیم. علل اصلی مشکلات اپوزیسیون و از جمله جدل را باید به طور عمده در دو عامل فوق و نه در به اصطلاح «سیاست ها»، «راه و روش ها» و بهانه های دیگر پیدا کرد.
دو عامل نامبرده یعنی گسست از شرایط عینی ایجاد کننده مبارزه سیاسی و اجتماعی از یک سو و بحران سوژه کلکتیف و مبارزه جویی از سوی دیگر ناتوانی های اپوزیسیون مترقی و جدل چون بخشی از آن را تشکیل می دهند. این ناتوانی ها همان طور که گفتیم ساختاری و تاریخی اند و غلبه بر آن ها تنها از طریق اراده ی ما میسر نمی شود.

– مشکل خاص ما و دو تدبیر
همه ی ما واقفیم که بیلان کار جدل در این سال های اخیر به هیچ رو و برای هیچ کس چه در درون ما و چه در خارج از ما نزد علاقه مندان به این حرکت رضایت بخش نبوده و نیست. انفعال یا کم کاری سیاسی، به راستی، ترجمان اغلب انتقادها و ایراد ها به کار جدل طی یکی دو سال گذشته است.
جدل، به نظر نویسنده ی این سطور، با یک مشکل اصلی و خاصی دست به گریبان است. مشکلی که مانع جدی در کار ما به وجود آورده و می آورد تا جائی که حرکت ما را از فعالیت لازم و حداقل که به توان بر آن نام مبارزه سیاسی گذارد – با همان رزروها و محدودیت هایی که پیشتر تحت عنوان ناتوانی های ساختاری توضیح دادم – باز می دارد. این مشکل را من چنین فرموله می کنم: ضعف نیروی انسانی و ناتوانی ما در حل صحیح مناسبات میان همراه بودن و مسئولیت پذیرفتن در کارها و وظایف. البته مشکلات دیگری نیز داریم که می توان برای آن تدابیری اندیشید که عبارت اند از عدم سازماندهی و نهاد سازی بر اساس پروژه های کاری مشخص و مدون و دیگری، کسری رایزنی دموکراتیک و گفتمان سیاسی در درون خود با شرکت همه ی همراهان و با در بیرون خود با دیگران.
1- نیروی انسانی جدل طی سال های گذشته کاهش پیدا کرده و اکنون به کمیت کوچکی رسیده است. مسلم است که با نیروی انسانی محدود، کم و کیف کارها نیز به طور طبیعی محدود می شوند. به ویژه اگر این کمیت اندک نیز نتواند وقت و انرژی لازم برای انجام فعالیت ها صرف و یا به اصطلاح سیاسی رایج کنونی «هزینه» کند. مشکل اصلی ما در جدل، به باور من، نه خصلت سیاسی دارد و نه تشکیلاتی یا اساسنامه ای، نه دیدگاهی است و یا ایدئولوژیکی، نه طبقاتی است و یا غیر… بلکه مشکلی است ناشی از این واقعیت ساده که همراهان این حرکت برای پیشبرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران که چیزی جز حرکت مشترک آنان نیست، نمی‌توانند به علل مختلف به انداره لازم و ضروری مشارکت و همکاری کنند، مسئولیت در حوزه ی معینی از کار را به عهده گیرند، حضور فعال و مستمر خود را در زندگی جدل تضمین کنند.
همراهی بدون همکاری – و از همکاری منظور فقط شرکت در جلسات نیست بلکه مشارکت در انجام کار معین و به عهده گرفتن مسئولیت است – جدل را با مشکلات جدی مواجه ساخته، می سازد و همواره خواهد ساخت. آیا راه کاری برای خروج از این مشکل وجود دارد؟ من چندان امیدی به تغییراتی رادیکال در این زمینه ندارم. مسلم است که ما به طور عمده باید اتکأ به نیروی باقی مانده خود کنیم، چه در شرایط کنونی بعید می دانم که فعالانی جدید به جدل و به طور کلی به هر اپوزیسیونی در خارج از کشور بپیوندند. با این حال بحث های تدارکی گردهمآیی چهارم و خودِ نشست در رابطه با بیلان کار جدل شاید بتوانند دینامیسمی جدید و زمینه ای مناسب هم برای ریشه یابی علل این مشکل اصلی و هم برای تجدید میثاقی بین همراهان در جهت اعلام آمادگی و مشارکت آنان به وجود آورند.
2- امر سازماندهی و تشکیل نهاد در همه ی سطوح، از شورای هماهنگی تا واحدهای شهری، از گروه های کار تا دیگر کمیته ها، به باور من باید بر اساس پروژه های کاری مدون و توسط داوطلبینی انجام پذیرد که برای انجام این پروژه ها با اختیار و عزم خود قدم به پیش می گذارند. بدین سان در همه ی کارها و فعالیت ها از جمله در انتخاب نهادها از شورای هماهنگی این حرکت تا کمیته ها و گروه های کار باید 1- دامنه ی حوزه کاری مشخص و تعیین شود 2- پروژه عمل این حوزه کاری در کلیات و تا حدودی در جزئیات آن با برنامه ریزی اهداف آن تدوین شود 3- افرادی که علاقه مند بوده و می خواهند این پروژه را به پیش رانند داوطلب شوند و مسئولیت اجرایی آن را به عهده گیرند 4- از درون هر یک از این حوزه های کار مسئول یا عضوی از آن برای نهادی که باید هماهنگی عمومی کارها را انجام دهد (شورای هماهنگی، کمیته هماهنگی واحد ها) انتخاب شوند. این است آن فرایند و روشی که نهاد سازی را بر مبنای پروژه های کاری معین و برنامه ریزی شده و با ابتکار خودِ آکتور های علاقه مند به اجرای این طرح ها، انجام می دهد.
3- وظیفه اصلی اپوزیسیون مترقی و رادیکال خارج از کشور به باور من دامن زدن به کار فکری، نظری، بحث و گفتگوی سیاسی پیرامون مسائل و معضلات جنبش اجتماعی و سیاسی ایران است. بدون تردید با تأکید بر این مهم نمی خواهیم از اهمیت وظائف دیگر چون فعالیت های اعتراضی ، مبارزات دفاعی در خارج از کشور در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی، همکاری های عملی و همگرایی ها میان سازمان ها و غیره… بکاهم. اما با این وجود چالش فکری و نظری پیرامون مسائل اجتماعی و سیاسی و پروژه های آلترناتیوی برای کشور ما دارای اهمیت بسزایی است که نیاز به رایزنی های دموکراتیک، پلورالیستی، منظم و با تدارک دارد. امید است که گردهمآیی چهارم ما تدابیر مشخصی برای سازمان دادن به این مباحث هم در درون خود و هم با دیگر جریان های نزدیک بی اندیشد.
—————————————————-

صبح آزادی و دمکراسی در تاریخ همواره از ظلمات شب استبداد فرا رسیده است. در مبارزات اجتماعی است که بر توانایی های مردم در سازماندهی رهایی خود افزوده و از ناتوانی های شان کاسته می شود. این است شرطبندی ما. چنین شرطی البته مسلم، محتوم و جبری نیست زیرا که بدیل دیگری نیز قابل تصور است: بربریت و بردگی همواره مسلط باقی بمانند و خود رهایی همواره آرزو و تخیلی بیش نباشد. اما برای ما که خودرهایی از اسارت قدرت ها را در خودسازماندهی سوژه کلکتیف و مبارزه جویی او چون اوتوپیایی اممکن می انگاریم، خارج از این شرطبندی و مبارزه برای تحقق آن، راه و بدیل دیگری نیست، برای برون رفت احتمالی از شبی که در آن به سر می بریم، شبِ طولانی، تیره و تار نظم موجود، نظم سرمایه یا نظم بَرین، نظم دولت یا نظم دین، نظم فقیه، شاه، حاکم یا خطیب… راه و امید دیگری بیش نیست.
به رغم همه ، امکان خودآگاهی نیروها و شرایط لازم برای چیرگی بر وضعیت تاریخی، وجود دارد.(*)

(*) تفسیر «بدبینی توانایی» نزد نیچه توسط هایدِگر: خدا مرده استِ نیچه در کوره راه های جنگی (Holzwege).




“جنبش اعتراضی و واکنش در خور”

متن سخنرانی در جلسه پالتاکی ج ج د ل، شنبه ۱۶.۱۰.۲۰۱۰
با سلام به دوستان حاضر در جلسه، مایلم از این فرصت استفاده کنم و پرسشی را با دوستان در میان بگذارم.
مقدمه: در نامه ای که دوستان شورای هماهنگی در تاریخ 21 آذر 88، یعنی درست 6 ماه پس از شروع جنبش اعتراضی به همراهان نوشتند، به دو نکته تعیین کننده اشاره داشتند. یکم اینکه جنبشی که آغاز شده است “واکنش در خور می طلبد” و دوم اینکه ” ما قادر نشدیم پای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را به چنین کارزاری بکشیم”. قاعدتا می بایستی این نکات به پرسش های اصلی ج ج د ل تبدیل می شدند. به عبارت دیگر ما باید از خودمان می پرسیدیم که “واکنش در خور” در رابطه با چنین جنبشی چه می تواند باشد؟ و دیگر اینکه ما چرا قادر نشدیم پای ج ج د ل را به چنین کارزاری بکشیم؟
با این مقدمه و با در نظر داشتن سیر وقایع در یکسال گذشته، پرسشی که در مقابل خود دارم چنین است:”با توجه به شرایط سیاسی موجود، وظیفه مرکزی ج ج د ل چیست؟”
بسیار راه گشا خواهد بود، اگر همراهان و علاقمندان به ج ج د ل پاسخ خود را به این پرسش در اختیار یکدیگر قرار بدهند و به یک تبادل نظر جدی در این زمینه دامن بزنند. مطمئنم که ادامه حیات موثر ج ج د ل به نتیجه چنین تبادل نظری ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر اگر در این رابطه اشتراک نظر وجود داشته باشد، می توان امیدوار بود که مکانیسم های لازم جهت پیشبرد کارها بدست آیند. مراجعه به گذشته و اینکه بنیان گذاران ج د ل با چه نیتی این حرکت را آغاز کردند، نمی تواند پاسخ حاضر و آماده برای پرسش ما در بر داشته باشد.
پس از به میدان آمدن جنبش اعتراضی 88، اوج گرفتن و فروکش کردن مقطعی آن، ما با شرایط دیگری روبرو هستیم که ضروری می کند به پرسش مطرح شده پاسخی منتج از این شرایط داده شود.
جنبش آزادی خواهانه و دموکراسی طلبانه خرداد 88 را که با شعار “رای من کو” آغاز شد و سریعا به نفی دیکتاتوری و باطل بودن ولایت فرا روئید، رژیم تنها می توانست با وحشیانه ترین نوع سرکوب مهار کند و آتش بر افروخته شده را به زیر خاکستر بکشاند. بدون شک فاکتور سرکوب در فروکش کردن جنبش اعتراضی تعیین کننده بود. با وجود این نبود یک افق روشن در مقابل جنبش که تحمل همه مرارتها را امکان پذیر گرداند، نباید فراموش کرد و دست کم گرفت. دورنمائی که اصلاح طلبان برای مردم تصویر کردند بازگشت به “دوران طلائی” دهه اول انقلاب بود که نه یک افق روشن بلکه کابوس وحشتناکی است. آنجا که مردم باطل بودن ولایت را در خیابانها فریاد می زدند، دورنمای اصلاح طلبان اجرای قانون اساسی بود که اصل تعیین کننده آن ولایت فقیه است. در حالیکه سرکوب جنبش بنام امام و اندیشه های امام در اوج خود بود، پیام اصلاح طلبان به مردم بسیار روشن بود: “اندیشه ها و راه حضرت امام امروز هم برای همه ما معیار است” (خاتمی، آذر 88). اپوزیسیون دموکرات و لائیک هم آمادگی لازم برای طرح دورنمای دیگری را در سطح جامعه نداشت. در چنین وضعیتی ، بخش آگاه جامعه چرا می بایست بیش از این جان و مال خود را فدا می کرد؟ مردمی که جانشان از سه دهه حاکمیت رژیم اسلامی به لبشان رسیده ، با چه منطقی می بایستی به مبارزه خود برای رسیدن به جمهوری اسلامی و اجرای بی تنازل قانون اساسی آن، ادامه می دادند؟ حتی اگر فاکتور سر کوب هم به این شدت نبود، این جنبش لازم داشت که مکثی کند و به باز بینی دورنمای در مقابل خود بپردازد. ما اکنون در دوره چنین مکثی هستیم.
با توجه به این نکات به پرسشی که در ابتدای مطلب مطرح شد، باز گردیم. در یک کلام به نظر من وظیفه مرکزی ما کوشش در جهت پدیدار شدن یک دورنمای روشن در افق مبارزاتی جامعه است. موفقیت این پروسه در گرو شکل گیری یک آلترناتیو جمهوری خواه، دموکرات و لائیک است. برنامه سیاسی ما باید در جهت کمک به شکل گیری چنین آلترناتیوی در سطح جامعه باشد.
می دانیم که شعله مبارزات مردم زیر خاکستر نخواهد ماند. خواست آزادی، خواست دموکراسی، خواست جمهوری مبتنی بر حقوق بشر، خواست حاکمیتی غیر مذهبی در بخش های بزرگی از مردم ریشه دوانده است. باید کوشش کرد که این واقعیت به شکل سازمان یافته در صحنه مبارزات مردم ابراز وجود کند. وظیفه مرکزی ما باید کمک به متحقق کردن این پروژه باشد. گام نهادن در چنین مسیری، آن ” واکنش در خور” ی است که در مقابل جنبش اعتراضی 88 باید از خود نشان داد. در چنین صورتی، قادر خواهیم شد “پای جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک را (هم) به چنین کارزاری بکشیم”.
کامران
اکتبر 2010



چشم انداز برای یک جمهوری سکولار در ایران

چشم انداز برای یک جمهوری سکولار در ایران
اکتبر ۲۰۱۰

جمهوری سکولار (غیرایدئولوژیک)، یک نظام حکومتی است که در آن نهاد دولت از هر سیستم عقیدتی (مذهبی و یا فلسفی / اجتماعی) مبرا است. در جهان پلورالیستی امروز، دکترین های بی شمار ایدئولوژیک وجود دارند که لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. بی شک در میان عوامل مؤثر برای ادامۀ این نوع اختلافات اساسی بین سیستم های فلسفی گوناگون (ب.م. عقاید مذهبی، لیبرالی، سوسیالیستی و ناسیونالیستی) می توان به وجود زمینه ها و تفاوت های عمیق فرهنگی و اقتصادی / اجتماعی اشاره نمود.

در ایران بعد از هزاران سال حکومت از طرف حاکمان در سطوح مختلف کشوری و منطقه ای که با اسامی خلیفه، سلطان، شاه و امیر، غیره بر زندگی مردم سیطره داشتند، یک انقلاب ضد سلطنتی و آزادی خواهانه در سال 1357 به وقوع پیوست که سمت گیری اصلی آن استقرار یک نظام دمکراتیک سیاسی و مستقل از قدرت های امپریالیستی بود. اما در عوض رژیم مستبد مذهبی تحت نام ولایت فقیه و مجهز به سیاست های سرکوبگرانه و جنایتکارانه علیه فرزندان آزادی خواه انقلاب، به جامعه تحمیل گردید. تقریباً از همان سالهای اول انقلاب تا به حال، مردم ایران از پایه ای ترین آزادی ها و حقوق دمکراتیک دریغ گشته اند و بدیهی است که در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود دخالت مؤثری ندارند. در تابستان 1388، حول محور اعتراض به انتخابات غیر آزاد برای ریاست جمهوری که همواره در رژیم جمهوری اسلامی معمول بوده است، موج بزرگ دیگری از طرف مردم علیه ادامۀ خودکامگی های سیاسی و ستم های اقتصادی/ اجتماعی و برای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی به حرکت درآمد. با توجه به اعتراضات و تظاهرات میلیونی و روند التهابات اخیر سیاسی، برای اپوزیسیون دمکراتیک، این موضوع مهم که آیا مناسبترین آلترناتیو از لحاظ ساختار سیاسی برای آیندۀ جامعه چیست، دوباره مطرح گردیده است.
افراد و گروه های طرفدار سکولار و متناسب با موازین تبلور یافته در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار استقرار نظامی مبتنی بر انتخابی بودن مسئولین برای اداره جامعه در سطوح مختلف سراسری و محلی و نهادینه بودن حقوق دمکراتیک و آزادی های مدنی هستند. ایجاد یک نظام جمهوری استوار بر آزادی های بی قید و شرط سیاسی، در طول تاریخ مبارزات آزادی خواهانه در ایران، برای جنبش دمکراتیک مردم، همواره هدف اصلی بوده است. دهها سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1906 از طرف برخی از فعالین و جریانات مترقی درجنبش آزادی خواه مردم، سیستم جمهوری مطرح می گشت. اما متاسفانه رضا خان که خیال ایجاد دودمان سلطنتی جدیدی را در سر می پروراند به کمک تعدادی از فرصت طلبان و فریب خوردگان سیاسی توانست که با حمایت ضمنی انگلستان، از طریق کودتا قدرت حکومتی را در دست گرفته با اتخاذ سیاست های سرکوبگرانه سلسلۀ پهلوی را به جامعه ایران تحمیل نماید.
مردم ایران هنوز به خاطر دارند که در دوران سلطنت هر دو رضا و محمدرضا پهلوی چگونه استبداد سیاسی، غارت اقتصادی و تصاحب ثروت از طرف نخبگان وابسته به دربار بیداد می کرد. یک نمونه از چگونگی انباشت ثروت بیکران در دست خانواده پهلوی را می توان در نامۀ مستند از طرف سفیر وقت انگلستان در تهران به وزیر خارجه بریتانیا، به تاریخ 28 نوامبر 1935 مشاهده نمود که در آن به معضل “زمین خواری” از طرف رضا شاه و اینکه برای نمونه “تمام منطقه گرگان ملک خصوصی اعلیحضرت” گردیده و “سراسر کشور به هر حال به شخص شاه” تعلق گرفته و باز هم اینکه وی مخالفین قدرتمند خود مثل “تیمورتاش و سردار اسعد (بختیاری) را مسموم کرده است، اشاره می شود (کتاب جمعه، سال اول، 4 مرداد 1388).
بعد از 50 سال حکومت خودکامه از طرف خاندان پهلوی، در ماههای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک 1357، ایدۀ برقراری یک جمهوری که از ایدئولوژی تام گرا مستقل باشد، از طرف تعداد کمی از فعالین و گروه های سیاسی، دوباره، مطرح گردید. بسیاری از فعالین متعلق به چپ ایدئولوژیک (مارکسیست، مارکسیست / لنینیست، مائوئیست، ترتسکیست، غیره) و دیگر جریانات مستقل و دمکرات ضرورت ایجاد یک ساختار دمکراتیک جمهوری مبتنی بر آزادی های مدنی را ندیدند و البته چندی نگذشت که ترکیبی از گروه های اسلامی تندرو و همچنین محافظ کار در پشتیبانی از نظرگاه های آیت الله خمینی، قدرت سیاسی را تصرف نمودند. در همان سال اول تمامی اپوزیسیون، از بخشهای مذهبی گرفته تا جریانات سوسیالیستی، لیبرال و مستقل به شدت سرکوب شدند. حدود 32 سال است که مردم ایران از پایه ای ترین حقوق انسانی مانند آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود محروم گشته اند. در حال حاضر آنچه که مورد نیاز جامعه است و در واقع اولین هدف انقلاب آزادیخواه 1357، نیز، بود، استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و سکولار (جدائی دین و ایدئولوژی از ساختار حاکمیت) می باشد که آکنده از پرنسیب های بیانیه حقوق بشر جهانی بوده و در چارچوب موازین حقوقی آن آزادیهای بنیادی مدنی رعایت شوند. بدیهی است که در جوامع مدرن دمکراتیک تنوعی از سیستم های عقیدتی فلسفی/ اجتماعی یافت می شوند که بسیاری از آنها مورد موافقت همۀ انسانهای آزاده، عدالتجو و خردمند نمی باشند. در عین حال یک جامعه آزاد و دمکراتیک دارای مشخصات معینی نیز است، به این معنی که حامل موازین حقوقی مدنی بنیادی است که عمدتاً از اصول جهانی حقوق بشر متأثر بوده و در مجلس مؤسسان و از طرف نمایندگان منتخب عموم مردم به صورت قانون اساسی تصویب شده باشد. در چارچوب این نوع نظام غیر ایدئولوژیک جمهوری به طور قطع افراد و جریانات مختلف فکری حق فعالیت سیاسی و درصورت انتخاب، حق مداخله در سیاستگذاری های جامعه را دارند. واقعیت هم این است که اپوزیسیون ایران نیز متشکل از مجموعه ای از افراد، جریانات و گروه های سیاسی با اعتقادات بسیار متفاوت است. در میان آنها می توان از مستقل ها، لیبرال دمکرات ها، ملی مذهبیون، گرایش های متنوع چپ، طیف های متنوع سلطنت طلب و طرفداران اطلاح طلبان حکومتی نام برد. طبیعتاً فعالین مبارز آزادی خواه این حق را دارند که با تشخیص از پایه ای ترین خصایل دمکراتیک تنها با بخش معینی از اپوزیسیون به پای همکاری و اتحاد عمل بروند. متاسفانه هستند طیف هایی از اپوزیسیون چپ و لیبرال دمکرات و به ویژه در درون گرایش های مدافع سلطنت طلب و اصلاحات حکومتی که نمی توان دیدگاه های آنها را در مورد سازماندهی برای مدیریت جامعه دمکراتیک و مترقی ارزیابی نمود.
در واقع آن بخشی از اپوزیسیون که به عناوین مختلف، بین اندیشه های فلسفی/ عقیدتی و ساختار سیاسی جدائی قائل نبوده، و برای مثال سیستم تک حزبی “کمونیستی” و یا نظام پادشاهی و یا نوعی از جمهوری اسلامی را ترویج می کنند، هنوز، به یک دمکراسی سیاسی و شرکت آزاد مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود معتقد نیستند. البته در بین جمهوری خواهان نیز تفاوت های عمده ای وجود دارد، اما آنچه که جایگاه این بخش از اپوزیسیون را از دیگر گروه ها جدا می کند، اعتقاد آنها به انتخابی بودن مسئولین دولتی به معنای مدرن و دمکراتیک آن یعنی استقرار یک جمهوری سکولار متکی بر بنیادی ترین آزادی های مدنی می باشد. این بخش از اپوزیسیون آزادیخواه، در مقایسه با دیگر گروه های مخالف رژیم، علیرغم حفظ اختلاف های جدی در عرصۀ مکاتب فلسفی/ اجتماعی دارای یک مجموعه از ارزشهای مشترک در حیطۀ اعتقاد به موازین دمکراتیک حقوقی (ب.م. آزادیهای مدنی و آزادی انتخابات) و ساختار حکومتی جمهوری (ترکیبی از پارلمان ها و شوراهای سراسری و محلی) و انتخابی بودن مسئولین در جایگاه های اداری اجرائی، قانون گذاری و قضائی در سطوح مختلف جامعه می باشد.
بدیهی است که گرایش های گوناگون عقیدتی در میان جمهوری خواهان، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت مختص به خود را، نیز، دارند. برای مثال جریانات سوسیالیستی که عدالت اقتصادی و برابری های اقتصادی/ اجتماعی مبنای اهداف آنها را تشکیل می دهند و طبیعتاً این نوع مطالبات را در برنامه ها و پلاتفرم های خود منعکس می کنند، در صورت انتخاب از طرف مردم به پارلمان و شوراهای گوناگون سراسری و محلی و مسئولیت های مختلف اجرائی، قانون گذاری و قضائی، اختیار و صلاحیت مشروع و قانونی را دارند که سیاست های برابری طلب خود را، درصورت جذب پشتیبانی از طرف توده های رأی دهندۀ مردم، به پیش ببرند. اما مدافعان سوسیالیسم و یا هر طیف دیگر عقیدتی که برای مسئولیت های مهم جامعه انتخاب می شوند، می باید از سیاست های غیر دمکراتیک اهتراز کنند. به این معنی که به جدا بودن فلسفه اجتماعی خود از ساختار دمکراتیک جمهوری وفادار بوده و مثلاً بدون موافقت اکثریت رأی دهندگان، در صدد ایجاد تغییر در مضمون و شکل حکومتی قید شده در قانون اساسی، درنیایند و به طور مشخص اینکه برای نمونه یک چپ ایدئولوژیک تمامیت خواه این حق را نداشته باشد که در صورت در دست گرفتن قدرت حکومتی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابات دمکراتیک را منحل نموده در صدد استقرار یک نظام “جمهوری شورائی” متشکل از “چپ های انقلابی” شود که تحت رهبری کمیته های رهبری سازمان و یا اتحادی از جریانات “کمونیسی” قرار گیرد. و یا اینکه یک جریان مذهبی حق نداشته باشد که با دخل و تصرف در قانون اساسی، اصول آن را با موازین شرعی تطبیق دهد. و باز هم اینکه، گروه های دست راستی و مدافع نئولیبرالیسم توانایی مداخله در ارکان اصلی دمکراتیک جامعه را نداشته و برای مثال، بدون داشتن موافقت اکثریت مردم حق اضافه نمودن متمم های قانونی برای محدود کردن فعالیت های عمومی در عرصه های گوناگون اقتصادی/ اجتماعی و سمت گیری در جهت خصوصی سازی/ آزاد سازی به نفع سرمایه های بزرگ را نداشته باشند.
از طرف دیگر، روشن است که قانون اساسی و نظام حکومتی برآمده از یک انقلاب دمکراتیک، همواره لاتغییر نخواهند ماند و درصورت اعتلای شناخت در میان مردم و به خصوص توده های زحمتکش از امکان ایجاد تغییرات مضمونی و ساختاری جهت بهبودی سطح زندگی و در نتیجه وجود پایگاه وسیع اجتماعی، می باید از تغییر در قوانین و موازین سیاسی و حقوقی استقبال نمود. برای مثال، سوسیالیست ها که همواره، معضل اساسی، یعنی روابط سرمایه داری (نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی) را مانع اصلی برای توسعه عادلانه جامعه می دانند، می بایست مبلغ مناسبات انسانی تر اجتماعی که در زیر سلطۀ روابط کالائی و سودجویانۀ فردی نبوده بلکه مبتنی بر ارزش های برابری طلب و همبستگی آور باشد، بوده، قاطعانه در جهت سازماندهی جامعه بر طبق اشکال خود مدیریتی، خود حکومتی و از طریق ایجاد و تقویت تجمع های مردمی مثل شوراها و سندیکاهای کارگری، انجمن های گوناگون صنفی/ اجتماعی و کانونهای فرهنگی، فعالیت کنند. جامعه آزاد و عادلانه سوسیالیستی تنها وقتی می تواند ایجاد گردد که اکثریت مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان با اتکاء بر تجربیات همیشگی و ارتقاء شناخت از کارکردهای متفاوت سرمایه داری و یا سوسیالیستی، آگاهانه و داوطلبانه، با استفاده از فضای آزاد و دمکراتیک سیاسی (وجود نظام جمهوری حقوق بشری)، در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت غیرمستقیم و مستقیم داشته باشند. البته شکی نیست که حتی با وجود آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک برای تجمع ها و سازمان های مردمی، سرمایه های بزرگ و وابستگان دولتی و خصوصی آنها، در سطوح مختلف حکومتی (بوروکراتها و سازمان های دولتی) و در حیطۀ جامعه مدنی (تشکل های صنفی/ سیاسی مدافع سرمایه داری)، با توجه به پراکندگی و عدم تشکل یابی توده های مردم و با استفاده از تسهیلات اجتماعی فراهم گردیده از طرف قدرت های بزرگ داخلی و خارجی، قادر هستند که درمقابل مطالبات عادلانه اقتصادی به مقاومت و ضد حمله شدید بپردازند. در آن صورت می باید تاکتیک های متنوعی از طرف جنبش سوسیالیستی اتخاذ گردد که در این نوشته، ادامۀ این بحث لزوم ندارد. فقط به این نکته اکتفا می شود که در پروسۀ تحولات و فعل و انفعالات سیاسی ، در میان وظایف جنبش چپ از جمله افشاگری و ارتقاء شناخت از این مسئله است که حتی وجود دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری حقوق بشری آن، نیز، از تداوم استثمار اقتصادی و انواع ستم های اقتصادی/ اجتماعی گرچه پیچیده تر جلوگیری نمی کند و نهایتاً پایان دادن به بهره کشی از نیروی کار انسانها و در عوض ایجاد روابط نوع دوستانه و همبستگی گرا است که مبین ایجاد جامعه آزاد و خوشبخت میباشد. با این وجود در این هم شکی نیست که با توجه با تاریخ سیاسی ایران و داده های اجتماعی در حال حاضر، نیل به یک نظام جمهوری سکولار مبتنی بر نهادینه شدن حقوق دمکراتیک قدم عظیمی به جلو است.
با این وجود، نکته مرکزی این است که درصورت عدم پشتیبانی قاطع از طرف اکثریت مردم و ابراز مخالفت قانونی از طرف آنها، جریان حاکم سوسیالیستی و یا حاملین هر گرایش دیگر فکری و عقیدتی می باید با رعایت موازین دمکراتیک، مسئولیت های دولتی را به انتخاب شوندگان جدید واگذار کنند. درواقع تفاوت بنیادین بین جمهوری خواهان متعهد به موازین حقوق بشر و برخی از گرایش های سیاسی/ ایدئولوژیک تام گرا در این است که مدافعین جمهوری به آن شکل از ساختار سیاسی معتقد هستند که در چارچوب آن کاندیداهای داوطلب برای اداره امور جامعه در سطوح مختلف جامعه، تنها در صورت وجود سیستم انتخابات آزاد و شرکت آگاه و وسیع مردم در آن، برای زمان مشخص و محدودی انتخاب می شوند. اما برخی ازجریانات در اپوزیسیون یک همچون بینش و اعتقاد انعطاف آمیز دمکراتیک را با خود حمل نمی کنند.
برای مثال، طرفداران نظام سلطنت و حتی بخش مشروطه خواه و مدافع دمکراسی و آزادیهای مدنی آن، هنوز خواستار سیستم سیاسی هستند که در زیر چتر یک نهاد غیر انتخابی قرار می گیرد. مشکل این است که فرد هر قدر که دمکرات باشد و نخواهد در سیاست های اجرایی قانون گذاری/ قضائی مداخله خودکامه داشته باشد، با این همه اگر بر مصدر نهاد سلطنت قرار گیرد، این امکان وجود دارد که درصورت ظهور زمینه های مساعد برای تمرکز قدرت سیاسی، گرایشات فکری تغییر یابند و دوباره جامعه در معرض استبداد سلطنتی قرار بگیرد. تجربیات تاریخی می بایست به درستی منبع بسیاری از نگاه های تردید آمیز ما به بازگرداندن نظام سلطنت به ایران باشد. برای نمونه در سالهای 1332- 1330 که ملی – دمکرات ها به رهبری شخصیت آزادیخواه و مترقی دکتر محمد مصدق به مسئولیت اجرائی (دولت) دست یافته بودند، با اینکه محمد رضا پهلوی هنوز به فردی خودکامه تبدیل نشده بود، اما حول محور نهاد سلطنت، قدرت های محافظ کار داخلی (دربار، بخشی از روحانیت و گروه هائی ازتجار بازار) و خارجی (به ویژه انگلستان و آمریکا) قادر شدند که نخست وزیر دمکرات و مردمی، یعنی مصدق را برکنار کنند. البته سالها بعد و خصوصاً در سالهای 1340 و 1350، در زیر سلطۀ غیردمکراتیک و غیر شفافِ رژیم سلطنتی که بر عواید نفت کنترل کامل داشت، محمد رضا پهلوی و وابستگان خانوادگی و سیاسی وی با توسل به سیاست های خودکامه و بدون تحمل هر نوع اپوزیسیون به چپاول جامعه پرداختند. خرید بیلیونها دلار وسایل نظامی با رشوه های کلان علاوه بر اصراف نمودن ثروت جامعه، سودش در داخل به دربار و نخبگان وابسته به آن می رسید و در خارج، درخدمت به منافع اقتصادی برای کمپانی های عظیم نفتی/ نظامی و همچنین در همراهی با استراتژی امپریالیستی آمریکا برای مقابله با کمپ سوسیالیست و کشور شوروی، قرار میگرفت. همۀ این سیاست های غیر دمکراتیک داخلی و خارجی بدون دخالت و نظارت از جانب مردم و نمایندگان انتخاب گردیدۀ آنها انجام می شد. خودکامه ترین عمل از طرف محمد رضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت وی به نمایش گذاشته شد و آن این بود که برای همه شهروندان ایران الزام آور گردید که به عضویت در یک حزب “فراگیر” (رستاخیز) درآیند. البته در این ایام کم کم اعتراضات مردم علیه استبداد سلطنتی و برای آزادی، دمکراسی و استقلال شروع گردیده بود و امواج بعدی مبارزات، نظام سلطنت را نوک حمله خود قرار داد. متاسفانه آنچه که جایگزین آن شد، به مراتب غیر دمکراتیک تر و غیر مردمی تر بوده است.
در سال 1357، مردم ایران با شرکت میلیونی خود در انقلاب دمکراتیک،خواستار برقراری نظامی آزاد و عادلانه بودند که حقوق مدنی آنها را برای مشارکت و دخالت مؤثر در امور جامعه تامین کند. اما همانطور که در سطور قبل اشاره شد سیر تحولات سیاسی به رژیم ددمنش ولایت فقیه منجر گردید. امروزه بعد از 32 سال، دوباره از طرف بخشی از اپوزیسیون گزینه های سیاسی از نوع سلطنت و یا اسلامی مشروطه مطرح می شوند. با توجه به اینکه مردم ایران با انقلاب خود یک بار سلطنت را با آرزوی استقرار یک سیستم متکی بر انتخابات آزاد و حقوق دمکراتیک (جمهوری) تغییر دادند و بیشتر از 30 سال است که نظام خودکامۀ مذهبی را نیز، تجربه کرده اند، دیگر، بازگشت به این نوع رژیم های انتصابی که ارکان اصلی آن ها نه بر اساس ارزشهای مدرن انسانی و مدنی پدید آمده از مبارزات دمکراتیک در چند قرن گذشته بلکه بر سنت ها و نهادهای منسوخ گشتۀ مربوط به هزاران سال پیش استوار است، برای جامعه یک حرکت ارتجاعی می باشد. از طرف دیگر امروزه، دیدگاه هایی مطرح می گردند که گویا نظام جمهوری اسلامی قابلیت برای تحولِ “قانونی” در جهت آزادی و دمکراسی را دارد. اندیشه های دمکراسی خواهی و حقوق بشری از طرف افراد و طیف هائی تبلیغ می شوند که برخی برای سالهای سال در رژیم حاضر مسئولیت های مهم حکومتی داشته اند و هنوز هم به قوانین مرتبط با حکومت مورد نظر خود (اسلامی) وفادار مانده اند. برای بسیاری از جریانات مدافع رفرم در نظام جمهوری اسلامی و از جمله بخشی از ملی– مذهبیون، هدف اصلی، عمدتاً به ثمر رساندن ارزشهای “انقلاب اسلامی” است که از نظر آنها تا به حال فرصت نهادینه شدن، نیافته اند.
برای نمونه، بیانیه ای جدید از طرف “شورای فعالان ملی– مذهبی”، هدف جنبش سبز در ایران را بخشی از “مبانی، ارزشی واخلاقی جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی” می داند، در این نوشته، اندیشه های آزادی خواهانه و دمکراسی خواهی به مثابه “شاخص های هویت انقلاب اسلامی” معرفی می گردند. اما معضل اساسی این است که فعالان ملی مذهبی و “رهبران” بخش اصلاح طلبان جنبش سبز و از جمله آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که همچنان خمینی را بنیان گذار “انقلاب اسلامی” دانسته به قانون اساسی این نظام وفادار مانده اند، به خوبی میدانند که “رهبر جاودانی” آنها یعنی خمینی حتی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب در مصاحبه اش با بی بی سی گفت که انقلاب مشروطه “یک چیز کهنه و ارتجاعی بوده” و “قانون اسلام مترقی ترین قانون می باشد” (آفاری/ آندرسون: 86). تا وقتی که خمینی در قید حیات بود بزرگترین جنایات علیه مردم ایران صورت گرفت و نه فقط دهها هزار فعال اپوزیسیون شکنجه و اعدام گردیدند. بلکه در جنگ ایران– عراق که یکی از مسببین اصلی آن رژیم جمهوری اسلامی ایران بود، نزدیک به یک میلیون از جمعیت هر دو کشور به هلاکت رسیدند. در واقع باید گفت که کلیت نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی همواره با ارزش های آزادی خواهانه و دمکراتیک انقلاب مشروطیت در تضاد بوده است. این مدافعین نواندیش در اسلام که خود در خونین ترین و مرگبارترین ایام این رژیم ستمگر، از مسئولین بالای نظام بوده اند، هنوز هم، اهداف “انقلاب اسلامی” را مترادف با ارزشهای دمکراسی معرفی می کنند و استقرار یک جمهوری غیر مذهبی و مبتنی بر ارزشهای جهانی حقوق بشر را برای جامعه “مسلمان” ایران مطلوب نمی دانند.
کوتاه سخن، برای اپوزیسیون آزادی خواه ایران، مؤثرترین و مناسبترین استراتژی برای برچیدن نظام حاضر و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای ایجاد اتحاد عمل جبهه ای،حول محور اساسی ترین موازین دمکراتیک، یعنی جمهوریت، سکولاریسم (جدائی دین و ایدئولوژی از دولت)، پایبندی به حقوق مدنی قید گشته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و استقلال از قدرت های خارجی می باشد. با اینکه، اعتقاد به ارزش های دمکراتیک حکم می کند که از حقوق دگراندیشان و طرفداران نظام های دیگر (ب.م. سلطنتی، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا)، برای حق ابراز نظر و فعالیت های سیاسی دفاع گردد، اما، دمکراسی خواهی نمی تواند به این مفهوم باشد که با این نوع جریانات سیاسی که به جمهوریت (آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابی بودن نمایندگان و مسئولین جامعه) اعتقاد ندارند، وارد همکاری درون جبهه ای گردید. آن بخش از اپوزیسیون آزادی خواه و جمهوری خواه که با انواع حکومت های سلطنتی ، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا مخالف بوده نظرگاههای آنها را رد می کند، نمی تواند که با شرکت در صفوف متحد با مخالفین جمهوریت علیه رژیم حاکم مبارزه کند. همانطور که در قبل از انقلاب 1357، درصورت وجود جبهه ای سازمان یافته از یک اپوزیسیون دمکراتیک و جمهوری خواه، نمی بایست با جریانات اسلامی که به نوعی خواهان حکومت اسلامی بودند، همکاری می شد که متاسفانه بخش وسیعی از اپوزیسیون سکولار که در عین حال پراکنده نیز بودند، به این توهم دچار گشت. در شرایط فعلی، نیز، اتحاد عمل با مخالفان استقرار یک جمهوری غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک جهانی، به جز بر باد دادن انرژی های مردمی جهت بسیج و سازماندهی یک اپوزیسیون دمکراتیک جمهوری خواه که حداقل های یک آلترناتیو سیاسی را برای مقابله با کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی عرضه می کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.تنها در پرتوی ایجاد یک جبهۀ دمکراتیک از اپوزیسیون جمهوری خواه مقید به موازین مدنی است که طرفداران واقعی دمکراسی از اقتدار و مشروعیت لازم مردمی جهت دسترسی به آرمانهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه برخوردار می شوند. اکتبر 2010
1-کتاب جمعه، هفته نامه سیاست و هنر، سردبیر: احمد شاملو، تهران
2-تحلیلی از شورای فعالان ملی-مذهبی www.mellimazhabi.org
3-Foucault and the Iranian Revolution, by Janet Afary and Kevin B. Anderson, The University of Chicago Press, 2005




پیش نویس (آلترناتیو)

پیش نویس (آلترناتیو)

قطعنامه در باره بحران هسته ای ایران

محسن مقصودی

1- شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه خود را در رابطه با بحران هسته ای ایران به تصویب رساند که در آن ضمن تاکید بر حق ایران برای بهره گیری از فن آوری صلح آمیز اتمی، جمهوری اسلامی را به دلیل بی اعتنائی به قطعنامه های پیشین شورای امنیت محکوم کرده است و جمهوری اسلامی را در موارد مشخصی مورد تحریم های نظامی و اقتصادی قرار داده است. به دنبال تحریم های سازمان ملل، تحریم های مضاعفی نیز از سوی امریکا و اتحادیه اروپا، ژاپن،کانادا و… در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در صنایع نفت و گاز ایران اعلام شده است. ابعاد وسیع این تحریم ها و همچنین تهدیدها ، نقل و انتقالات و مانورهای نظامی در آبهای خلیج فارس نشان میدهند که بحران اتمی ایران وارد مرحله جدیدی شده است و خطر جنگ و یا ضربه نظامی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛
2- تحریم های بین المللی و خطر جنگ علیه ایران در شرایطی شدت گرفته است که شکاف بین مردم و رژیم عمیق ترشده است و سرکوب جنبش 22 خرداد،به انزوای سیاسی رژیم در کشور ابعاد وسیع تری بخشیده است. شعار های مردم در جنبش سبز علیه سیاست خارجی ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، نشانگر مخالفت مردم با تنش زائی رژیم در عرصه بین المللی می باشد. در افکار عمومی جامعه مسئولیت این تحریم های فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی میکند، متوجه باند خامنه ای – احمدی نژاد و مافیای حاکم بر کشور است که با اختصاص بخش بزرگی از درآمد های حاصله از نفت به برنامه غنی سازی اتمی، نظامیگری و حمایت مالی و نظامی از تروریسم در منطقه، و با انکار هولوکاست و تکرار شعار نابودی اسرائیل، ایران را به لبه پرتگاه اقتصادی، نظامی و امنیتی می کشانند؛
3- هدف سیاست اتمی رژیم، تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در منطقه بهر قیمت است. تمام مانور های جمهوری اسلامی در مذاکرات با کشور های 5+1 در خدمت همین هدف قرار دارد. در داخل کشور نیز لازمه پیشبرد سیاست ماجراجویانه، سرکوب جنبش اعتراضی مردم و ایجاد سکوت گور ستانی با گسترش جو رعب و وحشت در جامعه از یکسو، و سرپوش نهادن بر اختلافات میان خودی ها و خصوصا تهدید و تطمیع محافل اصلاح طلب درجهت پذیرش اوامرولی فقیه و التزام به حکم حکومتی از سوی دیگراست. این تاکتیک خامنه ای اگر چه در پاره ای از اصلاح طلبان تمایل به آشتی ملی درمقابل تهدید خارجی را بر انگیخته است، اما با مقاومت موسوی و کروبی و اغلب اصلاح طلبان زندانی رو برو گردیده است. با این وجود، عدم مرز بندی میر حسین موسوی و مهدی کروبی با اساس سیاست اتمی رژیم و خصوصا پافشاری آنان بر ادامه غنی سازی اورانیم در ایران ( در شرایطی که این کار حتی از لحاظ صرفا اقتصادی هم برای ایران مقرون بصرفه نیست)، عملا مخالفت ها را در جنبش سبز با سیاست های هسته ای حاکم تضعیف نموده اند، و از این طریق به کل این جنبش آسیب می رسد؛
4- استراتژی امریکا و غرب در بحران هسته ای ایران، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای حتی از طریق مداخله نظامی و توسل به جنگ است . اما جنگ نمیتواند جز به تخریب و کشتار ، خانه خرابی مردم ، تقویت استبداد و سرکوب نیرو های ترقی خواه و دموکرات کشور منجر شود. بر عکس ، وادار کردن رژیم به نوشیدن جام زهر و پذیرش تعلیق غنی سازی و عقب نشینی در بحران هسته ای، خطر جنگ را کمتر ساخته، به تحریم ها ی بین المللی پایان داده، موجب محدود شدن امکانات رژیم برای سرکوب و در نتیجه فراهم شدن شرایط گسترش جنبش دموکراتیک مردم میگردد. این آلترناتیو اما، تنها با مبارزه تمام ایرانیان برای بر هم زدن توازن قوای موجود در کشو ر، ممکن و قابل تحقق است. به همین دلیل تحریم های بین المللی، آنگاه می توانند موثر باشند که تضعیف کننده مبارزه مردم ایران علیه سیاست های خانمان برانداز و ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی نباشند. مخالفت و مبارزه یکپارچه اکثریت قاطع مردم ایران علیه سیاست اتمی رژیم شرط اجتناب ناپذیر عقب نشینی رژیم و حل بحران بین المللی هسته ای است. موافقت دربست و چشم بسته با این تحریم ها بدون ارزیابی دقیق تاثیر آنان بر روی زندگی روزمره و مبارزه عمومی مردم ایران برای آزادی و دمکراسی، خطای بزرگی است که عملا دست جمهوری اسلامی را در سرکوب مردم و دستیابی به سلاح هسته ای باز میگذارد؛
5- چهارمین گرد همائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران،ضمن محکوم کردن هرگونه حمله نظامی به ایران، خواستار تعلیق غنی سازی و توقف تولید انرژی برق از طریق نیروگاه اتمی است. ما خواهان خاور میانه ای عاری از سلاح و نیروگاه های هسته ای هستیم. ما تنها تحریم هائی را مثبت و موثر می دانیم که به هیچ وجه زندگی و امنیت مردم کشورمان را تحت تاثیر قرار نمی دهند و صرفا برنامه های هسته ای رژیم را محدود و یا متوقف ساخته، سرکوب کنندگان آزادی های مردم ایران را از لحاظ دیپلماتیک، مالی و تدارکاتی تحت فشار قرار می دهند.




پیش نویس (آلترناتیو)

پیش نویس (آلترناتیو)

قطعنامه در باره بحران هسته ای ایران

محسن مقصودی
اکتبر ۲۰۱۰
1- شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه سال جاری چهارمین قطعنامه خود را در رابطه با بحران هسته ای ایران به تصویب رساند که در آن ضمن تاکید بر حق ایران برای بهره گیری از فن آوری صلح آمیز اتمی، جمهوری اسلامی را به دلیل بی اعتنائی به قطعنامه های پیشین شورای امنیت محکوم کرده است و جمهوری اسلامی را در موارد مشخصی مورد تحریم های نظامی و اقتصادی قرار داده است. به دنبال تحریم های سازمان ملل، تحریم های مضاعفی نیز از سوی امریکا و اتحادیه اروپا، ژاپن،کانادا و… در عرصه های مختلف اقتصادی از جمله در صنایع نفت و گاز ایران اعلام شده است. ابعاد وسیع این تحریم ها و همچنین تهدیدها ، نقل و انتقالات و مانورهای نظامی در آبهای خلیج فارس نشان میدهند که بحران اتمی ایران وارد مرحله جدیدی شده است و خطر جنگ و یا ضربه نظامی نسبت به گذشته افزایش یافته است؛
2- تحریم های بین المللی و خطر جنگ علیه ایران در شرایطی شدت گرفته است که شکاف بین مردم و رژیم عمیق ترشده است و سرکوب جنبش 22 خرداد،به انزوای سیاسی رژیم در کشور ابعاد وسیع تری بخشیده است. شعار های مردم در جنبش سبز علیه سیاست خارجی ماجراجویانه دولت احمدی نژاد، نشانگر مخالفت مردم با تنش زائی رژیم در عرصه بین المللی می باشد. در افکار عمومی جامعه مسئولیت این تحریم های فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی میکند، متوجه باند خامنه ای – احمدی نژاد و مافیای حاکم بر کشور است که با اختصاص بخش بزرگی از درآمد های حاصله از نفت به برنامه غنی سازی اتمی، نظامیگری و حمایت مالی و نظامی از تروریسم در منطقه، و با انکار هولوکاست و تکرار شعار نابودی اسرائیل، ایران را به لبه پرتگاه اقتصادی، نظامی و امنیتی می کشانند؛
3- هدف سیاست اتمی رژیم، تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در منطقه بهر قیمت است. تمام مانور های جمهوری اسلامی در مذاکرات با کشور های 5+1 در خدمت همین هدف قرار دارد. در داخل کشور نیز لازمه پیشبرد سیاست ماجراجویانه، سرکوب جنبش اعتراضی مردم و ایجاد سکوت گور ستانی با گسترش جو رعب و وحشت در جامعه از یکسو، و سرپوش نهادن بر اختلافات میان خودی ها و خصوصا تهدید و تطمیع محافل اصلاح طلب درجهت پذیرش اوامرولی فقیه و التزام به حکم حکومتی از سوی دیگراست. این تاکتیک خامنه ای اگر چه در پاره ای از اصلاح طلبان تمایل به آشتی ملی درمقابل تهدید خارجی را بر انگیخته است، اما با مقاومت موسوی و کروبی و اغلب اصلاح طلبان زندانی رو برو گردیده است. با این وجود، عدم مرز بندی میر حسین موسوی و مهدی کروبی با اساس سیاست اتمی رژیم و خصوصا پافشاری آنان بر ادامه غنی سازی اورانیم در ایران ( در شرایطی که این کار حتی از لحاظ صرفا اقتصادی هم برای ایران مقرون بصرفه نیست)، عملا مخالفت ها را در جنبش سبز با سیاست های هسته ای حاکم تضعیف نموده اند، و از این طریق به کل این جنبش آسیب می رسد؛
4- استراتژی امریکا و غرب در بحران هسته ای ایران، جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای حتی از طریق مداخله نظامی و توسل به جنگ است . اما جنگ نمیتواند جز به تخریب و کشتار ، خانه خرابی مردم ، تقویت استبداد و سرکوب نیرو های ترقی خواه و دموکرات کشور منجر شود. بر عکس ، وادار کردن رژیم به نوشیدن جام زهر و پذیرش تعلیق غنی سازی و عقب نشینی در بحران هسته ای، خطر جنگ را کمتر ساخته، به تحریم ها ی بین المللی پایان داده، موجب محدود شدن امکانات رژیم برای سرکوب و در نتیجه فراهم شدن شرایط گسترش جنبش دموکراتیک مردم میگردد. این آلترناتیو اما، تنها با مبارزه تمام ایرانیان برای بر هم زدن توازن قوای موجود در کشو ر، ممکن و قابل تحقق است. به همین دلیل تحریم های بین المللی، آنگاه می توانند موثر باشند که تضعیف کننده مبارزه مردم ایران علیه سیاست های خانمان برانداز و ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی نباشند. مخالفت و مبارزه یکپارچه اکثریت قاطع مردم ایران علیه سیاست اتمی رژیم شرط اجتناب ناپذیر عقب نشینی رژیم و حل بحران بین المللی هسته ای است. موافقت دربست و چشم بسته با این تحریم ها بدون ارزیابی دقیق تاثیر آنان بر روی زندگی روزمره و مبارزه عمومی مردم ایران برای آزادی و دمکراسی، خطای بزرگی است که عملا دست جمهوری اسلامی را در سرکوب مردم و دستیابی به سلاح هسته ای باز میگذارد؛
5- چهارمین گرد همائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران،ضمن محکوم کردن هرگونه حمله نظامی به ایران، خواستار تعلیق غنی سازی و توقف تولید انرژی برق از طریق نیروگاه اتمی است. ما خواهان خاور میانه ای عاری از سلاح و نیروگاه های هسته ای هستیم. ما تنها تحریم هائی را مثبت و موثر می دانیم که به هیچ وجه زندگی و امنیت مردم کشورمان را تحت تاثیر قرار نمی دهند و صرفا برنامه های هسته ای رژیم را محدود و یا متوقف ساخته، سرکوب کنندگان آزادی های مردم ایران را از لحاظ دیپلماتیک، مالی و تدارکاتی تحت فشار قرار می دهند.




ملاحظاتی در باره “طرح پیشنهادی برای قطعنامه در باره بحران هسته ای”

کامران صادقی
اکتبر 2010
ملاحظاتی در باره “طرح پیشنهادی برای قطعنامه در باره بحران هسته ای”
1- “خطر جنگ جدی است”
این یک ارزیابی است که الزاما نباید در نزد همه همراهان ج د ل یکسان باشد. من شخصا در حال حاضر وقوع یک جنگ را چندان محتمل نمی بینم. به دلائل مختلف، بطور نمونه مشکلات آمریکا در عراق و افغانستان، سیاست اوباما که لااقل در این مقطع از دوره اول ریاست جمهوری اش مجبور است بیشتر از صلح صحبت کند تا جنگ و… البته این هم یک ارزیابی است و دوستان الزاما نباید با آن موافق باشند. ولی اینکه جنگ برای رژیم “نعمت الهی” است و رژیم با اصرار بر غنی سازی اورانیوم و تقلا برای ساخت سلاح های اتمی ” ایران را به تقابل خطرناکی با جامعه بین المللی کشانده است که پیامدهای آن می تواند برای مردم ایران فاجعه بار باشد”(نقل از قطعنامه دومین گردهمائی سراسری) واقعیتی است که مردم ایران با پوست و گوشت خود آنرا لمس کرده اند.
2- حل بحران هسته ای ایران ” تنها با مبارزه مردم با توجه به توازن قوای موجود در کشور ممکن و قابل تحقق نیست” به نظر من مطرح کردن چنین حکمی درست نیست. چرا که می تواند در تضاد با نظر همیشگی ما که مردم ایران سر نوشت خود را، از جمله تعیین تکلیف با رژیم و سیاستهای هسته ای و غیر هسته ای او، خود تعیین خواهند کرد، تعبیر شود. و می تواند مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که برای رهائی از بختک رژیم و سیاست های ایران بر باد ده آن، همیشه گوشه چشمی به نیروهای خارج از نیروی مردم داشته اند.
3- رژیم سعی می کند نتایج سیاست های غلط اقتصادی(افزایش قیمتها، افزایش فقر، افزایش بیکاری و..) خود را به حساب تحریمها بگذارد. حرفهای اخیر خامنه ای در این رابطه بسیار گویاست:”دشمنان ملت تلاش می کنند مردم را با فشارهای اقتصادی به ستوه بیاورند تا مردم این فشارها را ناشی از عملکرد دولت بدانند و رابطه دولت و ملت قطع شود…”. بنابراین به مسئله تحریم ها باید ظریف تر برخورد شود. به نظر من ما باید با تمام تحریم هائیکه به نوعی به افزایش فشار بر مردم در زندگی روزمره منجر می شوند، مخالفت کنیم. و با همه تحریم هائیکه به نوعی فشار بر رژیم را افزایش می دهند و امکانات سرکوب و ترور او را محدود می کنند، موافقت کنیم. بنابراین فکر می کنم بجای پشتیبانی کلی از قطعنامه سازمان ملل که مردم از کم و کیف 38 بند آن اطلاعی ندارند، بطور مشخص از تحریم های قابل دفاع و از تحریم هائیکه قابل دفاع نیستند صحبت کنیم تا قطعنامه ما پیامی برای مردم داشته باشد.
4- ما در قطعنامه دومین گردهمائی سراسری نه تنها با سیاست هسته ئی و غنی سازی اورانیوم توسط رژیم مخالفت کردیم، بلکه اساسا تولید انرژی هسته ئی رابرای ایران که به “لحاظ انرژی فسیلی و انرژی باز تولید شونده در طبیعت غنی است” ضروری ندانستیم و ورود به این چرخه را برای “زندگی مردم و نسلهای آینده” خطرناک قلمداد کردیم. در بیانیه باید به قوت خود باقی بودن آن مواضع تاکید کرد. از آنجا که در ایران امکان بحث در باره خطرات غنی سازی اورانیوم، تشعشات اتمی و از بین بردن زباله های اتمی ممکن نیست، شاید بهتر باشد آن مواضع را یک بار دیگر تکرار کنیم و در اختیار عموم قرار بدهیم.
5- در آخرین بند قطعنامه دومین گرد همائی سراسری گفته شده بود که ” ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ایران حتی در صورت تایید سازمان ملل…..می باشیم. این تاکید نشان می دهد که ج د ل نه از زاویه دیپلماسی بین المللی، بلکه از زاویه سیاست یک نیروی اپوزیسیونی که خواهان بر چیده شدن بساط رژیم توسط خود مردم است، در سیاست دخالت می کند. فکر می کنم این زاویه دخالت را باید حفظ کرد.
6- و نکته آخر اینکه، به نظر من بهتر است ما وارد بحث حقوقی در رابطه با بحران هسته ای نشویم. چرا که بحثی منحرف کننده است. وقتیکه ما امری را بد و برای جامعه و نسلهای آینده خطرناک می دانیم، دیگر تاکید بر اینکه ما حق انجام چنین کاری را داریم، بیش از اینکه چیزی را روشن کند، گیج کننده خواهد بود. نظر شخصی من این است که وقتی کاری را مزموم و برای جامعه خطرناک می دانم، حق انجام آنرا هم ندارم



پیش نویس قطعنامه

محسن مقصودی
سپتامبر 2010
پیش نویس قطعنامه
اپوزیسیون خارج از کشور و وظایف ما
اپوزیسیون خارج در یک نگاه:

صدها تظاهرات در شهرهای مختلف جهان توسط هزاران تن از مهاجران ایرانی و بویژه شرکت نسل جوان درآنها طی یک سال پس از خیزش بزرگ آزادی خواهی خرداد 88 ، بروشنی نشان داد که اپوزیسیون خارج از کشور از توانائی های بالقوه چشم گیری بهره مند است. در طی سال ها ایادی رژیم در خارج از کشور با صرف مخارج هنگفت و شگردهای ناپسند، تلاش داشتند که هموطنان ساکن در خارج از کشور را به انفعال بکشانند و به هم دستان دیکتاتوری حاکم بر کشور تبدیل سازند. حضور بی سابقه مهاجران ایرانی در اعتراض ها ضد تقلب انتخاباتی و سپس مخالفت با دیکتاتوری واستبداد مذهبی و پشتیبانی یکپارچه از مبارزه آزادی خواهانه مردم در ایران، گسست عمیقی در رشته های دستگاه تبلیغات رژیم در خارج از کشور ایجاد نمود.

علاقه بی شائبه مهاجرین ایرانی به سرنوشت کشور، همچنین پاسخ قاطع به کسانی بود که اپوزیسیون خارج از کشور را ” پوسیده و پراکنده” می نامیدند. مضحک آنکه برخی از همین افراد یکباره خود را “رهبر و سخنگوی ” همین اپوزیسیونی نامیدند که تا دیروز ناچیزش می خواندند!
پایه مادی تغییر اساسی نقش اپوزیسیون خارج از کشور و رابطه آن با هم میهنان در ایران، انقلاب فنی در وسایل ارتباط همگانی است. پیامد مهم این پیشرفت و تحول علمی ـ فنی برداشته شدن فاصله مابین ایرانیان داخل و خارج از کشور و گردش برق آسای اخبار و اطلاعات همزمان در خارج و داخل کشور می باشد. این دستآوردها ی علمی و فنی، کیفیت اساسا نوینی را برای مبارزه اپوزیسیون خارج از کشور رقم می زند.
انفجار اطلاعات بر اثر انقلاب ارتباطات، به کثرت گرائی بی سابقه دامن میزند و مرزهای خشک عقیدتی را در می نوردد. اگرچه تضاد منافع مادی اقشار و طبقات جامعه کم و بیش ثابت مانده است اما نقش رهبری افکار عمومی و مدیریت رفتار اجتماعی افزایش چشم گیری یافته است بطوری که بدست گرفتن اهرم های طراحی شده و هدفمند فضا سازی در جامعه، حرکت اقشار و لایه های اجتماعی را به این سو و آن سو، ترغیب و تشویق و در مواردی تحمیل می کند !
تاثیر تحولات اخیر چنان است که احزاب و سازمان های سیاسی در ایران و خارج از کشور، به تنهائی توان و ظرفیت تاثیر بخشی و جهت دهی به حرکت های اعتراضی پرشمار مردم را ندارند و ائتلاف های سیاسی معینی در شرف شکل گیری و توانمندی هستند.
در حال حاضر دو طیف در اپوزیسیون خارج از کشور مشاهده می شوند:
1) اپوزسیون لیبرال، پراگماتیست و طرفدار و هم نوا با آمریکا و جناح راست اتحادیه اروپا. که خواهان بی ثبات کردن نظام جمهوری اسلامی به سود طرفداران غرب در داخل و خارج حاکمیت و سوق و حفظ وابستگی نظام به حوزه سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی نظام جهانی استعمار و امپریالیسم است.
بخشی از اصلاح طلبان گسسته از حاکمیت خود را در این طیف جا می دهند و از امکانات مالی و رسانه ای گسترده آن بهرمند می شوند.
همچنین این طیف با صرف میلیون ها دلار، تلاش بر مصادره اعتراض ها و مبارزات مردم بویژه اقشار متوسط بسود خود دارد و شبکه های رسانه ای و عملیاتی با نفوذی برای کسب اهدافش تاسیس نموده است و افراد و نهادهایی را دائما متشکل می نماید؛
2) اپوزیسیون دمکرات، آزادی خواه، لائیک ، عدالت خواه و مستقل.
این طیف شامل افراد،نهادهای مدنی، سازمان ها، احزاب و ائتلاف هائی می گردد که خواهان جایگزینی نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی با یک نظام دمکراتیک مبتنی بر رای آزاد مردم هستند. حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی این طیف از اپوزیسیون مبتنی بر تجربه غنی بیش از صد سال مبارزه برای استقلال،صلح، آزادی، برابری و توسعه و پیشرفت اجتماعی است.
بسیاری از شرکت کنندگان در اعتراضات خرداد 88 و پس از آن،از جمله بخشی از اصلاح طلبان دیروز، جایگاه خود را در این طیف می دانند.
اگرچه از لحاظ مالی و دسترسی به رسانه های همگانی و ارتباط با اقشار وسیع مردم ، این طیف از امکانات محدودی بهره مند است ولی بواسطه وفاداری به منافع کشور و مردم و توشه ای از ده ها سال مبارزه در زندان ها و شکنجه گاه ها و جانفشانی هزاران تن از همراهانش ، اعتبار و اعتماد قابل توجهی را در جامعه کسب نموده است.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ، خود را در این طیف تعریف می نماید.
وظایف ما :
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه خود می داند که :
1ـ برای تقویت، انسجام و تدوین کارپایه های مشترک یک بلوک(ائتلاف) سیاسی و تشکیلاتی گسترده از نیرو های جمهوری خواه، آزادی طلب و دمکرات، صلح جو ، برابری طلب و ضد تبعیض، مستقل و لائیک مبارزه و کوشش نماید؛ هم گامی و هم کاری مابین جریان های سیاسی این ائتلاف را تقویت و تحکیم کند؛
2ـ با هرگونه تهدید نظامی ، تحریک به جنگ ، درگیری مسلحانه و ضربه موشکی که صلح در منطقه را نقض کند، مخالفت و محکوم نماید و تمهیدات مبارزه سیاسی با آن را فراهم سازد؛
3ـ نقض شدید و مستمر حقوق بشر در ایران را در مجامع بین المللی افشا کند و با همکاری سازمان ها و نهادهای رسمی و قانونی جامعه جهانی، برای آزادی زندانیان سیاسی، نفی حکم اعدام و سنگسار بهر دلیل،رفع تبعیض های اقتصادی، اجتماعی ، ملی ، فرهنگی ، جنسی و مذهبی به هر شکل و دفاع از حرمت و کرامت انسانی با تمام توان بکوشد؛
4ـ مطالبات اقشار و طبقات مردم تحت ستم را معین و مشخص نموده، با اولویت بندی و اتخاذ تدابیر و حسن استفاده از تضاد ها و درگیری های جناح های مختلف رژیم، افکار عمومی را برای دست یابی به این خواست ها حساس نماید؛
5ـ با دیکتاتوری حاکم و تک صدائی مبارزه کرده ، پلورالیسم را دامن زده، با طرح گفتمان باز بویژه در خارج از کشور که امکان آن فراهم است، با هرگونه انحصار فکری و سیاسی مقابله کند؛
6ـ در ارتباط دو سویه و نزدیک با انجمن ها و تشکل های مهاجرین ایرانی در شهرها و کشورهای مختلف قرار گرفته ، به تقویت همبستگی و همکاری مشترک آنها دست زند؛
7ـ با طرح گفتمان لائیسیته و یا جدائی حاکمیت از دین ، بعنوان ضرورت پیشرفت و توسعه سیاسی و اجتماعی کشور، با نسل جوان ایران تبادل تجربه و گفتگو نماید؛
8ـ به تقویت رسانه های همگانی مستقل و ایجاد همکاری و هماهنگی مابین برنامه های رسانه های موجود و انتقاد از بلند گوهای وابسته بپردازد.



طرحی تکمیلی برای بیانیه سیاسی

احسان دهکردی
١٩ سپتامبر ٢٠١٠
طرحی تکمیلی برای بیانیه سیاسی
مقدمه
اینکه ما در بیانیه خود دوباره بندهای سند سیاسی را تکرار کنیم ، تحلیلی انجام نداده ایم، اینکه تحلیل کنیم و دوباره از تحلیلمان به نتایج سند سیاسی برسیم ،باز نشان از این است که این وضعیت و این حوادث هیچ تأثیری در تحلیل ما نداشته و همچنان به همان روشهای قدیمی برخورد سیاسی معتقدیم.
مبارزات تاکنونی مردم در ایران نشان داده که آنها از نزدیکترین امکانات و ملموس ترین روشها برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده می کنند .

ما یا معتقد به تغییر از داخل هستیم یا از خارج، اگر معتقد به تغییر از داخل ایران هستیم باید این مسئله را برای خود حل کنیم که این تغییر چگونه خواهد بود؟، چگونه مردم ایران می توانند از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند؟

امروز همه در ایران از بچه های مدرسه ای تا دانشگاهی دشمن احمدی نژاد و “رهبر” مدافع او هستند. این که ما به عنوان روشنفکران و تحلیل گران سیاسی متوجه نباشیم که مبارزه با رهبری و احمدی نژاد یعنی برچیده شدن بساط جمهوری اسلامی ، جای بسی تأسف است .
اینکه خواسته های سیاسی در ایران را به گفته های رسمی آقایان موسوی و کروبی که در چارچوبه قانون اساسی بیانیه و مبارزه خود را تنظیم می کنند، محدود کنیم، باز نشناختن وضعیت سیاسی در ایران است.
ما باید ضمن تأکید بر لائیسیته، مخالفت با حاکمیت دینی و ایدئولوژیک ،از انتخابات آزاد بدون نظارت شورای نگهبان ،بدون نظارت استصوابی و بدون تقلب انتخاباتی دفاع کنیم.
ما باید بیندیشیم که جمهوری اسلامی با لاف زدن های اپوزیسیون خارج و شعارهای خیلی رادیکال که بسیاری از این شعارها بخصوص از بعضی این گروه ها ،قدرت سیاسی خودشان است،از میدان خارج نمی شود. در خارج کشور نشستند، و شعارهای داغ دادن مشکل مردم ایران را که در لحظه لحظه زندگی خود قوانین و مقرارات جمهوری اسلامی را تجربه می کنند،برنامه سیاسی نیست.
حوادث یکساله گذشته نشان داد،که همه مردم در سراسر ایران دنبال موسوی و کروبی نبودند، رهبر کاریزما ساخته نشد ! در مبارزه با تقلب انتخاباتی تمرکز مبارزه سیاسی در تهران بود.
اینکه ما منتظر این باشیم که انقلاب به شیوه های گذشته اتفاق افتد، من فکر می کنم در ایران بعد از انقلاب ٥٧ تغییرات به گونه دیگری انجام خواهد گرفت، با توجه به اینکه مذهب وحدت بخش مبارزات مردم نیست.
در مبارزات سیاسی اپوزیسیون ایرانی یا ما راست راستیم یا چپ چپ! فرهنگ مدرنیته در ما رسوخ نکرده ، نمی توانیم انعتاف داشته باشیم ! یک گروه یا فرد سیاسی یا در تحلیل هایش راست می گوید یا غلط !نمتوانیم بگوئیم دفاع احمدی نژاد از تاریخ گذشته ایران خوب است و لی این با حاکمیت دینی او هم خوانی ندارد، بنابر این دفاع او از کوروش و داریوش دفاع مصلحتی و سیاسی است نه اعتقادی ؛یا دفاع آقایان موسوی وکروبی از انتخابات آزاد خوب است ولی در نظام ولی فقیه عملی شدن چنین شعاری بعید است.
بنابراین، وظیفه انسانی و وجدانی ما این است که از هر اقدام مترقی و آزادی بخش از طرف هر کسی که باشد دفاع کنیم ،نقد کنیم و نظرات خود را بیان کنیم.
مواردی که به نظر من لازمند مد نظر قرار گیرند در زیر می آورم.
پشتیبانی از مبارزات مسالمت آمیز و انسان دوستانه مردم ایران وظیفه همه ماست
همراهی با مبارزات به حق مردم علیه رژیم ظلم وشکنجه و اعدام ،علیه سلب آزادی های اجتماعی ،حقوق شهروندی ،علیه بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی ،علیه توهین و تجاوز به انسان و حرمت انسانی ، علیه قوانین مردسالارانه و گسترش دهنده هرزه گی و فساد اجتماعی ،علیه قوانین و آموزشهای فرهنگی زن ستیز وتحقیر کننده ،علیه فرهنگ عقب مانده آخوندی ـ ضد ایرانی و ضد مدرنیته ـ وظیفه ما علیه بربریت حاکم در ایران است.
شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست چمهوری ١٣٨٨ نشان از گرایش آنها در استفاده از امکانات حداقلی موجود در جامعه ، از حقوق و قوانین مسالمت آمیز تغییر در تعیین چگونگی اداره سیاسی کشور است.
جمهوری اسلامی که همیشه در تبلیغاتش علیه اپوزیسیون از “مردم همیشه در صحنه ” نقل می کرد در انتخابات اخیر از حضور میلیونی مردم علیه نظام اسلامی و حاکمیت ولی فقیه و شورای نگهبان به وحشت افتاد و با تقلب در انتخابات ،احمدی نژاد را رئیس جمهور منتخب مردم معرفی کرد.
جنبش سبز جنبش مردم علیه انکار آشکار آرای آنها ،علیه حق انتخاب و تصمیم گیری در امور مربوط به خود ،علیه سلب حقوق شهروندی ،نفی آشکار اصول جمهوری و جمهوری خواهی است ،که توسط مأموران ولی فقیه و احمدی نژاد به خون کشیده شده است و از شعار رأی من کجاست تا جمهوری ایرانی ادامه یافته است.
جنبش سبز آغاز مبارزات شفاف ،عمومی ، و مسالمت آمیز اکثریت مردم ایران علیه استبداد و ادامه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
ما جمهوری خواهان دمکرات لائیک ایران همبستگی و همراهی خود را با جنبش مردم برای آزادی ،دمکراسی و علیه حاکمیت دینی تا ایجاد یک جمهوری دمکرات و لائیک اعلام می داریم و در این رابطه سند سیاسی ما بیان خواسته ها و آرزوهای ماست.
به اعتقاد ما مبارزات مسالمت آمیز و استفاده از ظرفیتهای حقوقی و قانونی در جامعه برای پیش برد خواسته های سیاسی و اجتماعی تا عبور از قوانین اجتماعی ،نافرمانی مدنی و مبارزات منفی از جمله حقوق سیاسی مردم برای عبور از جمهوری اسلامی است.
ما معتقدیم که آینده ایران فقط با اتکاء به مبارزات مردم شکل خواهد گرفت و حاکمیت سیاسی در ایران با رأی و نظر مردم خوهد بود. با توجه به این نگاه به تحول سیاسی هر گونه جنگ افروزی و خشونت را چه از طرف جنگ افروزان جمهوری اسلامی و چه از طرف کشورهای خارجی ،بخصوص اسرائیل رادر راستای منافع ملی مردم ایران ارزیابی نمی کنیم و چنین اعمالی را در جهت سود جوئی های اقتصادی و سیاسی آنها در منطقه تحلیل می کنیم.
ما بر این باور هستیم که پیشبرد امر تغییر سیاسی و تضمین دمکراسی در جامعه در تشکیل و حفظ نهادها ،انجمنها ،سندیکاها و احزاب سیاسی است ، که مردم در راستای تحقق منافع سیاسی اقتصادی خود از حق اعتصاب ،اعتراض و تظاهرات برخوردار باشند.
گذشته از این قانون اساسی برای مردم است و مردم باید حق تغییر در آنرا داشته باشند.
در شرایط کنونی برای رفع تناقض در قانون اساسی خواهان حذف تمامی نهادهای غیر انتخابی از قانون اساسی و در این رابطه خواهان تشکیل مجلس موسسان هستیم؛ تأکید ما بر جمهوری ،دمکراسی و لائیسیته است.
ما خواهان حذف تمامی اصول و دستورات مذهبی و ایدئولوژیک از تمامی قوانین قضائی ومدنی ، از تمامی دروس آموزشی ،تربیتی هستیم و بطور اکید معتقدیم تضمین و برقراری حقوق شهروندی و حاکمیت مردم در جدائی دین و ایدئولوژی از دولت است.
اعتقاد و بی اعتقادی به دین و ایدئولوژی در چارچوبه حقوق شهروندی حق هر شهروندی در ایران است.