چشم انداز برای یک جمهوری سکولار در ایران
چشم انداز برای یک جمهوری سکولار در ایران
اکتبر ۲۰۱۰
جمهوری سکولار (غیرایدئولوژیک)، یک نظام حکومتی است که در آن نهاد دولت از هر سیستم عقیدتی (مذهبی و یا فلسفی / اجتماعی) مبرا است. در جهان پلورالیستی امروز، دکترین های بی شمار ایدئولوژیک وجود دارند که لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. بی شک در میان عوامل مؤثر برای ادامۀ این نوع اختلافات اساسی بین سیستم های فلسفی گوناگون (ب.م. عقاید مذهبی، لیبرالی، سوسیالیستی و ناسیونالیستی) می توان به وجود زمینه ها و تفاوت های عمیق فرهنگی و اقتصادی / اجتماعی اشاره نمود.
در ایران بعد از هزاران سال حکومت از طرف حاکمان در سطوح مختلف کشوری و منطقه ای که با اسامی خلیفه، سلطان، شاه و امیر، غیره بر زندگی مردم سیطره داشتند، یک انقلاب ضد سلطنتی و آزادی خواهانه در سال 1357 به وقوع پیوست که سمت گیری اصلی آن استقرار یک نظام دمکراتیک سیاسی و مستقل از قدرت های امپریالیستی بود. اما در عوض رژیم مستبد مذهبی تحت نام ولایت فقیه و مجهز به سیاست های سرکوبگرانه و جنایتکارانه علیه فرزندان آزادی خواه انقلاب، به جامعه تحمیل گردید. تقریباً از همان سالهای اول انقلاب تا به حال، مردم ایران از پایه ای ترین آزادی ها و حقوق دمکراتیک دریغ گشته اند و بدیهی است که در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود دخالت مؤثری ندارند. در تابستان 1388، حول محور اعتراض به انتخابات غیر آزاد برای ریاست جمهوری که همواره در رژیم جمهوری اسلامی معمول بوده است، موج بزرگ دیگری از طرف مردم علیه ادامۀ خودکامگی های سیاسی و ستم های اقتصادی/ اجتماعی و برای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی به حرکت درآمد. با توجه به اعتراضات و تظاهرات میلیونی و روند التهابات اخیر سیاسی، برای اپوزیسیون دمکراتیک، این موضوع مهم که آیا مناسبترین آلترناتیو از لحاظ ساختار سیاسی برای آیندۀ جامعه چیست، دوباره مطرح گردیده است.
افراد و گروه های طرفدار سکولار و متناسب با موازین تبلور یافته در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار استقرار نظامی مبتنی بر انتخابی بودن مسئولین برای اداره جامعه در سطوح مختلف سراسری و محلی و نهادینه بودن حقوق دمکراتیک و آزادی های مدنی هستند. ایجاد یک نظام جمهوری استوار بر آزادی های بی قید و شرط سیاسی، در طول تاریخ مبارزات آزادی خواهانه در ایران، برای جنبش دمکراتیک مردم، همواره هدف اصلی بوده است. دهها سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1906 از طرف برخی از فعالین و جریانات مترقی درجنبش آزادی خواه مردم، سیستم جمهوری مطرح می گشت. اما متاسفانه رضا خان که خیال ایجاد دودمان سلطنتی جدیدی را در سر می پروراند به کمک تعدادی از فرصت طلبان و فریب خوردگان سیاسی توانست که با حمایت ضمنی انگلستان، از طریق کودتا قدرت حکومتی را در دست گرفته با اتخاذ سیاست های سرکوبگرانه سلسلۀ پهلوی را به جامعه ایران تحمیل نماید.
مردم ایران هنوز به خاطر دارند که در دوران سلطنت هر دو رضا و محمدرضا پهلوی چگونه استبداد سیاسی، غارت اقتصادی و تصاحب ثروت از طرف نخبگان وابسته به دربار بیداد می کرد. یک نمونه از چگونگی انباشت ثروت بیکران در دست خانواده پهلوی را می توان در نامۀ مستند از طرف سفیر وقت انگلستان در تهران به وزیر خارجه بریتانیا، به تاریخ 28 نوامبر 1935 مشاهده نمود که در آن به معضل “زمین خواری” از طرف رضا شاه و اینکه برای نمونه “تمام منطقه گرگان ملک خصوصی اعلیحضرت” گردیده و “سراسر کشور به هر حال به شخص شاه” تعلق گرفته و باز هم اینکه وی مخالفین قدرتمند خود مثل “تیمورتاش و سردار اسعد (بختیاری) را مسموم کرده است، اشاره می شود (کتاب جمعه، سال اول، 4 مرداد 1388).
بعد از 50 سال حکومت خودکامه از طرف خاندان پهلوی، در ماههای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک 1357، ایدۀ برقراری یک جمهوری که از ایدئولوژی تام گرا مستقل باشد، از طرف تعداد کمی از فعالین و گروه های سیاسی، دوباره، مطرح گردید. بسیاری از فعالین متعلق به چپ ایدئولوژیک (مارکسیست، مارکسیست / لنینیست، مائوئیست، ترتسکیست، غیره) و دیگر جریانات مستقل و دمکرات ضرورت ایجاد یک ساختار دمکراتیک جمهوری مبتنی بر آزادی های مدنی را ندیدند و البته چندی نگذشت که ترکیبی از گروه های اسلامی تندرو و همچنین محافظ کار در پشتیبانی از نظرگاه های آیت الله خمینی، قدرت سیاسی را تصرف نمودند. در همان سال اول تمامی اپوزیسیون، از بخشهای مذهبی گرفته تا جریانات سوسیالیستی، لیبرال و مستقل به شدت سرکوب شدند. حدود 32 سال است که مردم ایران از پایه ای ترین حقوق انسانی مانند آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود محروم گشته اند. در حال حاضر آنچه که مورد نیاز جامعه است و در واقع اولین هدف انقلاب آزادیخواه 1357، نیز، بود، استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و سکولار (جدائی دین و ایدئولوژی از ساختار حاکمیت) می باشد که آکنده از پرنسیب های بیانیه حقوق بشر جهانی بوده و در چارچوب موازین حقوقی آن آزادیهای بنیادی مدنی رعایت شوند. بدیهی است که در جوامع مدرن دمکراتیک تنوعی از سیستم های عقیدتی فلسفی/ اجتماعی یافت می شوند که بسیاری از آنها مورد موافقت همۀ انسانهای آزاده، عدالتجو و خردمند نمی باشند. در عین حال یک جامعه آزاد و دمکراتیک دارای مشخصات معینی نیز است، به این معنی که حامل موازین حقوقی مدنی بنیادی است که عمدتاً از اصول جهانی حقوق بشر متأثر بوده و در مجلس مؤسسان و از طرف نمایندگان منتخب عموم مردم به صورت قانون اساسی تصویب شده باشد. در چارچوب این نوع نظام غیر ایدئولوژیک جمهوری به طور قطع افراد و جریانات مختلف فکری حق فعالیت سیاسی و درصورت انتخاب، حق مداخله در سیاستگذاری های جامعه را دارند. واقعیت هم این است که اپوزیسیون ایران نیز متشکل از مجموعه ای از افراد، جریانات و گروه های سیاسی با اعتقادات بسیار متفاوت است. در میان آنها می توان از مستقل ها، لیبرال دمکرات ها، ملی مذهبیون، گرایش های متنوع چپ، طیف های متنوع سلطنت طلب و طرفداران اطلاح طلبان حکومتی نام برد. طبیعتاً فعالین مبارز آزادی خواه این حق را دارند که با تشخیص از پایه ای ترین خصایل دمکراتیک تنها با بخش معینی از اپوزیسیون به پای همکاری و اتحاد عمل بروند. متاسفانه هستند طیف هایی از اپوزیسیون چپ و لیبرال دمکرات و به ویژه در درون گرایش های مدافع سلطنت طلب و اصلاحات حکومتی که نمی توان دیدگاه های آنها را در مورد سازماندهی برای مدیریت جامعه دمکراتیک و مترقی ارزیابی نمود.
در واقع آن بخشی از اپوزیسیون که به عناوین مختلف، بین اندیشه های فلسفی/ عقیدتی و ساختار سیاسی جدائی قائل نبوده، و برای مثال سیستم تک حزبی “کمونیستی” و یا نظام پادشاهی و یا نوعی از جمهوری اسلامی را ترویج می کنند، هنوز، به یک دمکراسی سیاسی و شرکت آزاد مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود معتقد نیستند. البته در بین جمهوری خواهان نیز تفاوت های عمده ای وجود دارد، اما آنچه که جایگاه این بخش از اپوزیسیون را از دیگر گروه ها جدا می کند، اعتقاد آنها به انتخابی بودن مسئولین دولتی به معنای مدرن و دمکراتیک آن یعنی استقرار یک جمهوری سکولار متکی بر بنیادی ترین آزادی های مدنی می باشد. این بخش از اپوزیسیون آزادیخواه، در مقایسه با دیگر گروه های مخالف رژیم، علیرغم حفظ اختلاف های جدی در عرصۀ مکاتب فلسفی/ اجتماعی دارای یک مجموعه از ارزشهای مشترک در حیطۀ اعتقاد به موازین دمکراتیک حقوقی (ب.م. آزادیهای مدنی و آزادی انتخابات) و ساختار حکومتی جمهوری (ترکیبی از پارلمان ها و شوراهای سراسری و محلی) و انتخابی بودن مسئولین در جایگاه های اداری اجرائی، قانون گذاری و قضائی در سطوح مختلف جامعه می باشد.
بدیهی است که گرایش های گوناگون عقیدتی در میان جمهوری خواهان، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت مختص به خود را، نیز، دارند. برای مثال جریانات سوسیالیستی که عدالت اقتصادی و برابری های اقتصادی/ اجتماعی مبنای اهداف آنها را تشکیل می دهند و طبیعتاً این نوع مطالبات را در برنامه ها و پلاتفرم های خود منعکس می کنند، در صورت انتخاب از طرف مردم به پارلمان و شوراهای گوناگون سراسری و محلی و مسئولیت های مختلف اجرائی، قانون گذاری و قضائی، اختیار و صلاحیت مشروع و قانونی را دارند که سیاست های برابری طلب خود را، درصورت جذب پشتیبانی از طرف توده های رأی دهندۀ مردم، به پیش ببرند. اما مدافعان سوسیالیسم و یا هر طیف دیگر عقیدتی که برای مسئولیت های مهم جامعه انتخاب می شوند، می باید از سیاست های غیر دمکراتیک اهتراز کنند. به این معنی که به جدا بودن فلسفه اجتماعی خود از ساختار دمکراتیک جمهوری وفادار بوده و مثلاً بدون موافقت اکثریت رأی دهندگان، در صدد ایجاد تغییر در مضمون و شکل حکومتی قید شده در قانون اساسی، درنیایند و به طور مشخص اینکه برای نمونه یک چپ ایدئولوژیک تمامیت خواه این حق را نداشته باشد که در صورت در دست گرفتن قدرت حکومتی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابات دمکراتیک را منحل نموده در صدد استقرار یک نظام “جمهوری شورائی” متشکل از “چپ های انقلابی” شود که تحت رهبری کمیته های رهبری سازمان و یا اتحادی از جریانات “کمونیسی” قرار گیرد. و یا اینکه یک جریان مذهبی حق نداشته باشد که با دخل و تصرف در قانون اساسی، اصول آن را با موازین شرعی تطبیق دهد. و باز هم اینکه، گروه های دست راستی و مدافع نئولیبرالیسم توانایی مداخله در ارکان اصلی دمکراتیک جامعه را نداشته و برای مثال، بدون داشتن موافقت اکثریت مردم حق اضافه نمودن متمم های قانونی برای محدود کردن فعالیت های عمومی در عرصه های گوناگون اقتصادی/ اجتماعی و سمت گیری در جهت خصوصی سازی/ آزاد سازی به نفع سرمایه های بزرگ را نداشته باشند.
از طرف دیگر، روشن است که قانون اساسی و نظام حکومتی برآمده از یک انقلاب دمکراتیک، همواره لاتغییر نخواهند ماند و درصورت اعتلای شناخت در میان مردم و به خصوص توده های زحمتکش از امکان ایجاد تغییرات مضمونی و ساختاری جهت بهبودی سطح زندگی و در نتیجه وجود پایگاه وسیع اجتماعی، می باید از تغییر در قوانین و موازین سیاسی و حقوقی استقبال نمود. برای مثال، سوسیالیست ها که همواره، معضل اساسی، یعنی روابط سرمایه داری (نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی) را مانع اصلی برای توسعه عادلانه جامعه می دانند، می بایست مبلغ مناسبات انسانی تر اجتماعی که در زیر سلطۀ روابط کالائی و سودجویانۀ فردی نبوده بلکه مبتنی بر ارزش های برابری طلب و همبستگی آور باشد، بوده، قاطعانه در جهت سازماندهی جامعه بر طبق اشکال خود مدیریتی، خود حکومتی و از طریق ایجاد و تقویت تجمع های مردمی مثل شوراها و سندیکاهای کارگری، انجمن های گوناگون صنفی/ اجتماعی و کانونهای فرهنگی، فعالیت کنند. جامعه آزاد و عادلانه سوسیالیستی تنها وقتی می تواند ایجاد گردد که اکثریت مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان با اتکاء بر تجربیات همیشگی و ارتقاء شناخت از کارکردهای متفاوت سرمایه داری و یا سوسیالیستی، آگاهانه و داوطلبانه، با استفاده از فضای آزاد و دمکراتیک سیاسی (وجود نظام جمهوری حقوق بشری)، در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت غیرمستقیم و مستقیم داشته باشند. البته شکی نیست که حتی با وجود آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک برای تجمع ها و سازمان های مردمی، سرمایه های بزرگ و وابستگان دولتی و خصوصی آنها، در سطوح مختلف حکومتی (بوروکراتها و سازمان های دولتی) و در حیطۀ جامعه مدنی (تشکل های صنفی/ سیاسی مدافع سرمایه داری)، با توجه به پراکندگی و عدم تشکل یابی توده های مردم و با استفاده از تسهیلات اجتماعی فراهم گردیده از طرف قدرت های بزرگ داخلی و خارجی، قادر هستند که درمقابل مطالبات عادلانه اقتصادی به مقاومت و ضد حمله شدید بپردازند. در آن صورت می باید تاکتیک های متنوعی از طرف جنبش سوسیالیستی اتخاذ گردد که در این نوشته، ادامۀ این بحث لزوم ندارد. فقط به این نکته اکتفا می شود که در پروسۀ تحولات و فعل و انفعالات سیاسی ، در میان وظایف جنبش چپ از جمله افشاگری و ارتقاء شناخت از این مسئله است که حتی وجود دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری حقوق بشری آن، نیز، از تداوم استثمار اقتصادی و انواع ستم های اقتصادی/ اجتماعی گرچه پیچیده تر جلوگیری نمی کند و نهایتاً پایان دادن به بهره کشی از نیروی کار انسانها و در عوض ایجاد روابط نوع دوستانه و همبستگی گرا است که مبین ایجاد جامعه آزاد و خوشبخت میباشد. با این وجود در این هم شکی نیست که با توجه با تاریخ سیاسی ایران و داده های اجتماعی در حال حاضر، نیل به یک نظام جمهوری سکولار مبتنی بر نهادینه شدن حقوق دمکراتیک قدم عظیمی به جلو است.
با این وجود، نکته مرکزی این است که درصورت عدم پشتیبانی قاطع از طرف اکثریت مردم و ابراز مخالفت قانونی از طرف آنها، جریان حاکم سوسیالیستی و یا حاملین هر گرایش دیگر فکری و عقیدتی می باید با رعایت موازین دمکراتیک، مسئولیت های دولتی را به انتخاب شوندگان جدید واگذار کنند. درواقع تفاوت بنیادین بین جمهوری خواهان متعهد به موازین حقوق بشر و برخی از گرایش های سیاسی/ ایدئولوژیک تام گرا در این است که مدافعین جمهوری به آن شکل از ساختار سیاسی معتقد هستند که در چارچوب آن کاندیداهای داوطلب برای اداره امور جامعه در سطوح مختلف جامعه، تنها در صورت وجود سیستم انتخابات آزاد و شرکت آگاه و وسیع مردم در آن، برای زمان مشخص و محدودی انتخاب می شوند. اما برخی ازجریانات در اپوزیسیون یک همچون بینش و اعتقاد انعطاف آمیز دمکراتیک را با خود حمل نمی کنند.
برای مثال، طرفداران نظام سلطنت و حتی بخش مشروطه خواه و مدافع دمکراسی و آزادیهای مدنی آن، هنوز خواستار سیستم سیاسی هستند که در زیر چتر یک نهاد غیر انتخابی قرار می گیرد. مشکل این است که فرد هر قدر که دمکرات باشد و نخواهد در سیاست های اجرایی قانون گذاری/ قضائی مداخله خودکامه داشته باشد، با این همه اگر بر مصدر نهاد سلطنت قرار گیرد، این امکان وجود دارد که درصورت ظهور زمینه های مساعد برای تمرکز قدرت سیاسی، گرایشات فکری تغییر یابند و دوباره جامعه در معرض استبداد سلطنتی قرار بگیرد. تجربیات تاریخی می بایست به درستی منبع بسیاری از نگاه های تردید آمیز ما به بازگرداندن نظام سلطنت به ایران باشد. برای نمونه در سالهای 1332- 1330 که ملی – دمکرات ها به رهبری شخصیت آزادیخواه و مترقی دکتر محمد مصدق به مسئولیت اجرائی (دولت) دست یافته بودند، با اینکه محمد رضا پهلوی هنوز به فردی خودکامه تبدیل نشده بود، اما حول محور نهاد سلطنت، قدرت های محافظ کار داخلی (دربار، بخشی از روحانیت و گروه هائی ازتجار بازار) و خارجی (به ویژه انگلستان و آمریکا) قادر شدند که نخست وزیر دمکرات و مردمی، یعنی مصدق را برکنار کنند. البته سالها بعد و خصوصاً در سالهای 1340 و 1350، در زیر سلطۀ غیردمکراتیک و غیر شفافِ رژیم سلطنتی که بر عواید نفت کنترل کامل داشت، محمد رضا پهلوی و وابستگان خانوادگی و سیاسی وی با توسل به سیاست های خودکامه و بدون تحمل هر نوع اپوزیسیون به چپاول جامعه پرداختند. خرید بیلیونها دلار وسایل نظامی با رشوه های کلان علاوه بر اصراف نمودن ثروت جامعه، سودش در داخل به دربار و نخبگان وابسته به آن می رسید و در خارج، درخدمت به منافع اقتصادی برای کمپانی های عظیم نفتی/ نظامی و همچنین در همراهی با استراتژی امپریالیستی آمریکا برای مقابله با کمپ سوسیالیست و کشور شوروی، قرار میگرفت. همۀ این سیاست های غیر دمکراتیک داخلی و خارجی بدون دخالت و نظارت از جانب مردم و نمایندگان انتخاب گردیدۀ آنها انجام می شد. خودکامه ترین عمل از طرف محمد رضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت وی به نمایش گذاشته شد و آن این بود که برای همه شهروندان ایران الزام آور گردید که به عضویت در یک حزب “فراگیر” (رستاخیز) درآیند. البته در این ایام کم کم اعتراضات مردم علیه استبداد سلطنتی و برای آزادی، دمکراسی و استقلال شروع گردیده بود و امواج بعدی مبارزات، نظام سلطنت را نوک حمله خود قرار داد. متاسفانه آنچه که جایگزین آن شد، به مراتب غیر دمکراتیک تر و غیر مردمی تر بوده است.
در سال 1357، مردم ایران با شرکت میلیونی خود در انقلاب دمکراتیک،خواستار برقراری نظامی آزاد و عادلانه بودند که حقوق مدنی آنها را برای مشارکت و دخالت مؤثر در امور جامعه تامین کند. اما همانطور که در سطور قبل اشاره شد سیر تحولات سیاسی به رژیم ددمنش ولایت فقیه منجر گردید. امروزه بعد از 32 سال، دوباره از طرف بخشی از اپوزیسیون گزینه های سیاسی از نوع سلطنت و یا اسلامی مشروطه مطرح می شوند. با توجه به اینکه مردم ایران با انقلاب خود یک بار سلطنت را با آرزوی استقرار یک سیستم متکی بر انتخابات آزاد و حقوق دمکراتیک (جمهوری) تغییر دادند و بیشتر از 30 سال است که نظام خودکامۀ مذهبی را نیز، تجربه کرده اند، دیگر، بازگشت به این نوع رژیم های انتصابی که ارکان اصلی آن ها نه بر اساس ارزشهای مدرن انسانی و مدنی پدید آمده از مبارزات دمکراتیک در چند قرن گذشته بلکه بر سنت ها و نهادهای منسوخ گشتۀ مربوط به هزاران سال پیش استوار است، برای جامعه یک حرکت ارتجاعی می باشد. از طرف دیگر امروزه، دیدگاه هایی مطرح می گردند که گویا نظام جمهوری اسلامی قابلیت برای تحولِ “قانونی” در جهت آزادی و دمکراسی را دارد. اندیشه های دمکراسی خواهی و حقوق بشری از طرف افراد و طیف هائی تبلیغ می شوند که برخی برای سالهای سال در رژیم حاضر مسئولیت های مهم حکومتی داشته اند و هنوز هم به قوانین مرتبط با حکومت مورد نظر خود (اسلامی) وفادار مانده اند. برای بسیاری از جریانات مدافع رفرم در نظام جمهوری اسلامی و از جمله بخشی از ملی– مذهبیون، هدف اصلی، عمدتاً به ثمر رساندن ارزشهای “انقلاب اسلامی” است که از نظر آنها تا به حال فرصت نهادینه شدن، نیافته اند.
برای نمونه، بیانیه ای جدید از طرف “شورای فعالان ملی– مذهبی”، هدف جنبش سبز در ایران را بخشی از “مبانی، ارزشی واخلاقی جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی” می داند، در این نوشته، اندیشه های آزادی خواهانه و دمکراسی خواهی به مثابه “شاخص های هویت انقلاب اسلامی” معرفی می گردند. اما معضل اساسی این است که فعالان ملی مذهبی و “رهبران” بخش اصلاح طلبان جنبش سبز و از جمله آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که همچنان خمینی را بنیان گذار “انقلاب اسلامی” دانسته به قانون اساسی این نظام وفادار مانده اند، به خوبی میدانند که “رهبر جاودانی” آنها یعنی خمینی حتی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب در مصاحبه اش با بی بی سی گفت که انقلاب مشروطه “یک چیز کهنه و ارتجاعی بوده” و “قانون اسلام مترقی ترین قانون می باشد” (آفاری/ آندرسون: 86). تا وقتی که خمینی در قید حیات بود بزرگترین جنایات علیه مردم ایران صورت گرفت و نه فقط دهها هزار فعال اپوزیسیون شکنجه و اعدام گردیدند. بلکه در جنگ ایران– عراق که یکی از مسببین اصلی آن رژیم جمهوری اسلامی ایران بود، نزدیک به یک میلیون از جمعیت هر دو کشور به هلاکت رسیدند. در واقع باید گفت که کلیت نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی همواره با ارزش های آزادی خواهانه و دمکراتیک انقلاب مشروطیت در تضاد بوده است. این مدافعین نواندیش در اسلام که خود در خونین ترین و مرگبارترین ایام این رژیم ستمگر، از مسئولین بالای نظام بوده اند، هنوز هم، اهداف “انقلاب اسلامی” را مترادف با ارزشهای دمکراسی معرفی می کنند و استقرار یک جمهوری غیر مذهبی و مبتنی بر ارزشهای جهانی حقوق بشر را برای جامعه “مسلمان” ایران مطلوب نمی دانند.
کوتاه سخن، برای اپوزیسیون آزادی خواه ایران، مؤثرترین و مناسبترین استراتژی برای برچیدن نظام حاضر و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای ایجاد اتحاد عمل جبهه ای،حول محور اساسی ترین موازین دمکراتیک، یعنی جمهوریت، سکولاریسم (جدائی دین و ایدئولوژی از دولت)، پایبندی به حقوق مدنی قید گشته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و استقلال از قدرت های خارجی می باشد. با اینکه، اعتقاد به ارزش های دمکراتیک حکم می کند که از حقوق دگراندیشان و طرفداران نظام های دیگر (ب.م. سلطنتی، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا)، برای حق ابراز نظر و فعالیت های سیاسی دفاع گردد، اما، دمکراسی خواهی نمی تواند به این مفهوم باشد که با این نوع جریانات سیاسی که به جمهوریت (آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابی بودن نمایندگان و مسئولین جامعه) اعتقاد ندارند، وارد همکاری درون جبهه ای گردید. آن بخش از اپوزیسیون آزادی خواه و جمهوری خواه که با انواع حکومت های سلطنتی ، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا مخالف بوده نظرگاههای آنها را رد می کند، نمی تواند که با شرکت در صفوف متحد با مخالفین جمهوریت علیه رژیم حاکم مبارزه کند. همانطور که در قبل از انقلاب 1357، درصورت وجود جبهه ای سازمان یافته از یک اپوزیسیون دمکراتیک و جمهوری خواه، نمی بایست با جریانات اسلامی که به نوعی خواهان حکومت اسلامی بودند، همکاری می شد که متاسفانه بخش وسیعی از اپوزیسیون سکولار که در عین حال پراکنده نیز بودند، به این توهم دچار گشت. در شرایط فعلی، نیز، اتحاد عمل با مخالفان استقرار یک جمهوری غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک جهانی، به جز بر باد دادن انرژی های مردمی جهت بسیج و سازماندهی یک اپوزیسیون دمکراتیک جمهوری خواه که حداقل های یک آلترناتیو سیاسی را برای مقابله با کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی عرضه می کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.تنها در پرتوی ایجاد یک جبهۀ دمکراتیک از اپوزیسیون جمهوری خواه مقید به موازین مدنی است که طرفداران واقعی دمکراسی از اقتدار و مشروعیت لازم مردمی جهت دسترسی به آرمانهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه برخوردار می شوند. اکتبر 2010
1-کتاب جمعه، هفته نامه سیاست و هنر، سردبیر: احمد شاملو، تهران
2-تحلیلی از شورای فعالان ملی-مذهبی www.mellimazhabi.org
3-Foucault and the Iranian Revolution, by Janet Afary and Kevin B. Anderson, The University of Chicago Press, 2005