مصوبه هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

در مورد همكارى با نيروهاى جمهورى‌خواه

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

هشتمين گردهمآیی سراسری سالانه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران با تائيد تلاش‌هاى تا كنونى براى همكارى و مبارزه مشترك نيرو‌هاى جمهورى‌خواه و با در نظر گرفتن سند منشور سياسى مصوب پنجمين گردهمآیی سراسری ج.ج.د.ل.ا. به تاريخ ١٩ مى ٢٠١٣ برابر با ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٢:

“……سپردن تصميم گيرى‌ها در امور محلى و منطقه‌اى به نهاد‌هاى منتخب ساكنان. عدم كارگيرى قهر و خشونت در حل مسله ملى- قومى و گشودن مباحثه‌اى ملى جهت تعيين شكل و چارچوب مطلوب براى تحكيم همزيستى تاريخى  و مسالمت آمیز مردم سراسر كشور (خود مختارى، فدراليسم، انجمن‌هاى ايالتى و ولايتى…). پذيرش و دفاع از مفاد اعلاميه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقليت‌هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى(١٨ دسامبر ١٩٩٢).”

توافق خود را با كليت تفاهم نامه پيشنهادى اعلام مى‌دارد و در راه تحقق اهداف آن بر تلاش مشترك تاكيد دارد. 

پس از تصويب قرار فوق هشتمين گردهمآیی سراسری ج. ج. د. ل. ا. مقرر می‌دارد كه:

١- اين قرار تا اعلام بيرونى تفاهم نامه درونى مى‌ماند. 

٢- اين گردهمآیی سراسری، شوراى هماهنگى منتخب را موظف مى‌دارد، بمنظور تدقيق مفاهيم مورد ملاحظه و مطرح شده در گردهمآیی سراسری، شرایط لازم را در فرصت مناسب فراهم و زمينه را براى تصميم گيرى نهايى همراهان فراهم سازد. 

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسیر هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

• دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
• تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
• سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
• جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
• پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
• تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
• یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
• لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
• پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
• تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
• پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
• پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
• پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
• دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

• خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت^* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
• لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

گردهمآیی سراسری هشتم

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران 

(۵  خرداد ١٣٩٧– ٢٦ مه ٢٠١٨)

 در سالی که گذشت، زمین لرزه‌ای اجتماعی و سیاسی، بزرگ و بی سابقه، پایه‌های رژیم جمهوری اسلامی را، پس از چهل سال ستم و سلطه، سخت به لرزه در‌آورد و موجودیت‌اش را به زیر سؤال ‌بُرد. خیزش مردمی دی‌ماه ١٣٩٦ مولودِ سال‌ها اعتراض و مبارزه‌ی قشرهای مختلف مردم ایران به‌ویژه زنان، دانشجویان، زحمتکشان، اقوام/ملیت‌ها و جامعه‌ی مدنی برای کسب آزادی، حقوق دموکراتیک‌ و عدالت اجتماعی است. این خیزش می‌رود که در شکل‌ها و شیوه‌های مبارزاتی مختلف ادامه پیدا کند : جنبش دختران خیابان انقلاب در اعتراض به حجاب اجباری، ادامه‌ی اعتصابات کارگری، تظاهرات اخیر دانشجویی، اعتراضات قومی/ملی و غیره از نمودهای بارز چنین تداومی به شمار می‌روند. خیزش دی‌ماه در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که دولت اعتدال – ‌اصلاح‌‌طلب روحانی، در پی دولت‌های اصول‌گرای پیشین، اوضاع کشور را در همه‌ی زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصادی و سیاسی، به گرداب سیه‌روزی مردم، ورشکستگی و ویرانی کشانده‌اند، به گونه‌ای که بار دیگر ثابت شد که استبداد دینی در ایران نه تحول‌پذیر است، نه اصلاح‌پذیر، نه رفراندوم‌ پذیر… و راهی نمی‌ماند جز برچیدن آن از طریق جنبش مردمی و خیابانی. این خیزش در شرایطی رخ می‌هد که بخش‌های بیش از پیش گسترده‌ای از مردم دیگر بالایی‌ها را نمی‌خواهند و بالائی‌ها نیز بیش از پیش قادر به ادامه‌ی سلطه‌گری خود بر مردم نیستند. این خیزش سرانجام در شرایطی برمی‌خیزد که در جهان و منطقه‌ای پر آشوب می‌زییم و سیادت‌طلبی جمهوری اسلامی و دیگر قدرت‌طلبی‌ها در خاورمیانه شرایط را برای جنبش‌های مردمی، آزادی‌خواهانه و دموکراتیک علیه مرتجین و مستبدین حاکم سخت دشوار می‌کنند. در چنین اوضاع و احوالی، اتحاد جنبش‌های مردمی در هر کشور و میان این جنبش‌ها در سطح منطقه‌ و جهانی، در راستای اهدافی رهایی‌خواهانه و دموکراتیک بیش از هر زمانی دیگر ضروری می‌شود. ‌

کارنامه ورشکسته دولت روحانی.

با اینکه حسن روحانی در دور اول ریاست جمهوری‌ خود نتوانست به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند، در دور دوم با وعده‌های جدیدی از جمله “توسعه اقتصادی “، “افزایش قدرت خرید خانوارها” ، “رشد تولید ملی”، “افزایش سرمایه‌گذاری”، “بهتر شدن فضای کسب وکار”…. به صحنه آمد. دولت او می‌رفت که با تکیه بر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به انزوای سیاسی و اقتصادی ایران پایان بخشد و با لغو تحریم ها و با بازگشت دارائی‌های مصادره شده و جلب سرمایه‌های خارجی بر بحران‌ها چیره شود. بدین نیت اقدام‌هایی در جهت “بازسازی نظام” در چارچوب دستور کار صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای شناخته شده الیگارشی مالی جهانی بر مبنای ایدئولوژی نئو لیبرالی به اجرا گذاشت.

لایحه اصلاح قانون کار، طرح کار ورزی، لغو ممنوعیت اخراج زنان، حذف قراردادهای موقت، طرح کاهش هزینه نیروی انسانی، حذف یارانه‌ها، افزایش سن بازنشستگی، پایان سیاست کنترل تورم و آزاد سازی قیمت‌ها از زمره گام‌های عملی دیکته شده بر دولت در جهت جلب سرمایه داخلی و خارجی در بازار بود. دولت با حذف مقررات دولتی و کاهش هزینه‌های خدماتی، اجتماعی و تقلیل تعرفه‌های وارداتی، فرادستیِ بدون مانع بخش‌های مالی و تجاری سرمایه را در چپاول هر چه بیشتر فراهم ساخت. اجرای این برنامه قبل از هر چیز بستگی به مهار بنیادهای فرادولتی یا “خصولتی” داشت که نقش قدرت‌مندی را در فضای دوگانه اقتصاد سیاسی حاکم بازی می‌کنند. اکنون، اقدام‌های دولت روحانی در این جهت با مقاومت وممانعت روبه‌رو شده و راه‌کارهای تعدیل بحران‌ها بی‌نتیجه مانده و دامنه نارضائی‌های عمومی گسترده‌تر شده‌اند.

جنبش‌های رو به رشد و گسترش.

علیرغم ادعای کارگزاران حکومتی مبنی بر کاهش تورم و رشد Ɥ،Ɥ درصدی اقتصاد در سال گذشته، باز هم سفره مردم خالی تر از گذشته ماند و فشارهای ناشی از کسری بودجه چهل تا چهل و پنج هزار میلیارد تومانی این سال به دوش طبقات تحتانی و اقشار متوسط جامعه افتاد. بنا به آمار رسمی، در سال ١٣٩٦ بودجه متوسط خانوار ۱۵ درصد کمتر از سال های پیش بود. با این حال “شورای عالی کار” (متشکل از نمایندگان حکومت، کارفرما و سندیکای دولتی) حداقل دستمزد ماهانه را به مبلغ 930 هزار تومان تعیین کرد. در صورتی که سبد معیشت ماهانه یک خانواده سه و نیم نفره کارگری از طرف کمیته مزد تشکل های کارگری مستقل، دو میلیون و 480 هزار تومان برآورد شده بود.در بسیاری موارد در بسیاری موارد این حداقل دستمزد دیکته شده دولتی که سه برابر زیر خط فقر است از طرف کارفرما به موقع پرداخت نه می شود و در نتیجه زندگی میلیون ها خانواده کارگری را با فقر مطلق روبرو می کند. علاوه براین ادامه رکود اقتصادی و ورشکستگی مالی نه تنها به تعطیل شدن واحد های تولیدی شتاب بیشتری بخشید، بلکه صاحبان سرمایه را به علت سود بیشتر و سریعتر، به اقتصاد سوداگرانه بازار خریذ و فروش ارز، سهام و زمین کشاند که اخراج های دستجمعی و گسترش بیکاری را بدنبال داشت.

وضعیت زنان کارگر به عنوان تحتانی ترین و محرومترین لایه کارگران در نظام جمهوری اسلامی به مراتب بدتر از کارگران مرد است. افزایش فقر زنانه و وجود بازار جنسیتی کار در نظام تبعیض گرا و زن ستیز اسلامی، زنان را اجبارن به نیروی کار ارزان در بخش های غیر رسمی با کار های موقت و بدون قرارداد و فاقد هرگونه پوشش قانونی و تامینات اجتماعی تبدیل ساخته است. در نظام بهره کشی اسلامی، زنان حتا به رغم کار برابر به غایت کمتر از مردان مزد می گیرند. اضافه بر این به علت ارزش ها و نوامیس خشن مرد سالارانه مذهبی، آن ها همواره مورد تبعیض، خشونت و آزار جنسیتی گوناگون، هم در خانه و هم در محیط کار و اجتماع قرار دارند. بی انکه از نهاد های رسمی و پوشش های قانونی برخوردار شوند. کوشش ها و ابتکارهای زنان فعال و آگاه کارگری در جهت ایجاد نهادها و تشکلات مستقل زنانه، تا کنون با خشن ترین شیوه‌ها، مورد تهدید، پیگرد و سرکوب قرار گرفته است.

در سال ١٣٩٦ کارگران به تنگ آمده از فقر، تورم، گرانی، بی عدالتی و بیکاری، نارضایتی های خود را در اشکال مختلف اعتراضی به طور بی سابقه و گسترده ای نشان دادند. در این.سال، مانند سال های پیش، اعتصاب ها و تجمع های اعتراضی کارگری به نابسامانی های موجود، باز هم با یورش گردان های ضد شورش امام علی، الزهرا و… پاسخ داده شدند. فعالان جنبش کارگری توسط نیروهای سرکوب امنیتی – پلیسی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند و در بسیاری موارد، دستگیر شده و با پرونده سازی به اتهامات دروغین امنیتی در بی دادگاه های رژیم به زندان های بلند مدت و یا شلاق خوردن محکوم شدند: شلاق زدن کارگران آق دره ، ضرب و شتم کارگران هپکو، پرونده سازی علیه فعالان کارگری فولاد اهواز و صنایع  نیشکر هفت تپه، حمله خشونت آمیز به اعتراضات نفت و پتروشیمی، همین طور به کارگران خود روسازی، راه آهن، شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و… نمونه هائی از عملکردهای حاکمیت خودکامه مذهبی و نهادهای سرکوبگر دستگاه حکومتی به حقوق و مطالبات کارگران است. اعتراض های کارگری سال  ١٣٩٦ با وجود تهدید و سرکوب، در اشکالی نوین و متنوع؛ در قیاس با سال های قبل از نظر کیفی با شیوه ای فراگیرتر و از جنبه کمی پر شمار، در گستره سراسری پا به میدان گذاشت و تبدیل به چالشی جدی برای حکومت شد. هم چنین همایش های عمومی و گسترده اعتراضی کارگران که بازتابی وسیع در فضای مجازی داشت، مطالبات و خواست های کارگران را به عنوان حقی مسلم به آگاهی عمومی رسانید. این جنبش توانست نطفه های روند همبستگی سراسری کارگری را در بطن فعالیت های مشترک بپروراند تا بتواند با تکیه بر آن در تغییر توازن قوا به نفع چانه زنی های کارگران در برابر صف دولت و کار فرمایان از توانمندی بهتری برخوردار گردد.

خیزش دی‌ماه ٩٦ : جنبشی مردمی، سیاسی و رادیکال.

اوج روند مبارزات مردمان ایران در سال گذشته را می‌توان خیزش اعتراضی و سراسری دی ماه ٩٦ هم‌چون نقطه‌ای عطف در تاریخ اخیر مبارزات در ایران به شمار آورد. خیزش دی‌ماه، که نزدیک به صد شهر بزرگ و کوچک را در بر می‌گیرد، بر خلاف گذشته از کناره‌ای ترین مناطق شهرها و استان‌های کشور به‌ویژه در مناطق زیست اقوام/ملیت‌ها که بیشترین بار آسیب‌های ناشی از برنامه‌های ستم‌گرانه و سرکوب‌گرانه دولت‌های مرکزی را در زندگی اسف‌بار خود تجربه می‌کنند، سر بلند می‌کند. این جنبش بیش از بیست و پنج کشته، پنج هزار دستگیری و “مرگ مشکوک” چهار نفر معترض بازداشتی در زندان‌ها به جای می‌گذارد. گرچه درشکل‌گیری آن، عوامل متعددی نقش داشتند اما مهم‌ترینِ آن‌ها ناکار آمدی نظام اقتصادی – سیاسی حاکم در تولید و توزیع ثروت‌های اجتماعی و تخریب محیط زیست، خشک‌سالی و کمبود آب است. این عوامل به تدریج طی چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی و به‌ویژه در پرتو سیاست‌های افسارگسیخته خصولتی (خصوصی – دولتی) سازیِ دولت‌های مختلف، زمینه ساز بحران‌های ساختاری شده است. فساد، رشوه‌خواری، احتکار و تبهکاری حاکمیت زندگی اقشار و طبقات مختلف مردم را بامشکلات روزمره‌ چون گرانی، بیکاری، فقر و غیره رو به رو کرده است.

پایگاه اجتماعی خیزش دی‌ماه را به‌طور عمده تهی‌دستان و حاشیه‌رانده‌شدگان جامعه تشکیل می‌دهند: بیکاران، بازنشستگان، مالباختگان، ورشکستگان، دستفروشان و تحصیل‌کرده‌های بیکار و غیره. در پیشاپیشِ آن‌ها جوانان زن و مرد، که از چشم انداز شغلی بی‌بهره‌ بوده و در زیر ستم و تبعیض سیاسی ـ اجتماعیِ حاکمیت دین سالار به تنگ آمده‌اند، نقشی فعال دارند. خیزش دی‌ما ابتدا با مطالبات معیشتی آغاز می‌شود ولی دیری نمی‌پاید که فوران نارضایتی‌های انباشته از دایره معیشتی فرا‌تر می‌روند: تبعیض‌های گوناگون، نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی توسط قدرتمندان و نهاد‌های دولتی در تیررس شعار های بُرنده و ساختار‌شکن معترضین قرار گرفته و به چالش کشیده می‌شوند. فریادهایی چون: ” اسلام را پله کردید؛ مردم را ذله کردید ” ،”مرگ بر دیکتاتور ” و ” جمهوری اسلامی؛ نمی‌خواهیم، نمی خواهیم ” در فضای عمومی طنین انداز می‌شود.

جنبش دی‌ماه ٩٦ از مرکزیتی واحد و سازمان یافته رهبری نمی‌شد و عاری از اهداف استراتژیک و بدیل‌های سیاسی بود. بنا به خصلت خودانگیخته و ترکیب پایگاه مردمی‌‍اش، دارای شعارها و خواست‌هایی متفاوت، مختلط و پراکنده است، گاه متضاد و گاه انحرافی، اما در مجموع و به طور غالب، سیاسی، به‌حق، عدالت‌خواهانه، غیر مذهبی و رادیکال. با وجود همراهی و همیاری زنان، دانشجویان و کارگران، این خیرش نتوانست از همبستگی و پیوند گسترده و ارگانیک با جنبش‌های اجتماعی دیگر، به‌ویژه کارگران و دانشجویان، برخوردارشود، اما با این همه نخستین جنبش سراسریِ تا حدودی هماهنگ از حاشیه به مرکز با پایگاه اجتماعی متکی بر قشرهای تحتانی محروم و تهیدست جامعه می‌باشد. جنبشی پسامدرن با ماهیتی معیشتی ـ سیاسی مجهز به شعار‌هایی قاطع و خواست‌هایی آشکار و حضوری توانمند علیه آزادی‌کشی‌ها و برابری‌ستیزی. این جنبش، با وجود شعارهایی ساختار شکن و متمایل به براندازی، فاقد چشم اندازی روشن برای فردای دموکراتیکِ پس از برچیدن نظام جمهوری اسلامی است.

پایان چیرگی دو دهه گفتمانِ اصلاح‌پذیری نظام.

خیزش اعتراضی دی‌ماه را می‌توان سر فصل دوران نوینی از تغییر و تحولات سیاسی در ایران تلقی کرد. توده‌های سرخورده از وعده‌های تکراری و خسته از وسیله قرار دادن مطالبات‌شان برای کسب سهمی در قدرت سیاسی از سوی سیاست‌ورزان حکومتی، با سر دادن شعار ” اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا “، فارغ از قیمومیت سیاست‌بازان حرفه‌ای، مستقلن خود پا به میدان می‌گذارند. این جنبش توانست با حضور گسترده خود در نفی جمهوری اسلامی به چیرگی دو دهه گفتمان اصلاح‌پذیری نظام جمهوری اسلامی خط بطلان کشد. اعتراضات سراسری دی‌ماه را می‌توان هم‌چون نمودی روشن از بازگشت اراده سیاسی به میان مردم تلقی کرد. این جنبش توانست، با گسستی فاحش از “ارزش‌ها” و نمادهای واپسگرای حاکمیتِ تمامت‌خواهِ دینی، گامی استوار در راستای دیسکور سرنگونی کلیت نظام جمهوری اسلامی بردارد و آن را به گفتمان غالب در پهنه سیاسی برون حکومتی تبدیل نماید.

دو شعار گمراه‌کننده: “جمهوری ایرانی” و “رفراندوم”

در جریان خیزش دی‌ماه و پس از آن مشاهده شد که این خطر همیشه در کمین است که شعارهایی و راه‌حل‌هایی انحرافی، به منزله گریزگاهی از چنبره نظام، بتوانند خود را به جامعه و جنبش تحمیل کنند. بی‌تردید توهم‌های بخشی از اپوزیسیون که همواره گوشه چشمی به تحولات از بالا و در داخل رژیم دارد و سال‌ها‌ست که ابتکار عمل اپوزیسیونی را به دست اصلاح طلبان حکومتی سپرده است و هنوز هم در خیالِ باطل پس‌نشینی‌های گام به گام رژیم، زیر نام “تحول‌خواهی” به سر می‌برد، در این وضعیت بی تقصیر نیست. امروز هم هنوز می‌کوشند تا مردمِ برآشفته و رویگردان از نظام، مردمِ معترض در صحنه  و خیابان را به پای “رفراندوم” و یا “انتخابات” موهوم در چارچوب رزیم اسلامی فراخوانند. در این میان به دو شعار گمراه‌کننده : “جمهوری ایرانی” و “رفراندوم” اشاره می‌کنیم.

در خیزش دی‌ماه 96، شعار “جمهوری ایرانی” داده می‌شود. در گذشته نیز، این شعار طرح شده است. باید در این جا تصریح کنیم که جمهوری با پسوند ایرانی به همان اندازه نافیِ جمهوریت است که با پسوند اسلامی یا مسیحی یا چینی یا عربی و یا غیر. “جمهوری ایرانی” هنگامی در ذهنیت بخش‌هایی از جامعه‌ی ما شکل می‌گیرد که ٣٩ سال حکومت دینی موجب پیدایش واکنش‌هایی ناسیونالیستی برای مقابله با اسلام‌گرایی حکام ایران می‌شوند. گویی ایرانیت نافی اسلامیت و یا مقابله‌ای با جمهوری اسلامی است. گویی مشکلات فراوان اجتماعی می‌توانند به کمک هویت‌گرایی ملی – ایرانی از بین روند. “جمهوری” به معنای حکومت جمع کثیر مردمان برای اداره‌ی امور خود، در مقابل حکومت موروثی یک تن یا حکومت چند تن، مفهومی جهانشمول دارد. جمهورت همانند آزادی، دموکراسی، لائیسیته، سکولاریسم، برابری، عدالت و غیره، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، دینیت، جنسیت… ندارد و نمی‌شناسد. شعار “جمهوری ایرانی” نوید‌بخش هیچ بدیل رهایی‌خواهانه‌‌ در ایرانِ امروز نیست و در صورت پیروزی چنین درکی نادرست و انحرافی از جمهوری، بیم آن ‌رود که جامعه‌ی پسا‌جمهوری اسلامی ایران، با ادامه‌ی سلطه ای دیگر رو به رو شود، این بار با خصلتی ناسیونال – شوینیستی و با همه‌ی ستم ‌ها و فریب‌کاری هایش.

در جریان خیرش دیماه و پس از آن، برخی محافل روشنفکری و اپوزیسیونی در داخل و خارج خواستار برگزاری “رفراندوم” از سوی جمهوری اسلامی می‌شوند. این شعار ابداع جدیدی نیست زیرا در حقیقت ادامه‌ی خواست “انتخابات آزاد” است که از سوی همین گروه‌ها تاکنون طرح شده است. اما این بار با این تفاوت که موضوع بر سر “رفراندوم” (با نظارت بین المللی) است، رفراندومی که در همین نظام و با قانون اساسی اسلامی‌اش به قصد تغییر نظام انجام پذیرد‌! اما شعار رفراندوم، که “سیاست‌ورزی” ‌نامند، شعاری بی‌فایده و گمراه‌کننده است. بی‌فایده است از این بابت که هیچ نظام دیکتاتوری تن به رأی گذاردن نفی خود نمی‌دهد. گمراه‌کننده است از این جهت که نسبت به اصلاح‌پذیر بودن رژیم وهم آفرین است، مماشات‌طلب است، تقلیل دهنده مبارزات جاری به ساخت و ساز با حاکمان است. سرانجام این شعار در زمانی طرح می‌شود که توهم‌ها نسبت به اصلاح‌پذیری رژیم محو می‌شوند، که جنبش‌های مردمی در ایران بیش از پیش به مبارزه برای سرنگونی کلیت نظام روی می‌آورند، که رهایی خود به دست خود را خواهان‌ می‌شوند.  خیزش دیماه 96 نشانه‌ای هر چند جنینی و مقدماتی از این خودآگاهی و خودرهایی جنبشی است.

جسارت “دختران خیابان انقلاب”: شکستن نماد مردسالاری اسلامی.

 گرچه موج اعتراضات سراسری دی‌ماه عمر کوتاهی دارد، اما رد پای ژرفی در پهنه سیاسی کشور به جا می‌گذارد. جنبش با در هم‌ شکستن چفت و بست‌های فضای سیاسی، راه گشای تسخیر میدان‌های نوینی برای بروز اعتراضات تلنبار شده مردمی می‌شود. روزهای اول دی‌ماه است که ویدا موحد روسری‌اش را از سر می‌کشد و به چوبی می‌آویزد و کوس رسوائی وبی اعتباری رژیم را بر بلندای خیابان انقلاب به صدا در می‌آورد. او، پس از گذشت چهل سال، با این جسارت نمادین و مبتکرانهِ خود، قیام زنان در اسفند ماه ۱۳۵۷ علیه حجاب اجباری را که نماد مردسالاری اسلامی در نفی حق انتخاب پوشش و حق اختیار زن بر پیکر خویش است، را در حافظه همگانی زنده می‌کند. این حرکت الهام بخش زنان با همبستگی مردان آزادی‌خواه و رهائی‌طلب در دیگر نقاط کشور به شیوه ” دختران خیابان انقلاب” تکرار می‌شود. بدین قرار روسری‌های آویزان برچوب‌ها به سمبل ایستادگی، عدالت‌خواهی، رهایی‌طلبی و صلح طلبی زنان و مردان آزادمنش ایران مبدل می‌شود. اعتراض به حجاب اجباری به معنای نافرمانی آگاهانه در برابر آشکارترین نماد تبعیض جنسیتی و نابرابری مردسالارانهِ جمهوری اسلامی است. ” دختران خیابان انقلاب ” با حضور فردی و جمعی خود در پهنه عمومی و با از سر کشیدن نماد تحقیر و تبعیض، آشکارا شکست محتوم چهل سال تلاش‌ مذبوحانه رژیم برای به بند کشیدن زنان را به نمایش گذاردند. آن‌ها موفق شدند برای اولین بار در برهه اوج گیری اعتراض های سراسری با حرکت مبتکرانه و توان‌مندانه خود پیوندی میان جنبش زنان و جنبش اعتراضی همگانی بر قرار کنند و از این طریق در به چالش کشیدن بنیادهای جمهوری اسلامی از جمله تبعیض های گوناگون جنسیتی، قومی/ملیتی، مذهبی، طبقاتی… مشارکت کنند.

مبارزه ادامه دارد : اقدام زنان در روز جهانی زن و تظاهرات دانشجویی.

روز هشت مارس ” روز جهانی زن “پس از سال‌ها با وجود اجازه ندادن پلیس و ممانعت نیروهای امنیتی و پلیس در مقابل وزارت کار و خیابان های شهر تهران و همچنین دربرخی دیگر از شهر ها ی  کشوربه همت زنان آزاده و با پشتیبانی برخی از مردان برگزار شد که به دنبال درگیری با پلیس و ماموران امنیتی، به دستگیری تعدادی از فعالین زن و مرد انجامید. چند روز بعد، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در حالی که سرود خوانان به صورت نمادین پیکر جنبش دانشجوئی را بر دوش تشییع می کردند، ناگهان ایستادند و با بلند گو اعلام کرد: “جنبش دانشجوئی زنده است”. گرچه زخمی است. دانشجویان در همایش های اعتراضی خواستار آزادی دانشجویان دستگیرشده در اعتراض های دی ماه شدند. در ادامه همبستگی با دستگیر شدگان خیزش اعتراضی دیماه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در اعتراض به بازداشت همکلاسی های خود در همایش خود به این مناسبت با نیرو های بسیج دانشگاه درگیر شدند.

فروپاشی رژیم و ضرورت اتحاد اپوزیسیون رادیکال.

با توجه به اوضاع فاجعه بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخل و ادامه سیاست های تنش زا در منطقه و جایگاه کمابیش منزوی جمهوری اسلامی در صحنه بین المللی، به نظر نمی‌رسد که جناح‌های قدرت ( چه رسمی و چه غیر رسمی ) در کشور بتوانند با تکیه بر دستگاه فاسد اداری موجود بر چالش‌های بزرگ مولود بحران های چندگانه چیره شوند. حل بحران های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی که ناشی از ساختار سیستم است، خارج از ظرفیت و توان دستگاه حاکم است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های موجود ضرورتن سیاست‌هائی بحران زاست. در چنین شرایطی نارضایتی‌های مردم ابعاد دیگری پیدا خواهند کرد و با افزایش بی‌اعتمادی توده‌های مردم از دستگاه حکومتی بحران بی‌اعتباری نسبت به رژیم تشدید خواهد شد و بی‌ثباتی نظام در عرصه‌های مختلف گسترش پیدا خواهد کرد. با آگاهی از ناتوانی حاکمیت در مهار بحران ها، می توان به زودی شاهد برآمد جنبش‌های بزرگ دیگری شد که در بستر شرایط کنونی در حال شکل‌گیری‌اند.

با بازنگری تجربه مبارزات این دوره باید بر این نکته پای فشرد که تقویت و گسترش پایدار خیزش‌های آینده قبل از هر چیز مشروط به پشتیبانی سازمان یافته اپوزیسیون رادیکال متکی بر شبکه‌هائی از پیوندهای منسجم با جنبش‌ها و نیروهای جمهوری‌خواهِ دموکرات و آزادی‌طلب است. پیش شرط ایفای چنین نقشی در وهله نخست بستگی به ایجاد صفوف متشکل و گسترده نیروهای اپوزیسیونِ مصممِ براندازی نظام جمهوری اسلامی در ایران دارد و پاسخ به این امر تنها از راه همکاری‌های وسیع نیروهای مخالف در سطوح گوناگون در راستای  پشتیبانی و کمک به مبارزات جاری مردم امکان‌پذیر خواهد شد.

در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران برخود می داند که از یک سو اهم نیرویش را در جهت ارتقاء مضامین و تقویت جنبش‌های هوادارِ جمهوری خواهی، برابری و عدالت طلبی و آزادی خواهی قرار دهد و از سوی دیگر با استفاده از کلیه امکانات موجود در ایجاد شبکه‌ای گسترده از پشتیبانان مبارزات مردمان ایران در راستای تحقق جمهوری، دموکراسی و جدائی دولت و دین بر مبنای حقوق بشر گام بردارد.

ضرورت همبستگی جنبش‌های مردمی در جهانی پر آشوب

در سالی که گذشت، اوضاع خاورمیانه باز هم دست‌خوش تحولاتی جدید شد. بحران منطقه به دلیل هژمونی‌طلبی و دخالت‌گریِ قدرت های منطقه‌ای و جهانی باز هم شدت می‌گیرد. بربریت داعشی حداقل در سوریه از بین می‌رود اما  قدرت‌های ارتجاعی و سلطه‌گری چون ایرانِ جمهوری اسلامی، سوریهِ بشار اسد و ترکیهِ اردوغانِ دیکتاتور‌ هم‌چنان منطقه را به خاک و خون می‌کشند. قدرت‌های دیگر چون روسیه، آمریکا، عربستان سعودی، اسرائیل و اروپا نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم، هر یک از طریق ائتلاف ها و دخالت‌گری‌های نظامی و سیاسی خود، در این فاجعه بزرگ بشری در خاورمیانه سهیم می‌باشند. افزون بر سیادت‌طلبی ایران در تمام منطقه، از شمال یمن تا عراق، سوریه و لبنان، افزون بر مداخله‌ی نظامی عربستان سعودی در شمال یمن، رژیم دیکتاتوری اردوغان نیز چندی پیش وارد صحنه شده و برای سرکوب جنبش آزادی‌خواهانه‌ی مردم کرد سوریه، شمال این کشور را به به بهانه‌ی حفظ مرزهای جنوبی ترکیه مورد تجاوز تانک‌ها و نظامیان خود قرار داده است. منطقه عفرین را به تصرف درآورده و تجاوز نظامی خود را می‌خواهد به سراسر خطه کردنشن شمال سوریه گسترش دهد. از سوی دیگر رژیم بشار اسد هم چنان با استفاده از بمباران‌های شیمیایی و به کمک پاسداران ایران  و نیروهای نظامی روسیِ مستقر در سوریه در حال برقراری سلطه کامل خود بر تمام خاک سوریه است. در چنین شرایطی، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی خاورمیانه، به رغم همه‌ی تقسیم‌بندی‌های کشوری، جغرافیایی، ملی، زبانی و غیره، بیش از پیش مبرم و حیاتی می‌شوند. جنبش‌هایی که بر استقلال خود پای‌بند هستند و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی‌اند. امروزه تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ایِ این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر و ستم‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای مردمی، متحد، آزاد، دموکراتیک، لائیک و صلح‌آمیز را هموار کرد.

در سطح جهانی، سیاست‌های جنون آمیز ترامپ در آمریکا، موشک پراکنی های کیم جونگ اون، فعالیت‌های تروریستی بنیادگران اسلامی در خاورمیانه، اروپا و دیگر نقاط جهان ( با وجود برچیده شدن بساط داعش)، آوارگی مردم روهینگیا، وخیم‌تر شدن وضعیت آب و هوا، رشد احزاب راست‌گرا، ناسیونالیست و پوپولیست، تداوم جنگ‌های محلی و منطقه‌ای، موج عظیم و مهیب مهاجرت ها و غیره، همه نشان‌دهنده اوضاع آشفته و پر مخاطره جهان امروز ما‌ را تشکیل می‌دهند.

به نظر می‌رسد که جهان در سال ١٣٩٧ (٢٠١٨)  آبستن تحولاتی از نوع رقابت های شدیدتر بازیگران جامعه جهانی خواهد بود. ایالات متحده به رهبری ترامپ به سیاست های ماجراجویانه تری توسل خواهد جست، روسیه‌ی پوتین و چینِ جیانگ زمین، چون دو رژیم اقتدارگرا با رهبرانی مادام العمر، به سیاست‌های  قدرت‌طلبانه‌ی منطقه‌ای و جهانی خود ادامه خواهند داد. در سال جدید جهانی آشفته‌تر خواهیم داشت. از جمله معضلات مهم دیگر جهان در سالی که گذشت می توان به خیزش موج ناسیونالیسم افراطی در مناطق مختلف اروپا از جمله آلمان، ایتالیا، هلند، فرانسه و سایر کشورها اشاره کرد که انتظار می‌رود پیامدهای آن‌ها در سال های آتی به وضوح بر وضعیت سیاست جهان تاثیرات مهمی یه جای گذارد. از سوی دیگر وضعیت محیط زیست و کم‌آبی و آلودگی هوا در جهان نیز رو به وخامت است. انتشار گازهای گلخانه‌ای و دی اکسید کربن دمای جهان را در پنجاه سال گذشته دو درجه افزایش داده است و انتظار می رود که تا پایان سده بیست و یکم تا چهار درجه هم افزایش یابد. خروج ایالات متحده از پیمان پاریس مسئله چشم انداز محیط زیست در سال ٢٠١٨ را پیچیده تر کرده است. دیگر کشورهای جهان نیز عملا اقدامی برای کاهش انتشار این گونه گازها انجام نداده اند. خشک‌سالی در مناطقی از جهان نیز عرصه زندگی بر مردمان را تنگ تر خواهد کرد. اوضاع خاورمیانه از این دید وخیم تر است. مؤسسه منابع جهانی در تازه ترین گزارش خود در سال ٢٠١٧ اعلام می‌کند که وضعیت چهارده کشور در خاورمیانه از نظر خشک‌سالی و کمبود جدی آب بسیار وخیم است. خشک‌سالی می تواند پیامدهایی چون موج مهاجرت در این منطقه را رقم زند. امروزه، در اوضاعی که جهان با تهاجم نیروهای واپس‌گرا رو به رو است و جنبش‌های صلح‌خواهی، عدالت‌جوئی و آزادی‌طلبی و کنشگران راه رهائی به موقعیتی تدافعی گرفتارند، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که جنبش‌های اجتماعیِ ساختار شکن همبستگی و همکاری میان خود را در سطح  منطقه‌ای و جهانی به‌وجود آورده و گسترش دهند.

جنبش جمهوزی‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

(۵  خرداد ١٣٩٧– ٢٦ مه ٢٠١٨)

آدرس تارنمای ندای آزادی‌ : 

http://nedayeazady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی :

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. :

 jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

۵ و ٦ خرداد ١٣٩٧ –  ٢٦ و ٢٧ مه ٢٠١٨

شنبه ٢٦ مه

هشتمين گردهمآیی سراسری جنبش جمهورى‌خواهان دموکرات و لائيك ايران (ج.ج.د.ل.ا.) طى روزهاى ۵ و ٦ خرداد ١٣٩٧ برابر با ٢٦ و ٢٧ مه ٢٠١٨ در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. گردهمآیی با نام على اشرف درويشيان و عباس عاقلی زاده و با يك دقيقه کف زدن به احترام همه‌ی جان‌باختگان راه آزادی در ايران كار خود را شروع كرد.

پس از تصويب آیین نامه و دستور كار گردهمآیی، شوراى هماهنگى ج.ج.د.ل.ا. گزارشى از فعاليت‌های خود، واحدها و گروه‌هاى كارى به جلسه ارائه داد، که مورد نقد و بررسى همراهان قرار گرفت. نمايندگان واحدها، گروه‌هاى كارى و اعضاى شوراى هماهنكى به پرسش‌های همراهان پاسخ دادند.

پس از آن، دو نفر از ميهمانان گردهمآیی پيام‌هاى خود را به گردهمآیی قرائت كردن.

سپس طرح بيانيه سياسى از سوی کارگروه بیانیه سیاسی و دو متن دیگر از سوی دو تن از همراهان به گردهمآیی ارائه شد. پس از چند دور بحث و گفتگو كميسيونى از همراهان داوطلب تشكيل شد تا با توجه به نظرات طرح شده، طرح نهايى بیانیه سیاسی را بر اساس نوشته‌ی گروه بیانیه سیاسی به عنوان متن پایه‌ای تهيه و براى تصميم گيرى و تصويب به گردهمآیی ارائه دهد.

موضوع ديگر دستور كار گرهمآیی، تغيير و اصلاح يك بند از منشور ج. ج. د. ل. ا.  بود. پيشنهاد تغيير اين بند به اتفاق آرأ تصويب شد. (رجوع کنید به پیوست)

در بخش ديگر دستور كار گرهمآیی، بحث و بررسى متن «مبانی مشترک» سازمان ها و نیروهای جمهوری‌خواه قرار داشت. تعدادی از سازمان‌های جمهورى‌خواه، با وجود ديدگاه‌هاى اجتماعى و پيشينه‌های سياسى متفاوت، ضرورت هم‌کاری و هم‌گرایی وسيع جمهورى‌خواهان دموکرات را دستور كار خود قرار داده‌اند، طى نشست‌هاىی مشترك طرحى را بعنوان «مبانی مشترک» براى تاييد و تصويب اعضای خود تهيه كرده‌اند. اين سازمان‌ها به ضرورت مبارزه‌ی مشترك جمهورى‌خواهان دموکرات براى استقرار جمهوری و دموكراسى در ايران بر مبناى منشور جهانى حقوق بشر و ضمائم پيوست آن و ارزش‌هائی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی دولت و دین، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن … باورمند می‌باشند. متن «مبانی مشترک» از چند ماه قبل در اختيار همراهان برای  بررسى قرار گرفته بود. شوراى هماهنگى تصويب نهايى آن را در دستور كار گردهمآیی هشتم قرار داده بود. پس از چند دور بحث و گفتگوی همراهان، توافق شد که كميسیونى تشكيل شود تا با توجه به منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. پاسخی تهيه کند و براى تصويب در اختيار گردهمآیی قرار دهد.

يكشنبه ٢٧ مه

ابتدا كميسون بيانيه‌ی سياسى گزارش كار خود را ارئه داد. روند كار بدين صورت بود كه هر بخش از متن كه در مورد آن‌ دو يا سه نظر وجود داشت، پس از طرح استدلال‌های مخالف و موافق، به رائ  گذاشته می‌شد. بدين ترتيب بيانيه سياسى در جزئيات و در  كليت آن به را ئ گذارده شد  و با ٨٢٪‏ موافق تصويب شد.

در مرحله بعد، كميسون تهيه پاسخ در رابطه با «مبانی مشترک» سازمان های جمهوری‌خواه، گزارش خود را به گردهمآیی ارائه داد که با ٨٥٪‏ رائ موافق به تصويب گردهمآیی رسيد.

دستور كار بعدى گردهمآیی، پيشنهاد براى تغيير و اصلاح سند ساختار بود. پس از بحث و گفتگوی مفصل توافق شد که شوراى هماهنگى آینده کار گروهى را جهت بررسى و تدفيق پيشنهادات طرح شده در گردهمآیی هشتم براى تغيير سند ساختار تشكيل‌دهد و حاصل كار خود را در اختیار شورای هماهنگی برای گردهمآیی نهم قرار دهد.

در پایان كار هشتمين گردهمآیی ج.ج.د.ل.ا. شوراى هماهنگى جديد از سوی همراهان حاضر انتخاب شد.

شورای هماهنگی جنبش جمهورى خواهان دموکرات و لائيك ايران

۱۵ ژوئن ٢٠١٨ – ٢۵ خرداد ١٣٩٧

آدرس تارنمای ندای آزادی‌ : 

http://nedayeazady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی :

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com

 آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. :

 jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

هشتمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در روزهای 26 و 27 ماه مه 2018 (5 و 6 خرداد 1397) در شهر هانوفر آلمان برگزار می‌شود.

این گردهمآیی در شرایطی انجام می‌پذیرد که در دیماه 96 شاهد خیزش بزرگ مردمی علیه جمهوری اسلامی ایران بودیم

این گردهمآیی در شرایطی برگزاری می‌شود که امروزه، بیش از هر زمانی دیگر، مبارزه برای ایجاد ایرانی آزاد، دموکراتیک، جمهوری‌خواه، لائیک و مستقل، در اوضاع و احوال آشفته و پر خطر منطقه‌ای و جهانی، ضرورت حیاتی خود را نشان می‌دهد.

هشتمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران به یاد عزیزان از دست رفته علی‌اشرف‌ درویشیان و عباس عاقلی‌زاده در صبح‌گاه 26 مه آغاز به کار می کند.

افزون بر همراهان ج.ج.د.ل.ا. همه‌ی علاقه‌مندان می‌توانند به صورت ناظر در بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌های گردهمآیی ما شرکت کنند.

آدرس محل نشست:

Kargah e.v

Zur Bettfedernfabrik 1

Hannover 30451