سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران

تغییرات در سند ساختار

گردهمآیی سراسری دهم

9 – 10 مه 2020  برابر با  20 – 21 اردیبهشت 1399

 

در گردهمآیی سراسری دهم به تاریخ 9-10 مه 2020 برابر با 20 – 21 اردیبهشت 1399

دو بند : ۳- ۲ – ۷‌  و پاراگراف مربوطه در بند 9 به صورت زیر تغییر کرده و به تصویب رسیدند

 

بند 7 : شورای هماهنگی

۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه دو نشست مجازی با همراهان برای تصمیم‌گیری و تقسیم کار در کلیه‌ی امور ج.ج.د.ل.ا. برگذار می کند. تصمیمات در این نشست با اتفاق دوسوم آرأ حاضرین در جلسه گرفته می‌شوند. این نشست می‌تواند به نام ج.ج.د.ل.ا.  و در چهارچوب منشور، بیانیه صادر کند. بیانیه ها باید موافقت دوسوم آرآ همراهان را به دست آورند.

 

بند 9 : گردهمآیی سراسری

– گردهمآیی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت همراهان به  صورت علنی برگزار می‌شود. در صورت عدم امکان تشکیل نشست حضوری، گردهمآیی مجازی برگزار می‌شود.

————————————————

سند ساختار جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوب گردهم‌آیی ششم

در روزهای ١٩ تا ٢١ فوریه ٢۰١٦، برابر با۳۰ بهمن تا ۲ اسفند ١٣٩٤

توضیح: یکی از اسناد مصوبه ششمین گردهمایی جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، سند ساختار است که با تغییراتی در سند ساختار پیشین، به تصویب رسید. تغییرات در سند ساختار نیازمند رای بیش از شصت در صد آرای حاضران در گردهمایی سراسری است که این تغییرات در گردهمایی ششم با رای بیش از شصت در صد به تصویب رسید. همچنین بنا بر درخواست گردهمایی، این سند همچون دیگر اسناد مصوبه، توسط هئیت رئیسه گردهمایی و شورای هماهنگی جدید، ویرایش نهایی شده است.

۱ ـ نام – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (مخفف آن ” ج ج د ل ا”)

۲ – تعریف – جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران برای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته، عدالت اجتماعی و برابر حقوقی در همه زمینه‌ها از جمله برابر حقوقی جنسیتی در ایران مبارزه می کند.
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگیر، علنی و مستقل که در آن همراهان از خاستگاه‌ها و افق‌های گوناگون گرد آمده‌اند تا با جایگاهی برابر، ابتکارات فردی و کوشش‌های جمعی و داوطلبانه خود را در عرصه‌های نظری و عملی از راه‌های دموکراتیک و بر مبنای اسناد پایه مصوب گردهمائی‌های سراسری به پیش برند.

۳ – همراه کسی است که خود را جمهوری‌خواه دموکرات و لائیک می ‌داند و به‌گونه‌ای با این جنبش در پیوند است.
مبنای مشارکت همراهان اراده ی آزاد و داوطلبانه، پذیرش مسئولیت و پاسخ‌گوئی نسبت به آن است. توصیه می شود همراهان حداقل ماهانه پنج یورو (یا سالانه شصت یورو) به صندوق مالی بپردازند.
مشارکت در کوشش‌های جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، فردی و صرف‌نظر از وابستگی یا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمان‌ها و انجمن‌های دیگر است. همراهان همه جا از حقوق یکسان بر خوردارند، از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن.

۴– نهاد محلی همراهان می‌کوشند برای پیش‌برد فعالیت‌ها در محل اقامت خویش، نهاد‌های محلی به‌وجود آورند. نهادها در همه تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش، خود مختارند، تعلق آن‌ها به ” ج ج د لا” بر مبنای اسناد پایه و مصوبات نشست سراسری است.
نهاد‌ها در اتخاذ مواضع سیاسی و انتشار آن‌ها به نام واحد محلی خود در صورت وجود تفاهم و یا احراز اکثریت آراء آزادند. اقلیت برای دفاع از نظرات خود و تبلیغ علنی آن می‌تواند از همه امکانات جنبش استفاده کند.
– همراهانی که واحد محلی ندارند، می توانند با یکدیگر واحد مجازی تشکیل دهند. (تبصره ۱)
– واحدهای محلی در سطوح شهری یا کشوری برپایه سند سیاسی و سند ساختار، تشکیل می شوند و در چارچوب این دو سند،در تمام فعالیت های خویش، خود مختارند.
– حد نصاب واحد های محلی ۵ نفراست.
– مسئولیت موضع گیری های سیاسی واحدهای محلی بر عهده خود این واحدهاست.
– واحد های محلی ازحق داشتن یک نماینده در شورای هماهنگی برخوردارند.
– نماینده، نمایندگان یا رابطین واحدهای محلی در شورای هماهنگی، با رای اکثریت همراهان این واحدها تعویض می شوند.
تبصره ۱ : حقوق و وظایف واحدهای محلی در مورد واحدهای مجازی نیز صادق می باشد.

۵– گرو‌های کار

۵ ترکیب و چگونگی شکل‌گیری:

۵-۱-۱ مسئولان گروه‌ های کاری در گردهمائی سراسری انتخاب می شوند.
۵-۱-۲ مسئولان گروه‌ های کاری با توجه به حجم کاری گروه، تعداد اعضای خود را در هر مقطع زمانی‌ می توانند انتخاب کنند.
۵-۱-۳ انتخاب اعضای گروه‌های کاری از میان داوطلبان، متناسب با فعالیت های گروه با مسئول گروه و با تائید شورای هماهنگی‌ است. ( تبصره ۱)
۵-۱-۴ تصمیم گیری های گروه بر اساس رأی اکثریت تشکیل دهنده گروه قابل اجراست. (تبصره ۲)
۵-۱-۵ سه بار غیبت غیر موجه همراه داوطلب در جلسات گروه‌های کاری، می‌‌تواند با تصمیم جمعی گروه، منجر به حذف همراه از گروه شود.
تبصره ۱: بعد از تشکیل گروه‌های کاری، در خواست جدید از همراهان برای شرکت در گروهای کاری با تصمیم اکثریت گروه است.
تبصره ۲: در صورت برابری آرا، نظر مسئول گروه راه گشاست. بر این اساس توصیه می‌‌شود که تعداد اعضای گروه‌ ها فرد باشد.

۵ وظایف و اختیارات:

۵-۲-۱ گروه کار “سیاسی” به سهم خود موظف است در تدارک بحث‌های علنی پیرامون مضامین مطرح در اندیشه جمهوری‌خواهی و پیشبرد مباحثی که نشست سراسری مشخص می‌‌کند، بکوشد.
۵-۲-۲ گروه “ارتباطات” نهاد ارتباطی سراسری و عهده‌دار مناسبات جنبش با نیروها و مجامع ایرانی و خارجی بوده، موظف است در معرفی جنبش به افکار عمومی ایرانی و خارجی بکوشد.
۵-۲-۳ گروه “سایت و شبکه‌های اجتماعی” بازتاب دهنده افکار جنبش جمهوری خواهی‌ پیرامون مضامین پایه ای آن، مثل جمهوری خواهی‌، دموکراسی و لائیسیته می‌باشد.
۵-۲-۴ گروه‌های کاری آئین‌نامه‌ی داخلی خود را تدوین می‌ کنند. آئین‌نامه انتشار علنی خواهد یافت.
۵-۲-۵ گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌ها و انتخاب روش‌های کار خویش (در چار چوب موازین ج.ج.د.ل.ا) خود مختار هستند.
۵-۲-۶ مسئولین گروه‌های کاری موظفند گزارش کاری گروه خود را به همراهان، شورای هماهنگی و گردهمایی سراسری ارائه دهند.
۵-۲-۷ در نبود گردهمایی سراسری، فقط شورای هماهنگی‌ می‌‌تواند برکل فعالیت گروه‌ها، در صورت عدم تناسب فعالیت آنها،بر طبق سند ساختار و سیاسی، ناظر و تصمیم گیرنده باشد.

۶ – گرایش‌های سیاسی – نظری

همراهان هم‌ نظر می‌توانند در محدوده توافقات سند سیاسی در گرایش‌های گوناگون خود را متشکل نموده و از تمام امکانات جنبش برای تبلیغ علنی نظرات خود استفاده کنند و اعلام موضع نمایند.

۷– شورای هماهنگی‌

تعریف: شورای هماهنگی‌ فعالیّت‌های نهادهای گوناگون ج.ج.د.ل.ا را هماهنگ می‌کند.

۱۷ ترکیب و چگونگی‌ شکل گیری

شورای هماهنگی، مرکب از پنج تا هفت نفر از رابط های واحدها و گروه های کار می باشد.

تبصره: در گردهمائی سراسری یا حداکثر پس از دو هفته پس از گردهمایی سراسری، واحدهای محلی و مجازی، رابط های خود را برای تشکیل شورای هماهنگی معرفی

می کنند.

۲۷ وظائف و اختیارات

۱- ۲ – ۷ شورای هماهنگی‌ عهده دار پیشنهاد و تدارک کارزارهای سراسری است.
۲- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ در تبادل نظر با همراهان، برنامه کار مشترکی را تدوین و زمانبندی کرده، برای فعالیت به همراهان ارائه داده و سازماندهی و تحقق آن را پیگیری

می کند.
۳- ۲ – ۷‌ شورای هماهنگی‌ هر ماه نشستی مجازی با همراهان برگذار می کند تا نسبت به رویدادهای سیاسی ملی و بین و المللی و مضمون واکنشی که باید نشان داد، از آنان نظرخواهی کند. در صورت تشخیص لزوم انتشار بیانیه، گروه کار سیاسی با توجه به تمایلات و اظهار نظر همراهان حاضر در نشست، متن را تدوین و به شورای هماهنگی ارایه می دهد. شورای هماهنگی می تواند در آن تغییرات و تصحیحاتی را که لازم می داند وارد کرده، بیانیه را به نام ‌شورای هماهنگی انتشار دهد.

۴- ۲ – ۷ تصمیمات در شورای هماهنگی به اتفاق آرا گرفته می شود. در صورتی که اتفاق آرا حاصل نشود، رای اکثریت مبنای تصمیمات خواهد بود.

۸– مشارکت زنان

برای عملی‌شدن امر سهمیه‌بندی:
در پیروی از مصوبه نخستین گردهمائی سراسری مبنی بر پذیرفتن سهمیه ۵۰ درصدی زنان، که هدف جنبش می‌باشد و مشارکت متساوی زنان و مردان، درتمام نهادهای انتخابی و عرصه های فعالیت جمعی، درصورتی که تعداد شرکت‌کنندگان زن در نشست‌های همگانی محدود بود، کوشش میشود حتی المقدور در نهادهای انتخابی به هدف۵۰ درصد نزدیک شد.

۹– گردهمائی سراسری

ـ گردهمائی سراسری، بالاترین نهاد «جنبش» است.
– گردهمائی سراسری عادی سالانه، به دعوت شورای هماهنگی و با شرکت حضوری و محازی همراهان و به‌صورت علنی برگزار می‌شود.
– گردهمائی سراسری، در تمام امور جاری سیاسی و تشکیلاتی تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیماتش را با پشتیبانی آرای اکثریت همراهان حاضر به اجرا می ‌گذارد.
– در گردهمائی سراسری عادی، بر مبنای گزارش شورای هماهنگی، فعالیت آتی جنبش مورد بحث و بررسی همراهان قرار می‌گیرد و راستای حرکت آینده تعیین می‌شود.
– گردهمائی سراسری فوق‌العاده به درخواست بیست درصد از همراهان برگزار می‌شود.

۱۰ ـ نحوه انتخابات در گردهمائی سراسری

– حداقل رای لازم برای انتخاب کاندیداهای مسئولان گروه های کاری ۲۰ در صد آرای حاضران در جلسه می باشد.
– برای هر گونه تغییر در سند سیاسی و یا سند ساختار، تصمیمات با اکثریت بیش از شصت در صد همراهان حاضر به تصویب می‌رسد.




گزارش نشست

گزارش ششمین گردهمائی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

۱۹ تا ۲۱ فوریه ۲۰۱۶ – سی ام تا دوم اسفند ۱۳۹۴

نشست رسمی در روز شنبه۲۰ فوریه ساعت ده صبح با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی ودمکراسی آغاز شد و سپس هیئت رئیسه با این بیت:

” ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم ”

ششمین گردهمائی را افتتاح کرد.

ابتدا ازسوی گردانندگان جلسه طرح پیشنهادی روال و موضوع های دو روزه نشست به همراهان ارائه شد. این پیشنهاد با یک بند تکمیلی مبنی بر پیشبرد بحث ها در طی دو روز توسط هیئت رئیسۀ موجود خانمها ناهید جعفر پور وفردوس میرآبادی و آقای احسان دهکردی (اعضای شورای هماهنگی ) به اتفاق آراء تصویب شد. سپس دستورکارجلسه به ترتیب زیر به اجرا درآمد:

اولین موضوع: بررسی کارکرد همراهان و نهادها (شورای هماهنگی، نهادهای محلی وهمراهان بطورفردی)

با توجه به گفتگوهائی که در نشست میاندوره ای (به مناسبت دهمین سالگرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران برپایۀ همه پرسی از همراهان پیرامون کمبودها و کاستی های ج.ج.د.ل.ا. طی یک دهه گذشته) انجام گرفت جلسه تشخیص داد که بررسی عملکرد را محدود به تجارب نیمسال گذشته و در دو سطح مورد بررسی قراردهد:

الف ) رابطۀ دو نهاد شورای هماهنگی و واحد های محلی در همکاری های چند جانبه با نیروهای اپوزیسیون به طورکلی و به خصوص با توجه به تجربۀ تظاهرات علیه حسن روحانی در پاریس.

گرچه ارگانهای ج.ج.د.ل.ا. هر کدام برطبق سند ساختار از نظر حقوقی دارای اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت های خود می باشند اما این اختیارات نباید در میدان عمل سیاسی به تقابل یا تناقض با تلاش های همگانی همراهان بیانجامد. با بوجود آمدن چنین وضعییتی سیاست ورزی مشترک دچار دوگانگی شده و در نتیجه به زیان ارائۀ سیمای روشن و یکپارچه ای ازما در انظار عمومی منتهی خواهد شد. برای جلوگیری ازتکرار اینگونه تجارب (ازجمله تجربه ناکام پاریس که عدم وجود هماهنگی لازم به شکل نا مطلوبی به نمایش گذاشته شد) ضروری است که در آینده با نزدیک شدن رابطه ها میان واحدهای محلی و شورای هماهنگی و با گسترش مشورت و همفکری بتوان مانع از شکل گیری سوء تفاهمات شد. پیشگیری ازتقابل فعالیت ها مسلتزم گفتگوی های دقیقتر و پیگیرانه تر است که البته نباید تنها به رد و بدل پیام های فردی”ویبر ی” و یا ” فیس بوکی ” محدود بماند. همدلی ومشارکت جمعی است که می تواند دستیابی به تصمیم های مشترک را بوجود آورد و شرایط مطلوب را برای حضوری برجسته و یکپارچه دربین اپوزیسیون فراهم کند.

ب) موضوع مهم دیگر بررسی روابط درونی وشیوه های برخورد در بین همراهان بود.

با کاهش تدریجی همراهان بازنگری روابط انسانی، شیوه های برخورد نسبت به نظرهای یکدیگر و بکارگیری ادبیات درخور نسبت به آنها اهمیت و معنای بیشتری پیدا می کند. با توجه به تکثر و تفاوت نظرها در میان ما رعایت اعتبار واعتماد نسبت به یکدیگر جایگاه بیش ازپیش حساستری پیدا می کند. عدم رواداری و احترام متقابل نسبت به یکدییگر می تواند به سست شدن پیمان ها و پراکندگی منجر شود و یکی از مهمترین انگیزه های مبارزاتی را بخشکاند. برماست که با تاکید بر گفتگو و تفاهم دوستانه در تعمیق این ارزشها در منش، رفتار وکردار مشترکمان کوشاباشیم. قوام و دواممان مستلزم حراست از این ارزش هاست و این امر مهم به عهده فرد فرد همراهان است.

دومین موضوع: در این قسمت پیشنهاد تغییر بند هائی از سند ساختار که قبلا جهت بازنگری ازطرف گروه کارسند ساختار بطور کتبی در اختیار همراهان قرارگرفته بود به بحث گذاشته شد. طرح پیشنهادی در واقع تلفیقی بود از سه پیشنهاد کتبی ارائه شده به گروه کار. درطرح پیشنهادی کوشش شده بود که برحسب نیازهای موجود جهت سامان بخشی به فعالیت های مشترک ج.ج.د.ل.ا. به گونه ای تنظیم شود تا بتوان به اشکال لازم برای پیشبرد فعالیت ها بدون هرگونه ممانعت در زمان کوتاه دست پیدا کرد. دراین مرحله آنچه که بر همه چیز تقدم دارد ایجاد ضوابطی است که بتواند به عنوان ابزاری در خدمت سازماندهی فعالیت های ج.ج.د.ل.ا. بعنوان مجموعه ای فعال به قصد همکاری وهمگامی با دیگر نیروهای اپوزیسیون به کار آید.

به منظور تدقیق سند ساختار تنها دربند هفت ماده یک درارتباط با ترکیب و چگونگی شکل گیری شورای هماهنگی از سوی گروه کار تغییرات اساسی و مضمونی وارد شده بود. تغییرات بند های دیگرعمدتا تغییرات تکمیلی و برخی ترمیمی بودند. بنابراین بند هفت بصورت الترناتیو پیشنهاد و به رای گذاشته شد:

” شورای هماهنگی ، مرکب از پنج تا هفت نفر از رابطین نهاد ها، گروه های کار و تارنما، مسئولیت هماهنگ کردن فعالیت های عمومی ج.ج.د.ل.ا. را بر عهده می گیرد. “

که با آرای بیش از دوسوم (۷۰%) همراهان به تصویب رسید.

متن سند به منظور ویرایش وتدوین نهائی به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

سومین موضوع: در این بخش از گفتگوها پیش نویس بیانیه سیاسی مورد بررسی قرارگرفت. بحث ها در مجموع بر سر سه مسئله متمرکز بودند:

۱– مسئلۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی

۲– برجام و پیامد های آن

۳– گذار از نظام جمهوری اسلامی

پس از دو دوره بحث چارچوب کلی بیانیه روشن شد. با مشخص شدن موارد اختلاف و اشتراک و قبول پیشنهاد های کتبی پیش نویس جهت تدوین، ویرایش و بازنگری نهائی به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

یکشنبه 21 فوریه

جلسه در ساعت ده صبح آغاز به کار کرد. در ابتدا طرح متن سند سیاسی از طرف سخنگوی گروه کار با توجه به بند های تغییر یافته خوانده شد. نکات تغییر یافته عبارت بودند از:

۱صفحۀ اول بند پنجم سطر هفتم

۲صفحۀ دوم بند سه سطر اول

۳صفحۀ دوم بند چهارم سطر اول

این متن به لحاظ اختلاف نظر در برخی از بندها دو باره به گروه کار بازگشت.

دراین فاصله بند های تغییر یافته سند ساختار مورد گفتگو قرار گرفت که به دلیل نارسائی ها و تناقضات موجود بار دیگر بندها به گروه کار مربوطه رجوع داده شد.

دراین فرصت مسئول امور مالی گزارش کوتاهی ازاوضاع مالی ج.ج.د.ل.ا. به همراهان ارائه داد. بنا بر این گزارش با پرداخت کلیۀ بدهکاری ها در حال حاضر موجودی مالی در حساب بانکی ۹۳۵ یورو میباشد. مسئول امور مالی امیدوار بود که در آینده با پرداخت ماهانه کمک مالی به مبلغ حداقل ۵ یورو از طرف همراهان همانطور که در سند ساختار پیش بینی شده بتوان هزینه های فعالیت های آینده را ازاین طریق تامین کرد.

سپس طرح تصحیح و تکمیل شدۀ بیانیه سیاسی مجددا به جلسه ارائه شد. برای تصویب متن نهائی جلسه درمورد دو بند به علت به توافق نرسیدن در گروه کار تصمیم را بر عهدۀ حاضران در نشست گذاشت. در بند سوم از دومین صفحه به جای ” ولی فقیه وطیف های حاکم، هرچهارسال…” به ” این نظام هر چهارسال…” نوشته شود. این بند با اکثریت آراء تصویب شد. در بند چهارم از صفحه دوم به جای ” ما خواهان تحریم این مضحکه ی انتخاباتی…” به صورت ” ما به این مضحکه انتخاباتی نه می کوئیم وخواهان تحریم آن هستیم ” تغییر داده شود. تغییر این بند هم با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس متن کامل ونهائی سند سیاسی به رأی شرکت کنندگان در همایش گذاشته شد. این متن با دو سوم آرا، مورد توافق همراهان در گرد همائی قرار گرفت.

پس از اتمام سند بیانیۀ سیاسی، طرح نهائی و تکمیل شدۀ سند ساختار به جلسه ارائه شد. متن کامل سند ساختار با بیش از دو سوم آرای همراهان به تصویب رسید.

در این مرحله گردانندگان همایش از همراهان خواستار اعلام داوطلبانه نامزدهای مسئول گروه های کاری سیاسی، تارنما و ارتباطات جهت تائید و کسب اعتبار از گردهمائی شدند. آقایان فرهنگ قاسمی در بخش تارنما، انور میرستاری در حوزۀ ارتباطات و خسرو امیری در گروه کارسیاسی مورد تائید اکثریت همراهان در گردهمائی قرار گرفتند. از طرف واحد محلی هانور مانی شیرازی به عنوان رابط این نهاد در شورای هماهنگی معرفی شد. قرار بر این شد که واحدهای دیگر طی دو هفته پس از برگزاری گردهمائی رابطین خود را به شورای هماهنگی معرفی کنند.

درآخرین بخش گفتگوی روز یکشنبه بند پیشنهادی “ما بر این باوریم که رژیم جمهوری اسلامی ایران در کلیت خود اصلاح پذیر نیست و در چهارچوب آن، هیچیک از خواست های دموکراتیک مردم ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران و انحلال همۀ نهادهای قضائی، قانون گذاری و اجرایی سرکوبگر (اعم از سیاسی و نظامی و امنیتی و غیره) و الغای قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک آن هستیم. در این راستا، برای جایگزینی آن با یک نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از دولت، و حقوق بشر مبارزه می کنیم”از طرف پروژۀ همکاری های ۹سازمان جهت اتخاذ تصمیم همراهان در گردهمائی سراسری به بحث گذاشته شد. این بند بدون تغییر با اکثریت آرا به نصویب همراهان رسید.

بدین ترتیب ششمین همایش سراسری در ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۱ فوریه بدنبال یک بحث گسترده درجوّی دوستانه پایان یافت.




بیانیۀ سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
مصوبِ گردهمآیی سراسری ششم
١٩ تا ٢١ فوریه ٢۰١٦ – سی ام بهمن تا دوم اسفند ١٣٩٤

نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و پایمال شدن حقوق اساسی مردم ایران طی سال های اخیر شدت گرفته است. شمار اعدام ها در ایران در سال گذشته به نسبت سال ٢٠١٤ بیش از ٤٠ در صد افزایش یافته است. جمهوری اسلامی از لحاظ سرانۀ اعدام در مقام نخست جهانی و به لحاظ شمار روزنامه نگاران زندانی در سومین مقام جهانی قرار دارد. بگیر و ببند فعالان مدنی و فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه بعد از توافق هسته ای گسترش یافته و قوۀ قضائیه، خود به اصلی ترین عامل سرکوب بدل شده است. از آغاز کار دولت روحانی بیش از٥۰ فعال رسانه ای در زندان به سر می برند. آزار پیروان اقلیت های مذهبی، بهائیان، مسیحیان، دراویش و اهل سنت، زیر سلطۀ استبداد مذهبی انحصارگر همچنان ادامه دارد.

برخلاف وعده های دروغین دولت جدید، هیچ بهبودی در دشواری های توانفرسای زندگی اکثریت بزرگ زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران به بار نیامده است. این وضع اسفبار اقتصادی نتیجۀ استمرار سیاست های ضد و نقیض و ویرانگر دولت های حاکم در ایران و به ویژه میراث فاجعه بار و خسارت های جبران ناپذیر حکومت احمدی نژاد در سال های اخیر است. رکود، تورم، بیکاری، سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، تعطیلی واحد های تولیدی، کسری بودجه و بدهی های هنگفت دولتی، فساد فراگیر و رانت خواری، شکست سیاست هدفمند سازی یارانه ها، اقتصاد انگلی مبتنی بر دلالی، گسترش شکاف های طبقاتی همچنان از ویژگی های بحران اقتصادی کشور است. بیکاری آشکار و پنهان نیروی فعال به مرز هشت میلیون و شمار فقرا و پابرهنگان حاشیه نشین به یازده میلیون نفر رسیده و در فاصلۀ سال های ٨٢ تا ٩١ دو برابر شده است. بیش از دو سوم قراردادها و پیمانکاری های بزرگ اقتصادی در دست قرارگاه ها و شرکت های سپاه و یا بنیادهائی ست که بیرون از حسابرسی دولتی و زیر نظر خامنه ای اداره می شوند. و این در حالیست که بنگاه های صنعتی اغلب با یک سوم و یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند و بسیاری از آنها بر اثر تداوم رکود به ورشکستگی دچار خواهند شد. افزون بر بن بست های داخلی، روند پیوستن ایران به بازارهای سرمایه داری جهانی با تحمیل موازین نو-لیبرالی و ریاضت های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همراه خواهد بود و از هم اکنون نشانه های آنرا در قالب اقتصاد مقاومتی در برنامۀ ششم توسعه می توان مشاهده کرد.
این بحران همه جانبه، به رغم تعلیق و یا لغو تحریم های ناشی از فعالیت های هسته ای ایران، به دلیل سیاست اقتصادی دولت روحانی از یکسو و کاهش بهای نفت شدت بیشتری گرفته و فشار خردکننده ای را بر زندگی مردم وارد خواهد کرد. بحران اقتصادی ایران یک بحران کلان و ساختاری است و حل آن بدون تغییرات بنیادی در نظام حاکم که خود مستلزم گذار از نظم سیاسی کنونی است امکان پذیر نخواهد بود.
بحران محیط زیست نیز براثر کوردلی و کوته بینی حاکمان و مطامع اقتصادی وابستگان به قدرت ابعاد نگران کننده ای برای زندگی نسل های آینده پدید آورده است. ایران به عنوان دهمین کشور جهان در تولید گازهای گلخانه ای شناخته شده است. اغلب شهرهای ایران به آلوده ترین شهر های جهان تبدیل شده اند. آلودگی هوا، از بین رفتن فاجعه بار منابع آبی، نابودی منابع طبیعی کشور، محصول سیاست های ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی است. در برنامۀ ششم توسعه که اخیرا توسط روحانی ابلاغ شد حتی کلامی از محیط زیست به میان نیامده است. بیشترین آسیب های ناشی از تخریب محیط زیست به اقشار فقیر و محروم جامعه وارد می شود.

سیاست ها و تلاش های رژیم برای دستیابی پنهان به سلاح هسته ای در طول نزدیک به دو دهه، خسارات و هزینه های جبران ناپذیری به جامعه و مردم ایران تحمیل کرد. به رغم هیاهو ها و تبلیغات دروغینِ ارتجاع حاکم، امضای تسلیم نامۀ برجام، نوشیدن تمام و کمالِ جامِ زهرِ هسته ای بود. سرکردگانِ رژیم که جز به حفظ نظام استبدادی و امنیتِ آن و چیرگی بر رقیبان در منطقه نمی اندیشیدند، براثر این سیاست ها کشور را به لبۀ پرتگاه جنگ کشاندند و در حلفۀ محاصرۀ تهدیدها و تحریم های روز افزون گرفتار کردند و سرانجام از بیمِ فروپاشی، زیر فشار تحریم های گسترده و تنگناهای اقتصادی، تسلیم شدند و شکست ننگین خود را پیروزی خواندند. در صورت التزام طرفین به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته ای تا مدت ها بسته می شود، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می گردد، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد. به این اعتبار، ما از شکست و عقب نشینی رژیم خرسندیم، زیرا که می تواند شرایط مساعدی برای مبارزات اعتراضی و حق طلبانۀ مردم ایران فراهم کند. اما مسئولیت سهمگین برباد دادن منابع ثروت کشور و سوق دادن جامعه به سوی فقر و درماندگی و فلاکت بردوش حاکمیت ایران در تمامی جناح های آنست. ما که از آغاز مخالف دستیابی این رژیم سرکوبگر به سلاح هسته ای بودیم همچنان خواهان خلع سلاح هسته ای منطقۀ می باشیم.

در روزهای آینده ایرانیان شاهد نمایش تازه ای از “انتخابات” در جمهوری اسلامی هستند. ویژگی انتخابات مجلس آینده مقارن بودن آن با انتخابات اعضای مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان که بنا بر قانون تنها نهادیست که وظیفۀ تعیین رهبر و نظارت بر رهبری را دارد، با توجه به حساسیت نقش آن در آینده، به ویژه در تنازع بر سر جانشینی خامنه ای، محل جدال ها و تنش های سیاسی میان رقیبان در حاکمیت شده است.
در آستانۀ انتخابات، وعده های دروغین روحانی و اصلاح طلبان حکومتی برملا شده است. مردم به عیان می بینند که انحصارگری های شورای نگهبانِ دست نشاندۀ رهبر و کشاکش ها و سهم خواهی های فزایندۀ سپاه و باندهای واپسگرا در انتخابات پیش رو جز برای حفظ و گسترش قدرت و منابع ثروت میان جناح های شریک در حاکمیت نیست.
با نزدیک شدن به انتخابات مثل همیشه نیروهای اجتماعی و سیاسی حق طلب در درون کشور از فرصت استفاده می کنند و خواستار تحقق شرایط عادلانه برای مشارکت در مبارزۀ انتخاباتی می شوند.
این انتخابات نیز هم چون نظایر آن در جمهوری اسلامی انتخاباتی ساختگی و فرمایشی است. این نظام هر چهار سال یکبار شماری از نامزدهای دستچین شده و مورد تایید خود را در برابر مردم قرار می دهد تا با رای آنان به نظام بیدادگر خود در انظار عمومی مشروعیت ببخشد.
ما به این مضحکۀ انتخاباتی نه می گوئیم و خواهان تحریم آن هستیم. شرکت در این انتخابات را فرو افتادن مجدد به دام حاکمیتِ نظام استبدادی می دانیم. ما مدافع انتخاباتی آزاد و دموکراتیک هستیم. لازمۀ انتخابات آزاد، از جمله آزادی مطبوعات، احزاب و اجتماعات است. این شرایط را چنانکه تجربه نشان داده نه اصلاح طلبان حکومتی و نه به طریق اولی “دولت تدبیر و امید” نمی توانند فراهم کنند. تحقق این شرایط در گرو رشد و گسترش مبارزۀ مردم و جنبش های اجتماعی، نافرمانی مدنی و برهم خوردن توازن قوا به نفع مردم است.
خواست ما این است که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هر چند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی کند (منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. ١٩ مه ٢۰١٤ – ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٢)

مبارزات اجتماعی در ایران برای تغییر وضع موجود، برای رهایی از سلطۀ دین و استبداد و دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با فراز و نشیب و با وجود همۀ دشواری ها ادامه دارد. این مبارزات، زیر سرکوب شدید امنیتی و اوضاع سخت معیشتی و در پراکندگی نیروهای فعال اجتماعی صورت می گیرد.
در تحلیلی از وضعیت امروز مبارزات اجتماعی در ایران، می توان آن ها را در سه سطح اصلی تمیز داد:
– مبارزات زنان، دانشجویان و جامعه ی مدنی (قشرهای مدرن جامعه) که خواهان آزادی، دموکراسی و برابری و مخالف تبعیض های گوناگون اند.
– مبارزات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار و سرکوب و برای افزایش دستمزد، عدالت اجتماعی و به ویژه برای آزادی ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری مبارزه می کنند.
– مبارزات و اعتراضات در میان اقوام و ملیت های ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.
این سه گونه مبارزات می توانند، در صورت رشد و اعتلای خود، در پیوند، همسویی و همکوشی با یکدیگر، به یک جنبش بزرگ اجتماعی برای فروپاشی رژیم بدل شوند.
ما وظیفۀ اصلی خود می دانیم که از مبارزات گوناگون مردم و از جنبش های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در ایران پشتیبانی کنیم.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
٢١ فوریه ٢۰١٦ – دوم اسفند ١٣٩٤