مردم آزاده ی ایران و جهان!

۲۶ سال پیش در چنین روزی، در روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، در فردای انقلابی که نظام پادشاهی را در ایران واژگون کرد، شالوده قانونی نظام ناشناخته ای ریخته شد که « جمهوری اسلامی» نام گرفت. مردم ایران با آرزوی دیرینه تحقق آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و با احساس رهائی از استبداد دیرپای سلطنتی به پای صندوق های همه پرسی فراخوانده شدند، بی آنکه از مضمون واقعی و نهادها و ساختارهای قدرت تازه آگاهی داشته باشند، بی آنکه از طریق مجلس موسسان منتخب خود و در شرایطی دمکراتیک و بواسطه نمایندگان سیاسی و صنفی برگزیده خود بتوانند در چند و چون و گزینش سرنوشت سیاسی خود اظهار نظر و تصمیم گیری کنند. « آری» به جمهوری اسلامی در آن همه پرسی شتابزده در حقیقت « نه» به نظام واژگون شده ای بود که مردم دیگر آن را نمی خواستند.

از آن پس جمهوری اسلامی با تحمیل قانون اساسی واپسگرای خویش و شکل دادن به نهادهای سرکوبگر خود همه عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آزاد شده در اوان انقلاب را یک به یک و با توحشی بی سابقه از دست مردم و آزادیخواهان باز ستاند و با استیلای حکومت سرکوب و ترور و تحمیل خسران های جبران ناپذیر مادی و معنوی تا امروز به حیات خویش ادامه داده است.

زنان و مردان مبارز و آزادیخواه ایران!

به یمن مقاومت مداوم شما در برابر تجاوزات بی وقفه استبداد واپسگرای مذهبی به آزادیها ی بنیادین فردی و اجتماعی، به یاری حرکت های خودجوش و هوشیارانه شما در این سالها برای گشودن تنفسگاه های تازه اجتماعی و سیاسی و پس راندن حاکمان مستبد و انحصار طلب و نیز با تکیه بر بیداری شما نسبت به ظرفیتها و تنگناهای جمهوری اسلامی بعنوان یک نظام و رد و نفی مجموعه آن، نظام جمهوری اسلامی دیگر از هیچگونه مشروعیتی برای ادامه حیات سیاسی برخوردار نیست.

ما امضاء کنندگان این بیانیه همراه و با تکیه بر حمایت همه نیروهایی که به دعوت برپائی این کارزار مشترک پاسخ مثبت گفته اند در اینجا گرد آمده ایم تا در سالگشت ۱۲ فروردین به نشانه اعتراض به موجودیت نظام آزادی کش حاکم بر ایران پشتیبانی خود را از مبارزات و خواست های برحق شما اعلام داریم و صدای این اعتراض را بگوش افکار عمومی جهانی، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نمایندگان پارلمان اروپا برسانیم.

صدای دانشجویان، روشنفکران، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری و فرهنگی را برای آزادی و دموکراسی؛

صدای زندانیان سیاسی ایران را برای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی؛

صدای اعتراضات و اعتصابات کارگری و کارمندی و تلاش آن ها را برای ایجاد تشکل های مستقل؛

صدای اقوام و مردمان مورد تبعیض و ستمدیده را برای حقوق و فرصت های برابر.

ما جمهوری اسلامی و قانون اساسی آنرا مانع اصلی استقرار دمکراسی و تأمین آزادیهای فردی و اجتماعی در ایران می دانیم و در راه برچیدن این نظام، بر پایه باورها و خواست های زیرتلاش خواهیم کرد:

ما خواهان استقرار یک جمهوری واقعی در ایران بر پایه ی دموکراسی، جدایی دولت و دین، انتخابات آزاد و همگانی، و پذیرش و رعایت اصول مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی پیوست آن هستیم. ما با هر گونه حکومت دینی، ایدئولوژیکی، موروثی و پادشاهی مخالفیم.

ما، در نفی هر گونه تبعیض جنسی و در دفاع از آزادی زنان، هوادار جمهوری ای هستیم که در آن زنان ایرانی در همه ی عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی، از جمله در نهاد های سیاسی، اجرایی و قانون گذاری، از حقوق و فرصت های برابر با مردان برخوردار باشند.

ایران سرزمین تاریخی و مشترک همه ماست. تبعیض، نابرابری و ستمگری نسبت به هر یک از اقوام و خلقهای ساکن آن نه تنها با اصل بنیادین برابری شهروندان مغایر است بلکه همبستگی و همزیستی میان آنان را در ایران واحد دمکراتیک به مخاطره می افکند. ما از برخورداری همه آنان از حقوق و امکانات برابر در تمامی عرصهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پشتیبانی می کنیم و خواهان آن هستیم که به مطالبات آنان به شیوه ای دمکراتیک پاسخ داده شود.

در دفاع از حق زندگی همه انسانها، ما هوادار لغو مجازات اعدام و ممنوعیت هرگونه شکنجه و آزار مغایر با

شئون و حیثیت انسان هستیم.

در مخالفت با دیوان سالاری استبدادی و تاریخی در ایران، ما طرفدار جمهوری هستیم که در آن اداره ی کشور به صورت غیر مترمرکز با توسعه ی دموکراسی محلی صورت گیرد و تصمیم گیری های مربوط به اداره ی امور محلی و منطقه ای به نهاد های منتخب مردم همان محل و منطقه واگذار شود.

ما براین باوریم که سرنوشت ایران را مردم ایران تعیین می کنند. در پیروی از اصل استقلال ملی و حاکمیت مردم، ما با هرگونه دخالت نظامی و مداخله قدرت های خارجی در حق حاکمیت مردم ایران مخالفیم.

ما از اعمال فشارهای سیاسی و دیپلماتیک به جمهوری اسلامی به خاطر نقض خشن حقوق بشر در ایران، حمایت می کنیم.

کمیته کارزار مشترک ۱۲ فروردین

۲۸ مارس ۲۰۰۵ برابر با ۸ فروردین ۱۳۸۴

دوزخ جمهورى اسلامى و گزينه اژدها و مار غاشيه

درباره دومين دور انتخابات نمايشى رياست جمهورى در ايران

بررسی نتايج انتخابات غير دمکراتيک ۲۷ خرداد ماه ۱۳۸۴ و تعيين دوره دوم اين انتخابات در تاريخ جمعه سوم تيرماه ۱۳۸۴ ما را بر آن می دارد که در ادامه “بيانيه شورای هماهنگی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در باره تحريم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران“ (مورخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴)، نکات زير را در معرض افکار عمومی بگذاريم.

1) نتايج انتخابات ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ مخدوش و فاقد اعتبار حقوقی و سياسی براساس موازين دمکراتيک است. شرکت فعال نيروهای مسلح بويژه سپاه و بسيج در انتخابات تا بدان پايه که بنا به گفته سخنگوی وزارت کشور، “ستاد کل نيروهای مسلح کشور“ در آن مداخله داشته، حتی با قوانين جمهوری اسلامی که مداخله نيروهای انتظامی را در امر انتخابات ممنوع اعلام می دارد مغاير می باشد. نقش روز افزون سپاه و بسيج بويژه پس از انتخابات مجلس هفتم و طی انتخابات اخير در سياستگزاريهای نظام مقام بی سابقه ائی يافته است. حمايت فعال شورای نگهبان از اين مداخلات که بويژه با استفاده از نيروهای بسيج به تشکيل “هئيت نظارت” سيصد هزار نفره با بودجه رسمی چهارده ميليارد تومانی مبادرت ورزيده است، انکار ناپذير است. استنادات و دعاوی آقای کروبی مبنی بر “دخالتهای سازمان يافته در هدايت آراء” که عيناً مورد تأييد آقايان رفسنجانی و معين نيز قرار گرفته است، و نيز مخدوش بودن آرای چهار استان بزرگ کشور، علاوه بر فضاحتهای انتخاباتی مربوط به وزن آراء باطله (۷ در صد)، استفاده از شناسنامه های متعدد، واختصاص غيرمجاز بودجه دولتی و شهرداری به تبليغات برخی کانديداهای انتخابات جملگی مؤيد آن است که نتيجه اين انتخابات نمايشی، نظير خود اين انتخابات باطل است و رعايت حداقل ضوابط حقوقی مستلزم به تعويق افکندن دور دوم انتخابات، رسيدگی به شکايات کانديداهای “برکنار شده”، شمارش مجدد آراء تحت نظارت نهادهای مستقل بدور از مداخله سپاه و برگزاری مجدد آن می بود. اما از آنجا که حکم حکومتی ولی فقيه مبنی بر “مشارکت حداکثری در انتخابات” بوده است، می بايد، اولاً با توسل به همه گونه تقلبات انتخاباتی مرسوم در نظام جمهوری اسلامی و نظامی کردن انتخابات ميزان مشارکت مردم را به بالاتر از حد نصاب ۵۰ در صد می رساندند؛ و ثانياً در شمارش آراء چنان مداخله می کردند که در دور دوم انتخابات نمايشی، مردم ايران را در دوزخ جمهوری اسلامی ناگزير از پناه بردن به “اژدها” (هاشمی رفسنجانی) در مقابل ” مارغاشيه” (احمدی نژاد) نمايد.

2) گزينه “اژدها” يا “مارغاشيه” مبنای نظام دوزخی است که در آن همواره ترس همگانی از وخامت بيشتر اوضاع، تشديد ناامنی و ادبار، و افزايش فقر بيعت ” امت” و “امام” را ممکن کرده است. مع الوصف نيک اگر بنگريم، نتايج همين انتخابات نمايشی نشان می دهند که بازيگران اصلی اين صحنه همه اجزای يک نظامند. آيا جز اين است که اصلاح طلبان با پذيرش حکم حکومتی ولی فقيه در ابقای نامزدی معين به گرم کردن تنور انتخابات شتافتند و از ياری دبير کل نهضت آزادی وبخشی ازنيروهای موسوم به ملی – مذهبی که با کمترين گوشه چشمی تمای شرط و شروط اين حزب را برای شرکت يا عدم شرکت در انتخابات فراموش کردند، برخوردار شدند؟ آيا سکوت مماشات طلبانه رئيس جمهور تدارکاتچی و وزارت کشور در قبال شورای نگهبان و مداخله نظاميان را نبايد يکی از آخرين پرونده های شرم آور حکومت اصلاح طلبان دانست؟ و يا آن که بايد از حزب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی سخن گفت که بی اعتنا حتی به اظهارات کانديدای خود در ظرف کمتر از يک شبانه روز، پرونده مخدوش انتخابات را خاتمه يافته تلقی کردند و حمايت خود را از رفسنجانی در دور دوم انتخابات اعلام داشتند؟ براستی چه کسانی بيش از اصلاح طلبان حکومتی در شکستن سياست تحريم ايفای نقش کردند؟ مگر نه آن است که آقای کروبی در “نامه سرگشاده خود به خامنه ای” هدف اوليه و مقدم خود را “گرم کردن تنور انتخابات” می داند، و آقای رفسنجانی نيز که از هم اکنون خود را در مسند رياست جمهوری می بيند يکی از سه هدف اصلی را که نقداً تحقق يافته است، “کمک به مشارکت حداکثری مردم” می شناسد؟ گيريم که اين انتخابات تعارض قديمی “مجمع روحانيون مبارز” و “روحانيت مبارز” را که از سال ۱۳۶۶ تاکنون پهنان و آشکار در جريان است بدان پايه رسانده باشد که بنيانگزار مجمع روحانيون مبارز از آن خارج گرديده، سودای تأسيس حزبی جديد را در تقابل با “سکولارها و متحجرين” داشته باشد؛ گيريم که اختلافات خانوادگی روحانيت مُهر خود را بر تاروپود رقابتهای انتخاباتی زده باشد و بدين سان دور جديدی از کشمکش های حزبی و خطی را در فردای انتخابات نهمين دوره وعده دهد، اما آيا بجز اين است که جملگی منفعت ومصلحت حفظ نظام را اصل می شمارند؟ و حال اگر افراط و تفريط کاريهای “اصلاح طلبان” يا “متحجرين” با مصلحت نظام جور در نيايد، يا با مقتضيات داد و ستد و چانه زنی با اروپا و بويژه ايالات متحده آمريکا که دل مشغولی اصلی سردمداران نظام در لحظه حاضر است انطباق نداشته باشد، تعديل و تصحيح می شود. نه پيروزی رفسنجانی در دور دوم انتخابات به معنای حذف احمدی نژادهاست و نه پيروزی احمدی نژاد، حذف رفسنجانی ها را بدنبال خواهد داشت: يکی در پرونده قتل ميکونوس سهيم است (رفسنجانی به همراه خامنه ای) و آن ديگری (احمدی نژاد) در تدارک قتل دکتر قاسملو؛ ولو آن که عاليجناب خاکستری خود را در مقام ژاک شيراک، در برابر ژان ماری لوپن تصوير کند، و در رقابت با احمدی نژاد بجای کروبی بخت “جلب و مشارکت حداکثری” را در دور دوم انتخابات به مراتب بيشتر بداند بی آنکه همزمان از “ابراز همدردی” رياکارانه با کروبی غفلت ورزد.

3) يکی از مهمترين ويژگيهای انتخابات اخير، حضور معنوی و سياسی غايبين حاضر در صحنه يعنی تحريميان بود، آنان که از جانب وزير اطلاعات لقب طرفداران “براندازی نرم” را گرفته بودند. اين جنبش به رغم آنکه طيف گسترده و متنوعی از مخالفان حکومت اسلامی را در بر می گيرد، نتوانست از تمامی ظرفيتهای خود بهره جويد. جنبش تحريم بازتاب وسوسه و دغدغه اصلی عموم شهروندان ايرانی بالاخص زنان و جوانان و مزد و حقوق بگيران، و اقوام تحت ستم پيرامون تعارض نظام جمهوری اسلامی با دمکراسی و حقوق بشر می باشد. افزايش نافرمانی های مدنی در روزهای اخير، تظاهرات و اعتصاب غذاها و همگرائی هرچه بيشتر جمهوريخواهان داخل و خارج کشور، نشانگر تقويت صدای سومی است که ما خود را بدان متعلق می دانيم. جنبشی که بجای اتکا به هراس مردم، بر آگاهی، توانائی و خواست عموميشان يعنی دمکراسی، حقوق بشر، آزادی و عدالت اجتماعی تکيه دارد. با درک دشواريهای طاقت فرسای زيستن در زير سيطره چنين نظامی، جز بيان همدردی با مردمی که در برابر چنين گزينه های دوزخی قرار گرفته اند چه می توان گفت؟ بی گمان انتخابات اخير و نحوه شرکت يا عدم شرکت گروه های گوناگون سياسی، اجتماعی، سنی، جنسی، قومی و مذهبی بازتاب گوناگونی جامعه ماست. ليکن ما، بعنوان بخشی از اين صدای سوم با پافشاری بر سياست تحريم دور دوم انتخابات، به تقويت و تکوين همان قطب مستقلی از جمهوريخواهان دمکرات، مدافع جدائی دين از دولت می انديشيم که تلاش می کنند تا خود را مستقل و جدا از انجمن ها و تشکلهای حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند و راه برچيدن اين نظام ضد دمکراتيک را هموار نمايند.

گروه کار سياسی جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

پنجشنبه دوم تيرماه ۱۳۸۴

مطابق با ۲۳ ژوئن ۲۰۰۵

۱. نام

نام تشکل ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران است (١).

۲. تعريف

´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران جنبشی است کثرت‌گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبنای اسناد پايه مصوّب مجمع عمومی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسی و ساختاری) گرد هم می‌آورد.

۳. عضويت

مبنای مشارکت در کوششهای ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران فردی است، صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمانها، تشکلها و انجمنهای سياسی ديگر.

هر فرد که چارچوب سند سياسی و ساختاری را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکی از عرصه‌های فعاليت باشد [و حق عضويت بپردازد]، عضو ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران می‌باشد.

اعضا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه‌ی نهادها برخوردارند.

نيازهای مالی جنبش از طريق کمکهای اعضاء و دوستان جنبش تأمين خواهد شد. جنبش در قبال دريافت کمکهای مالی هيچگونه شرط يا تعهدی نمی‌پذيرد.

۴. نهادها

۱-۴. نهاد محلی

پيشنهاد الف : نهادهای محلی به منظور پيشبرد فعاليتهای شهری، منطقه‌ای يا کشوری از افراد داوطلب تشکيل می‌شوند.

پيشنهاد ب : اعضای جنبش بنا به امکانات بايد در محل اقامت خود به منظور پيشبرد فعاليتهای محلی، نهاد محلی (شهری، منطقه‌ای و کشوری) تشکيل دهند.

اين نهادها در همه‌ی تصميم‌گيری‌ها و روشهای کار خويش خودمختار و خودگردانند. مبنای تعلق آنها به ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران پذيرش سند سياسی و ساختاری و مشارکت در فعاليتهای سراسريست.

۲-۴. گروه کار

گروههای کار از افراد داوطلب تشکيل می‌شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدار جنبش در زمينه‌های نظری و يا اقدامات عملی، به صورت سراسری يا محلی گرد هم می‌آيند. اين گروهها در پيشبرد وظايف و روشهای کار خويش خودمختارند. گروه کار از جانب نهادها در سطوح گوناگون تعيين می‌شود و در قبال آنها پاسخگوست. گروههای کار مختارند حاصل فعاليتها و تحقيقات خود را با نام گروه کار و به مسئوليت خود منتشر کنند.

۳-۴. مجمع عمومی سراسری

عالی‌ترين ارگان ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران مجمع عمومی سراسری است که در فاصله حداقل يک سال و حداکثر ۱۸ ماه با شرکت اعضا و علاقمندان برگزار می‌شود. اين مجمع نشستی است علنی و باز، و در آن اعضای ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران از حق شرکت در رأی‌گيری برخوردارند. اين مجمع در تصميم‌گيری پيرامون همه‌ی مسايل اعم از سياسی و تشکيلاتی تام‌الاختيار است.

پيشنهاد الف : مجمع عمومی سراسری ۲۵ نفر را با رأی مستقيم و مخفی به عنوان شورای هم‌آهنگی انتخاب می‌کند.

پيشنهاد ب : نمايندگان نهادهای محلی و گروههای کار سراسری می‌توانند به شورای هم‌آهنگی اضافه ‌شوند.

پيشنهاد ج : مجمع عمومی سراسری ۲۵ نفر (۱۳ زن و ۱۲ مرد) را انتخاب می‌کند. در فاصله‌ی بين کنگره‌ی مؤسس و کنگره‌ی بعدی ۲۵ نفر ديگر (۱۲ زن و ۱۳ مرد) از نمايندگان نهادهای شهری به آنها اضافه خواهند شد.

پيشنهاد د : شورای هم‌آهنگی که اعضای آن با رأی مخفی در مجمع عمومی انتخاب می‌شوند به طور عمده مرکب از هم‌آهنگ‌کنندگان گروههای کار سراسری و واحدهای محلی است. برای تکميل و تقويت شورای هم‌آهنگی کسان ديگری نيز در مجمع عمومی داوطلب و يا از جانب آن نامزد عضويت در شورا می‌شوند. برای آن که همه‌ی اعضای شورای هم‌آهنگی از مشروعيت حقوقی برابری برخوردار باشند، گروههای کار سراسری در مجمع عمومی تعيين و داوطلبان شرکت در هريک از آنها و نيز نمايندگان آنها برای عضويت در شورا اعلام می‌شوند تا بتوانند در انتخابات عمومی شرکت کنند. واحدهای محل موجود نيز نمايندگان خود را برای شرکت در انتخابات شورا به مجمع عمومی معرفی می‌کنند.

دقايق حقوقی و اجرائی انتخابات حکم می‌کند که در روز نخست گردهم‌آيی، گروه کاری برای رسيدگی و بررسی ترکيب شورای هم‌آهنگی، تعداد اعضا و چگونگی انتخاب آن تشکيل شود و پيشنهادات عملی خود را از جمله با توجه به ميزان و ترکيب شرکت‌کنندگان در گردهم‌آيی سراسری به برگزارکنندگان ارائه دهد.

مجمع عمومی پس از استماع گزارش ساليانه شورای هم‌آهنگی و بحث پيرامون آن در تأييد يا رد آن رأی گيری می‌کند.

۴-۴. شورای هم‌آهنگی

شورای هم‌آهنگی عهده دار وظايف زير است :

۱) پيشبرد وظايفی که مجمع عمومی سراسری به عهده‌ی شورای هم‌آهنگی وا می‌گذارد.

۲) هم‌آهنگ کردن فعاليتهای نهادهای گوناگون و کمک به ايجاد و گسترش آنها، و نيز نظارت بر فعاليت گروههای کار سراسری.

۳) موضع‌گيريهای سياسی به نام ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران در چارچوب اسناد و مصوبات مجمع عمومی سراسری.

۴) پيشبرد کارزارهای سراسری و برنامه‌ريزيهای عمومی.

۵) برگزاری مجمع عمومی سراسری آينده.

۶) خزانه‌داری سراسری.

۷) ارتباط با ديگر نيروها و مجامع ايرانی و خارجی.

تبصره‌ی ۱ : شورای هم‌آهنگی در موضوعات مهمی که خود تشخيص می‌دهد به اتفاق آراء تصميم می‌گيرد. در صورت عدم اتفاق آراء، شورای هم‌آهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی يا به مجمع عمومی سراسری واگذار می‌کند.

تبصره‌ی ۲ : شورای هم‌آهنگی اختيار دارد آئين‌نامه‌ی داخلی خود را تدوين کند و نهادهائی را برای پيشبرد کارش تشکيل دهد. اين آئين‌نامه و ترکيب اين نهادها علناً انتشار خواهد يافت.

تبصره‌ی ۳ : شورای هم‌آهنگی و نيز نهادهای ديگر مختارند به منظور پيشبرد فعاليتهای خود از رايزنی و کمک فکری و عملی همراهان، صاحبنظران و مشاورانی که به اين منظور دعوت می‌شوند، برخوردار باشند.

۵. مشارکت زنان

´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران خود را به تأمين مشارکت هرچه گسترده‌تر زنان در همه‌ی عرصه‌های فعاليت متعهد می‌داند. شيوه‌ها و چگونگی اين مشارکت مطابق با مصوبه‌ی مجمع عمومی تعيين خواهد شد.

پيشنهاد الف : ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران حرکتی است نوآور، جنبشی و دمکراتيک. لازمه‌ی شکل‌گيری اين حرکت مشارکت بلاواسطه‌ی زنان است. اين امر شدنی نيست مگر آنکه اهرمهای دخالت‌دهی و دخالت‌گری زنان در اين حرکت فراهم شود. ´جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران آگاهانه سهميه بندی ۵۰% زنان را در حرکت خود در تمامی نهادهای انتخابی و انتصابی برای تحقق برابری حقوق عملی می‌سازد.

پيشنهاد ب : در اولين گردهم‌آيی سراسری در ترکيب شورای هم‌آهنگی سهميه بندی زنان در نظر گرفته می‌شود؛ اين سهميه بندی به نسبت تعداد زنان و مردان شرکت کننده در گردهم‌آيی خواهد بود.

پيشنهاد ج : در اولين گردهم‌آيی سراسری در ترکيب شورای هم‌آهنگی سهميه بندی زنان در نظر گرفته می‌شود؛ اين سهميه‌بندی به نسبت تعداد کانديداهای زن و مرد در انتخابات شورای هم‌آهنگی خواهد بود.

پيشنهاد د : جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران کانديداتوری متساوی زنان و مردان را در تمامی نهادهای انتخابی، تشويق می‌نمايد.

——————————

۱- نظر به اهميت انتخاب نام و لزوم مشارکت همه‌ی جمهوريخواهان لائيک و دمکرات در تعيين آن، ستونی در سايت ´صدای ماª باز خواهد شد تا کليه‌ی پيشنهادات مربوط به نام از طريق آن گردآوری شود.

گزارش سمينار مردم سالارى و جمهورى لائيك در ايران

پاريس ١٤و ١٥ تير ١٣٨٢

جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۸۲ – ۱ آگوست ۲۰۰۳

نزديك به ١٥٠ نفر از روشنفكران و كوشندگان سياسى و فرهنگى ايرانى در تبعيد، از شهرهاى مختلف اروپا و آمريكاى شمالى، شنبه و يك شنبه ١٤و١٥ تير ١٣٨٢ (٥ و٦ ژوئيه ٢٠٠٣) در پاريس گردهم آمدند و در باره مسائل مربوط به “معناى مشخص جمهورى لائيك در ايران”، “سرنوشت اصلاحات در جمهورى اسلامى” و “گام هاى مشترك” جمهورى خواهان مستقل ايرانى، به بحت و گفتگو پرداختند.

نشست، با خوش آمد گويى آقاى شهرام قنبرى گشايش يافت. او كه از سوى هيئت تدارك سمينار سخن مى گفت درباره چرايى و چگونگى برگزارى سمينار اظهار داشت: پس از انتشار بيانيه “ جمهورى اسلامى، جمهورى لائيك و جايگاه ما” در سه خرداد ١٣٨٠(٢٣ ماه مه ٢٠٠١) شمار زيادى از ١٨٦ امضاء كننده بيانيه، ما دست اندركاران را در برابر اين پرسش به جا قرار دادند كه گام بعدى چيست و براى تحقق خواست و آرزويى كه در بند آخر بيانيه آمده، چه تدبيرى انديشيده شده؟ بند آخر بيانيه اشعار مى دارد: “خواست و آرزوى مشترك امضاء كنندگان اين است كه طيف گسترده اى از آزادى خواهان، از افق ها و خواستگاه هاى گوناگون پيرامون اين اصول و مواضع [موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شان و حيثت ذاتى انسان،آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تامين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت هاى ملى و قومى] گردهم آيند. طيفى كه از يك سو مخالف اصولى هر گونه حكومت دينى ست و با هر شكلى از جمهورى اسلامى ناسازگار است و از سوى ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه شكل يابى جمهورى لائيك در ايران را هموار سازد؛ با برداشتن گام هاى سنجيده، نيروى خود را به جنبش هاى اعتراضى مردمان سرزمين مان پيوند زند، زبان آزاد خواسته هاى برحق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوى جدايى كامل دين از دولت و پيوند ناگسستنى آن با مردم سالارى و آزادى به عنوان كليتى تجزيه ناپذير، در پيش گيرد”.

آقاى قنبرى سخنان خود را به اين شرح ادامه دادند: پس از بحث و بررسى شنيده ها، كه در بسيارى موارد با پيشنهادهاى مشخصى توام بود (انتشار روزنامه، راه اندازى سايت الكترونيكى، برگزارى سمينار و غيره) بر آن شديم كه به وسيله ى يك پرسش نامه، مسئله را با امضاء كنندگان بيانيه در ميان بگذاريم و نظر دوستان را در باره چگونگى ادامه كار جويا شويم. سمينار امروز و فرداى ما حاصل آن نظرخواهى ست. محورهاى بحت سمينار هم، با اكتريت آ راى كسانى كه به پرسش نامه پاسخ گفتند، تعيين شده. در پى آن نظر خواهى، از آن دست امضاء كنندگان بيانيه كه در پاريس زندگى مى كنند دعوت شد تا نسبت به راه و روش تدارك سمينار، چند و چون سازمان دهى آن و كم و كيف مشاركت داوطلبانه خود در كار تدارك سمينار به گفتگو و تبادل نظر بنشينند. در جريان اين نشست ها بود كه “مجمع پاريس” با انتخاب محمود بابا على، حيدر تبريزى، اكبر سيف، رسول قادرى و على كريمى به عنوان هييت مسئولين برگزار كننده سمينار، و نيز سيروس جاويدى، شهرام قنبرى، امير هوشنگ كشاورز صدر، و ناصر مهاجر به عنوان همكاران اين هيئت، تدارك عملى سمينار را آغاز كردند. گروه هاى كارى شكل گرفت كه بيش و كم ماهى يك بار به جلسات ماهانه “جمع پاريس” گزارش مى دادند، با همفكرى و هميارى مشكلات را حل مى كردند و راه برگزارى سمينار را هموار مى ساختند. جا دارد كه از همه آن ها، به خصوص از حسين دولت آبادى، مازيار دولت آبادى، رسول آذرنوش و قادر اسكندانى قدردانى كنيم. همچنين از اصغر ايزدى، مهران پاينده، باقر مرتضوى و حميد نوذرى در آلمان، بهمن سياووشان در آمريكا، رضا اغنمى، فرشيد جمالى و على رضوى در انگلستان و ناصر رحيم خانى در سوئد كه امر ارثباط گيرى با امضاء كنندگان بيانيه را در كشورهاى مختلف اروپا و آمريكا را به پيش بردند، و ايران انصارى، مسعود بحرينى، نبى صميمى و بهروز عارفى كه براى برپايى موفقيت آميز اين سمينار به راستى زحمت كشيدند.

اين كه اين فهرست دربرگيرنده نام هيچ زنى نيست، به رغم اراده وعلاقه برگذار كنندگان سمينار بوده است. راست اين است كه كوشش هايى كه براى مشاركت زنان آزاديخواه پايبند به لاييسيته و دمكراسى انجام گرفت- به ويژه براى ايراد سخنرانى- به جايى نرسيد و موانع و مشكل هاى شخصى سد راه شركت فعال آن ها در سمينار شد.

در پايان اين توضيحات، آقاى قنبرى از حضار خواستند به احترام كليه مردان و زنانى كه در راه آزادى و استقلال ايران جان باخته اند، از جا برخيزند و يك دقيقه سكوت كنند. آن گاه آقاى رضا اكرمى، اداره جلسه را به عهده گرفتند و از آقاى على شاهنده – از بنيان گزاران جمعيت حقوقدانان ايران و چهره هاى سرشناس نهضت ملى ايران- خواستند كه پشت ترييون قرار بگيرند و رساله شان را در باره ى” لائيسيته در جنبش و انقلاب مشروطيت ايران” ارائه دهند. پس از ايشان آقاى ناصر رحيم خانى- از زندانيان سياسى حكومت محمد رضا شاه پهلوى و از كوشندگان جنبش چپ ايران در تبعيد- به خواندن رساله شان “جمهورى خواهى در ايران و پيشينه آن” پرداختند. آن گاه آقاى عباس ولى استاد دانشگاه Wales انگلستان، رشته سخن را به دست گرفت و تاملاتشان را نسبت به مفاهيم “جمهورى لائيك، حكومت دمكراتيك و مسئله ملى” با شنوندگان در ميان گذاشتند.

پس از اين سخنرانى تنفس نهار داده شد. يك ساعت و نيم بعد، نوبت به آقايان اميرهوشنگ كشاورز صدر، پژوهشگر و از كوشندگان سرشناس نهضت ملى، و منصور فرهنگ استاد دانشگاه Bennington ايالات متحده رسيد كه به تشريح و تحليل” موانع تاريخى و رفتارى دمكراسى درايران” برآيند. پس از ارائه اين كار مشترك، تريبيون به مدت يك ساعت در اختيار حضار قرار گرفت تا يك جا با هر چهار سخنران، بحت و گفتگو كنند.

با پايان اين بخش از برنامه، بررسى” سرنوشت اصلاحات در جمهورى اسلامى” در دستور كار سمينار قرار گرفت. اداره اين جلسات به خانم مهناز متين واگذار شده بود و هم ايشان بودند كه از خانم شهلا شفيق، نويسنده و پژوهشگر در زمينه مطالعات زنان، خواستند كه به بيان نقطه نظرهاى شان در باره “دمكراسى، لاييسته و آزادى زنان “برآيند. پس از خانم شفيق، آقاى مسعود فتحى، از كوشندگان جنبش چپ و سردبير سايت اينترنتى عصر نو، به بيان دريافت شان از “چشم انداز اصلاحات در جمهورى اسلامى” برآمدند. سپس، دو تن از ديگر از كوشندگان جنبش چپ، محمود باباعلى استاد دانشگاه و ناصر مهاجر، نويسنده و پژوهشگر، چكيده اى از رساله مشترك شان – “ از اصلاحات تا براندازى: تنگناها و چشم اندازها- را به اطلاع شنوندگان رساندند. در پايان اين سخنرانى، بحث و گفتگوى همگانى درزمينه مسائل مطرح شده درگرفت كه تا ساعت هفت و نيم شب ادامه پيدا كرد. پيش از آغاز بحت و گفتگو، خانم متين اعلام كرده بودند كه: براى بزرگداشت ١٨ تير و به نشانه همبستگى با دانشجويان آزاديخواه ايران،جلسه امروز را كمى زودتر تعطيل مى كنيم تا دوستان علاقه مند بتوانند به راه پيمايى كه به اين مناسبت برگزار مى شود، بپيوندند. به خاطر كمبود وقت اما، پيام همبستگى سمينار به دانشجويان ايران خوانده نشد. (١)

حضور چشمگير شركت كنندگان سمينار در راه پيمايى ميدان اُودئون پاريس، نشانه همبستگى جمهورى خواهان دمكرات ايرانى با دانشجويان آزادى خواه داخل كشور است. اين نكته از سوى شمارى از سخنرانان روز دوم سمينار، تصريح شد.

اداره جلسات صبح روز دوم را آقاى حميد نوذرى به عهده داشت. پيش از ورود به بحت “گام هاى مشترك آينده”، آقاى نوذرى از آقاى على راسخ افشار- پزشك و از اعضاى قديمى و سرشناس نهضت ملى ايران- كه نتوانسته بودند در روز اول سمينار شركت داشته باشند، دعوت كردند كه رساله شان، “اصلاحات و تعارض آن با حكومت دينى” را ارائه دهند. پس از آقاى راسخ افشار، آقاى اقبال اقبالى از زندايان سياسى حكومت شاه و از كوشندگان جنبش چپ از “جمهورى ايران، آلترناتيو ما” سخن گفتتد. پس از ايشان آقايان حيدر تبريزى و اكبر سيف پشت تريبيون قرار گرفتند و خطوط اصلى طرح شان را “براى گسترش جنبش دمكراتيك و لائيك در ايران” ارائه دادند كه با مشاركت آقاى رضا اكرمى تهيه و تدوين شده است. هر سه اين آقايان از كوشندگان ديرينه جنبش چپ هستند. سر آخر آقاى شهرام قنبرى- كه ايشان نيز از كوشندگان جنبش چپ اند و پژوهشگر در موسسه نظر سنجى و مطالعات اجتماعى و اقتصادى پاريس، به طرح “چند ملاحظه و يك پيشنهاد” درباره گام هاى مشترك آتى جمهورى خواهان دمكرات پرداختند. اين رساله محصول هم فكرى ايشان با آقايان محمود بابا على و ناصر مهاجر مى باشد. بحث و گفتگو درباره اين سه رساله تا تنفس نهار ادامه داشت.

پس از تنفس نهار، خانم جميله ندايى درباره ى خواسته هاى جنبش زنان ايران صحبت كردند و آقايان رضا اكرمى، اصغر ايزدى، محمود باباعلى، مهرداد درويش پور، على راسخ افشار، مجيد زربخش، محمد رضا شالگونى، مهران مصطفوى و رضا ناصحى در ميزگردى طرح يا پيشنهادهاى مشخص شان را براى هموار كردن راه و برداشتن گام هاى مشترك، به بحت و گفتگو گذاشتند. اداره اين “ميز گرد” با ناصر مهاجر بود كه از سخنران ها خواست دست كم در دو دور ده دقييقه اى و پنج دقيقه اى، سخننان شان را طرح كنند؛ در ده دقيقه اول به صورت ايجابى و در پنج دقيقه آخر به شكل نقد نقطه نظرات يك ديگر. آقاى مهاجر به اين نكته نيز اشاره كردند كه در پايان ميز گرد و پس از تنفسى كوتاه، جمع بندى كلى اى از پيشنهاد ها و طرح هايى كه درميز گرد عنوان مى شود، ارائه خواهند داد. جمع بندى در ساعت ٥ بعد از ظهر به اين ترتيب ارائه شد:

١) همه شركت كنندگان در ميز گرد بر ضرورت ادامه حركت اين طيف از جمهورى خواهان لائيك، دمكرات و مستقل پا مى فشارند.٢) شمارى بر آنند كه حركت اين طيف از راه ايجاد محافل محلى جمهورى خواهان لائيك مى گذرد كه بايد بحت هاى اين سمينار را تداوم و تعميق ببخشند و در جهت برپائى كنگره موسس جمهورى خواهان لائيك تلاش نمايند. ٣) شمار بيشترى بر اين باورند كه اين سمينار بايد هئيتى را مسئول هماهنگ كردن فعاليت هاى آن طيف از جمهورى خواهان لائيك و دمكرات كند كه نه خواستاردخالت نظامى آمريكا در ايران هستند، نه همكارى با سلطنت طلبان، و نه هماهنگ كردن حركت خود با هيچ يك از جناح هاى اصلاح طلبان حكومتى.٤) درباره تركيب هيئت هم دو گرايش به چشم مى خورد؛ يك گرايش بر تركيب افراد مستقل و تشكل ها تاكيد دارد و گرايش ديگر بر همكارى داوطلبانه همگان به صفت فردى شان.

پس از ارائه جمع بندى و پيش از نام نويسى براى بحت و گفتگوى حضار در باره نقطه نظرات ارائه شده در ميز گرد، آقاى مهاجر توجه شركت كنندگان در سمينار را به چند نكته جلب کردند: با تمام شدن كار ميزگرد، مسئوليت ما برگزاركنندگان سمينار هم تمام مى شود. مسئوليت ما- همان طور كه چند و چونش در آغاز كار سمينار از سوى آقاى قنبرى به آگاهى رسيد- برگزارى اين سمينار بر اساس خواست اكتريت امضاء كنندگان بيانيه ٣ خرداد ١٣٨٠ بود كه در نظر خواهى درباره چگونگى ادامه كار و راه هاى رسيدن به “خواست و آرزوى مشرك ما” شركت كرده بودند. ما مسئوليت داشتيم ظرف و ظرفيت هاى مناسبى براى بحث در باره سه محور “ معناى مشخص جمهورى لائيك ايران”، “سرنوشت اصلاحات در جمهورى اسلامى” و “ گام هاى مشرك آينده” فراهم آوريم و اين بحث ها را انتشار دهيم. اگر اين نشست مسايلى را روشن كرده باشد و سبب حركت و يا حركت هاى جمع يا جمع هايى از ميان ما شود، مايه خرسندى ست. اين مهم اما بيرون از وظيفه سمينار است. به همين خاطر موظفيم كه پيش از پرداختن به اشكال ادامه كارى و هميارى، پايان رسمی سمينار را اعلام كنيم. پيش از اين اما بايد به آگاهى برسانيم كه تمام هزينه هاى اين سمينار بر دوش اعضاى “جمع پاريس” بوده است. در صورتى كه دوستان بتوانند در حد بضاعت خود در تامين هزينه هاى سمينار سهيم شوند، از بار برگزار كنندگان سمينار كاسته اند.

پس از اين توضيح كوتاه، آقاى شهرام قنبرى از سوى هيئت تدارك سمينار اعلام كردند: با توجه به اين كه ادامه بحث و گفتگو درباره گام هاى مشترك، معطوف به آغاز نوعى حركت سياسى ست و ما به هيچ رو نمى خواهيم هيچ يك از حضار را در محظور قرار دهيم و متعهد به چنين حركتى كنيم، ضمن كسب اجازه از جلسه براى آغاز اين بحث و گفتگو، تصريح مى كنيم كه تنها علاقه مندان به اين تشريك مساعى خود را موظف به حضور در جلسه بدانند.

با تصريح اين نكته، نشستِ كسانى كه خواستار حركت سياسى در جهت تقويت جنبش دمكراتيك وهموار كردن زمينيه شكل يابى جمهورى لائيك در ايران هستند، رسميت يافت. پيش از نام نويسى براى شركت در بحث وگفتگو، آقايان عباس عاقلى زاده و پرويز شوكت ضمن اعلام همبستگى، تجربه هم گامى هاى جمهورى خواهان دمكراتِ لائيك در آلمان (هانوفر) و آمريكا را با حضار در ميان گذاشتند و آقاى فريدون احمدى از ضرورت شكل گيرى بديل جمهورى خواهان مستقل در وضعيت سياسى حساس امروز و پيوند با جنبش دمكراتيك در ايران سخن گفتند. سپس آقاى ناصر مهاجر از حضار خواستند كه كوتاه و مشخص نظرشان را درباره چگونگى برداشتن گام هاى مشترك آتی بيان كنند. وقت كم، شمار زياد شركت كنندگان در گفتگو و عدم تدارك كافى، مانع از آن شد كه علاقه واراده جمعى بتواند در طرح مشخصى براى ادامه كار تبلور يابد. در نتيجه از هيئت مسئولين برگزار كننده سمينار خواسته شد تا همراه با كسانى كه يا خو د را نامزد همكارى با هييت كرده بودند و يا از سوى كسانى نامزد همكارى شده بودند و اين نامزدى را پذيرفته بودند، مسؤليت پيشبرد فعاليت را تا نشستى كه در چند ماه آينده تشكيل مى شود به عهده گيرند.

هيئت تدارك سمينار و همكاران

پاريس ٢٩ ژوئيه ٢٠٠٣،٧مرداد١٣٨٢

(١) اين پيام كه به دست نويسنده ارجمند، نسيم خاكسار نوشته شده، به اين شرح است:

دانشجويان عزيز سراسر دانشگاه هاى ايران

ما طيفى از جمهوريخواهان دمكرات ايرانى كه در انديشه راه جويى و همگام شدن با پيكار مردم ايران در راه برچيدن نظام جمهورى اسلامى و دست يابى به آزادى و دمكراسى اين جا گرد آمده ايم، به شما دانشجويان مبارز سراسر كشور كه براى زنده نگداشتن ياد ١٨ تير ١٣٧٨برخاسته ايد، درود مى فرستيم؛ روزى كه صداى حق طلبانه و آزادى خواهانه دانشجويان براى استيفاى بخشى از حقوق مردم ايران، يعنى آزادى مطبوعات، آزادى زندانيان سياسى، پيگيرى پرونده قتل هاى زنجيره اى با گلوله و هجوم از جانب حكومت گران مستبد روبرو شد. ما با اعتراض جمعى تان در دفاع از آزادى كه با تظاهرات خيابانى و تحصن و انتشار بيانيه هاى متعدد صداى تان را به گوش مردم جهان رسانده ايد، هم صدا هستيم. بزرگتان مى داريم و پيراهن خونينى كه بر سر دست گرفته ايد در برابرمان داريم. و به پيكار خردمندانه و پر شورتان در راه دست يابى به آزادى و دمكراسى در ايران احترام مى گذاريم

منشور جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات

(پيش نويس متن پيش نهادی به اجلاس سراسری پاريس)

مردم ايران از نظام جمهوری اسلامی به جان آمده اند و از هر وسيله ی ممکن برای نشان دادن بی زاری شان استفاده می کنند؛ با اين همه هنوز نمی توانند نيروی شان را برای در هم شکستن استبداد حاکم فشرده و متشکل سازند. ادامه ی اين وضع، مخصوصا در متن شرايط بحرانی کنونی خاورميانه و ايران، می تواند به سرخوردگی و فرسودگی توده ای گسترده ای دامن بزند و نتايج بسيار خطرناک و فاجعه باری به دنبال بياورد.

طرف داران دموکراسی و آزادی نبايد تماشاگر منفعل چنين وضعی باقی بمانند. آن ها می توانند بدون ناديده گرفتن اختلافات شان، برای گستراندن هر چه بيش تر اقدامات مستقيم و مستقل بخش های مختلف مردم و تقويت و شفاف تر کردن جهت گيری دموکراتيک جنبش ضد استبدادی کنونی، به هم کاری های مشخصی دست بزنند و ظرف معينی برای اين هم کاری ها به وجود بياورند.

ما امضا كنندگان اين منشور، عزم و كوشش دست اندركاران حركت جمهوری خواهی لائيک و دموکرات را ارج می نهيم؛ و نظر به وجود اختلاف های نظری، برنامه ای و راهبردی در ميان افراد و گرايش های مختلف جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات، پيش نهاد می کنيم که عام ترين اشتراکات اين طيف گسترده و رنگارنگ در قالب منشور واحدی گنجانده شود؛ و تنوع گرايش ها و پلاتفرم ها در محدوده ی دفاع از منشور اين جنبش به طور كامل به رسميت شناخته شود. ما بر اين باوريم که آن چه به نام” سند سياسی” از سوی گروه کار سند سياسی تدوين شده ، که خود حاوی گرايش های چندی است ، به عنوان نظرگاه و پلاتفرم گرايش های معينی در درون اين جنبش، انتشار يابد و راه ِ انتشار پلاتفرم های ديگر، از سوی افراد و گرايش های ديگر، و از جمله آنانی که خواستار طرح تفصيلی ديدگاه و درخواست های خود در درون اين جنبش هستند، هم چنان گشوده مانَد. تنها از اين راه است که می توان به راستی به تکوين جنبش فراگير و نيرومندی ياری رساند که در پيکار عليه جمهوری اسلامی و دفاع از ارزش ها و پرنسيپ های دمکراتيک، که بر منشور يگانه ی آن نقش بسته است، و بدون تحقق آن ها کم تر سخنی از پا گرفتن دموکراسی در ايران نمی توان به ميان آورد؛ هم کاری گرايش های گوناگون، از ليبرال ها تا کمونيست ها، از فمنيست ها تا دين باوران لائيک را ميسر می سازد. جنبشی که در عين حال که خود معطوف به قدرت نيست و از بديل و نوع معينی از جمهوری در برابر استبداد دينی حاکم دفاع نمی کند؛ برای گرايش های مختلف که هر يک از بديل معينی جانب داری می کنند، امکان حضور فعال و گفت و گو با يک ديگر و با مردم کشور ما را در مقياسی بزرگ فراهم می سازد.

از اين رو ما اشتراکات زير را، در انطباق با محورهای مورد تاکيد فراخوان نخستين گردهم آيی سراسری جمهوری خواهان لائيک و دموکرات، به عنوان منشور جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات پيش نهاد می کنيم:

١- مبارزه برای رهايی از يوغ نظام جمهوری اسلامی

۲ – تلاش در راستای ايجاد يک جمهوری متکی بر حق رای آزاد و برابر همه افراد مردم و پاسخ گو به مردم؛ نفی هر نوع حکومت دينی، موروثی، مسلکی و غيرانتخابی و غير قابل تغيير به وسيله مردم

۳- دفاع از برابری كامل حقوق همه شهروندان، مستقل از جنسيت، مذهب، مسلك، قوميت و مليت

۴- دفاع از آزادی های سياسی بی حصر و استثنا، از جمله آزادی انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل

۵- دفاع از حق حاکميت مردم و مخالفت با هر نوع مداخله قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت مردم ايران

آذرشيبانى- احمد سپهر- بهرنگ آبكنارى- بهروز نظرى- تقى اغنيا- حميد جهان بخش- ژاله شه منش- على اشرافى- على دماوندى- سياوش كمالى- شهرام بيات- محمد شيبانى- مسعود جوادى – مهدى كيا- (انگلستان)

نامه سرگشاده به اجلاس جمهوری خواهان لائيک و دموکرات در پاريس

تلاش برای سازمان يابی يک جنبش سياسی ، اجتماعی حول اصولی چون آزادی، سکولاريزم، کثرت گرايی، حق رأی عمومی و استقلال برای گشودن يک چشم انداز مردم سالارانه در افق سياسی ايران امری است کاملاً بحق و ضروری. در شرايطی که فرآيند سقوط و فروپاشی استبداد دينی حاکم با گسترش دامنه ی مداخلات امپرياليستی، خصوصاً امپرياليسم امريکا، در جهان و در خاورميانه توأم شده است و تحت کنترل در آوردن انتقال سياسی- اقتصادی ايران به هدفی مستقيم برای سياست های ضد مردمی، ضد دموکراتيک و غارتگرانه بدل شده، پاسخ گويی به چنين ضرورتی بيش از هر زمان ديگر فوريت دارد.

ظرفيت های سياسی و فرهنگی جامعه ی ما، امروز، به درجه ای رشد يافته که نه تنها بر پايی جنبشی برای دفاع از ارزش های بالا را ضمانت می کند، بلکه تحول اين جنبش به يک بازيگر اصلی در صحنه ی سياسی را نيز امکان پذير می سازد. زنجيره ای از حرکت ها، مبارزات و جنبش های اجتماعی که گروهای بزرگی از زنان، کارگران، جوانان، روشنفگران، هنرمندان و مليت ها و اقوام تحت ستم را به ميدان آورده در کنار طيف گسترده ای از فعالان سياسی متشکل و يا منفرد از کمونيست و سوسياليست و آنارشيست، تا ليبرال، فمينيست، دين باوران لائيک و مدافعان برابری ملی ، قومی که بر استقرار آزادی و دموکراسی در ايران پای می فشارند و در جهت تحقق آن مبارزه می کنند، بستری است که اين جنبش می تواند بر روی آن برويد.

موفقيت هر کوششی در اين راه در گرو پذيرش منطق تکوين و تحول جنبش های فراگير اجتماعی ، سياسی است. منطقی که می توان آن را خلاصه کرد به وفاق مطلق در اصول و ارزش ها و تنوع مطلق در اولويت های مطالباتی، تاکيدات راهبردی و تاکتيکی و برداشت های نظری پيرامون اشکالی که ارزش ها و اصول نهادی می شوند. روشن است که در اين منطق، نه برای مفاهيمی چون “حداکثر” و ” حداقل” در تعريف و تعييين اصول و ارزش ها جايی وجود دارد و نه برای “اقليت” و “اکثريت” در بيان گوناگونی و تنوع درونی؛ به همان اندازه که در اصول و ارزش ها راه بروی سازش بسته است، در ترکيب درونی حذف، محدوديت و يا ترتيبات سلسله مراتبی بی معنی است.

در ک چنين منطقی محتاج داشتن برداشتی عينی از جنبش های اجتماعی ، سياسی و ديناميزم تکوين و تحول آنهاست. در چهارچوب چنين برداشتی مسلماً جنبش نه يک پديده يا الگوی ذهنی، بلکه فرآيندی زنده و خود پو است؛ اصول ارزشی آن از عام ترين ضرورت های عينی بيرون می آيند و در نقش خط راهنمايی عمل می کنند که افق و راستای حرکت را نشان می دهند. از اين ديدگاه، اشکال نهادی (از جمله نهادهای سياسی) نه مقدمه ای بر جنبش بلکه از جملهی نتايج آنست؛ اين جنبش است که در فرجام خود بصورت نهاد در می آيد و نه بالعکس.

ما امضاء کنندگان اين نامه سرگشاده برآنيم که بخش مهمی از آنچه تحت عنوان “اسناد سياسيî تهيه شده و برای تصميم گيری در نشست سراسری پاريس انتشار يافته از چنين منطقی و چنين درکی فاصله دارند. مندرجات و محتويات بسياری از اين اسناد بيش از آنکه مشترکات قطعی موجود در ميان طيف گسترده حاميان جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات را تبيين کرده باشند، اختلافات را (و بعضاً اختلافات قطعی را) بيرون کشيده اند و آنها را مورد پرسش و موضوع تصميم گيری قرار داده اند. در اين اسناد، مستقيم و غير مستقيم، گرايش به انزواجويی ايدئو لوژيک و تک صدايی سياسی به رسميت شناخته شده و جای تأکيد بر چندگونه گی نظری و سياسی را گرفته است. به باور ما، تلاش موفق در جهت سازمان يابی يک جنبش واقعی و فراگير در گرو تجديد نظر در چنين رويکردی است. حسن نيت دست اندکاران و فداکاری های تحسين بر انگيز آنان زمانی در اين راستا به ثمر خواهد نشست، که گردهمايی پاريس در نخستين قدم بتواند يک چهارچوب ارزشی مشترک و فراگير را ترسيم کند و (خط سوم) جمهوری خواهی را از تمامی ظرفيت حمايتی خود بهره مند سازد.

با اين فرض که اکثريت بزرگی از کوشندگان حرکت جاری و شرکت کنندگان در گردهمايی پاريس در اين نگرش با ما سهيم اند و با درايت و احساس مسئوليت از پيش نهاداتی که در اين جهت ارائه شود استقبال خواهند کرد، ما امضاء کنندگان اين نامه خطوط زير را به عنوان چهارچوب مشترک و منشور فراگير جنبش جمهوری خواهی لائيک و دموکرات پيش نهاد می کنيم. با اين توضيح که درون اين چهارچوب گرايشات نظری ، سياسی متفاوت از استقلال کامل بر خوردارند و تنوع برنامه ای و راهبردی، اختلافات در اشکال نهادی، ناهمگونی در تعيين اولويت های مطالباتی و ترجيحات تاکيتکی بطور کامل به رسميت شناخته می شود.

– حق رأی و مشارکت آزاد و برابر همه ی افراد مردم در حيات سياسی کشور، مستقل از جنسيت، قوميت، مليت، مذهب و نژاد؛

– آزادی های سياسی بی حصرو استثناء، از جمله آزادی انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل؛

– جدايی دين از دولت؛

– تضمين حقوق برابر زنان و مردان در همه عرصه ها؛

– به رسميت شناختن حقوق همه ی قوم ها و مليت های ساکن ايران برای حاکميت بر سرنوشت خويش

– تامين حقوق اجتماعی اساسی ايکه لازمه ی شهروندی برابر است، از جمله معاش، مسکن، بهداشت، آموزش و کار؛

– دفاع از استقلال کشور و حق حاکميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله ی خارجی در تعيين سرنوشت آنان.

– تحقق اصول بالا در گرو برچيده شدن جمهوری اسلامی؛ نفی هر گونه حکومت دينی، موروثی، مسلکی، غير انتخابی و غير قابل تغيير به وسيله مردم؛ و برقراری يک جمهوری بر آمده از آراء مردم و پاسخگو به آنان است.

– مجلس مؤسسان منتخب مردم يگانه مرجع تعيين نظام سياسی جای گزين است.

محمد آزادگر، اصغر ايزدى، بهرنگ آبکناری، پيران آزاد ، سعيد آزاد، حجت پوينده، حسن حسام ، حميد رياحی، طاهره سعادت، اکبر شالگونی ، محمد رضا شالگونی، اردشير مهرداد ،رحيم نجاران