گزارش نشست تدارک مشترک

کلن، ۱۳ و ۱۴ مارس ۲۰۰۴

جمع هم‌آهنگى

۹ آوريل ۲۰۰۴

به دعوت جمع هم‌آهنگی نزديک به ۴۰ نفر از فعالان و علاقمندان طيف جمهوری خواهان دمکرات و لائيک در روزهای شنبه سيزدهم و يکشنبه چهاردهم ماه مارس سال جاری در شهر کلن در آلمان گرد هم آمدند. اين دعوت که به منظور تدارک مشترک و فراگير گردهم‌آيی سراسری صورت گرفته بود، پيش از آن طی دو نامه به تاريخ پانزدهم فوريه و پنجم مارس به آگاهی محافل و دوستان طيف صدای سوم در شهرهای مختلف اروپا و آمريکا رسيده بود.

شرکت کنندگان که از شهرهای برلن، بوخوم، پاريس، فرانکفورت، کلن، وين و هانوفر در اروپا و نيز از کاليفرنيای شمالی در آمريکا به نشست آمده بودند نخست به معرفی خويش پرداختند و به دنبال آن گزارشی از جانب جمع هم‌آهنگی درباره‌ی دلايل برگزاری اين نشست و چگونگی دعوت به آن ارائه شد و کوشش شد با توجه به چگونگی شکل گيری، روشهای کار و اختيارات و وظايف جمع هم‌آهنگی به پاره‌ای از انتقادها و سوء تفاهم‌هائی که به دليل پراکندگی جغرافيائی و دشواريهای تماس و اطلاع رسانی مستمر و نيز کمبودهای ديگر برای پاره‌ای از دوستان پيش آمده بود،Ý پاسخ گفته شود. شرکت کنندگان هريک نظرات انتقادی و پيشنهادات خود را برای جبران کمبودها و اصلاح روشهای کار ابزار و تمايل خود را برای برگزاری نشستهای ديگری از اين دست پيش از گردهم‌آيی سراسری بيان کردند.

پس از آن، نشست با انتخاب ۳ نفر از حاضران برای اداره‌ی جلسه به دستور کار اصلی خود که يافتن راهها و روشهای تأمين مشارکت فراگير در تدارک گردهم‌آيی سراسری و تکميل يا تعيين گروههای کار برای اين منظور بود، پرداخت.Ý در آغاز اين دور تازه‌ی گفتگوها هريک از شرکت کنندگان به طور فشرده به طرح ديدگاههای عمومی خود نسبت به مختصات و ويژگيهای طيف صدای سوم، مباحث گرهی درون اين طيف،Ý چشم اندازهای سياسی آينده،Ý ضرورت حفظ و مراقبت از تنوع گرايشات درونی طيف و لزوم يافتن اشکال مناسب سازماندهی برای ايفای نقشی مؤثر در تحولات آينده پرداختند.

شرکت کنندگان ضمن ابراز اعتماد به ترکيب کنونی جمع هم‌آهنگی و کوششهای آن، با توجه به وظايف سنگينی که در پيش روست، خواهان گسترش و تکميل آن شدند. قرار شد افراد تازه‌ای از جانب گروههای کار و به انتخاب خود آنان به جمع هم‌آهنگی افزوده شوند. در همين‌جا پيشنهاد شد که در عين حال به واحدهای محلی جمهوري‌خواهی در شهرهای گوناگون امکان داده شود در صورت تمايل کسی را به جمع هم‌آهنگی معرفی کنند و جمع همÝ تمايل عمومی خود را نسبت به اين پيشنهاد ابراز داشت. در اين دور از گفت و شنودها توجه ويژه‌ای نيز از جانب شرکت کنندگان نسبت به مسئله‌ی زنان، مسئله‌ی مليتها و مسئله‌ی عدالت اجتماعی و جايگاه خاصی که اين مباحث در درون طيف ما دارند بيان شد.

روز دوم گفت و شنودهای جمع به طور عمده به تکميل گروههای کار موجود و ايجاد گروههای کار تازه اختصاص داشت. به اين ترتيب به گروه کار ارتباطات ۳ نفر ديگر و به گروه کار سايت ۲ نفر افزوده شدند. گروه کار تازه‌ای برای تدوين سند يا سندهای پيشنهادی به گردهم‌آيی سراسری تشکيل شد. ۷ نفر از حاضران در نشست به تمايل شخصی يا پيشنهاد ديگران در اين گروه عضويت يافتند، هم‌چنين ۴ نفر ديگر که در جمع حضور نداشتند غياباً برای شرکت در اين گروه کار پيشنهاد شدند و ۵ نفر از حاضران نيز پذيرفتند که به عنوان مشاور باگروه همفکری و همکاری کنند. قرار بر اين شد که اين گروه متن يا متنهای پيشنهادی خود را حدود يک ماه قبل از گردهم‌آيی سراسری به مشورت عمومی طيف بگذارد و پس از بررسی همه‌ی ملاحظات نسخه‌ی نهائی سند سياسی را به گردهم‌آيی سراسری عرضه کند.

گروه کار تازه‌ی ديگری نيز برای تعيين ساختار تشکيلاتی و اشکال مناسب سازماندهی با شرکت ۱۱ نفر از حاضران به وجود آمد.

بخش آخر گفتگوها به تعيين زمان و مکان گردهم‌آيی سراسری تخصيص يافت.Ý تمايل عمومی حاضران در نشست، در مورد زمان برگزاری گردهم‌آيی سراسری، تابستانÝ يا حداکثر پائيز امسال بود. مشروط به آنکه ميزان پيشرفت تدارک در زمينه‌های مختلف رضايت بخش باشد. در مورد شهر ميزبان گرد همآيی از استراسبورگ، استکهلم، پاريس، کلن، وين و هانوفر نام برده شد و برای نامزدی هريک دلايلی آورده شد. جمع هم‌آهنگی با در نظر گرفتن امکانات محلی و درجه‌ی آمادگی تدارک در هر شهر در اين باره تصميم خواهد گرفت.

هزينه‌های محل تجمع و خوابگاه و خوراک نشست ۱۳ و ۱۴ مارس با کمکهای داوطلبانه‌ی دوستان محفل کلن به طور عمده و نيز مشارکت همه‌ی حاضران در جلسه تأمين شد. جمع هم‌آهنگی از جانب خود و همه‌ی شرکت کنندگان مايل است از ياريها و زحمات دوستان محفل کلن سپاسگزاری کند.

نشست تدارک مشترک که توانست به پاره‌ای از مهمترين موارد دستور کار خود رسيدگی و درباره‌ی آنها تصميم‌گيری کند در عصر روز يکشنبه ۱۴ مارس به پايان رسيد.

تدوين يک منشور مشترک برای تحکيم اتحاد ما ضروری است

نظر به اينکه: يک تجمع سياسی بدون تکيه بر اصولی که مورد قبول تمامی فعالين، همراهان و علاقه مندان آن باشد، نه ميتواند شکل بگيرد و نه ميتواند به حيات خويش ادامه دهد؛ يک تجمع سياسی بدون طرح و تصويب اسناد سياسی، برنامه ای و راهبردی نميتواند حضور سياسی و عملی خويش را سازمان دهد؛

در درون يک تجمع سياسی با خصلت جنبشی چندين ديدگاه سياسی، برنامه ای و راهبردی وجود دارد؛ تدوين يک منشور مشترک برای تحکيم اتحاد ما ضروری است. از همين رو ما امضاء کنندگان زير پيشنهاد ميکنيم اين بحث در دستور کار گردهمائی سراسری قرار گرفته و علاوه بر اسناد سياسی و ساختار، منشورمشترکی نيز تدوين و تصويب گردد. طرح ضميمه نمونه ای است از آنچه که ما تحت عنوان ” منشور مشترک ” مد نظر داريم و برای روشنتر شدن مطلب منتشر ميگردد.

اختر تابان – احترام کشاورز – احمد شکوهی – اسفنديار جهانبخشی – ابراهيم اوستا – احمد صفاريان – اصغر اسلامی – اردشير رضائی – احمد شيرازی – باقر مرتضوی – بهروز رسولی – بهمن ساکی – سعيد آرمان – سيمين افشار – جلال شالگونی – هما شرف الدين زاده – مجيد نوشين – محمود مقدم – رضا اسلامبولی – ناصر خسروی – جواد قاسم آبادي

منشور مشترک

ما کوشندگان جنبش……… با نفی حکومتهای استبدادی، موروثی، مذهبی و مسلکی برآنيم که:

۱- جمهوری مناسبترين شکل تجلی اراده ی آزاد مردم برای حاکميت بر سرنوشت خويش است. اين نظام بر پايه ی رای آزاد، مخفی و مستقيم عموم شهروندان، با پذيرش تنوع بينشها و روشها، در شرايط آزادی عقيده، بيان، تحزب و تشکل سازمان می يابد. اين اراده ی آزاد با هيچ چيز خارج از آن محدود يا مشروط نمی گردد.

۲- اراده ی آزاد مردم بدون جدائی نهاد دين از نهاد دولت، تبديل مذهب به امر خصوصی افراد و مديريت جامعه بر پايه ی اصل لائيسيته معنا و مفهومی ندارد.

۳- اراده ی آزاد مردم بدون مشارکت برابر حقوق زنان و مردان در مديريت جامعه معنا و مفهومی ندارد.

۴- کشور ايران يک کشور کثير ا لمله است که مليتهای ساکن آن به ا شکال و درجات مختلف از ستم ملی رنج ميبرند.

اراده ی آزاد مردم بدون رفع ستم ملی بر پايه ی برابر حقوقی اين مليتها از طريق دمکراتيک و مسا لمت آميز، معنا و مفهومی ندارد.

۵- هم اينک بيش از پنجاه در صد شهروندان ايرانی زير خط فقر زندگی ميکنند. طی بيست و پنج سال اخير شکاف ميان فقر و غنا ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. اراده ی آزاد مردم بدون تامين حد معينی از عدالت اجتماعی معنا و مفهومی ندارد.

۶- جمهوری اسلامی با نفی و نقض تمامی اين اصول مانع اصلی تحقق اراده ی آزاد مردم ايران برای حاکميت بر سرنوشت خويش است. مردم ايران تنها با برچيدن اين نظام – با تکيه به نيرو و مبارزات خود – ميتوانند نظام دمکراتيک مورد نظر خويش را سامان دهند.

در پايان دوره ى چهار ساله ى رياست جمهورى حجت الاسلام خاتمى، در آستانه ى برگزارى هشتمين دوره ى انتخابات رياست جمهورى اسلامى ايران و پس از دو دهه سلطه ى خودكامگى دينى، كه با خسرانهاى بزرگ مادى و معنوى، تباهى جان انسانها در جنگى خانمانسوز و شكنجه و كشتار بى دريغ مخالفان همراه بوده است، ما كوشندگان فرهنگى، سياسى و روشنفكران تبعيدى، ضمن ابراز نگرانى عميق خود نسبت به آنچه در ايران مى گذرد و بيم از آينده ى آن، اعلام مى داريم:

١ـ كارنامه ى حكومت دينى در ايران نشان داده است كه جمهورى اسلامى، به رغم نياز مبرم جامعه و برخلاف خواست اكثريت مردم، از دست زدن به اصلاحات سياسى در ساختار قدرت و پذيرش حاكميت مردم ناتوان است. سرشت، بافت و كاركرد اين نظام، مبتنى بر قانون اساسى و نهادهايى است كه خود بزرگترين موانع تحقق مردم سالارى (دموكراسى) در ايران هستند.

٢ـ جناح هاى اين حكومت به رغم همه ى اختلاف نظرها و تفاوت هايى كه در شيوه ى اداره ى كشور با هم دارند، جملگى به حفظ نظام دينسالار و اصل ولايت فقيه پايبند مانده اند. هرجا كه خواست، اراده و حقوق مردم در برابر رأى ولى فقيه قرار گرفته، اصلاح طلبان از تكيه كردن به مردم و به كرسى نشاندن خواست هاى آنان هراسيده اند و سرانجام، به حكمِ مصلحتِ نظام، به رأى “ول امر مسلمين” گردن نهاده اند. در گفتار اصلاح طلب و در كردار مصلحت خواه نظام مانده اند.

٣ـ زنان و مردان ايرانى در پيكارى پُر اُفت و خيز اما پيوسته و با هوشيارى و تلاشى روزمره در برابر نظام بيدادگر و خودسر ايستادگى و هرجا كه توانسته اند دست تجاوز او را كوتاه كرده اند. عميقتر شدن شكاف ميان رقيبان در قدرت و بلند شدن بانگِ اصلاح طلبى، در متنِ همين ايستادگى معنا مى يابد.

٤ـ برچيده شدن بساط حكومت خودكامه ى دينى، در گرو پديد آوردن جانشينى دموكراتيك است. پيكار دموكراتيك زنان و مردان آزاديخواه، جايگاه شايسته ى خود را در جبهه يا جبهه هاى ديگرى جدا از جبهه ى محافظه كاران يا اصلاح طلبان حاكم باز مى يابد.

بر پايه ى چنين ملاحظاتى ما بر اين باوريم كه:

الف) هدف اصلى تحول آينده ى جامعه ى ايران، دست يابى به دموكراسى ست. جامعه ى ما در همه ى عرصه ها و جلوه هاى گوناگون زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى خود، نيازمند گذار از اين تحول دموكراتيك است.

ب) مناسب ترين شكل حكومت براى پى ريزى و پاسدارى اين تحول دموكراتيك، استقرار يك جمهورى لائيك مبتنى بر تكثر بينش ها و روش هاست كه پايبند موازين جهانى حقوق بشر، رعايت شأن و حيثيت ذاتى انسان، آزادى عقايد و اديان، برابرى حقوق زن و مرد، تأمين عدالت اجتماعى و حقوق اقليت هاى ملى و قومى در ايران باشد.

خواست و آّرزوى مشترك امضا كنندگان اين بيانيه آن است كه طيف گسترده اى از آزاديخواهان، از افق ها و خاستگاه هاى گوناگون، پيرامون اين اصول و مواضع گرد هم آيند. طيفى كه از يك سو مخالف اصول هرگونه حكومت دينى ست و با هر شكلى از جمهورى اسلامى ناسازگار است، و از سوى ديگر بر آن است كه به سهم خود زمينه ى شكل يابى جمهورى لائيك در ايران را هموار سازد، با برداشتن گام هاى سنجيده، نيروى خود را با جنبش هاى اعتراضى مردمانِ سرزمين مان پيوند زند، زبانِ آزاد خواسته هاى برحق آنان گردد و راه مستقل خويش را به سوى جدايى كامل دين از دولت و پيوند ناگسستنى آن با مردم سالارى و آزادى به عنوان كليتى تجزيه ناپذير در پيش گيرد.

پاريس

٣خرداد١٣٨٠- ٢٣ ماه مه ٢٠٠١

دلجو آبادى، رسول آذرنوش، نعمت آزرم حميد احمدى، حسين اخوان توحيدى، يوسف اردلان، سودابه اردوان، احمد اسكندانى، بيژن اسكندرى، مهدى اصلانى، حسن اعتمادى، رضا اغنمى، اقبال اقبالى، حميد اكبرى، نسرين الماسى، نسترن امجدى، زهره امينى، فريبا امينى، اصغر ايزدى، محمود باباعلى، حسين بابايى، نيما باربد، جواد باجغلى، رحيم باجغلى، شهره بديعى، منيره برادران (م.رها)، احمد برزين، نجمى بقايى، سهراب بهداد، آرام بيات، شكوفه بيات، منصور بيات، سيروس بينا، مهران پاينده، منوچهر پرشاد، ايرج پزشكزاد، هايده ترابى، بكرى تميزى، مليحه تيره گل، فريدون تنكابنى، منوچهر ثابتيان، على اصغر جامعى، اقدس جاويدى، بهروز جاويدى، سيروس جاويدى، ميهن جزنى، فرشيد جمالى، اكرم جوادى، على جوادى، عليرضا جوادى، گلرخ جهانگيرى، على اصغر حاج سيدجوادى، بهروز حشمت، كيومرث حكيم، بيژن حقيقى، لعيا حقيقى، حيدر، منصور خاكسار، نسيم خاكسار، محمد خاور، عباس خداقلى، رضا خسروى، آذر خونابى، اسماعيل خويى، رفعت دانش، بهروز داودى، هايده درآگاهى، ناصر درخشانى (خاور)، منصوره درزى، مهرداد درويش پور، رضا دقتى، منوچهر دقتى، حسين دولت آبادى، امير دهُا، كوچک دهُا، مهدى ذوالفقارى، على راسخ، ناصر رحمانى نژاد، فرهمند ركنى، احمد رناسى، فضل الله روحانى، كامبيز روستا، ميهن روستا، ناصر روشن ضمير، حميد رياحى، فريده زبرجد، مجيد زربخش، حسن زرهى، ميترا سادات گوشه، بابک سالارى، منوچهر سالكى، فاطمه سعيدى (مادر شايگان)، فلوريدا سفيرى، هايده سناوندى، بهمن سياووشان، اسد سيف، اكبر سيف، على شاهنده، شهلا شفيق، كيواندخت شكيبايى، فريدون صبورى، رضا صلاحى، پولاد صفارى، پويا صفارى، رضا صفارى، نبى صميمى، فرح صوفى، فرشته صوفى، فرهاد صوفى، نسترن صوفى، ياسمن صوفى، حميرا طارمى، جواد طالعى، رضا طاهرى، مهين طاهرى، ناصر طهماسبى، عباس عاقلى زاده، شهلا عبقرى، كاوه عبقرى، بتول عزيزپور، مهدخت علامه زاده، ناصر عليزاده، آنا عنايت، عباس غيايى، مريم فروغى زاده، منصور فرهنگ، رسول قادرى، مهدى قاسمى، وجيه الله قاسمى، سيامک قبادى، پرويز قليچ خانى، شهرام قنبرى، داريوش كارگر، حجت كايدانى، يوسف كبيرى، زيبا كرباسى، احمد كريمى حكاک، سرور كسمايى، اميرهوشنگ كشاورز صدر، لادبن كيا، محمدرضا كيوان، شهلا كيوانى، محمود گودرزى، بهزاد لادبن، ستار لقايى، سيروس ماهان، مهناز متين، على متين دفترى، مريم متين دفترى، هدايت متين دفترى، امير مجيدى، سيروس محمدى، باقر مرتضوى، رضا مرزبان، حسين مشفق، عزت مصلى نژاد، عباس مظاهرى، محمدعلى معتدل، بهروز معظمى، محمدرضا معينى، ولانتين مقدم، مسلم منصور، نجمه موسوى، نويد مومن، باقر مومنى، ناصر مهاجر، نسرين ميرموسوى، رضا ناصحى، شهباز نخعى، جميله ندايى، على نديمى، حميد نوذرى، ميترا نشاط نورى، وحيد وحدت حق، رضا هاشمى، عباس هاشمى، رضا هومن، ستاره يعقوبى، سعيد يوسف، مهدى يوسفى.

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.