منشور سیاسی جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری هشتم

  ٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ –  ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی به دست مردم ایران برای استقرار جمهوری، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت* و دین) در ایران است. ما با تکیه بر شیوه‌ی مسالمت‌آمیز مبارزه، از همه‌ی اشکال مبارزات و اعتراضات مردم برای آزادی و رهایی خود، از جمله قیام و انقلاب، پشتیبانی می‌کنیم. (* دولت در مفهوم سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای همگانی).
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧

 

======================================

منشور سیاسی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

مصوبه گردهمایی سراسری  پنجم

  ۱۹ مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

  • دفاع از حق حاکمیت مردم ایران، پایبندی به استقلال کشور و مخالفت با مداخله قدرت های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.
  • تلاش در راه استقرار جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی، برابر و مستقیم شهروندان.
  • سپردن ادارۀ کشور به دست نمایندگان منتخب مردم. تفکیک و استقلال قوا، از جمله مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی و مجازی. پایبندی به اصل تناوب قدرت سیاسی و انتخابی بودن مسئولان و گردانندگان کشور.
  • جدائی دولت و دین و مسلک. حفظ بیطرفی دولت نسبت به ادیان. نبود دین رسمی در قانون اساسی و سایر قوانین کشور. پایبندی به اصل آزادی ادیان، اعتقادات و وجدان.
  • پایبندی به اصل بنیادین آزادی های فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ زندگی، آرایش و پوشش. پذیرش و دفاع از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (دسامبر ۱٩٤٨) و میثاق های مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (١۶ دسامبر ۱٩۶۶).
  • تأمین آزادی های اجتماعی بنیادی، از جمله آزادی اندیشه، بیان و قلم و تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی، انجمن ها، احزاب و سازمان های سیاسی و دفاع از حق اعتصاب و تظاهرات.
  • یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون و برخورداری برابر از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، اصل و نسب، زبان و کیش و مسلک. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (١٨ دسامبر ۱٩٧٩) و نیز مفاد اعلامیّه حذف خشونت علیه زنان ( ٢٠ دسامبر ١٩٩٣).
  • لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازات مغایر با شئون و حیثیّت انسانی. پذیرش و دفاع از مفاد کنوانسیون منع شکنخه و دیگر رفتارها یا مجازات های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (١٠ دسامبر ١٩٨٤).
  • پایبندی به گسترش عدالت اجتماعی، کاهش شکاف های طبقاتی، توزیع عادلانۀ ثروت و ریشه کن ساختن گرسنگی و فقر. تلاش در راه برخورداری هرچه گسترده تر و برابر شهروندان از خدمات آموزشی، درمانی و اجتماعی بنیادی.
  • تلاش در راه دستیابی به برابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی یه ویژه در نهادهای سیاسی، اجرائی و قانونگذاری با خلق فرصت های ویژه از جمله سهمیه بندی.
  • پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری ها در امور محلّی و منطقه ای به نهادهای منتخب ساکنان.عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیزمردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).
  • پاسداری از محیط زیست و صیانت از منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار. هواداری از جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی.هزینه های عظیم اقتصادی ولطمات جبران ناپذیربرای محیط زیست ، ورود به چرخه هسته ای،زندگی مردم ونسل های آینده میهن مارابه خطرمی اندازد.
  • پاسداری و مراقبت از میراث های تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ایرانند و امروز بار دیگر در معرض تعرّض و تخریب و تحریف زمامداران متعصّب قرار گرفته اند.
  • دفاع از صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان ملّت ها، درمنطقه خاورمیانه و جهانی عاری از سلاح های هسته ای.

راهبرد سیاسی

  • خواست ما اینست که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی، به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هرچند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیّتی حکایت نمی کند. ما با تکیه بر اشکال مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش های اعتراضی و نافرمانی های مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت می کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می کند. قیام علیه جباریّت حق مردم است.
  • لازمۀ گذار دموکراتیک به نظام جانشین، فراخواندن مجلس مؤسسان است که از طریق انتخابات آزاد و با رأی همگانی در شرایط تضمین کامل آزادی های فردی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شود. مجلس مؤسسان، نوع نظام آینده را تعیین و قانون اساسی آنرا تدوین می کند و به همه پرسی می گذارد. ما هوادار نظام جمهوری هستیم.

19 مه ۲۰۱۳ — 29 اردیبهشت ۱۳۹۲

 

======================================

 

 

سند سیاسی مصوب گردهمآیی سراسری اول

جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایزان

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

 

در اجرای پيشنهاد مصوب نشست دومين روز گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دموكرات و لائيك، جلسه‌ای با حضور كليه‌ی اعضای كميسيون يازده نفره در ساعت ۳۰/۸ روز يكشنبه پنجم سپتامبر تشكيل شد. به اين عده خانمها زهره ارشادی و جميله ندائی به پيشنهاد هيئت رئيسه افزوده شدند. آقای فريدون احمدی نيز با موافقت هيئت رئيسه در جمع حضور داشتند.

كميسيون به دليل تنگی وقت و فوريت امر نه تنها موفق به تدوين دقيق برخی از نكات مورد افتراق نگرديد بلكه نتوانست برخی ديگر از نكات اشتراك را نيز در سند منظور كرده و برای تصويب به نشست ارائه دهد. يكی ازين نكات توافق نظر عموم اعضای كميسيون بر ذكر و آوردن “حق حاكميت ملى” در متن سند است، چرا كه به ‌باور عموم اعضای كميسيون مفهوم “حق حاكميت مردم” و “حق حاكميت ملى” در اساس به نكته‌ی واحدی دلالت دارند: قدرت منبعث از اراده‌ی مردم است يعنی از اراده‌ی عموم شهروندان سراسر ايران.

دفاع و حراست از استقلال و تماميت ارضی ايران در برابر دخالت و مداخله‌جوئی و تجاوز خارجی موضوع تفاهم نظر ديگری ميان جملگی اعضای كميسيون بود كه برين نظر هم بودند كه تكيه برين مفاهيم نبايد بتواند بهانه‌ای گردد برای خدشه‌دار ساختن اصل بنيادين برابری كامل شهروندان اعم از بلوچ و ترك و تركمن و عرب و فارس و كرد و لر و…، و يا دستاويزی شود برای اعمال و توجيه سركوب و خفقان آنها و يا برای پوشش كشيدن بر انواع سياستهای برتری‌طلبانه‌ی حكومتی و فرصت دادن به سوء‌استفاده‌های متداول قدرتهای حاكم درين زمينه.

كميسيون بر آن بود كه در ادامه‌ی كار خود به تدقيق و تصريح بيشتر اين نكات بپردازد؛ امری كه در اثر ضيق وقت ناممكن گرديد.

با توجه به اينكه ديدگاههای مورد افتراق برای ارائه به جلسه‌ی عمومی در فرصتی تنگ و همراه با عجله تدوين و تحرير شد، برخی از پيشنهاددهندگان نحوه‌ی ارائه‌ی ديدگاههای خود را رسا و روشن و رضايتبخش نمی‌ديدند. اين دوستان، پس از پايان گردهمائی تدوين روشنتری از ديدگاههای خود را در اختيار كميسيون قرار دادند. تدوين دوم آن وجه اختلافهائی كه در متن زير با نشانه‌ی تك ستاره (*) و دو ستاره (**) و سه ستاره (***) مشخص شده، در پايان عرضه می‌شود تا بيان نظرگاهها با دقت و صراحت بيشتری صورت گرفته باشد و محل ابهام و ناروشنی نباشد.

مذاكره و گفت و گو برای تدوين متن يگانه‌ای شامل وجوه مشترك و وجوه افتراق اصلی ميان مواضع مورد بحث تا ساعت دو بعدازظهر ادامه يافت. متن زير حاصل اين مباحث را ارائه می‌دهد. 

 

الف. وجوه مشترك:

 در كشور ما ايران، تنها با برچيدن جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار يك جمهوری مبتنی بر انتخابات آزاد، همگانی با رأی مخفی برابر و مستقيم همه‌ی شهروندان، راه گذار به جمهوری، دموكراسی و تحقق آزاديها و حقوق مصرح در زير هموار می‌شود:

– دفاع از استقلال كشور و حق حاكميت مردم ايران و مخالفت با هرگونه مداخله‌ی خارجی در حق حاكميت مردم و در تعيين سرنوشت كشور.

– پايبندی به اصل بنيادين آزاديهای فردی (از جمله آزادی پوشش).

– تعهد به حقوق و آزاديهای مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر [دسامبر ۱۹۴۸- آذر ۱۳۲۷] و در ميثاقهای پيوست آن [ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵ و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، دسامبر ۱۹۶۶ – آذر ۱۳۴۵]

تأمين آزادی اديان، اعتقادات، وجدان، انديشه، بيان، قلم، سنديكا، تشكل، اجتماعات، تظاهرات و اعتصاب.

– برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، زبان، قوميت، اعتقاد، مسلك و شيوه‌ی زندگی.

– لغو مجازات اعدام و لغو هرگونه شكنجه و مجازات مغاير با شئون و حيثيت انسانی.

– جدايی دولت از دين و مسلك (ايدئولوژی). نبود دين رسمی.

– لغو هرگونه تبعيض جنسی و پيوستن به كنوانسيون بين‌المللی رفع كليه‌ی اشكال تبعيض نسبت به زنان (۱۸دسامبر ۱۹۷۹ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸).

– ايجاد امكانات برای دستيابی به برابری زنان و مردان در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی از جمله در نهادهای سياسی، اجرايی و قانونگذاری به شيوه‌های گوناگون خاصه سهميه‌بندی.

– تأمين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين كه شرط لازم شهروندی برابر است (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار). تحقق اين حقوق منوط است به ايجاد شرايط لازم برای بهره‌برداری برابر تمام شهروندان از امكانات مادی و معنوی كشور.

– سازمانيابی قدرت سياسی و دستگاه اداری با رعايت اصل تمركززدائی و تكيه بر توسعه‌ی دموكراسی محلی. در هر محل و منطقه، تصميم‌گيری در امور محلی و منطقه‌ای می‌بايست به نهادهای منتخب ساكنان (انجمنها، شوراها، و…) سپرده شود.

 

راهبردهای سياسی:

۱- خواست ما اين است كه اين نظام بيدادگر به شيوه‌ی مسالمت‌آميز برچيده شود؛ هرچند كه كارنامه‌ی خشونت‌بار آن از وجود چنين ظرفيتی حكايت نمی‌كند. ما از شكلهای گوناگون جنبشهای اعتراضی مردم عليه بيدادگری و ستم حمايت می‌كنيم و برين باوريم كه در نهايت، شكل گذار را قدرت حاكم به جنبش مردم تحميل می‌كند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

۲- فراخواندن مجلس مؤسسان را لازمه‌ی گذار دموكراتيك به نظام جمهوری جانشين می‌دانيم. مجلس مؤسسان منتخب همه‌ی مردم است و بر مبنای انتخابات آزاد و با رأی مخفی و همگانی و در شرايط آزادی كامل مطبوعات، رسانه‌های گروهی، احزاب و سازمانهای سياسی تشكيل می‌شود. مجلس مؤسسان نوع نظام جمهوری آينده را تعيين می‌كند و قانون اساسی آن را تدوين می‌كند و به همه‌پرسی عمومی می‌گذارد.

 

وجوه افتراق:

الف –

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد[*].

 

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

ب –

با توجه به توافق عمومی درباره‌ی نظام جمهوری، وجوه افتراق زير در مورد شكل و مضمون جمهوری ايران مشاهده شد:

۱. به باور ما جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوای مجريه، مقننه و قضائيه و همراه با انتخابی بودن سران كشور و پلوراليسم سياسی مناسب‌ترين شكل حكومت است. 

۲. به باور ما جمهوری غير متمركز پارلمانی متكی بر تفكيك قوا مناسب‌ترين شكل حكومت است؛ نظامی كه در آن مجلس نمايندگان مردم، قوه‌ی مجريه را تعيين می كند و بر آن نظارت می‌كند؛ قوه‌ی قضائيه بر پايه‌ی قوانين دموكراتيك و حقوق بشر سازمان می‌يابد و در تعيين جهت‌گيريهای سياسی مهم مابين دو دوره‌ی نمايندگی به همه‌پرسی عمومی مراجعه می‌گردد.

۳. به باور ما جمهوری لائيك و دموكراتيك مناسب‌ترين شكل حكومت است. نظامی كه در چهارچوب پلوراليسم سياسی و با مشاركت همه‌ی شهروندان می بايد شكل گيرد و اداره شود. اقتدارات اين جمهوری از اراده‌ی مردمان نشأ‌ت گرفته و تمام تصميم‌گيرندگان آن، منتخب مردم هستند(**).

 

ج-

گفت و گو و بحث درباره‌ی حقوق بشر و جمهوری در ايران به تدوين صورتبندی مذكور در بالا انجاميد ضمن اينكه يكی از اعضای كميسيون با پذيرفتن همه‌ی اشتراكات، لازم ديد كه نظر متفاوت خود را چنين اعلام كند كه به عقيده‌ی وی، به جای اينكه به مجموع اعلاميه‌ی حقوق بشر استناد شود می‌بايست به موادی كه مورد توافق همه ماست استناد شود و از همين رو تأكيد می‌كرد كه “ضمن تأكيد بر تمام آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، مخالف حق مالكيت خصوصی به عنوان يكی از اصول حقوق انسانی است”(***).

در طی ماههای آينده مسائل مورد افتراق موضوع بحث و گفتگوهای روشنگرانه قرار خواهد گرفت تا حصول به توافقهای عمومی‌تری را ممكن سازد.

 * درباره‌ی مسئله‌ی ملی:

در ايران مليتهای مختلفی زندگی می‌كنند كه دستيابی آنان به حق تعيين سرنوشت خودشان لازمه‌ی حياتی اتحاد داوطلبانه‌ی اين مليتها و شكلگيری دموكراسی پايدار در اين كشور است.

همزيستی داوطلبانه، دموكراتيك و مسالمت‌آميز مليتهای مختلف ايران از طريق فدراليسم و امكان تصميم‌گيری افراد هر محل و منطقه در اداره‌ی امور زندگی خودشان می‌تواند معنا پيدا كند.

با توجه به اينكه بدون رسيدن به فصل مشتركی روشن درباره‌ی مسئله‌ی ملی، اين جنبش نمی‌تواند دامنه‌ی گسترده و مؤثری پيدا كند لازم است دوره‌ی معينی برای روشن شدن امكان يا عدم امكان دستيابی به چنين فصل مشتركی تعيين شود. 

** درباره‌ی دموكراسی:

با توجه به اينكه هدف اعلام شده‌ی اين تجمع به وجود آوردن جنبش گسترده‌ای است با شركت طيفهای مختلف هواداران جمهوری و دموكراسی؛ و با وجود اينكه تأكيد بر شكل معينی از جمهوری ناقض چنين هدفی خواهد بود، و در مقابل اصرار طرفداران جمهوری پارلمانی مبتنی بر تفكيك قوا بر تصريح نوع جمهوری مطلوبشان در سند پايه، لازم می‌دانيم يادآوری كنيم كه ما خواهان جمهوری لائيكِ مبتنی بر پلوراليسم و دموكراسی مشاركتی هستيم كه بتواند:

اولاً نظارت و حسابرسی كامل نمايندگان منتخب مردم بر كل ساختار قدرت و نيز حسابرسی مردم بر نمايندگانشان را تأمين كند؛

ثانياً با پذيرش حق مداخله‌ی مستقيم مردم در بعضی سطوح تصميم‌گيريهای سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشاركت فعال همه‌ی شهروندان در حيات سياسی جامعه را امكانپذير سازد؛

ثالثاً با ايجاد شرايط دموكراتيك لازم برای الغای نابرابريهای اقتصادی و طبقاتی، امكان اعمال حق شهروندی برابر برای همه‌ی افراد مردم را فراهم سازد.

*** درباره‌ی حقوق بشر

به جای تأكيد بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، تك تك آزاديهای بنيادی شمرده شوند. لازم به يادآوری است كه ضمن تأكيد بر تمامی آزاديها و حقوق مصرح در اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر، با هر نوع تقدس بخشيدن به مالكيت خصوصی مخالفيم و آن را مانع رسيدن به آزادی و برابری افراد انسانی می‌دانيم و بنابرين ماده‌ی ۱۷اعلاميه جهانى حقوق بشر را قبول نداريم.

 

 

 




پیام حزب دمکرات کردستان ایران

به پنجمین گردهمایی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

درودهای صمیمانه ما را پذیرا باشید و آرزومندیم که گردهمایی پربار و نتایج آن موثر و در امر مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی ایران و تحقق دمکراسی در کشورمان تاثیرگذار باشد.
.
دوستان گرامی

این گردهمایی در شرایطی برگزار می گردد که تحولات چشمگیری در برخی از کشورهای منطقه به وجود آمده و در برخی از کشورها نیز در حال شکل گیری است. طبیعی است که در جهان امروزی همه این تحولات، مستقیم یا غیرمستقیم بر اوضاع کشور ما و نیز مبارزه آزادی خواهانه مردم ایران تاثیرگذار بوده و در تغییر شرایط مبارزاتی موثر واقع می گردد. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران با سیاست های نادرست و یکسونگر چه در داخل و چه در عرصه جهانی کشورمان را با وضع ویژه ای مواجه ساخته است. بی برنامگی اقتصادی، چنگ اندازی بر منابع و ثروت های کشور از سوی رهبران و نهادهای سرکوبگر و سوء استفاده های کلان و فساد مالی شمار هرچه بیشتری از مردم کشور را به خط فقر نزدیک تر کرده است. و این در حالی است که عواقب ناشی از تحریم های اقتصادی علیه رژیم مزید بر چنین وضعی گردیده است.

در عرصه جهانی با پایمال کردن گسترده حقوق بشر و افزایش میزان اعدام ها، دستگیری ها و شکنجه ها در ایران، دخالت و تخریب در دیگر کشورها و نیز اصرار بر ادامه فعالیت های هسته ای نگران کننده، در شرایط نا مناسب بین المللی قرار گرفته است.

با توجه به این حقایق جای تاسف اینکه هنوز برخی از اپوزیسیون دل به اصلاح رژیم در درون رژیم بسته اند و اقدام به توهم پراکنی در این راستا می نمایند که گویا در جمهوری اسلامی امکان اصلاح و تغییر به سود آزادی و رعایت حقوق بشر وجود دارد. یا با انکار واقعیت ها سعی در نادیده گرفتن حقایقی دارند که از ویژگی های انکار ناپذیر کشورمان هستند. تردیدی نیست که تنها برنامه ای می تواند اکثریت مردم ایران را حول خود گرد آورد که متضمن دمکراسی،حقوق بشر، جدایی دین از حکومت، تحقق حقوق ملیت ها و برابری زن و مرد و مبتنی بر حقوق بشر باشد و ایران را متعلق به همه ایرانیان بداند.

ما امیدواریم که شرکت کنندگان در این گردهمایی با وسع دید و درک درستی از واقعیت ها به همه مسائل مربوط به کشورمان پرداخته و تصمیمان واقع بینانه ای را در زمینه های مختلف اتخاذ نمایند. و با استناد به این واقعیت ها در راستای رفع پراکندگی نیروهای اپوزیسیون ایرانی و نیل به یک ائتلاف هرچه وسیع تر که از ضروریات مبارزه و پیروزی بر رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی ایران است، گام موثر و تلاش شایسته ای معمول دارد. در این فرصت تاکید می کنیم که باورمند به همکاری در امر
مبارزاتی هستیم.

با آرزوی موفقیت و پیروزی در مبارزه مان که همانا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است.

حزب دموکرات کوردستان ایران (کومیته آلمان)
۲۰۱۳.۰۵.۱۷




پیام جبهه ملی ایران- اروپا

به پنجمین همایش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک

هموطنان عزیز

برگزاری پنجمین همایش تشکلتان را به همه شما شادباش میگوییم و موفقیتتان را خواهانیم. جنبش شما از بدو تاسیس خوشبختانه همواره بر اصول پیشنهاده خود وفادار مانده و از دنباله روی از جریانهای غیر لاییک و نیمه دمکرات، طبق سیاست “از این ستون به آن ستون فرج است” پرهیز کرده است. این مهم می تواند زمینه مساعدی برای همگرایی بیشترین تشکلهای جمهوریخواه گشته و مبارزات آنها را، بویژه در شرایط حساس کنونی که خطر سستی و عدول از اصول و مماشات بر سر “مصلحت ها” بیشتر گردیده است، متمرکز نماید.

دوستان،
در جمهوری اسلامی هیچ انتخاباتی آزاد و عادلانه نبوده است. انتخابات آینده نیز، چنانچه از تدارکاتش آشکارا بر می آید، نخواهد توانست حتا در چهارچوب نظام حاکم هم آزاد باشد. در استبداد ولایی- نظامی حاکم، برای مردم هیچ نقشی جز مقلدِ مطیع در نظر گرفته نشده است و هیچ تعاملی با این نظام و کارگزاران آن ممکن نیست. اگر با این وجود بسیاری از ایرانیان از فرصتها و فضاهای کوچک بزرگترین استفاده را کرده و رای خود را برخ حاکمیت جمهوری اسلامی کشیده اند، این نشانی از هوش و خرد جمعی سنجیده آنها در مبارزه با این نظام است.

ما سه پرسش را برای تصمیم به شرکت و یا پرهیز در رای گیری پیش رو اساسی میدانیم:

نامزدی که از سد شورای نگهبانِ نظام عبور کرده،

۱- چگونه میخواهد مشکلی که بنام “انرژی هسته ای” نامیده می شود، حل کند؟
۲- باوجود غولهای اقتصادی مانند سپاه و هیئت موتلفه و تسلط دیگر رانت خواران بر اقتصاد کشور چه برنامه ای برای بهبود اوضاع معیشتی مردم عادی دارد؟
۳- برای آزادی همه زندانیان سیاسی و رفع “حصر خانگی” از خانم رهنورد، آقایان کرروبی و موسوی و اعاده حیثیت از جنبش سبز، چه سیاستی را درنظر گرفته است؟

جبهه ملی سالهاست که برای ملت ایران تکلیفی مبنی بر شرکت در انتخابات و یا تحریم آن تعیین نکرده است و همواره بر نمایشی و غیرآزاد بودن بودن آنها تاکید داشته است. ما امیدواریم که پس از تعیین”رئیس جمهور” برآمده از “انتخابات مهندسی” شده آینده، خطر جنگ احتمالی برطرف شده، وضع معیشتی مردم بهتر شده و همه زندانیان سیاسی آزاد گردند.

پیروز باشید.

هیئت اجراییه جبهه ملی ایران- اروپا

۱۷.۰۵.۲۰۱۳




پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به پنجمین نشست سراسری جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی

بمناسبت برگزاری پنجمین گردهمایی سراسری جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک ایران، تلاش های جمعی تا کنونی و اراده اتان را بر ادامه مبارزه علیه نظام جمهوری اسلامی در راه رسیدن به جمهوری ای دموکراتیک بر پایه جدایی دولت و دین، و بسوی تامین عدالت، صلح و همزیستی مردم کشورمان ارج می نهیم.

کشور ما در شرائط دشواری قرار دارد. فقر و بیکاری بر زندگی بخش بزرگی از مردم حاکم شده است. اقتصاد کشور در بحرانی بی سابقه به سر می برد. تحریم های اقتصادی بین المللی نیز مزید بر علت شده اند. کارخانه ها یکی پس از دیگری بسته می شوند. ارتش بیکاران هر روز گسترده تر می شود. با توجه به گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی، دستمزدها دیگر کفاف حداقل زندگی را نمی دهند. بی ارزش شدن ریال در برابر ارزهای خارجی، ابعاد و گستره فقر در کشور را به بیشترین حد خود طی سی چهار سال گذشته رسانده است. فساد و دزدی و چپاول منابع ملی و ثروت‌های عمومی به اوج خود رسیده است. اوضاع سیاسی و اقتصادی دشوار، ماجراجوئی و تشنج افرینی در مناسبات خارجی کشورو بن بست‌های متعدد، باند های درون حکومت را به جان هم انداخته است. در چنین شرایطی، دستگاه ولایت فقیه سیاست سرکوب را تشدید نموده و به خیال خود می خواهد از این طریق امکان تداوم حکومت خود را تضمین نماید.

در جمهوری اسلامی، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش سلب گشته است. هیچ راه قانونی باقی نیست تا مردم با رای آزادانه خود، اعمال اراده کنند. بسیج و خیزش و جنبش اعتراضی مردم بدون وجود سازمان‌ها و اتحادهای سیاسی امکان پذیر نیست. تاریخ مبارزات سیاسی در جامعه ایران، نشانگر اتحادهایی بوده که بنیاد بسیج مردم در مقاطع مهم را ساخته‌اند. تحولات سیاسی واجتماعی در جامعه ما از یکسو، و استبداد و بحرانی که نتیجه حاکمیت دینی است از سوی دیگر، حضور احزاب و سازمان های سیاسی را بعنوان بنیاد جدید بسیج مبارزاتی مردم، مبرم و حیاتی گردانده است.

همانطوری که می‌دانیم جنبش سیاسی کشورمان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و نیروهای مخالف رژیم اسلامی، با برخورداری از تجارب، ارزش‌ها و روش‌های خود، از دست مایه‌های لازم برخوردارند. بعلاوه، گسترش دامنه دموکراسی‌خواهی و فرهنگ مشارکت و رقابت نیز زمینه مناسبی گشته است تا احترام به غیر و همزیستی و هم‌پذیری را تقویت نماید. این داده ها، ظرفیت مناسبی را فراهم ساخته تا نیروهای مخالف رژیم اسلامی بتوانند در خدمت به بسیج و خیزش مردم برای آزادی و دموکراسی قرار گیرند. اما، این سازمان ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون با سرکوب شدید به خارج از کشور رانده شده و بدین طریق استبداد دینی و حاکمیت ستم بر عمر خود می افزاید. گسست میان مردم و اپوزیسیون جمهوریخواه، آزادیخواه و طرفدار جدائی دین از حکومت، یکی از موانع اساسی است که نباید کم اهمیت تلقی شود و راه و چاره واقع بینانه می‌طلبد.

بدون تردید، شرایطی فراهم خواهد شد که بتوان بر این گسست غلبه کرد. ولی موفقیت اپوزیسیون در استفاده مفید و مردمی از شرایط فراروی و امکانات آتی در صورتی مقدور است که آمادگی‌های لازم از قبل فراهم گردد. بعبارت دیگر جز برای استراتژی‌های خوب تدارک شده، شانسی وجود نخواهد داشت. یکی از زمینه های مهم در این آماده سازی، دیالوگ، همکاری، اتحاد عمل، همگرایی و ائتلاف در میان اپوزیسیون، و بخصوص میان نیروهای دموکرات جمهوریخواه طرفدار جدایی دین از حکومت می‌باشد.

موفقیت در اتحاد عمل موثر روشن وشفاف ضد رژیم اسلامی میان جمهوری‌خواهان طرفدار دموکراسی و جدائی دین از حکومت، شرایط را برای اتحاد عمل و گفتگو میان بلوک‌های دارای ماهیت‌های متنوع و دارای اشتراکات فراهم می‌سازد. اتحاد عمل هائی که چهره هر کس را کدرنخواهند ساخت. اگر چنین سیاستی درست طرح و پیش برده شود، وزن نیروهای سیاسی معترض، مبارز و مستقل در معادلات و منازعات با جمهوری اسلامی برجسته می شود. با برآمد چنین نیرویی است که خواست ما در زمینه عدم دخالت خارجی در سرنوشت کشورمان، نیروی مادی پیدا می‌کند و از عرصه گفتار به حوزه عمل منتقل می شود. برای تغییر اوضاع پراکنده کنونی نیروهای معترض و مخالف جمهوری اسلامی، موانع بزرگی داریم اولین گام برای رفع موانع، گفتگو و اتحاد عمل میان جمهوریخواهان دمکرات و خواهان جدائی حکومت و دین است، با تاکید بر گذر از جمهوری اسلامی، با طرح مطالبات مردم، حضور مشترکشان، و توسعه همکاری‌های فعال سیاسی میان آن‌ها.

می‌دانیم که در حال حاضر به دلیل اختلافات سیاسی میان برخی از نیروهای جمهوری‌خواه دمکرات و خواهان جدائی دین از حکومت، ائتلاف سیاسی در بین آنها با موانعی روبرو است. راهجوئی این موانع و تقویت همپذیری و همکاری، بخشی از تلاش برای ایجاد بلوک جمهوریخواهان دمکرات مخالف جمهوری اسلامی و خواستار ابطال قانون اساسی آن و ایجاد رژیم دموکراتیک مبتنی بر جدائی دین و حکومت و رفع تبعیضات می باشد. پیداست که وظایف مهمی در مقابل جمهوریخواهان قرار دارد. زمینه تحقق این وظایف وجود دارد، چون اشتراکات فراوانی میان جمهوریخواهان برای رهایی کشور و مردم گرد آمده است. اما این نیز روشن است که وقت تنگ است و زمان زیادی باقی نمانده است. باید در راه رسیدن به بلوک جمهوری خواهان دمکرات و سکولار-لائیک با تمام نیرو تلاش کنیم.

بار دیگر برای این گردهمایی و برای همدلی و انسجام اراده در «جنبش جمهوریخواهان دموکراتیک و لائیک ایران» صمیمانه موفقیت آرزو می‌کنیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ۱۵ مه ۲۰۱۳




پیام هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به پنجمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

خانمها و آقایان،
دوستان گرامی،
برگزاری پنجمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران را به شما کوشندگان و دوستداران این جنبش تبریک می گوئیم و برایتان در پاسخگوئی به مسائلی که در دستورکار این گردهمائی گذاشته اید، آرزوی بیشترین توفیق را داریم.

ما خاصه اقدام شما را در کار رسیدگی به طرحی که زیر عنوان “ضرورت همگرائی و اتحاد گستردۀ جمهوریخواهان” در دستورکار این گردهمائی دارید و تصمیم شما را در این باره با اشتیاق بسیار دنبال می کنیم. این طرح ابتکارات و تعبیه های مشخص و شایان توجهی را برای نیل به همگرائی و اتحاد گستردۀ جمهوریخواهان پیش نهاده است. به نظر ما نیز امروز وجود بلوکی نیرومند از نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار می تواند در تحقق و تقویت راه حل مسالمت آمیز گذر از استبداد حاکم به نظامی دموکراتیک و سکولار نقش شایانی داشته باشد. جز این نیز نمی تواند باشد. هم از این رو است که تصمیمات گردهمائی حاضر در تعیین گسترۀ مورد نظرش از نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار – تأکید می کنیم: نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار – و اقداماتش برای پیشبرد روندی سنجیده، واقعبینانه و دموکراتیک برای دست یافتن به همگرائی و اتحاد، مورد توجه و علاقه ویژه ما است.

دوستان عزیز،
ما در اینجا مطلقاً نیازی به ترسیم وضعیت پردرد و مخاطره، و حساسی که جامعه و کشورمان با آن روبرو، است نمی بینیم. پنجمین گردهمائی “جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک” تنها یک ماه پیش از انتخابات یازدهمین دورۀ ریاست جمهوری اسلامی برگزار می شود. ممکن است در ارزیابی از اهمیت و حساسیت لحظه ای که جامعۀ ایران اکنون در آن قرار دارد، آثار و نتایج انتخابات پیش رو بر و در این اوضاع، و کیفیت موضع نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار ایران نسبت به انتخابات مذکور در میان آنان تفاوت نظر وجود داشته باشد. چنین نیز هست. اما به جرأت می توان از این اشتراک نظر گفت که در صورت حضور بلوکی با مختصات پیشگفته در این اوضاع، قطعاً میدان عمل فراخی برای آن موجود می بود؛ زیرا که گوهر اجتماعی-سیاسی مسلط تحرکات عظیم دو دهۀ اخیر در جامعۀ ما چیزی جز تکاپو برای نیل به یک جمهوری دموکرات و سکولار نبوده است.

ما امیدواریم گردهمائی شما در یافتن پاسخهای انطباقی برای تحقق حضور نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار در این میدان فراخ و برآمد آنان به پشتوانۀ نیروی اجتماعی عظیمی که زمان نیز اکیداً به نفع آن است، به بیشترین موفقیتها نائل گردد.
به نظر ما تدوین گفتمانی انطباقی پیرامون سکولاریسم و تحقق بخشیدن به آن از زمره وظایف خطیر برای تحول دموکراتیک جامعۀ ایران است. فراتر از لحظات معینی که اکنون با آن مواجهیم، و فراتر از کوششهای ارزشمند شما برای تحقق بخشیدن به بلوک پرقدرتی از نیروهای جمهوریخواه سکولار و دموکرات، ما امیدواریم جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک در پایه ریزی این گفتمان بتواند سهم درخوری را به عهده گیرد و عملی سازد.

دوستان گرامی
بار دیگر تبریکات مان را بابت برگزاری پنجمین گردهمائی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران ابراز می داریم و بیشترین موفقیت را برای شما و این گردهمائی امید داریم.
هیئت سیاسی – اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۱۸ می ۲۰۱۳




پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران

پیام به پنجمین گردهمآیی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

دوستان گرامی، برگزاری پنجمین گردهمآیی را به شما تبریک می گوییم. امروز جمهورخواهی به عنوان هویت جمعی نیروهای مدافع دمکراسی، جدائی دین از حکومت، دمکراسی و حقوق بشر جایگاه خود را در سپهر سیاسی ایران باز کرده است و جمهوریخواهان ایران حضور چشم گیری در تلاش برای رسیدن به یک جامعه آزاد و مدرن دارند. تلاش هایی که در جنبش جمهوریخواهی در جهت گفتمان سازی و تاکید بر ارزش های جمهوریخواهی و نیز مقاومت در برابر تحلیل بردن جمهوریخواهان در اتحاد با مشروطه خواهان گوناگون صورت گرفته است،به ثمر می نشیند. امروز می توان به جرات اعلام کرد که زمینه های ایجاد یک بلوک وسیع جمهوریخواهی مرکب از سازمان های موجود، حول ارزش های جمهوریخواهی ممکن و عملی است و چنین بلوکی علیرغم تنوع درونی جمهوریخواهان، از همین امروز می تواند در عرصه هایی که مبتنی بر این ارزش های مشترک هست، گام های عملی هم بردارد.

کشور ما امروز در شرائط دشواری قرار دارد. بحران بر سر برنامه اتمی ایران هم چنان ادامه دارد. بحران اقتصادی و تشدید تحریم های بین المللی شرائط زندگی را برای بخش مهمی از مردم ایران مشکل تر از پیش ساخته است. بیکاری و فقر بیش از پیش گسترش یافته است. رانت خواری و فساد، اقتصاد کشور را در آستان فلج قرار داده است.بحران بر سر برنامه اتمی ایران هم چنان ادامه دارد. حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست کشور افزایش یافته است. فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی هم چنان بازداشت و محاکمه می شوند. فضای سیاسی خفقان بار است. انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در حالی برگزار می شود که هنوز کاندیداهای معترض انتخابات قبلی در حبس خانگی به سر می برند. فعالان جنبش اعتراضی مردم، جنبش سبز، در زندان هستند. خواست تغییر این وضعیت، پایان دادن به استبداد، پایان دادن به تحریم ها و فلج اقتصادی کشور، یک خواست عمومی است.

در چنین شرائطی تلاش برای همگرائی بیشتر جمهوریخواهان ایران و اتحاد عمل گسترده تر در میان نحله های مختلف آنان برای دفاع از حق حاکمیت مردم، تامین پیش شرط ها و برگزاری انتخابات آزاد، از اهمیتی دو چندان برخوردار است. همگرائی و اتحاد عمل نیروهای جمهوریخواه حول هدف جمهوریت، جدائی دین از حکومت، رعایت حقوق بشر و احترام به رای شهروندان کشور می تواند در ترسیم آینده امید بخش برای مردم ایران موثر باشد.

دوستان عزیز،

کشور ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نیروهایی است که بتوانند فضای تنفس جدیدی برای جنبش آزادیخواهانه مردم باز کنند. جامعه ما در طول ۳۴ سال گذشته از هر نظر متحول شده است و راه حل های نوینی را برای گذر از مشکلات دامنگیر خود می طلبد. تنها نیروهایی که از تجربه جنبش های آزادیخواهانه مردم ایران از انقلاب مشروطیت تاکنون، درس های لازم را آموخته اند، می توانند راه برون رفت از بحرانها و دشواریهای موجود را در برابر مردم بگشایند. راه حل کشور ما نه احیای سلطنت و نه سپردن حقی که به مردم تعلق دارد، به دست ولی فقیه است. ما هم چون دیگر جمهوریخواهان ایران بر این باوریم که حاکمیت از آن شهروندان ایران است که خود در انتخابات آزاد و در همپوشی با هنجارهای متعارف جهانی تجلی می یابد. جدائی دین از دولت و التزام بر منشور جهانشمول حقوق بشر نه فقط پایه های مشترک فکری جمهوریخواهان،بلکه خواست های مهم جامعه مدنی و مردم کشور ما نیز هستند.

دوستان عزیز،

ما تلاش مشترک همزمان با شما و دیگر سازمان های جمهوریخواه در جهت همگرائی، همکاری و اتحاد عمل جمهوریخواهان ایران را در این راستا دانسته و بر ادامه هدفمند آن پای می فشاریم. دست همه شما را به گرمی می فشاریم و برای گردهمآئی شما آرزوی موفقیت داریم.

هیات سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ۱۷ مه ۲۰۱۳




پیام کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

با درود به دوستان جمهوری خواه دموکرات ولائیک ایران

ما ضمن تبریک به برگزاری پنجمین نشست سراسری شما، وظیفه خود دانستیم که در این رابطه ضمن بیان آرزوی موفقیت در پیشبرد اهدافتان چند نکته را یاد آور شویم.
ما همیشه مواضع سیاسی جدل را در مبارزه با جمهوری اسلامی پشتیبان بوده ایم و لائیسیته را به عنوان تأکیدی بر جدائی دین و دولت مورد توافق و تأیید قرار داده ایم.

همبستگی ما با جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران در چندین بعد قابل بیان است.یکی موضع شفاف و روشن آنها در مبارزه با جمهوری اسلامی و استبداد دینی حاکم در ایران، که با صراحت در تحلیلهای تاکنونی خود در مخالفت با قانون اساسی،قوانین قضائی و مواضع ضد انسانی و ضد زن نظام جمهوری اسلامی بیان کرده اند .
دیگر آنکه با پافشاری بر لائیسیته و جدائی دین و دولت بر اهمیت آزادی عقیده و دمکراسی تأکید کرد ه اند و با تعریفی از دولت جدا از عقاید و مذاهب بر گسترش ارزشهای انسانی، حقوق بشر و حقوق شهروندی در راه ایجاد جامعه ای دموکراتیک تلاش کرده اند.

واضافه براین با دفاع خود از تلاش مردم برای گسترش تشکلهای سیاسی ،انجمنها و سندیکاهای کارگران و زحمتکشان، در حفاظت از دمکراسی و حقوق انسانی بر اهمیت حاکمیت مردم و دخالتگری انها در امور سیاسی و اجتماعی جامعه تأکید کرده ا ند.

متأسفانه جنبش خارج کشور اسیر فرقه گرائیها و خودخواهی های سیاسی است، ولی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک توانسته با حفظ اصول دموکراتیک خود این مشکلات راپشت سر بگذاردو همچنان یک جریان سیاسی مطرح جنبش دموکراسی خواهی ایرانیان در خارج کشور باشد.
ما ضمن آرزوی موفقیت اپوزیسیون در برچیدن بساط نظام جمهوری اسلامی از تلاش و مبارزه همه تشکلهای سیاسی جمهوری خواه علیه جمهوری اسلامی بخصوص جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران پشتیبانی می کنیم.

دوستان عزیز
ما مشوق و همراه شما در مبارزه ای که در پیش گرفته اید هستیم و آرزومند نشست موفقیت آمیزی برای شما !
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران




در گفتگو با کاوه قریشی

متوقف کردن ولی فقیه به نفع جامعه است

گفتگو کاوه قریشی با مهرداد درویش پور، منصوره شجاعی و مهران براتی در باره انتخابات ریاست جمهوری

فعالین سیاسی و مدنی در مصاحبه با روز این گمانه زنی را که حاکمیت برای برون رفت از وضعیت فعلی از ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی حمایت کند، بعید می خوانند. مهران براتی، فعال سیاسی معتقدست«نظام بر ادامه روشی که تاکنون پیش گرفته مصمم است» و مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه نیز بر این باورست که «هر نوع شکاف در حاکمیت، تحرک در فضای سیاسی و متوقف کردن پیشروی ولی فقیه، به سود جامعه است».منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان نیز ضمن تاکید بر اهمیت “صندوق رای و مفهوم حق” می‌گوید «برای ارزیابی سناریوهای پیش رو در انتخابات باید منتظر برنامه‌ها و نحوه رویارویی نامزدها با مطالبات چهارسال گذشته و مطالبات جدید جامعه ماند».
برای رقابت در یازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران که نزدیک به یک ماه دیگر برگزار می شود، چهره‌های مختلف جناح‌های سیاسی ثبت‌نام کرده اند. رای‌گیری روز ۲۴ خرداد ماه از این رو اهمیت دارد که اولین انتخابات پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸است و در شرایطی برگزار می شود که کشور به لحاظ اقتصادی و سیاسی در عرصه سیاست داخلی و بین المللی در یکی از بحرانی ترین دوره های خود قرار دارد.در این مورد با مهران براتی،مهرداد درویش پور و منصوره شجاعی، فعالین سیاسی و مدنی گفت و گویی کرده ایم که در زیر می آید.

حاکمیت در تداوم روش خود مصمم است

مهران براتی در تحلیل احتمالات انتخابات پیش‌رو می‌گوید: “سناریوهای گوناگونی می‌توان متصور شد. اگر از دیدگاه حکومت نگاه کنیم آقای رفسنجانی بهترین گزینه بودند برای اینکه جلو فروپاشی این نظام را بگیرند. ایشان این امکان را از همه لحاظدارند، ولی به نظر نمی‌رسد آقای خامنه ای تمایلش به سوی هاشمی باشد. او می خواهد به سیاست گذشته ادامه دهد.”
مهرداد درویش پور اما با اشاره به عروج آنچه او “بنیادگرایی اسلامی در ایران” می‌خواند، می‌گوید: “این جریان با یک کودتای انتخاباتی تعرض مجدد خود را آغاز و تلاش کرد با اختناق بیشتر جامعه را در حوزه دانشگاه، حقوق مدنی و سایر حوزه‌ها به نوعی طالبانیزه کند. این جریان می خواهد جامعه مدنی را به گونه‌ای محو کند و اگر نتواند این کار را انجام دهد پست ریاست جمهوری را به نوعی بی ارزش و بی خاصیت خواهد کرد تا اقتدار مطلقه ولایت فقیه پابرجا بماند.”

وی می افزاید: “اگرحتی یک عقلانیت پراگماتیستی راهنمای عمل حاکمیت بود، باید شرایطی فراهم می‌کرد که نیروهای پراگماتیست‌تری مانند هاشمی به میدان بیایند. اما به نظر می‌رسد، رویه ای که انتخاب کرده‌اند در واقع بریدن نفس جامعه است، به گونه‌ای که جریان‌های اصلاح طلب که هیچ، حتی پراگماتیست‌ها و جریانهای ناسیونال اسلامی مانند مشایی هم تحمل نمی شوند.”
اما اینک هاشمی رفسنجانی ثبت نام کرده.می ماند یا او را از میدان دور می کنند؟مهران براتی معتقد است: “برای اینکه آقای هاشمی از میدان دور شود بهترین گزینه این بود که آقای مشایی می توانست در انتخابات شرکت کند. اما اکنون شرایطی پیش آمده که آقای احمدی نژاد به دلایل مختلف، بدون آقای مشایی هم احتمال گرفتن آرائی برای نامزدش را دارد.”
او در توضیح این دلایل از جمله به حضورگروه‌هایی مانند بازنشستگان و کسانی که دریافت یارانه را مثبت می دانند اشاره می کند و همچنین تولید کنندگانی که از شرایط تحریم منتفع شده اند. او بر این باورست که این گروه ها ممکن است پشت سر احمدی نژاد قرار گیرند.

با این وجود چه سناریوهایی را می توان برای این انتخابات پیش بینی کرد؟ مهرداد درویش پور می‌گوید: “اگر مشایی رد صلاحیت شود،‌ به نظر من تکثرگرایی در جامعه شدت پیدا خواهد کرد.این شدت گرفتن حتی ممکن است به این منجر شود که مردم به رفسنجانی که نماد سرکوب، نماد حاکمیت و در واقع ذی نقش در بسیار از فجایعی است که جمهوری اسلامی به بار آورده،‌ رای دهند تا بدین طریق جلو اقتدار ولی فقیه را بگیرند.”
مهران براتی اما در مورد گمانه‌های قابل طرح در ارتباط با با هاشمی رفسنجانی می‌گوید:‌ ” شانس او این است که با رای هواداران حکومت به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود. چون اگر قرار باشد با رای امثال ما به حکومت برسد حتما در این بازی شانسی نخواهد داشت. شانس او در این است که چنین نقشی پیدا کند، ولی حکومت حاضر نیست این نقش را به او بدهد. بنابراین می‌ماند بازی میان طرفداران احمدی نژاد و دیگر نامزدهای اصولگرایان مانند ائتلاف پیشرفت و آقای جلیلی.”

مهرداد درویش پور با اشاره به تلاش حاکمیت برای ممانعت از حضور خاتمی که به گفته او “پیروزی‌اش قطعی بود” می‌گوید: “در دقیقه نود حضور مشایی و هاشمی به نظر من یک مقدار معادله سیاسی در جامعه ایران را دستخوش تحول کرد. به این معنی که سناریوی پیشین که می خواستند به نوعی بی دردسر یک رئیس جمهوری را به جامعه تحمیل کنند، عملا به عقب رانده شد.”
درویش پور می‌ افزاید: “اما هنوز هم ‌اصولگرایان ممکن است با تقلب انتخاباتی و ترفندهایی که پیشتر به کار برده‌اند، تنور انتخابات را داغ و نماینده خودشان را تحمیل کنند. اما واقعیت این است که بن بست سیاسی جامعه ایران به گونه‌ای شده که هم مردم هم حکومت درنوعی گیجی به سر می برند؛ موقعیتی که به نظر من هیچکس نمی‌تواند خود را به سادگی بر دیگری تحمیل کند.”

این استاد دانشگاه می‌افزاید: “فکر می‌کنم بسیاری از نیروهای رادیکال جامعه به آقای هاشمی رای نخواهند داد. در این تردید نیست. اما فکر می‌کنم در بین سه گروه شکاف قدرتمند صورت خواهد گرفت. یکی خود اصولگرایان هستند، جمعی از آنها به سمت برخورد معتدل‌تر با رفسنجانی خواهند رفت و سناریویی پراگماتیستی را دنبال می‌کنند ولی بخش دیگرشان هم حمله‌های شدید خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان هم به نظرم شکافی ایجاد خواهد شد. اصلاح طلبان رادیکال تمایل چندانی ندارند که خود را با رفسنجانی تداعی کنند،‌ اما اصلاح طلبان میانه رو این بلوک را ایجاد خواهند کرد. در نتیجه فکر می‌کنم بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان پشت سر آقای رفسنجانی خواهند رفت وائتلاف پراگماتیسم و اصلاح طلب را شکل خواهند داد.”

مهران براتی هم می‌گوید:‌ “فعلا ما در مسابقه و میدان بازی گروه‌هایی قرار داریم که درون حکومت هستند. ما جزو شرط بندهای بیرون گود هستیم که حدس می زنیم در این بازی کدام یک برنده خواهد شد.”
درویش پور اما در تحلیل نهایی بر این باور است که: “هر گسترش شکاف در حاکمیت تحرک در فضای سیاسی و متوقف کردن پیشروی ولی فقیه به سود جامعه است؛آن فرایندی که حکومت کار را به آنجا برساند که حمله نظامی صورت بگیرد و جامعه شیرازه اش از هم بپاشد. متوقف کردن این پروژه به خودی خود گامی است مثبت. باید از هر گونه عقب نشینی حکومت استقبال کرد، گرچه جامعه نباید خواست های خود را به خواستهایی که آقای رفسنجانی و دیگر نمایندگان حاکمیت دارند، تقلیل بدهد.”

البته هنوز همه گروه‌ها و فعالان اجتماعی به طور صریح ارزیابی خود را از احتمالات و سناریوهای پیش رو ارائه نداده‌اند.در همین ارتباط منصوره شجاعی، فعال زنان می‌گوید: “بحثی که الان داریم مفهوم حق و صندوق رای است. این نکته باید بررسی شودکه از طریق رای دادن چقدر می توان به حقوق خود دست پیدا کرد؟ مثلا جنبش زنان در انتخابات آینده از طریق صندوق رای به کدام یک از مطالبات خود می رسد؟وقتی این نسبت تعریف شود، حضور زنان در انتخابات نیز می تواند تعریف شود.”
او می‌افزاید: “با اتفاق هایی که افتاده وشرایط فعلی، باید منتظر برنامه نامزدها ماند. آیا این برنامه ها به مطالبات جریان های مختلف نزدیک است؟ ما هنوز چیزی ندیده ایم و در فضایی هستیم که مشخص نیست برنامه نامزدها به چه صورت خواهد بود.”

به نظر این کنشگر اجتماعی “باید دید این انتخابات در چه شرایطی اتفاق می‌افتد و چقدر نگاه نامزدها به حقوق جامعه است و به اینکه تا جه حد جامعه رابه سمت مطالبات دمکراتیکی که از چهار سال پیش تا به حال مطرح می‌کنند، پیش ببرند. به هر حال چهار سال پیش مردم با حضور در خیابان به نتایج یک انتخابات اعتراض کردند.”
به گفته خانم شجاعی “مطالباتی که آنزمان مطرح شد هنوز هم پا برجاست. باید دیدبرنامه هایی که ارائه می شوند چقدر ادامه آن مطالبات است و به چه میزان بر آنها افزوده شده. چون می‌دانیم مطالباتی مانند آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر هم بر مطالبات مردم انباشت شده است.”
________________________________________

گفتگو امیر صفاریان با مهرداد درویش پور در باره انتخابات ریاست جمهوری در ایران

نظرتان در باره انتخابات در جمهوری اسلامی چیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی و نهادهای غیر انتخابی آن که بر تئوکراسی استوار است، اساسا امکان یک انتخابات دمکراتیک و آزاد بر پایه موازین بین المللی حقوق بشر را سلب کرده است. از اینرو به عنوان فردی لائیک که اقتدار دینی را نظامی مبتنی بر تبعیض و غیر دمکراتیک می دانم، تمایلی به شرکت در انتخاباتی که بیش از آن که چالشی علیه استبداد دینی باشد، برای آن مشروعیت زایی کند، ندارم. با این همه بر این باور نیستم تنها ماهیت نظام های موجود، تعیین کننده رفتار انتخاباتی است، بلکه سنجش سود و زیان سیاسی در ارزیابی از رفتار انتخاباتی مهم است. مبارزه سیاسی به انتخابات محدود نمی شود، اما انتخابات هم یکی از حوزه های مهم مبارزه سیاسی است. بنابراین اگر برفرض در یک نظام استبدادی شرکت در انتخابات بتواند بیش از مشروعیت زایی برای حکومت، گشایشی در فضای سیاسی جامعه ایجاد کند، باید به آن همچون حوزه ای از کارزار سیاسی نگریست. لازم نیست متخصص مسایل سیاسی و یا صاحب نظر بود تا این منطق فهمیده شود. مردم خود این منطق را در چند دوره معین در جمهوری اسلامی نشان داده اند. شرکت گسترده مردم در انتخابات ۲ خرداد ۱۳۷۶، انتخابات ۲۲ خرداد دوره دوم کاندیاتوری خاتمی، انتخابات مجلس ششم و بالاخره در انتخابات سال ۸۸، نشان گر منطق واقع گرایانه مردمی است که به محض آن که احساس کردند می توانند از فرصت سیاسی ایجاد شده به قصد گشایش فضای سیاسی در انتخابات با تمام نواقص و معایب آن استفاده کنند تردید نکردند.

آیا با همین منطق نباید به امید ایجاد گشایش در فضای سیاسی در انتخابات پیش رو نیز شرکت کرد؟

خیر! به گمانم پس از سرکوب جنبش سبز و تحولات تا کنونی پس از آن، جامعه وارد مرحله تازه ای شده است. رهبری نظام مایل نیست به هیچ وجه عقب نشینی بکند. مرد هم به خاطر اعتراض شان به نتایج دستکاری شده انتخابات، با سرکوب و تحقیر روبرو شدند و دیگر تمایل چندانی برای شرکت در انتخابات از خود نشان نمی دهند. نحوه برخورد حکومت با جنبش سبز نشان دهنده این بود که نظام روی کار آمدن دوباره اصلاح طلبان را تحمل نمی کند و مردم هم سخت مایوس وسر خورده شده اند. بدین معنی جامعه دیگر از این مرحله عبور کرده است و تکرار حوادثی نظیر انتخابات ۸۸ و جلب نظر دوباره مردمف ابدا کار ساده ای نیست. کودتای سال ۳۲ و پیامدهای بعدی آن تجربه تاریخی عبرت انگیزی است. شاه فکر کرد یک دهه پس از کودتا، مردم تحقیری را که با آن روبرو شده بودند فراموش کرده اند. اما با آن که انقلاب سفید شاهانه دستاوردهای مثبتی هم برای جامعه در بر داشت – جز جبهه ملی که با شعار اصلاحات آری، دیکتاتوری نه با آن دو گانه برخورد کرد- مردم تره ای هم برای آن خورد نکردند! به جای آن، به محض آن که در سال ۵۶ کوچکترین گشایشی در فضای سیاسی جامعه بر اثر فشار حقوق بشری کارتر ایجاد شد، دیگر نه از تاک نشانی ماند و نه از تاکستان!

با توجه به شکاف گسترده ای که بین دولت و ملت در پی سرکوب جنبش سبز ایجاد شده است، به نظر مسئله شرکت گسترده مردم در انتخابات منتفی است. تنها اگر موسوی و کروبی مردم را به انتخابات فرا بخوانند، احتمال آن که شرکت در انتخابات گسترده تر شود وجود خواهد داشت. سکوت آنها و یا مخالفت تلویحی آنها باعث می شود بخش قابل توجهی از کسانیکه به اصلاح طلبان رای دادند نیز در این انتخابات شرکت نکنند. یعنی اگر در جامعه احساس شود که اصلاح طلبان زرد و یا نیروهای پراگماتیست به قصد شرکت در انتخابات پیش رو، نماد های جنبش سبز را دور می زنند و به سمت سازش با حکومت گام برمیدارند، بخشهای رادیکال تر اصلاح طلب موضع خواهند گرفت و در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

یعنی حتی اگر از حصر هم پیامی مبنی بر شرکت در انتخابات بیاید بنا بر اینکه برای مثال یک کاندیدای اصلاح طلب درجه دوم هم معرفی شود آیا به نظر شما باز هم مردم شرکت گسترده خواهند کرد؟

دو مولفه میتواند احتمال شرکت در انتخابات را افزایش دهد. یکی عقب نشینی حکومت است که هیچ نشانه جدی از آن در دست نیست. سران نظام در این زمینه واکنش های متفاوتی از خود نشان داده اند. گاه افرادی نظیر عسگر اولادی میایند و میگویندد: موسوی و کروبی جزو فتنه گران نیستند و یا اصلاح طلبان به شرکت در انتخابات تشویق میشوند و گاه گفته میشود ما به هیچ وجه با فتنه گران سر سازش نداریم و اصلاح طلبان میانه رو تر به برائت از “فتنه گران” فرا خوانده و حتی خاتمی نیز مفسد فی الارض خوانده می شود. بنابراین در عین حال آن که صدا های مختلفی در حکومت شنیده می شود، در حال بازی دادن اصلاح طلبان نیز هستند. در مورد رفسنجانی نیز یک روز بخشنامه می دهند ایشان را آیت الله رفسنجانی خطاب کنید. روز دیگر تهدید می شود که در صورت کاندیداتوری رسوایش خواهند کرد! اما این گونه بازی ها و زیگزاگها هیچ نشانه ای از عقب نشینی در بر ندارد.

عامل دیگر که می توانست وسوسه شرکت در انتخابات را گسترش دهد، امید مردم به ممکن بودن تغییر اوضاع در شرایط کنونی است که تا کنون هیچ نشانه ای از آن مشاهده نمی شود. موسوی و کروبی هم در موقعیتی هستند که دعوت شان از مردم برای شرکت در انتخابات هزینه سنگینی برای اعتبار آنها در بر خواهد داشت و تا کنون نشانه ای هم از چنین تمایلی در کار نیست.

آیا حضور احمدی نژاد در انتخابات، ممکن است برخورد نظام به اصلاح طلبان را تعدیل کند؟

کمتر از دوماه به انتخابات مانده هنوز دقیقا نمیدانیم صحنه سیاست ایران در روز انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. به گمانم ما با مثلث اصول گرایان، کاندیدای مورد حمایت احمدی نژاد و کاندیداتوری اصلاح طلبان زرد روبرو خواهیم شد. حکومت مایل است اصلاح طلبان برای عقب راندن احمدی نژاد و دمیدن در تنور انتخابات با ارائه کاندیدهای دست چندم در انتخابات حضور یابند. اما به شرطی که کوچکترین شانسی برای برد نیابند و با کارت بازنده بازی کنند! به هررو یک نکته روشن است: شکاف در جامعه اصلاح طلب در حال رشد است. تعدادی از کاندیدهای اصلاح طلب زرد و یا دست چندم ابراز آمادگی کرده اند. همچنین در حالی که نیروهای اصلی اصلاح طلب رادیکال تر تا کنون تمایلی به شرکت در انتخابات نشان نداده اند، هم اکنون هم در داخل و هم در خارج از کشور، گروه هایی “کاتولیک تر از پاپ” با نامه نگاری های سرگشاده در وصف پیامدهای حضور خاتمی در انتخابات، از او دعوت کرده اند که بر تردیدهایش غلبه کند و برای نجات کشور و”اجرای بی خدشه قانون اساسی ” قدم به میدان بگذارد. این در حالی است که او و خود تصویر واقع بین تری از اوضاع سیاسی کشور نسبت به این دست از مشوقان خود دارد. بهرو بخشی از جامعه اصلاح طلب در پی اجماع بر سر خاتمی هست. اما بخشهای رادیکال تر آن هنوز برای شرکت در انتخابات متقاعد نشده اند و نگاه بدبینانه تری به انتخابات پیش رو و شرایط آن دارند. با این همه ایران سرزمین شگفتی ها است و ممکن است با حوادث غافلگیرکننده ای نیز روبرو شویم.

نظر نیروهای جمهوری خواه در باره انتخابات چیست؟

در میان جامعه جمهوریخواه نیز این شکاف به چشم می خورد. بخش قلیلی تصمیم گرفته اند از کاندیاتوری خاتمی که سهل است، حتی از کاندیداتوری رفسنجانی نیز حمایت کنند. گرچه بیشتر آنان بر سر خاتمی اجماع کرده اند. بخشی نیز نظیر خود من شرکت در انتخابات را ابدا صلاح نمیدانند. من شخصا تا زمانیکه با تغییر جدی در وضعیت کنونی روبرو نشویم، از تحریم انتخابات دفاع میکنم. هیچ نشانه ای هم از این “تغییر جدی” نمی بینم و برآنم نباید ملت را تشویق کرد که حتی با تمام این تحقیر ها بروند و در انتخابات شرکت کنند و آنها را به خواری واداشت. باید فشار آورد برای به عقب راندن حکومت. یکی از این فشارها سازمان دادن کمپین برای آزادی چهره های نمادین جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی است که بدون آن گشایشی در فضای سیاسی صورت نخواهد گرفت. اقدام دیگر، کمپین دفاع از انتخابات آزاد است که مهم است با تلاش مشترک دیگر نیروهای اپوزیسیون به گفتمان همگانی در جامعه بدل گردد.

نظر شما در مورد کمپین رفع حصر موسوی کروبی و زهرا رهنورد و اینکه این کمپین نتوانسته تاکنون به یک کمپین قدرتمند تبدیل شود چیست؟

کمپین برای آزادی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد باید خیلی زودتر از این آغاز و به یک کمپین بین المللی تبدیل میشد. اگر یک بسیج بین المللی درخوری در این زمینه صورت میگرفت میتوانست در عقب راندن حکومت اسلامی موثر واقع شود. تجربه نشان داده است زمانی که روی آزادی اشخاص معینی زوم میشود امکان و کارایی بسیج افکار بین المللی بیشتر می شود. ما قبلا برای آزادی فرج سرکوهی، اکبر گنجی، ناصر زرافشان، دانشجویان دستگیر شده در ۱۸ تیر و زندانیان سیاسی فعال حقوق زنان و تعدادی از فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در ایران کوشیده ایم که در پاره ای از موارد به آزادی فرد زندانی شده نیز منجر شده است. با توجه به نقش بسیار برجسته این ۳ نفر در جنبش سبز، کمپین برای آزادی آنها نیازمند تمرکز بیشتری است. البته آستانه انتخابات بهترین فرصت سیاسی برای گسترش این کمپین است.
اما در مورد چرایی این که مبارزه برای آزادی آنها حتی در آستانه انتخابات نتوانسته به یک کمپین قدرتمند و جدی تبدیل شود باید درنگ کرد. اصلاح طلبان در دفاع از خواست های نیروهای جمهوری خواه و سکولار جامعه تا دلتان بخواهد در تمام دوره حیات خود کوتاهی کرده اند. از این رو عیجب هم نخواهد بود که این نیروها که عموما ساختار شکن هم هستند، به ویژه در خارج از کشور که حوزه اصلی نفوذ و فعالیت اشان است، چندان در سازماندهی و حمایت از چنین کارزاری بسیج نشوند.

ما برغم اختلاف نظر ها و تفاوتهای فکری جدی که با گروه بندی اصلاح طلب جامعه داریم، در همسویی مان در دفاع از آزادی سیاسی نباید تردید کنیم. علاوه بر آن در زمینه مخالفت با تحریم های گسترده ، حمله نظامی و بدیل سازی توسط قدرت های خارجی، حمایت از تحول مسالمت آمیز در کشور و رعایت حقوق بشر و حفظ یکپارچگی و استقلال کشور می توانیم همسویی هایی داشته باشیم. فهم معنای رقابت سیاسی سالم نیازمند گذار از فرهنگ خودی و غیر خودی که تنها به حکومت خلاصه نمی شود، نه تنها به گسترش رواداری در جامعه یار ی خواهد رساند، بلکه اجازه می دهد آن جا که ضروری است کنار یکدیگر بایستیم و آنجا هم که نمی توانیم، برای پیشبرد پروژهای خود با یکدیگر رقابت سالم را سازمان دهی کنیم!

به نقل از روز