افغانستان: سخن از کدام شکست است؟

مقاله‌ای از ژاک فات*

23 اوت 2021

برگردان بهروز عارفی

در این نوشته تلاش می کنیم به نخستین فرضیه ها درباره رویداهای افغانستان بپردازیم. هنوز برای تحلیل پیامدها خیلی زود است، اما واقعا ضروری است که در میان انبوه سردرگمی رسانه ای کنونی، سرخطِ تحلیل را بگشاییم. در این نوشته، کوشش می کنیم به جنبه های اساسیِ ژئوپولیتیکی اشاره کنیم. طبیعتاً این متن، فراگیر نیست. چنین هدفی هم ندارد. منظور طرح چند پرسش و راهیابی برای آینده است[1].

همان گونه که می بینیم، 20 سال پس از «جنگ با تروریسم» که جورج والکِر بوش در پیِ حمله های تروریستی در 11 سپتامبر 2001 علیه طالبان و القاعده به راه انداخت، افغانستان، در چند روز به دست طالبان سقوط کرد (واژه سقوط بسیار معنی دار است). در برابر پیشروی برق آسای روزهای اخیر، نیروهای افغان یا فروریختند و یا بدون جنگ، تسلیم شدند. تشدید حمله های هوائی آمریکا چیزی را در محل تغییر نداد. طالبان هنگامی وارد کابل شدند که نیروهای واشینگتن هنوز در آن شهر بودند. طالبان ورودی های فرودگاه را کنترل می کنند و در نتیجه دسترسی به آن برای کسانی که می خواهند افغانستان را ترک کنند، نامعلوم و پرمخاطره است. هزاران افغانی برای فرار از کشور به آنجا روی می آورند. بایدن در مقابل این فروپاشی گفت که قادر نیست نتیجه نهایی این عملیات را تضمین کند.

در هرجی و مرجی وصف ناپذیر، سیاست عقب نشینی که بایدن فرمانش را صادر کرد و دولت آمریکا راه و روش آن و نیز تقویم آن را معین کرد، باوجود تقویت قابل ملاحظه ی  نیروهای آمریکا از سوی پنتاگون (از 2500 تا 6000 سرباز) جهت تضمین امنیت، این عقب نشینی یک شکست کامل است. آمریکا حتی نیروهایی در قطر و کویت مستقر کرد. اما، ایالات متحده کنترل اوضاع را از دست داده است. این امر، به نوبه خود، برای بزرگترین قدرت نظامی جهان اهانت آمیز است. چرا که بیست سال پیش، جورج دبلیو بوش از جاه طلبیِ قدرتی با گستردگی بین المللی صحبت کرد[2] و اینکه هیچ چیزی نمی تواند این وضعیت را برهم زند. چهل و سومین رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت «جنگ ما علیه تروریسم با القاعده شروع می شود ولی با آن متوقف نخواهد شد. این جنگ تا زمانی که همه گروه های تروریستی را در جهان یافته، دستگیر کرده و شکست دهیم» ادامه خواهد یافت. این بلندپروازی که با شروعِ جنگی جهانی با تروریسم به نام ارزش های امریکا، به نام ملتی «استثنایی» و «صاحبِ تقدیر»، به نام مسیحایی دموکراتیک آغازشد، امروز – ودر واقع از مدت ها پیش- دور از دسترس است. این ایده برخاسته از مبالغه ای دراز مدت است که برای ایالات متحده و نیز منحدانش بسیار گران تمام شده است. اما، این دروغ که آشکارا در رسانه ها نیز بازتاب یافته است، بی دلیل نبود: تثبیت حضور سلطه گرانه ی آمریکا در جهان و به ویژه در منطقه ای که منافع استراتژیکی و حوزه های نفوذ بسیاری به هم می‌رسند.

آرشیو امنیت ملی (آمریکا)[3]در 19 اوت مجموعه ای از اسناد تاریخی را منتشر کرد که از رده بندی سری خارج شده بود. این اسناد نشان می‌دهد که «به مدت نزدیک به بیست سال، دولت آمریکا تا چه حدی مردم آمریکا را در مورد پیشرفت ها در افغانستان فریب داد. در حالی که همزمان، واقعیت های آزاردهنده درباره ی شکست های جاری را با سرپوشِ محرمانه مخفی می کردند…» درنتیجه، واشینگتن درباره ی توهم  و دروغ بافی برپایه ی اسطوره های ایدئولوژیکی بنیادگذار ایالات متحده و همچنین در مورد واقعیت تناسب قوا شکست خورده است…

پیروزی طالبان همراه با تصویرهای دهشتناک، تراژدی انسانی و پرسش های بی شمار درباره ی آینده، به عنوانِ یک رویداد بااهمیت تلقی می شود.  با لحظه ی بهت آور و تاریخ دراماتیک روبرو هستیم.  ولی اگر اوضاع چنین ابعادی پیدا کرده، به ویژه به سبب مفهوم سیاسی اساسی آن است. به هر حال، این پیروزی و پیامدهای آن درسی کلی تر و هشداری است ازجمله برای فرانسه که مجبوراست برای سازگاری و شکلی از عقب نشینی در جنگ ساحل آفریقا و کش و قوس های آن آماده شود.

عقب نشینی از افغانستان که جو بایدن  به رغم دودلی های موجود در بین جمهوری خواهان و  نیز در میان نظامیان،  تصمیم آن را گرفت و بدان متعهد شد، در واقع طرحی است که بسیار پیش از آن ریخته و پرداخته شده بود. ابتدا، در سال 2012، باراک اوباما تصمیم گرفت تا نخستین گروه از سربازان امریکائی را  بازگرداند. با این وجود، او مجبور شد که در تقویم بازگشت سربازان تجدید نظر کند و حتی به خاطر وخامت اوضاع، نیروهای جدیدی به افغانستان گسیل دارد. این انطباق جدید موجب بروز تردیدهای طولانی بین دو خواست شد  یعنی بین عقب نشینی که کم کم تحمیل می شد و آنچه که در آن زمان برای پاسخ به ضروریات ایمنی «الزامی» به نظر می آمد.

سپس، دونالد ترامپ بود که متعهد شد به «این جنگ بی پایان» پایان دهد و «حداکثر تا سال 2021» نیروها رابرگرداند. او در فوریه 2020 در دوحه با طالبان بر سر توافقی برای خروج نیروها در تاریخ یادشده مذاکره کرد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری  نوامبر 2020، به این فرایند شتاب داد. استقبال مردم از چنین عقب نشینی آن چنان زیاد بود که تابوی گفتگوی مستقیم با دشمنی که تا دیروز غیرقابل معاشرت ارزیابی می شد، شکست. گفتگو بر سر خروج نیروهای آمریکایی تا پایان مه 2020 در مقابل تعهد طالبان برای تامین امنیت و مذاکره مستقیم با حکومت کابل انجام شد. اما خشونت ها تا میزان بالاتری ادامه یافت، اختلاف ها تداوم یافته و چشم انداز خروج کامل با مقاومت هایی در کنگره و پنتاگون [وزارت دفاع] روبرو شد.

سرانجام، جوبایدن تصمیم گرفت تا کار را تمام کند. از آن پس، او بود که با انتقادهای تُند جمهوری خواهان، دونالد ترامپ و برخی از متحدان آمریکا (از جمله آالمان و بریتانیا) و  نیز چند رسانه روبرو شد که این تصمیم را «فاجعه کامل» خواندند، امری که در عمل ایالات متحده را بی اعتبار می کند. روزنامه “وال استریت جورنال” بیانات بایدن را «ننگین»، «تسلیم» و «دغل کاری» نامید. این واقعیتی است که استفاده از نیروهای نظامی چنان در ذات اصلی نقش آمریکا و هویتِ امپریالیستی ایالات متحده ثبت شده که هر گُزینشِ دیگری ، غیرعادی و  نسنجیده تلقی می شود. این نکته را اوباما خوب به یاد دارد، چون او  که نپذیرفت در سال 2013 سوریه را بمباران کند، به شدت مورد سرزنش قرار گرفت و از جمله در فرانسه. در نتیجه‌ی از دست دادن کنترل، بلبشوی امنیتی، نکوهش ملی… بدون تردید روز 15 اوت آثار عمیقی در حافظه ی سیاسی آمریکا برجاخواهد گذاشت. اما باید فراتر از آن را نگریست.

شکست تاریخی

عقب نشینی آمریکا و فروپاشی رژیم وابسته به واشینگتنِ افغانستان، ابتدا برای ایالات متحده یک شکست تاریخی است: شکست جنگ آمریکا با تروریسم، شکستِ «دولت سازی»[4] در حالی که کلِ سیاست خارجی ایالات متحده و مجموعه ی جنگ های آن ها به نام دموکراسی به مثابه کسبِ حقانیتِ نهایی و حقانیت  شیوه کار،   هدایت شده است. با این وجود، نباید به رغم شدت تصویرها، میان سقوط کابل در 2021 و سقوط سایگون در 1975، شباهت قائل شد.

در ویتنام، با نماد کسب اسقلال یک ملت  در موقعیت سخت و دهشتناک جنگ سرد روبرو بودیم. تحقق هدفی که لازم و عادلانه بود که در پایان یک جنگ آزادی بخش طولانی، به دست آمد. بدین ترتیب، مردم یک کشور در نظم نوینی جایگاه خود را می یافت تا دولتی مستقل ایجاد کند. در افغانستان، با بیانِ فروپاشی و درماندگی روبرو هستیم. فروپاشی یک رژیم بدون حقانیت زیر فشار اسلامِ سیاسیِ مسلح. درماندگی دراز مدت یک منطق قدرت مسلط در منطقه ای که رقابت ها و تقسیم حوزه های نفوذ، بی وقفه، وضعیت بین المللی درگیری های استراتژیکی، ناامنی دائمی و بی ثباتی تروریستی را رقم می زنند.

مسلماً در افغانستان، ایالات متحده با دومین شکست تاریخی حود پس از ویتنام مواجه است. اما، معنای این دو شکست یکی نیست. امروز، برای مردم افغانستان، «تحقق لازم و عادلانه» وجود ندارد. برعکس، قدمی تازه در وضعیتی متفاوت، در فاجعه ای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی و امنیتی می گذارند… نباید به تبلیغات حساب شده ی «میانه رویِ» برخی رهبران طالبان، برای مثال در مورد حقوق زنان وقعی گذاشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان تلاش کرد درباره نیت های قدرت جدید اطمینان دهد. او گفت «ما می خواهیم بر پایه ی اصول دیپلماتیک و احترام با همه کشورهای جهان رابطه داشته باشیم. ما می خواهیم اقتصاد خوبی داشته باشیم. ما بازرگانی می خواهیم، ما دیپلماسی خوب می خواهیم …». بااین وجود، وحشیگری سرکوب، پیگردِ مخالفان سیاسی و قتل ها نگرانی های برحق و تردیدهای زیاد ایجاد کرده، هرچند هنوز با خشونت های بی حد و اندازه ی طالبان سال های دهه 1990 فاصله داریم.

یادآوری کنیم که مجله پژوهشی The Intercept (که اسناد National Security Agency را  منتشر کرده بود که ادوارد اِسنودِن از سال 2013 برملاکرد)، در 18 اوت فاش کرد که طالبان به مجموعه ی مشخصاتِ بیومتریک آمریکایی ها دست یافته اند. این مشخصات هویتی بیومتری می تواند به شناسایی افغان هائی کمک کند که برای نیروهای ائتلاف زیر رهبری واشینگتن کار کرده بودند. به نوشته ی این مجله، کار پیچیده  شناسایی افراد  از طریق این روش تشخیص هویت تکنولوژیکی می تواند با کمک ISI «سازمان مخفی اطلاعاتی» عمده ی پاکستان انجام گیرد … این سازمان دائماً به دو دوده بازی کردن سیاسی شهرت دارد.

می توان نسبت به سازوکارهای منفیِ ممکن و هراسناکی نگران بود (باید هم!) که طالبان می توانند به راه اندازند: تشویقی برای اسلامیسم سیاسی و جهادیسم، فرصتی برای القاعده (متحد نزدیک طالبان)، انحطاط فزاینده ی نقش دولت های خلیج فارس. به خاطر داریم که عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در کنار پاکستان تنها کشورهایی بودند که رژیم طالبان (در قدرت از 1996 تا 2001) را به رسمیت شناختند. اکنون، این دومین «امارت اسلامی افغانستان» از چه حمایتی برخوردار خواهد شد؟ بین پشتیبانی کامل و  طرد، بحث و جدل سیاسی-رسانه ای ممکن است داغ باشد. اما، آیا مسئله هنوز به این گونه مطرح می شود؟

در زمینه طرح سوال ها، شایسته است که موضع گیری ها و گزینش های چین و روسیه را  که عموماً به پشتیبانی از طالبان شهرت دارند، مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت بسیار پیچیده تر است، خواهیم دید، اما انتخابِ پکن و مسکو آشکارا، رویه ی مثبت نسبت به افغانستان پساآمریکا و رژیمِ در حال استقرار است. شکست ایالات متحده که به طور کلی تر، شکست قدرت های غربی و ناتو نیز است، فضای برد و باخت (و مسئله های جدید) را باز می کند. این اوضاع فرصت های استراتژیکی و اقتصادی فراهم می کند. این وضع امکان می دهد تا شکل بندی منطقه ای جدیدی را در نظر گرفت.

چین و روسیه چه می خواهند

در این وضعیت دگرگون شده، چین و روسیه، همزمان رقیب و مکمل یکدیگرند. رقابت میان این دو، واقعی است. هر کدام چارچوب و راهکار منطقه ای و چندجانبه ی  مناسب با منافع خود طرح می کنند. این دو بازیگر، میدان نفوذ و قدرت خاص خود را دارند. اما، در منطقه ای که تاریخ را ، هم میراث شوروی دیروز  و هم بلندپروازی های چینِ پیروزمند امروز تعیین می کند ،  این میدان ها را می توان کاملاً روی هم گذاشت. با این همه، اکنون مشارکت چین/روسیه از این رقابت رنج نمی برد. پکن و مسکو می توانند مشترکاً یا به موازاتِ هم، از موقعیت ژئوپولیتیکی افغانستان  که از یوغ قدرت امریکا آزاد می شود و  منطقه ای که می تواند بیشتر قابل دسترسی باشد، بهره ببرد. شکست آمریکا، از نظر استراتژیکی سنگین خواهد بود. اکنون، چین و روسیه می خواهند آشکارا تندتر به پیش روند تا بتوانند از ضعف هژمونی آمریکا و خرابی چشمگیر اعتبار  آن کشور، بهره برداری کنند.

روسیه روی مناسبات با جمهوری های پیشینِ شوروی در آسیای مرکزی حساب می کند. این کشور نسبت به گفتگوهای در جریان میان واشینگتن و مقامات کشورهای مجاورِ افغانستان جهت یافتن شرایطی برای استقرار مجدد نیروهای آمریکا در منطقه نگران است. سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه اظهار داشته که حضور نظامیان مسلحِ بیگانه در هرکدام از این کشورها که عضو «سازمان پیمان امنیت جمعی»[5] هستند، به توافق همه ی اعضای این سازمان نیاز دارد. او افزود که استقرار پایگاه های نظامی جدید به امنیت در آسیای مرکزی کمکی نخواهد کرد. گویا در نشست سران در ژنو (16 ژوئن 2020) میان بایدن و پوتین، برسرِ این موضوع تبادل نظر شده است.

از سوی دیگر، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در 10 اوت امسال رزمایش نظامی مشترکی در ولایت ختلون در تاجیکستان و در 20 کیلومتری مرز افغانستان را به انجام رساندند. یک هفته بعد، در 17 اوت در شرایطی که اوضاع افغانستان به سرعت در حالِ فروپاشی بود، نیروهای روسیه یک رزمایش یک ماهه را در تاجیکستان آغاز کردند. روسیه پایگاه های دفاعی اش رامستحکم تر می کرد.

روز  9 اوت، چین و روسیه رزمایش بزرگی را در ایالت خودمختار چینیِ نینگسیا (با شرکت بیش از ده هزار سرباز، زره پوش و هواپیما) شروع کردند. برای نخستین بار، در این مانور نظامی، از سیستم فرماندهی مشترک و حضور نظامیان روسی در میان فرماندهان چینی استفاده شد. هدف از این آمادگی مشترک، بررسی وضعیت ثبات، امنیت و ضدتروریسم در آسیای مرکزی بود. جَدَل چشمگیری در تلویزیون آمریکائی سی اِن اِن در گرفت که بر تفاوت هدف های  میان پکن و مسکو تأکید داشت، در حالی که یکی از هدف های این  رزمایش ها،  نشان دادن سطح همکاری امنیتی و مشارکت استراتژیکی چین-روسیه در اوضاع تنش های رو به فزون با واشینگتن بود.

پس، دست اندازیِ نگران کننده ی طالبان بر افغانستان یک “بازی بزرگ” استراتژیکی جاه طلبانه و تناسب قوا در سطح ملی و بین المللی است. و این “بازی بزرگ” نیز به نوبه ی خود با سهم  سیاسی دیپلماتیک جهت جستجوی شرایط و چارچوب همکاری در نظمِ نوینِ منطقه ای همراه است. چین و روسیه روابط خود با طالبان     را حفظ و تحکیم می کنند. نه پکن، و نه مسکو نمی خواهند موقعیت خوب خود را از دست بدهند. سفیر روسیه در کابل به تماس های رسمی ادامه می دهد. این سفارت، همچون سفارت پکن باز خواهد ماند.

در ماه ژوئیه، یک هیئت طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 طالبان در مسکو با زمیر کابولُف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان ملاقات کرد. سپس این هیئت به چین رفت و در تیانجین با وانگ یی  وزیر امورخارجه چین در فضایی مملو از تعارفات دیپلماتیک دیدار کرد. از نگاه روسیه ممکن است شناسایی رژیم جدید رخ دهد، ولی رسماً به منش طالبان مشروط شده است، یعنی به نگرش آن ها درباره چندمسئله، به ویژه در زمینه ی امنیت و تروریسم. این امر همچنین بستگی دارد که تا چه حد تشویق و ترغیب درباره ی گفتگوی سیاسی فراگیر داخلی مفید واقع شود تا بتواند به مناقشه طولانی افغانی ها پایان دهد. گفتمان چینی ها بسیار مشابه آن است. وانگ یی به مذاکره بین افغانی فراخوانده تا به یک مصالحه برسند. در واقعیت، این زبان رسمی موضع بسیاری در جهان است: از جمله شورای امنیت، اتحادیه اروپا، ناتو، فرانسه یا ترکیه. البته این کار به شرایطی مشابه به ویژه در مورد لزوم وجود حکومتی که نماینده مردم و فراگیر باشد، نیز بستگی دارد. از طالبان خواسته اند که به تعهدات خود احترام گذارند. ارزیابی اعتبار گفتمان طالبان برای آینده بسیار دشوار است. با این وجود، باید اهمیت حمایت روسیه و چین را از طالبان خوب ارزیابی کرد. به این معنی که باید اهمیت پاسخ طالبان به درخواست مکرر مسکو و پکن درباره برخی از مسئله ها و از جمله مسئله امنیتی را سنجید.

به ویژه، چین (مانند روسیه) به برخورد طالبان نسبت به تهدید تروریستی اهمیت بسیار قائل است. چین دارای 76 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان است و این مرز  با گزینگیانگ مجاور است. چینی ها نسبت به فعالیت های گروه جدایی طلب «حزب اسلامی شرق ترکستان» (ETIM) نگران هستند. این جنبش اسلامیِ ترکستان شرقی سازمانی است که عناصر فعالِ ازبک و اویغور را دربر می گیرد و گفته می شود که چندین سوءقصد مرگبار در چین مرتکب شده است. وانگ یی اظهار داشت «ما امیدواریم که طالبان افغان به روشنی با سازمان های تروریستی قطع رابطه کنند و از جمله با همین حزب ETIM و با جدیت و به طور موثر با آن ها مبارزه کنند تا مانع ها را  از سر راه بردارند، نقشی مثبت ایفا کرده و شرایط لازم برای امنیت، ثبات، توسعه و همکاری در منطقه را فراهم آورند.».

چین مانند روسیه درپیِ مدیریتِ اوضاع با استفاده از چارچوب های نهادینه ای چندجانبه، مثل «سازمان همکاری شانگهای»[6] است که دولت روسیه نیز  در آن عضویت دارد. پکن باروحیه ی ضمنیِ مشارکت در ثبات و «بازسازی صلح آمیز» افغانستان،  برای گروهِ امور افغانستانِ  در این “سازمان” ارزش قائل است. در این رهگذر، از 12 تا 16 ژوئیه گذشته، وانگ یی از ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان دیدار کرد. آخرسر، پکن جهت کمک به این بازساری، گسترش «راهرو اقتصادی چین-پاکستان»[7] را تا افغانستان پیشنهاد کرده است.

از مبالغه تا تحقیر

گرچه هم سوئی چین و روسیه فارغ از رقابت نیست، اما می خواهد در  پیکربندیِ جدید منطقه ای پس از شکست آمریکا جایی باز کند. این رویکردجدیدی را که نمایان شده، باید سنجید. ابتدا، باید شکست استراتژیکی ایالات متحده را در نظر گرفته و از آن بهره گیری کرد. یِنس اِستولِنبِرگ، دبیرکل ناتو در کنفرانس مطبوعاتی در 20 اوت، نشان داد که سَمت و سوی رویدادها را خوب درک کرده است. او اظهار داشت:  «آمریکا و اروپای شمالی باید به همراهی با یکدیگر در درون ناتو ادامه دهند. رویدادهای جاری افغانستان چیزی را تغییر نمی دهد. وابستگی تناسب قوای کلیِ جهانی، عملکرد تهاجمی روسیه و تثبیت چین موجب شده که حفظ  یک پیوند فراآتلانتیکی اهمیت بیشتری پیدا کند».

پس از ریاست جمهوری اندوه بار دونالد ترامپ، جو بایدن خود را برای بازسازی اعتبارِ بین المللی بر زمینه ی سلطه ی بازیافته و قدرتِ برتر آمریکا در شکل های «کلاسیک تر» آماده می کرد. شکست استراتژیکیِ اخیر همراه با بدبختیِ بِلبشو و ناتوانی جهت کنترل اوضاع… برای زمانی نامعلوم اعتبارِ ایالات متحده و توانایی واقعی آن ها  را در سدکردن چین برباد داد. همان گونه که روزنامه مشهور واشینگتن پست نوشت، ایالات متحده از مبالغه به تحقیر رسید. خطایی برای چین و روسیه خواهد بودکه فراموش کنند که همان گونه که معروف است، تاریخ به یک شکل دوبار تکرار نمی شود. آخرسر، بلندپروازی روس ها و به ویژه چینی ها به طور ضمنی در تقویمِ دوگانه ای یادداشت می شود.

ابتدا، چنانچه دیدیم، ثبات و امنیت همچون دل نگرانی های مشخص، فوری و مُقَدَّم می باشند. نباید به این نگرانی کم بها داد. این حساسیت ها در نگرشی جای می گیرند که به عنوان بدیلِ کامل شمرده می شوند. این بدیل ها موجب پایان مناقشه افغانی و تأمینِ شرایط توسعه ی اقتصادی می شود. آیا این بینشی اراده گرا و اغراق آمیز است؟ امروز، تصور این که چه پیش خواهد آمد، غیرممکن است. به هیچ وجه نمی توان بخت چنین بدیل ها، مخاطره های جنگ داخلی، بی ثباتی ها و بحران های احتمالی، مقاومت سیاسی و اجتماعی داخلی در برابر رژیم طالبان را پیش بینی کرد… آینده بسیار ناروشن است.

مسئله دوم، کاربست یک استراتژی است که پایه های یک همکاری، بهره برداری از منابع و ثروت های زیرزمینی افغانستان، ایجاد زیرساختارها را میسر سازد و  برای چین، به روشنی خواست پیوستن به این چشم انداز در طرح های جهانی Belt and Road Initiative [جاده ابریشم جدید] است. یادآوری می کنند که افغانستان اکنون از منابع انرژی، ثروت های معدنی مهم و حتی عناصر «خاک های نادر» که در تکنولوژی های پیشرفته مصرف دارد، برخوردار است: نظیر مس، آهن، طلا، جیوه، لیتیوم، کبالت، هیدروکربورها… به دلیل بدیهیِ ناامنی و مناقشه ی بی پایان، این ثروت ها در مرحله ی عدم امکان بهره برداری  قرار دارند که برای مدتی دراز مانع از به راه انداختن طرح های بزرگ شده است.

آشکار است که خروج افغانستان، دولت در انحطاط  از وضعیت تاریخی جنگی برای ورود آن در استراتژیِ طرح های اقتصادی و صنعتی،  گسستی عظیم یعنی تغییر الگوی سیاسی ملی و بین المللی را الزامی می کند. بلندپروازی ای به این عظمت، چالشی بزرگ است. نخست، به این خاطر که با یکی از فقیرترین کشورهای جهان روبرو هستیم. و نه فقط. آیا چین می تواند از راه اقتصادی به آنچه آمریکا نتوانست با زور انجام دهد، برسد؟ … قطعی نیست که در وضعیت کنونی، با فاجعه ی مالی و بحران انسانی که تهدید می کند، باوجود تحریم های آمریکا و صندوق جهانی پول، ناروشنی ها درباره کمک های بانک جهانی، تنش های رو به فزون و رویارویی های قدرت ها امکان داشت تا به سادگی بتوان چنین دیدگاهی را پیاده کرد. تازه، این به معنی فراموش کردن بسیاری از مشکلات دیگر است. آخرسر، ضروری است که شرایط سیاسی داخلی نیز مساعد باشد. آیا شورشیانِ ایدئولوژیکیِ مسلحِ نخسین امارت اسلامی افغانستان، در سال های دهه 1990، قادر خواهند بود به طور کلی خود را به مسئولان سیاسی ، اداری، اجتماعی و دیپلماتیک با هدفِ استراتژی ملی و پیشرفت کلی بدل کنند؟ آنان مجبورند که حکومت کنند… اگر اکنون، منش سیاسی طالبان بیانِ خواست انطباق با اوضاع جدید و  برتن کردن (یا نکردنِ) جامه ی مسئولیت … باشد، آیا قالبِ ایدئولوژیکی طالبان کاملاً تغییر کرده است؟ در این باره، تردید وجود دارد. ولی این پرسش را باید طرح کرد.

ستیز با نظمی که بر قدرت متکی است

هنوز یک به یک مسئله‌ی اساسی پیرامون درس اصلیِ نمادِ 15 اوت 2021 پاسخ داده نشده است. شکست آمریکا عبارت است از نمایش روشنگرِ بحرانی که اندیشه ی استراتژیکی مسلط می نامند و برپایه ی تثبیت قدرت و اِعمال زور متکی است. انتخاب نوعِ دفاع، گزینش سیاست خارجی، گزینش های برنامه های اقتصادی، پژوهشی … به این معنی است که انتخاب تعیین کننده ی سرمایه داری غربی و به ویژه ایالات متحده با این اندیشه ی استراتژیکی استوار و بنیاد شده و از آن حقانیت یافته است . اندیشه ای که سلسه مراتب قدرت ها، شکل بندی و تناقض های نظم بین المللی را تعیین می کند.

هر آنچه که از پایان قرن نوزدهم با روحیه و کاوُشی سخت برای یافتن بدیلی برای جنگ[8] بناشده، با درجات مختلف و در نگرشی از چندجانبه گرائی، برابری در حقوق و مطابقت با قانون بین المللی، مسئولیتِ جمعی و امنیت جمعی… جای گرفته است.  از این قبیل است: تأسیس سازمان ملل متحد، ممنوعیت استفاده از زور، کنترل تسلیحات و پیمان های خلعِ سلاح، راه حل مسالمت آمیز برای پایان دادن به کشمکش ها…مجموعه ی این متن های قضائی و سیاسی که در جستجوی وسیله ی مناسب برای پیشگیری از جنگ و  مهار کردن نیرو تحت تاثیر منطق ها و قدرت ها، در حال متلاشی شدن هستند، یعنی با روحیه ی این اندیشه کهنه ی استراتژیکی مسلط که اکنون تلاش دارد بیش از پیش حود را تحمیل کند.

شکست ایالات متحده در افغانستان، حاکی از بن بستِ وحشتناکِ نظم بین المللی کنونی و برداشت استراتژیکیِ سلطه جویی که این نظم را آماده می کند، است. با بن بستِ عمده ی نوعی نگرش به جهان و روابط بین المللی و بهره برداری از منابع در گستاخی و بی مسئولیتی کامل روبرو هستیم. این پدیده در رده ی چالش های وجودیِ کلیِ دوران ماست.

به یقین به جنگ طولانی افغانستان و سرانجامِ آن نیازمند نبودیم – البته اگر واقعاً سرانجام باشد…- تا این بُن بَست تاریخی  را به عنوان داو کلیِ امنیت و صلح برای خلق ها ارزیابی کنیم. اما، قدرت، کاربردِ زوری که همراه آن است، چنان در آدابِ سیاسی و اجتماعی [Social]  (برای این که نگوئیم جامعه گی [Sociétale]) وارد شده اند، که شایسته است هربار که ممکن است، تاکید کنیم که قدرت نه یک نوع سمت و سوی مشترک جهانشمول و نه ثابتِ ملزومِ رفتارهای اجتماعی است.

مسلم است که قدرت پارامتری است اجتماعی و سیاسی که در دراز مدت مُهر ِخود را بر تاریخ می گذارد. به ویژه سرمایه داری بی وقفه از آن تغذیه کرده است. اما این یک پارامتر اتفاقی ونفرت انگیز است… و هرگز امروز به میزان کافی به عنوان اساسِ این امر مسئله ساز راهبری بین المللی مورد اعتراض قرار نگرفته است. چگونه می توان تصور کرد (یا بهتر بگوئیم، ما را مجبور به باور کنند) که امکان دارد از  راه زور و جنگ،  بتوان نهادها، دموکراسی، شرایط امنیت، ماندگاری اقتصادی و اجتماعی … را در دولتی ایجاد کرد که در درون آن بخش بسیار چشمگیری از جمعیت (36 درصد امروز) در زیر خط فقر  و در ناتوانی پاسخگوئی به نیازهای اصلی خود به سر می برند؟

این مجموعه ی قضائی و سیاسی که اساساً در نیمه دوم قرن بیستم و با چشم انداز یک معماریِ هماهنگ با حقوق و مسئولیت جمعی ساخته شده، نسبی بودن مفهوم قدرت را نشان می دهد. کسب مالکیت و پیشرفت های متمدنانه برای رسیدن به نظم بین المللی متفاوت ممکن است.

نمی توان گفت – حتما نمی توان- که چین و روسیه عملکرد و برداشت های استراتژیکیِ بیگانه بامنطق قدرت ها و استفاده از زور دارند. واضح است که امروزه، این مُدل، روش  بازیگران اصلی جهانی (به جز سازمان ملل متحد) است. حتی برای آنانی مثل اتحادیه اروپا که از این گفتمان استفاده می کنند، بی آنکه ابزار آن را داشته باشند، یک مدل است. بااین وجود، چند تفاوت وجود دارد. آیا کفایت خواهد کرد؟

مناقشه ی طولانیِ افغانستان، جنگی است با هزینه ی 2260 میلیارد دلار. دولت ورشکسته است. 83 میلیارد دلار برای آموزش ارتشی هزینه شده که در چند روز از هم پاشید. 100 هزار غیرنظامی و نیز 70 هزار ارتشی و پلیس افغان کشته شدند و بیش از 4000 سرباز غربی نیز در حالی که آنان  را ناتو  در یک ائتلاف از 31 کشور … بسیج کرده بود. پس، نتیجه 20 سال نبرد، قربانی و ویرانی است… در واقعیت، ابتدا برای مردم افغان، 40 سال اشغالِ بیگانه و رنج های فراوان. زیرا  باید مداخله ی شوروی و پیامدهای تراژیک آن را نیز در ارزیابی گنجاند، ولی همچنین جنگ داخلی پس از آن را نیز باید درنظر  گرفت. احتمالاً این جنگ به پایان خواهد رسید.  امیدواریم که چنین باشد. اما، همه چیز امکان دارد. پس از چهل سال تباهی، شاید دشوار بتوان، آری شاید… بدتر از این عمل کرد.

 

* ژاک فات، Jacques FATH مسئول پیشین امور بین المللی حزب کمونیست فرانسه است و دارای تألیفات متعدد در زمینه امور بین المللی است.

لینک اصلی مقاله:

https://jacquesfath.international

 

[1]  – منابع اصلی برای تهیه این مقاله: presse, instituts et médias français, euronews, Reuters, The New York Times, The Washington Post, Politico, les sites Défense One, Military Times, OTAN, Rand Corporation, International Institute for Strategic Studies (IISS), Council on Foreign Relations (CFR), National Security Archive, The Intercept, Global Times, South China Morning Post, RT-France, Sputniknews

[2]  – سخنرانی بوش در نشست مشترک کنگره، پنجشنبه 20 سپتامبر 2001.

[3]  –  https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/afghanistan/2021-08-19/afghanistan-2020-20-year-war-20-documents

NSA نهاد پژوهشی و غیردولتی مستقلی است که در دانشگاه جورج واشینگتن دارای یک کتابخانه است. این نهاد اسناد خارج شده طبقه بندی را بر پایه ی قانون های امریکا درباره آزادی و اطلاعات منتشر می کند.

[4]  – در متن فرانسه از اصطلاح «State building» استفاده شده است که می توان ایجاد یک دولت ترجمه کرد. اما مفهومِ ایدئولوژیکی آنبیشتر به معنای استقرار «حکومت»ی لیبرال به زور در ثباتی است که زیر سلطه ی غرب به دست امده است.

[5]  – این یک سازمان سیاسی-نظامی (بافعالیت محدود) بین دولت هاست.که در اکتبر 2002 تاسیس شده و شامل ارمنستان، بیلاروسیه، کازاخستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است.

[6]  – سازمان همکاری شانگهای سازمانی اقتصادی-سیاسی  بین دولتی است که 8 کشور (چین، هند، کازاخستان، قرقیزستان، روسیه، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان) در ان عضو هستند؛  4 دولت به عنوان ناظر (افغانستان، بیِلاروسیه، ایران و مغولستان) و 6 کشور شریکِ گفتگو (ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، سریلانکا و ترکیه) شرکت دارند.

[7]  – این راهرو مجموعه ای از طرح های اقتصادی، انرژی و زیرساختاری است که هدف آن مدرنیزاسیون و تحکیم اقتصاد پاکستان در چارچوب Belt and Road initiative و جاده ابریشم جدید است.

[8]  – به کتاب زیر مراجعه کنید: « Chaos. La Crise de l’ordre international libéral. La France et l’Europe dans l’ordre américain », Jacques FATH, Edition du Croquant, 2020, Pages 89 à 95.




نگاهی به وضعیت زنان در افغانستان

 

مقاله‌ای از سایت 8 صبح

در افغانستان در کنار رویدادهای انتحاری و انفجاری، به صورت روزافزونی شاهد رویدادهای دیگری مثل سوزاندن، به‌چاه‌انداختن، بریدن گوش و بینی و… انسان‌ها هستیم. دسته اول رویدادها کاملاً روشن است که ما در یک کشور تقریباً در حال جنگ به سر می‌بریم و دشمن حکومت از هر فرصتی استفاده کرده برای تضعیف حکومت دست به انتحار و انفجار در نقاط مختلف شهرها می‌زند. متأسفانه بیش‌ترین قربانیان این جنگ شهروندان غیر نظامیان هستند. اما دسته دوم رویدادها، دشمنان متغیر ولی قربانیان مشخصی دارد. قربانیان این رویدادها به‌طور مطلق زن‌ها هستند. طبقه‌ای که همه‌روزه در هر گوشه و کنار کشور قربانی می‌دهند. کسی که گوش و بینی‌اش در هرات بریده می‌شود، کسی که در کابل سنگ‌سار و بعداً سوزانده می‌شود، کسی که در بغلان از سوی پدرش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، کسی که جسدش از داخل بوری از برچی کابل پیدا می‌شود و به همین ترتیب هزارها رویداد دیگر که از چشم رسانه‌های جمعی و حتا از چشم خانواده‌ها به دور باقی می‌ماند، همه و همه رویدادهایی هستند که قربانیان آن را زن‌ها تشکیل می‌دهند. بی‌گمان زنان در سیزده سال پس از طالب به آزادی‌های زیادی دست یافتند؛ اما از سوی دیگر، شمار قربانیان زن در افغانستان نیز در همین برهه زمانی رو به رشد بوده است. گزارش‌های کمسیون مستقل حقوق بشر در چند سال پسین گراف رو‌به‌رشد خشونت علیه زنان را به نمایش گذاشته است. برخی‌ها به این باور اند که در سال‌های پسین وجود و حضور رسانه‌های همه‌گانی سبب شده است که ما بیش‌تر از پیش در جریان خشونت علیه زنان قرار بگیریم؛ اگرنه زنان اکنون، وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل دارند. اما واقعیت امر این است که آزادی‌های نسبی و ابتدایی زنان در سال‌های پسین به نحوی سبب تشدید روحیه خشونت علیه زنان در جامعه شده است. هنوز هویت زنان در ادامه مردان تعریف می‌شود. زن هنوز شخصیت حقوقی مستقل ندارد. زن در بهترین تعریف این‌جایی باز هم خواهر و مادر و هم‌سر است. اگر حرمت و احترامی یا حقی برای زنان قایل می‌شوند، پیش از آن‌که به عنوان یک انسان باشد، برای خواهربودن و مادربودن و هم‌سربودن شان است. هنوز مردان تحصیل‌کرده و ظاهراً روشن‌فکر افغانستانی با تفاخر تمام شعار می‌دهند که ما برای زنان خانوده‌مان حق کار و تحصیل را می‌دهیم. به این معنی که هنوز حتا همان درصد بسیار پایین از جامعه ما، آن‌هایی که تحصیل‌کرده و روشن‌فکر هم هستند؛ خود را مالک حقوق زنان خانواده خود می‌دانند و به زنان منحیث شخصیت‌های مستقل حقوقی‌ای که مالک حقوق خود باشند، نگاه نمی‌کنند، چه برسد به مردان بی‌ادعا و بی‌سواد غیر روشن‌فکر. به این لحاظ زنان در سال‌های پسین در اثر جوِ پیش آمده به یک سری حقوق ابتدایی دست یافته‌اند. اما وضعیت آن‌گونه است که در نهایت مالک همان حقوق ابتدایی هم خودشان نیستند. این حقوق و آزادی‌های پیش‌آمده برای زنان، گاهاً زنان را دچار سوء تفاهم و توهم می‌کند.

آزادی‌های قانونی و جامعه سنتی

برخی از زنان با به دست آوردن حقوق ابتدایی و نسبی و در فرایند به تصویب‌رسیدن برخی از قوانین توأم با تبعض‌های مثبت، دچار توهمی به نام برابری جنسیتی و تساوی حنسیتی می‌شوند. چیزی که در نهایت سبب تشدید خشونت علیه زن در جامعه ما می‌شود. یکی از مشکلات حقوقی ما در افغانستان که بیرون از مسالۀ زنان هم ما را به مشکل دچار می‌کند، تصویب قوانین شیک و مدرن است. قوانین شیکی که حکومت کوچک‌ترین کاری را برای اجرایی‌شدن آن نمی‌کند. ما خوش‌بختانه دارای قوانین بسیار خوب و مدرن و نسبتاً انسانی هستیم؛ اما از سوی دیگر جامعه‌ی به‌شدت سنتی و زن‌ستیزی داریم. ما باید توأم با تصویب قانون، برای اجرایی‌شدن آن برنامه و اراده داشته باشیم. متأسفانه در یک دهه پسین حکومت افغانستان کوچک‌ترین کاری را برای حاکمیت قانون در افغانستان انجام نداده است. نخستین مجریان قانون که پولیس باشد، در بیشترین موارد با متهمین و مجرمین رفتار سنتی و عرفی دارند تا قانونی. تقصیر پولیس نیست؛ چون قوانین پس از تصویب به پولیس آموزش داده نمی‌شود و به همین دلیل عمدتاً پولیس بر اساس عرف، رفتارهای شهروندان را جرم تشخیص می‌دهد نه قانون. از منظر عرف جامعه افغانی که مبتنی بر سنت مردسالار استوار است، زن‎‌ها پیش از محاکمه محکوم شمرده می‌شوند و این عرف نخستین عاملی است که به عاملین خشونت احساس مصونیت می‌دهد. دو دیگر این‌که، مجریان قانون که نهادهای عدلی و قضایی باشند نیز آن‌چان قانون‌محور نیستند. موارد زیادی وجود دارد که خلاف قوانین نافذه کشور، نهادهای عدلی و قضایی به جای عاملین خشونت، قربانیان خشونت را محاکمه کرده‌اند. این‌ها همه ریشه در حاکمیت‌نداشتن قانون دارد. این‌جا هنوز به جای قانون، عرف و سنت حاکمیت دارد و همین عرف است که روزانه ده‌ها قربانی از زنان می‌گیرد. قانون در پیوند با جرایم اخلاقی به زن و مرد عین حکم را دارد؛ اما به لحاظ عرفی مسأله، بیش‌ترین رفتارهای غیر اخلاقی مردان نه‌تنها که جرم پنداشته نمی‌شود؛ بلکه سبب فخر هم می‌شود. همین‌گونه اگر مردی دختر و یا خواهرش را به جرم دوست‌داشتن مردی، به ضرب تبر به قتل می‌رساند؛ نخست به وساطت متنفذین محلی و قومی از چنگ قانون رهایی پیدا می‌کند و بعد بنا به باورهای عرفی و سنتی به نام غیرت و ناموس، جایگاه و وجهه اجتماعی مرد قاتل نیز بالاتر می‌رود. در نهایت تصویب قوانین آزادی‌بخش و ملحق‌شدن به کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زن در خلای حاکمیت قانون، ما را دچار بحرانی جدی کرده است.

فقر جنسی

یکی از خشونت‌هایی که در سراسر افغانستان به زنان روا داشته می‌شود، تجاوز جنسی و آزارهای خیابانی است. این نوع خشونت بیش‌تر از هر چیز دیگر ریشه در فقر جنسی در این جامعه دارد. مرد و زن این جامعه از کودکی آن‌قدر دور از هم پرورش داده می‌شوند که در نهایت، کوچک‌ترین تماس میان این دو جنس در نخستین پلک، به تماس جنسی منجر شود. انسان‌ها از بدو پیدایش تا اکنون به صورت ناخودآگاه میل به عصیان و سردرآوردن از ممنوعه‌ها دارد. حکایت رانده‌شدن انسان از بهشت گواه بر این مدعاست. اگر ما از ابتدا به‌جای جنسیت اصل را بر انسانیت بگذاریم و بدون تفکیک جنسیت، کودکان‌مان را از مکتب تا هر محیط دیکر در کنار هم آموزش و پرورش بدهیم، بی‌گمان پیش از آن‌که کودکان‌مان جوان شوند و به جنیست‌شان پی ببرند؛ همدیگرشان را به‌عنوان انسان می‌شناسند و در نهایت به صورت طبیعی در جوانی و بزرگ‌‌سالی حس درنده‌گی و تجاوز در آن‌ها فروکش کرده، جای آن را انسانیت می‌گیرد. شرایط دشوار و هزینه‌بردار ازدواج از دیگر دلایلی است که سبب تشدید فقر، خشونت و تجاوز جنسی در افغانستان شده است. اگر قوانین در افغانستان، ازدواج را ساده‌تر کند و از سوی دیگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد، آمار خشونت‌های جنسی و تجاوزها به صورت طبیعی پایین می‌آید.

نهاد‌های مدافع حقوق زنان

نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان طی سال‌های گذشته عمده‌ترین کاری را که در راستای برابری جنسیتی انجام داده‌اند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی برای زنان بوده است. از آن‌جایی که نقض حقوق زنان عمدتاً توسط مردان جامعه صورت می‌گیرد، به این لحاظ می‌باید به مردان و زنان جامعه در پیوند به حقوق زنان آگاهی داده شود. در غیر این صورت، از یک‌طرف توقع زنان جامعه در پی اشتراک در سیمنارها و برنامه‌های آگاهی‌دهی در زمینه حقوق شان بالا می‌رود و از سوی دیگر مردان این جامعه که طبق سنت این کشور خود را مالک حقوق زنان می‌پندارند، از حقوق زنان بی‌خبر می‌مانند. در نتیجه بحران حق‌خواهی و حق‌تلفی در خانواده‌ها تشدید شده، سبب زایش خشونت‌های گوناگون می‌شود.

حرف آخر

در نهایت اگر وضعیت همین‌گونه به پیش برود که جو پیش‌آمده و قوانین موضوعه آزادی‌های نسبی را به زنان خلق کند و از سوی دیگر سنت زن‌ستیزانه و مردسالارانه به قوت و شدت در تفکر ما جاری باشد، ما همه‌روزه شاهد کشتن و به بوری انداختن و بریدن گوش و بینی زنان و محاکمه‌های صحرایی… خواهیم بود. در ادامه چنین وضعیت توهم‌آلود و وحشت‌ناک حتا زنان آزاد و تحصیل‌کرده و مدنی هم در یک قدمی کشتن و به‌بوری‌انداختن قرار خواهند داشت. مگر این‌که توأم با تصویب قوانین برای اجرایی‌شدن قوانین، برنامه وجود داشته باشد. عرف جای خود را به قانون بدهد. حقوق و آزادی زنان تنها در رفتار نه بلکه در فکر زنان و مردان این جامعه اتفاق بیفتد. زنان، آگاهانه از آزادی‌های شان مستفید شوند و مردان قریب به آن‌ها هم به آن‌ها آگاهانه حق قایل شوند، زنان را شخصیت مستقل حقوقی بپندارند و هویت زن در ادامه هیچ مردی تعریف نشود.

۱ عقرب ۱۳۹۶

https://8am.af/a-look-at-the-situation-of-women-in-afghanistan/




زنان در تنگ‌نای صلح و دموکراسی

متن سخن‌رانی

سوده و زهره فرهان

در سمینار سراسری سالانه‌ی تشکل‌های مستقل زنان و زنان دگر- وهم‌جنس‌گرای ایرانی

  14 تا 16 فوریه 2010 (فرانکفورت)

برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان – شماره‌ی 97 مارس 2020

 

خیلی خوش‌حالم که یک بار دیگر فرصت این را پیدا کردم که در جمع شما عزیزان باشم. من و خانم زهره فرهان قرار شد تا موضوع زنان افغانستان در تنگ‌نای صلح و دموکراسی را پیش ببریم.

ما برای شما عزیزان چند تا عکس از دهه‌های مختلف که زنان را در حال کار و نقش‌های اجتماعی‌شان در افغانستان نشان می‌دهد تهیه کرده‌ایم.

 این عکس‌ها را نشان دادیم تا شما با چهره و وضعیت زنان افغانستان قبل ازحکومت اسلامی مجاهدین، امارت اسلامی طالبان و این دو دهه‌ی اخیر که به نام حکومت قانون نامیده می‌شود ولی از اجراعات قانون خبری نیست، آشنا شوید.

تاریخی که حتا زنان نسل جوان خود افغانستانی نیز به صورت یک فیلم سیاه سفید و یک نوستالوژی دور در حافظه دارند.

 

اما چه شد که زن افغانستانی در طول این چند دهه به این‌جا رسید؟

ما همیشه وقتی در مورد زن افغانستان صحبت می‌کنیم. باید یک نگاه به تاریخ این کشور هم  بی‌اندازیم. هر چند  این نگاه را بسیاری  کلیشه‌ای می‌دانند. اما نظر من این است که هر زمان، ما گذشته‌ی خوب و بدمان را فراموش کنیم،  دیرتر به جواب مساله‌ی امروزمان می‌رسیم.

افغانستان از دهه‌ی ۱۳۴۰ که به دهه‌ی دموکراسی مشهور است تحولات زیادی را در قوانین و جامعه‌ی خود مخصوصن در رابطه با نقش زنان تجربه کرده است.

ما از اواخر دهه‌ی ۳۰ شمسی تا اوایل دهه‌ی ۷۰ شمسی حضور زنان را در همه‌ی بخش‌ها شاهد بوده‌ایم. از کارهای یدی مثل کار در منازل و ادارات به عنوان پیش‌خدمت؛ کار در کارخانه‌های نساجی، کشاورزی و باغ‌داری تا تدریس در دانش‌گاه‌ها و سهیم شدن در کادر علمی آن، کار در إدارات و وزارت‌خانه‌ها به عنوان کارمندان رسمی، کار در رادیو و تلوزیون، عضو شدن در کانون‌های فرهنگی و اتحادیه‌هایی که برای هنرمندان و به منظور رشد و توسعه‌ی فرهنگ تشکیل می‌شود.

ما در افغانستان راننده‌ی اتوبوس شهری، شوفر و خلبان نظامی داشتیم.

تا این‌که بر اثر جنگ قدرت‌ها و سیاست‌های مغرضانه‌ی کشورهای همسایه‌ی افغانستان میدان جنگ نیابتی شوروی و آمریکا گردید. در این جنگ که آمریکا به تشکیل و تمویل نیروهای رادیکال اسلامی در منطقه روی آورده بود، با توجه به حساسیت مذهبی که در بعضی از مناطق افغانستان وجود داشت. توانست این اسلام سیاسی را گسترش داده و تخم افراطیت را بکارد. حاصل این سیاست‌های غرض‌مندانه ایجاد گروه‌های هفت‌گانه و هشت‌گانه‌ی اسلام‌گرای مجاهدین بود که با حمایت نظامی آمریکا و پاکستان توانست نیروهای شوروی را شکست داده و حکومتی را که از مسکو حمایت می‌شد خلع قدرت کند. گروه‌های مجاهد بعد از شکست حکومت داکتر نجیب به دلیل نداشتن پلان مشخص برای ساختن یک دولت مستقل، به جنگ در مقابل هم پرداختند. (که چاشنی این جنگ‌ها نیز هویت قومی قرار گرفت که در این حالت نیز اقوام ساکن افغانستان با حمایت‌های بعضی از کشورها توانستند به جنگ‌های مسلحانه طولانی در مقابل هم بایستند). در همین زمان یک‌باره تغییراتی در قوانین افغانستان وارد آمد که مهم‌ترین آن پوشش زنان بود و محدود شدن فضای کار اقتصادی برای آنان. بعد از جنگ داخلی، گروه طالبان که حالا از حمایت نظامی پاکستان و عربستان هم‌چنین آمریکا برخوردار بود وارد میدان جنگ‌های داخلی افغانستان گردید. و به قیمت امنیت جانی و مالی برای مردمی‌که در منطقه تحت سلطه‌ی آن‌ها بودند قوانین سخت‌گیرانه‌ی اسلام افراطی را وضع کرد.

مانند نماز اجباری برای همه‌ی کسانی که در اماکن عمومی قرار داشتند. گذاشتن ریش برای مردان. رفتن کودکان پسر به مکتب‌خانه‌های دینی، پوشش اجباری برقع تا حدی که هیچ جای بدن زن نمایان نباشد.

همه‌ی این‌ها برای مردم در ازای امنیت جانی و مالی و کسب و کار روزانه در حد بخور و نمیر بود.

مردمی که از یک آسایش نسبی برخوردار بودند. به یک‌باره در دامن چپاول، جنگ و بی‌کاری و فقر افتاده بودند. با آمدن طالبان که بعدها با پشتوانه‌ی قوی اقتصاد سیاه که از درآمد کشت و صادرات مواد مخدر، قاچاق آثار عتیقه و تمویل شدن از سوی تجار و ثروت‌مندان ذی نفع و هم‌سو، قدرت بیش‌تری نسبت به گروه‌های جنگ‌جوی دیگر برخوردار بود و می‌توانست حداقل امنیت جانی مردم را تضمین کند، اعتبار حاصل کرد. مردم به تدریج به تبعیت از طالبان روی آوردند. و در حالی که قلبن ارزش‌های آن‌ها را قبول نداشتند تنها به دلیل تامین امنیت جانی و زنده ماندن فرزندان‌شان، قوانین آن‌ها را قبول کرده و زنان نخستین قربانیان این معامله‌ی نانوشته بین مردان گردیدند. بسا زنانی که با کوچکت‌رین تخطی روبه‌روی فرزندانشان تیرباران شدند. 

عمر هفت ساله‌ی طالبان و سلطه‌ی نود درصدی آن‌ها در افغانستان سبب گردید تا ارزش‌های مذهبی آن‌ها از مجرای مسجد و منبر در خلا نظام آموزشی درست و عدم دست‌رسی به اطلاعات و منابع معتبر و نبود امکانات آموزشی برای مردم در بین خانواده‌ها نفوذ کرده و حتا در ساختار خانواده و مهندسی خانه‌ها نیز تغییرات آورد. تا جایی که در بعضی از خانه‌ها به دلیل رفت و آمدهای زیاد درب‌های مردانه و زنانه مرسوم شد. درب مردانه برای مهمان‌های مرد بود که راه به مهمان‌خانه داشت و درب دیگر برای رفت و آمدهای خود خانواده یا مهمانان زن. و از این‌جا می‌بینیم که چه طور آپارتاید جنسیتی که زاده‌ی اسلام سیاسی است وارد خانواده‌ها می‌گردد.

بماند که دیگر زنان و مردان در جامعه هم‌صحبتی‌شان نیز تابو شده بود. قوانین برساخته‌ی طالبان طوری بود که زنان برای خرید کردن نیز نیازمند حضور یک مرد بالغ یا پسر بچه‌ای بودند که در هنگام خرید، هم‌کلام فروشنده‌گان و سایر مردان شوند. و نقش زبان آنان را بر عهده بگیرند.

جامعه و نظام پساطالبانی

بعد از حادثه‌ی 11 سپتامبر آمریکا و دولت‌های غربی برای رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های نظامی خود در خاک افغانستان ندای آزادی زنان افغانستان را سر داده و طوری به جهانیان و حتا هم‌سایه‌گان افغانستان جلوه دادند که تاریخ‌چه‌ی فعالیت زنان افغانستان بعد از  ۲۰۰۱ و ورود آمریکا و متحدانش شکل گرفته است که این ادعا در سال ۲۰۱۹ از سوی خانم شریل بنارد هم‌سر نماینده‌ی ویژه‌ی افغانستان زلمی خلیل‌زاد در رسانه‌های آمریکایی و فارسی زبان، انعکاس پیدا کرد. اکنون که دو ابر قدرت جهان آمریکا و روسیه تصمیم بر تبانی سیاسی و راه صلح و مذاکره با طالبان را در پیش گرفته‌اند، سرنوشت زن افغانستانی در این معامله‌های سیاسی چه خواهد شد؟ و نقش زنان خارج از افغانستان چه می‌تواند باشد؟

اما قبل از پرداختن به جواب این سوال‌ها، بهتر است نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی زنان افغانستان. ما برای درک روشن‌تر، جای‌گاه اجتماعی زنان افغانستان پساطالبانی را به سه دسته تقسیم می‌کنیم.

1- زنان خانه‌دار که  دارای نقش اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی خارج از خانه نمی‌باشند و از نظر کمیت حداکثر جمعیت زنان را شامل می‌شود و از نظر کیفیت زنده‌گی دست‌رسی به حداقل‌ها دارند.

2- زنان کارمند سطح متوسط و زنانی که در بیرون از خانه ایفای نقش می‌کنند و دارای در آمد مالی هستند. اکثر این زنان از لحاظ سنی در رده‌ی جوانان قرار می‌گیرند و یا زنانی هستند که سرپرست خانواده‌های خود می‌باشند.

3- زنانی که در بدنه‌ی حکومت و مجلس نماینده‌گان دارای کرسی و وزن سیاسی هستند. (نماینده‌گان گروه‌ها و حلقه‌های خاص)

حال نگاهی می‌اندازیم تا ببینیم کدام یک از این گروه زنان با سهیم شدن طالبان در قدرت، بیش‌تر از همه متضرر می‌گردند.

 

در گروه نخست، به وضعیت و جای‌گاه اجتماعی زنان خانه‌دار می‌پردازیم.

صلح برای اکثریت زنان خانه‌دار می‌تواند یک امنیت نسبی جانی و مالی را تا حدودی تداعی کند. برای این طیف از زنان که خود را با سیستم اجتماعی مردانه وفق داده‌اند و پیروی از ارزش‌های سنتی و دینی دارند، هم‌چنین از منظر فرهنگی و ایدئولوژیکی، عملن در هر خانه با پدر، برادر  و هم‌سر طالب خود، زنده‌گی می‌کنند، حضور طالبان در قدرت هیچ تاثیری بر زنده‌گی حال آنان (مگر به سمت بهتر شدن که همان امنیت داشتن است) نخواهد داشت. زیرا بر خانه‌ای که در آن زنده‌گی می‌کنند نظام طالبانی حاکم است. این شامل بخش وسیعی از زنان غیر شهری و حتا شهر نشینانی که دارای نقش و فعالیت  اجتماعی نمی‌باشند می‌شوند. زنانی که به نظام آموزشی دست‌رسی ندارند و یا آن را برای دختران خود نیز نمی‌پسندند، این طیف از زنان با نگاه سنتی مردسالار که از مجرای آموزه‌های دینی افراط‌گرایانه که در این چند دهه رشد آن‌چنانی داشته‌اند تغذیه فکری گردیده و همین که آمدن طالبان نوید بخش امنیت جانی آن‌ها و مردان نان‌آور خانه باشند برای‌شان کافی است. برای این زنان صلح به هر قیمتی ارزش‌مند و مهم است.

زنان گروه دوم، زنان کنش‌گر و فعال در متن جامعه

در گروه دوم، زنان شاغل، فعالان جامعه‌ی مدنی، زنان هنرمند، محصلان و دختران دانش‌آموز هستند که با حمایت قانون در دو دهه‌ی اخیر به ایفای نقش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بدنه‌ی سیال و پویای جامعه برگشته‌اند. اینان نسل جوانی از زنان و دخترانی هستند که آگاه بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود بوده و از آمدن طالبان هراس دارند. این دسته از زنان گاه با حمایت خانواده‌ها و گاه با تکیه بر حمایت قانون اساسی در کنار پسران و مردان درس می‌خوانند و درآمد تولید می‌کنند. در واقع این گروه بیش از همه معترض به مذاکرات و معامله‌ی سیاسی با طالبان می‌باشند که در صورت آمدن طالبان در صحنه سیاسی و دست‌برد در قانون اساسی کشور، آسیب‌پذیرترین بخش پیکره‌ی جامعه‌ی زنان در افغانستان را تشکیل می‌دهند. زنانیکه کار می‌کنند و درس می‌خوانند و با آمدن نظام طالبانی در صورتی که خط فکری رادیکال اسلامی این گروه تغییر نکرده باشد با خطر به حاشیه رانده شدن و در خانه محصور شدن مواجه هستند.

زنان گروه سوم، زنان عالی‌رتبه در بدنه‌ی دولت 

در گروه سوم، زنان اصحاب سیاست هستند. گروهی که بیش‌تر آنان هم اکنون و هم در آینده به نظر نمی‌رسد به جز از دست دادن مقام و منصب با مشکل جدی مواجه گردند. کسانی که همین اکنون نیز یا دارای دو تابعیت می‌باشند و یا آینده‌ی آنان از سوی دولت‌های دیگر تضمین گردیده است.

در این میان هستند زنان صاحب مقام سیاسی که از آدرس قوم خود به پارلمان و یا پست‌های حکومتی راه پیدا کرده‌اند. زنانی که آن‌ها هویت قومی را بر هویت جنسیتی خود برتر دانسته و تابع مصلحت قوم و سازش‌های سیاسی هستند که بیش‌تر از آدرس ارزش‌های مردانه به آن‌ها دیکته می‌شوند. 

این زنان هر چند خلاف گروه نخست دارای شغل و نق  اجتماعی هستند و آدرس‌های مشخص خود را دارند اما دارای ارزش‌های جنسیتی و تعهد نسبت به جنس زن نبوده و در رابطه با آمدن طالبان، خود رای و نظری در رابطه با ایجاد قوانین و سیاست‌گزاری ندارند.

این گروه از زنان که در راستای منافع شخصی و گروه‌های مشخص (به غیر از زنان) فعالیت داشته‌اند. هم‌واره در سیاست‌های متضاد با منافع ارزش‌های زنانه، در تاریخ تمدن بشر شاهد بوده ‌ایم. 

 

و اما سوال اساسی در رابطه با منافع زنان و حکومت احتمالی طالبان!

سوال این‌جا ست که اگر قدرت‌های منطقه برای سهم‌گیری طالبان در افغانستان به نتیجه برسند و دولت نیز بر سر تغییر بعضی از قوانین دست مصالحه با طالبان بدهد، زنان افغانستان چه در خارج از کشور و چه در داخل، و هم‌چنین سایر فعالان حقوق زن و فمنیست‌هایی که به صورت جهانی کار می‌کنند و فرا مرزی می‌اندیشند، چه کاری می‌توانند انجام دهند؟! و این‌جا ست که زنان در تنگ‌نای صلح و پی آمدهای صلح که شامل امنیت نسبی جانی می‌گردد، در غیاب دموکراسی و آزادی‌های شهروندی قرار می‌گیرند.

گفت‌وگو با شهرزاد اکبر رییس کمسیون حقوق بشر افغانستان.

در گفت‌وگویی که با خانم شهرزاد اکبر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان داشتیم با توجه به وضعیت کشور و شرایط کنونی ایشان به سه سناریوی متصور اشاره کردند: 

1- سناریوی نخست: طالبان نظام فعلی افغانستان را قبول کرده و به بدنه‌ی حکومت فعلی بپیوندند و بعضی از کرسی‌های قدرت را مربوط خود کرده قانون اساسی کشور تعدیل شده اما حق شهروندی محفوظ می‌ماند. زیرا قانون اساسی افغانستان قید می‌کند که حقوق شهروندی تنها به صورت بیش‌تر شدن تعدیل می‌شود. ولی امکان تغییر بعضی از قوانین دیگر مثل آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و… زیاد است که این خود یک گام به عقب بوده و متاسفانه این بهترین سناریوی ممکن خواهد بود. 

2- سناریوی دوم: کمیسون مشترک قانون اساسی تشکیل شود که خواست فعلی طالبان نیز همین است. آن‌ها خواستار موارد زیاد تغییرات در قانون اساسی هستند که این بیش‌تر به بازنویسی می‌ماند تا تعدیل قانون که در این صورت ممکن است زنان از لحاظ قانونی و حقوقی به عقب برگشته و با محدودیت‌های زیادی این‌بار توسط قانون روبه‌رو باشند. عرصه‌ی فعالیت‌ها تنگ‌تر گردد و اوضاع از شرایط کنونی هم بیش‌تر دچار اختناق شود. 

3- سناریوی سوم اما بدترین سناریو برای همه‌ی مردم افغانستان است که طالبان و حکومت به توافق نرسیده جنگ‌های داخلی دوباره شروع شود که در این صورت وضعیت برای همه مشکل خواهد بود و امکان باز گشت امارت طالبانی بیش‌تر می‌باشد. در شرایط  جنگی دیگر کشورهای حامی دولت کنونی نیز دست از حمایت برخواهند داشت چنانچه اوضاع افغانستان بعد از دو دهه کمک‌های جهانی از بین رفتن تروریستان رده‌ی اول گروه القاعده برای کشورهای حامی جذابیت سیاسی خود را از دست داده است و آن‌ها هم به دنبال راه برون‌رفت می‌باشند.

 

نقش جنبش‌های زنانه در این روند چه می‌تواند باشد؟

 اما در صورتی که طالبان با آمریکا و کشورهایی که در نشست صلح افغانستان حضور دارند، به توافق برسند، به حکومتی که اقتصاد آن وابسته به کمک‌های جامعه‌ی جهانی می‌باشد دست پیدا می‌کنند. این خوش‌بینی یا امکان را ایجاد می‌کند که برای تداوم حیات حکومت و دولت رسمی افغانستان، فشار کشورهای کمک کننده باید بیش‌تر روی حفظ حقوق زنان و رعایت ان از سوی مجریان قانون باشد. در این صورت وزنه‌ی اصلی بر روی زنان داخل افغانستان بوده که آن‌ها بتوانند با تشکیل شبکه‌ها و برگزیدن نماینده‌گانی که تنها از آدرس‌های زنانه به میز مذاکره می‌نشینند به رای‌زنی و چانه‌زنی‌های سیاسی بپردازند.

 هم‌چنین گروه های فعال حقوق زن  در داخل کشور می‌تواند با اطلاع رسانی شفاف از وضعیت زنان در افغانستان، انعکاس رسانه‌ای در کشورهای حمایت کننده‌ی مالی و بسیج سازی فعالان زن که تنها متعهد به ارزش‌های زنانه هستند و نه سیاست‌های دولت‌های‌شان، اهرم فشاری باشند بر حکومت افغانستان که از نظر اقتصادی آن را  تامین می‌کنند و آن‌ها را وا دارد تا دولتی بسازند که درچوکات قانونی آن حقوق زنان محفوظ از تعرض‌های مردسالارانه باشد.

تشکیل و ارتباطات زنان خارج از افغانستان می‌تواند در این راستا بسیار سازنده و مفید واقع شود. سهم‌گیری زنان افغانستانی در فعالیت‌های فمنیستی کشورهای میزبان‌شان و وصل شدن به زنجیره‌ی جهانی فمنیستان برای ارتباط دهی زنان داخل و دیگر زنان فعال در این حوزه مفید باشد. این کار می‌تواند در انعکاس شفاف وضعیت زنان و موقعیت‌های بغرنج آنان کمک کننده بوده و ارتباط انان با فمنیستان دیگر کشورها را زنده نگه دارد.

 اما آن‌چه رسالت زنانه ایجاد می‌کند این است که ما باید از لحاظ سیاسی هوشیار باشیم و سعی کنیم خود، نقش زنان را در مذاکرات صلح با جهت‌گیری‌ها و موضع‌گیری‌های محکم پر رنگ و ارزش‌مند سازیم.

 

سوده و زهره فرهان

برگرفته از گاه‌نامه، نشریه زنان – شماره‌ی 97 مارس 2020