ایران –  کارزار خشن برای تحمیل قوانین حجاب اجباری از طریق نظارت و توقیف فله‌ای خودروها

بیانیه مطبوعاتی عفوبین‌الملل

 ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ – ۶مارس ۲۰۲۴ 


در آستانه روز جهانی زن، عفو بین‌‌الملل‌ با انتشار یک بیانیه اعلام کرد مقامات جمهوری ‌اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس که زنان راننده را هدف گرفته، کارزار گسترده‌ای به راه‌انداخته‌اند. 
خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های «ارشاد اخلاقی» مواجه شده‌اند.

شهادت‌های 46 نفر – شامل ۴۱ زن، از جمله یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد – که عفو بین‌الملل در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است همراه با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ارگان‌های حکومتی در آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر به دلیل صرف استفاده آنان از حقوق‌شان برای خودمختاری بدنی و آزادی بیان و عقیده دست دارند. این سازمان گزیده‌ایی از شهادت‌های ۲۰ نفر را منتشر کرده تا نمایی  از واقعیت ترسناکی به دست بدهد که زنان و کودکان دختر در ایران روزانه با آن مواجه می‌شوند.

به گفته دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو‌ بین‌الملل: «مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، زنان و کودکان دختر را با قرار دادن تحت نظارت‌های امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آن‌ها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود.»

او افزود: «تشدید آزار و تعقیب زنان و کودکان دختر تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق‌ بشر به ویژه علیه زنان و کودکان از زمان جان‌باختن  مهسا/ژینا امینی در بازداشت، صورت می‌گیرد. کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید با بحران مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و کودکان دختر از ‏مجازات مقابله کنند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل ‏شواهد ادامه می‌دهد.»

مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری عبارتند از: پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و همچنین نیروی شبه نظامی بسیجی و سایر عوامل لباس شخصی.

آزار و تعقیب به دلیل نداشتن حجاب در خودرو

اظهارات رسمی حاکی از آن است که از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی ایران دستور توقیف ‏خودسرانه صدها هزار خودرو را صادر کرده که راننده‌ها یا سرنشینان آن‌ها زنان یا دختران با دستکم ۹ سال سن بوده‌اند که ‏بی‌حجاب بوده یا حجاب «نامناسب» داشته‌اند. بر اساس شهادت‌ها، این دستورات مبتنی بر تصاویر ضبط شده‌ی دوربین‌های مداربسته یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی در حال گشت‌زنی در خیابان‌ها و استفاده از یک اپلیکیشن پلیس به نام ناظر برای گزارش پلاک خودروهای دارای رانندگان یا سرنشینان زن و دختر بدون حجاب اجباری صادر شده است. 

زنان مورد هدف و بستگان آن‌ها پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت کرده‌اند که به آن‌ها دستور داده خود را به پلیس امنیت اخلاقی معرفی کنند و خودروهای خود را به عنوان مجازات سرپیچی از حجاب اجباری تحویل دهند. عفو بین‌الملل اسکرین‌شات‌های ۶۰ پیامک از این دست را که طی سال گذشته برای ۲۲ زن و مرد صادر شده بود، بررسی کرد.

در ماه‌های اخیر، مقامات همچنین تعقیب و ایست بدون دلیل خودروها را انجام داده‌ و زنان راننده را در مسیرهای پرتردد هدف قرار داده‌اند. ماموران پلیس، رانندگان زن را متوقف کرده و از پلاک آن‌ها استعلام گرفته و در صورت وجود گزارش و دستور توقیف علیه خودرو، آن‌ها را مجبور می‌کنند به کلانتری بروند و خودروهایشان را توقیف می‌کنند. جرثقیل‌ها برای توقیف و انتقال خودروهای زنانی که از همراهی با ماموران سر باز می زنند وارد کار می‌شوند.

عفو بین‌الملل با ۱۱ زن صحبت کرد که تعقیب و گریزهای ترسناک و ایست و توقیف‌ ناگهانی خودروهایشان را در حین انجام فعالیت‌های عادی روزمره خود مانند رفت و آمد به محل کار، قرارهای پزشکی یا در مسیر مدرسه فرزندان‌شان توصیف کردند. آن‌ها تاکید کردند پلیس هیچ توجهی به ایمنی آن‌ها نداشته و در برخی موارد زنان در بزرگراه‌های شلوغ یا در شهرهایی دور از محل زندگی‌شان، سرگردان مانده‌اند.

زن‌ها و مردها شهادت داده‌اند که روند بازپس‌گیری خودروها از پلیس امنیت اخلاقی شامل صف‌های طولانی و رفتار تحقیرآمیز مسئولان از جمله توهین‌های جنسیتی و تذکرهای آزاردهنده در مورد ظاهر زنان و کودکان دختر است، دخترانی که بین آن‌ها دختربچه ۹ ساله هم بود. زنان و کودکان دختر همچنین با دستورات تحقیرآمیز برای پوشاندن موهایشان و تهدید به شلاق، حبس و ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند.

در بسیاری از موارد، مقامات ارشد پلیس امنیت اخلاقی، پس از پرداخت هزینه‌های سلیقه‌ای انتقال خودرو با جرثقیل و پارکینگ و اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت حجاب اجباری از زنان و کودکان دختر و/یا بستگان مرد آن‌ها، دستور ترخیص خودرو را پس از ۱۵ تا ۳۰ روز صادر می کنند.

در موارد دیگر، پلیس امنیت اخلاقی، زنان و کودکان دختر را با اشاره به گزارش‌های پی‌ در ‌پی مبنی بر عدم رعایت حجاب اجباری در وسایل نقلیه آن‌ها، به مقامات دادسرا معرفی می‌کند و آزادی خودروهایشان را مشروط به دستور دادستانی می‌کند.

بدرفتاری و محرومیت از دسترسی به اماکن و خدمات عمومی

زنان همچنین به عفو بین‌الملل توضیح دادند چگونه دسترسی آن‌ها به حمل‌ونقل عمومی، فرودگاه‌ها و خدمات بانکی به طور مرتب ممنوع و مشروط به رعایت حجاب اجباری شده است. زنان توضیح دادند که چگونه کارکنان دولتی، به ویژه در فرودگاه‌ها، از ورود زنان و دختران کلاه‌پوش به اماکن دولتی جلوگیری کرده‌اند و بلندی و چسبان بودن آستین، شلوار و مانتوهای آن‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند.

زنان همچنین توضیح دادند که چنین برخوردهایی معمولا با توهین کلامی از جمله توهین‌های جنسیتی و تهدید به پیگرد قضایی همراه است. یک زن همچنین به سازمان عفو بین‌الملل گفت که در پاییز سال ۱۴۰۲ یک مامور در ایستگاه متروی تهران با مشت به سینه یکی از بستگان ۲۱ ساله‌‌اش کوبیده است.

دختر ۱۷ ساله‌ای به عفو بین الملل گفت که مدیر مدرسه‌اش پس از دیدن بی‌حجابی او در تصاویر دوربین مداربسته‌ی یکی از کلاس‌های درس، او را به طور موقت از مدرسه محروم کرد و تهدید کرد در صورت برداشتن دوباره روسری، او را به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گزارش می‌کند.

محاکمه و مجازات ناعادلانه

عفو بین‌الملل از پرونده ۱۵ زن و یک دختر ۱۶ ساله در ۷ استان ایران مطلع شده است که صرفا به دلیل بی‌حجابی یا حجاب «نا‌مناسب» هنگام حضور در وسایل نقلیه خود؛ در مکان‌های عمومی مانند مراکز خرید، تئاتر، فرودگاه یا مترو؛ یا در تصاویر منتشر شده در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

به سختی می‌توان میزان گستردگی چنین پیگردهای قضایی را مشخص کرد، زیرا مقامات از انتشار آمار مربوطه خودداری می‌کنند. اما اظهارات محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم در ژانویه ۲۰۲۴ درباره ۱۹۸۶ پرونده قضایی در ارتباط با حجاب اجباری تنها در آن استان از آغاز سال ۱۴۰۲، حاکی از آن است که این گونه موارد به طور گسترده گزارش نشده است. یک زن به عفو بین‌الملل گفت که یک قاضی به انبوهی از ۳۰ یا ۴۰ پرونده روی میزش اشاره کرد و گفته همه آن‌ها مربوط به حجاب اجباری است. چند زن دیگر گفتند که مقامات دادستانی و پلیس از سنگینی کارشان به دلیل شمار بالای موارد مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری شکایت داشتند.

عفو بین‌الملل پرونده‌های چهار زن را مستندسازی کرده است که به دستور دادستانی باید به اجبار در یک تا پنج کلاس «اخلاق» شرکت کرده و از هرگونه عمل «مجرمانه» تا یک سال خودداری کنند تا پرونده کیفری‌ علیه آن‌ها بسته شود. یکی از زنان گفت که چگونه مقام دادستانی که این کلاس‌ها را اداره می‌کند، ۴۰ زن شرکت کننده در کلاس را به دلیل آمار بالای طلاق مقصر دانسته و آن‌ها را به دلیل «لخت» ظاهر شدن سرزنش کرده است.

این سازمان پرونده سه زن دیگر را هم که به جزای نقدی محکوم شده بودند مستندسازی کرده است.

به زن دیگری دستور داده شد که تعهدنامه بنویسد و تهدید به جریمه شده است.

عفو بین‌الملل گزارشی از وزارت اطلاعات را بررسی کرد که در آن دستور داده شده بود فعالیت‌های آن‌لاین یک هنرمند زن که برای پست‌های اینستاگرامش هدف قرار گرفته بود، به صورت مستمر تحت نظر قرار گیرد.

تا زمان انتشار این گزارش، دادرسی علیه شش تن از زنانی که عفو بین‌الملل پرونده آنها را مستندسازی کرده است‌، ادامه داشت.

مقامات دادستانی و قضات علاوه بر مجازات‌های صادر شده‌، اکثر زنان و کودکان دختر را به شلاق و زندان تهدید کرده‌اند، و در همان‌حال یکی از زنان به مرگ و دیگری به خشونت جنسی هم تهدید شده‌اند. پدر یک دختر ۱۶ ساله به عفو بین‌الملل گفت که در جریان محاکمه او، قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان با تحکم از او پرسید که چرا حجاب اجباری را رعایت نمی‌کند و او را به شلاق و زندان تهدید کرد. این دختر در نهایت تبرئه شد اما مجبور شد در پلیس امنیت اخلاقی یک تعهدنامه امضا کند.

در دی ماه ۱۴۰۲، مقامات حکم ۷۴ ضربه شلاق رویا حشمتی را به دلیل بی‌حجابی در انظار عمومی اجرا کردند. او در شهادتی که در حساب رسانه‌های اجتماعی خود منتشر کرد، شلاق‌خوردنش به دست یک مسئول مرد را در حضور قاضی در محلی که او آن را «اتاق شکنجه قرون وسطایی» توصیف کرد، روایت کرد.

پیش‌زمینه

لایحه‌ای با هدف تشدید و به قانون تبدیل کردن هجمه مقامات به زنان و دختران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، در مجلس ایران در شرف تصویب است. در بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور رسما هزینه‌های مالی قابل توجه اجرای لایحه پیشنهادی را پذیرفت و راه را برای تصویب این قانون در شورای نگهبان هموار کرد.

 

منبع خبری : برگرفته از سایت عفو بین الملل به فارسی

 https://fa.amnesty.org/




به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان

بیانیه کمپین توقف قتل‌های “ناموسی” 

سال ۱۹۱۰ صد زن از هفده کشور جهان در کنفرانس جهانی زنان در کپنهاگ ۸ مارس رابه عنوان روز جهانی زن به منظور اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان برای دستیابی به حقوق انسانی خود پیشنهاد کردند. با پیگیری کنشگران حقوق زنان سرانجام در سال ۱۹۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل هشت مارس را به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت. هشت مارس روزهمبستگی و همدلی زنان در سراسر جهان است تا عزم خود را برای رفع هرگونه ستم جنسی- جنسیتی تا رسیدن به جهانی برابر نشان دهند.

طی این سالها فعالان جنبش زنان ایران همپای زنان در سایر کشورهای جهان روزجهانی زن را با وجود تمام محدودیت ها برگزارکرده اند. به ویژه درتاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، زنان ایران با تمام قوا در برابر ستم جنسی- جنسیتی و انواع سرکوب ها ایستادگی کرده است.

با انقلاب ۵۷ زنان در ایران اولین گروهی بودند که در برابر آپارتاید جنسی – جنسیتی و در برابر حجاب اجباری قد علم کردند. زنان پیشرو در ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ طی یک هفته با برپایی تظاهرات متعدد در تهران و شهرهای مختلف مخالفت خود را با حجاب اجباری با شعار “ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم “نشان دادند واز آنزمان تا کنون حتی یکروز در برابر رژیم اسلامی عقب نشینی نکرده اند.

 از تشکیل کمپین های متعدد علیه حجاب اجباری تا مبارزات فردی چون سرپیچی از پوشیدن حجاب اجباری به قیمت اخراج از کار،محرومیت از تحصیل، زندان، شلاق، جریمه نقدی وحتی کشته شدن دست از مبارزه برای حق انتخاب پوشش برنداشته اند.

جنبش زنان ایران همگام با سایرجنبش های اجتماعی، دانشجویی، کارگری وفرهنگیان علیه فقر، نابرابری، ستم ملی وتخریب محیط زیست مبارزه کرده ، همچنین برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، توقف سنگسار، توقف قتل های ناموسی و کودک همسری، زنده نگه داشتن جنبش دادخواهی و مبارزه با برای توقف اعدام پیشگام بوده است.

جنبش انقلابی زن ، زندگی، آزادی به رهبری زنان و همراهی مردان آگاه که با قتل ژینا مهسا آمینی شعله ور شد ادامه بیش از چهاردهه مبارزات زنانی است که شجاعانه در برابرسرکوب و شکنجه ایستادگی کردند. جنبش انقلابی که تحسین جهانیان را برانگیخت. یکی ازموفقیت های جنبش زنان ایران در سال اخیر اهدای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی است که حتی در زندان نیز برای تحقق آرمان های زنان ایران مبارزه می کند.

‎ سازمان ملل متحد دربزرگداشت روز جهانی زن سال ۲۰۲۴ را بر” تشویق به مشارکت” تاکید دارد.همچنین مبنای کارشصت وهشتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل نیزتسریع در دستیابی به برابری جنسیتی و توانافزایی همه زنان و دختران با پرداختن به فقر و تقویت نهادها و تامین مالی با دیدگاه جنسیتی را در دستور کار خود قرار داده است .

ما درکمپین توقف قتل های “ناموسی” همگام با زنان جهان برای ساختن جهانی عاری از تعصب، کلیشه های جنسیتی و تبعیض، برای جهانی که متنوع، عادلانه و فراگیرباشد ودر آن به تفاوت ها بها داده می شود، تلاش می کنیم.

ما ازهمه نیرو های آگاه دعوت می کنیم که در برابر زن ستیزی سکوت نکنند.

کمپین توقف قتل های” ناموسی” ضمن گرامیداشت ۸ مارس سال ۲۰۲۴ روزجهانی زن بار دیگر تاکید می کند ، که حقوق زنان،حقوق بشر است

# زن_زندگی_آزادی #هشت_مارس #توقف_قتلهای_”ناموسی  #نه_به_خشونت_علیه_زنان”




حکومت ایران ظلم بر زنان را مضاعف کرده است

گزارش سازمان عفو‌‌ بین‌الملل 

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ 

 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوییه) در گزارشی‌ هشدار داد در پی سرپیچی زنان ایرانی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری، مقام‌های جمهوری اسلام ظلم به آنان را مضاعف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل ارسال هزاران پیامک تهدیدآمیز پلیس به زنان، توقیف خودروها، اخراج از محل کار و احکام دادگاه را یادآور شد و ضمن اشاره به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تاکید کرد: «قانون جدید می‌تواند جریمه‌های بیشتری را برای ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های مطرح در نظر بگیرد که شلاق و زندان از آن جمله است.»

بر مبنای اعلام منابع رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو ماه منتهی به ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، برای زنانی که بدون حجاب اجباری در خودروهای شخصی‌شان بودند، دست‌کم یک میلیون پیامک تهدیدآمیز ارسال کرده‌اند. پلیس مدعی است که این افراد را از طریق دوربین‌های شهری شناسایی کرده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۱۳۳ هزار حکم توقف خودرو صادر و حدود دو هزار خودرو را هم توقیف کرده است. بیش از چهار هزار نفر نیز به دلیل آنچه «تکرار تخلف» خوانده شده است، به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۸ هزار گزارش از پلمب اصناف و مشاغل در ارتباط با قوانین حجاب اجباری ثبت شده است و در این خصوص، ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع و صدها کسب‌وکار نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن برشمردن این موارد به اخراج گسترده دختران از دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که برخی دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شده‌اند و حق استفاده از خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی را ندارند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه روز چهارشنبه، به سخنان سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اشاره کرد که به‌تازگی از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داده بود و افزود: «ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌شود، نشان می‌دهد که ماموران امنیتی در تهران و رشت به زنان تعرض می‌کنند. آن‌ها به سوی افرادی که قصد کمک به زنان در رشت را دارند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.»

در این گزارش، به نقل از یک زن اصفهانی که خودرو او را در پی مخالفت با حجاب اجباری توقیف کرده‌اند، آمده است: «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مسئولان] انجام داده‌اند، تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید تشدید سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری ادعاهای پیشین مقام‌های حکومتی را که گفته بودند گشت ارشاد منحل شده است، زیر سوال می‌برد و در بحبوحه سخنان متناقض مقام‌های رسمی، بازگشت خودروهای پلیس امنیت اخلاقی به خیابان‌های ایران آشکار است.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قوانین حجاب اجباری و همه محکومیت‌های مرتبط با آن را لغو کنند. این سازمان تاکید کرد همه اتهام‌ها علیه کسانی که در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارند، باید کنار گذاشته شود. همچنین مقام‌های حکومت باید بدون‌قید‌وشرط تمامی کسانی را که در پی مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت‌اند، آزاد کنند. آن‌ها باید از پیاده‌سازی طرح‌هایی که ناقض حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان زنان است، نیز خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت جامعه بین‌الملل نباید در حالی‌ که مقام‌های ایران ظلم بر زنان و دختران را تشدید کرده‌اند، بیکار بمانند. به گفته او، واکنش‌ دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود بلکه باید از طریق راه‌های قانونی نیز مقام‌های حکومتی ایران را در ارتباط با «نقض گسترده و روشمند حقوق زنان» پاسخگو نگه دارند.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار بگیرند.»

او گفت این زنان باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجبارا به ایران بازگردانده نمی‌شوند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی در سطح گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. لایحه حجاب و عفاف که اواخر اردیبهشت‌ به مجلس ارسال شد، محصول همکاری مشترک سه قوه و آخرین تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان ایرانی است.

بر مبنای این لایحه که اکنون در حال بررسی در مجلس است، زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، با مجازات‌‌های چون جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی روبرو خواهند شد.

در این لایحه همچنین برای زنانی که در ارتباط با حجاب اجباری به همکاری با «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» محکوم می‌شوند، مجازات دو تا پنج سال حبس، منع خروج از کشور و تبعید پیشنهاد شده است.

مدیران دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان بی‌حجاب اجازه دهند به محل کار آنان وارد شوند، با مجازاتی از قبیل پلمب، حبس و منع خروج از کشور مواجه خواهند شد.

این لایحه همچنین مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره‌های مطرح که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته که منع فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی از جمله آ‌ن‌ها است.

برگرفته از سایت  ایندیپندنت فارسی 




در محکومیت قتل مهسا امینی

 

 

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

 

ژن ژیان ئازاد

زن زندگی آزادی

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سروقدشان، سرو خمیده
در سایه گل بلبل از ازین غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

 

ملت شریف و داغدار ایران و کردستان

امروز بیش از هر زمانی شاهد فجایع و جنایات سیستماتیک و سازمان یافته از جانب تبه کاران ریاکاری هستیم که سرشت ذاتی و انسانی آدمی را به پشیزی نمی گیرند و در تقابل و تعارض آشکار با حقیقت، گوی سبقت را از همه ددمنشان تاریخ ربوده اند!
افسارگسیختگانی که به نام دین و به کام قدرت طلبی و هوای نفس پلید خود،آمر به این جنایات هستند،سالهاست کمر همت نابودی دین را بسته اند و در بسط دین گریزی به دین ستیزی راهی نزدیک تر پیموده اند.

کسانی که از اندیشه و تعقل ورزی هراسان و گریزانند،حکومت و حکمرانی را با عداوت و شقاوت چنان عجین کرده اند، که هیچ دشمنی تاکنون نتوانسته این چنین زندگی را به کام این ملت، تلخ و زهرآگین کند!

متاسفانه سیاست های غلط و خوانش‌های نادرست از دین و حکومت هر روز فاجعه ای می آفریند.
این ایدئولوژی و تفکر منحط در راستای فریب جامعه به منظور ایجاد حواشی و انحراف افکار عمومی است تا با مسائل و مصائب ساختگی،تسلط بیشتر برای غارت منابع و ثروت کشور بیابند و بر قدرت نامشروع خود بیفزایند.

امروز با ریختن خون دختر معصوم اهل سقز به نام ژینا(مهسا)، دیروز در مریوان و فارس و خوزستان و تهران و البرز؛ گویا این چرخه قتل تمامی ندارد و عزمی جدی برای کشیدن خط بطلان، بر پایان چنین فجایع و جنایاتی دیده نمی شود.

خشک مغزانی که چنین با قرائت خشونت بار از دین، سالها علیه حقوق شهروندان اقدام کرده اند و با این خوانش نامبارک، زمینه قتل و کشتن شهروندان را فراهم آورده اند،باید بدانند شهروندان ایرانی دیگر در مقابل چنین جنایاتی بی تفاوت نخواهند گذشت.اگر عزمی جدی برای پایان دادن به چرخه خشونت ها و قتل ها از ندا آقا سلطان تا پویا بختیاری و نوید افکاری در میان بود، امروز ما شاهد پرپر شدن معصومانه ژینا امینی در ۲۲ سالگی نبودیم. کشته شدن مسافران بی گناه در پرواز ۷۵۲،قتل های زنجیره ای،حمله به کوی دانشگاه و عدم بررسی دقیق عاملان و آمران این فجایع و برخورد جدی و ریشه ای با آنها موجب شده که اعتماد عمومی دچار خدشه ای جدی گردد و حاکمیت سرمایه اجتماعی خود را به طرز بی سابقه ای از دست بدهد.

و اما جا دارد هشداری به مقلدان و مأمورانی بدهیم که خود را معذور می نامند و می دانند. آنها باید بدانند که امر آمران کج اندیش علیه شهروندان ایران، مسئولیت را از آنها سلب نکرده و ننگ ابدی را برای همیشه بر پیشانیشان خواهد نگاشت. به برپا کنندگان گشت ارشاد هم انذار می دهیم: گشت ارشادتان برای مردم غربب نیست، اما مرگ فجیع مظلومانی چون مهسا امینی، چهره ی بدون روتوش تفکر و منش آمران خشونت طلب تهی مغز پشت صحنه را در ویترین افکار عمومی به نمایش گذارده است.
به راستی گشت ارشاد با کدامین مجوز قانونی و شرعی و حقوق بشری به خود اجازه می دهد به صورت وحشیانه و غیر انسانی، دختران معصوم و مظلوم ایران را در درون “ون” بیندازد تا به بهانه ی آموزش های ایدئولوژیک در بازداشتگاه ها،برخی از آنها را از مسلخ قتل بیرون آورد؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان مرحوم ژینا(مهسا) امینی، مردم شریف ایران و کردستان خواهان اجرای نص صریح قانون و عدالت در مورد آمران و عاملان این جنایت هولناک بوده و از دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی انتظار دارد اجازه ندهند قانون گریزان و خاطیان این پرونده همچون موارد مشابه در امان باشند.
همچنین این شورا خواهان برچیده شدن نهادهای بی خاصیتی همچون گشت ارشاد (ارتجاع) بوده چرا که اعتقاد دارد این نهادها کارکردی جز نقض حقوق بشر و کاشتن تخم کین و نفاق در تار و پود جامعه نداشته و صرفا بستری برای سو استفاده ی تمامیت خواهان و قدرت طلبان است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

26 شهریور 1401




قتل مهسا امینی را محکوم می‌کنیم

سرکوب نظام‌مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کنیم

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

برگ سیاه دیگری از سرکوب زنان به کارنامه‌ی حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» حاکمیت به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.

مهسا امینی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، غروب سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه در ایستگاه متروی حقانی بازداشت شد. او در زمان بازداشت همراه برادرش بود. به گفته‌ی بستگان آن‌ها پس از اعتراض کیارش امینی، برادر مهسا، به این بازداشت، مأموران با گاز اشک‌آور مردم را پراکنده کردند. آن‌ها با اعلام اینکه مهسا «بعد از یک ساعت کلاس توجیهی و با امضای تعهد» رها می‌شود، او را به بازداشتگاه وزرا بردند و پس از دو ساعت جسم نیمه‌جانش را به بیمارستان کسری منتقل کردند.

در پی انتشار این خبر، «نیروی انتظامیِ» حاکمیت پس از گذشت دو روز با انتشار متن کوتاهی به آن واکنش نشان داد و خبر «بدرفتاری» با مهسا امینی را «اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند» دانست. در این متن با اعلام اینکه مأموران حاکمیت این دختر ۲۲ ساله را برای «توجیه و آموزش» به بازداشتگاه «هدایت» کرده‌اند، آمده بود که مهسا امینی «در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه‌ی قلبی» شده است. پس از این واکنش، بستگان او اعلام کردند «از مهسا پرونده‌ی پزشکی داریم و او کاملا سالم بوده است». همزمان گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم امینی و دیگر زنان بازداشت‌شده در ون گشت ارشاد منتشر شد و در کنار انتشار روایت‌های سایر زنان از ضرب‌وشتم در بازداشتگاه‌های گشت ارشاد بار دیگر بر سرکوب نظام‌مند زنان صحه گذاشت.

واکنش گسترده به خبر هولناک قتل مهسا امینی در شرایطی صورت گرفت که در ماه‌های اخیر بازداشت سپیده رشنو و پخش اعترافات اجباری او نیز خشم عمومی را برانگیخته بود. حاکمیت در پاسخ به این خشم عمومی نیروهای امنیتی‌اش را در داخل و بیرون بیمارستان کسری مستقر کرد تا پیشاپیش راه را بر هر تجمع و اعتراضی ببندد؛ روشی که حاکمیت هر بار پس از قتل بازداشت‌شدگان و زندانیان برای سرکوب واکنش‌های اعتراضی مردم در پیش می‌گیرد. به بند کشیدن و به کام مرگ فرستادن و سپس فشار بر خانواده و نزدیکان برای مردم روندی آشناست. قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران یکی از این بیشمار جنایت‌های عمدی حاکمیت بود، که در پی آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او تا امروز نیز ادامه یافته است.
چرخه‌ی سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زندگی و سرنوشت زنان را در چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌مند پشت ترکیب‌هایی همچون «به طور ناگهانی» و «عارضه‌ی قلبی» پنهان نمی‌ماند. اختناق مستمر، تجربه‌ی هر روزه‌ی زنان است. قتل مهسا امینی، نمونه‌ای آشکار شده از سرکوبی تمام عیار است که سال‌ها زیر سایه‌ی حاکمیت زن‌ستیز در جریان بوده است. نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ زنی انجامیده است؛ زنی جوان که روزی «عادی» را در این سرزمین سپری می‌کرده است.

کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کند و خواهان توقف سرکوب نظام‌مند زنان است.

کانون نویسندگان ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱




به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن

پیام شادباش کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

و

انجمن قلم ایران «در تبعید»

 

پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی زن را به همۀ زنان جهان شاد باش می گوییم؛ به ویژه به زنان میهنمان که در دشوارترین و تاریکترین بُرهۀ تاریخی سرزمین مان مشعلِ فروزان آینده را دردوزخِ تاریک اندیشان و واپسماندگانِ جمهوری اسلامی، از همان آغاز برپایی اش تا هم اکنون با گذشتن از جان، تحملِ شکنجه و زندان و نیزهمۀ نارواهای تصورناپذیر، برای بهروزی همگان در همۀ عرصه های گوناگون زندگی، از کار گرفته تا هنر، ادبیات و موسیقی و… افروخته نگهداشته اند.

جهانِ کنونی ما، جهان جور و تبعیض و بی عدالتی و ستمگری است. این بیدادگری ها به ویژه بیش از همه، بر زنان و کودکان روا داشته می شوند، سهم زنان از دستآوردهای سیاسی، اجتمایی و فرهنگی بسیار ناچیز و اندک است، امّا زنان در سرتاسر گیتی، بویژه در ایران با مبازره ای سخت و جانکاه در حال شکستن همهٔ سدها و مرزهای نابرابری اند. آنان، با مبارزه در برابر خشونت جنسی، ایستادگی در برابر پوشش اجباری و ده ها گونۀ دیگر رویارویی، در برابر همۀ شکل ها و شیوه های بیداد و ستم، جهانِ زن ستیز و بیدادگرِ حکومت اسلامی را به چالش کشیده اند. گزافه نیست اگر بگوییم هیچ جنبش عدالتخواهانه ای به بار نخواهد نشست، مگر آنکه بنمایه اش برآوردن حقوق زنان در همهٔ عرصه های زندگی اجتماعی باشد.

از آن هنگام که کلارا زتکین هشت مارس را به نامِ روز جهانی زن به ثبت رساند، بیش از یک سده می گذرد. در این مدّت، زنان با مبارزه ای پیگیر در همۀ زمینه ها، دستآوردهای بسیاری داشته اند، امّا راهی دراز و دشخوار پیش روست و راهپیمایی در این راه، همدلی و همراهی همۀ انسان های آزاده را در همهٔ بسترهای مبارزه طلب می کند. آرزومندیم که زنان نه چونان کالایی جنسی در جهان سرمایه، بل در جایگاهِ انسانی برابر قرار گیرند. امید که همهٔ جنبش های عدالت خواه و برابری طلبِ اجتماعی، در کنار جنبش زنان، در مسیر مبارزه ای گسترده برای دگرگونی نظام جهانی مردسالار و تبعیض‌آمیز گام بردارند تا جهانی برابر، انسانی و شایستهٔ کرامت انسانی بسازند. و این، تازه آغاز راه دراز انسانی شدن جهان ماست.
چنین بادا!

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»
۶ مارس ۲۰۲۲