به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن

پیام شادباش کانون نویسندگان ایران «در تبعید»

و

انجمن قلم ایران «در تبعید»

پیشاپیش فرا رسیدن روز جهانی زن را به همۀ زنان جهان شاد باش می گوییم؛ به ویژه به زنان میهنمان که در دشوارترین و تاریکترین بُرهۀ تاریخی سرزمین مان مشعلِ فروزان آینده را دردوزخِ تاریک اندیشان و واپسماندگانِ جمهوری اسلامی، از همان آغاز برپایی اش تا هم اکنون با گذشتن از جان، تحملِ شکنجه و زندان و نیزهمۀ نارواهای تصورناپذیر، برای بهروزی همگان در همۀ عرصه های گوناگون زندگی، از کار گرفته تا هنر، ادبیات و موسیقی و… افروخته نگهداشته اند.

جهانِ کنونی ما، جهان جور و تبعیض و بی عدالتی و ستمگری است. این بیدادگری ها به ویژه بیش از همه، بر زنان و کودکان روا داشته می شوند، سهم زنان از دستآوردهای سیاسی، اجتمایی و فرهنگی بسیار ناچیز و اندک است، امّا زنان در سرتاسر گیتی، بویژه در ایران با مبازره ای سخت و جانکاه در حال شکستن همهٔ سدها و مرزهای نابرابری اند. آنان، با مبارزه در برابر خشونت جنسی، ایستادگی در برابر پوشش اجباری و ده ها گونۀ دیگر رویارویی، در برابر همۀ شکل ها و شیوه های بیداد و ستم، جهانِ زن ستیز و بیدادگرِ حکومت اسلامی را به چالش کشیده اند. گزافه نیست اگر بگوییم هیچ جنبش عدالتخواهانه ای به بار نخواهد نشست، مگر آنکه بنمایه اش برآوردن حقوق زنان در همهٔ عرصه های زندگی اجتماعی باشد.

از آن هنگام که کلارا زتکین هشت مارس را به نامِ روز جهانی زن به ثبت رساند، بیش از یک سده می گذرد. در این مدّت، زنان با مبارزه ای پیگیر در همۀ زمینه ها، دستآوردهای بسیاری داشته اند، امّا راهی دراز و دشخوار پیش روست و راهپیمایی در این راه، همدلی و همراهی همۀ انسان های آزاده را در همهٔ بسترهای مبارزه طلب می کند. آرزومندیم که زنان نه چونان کالایی جنسی در جهان سرمایه، بل در جایگاهِ انسانی برابر قرار گیرند. امید که همهٔ جنبش های عدالت خواه و برابری طلبِ اجتماعی، در کنار جنبش زنان، در مسیر مبارزه ای گسترده برای دگرگونی نظام جهانی مردسالار و تبعیض‌آمیز گام بردارند تا جهانی برابر، انسانی و شایستهٔ کرامت انسانی بسازند. و این، تازه آغاز راه دراز انسانی شدن جهان ماست.
چنین بادا!

کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
انجمن قلم ایران «در تبعید»
۶ مارس ۲۰۲۲

نگاهی به وضعیت زنان در افغانستان

مقاله‌ای از سایت 8 صبح

در افغانستان در کنار رویدادهای انتحاری و انفجاری، به صورت روزافزونی شاهد رویدادهای دیگری مثل سوزاندن، به‌چاه‌انداختن، بریدن گوش و بینی و… انسان‌ها هستیم. دسته اول رویدادها کاملاً روشن است که ما در یک کشور تقریباً در حال جنگ به سر می‌بریم و دشمن حکومت از هر فرصتی استفاده کرده برای تضعیف حکومت دست به انتحار و انفجار در نقاط مختلف شهرها می‌زند. متأسفانه بیش‌ترین قربانیان این جنگ شهروندان غیر نظامیان هستند. اما دسته دوم رویدادها، دشمنان متغیر ولی قربانیان مشخصی دارد. قربانیان این رویدادها به‌طور مطلق زن‌ها هستند. طبقه‌ای که همه‌روزه در هر گوشه و کنار کشور قربانی می‌دهند. کسی که گوش و بینی‌اش در هرات بریده می‌شود، کسی که در کابل سنگ‌سار و بعداً سوزانده می‌شود، کسی که در بغلان از سوی پدرش مورد تجاوز قرار می‌گیرد، کسی که جسدش از داخل بوری از برچی کابل پیدا می‌شود و به همین ترتیب هزارها رویداد دیگر که از چشم رسانه‌های جمعی و حتا از چشم خانواده‌ها به دور باقی می‌ماند، همه و همه رویدادهایی هستند که قربانیان آن را زن‌ها تشکیل می‌دهند. بی‌گمان زنان در سیزده سال پس از طالب به آزادی‌های زیادی دست یافتند؛ اما از سوی دیگر، شمار قربانیان زن در افغانستان نیز در همین برهه زمانی رو به رشد بوده است. گزارش‌های کمسیون مستقل حقوق بشر در چند سال پسین گراف رو‌به‌رشد خشونت علیه زنان را به نمایش گذاشته است. برخی‌ها به این باور اند که در سال‌های پسین وجود و حضور رسانه‌های همه‌گانی سبب شده است که ما بیش‌تر از پیش در جریان خشونت علیه زنان قرار بگیریم؛ اگرنه زنان اکنون، وضعیت بهتری نسبت به سال‌های قبل دارند. اما واقعیت امر این است که آزادی‌های نسبی و ابتدایی زنان در سال‌های پسین به نحوی سبب تشدید روحیه خشونت علیه زنان در جامعه شده است. هنوز هویت زنان در ادامه مردان تعریف می‌شود. زن هنوز شخصیت حقوقی مستقل ندارد. زن در بهترین تعریف این‌جایی باز هم خواهر و مادر و هم‌سر است. اگر حرمت و احترامی یا حقی برای زنان قایل می‌شوند، پیش از آن‌که به عنوان یک انسان باشد، برای خواهربودن و مادربودن و هم‌سربودن شان است. هنوز مردان تحصیل‌کرده و ظاهراً روشن‌فکر افغانستانی با تفاخر تمام شعار می‌دهند که ما برای زنان خانوده‌مان حق کار و تحصیل را می‌دهیم. به این معنی که هنوز حتا همان درصد بسیار پایین از جامعه ما، آن‌هایی که تحصیل‌کرده و روشن‌فکر هم هستند؛ خود را مالک حقوق زنان خانواده خود می‌دانند و به زنان منحیث شخصیت‌های مستقل حقوقی‌ای که مالک حقوق خود باشند، نگاه نمی‌کنند، چه برسد به مردان بی‌ادعا و بی‌سواد غیر روشن‌فکر. به این لحاظ زنان در سال‌های پسین در اثر جوِ پیش آمده به یک سری حقوق ابتدایی دست یافته‌اند. اما وضعیت آن‌گونه است که در نهایت مالک همان حقوق ابتدایی هم خودشان نیستند. این حقوق و آزادی‌های پیش‌آمده برای زنان، گاهاً زنان را دچار سوء تفاهم و توهم می‌کند.

آزادی‌های قانونی و جامعه سنتی

برخی از زنان با به دست آوردن حقوق ابتدایی و نسبی و در فرایند به تصویب‌رسیدن برخی از قوانین توأم با تبعض‌های مثبت، دچار توهمی به نام برابری جنسیتی و تساوی حنسیتی می‌شوند. چیزی که در نهایت سبب تشدید خشونت علیه زن در جامعه ما می‌شود. یکی از مشکلات حقوقی ما در افغانستان که بیرون از مسالۀ زنان هم ما را به مشکل دچار می‌کند، تصویب قوانین شیک و مدرن است. قوانین شیکی که حکومت کوچک‌ترین کاری را برای اجرایی‌شدن آن نمی‌کند. ما خوش‌بختانه دارای قوانین بسیار خوب و مدرن و نسبتاً انسانی هستیم؛ اما از سوی دیگر جامعه‌ی به‌شدت سنتی و زن‌ستیزی داریم. ما باید توأم با تصویب قانون، برای اجرایی‌شدن آن برنامه و اراده داشته باشیم. متأسفانه در یک دهه پسین حکومت افغانستان کوچک‌ترین کاری را برای حاکمیت قانون در افغانستان انجام نداده است. نخستین مجریان قانون که پولیس باشد، در بیشترین موارد با متهمین و مجرمین رفتار سنتی و عرفی دارند تا قانونی. تقصیر پولیس نیست؛ چون قوانین پس از تصویب به پولیس آموزش داده نمی‌شود و به همین دلیل عمدتاً پولیس بر اساس عرف، رفتارهای شهروندان را جرم تشخیص می‌دهد نه قانون. از منظر عرف جامعه افغانی که مبتنی بر سنت مردسالار استوار است، زن‎‌ها پیش از محاکمه محکوم شمرده می‌شوند و این عرف نخستین عاملی است که به عاملین خشونت احساس مصونیت می‌دهد. دو دیگر این‌که، مجریان قانون که نهادهای عدلی و قضایی باشند نیز آن‌چان قانون‌محور نیستند. موارد زیادی وجود دارد که خلاف قوانین نافذه کشور، نهادهای عدلی و قضایی به جای عاملین خشونت، قربانیان خشونت را محاکمه کرده‌اند. این‌ها همه ریشه در حاکمیت‌نداشتن قانون دارد. این‌جا هنوز به جای قانون، عرف و سنت حاکمیت دارد و همین عرف است که روزانه ده‌ها قربانی از زنان می‌گیرد. قانون در پیوند با جرایم اخلاقی به زن و مرد عین حکم را دارد؛ اما به لحاظ عرفی مسأله، بیش‌ترین رفتارهای غیر اخلاقی مردان نه‌تنها که جرم پنداشته نمی‌شود؛ بلکه سبب فخر هم می‌شود. همین‌گونه اگر مردی دختر و یا خواهرش را به جرم دوست‌داشتن مردی، به ضرب تبر به قتل می‌رساند؛ نخست به وساطت متنفذین محلی و قومی از چنگ قانون رهایی پیدا می‌کند و بعد بنا به باورهای عرفی و سنتی به نام غیرت و ناموس، جایگاه و وجهه اجتماعی مرد قاتل نیز بالاتر می‌رود. در نهایت تصویب قوانین آزادی‌بخش و ملحق‌شدن به کنوانسیون‌های حمایت از حقوق زن در خلای حاکمیت قانون، ما را دچار بحرانی جدی کرده است.

فقر جنسی

یکی از خشونت‌هایی که در سراسر افغانستان به زنان روا داشته می‌شود، تجاوز جنسی و آزارهای خیابانی است. این نوع خشونت بیش‌تر از هر چیز دیگر ریشه در فقر جنسی در این جامعه دارد. مرد و زن این جامعه از کودکی آن‌قدر دور از هم پرورش داده می‌شوند که در نهایت، کوچک‌ترین تماس میان این دو جنس در نخستین پلک، به تماس جنسی منجر شود. انسان‌ها از بدو پیدایش تا اکنون به صورت ناخودآگاه میل به عصیان و سردرآوردن از ممنوعه‌ها دارد. حکایت رانده‌شدن انسان از بهشت گواه بر این مدعاست. اگر ما از ابتدا به‌جای جنسیت اصل را بر انسانیت بگذاریم و بدون تفکیک جنسیت، کودکان‌مان را از مکتب تا هر محیط دیکر در کنار هم آموزش و پرورش بدهیم، بی‌گمان پیش از آن‌که کودکان‌مان جوان شوند و به جنیست‌شان پی ببرند؛ همدیگرشان را به‌عنوان انسان می‌شناسند و در نهایت به صورت طبیعی در جوانی و بزرگ‌‌سالی حس درنده‌گی و تجاوز در آن‌ها فروکش کرده، جای آن را انسانیت می‌گیرد. شرایط دشوار و هزینه‌بردار ازدواج از دیگر دلایلی است که سبب تشدید فقر، خشونت و تجاوز جنسی در افغانستان شده است. اگر قوانین در افغانستان، ازدواج را ساده‌تر کند و از سوی دیگر حاکمیت قانون وجود داشته باشد، آمار خشونت‌های جنسی و تجاوزها به صورت طبیعی پایین می‌آید.

نهاد‌های مدافع حقوق زنان

نهادهای مدنی و حقوق بشری در افغانستان طی سال‌های گذشته عمده‌ترین کاری را که در راستای برابری جنسیتی انجام داده‌اند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آگاهی‌دهی برای زنان بوده است. از آن‌جایی که نقض حقوق زنان عمدتاً توسط مردان جامعه صورت می‌گیرد، به این لحاظ می‌باید به مردان و زنان جامعه در پیوند به حقوق زنان آگاهی داده شود. در غیر این صورت، از یک‌طرف توقع زنان جامعه در پی اشتراک در سیمنارها و برنامه‌های آگاهی‌دهی در زمینه حقوق شان بالا می‌رود و از سوی دیگر مردان این جامعه که طبق سنت این کشور خود را مالک حقوق زنان می‌پندارند، از حقوق زنان بی‌خبر می‌مانند. در نتیجه بحران حق‌خواهی و حق‌تلفی در خانواده‌ها تشدید شده، سبب زایش خشونت‌های گوناگون می‌شود.

حرف آخر

در نهایت اگر وضعیت همین‌گونه به پیش برود که جو پیش‌آمده و قوانین موضوعه آزادی‌های نسبی را به زنان خلق کند و از سوی دیگر سنت زن‌ستیزانه و مردسالارانه به قوت و شدت در تفکر ما جاری باشد، ما همه‌روزه شاهد کشتن و به بوری انداختن و بریدن گوش و بینی زنان و محاکمه‌های صحرایی… خواهیم بود. در ادامه چنین وضعیت توهم‌آلود و وحشت‌ناک حتا زنان آزاد و تحصیل‌کرده و مدنی هم در یک قدمی کشتن و به‌بوری‌انداختن قرار خواهند داشت. مگر این‌که توأم با تصویب قوانین برای اجرایی‌شدن قوانین، برنامه وجود داشته باشد. عرف جای خود را به قانون بدهد. حقوق و آزادی زنان تنها در رفتار نه بلکه در فکر زنان و مردان این جامعه اتفاق بیفتد. زنان، آگاهانه از آزادی‌های شان مستفید شوند و مردان قریب به آن‌ها هم به آن‌ها آگاهانه حق قایل شوند، زنان را شخصیت مستقل حقوقی بپندارند و هویت زن در ادامه هیچ مردی تعریف نشود.

۱ عقرب ۱۳۹۶

https://8am.af/a-look-at-the-situation-of-women-in-afghanistan/

بیانیه به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

یاسمن آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود.

در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم.»

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.

همبستگی با زنان ایران!

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

وضعیت زنان در ایران