جنبش کارگری و مردمی در ایران از فرامرز دادور

 در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. با این وجود توجه به حرکتهای اعتراضی و سیاسی کارگران و توده ها در جنبشهای مردمی مهم است. در میان بسیاری از اشکال مبارزه علیه ستم و بی عدالتی طبقاتی از سوی جنبش های کارگری و مردمی، اعتصاب و مقاومت در واحدهای اقتصادی مانند چادُرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و صنایع فولاد از محورهای اعتراضات برجسته ای برخوردار بودند.

سالهاست که بخش بزرگی (حدود شش هزار واحد) از صنایع استراتژیک به همراهان سیاسی و سرمایه های وابسته به حکومت گران واگذار شده اند. صاحبان جدید در این موسسات با اتخاذ  انواع  شیوه های مالی (وام و تسهیلات بانکی) و در واقع رجوع به اختلاس موجب شده اند که بخش بزرگی از کارگران اخراج گشته و تعویق در پرداخت مزد ها و همچنین کاهش چشمگیر در فعالیتهای تولیدی رخ یابد. در این ارتباط است که امروزه مبارزات کارگران گستره ای از مطالبات صنفی، سیاسی و طبقاتی را در بر میگیرد. در این مقطع تحت عنوان  “اصلاح”  و “مقررات زدایی” شرکتهای مهمی مانند سهام صنایع مس ایران، کارخانه پولاد مبارکه، صنایع پتر شیمی خلیج فارس، سایپا و ایران خودرو و بانکهای تجارت، ملت و صادرات در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند و این گونه یورشهای اقتصادی و سیاسی به مقاومت اساسی از سوی جنبش مردمی و کارگری نیاز دارد.

واقعیت این است که در جامعه استبدادی تحت سلطه حکومت ولایت فقیه در ایران که اپوزسیون شدیدا سرکوب گردیده و چنبش کارگری روزانه تحت فشار های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و از امکانات و توانهای بسیار محدود تشکیلاتی و سیاسی برخوردار میباشد، روشن نیست که مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان چگونه تامین گردد. بدون حضور سندیکاها و تشکلهایِ مستقل کارگری و مردمی که بتوانند در جامعه دخالت موثر داشته باشند، اعتراضات و طرح مطالبات آنها نیز با موانع زیادی روبرو هستند. با این وجود از سوی کنش گران سیاسی راهکارهای متفاوت ارائه میگردد. جریانی نیل به دمکراسی سیاسی و ظهور آزادیهای دمکراتیک را برای امکان فعالیتهای اجتماعی، تنها را برون رفت در مقطع کنونی میداند که ظاهرا عمل به آن تنها در چارچوب بهبودی در سرمایه داری صورت میگیرد.. طیفی دیگر ایجاد دمکراسی را عوامفریبانه دیده طرح شعارهای رادیکال سوسیالیستی (نفی مناسبات کالایی ، کار مزدی و برقراری حکومت شورایی) را برای امروز ضروری میداند. این شیوه فکری بدور از واقعیات و خیالپردازانه است. بنظر میرسد راه کار مناسب اتخاذ ترکیبی از سیاستهای دمکراسی خواهانه در راستای نیل به سوسیالیسم باشد. بدینگونه که مهم است برای حقوق دمکراتیک و در عین حال برنامه های سوسیالیستی همزمان مبارزه نمود.

   یک خط فکری بر آن است که یکی از مشکلات عمده در مقابل جنبش چپ رفتار سیاسی واکنش گرانه (صرفا انتزاعی) و نه کنش گرانه (پراکتیک= ترکیبی از تئوری و عمل) به مسائل اجتماعی بوده در حالیکه میباید بر اساس تحلیل واقع گرانه و دخالت گرانه انجام گیرد. البته در این مورد بجز طرح انتقادات تئوریک، راهکارهای مشخصی در رابطه با تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران مطرح نمیگردد. در حالیکه برای کنش گران چپ اهمیت دارد که در ارتباط با مسائل روزمره، علاوه بر تجزیه و تحلیل، حداقل در موارد مشخصی که جنبشهای کارگری و مردمی در گیر هستند، راهکارهای سیاسی و اجتماعی ارائه گردند. برای مثال آیا در قبال مطالبات کارگران فعال برای ایجاد تشکل های سراسری چه راه حلی پیشنهاد میگردد.

بنظر میرسد راه کار مناسب مبارزاتی این باشد که در عین بررسی موضوعات و موانع اجتماعی، در راستای بهبودی مقطعی زندگی مردم، نیز در کنار طرح برنامه های استراتژیک برای سازماندهی عادلانه و انسانی جامعه قدم برداشته شود. در رابطه با تشکل یابی سراسری کارگری، اگر با وجود نظام ستم و استثمارگر جمهوری اسلامی و نبود ظرفهای جمعی استوار بر ذهنیاتِ فعال خلاق و رادیکال (ضد سرمایه داری) سیاسی و اجتماعی در میان توده های کارگری و زحمتکش، مشکل بتوان در راستای سازمانیابیِ شورایی و خود-مدیریتی (نبود روابط هیرارشیک و نابرابر) بطور موثر اقدام نمود، در آن صورت حداقل ایجاد تچمع ها (سندیکا، کمیته،…) که بر اساس تجربیات خود کارگران و فرصتهایِ پیش آمده بتواند جنبه هائی از فعالیتهای جمعی صنفی و اجتماعی را، مستقل از تسلط رژیم بپیش ببرند، دستاوردی گرانبها است.

هم اکنون در جوامع نسبتا دمکراتیک (بویژه در غرب)، دیده میشود که توده های کارگری و زحمتکش کمتر به سوی ایده های رادیکال غیر سرمایه داری جذب میگردند. برای مثال در آمریکا حتی اندیشه ها و راهکارهای مترقی و نسبتا رادیکال از سوی جریانات با گرایش چپ (از چمله برنی سندرز)چندان طرفدار پیدا نکرده است. در اروپا نیز گروه های سوسیالیست از پشتیبانی وسیع و میلیونی برخوردار نیستند. سوال این است که آیا علت برای عدم حضور توده های مردم در حرکتهای سیاسی و اجتماعی خصلتا رادیکال و دارایِ چشم انداز غیر سرمایه داری تنها وجود دولتهای مدافع سرمایه داری حاکم میباشد و یا اینکه بسیاری از عوامل دیگر اجتمائی نیز تاثیر گذار هستند. بر این اساس، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد آزادیهای مدنی در ایران، آیا از چه سطح و ظرفیت سیاسی در میان توده ها برای ایجاد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی میتوان انتظار داشت. و در واقع این دیدگاه که تقویت گرایش کنش گرانه بچای واکنش گرانه، حداقل در میان فعالان چپ کارگری سرنوشت ساز است چگونه مادّیت پیدا میکند.

هم اکنون در ایران بیکاری 20 درصد، تورم 40 درصد و درآمد اکثریت کارگران (70 درصد) کمتر از خط فقر مطلق (حدود 5 میلیون تومان در ماه) میباشد (فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، 27 آوریل2019). جنبش کارگری از چمله در مناطق هپکو، فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه در راستای مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به خصوصی سازی، ناامنیِ شغلی و حق ایجاد تشکل مستقل در کنار فعالان حقوق بشر، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، مدافعان محیط زیست و سایر جنبشهای مردمی، طی اعتصابات کاری و اعتراضات خیابانی همچنان برای مطالبات اقتصادی و حقوق اجتماعی-سیاسی مبارزه میکنند. در این میان فرزندان پیکار گر ایران و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان اسیر جمهوری اسلامی میباشند. در جنبش کارگری مجموعه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح است خواسته های دمکراسی خواهی و آزادیهای سیاسی نیز عمده است. اما برای آنها روشن شده است که بدون وجود همبستگی و فعالیت آگاهانه جمعی در میان خود و در همکاری با سایر جنبشهای مردمی، آنها نخواهند توانست در مقابل کارفرمایان و رژیم حامی آنها، بطور جدی مقاومت نمایند.

نکته مورد تاکید در اینجا این است که آیا چه بخشی از این مطالبات و مبارزه در آن راستا کنش گرانه است و یا اینکه محدودیت در آنها خصلت واکنش گرانه در بر دارد. تجربیات در تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفتهای اجتماعی و از چمله در حیطه مناسبات حقوقی و اجتماعی بر اساس دستاوردهای مقطعی و طی پروسه گذار تامین میگردند. ایده های سیاسی و اجتماعی و از جمله چگونگی سازماندهی اداری و اقتصادی غیر ستم گرانه و غیر استثماری با استفاده از تئوریهای عملا تجربه گردیده و مورد پذیرش توده های کارگری و زحمتکش نهادینه میگردند. در واقع پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسمِ بر اساس مجموعه ای از دستاوردهای تاریخی و کنونی جنبش در عرصه های نظری، پراکتیک و از سوی طیف های متنوع مردمی (کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مستقل و یا درگیر سازمانهای اجتماعی و سیاسی ) شکل میگیرند.

 برای پیروزی یک انقلاب اجتماعی به عوامل بسیار و بویژه آمادگی فکری و سازماندهی سیاسی نیاز است. جامعه کاملا دمکراتیک و عادلانه مورد نظر، به استقرار حکومت شورایی و نه حکومت حزبی و مستعد به بوروکراتیسم و خودکامگی نیاز دارد. ایجاد زمینه ذهنی و انگیزه برای عبور از سرمایه داری به سوی جامعه ای عاری از ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی تنها در یک پروسه متکی بر تجربیات و تحولات فکری گسترده و در واقع بر روی محور کنش ها و برخوردهای درست و پویا به معضلات اجتماعی رخ میدهد. سوسیالیسم به مفهوم مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک توده ای بر فعالیتهای اقتصادی و اداره شورایی در عرصه موازین اجتماعی و در سطح امکان بطور افقی و شبکه ای در جامعه که در آن هر فرد بالغ به اندازه توانائی خدمت نموده، به اندازه نیازش در جامعه بهره بگیرد، یک هدف عظیم برای بشریت است که بر غم ضرورت تاریخیش، نیازمند وجود عوامل ذهنی و عینی لازم میباشد.

در میان پدیده های فکری و سرنوشت ساز، طبقه کارگر و زحمتکشان به ابزارها و سازمانهای گوناگون اجتماعی نیازمند هستند. شکلهای مانند سندیکا، کمیته، شورا و حزب در صورت وجود شرایط مناسب بخشا حامل پیش برنده ایده ها و حتی سیاستهای غیر سرمایه داری و برابری طلب میگردند. در واقع بر بستر این تجمع ها و حرکتها است که مجموعه ای از ایده ها، عملها و در واقع پراکسسیهایِ مناسب و تاثیر گذار به مثابه کنشهایی سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی به سازماندهی جامعه میپردازد. اما در ایران که تحت اسارت یک رژیم مستبد تئوکراتیک، توده های مردم از دستیابی به تشکل های پایه ای محروم هستند، طبیعی است که مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه هنوز از عناصر منظم کنش گرانه و منظم برخوردار نیست. امید است که کارگران و توده های زحمتکش به تشکلهای پایه ای خود دست یابند.

  فرامرز دادور

18 ژولای 2019




به مناسبت یک‌صدمین سال تأسیس “سازمان بین‌المللی کار” (۲۰۱۹  ۱۹۱۹)

نامۀ سر گشاده

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

 

در دیباچۀ تأسیس این سازمان (L’Organisation Internationale du Travail) که هم اکنون ۱۸۷ کشور در آن عضویت دارند، آمده است: “یک صلح جهانشمول و پایدار نمی‌تواند پی‌ریزی شود مگر بر پایۀ عدالت اجتماعی”.

این سازمان وظیفۀ اصلی خود را برقراری و تهیۀ معیارها و ضوابط بین‌المللی به‌منظور برابری برای کارگران در سراسر جهان قرار داده است .

در دهه‌های اخیر با دگرگونی و استحاله در اقتصاد سرمایه‌داری و تبدیل آن به سرمایۀ جهانی شده، فشار بر کارگران و استثمار آنان شتاب سرسام‌آوری به‌خود گرفته است.

بنابر اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار” برابری شرایط و تساوی حقوق زنان با مردان توصیه شده است ولی باوجوداین زنان و کودکان بیش از پیش مورد انواع اجحافات و تجاوزات دنیای بی‌رحم کار قرارمی‌گیرند . بنابرهمین اساسنامه، بر لغو واقعی و عملی بهره‌کشی از کار کودکان تاکید شده است.

لازم به یادآوری‌ است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای “سازمان بین‌المللی کار” مورد اغماض و چشم‌پوشی دائمی قرار دارند و دولت‌های حاکم در این کشورها حقوق بین‌الملل و نیز قوانینی را که خود وضع کرده‌اند رعایت نمی‌کنند. این‌گونه دولت‌ها با پشتیبانی از کارفرمایانِ حریص، هر نوع  اجحافی را در دنیای کار به‌طور ضمنی و در مواردی به‌طور علنی مجاز می‌شمارند.

در ایران، رژیم جمهوری اسلامی چهل سال است که کشوری با ۸۰ میلیون شهروند و با بیش از پانزده میلیون کارگر را در تمام زمینه‌ها از کاندیدا شدن و حق انتخاب کردن محروم کرده است. مردم فقط حق دارند به نمایندگان انتصابی از طرف جمهوری اسلامی رأی بدهند. برای این رژیم، الترنانس(L’alternance)  بی معنی است. قدرت سیاسی، مجلس قانون‌گزاری و حق قضاوت در ید انحصاری اولیگارشی مالی و کاست حکومتی رژیم کلریکال ایران است. ده‌ها سرویس امنیتی، لباس‌شخصی‌ها و گشت‌های گوناگون به شکار و کنترل، ضرب و شتم، حبس و در مواردی قتل مخالفین سریعاً اقدام می‌کنند. آیا واقعاً تفاوتی ماهوی بین انداختن یک یهودی در کورۀ آدم سوزی و سنگسار یک زن در ایران وجود دارد؟ سازمان‌های امنیتی،بسیجی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک وظیفه دارند: حفظ قدرت سیاسی-اقتصادی روحانیت. همه چیز در خدمت دولت روحانیون و هر سیاستی بر منافع آنها استوار است.

بنیتو موسولینی، فاشیسم را این چنین تعریف می‌کرد: “همه چیز بر طبق نظرات دولت، هیچ چیز علیه دولت و هیچ چیز خارج از دولت”. این تعریف با واقعیت امروز دولت و دولت‌مردان جمهوری اسلامی کاملاً قابل انطباق است. حکم حکومتی بر همه چیز رجحان دارد!

مطابق ماده‌های ۳ و ۴ اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار”: « … هیأت‌های نمایندگی … از جمله هیأت نمایندگی کارگران در کمال استقلال، حق اقدام و عمل خواهند داشت”.

اما هیأت نمایندگی کارگران ایران، جملگی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستند. نمایندگان واقعی کارگران ایران، اعم از زن و مرد در زندان به‌ سر می‌برند، حتی یک سندیکای واقعاً مستقل و آزاد در ایران وجود ندارد. تشکلات و سندیکاهای رسمی کارگری در ایران، در مجموع متشکل از اعضای گروه‌های فشار و باندهای سیاه تشکیلات امنیتی-پلیسی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند.

ما مصراً از “سازمان بین‌المللی کار” درخواست می‌کنیم که به حضور نمایندگان غیرواقعی کارگران ایران وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که در اجلاس سالانۀ این سازمان شرکت می‌کنند، پایان دهد.

شرکت نمایندگان یک دولت تروریست و هیأت نمایندگی وابسته به تشکیلات امنیتی-پلیسی به نام کارگران ایران در “سازمان بین‌المللی کار” تنها ادارۀ مرتبط با “سازمان ملل متحد” که کارگران در آن حق شرکت دارند غیرقابل پذیرش است.

جمهوری اسلامی ایران بر خلاف پیش‌گفتار اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار” بی‌توجه به عدالت اجتماعی و مانع صلح جهانی است.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

 




نامه‌ی اعتراضی سندیکاهای فرانسه  به دستگیری‌های اول ماه مه در ایران

نامه‌ی سندیکاهای فرانسه  به حسن روحانی

در اعتراض به دستگیری های اول ماه مه 

 

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

روز چهارشنبه اول مه ۲۰۱۹، در جریان گردهم آئی آرام کارگران، دانشجویان، معلمان و … در مقابل مجلس شورای اسلامی، بیش از چهل نفر از تظاهرکنندگان مورد ضرب قرار گرفته، دستگیر شده و به زندان های مختلف از جمله اوین اعزام شدند. تاکنون، بخش بزرگی از دستگیرشدگان، عمدتا در مقابل وثیقه آزاد شده اند.

هفت نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  در میان دستگیرشدگان بودند که روز ۵ مه، چهارنفر از آنان با پرداخت وثیقه آزادشدند. اما چند نفر از معلمان، اعضای کانون نویسندگان و سه نفر از اعضای سندیکای واحد (رضا شهابی، حسن سعیدی، و سید رسول طالب مقدم) هنوز زندانی اند و زیر فشارهای قضائی – امنیتی قرار دارند.

آقای رئیس جمهور، کشورشما کنوانسیون های بین اللملی، از جمله کنوانسیون های سازمان جهانی کار مبنی بر احترام بر حقوق افراد را امضا کرده است. مزدبگیران ایران با بزرگداشت اول ماه مه، بهبود شرایط اقتصادی خود را که اخیرا وخیم تر شده است، در چارچوب یادشده ، مطالبه می کنند.

ما سازمان های سندیکائی فرانسه، با محکوم کردن قاطعانه اقدامات سرکوب، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تظاهرکنندگان دستگیرشده هستیم. بایدآزادی تردد آن ها تضمین شود.

آقای رئیس جمهور، سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

 

پاریس، هفتم مه ۲۰۱۹

رونوشت به آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه




جنبش کارگری و سیاستِ رهایی از شیدان وثیق

به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر

جنبش‌های کارگری و اجتماعی در ایران

در سال‌های گذشته، با تشدید بی‌مانندِ نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواسته‌های خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکل‌پذیریِ بیشتر و گسترده‌تر مطرح کرده و به پیش می‌بَرَند. این مبارزات را آن‌ها در شرایطی بسی دشوار انجام می‌دهند. هم‌راه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.

سه عامل ساختاری یا سیستمی در ایران نقشی تعیین‌کننده در تشدید این وضعیت بحرانی ایفا می‌کنند. اولی، سلطه‌ی یک اقتصادِ سرمایه‌داریِ دولتی-‌ خصوصی با ویژگی‌های واپس‌مانده‌اش در ایران است. دومی، سلطه‌ی یک دولتِ دینی، استبدادی و تمرکزگرا بر جامعه است. سومی، هم‌راه و هم‌زاد با دو سازه‌ی پیشین، نبود دموکراسی و امکان مشارکت برابرانه‌ی مردمان مختلف ایران در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور و زندگی خود در پهنه‌‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری و فرهنگی است. تا زمانی که چنین ساختاری، در سه رکن نامبرده، در ایران عمل نماید، شرایط برون رفتِ واقعی از بُن‌بست‌های جامعه‌‌ فراهم نخواهند شد.

امروزه اما، با وجود همه‌ی سختی‌ها و تنگناها، تشکل‌ها و فعالان کارگری در داخل کشور خواسته‌های خود را آشکارا و بهتر از همه بیان و توضیح می‌دهند. نگاهی به این مطالیات نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران به‌طور عمده خصلت اقتصادی، معیشتی و صنفی دارد. اعتراض به : کاهش قدرت خرید و عدم پرداخت به موقع دستمزدها؛ مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری؛ پائین بودن دستمزدها؛ حقوق‌هایی کم‌تر از حداقل رسمی دستمزد؛ شکنندگی امنیت شغلی با قراردادهای موقت، سفید امضأ و شفاهی (بدون قرار داد)؛ تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی؛ بیکاری فزاینده؛ وضعیت بَدِ بهداشتی، شرایط خطرناک ایمنی در پی حوادث ناشی از کار، استثمار کودکان‌ کار. بر این‌ها البته باید اعتراض به «قانون کار» ضد کارگری و عدم آزادیِ سندیکا و تشکل کارگریِ مستقل از دولت، شوراهای اسلامی وابسته به آن و کارفرمایان را افزود. این وضعیتِ نابسامانِ دنیای کار در ایران، نسبت به سال‌های پیش، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات فزاینده‌ی کارگران، رو به وخامت گذاشته‌اند.

ویژگی‌ها و خصلت‌ها

در این دوره، اعتراضات کارگری شدت و گسترش کیفی و کمی پیدا کرده‌اند. ما اکنون شاهد اعتراضات کارگری در شکل‌هایی گوناگون هستیم: اعتصاب، راه‌پیمائی، تحصن، نامه به مقامات، مسدود کردن تردد، تجمع در مقابل درب بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی… از این رو، شاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت کمی و منطقه‌ای مبارزات، جسارت بیشتر کارگران در ابراز اعتراضات و تشکل‌پذیریِ‌ بیشتر آن‌ها در دفاع از خواسته‌هایِ‌شان، جنبش کارگریِ ایران در سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه نسبت به سال‌های قبل شده‌ است.

امروزه می‌توان از ویژگی‌هایی نام بُرد که هنوز سست و ناپایدار‌ اند، که اگر استمرار و توسعه پیدا کنند، شاید بتوانند جنبش کارگری ایران را وارد مرحله‌ای به واقع تازه نمایند. این‌ ویژگی‌ها، به گفته‌ی خودِ فعالان کارگری، عبارتند از‌: هم‌راهی و مشارکتِ دیگر اقشار اجتماعی چون معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و غیره؛ رشدِ روحیه‌‌ی همبستگی و پیوند مبارزاتی در میان کارگرانِ واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی در یک شهر و استان  و یا در میان کارگران هم‌رشته و به گونه‌ای سراسری؛ گرایش به سوی تشکل‌دهی و تشکل‌یابیِ مستقل از دولت و نهاد‌های سرسپرده‌ی آن، با در پیش گرفتن فزاینده اشکالی چون اعتصاب، راه‌پیمائی و غیره.

در عین حال، امروزه، پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی، قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران، بیش از پیش در اثر نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، وارد میدان مبارزه برای تغییرات بزرگ و تعیین‌کننده می‌شوند. بحران ایران تنها خصلت سیاسی ندارد: فقدان آزادی و دموکراسی در داخل و ماجراجوئی و دخالت‌گریِ سیاسی‌- ‌نظامی در خارج. بحران ایران تنها خصلت اقتصادی ندارد : رشد بیکاری، فقر، ورشکستگی و فروپاشی تولید. بحران ایران تنها خصلت ملیتی ندارد: تبعیض ملی و سرکوب ملیت‌های مختلف در مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌‌ی شان. بحران ایران، در عین حال، به علت بی توجهیِ فاجعه‌بار به مسأله‌ی مبرم اکولوژی و پیامدهای جهانی گرمایش زمین، بیش از پیش خصلت محیط زیستی پیدا کرده است. اما کلیت سیستم حاکم در ایران توانائی و قابلیت تبیین راه‌کار‌های مناسب برای خروج از این بحران چندگانه را ندارد و مردم نیز بیش از پیش در اکثریت‌شان نسبت به مشکلات و ناکارائی ماهوی‌ نظام آگاه می‌شوند.

جدایی و نبود امتزاج

اما جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان و دانشجویان، جنبش‌های ضد تبعیض ملیتی برای دموکراسی و برابری حقوقی، حرکت‌های مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌ها برای پاسداری از محیط زیست، اعتصابات‌ معلمان، نارضایتی‌های بازنشستگان و غیره… همه به طور عمده در جدائی از هم انجام می‌پذیرند و آمیزه‌ای با هم ندارند. از این رو، در شرایط یکپارچگیِ کمابیش بزرگ و هم‌چنان موجودِ حاکمیت برای پاسداری از منافع و رژیم خود با توسل به قهر و سرکوب، مبارزات گوناگون، اما نامتحد و ناهمبسته‌ی مردمان ایران، نمی‌توانند در تغییر اوضاع نقشی تعیین کننده‌ ایفا کنند. تا زمانی که پیوند، تجانس و یا امتزاجی بین جنبش‌های مختلف مردمی شکل نگیرند، براندازی جمهوری اسلامی به‌دست خودِ مردم امکان‌پذیر نمی‌شود.

ولی امر پیوند و هم‌سویی میان جنبش‌های اجتماعیِ پراکنده بیش از همه نیاز به امکان تجمع و تشکلِ مردمانِ حاضر در میدان مبارزه، از طریق برپاکردن مجامع عمومیِ خود، دارد. یعنی نیاز به آزادی و دموکراسی‌ دارد، که در ایران زیر سلطه‌ی استبداد دینی وجود خارجی ندارند. می‌دانیم که در شرایط دیکتاتوری پلیسی امر امتزاج جنبش‌های اجتماعی بسی سخت، بغرنج و پر هزینه است. در این جا نیز باز هم این فعالان جنبش‌های اجتماعی، از زحمتکشان تا معلمان، دانشجویان، انجمن‌های مدنی، زنان مبارز و برابری‌خواه… هستند که با توجه به شرایط داخل کشور و اوضاع خود می‌توانند چگونگی و چند و چون امتزاج مبارزات، شکل‌ها و راه‌های مناسب آن را کشف و اختراع نمایند.

ابداع شکل‌های رهایشی

امروزه، ابداع شکل‌های جنبشی و رهایشی در زمینه‌ی سازماندهیِ جمعی و به دور از حزب‌سازی سنتی، تلاشی بس دشوار و بغرنج است. تجربه‌ی جنبش‌های میدانیِ اخیر در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مبارزات جنبشیِ خارج از مدار تحزب سنتی، می‌توانند گرفتار ایدئولوژی‌ها‌ و راه و روش‌هایی راست‌روانه، ارتجاعی، ناسیونالیستی، پوپولیستی، فاشیستی و عوام‌فریبانه…، به دور از هر گونه پروژه‌ی رهایی‌خواهانه، شوند.

به‌طور کلی شکل‌های نوین جنبشی و رهایشی می‌توانند، از نظر ما، چند ویژگی‌ را در اصل وجودی و ارزشی خود قرار دهند که نام می‌بریم: سازماندهی افقی و شبکه‌ای؛ تصمیم‌گیری از راه تشکیل «مجمع عمومی»؛ مناسباتِ مبتنی بر آزادی آرا و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه؛ مشارکت آزادانه‌ی شرکت‌کنندگان؛ شیوه و روش خودگردانی، چرخش و تناوب در مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان، زنان و مردان، در ابراز نظر و تصمیم‌گیری‌ها. اما روشن است که تلاش برای ابداع این اشکال نوین، که چند شاخص اصلی آن را در بالا شمردیم، تنها زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که در جهت تبیین یک پروژه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ رهایی‌خواه، اثباتی و ایجابی، گام بردارد. در غیر این صورت، چنین اشکالی یا پایدار نمانده و از بین خواهند رفت و یا به ضد خود تبدیل ‌شوند، هم‌چنان که برخی جنبش‌های ضدسیستمی در برخی کشورها امروزه با چنین سرنوشتی رو به رو شده‌اند.

امروز در ایران بدون استمرار و پایداری جنبش‌های اعتراضی مردمی، و البته نه تنها در بخش کارگری و  زحمتکشی بلکه با شرکت فعال دیگر قشرهای اجتماعی، بدون گسترش اعتصابات عمومی به بخش‌های کلیدیِ اقتصادی از جمله صنعت نفت و  صنایع بزرگ و سرانجام بدون پیوند و هم‌سویی و هم‌کاری بین جنبش‌ها از راه شکل‌های جدید و ابداعی همبستگی و مشارکتِ جمعی، تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نخواهند شد. چگونگی انجام این امور نیز تنها از توان‌ و ابتکار عملِ خودِ فعالان اجتماعیِ درون کشور بر می‌آید. چه بی مورد نباشد که در این جا، به مناسبت روز کارگر و اول ماه مه، یادی از نخستین انجمن بین‌المللی زحمتکشان (1864 – 1876) کنیم که بر سردر خود نوشت: « رهایی زحمتکشان تنها امر خودِ زحمتکشات است».

دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه

تأکید کنیم که جنبش کارگری ایران نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی برای سازماندهیِ توان‌مندی و مبارزه‌ی خود به سوی تحقق خواسته‌هایش، که به طور عمده عدالت اجتماعی است، دارد. از این رو، مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌ای‌ گسترده و رادیکال، در جدا‌ناپذیر‌ی‌ اش از عدالت اجتماعی، می‌بایست در بالای وظایف جنبش‌های کارگری قرار گیرد. اما امر کسب آزادی و دموکراسی، تنها، وظیفه‌ی جنبش کارگری نبوده بلکه برعهده‌ی دیگر جنبش‌های مردمی نیز قرار دارد. امروزه هیچ قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه رسالتی پیامبرانه یا «مهدویتی» ندارد که به حُکم آن مدعیِ رهبری و راه‌بَری انسان‌ها به سوی «بهشت موعود» شود.

از نقط نظر «سیاستِ رهایی‌« که از دیدگاه ما تنها اصل و معیار راهنما و تعیین‌کننده در کار سیاسی به شمار می‌آید، امر رهایش (سوسیالیسم رهایی‌خواه) و امر دموکراسی (دموکراسی مشارکتی و رادیکال) را نمی‌توان از هم جدا کرد. آن زمان که از جنبش برای آزادی و دموکراسی سخن می‌رانیم، پرُبلماتیکِ پیوند دموکراسی و سوسیالیسم به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح و در برابر ما قرار می‌گیرند. علت فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، سیستم توتالیتری که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917برآمد و به مدت هفتاد سال در پاره‌ای از کشورها استقرار یافت و سرانجام فروپاشید و هم‌چنین علت افول چپ سنتی و سوسیال دموکراسیِ برخاسته از جنبش سوسیالیستی و کارگری غربی را باید به واقع در این جدا کردن مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای رهایی، در نظریه و عمل، پیدا کرد.

در جهان و در ایران، جنبش‌ کارگری  و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی‌‌ که سمت و سوی به رهایی‌ دارند، نمی‌توانند امر پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه را از دستور کار نظری و عملی خود خارج سازند. از این رو‌ست که ناگزیر پروژه‌ی رهایی‌ از هم‌اکنون مطرح می‌شود.

سیاستِ رهایی‌

امروزره اما، افزون بر بغرنج تلفیق و پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه (توجه کنیم که ما همیشه از «سیاست رهایی» یا «سوسیالیسم رهایی‌خواه» سخن می‌رانیم)، پرسش کدام طرح اجتماعی یا بَدیل رهایی‌خواه و چگونگیِ تحقق آن، در برابر طرح‌های دیگر، پیش کشیده می‌شوند. این که در «سیاست»، مبارزه تنها با نفیِ وضع موجود به جائی نمی‌رسد، بلکه هم‌زمان نیاز به ارائه‌ی طرحی اثباتی دارد، برای فعالیت رهایی‌خواهانه در همه جا و از جمله در ایران، که زیر سلطه‌ی یک حکومت استبدادی – سرمایه‌داری و دینی قرار دارد، دارای اهمیتی بسیار است. جنبش‌های اجتماعی، از جمله کارگری، در کشور ما، همواره در سده‌ی گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که امروزه جنبش‌های میدانی، از بهار عربی تا دیگر جنبش‌های مردمی در سرتاسر گیتی رو به رو می‌شوند. این انقلاب‌ها در همه جا به بازسازی اگر نه به بازگشتِ همانی که مردم بر ضد‌ش قیام کردند می‌انجامند: استقرار سلطه‌ای دیگر.

با تأمل بر تاریخ و آموزه‌های آن، با اندیشه‌کردن در باره‌ی نافکرشده‌های «سیاست» که در حقیقت تنها کار نظری به معنای واقعی و مناسب کلمه است، فعالان رهایی‌خواهِ امروزی باید بر این اَکسیوم (اصل اولیه) سیاسی درنگ ورزند که در «سیاست»، در مبارزات اجتماعی، کارگری و غیره، تنها با نفی‌ مطلق سیستم کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه باید پروژه‌ای نوین و اثباتی و رهایی‌‌خواهانه پیش‌نهاده شود. اما در عین حال باید پذیرفت که تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر چنان‌چه هم‌راه و هم‌زاد با ارائه‌ی طرحی نوین و ایجابی، چون بَدیلی کنکرت در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما یعنی سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت نباشد و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به‌واقع رهایی‌‌خواه در زمینه‌های مختلف ابداع نشوند، به طور نمونه در زمینه‌هایی چون انقلاب بدون تسخیر قدرت، پایان کار مزدی، پاسداری از محیط زیست، کنترل و مدیریت جمعی (کُلکتیو) به جای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، دموکراسی مشارکتی و فدرالی (نامتمرکز) به جای دولت État, State، که همواره سلطه‌گر و تمرکزگرا‌ست، و سرانجام و مهم‌تر از همه در رابطه با گذراندن یک زندگی مکفی و به دور از ارزش‌های سرمایه‌دارانه، کالائی، دولت‌گرا، تولیدگرا، مصرف‌گرا و زیاده‌خواه… باری اگر در این زمینه‌ها اندیشه‌ای نشود و راه‌هایی کشف و طراحی نشوند، حیاتی نو و درخورِ زیستن، به جز آن چه که برای بقا تا کنون بوده، هست و در آینده خواهد بود، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که پروبلماتیک‌های نظری و عملی طرح شده در بالا، بغرنج‌های فردای جنبش‌های کارگری و مردمی ایران و جهان نیستند، که در آینده‌ای نامعلوم‌، در زمانی دیگر و در جائی دیگر باید حل و فصل شوند… بلکه مسائل این‌زمانه و این‌جایی جنبش‌های اجتماعی به سوی رهایش بشری اند.

 

شیدان وثیق

اردیبهشت 1398 – آوریل 2019

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com




بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

ضرورت حیاتی مبارزۀ متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۱٣٩۸

گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.

تجربۀ کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیتۀ مزد ِ وابسته به آن وظیفۀ خود را تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقۀ کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفرۀ کارگران نمی‌آورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزۀ خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و ارادۀ آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه می‌دانند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکرۀ مزد منع می‌شوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شده‌اند.

سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می‌نهند و از همۀ اهرم‌های  قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه‌ای‌های خود و مبارزۀ متحدانه برای دست‌یابی به حقوق و منافع مشترکشان است.

از نظر ما در زمینۀ  حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینۀ خانوارِی معمولی (مثلا ۴نفره)  با سطح متوسط زندگی برای سال ۱٣٩۸طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقع‌بینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.

شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمۀ افزایش ٢۰ درصدی مزدهای اسمی را برای سال ۱٣٩۸ به راه انداخته است که با این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. اما این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.

در اواخر سال ۱٣٩٦ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینۀ متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱٣٩٧، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینۀ بررسی بودجۀ خانوار شهری برای سال ۱۳٩٦، هزینۀ متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳٩٦ حدود ٤۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳/۵ میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) برآورد شده است. این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳/۲۸ نفر (سه و بیست و هشت صدم) باشد. پس هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٦ تقریبا معادل ۴/۲۷ میلیون تومان (چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان) در ماه بوده است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ٩٧ حدود ۳٠ درصد و برای سال آینده حدود ۳٤ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبۀ هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٧ باید ۳٠% به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینۀ سال ۱۳٩٦ افزود که در نتیجه هزینۀ متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳٩٧ به رقمی در حدود ٥.٥ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳٤ درصد می‌رسد، برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٨ باید ۳٤% به مبلغ ٥.٥ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ٧ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.

ما از همۀ کارگران و فعالان کارگری و همۀ سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکنندۀ موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است.

۱ اسفند ۱۳۹۷

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

گروه اتحاد بازنشستگان

 




بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه در پشتیبانی از کارگران ایران

 

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

از چندهفته پیش، حقوق بگیران ایرانی  در اثر وخامت اوضاع عمومی  دست به کارزار اعتراضی و مطالباتی زده و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی  خود هستند. آنان خواستار پایان دادن به دستمزدهای پائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته  هستند. چشمگیرترین بسیج، اعتصاب های کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز واقع در جنوب ایران بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود.

معلمان ایران نیز در سراسر کشور برای کسب حقوق مناسب و به ویژه برای معلمان قراردادی اعتراض می کنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سندیکائی، فعالان و نیروهای دموکراتیک  پشتیبان آن هاست. نمونهء آن، دستگیری آقایان حبیبی، عبدی، بهشتی، مردانی و معلمان دیگر است. فعالان سندیکائی ، مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی فعال مدنی، خانم سپیده قُلیان پس از دستگیری شکنجه شدند. قلیان و بخشی پس از آزادی مشروط نسبت به شکنجه های خود در دوران حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیجه، آن ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شده اند.

مقامات قضائی و اطلاعاتی کشور اقدام به پخش “اعترافات” آن ها از شبکه تلویزیونی دولتی کردند که در زیر شکنجه در زندان ضبط شده بود، و تلاش کردند  با این روش، آن ها را بی اعتبار جلوه دهند.  جمهوری اسلامی با استفاده از روش های سرکوب غیرقابل قبول که فکر می کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعلق دارند، با تهدیدی دائمی معترضان را به وابستگی به بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم کردند. هدف از این سرکوب، ایجاد فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادلانه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده، از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد. در غیر این صورت، ما در کنار سازمان های بین المللی در درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، به اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان دستگیرشده هستیم.

باید کاربُرد شکنجه  را طرد کرد.

ما، در روز سه شنبه 26 فوریه 2019، از ساعت 19 در بورس کار، پاریس؛  یک شب همبستگی با کارگران مبارز و فعالان سندیکائی دربند برگزار خواهیم کرد.

کلکتیو سندیکائی فرانسه

س اِف دِ تِ، سِ ژِ ت، اونسا، سولیدر (همبستگی)، اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان)

پاریس، 31 ژانویه 2019

ترجمه و انتشار:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  – فرانسه

اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران – پاریس




اعتلای مبارزه طبقاتی و پیوند مطالباتیِ اقشار گوناگون طبقه کارگر ایران گرامی باد!

اعلامیه مشترک

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

 

از جنگ و گریز بین کارگران و دیگر زحمتکشان با حکومت مذهبی سرمایه داری در ایران چهار دهه؛ مبارزه خستگى ناپذير؛ می گذرد. این مبارزات تقریبا از اوايل انقلاب و بی توجهی دولت ها به نیروی کار از یک سو و واگذاری منابع و سرمایه های ملی به ایادی حاکمیت تحت پوشش «بخش خصوصی» و دیگر انواع سوء استفاده ها از سرمایه های مالی و منابع ارز کشور از دیگر سو، وضع اقتصادی کشور و معیشت اکثریت مردم را به وخامت بی سابقه ای دچار کرده است.

وخامت اوضاع آنچنان است که اینبار کارگران ایران همچون گذشته در مقابل کارفرمایانِ ارتجاعی و رژیم تنها نیستند و مالباختگان، بی کاران، بی خانمان ها، زنان، وکلا، دانشجویان و فعالین حقوق ملی و دیگر اقشار معترض به سیاست های اقتصادی -سیاسی حاکم نیز، به میدان آمده اند. ما بمثابه بخشی از جامعه مدنی ایران بحرکت درآمدن اقشار گوناگون طبقه کارگر و حمایت همه جانبه از خواست ها و مبارزات حق طلبانهِ دیگر اقشار را مثبت ارزیابی میکنیم و معتقدیم تنها راه عقب راندن حکومت ارتجاعی در ایران و نهایتا استقرار جمهوری دموکراتیک و لاییک و ملزم به رعایت حداقل های جهانشمول حقوق بشر، از راه سازماندهی جامعه مدنی، توسل به حرکتهای اعتراضی سراسری و قیام برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، محقق خواهد گردید.

تجربهِ مبارزات در چند هفته اخیر بخوبی نشان ميدهد، همبستگی کارگران در هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز، معلمین، پرستاران و همچنین طرحِ حمایت از جانب دانشجویان، خبرنگاران، وکلا و دیگر اقشار از مبارزات کارگران، باعث شده است که حکومت ایران، از مجلس اسلامی و دولت تا دانشجویان بسیجی و نهاد رهبری به عقب نشینی در مقابل خواسته های کارگران وادار گردد.

حاکمان همواره در مقاطعی که مجبور به عقب نشینی در مقابل خواسته های بحق بخشی از جامعه می شوند، برای پیشگیری از اوجگیری و تداوم مبارزه در حین تصمیم به عقب نشینی، به دستگیری مُهره هایی که مورد شناسایی پلیس سیاسی قرار گرفته اند، می زنند. این روند را چه در هپکو و چه در هفت تپه به روشنی مشاهده می کنیم، اما تجربه همچنین نشان می دهد که این دستگیری ها دیگر ایجاد ترس و وحشت در بین زحمتکشان نمی کنند و عملا به انگیزه ای نوین برای ادامه مبارزه بدل می شوند. تا زمانی که حداقلِ خواسته های اقتصادی و سیاسیِ کارگران ایران از جمله پرداخت بموقع دستمزدها و مزایا، قطعی کردن قرادادهای جمعی کار، فرارفتن حداقل دستمزدها از خط فقر و بهبود شرایط تولید و همچنین استقرار دمکراسی تحقق نیابد، کارگران دست از مبارزه نخواهند کشید.

آنچه امروز در ایران باعث دلگرمی آزادیخواهان شده نه تنها گستردگی و همبستگی مبارزات کارگری و حمایت دیگر جنبشهایِ مردمی از مبارزات آنها ست، بلكه بدنبال چهار دهه جنگ و گریز با جمهوری اسلامی، مبارزات کارگران از جنبه صرف مطالباتِ اقتصادی ارتقاء یافته است و امروز کارگران از جمله در معدن بافق و هفت تپه و در بسیاری دیگر از مراکز تولید و خدمات کشور، خواستار توقف تاراج منابع ملی و سرمایه های عمومی بوسیله بخشی از نورچشمی های حاکمیت تحت عنوان «خصوصی سازی» و همچنین تامین آزادیهایِ دمکراتیک شده اند. این بخش از کارگران نه تنها به درستی خواستار «ملی» کردن کلیه موسسات تولیدی و خدماتی مادر و منابع طبیعی در جامعه هستند بلکه در واقع به همراه عموم مردم خواهان عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار دمکراسی و ارزشهای جهانشمول حقوق بشری در ایران هستند.

ما از همه آزادیخواهان دعوت می کنیم تا با تلاشهایِ ممکن پرچم حمایت از مبارزات دمکراتیک کارگران و مردم ایران را علیه جمهوری اسلامی برافرازیم و به سهم خود به سراسری شدن حرکت های اقتصادی، اجتماعیِ و سیاسیِ کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران یاری رسانیم!

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

آذرماه ۱۳۹۷

 




توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم!

بیانیه اتحاد بین المللی

در حمایت از کارگران در ایران

بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با  پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی  دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.

بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان  خواست که با مراجعه به  اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز  پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو  شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که  بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.

با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.

شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند.  شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر  محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.

جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که  تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران” را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.

نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان “نمایندگان کارگران ایران” در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.

کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد  که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات  کارگری در مجتمعی است  که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد.  برای  خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد  شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه  ندهند که  عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با  دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران  که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.

هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران  گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است  که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش  اوضاع کارگران است،  نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد.  اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org