نامه‌ی اعتراضی سندیکاهای فرانسوی به محکومیت فعالان کارگری و جامعه‌ی مدنی

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

پاریس، ۵ سپتامبر ۲۰۱۹

 

آقای رئیس جمهور،

ما به خاطر دریافت اخباری در مورد محکومیت کارگران، نمایندگان سندیکاها، زنان و مردان (دانشجو، روزنامه نگار، معلم، فعالان حقوق بشر و غیره) به حبس های دراز مدت، نگران هستیم.

کشور شما مقاوله های مختلف بین المللی از جمله مقاوله های سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل و گردهمآئی، اعتصاب و تظاهرات برای سازمان های صنفی را امضا کرده است. اما یک بار دیگر، ما شاهد سرکوب کارگران و مزدبگیران به خاطر مطالبات عادلانه آن ها هستیم.

“آزادی شرکت در تجمعات و راه پیمائی ها” که  در ماده ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، دائما نقض می شود.

ما “جرم” های از پیش ساخته به دلیل شرکت در گردهمآئی اول ماه مه ۲۰۱۹ در تهران و شهرستان ها را نکوهش می کنیم.

آقای رسول سید طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) به ۲ سال زندان، ۲ سال تبعید به خراسان جنوبی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است؛ آقای حسن سعیدی عضو همان سندیکای کارگران “واحد” به ۵ سال زندان، ۲سال محرومیت از حقوق مدنی و داشتن تلفن هوشمند محکوم شده؛ خانم نسرین جوادی، عضو هیئت مدیره سندیکای آزاد کار ایران به هفت سال زندان؛ خانم عاطفه رنگریز جامعه شناس به ۱۱ سال، ۶ ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ خانم مرضیه امیری روزنامه نگار به ۱۰ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق؛ آقای محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان به ۸ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق، و ۱۶ کارگر شرکت قند نیشکر هفت تپه به زندان های طولانی محکوم شده اند. فهرست  روز به روز طولانی تر می شود.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.

ما خواهان آزادی همه فعالان سندیکائی، روزنامه نگاران و فعالان زندانی  و توقف اعمال سرکوبگرانه هستیم.

 

با احترام

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت)        CFDT :  yricordeau@cfdt.fr

کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت)       CGT :  boris.plazzi@ftm-cgt.fr

کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)    FSU :  odile.cordelier@snes.edu

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)   Solidaires :  contact@solidaires.org

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ)   UNSA :  rachel.brishoual@unsa.org

 

رونوشت به:

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس




اعتراض به سرکوب سندیکالیست‌ها و خواست آزادی بازداشت‌شدگان 

نامه‌ی « شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه » متشکل از بیش از ۸۰ سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا  به علی خامنه‌ای در مورد سرکوب سندیکالیست‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالین زندانی و خواست آزادی فوری  بازداشت‌شدگان.

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 پاریس ۲۵ژوئیه ۲۰۱۹

 

آقای رهبر

با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، اعمال فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از پنجاه نفر دستگیر شده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند، اکثراٌ به دادگاه احظار شده و دائماً تحت فشار قرار دارند.

خانم ها آنیشا اسدالهی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی ازفعالین حقوق مزدبران و همچنین مرضیه امیری روزنامه نگار خودسرانه هفته ها است که بدون اجازه دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر می برند. آن ها متهم به «فعالیت علیه امنیت ملی» شده اند، آن هم به صرف شرکت در تجمع مسالمت آمیز روز اول ماه مه. در روزهای اولیه آن ها را در سلول های انفرادی زندانی کردند و مورد اذیت و آزار و شکنجه واقع شدند. کمی بعد  ندا ناجی در پی جراحت های ناشی از ضرب و شتم به بهداری زندان منتقل می شود. هم اکنون عاطفه رنگریز و ندا ناجی را به بند ویژه زندانیان شرور و خشن برده اند که در معرض خشونت قرار دارند.

همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ۴ ژوئیه در اعتصاب غذا به سر می برند.  اعتصاب غذای آن ها در اعتراض به پیگرد و تداوم بازداشت شان، علیه سرکوب جاری فعالین حقوق کارگران و علیه سرکوب روزنامه نگاران است.

آن ها از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان به سر می برند. آن ها عمدتا به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی» متهم شده اند. این اتهامات علیه این روزنامه نگاران صرفاً به خاطر پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مبارزان حقوق کارگران بار دیگر در ۲۰ ژانویه دستگیر شدند. دستگیری مجدد آن ها در پی افشای شکنجه شدنشان در زندان در اواخر سال ۲۰۱۸ بود. خطر شکنجه مجدد شدن هر دو نفر بسیار جدی است.

  • اسماعیل بخشی سخنگوی سندیکای مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.
  • سپیده قلیان یک دانشجوی مبارز مدافع حقوق کارگران است که مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را پیگیری کرده است. هر دو نفر شدیدا تحت فشارند تا اظهارات شان در رابطه شکنجه شدنشان در زندان را پس بگیرند.

ما سازمان های سندیکایی امضا کننده این نامه این اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران را قویاً محکوم می کنیم.

از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

ما قویاً خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی هستیم.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

با تقدیم احترامات

 

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol

Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP) – Algérie

Batay Ouvriye – Haïti

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie.

Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama

Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie

Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie

Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique

Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine

UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France

Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France

No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne

LabourNet Germany – Allemagne.

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه




نامه ی سندیکاهای فرانسه در مورد سرکوب سندیکالیست ها و…

نامه ی سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای

در مورد سرکوب سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی

و خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 پاریس ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹

 آقای رهبر

با گذشت دو ماه از تجمع آرام روز کارگر در مقابل مجلس در تهران، فشار بر زنان و مردان دستگیر شده همچنان ادامه دارد. از پنجاه نفر دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وثیقه و کفالت بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار شده و تحت فشار قرار دارند.

بیش از یک ماه است که بازجویی های خانم ها عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و آنیشا اسدالهی خاتمه یافته است. این افراد، برابر قانون و رویه جاری قضایی، باید آزاد می شدند اما متأسفانه آن ها  کماکان در زندان به سر می برند. خانم ندا ناجی به واسطه جراحات ناشی ازضرب و شتم در زیر  شکنجه به بهداری زندان منتقل شد.

اسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، همچنان زندانی است. او شدیدا زیر فشار است تا ادعاهایش در مورد شکنجه شدنش در زندان را پس بگیرد. سپیده قلیان دانشجوی مبارز در وضعیت مشابه ای قرار دارد.

همچنین روزنامه نگاران ساناز الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از ماه ژانویه ۲۰۱۹ خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مدافا در زندان به سر می برند.  اتهامات آن ها عمدتا عبارتند از «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و «عضویت در یک گروه با فعالیت علیه امنیت ملی». این اتهامات علیه این روزنامه نگاران مستقیما مربوط می شود به پوشش خبری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در رابطه به خواست پرداخت مطالبات معوقه و اعتراض به بدی شرایط کار توسط آن ها. به واقع این روزنامه نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، حق آزادی انجمن و جلسه به وظیفه اشان عمل کردند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی امضا کننده این نامه با تمام نیرو این اعمال سرکوبگرایانه غیرقابل تحمل را قویاً محکوم می کنیم. از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد.

ما خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری همه سندیکالیست ها، روزنامه نگاران و فعالین زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیم.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

با تقدیم احترامات

 کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. ت)

کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. ت)

کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آ)

 

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس




جنبش کارگری و مردمی در ایران از فرامرز دادور

 در خطوط زیر  سعی بر این است که به برخی از مسائل مورد نظر در میان فعالان مترقی و مردمی در ایران پرداخته شود. تداوم چهل سال استبداد سیاسی و مذهبی فرصت های زیادی برای رشد و اعتلا در میان آزادیخواهان و عدالت جویان باقی نگذاشته است. با این وجود توجه به حرکتهای اعتراضی و سیاسی کارگران و توده ها در جنبشهای مردمی مهم است. در میان بسیاری از اشکال مبارزه علیه ستم و بی عدالتی طبقاتی از سوی جنبش های کارگری و مردمی، اعتصاب و مقاومت در واحدهای اقتصادی مانند چادُرملو، سنگ رود، آق تپه، هپکو، آذر آب، هفت تپه و صنایع فولاد از محورهای اعتراضات برجسته ای برخوردار بودند.

سالهاست که بخش بزرگی (حدود شش هزار واحد) از صنایع استراتژیک به همراهان سیاسی و سرمایه های وابسته به حکومت گران واگذار شده اند. صاحبان جدید در این موسسات با اتخاذ  انواع  شیوه های مالی (وام و تسهیلات بانکی) و در واقع رجوع به اختلاس موجب شده اند که بخش بزرگی از کارگران اخراج گشته و تعویق در پرداخت مزد ها و همچنین کاهش چشمگیر در فعالیتهای تولیدی رخ یابد. در این ارتباط است که امروزه مبارزات کارگران گستره ای از مطالبات صنفی، سیاسی و طبقاتی را در بر میگیرد. در این مقطع تحت عنوان  “اصلاح”  و “مقررات زدایی” شرکتهای مهمی مانند سهام صنایع مس ایران، کارخانه پولاد مبارکه، صنایع پتر شیمی خلیج فارس، سایپا و ایران خودرو و بانکهای تجارت، ملت و صادرات در لیست خصوصی سازی قرار گرفته اند و این گونه یورشهای اقتصادی و سیاسی به مقاومت اساسی از سوی جنبش مردمی و کارگری نیاز دارد.

واقعیت این است که در جامعه استبدادی تحت سلطه حکومت ولایت فقیه در ایران که اپوزسیون شدیدا سرکوب گردیده و چنبش کارگری روزانه تحت فشار های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی قرار دارد و از امکانات و توانهای بسیار محدود تشکیلاتی و سیاسی برخوردار میباشد، روشن نیست که مطالبات و خواسته های کارگران و زحمتکشان چگونه تامین گردد. بدون حضور سندیکاها و تشکلهایِ مستقل کارگری و مردمی که بتوانند در جامعه دخالت موثر داشته باشند، اعتراضات و طرح مطالبات آنها نیز با موانع زیادی روبرو هستند. با این وجود از سوی کنش گران سیاسی راهکارهای متفاوت ارائه میگردد. جریانی نیل به دمکراسی سیاسی و ظهور آزادیهای دمکراتیک را برای امکان فعالیتهای اجتماعی، تنها را برون رفت در مقطع کنونی میداند که ظاهرا عمل به آن تنها در چارچوب بهبودی در سرمایه داری صورت میگیرد.. طیفی دیگر ایجاد دمکراسی را عوامفریبانه دیده طرح شعارهای رادیکال سوسیالیستی (نفی مناسبات کالایی ، کار مزدی و برقراری حکومت شورایی) را برای امروز ضروری میداند. این شیوه فکری بدور از واقعیات و خیالپردازانه است. بنظر میرسد راه کار مناسب اتخاذ ترکیبی از سیاستهای دمکراسی خواهانه در راستای نیل به سوسیالیسم باشد. بدینگونه که مهم است برای حقوق دمکراتیک و در عین حال برنامه های سوسیالیستی همزمان مبارزه نمود.

   یک خط فکری بر آن است که یکی از مشکلات عمده در مقابل جنبش چپ رفتار سیاسی واکنش گرانه (صرفا انتزاعی) و نه کنش گرانه (پراکتیک= ترکیبی از تئوری و عمل) به مسائل اجتماعی بوده در حالیکه میباید بر اساس تحلیل واقع گرانه و دخالت گرانه انجام گیرد. البته در این مورد بجز طرح انتقادات تئوریک، راهکارهای مشخصی در رابطه با تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران مطرح نمیگردد. در حالیکه برای کنش گران چپ اهمیت دارد که در ارتباط با مسائل روزمره، علاوه بر تجزیه و تحلیل، حداقل در موارد مشخصی که جنبشهای کارگری و مردمی در گیر هستند، راهکارهای سیاسی و اجتماعی ارائه گردند. برای مثال آیا در قبال مطالبات کارگران فعال برای ایجاد تشکل های سراسری چه راه حلی پیشنهاد میگردد.

بنظر میرسد راه کار مناسب مبارزاتی این باشد که در عین بررسی موضوعات و موانع اجتماعی، در راستای بهبودی مقطعی زندگی مردم، نیز در کنار طرح برنامه های استراتژیک برای سازماندهی عادلانه و انسانی جامعه قدم برداشته شود. در رابطه با تشکل یابی سراسری کارگری، اگر با وجود نظام ستم و استثمارگر جمهوری اسلامی و نبود ظرفهای جمعی استوار بر ذهنیاتِ فعال خلاق و رادیکال (ضد سرمایه داری) سیاسی و اجتماعی در میان توده های کارگری و زحمتکش، مشکل بتوان در راستای سازمانیابیِ شورایی و خود-مدیریتی (نبود روابط هیرارشیک و نابرابر) بطور موثر اقدام نمود، در آن صورت حداقل ایجاد تچمع ها (سندیکا، کمیته،…) که بر اساس تجربیات خود کارگران و فرصتهایِ پیش آمده بتواند جنبه هائی از فعالیتهای جمعی صنفی و اجتماعی را، مستقل از تسلط رژیم بپیش ببرند، دستاوردی گرانبها است.

هم اکنون در جوامع نسبتا دمکراتیک (بویژه در غرب)، دیده میشود که توده های کارگری و زحمتکش کمتر به سوی ایده های رادیکال غیر سرمایه داری جذب میگردند. برای مثال در آمریکا حتی اندیشه ها و راهکارهای مترقی و نسبتا رادیکال از سوی جریانات با گرایش چپ (از چمله برنی سندرز)چندان طرفدار پیدا نکرده است. در اروپا نیز گروه های سوسیالیست از پشتیبانی وسیع و میلیونی برخوردار نیستند. سوال این است که آیا علت برای عدم حضور توده های مردم در حرکتهای سیاسی و اجتماعی خصلتا رادیکال و دارایِ چشم انداز غیر سرمایه داری تنها وجود دولتهای مدافع سرمایه داری حاکم میباشد و یا اینکه بسیاری از عوامل دیگر اجتمائی نیز تاثیر گذار هستند. بر این اساس، بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و ایجاد آزادیهای مدنی در ایران، آیا از چه سطح و ظرفیت سیاسی در میان توده ها برای ایجاد تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی میتوان انتظار داشت. و در واقع این دیدگاه که تقویت گرایش کنش گرانه بچای واکنش گرانه، حداقل در میان فعالان چپ کارگری سرنوشت ساز است چگونه مادّیت پیدا میکند.

هم اکنون در ایران بیکاری 20 درصد، تورم 40 درصد و درآمد اکثریت کارگران (70 درصد) کمتر از خط فقر مطلق (حدود 5 میلیون تومان در ماه) میباشد (فریبرز رئیس دانا، اخبار روز، 27 آوریل2019). جنبش کارگری از چمله در مناطق هپکو، فولاد ملی اهواز و نیشکر هفت تپه در راستای مبارزه برای دریافت دستمزدهای معوقه، اعتراض به خصوصی سازی، ناامنیِ شغلی و حق ایجاد تشکل مستقل در کنار فعالان حقوق بشر، دانشجویان، پرستاران، کشاورزان، مدافعان محیط زیست و سایر جنبشهای مردمی، طی اعتصابات کاری و اعتراضات خیابانی همچنان برای مطالبات اقتصادی و حقوق اجتماعی-سیاسی مبارزه میکنند. در این میان فرزندان پیکار گر ایران و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان اسیر جمهوری اسلامی میباشند. در جنبش کارگری مجموعه مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح است خواسته های دمکراسی خواهی و آزادیهای سیاسی نیز عمده است. اما برای آنها روشن شده است که بدون وجود همبستگی و فعالیت آگاهانه جمعی در میان خود و در همکاری با سایر جنبشهای مردمی، آنها نخواهند توانست در مقابل کارفرمایان و رژیم حامی آنها، بطور جدی مقاومت نمایند.

نکته مورد تاکید در اینجا این است که آیا چه بخشی از این مطالبات و مبارزه در آن راستا کنش گرانه است و یا اینکه محدودیت در آنها خصلت واکنش گرانه در بر دارد. تجربیات در تاریخ بشر نشان میدهد که پیشرفتهای اجتماعی و از چمله در حیطه مناسبات حقوقی و اجتماعی بر اساس دستاوردهای مقطعی و طی پروسه گذار تامین میگردند. ایده های سیاسی و اجتماعی و از جمله چگونگی سازماندهی اداری و اقتصادی غیر ستم گرانه و غیر استثماری با استفاده از تئوریهای عملا تجربه گردیده و مورد پذیرش توده های کارگری و زحمتکش نهادینه میگردند. در واقع پیشرفت جامعه به سوی سوسیالیسمِ بر اساس مجموعه ای از دستاوردهای تاریخی و کنونی جنبش در عرصه های نظری، پراکتیک و از سوی طیف های متنوع مردمی (کارگران، زحمتکشان و روشنفکران مستقل و یا درگیر سازمانهای اجتماعی و سیاسی ) شکل میگیرند.

 برای پیروزی یک انقلاب اجتماعی به عوامل بسیار و بویژه آمادگی فکری و سازماندهی سیاسی نیاز است. جامعه کاملا دمکراتیک و عادلانه مورد نظر، به استقرار حکومت شورایی و نه حکومت حزبی و مستعد به بوروکراتیسم و خودکامگی نیاز دارد. ایجاد زمینه ذهنی و انگیزه برای عبور از سرمایه داری به سوی جامعه ای عاری از ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی تنها در یک پروسه متکی بر تجربیات و تحولات فکری گسترده و در واقع بر روی محور کنش ها و برخوردهای درست و پویا به معضلات اجتماعی رخ میدهد. سوسیالیسم به مفهوم مالکیت و کنترل اجتماعی و دمکراتیک توده ای بر فعالیتهای اقتصادی و اداره شورایی در عرصه موازین اجتماعی و در سطح امکان بطور افقی و شبکه ای در جامعه که در آن هر فرد بالغ به اندازه توانائی خدمت نموده، به اندازه نیازش در جامعه بهره بگیرد، یک هدف عظیم برای بشریت است که بر غم ضرورت تاریخیش، نیازمند وجود عوامل ذهنی و عینی لازم میباشد.

در میان پدیده های فکری و سرنوشت ساز، طبقه کارگر و زحمتکشان به ابزارها و سازمانهای گوناگون اجتماعی نیازمند هستند. شکلهای مانند سندیکا، کمیته، شورا و حزب در صورت وجود شرایط مناسب بخشا حامل پیش برنده ایده ها و حتی سیاستهای غیر سرمایه داری و برابری طلب میگردند. در واقع بر بستر این تجمع ها و حرکتها است که مجموعه ای از ایده ها، عملها و در واقع پراکسسیهایِ مناسب و تاثیر گذار به مثابه کنشهایی سرنوشت ساز سیاسی و اجتماعی به سازماندهی جامعه میپردازد. اما در ایران که تحت اسارت یک رژیم مستبد تئوکراتیک، توده های مردم از دستیابی به تشکل های پایه ای محروم هستند، طبیعی است که مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه هنوز از عناصر منظم کنش گرانه و منظم برخوردار نیست. امید است که کارگران و توده های زحمتکش به تشکلهای پایه ای خود دست یابند.

  فرامرز دادور

18 ژولای 2019




به مناسبت یک‌صدمین سال تأسیس “سازمان بین‌المللی کار” (۲۰۱۹  ۱۹۱۹)

نامۀ سر گشاده

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

 

در دیباچۀ تأسیس این سازمان (L’Organisation Internationale du Travail) که هم اکنون ۱۸۷ کشور در آن عضویت دارند، آمده است: “یک صلح جهانشمول و پایدار نمی‌تواند پی‌ریزی شود مگر بر پایۀ عدالت اجتماعی”.

این سازمان وظیفۀ اصلی خود را برقراری و تهیۀ معیارها و ضوابط بین‌المللی به‌منظور برابری برای کارگران در سراسر جهان قرار داده است .

در دهه‌های اخیر با دگرگونی و استحاله در اقتصاد سرمایه‌داری و تبدیل آن به سرمایۀ جهانی شده، فشار بر کارگران و استثمار آنان شتاب سرسام‌آوری به‌خود گرفته است.

بنابر اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار” برابری شرایط و تساوی حقوق زنان با مردان توصیه شده است ولی باوجوداین زنان و کودکان بیش از پیش مورد انواع اجحافات و تجاوزات دنیای بی‌رحم کار قرارمی‌گیرند . بنابرهمین اساسنامه، بر لغو واقعی و عملی بهره‌کشی از کار کودکان تاکید شده است.

لازم به یادآوری‌ است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای “سازمان بین‌المللی کار” مورد اغماض و چشم‌پوشی دائمی قرار دارند و دولت‌های حاکم در این کشورها حقوق بین‌الملل و نیز قوانینی را که خود وضع کرده‌اند رعایت نمی‌کنند. این‌گونه دولت‌ها با پشتیبانی از کارفرمایانِ حریص، هر نوع  اجحافی را در دنیای کار به‌طور ضمنی و در مواردی به‌طور علنی مجاز می‌شمارند.

در ایران، رژیم جمهوری اسلامی چهل سال است که کشوری با ۸۰ میلیون شهروند و با بیش از پانزده میلیون کارگر را در تمام زمینه‌ها از کاندیدا شدن و حق انتخاب کردن محروم کرده است. مردم فقط حق دارند به نمایندگان انتصابی از طرف جمهوری اسلامی رأی بدهند. برای این رژیم، الترنانس(L’alternance)  بی معنی است. قدرت سیاسی، مجلس قانون‌گزاری و حق قضاوت در ید انحصاری اولیگارشی مالی و کاست حکومتی رژیم کلریکال ایران است. ده‌ها سرویس امنیتی، لباس‌شخصی‌ها و گشت‌های گوناگون به شکار و کنترل، ضرب و شتم، حبس و در مواردی قتل مخالفین سریعاً اقدام می‌کنند. آیا واقعاً تفاوتی ماهوی بین انداختن یک یهودی در کورۀ آدم سوزی و سنگسار یک زن در ایران وجود دارد؟ سازمان‌های امنیتی،بسیجی‌ها و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فقط یک وظیفه دارند: حفظ قدرت سیاسی-اقتصادی روحانیت. همه چیز در خدمت دولت روحانیون و هر سیاستی بر منافع آنها استوار است.

بنیتو موسولینی، فاشیسم را این چنین تعریف می‌کرد: “همه چیز بر طبق نظرات دولت، هیچ چیز علیه دولت و هیچ چیز خارج از دولت”. این تعریف با واقعیت امروز دولت و دولت‌مردان جمهوری اسلامی کاملاً قابل انطباق است. حکم حکومتی بر همه چیز رجحان دارد!

مطابق ماده‌های ۳ و ۴ اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار”: « … هیأت‌های نمایندگی … از جمله هیأت نمایندگی کارگران در کمال استقلال، حق اقدام و عمل خواهند داشت”.

اما هیأت نمایندگی کارگران ایران، جملگی وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستند. نمایندگان واقعی کارگران ایران، اعم از زن و مرد در زندان به‌ سر می‌برند، حتی یک سندیکای واقعاً مستقل و آزاد در ایران وجود ندارد. تشکلات و سندیکاهای رسمی کارگری در ایران، در مجموع متشکل از اعضای گروه‌های فشار و باندهای سیاه تشکیلات امنیتی-پلیسی رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند.

ما مصراً از “سازمان بین‌المللی کار” درخواست می‌کنیم که به حضور نمایندگان غیرواقعی کارگران ایران وابسته به رژیم جمهوری اسلامی که در اجلاس سالانۀ این سازمان شرکت می‌کنند، پایان دهد.

شرکت نمایندگان یک دولت تروریست و هیأت نمایندگی وابسته به تشکیلات امنیتی-پلیسی به نام کارگران ایران در “سازمان بین‌المللی کار” تنها ادارۀ مرتبط با “سازمان ملل متحد” که کارگران در آن حق شرکت دارند غیرقابل پذیرش است.

جمهوری اسلامی ایران بر خلاف پیش‌گفتار اساسنامۀ “سازمان بین‌المللی کار” بی‌توجه به عدالت اجتماعی و مانع صلح جهانی است.

شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس

۱۷ ژوئن ۲۰۱۹

 




نامه‌ی اعتراضی سندیکاهای فرانسه  به دستگیری‌های اول ماه مه در ایران

نامه‌ی سندیکاهای فرانسه  به حسن روحانی

در اعتراض به دستگیری های اول ماه مه 

 

آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران

روز چهارشنبه اول مه ۲۰۱۹، در جریان گردهم آئی آرام کارگران، دانشجویان، معلمان و … در مقابل مجلس شورای اسلامی، بیش از چهل نفر از تظاهرکنندگان مورد ضرب قرار گرفته، دستگیر شده و به زندان های مختلف از جمله اوین اعزام شدند. تاکنون، بخش بزرگی از دستگیرشدگان، عمدتا در مقابل وثیقه آزاد شده اند.

هفت نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه  در میان دستگیرشدگان بودند که روز ۵ مه، چهارنفر از آنان با پرداخت وثیقه آزادشدند. اما چند نفر از معلمان، اعضای کانون نویسندگان و سه نفر از اعضای سندیکای واحد (رضا شهابی، حسن سعیدی، و سید رسول طالب مقدم) هنوز زندانی اند و زیر فشارهای قضائی – امنیتی قرار دارند.

آقای رئیس جمهور، کشورشما کنوانسیون های بین اللملی، از جمله کنوانسیون های سازمان جهانی کار مبنی بر احترام بر حقوق افراد را امضا کرده است. مزدبگیران ایران با بزرگداشت اول ماه مه، بهبود شرایط اقتصادی خود را که اخیرا وخیم تر شده است، در چارچوب یادشده ، مطالبه می کنند.

ما سازمان های سندیکائی فرانسه، با محکوم کردن قاطعانه اقدامات سرکوب، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تظاهرکنندگان دستگیرشده هستیم. بایدآزادی تردد آن ها تضمین شود.

آقای رئیس جمهور، سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

 

پاریس، هفتم مه ۲۰۱۹

رونوشت به آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه




جنبش کارگری و سیاستِ رهایی از شیدان وثیق

به مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر

جنبش‌های کارگری و اجتماعی در ایران

در سال‌های گذشته، با تشدید بی‌مانندِ نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی، اوضاع عمومیِ کار و کارگری در ایران بیش از پیش رو به سختی رفته است. امروزه، کارگران ایران خواسته‌های خود را از راه اعتصاب و تظاهرات، با جسارت و تشکل‌پذیریِ بیشتر و گسترده‌تر مطرح کرده و به پیش می‌بَرَند. این مبارزات را آن‌ها در شرایطی بسی دشوار انجام می‌دهند. هم‌راه با سرکوب پلیسیِ جمعی و فردی، آزارِ روحی و جسمانی، تهدید، زندان و… حتا شکنجه.

سه عامل ساختاری یا سیستمی در ایران نقشی تعیین‌کننده در تشدید این وضعیت بحرانی ایفا می‌کنند. اولی، سلطه‌ی یک اقتصادِ سرمایه‌داریِ دولتی-‌ خصوصی با ویژگی‌های واپس‌مانده‌اش در ایران است. دومی، سلطه‌ی یک دولتِ دینی، استبدادی و تمرکزگرا بر جامعه است. سومی، هم‌راه و هم‌زاد با دو سازه‌ی پیشین، نبود دموکراسی و امکان مشارکت برابرانه‌ی مردمان مختلف ایران در تصمیم‌گیری‌ها و اداره‌ی امور و زندگی خود در پهنه‌‌‌‌ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اداری و فرهنگی است. تا زمانی که چنین ساختاری، در سه رکن نامبرده، در ایران عمل نماید، شرایط برون رفتِ واقعی از بُن‌بست‌های جامعه‌‌ فراهم نخواهند شد.

امروزه اما، با وجود همه‌ی سختی‌ها و تنگناها، تشکل‌ها و فعالان کارگری در داخل کشور خواسته‌های خود را آشکارا و بهتر از همه بیان و توضیح می‌دهند. نگاهی به این مطالیات نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری در ایران به‌طور عمده خصلت اقتصادی، معیشتی و صنفی دارد. اعتراض به : کاهش قدرت خرید و عدم پرداخت به موقع دستمزدها؛ مشکلات معیشتی خانوارهای کارگری؛ پائین بودن دستمزدها؛ حقوق‌هایی کم‌تر از حداقل رسمی دستمزد؛ شکنندگی امنیت شغلی با قراردادهای موقت، سفید امضأ و شفاهی (بدون قرار داد)؛ تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی؛ بیکاری فزاینده؛ وضعیت بَدِ بهداشتی، شرایط خطرناک ایمنی در پی حوادث ناشی از کار، استثمار کودکان‌ کار. بر این‌ها البته باید اعتراض به «قانون کار» ضد کارگری و عدم آزادیِ سندیکا و تشکل کارگریِ مستقل از دولت، شوراهای اسلامی وابسته به آن و کارفرمایان را افزود. این وضعیتِ نابسامانِ دنیای کار در ایران، نسبت به سال‌های پیش، به رغم مقاومت‌ها و مبارزات فزاینده‌ی کارگران، رو به وخامت گذاشته‌اند.

ویژگی‌ها و خصلت‌ها

در این دوره، اعتراضات کارگری شدت و گسترش کیفی و کمی پیدا کرده‌اند. ما اکنون شاهد اعتراضات کارگری در شکل‌هایی گوناگون هستیم: اعتصاب، راه‌پیمائی، تحصن، نامه به مقامات، مسدود کردن تردد، تجمع در مقابل درب بنگاه‌های تولیدی و سازمان‌های دولتی… از این رو، شاید بتوان گفت که با توجه به پیشرفت کمی و منطقه‌ای مبارزات، جسارت بیشتر کارگران در ابراز اعتراضات و تشکل‌پذیریِ‌ بیشتر آن‌ها در دفاع از خواسته‌هایِ‌شان، جنبش کارگریِ ایران در سال گذشته وارد مرحله‌ای تازه نسبت به سال‌های قبل شده‌ است.

امروزه می‌توان از ویژگی‌هایی نام بُرد که هنوز سست و ناپایدار‌ اند، که اگر استمرار و توسعه پیدا کنند، شاید بتوانند جنبش کارگری ایران را وارد مرحله‌ای به واقع تازه نمایند. این‌ ویژگی‌ها، به گفته‌ی خودِ فعالان کارگری، عبارتند از‌: هم‌راهی و مشارکتِ دیگر اقشار اجتماعی چون معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و غیره؛ رشدِ روحیه‌‌ی همبستگی و پیوند مبارزاتی در میان کارگرانِ واحدهای مختلف تولیدی و خدماتی در یک شهر و استان  و یا در میان کارگران هم‌رشته و به گونه‌ای سراسری؛ گرایش به سوی تشکل‌دهی و تشکل‌یابیِ مستقل از دولت و نهاد‌های سرسپرده‌ی آن، با در پیش گرفتن فزاینده اشکالی چون اعتصاب، راه‌پیمائی و غیره.

در عین حال، امروزه، پس از گذشت چهل سال از استقرار جمهوری اسلامی، قشرهای مختلف جامعه‌ی ایران، بیش از پیش در اثر نابسامانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، وارد میدان مبارزه برای تغییرات بزرگ و تعیین‌کننده می‌شوند. بحران ایران تنها خصلت سیاسی ندارد: فقدان آزادی و دموکراسی در داخل و ماجراجوئی و دخالت‌گریِ سیاسی‌- ‌نظامی در خارج. بحران ایران تنها خصلت اقتصادی ندارد : رشد بیکاری، فقر، ورشکستگی و فروپاشی تولید. بحران ایران تنها خصلت ملیتی ندارد: تبعیض ملی و سرکوب ملیت‌های مختلف در مبارزات دموکراتیک و برابری‌خواهانه‌‌ی شان. بحران ایران، در عین حال، به علت بی توجهیِ فاجعه‌بار به مسأله‌ی مبرم اکولوژی و پیامدهای جهانی گرمایش زمین، بیش از پیش خصلت محیط زیستی پیدا کرده است. اما کلیت سیستم حاکم در ایران توانائی و قابلیت تبیین راه‌کار‌های مناسب برای خروج از این بحران چندگانه را ندارد و مردم نیز بیش از پیش در اکثریت‌شان نسبت به مشکلات و ناکارائی ماهوی‌ نظام آگاه می‌شوند.

جدایی و نبود امتزاج

اما جنبش‌های اعتراضی کارگران، زنان و دانشجویان، جنبش‌های ضد تبعیض ملیتی برای دموکراسی و برابری حقوقی، حرکت‌های مدنی و حقوق بشری، فعالیت‌ها برای پاسداری از محیط زیست، اعتصابات‌ معلمان، نارضایتی‌های بازنشستگان و غیره… همه به طور عمده در جدائی از هم انجام می‌پذیرند و آمیزه‌ای با هم ندارند. از این رو، در شرایط یکپارچگیِ کمابیش بزرگ و هم‌چنان موجودِ حاکمیت برای پاسداری از منافع و رژیم خود با توسل به قهر و سرکوب، مبارزات گوناگون، اما نامتحد و ناهمبسته‌ی مردمان ایران، نمی‌توانند در تغییر اوضاع نقشی تعیین کننده‌ ایفا کنند. تا زمانی که پیوند، تجانس و یا امتزاجی بین جنبش‌های مختلف مردمی شکل نگیرند، براندازی جمهوری اسلامی به‌دست خودِ مردم امکان‌پذیر نمی‌شود.

ولی امر پیوند و هم‌سویی میان جنبش‌های اجتماعیِ پراکنده بیش از همه نیاز به امکان تجمع و تشکلِ مردمانِ حاضر در میدان مبارزه، از طریق برپاکردن مجامع عمومیِ خود، دارد. یعنی نیاز به آزادی و دموکراسی‌ دارد، که در ایران زیر سلطه‌ی استبداد دینی وجود خارجی ندارند. می‌دانیم که در شرایط دیکتاتوری پلیسی امر امتزاج جنبش‌های اجتماعی بسی سخت، بغرنج و پر هزینه است. در این جا نیز باز هم این فعالان جنبش‌های اجتماعی، از زحمتکشان تا معلمان، دانشجویان، انجمن‌های مدنی، زنان مبارز و برابری‌خواه… هستند که با توجه به شرایط داخل کشور و اوضاع خود می‌توانند چگونگی و چند و چون امتزاج مبارزات، شکل‌ها و راه‌های مناسب آن را کشف و اختراع نمایند.

ابداع شکل‌های رهایشی

امروزه، ابداع شکل‌های جنبشی و رهایشی در زمینه‌ی سازماندهیِ جمعی و به دور از حزب‌سازی سنتی، تلاشی بس دشوار و بغرنج است. تجربه‌ی جنبش‌های میدانیِ اخیر در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مبارزات جنبشیِ خارج از مدار تحزب سنتی، می‌توانند گرفتار ایدئولوژی‌ها‌ و راه و روش‌هایی راست‌روانه، ارتجاعی، ناسیونالیستی، پوپولیستی، فاشیستی و عوام‌فریبانه…، به دور از هر گونه پروژه‌ی رهایی‌خواهانه، شوند.

به‌طور کلی شکل‌های نوین جنبشی و رهایشی می‌توانند، از نظر ما، چند ویژگی‌ را در اصل وجودی و ارزشی خود قرار دهند که نام می‌بریم: سازماندهی افقی و شبکه‌ای؛ تصمیم‌گیری از راه تشکیل «مجمع عمومی»؛ مناسباتِ مبتنی بر آزادی آرا و دموکراسی مستقیم و بی‌واسطه؛ مشارکت آزادانه‌ی شرکت‌کنندگان؛ شیوه و روش خودگردانی، چرخش و تناوب در مسئولیت‌ها؛ امکان آزادانه‌ی دخالت‌گری، انتقاد و کنترل در همه‌ی سطوح و بر همه‌ی امور؛ مشارکت برابرانه‌ی همگان، زنان و مردان، در ابراز نظر و تصمیم‌گیری‌ها. اما روشن است که تلاش برای ابداع این اشکال نوین، که چند شاخص اصلی آن را در بالا شمردیم، تنها زمانی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می‌کند که در جهت تبیین یک پروژه‌ی سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ رهایی‌خواه، اثباتی و ایجابی، گام بردارد. در غیر این صورت، چنین اشکالی یا پایدار نمانده و از بین خواهند رفت و یا به ضد خود تبدیل ‌شوند، هم‌چنان که برخی جنبش‌های ضدسیستمی در برخی کشورها امروزه با چنین سرنوشتی رو به رو شده‌اند.

امروز در ایران بدون استمرار و پایداری جنبش‌های اعتراضی مردمی، و البته نه تنها در بخش کارگری و  زحمتکشی بلکه با شرکت فعال دیگر قشرهای اجتماعی، بدون گسترش اعتصابات عمومی به بخش‌های کلیدیِ اقتصادی از جمله صنعت نفت و  صنایع بزرگ و سرانجام بدون پیوند و هم‌سویی و هم‌کاری بین جنبش‌ها از راه شکل‌های جدید و ابداعی همبستگی و مشارکتِ جمعی، تغییرات بنیادین امکان‌پذیر نخواهند شد. چگونگی انجام این امور نیز تنها از توان‌ و ابتکار عملِ خودِ فعالان اجتماعیِ درون کشور بر می‌آید. چه بی مورد نباشد که در این جا، به مناسبت روز کارگر و اول ماه مه، یادی از نخستین انجمن بین‌المللی زحمتکشان (1864 – 1876) کنیم که بر سردر خود نوشت: « رهایی زحمتکشان تنها امر خودِ زحمتکشات است».

دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه

تأکید کنیم که جنبش کارگری ایران نیاز مبرم و حیاتی به آزادی و دموکراسی برای سازماندهیِ توان‌مندی و مبارزه‌ی خود به سوی تحقق خواسته‌هایش، که به طور عمده عدالت اجتماعی است، دارد. از این رو، مبارزه برای آزادی و دموکراسی‌ای‌ گسترده و رادیکال، در جدا‌ناپذیر‌ی‌ اش از عدالت اجتماعی، می‌بایست در بالای وظایف جنبش‌های کارگری قرار گیرد. اما امر کسب آزادی و دموکراسی، تنها، وظیفه‌ی جنبش کارگری نبوده بلکه برعهده‌ی دیگر جنبش‌های مردمی نیز قرار دارد. امروزه هیچ قشر یا طبقه‌ی معینی در جامعه رسالتی پیامبرانه یا «مهدویتی» ندارد که به حُکم آن مدعیِ رهبری و راه‌بَری انسان‌ها به سوی «بهشت موعود» شود.

از نقط نظر «سیاستِ رهایی‌« که از دیدگاه ما تنها اصل و معیار راهنما و تعیین‌کننده در کار سیاسی به شمار می‌آید، امر رهایش (سوسیالیسم رهایی‌خواه) و امر دموکراسی (دموکراسی مشارکتی و رادیکال) را نمی‌توان از هم جدا کرد. آن زمان که از جنبش برای آزادی و دموکراسی سخن می‌رانیم، پرُبلماتیکِ پیوند دموکراسی و سوسیالیسم به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح و در برابر ما قرار می‌گیرند. علت فروپاشی «سوسیالیسم واقعا موجود»، سیستم توتالیتری که از انقلاب اکتبر روسیه در 1917برآمد و به مدت هفتاد سال در پاره‌ای از کشورها استقرار یافت و سرانجام فروپاشید و هم‌چنین علت افول چپ سنتی و سوسیال دموکراسیِ برخاسته از جنبش سوسیالیستی و کارگری غربی را باید به واقع در این جدا کردن مبارزه برای دموکراسی و مبارزه برای رهایی، در نظریه و عمل، پیدا کرد.

در جهان و در ایران، جنبش‌ کارگری  و به طور کلی جنبش‌های اجتماعی‌‌ که سمت و سوی به رهایی‌ دارند، نمی‌توانند امر پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه را از دستور کار نظری و عملی خود خارج سازند. از این رو‌ست که ناگزیر پروژه‌ی رهایی‌ از هم‌اکنون مطرح می‌شود.

سیاستِ رهایی‌

امروزره اما، افزون بر بغرنج تلفیق و پیوند دموکراسی و سوسیالیسم رهایی‌خواه (توجه کنیم که ما همیشه از «سیاست رهایی» یا «سوسیالیسم رهایی‌خواه» سخن می‌رانیم)، پرسش کدام طرح اجتماعی یا بَدیل رهایی‌خواه و چگونگیِ تحقق آن، در برابر طرح‌های دیگر، پیش کشیده می‌شوند. این که در «سیاست»، مبارزه تنها با نفیِ وضع موجود به جائی نمی‌رسد، بلکه هم‌زمان نیاز به ارائه‌ی طرحی اثباتی دارد، برای فعالیت رهایی‌خواهانه در همه جا و از جمله در ایران، که زیر سلطه‌ی یک حکومت استبدادی – سرمایه‌داری و دینی قرار دارد، دارای اهمیتی بسیار است. جنبش‌های اجتماعی، از جمله کارگری، در کشور ما، همواره در سده‌ی گذشته، با همان سرنوشتی رو‌به‌رو شده‌اند که امروزه جنبش‌های میدانی، از بهار عربی تا دیگر جنبش‌های مردمی در سرتاسر گیتی رو به رو می‌شوند. این انقلاب‌ها در همه جا به بازسازی اگر نه به بازگشتِ همانی که مردم بر ضد‌ش قیام کردند می‌انجامند: استقرار سلطه‌ای دیگر.

با تأمل بر تاریخ و آموزه‌های آن، با اندیشه‌کردن در باره‌ی نافکرشده‌های «سیاست» که در حقیقت تنها کار نظری به معنای واقعی و مناسب کلمه است، فعالان رهایی‌خواهِ امروزی باید بر این اَکسیوم (اصل اولیه) سیاسی درنگ ورزند که در «سیاست»، در مبارزات اجتماعی، کارگری و غیره، تنها با نفی‌ مطلق سیستم کاری از پیش نخواهد رفت، بلکه باید پروژه‌ای نوین و اثباتی و رهایی‌‌خواهانه پیش‌نهاده شود. اما در عین حال باید پذیرفت که تنها با اثبات‌گرایی نیز، اگر چنان‌چه هم‌راه و هم‌زاد با ارائه‌ی طرحی نوین و ایجابی، چون بَدیلی کنکرت در برابر سه سلطه‌ی اساسیِ عصر ما یعنی سلطه‌ی مالکیت، سلطه‌ی سرمایه و سلطه‌ی دولت نباشد و در نتیجه اگر راه‌حل‌هایی مشخص و به‌واقع رهایی‌‌خواه در زمینه‌های مختلف ابداع نشوند، به طور نمونه در زمینه‌هایی چون انقلاب بدون تسخیر قدرت، پایان کار مزدی، پاسداری از محیط زیست، کنترل و مدیریت جمعی (کُلکتیو) به جای مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی، دموکراسی مشارکتی و فدرالی (نامتمرکز) به جای دولت État, State، که همواره سلطه‌گر و تمرکزگرا‌ست، و سرانجام و مهم‌تر از همه در رابطه با گذراندن یک زندگی مکفی و به دور از ارزش‌های سرمایه‌دارانه، کالائی، دولت‌گرا، تولیدگرا، مصرف‌گرا و زیاده‌خواه… باری اگر در این زمینه‌ها اندیشه‌ای نشود و راه‌هایی کشف و طراحی نشوند، حیاتی نو و درخورِ زیستن، به جز آن چه که برای بقا تا کنون بوده، هست و در آینده خواهد بود، ساخته و پرداخته نخواهد شد.

در پایان به این نکته نیز اشاره کنیم که پروبلماتیک‌های نظری و عملی طرح شده در بالا، بغرنج‌های فردای جنبش‌های کارگری و مردمی ایران و جهان نیستند، که در آینده‌ای نامعلوم‌، در زمانی دیگر و در جائی دیگر باید حل و فصل شوند… بلکه مسائل این‌زمانه و این‌جایی جنبش‌های اجتماعی به سوی رهایش بشری اند.

 

شیدان وثیق

اردیبهشت 1398 – آوریل 2019

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com




بیانیه مشترک تشکل‌های کارگری و بازنشستگان در مورد تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸

ضرورت حیاتی مبارزۀ متحدانه برای مزدی معادل سطح متوسط هزینۀ خانوار در سال ۱٣٩۸

گرانی روز افزون و فلج کننده، بیکاری گسترده و درآمدی ناچیز که برای زندگی حداقلی هم کافی نیست اکثریت عظیم جامعه را به زیر خط فقر سوق داده است. افزون بر این، کارفرمایان خصوصی و دولتی بی پروا از پرداخت مزد کارگران سرپیچی می‌کنند و صدها هزار کارگر ماه‌هاست که همان مزدهای ناچیزشان را نیز دریافت نکرده‌اند.

تجربۀ کارگران از زمان تشکیل به اصطلاح «شورای عالی کار» تاکنون نشان داده است که این شورا و کمیتۀ مزد ِ وابسته به آن وظیفۀ خود را تأمین رضایت کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری حامی آنها می‌دانند و در نتیجه تصمیم و اراده دولت و کارفرماها به کارگران تحمیل می‌شود. اینان هیچ گرهی از مشکلات طبقۀ کارگر نمی‌گشایند و هیچ نانی به سفرۀ کارگران نمی‌آورند. مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران به مراتب از خط فقر پائین‌تر است. افزایش حداقل مزد کارگران به بالاتر از خط فقر و به مزدی درخور یک زندگی عادی و متوسط، فقط و فقط با همت و مبارزۀ خستگی ناپذیر خود کارگران و سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری میسر می‌شود. به همین دلیل از نظر ما مرجعی که صلاحیت تعیین مزد برای کارگران را دارد خود کارگران و نمایندگان منتخب آنان است. حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که نمایندگان مستقل کارگران که یک طرف اصلی موضوع مزد هستند باید بتوانند خواست کارگران را بیان کنند و ارادۀ آنان را در مقابل کارفرمایان و در سطح جامعه اعلام نمایند و برای اجرای آن تلاش ورزند. اما همه می‌دانند که در ایران سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری از بحث و مذاکرۀ مزد منع می‌شوند، همان گونه که از دیگر موضوعات و فعالیت های کارگری منع شده‌اند.

سرمایه‌داران برای پایین نگه داشتن دستمزد همه چیز را زیر پا می‌نهند و از همۀ اهرم‌های  قدرت برای حفظ منافع خود استفاده می‌کنند. کارگران در قدرت جائی ندارند و از این رو تنها راه کارگران اتحاد و همبستگی با هم طبقه‌ای‌های خود و مبارزۀ متحدانه برای دست‌یابی به حقوق و منافع مشترکشان است.

از نظر ما در زمینۀ  حداقل دستمزد و سطح مزدها به طور کلی باید خواستار سطح مزدی باشیم که دست کم رفاهی در سطح متوسط کشور برای کارگران تأمین کند؛ یعنی طبیعی و به حق است که کارگران دست کم مزدی معادل میانگین هزینۀ خانوارِی معمولی (مثلا ۴نفره)  با سطح متوسط زندگی برای سال ۱٣٩۸طلب کنند. افزایش مزد، برخلاف ادعای کارفرمایان و مقامات دولتی و برخلاف ادعای اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، هیچ نقشی در تورم ندارد. تورم در ایران دلایل اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد که هر کسی با اندکی واقع‌بینی و دلسوزی برای منافع کارگران، از آن آگاه است.

شورای عالی کار در اقدامی فریبنده به تبعیت از نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمۀ افزایش ٢۰ درصدی مزدهای اسمی را برای سال ۱٣٩۸ به راه انداخته است که با این افزایش، حداقل مزد در این سال به حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار تومان خواهد رسید. اما این سطح مزد هیچ مرهمی بر زخم خانوار کارگری ایران نخواهد گذاشت. طی چهل سال گذشته همواره مزد کارگران حدود یک پنجم مبلغ لازم برای تأمین هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار معمولی شهری بوده است. با افزایش حداقل مزد به میزان ٢۰ درصد در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید و فقر همچنان زندگی کارگران و زحمتکشان را به کام مرگ و تباهی خواهد کشاند.

در اواخر سال ۱٣٩٦ تعدادی از تشکل‌های مستقل کارگری با توجه به هزینۀ متوسط خانوار در سطح کشور و سطح تورم موجود و نرخ تورم مورد انتظار برای سال ۱٣٩٧، مبلغ حداقل مزد را پنج میلیون تومان اعلام کردند. واقعیت نشان داد که در تعیین این مبلغ هیچ گونه اغراقی صورت نگرفته بود. حتی آمارهای رسمی مؤید درستی این واقعیت‌اند: بر اساس آمار بانک مرکزی در زمینۀ بررسی بودجۀ خانوار شهری برای سال ۱۳٩٦، هزینۀ متوسط یک خانوار شهری در سال ۱۳٩٦ حدود ٤۲ میلیون تومان در سال و یا ماهانه ۳/۵ میلیون تومان (سه و نیم میلیون تومان) برآورد شده است. این هزینه برای خانواری است که تعداد متوسط اعضای آن برابر با ۳/۲۸ نفر (سه و بیست و هشت صدم) باشد. پس هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٦ تقریبا معادل ۴/۲۷ میلیون تومان (چهار میلیون و دویست و هفتادهزار تومان) در ماه بوده است. صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ایران را برای سال ٩٧ حدود ۳٠ درصد و برای سال آینده حدود ۳٤ درصد برآورد کرده است (که البته تخمینی حداقلی است). برای محاسبۀ هزینۀ متوسط یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٧ باید ۳٠% به چهار میلیون و دویست و هفتاد هزار تومان هزینۀ سال ۱۳٩٦ افزود که در نتیجه هزینۀ متوسط یک خانوار چهار نفره در سال ۱۳٩٧ به رقمی در حدود ٥.٥ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

بر همین اساس با توجه به اینکه نرخ تورم در سال آینده طبق برآورد صندوق بین المللی پول به بیش از ۳٤ درصد می‌رسد، برای محاسبۀ میانگین هزینۀ زندگی یک خانوار ٤ نفره در سال ۱۳٩٨ باید ۳٤% به مبلغ ٥.٥ میلیون تومان در ماه افزود که بیش از ٧ میلیون تومان در ماه می‌شود. بنابراین خواست حداقل دستمزد به مبلغ ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱۳٩٨ خواستی منطقی و بدور از هر گونه اغراق است.

ما از همۀ کارگران و فعالان کارگری و همۀ سازمان‌های مدافع حقوق کارگران می‌خواهیم تا از حداقل دستمزد به میزان ٧ میلیون تومان در ماه برای سال ۱٣٩۸ پشتیبانی کنند و با روشنگری و کار توضیحی برای مردم حقانیت این خواست را به پیش برند. طرح این خواست و مبارزه برای پیشبرد آن به روش‌های مختلف از نظر اقتصادی و معیشتی و مقابله با فقر سیاه تحمیل شده بر کارگران حائز اهمیت بسیار است. برای کارگران در مقابل شرایط خوارکنندۀ موجود، تلاشی مصممانه برای دست‌یابی به حقوق خود به لحاظ اجتماعی و انسانی نیز دارای ضرورت و اهمیت درجۀ اول است.

۱ اسفند ۱۳۹۷

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

گروه اتحاد بازنشستگان