اعتلای مبارزه طبقاتی و پیوند مطالباتیِ اقشار گوناگون طبقه کارگر ایران گرامی باد!

اعلامیه مشترک

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

 

از جنگ و گریز بین کارگران و دیگر زحمتکشان با حکومت مذهبی سرمایه داری در ایران چهار دهه؛ مبارزه خستگى ناپذير؛ می گذرد. این مبارزات تقریبا از اوايل انقلاب و بی توجهی دولت ها به نیروی کار از یک سو و واگذاری منابع و سرمایه های ملی به ایادی حاکمیت تحت پوشش «بخش خصوصی» و دیگر انواع سوء استفاده ها از سرمایه های مالی و منابع ارز کشور از دیگر سو، وضع اقتصادی کشور و معیشت اکثریت مردم را به وخامت بی سابقه ای دچار کرده است.

وخامت اوضاع آنچنان است که اینبار کارگران ایران همچون گذشته در مقابل کارفرمایانِ ارتجاعی و رژیم تنها نیستند و مالباختگان، بی کاران، بی خانمان ها، زنان، وکلا، دانشجویان و فعالین حقوق ملی و دیگر اقشار معترض به سیاست های اقتصادی -سیاسی حاکم نیز، به میدان آمده اند. ما بمثابه بخشی از جامعه مدنی ایران بحرکت درآمدن اقشار گوناگون طبقه کارگر و حمایت همه جانبه از خواست ها و مبارزات حق طلبانهِ دیگر اقشار را مثبت ارزیابی میکنیم و معتقدیم تنها راه عقب راندن حکومت ارتجاعی در ایران و نهایتا استقرار جمهوری دموکراتیک و لاییک و ملزم به رعایت حداقل های جهانشمول حقوق بشر، از راه سازماندهی جامعه مدنی، توسل به حرکتهای اعتراضی سراسری و قیام برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، محقق خواهد گردید.

تجربهِ مبارزات در چند هفته اخیر بخوبی نشان ميدهد، همبستگی کارگران در هپکو، هفت تپه، فولاد اهواز، معلمین، پرستاران و همچنین طرحِ حمایت از جانب دانشجویان، خبرنگاران، وکلا و دیگر اقشار از مبارزات کارگران، باعث شده است که حکومت ایران، از مجلس اسلامی و دولت تا دانشجویان بسیجی و نهاد رهبری به عقب نشینی در مقابل خواسته های کارگران وادار گردد.

حاکمان همواره در مقاطعی که مجبور به عقب نشینی در مقابل خواسته های بحق بخشی از جامعه می شوند، برای پیشگیری از اوجگیری و تداوم مبارزه در حین تصمیم به عقب نشینی، به دستگیری مُهره هایی که مورد شناسایی پلیس سیاسی قرار گرفته اند، می زنند. این روند را چه در هپکو و چه در هفت تپه به روشنی مشاهده می کنیم، اما تجربه همچنین نشان می دهد که این دستگیری ها دیگر ایجاد ترس و وحشت در بین زحمتکشان نمی کنند و عملا به انگیزه ای نوین برای ادامه مبارزه بدل می شوند. تا زمانی که حداقلِ خواسته های اقتصادی و سیاسیِ کارگران ایران از جمله پرداخت بموقع دستمزدها و مزایا، قطعی کردن قرادادهای جمعی کار، فرارفتن حداقل دستمزدها از خط فقر و بهبود شرایط تولید و همچنین استقرار دمکراسی تحقق نیابد، کارگران دست از مبارزه نخواهند کشید.

آنچه امروز در ایران باعث دلگرمی آزادیخواهان شده نه تنها گستردگی و همبستگی مبارزات کارگری و حمایت دیگر جنبشهایِ مردمی از مبارزات آنها ست، بلكه بدنبال چهار دهه جنگ و گریز با جمهوری اسلامی، مبارزات کارگران از جنبه صرف مطالباتِ اقتصادی ارتقاء یافته است و امروز کارگران از جمله در معدن بافق و هفت تپه و در بسیاری دیگر از مراکز تولید و خدمات کشور، خواستار توقف تاراج منابع ملی و سرمایه های عمومی بوسیله بخشی از نورچشمی های حاکمیت تحت عنوان «خصوصی سازی» و همچنین تامین آزادیهایِ دمکراتیک شده اند. این بخش از کارگران نه تنها به درستی خواستار «ملی» کردن کلیه موسسات تولیدی و خدماتی مادر و منابع طبیعی در جامعه هستند بلکه در واقع به همراه عموم مردم خواهان عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین استقرار دمکراسی و ارزشهای جهانشمول حقوق بشری در ایران هستند.

ما از همه آزادیخواهان دعوت می کنیم تا با تلاشهایِ ممکن پرچم حمایت از مبارزات دمکراتیک کارگران و مردم ایران را علیه جمهوری اسلامی برافرازیم و به سهم خود به سراسری شدن حرکت های اقتصادی، اجتماعیِ و سیاسیِ کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران یاری رسانیم!

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- شیکاگو
واحد منفردین جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران

آذرماه ۱۳۹۷

 




توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم!

بیانیه اتحاد بین المللی

در حمایت از کارگران در ایران

بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با  پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی  دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.

بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان  خواست که با مراجعه به  اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز  پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو  شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که  بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.

با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.

شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند.  شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر  محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.

جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که  تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران” را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.

نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان “نمایندگان کارگران ایران” در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.

کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد  که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات  کارگری در مجتمعی است  که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد.  برای  خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد  شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه  ندهند که  عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با  دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران  که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.

هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران  گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است  که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش  اوضاع کارگران است،  نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد.  اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

 




نامه اعتراضی بیش از هفتاد سندیکای کارگری جهانی به سید علی خامنه‌ای

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 

پاریس ۲۹ نوامبر۲۰۱۸

 

آقای رهبر

 سازمان های امضا کنندن این نامه  توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده سندیکالیست ها در ایران جلب می کند.

 ما دائما اخبار بسیار نگران کننده ای از ایران دریافت می کنیم. مقامات حکومت ایران در طی هفته های اخیر بیوقفه سندیکالیست ها و معلمان را  به خاطر برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در اعتراض به گرانی زندگی  و عدم پرداخت حقوق ها معوقه  مورد اذیت و آزار قرار داده اند.

اخیرا تعداد بسیاری سندیکالیست و معلم دستگیر شده، از کار اخراج شده و به زندان افکنده شده اند. آخرین نمونه کارخانه نیشکر هفت تپه است که کارگران بیش از دو هفته است که در اعترض به عدم دریافت حقوق و فساد مالی مدیران کارخانه در اعتصاب به سر می برند.

در روز یکشنبه ۱۸ نوامبر کلیه ۱۹ عضو هیات رهبری سندیکای کارخانه نیشکر هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی و محسن آرمند و هم چنین خانم سپیده قلیانی، خبرنگار گزارشگر اعتصاب،  دستگیر می شوند.

 کارگران مبارز دیگری هم محکوم  شده و تعدادی هم در زندان بسر می برند از جمله ابراهیم مددی، جعفرعظیم زاده، علی نجاتی، همراه با تعداد زیادی از کارگران اعتصابی. اینان همگی به اتهام “خرابکاری اقتصادی” محکوم شده، از کار اخراج و زندانی شده اند.

به استناد شورای هماهنگی معلمان، از ۱۱ نوامبر تاکنون دستکم ۱۲ معلم توسط مقامات حکومتی دستگیر شده و ۳۰ نفر دیگر جهت بازجویی احضار شده اند. هاشم خواستار یک عضو برجسته سندیکای معلمین مشهد در اول نوامبر دستگیر شده، سپس او را به یک بیمارستان روانی منتقل کرده و تا ۱۱ نوامبر در آن مکان نگهمیدارند. در حال حاضر ۳ عضو سرشناس دیگر سندیکای معلمین در زندان بسر میبرند.

 معلمان دیگری دستگیر و زندانی شده اند. تعدادی از این معلمان زندانی که دوران محکومیت شان را می گذراندند دوباره “محاکمه” شده و مجددا به حبس های سنگین محکوم شده اند. در حال حاضر تعداد بسیاری از مبارزان عضو سندیکای معلمان به حبس های سنگین محکوم شده اند: از جمله: بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، عبدالرضا قنبری، محمد حبیبی، محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی. اسامی معلمان زندانی متاسفانه به این لیست محدود نمی شوند.

 

ماده ۲۲ معاهده بین المللی در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، هم چنین ماده ۸ معاهده بین المللی در رابطه با حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(PIDESC) ضامن حق ایجاد سندیکا و عضویت در سندیکا می باشند، و دولت ایران امضا کننده هر دو معاهده مذکور می باشد. جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، نشان داده که تعهدات خود در چارچوب توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، به ویژه حق کارگران ایران در ایجاد تشکلات مستقل را مراعات نمی کند.

 ما لغو محکومیت های غیرعادلانه که مغایر با آزادی ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان دربند که به خاطر فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق به حق مزدبگیران زندانی شده اند، به خصوص اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیانی را خواستاریم.

با تقدیم احترامات

 

 

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) – Brésil

Confederación General del Trabajo (CGT) – Etat espagnol

Union syndicale Solidaires (Solidaires) – France

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B)–Burkina

Confederation of Indonesia People’s Movement (KPRI) –Indonésie

Confederación Intersindical (Intersindical) – Etat espagnol

yndicat National Autonome des Personnels del’Administration Publique (SNAPAP) – Algérie

Batay Ouvriye – Haïti

Unione Sindacale Italiana (USI) – Italie

Confédération Nationale des Travailleurs – Solidarité Ouvrière (CNT SO) – France

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) – Etat espagnol

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d’Haïti (OGTHI) – Haïti

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) – Italie

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) – France

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalogne

Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) – Sahara occidental

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) – Pays basque

Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du < Changement (CNTS/FC) – Sénégal

Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) – Egypte

Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS)– Italie

General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine

Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay

Red Solidaria de Trabajadores – Pérou

Union Syndicale Progressiste des Travailleurs du Niger (USPT) – Niger

Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) – Sénégal

Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) – El Salvador

Solidaridad Obrera (SO) – Etat espagnol

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) – Grande-Bretagne

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) – Belgique

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) – Colombie

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel – Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) – Tunisie

Trade Union in Ethnodata – Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector – Grèce

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) – Bénin

Sindicat dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Italie

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) – Haïti

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) – Italie

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) – Italie

Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) – Italie.

Syndicat des travailleurs du rail – Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali

Gıda Sanayii İşçileri Sendikası – Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) – Turquie

Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) – Sénégal

Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) – Panama

Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie

Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) – Italie

Syndicat de l’Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie

Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine

Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique

Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal

Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela

Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique

Canadian Union of Postal Workers /Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada

Syndicat Autonome des Postiers (SAP) – Suisse

Federación nacional de trabajadores de la educación (SUTEChili)– Chili

Plateforme Nationale des organisations professionnelles du secteur public – Côte d’Ivoire

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) – Angleterre

Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) – Italie

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) – Suisse

Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) – Catalogne

Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) – Turquie

L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) – Suisse

Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) – Belgique

Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne

Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores Bahia Blanca) – Argentine

Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine

UCU University and College Union,University of Liverpool (UCU Liverpool) – Angleterre

Industrial Workers of the World – International Solidarity Commission (IWW)

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) – Allemagne

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – France

Globalization Monitor (Gmo) – Hong Kong

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) – France

No Austerity – Coordinamento delle lotte – Italie

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) – France

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Allemagne

LabourNet Germany – Allemagne

Resistenza Operaia – operai Fiat-Irisbus – Italie

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس

 ——————————————————————————————————————————

ترجمه و پخش از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

 




برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم!

اطلاعیه جمعی از فعالان کارگری ایران

 

کارگران، معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم !

شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فولادگران خوزستان برای احقاق حق خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است. معلمان آگاه نیز سلاح اعتصاب سراسری را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند.

گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی توسط مسئولان قضائی و امنیتی به راه افتاده است. این بازداشت ها با هدف خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است.

اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 17 نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در زندان است. سپیده قلیان دانشجو – خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در جمع کارگران معترض حضور داشت  نیز در زندان بسر می برد.

جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی پس از اعتصاب دو روزۀ سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت شده اند و در انتظار احکام قضائی می باشند.

صبح روز پنجشنبه 8 آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانۀ او مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر و زندانی کرده اند.

موج دستگیری های اخیر ناشی از استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به خواست های کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است. هنگامی که سرمایه داران و زمین داران نمی توانند هیچ جوابی به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چارۀ کار را در سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و آزادیخواهان می دانند.

باید با اتحاد همۀ طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تالانگری نیروهای دژخیم و مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی را در رزم بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوب سرمایه داری به دست بیاوریم .

                                  کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 

کارگران پروژه های پارس جنوبی

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

آذر ماه 1397

Kargaran.parsjonobi@gmail.com




دستگیری تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه

اقدامی دیگر در جهت سرکوب و انحلال تشکل های مستقل کارگری است!

طبق گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه «تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و چند فعال کارگری بازداشت شدند.»

آمار و تعداد همۀ نفرات  بازداشت شده به شرح زیراست:

پویا بشمه: خوراک دام – سعید منصوری: نمایندۀ تحقیقات – جلیل احمدی: نماینده کشاورزی – عظیم سرخه: نماینده خدمات پشتیبانی – مهدی داوودی: خدمات پشتیبانی – سعید آلکثیر: حراست – امید آزادی: کارخانه شکر- سید حسن فاضلی: نماینده تجهیزات- سمیر احمدی: تجهیزات – مهندس سلامات نیا: مدیر تجهیزات مکانیکی – عماد کثیر: نماینده زیر بنایی – محمود سعدی: نماینده تجیزات- اسماعیل بخشی: نماینده تجهیزات- سپیده غلیان: خبرنگار – مسلم آرمند: نماینده تجهیزات – مجمد خنیفر: تجهیزات- خالد تمیمی: مدیر ترابری.

این اقدام تبهکارانۀ نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی حاکم نشان دهندۀ ارادۀ سرمایه داران و دولت حامی آنها برای درهم شکستن تشکل های کارگری مستقل و به زانو درآوردن کارگران در پیکار برای خواست های عادلانۀ اقتصادی و سیاسی شان است. کارگران هفت تپه خواهان پرداخت فوری مزدها و مزایای پرداخت نشده، خواهان لغو خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خواهان شرکت در ادارۀ این واحد بزرگ صنعتی – کشاورزی هستند. دست گیری نمایندگان کارگران هفت تپه ادامۀ یورش هائی است که حاکمیت طی سال های گذشته در دستگیری و سرکوب فعالان کارگری نیشکر هفت تپه به راه انداخته است. علاوه بر کارفرما و عوامل سرکوبگر حکومتی برخی عناصر راست و رفرمیست در جنبش کارگری نیز این یورش های ضد کارگری را تأیید و با این کار خود را شریک جرم سرکوبگران کرده اند. همان گونه که برخی عناصر دست راستی همگام با کارگزاران دولت و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اش در تهران کوشیدند و می کوشند با اعلام مجمع عمومی قلابی سندیکای شرکت واحد را به انحلال بکشند. ما دستگیری نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و آزادی تمام کارگران، معلمان و فعالان کارگری زندانی و بازداشتی هستیم. ما برآنیم که تلاش برای آزادی فعالیت سندیکایی و حزبی، حق ایجاد و فعالیت آزاد سازمان های کارگری برای کارگران مانند هوا، آب، غذا و مسکن است. اگر کارگران نمی خواهند تنها به ابزار منافع و امیال کارفرما تبدیل شوند که هر زمان نخواست به دور اندازند، اگر کارگران می خواهند آزاد باشند و از زندگی مرفهی برای خود و خانواده شان بهره مند گردند لازم است برای دست یابی به حقوق سیاسی و برای ادارۀ کار و ادارۀ جامعه به مبارزه ای پیگیر، آگاهانه و مصممانه روی آورند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده و پاینده باد تشکل های مستقل کارگری

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 

 

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

جمعی از کارگران محور تهران  –  کرج

کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

فعالان کارگری جنوب

                                      Kargaran.parsjonobi@gmail.com                              

                                                                28 آبان 1397           




سرکوب کارگران هفت تپه و دستگيری نمايندگان آنان را محکوم می‌کنيم

اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه، پس از چهارده روز، با یورش نیروهای یگان ویژه اعزامی از اهواز مواجه شده و نمایندگان کارگران، آقایان اسماعیل بخشی و محسن آرمند بوسیله نیروهای امنیتی دستگیر شدند. این درحالی است که کارگران هفت تپه برای احقاق حق خود به خیابان‌ها آمده‌اند که شامل پرداخت بیش از چهار ماه حقوق معوقه و همچنین در اعتراض به خصوصی سازی هفت تپه می‌باشد.

در روزهای اخیر ضمن پیوستن کارگران فولاد اهواز و همچنین کارگران اخراجی کاغذ پارس، معلمان نیز در اعتصاب کارگران حضور داشتند. مدارس شهر شوش یکپارچه تعطیل و بازاریان نیز مغازه ها را برای همبستگی با کارگران تعطیل کردند.

حضور زنان و جوانان در راهپیمایی‌های جمعه و شنبه در شهر شوش،  سخنرانی‌ها و شعارهایی که طی تجمعات چند روز گذشته بیان شده‌اند، نشانگر اراده وعزم راسخ کارگران و خانواده‌های آنان در نبردی نابرابربرای احقاق حقوق عادلانه خود می باشد.

کارگران در ايران جمهوری اسلامی در حالی با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند که اختلاس گران با خیال راحت، و با چپاول ثروتهای این کشور، سرمایه‌های ملی را به حساب‌های خود در خارج منتقل می‌کنند. این حکومتی است که در طول عمر چهل ساله با دغلکاری و فریب اسم خود را حکومت مستضعفان نامیده، امروز یگان ویژه سرکوب را به سوی بخشی از محرومترين قشر این مملکت بسيج می کند و با دستگیری و زندان به خواسته‌های برحق آنان پاسخی خصمانه میدهد.

اعتصاب و اعتراض کارگران، حق آنها در راه کسب مطالبات و مقابله با هرگونه زورگوئی و اجحاف است. پاسخ رژيم ضد مردمی، سرکوب، به جای رعايت حقوق کارگران و دستگيری نمايندگان آنها، به جای رعايت حق تشکل مستقل آنان است.

رهائی از اين وضعيت، نيازمند مبارزه عمومی، تشکل و سازمان یابی مستقل صنفی، مدنی، اجتماعی کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه، و همبستگی و هماهنگی  نهادهای مستقل در همه عرصه‌های مبارزاتی می‌باشد.

ما ضمن پشتيبانی کامل از مبارزات و خواسته‌های کارگران هفت تپه و حرکت اعتراضی آن‌ها، خواهان آزادی همه دستگیرشدگان اعتراضات اخیر  بوده و هستيم، ونسبت به اين موج سرکوب هشدار داده و از همه وجدان‌های بيدار در سراسر جهان، می خواهيم به هرشکل و در هر سطح ممکن، واکنش نشان داده و ضمن پشتیبانی و همیاری با کارگران و خانواده‌های آنان، از هیج اقدامی برای افشای سیاست‌های سرکوب رژیم فروگذار نکنند.

اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

شورای هماهنگی جنبش جمهوريخوهان دموکرات و لائيک ايران

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ايران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

27 آبانماه ۱٣۹۷ –  18 نوامبر ۲۰۱٨

 




رانندگان کامیون و کامیون داران دستگیر شده باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند!

اطلاعیه پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد

در مورد دستگیری رانندگان و کامیون داران اعتصابی

در پی اعتصاب سوم رانندگان کامیون از اول مهر ماه بیش از دویست نفر از رانندگان و کامیون داران دستگیر شده و بنا به اطلاعات رسیده این دستگیری ها همچنان ادامه دارد. اتهامات مطرح شده از جانب مسئولین مختلف حکومت جمهموری اسلامی ایران به دستگیر شدگان از جمله اغتشاش و اقدام علیه امنیت ملی اتهاماتی واهی است و کوچکترین ربطی به خواستهای واقعی اعتصاب کنندگان ندارد.

اعتراض اصلی اعتصاب کنندگان این است که درآمد آنها قادر به تامین معیشت کافی نیست. رانندگان به شرایط سخت و زیان آور شغلی شان اعتراض دارند و خواستار بازنشستگی پیش از موعد شده اند. حذف دلالان و واسطه ها از چرخه بارگیری که باعث کاهش درآمد آنان شده و ایجاد استراحتگاه مناسب در مسیر راه از دیگر خواست های اعتصاب کنندگان است. کوچکترین اثری از طرح این خواست ها در اتهامات وارده از جانب مقامات قضایی ایران بر دستگیر شدگان وجود ندارد.

واقعیت این است که تورم در ایران بویژه در ماههای اخیر بطور سرسام آوری بالا رفته و قیمت کالاها از جمله قیمت قطعات یدکی کامیون ها چند برابر شده است. از طرف دیگر دستمزد رانندگان و درآمد کامیون داران بطور اندکی تغییر کرده است. کامیون ها با لاستیک های کهنه و مضمحل و قطعات ضایع بکار گرفته شده که منجر به بالا رفتن سوانح رانندگی شده است. اگر رانندگان نیز اعتصاب نمی کردند بسیاری از کامیون ها خود از حرکت باز می ایستادند.

پاسخ جمهوری اسلامی ایران و مقامات قضایی و امنیتی آن به این اعتصاب، با وجود دیدن این واقعیت و اطلاع دقیق از خواستهای اعتصاب کنندگان تهدید، ارعاب و دستگیری بیش از دویست نفر از اعتصاب کنندگان بوده است.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران ضمن حمایت از خواستها و اعتصاب رانندگان و کامیون داران معتقد است که اعتراض، گردهمایی و اعتصاب حق مسلم و ابتدایی برسمیت شناخته شده جهانی است و برخورد مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی با اعتصاب کنندگان محکوم است.

 ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه بازداشت شدگان از این اعتصاب هستیم.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران

۵ سپتامبر ۲۰۱٨




جایگاه سندیکاها و نهادهای طبقاتی در جنبش کارگری

از جمله شرایط بحرانی سندیکای شرکت واحد

 

مدتی است چالشی جدی و تعمیق یافته بر بخشی از جنبش کارگری ایران بال گسترانده است که بطور عمده در سه دیدگاه متفاوت انعکاس می یابد. گرایش اول با فعالیت در چارچوب خانه ی کارگر و شوراهای اسلامی کار بوسیله ی باصطلاح فعالین کارگری که در این راستا شناخته شده می باشند، نصایح وزارت کار جمهوری اسلامی را پذیرفته و در فکر سازماندهی سندیکایی می باشند. نظریه دوم از سندیکاهایی که در گذشته بوجود آمده بودند و هنوز نیز با مشکلاتی چند، به فعالیت ادامه می دهند، برای دفاع از دستاوردهای تشکل سندیکایی خویش، گرایش اول را در نهایت به وزارت اطلاعات متصل می سازد و مبارزات آنان را نه مستقل، بلکه با اتکا به دولت ارزیابی می کند. دیدگاه سوم با انطباق و رویکرد اساسنامه ای و با بازنگری در پاره ای از بندها و تبصره های آن، اختلافی با نظریه دوم دارد، ولی گرایش اول را مردود می شمارد و اهداف آنرا در چارچوب تشکل مستقل کارگری ارزیابی نمی کند. ولی اولین سئوالی که ملکه ذهن ما می گردد، دلیل و ریشه ی اصلی این تضاد در جنبش کارگری است که مشکلی جدی در اتحادیه ها و نیز نهادهای کارگری را فراهم ساخته و اکنون چگونه می توان از این مسیر بحرانی عبور نمود.  زیرا با یک نگاه عمومی پی خواهیم برد که مشکل اساسی فوق فقط در سندیکاهای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه بچشم نمی خورد، بلکه می تواند در مواردی و در راستای موازین اساسنامه ای، تشکل و یا تشکل هایی را هدف قرار دهد و از این نظر است که بحران تعمیق بیشتری مییابد و به شکل عمومی تری سر باز می نماید.

ولی قبل از اینکه وارد چالش های موجود کنونی شویم، ابتدا خاستگاه و اهداف تشکل های متفاوت کارگری در بطن نظام سرمایه داری را ترسیم می نماییم.

شش تفاوت اساسی بین سندیکاها و احزاب سیاسی

جنبش کارگری در غالب سندیکاها و نهادهای کارگری فاقد ایدئولوژی خاص اجتماعی است و با احزاب سیاسی تفاوتی اساسی دارد زیرا کارگران متشکل در آن، بر مبنای پیشبرد مبارزه ی طبقاتی در تضاد آشکار با کارفرمایان نظام سرمایه داری قرار می گیرند و با گرایشات متفاوت، با صلابت و پیگیری به مبارزه تداوم می بخشند.  بعنوان نمونه کارگرانی که از نظر فکری به گرایش کمونیستی تعلق دارند، می توانند در سندیکاها و نهادهای کارگری عضویت داشته باشند و بالعکس کارگر مبارز غیر کمونیست نمی تواند به عضویت حزب کمونیست نائل گردد. بنابراین وظایف سندیکاها ی کارگری به ثمر رساندن انقلاب نیست، آنها محصول نظام سرمایه داری می باشند و در رابطه با مطالبات طبقاتی کارگران در برابر کارفرمایان خصوصی و دولتی می ایستند و چانه زنی می نمایند. در گذشته و در اواخر قرن نوزده بعضی از سندیکاها در نقاطی از جهان وظیفه ی انقلابی را در کارنامه و اساسنامه های خود وارد نموده که بیش از بیش مرتکب اشتباه فاحشی گشتند زیرا اینگونه موضع گیری ها بر اساس منطق مبارزه ی طبقاتی نبود و بویژه نمی توان جایگاه خود را با احزاب سیاسی یکی دانست و وظایف را مخدوش نمود. بعبارت دیگر تا زمانی که نظام سرمایه داری موجودیت دارد، سندیکاها و تشکل های صنفی کارگری نیز ضرورت وجودی خواهند داشت. زمانیکه سندیکاها از حقوق صنفی کارگران به دفاع برمی خیزند، اعتراضات خود را متوجه ی کارفرمایان و حاکمیت حامی سرمایه می سازند، بنابراین اتحادیه های کارگری بر مبنای سه جانبه گرایی متمرکز می گردند و در واقع راه دیگری جهت کسب مطالبات برایشان باقی نمی ماند. ولی برعکس اگر احزاب سیاسی سه جانبه گرایی را پیشه نمایند، به سوسیال دموکرات هایی مبدل میشوند که رفرمیسم، پارلمانتاریسم و سازشکاری با قدرت سیاسی ـ اجتماعی رکن مبارزاتی آنها را برجسته خواهد ساخت. در نتیجه سه جانبه گرایی، قانون گرایی را به همراه خواهد داشت، زیرا سندیکاها خواهان رسمی شدن از طرف حاکمیت سیاسی نظام سرمایه داری می باشند. ولی قانون گرایی سندیکایی بمفهوم پذیرش قوانین ضد کارگری نظام سرمایه داری نیست، زیرا اگر در مسیر قانون حاکمیت سیاسی عمل شود، سندیکاها با پشت نمودن از تشکل مستقل طبقاتی، به زائیده ی سیستم استثماری سرمایه مبدل می شوند. بنابراین منظور از قانون گرایی، پذیرش قانونی سندیکاها در مبارزات صنفی ـ اجتماعی از طرف حاکمیت سرمایه داری است.  تجربه از گذشته های دور تا کنون نشان می دهد که می توان بطور عمده شش تقاوت بین اتحادیه های کارگری و احزاب سیاسی را برجسته نمود:

1ـ مبارزات سندیکاها در روال کلی و عمومی بر مبنای دفاع صنفی ـ حقوقی ـ اقتصادی پایه ریزی شده است ولی احزاب، پیکاری سیاسی ـ اقتصادی دارند.

2ـ تشکل های کارگری در چارچوب فعالیت صنفی و اقتصادی، وسیع و در سطح گسترده ای ظاهر می شوند و بر عکس احزاب سیاسی، اعضای سندیکاهی شامل ایده و تفکر خاص اجتماعی نمی گردد و در مرز های ایدئولوژیک خلاصه نمی شود.

3ـ سندیکاها بیش از بیش علنی و قانونی عمل می نمایند ولی احزاب سیاسی کارگری به دلیل شرایط ویژه ی اجتماعی کمتر علنی ظاهر می شوند و بیشتر باید با رعایت اصول مخفی و پوشیده عمل نمایند.

4ـ در سندیکاهای کارگری فقط کارگران عضویت دارند ولی در احزاب سیاسی کارگری، روشنفکران اجتماعی حامی به ایدئولوژی کارگری نیز عضویت دارند.

5ـ سندیکاها بعنوان تشکلی علنی و بمثابه ی نیرویی در جهت دفاع حقوقی ـ صنفی از کارگران در برابر نظام سرمایه داری، تشکلی قانونی و سه جانبه گرا می باشند ولی بر عکس احزاب سیاسی کارگری رویکرد متفاوتی دارند و نمی توانند همانند رفرمیسم و پارلمانتاریسم، سه جانبه گرایی پیشه کنند.

6ـ با گذر از خصلت عمده ی سندیکایی در فوق، تشکل های کارگری از نوع سندیکایی آن فاقد آلترناتیو حکومتی و بنابراین نمی توانند انقلابی باشند ولی احزاب سیاسی کارگری از آنجا که مستقیمن به دلیل سیاسی بودن، آلترناتیو حکومتی اختیار می کنند، بر مبنای آلترناتیوی که ارائه می دهند میتوانند انقلابی باشند.

با چنین رویکردی، حد و مرز تشکل سندیکایی در چارچوب پیشبرد مبارزات اجتماعی بصورت نسبی شفافیت می یابد. زیرا نباید مبارزات سندیکاها را بمثابه ی احزاب سیاسی در نظر گرفت. آنها حق دارند که از وزارت کار بخواهند که تشکل سندیکاهی شان را رسمیت دهد و به همان گونه حق دارند که با وزارت کار در رابطه با حقوق کارگری چانه زنی نمایند. همه ی سندیکاها و حتا نهادهای کارگری موجود در ایران به درستی و با تحلیل صحیح اجتماعی این مسیر را نادیده نمی انگارند و حاکمیت سرمایه داری جمهوری اسلامی را به دلیل دیکتاتوری، سرکوب و نقض قوانین اجتماعی محکوم می کنند. با چنین رویکردی نگاهی اجمالی به بحران موجود در سندیکای شرکت واحد میپردازیم.

نظری به بحران سندیکای کارگری شرکت واحد

در نگاه اولیه باید عنوان داشت، مشکل ایجاد شده در “سندیکای کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه” میتواند نمونه ای از بحران عمومی برای بسیاری از تشکل های کارگری در سطح جامعه باشد که به نوعی از آستین سندیکای شرکت واحد، بیرون کشیده شده است. زیرا سندیکای نامبرده همانند “سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه” از تداوم و صلابت مبارزاتی شفافی برخوردار است و هزینه ی گزافی در حفظ و بقای مبارزاتی تشکل خویش می پردازد. این دو سندیکای مبارز کارگری در جامعه ای که حاکمیت سیاسی آن هر گونه حقوق ابتدایی شهروندی را بر پایه ی سیستم دیکتاتوری نادیده می گیرد فعالیت می کنند. نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی با سرمایه داری غنوده در غرب فقط یک تفاوت صوری دارد. اگر در ایران رژیم مستبد اسلامی، تشکل ها و نهادهای کارگری را برسمیت نمی شناسد و به آنها اجازه ی جولان و فعالیت نمی دهد، در غرب (با بازنگری خاص قانونی شان) به سندیکاها اجازه ی قانونی داده می شود، ولی فعالیت های مبارزاتی شان در تند پیچ های اجتماعی شامل کنترل دولتی می گردد. ولی استبداد جمهوری اسلامی از تمام ابزار برای سرکوب و نادیده گرفتن حقوق سندیکایی بهره می گیرد و در این رابطه هر تشکلی را که در فضای بیرونی “شوراهای اسلامی کار” و “خانه کارگر” موجودیت داشته باشد، با اتهامات ناروا و دروغین به هیئت مدیران، قصد در منزوی ساختن آنها داشته و اتیکت سیاسی بر پیشانی شان حک می نماید حتا در گفتمانی با “سازمان جهانی کار”، رضا شهابی را به سازمان زرد و عقب مانده ی مذهبی مجاهدین منتصب می سازد. حاکمیت سیاسی با زندانی ساختن و در تعاقب آن از ترفند حذف و بیکاری استفاده می کند تا به اصطلاح از شر فعالیت های مبارزاتی شان در زمینه ی حقوق صنفی ـ اقتصادی رهایی یابد و با نفوذ از طریق عناصر متزلزل و خود فروخته کارگری، زمینه ی تلاشی سندیکاها را آماده نماید. بویژه فعالین سندیکایی توانستند با افشاگری های پی در پی، اتحادیه های متفاوت جهانی را در رابطه با حمایت و پشتیبانی از حقوق سندیکایی خویش بسیج نمایند و این مسئله موجب هراس هر چه بیشتر حاکمیت سیاسی نسبت به این سندیکاها گردید و در چنین مسیری با کمک لابی های خود جهت باصطلاح تلاشی سندیکاها، با یاری از بعضی موازین اساسنامه ای بخصوص در سندیکای شرکت واحد، سازماندهی تشکل دیگری از سندیکای نامبرده در چارچوب خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را موجب گردد و در این راه از حربه ی “مجمع عمومی” استفاده می کند.

ترفندهای دولتی جمهوری اسلامی در برگزاری “مجع عمومی” سندیکای شرکت واحد که دامنه ی فعالیت سندیکای نیشکر هفت تپه را نیز در بر می گیرد، موجب چالشی حتا در بین فعالین کارگری داخل کشور می شود. زیرا به باور من “هیئت های مدیره” سندیکای شرکت واحد در چارچوب موازین اساسنامه ای فقط در یک مورد دچار اشتباهی گردیده اند که متاسفانه موجب آن می شود که دست خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار تا حدودی بنا به فرصت طلبی، باز بماند. زیرا سندیکای شرکت واحد پس از “مجمع عمومی” سال 1384 تا کنون مجمع عموی برگزار نکرده است و علاوه به بازنگری و تغییر و تحولات شرایط موجود اجتماعی و در چنین مسیری روشنی هر چه بیشتر به روند فعالیت های سندیکایی و نیز راهکارهای نوینی جهت مبارزه با ترفندهای حکومتی ارائه نداده است. زیرا مطابق با اساسنامه شرکت واحد، مجمع عمومی باید هر دو سال یکبار برگزار شود و اگر چنین موازینی به هر علتی صورت نگیرد، آنزمان با مراجعه به ماده 31 و بند 2 می توان از مجمع عمومی دیگری صحبت نمود که شکل فوق العاده ای خواهد داشت. زیرا با گذشت شش ماه از پایان یافتن اعتبار هیئت مدیره و اگر انتخاباتی در این زمینه ی مشخص صورت نگیرد، فقط امضا یک سوم اعضا همراه بازرسان برای سازماندهی “مجمع عمومی” کافی خواهد بود. ولی متاسفانه نه مجمع عمومی عادی و نه شکل “فوقالعاده” ان تا کنون که چهارده سال از برگزاری آخرین “مجمع عمومی” سپری می شود، صورت نگرفته است. البته مشکلات سندیکای شرکت واحد عمیقن زیاد بوده است و فعالین آن یا در زندان بودند و یا سالوسانه بوسیله حکومت سرمایه داری اسلامی از کار بیکار میشدند ولی با این همه محرومیت و مشقت، سندیکا قادر بود و یا میتوانست “مجمع عمومی” برگزار کند. اما هیئت مدیره سندیکای کارگری شرکت واحد عنوان میدارد که در تاریخ خرداد 1394 تقاضایی  برای برگزاری “مجمع عمومی” از وزارت کار نموده است که با عدم توافق آنها روبرو می شود. باید عنوان داشت که این تصمیم از طرف وزارت کار دور از انتظار نبود، زیرا نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، سندیکای شرکت واحد را به رسمیت نمی شناسد و از این جهت مردود شمردن مجمع عمومی سندیکا از طرف آنان تعجب انگیز نیست. البته این تقاضا باید ارائه می گشت ولی ما از عواقب تصمیم وزارت کار آگاهی داریم. بنابراین هیئت مدیره می توانست با تبلیغ و ترویج بین کارگران شرکت واحد، بدون مجوز وزارت کار “مجمع عمومی” سندیکا را برگزار می نمود و این سازماندهی می توانست یا بشکل عادی و یا بصورت فوق العاده عملی می گردید و اگر در چنین راستایی همانند سال 1384 از طرف “خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار” تجاوز و اغتشاش وحشیانه ای انجام می گرفت، بویژه در شرایط امروزی، افشاگری مسئولین و فعالین سندیکا، همه ی اتحادیه های جهانی را معطوف به فعالیت سندیکایی خود، جلب می نمود. متاسفانه این مسئله تنها موردی است که عزیزانی که در “هیئت مدیره” قرار دارند نسبت بدان جدی برخورد ننمودند و این نیز مانوور فرصت طلبان و دشمنان را علیه سندیکا موجب گردید.

ولی یکی از فعالین کارگری که در رابطه با معضل “سندیکای کارگری شرکت واحد” واکنش نشان می دهد، رفیق محمود صالحی است. نظریه محمود صالحی منطبق بر موازین اساسنامه ای شرکت واحد است و بر چنین پایه ای بصورت جدی خواهان برگزاری “مجمع عمومی” شرکت واحد می گردد. محمود صالحی به همه ی این مشکلات، نگاه و تفکری مسئولانه دارد و در نوشته های او در فسبوک دقت بعمل می آورم. منظور محمود از “مجمع عمومی” فقط تشکل خاصی را در بر نمی گیرد بلکه نگاهی عمومی به همه ی تشکل های کارگری در ایران دارد و معتقد به رویکرد شورایی است و این را بارها در فسبوک در خطاب نوشتاری عمومی کارگری مطرح کرده است. وقتی از ماده 31 و بند دوم آن در چارچوب اساسنامه سندیکای شرکت واحد عنوان میدارد که هیئت مدیره باید برای سازماندهی “مجمع عمومی” اقدام نماید، نه ایتکه به خطا نرفته است، بلکه واقعیتی را برملا می سازد. او دلسوزانه میخواهد بگوید “بجنبید”، در غیر اینصورت تشکل واقعی که بتواند از منافع عمومی کارگران سندیکای شرکت واحد دفاع نموده و بصورت گسترده آنها را در مواقع ضروری با سازماندهی مطلوب به خیابان ها کشاند، متاسفانه ابتکار و موجودیت عملی خود را از دست می دهد، همانطور که رفیق آذر ماجدی در مقاله ی خود در رابطه با برگزاری “مجامع عمومی” محق است. البته هیچ تشکلی مطابق با موازین اساسنامه ای نمیتواند بخودی خود منحل شود، ولی همه ی بحث در این است که با عدم برگزاری “مجمع عمومی” چه بصورت عادی و چه بشکل فوق العاده، سندیکا فقط با نام و حداکثر با رسانه ای در حرکت خواهد بود. بنابراین باید از سندیکاهای شرکت واحد و نیشکر هفت تپه در برابر دسیسه خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دفاع قاطعانه گردد تا این تشکل ها با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده، بقا و مبارزه ی پیگیرانه آنرا در جهت احقاق حقوق کارگری تضمین و تثبیت نمایند. این عزیزان هزینه ی سنگینی را پرداخته و هنوز نیز می پردازند.

29 مهر 1397 ـ  21 اکتبر 2018