محاکمه‌ی کارگران معترض و مدافعان آن‌ها

کانون نویسندگان ایران

10 مرداد 1398

روز 12 مرداد سال جاری قرار است اسماعیل بخشی نماینده‌ی کارگران نیشکر هفت‌تپه،‌ سپیده قلیان ‌فعال کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی‌ اعضای نشریه‌ی اینترنتی گام در شعبه‌ی 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه ‌شوند.

در سال گذشته چند هزار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای حفظ شغل و گرفتن دستمزدهای پرداخت نشده‌شان دست به اعتراض زدند و کسانی را به نمایندگی انتخاب کردند؛ کسانی اخبار و گزارش‌های آن اعتراض‌ها را بازتاب دادند. حال آن نمایندگان و مدافعان و بازتاب‌دهندگان پس از ماه‌ها بازداشت و تحمل رنج فراوان قرار است چند روز دیگر به دادگاه برده شوند.

 از آنها دو تن نماینده‌ی کارگران معترض‌اند و پنج تن دیگر نویسنده و فعال رسانه‌ای. پیداست  که تشکیل  دادگاه برای آنها و جرم‌انگاری اعتراض و  بازتاب اخبار و نوشتن پیرامون مسائل آن به معنای محاکمه‌ی آزادی بیان است. متهمان دادگاه 12 مرداد حتی با معیارهای حداقلیِ حقوق شهروندی، نه تنها جرمی مرتکب نشده‌اند که به حق شهروندی و انسانی خود عمل کرده‌اند. هر جامعه‌ای بدون وجود و حضور این‌گونه انسان‌ها به قهقرا می‌رود. آنها، بر خلاف انشای سیستم دادرسی و محاکم، ضامن “امنیت” اجتماعی مردم هستند.

در شرایطی که حاکمان توانایی حل مشکلات ویرانگرجامعه را ندارند تشکیل این دادگاه‌ها در راستای معترض‌زدایی از راه ایجاد هراس و زندان و شلاق و اعدام است. هم از این روست که شمار دادگاه‌ها روند افزایشی دارد و به حکم‌های سنگین ختم می‌شود.

کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه‌هایی را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی‌قیدوشرط  اسماعیل بخشی،‌  سپیده قلیان، علی نجاتی، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری،  ‌امیر امیرقلی، عسل محمدی‌ و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.

کانون نویسندگان ایران

10 مرداد 1398




گردهمآیی در مقابل سفارت ایران در پاریس برای آزادی نسرین ستوده

عفو بین الملل روز پنجشنبه 13 ژوئن 2019، بمناسب سالگرد زندانی شدن نسرین ستوده ، در 32 پایتخت در کشورهای مختلف جهان از جمله در پاریس، کارزارها و تظاهرات‌هایی گوناگون برگزار کرد.

در همین راستا، سازمان عفو بین الملل- فرانسه  فراخوانی به گردهمایی در مقابل سفارت ایران در پاریس  برای روز 13 ژوئن، ساعت 18 صادر کرد که در زیر مشاهده می‌کنید.

 

ویدئو از فرهمند رکنی




گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره‌ی حقوق بشر در ایران

اوضاع حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی به بررسی همه جانبه وضعیت حقوق بشر در سال  ۲۰۱۸ میلادی در ایران پرداخته است. در این گزارش با ذکر موارد متعدد تاکید شده که اوضاع حقوق بشر در کشور سیر نزولی شدیدی را طی کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل به موارد متعددی از وخامت اوضاع در ایران از جمله اعتراض شدید مردم به گرانی و گسترش بی‌رویه فساد در کشور، برخورد شدید ماموران امنیتی با تظاهرات مسالمت آمیز مردم، دستگیری، شکنجه و محاکمات غیرعادلانه منتقدان اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ “شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه به طور گسترده اعمال شد و عاملان و آمران از مجازات مصون ماندند. شلاق، قطع عضو و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی نیز به اجرا گذاشته شد. در طول سال، مقامات کماکان مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند”.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از موارد متعدد و سیستماتیک محدودیت آزادی مذهب و عقیده در ابعاد حقوقی و عملی و صدور تعداد بالای احکام اعدام و  محاکمه‌های غیرمنصفانه و اجرای اعدام‌ها در ملاء عام و اعدام محکومانی که درزمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده نوشته است.

محدودیت‌ها در آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که در سال میلادی گذشته “مقامات ایران بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکیل انجمن و تجمعات صلح‌آمیز را سرکوب کردند و صدها تن را با اتهامات بی‌اساس تهدید امنیت ملی در زندان‌ها نگاه داشتند”.

این سازمان حقوق بشری از جمله کسانی که در ایران با اتهامات گوناگون به زندان فرستاده شده‌اند، از “مخالفان سیاسی مسالمت‌آمیز، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های اجتماعی، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقی‌دانان و نویسندگان و مدافعان حقوق بشر از جمله وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، کنشگران علیه اعدام و افرادی که در پی یافتن حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در ارتباط با اعدام‌ها و ناپدید کردن‌های قهری گسترده‌ی دهه ۶۰”  نام می‌برد.

سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش به بررسی موارد استفاده بیش از حد از نیروی قهر در سال گذشته در ارتباط با سرکوب اعتراضات به فقر و فساد در کشور پرداخته و از بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه نوشته است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشراغلب دستگیرشدگان در ایران از امکان انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. در ادامه گزارش با ذکر نمونه‌های متعدد از ادامه بازداشت نسرین ستوده و همسر او رضا خندان به جرم حمایت از زنانی که علیه حجاب اعتراض کردند و بازداشت وکلای دیگر از جمله امیر سالار داوودی، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری یاد شده است.

سرکوب رسانه‌ها

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از ایجاد محدودیت‌های کاری و دستگیری وبازداشت فعالان رسانه‌ها نوشته است. در این گزارش آمده که در سال گذشته “مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی که از محبوبیت بالایی در ایران برخوردار هستند با مجازات‌های سنگین حبس روبرو شدند”. در اردیبهشت ماه گذشته تلگرام فیلتر شد و فیسبوک، توییتر و یوتیوب همچنان فیلتر ماندند. میلیون‌ها ایرانی با استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن هم‌چنان به استفاده از تلگرام ادامه دادند.

در ادامه گزارش آمده است که “سانسور رسانه‌ها و ایجاد اختلال در امواج شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای خارجی هم چنان ادامه داشت. تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین به طرز خودسرانه دستگیر و بازداشت شدند؛ تعدادی نیز محاکمه و با احکام حبس و شلاق مواجه شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان در تعلیق ماند”.

شکنجه  زندانیان

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود با ذکر نمونه‌های متعدد و جزئیاتی از “شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، از جمله حبس‌های انفرادی طولانی مدت به ویژه در دوران بازجویی، به صورت سیستماتیک” نوشته است که در سال گذشته همچنان نقض حقوق زندانیان ادامه پیدا کرده است. در این گزارش آمده که “زندانیان مجبور به تحمل شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی زندان‌ها، از قبیل ازدحام در سلول‌ها، غذای نامناسب، کمبود تختخواب، تهویه بد و شیوع حشرات بودند”.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه در باره حصر خانگی سران معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران نیز اشاره کرده است.

محدودیت‌ها در آزادی مذهب و عقیده

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سالی که گذشت، آزادی مذهب و عقیده به صورت سیستماتیک، هم در بعد حقوقی و هم در عمل نقض گردیده است در این گزارش خاطر نشان شده که “مقامات ایران همچنان معتقدان دیگر ادیان و خداناباوران را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول مذهبی برگرفته از تفاسیر سختگیرانه از مذهب تشیع رفتار کنند. نقض همه جانبه حق تغییر یا انصراف از باورهای مذهبی ادامه یافت”.

در ادامه این گزارش از وضعیت دراویش گنابادی و سرکوب تظاهرات آنان و بازداشت صدها تن یاد شده و آمده است که ” بیش از ۲۰۰ تن از آنان، طی محاکماتیغیرمنصفانه به چهار ماه تا ۲۶ سال حبس، تحمل شلاق، تبعید در داخل کشور، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شدند”.

در ادامه این گزارش محدودیت‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله در باره نوکیشان مسیحی و ادامه  آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه آنان و همچنین مواردی از مجازات‌های طولانی مدت زندان چند تن از اقلیت آسوری و حمله‌های گسترده و سیستماتیک علیه اقلیت بهایی و بازداشت، حبس، اجبار به بستن کسب و کار، ضبط اموال، ممنوعیت استخدام در بخش دولتی و عدم دسترسی به آموزش عالی و  تخریب و بی‌احترامی به قبرستان‌های آنان و همچنین تبعیض و محرومیت‌ها در باره مسلمانان سنی مورد بررسی قرار گرفته است.

تبعیض علیه زنان و دختران

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل گوشزد شده که در سال گذشته زنان همچنان با تبعیض‌های ریشه‌دار در قوانین خانواده و جزا از جمله در زمینه حق طلاق، اشتغال، ارث و دستیابی به سمت‌های سیاسی مواجه بودند. قوانین مدنی ایران همچنان زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده بودند را از حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندانشان محروم کردند و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچون سالهای قبل بلاتکلیف باقی ماند. سازمان عفو بین الملل نوشته است که مقامات ایران در سال گذشته همچنان از پذیرش خشونت‌های جنسیتی، از جمله خشونت خانگی و تجاوز در بستر زناشویی، به عنوان جرم سر باز زده‌اند و خشونت علیه زنان و دختران، از جمله خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، به طور گسترده رواج داشته است.

در ادامه گزارش آمده که “همزمان میلیونها زن به خاطر تن ندادن به مقررات سختگیرانه پوشش اسلامی از سوی نیروهای گشت ارشاد مورد آزار و اذیت و انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها قرار گرفتند. از آواز خواندن و در مواردی حتی نواختن ساز توسط زنان در انظار عمومی جلوگیری شد و مقامات هنوز از ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال ممانعت کردند.”

سرکوب مبارزات کارگری

در سالی که گذشت ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل همچنان ادامه یافت.

هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکلات دیگر دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب زدند. مقامات صدها تن از آنها را بازداشت و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین در باره بازداشت ده‌ها کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و دستگیری خشونت‌آمیز در پی اعتصاب چند هفته‌ای ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز نوشته است.

در پایان این گزارش سازمان عفو بین‌الملل ضمن اشاره به ادامه “صدوراحکام اعدام در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه واجرای  احکام اعدام گاه حتی در ملاءعام” یادآوری کرده است که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چندین نفر که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اعدام شدند و کودک-مجرمان بسیار دیگری در صف اعدام باقی ماندند”.

در گزارش همچنین آمده است که قانون مجازات اسلامی “همچنان سنگسار را به عنوان یکی از روش‌های مجازات اعدام به رسمیت شناخت. برخی از رفتارهای جنسی همجنس‌گرایانه رضایتمندانه که اساسا نباید به عنوان جرم تعریف شوند و جرایم مبهمی همچون “سب‌النبی”، “محاربه” و “افساد فی‌الارض” همچنان مشمول مجازات اعدام شدند”.

به نقل از دویچه وله فارسی




۳۸ سال زندان برای نسرین ستوده

 

 

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۴ مارس ۲۰۱۹

 

۳۸ سال زندان برای نسرین ستوده هدیه‌ای به «قاضی مرگ»

روز شنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، حکم بی‌سابقه‌ی ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در زندان اوین به نسرین ستوده، مدافع حقوق بشر برجسته و و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا، ابلاغ شد. اتهام‌ها همچون همواره غیرواقعی و ابهام‌آمیزند و حاکی از توطئه‌ی دستگاه امنیتی – قضائی برای خاموش کردن صدای یک مدافع حقوق بشر و خارج ساختن وی از عرصه‌ی دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی. به همین منظور، میزان مجازات در همه‌ی موارد حداکثرِ مقرر در «قانون مجازات اسلامی» تعیین شده است: ۱ ـ اجتماع و تبانی، ۵ سال زندان؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام، ۱ سال زندان؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۱] و شورای ملی صلح، ۱۰ سال زندان؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، ۱۰ سال زندان؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، ۲ ماه زندان؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی، ۱ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ۲ سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق.

مجموع مجازات‌های بالا براساس همان «قانون» جمهوری اسلامی حداکثر ۲۹ سال و دو ماه زندان و ۷۴ ضربه شلاق است. اما گویا نسرین ستوده بیش از سه «جرم» مرتکب شده است و ماده‌ی ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی» به «قاضی» اختیار می‌دهد تا بیش از حداکثر مقرر در «قانون» مجازات تعیین کند! محمد مقیسه «قاضی» شعبه‌ی ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی» نه‌تنها از این مجوز بهره‌گرفته و ۴ سال به مدت زندان افزوده، بلکه با نادیده گرفتن لفظِ «یا» در اتهام «نشر اکاذیب…» [۲] ستوده را در مجموع به ۱۴۸ ضربه شلاق نیز محکوم کرده است. بی‌جهت نبود که نسرین ستوده با شناخت از ماهیت «دادگاه انقلاب اسلامی» با خودداری از حضور در آن و تعیین وکیل صلاحیت آن را نپذیرفت و «دادگاه» را وادار کرد او را غیابی محکوم کند.

علاو ه بر این، نسرین ستوده پس از دستگیری در ۲۳ خرداد سال جاری از محکومیت به ۵ سال زندان مطلع شد که محمد مقیسه در محاکمه‌ای غیابی صادر کرده بود.

بدین ترتیب، رهبر جمهوری اسلامی و گرداننده‌گان قوه‌ی قضاییه با محکوم کردن مدافع سرشناس حقوق بشر به مجموع ۳۸ سال زندان، ورود ابراهیم رئیسی را که «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بوده» (حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶) جشن می‌گیرند. این حکم بی‌تردید هدیه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس تازه‌ی قوه‌ی قضاییه،‌ است که به قاضی مرگ شهرت دارد و در اعدام‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نیز از دست‌یاری محمد مقیسه برخوردار بوده است. آنها از ستوده و مدافعان حقوق بشر انتقام دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان و گردهمایی و تشکل، و مبارزه‌ی خسته‌گی‌ناپذیر ضد مجازات اعدام را می‌گیرند.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
«در حکومت ولایت فقیه، جزای مخالفت با مجازات اعدام ، حجاب اجباری و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی، محکومیت به حبس‌های بلندمدت و ضربه‌های شلاق است . دستگاه‌های امنیتی ـ قضائی می‌دانند که این احکام غلاظ و شداد بر روحیه‌ی مقاوم و عزم راسخ نسرین ستوده در دفاع از حقوق ستم‌دیده‌گان خللی وارد نمی‌آورد. اما هدف اصلی ایشان ایجاد رعب و وحشت در صفوف مردمی است که دامنه‌ی اعتراض‌ها و تظاهراتشان برای استیفای حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی‌شان رو به گسترش است. جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند و نباید این مضحکه‌ی ضد حقوق بین‌المللی حقوق بشر را نادیده بگیرد.»

[۱] کمپین لغو گام به گام اعدام
[۲] بر اساس ماده‌ی «۶۹۸» مجازات تشویش اذهان عمومی «دو ماه تا ۲ سال زندان و یا شلاق تا ۷۴ ضربه» است.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)




بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه در پشتیبانی از کارگران ایران

 

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

از چندهفته پیش، حقوق بگیران ایرانی  در اثر وخامت اوضاع عمومی  دست به کارزار اعتراضی و مطالباتی زده و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی  خود هستند. آنان خواستار پایان دادن به دستمزدهای پائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته  هستند. چشمگیرترین بسیج، اعتصاب های کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز واقع در جنوب ایران بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود.

معلمان ایران نیز در سراسر کشور برای کسب حقوق مناسب و به ویژه برای معلمان قراردادی اعتراض می کنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سندیکائی، فعالان و نیروهای دموکراتیک  پشتیبان آن هاست. نمونهء آن، دستگیری آقایان حبیبی، عبدی، بهشتی، مردانی و معلمان دیگر است. فعالان سندیکائی ، مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی فعال مدنی، خانم سپیده قُلیان پس از دستگیری شکنجه شدند. قلیان و بخشی پس از آزادی مشروط نسبت به شکنجه های خود در دوران حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیجه، آن ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شده اند.

مقامات قضائی و اطلاعاتی کشور اقدام به پخش “اعترافات” آن ها از شبکه تلویزیونی دولتی کردند که در زیر شکنجه در زندان ضبط شده بود، و تلاش کردند  با این روش، آن ها را بی اعتبار جلوه دهند.  جمهوری اسلامی با استفاده از روش های سرکوب غیرقابل قبول که فکر می کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعلق دارند، با تهدیدی دائمی معترضان را به وابستگی به بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم کردند. هدف از این سرکوب، ایجاد فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادلانه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده، از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد. در غیر این صورت، ما در کنار سازمان های بین المللی در درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، به اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان دستگیرشده هستیم.

باید کاربُرد شکنجه  را طرد کرد.

ما، در روز سه شنبه 26 فوریه 2019، از ساعت 19 در بورس کار، پاریس؛  یک شب همبستگی با کارگران مبارز و فعالان سندیکائی دربند برگزار خواهیم کرد.

کلکتیو سندیکائی فرانسه

س اِف دِ تِ، سِ ژِ ت، اونسا، سولیدر (همبستگی)، اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان)

پاریس، 31 ژانویه 2019

ترجمه و انتشار:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  – فرانسه

اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران – پاریس




توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم!

بیانیه اتحاد بین المللی

در حمایت از کارگران در ایران

بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با  پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی  دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.

بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان  خواست که با مراجعه به  اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز  پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو  شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که  بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.

با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.

شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند.  شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر  محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.

جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که  تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران” را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.

نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان “نمایندگان کارگران ایران” در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.

کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد  که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات  کارگری در مجتمعی است  که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد.  برای  خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد  شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه  ندهند که  عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با  دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران  که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.

هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران  گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است  که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش  اوضاع کارگران است،  نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد.  اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

 




برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم!

اطلاعیه جمعی از فعالان کارگری ایران

 

کارگران، معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم !

شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فولادگران خوزستان برای احقاق حق خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است. معلمان آگاه نیز سلاح اعتصاب سراسری را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند.

گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی توسط مسئولان قضائی و امنیتی به راه افتاده است. این بازداشت ها با هدف خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است.

اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 17 نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در زندان است. سپیده قلیان دانشجو – خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در جمع کارگران معترض حضور داشت  نیز در زندان بسر می برد.

جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی پس از اعتصاب دو روزۀ سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت شده اند و در انتظار احکام قضائی می باشند.

صبح روز پنجشنبه 8 آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانۀ او مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر و زندانی کرده اند.

موج دستگیری های اخیر ناشی از استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به خواست های کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است. هنگامی که سرمایه داران و زمین داران نمی توانند هیچ جوابی به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چارۀ کار را در سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و آزادیخواهان می دانند.

باید با اتحاد همۀ طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تالانگری نیروهای دژخیم و مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی را در رزم بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوب سرمایه داری به دست بیاوریم .

                                  کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 

کارگران پروژه های پارس جنوبی

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

آذر ماه 1397

Kargaran.parsjonobi@gmail.com




در محکومیت جمهوری اسلامی زن‌ستیز

جمهوری اسلامی زن ستیز

و قوانین و رویه های خشونت آمیز دولتی و غیر دولتی

نسبت به زنان را محکوم می کنیم!

۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. امر خشونت نسبت به زنان، سابقه ای طولانی و ریشه ای در فرهنگ مردسالارانه جوامع بشری دارد. متأسفانه حتی در جوامع پیشرفته که دارای قوانین مجازات سخت علیه خشونت ورزان هستند، نمونه های آشکار و پنهان آن را می توان هنوز مشاهده کرد. به استناد آمار سازمان ملل متحد به۳۵ درصد از زنان جهان، در طول عمرشان خشونت های جسمی، روانی و آزار جنسی تحمیل می شوند. این آمار در برخی از کشورها تا ۷۰ درصد هم می رسد. در کشور ما، علاوه بر سلطه فرهنگ مردسالاری، رژیمی حاکم است که قوانین آن بر زن ستیزی بنیان نهاده شده و خشونت و تبعیض علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل گردیده است. اگر خشونت علیه زنان را به کتک زدن و تجاوز جنسی محدود ندانیم، آمار زنان آسیب دیده در جمهوری اسلامی، بسیار بیشتر از رقم ۷۰ درصد می باشد.

قانون اساسی، قوانین مدنی و جزائی جمهوری اسلامی که همه در تطابق و منبعث از شرع و فقه شیعه و هم چنین قوانین مردسالار  و تبعیض آمیز علیه زنان می باشند، تبعیض و اعمال خشونت های آشکار و پنهان علیه زنان ایران را قانونی و مجاز می شمارند. حاکمیت مردسالار ولایت فقیه برای محروم کردن زنان ایران از حقوق انسانی و طبیعی خود و در هم شکستن اعتراض ها و مطالبات عادلانه و حقوق بشری آنان، ده ها نهاد و تشکیلات مذهبی و شبه نظامی ایجاد کرده است.، تا این نهادها رفتار و پوشش زنان را در خیابان، محل کار، مراکز آموزشی و مجامع عمومی کنترل و با اتهام«متخلفین!» آن ها را دستگیر و مجازات می نمایند.

شبکه سراسری امام جمعه ها در کشور، به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر”، علنا توسل به خشونت علیه زنان را جایز دانسته و این باورهای پوسیده و قهقرایی جمهوری اسلامی را به عنوان وظیفه ای اسلامی تبلیغ می کنند.

خشونت سازمان یافته علیه زنان از همان روزهای اول انقلاب علیه زنان تبلیغ و تحمیل شد و هر از چند گاهی بنا به «اعتراض های زنان»، فرمان های تکمیلی از طرف مسئولان درجه اول نظام یا برای محدود کردن بیشتر قوانین یا برای باز گذاردن دست نیروهای به اصطلاح «خودسر» صادر شد. به تازگی نیز رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمان”آتش به اختیار”، عملا مجوز حملات خشونت بار را به عوامل حکومتی داد تا آزادانه و بدون ترس از مجازات، به هر منتقدی، از جمله به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در هر جا و به هر شکلی که مایلند، حتی خارج از قانون و مقررات موجود حکومتی، حمله کنند.

علیرغم موعظه های اخلاقی رهبران مذهبی و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، آمار  وحشتناک خودکشی زنان، فرار دختران جوان و نوجوان از خانه، کشیده شدن زنان به فحشا و تن فروشی، اعتیاد و غیره، همه نتیجه تبعیض سیستماتیک علیه زنان و فقر اقتصادی حکومتی و خشونت های خانگی زن ستیز است. حکومتگران زن ستیز جمهوری اسلامی عامل اصلی به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی در جامعه هستند و با ضرب و شتم، جریمه، زندان، شلاق، شکنجه، تجاوز، سنگسار و قتل های دولتی چرخه خشونت علیه زنان را تشدید می کنند.

دردناک تر این که تبعیض علیه زنان، در مورد دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال نیز اعمال می شود و به صورت قانون در آمده است. بنا بر قوانین عقب افتاده حکومت اسلامی، “ازدواج دختران در نه سالگی” ممکن است و اگر پدر و قاضی اجازه دهند، قبل از نه سالگی هم میسر می باشد. اخیرا مجلس حداقل سن ازدواج دختران را به ۱۳ سال ارتقاء داد که آن هم بستگی به پذیرش از سوی شورای نگهبان دارد.

زنان آگاه و مبارز ایران از نخستین روزهای برقراری جمهوری اسلامی به ماهیت خشونت اندیشی، خشونت زایی و خشونت پروری حکومت اسلامی پی بردند. آنان به مبارزه با حجاب اجباری، از مصادیق اعمال خشونت، برخاستند. در طی ۴۰ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، هزاران تن از زنان دگراندیش، برابری خواه، فمینیست، سیاسی و مدافع حقوق زنان، از کار خود بیکار، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شده اند. صدها نفر دیگر از زنان را در داخل زندان ها یا در بیرون به قتل رسانده اند تا صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه آنان را در گلو خفه سازند. اما علیرغم همه این فشار ها، جنبش زنان ایران برای پی ریزی جامعه ای بدون تبعیض و برخوردار از کرامت انسانی و برای برخورداری از برابری جنسیتی و حقوقی، بی وقفه به مبارزات خود ادامه می دهند.

خواسته ھای نهادهای دادخواه و حقوق بشری امضاکننده این بیانیه، به مناسبت روز جھانی منع خشونت علیه زنان:

  • برخورداری انسان ها از کرامت انسانی و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی، مذهبی، عقیدتی و قومی و طبقاتی.
  • انواع خشونت های جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران را محکوم می کنیم،
  • پشتیبانی خود را از جنبش های برابری طلبانه و مسالمت آمیز زنان ایران برای رفع هر گونه تبعیض و هر نوع خشونت دولتی و غیر دولتی علیه زنان اعلام می داریم
  • از تمامی جنبش های آزادی خواهانه می خواهیم که رفع تبعیض علیه زنان را از الویت های خود قرار دهند.
  • از شخصیت ها و مجامع سیاسی و حقوق بشری داخلی و بین المللی می خواهیم که خواهان محکوم نمودن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی باشند.
  • از دولت هایی که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، می خواهیم که در مذاکرات خود با رژیم حکومت اسلامی ایران، محو خشونت علیه زنان در ایران را به عنوان اولویت، در شروط مذاکرات با این کشور قرار دهند.

پی نوشت: پاره ای دیگر از اعمال خشونت آمیز دولتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، در زیر می آید.

  • تبعیض جنسیتی در استخدام ، درانتخاب بعضی از رشته های دانشگاهی،
  • اختیار زن برای زندگی و کار و تحصیل در دست پدر و بعد از ازدواج در دست شوهر است. یعنی زن برای انتخاب مهمترین مراحل زندگی خود اختیاری ندارد،
  • تقسیم نابرابر ارث بین دختر و پسر “به نسبت یک به دو”
  • نداشتن اجازه خروج از کشور، مگر با اجازه و امضای شوهر یا پدر.
  • رسم “خون بس”در بعضی ازاستان ها، مانند کردستان، که گاهی منجر به خودکشی بسیاری از زنان می شود.

و بسیاری نکته های دیگر که متاسفانه نمی توان موارد و مصداق های تبعیض آمیز را در یک بیانیه گنجانید.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء:

۱   –  انجمن زنان ايرانى – مونترال

۲   –  انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳   –  انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴   –  انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵   –  انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶   –  انجمن فرهنگی ایران – سوئیس

۷   –  بنیاد اسماعیل خویی

۸   –  مادران پارک لاله ایران

۹   –  حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۰ –  حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۱ –  حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲ –  جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شورای هماهنگی

۱۳ –  مادران صلح مونترال

۱۴ –  شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۵ –  شبکه بینا فرهنگی زنان

۱۶ –  شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۱۷ –  فدراسیون اروپرس

۱۸ –  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۹ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۰ – کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۱ – كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني

۲۲ – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳ – همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۴ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – لوس آنجلس

۲۵ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – مونترال

۲۶ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – نیویورک