بیانیه مشترک سندیکاهای کارگری فرانسه در پشتیبانی از کارگران ایران

 

سرکوب نگران کننده کارگران و فعالان سندیکائی ایران

از چندهفته پیش، حقوق بگیران ایرانی  در اثر وخامت اوضاع عمومی  دست به کارزار اعتراضی و مطالباتی زده و خواستار بهبود شرایط کار و زندگی  خود هستند. آنان خواستار پایان دادن به دستمزدهای پائین و عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود طی ماه های گذشته  هستند. چشمگیرترین بسیج، اعتصاب های کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز واقع در جنوب ایران بود که با پشتیبانی اهالی نیز همراه بود.

معلمان ایران نیز در سراسر کشور برای کسب حقوق مناسب و به ویژه برای معلمان قراردادی اعتراض می کنند.

تنها پاسخ مقامات جمهوری اسلامی ، دستگیری و زندانی کردن فعالان سندیکائی، فعالان و نیروهای دموکراتیک  پشتیبان آن هاست. نمونهء آن، دستگیری آقایان حبیبی، عبدی، بهشتی، مردانی و معلمان دیگر است. فعالان سندیکائی ، مثل اسماعیل بخشی و علی نجاتی و نیز دانشجوی فعال مدنی، خانم سپیده قُلیان پس از دستگیری شکنجه شدند. قلیان و بخشی پس از آزادی مشروط نسبت به شکنجه های خود در دوران حبس، اعتراض و افشاگری کردند. در نتیجه، آن ها مجددا دستگیر و در مکانی نامعلوم زندانی شده اند.

مقامات قضائی و اطلاعاتی کشور اقدام به پخش “اعترافات” آن ها از شبکه تلویزیونی دولتی کردند که در زیر شکنجه در زندان ضبط شده بود، و تلاش کردند  با این روش، آن ها را بی اعتبار جلوه دهند.  جمهوری اسلامی با استفاده از روش های سرکوب غیرقابل قبول که فکر می کردیم به دوران دیگری از تاریخ تعلق دارند، با تهدیدی دائمی معترضان را به وابستگی به بیگانگان و ارتباط با مخالفان رژیم در خارج از کشور متهم کردند. هدف از این سرکوب، ایجاد فضای رعب و هراس برای جلوگیری از مبارزه مطالباتی عادلانه افراد در کشور است.

ما، سندیکاهای فرنسوی با تمام نیرو این اعمال غیرقابل تحمل را محکوم کرده، از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد. در غیر این صورت، ما در کنار سازمان های بین المللی در درون سازمان جهانی کار که عضوش هستیم ، به اقدامات مقتضی خواهیم پرداخت.

ما خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری همه فعالان کارگری، معلمان و دیگر فعالان دستگیرشده هستیم.

باید کاربُرد شکنجه  را طرد کرد.

ما، در روز سه شنبه 26 فوریه 2019، از ساعت 19 در بورس کار، پاریس؛  یک شب همبستگی با کارگران مبارز و فعالان سندیکائی دربند برگزار خواهیم کرد.

کلکتیو سندیکائی فرانسه

س اِف دِ تِ، سِ ژِ ت، اونسا، سولیدر (همبستگی)، اِف اِس او (سندیکای فرهنگیان)

پاریس، 31 ژانویه 2019

ترجمه و انتشار:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران  – فرانسه

اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران – پاریس




توطئه جمهوری اسلامی برای ایجاد شورای اسلامی کار در نیشکر هفت تپه را خنثی کنیم!

بیانیه اتحاد بین المللی

در حمایت از کارگران در ایران

بعد از اعتصاب پر قدرت و طولانی کارگران نیشکر هفت تپه، که از یک سو با سرکوب و خشونت عریان و دستگیری تعداد زیادی از نمایندگان کارگران و تهدید و ایجاد دودستگی توسط نیروهای امنیتی در بین کارگران و در همان حال با  پرداخت برخی دستمزدهای معوقه، تعویض مدیریت و قول “رسیدگی” به بعضی  دیگر از خواسته ها ، پایان یافت، اکنون مقامات امنیتی و قضایی رژیم در استان خوزستان درمقابله با تشکل یابی مستقل کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه راه اندازی شورای اسلامی کار را در دستور کارشان قرارداده اند.

بنا به گزارش ها پس از آنکه تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار خود داری کردند، مدیریت شرکت از آنان  خواست که با مراجعه به  اداره کار شهرستان شوش انصراف خود را رسما اعلام کنند. با مراجعه این کارگران به اداره کار شوش در روز  پنجم دی ماه آنها با صادقی رئیس اداره اطلاعات و جعفری دادستان شهرستان شوش و عده ای دیگر از ماموران امنیتی روبرو  شدند. این عوامل حکومتی طی جلسه ای با تهدید و ارعاب کارگران از آنان خواستند که از کاندید شدن برای شورای اسلامی کار انصراف ندهند و تاکید کردند که انصراف از همکاری با شورای اسلامی بویژه برای آن عده از کارگران که  بطور موقت آزاد شده و پرونده آنان همچنان مفتوح است، گران تمام خواهد شد و با اتهامات سنگین تری محاکمه خواهند شد.

با پایان اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه در حالی که کارگران به خواسته های اساسی خود نرسیده اند، رژیم اسلامی سخت نگران است که این اعتصاب و اعتراض ها، در آینده نزدیک از سر گرفته شود و به همین دلیل می کوشد به هر شکل ممکن از وقوع مجدد اعتراض و اعتصاب یک پارچه کارگران جلوگیری کند. ایجاد شورای اسلامی کار و از این طریق ایجاد شکاف و دودستگی بین کارگران یکی از اهرم های حاکمیت و عوامل ریز و درشت آن در منطقه برای کنترل تحرکات کارگری و سرکوب کارگران هفت تپه است.

شوراهای اسلامی کار به عنوان یک تشکل دست ساز حکومتی از همان آغاز انقلاب توسط مقامات رژیم اسلامی در مقابل تشکل های مستقل کارگری مانند شوراها و سندیکاها و با هدف در هم شکستن این تشکل های مستقل و کنترل و سرکوب مبارزات کارگران و جاسوسی علیه فعالین کارگری ایجاد شدند.  شوراهای اسلامی کار به عنوان ابزار تشکیلاتی در دست رژیم سرمایه داری و در همکاری نزدیک با کارفرماها، در طول چند دهه در هر  محیط کار که ایجاد شده اند، نه تنها هیچ گامی در جهت خواسته های حتی ابتدایی کارگران بر نداشته اند، بلکه همه جا علیه منافع کارگران و در دفاع از کارفرما و رژیم سرکوب گر حاکم، نقش ایفا کرده اند.

جمهوری اسلامی در همان حال که هر تلاش کارگران ایران برای ایجاد تشکل مستقل و واقعی کارگری را با زندان، سرکوب و کشتار پاسخ داده در سطح بین المللی به طور گسترده و با صرف هزینه های گزاف کوشیده است که  تشکل های به اصطلاح کارگری و دست ساز خود، از جمله “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، “کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران” و “مجمع عالی نمایندگان کارگران” را به عنوان تشکلات مستقل و واقعی کارگران، به تشکل های بین المللی کارگری و همچنین به سازمان جهانی کار معرفی کند. با این وجود اکثریت قریب به اتفاق تشکل های کارگری بین المللی، این تشکل های دست ساز حکومتی را به عنوان تشکل کارگری به رسمیت نمی شناسند و خواهان ایجاد تشکل کارگری مستقل از دولت و کارفرما بر مبنای مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار هستند.

نمایندگان تشکلات دست ساز حکومتی مانند شوراهای اسلامی کار که هر ساله با جعل عنوان “نمایندگان کارگران ایران” در اجلاس سازمان جهانی شرکت می کنند تنها تلاش شان این بوده است که سرکوب و نقض حقوق اولیه کارگران ایران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی را پرده پوشی کنند. با اینحال به دلیل پیگیری تشکل های بین المللی کارگری و سندیکاها و کمیته های مستقل کارگری در ایران، پرونده های نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی همچنان مفتوح است.

کارگران هفت تپه در ده سال گذشته، و طی اعتصاب هفته های اخیر که به شهر شوش نیز کشیده شد، با اتکا به نیروی خود و حمایت و همبستگی کارگران سراسر کشور و جهان دستاوردهای مهمی کسب کرده اند. نباید اجازه داد  که به این دستاوردها ضربه وارد شود. تحمیل شورای اسلامی یک ضربه بزرگ به روند مبارزات  کارگری در مجتمعی است  که تجربه دشوار ایجاد سندیکای مستقل کارگری را پشت سر دارد.  برای  خنثی کردن توطئه حکومتی ها در ایجاد  شورای اسلامی کار لازم است که کارگران متحدانه در برابر تهدیدات حکومتی بایستند و در همان حال اجازه  ندهند که  عوامل حکومت، امنیتی ها و خانه کارگریها با  دادن وعده و امتیاز به عده ای از کارگران  که با توجه به برخورداری شورای اسلامی کار از رانت های حکومتی امکان پذیر است، موجبات تشکیل این نهاد ضدکارگری را در هفت تپه فراهم کنند. لازم است از تجارب سالهای گذشته و نیز هفته های اخیر ارزیابی همه جانبه و کامل تری داشت و با تکیه به این تجارب به تلاش سرمایه داران و دولت و اطلاعاتی های شکنجه گر و شوراهای اسلامی مزدور و رهبران آنها همچون علیرضا محجوب نه بزرگ گفت.

هفت تپه که پرچم مبارزه علیه خصوصی سازی را بر افراشته و افق اداره شورایی را در ایران  گشوده است، هفت تپه که نمایندگان کارگری ای همچون اسماعیل بخشی را در خود پرورده است  که در دفاع از منافع کارگران از زندان و شکنجه نهراسیدند، هفت تپه که فعالین سندیکایی آن همچون علی نجاتی با وجود بیماری قلبی، در زندان نیز نگرانی اصلی اش  اوضاع کارگران است،  نباید شورای اسلامی را در خود بپذیرد.  اگر نمایندگانی از میان کارگران به دلیل تهدید و یا کسب امتیازات ناچیز، قصد کاندید شدن در شورای اسلامی را دارند باید به آنها هشدار داد که به منفعت کل کارگران بیاندیشند و از چنین تصمیم مخربی صرف نظر کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران تلاش های سرکوب گرانه جمهوری اسلامی برای تحمیل شورای اسلامی کار به کارگران هفت تپه و دیگر مراکز کارگری را شدیدا محکوم می کند و همچون گذشته جهت افشای گسترده این عوامل ضدکارگر تمام نیروی خود را بکار خواهد بست. ما از همه کارگران نیشکر هفت تپه درخواست می کنیم که بطور یک پارچه در برابر دسیسه های حکومت برای ایجاد شورای اسلامی در این مجتمع مهم کارگری بایستند و این توطئه ضدکارگری را خنثی کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۷ دسامبر ۲۰۱۸

http://etehadbinalmelali.com/ak

www.workers-iran.org

info@workers-iran.org

 




برای آزادی کارگران، معلمان و همۀ زندانیان سیاسی متحد شویم!

اطلاعیه جمعی از فعالان کارگری ایران

 

کارگران، معلمان، دانشجویان و توده های زیر ستم !

شعله های خشم کارگران مبارز در شرکت نیشکر هفت تپه و فولادگران خوزستان برای احقاق حق خویش خیابان های شهرهای شوش و اهواز را درنوردیده است. معلمان آگاه نیز سلاح اعتصاب سراسری را برای دست یابی به خواست هایشان برگزیده اند.

گسترش اعتراضات کارگران و معلمان به عدم برخورداری از خواست های به حق خود، جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است. در ماه اخیر موج دستگیری های جدیدی توسط مسئولان قضائی و امنیتی به راه افتاده است. این بازداشت ها با هدف خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، معلمان و نیروهای معترض است.

اسماعیل بخشی عضو مجمع نمایندگان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه که به همراه 17 نفر از نمایندگان کارگران دستگیر شده بودند هنوز زیر فشارهای شدید پلیسی و امنیتی در زندان است. سپیده قلیان دانشجو – خبرنگار که برای انعکاس اخبار اعتراضات کارگران در جمع کارگران معترض حضور داشت  نیز در زندان بسر می برد.

جمعی از معلمان عضو شورای صنفی به نام های محمد علی زحمتکش، محمد رضا رمضانی نژاد، پیروز نامی، علی کروشات، علی فروتن، حسین رمضان پور و امید شاه محمدی پس از اعتصاب دو روزۀ سراسری معلمان در آبان ماه بازداشت شده اند و در انتظار احکام قضائی می باشند.

صبح روز پنجشنبه 8 آذر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را نیز با یورش نیروهای امنیتی و ضد کارگری به خانۀ او مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر و زندانی کرده اند.

موج دستگیری های اخیر ناشی از استیصال دولت و قوه قضائیه نسبت به پاسخ گویی به خواست های کارگران، معلمان و مردم زحمتکش است. هنگامی که سرمایه داران و زمین داران نمی توانند هیچ جوابی به مطالبات توده های مردم بدهند، وقیحانه چارۀ کار را در سرکوب، دستگیری و زندان مبارزان و آزادیخواهان می دانند.

باید با اتحاد همۀ طبقات و اقشار زحمتکش جامعه مقابل تالانگری نیروهای دژخیم و مستبد دولت سرمایه داران و زمینداران مقاوت کنیم و آزادی فوری و بدون قید و شرط همۀ زندانیان سیاسی را در رزم بی امان خویش علیه دستگاه ستم و سرکوب سرمایه داری به دست بیاوریم .

                                  کارگر زندانی ، معلم زندانی، زندانی سیاسی  آزاد باید گردد

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 

کارگران پروژه های پارس جنوبی

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

فعالان کارگری جنوب

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

جمعی از کارگران محور تهران – کرج

آذر ماه 1397

Kargaran.parsjonobi@gmail.com




در محکومیت جمهوری اسلامی زن‌ستیز

جمهوری اسلامی زن ستیز

و قوانین و رویه های خشونت آمیز دولتی و غیر دولتی

نسبت به زنان را محکوم می کنیم!

۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. امر خشونت نسبت به زنان، سابقه ای طولانی و ریشه ای در فرهنگ مردسالارانه جوامع بشری دارد. متأسفانه حتی در جوامع پیشرفته که دارای قوانین مجازات سخت علیه خشونت ورزان هستند، نمونه های آشکار و پنهان آن را می توان هنوز مشاهده کرد. به استناد آمار سازمان ملل متحد به۳۵ درصد از زنان جهان، در طول عمرشان خشونت های جسمی، روانی و آزار جنسی تحمیل می شوند. این آمار در برخی از کشورها تا ۷۰ درصد هم می رسد. در کشور ما، علاوه بر سلطه فرهنگ مردسالاری، رژیمی حاکم است که قوانین آن بر زن ستیزی بنیان نهاده شده و خشونت و تبعیض علیه زنان به امری عادی و روزمره تبدیل گردیده است. اگر خشونت علیه زنان را به کتک زدن و تجاوز جنسی محدود ندانیم، آمار زنان آسیب دیده در جمهوری اسلامی، بسیار بیشتر از رقم ۷۰ درصد می باشد.

قانون اساسی، قوانین مدنی و جزائی جمهوری اسلامی که همه در تطابق و منبعث از شرع و فقه شیعه و هم چنین قوانین مردسالار  و تبعیض آمیز علیه زنان می باشند، تبعیض و اعمال خشونت های آشکار و پنهان علیه زنان ایران را قانونی و مجاز می شمارند. حاکمیت مردسالار ولایت فقیه برای محروم کردن زنان ایران از حقوق انسانی و طبیعی خود و در هم شکستن اعتراض ها و مطالبات عادلانه و حقوق بشری آنان، ده ها نهاد و تشکیلات مذهبی و شبه نظامی ایجاد کرده است.، تا این نهادها رفتار و پوشش زنان را در خیابان، محل کار، مراکز آموزشی و مجامع عمومی کنترل و با اتهام«متخلفین!» آن ها را دستگیر و مجازات می نمایند.

شبکه سراسری امام جمعه ها در کشور، به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر”، علنا توسل به خشونت علیه زنان را جایز دانسته و این باورهای پوسیده و قهقرایی جمهوری اسلامی را به عنوان وظیفه ای اسلامی تبلیغ می کنند.

خشونت سازمان یافته علیه زنان از همان روزهای اول انقلاب علیه زنان تبلیغ و تحمیل شد و هر از چند گاهی بنا به «اعتراض های زنان»، فرمان های تکمیلی از طرف مسئولان درجه اول نظام یا برای محدود کردن بیشتر قوانین یا برای باز گذاردن دست نیروهای به اصطلاح «خودسر» صادر شد. به تازگی نیز رهبر جمهوری اسلامی با صدور فرمان”آتش به اختیار”، عملا مجوز حملات خشونت بار را به عوامل حکومتی داد تا آزادانه و بدون ترس از مجازات، به هر منتقدی، از جمله به زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در هر جا و به هر شکلی که مایلند، حتی خارج از قانون و مقررات موجود حکومتی، حمله کنند.

علیرغم موعظه های اخلاقی رهبران مذهبی و دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، آمار  وحشتناک خودکشی زنان، فرار دختران جوان و نوجوان از خانه، کشیده شدن زنان به فحشا و تن فروشی، اعتیاد و غیره، همه نتیجه تبعیض سیستماتیک علیه زنان و فقر اقتصادی حکومتی و خشونت های خانگی زن ستیز است. حکومتگران زن ستیز جمهوری اسلامی عامل اصلی به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی در جامعه هستند و با ضرب و شتم، جریمه، زندان، شلاق، شکنجه، تجاوز، سنگسار و قتل های دولتی چرخه خشونت علیه زنان را تشدید می کنند.

دردناک تر این که تبعیض علیه زنان، در مورد دختران زیر سن قانونی ۱۸ سال نیز اعمال می شود و به صورت قانون در آمده است. بنا بر قوانین عقب افتاده حکومت اسلامی، “ازدواج دختران در نه سالگی” ممکن است و اگر پدر و قاضی اجازه دهند، قبل از نه سالگی هم میسر می باشد. اخیرا مجلس حداقل سن ازدواج دختران را به ۱۳ سال ارتقاء داد که آن هم بستگی به پذیرش از سوی شورای نگهبان دارد.

زنان آگاه و مبارز ایران از نخستین روزهای برقراری جمهوری اسلامی به ماهیت خشونت اندیشی، خشونت زایی و خشونت پروری حکومت اسلامی پی بردند. آنان به مبارزه با حجاب اجباری، از مصادیق اعمال خشونت، برخاستند. در طی ۴۰ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، هزاران تن از زنان دگراندیش، برابری خواه، فمینیست، سیاسی و مدافع حقوق زنان، از کار خود بیکار، دستگیر، زندانی، شکنجه و اعدام شده اند. صدها نفر دیگر از زنان را در داخل زندان ها یا در بیرون به قتل رسانده اند تا صدای حق طلبانه و آزادیخواهانه آنان را در گلو خفه سازند. اما علیرغم همه این فشار ها، جنبش زنان ایران برای پی ریزی جامعه ای بدون تبعیض و برخوردار از کرامت انسانی و برای برخورداری از برابری جنسیتی و حقوقی، بی وقفه به مبارزات خود ادامه می دهند.

خواسته ھای نهادهای دادخواه و حقوق بشری امضاکننده این بیانیه، به مناسبت روز جھانی منع خشونت علیه زنان:

  • برخورداری انسان ها از کرامت انسانی و رفع هر گونه تبعیض جنسیتی، مذهبی، عقیدتی و قومی و طبقاتی.
  • انواع خشونت های جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران را محکوم می کنیم،
  • پشتیبانی خود را از جنبش های برابری طلبانه و مسالمت آمیز زنان ایران برای رفع هر گونه تبعیض و هر نوع خشونت دولتی و غیر دولتی علیه زنان اعلام می داریم
  • از تمامی جنبش های آزادی خواهانه می خواهیم که رفع تبعیض علیه زنان را از الویت های خود قرار دهند.
  • از شخصیت ها و مجامع سیاسی و حقوق بشری داخلی و بین المللی می خواهیم که خواهان محکوم نمودن رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی باشند.
  • از دولت هایی که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، می خواهیم که در مذاکرات خود با رژیم حکومت اسلامی ایران، محو خشونت علیه زنان در ایران را به عنوان اولویت، در شروط مذاکرات با این کشور قرار دهند.

پی نوشت: پاره ای دیگر از اعمال خشونت آمیز دولتی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، در زیر می آید.

  • تبعیض جنسیتی در استخدام ، درانتخاب بعضی از رشته های دانشگاهی،
  • اختیار زن برای زندگی و کار و تحصیل در دست پدر و بعد از ازدواج در دست شوهر است. یعنی زن برای انتخاب مهمترین مراحل زندگی خود اختیاری ندارد،
  • تقسیم نابرابر ارث بین دختر و پسر “به نسبت یک به دو”
  • نداشتن اجازه خروج از کشور، مگر با اجازه و امضای شوهر یا پدر.
  • رسم “خون بس”در بعضی ازاستان ها، مانند کردستان، که گاهی منجر به خودکشی بسیاری از زنان می شود.

و بسیاری نکته های دیگر که متاسفانه نمی توان موارد و مصداق های تبعیض آمیز را در یک بیانیه گنجانید.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء:

۱   –  انجمن زنان ايرانى – مونترال

۲   –  انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳   –  انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴   –  انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵   –  انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶   –  انجمن فرهنگی ایران – سوئیس

۷   –  بنیاد اسماعیل خویی

۸   –  مادران پارک لاله ایران

۹   –  حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۰ –  حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۱ –  حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲ –  جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران- شورای هماهنگی

۱۳ –  مادران صلح مونترال

۱۴ –  شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۵ –  شبکه بینا فرهنگی زنان

۱۶ –  شاخه زنان حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۱۷ –  فدراسیون اروپرس

۱۸ –  کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۹ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۰ – کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۱ – كمپين دفاع از زندانيان سياسي و مدني

۲۲ – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳ – همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۴ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – لوس آنجلس

۲۵ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – مونترال

۲۶ – همبستگى جمهورى خواهان ايران (هجا) – نیویورک




دستگیری تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه

اقدامی دیگر در جهت سرکوب و انحلال تشکل های مستقل کارگری است!

طبق گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه «تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و چند فعال کارگری بازداشت شدند.»

آمار و تعداد همۀ نفرات  بازداشت شده به شرح زیراست:

پویا بشمه: خوراک دام – سعید منصوری: نمایندۀ تحقیقات – جلیل احمدی: نماینده کشاورزی – عظیم سرخه: نماینده خدمات پشتیبانی – مهدی داوودی: خدمات پشتیبانی – سعید آلکثیر: حراست – امید آزادی: کارخانه شکر- سید حسن فاضلی: نماینده تجهیزات- سمیر احمدی: تجهیزات – مهندس سلامات نیا: مدیر تجهیزات مکانیکی – عماد کثیر: نماینده زیر بنایی – محمود سعدی: نماینده تجیزات- اسماعیل بخشی: نماینده تجهیزات- سپیده غلیان: خبرنگار – مسلم آرمند: نماینده تجهیزات – مجمد خنیفر: تجهیزات- خالد تمیمی: مدیر ترابری.

این اقدام تبهکارانۀ نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی حاکم نشان دهندۀ ارادۀ سرمایه داران و دولت حامی آنها برای درهم شکستن تشکل های کارگری مستقل و به زانو درآوردن کارگران در پیکار برای خواست های عادلانۀ اقتصادی و سیاسی شان است. کارگران هفت تپه خواهان پرداخت فوری مزدها و مزایای پرداخت نشده، خواهان لغو خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خواهان شرکت در ادارۀ این واحد بزرگ صنعتی – کشاورزی هستند. دست گیری نمایندگان کارگران هفت تپه ادامۀ یورش هائی است که حاکمیت طی سال های گذشته در دستگیری و سرکوب فعالان کارگری نیشکر هفت تپه به راه انداخته است. علاوه بر کارفرما و عوامل سرکوبگر حکومتی برخی عناصر راست و رفرمیست در جنبش کارگری نیز این یورش های ضد کارگری را تأیید و با این کار خود را شریک جرم سرکوبگران کرده اند. همان گونه که برخی عناصر دست راستی همگام با کارگزاران دولت و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اش در تهران کوشیدند و می کوشند با اعلام مجمع عمومی قلابی سندیکای شرکت واحد را به انحلال بکشند. ما دستگیری نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و آزادی تمام کارگران، معلمان و فعالان کارگری زندانی و بازداشتی هستیم. ما برآنیم که تلاش برای آزادی فعالیت سندیکایی و حزبی، حق ایجاد و فعالیت آزاد سازمان های کارگری برای کارگران مانند هوا، آب، غذا و مسکن است. اگر کارگران نمی خواهند تنها به ابزار منافع و امیال کارفرما تبدیل شوند که هر زمان نخواست به دور اندازند، اگر کارگران می خواهند آزاد باشند و از زندگی مرفهی برای خود و خانواده شان بهره مند گردند لازم است برای دست یابی به حقوق سیاسی و برای ادارۀ کار و ادارۀ جامعه به مبارزه ای پیگیر، آگاهانه و مصممانه روی آورند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده و پاینده باد تشکل های مستقل کارگری

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

 

 

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام

جمعی از کارگران محور تهران  –  کرج

کارگران پروژه های پارس جنوبی

فعالان کارگری شوش و اندیمشک

فعالان کارگری جنوب

                                      Kargaran.parsjonobi@gmail.com                              

                                                                28 آبان 1397           




برنامه سخنرانی: حقوق بشر در ایران. جمعه 23 نوامبر 2018 در بروکسل

 توسط دانشگاه لائیک بروکسل و فدراسیون اروپرس

آفیش برنامه (در این جا کلیک کنید)




فرمان دستگیری و ردیابی آزادیخواهان را محکوم می‌کنیم!

اعلامیه

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

 

بیش از دویست سال پیش می‌گفتند انقلاب صنعتی رخ‌دادە، عصر روشنگری روی‌نمودە و دنیا قانونمند شدە است و دیگر حکومتها بر قرار موازین تعیین شدە رفتار خواهند کرد، این رایحەها دلنواز بودند اما، جنگ اول جهانی صدسال پیش رخ‌داد و عظینم ترین تلفات جنگی را کە تا آن روز بشر در جنگها تجربە نکردەبود سبب شد، جامعە ملل بوجود آمد و نوید ختم جنگهارا فریاد کشید، دلگرمی نسلی جاگیر نشدە بود کە جنگ ویرانگر دوم جان بیش از ٧٠ میلون انسان را گرفت. پیش از اینها گفتەهای وارستەای کە بە درستی گفت جهان وارونە قرار گرفتە است و روزی می‌بایست بر سر جایش قرار بگیرد و با حکومت شوراها می‌رفت کە گامی در پی استقرار این روند قرار بگیرد، این آرزو هم بە روئیا بدل شد ودریغا پس از آن جنگ، جنگ علیە مردمان ستمدیدە جهان غیر صنعتی گسترش پیدا کرد علیرغم فریاد پیشرفت بشر عصر بازگشت را تجربە می‌کنیم، اگر زمانی لینکلن و جفرسونی در آمریکا می‌گفتند: “همه انسان ها برابر خلق شده اند و خالق آنها حقوق مشخص و غیرقابل انکاری را به آنها اعطا کرده است. این حقوق عبارتند از حق زندگی، آزادی و رسیدن به خوشبختی.” اکنون پردە داران شب حکم بر نابودی آزادی و حق حیات و خوشبختی مردمان را درشیپور می‌دمند،  وا اسفا کە بوی جنگ ومرگ وباروت فضای جهان وبویژە خاور میانە را فرا گرفتە است، سرسام آور است کە قویترین دولت وارتش دنیا همانند سیصد سال پیش درتکزاس اعلام جایزە برای سر”غیر قانونیها” را صادر می‌کند، همان قانونی کە خود پشێزی بەآن ارچ نمی‌نهند. اما این بار حکم برای کسانی صادر شدەاست کە درگیر نبرد برای ، زندگی، آزادی و خوشبختی خویشند. حکم تعیین جایزە برای سەتن از رهبران حزب کارگران کردستان “مراد قرایلان، جمیل بایک،و دوران کالکان” با هیچ نرم و سنت حقوقی و قضائی ظاهرا مورد قبول دنیای متمدن خوانائی ندارد،  جمعیت کردهای مقیم فرانسە(پاریس)  ضمن محکوم کردن این درخواست غیر انسانی، وغیر اخلاقی، هم آوا باتمام آزادیخواهان جهان از محافل و سازمانهای مدعی دفاع از حقوق بشر می‌خواهد کە در نقض این فرمان نابەجا هر آنچە درتوان دارند را بکار بندند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسە (پاریس)

 ١٢.١١.٢٠١٨

 




باز هم قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای!؟

گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

بیستمین سالگرد قتل زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (دو عضو کانون نویسندگان) در سال ۱۳۷۷ به دست ماموران وزارت اطلاعات به زودی فرا می‌رسد.

آیا قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای مخالفان و منتقدان دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟

آیا این نوع قتل‌های فراقضایی در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هرگز متوقف شده است؟ یا در دوره اخیر فقط فعالان «غیرسرشناس» به قتل می‌رسیدند و خبر قتل آنها کمتر پخش می‌شد؟

دست‌کم ۲۰ فعال محیط زیست در چند ماه گذشته در شرایط به‌شدت مشکوک جان باخته‌اند.

قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده‌اند.

پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نام‌های محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.

علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ ژوئیه برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:

پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی ،٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و مدت ١٠ روز در بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنج شنبه (١٤ تیر ۱۳۹۷/ ٥ ژوئیه ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.

حال، ناپدید شدن هاشم خواستار، رئیس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۸) به نگرانی‌ها دامن زده است. آقای خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.

*******

گزارش زیر را نیز درباره فرشید هکی از ایران وایر بخوانید:

https://iranwire.com/fa/features/28126

جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی

از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.

جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.

فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت.

همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در باره علت مرگ (“خودكشى” يا “قتل “)، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.

اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.

این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.

رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»

همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.

با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.

بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد.

انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد.

عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.

تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد.

در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی اِن ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»

به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»

محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»

او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»