گزارش گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضع حقوق بشر در ایران 

 

جاید رحمانی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد

 

در این گزارش، جاوید رحمانی، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌های خود را در نقض این حقوق در ایران ابراز می‌دارد. او به شرح مشاهدات خود می‌پرادزد و توصیه‌هایی را نیز برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد.

 

برای خوانش متن پی دی اف گزارش به فارسی اینجا کلیک کنید




برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان در ایران

 

 

سندی محرمانه

 برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران

 

بیانیه‌ی مشترک

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

 

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ، گفت:

«این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. [۱] پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

 

 

برگرفته از تارتمای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر FIDH

 




بیانیه به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه 

 

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط  شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله  جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

یاسمن آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود.


در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.


همبستگی با زنان ایران!

 

 




به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

 

وضعیت زنان در ایران

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط  شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله  جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

 

یاسمین آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

 

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

 

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود

در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم

 

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

 

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.


همبستگی با زنان ایران!

 




 «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی» جمهوری اسلامی ایران

 

عفو بین‌الملل:

شلاق زدن هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع انگشتان دست، نشانۀ «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی ایران است».

 

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای شلاق زدن هادی رستمی را که در زندان ارومیه به اتهام سرقت در انتظار قطع انگشتان دست خویش است، محکوم کرد و آنرا نشانۀ «قساوت نفرت‌انگیز نظام قضائی ایران» دانست. این سازمان در بیانیۀ خود که روز چهارشنبه ۱٧ فوریه منتشر شد از مقامات ایران خواست مجازات وی را فوراً لغو کنند و او را که به دلیل اقدام به خودکشی در وضعیت سلامتی نامطلوبی قرار دارد مورد معالجه قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود در بارۀ هادی رستمی یادآوری می‌کند که وی از سوی «دادگاه کیفری آذربایجان غربی در نوامبر ۲۰۱۹ در پی محاکمه‌ای آشکارا ناعادلانه بر اساس اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده بود، به قطع چهار انگشت دست محکوم کرد». بر همین اساس وی «در اواخر سال ۲۰۲۰، در حالیکه در زندان بسر می‌برد، به اتهام برهم زدن نظم زندان به ۶۰ ضربه شلاق و ۸ ماه زندان محکوم شد».

این احکام بنوشتۀ عفو بین‌الملل «به دلیل اعتراضات آرام وی به شرایط غیر انسانی حبس و تهدیدات مکرر به اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشتان دست» صادر شده است. او، بر همین اساس، «در حال حاضر در پی دو اقدام تازه برای خودکشی، وضعیت سلامتی نامطلوبی دارد».

خانم دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به وضعیت هادی رستمی تاکید کرد که مجازاتِ «وحشیانۀ شلاق زدن یک زندانی بیمار و خودکشی‌گرا یادآور غیرانسانی بودن نظام قضائی ایران است که شکنجه و دیگر رفتارهای زشت را جایز می‌شمارد». او یادآوری کرد که مقامات ایران «با خودداری عامدانه از ارائۀ خدمات پزشکی مورد نیاز هادی رستمی که نتیجۀ دو اقدام وی به خودکشی است و با قرار دادن او در موقعیت تهدید هر لحظه به قطع انگشتان دست، او را به گونۀ دیگری مورد شکنجه قرار می‌دهند».

عفو بین الملل از «مقامات ایران می‌خواهد فوراً مجازات قطع انگشتان دست را که علیه هادی رستمی صادر شده، لغو نمایند و محاکمۀ منصفانۀ دیگری بدون تشبث به مجازات‌های بدنی برای او تدارک بینند. آنان همچنین باید خدمات لازم برای تامین سلامتی جسمانی و روانی او را در خارج از زندان فراهم سازند».

عفو بین الملل یادآوری می‌کند که «مسئولان زندان، اطلاعات و دادسرای زندان ارومیه، در ماه‌های اخیر، بارها هادی رستمی را احضار و وی را به دلیل رسانه‌ای کردن وضعیت افراد محکوم به قطع انگشت، مورد شماتت و تهدید قرار داده‌اند.

هادی رستمی، بر اساس گزارشاتی که عفو بین‌الملل بدست آورده، در ۱۸ ژانویه گذشته با خوردن ذرات خورد شده شیشه تلاش کرده به حیات خود پایان دهد. بر اساس همین اطلاعات، او به دلیل وجود قطعات شیشه در دستگاه گوارشی خود، همچنان دچار دردهای شدید و خونریزی است، اما مسئولان از انتقال وی به خارج زندان برای انجام معالجات لازم خودداری می‌کنند.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی می‌خواهد «با اعمال فشار بر مقامات ایران، آنان را به رعایت حقوق بشر و خودداری از اجرای حکم قطع انگشتان هادی رستمی و دیگر افرادی که همین مجازات در بارۀ آنها صادر شده است، خودداری نمایند».

این سازمان یادآوری می‌کند که علاوه بر هادی رستمی، پنج تن دیگر به نام‌های مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، کسری کرمی، شهاب تیموری آینه و مرداد تیموری آینه به همین مجازات محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که شلاق زدن و قطع انگشتان در حقوق بین‌الملل جنایت تلقی می‌شود و از همین رو در بند ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران امضاء کنندۀ آنست، ممنوع اعلام شده است.

به نقل از رادیو ار اف ای RFI

17 فوریه 2012

.

 




در پشتیبانی از مبارزات مدنی هموطنان بلوچ

اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

بعد از به خاک و خون کشاندن کولبران کرد، زحمتکشانی که با مایه گذاشتن از تن و جانشان برای تامین حداقل معیشت خود در ازای مبلغ ناچیزی، بارهای سنگین را از راه های صعب‌العبور کوهستانی حمل می‌کنند، حالا نوبت سوخت‌بران بلوچ است تا با گلوله‌ی پاسداران جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده شوند.

بلوچستان یکی از محروم‌ترین مناطق ایران است. چه در دوران حکومت پهلوی و چه در رژیم جمهوری اسلامی کمترین توسعه‌ی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این منطقه صورت نگرفته است، به‌طوری که مردم بلوچستان و دیگر مناطق مرزی ایران حتا از کمترین امکانات رفاهی برخوردار نمی‌باشند. محرومیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره، هم‌راه با مشکلات طبیعی هم‌چون خشک‌سالی‌های متوالی، گرمای شدید و کمبود آب باعث فقر و بیکاری مردمان این سرزمین شده است.

عدم رعایت حقوق جامعه مدنی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دزدی‌ها و چپاول منابع کشور، اتخاذ بودجه‌های هنگفت برای نهادها و انجمن‌های بی‌شمار مذهبی و در عین حال سیاست‌های تجاوزگرانه و آشوب‌گرانه در منطقه‌ی خاورمیانه و رقابت‌های جنگ‌طلبانه، باعث هدر دادن ثروت‌ها و منابع ملی کشور شده و جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو کرده است. پیامدهای چنین سیاست‌هایی در چهار دهه گذشته، باعث عدم توسعه‌ی اقتصادی، گسترش بیکاری، گرانی و فقر در تمام ایران شده است، به‌ویژه در مناطق مرزی چون بلوچستان، سیستان، کردستان و خوزستان که از ثروت‌هایی سرشار برخوردار ‌می‌باشند. رژیم جمهوری اسلامی در ادامه‌ی چنین سیاست‌هائی ثابت کرده است که نه خواست تغییراتی را دارد و نه بهبود وضعیت اسفبار مردم این مناطق جزو اولویت‌های سیاسی‌اش می‌باشد.

جوانانی که اکثراً بیکار هستند و هیچ آینده‌ای هم پیش روی خود نمی‌بینند، به‌ناچار دست به کارهای کاذب و خطرناک چون حمل و نقل قاچاق مواد سوختی می‌زنند، تا بلکه از این راه حداقل معیشت زندگی خود و خانوادهِ‌شان را تامین کنند.

سپاه پاسداران جمهوری اسلامی خود یکی از بزرگترین قاچاقچیان در ایران و منطقه است و به‌دور از هر کنترلی دست به حمل و انتقال کالای قاچاق از جمله مواد سوختی در منطقه می‌زند. ازین‌رو، سپاه، این زحمتکشان را که از روی ناچاری دست به قاچاق مواد سوختی می‌زنند، رقیب خود می‌داند و آن‌ها را به گلوله می‌بندد.

منطقه “بم پشت” از توابع شهرستان سراوان در روز‌های چهارم و پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹ شاهد فاجعه به قتل رساندن بیش از ده نفر از این جوانان گردید. هم‌اکنون مردمِ جان به لب رسیده و زحمتکش بلوچستان که از جنایات و زورگویی‌های جمهوری اسلامی خشمگین و درمانده شده‌اند به خیابان‌ها آمده و به اعتراض و مخالفت با برخورد غیرقانونی، ضدانسانی و نامتعارف نیروهای انتظامی دست زده‌اند.

این روزها، همه‌ی انسان‌های آزاده، نیروها و جریان‌های مترقی وظیفه دارند که از اعتراضات و خواست‌های مدنی و بر حق مردم ستمدیده بلوچستان پشتیبانی کنند و صدای آنان باشند.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی و ابراز همدردی و تسلیت به بازماندگان این کشتار وحشیانه، از مبارزات و خواست هموطنان بلوچ برای رفاه، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، حق حاکمیت مستقیم شهروندان بر سرنوشت خود، حق فراگیری خواندن و نوشتن به زبان مادری و حق اداره‌ی امور منطقه خود به‌دست خود… پشتیبانی می‌کند.

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

28 فوریه ۲۰۲۱ – 10 اسفند ۱۳۹۹

 




دستگیری‌‌ها در کردستان ایران

دستگیری‌های کردستان را محکوم کنیم

و

برای آزادی فوری بازداشت‌شدگان بکوشیم!

دوشنبه بیست و پنج ژانویه ۲۰۲۱

 

در دو هفته اخیر موجی از دستگیری جوانان و فعالین مدنی و اجتماعی در شهرهای مختلف کردستان توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهِ پاسداران جمهوری اسلامی در جریان بوده است. این دستگیری‌ها که از روز بیستم دی‌ماه آغاز شده است، هم‌چنان ادامه دارد و متوقف نشده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که رقم آن‌ها به بیش از یک صد تن رسیده است. بازداشت‌شدگان در زندان‌های مخوف وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در شهرهای مریوان، سنندج و ارومیه زیر فشار و شکنجه بازجوها قرار دارند. 

خانواده‌ها از سرنوشت و از محل نگه‌داری عزیزان‌شان بی‌خبرند. دستگیرشدگان ساکن شهرهای مهاباد، بوکان، مریوان، سنندج، ربط، سردشت، سروآباد، پیرانشهر و نقده هستند. اسامی بخشی از دستگیر شدگان به شرح زیر است:

دریا طالبانی، شپول خضری، سوران حسین‌زاده، سالار رهوی، افشین مام احمدی، سیروان نوری، ایمان عبدی، فرزاد سامانی، سوران محمدی، امیر بایزیدآذر، اسرین محمدی، زانیار معتمدی، کاروان مینویی، دانا صمدی، سیروان کریم زاده، جبار پیروزی، صهیب بادروج، عادل پروازە، فرامرز، عبدالله حاجی احمدی، پیمان حاجی احمدی، گلاویژ عبداللهی، رحمان دریازی ابراهیمی، سیامک ادوایی، اکرم ادوایی، فردین ادوایی، عظیمه ناصری، حسین گردشی، محمد حاجی رسولپور، قادر رسولپور، کریم خَلیفانی، حسام‌الدین خضری، رسول لاوازه، امید سلیمی، رحیم سلیمی، آسو محمدی، بهمن یوسف‌زاده، فریدون موسی‌پور، فرهاد موسی‌پور، آرام یوسفی، طالب ریحانی، رشید ریحانی و…

به گزارش خبرگزاری کردپا، روز یک‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹، یک شهروند در شهرستان سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هویت وی بابک بابایی، ۳۰ ساله و اهل شهرستان سقز واقع در استان کردستان، عنوان شده است. در این گزارش آمده است بازداشت بابابی بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است.

روز شنبه ۴ بهمن‌ماه نیز یک شهروند در شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک شهروند اهل سنندج توسط نیروهایی امنیتی در شهرک حسن آباد این شهرستان بازداشت شد. در این گزارش هویت وی سیروان امینی، اهل شهرک حسن آباد شهرستان سنندج، عنوان شده است.

جدا از هر طرح شوم و سناریوی سیاهی که جمهوری اسلامی در حال اجرای آن در سر دارد، اما واقعیت این است که سران و مقامات و نهادهای امنیتی و قضایی این حکومت در برابر خطر راه افتادن امواج اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی، احساس خطر می‌کنند و با این نوع دستگیری‌‌ها و راه‌انداختن رعب و وحشت دست و پا می‌زنند تا مردم را بترسانند. 

به خصوص جمهوری اسلامی ایران از مردم کردستان وحشت بیش‌تری دارد چرا که تاریخا کردستان نشان داده است مرکز توفان‌های سیاسی مهلکی برای حاکمیت است. به همین دلیل به خیال خام خود می‌خواهد دست پیش بگیرد تا پس نیفتند. 

جمهوری اسلامی ایران پس از ۴۲ حاکمیت عملا نشان داده است که با سرکوب و سانسور و حشت و اعدام و ترور سرپاست. اکنون همه این وحشی‌گری به اضافه بیکاری و فقر و نداری همه باعث شده‌اند که این حکومت مروت نفرت عمومی و اکثریت شهروندان سراسر ایران قرار گیرد بنابراین جمهوری اسلامی با این ترفند‌ها و وحشی‌گری‌ها بیش از این نمی‌توان مانع اعتراض‌ها و شورش‌ها و انقلاب عمومی مردم و نهایتا سرنگونی خود شود!

ضمیمه:

اکنون شماری از فعالین سیاسی و مدنی کردستان با نوشتن بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از موج اخیر بازداشت‌ها خواهان پایان دادن به این فضا و آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می‌آید:

«بازداشت شدگان اخیر در کردستان آزاد شوند و به فضای به وجود آمده پایان دهید

در روزهای اخیر ده‌ها نفر از فعالان مدنی، دانشجویی و زیست‌محیطی در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌های گسترده و نگرانی خانواده‌های بازداشت‌شدگان در کنار فضای به وجود آمده، نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان از محل بازداشت فرزندشان و این‌که به چه اتهامی بازداشت شده‌اند، خبری در دست ندارند.

ما شماری از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری ضمن اظهار نگرانی از موج بازداشت‌ها در کردستان خواهان پایان دادن به این فضا و آزادی بازداشت‌شدگان هستیم.»

اسامی امضاء‌کنندگان:

کاک حسن امینی، اسعد زنگنه، اسماعیل مفتی‌زاده، حاصل داسه، سیاوش حیاتی، جلال جلالی‌زاده، عبدالله سهرابی، رحیم فرهمند، محسن رضوی، اجلال قوامی، هاشم حسین پناهی، حامد فرازی، حمیدرضا صمدی، نوشین محمدی، رئوف کریمی، محمود محمودی، موسی امیدی، علی والایی، کیوان قلخانی، بیژن رحمانی، بهمن نجفی، باقر پیری، صلاح پزشکی، ایرج عبادی، فریدون بهمنی، خالد اویندار، سعید زکی، مولود خوانچه زرد، هیوا باتمانی، شورش محمدی، گلاله عباسی، امید رحمانی، سیدعبدالله سیده، شهرام صفری، محمدحسن کریمی، اردشیر غلامیپور، فواد ساوانی، رستم اسدزاده، شاهو دهگلانی، رحیم آدابی، مهوش ستوده، کاوه وزیری، صادق سبحانی، فهیمه ملکی، ارسلان رنجبر، کیوان سقزی، هیمن رحیمی، ناصر وحیدی، هیرو پیاده، امیر پیاده، ناصر شعبانی و توفیق احمدی.

 

 




کمپاین برای آزادی مهران رئوف

 

مهران رئوف فعال کارگری ۶۴ ساله در ٢۵ مهر ماه امسال در منزل مسکونی خود بازداشت شده و از آن تاريخ تاکنون چندين ماه است که در بند ٢ الف اطلاعات سپاه در سلول انفرادی نگهداری می شود و در شرايط سخت حاکم، و بدون هرگونه دسترسی به وکيل خود، تحت بازجويی قرار دارد.

وضعيت زندانيان بند ٢ الف بر کنشگران اجتماعی و فعالين سياسی پوشيده نيست. بندی که بنا به گفته شاهدان عينی، سلول های انفرای آن، و آزار و اذيت روحی و جسمی در مدت بازداشت در آن، عوارض جبران ناپذيری بر جسم و روح زندانيان سياسی باقی می گذارد. لازم به ذکر است که براساس قوانين بين المللی از جمله ابلاغيه های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، بازداشت در سلول انفرادی به مدت بيش از ١۵ روز از مصاديق شکنجه محسوب می شود.

در اين مدت، فقط چند بار آن هم به طور محدود و چند دقيقه ای به مهران اجازه تماس تلفنی با يکی از بستگان خود داده اند و حق ملاقات وکيل خود را نداشته است. پرواضح است که اگر وی حتا اعتراضی هم به قرارهای صادره از جمله محروميت از حق دسترسی به وکيل می داشته، در سيستم حاکم بر جريان پرونده او، چنين اعتراض هايی راه به جايی نبرده است.

مهران رئوف دو تابعيتی بوده و شهروند انگليسی – ايرانی است که طی سال های گذشته به ايران رفت و آمد داشته است اما هيچ عضو خانواده نزديکی در ايران ندارد. براين اساس، شرايط افراد 2 دوتابعيتی بر پرونده مهران نيز حاکم است و درحال حاضر، نحوه برخورد با پرونده های اين دسته از زندانيان سياسی و فعالان اجتماعی در ايران برکسی پوشيده نيست.

با توجه به شرايط حاضر که مهران رئوف هنوز در زندان سپاه به سر می برد و اين که امکان اعتراف گيری های اجباری و اتهامات سنگين عليه او وجود دارد، ما تعدادی از فعالين کارگری، کميته ای را تشکيل داده ايم تا بتوانيم با همياری ديگر کنشگران، همه تلاش خود را برای دفاع از مهران رئوف به کار بگيريم. مهران رئوف هر چه سريع تر بايد آزاد شود و از حق رسيدگی عادلانه به اتهامات وارده برخودار باشد.

ما ازهمه کنشگران اجتماعی، نهادهای مدافع حقوق کارگران و همچنين سازمان های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور می خواهيم که دراعتراض به ادامه بازداشت خودسرانه مهران رئوف همراه ما باشند و ما را در خبررسانی و آگاهی رسانی عمومی از وضعيت او، به عنوان فعال کارگری و يک زندانی سياسی در زندان های ايران ياری رسانند.

 ما همچنين از دولت بريتانيا می خواهيم تا همه تلاش خود را برای آزادی مهران رئوف به عنوان شهروند بريتانيايی به کار گيرد اقدامات لازم را برای تماس با مقامات جمهوری اسلامی هر چه زودتر و قبل از آن که دير شده باشد، انجام دهد.

کميته حمايت از مهران رئوف

اول بهمن 1399