اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران
گزارش عفو بین‌الملل:
چوبه دار ابزار حکومت ایران برای سرکوب و ارعاب است
عفو بین‌الملل از اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳ در ایران خبر داد و اعلام کرد که این آمار در هشت سال گذشته یک رکورد به حساب می‌آید.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود درباره مجازات اعدام در ایران که روز پنجشنبه ۱۶ فروردین منتشر شد، همچنین به «افزایش چشمگیر» اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اشاره و استفاده ابزاری از اعدام برای ارعاب مردم را محکوم کرده است.
به گفته این سازمان غیردولتی، بیش از نیمی از ۸۵۳ حکم اعدام صادر شده در سال ۲۰۲۳ در ایران در پیوند با پرونده‌های قاچاق مواد مخدر بوده است.
در میان کشورهای جهان، دستگاه قضایی ایران به شدت به مجازات اعدام پایبند است، به طوری که بر پایه گزارش عفو بین‌الملل، اعدام‌های ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته و این کشور از نظر آمار اعدام در سال ۲۰۲۳ نیز مانند سالهای گذشته پس از چین، در جایگاه دوم جهان قرار داشته است.
از این میان ۴۸۱ نفر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۹۲ نفر به دلیل قتل، ۲۲ نفر برای تجاوز به عنف، ۳۸ نفر به دلیل «محاربه» و/یا «افساد فی‌الارض»، دو نفر به دلیل ارتداد و یک نفر نیز به دلیل «شورش مسلحانه علیه مردم» به اعدام محکوم شدند. دلیل اعدام ۱۶ نفر نیز برای عفو بین‌الملل محرز نشده است.
بر اساس گزارش این سازمان حقوق بشری، تعداد اعدام‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به دو سال قبلی «افزایش خیره‌کننده‌ای» داشته است.
آیمریک الوین، کنشگر حقوق بشر و عضو عفو بین‌الملل چنین یادآور شده است: «ارقام سال ۲۰۲۳ فراتر از باور است. ما اکنون بیش از پیش نگران هستیم زیرا در حال حاضر بحث‌هایی در مجلس ایران برای افزایش کاربرد مجازات اعدام وجود دارد در حالی که قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را برای جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر ممنوع کرده است.»
بازگشت به سیاست سختگیرانه
عفو بین‌الملل افزایش مجازات اعدام در سال ۲۰۲۳ را بازگشت به سیاست سختگیرانه مبارزه با مواد مخدر در ایران می‌خواند زیرا پیش از آن در بازه بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ یک دوره ملایمت نسبی دیده میشود که طی آن تنها ۲۰ تا ۳۰ نفر برای پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
در واقع ایران که یکی از بالاترین آمار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان را دارد، در آن دوره تحت فشارهای بین‌المللی راهبرد خود را تغییر داد. چندین کشور اروپایی در سال ۲۰۱۷ در اعتراض به سختگیری بیش از حد در مجازات متهمان مواد مخدر، تصمیم گرفتند بودجه خود را برای عملیات مبارزه با قاچاق مواد مخدر قطع کنند.
چند ماه بعد، در ژانویه ۲۰۱۸، تهران قوانین جدیدی را ارائه کرد که منجر به تعلیق احکام اعدام برای حدود ۵ هزار قاچاقچی شد. در حالی که در گذشته برای تولید یا توزیع تنها ۳۰ گرم هروئین، کوکائین و آمفتامین در ایران حکم اعدام صادر می‌شد، اکنون حداقل میزان جرم‌انگاری شده برای اعدام به بیش از دو کیلوگرم افزایش یافته است. این آستانه برای تریاک و ماری‌جوانا نیز از پنج به ۵۰ کیلو افزایش یافته است.
با به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، یعنی دو عامل مهم سرکوب اعتراضات سیاسی، اعدام‌ها با سرعت خیره‌کننده‌ای از سر گرفته شد و به طور خاص اقلیت قومی بلوچ هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل مربوط به مواد مخدر هدف گرفته شدند.
در حالی که بلوچ‌ها تنها ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ از آنها بوده است. در آن سال دست کم ۱۷۲ مرد و زن بلوچ اعدام شدند که ۱۳۸ نفرشان به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
به گفته عفو بین‌الملل، محکومیت‌های اعدام در اکثر موارد توسط دادگاه‌های انقلاب که به عدم استقلال شهرت دارند و به حق دفاع متهمان توجه نمی‌کنند، صادر میشود.
ایمریک الوین با اظهار تأسف از این موضوع می‌گوید: «هزینه این تصمیم قضایی را منزوی‌ترین و فقیرترین اقشار جامعه متحمل می‌شوند. ما باید یک نکته را به شکلی کاملاً روشن بگوییم: همه مطالعات نشان می‌دهد که مجازات اعدام هرگز مانع جرم و جنایت نبوده است.»
سرکوب و اعدام سیاسی
موج اعدام‌ها در ادامه سرکوب خونین و وحشتناک خیزش ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفته است. بر اساس گزارشی که در اوایل ماه مارس توسط سازمان غیردولتی حقوق بشر ایران منتشر شد، حداقل هشت تظاهرکننده در میان اعدام شدگان سال ۲۰۲۳ هستند.
آیمریک الوین معتقد است: «به هر حال وقتی از مجازات اعدام استفاده میشود، فقط برای ترساندن و ایجاد وحشت است.»
عفو بین‌الملل در چارچوب تلاش برای تأثیرگذاری بر قوانین ایران، از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد خواسته است در همکاری‌های خود با ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر کنند.
ایران که تحت تحریم های متعدد بین‌المللی به ویژه به دلیل گسترش برنامه هسته‌ای خود قرار گرفته است، به طور متناقضی در جنگ علیه مواد مخدر با غرب متحد است. جمهوری اسلامی با داشتن نزدیک به هزار کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که ۹۰ درصد تریاک جهان را تولید می‌کند، یکی از مسیرهای اصلی گذر هروئین به اروپا و خاورمیانه است.
آیمریک الوین می‌گوید: «همانند موضوعات دیگر، در این زمینه نیز بی‌شک نوعی ریاکاری از سوی جامعه بین‌المللی وجود دارد. با وجود این، قطعنامه‌هایی برای فرستادن این سیگنال در حال تصویب است که کشورهایی که از مجازات اعدام برای قاچاق مواد مخدر استفاده می‌کنند دیگر این کار را انجام دهند.»
عفو بین‌الملل می‌گوید ظاهرا در این میان، «موج مرگبار» سال ۲۰۲۳ در سال ۲۰۲۴ نیز ادامه دارد، زیرا تنها از ابتدای ژانویه تا ۲۰ مارس، ۹۵ مورد اعدام در ایران ثبت شده است.
به طور کلی و به احتمال بسیار زیاد این ارقام پایین‌تر آمار واقعی است زیرا رژیم ایران آمار رسمی در این زمینه منتشر نمی‌کند.
آیمریک الوین می‌گوید: «وضعیت به گونه‌ای است که ما زندانیانی داریم که به اعدام محکوم شده‌اند، در اعتصاب غذا هستند و تلاش می‌کنند نامه‌های سرگشاده‌ای را برای آگاهی بخشیدن به وضعیت خود منتشر کنند. زندان‌های ایران در حال تبدیل شدن به مکان‌هایی برای انتظار مرگ است.»
برگرفته از سایت یورونیوز به فارسی
تاریخ انتشار ۰۴/۰۴/۲۰۲۴ – ۱۵:۰۱
