باز هم قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای!؟

گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

بیستمین سالگرد قتل زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (دو عضو کانون نویسندگان) در سال ۱۳۷۷ به دست ماموران وزارت اطلاعات به زودی فرا می‌رسد.

آیا قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای مخالفان و منتقدان دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟

آیا این نوع قتل‌های فراقضایی در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هرگز متوقف شده است؟ یا در دوره اخیر فقط فعالان «غیرسرشناس» به قتل می‌رسیدند و خبر قتل آنها کمتر پخش می‌شد؟

دست‌کم ۲۰ فعال محیط زیست در چند ماه گذشته در شرایط به‌شدت مشکوک جان باخته‌اند.

قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده‌اند.

پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نام‌های محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.

علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ ژوئیه برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:

پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی ،٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و مدت ١٠ روز در بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنج شنبه (١٤ تیر ۱۳۹۷/ ٥ ژوئیه ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.

حال، ناپدید شدن هاشم خواستار، رئیس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۸) به نگرانی‌ها دامن زده است. آقای خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.

*******

گزارش زیر را نیز درباره فرشید هکی از ایران وایر بخوانید:

https://iranwire.com/fa/features/28126

جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی

از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.

جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.

فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت.

همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در باره علت مرگ (“خودكشى” يا “قتل “)، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.

اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.

این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.

رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»

همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.

با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.

بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد.

انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد.

عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.

تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد.

در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی اِن ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»

به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»

محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»

او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»

 




کارزار اعتراضی در هانوفر آلمان علیه موج اخیر اعدام‌ها و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان

فراخوان

دعوت به شرکت در آکسیون اعتراضی ١٥سپتامبر ٢٠١٨

در هانوفر- آلمان

باز هم اعدام و جنایت جمهوری اسلامی در کردستان

هم زمان با اعدام جنایتکارانه زندانیان سیاسی کرد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی، در اقدامی از پیش طراحی شده، مزدوران رژیم با موشک مقر و دفاتر حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران را مورد حمله قرار دادند که متاسفانه منجر به جان‌باختن بیش از ده نفر از اعضای کمیته مرکزی و شماری زیادی از پیشمرگه‌های حزب شده است. این عمل تروریستی بی جواب نخواهد ماند .

با خیزش فرودستان شهری در دی ماه سال پیش، شکاف درون بالایی‌ها  تشدید شده و بحران مشروعیت که محصول چهار دهه سیاه‌کاری و تخریب شرایط زندگی مردم از سوی رژیم اسلامی به مراتب حادتر‌ شده است. این بحران مزمن سیاسی اقتصادی، اجتماعی زیست محیطی تار و پود نظام ترور و نکبت جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. رژیمی که با حمله به کردستان در نوروز ۵۸، کشتار خلق عرب در خوزستان، ترور رهبران خلق ترکمن و صیادان بندر انزلی… سرکوب را آغاز کرده، و به نام صدور انقلاب در کشورهای همسایه هیزم جنگ هشت ساله را تهیه کرده؛ و زیر لوای جنگ خانمان‌سوز ماشین سرکوب را بازسازی کرده و در خدمت شناسایی نیروهای مبارز  مورد استفاده قرار داد. رژیم اسلامی با ایجاد دستگاه سرکوب مختص خود، بخش اعظم منتقدان و مخالفان خود را سرکوب و تارومار کرده که کشتار دهه‌ی شصت به‌ویژه قتل و عام زندانیان سیاسی با فرمان خمینی جلاد قرن در سال شصت و هفت، یکی از نقاط عطف ماهیت درنده خوی این رژیم را نمودار می‌سازد.

در شرایطی که تحریم امریکا و کاهش فروش نفت شاهرگ نظام ترور اسلامی را نشانه گرفته، و رژیم را تا لبه پرتگاه کشانده است، اعدام جوانان مبارز کرد و بمباران دفاتر احزاب دموکرات پیامی روشنی از تشدید فضای ارعاب وسرکوب دارد. اما تشدید سرکوب از سوی رژیم اسلامی  در شرایطی دارد انجام می‌شود که جان مردم از فقر به لب رسیده، تبعیض بیداد می‌کند، اختلاس و فساد سرتا پای رژیم را در بر گرفته است. مردم به هزار زبان در سخن اند که این نظام ترور و وحشت باید به گورستان تاریخ سپرده شوند.

ما  ضمن تسلیت به خانواده جان باختگان و احزب دموکرات کردستان آرزوی سلامتی برای زخمی‌های این حادثه اعلام می‌کنیم که این اقدام جنایتکارانه اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند و آتش خشم مردم دیر یا زود دامن پایوران این نظام را خواهد گرفت.

از این رو، ما مدافعان آزادی و برابری در تظاهرات  شنبه ۱۵ سپتامبر ساعت سه و نیم مرکز شهر ‌شرکت کنیم و صدای اعتراض خود را علیه این جنایات هولناک به گوش بشریت ترقیخواه و مدافع ارزش‌های انسانی می‌رسانیم.

زنده باد آزادی و برابری

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

 




پنج سندیکای فرانسوی در نامه‌ای به خامنه‌ای خواستار آزادی فوری محمد حبیبی شده‌اند

نامه سندیکاها به آيت‌الله سید علی خامنه ای

متن نامه به زبان فرانسه

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

خیابان کشور دوست

 تهران، ایران

 

پاریس ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

آقای رهبر

 

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ،  توجه شما را نسبت به وضعیت محمد حبیبی، معلم و سندیکالیست ایرانی جلب می کند.

 در تاریخ ۴ اوت ۲۰۱۸ محمد حبیبی به ده سال و نیم حبس محکوم شد. مضافا آن که دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی  محکوم کرد.  

محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران، یکی از بسیار مبارزان سندیکایی مستقلی است که به خاطر پیگیر بودن شان در فعالیت های قانونی توسط رژیم تحت پیگرد و آزار قرار گرفته اند. او در ماه مه در حالی که در یک تظاهرات آرام شرکت داشت، دستگیر می شود و از آن تاریخ در زندان در شرایط بسیار دشواری بسر می برد. به گفته اعضای خانواده اش پس از ملاقت با او درزندان، در زندان با او به شدت بد رفتاری کرده اند. مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری، که او به شدت بدان ها نیاز دارد، دریغ می ورزند. بدون معالجات لازم، خطر وخیم تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است. یادآور می شویم که شما در مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و جان محمد حبیبی هستید.

اخبار رسیده حاکی از دشوارتر شدن دنیای کار در ایران است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده که تعهدات خود در قبال توافق نامه های بین المللی سازمان جهانی کار، که حق کارگران ایران را در ایجاد تشکلات مستقل به رسمیت می شناسد، مراعات نمی کند.

 حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی های اساسی سندیکایی است. از این رو ما خواستار آزادی فوری او هستیم. همچنین به دلیل نقض همین حقوق، ما آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی ومحمود بهشتی، معلمان دربند را خواستاریم، کسانی که هدفی جز فعالیت های سندیکائی و دفاع از حقوق قانونی مزدبگیران ندارند.

با تقدیم احترامات

 

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار 

کنفدراسیون عمومی کار 

فدراسیون متحده سندیکایی

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل

رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه

سفیر ایران در پاریس

 




اطلاعيه مشترک ده جريان سياسی

 

جنايات هولناک اعدام سه زندانی سياسی

و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کردستان را

به شدت محکوم می کنيم

امروز شنبه 17 شھریور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سە نفر از زندانيان سياسی کردستان (رامين حسين پناهی و زانيار و لقمان مرادی) عليرغم تلاشها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشورعليه آن، به اجرا درآمد.

همزمان، مقرھای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران مورد حملە موشکی سپاە پاسداران جمھوری اسلامی قرار گرفتند. علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زيادی نيز مجروح شده اند.

این اقدام و یورش جنایتکارانە رژيم در شرایطی صورت گرفت کە مبارزات مردم در کردستان و سراسر ایران دامنە گستردەای بە خود گرفتە است. بحران اقتصادی و ناامنی، ھمە ی زندگی مردم را فراگرفتە است. ابعاد اين نارضايتی مرزهای کشور را درنورديده است. برای نمونه، تنھا روز قبل از این یورش وحشیانە، مردم معترض بصرە، پایگاە شبھە نطامیان وابستە بە ایران و نيز کنسولگری این رژیم را تخریب نموده و به آتش کشيدند و بە این ترتیب نفرت خود را از تجاوزهای ايران در عراق نشان دادند.

ما شکی نداریم که این اعدامها و عملیات تجاوزگرانە، نە تنھا ارادە مردم کردستان را تضعیف نمی نماید، بلکە سنگر مقاومت و مبارزە بر علیە این رژیم سرکوبگر را مستحکمتر می نمايد. ما این ترور و تجاوز سازمانیافتە را محکوم میکنیم و از ھمە مردم ایران میخواھیم کە این جنايت، وحشیگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر علیە این رژیم پاسخ دھند.

مبارزە و مقاومت مردم کردستان ھمسو با مبارزات سراسری ایران و در پيوند عميق با آن است. اعدام فعالین سیاسی، کشتار کولبران در مرزھا و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نە تنھا بر عمر منحوس این حکومت نمی افزايد، بلکە مرگ آن را تسریع می کند.
ما تاسف عمیق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پیشمرگان حزب دمکرات و اعدام سە فعال سیاسی اعلام میداریم و تسليت خود را بە خانوادە و ھمسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ايران تقدیم میداریم.

ما عھد میکنیم با تحکیم ھمبستگی میان خود و دیگر نيروهای همراه و همسو در اپوزیسیون، این كردار سرکوبگرانە و تبھکارانە را با تلاش برای ايجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهيم.

 

 

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی

پيروزی از آن توده هاست

17 شهريورماه 1397 – هشتم سپتامبر 2018

 

 

اتحاد دمکراتيک آذربايجان – بيرليک

جنبش جمهوري‌خوهان دموکرات و لائيک ايران – شورای هماهنگی

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ايران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليست‌های چپ ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

 




اولین نامه نسرین ستوده از زندان اوین در دومین دوره‌ی بازداشت بلند مدت

 

سخنی با هموطنانم

هموطنان و فعالان حقوق بشر

اینجانب نسرین ستوده, وکیل دادگستری در روز 23 خرداد 97 برای دومین بار بازداشت و به زندان اوین منتقل شدم. این بار هم چون بار گذشته, بابت وکالتم در پرونده‌هایی که مورد قبول ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضائیه نبوده است, بازداشت شدم. سال‌هاست قوه قضائیه برخلاف همه‌ی اصول مربوط به استقلال این قوه به طرز آشکار و روشنی در کنار نیروهای امنیتی اعم از وزارت اطلاعات و سپاه ایستاده است و در حمایت آشکار از آن‌ها, مجری فرامین مربوطه گردیده است.

اما این بار شاکی پرونده‌ی من, آقای مهدی پِیتام, بازپرس شعبه سوم دادسرای کاشان بازپرس رسیدگی به اتهام موکلم, شاپرک شجری زاده بوده است. این بازپرس که از گذاشتن عکس موکلم  در صفحه ایستاگرامش به شدت خشمگین و آشفته شده بود و بر این تصور بود که هیچکس هم نباید از ایشان دفاع کند, از ورود من به پرونده جهت دفاع و انجام وظایف قانونی‌ام عصبانی شده بود. به نحوی که در دستوری غیرقانونی به مامور مستقر در بازپرسی شعبه سوم دادسرای کاشان دستور تفتیش بدنی مرا داه بود که البته اینجانب به دلیل غیرقانونی بودن دستور مذکور از اجرای آن جلوگیری به عمل آوردم.

اما بازپرس مربوطه که برای عمل کاملا قانونی موکلم, قرار بازداشت صادر کرده بود نهایتا مجبور به آزاد کردن موکلم شد و آنگاه خشم و عصبانیت خود را از طریق طرح شکایت دردادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) متوجه من کرد.

اقدام بازپرس مربوطه به دلایل زیر غیرقانونی بوده است:

1 – عمل موکلم با قرائت همین قانون “بد” قانونی بوده است و قرار دادن عکس بدون حجاب به هیچوجه غیرقانونی نبوده است.

2 – بازپرس مربوطه برای عمل قانونی موکلم بالاترین قرار تامینی, یعنی بازداشت موقت را صادر کرده بود و متعاقب آن جهت تحقیر موکل که دست به چنین اقدام شجاعانه‌ای زده بود او را مجبور به استفاده از چادر می‌کردند که فقط با ایستادگی موکل و تذکر من به زندان, این اجبار از دوش موکلم برداشته شد.

3 – در جامعه ای که نیروهای اطلاعات و امنیت جهت محافظت از مردان خاصی که دست به تجاوز زده‌اند مداخله می‌کنند تا آسیبی به آنان نرسد, فورا بابت عکس بی‌حجاب زنان آژیرهای خطر را به صدا در می‌آورند.

این گوشه‌ای از مخاطرات هر روزه‌ی وکالت در ایران است, مخاطراتی که با سکوت تعجب‌آور کانون‌های وکلای دادگستری مواجه شده است.

با این حال دوست دارم یک بار دیگر با صدای بلند بر الزامات حرفه‌ی وکالت تاکید کنم که بدون رعایت آن‌ها, از عدالت اثری باقی نمی‌ماند. وکالت تخصص می‌طلبد و در کنار آن شهامت و شجاعت نیز می‌طلبد. بخصوص در حکومتی که تمامی حریم‌ها را می‌شکند. پافشاری بر حریم استقلال نهاد وکالت مهم و حیاتی است. آنچنان که بدون الزامات این حرفه تمامی حقوق‌مان بیش از پیش به دست باد سپرده خواهد شد, بی‌آنکه دست‌های متجاوزان را شناسایی کنیم.

نسرین ستوده

خرداد/97 – زندان اوین

 




تجربه اشغال دانشگاه پاریس هشت برای پناهندگان

آکادمی و وفاداری به رویاهای تبعیدی

سمیه‌ رستم‌پور

بیش از ۵۰ مهاجر آفریقایی ساختمانی در دانشگاهِ سنتاً چپ‌گرایِ پاریس هشت (Vincennes-Saint-Denis) را با کمک فعالان دانشجویی به اشغال خود درآورده‌اند. این مهاجران عمدتاً از کشورهایی چون سودان، گینه، لیبی، اتیوپی هستند و ساختمان را از ۳۰ ژانویه در اختیار دارند.

 

اشغال ساختمانی در دانشگاه پاریس هشت برای پناهندگان در خیابان مانده، با شعار : اوراق هویت، آزادی و کرامت انسانی

با اینکه اکثریت آنها را مردان بزگسال تشکیل می‌دهند، اما تعدادی زن و کودک زیر هجده سال نیز در مجموعه مهاجران اسکان‌داده شده حضور دارند. مهاجران توانسته‌اند بعد از یک مدت طولانی دوش بگیرند و لباس گرم کافی داشته باشند. همه چیر مرتب و نظم‌یافته به نظر می‌رسد و بر اصل مشارکت عمومی متکی است. هر شب مجمع عمومی برگزار میشود و در آن افراد مختلف در مورد مدیریت و چگونگی ادامه اشغال نظر می‌دهند. از طرف دیگر مدیریت دانشگاه روش خاص خود را دارد؛ آنها رفت‌و آمد از درب اصلی را کنترل می‌کنند و به همین دلیل بیشتر جابه‌جایی‌های مربوط به ساختمان اشغال شده، از یکی از درب‌های پشتی دانشگاه انجام می‌شود که اکنون کنترل آن در اختیار دانشجویان است. در طول روز میتوان دانشجویان مختلفی را دید که در حال حمل تشک‌های سنگین، کیسه‌های برنج و سایر مواد عذایی و لجستیک از این درب هستند.

از سی ژانویه تا کنون، کلاس‌های درس بخشی از ساختمان مذکور به خوابگاه تغییر کاربری داده، و سایر اتاق‌ها به قطب هماهنگی غذا یا فعالیت تبدیل شده‌اند. بر روی دیوار اتاقی پر رفت‌وآمد که سالن غذاخوری نیز هست، فهرستی از نیازهای ضروری (بالش، ملافه، یخچال و فریزر، محصولات پاک کننده و بهداشتی، انواع مواد غذایی شامل برنج، شیر و سبزیجات و…) آویخته شده است. بوی برنج، که در یک اجاق گاز بزرگ در حال آماده شدن است، تمام اتاق را گرفته است. کمی آن طرف‌تر ظرف‌های زیادی در یک قفسه به شکل منظم ردیف شده‌اند. اتاق بعدی به هنرهای تجسمی اختصاص یافته و در آن تخته‌های نقاشی به دیوار تکیه داده شده و قوطی‌های رنگی مختلف در کنار هم چیده شده‌اند. در میان راهروها، انواع برچسب و پوستر و دیوارنوشته‌ دیده می‌شود. یگ مگافون بر روی میزی در اتاق بغلی در کنار انواع بروشور و دفترچه‌های تهیه شده از دور دیده می‌شود؛ این اتاق به تدارکات و ارتباطات اختصاص یافته است.

از آنجا که دانشگاه پاریس هشت سنتاً دانشگاهی چپ است، این عمل دانشجویان از همان ابتدا به شکل مطلوبی پذیرفته شده است. همچنان که یکی از اعضای فعال این مجموعه عنوان می‌کند، “ما از معلمان خواستیم که کلاس‌هایشان را تعطیل کنند و ساختمان را به ما واگذار کنند. آنها با پشتیبانی از تصمیم ما، چنین کردند. در واقع ما با مقاومت خاصی روبه‌رو نشده‌ایم. بیش از نود درصد دانشجویان و اساتید با ما موافق هستند و اغلب آنها برای ما غذا و تجهیرات آورده‌اند. افرادی زیادی هستند که تنها منتظر چنین فرصتی بودند تا بتوانند مشارکت و همبستگی خود را نشان دهند”. بعضی از اساتید حتی با امضای نامه‌ای حمایت خود را به شکل کتبی از این دانشجویان اعلام کرده‌اند. اما این دانشجویان همچنان به انواع حمایت مادی، مالی و فیزیکی نیاز دارند. امکانات رسانه‌ای آنها محدود است و حتی صفحه فیس بوک آنها مسدود شده است. با این حال تا این لحظه توانسته‌اند تمام خواست‌های خود را بر دانشگاه تحمیل کنند. در این زمینه موفقیت اخیر دانشجویان شهر گرونوبل در اشغال درازمدت ساختمانی در دانشگاه برای پناهندگان، بسیار الهام بخش بوده است.

این مهاجران تا بیش از این اغلب در خیابانی (پرت له شاپل) در پاریس زندگی می‌کردند و بعدا با کمک دانشجویان به سمت این دانشگاه هدایت شده‌اند. این اقدام که تدارک آن بیش از دو ماه طول کشیده است، در واقع پاسخی بوده از سوی دانشجویان فعال پاریس هشت، به فراخوانی که سایر دانشگاه‌ها در شهرهایی چون لیون، گرونوبل و نانت داده‌اند و در آن از همه دانشگاهای کشور خواسته‌اند که درهایشان را به روی مهاجرانی که در خیابان به سر می‌برند، باز کنند. به نقل از یکی از اعضای اصلی این گروه، این اقدام دانشجویان همچنین پاسخی است به طرح اخیر “اصلاح دانشگاهی” که از سوی دولت جدید به منظور گزینشی کردن پذیرش دانشجویان در دستور کار قرار گرفته است. از نظر دانشجویان معترض، همه افراد باید دسترسی آزاد و بدون تبعیض به دانشگاه داشته باشند.

اوراق، حریه، کرامه الانسانیه

بسیاری از پناهندگانی که در ساختمان مذکور جای داده‌شده‌اند، مسیر دشوار و پرخطری را برای رسیدن به کشور فرانسه طی کرده‌اند و امروز حتی یک سقف ساده یا سرپناهی تنگ هم از انها دریغ شده‌است. بسیاری از آنها برای ماه‌ها شب‌ را در خیابان‌های شهر خوابیده‌اند. بسیاری از دوستانشان از شدت سختی شرایط دیوانه شده‌اند. آنها شاهد مرگ رفقایشان در این مسیر طولانی و سخت بوده‌اند.

محمد، جوان بیست و شش ساله سودانی که دو سال برای رسیدن به کشور فرانسه در راه بوده و خطرات بسیاری را از سر گذرانده است، پدر و مادر و سه خواهر و برادرش را در جنگ از دست داده است. او کسی را نه در فرانسه و نه در سودان ندارد. برای بیش از پنج ماه، در یکی از محلات پاریس با سایر پناهندگان تنها با یک پتو شب را به صبح رسانده است. دو نفر دیگر از پناهندگان زن و فرزندانشان را به جا گذاشته‌اند، زیرا چاره دیگری پیش پای خود نمی‌دیده‌اند جز اینکه مخاطرات این سفر طولانی را به جان بخرند و راهی شوند.

برخی از این مهاجران پیشتر به شکل خودجوش مطالبات حداقلیشان را که بیش از همه متوجه نیازهای اولیه زندگی و حداقلی از کرامت انسانی است به شکل مکتوب تحویل مسئولین کشور فرانسه داده‌اند، اما پاسخی دریافت نکرده‌اند جز اینکه پلیس هرچند وقت یکبار بیاید و به چادرها و وسایلشان حمله کند. خواسته‌های این مهاجران به درستی در شعار “اوراق، حریه، کرامه الانسانیه” در تظاهرات اخیر در دانشگاه پاریس هشت تجلی داشته است. این طردشدگان ابدی با اینکه خطری برای کشورهای مقصد ندارند و تنها رویاهایشان را با خود دارند، اما حضورشان حتی در خیابان هم تحمل نمی‌شود. یکی از دانشجویان به همین دلیل هدف از این اقدام را جلب حساسیت بیشتر  مردم نسبت به این موضوع می‌داند که برخی از مهاجران در چه شرایط دراماتیک و دردناکی در فرانسه زندکی می‌کنند.

 

تغییر کاربری ساختمانی در دانشگاه پاریس هشت به نفع پناهندگان

باید در نظر داشت که مهاجرین اسکان یافته، در این فرایند منفعل نیستند؛ به نقل از یکی از اعضای کمیته پشتیبانی، “مهاجران خود تصمیمات اصلی را می‌گیرند و نقش ما هر روز کمتر می‌شود. آنها همراه با مترجمان مختلف، در مذاکره با ریاست دانشکده حضور فعال داشته‌اند”. در تظاهراتی که روز پنج‌شنبه در صحن دانشگاه برگزار شد نیز، مهاجران در میان جمعیت بودند و از پشت تریبون پیام خود را به گوش دانشجویان رساندند. ریاست دانشگاه در روند مذاکره با این مهاجران و کمیته دانسجویی پشتیبان آنها، پیشنهاد داده است که به مکان دیگری نقل مکان کنند، اما تا کنون این پیشنهاد از سوی طرف مقابل رد شده است. به نقل از یکی از اعضای کمیته پشتیبانی، انها همچنین در این چند روز، بارها با این تهدید مواجه شده‌اند که پلیس وارد عمل خواهد شد و همه را بیرون خواهد کرد.

بر اساس متن منتشر شده از سوی این پناهندگان، آنها خواهان “پاسخگویی به خواسته‌هایشان در زمینه مسکن و اقامت و همچنین حق برخورداری از آموزش هستند. این پناهندگان همچنین از حقوق خود برای آزادی تردد و سازمان‌یافتگی سیاسی دفاع می‌کنند. آنها خواستار پایان دادن به تمایز بین مهاجران اقتصادی و پناهندگان سیاسی و مقررات دوبلین‌اند که بر اساس آن، این افراد به کشوری بازگردانده خواهند شد که برای اولین بار از طریق آن وارد محدوده اتحادیه اروپا شده‌اند”. اکثر پناهندگان افریقایی بر اساس همین قانون به کشور ایتالیا استرداد می‌شوند در شرایطی که این کشور به هیچ وجه مقصد آنها نبوده است. این قوانین ناعادلانه اتحادیه اروپا در حالی است که این مهاجران اغلب قربانی جنگ‌هایی هستند که کشورهای اروپایی نقش زیادی در آنها ایفا کرده‌اند. آنها از جهنم لیبی تا شرایط دشوار پذیرش در مرزهای شنگن با یک حیات برزخی پرمخاطره مواجه هستند که بسیاری از آنان را مریض یا دچار وضعیت روانی پریشانی کرده است. ده‌‍ها هزار نفر از آنها در دریای مدیترانه غرق شده‌اند. آنها در خیابان‌های پاریس نیز همواره با اذیت و آزار و تحقیر پلیس مواجه‌اند.

“دانشگاه باید یک مکان سیاسی برای همه باشد. در برابر دانشگاه نخبه گرا و گزینشی‌ای که از سوی دولت وعده داده شده است، ما از یک دانشگاه آزاد و جمعی دفاع می‌کنیم: مکان‌های اشغال شده، فضایی برای مقاومت سیاسی نیز هست”

دانشجویان تاکید کرده‌اند که اتحادیه اروپا باید برای مرگ هزاران نفر مهاجر عذرخواهی رسمی بکند. آنها همچنین در بیانیه خود آورده‌اند که “اشغال ما بخشی از اعتراض عمومی به سیاست‌های مهاجرتی اروپایی است. “این سیاست‌ها به وضوح نژادپرستانه و غیرانسانی است. در ماه‌های آینده، دولت فرانسه به قانونی با عنوان “پناهندگی و مهاجرت” (Asile et Immigration) رأی خواهد داد که تحت پوشش بهبود بخشیدن به بخش کوچکی از افرادی که به دنبال پناهندگی هستند، همچنان اکثریت تبعید را محکوم به اخراج، دستگیری یا زندگی مخفیانه می‌کند. به دلیل چنین سیاست‌هایی است که مهاجران، انجمن‌ها و افراد امروز بیش از هر زمان دیگری علیه رفتار نامناسب و غیرانسانی روبه فزون با مهاجران بسیج می‌شوند.

آکادمی و پرسش از کنشگری سیاسی

در تظاهرات روز پنج‌شنبه در صحن دانشگاه، یکی از پناهندگان در جمع دانشجویان بیش از هرچیز از آنها خواست که “به میراث این دانشگاه و به گشودگی تاریخی آن بر روی به‌حاشیه‌رفتگان وفادار باشند”. یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که دانشگاه پاریس هشت، تنها دانشگاهی است در فرانسه که افراد بدون مدرک اقامت یا قبولی اداره مهاجرت را به عنوان دانشجو می‌پذیرد و بسیاری از دانشجویان آن، همزمان عضو گروه‌های آلترناتیو سیاسی هستند. در واقع، وفاداری پاریس هشت به میراث‌اش همان پیشبرد توأمان اندیشه و کنش است، فعالیت سیاسی برای عدالت و آزادی در کنار کار روشنفکری و آکادمیک و مهمتر از همه ایستادن در کنار فرودستان و طردشدگان جامعه.

یکی از قدیمی‌ترین استادان دپارتمان فلسفه دانشگاه (استفان دوایه) که تمام فعالیت‌های سیاسی دانشجویان را افتخار و کارنامه پرمایه این دانشگاه میداند، دیروز در جمع دانشجویان و پناهندگان با دفاع از این میراث، حمایت خود از اشغال به حق دانشجویان را اعلام کرد: “دانشگاه ما همواره سه گروه دانشجو را در خود جای داده است: کارگر، فعال سیاسی و مهاجر. و هر یک از اینها در عمل با خلق سیاست، دسته خود را از نو بازتعریف کرده‌اند. این بار هم دانشگاه پاریس هشت با بازکردن درهایش به روی مهاجران بی‌خانمان، در واقع دروازه‌ای رو به رویاهای آنها گشوده است. این دانشجویان همانقدر به حضور این مهاجران در این فضا نیاز دارند که پناهندگان به آنها چرا که در یک نگاه، همه ما در واقع مهاجر هستیم. هریک از چیزی رانده و دور شده‌ایم، یکی از خانواده و عزیزانش، دیگری از شهر یا کشورش و و بیش از همه ما همگی تبعیدی رویاهایمان هستیم، همه ما بسیار از آنچه آرزویش را داشته‌ایم دور شده‌ایم. تمام آنچه که ناممکن جلوه می‌کند، در همین کنار هم ایستادن‌ها خلق و ممکن می‌شود. ما با یافتن یکدیگر در این مکان، رویاهای مشترکمان را که جهانی عادلانه‌تر و آزادتر است را بازمی‌یابیم… ”

یکی از دانشجویان کمیته پشتیبانی نیز در همان تظاهرات، در میان صحبت‌هایش به خوبی به یکی از تناقض‌های مهم موجود در آکادمی امروز در نسبت با امر سیاسی و محذوفین جامعه اشاره کرد: «همه اساتید و مسئولین دانشگاه از ایده‌ی ما و وجه ارزشی آن در حمایت از مهاجران پشتیبانی می‌کنند. همه معتقدند که حق با شماست. با این حال، بهتر است ایده‌هایتان را در اینجا، در “خانه ما” متحقق نکنید و جای دیگری برای آن بیابید». انگار کسی نمی‌خواهد خود را به مخاطرات “کنش سیاسی” که مکمل “تفکری انتقادی نسبت به کاستی‌های وضع موجود” است، آلوده کند. این پرسش مبهم در این میان همواره بی‌پاسخ می‌ماند که این “دیگرانی” که باید بار کنش را به تنهایی به دوش بکشند، چه کسانی هستند؟

دانشجویان از خلال این اشغال، کاری نکردند جز اینکه سعی کردند آنچه را که آموخته‌اند به پراتیک بدل کنند. در حالی که آکادمی و مدیریت آن مصرانه از آنها میخواهد که به انباشت دانش اکتفا کنند و بگذارند مسائل از حد “آموختن” فراتر نرود. به زعم آنها، پراتیک کار “دیگرانی” است که دانشجویان نیستید. در واقع آکادمی با این موضع گیری محافظه‌کارانه در برابر نابرابری‌های اجتماعی، به نوعی در صدد بیان این است که دانشی که شما در قامت دانشجو جسته‌اید، تنها برای فهم بیشتر است، اما عملی کردن این ایده‌ها و در واقع “تغییر وضع موجود” از آن دیگرانی است که خارج از این جرگه‌اند. تعبیر دیگر آن میتواند اصطلاح “آکادمی برای آکادمی” باشد، که به خوبی شکاف میان دو هویت مختلف «دانش‌ورز» (اعم از استاد یا دانشجو) و «سوژه سیاسی» را توضیح می‌دهد.

سکوت سایر آکادمی‌ها در برابر فراخوان دانشجویان پشتیبان مهاجران نیز به شکل تلویحی، موید ان است که این گفتار در آکادمی‌های امروز هژمونیک و فراگیر شده است. از این جهت، دانشجویان فعال در کمیته اشغال ساختمان پاریس هشت در مقام دشمن آکادمی ظاهر می‌شوند در حالی که بیش از اساتید و سایر دانشجویان به دانشگاه و دانشی که در آن می‌آموزند، “وفادارتر” هستند. موضع آنها به روشنی در برابر گفتار غالبی است که ذکر آن رفت؛ آنها در بیانیه خود این رویکرد را چنین به نقد کشیده‌اند: “دانشگاه باید یک مکان سیاسی برای همه باشد. در برابر دانشگاه نخبه گرا و گزینشی‌ای که از سوی دولت وعده داده شده است، ما از یک دانشگاه آزاد و جمعی دفاع می‌کنیم: مکان‌های اشغال شده، فضایی برای مقاومت سیاسی نیز هست”. در واقع آکادمی با موضع گرفتن در برابر موضوعات سیاسی مهمی چون موضوع مهاجرت در سال‌های اخیر در اروپا، خود را به انواع مبارزات و جنبش‌های موثر موجود گره می‌زند. باید در نظر داشت که هر مبارزه‌ای در هرنقطه از جهان دروازه‌ی امیدی است برای مبارزات عدالت‌خواهانه در سایر نقاط. از این جهت این مبارزات در یک فرآیند تاریخی الهام‌بخش مشترک قرار دارند که خلق یکی بدون تقویت و مشروعیت دیگری، دور و دست‌نایافتنی به نظر می‌رسد.

 




پرستو فروهر 

گزارش و تأمل

دادخواهی، محکمه و خیزش مردم 

 

«پشت این هول‌آور تاریک   آفتابی آشیان دارد» *

تازه چند روزی بود از ایران برگشته بودم -اشباع از مشاهده‌ها و تجربه‌ها و معلق میان برداشت‌ها و فکرهای نیمه‌تمام- که وکیلم از تهران تماس گرفت و خبر داد که دادگاه انقلاب رأی به محکومیت من صادر کرده است: شش سال حبس تعلیقی؛ پنج سال به جرم توهین به مقدسات و سیدالشهدا و یک سال به جرم تبلیغ علیه نظام. حکم را زودتر از آنچه فکر می‌کردم صادر کرده بودند و سنگین‌تر از آن بود که انتظارش را داشتم. واژه‌ی تعلیقی در انتهای رأی البته عجالتاً به معنای نفس راحت بود.

در گیرودار تنظیم تقاضای تجدید نظر بودم که خبر اولین تجمع‌های اعتراضی در ایران پخش شد. اعتراضی که در پهنه‌ی وسیع ایران با شتاب و شدتی بی‌مانند از اینجا و آنجا بیرون زد و حضور سرکش و جسور خود را به دوران ما اعلام کرد. چنین رخدادهایی نه تنها آینده‌ی زمانه‌ی خود را تغییر می‌دهند بلکه خوانش ما از گذشته‌شان را نیز متحول می‌کنند. در بستر یک تاریخ، مسیری را عیان می‌کنند که تا پیش از آن محو می‌نموده یا نفی می‌شده است. از زاویه‌ی فردی چنین موقعیتی، بزنگاهی‌ست برای محکِ برداشت‌های خویش، برای طرح این پرسش اساسی از خود که کجا ایستاده‌ام، با چه چشم‌انداز و امیدی؟ و چه تلاشی برای تحقق این امید کرده و می‌کنم؟

در چنین لحظه‌هایی آن پیوند عمیق و محکم به مردم سرزمین مادری‌ و پدری‌ام با تمام قوا فعال می‌شود و واژه‌ی همبستگی را با عمق معنای خود جفت می‌کند. انگار آن‌ها در کار ساختن سرنوشتی شده بودند که سرنوشت من نیز خواهد بود. شدم تماشاچی و خواننده‌ی ذوق‌زده و ملتهبی که فکرهایش دنبال شور و حس‌اش می‌دود، به عزم فهمیدن آن پیکره‌ی سیال و ناگهانی اعتراض و در اشتیاق یافتن نقطه‌های اتصال و اشتراک خود با آن قیامی که مردم می‌کردند. شدم روایتگر اعتراض مردم در رسانه‌های آلمانی‌زبان که از فرط گوش دادن به حرف‌های تحلیل‌گران مدافع اعتدال از تبیین آنچه می‌گذشت عقب مانده بودند.

خبرهایی که از تظاهرات می‌رسید بیشتر از تصویر، فریاد و حرکت داشت. اعتراض خود را در شعارهایی که جمعی سر داده می‌شد و یا خطابه‌ی خشمگینی که از گلوی یک فرد بیرون می‌ریخت و حرف جمع می‌شد، بیان می‌کرد. در همان روزهای اوج خیزش مردم، که حرف از محدود ماندن اعتراض به فرودستان جامعه و کناره‌جویی طیف‌های وسیعی از ناراضیان زده می‌شد، با چند نفر از دوستان داخل‌نشین که این گفته شامل حالشان بود، حرف زدم و در فضای مجازی بحث‌های مربوط را دنبال کردم. اغلب موضع خود را با واهمه از آشوب و چرخش وضعیت به نفع «بدتر»های داخلی یا «خارج‌نشین» توضیح می‌دادند، یا با تأکید بر ریشه‌های اقتصادی و معیشتی، وجه سیاسی اعتراض‌ها را مسکوت می‌گذاشتند و از این‌رو ضرورت مشارکت همگانی را نمی‌پذیرفتند. برخی حتی در مشارکت، خطر خودجلواندازی‌های معمول و مصادره‌ی حرکتی را می‌دیدند که «دیگران» در شکل‌گیری آن سهمی نداشته‌اند.

برای من اما بسیاری از شعارهای خودجوش اعتراض اثباتی بود بر تنیدگی وجه سیاسی با معضل عمیق بی‌عدالتی ساختاری در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، که بی‌شک فشار کمرشکن آن بر تن و جان فرودستان جامعه افتاده است. آنجا که قدرت حاکم حق‌طلبی را در عرصه‌های گوناگون سرکوب کرده و می‌کند اعتراض همواره وجه سیاسی به خود می‌گیرد.

میان سرگذشت آن کارگری که برای احقاق حق خود اعتصاب کرد و به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد با آن زنی که به جرم بی‌اعتنایی به اجبار حکومتی حجاب به حکم یک قاضی شرع شلاق خورد، آن دستفروش که به جرم اعتراض بازداشت شد و گفتند در زندان مرد با آن نویسنده که به جرم دگراندیشی بازداشت شد و گفتند در زندان سکته کرد و مرد، آن‌ها که در دوره‌های متوالی برای بیان اعتراض خود شجاعانه به خیابان آمدند و در یورش نیروهای سرکوب به خون خود غلتیدند با پدر و مادر من که در یورش نیروهای امنیتی به خانه‌شان مثله شدند، چیزی اساسی مشترک است. همه‌ی آنان بر حقی پافشاری کردند که از فرد و مردم صلب شده بود. همه‌ی آنان قربانی خشونت و سرکوب سیاسی‌ از سوی نظام حاکمه‌ای شده‌اند که بخش بزرگی از اعمال قدرت خود را به حکم مذهب و شرع به جامعه تحمیل می‌کند. نقد ساختار قدرت را برابر «ارتداد» و «عناد با خدا» و «توهین به مقدسات» و غیره قرار می‌دهد، تا سرکوب را به نام مذهب حقانیت دهد.

یکی از شعارهایی که در جریان اعتراض‌ها در شهرهای گوناگون داد شد این بود: اسلام رو پله کردن مردمو ذله کردن. این جمله‌ی ساده برای من بیان تحلیلی و حسی واضحی از تجربه‌ی طولانی‌ام با دستگاه قضایی‌ست. دستگاهی که منطق استدلال را در چارچوب‌های تنگ شریعیت محدود می‌کند و اینگونه فردی که به این چارچوب‌ها باور ندارد -چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه متهم- پیشاپیش یا محتوم به نفی خود می‌شود یا در طی دادرسی به کفه‌ی «جرم» خود خواهد افزود. گیرافتادگی در چنین موقعیت بن‌بست‌واری، همان‌گونه که در آن شعار آمده است حسی از ذله شدن با خود می‌آورد. گاهی فکر می‌کنم چنین موقعیتی عین بلعیده شدن است، مثل مکیده شدن به درون دستگاه بلع و گوارش یک موجود عظیم‌الجثه و عجیب‌الخلقه. موقعیت، هم واقعی‌ست و هم دور از ذهن؛ هم خطرناک است هم احمقانه. حفظ تعادل دشوار می‌شود، و فاصله‌گذاری و تسلط به خود فرار و شکننده. ذهن آدم می‌شود پاندولی که از تأسفی تلخ به طنز می‌رود و برمی‌گردد.

تجربه‌‌های من با این دستگاه بلع و گوارش مکان‌هایی داشته‌اند که به مرور جغرافیایی ساخته‌اند از خوف و کشمکش و آزار.

مکان اول: دادگاه انقلاب

فردای روزی که به تهران وارد شدم برای خواندن پرونده‌ام به دادگاه انقلاب رفتم. با وکیلم دم در دادگاه قرار گذاشته بودم و طبق عادت زود رسیده بودم. ایستادم به تماشا. سال‌ها پیش هم چندین بار مراجع این دادگاه شده بودم. آن موقع شاکی بودم و حالا متهم شده بودم. اگرچه که در آن‌هنگام هم شاکی بودنم را تنها به ظاهر می‌پذیرفتند. پاسخگویی‌شان پوسته‌ای بود برای چیزی نگفتن و روال‌های اداری‌شان ظاهری برای سردواندن و راندن و از پا انداختن.

تصویری که از فضای آن مکان داشتم تغییر کرده بود. اولین چیزی که به چشمم آمد سر و وضع زنان بود. نه تنها برخلاف گذشته از اجبار چادر برای مراجعان نشانی نبود که حجابِ شل و ول بر بقیه انواع آن می‌چربید. داخل ساختمان هم آن خوفی که سابق بر این به محض ورود بر آدم مسلط می‌شد جای خود را به کسالت‌باری و بدخلقی داده بود. حسی از طلبکاری در مراجعان ملموس بود که در گذشته در انحصار کارمندان و مأموران دادگاه بود. داخل آسانسور هم به رسم واگیرداری در تهران موسیقی پخش می‌شد: یک دلی دلی آبکی غربی. کلایدرمن در آسانسور دادگاه انقلاب اما برای هیچ‌کس به غیر از من عجیب نبود.

دفتر شعبه پر بود از آدم؛ مراجعان و مأمورانی که برگه‌ای را تحویل می‌دادند یا می‌گرفتند، رئیس‌دفترهایی که سرگرم انبوه پرونده‌ها و کاغذهای روی میزشان بودند، وکلایی که چون هنوز در دادگاه انقلاب دستگاه فتوکپی از اشیاء خطرناک و ممنوعه محسوب می‌شود، گوشه‌ی میزی یا روی زانویشان با سرعت از پرونده‌ها رونویسی می‌کردند. کلافگی ملموس بود و نارضایتی در قالب متلک و غر ردوبدل می‌شد. یکی از کارمندانی که برای تحویل برگه‌ای آمده بود من را شناخت و تعریف مفصلی از کارهای هنری‌ام کرد که به قول خودش در رپرتاژی دیده بود. رپرتاژ البته به‌تازگی از یکی از «رسانه‌های معاند» پخش شده بود و من هم قرار بود از جمله به اتهام یکی از همین کارهای هنری‌ام و گفتگو با همین «رسانه‌های معاند» محاکمه بشوم. او رفت و من غرق تعجب بودم که یکی از وکلای حاضر، در حین رونویسی، شروع به صحبت درباره‌ی نامه‌ی سرگشاده‌ای کرد که مادرم در سال ۱۳۷۴ در اعتراض به وزیر وقت فرهنگ نوشته بود. گفت کپی نامه را که مخفیانه در دانشگاه پخش شده بود از همان دوران دانشجویی‌اش تا امروز حفظ کرده و مفتخر به داشتن چنین سندی‌ست. گفتگو درباره‌ی محتوای نامه بالا گرفت. هیچ حرفی در دفاع از آن وزیر گفته نشد اما در گرامی‌داشت پدر و مادر من سخن بسیار رفت. هم سرحال آمده بودم و هم از آن فضا گیج شده بودم، که بیشتر شبیه تاکسی‌های تهران بود تا دفتر قاضی مقیسه.

پرونده‌‌ام را که به وکیلم تحویل دادند، من از روی متن‌ها میخواندم و او می‌نوشت. می‌گفت دستش تندتر از من است. طفلک وکلای ایران که تندنویسی از مهارت‌های واجب حرفه‌ای‌شان شده است. خواندن آن پرونده و بویژه گزارش‌های سازمان اطلاعات تهران مصداق همان گیر افتادن در دستگاه بلع بود. در طی ماه‌های پیش وکیلم و من پاسخ‌های مفصلی در رد اتهام‌ها نوشته بودیم، مدارک گوناگون تحویل داده بودیم که همگی در پرونده ثبت شده بود اما ذره‌ای مورد توجه قاضی تحقیق قرار نگرفته بود و او با تأیید اتهام‌ها کیفرخواست تند و تیزی، که بسیار شبیه شکایت وزارت اطلاعات از من بود، نوشته و پرونده را ارجاع کرده بود به دادگاه انقلاب. گزارش‌های جدیدی از سازمان اطلاعات تهران هم ضمیمه شده بود. اما بخش بزرگ پرونده نوشته‌های خودم بود، پرینت گرفته از اینترنت. زیر بسیاری از جمله‌ها خط قرمز کشیده بودند. یعنی آن جمله‌ها خیلی مجرم بودند. زیر یک جمله که از غلامحسین ساعدی نقل کرده بودم هم خط قرمز داشت. لابد جرم آن جمله هم به گردن من بود. خلاصه از پرونده مشهود بود که من خیلی مجرم هستم و حتی حرف‌ها و کارهایی که برای هیچ‌کس دیگر جرم نیست برای من جرم محسوب می‌شود. از جمله رفتن به احمدآباد مصدق به همراه ده نفر از سالخوردگان جبهه ملی یا دو ساعت همراهی با تحصن چندماهه‌ی نسرین ستوده که خوشبختانه افراد زیادی با آن همراهی کرده بودند و سرانجام هم به نتیجه‌ی مطلوب رسیده بود. در همان روزهای اقامتم در تهران یادداشتی** در شرح ماجرا نوشتم که از تکرارش در اینجا می‌گذرم.

مکان دوم: دفتر نهاد ریاست جمهوری در انتهای راهروی همکف ساختمان شماره دو اداره گذرنامه.

دو روز بعد از مراجعه به دادگاه انقلاب به دفتر فوق احضار شده بودم. بازهم در بدو ورود به کشور گذرنامه‌ام را گرفته بودند و برگه‌ی احضاریه به دستم داده بودند. دفتر مربوطه را که بارها به آن احضار شده‌ام خوب می‌شناسم، مسئول کارهای اداری دفتر را هم همینطور. مرد میان‌سال و خوشرویی‌ست. تا من را دید گفت: خانوم فروهر من امسال بازنشسته می‌شم شما هنوز می‌آی و می‌ری؟ گفتم: پس سفارش منو به جانشینتون بکنین. خندید.

اتاق بازجویی را هم خوب می‌شناسم. مأموران امنیتی اما در گذر سال‌ها به تناوب عوض شده‌اند. البته حالا عنوان‌شان هم تغییر کرده و شده‌اند «کارشناس». رفتارشان هم با من بالا و پایین دارد. گاهی خوشرویی می‌کنند گاهی ترشرویی، گاهی میخواهند بحث اقناعی کنند گاهی بترسانند. این بار نوبت شدت و حدت بود و خط‌ونشان‌کشی. عجب هم ندارد، چون حالا وزارتخانه‌شان شاکی من شده و پرونده‌ای برایم درست کرده که اهرم فشار شده است در دست آقایان. دادوبیداد که بالا گرفت خواستم از آقای رئیس‌جمهور و منشور حقوق شهروندی‌شان کمک معنوی بگیرم که کارشناس مربوطه آب پاکی را روی دستم ریخت و گفت: شما اصلاً حق شهروندی ندارید و این قانون شامل‌تان نمی‌شود. من هم بروفروخته شدم و طبق عادت خودم اعتراض کردم و پرسیدم چه کسی تعیین می‌کند که من حق شهروندی دارم یا ندارم؟ گفت ما. البته «ما» واژه‌ی نامفهومی‌ست. اما حدس می‌زنم منظور او وزارتخانه‌ی متبوعش بوده است؛ همان وزارتخانه‌ که نوزده سال پیش کارمندانش به خانه‌ی پدرومادرم ریختند و حق زندگی را از آن دو گرفتند. از آنجا که با ظهور واژه‌ی «خودسر» در مورد قاتلان پدرومادرم حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی مأموران امنیتی برای من مبهم شده است، در نامه‌ای*** که به چند نماینده مجلس در قدردانی از حمایت آن‌ها نوشتم، شرح این بازجویی را هم آوردم. شاید در پیگیری آنان مشخص شود که گفته‌های کارشناسان مربوطه در حوزه‌ی «خودسر» بوده یا «مأمور و معذور».

کارشناسان تأکید داشتند که به لحاظ قانونی من ممنوع‌الخروج نیستم، اما پاسپورتم را هم پس ندادند.

مکان سوم: دادگاه انقلاب، دفتر قاضی و جلسه محاکمه

ماه‌ها بود که حضور در این دادگاه در ذهنم سنگین شده بود. نه تنها به دلیل محاکمه شدن و عواقب آن که به دلیل مواجهه با آن کس که در جایگاه قاضی نشسته و تاریخی پشت خود دارد که سنگینی آن هر بار که به آن فکر کردم نفسم را تنگ کرد، و آن رنج عظیم را که آن تاریخ حامل آن است به جانم ریخت. آه واژه‌ی کوچکی‌ست که گاهی تنها ممکن می‌شود. ماه‌ها در فکر کردن به این مواجهه آه کشیدم.

دادگاه شبیه بقیه دادگاه‌ها بود. قاضی بالا نشسته بود، پشت میزی بلندتر از معمول. کنار او و پایین دستش منشی دادگاه نشسته بود و صورتجلسه می‌نوشت. نماینده‌ی دادستان مرد جوانی بود که ایستاد و کیفرخواست را خواند. قاضی اتهام‌ها را یک به یک از رو خواند و من یک به یک پاسخ دادم و وکیلم استدلال‌های حقوقی به یک یک پاسخ‌های من اضافه کرد. منشی جلسه می‌نوشت و در تمام مدت فضایی اداری حاکم بود.

آه می‌دانست که آنجا جای او نیست. حالا اما دوباره آمده و من باز هربار که به آن مواجهه فکر می‌کنم آه می‌کشم.

مکان چهارم: دادسرای اوین

راستش فکر می‌کردم این دادسرا عجالتاً از آن جغرافیای خوف و آزار من بیرون افتاده باشد. اما در جستجوی پاسپورتم، که ضبط شده بود و معلوم نبود کجاست، دوباره سر از آنجا درآوردم. «کارشناسان» در همان احضار به اداره گذرنامه برگه‌ای نشانم داده بودند که مجازشان کرده بود پاسپورتم را بگیرند. بر خلاف روال عادی، دادگاه انقلاب مجوزی در این‌باره صادر نکرده بود. رئیس‌دفترهای قاضی هم سر تکان می‌دادند و می‌گفتند غیرقانونی عمل شده و دادگاه انقلاب -به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌ی قضایی من- دور زده شده، اما کاری از دستشان ساخته نیست. وکیلم پیگیری کرده بود و سرپرست دادسرای اوین به او گفته بود که مجوز را او صادر کرده است، اما تأکید کرده بود که حکمی برای ممنوع‌الخروجی من صادر نشده و ضبط پاسپورتم موقتی و به دلیل ظنی است، که به من دارند. دلیلی که برای آن ظن ذکر شده این است که احتمال می‌رود نامبرده -یعنی من- «اموال پدری»‌اش را شخصاً از کشور خارج کند تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرش «حرکت‌هایی» بر ضد نظام انجام دهد. سرپرست دادسرا هم محض پیشگیری مجوز نوشته بود که پاسپورت من را بگیرند و اسباب من را بگردند و خودم را کنترل کنند. در میان همه‌ی «ظن»هایی که در طی سال‌ها مشمول‌شان بوده‌ام این یکی بیشتر از همه من را یاد سریال‌های سوررئالیستی و آبکی تلویزیونی می‌‌اندازد.

آن روز به همراه وکیلم به دادسرا رفته بودم. از جوانب کار پیدا بود که قرار است مدتی در سالن انتظار معطل شویم. در این سالن چندین ردیف صندلی به زمین پیچ شده‌اند، رو به دیواری که یک تلویزیون بزرگ به آن وصل است که بی‌وقفه مشغول پخش است، از اخبار تا درس آشپزی و برنامه کودک و سریال و موعظه. کنار تلویزیون روی پوستر عظیم‌الجثه‌ای زندگینامه‌ی قاضی مقدس را چاپ کرده‌اند، که نام دادسرا از او گرفته شده، به همراه عکسی از او میان نقش ونگارهایی که نقطه‌ی اشتراک همه‌ی تزئین‌های ایرانی‌ست، از حاشیه‌ی این عکس تا روی جعبه‌ی باقلوا و گوشه‌ی کارت ملی.

مدتی طول کشید تا از دفتر سرپرست دادسرا خبر دادند که او حاضر به پذیرش من است، اما بدون حضور وکیلم. برگه عبور را گرفتم و از پله‌ها و راهروها گذشتم تا دفتر آن جناب. او با ورود من به دفترش از جا بلند شد و با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» چشم‌هایش را غضب‌ناک کرده بود و بی‌توجه به تلاش من برای پاسخ دادن و آرام کردن فضا چندین بار همان پرسش را تکرار کرد و فوران خشم خود را مثل لوله‌ی آب‌پاش رو به من گرفت. پشت‌بندش هم به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟ »، «با کیا ملاقات کردی؟» من لابلای غرش و خروش او مقداری حرف و دست و پا زدم و مثلاً اعتراض کردم. طولی نکشید که مرخصم کرد و به رئیس‌دفترش هم دستور داد که دیگر من را راه ندهد. پیدا بود که تنها هدف این ملاقات همان دادوبیداد بود؛ قصد داشت به من توهین کند و مرا بترساند. و همه‌ی این فشارها اعمال می‌شود تا آدم را به همان وضعیت ذله شدن برسانند. پس آن شعار «اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن» نقطه‌ی اتصال و اشتراک من است با آن مردمی که فریادش زدند.

اما اقامت من در تهران به ذله شدن در این دستگاه بلع و گوارش خلاصه نمی‌شود. تهران برای من تجربه‌ی به شدت دوپاره‌ای‌ست، اگرچه که در یک مکان جای دارد. فضایی‌ست اشباع از همزمانی اضداد که ادراک و بازنمایی یکسویه‌ی آن واقعیت را تحریف می‌کند. تهران نه تنها آن جغرافیای خوف و آزار، که تجلی مردمی‌ست که در مغاک ناهنجاری و بی‌عدالتی فاعلیت خود را از کف نمی‌دهند. در کلاف سردرگم این شهر اگر با همدلی نگاه کنی، چالش شهروندانی را شاهد می‌شوی که در منجلاب نادرستی و تبعیض، در میان هزاران آفتی که به جان این اجتماع افتاده است، برای ساختن زندگی پیگیرانه کار می‌کنند، مردمانی که زیر فشاری کمرشکن تلاش می‌کنند بار رهایی را از این تله به دوش بکشند.

و آن شعار زیبای نترسید نترسید ما همه باهم هستیم -که این بار هم زبان اعتراض شد- نه تنها در برابر نیروی سرکوبگر که در کشیدن بار روزمره‌ی نابسامان و بی‌رحم این شهر هم نمود پیدا می‌کند؛ در همیاری و همبستگی مدنی، آنجا که ساختارهای فاسد و پوسیده‌ی حکومتی توان و اراده‌ی مقابله با معضلات را ندارند.

ترس اندام شروری‌ست در تن و جان انسان. پیش از سفر به تهران، در طول ماه‌هایی که می‌دانستم قرار است در این سفر محاکمه بشوم، بیشتر از گذشته نگران خودم بودم، به ناامنی فکر می‌کردم، به ترسیدن و گرفتار شدن در ترس، به تنها ماندن با ترس. اما مردم در آن شعار زیبا راست گفته‌اند که باهم بودن علاج ترس است. نه خودم که دیگران ترس را از من تاراندند. در این سفر بیش از هربار همبستگی و همدلی همراهم شده بود، از دور و از نزدیک. فکر می‌کنم این بار بیشتر فهمیده می‌شدم و آن حس انزوا که گاهی نامرئی و سرد بر گردم حصار می‌کشد، کمتر به سراغم آمد.

روز یکم آذرماه امسال در سالگرد قتل پدرومادرم، خانه‌ پر شده بود از «ما» که کیپ هم در حیاط و اتاق‌ها ایستاده بودند؛ اغلب‌شان جوانانی بودند که به هنگام وقوع قتل‌ها کودکی بیش نبوده‌اند. و آن روز در سکوت، با کنجکاوی و اشتیاق، فضای آن خانه، آن مکان یادآوری را تجربه می‌کردند، و حضورشان در حافظه و تاریخ آن مکان ثبت می‌شد. چیزی شبیه زلالی ادراک در فضا موج می‌زد. انگار از روزنه‌های زیر پوست این شهر جاری شده بودند تا برسند به آنجا، تا بگویند «ما» هستیم. و این حضور حاصل پایداری همه‌ی کسانی‌ست که در طی سال‌ها، در درون و بیرون کشور، بر حق یادآوری و دادخواهی جنایت‌های سیاسی ایستادگی کردند و بر توانمندی «ما»، که آن روز خود را نمود، افزودند.

یکی از میان آن جمع، جوانی نورسیده، جلو آمد و آرام و بی‌مقدمه گفت که در ماه آذر ۱۳۷۷ به دنیا آمده است. گفت وقتی که او چشم به این دنیا گشوده، پدرومادر من دیگر زنده نبوده‌اند. گفت آمده است تا سویه‌ی دیگر ماه سرنوشت خویش را از نزدیک ببیند؛ مکان آن دو قتل را ببیند. نگاهم را دوختم به او تا در حافظه‌ام قابش کنم تا بار بعد که گذارم به آن جغرافیای خوف افتاد به یادش بیاورم و نترسم.

پرستو فروهر، بهمن ۱۳۹۶

————————-

* برگرفته از شعری از پروانه فروهر، صفحه ۱۰۵ از کتاب «شاید یک روز»، انتشارات جامعه ایرانیان، ۱۳۷۹

** پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»، پرستو فروهر، ۴ آذر ۱۳۹۶

*** پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»، پرستو فروهر، ۱۷ آذر ۱۳۹۶

متن فوق برگرفته از گفتار من در سمینار سراسری سالانه تشکل‌های زنان و زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی در آلمان، در تاریخ ۱۰ فوریه در شهر هانوفر است .

فایل پیوست‌ها در پایین آمده و متن ها و پیوست‌ها در لینک های زیر نیز قابل دسترس هستند.

از همراهی شما در پخش این متن پیشاپیش ممنونم

پرستو

 

———————————————–

پیوست یک: «یادداشتی پیش از دادگاه»، پرستو فروهر، ۴ آذر ۱۳۹۶

ساعت ۱۰ صبح امروز شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه‌ی من تشکیل جلسه می‌دهد.

شاکی وزارت اطلاعات است. همان وزارت‌خانه‌ای که نوزده سال پیش کارمندانش پدر و مادر نازنینم را با ضربه‌های بی‌شمار چاقو کشتند. ۱۸ تن از این کارمندان دو سال بعد به اتهام شرکت در قتل پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده محاکمه شدند.

متهمان در اعتراف‌های خود در پرونده* بارها نوشته‌اند که «حذف فیزیکی» مخالفان سیاسی از «وظایف سازمانی‌»شان بوده است و در گذشته نیز بارها چنین «مأموریت‌ها»یی را انجام داده‌اند. آن‌ها در اثبات اعتراف‌‌های خود شواهد گوناگونی آورده‌اند که در پرونده ثبت شده است. از جمله نوشته‌اند که در شب قتل پدر و مادرم به علت طولانی شدن «زمان مأموریت» «اضافه‌کاری» گرفته‌اند، که با «فیش حقوق»‌شان از سوی وزارتخانه به آن‌ها پرداخت شده است. اما در پرونده هیچ نشانی از رسیدگی به این اعتراف‌های هولناک وجود نداشت. انگار نه انگار که آنچه آن‌ها به عنوان «وظیفه‌ی سازمانی» موظف به انجامش بوده‌اند، قتل بوده است. این عدم پیگیری تنها یک نمونه از انبوه تخلفات قضایی‌ست که در جریان رسیدگی به این پرونده اعمال شده، تا پرونده به گفته‌ی رئیس وقت قوه قضاییه «جمع» شود، تا بستر فکری و ساختار اجرایی عاملان و آمران این جنایت‌ها افشا نشود، تا بخشی از مجرمان از دادرسی معاف شوند، تا در دادگاه آن‌ها که محاکمه می‌شوند هم ابعاد سیاسی جرم رسیدگی نشود.

با استناد به چنین موارد پرشماری از تخلف‌های قضایی ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان، از هنگامی‌که آن دادگاه نمایشی را در سال ۱۳۷۹ برپا کردند تا کنون که نوزده سال از فاجعه قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد، خواهان دادرسی عادلانه این پرونده بوده و هستیم. یادآوری این دادخواهی ناتمام و تلاش برای پیشبرد آن برای من تعهدی انسانی و اخلاقی‌ست که به آن پایبند بوده و خواهم بود.

سال گذشته پرونده‌ی دیگری برای من باز شد که جدای از آن پرونده قابل درک نیست. این پرونده ساخته و پرداخته شده تا دیگر از زبان من آنچه در آن پرونده آشکار و مسلم شد، گفته نشود.

حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمی‌افتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله می‌یابد. و تاریخ تنها گذشته‌ی ما نیست، که چگونگی آینده‌ی ما را رقم می‌زند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آینده‌ی خود را نیز به آن‌ها که حذف می‌کنند، باخته‌ایم.

هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهام‌های من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکننده‌ی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است.

از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشته‌اند: «متهم» با ارائه‌ی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم می‌کند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی می‌کند، «متهم» «بازرسی‌ها و جمع آوری‌های» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیت‌های پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی می‌خواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)

در این پرونده سفرهای هرساله‌ی من به تهران برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرم، نوشته‌های انتقادی‌ام درباره‌ی مشاهده‌ها و تجربه‌هایم در این سفرها، نوشته‌هایم درباره پیگیری دستبردهای پیاپی به خانه و قتلگاه پدر و مادرم در سال‌های پیش، گفتگوهای من با رسانه‌های جمعی دراین‌باره‌‌ها، دیدار با همراهان سیاسی پدر و مادرم یا عزیزانی که در مسیر دادخواهی یافته‌ام، حتی یک بار رفتن من به احمدآباد در همراهی با نوه‌ی گرامی دکتر مصدق و تعداد انگشت‌شماری از شخصیت‌های ملی نسل پیش از خودم، همگی در فهرست اتهام‌های من آمده و تبلیغ علیه نظام فرض شده است.

نوشته‌اند که من در طی سال‌های گذشته به «هشدارها و تذکرات دستگاههای اجرایی» عمل نکرده و مراسم بزرگداشت پدر و مادرم را به محل تجمع «افراد مساله‌دار داخلی» تبدیل کرده‌ام. انگار یادشان رفته است که دوازده سال از برگزاری این مراسم با همین بهانه‌ها جلوگیری کردند. چطور می‌توان کسی را متهم به انجام فعلی واقع‌نشده کرد؟

کار به آنجا کشیده که گمانه‌زنی کرده‌اند که من «اموال پدری»‌ام را شخصاً از کشور خارج کرده‌‌ام تا بعد زیر پوشش پیگیری دزدی از خانه‌ی پدر و مادرم «حرکت‌هایی» انجام دهم و لابد تبلیغ علیه نظام بکنم. راستش از چنین تخیل مخربی به شدت بهت‌زده شدم. پرسش این است که آیا چنین تخیلی در بسترسازی قتل‌های سیاسی مؤثر نبوده است؟ اگر در پرونده‌ی قتل سیاسی فروهرها و مختاری و پوینده کسانی که چنین تخیلی کرده و بر مبنای آن طرح جنایت ریخته و اجرا کرده‌اند، متهم پرونده بوده‌اند و بر ضد نظام عمل کرده‌اند، چگونه ممکن است که حالا این‌گونه تخیل کردن و تبیین آن در غالب اتهام، دفاع از نظام محسوب شود؟ آیا این به معنای بازگشت به شیوه‌های فکری و اجرایی آن متهمان نیست؟ و آیا این ممکن است بدون تحمیل فراموشی و تحریف به آن «پرونده‌ی ملی»؟

اتهام دیگرم هم همچنان «توهین به مقدسات» است. دلیل ذکرشده در پرونده یکی از کارهای هنری‌ من است که تاریخ ساخت آن ده سال پیش است و مسلماً نه به قصد توهین به مقدسات ساخته شده و نه برای آنکه تبدیل به یک شیء کاربردی شود و نه برای خلاصه شدن در شعارهای سیاسی با هر مضمون که باشند. شیء موردنظر یک اثر هنری است و نه آنچنان که در پرونده آمده «مبل راحتی» که «در نمایشگاهی در اختیار عناصر ضدانقلاب در خارج از کشور قرار گرفته».

درضمن وقتی یک کار هنری به فروش رفته و مالک دیگری پیدا می‌کند چگونگی استفاده‌ی خصوصی از آن اثر دیگر نه در اختیار هنرمند است و نه در حوزه‌ی مسئولیت و پاسخگویی او. البته توضیحات من در این مورد و استدلال‌های حقوقی وکیلم در رد این اتهام به صورت مفصل در پرونده ثبت شده است. اما قاضی دادسرا اگرچه حرفی در رد استدلال‌های ما نیاورد و هیچ پرسش تکمیلی نیز طرح نکرد، ولی این اتهام بی‌پایه و اساس را تأیید کرد و برای رسیدگی به دادگاه فرستاد.

مفاهیم اما برساخته‌ی تجربه‌ها و زندگی انسان‌ها هستند. برای من توهین به مقدسات آنجا رخ داده است که مأمور اجرای حکم قتل به اعتراف خود با ذکر یا زهرا ۲۴ ضربه‌ی چاقو به تن عزیز مادرم زده است، آن‌جا که به هنگام کشتن پدرم صندلی او را رو به قبله چرخانده‌اند، آنجا که به اعتراف خودشان وضو گرفته‌اند تا انسان‌های آزاده و شریفی را در خانه‌شان مثله کنند.

حضور در این دادگاه برای من بسیار دشوار خواهد بود. در طی ماه‌های گذشته بارها از من پرسیده‌اند یا خودم از خودم پرسیده‌ام که آیا لازم است خود را در معرض این محاکمه و عواقب آن قرار دهم. حالا اما به یقین می‌دانم که اگر نمی‌آمدم این محاکمه کمتر حساسیت برمی‌انگیخت، کمتر کسانی درگیر آن می‌شدند و در برابر آن حس مسئولیت می‌کردند، کمتر به پوچی اتهاماتی که به من می‌زنند و به انگیزه‌ی اصلی این محاکمه پی برده و فکر می‌شد، و مهم‌تر آن‌که دادخواهی ناتمام قتل‌های سیاسی کمتر به یادها می‌آمد و انگیزه‌ی حضور و تلاش می‌شد.

امسال که پس از دوازده سال سد ممنوعیت خانه و قتلگاه فروهرها در روز یکم آذر شکسته شد، موجی از همدلی و همراهی خانه را لبریز کرد، که دامنه‌اش از مرز شهر و کشور گذشت. قدر همه‌ی اعتراض‌ها و ایستادگی‌هایی را که در طی سال‌های گذشته در دو سوی حصار مأموران کردیم تا این ممنوعیت شکست، بسیار می‌دانم. حضور چشم‌گیر جوانان در این میان غافلگیرم کرد و برایم نوید فردایی شد که حق و حرمت دگراندیشان در جامعه‌ی ما پاس داشته شود.

به تماشای این جوانان هم که شده می‌ارزید که بیایم، چه آن‌ها که حضورشان در فضای مجازی تاثیرگذار شد، چه آن‌ها که کیپ هم در حیاط خانه در سکوت ایستاده بودند.

پرستو فروهر، صبح زود چهارم آذرماه ۱۳۹۶، تهران

*آن پرونده را، که از سوی مسئولان قضایی «پرونده ملی» اعلام شد، من نیز به همراه وکیل‌هایمان خوانده‌ام. همگی از آن یادداشت‌برداری کرده‌ایم. هرآنچه تا کنون در این‌باره گفته‌ام با استناد به این یادداشت‌هاست.

 


 

پیوست دو: «نامه به نمایندگان مجلس»، پرستو فروهر، ۱۷ آذر ۱۳۹۶

 

با سلام و احترام حضور

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آقای علی مطهری،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران خانم‌ها فاطمه حسینی، پروانه مافی، طیبه سیاوشی، فریده اولادقباد، و آقایان محمود صادقی و بهرام پارسایی

پیش از هر چیز صمیمانه از گفته‌ها و اقدام‌های هم‌دلانه‌ی شما در مورد شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از من، که به پیگرد قضایی و محاکمه‌ام در دادگاه انقلاب انجامیده است، قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم.

امیدوارم پیگیری شما، در کنار دیگر همدلی‌ها و تلاش‌ها سبب آشکار شدن حقیقت شود و این پرونده‌سازی‌های بی‌پایه و اساس، که برای خاموش کردن صدای دادخواهی من انجام شده، با رأی عادلانه‌ای از سوی دادگاه به پایان برسد.

همچنین امیدوارم با بازگویی آنچه در روند این پرونده‌سازی بر من روا کرده‌اند، وجدان عمومی نسبت به تنگناهایی، که ما بازماندگان قربانیان خشونت و سرکوب سیاسی با آن دست به گریبان هستیم، حساس شده و بیش از پیش سبب احساس مسئولیت و شناسایی وظیفه در مردم و مسئولان حکومتی شود. با امید به روزی که پاسخ دادخواهی و حق‌طلبی ما پرونده‌سازی و تهدید و توهین و ارعاب نباشد.

آنچه را که در پرونده‌ی قضایی من آمده است، پس از خواندن پرونده و پیش از جلسه‌ی محاکمه، در یادداشتی منتشر کردم که در رسانه‌ها نیز انعکاس یافت. یادداشت را در ضمیمه برای اطلاع شما می‌فرستم.

اما آنچه در این متن بیان نشده برخوردهای ناروایی‌ست که در احضار و مراجعه به نهادهای امنیتی و قضایی تجربه کرده‌ام و مسکوت گذاشتن آن‌ها را به عنوان یک شهروند غیرمسئولانه می‌دانم. از جمله:

در روز دوشنبه ۲۹ آبان‌ماه به دنبال یک احضار کتبی که در ورود به ایران همزمان با ضبط پاسپورتم در فرودگاه به من ابلاغ شد، به دفتری در اداره‌ی گذرنامه مراجعه کردم. مأموران امنیتی حاضر -کارمندان وزارت اطلاعات- چنان برخورد تندی داشتند که بهت‌زده شدم. از تمام آنچه گفتند دو نکته را که عمق تلخی تجربه‌ی آن روز را بازمی‌نماید، بازگو می‌کنم:

۱- آنان در برابر اعتراضم به نقض پیاپی «حقوق شهروندی»‌ام با حق‌به‌جانبی گفتند: شما اصلاً شهروند اینجا نیستید، اصلاً حقوق شهروندی شامل شما نمی‌شود و اضافه کردند که آن‌ها تعیین می‌کنند که قانون شامل چه کسانی می‌شود.

وای به حال ما مردم این کشور که مأموران امنیتی‌اش در اتاق‌های بازجویی به خود اجازه می‌دهند که تعلق‌مان به وطن‌مان را اینگونه زیر سؤال ببرند و در چشم به هم زدنی حقوق بدیهی ما را به هیچ و پوچ بدل کنند.

۲-  گفتند: ما با هر عنادی مقابله خواهیم کرد، چه از سوی شما باشد چه از سوی سربازان آمریکایی در خلیج فارس!!!

راستی چه دلیلی برای این قیاس عجیب و غریب دارند؟ چه حقی دارند که مرا با سربازان کشوری متجاوز یک‌کاسه کنند؟

توهین و ارعابی که در اینگونه جلسه‌ها به انسان تحمیل می‌شود گاه از حد تحمل خارج است. تا کی می‌توان در برابر این شیوه‌ها بردباری کرد و خشم و رنج خود را فروخورد؟ چه کسی پاسخگوی این رفتارهاست؟ «خودسرانه» است یا مجوزی برای چنین برخوردهایی دارند؟

در همان جلسه برگه‌ای از دادسرای شهید مقدس (اوین) نشانم دادند که به استناد آن مجاز به توقیف پاسپورتم به هنگام ورود و کنترل اسباب و اثاثم به هنگام ورود و خروج از کشور شده‌اند. این حکم به استناد یک پرونده‌ی قضایی جدید صادر شده است. مسئول مربوطه در دادسرای شهید مقدس به وکیل من گفته است که این پرونده بر مبنای «ظن» به من تشکیل شده و حاوی اتهام جدیدی، جدای از آن اتهام‌ها که در دادگاه انقلاب در حال بررسی می‌باشد، نیست. واضح است که چنین روالی فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

از آنجا که اعتراض وکیلم و درخواست او برای خواندن پرونده‌ی مربوطه به نتیجه نرسید تصمیم گرفتم که خود نیز به دادسرای نام‌برده مراجعه کنم تا شاید پاسخی بگیرم. مسئول مربوطه حاضر به پذیرش من بدون حضور وکیلم شد. او به محض ورود من به دفترش با صدای بلند و خشن فریاد زد «برای چی آمدی؟» و بعد بی‌توجه به تلاش من برای پاسخگویی و آرام کردن فضا با همان لحن به تکرار پرسید: «برای چی آمدی ایران؟»

این پرسش و آن لحن آمرانه، روشنگر قصد اصلی این پرونده‌سازی‌ها برای من است.

من اما نه از حق خود بر سرزمین و خانه‌ی مادری و پدری‌ام خواهم گذشت، نه از حق دادخواهی قتل سیاسی پدر و مادرم، و نه از حق خویش در یادآوری و روشنگری تاریخی که شاهدش بوده‌ام، و نه از حق اعتراض به بی‌عدالتی‌هایی که در این راه دیده‌ام.

از آنجا که فردا عازم بازگشت به محل زندگی‌ام در اروپا هستم برای پاسخگویی و ادای توضیحات به نمایندگان محترم راه‌های تماس با وکیل گرامی‌ام در این پرونده را در پایین می‌نویسم. خودم نیز در بهار آینده به تهران خواهم آمد و با کمال میل آماده‌ی توضیحات حضوری هستم.

با امید به بهگرد روزگار

پرستو فروهر، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 




عفو بین الملل خواستار رسیدگی فوری به چگونگی جان باختن پنج نفر از دستگیر شدگانِ خیزش دیماه در ایران شد.

 

 

 

این پنج نفرکه بدنبال شرکت در اعتراضات علیه حاکمان ایران دستگیر شده بودند در زندان جان باخته‌اند.

 در بیانیه سازمان عفو بین‌المللی به اسناد و مدارکی دال بر شکنجه و فشار بر زندانیان اشاره شده و گفته شده است که رژیم ایران باید در اسرع وقت برای شفاف سازی در این رابطه اقدام کند و دست از پنهان‌کاری و مخفی سازی بردارد.

خبر کشته شدن آقای سینا قنبری که در جریان اعتراضات اخیر در قرنطینه زندان اوین جان باخت و رژیم آنرا خودکشی اعلام کرده، باعث ایجاد نگرانی جدی سازمان عفو بین الملل در رابطه با جان بسیاری دیگراز دستگیر شدگان در اعتراضات اخیر شده است.  به همین دلیل  عقو بین الملل در این بیانیه تاکید جدی بررسیدگی هر چه سریعتر به این مسئله را خواستار شده است.

 

در این باره نگاه کنید به بیانیه‌های عفو بین المللی: 

به زبان انگلیسی 

 به زبان فرانسه