انتقاد از افزایش اعدام‌ها در ایران

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل

احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری هشدار داد.

آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دست‌کم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.

این رقم نسبت به رقم اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آقای گوترش همچنین اعلام کرد که هفت مرد در رابطه با یا به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، اعدام شدند.

او افزود در هر هفت مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «به طور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است».

دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.

افزایش
۹۸ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در این دوره هفت ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارش‌شده از نقض حقوق بشر، به ویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوق بشری این سازمان اشاره کرد مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
آمار دیگر سازمان‌های حقوق بشری حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دست‌کم ۲۲ هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان دشوار است.
گوترش نسبت به اظهارات علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیر‌شده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بوده‌اند.
او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شدند.
این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد.
در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
گوترش گفت که گزارش‌ها حاکی است وضعیت سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه حبس خود در زندان اوین است، «به طور قابل توجهی وخیم شده است».
او در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده می‌کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در جریان آن، خامنه‌ای از قوه قضائیه خواسته بود تا «صداهای مخالف» در فضای مجازی را «حذف» و کنترل این فضا را تشدید کند.

در میان تعداد زیادی از توصیه‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های تهران خواسته که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و اساساً مجازات اعدام را لغو کنند.

او همچنین خواستار آزادی همه افراد از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، شد که «به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند.
گوترش از حکومت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و تلاش کند که امنیت اعتراضات مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد و به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.

پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲ – ۰۲ نوامبر ۲۰۲۳

 

گزارش از رادیو فردا و برگرفته از سایت عصر نو




14شهروند بهائی به حبس و جزای نقدی محکوم شدند

خبرگزاری هرانا

بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار، شهروندان بهائی توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هر یک به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. دوازده متهم دیگر این پرونده به نام های مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی نیز هر کدام به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارده شهروند بهائی توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس حکمی که در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه، توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست الیاس شاکری صادر و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به این شهروندان ابلاغ شده است، بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار هر کدام به تحمل سه سال حبس و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی هر کدام بدل از تحمل دو سال و یک ماه حبس به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “حکم این شهروندان به وکیل آنها ابلاغ نشده و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به آنها اعلام شده تا نتوانند اعاده دادرسی انجام دهند. همچنین به آنها پس از مراجعه به شعبه گفته شده هیچ وکیلی حق ورود به پرونده آنها را ندارد.”

به گفته این منبع مطلع، “پیشتر نیز اجازه دیدن حکم بدوی به این شهروندان داده نشده بود. علاوه بر این، آنها باید طی ده روز آینده جزای نقدی خود را پرداخت کنند.”

این شهروندان در خردادماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب قائم شهر به ریاست امین الدین فقیهان، مجموعا به ۳۱ سال حبس و جزای محکوم شده بودند. همچنین تمام لوازمی که از این شهروندان بهائی در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ سوم تیرماه سال جاری برگزار شده بود.

مهسا فتحی متولد ۱۳۷۵، سامیه قلی نژاد متولد ۱۳۷۳، نگار دارابی متولد ۱۳۷۲، بصیر صمیمی متولد ۱۳۷۳ و هنگامه علیپور متولد ۱۳۷۴ شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان متولد ۱۳۵۰، مجیر صمیمی متولد ۱۳۸۲، مانی قلی نژاد متولد ۱۳۸۲، نازنین گلی متولد ۱۳۸۱، سام صمیمی متولد ۱۳۸۲، ساناز حکمت شعار متولد ۱۳۶۲، بیتا حقیقی متولد ۱۳۶۸ و گلبن فلاح متولد ۱۳۸۱ شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی متولد ۱۳۸۱ ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.

همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.




مرگ آرمیتا گراوند را مورد تحقیق و تفحص قرار دهید

سازمان ‏‏دیده‌‏بان ‏حقوق بشر

در روز ۲۸ اکتبر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی(ایرنا) و چندین رسانه مستقل خبری مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله دبیرستان را اعلام کردند.

در روز اول اکتبر، چندین رسانه خبر دادند که آرمیتا پس از این که به خاطر نداشتن حجاب بر سر مورد هجوم مأموران اجرای قوانین حجاب اجباری قرار گرفت بیهوش بر روی سکوی ایستگاه مترو شهدای تهران بر زمین افتاد. او به بیمارستان منتقل شد و ۲۸ روز در کما باقی ماند. نیروهای امنیتی در بیمارستان از ضبط ویدیو به دست ملاقات‌کنندگان و دیگران پیشگیری کردند. طبق گزارش‌ها آنها همچنین از صحبت خانواده و دوستان این دختر با رسانه‌های خبری مستقل جلوگیری کردند.

در جریان دفن او در ۲۹ اکتبر مقامات به عزاداران حمله کردند و ده‌ها نفر از جمله نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، را دستگیر کردند. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که تا ۳۱ اکتبر حداقل ۲۳ معترض زن همچنان در زندان قرچک در جنوب تهران تحت بازداشت هستند.

با روزنامه‌نگاران برای خبررسانی درباره وضعیت آرمیتا برخورد شده است. در ۲ اکتبر، مقامات برای مدت کوتاهی مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، را در بازداشت نگاه داشتند. او در حال تهیه گزارش از بیمارستان بود. در ۲۸ اکتبر، پس از فوت آرمیتا، خبرگزاری فارس خبر داد که دادستان علیه میلاد علوی و سارا معصومی، دو روزنامه‌نگار، و صادق زیباکلام، صاحب‌نظر سیاسی، و دیگران به خاطر «ادعای حمله به گراوند» اعلام جرم کرده است.

مقامات گفتند که آرمیتا به خاطر «افت ناگهانی فشار خون» افتاده و در روزهای ۵ و ۶ اکتبر، ایرنا مصاحبه‌هایی با والدین و همکلاسی‌های او، و همچنین افرادی که گفتند در صحنه حاضر بوده‌اند، مصاحبه‌هایی منتشر کرد که روایت حکومت را تأیید می‌کردند. این رسانه همچنین ویدیویی از آرمیتا و دوستانش در حال حرکت به قطار و سقوط آرمیتا در کنار قطار لحظاتی پس از ورود به قطار منتشر کرد.

رسانه‌های خبری رسمی ایران تاریخچه‌ای طولانی از نمایش منتقدان حکومت و اعضای خانواده آنها در تلویزیون دولتی دارند، در حالی که آنها وادار به «اعتراف» یا صدور اعلامیه عمومی شده‌اند.

مقامات ایران مرتباً برای مخفی کردند نقض‌های جدی حقوق بشری به ادعاهای دروغین متوسل شده‌اند.

شهریور گذشته، مرگ در حبس مهسا امینی (ژینا) ۲۲ ساله منجر به اعتراضات سراسری ضددولتی شد که با سرکوب ظالمانه مقامات، از جمله با قتل و شکنجه کودکان، مواجه شد. اعمال خشونت‌بار قوانین حجاب اجباری از سوی مقامات ایران برای دهه‌ها به زنان و دختران آسیب رسانده است.

انجام تحقیق و تفحص مستقل، مثلاً از سوی مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، برای روشن ساختن مرگ آرمیتا گراوند حیاتی است. دولت‌های مرتبط باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه‌نگارها اجازه دهد بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند.




آرمیتا گراوند پس از 28 روز کوما جان باخت

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا امروز ششم آبان (۲۸ اکتبر) از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ایرانی خبر داد.

خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که “آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است”.

فیلم‌هایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما عفو بین‌الملل اعلام کرد ویدیوی منتشرشده “دستکاری” شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد.

افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که “داخل واگن‌ها دوربین وجود ندارد”.

خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌هایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد که منتقدان آن را شبیه به “اعترافات اجباری” دانستند.

در یکی از این مصاحبه‌ها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه می‌داد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه شبکه حقوق بشری هه‌نگاو از “بازداشت” شهین احمدی خبر داد که خبرگزاری‌های دولتی تکذیب کردند.

همزمان با طرح پرسش‌ها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از دو شاهد عینی‌ “ضرب و شتم” بر سر حجاب او را با یک حجاب‌بان زن در داخل واگن مترو تایید کرد.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که “به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است”.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی با اشاره به این که از اخبار غم‌انگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.

همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در صفحه اکس (توییتر سابق) با ابراز تاسف از آنچه برای آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله ایرانی رخ داده است، نوشت: «دوباره دختری دیگر تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است، برای زنده ماندن می‌جنگد. این غیرقابل تحمل است.»

وزیر امور خارجه آلمان در اعتراض به پخش مصاحبه‌های اجباری نیز افزود: «پدر و مادر آرمیتا گراوند حق دارند بر بالین فرزندشان باشند نه اینکه در تلویزیون نمایش داده شوند.»

——————-

متن بالا از رسانه دویچه وله برگرفته شده است.




آغاز رسیدگی سازمان ملل به نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در جمهوری اسلامی

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران 

9 اکتبر 2023 

 

6 اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ـ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ (CCPR) ‎در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۹ و ۱۰ اکتبر ‏‏(۱۷ و ۱۸ مهر) چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (‏ICCPR‏) را ‏در ژنو/سوئیس بررسی خواهد کرد. 

فدراسیون بین المللی حقوق بشر ‎ (FIDH)‎و سازمان عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎(LDDHI)‎‏ در تاریخ ۱۲ ‏سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) گزارشی درباره‌ی نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در ایران پس از بررسی سومین ‏گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در ‏‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ ‎در اکتبر ۲۰۱۱ تاکنون به این کمیته ارائه کردند‎.‎‏ در این ‏گزارش به نقض مفاد بخش‌های زیر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است:‏

  • عدم اجرای میثاق در سطح ملی ‏
  • تناقض «نهاد ملی پیشنهادی حقوق بشر» با اصول پاریس ‏
  • عدم جرم‌زدایی از روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان ‏
  • اعدام و ازجمله اعدام کودکان به‌خاطر جرایم «غیرمهم» ‏
  • آمار اعدام‌ها در ایران، ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳‏
  • کاربرد گسترده‌ی شکنجه ‏
  • نقض حق محاکمه‌ی عادلانه ‏
  • تبعیض و آزار علیه اقلیت‌های دینی ‏
  • مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر؛ سانسور و حمله به رسانه‌ها ‏
  • سرکوب خشونت‌بار گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ‏
  • نبود انتخابات واقعی، فراگیر و مشارکتی ‏
  • تبعیض علیه جوامع قومی ‏

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران LDDHI‏ ‏

 




حمایت سازمان ملل از نرگس محمدی

دبیر کل و کارشناسان سازمان ملل

خواهان آزادی نرگس محمدی شده اند

 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.

آقای گوترش روز جمعه ۱۴ مهر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) همچنین نوشت که این جایزه ادای احترام به همه زنانی است که با به خطر انداختن «آزادی، سلامتی و حتی جان خود»، برای حقوق‌شان می‌جنگند.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زنان که در ایران زندانی است، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی را که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، آزاد کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دورثی استرادا-تنک، رئیس هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و چهار عضو دیگر این هیئت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به یک روزنامه‌نگار و فعال جسور حقوق زنان، تأکید بر مبارزه زنان علیه نظام‌های نهادینه تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان در سراسر جهان است.»

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «مدافعان حقوق بشر زنان که از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دفاع می‌کنند، به خاطر مقاومت و شجاعت خود باید مورد تمجید قرار گرفته و از سوی جامعه بین‌المللی حمایت شوند.»

به گفته آن‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، به «قتل» رسیده، «زندانی» شده و یا «مجبور به ترک کشور » شده‌اند، فعالیت‌های حقوق بشری که زنان پیشگام و رهبر آن بوده‌اند سرکوب شده و فعالان حقوق بشری که در ایران مانده‌اند و خانواده‌های آنها با خطرهای «امنیتی جدی» مواجه هستند.

کارشناسان سازمان ملل عزم و شجاعت زنان و دختران ایرانی را که به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و خلاقانه به دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند، ستوده‌اند.

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند: «زنان ایران کماکان از تبعیض و محدودیت در آزادی بیان و حضور در سطوح مختلف جامعه رنج می‌برند که زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه برجسته آن قوانین حجاب اجباری است که علاوه بر نقض حرمت انسانی و حق برابری زنان، روی امکان مشارکت آنها در زندگی اجتماعی به شدت تأثیر می‌گذارد.»

کارشناسان سازمان ملل در‌ عین حال در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر زنان که به دلیل اعتراض به شرایط موجود زندانی شده‌اند ابراز نگرانی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی حملات، بازداشت‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر زنان، مجازات و به سکوت وادار کردن آن‌هاست. در یک سال گذشته مدافعان حقوق مدنی و به خصوص فعالان جنبش زنان که خواستار پاسخگو کردن حکومت در مورد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته هستند، هدف اصلی این اقدامات سرکوبگرانه بوده‌اند.»

 

متن فوق برگرفته از سایت اخبار روز – 7 اکتبر 2023 – 15 مهر 1402