حمایت سازمان ملل از نرگس محمدی

دبیر کل و کارشناسان سازمان ملل

خواهان آزادی نرگس محمدی شده اند

 

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.

آقای گوترش روز جمعه ۱۴ مهر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) همچنین نوشت که این جایزه ادای احترام به همه زنانی است که با به خطر انداختن «آزادی، سلامتی و حتی جان خود»، برای حقوق‌شان می‌جنگند.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زنان که در ایران زندانی است، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی را که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، آزاد کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دورثی استرادا-تنک، رئیس هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و چهار عضو دیگر این هیئت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به یک روزنامه‌نگار و فعال جسور حقوق زنان، تأکید بر مبارزه زنان علیه نظام‌های نهادینه تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان در سراسر جهان است.»

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «مدافعان حقوق بشر زنان که از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دفاع می‌کنند، به خاطر مقاومت و شجاعت خود باید مورد تمجید قرار گرفته و از سوی جامعه بین‌المللی حمایت شوند.»

به گفته آن‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، به «قتل» رسیده، «زندانی» شده و یا «مجبور به ترک کشور » شده‌اند، فعالیت‌های حقوق بشری که زنان پیشگام و رهبر آن بوده‌اند سرکوب شده و فعالان حقوق بشری که در ایران مانده‌اند و خانواده‌های آنها با خطرهای «امنیتی جدی» مواجه هستند.

کارشناسان سازمان ملل عزم و شجاعت زنان و دختران ایرانی را که به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و خلاقانه به دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند، ستوده‌اند.

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند: «زنان ایران کماکان از تبعیض و محدودیت در آزادی بیان و حضور در سطوح مختلف جامعه رنج می‌برند که زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه برجسته آن قوانین حجاب اجباری است که علاوه بر نقض حرمت انسانی و حق برابری زنان، روی امکان مشارکت آنها در زندگی اجتماعی به شدت تأثیر می‌گذارد.»

کارشناسان سازمان ملل در‌ عین حال در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر زنان که به دلیل اعتراض به شرایط موجود زندانی شده‌اند ابراز نگرانی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی حملات، بازداشت‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر زنان، مجازات و به سکوت وادار کردن آن‌هاست. در یک سال گذشته مدافعان حقوق مدنی و به خصوص فعالان جنبش زنان که خواستار پاسخگو کردن حکومت در مورد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته هستند، هدف اصلی این اقدامات سرکوبگرانه بوده‌اند.»

 

متن فوق برگرفته از سایت اخبار روز – 7 اکتبر 2023 – 15 مهر 1402

 




تجلیل فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر از اهدای جایزه‌ی صلح نوبل به نرگس محمدی

جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر ‏‏(‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون (‏FIDH‏)، اعطا شد. این چهارمین بار است که این جایزه به شخص یا ‏سازمانی وابسته به فدراسیون اهدا می‌شود.‏

پاریس، ۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) 

 

جایزه‌ی صلح نوبل امروز به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، اهدا شد. او ‏روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر (‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر ‏‏(‏FIDH‏) است.‏

آلیس مُخ‌وِه، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر(‏FIDH‏) گفت: ‏
‏«‏FIDH از تصمیم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی برای مبارزه در راه آزادی و علیه حکومت استبدادی بسیار خوشحال ‏است. ما امروز از دولت‌مردان ایران می‌خواهیم که سلامت جسمی و روانی او را در هر شرایطی تضمین کنند، همه‌ی اتهام‌های ‏علیه او را لغو کنند و فوری و بدون قید و شرط او و دیگر مدافعان حقوق بشر را که خودسرانه در کشور در بازداشت هستند آزاد ‏کنند.»‏

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) همراه با دیگر سازمان ایرانی عضو خود، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‏(‏LDDHI‏)، پیوسته پیگرد قضایی و آزار و اذیت نرگس محمدی را مستند و محکوم کرده است. او در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) ‏هنگام شرکت در مراسم ادای احترام به یکی از قربانیان کشته‌شده در تظاهرات ضد دولتی در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) به‌شکل ‏وحشیانه‌ای دستگیر شد. او را به زندان بدنام اوین در تهران فرستادند و، طی ۳۰ ماه زندان که در ماه مه ۲۰۲۱ به‌دلیل فعالیت‌های ‏حقوق بشری به آن محکوم شده بود، گاهی او را به سلول انفرادی انداختند. نرگس محمدی پس از چندین محاکمه، درحال‌حاضر ۱۲ ‏سال و ۹ ماه حبس را سپری می‌کند. او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ خودسرانه در زندان زنجان بود و وضعیت سلامتی‌اش رو به ‏وخامت گذاشت. وی در طول دوران زندان خود مورد حمله‌های جسمی و آزار جنسی قرار گرفته است.‏

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) ‏گفت: ‏
‏«نرگس محمدی همین دیروز موفق شد از زندان پیام همبستگی خود با آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله‌ای را که اکنون به‌دلیل ‏خودداری از به‌سرکردن روسری در کُما به سر می‌برد، منتشر کند. قاطعیت و شجاعت او به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که باید ‏بی‌امان برای حقوق زنان در ایران و سراسر جهان بجنگیم.»‏

این چهارمین باری است که جایزه صلح نوبل به شخص یا سازمانی وابسته به فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) اعطا ‏می‌شود: آلِس بیالاتسکی، نایب‌رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، که در حال حاضر در بلاروس در زندان است و دو ‏سازمان عضو آن از روسیه و اوکراین، مموریال و مرکز آزادی‌های مدنی (‏CCL‏)، در سال ۲۰۲۲ این جایزه را دریافت کردند. ‏شیرین عبادی، وکیل ایرانی، رئیس ‏DHRC، و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در تونس (‏LTDH‏)، عضو فدراسیون، به ترتیب در ‏سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۵ این جایزه را دریافت کردند.




آرمیتا گراوند به محل نامعلومی منتقل شد

عفو بین الملل خواهان ورود یک هیات مستقل به ایران شد

 

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی باید به یک هیئت بین‌المللی مستقل، شامل کارشناسان سازمان ملل، برای بررسی شرایطِ منجر به بستری‌شدن آرمیتا گراوند، اجازه ورود بدهند.

این بیانیه که روز جمعه ۱۴ مهرماه در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده، می‌افزاید «شواهد فزاینده‌ای» از بیهوشی و به کُما رفتن آرمیتا در مترو تهران به خاطر «خشونت مجریان قوانین حجاب»، همچنین «پنهانکاری» جمهوری اسلامی از «واقعیت‌های» این ماجرا وجود دارد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اعلام کرده که درباره ماجرای به «کُما رفتن» آرمیتا گراوند که یک سال پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، تحقیق می‌کند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود تصریح کرده در روزهای پس از بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، مقامات ایرانی روزنامه‌نگاری (مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق) را بازداشت کردند که در حال تحقیق در مورد این ماجرا بود و رسانه‌های دولتی ویدئوهای «تبلیغاتی» از اعتراف والدین و دوستان «آشکارا مضطرب» آرمیتا منتشر کردند که با «اکراه» روایت دولتی را که او به دلیل «افت فشار خون» به زمین خورده، تکرار کردند.

این بیانیه می‌گوید کارشناسان بخش شواهد آزمایشگاهی سازمان عفو بین‌الملل همچنین دریافته‌اند که «فیلم تبلیغاتی منتشره توسط جمهوری اسلامی از این ماجرا دستکاری و تقطیع شده است: فریم‌رِیت ویدئو در چهار بخش افزایش یافته و یک وقفه سه دقیقه و ۱۶ ثانیه‌ای در فیلم منتشر شده تشخیص داده شده است؛ به عبارتی بیش از سه دقیقه از فیلم حادثه سانسور شده است».

دیانا التاهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایرانی برای «سرپوش گذاشتن» بر واقعیت شرایطی که منجر به بیهوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ «انکار و تحریف» به راه انداخته‌اند که «به طرز وحشتناکی» یادآور روایت‌های «جعلی و توضیحات غیرقابل قبول» آنها از شرایط بستری شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته است.

خانم التاهاوی در ادامه گفته است با توجه به نبود چشم‌اندازی برای تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در داخل ایران، جامعه جهانی باید مقامات جمهوری اسلامی را «تحت فشار» بگذارد تا مجوز ورود یک هیئت مستقل بین‌المللی را برای تحقیق درباره این موضوع صادر کند.

عفو بین‌الملل همچنین به گزارش روز گذشته گاردین اشاره کرد که از قول یک «شاهد عینی» گزارش داده بود که اندکی پس از ورود آرمیتا گراوند به واگن مترو، «یک مأمور زن طرح حجاب اجباری با آرمیتا به خاطر نداشتن حجاب حکومتی درگیری لفظی پیدا کرده و با خشونت او را هل داده و به زمین انداخته است».

در روزهای اخیر خبر به کُما رفتن آرمیتا گراوند که بدون حجاب اجباری به ایستگاه مترو پا گذاشته بود در ایران و جهان در صدر اخبار بوده است.

مادر آرمیتا بعد از ۲۴ ساعت آزاد شد

هه نگاو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، یادآور شده: شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ مهرماه، شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند متعاقب ۲۴ ساعت بازداشت با اخذ تعهد نسبت به عدم هرگونه اطلاع‌رسانی آزاد و به بیمارستان فجر تهران برگردانده شده است.

نیروهای امنیتی ضمن انتقال آرمیتا به اتاق نامشخصی در همان بیمارستان کلیه پرسنل درمان و حتی مامورین امنیتی حاضر در محل را به دلیل ظن خبر رسانی تعویض کرده‌اند.

روز جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲،  پدر آرمیتا گراوند متعاقب مصاحبه تلویزیونی اجازه پیدا کرده صرفاً به مدت بسیار کوتاهی (در حد یک نگاه) آرمیتا را ببیند. تا کنون تیم معالج به هیچ عنوان اظهار نظری در خصوص وضعیت سلامت آرمیتا حتی به پدر و مادرش نکرده‌اند.

برگرفته از سایت اخبار روز 15 مهر 1402




شهادت یک دختر از بازداشتگاه وزرا

«دختره کشف حجابی نشانت می‌دهیم

گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند

20 سپتامبر 2023

 

 

یک سال از روزی که ژینا مهسا امینی، دختر کرد ۲۲ ساله‌ای که پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در بازداشت پلیس جان باخت می‌گذرد. او سه روز پیش از آنکه خبر مرگش اعلام شود، با علائم مرگ مغزی از بازداشتگاه پلیس به بیمارستان فرستاده شده بود. آنچه بر سر امینی آمد و همچنین انتشار اطلاعات نادرست توسط مراجع رسمی پس از این واقعه، خشم جوانان ایرانی را برانگیخت. جوانانی که به خوبی می‌دانستند که آنچه بر سر مهسا آمد، می‌توانست برای خود یا یکی از عزیزانشان رخ بدهد. مرگ مهسا، جرقه‌ی اعتراضاتی شد که از سوزاندن روسری‌ها توسط زنان آغاز و سپس به جنبشی علیه حکومت دینی در ایران تبدیل شد و توجه ایرانیان و جهانیان را برانگیخت.

یک سال پس از آن واقعه، از آنچه که بر سر مهسا امینی آمد چه می‌دانیم؟

در نظامی که پوشش زنان توسط قانون‌گذاران مرد و بدون چون و چرا کنترل می‌شود، وظیفه‌ی گشت‌ ارشاد اعمال خطوط قرمز ایدئولوژیک این نظام است.  در تابستان سال ۱۳۹۸ ماموران گشت ارشاد در ایستگاه متروی حقانی، همان جایی که مهسا امینی سه سال بعد بازداشت شد، ماموریت خود را چنین شرح داده‌اند:

«دستورالعمل و شیوه‌نامه برای تذکر به افراد داریم؛ اگر خانمی بدحجاب باشد و بدحجابی‌اش شامل مواردی باشد که اصلاح‌پذیر نباشد وی را به مقر پلیس امنیت هدایت می‌کنیم؛ مواردی همچون مانتوی کوتاه و بدن‌نما، شلوارهای کوتاه و چسبان و از این جمله؛ اما اگر فقط مواردی را داشته باشند که قابل اصلاح باشد مثل عقب بودن شال یا روسری با دادن تذکر و اصلاح آن در محل، اجازه می‌دهیم فرد به تردد خود ادامه دهد [۱].»

خانواده امینی اعلام کردند که او قبل از این حادثه در سلامت کامل بوده است. افزون بر این، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، بیمارستان کسری پستی منتشر کرد مبنی بر این که مهسا در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است، پستی که متعاقباً حذف شد [۲]. سندی که از سوی ماموران کلانتری ۱۰۵ تدوین و ثبت شده است نیز «مصدومیت در پلیس امنیت وزرا» را تایید می‌کند. همچنین در شهادت اخذ شده از یکی دیگر از زنانی که همراه با امینی و با همان اتومبیل ون گشت ارشاد به ساختمان پلیس وزرا منتقل شده نیز آمده است که «مهسا فقط گريه می‌كرد… مهسا بيهوش بود، اما برخورد ماموران بسيار توهين‌آميز و تحقير كننده بود و پرتنش» [۳].

با این حال، در گزارشی که ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده [۴] با استناد به گزارش پزشکی قانونی، اظهارات رئیس‌جمهور و رهبر جمهوری‌اسلامی، و همچنین بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» بلکه به لحاظ عوارض عمل جراحی مغز در سنین کودکی که در نتیجه آن، «توانایی لازم جهت جبران و تطبیق با وضعیت ایجاد شده» را از او سلب کرده رخ داده است، به گونه‌ای که وی پس از دستگیری «به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین» افتاده است.

یک سال پس از این واقعه، نه تنها هیچ کس در ارتباط با مرگ امینی متهم یا محاکمه نشده بلکه قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی از پیگیری شکایت خانواده امینی نیز امتناع کرده است [۵]. در عوض ، قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، این وکیل دادگستری را به دلیل گفتگو با رسانه‌ها درباره‌ی این پرونده، به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است. آقای نیکبخت در تاریخ ۸ شهریور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر و محاکمه شد. نیکبخت خواستار تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب مستقلی، متشکل از پزشکان متخصص شده بود. وی همچنین خواسته بود که تصاویر دوربین‌های متصل به لباس ماموران گشت ارشاد و همچنین دوربین‌های داخل ون پلیس حامل مهسا و دوربین‌های امنیتی محدوده فعالیت گشت ارشاد منتشر شود [۶].

همچنین دو روزنامه‌نگار به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی در اولین روزهای اعتراضات بازداشت و طی روند قضایی غیرعلنی ، که تا خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافت، به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند [۷].

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده امینی را نیز هدف قرار دادند. در ۱۴ شهریور، دایی مهسا امینی بازداشت شد. در روزهای منتهی به اولین سالگرد جان‌باختن مهسا، پدر او چهار بار برای بازجویی به دفتر وزارت اطلاعات در سقز احضار شده بود. ماموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند که اعضای خانواده نباید در سالگرد مهسا بر مزار او بروند و از گذاشتن پست‌های یادبود در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنند اگرنه فرزند دیگرشان نیز دستگیر خواهد شد. در روز سالگرد نیز پدر مهسا احضار شد و برای مدت کوتاهی در بازداشت بود. او زمانی به خانه بازگردانده شد که ماموران اطلاعات خانه را محاصره کرده بودند تا مانع خروج او  از منزل شوند [۸].
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران، در بیانیه روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خود به این اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی واکنش نشان داد و گفت: «از زمان مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق شناخت حقیقت و برخورداری از عدالت و اقدامات ترمیمی و جبرانی خانواده او و خانواده‌ سایر قربانیان، زنان و دختران و همه معترضانی که حقوق بنیادین‌ بشری شان نقض شده، سرباز زده‌ است» [۹].

بلایی که چهل چهار سال است دامنگیر ایران شده، عدم پاسخگویی و معافیت سیستماتیک مسئولان  مجرم این حکومت از مجازات است؛ این امر هر تلاشی برای شفاف‌سازی و تحقیقات مستقل را به بن بست می کشاند و باعث شده  انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات همچنان درباره سرنوشت امینی مطرح باشد.

زن جوان دیگری نیز با بنیاد عبد‌الرحمن برومند مصاحبه کرده که داستان او شباهت بسیاری به سرگذشت امینی دارد و نور را بر تاریکخانه‌ای می‌اندازد که حکومت تلاش می‌کند آن را مخفی کند [۱۰].

زهرا (نام او برای پنهان کردن هویتش تغییر کرده) در یک خانواده‌ی بسیار مذهبی در شهری کوچک و محافظه‌کار به دنیا آمده است. او در زمستان سال ۱۳۹۸ درست مانند مهسا امینی در حوالی ایستگاه متروی حقانی در شمال تهران توسط گشت ارشاد بازداشت و مانند او به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.

زهرا از این مصیبت جان سالم به در برد. اما روایت او خشونت خودسرانه و زن‌ستیزی سازمان‌یافته‌ی نظام آپارتاید جنسی ایران را به تصویر می‌کشد:

«من یه شال و کلاه زمستونی تنم بود کاملا یک تار موهام هم بیرون نبود، گردنمو با شال گردنم کاملا پوشونده بودم، کلاهم کلاه زمستونی خیلی بزرگی بود [که] تا گردنم اومده بود، یک کاپشن سورمه‌ای بلند و گشادی هم پوشیده بودم. از مترو که اومدم بیرون این گشت ارشادهای مترو حقانی همیشه بودن، یعنی من هر وقت که می‌رفتم اونجا می‌دونستم که این موجودات کثیف رو باید ببینم و همیشه یک ستیز خاصی باهاشون داشتم، همین که پام رو از مترو حقانی گذاشتم بیرون هفت-هشت تا زن چادری و هیکلی اومدن سمت من  انگار مثلا یه قاتل زنجیره‌ای دیده‌اند».
«یورش آوردن به سمت من و گفتن چرا کلاه گذاشتی دخترم؟ این پوشش غربی چیه تو داری؟ مگه نمیدونی مملکت ما مملکت اسلامیه، پوشش کلاه مگه عرف جامعه ماست خانوم؟ من واقعا اینجور مواقع نمیگم بله بله حق با شماست، اصلا اگر بفهمم قراره حتی به من تجاوز هم کنن باز سر خم نمی‌کنم در برابر این موجودات پلید. گفتم چی میگید برای خودتون؟ من پوششم الان کاملا پوشش اسلامیه حتی گردنم هم بیرون نیست. تو به کاپشن من نگاه کن، حجاب من الان از حجاب تو برتره.  اینا یهو گفتن تو [توی] تظاهرات چند وقت پیش بودی آره؟ گفتم تظاهرات چیه؟ کدوم تظاهرات من بودم؟ چی میگی برای خودت؟ چیزی زدی؟ اینو که من گفتم منو گرفتن دوتایی کشوندن زمین!»

«کلا این کشوندن زمین هم روال کاریشونه انگار مثلا یک میزانسن حفظ شده‌ای هست براشون. منو کشوندن روی زمین بردن گذاشتن تو ونشون گفتن تو توی تظاهرات شرکت کردی، این هم که وضع پوششت هست، دوربین توی ماشین ماست هر کاری کنی از این لحظه ثبت میشه. من هم گفتم عه دوربین تو ماشینتونه؟ خیلی خب کلاهم و شالم و همونجا باز کردم گذاشتم زمین، اومد یک سیلی محکم زد در گوش من. یعنی برق از سر من پرید!»
«پاشدم داد و بیداد کردن و جیغ جیغ کردن که هوی چرا منو میزنی؟ با چه حقی منو زدی؟ من رو بردن وزرا، گشت ارشاد وزرا. بردن اونجا منو توی یک اتاق تنها نشوندن. گفتن تو با چه کسانی در ارتباط هستی؟ با چه حقی تو ماشین گشت ارشاد داری کشف حجاب می‌کنی؟ تو حالا هیچ دختری حق نداشته این کار رو بکنه. گفتم من می‌کنم حرفیه؟ من می‌کنم وقتی من با پوشش درست اومدم بیرون و تو بی‌دلیل اومدی و برای من داری تنش ایجاد می‌کنی و روز من رو خراب می‌کنی، من این کارو می‌کنم. گفت می‌کنی؟ دوباره اومد اون سیلی که تو ماشین زده بود رو یک دونه دیگه زد به من! داد و بیداد کردم که با چه حقی داری من رو می‌زنی؟ اینجا کسی نیست صدای منو بشنوه؟ کی هستی منو بزنی؟ واقعا بی‌شعورترین آدم‌های دنیا هستین!»

«اینجا شروع کردن به اون زدنشون. می‌زد وسط پیشونی‌ام، می‌گفت ساکت باش. از اونور همکارش از پشت سر بهم می‌زد دو تا لپمو اینجوری مثلا با دستش گرفت لبام شکل ماهی شده بود. بهم می‌گفت بگو گه خوردم، بگو گه خوردم.»

 «فردا صبح که اومدن منو ببرن اومد زنی که داخل اتاق من شد منو با لگد با زانوش از پشت محکم زد توی کمر من گفت برو تند برو سریع باش. اینطوری که منو زد من داد زدم گفتم بی‌شرف‌تر از شماها وجود نداره، بابا شما چی می‌خواهین از جون من؟»

اینو که من گفتم من رو برد داخل سالن وزرا نشوند روی یک صندلی، دستامو دستبند زد، بعد این دستبند رو هم با یک دستبند دیگه به دسته صندلی وصلش کرد، بعد دوباره با یک سیلی محکم زدش گفت به ما فحش میدی؟ دختره کشف حجابی نشونت میدیم!  من چند ساعتی تو همون حالت نشستم تقریبا چهار-پنج ساعت. ۹ صبح بود منو آوردن از اتاق بیرون تا عصر که منو ول کردن، چهار پنج ساعت توی همین حالت بودم هی حرف می‌زدم، هی وسطش میومد مثلا با مشت میزدن توی پشت سرم، محکم‌ها! خیلی زدن وحشتناکی بود. من این دو روزی که اونجا بودم شاید باورتون نشه ولی من هیچی نخوردم اونجا، می‌رفتم سرویس بهداشتی از روشویی که دستمو می‌شستم آب می‌خوردم اونجا آب سردکن بود گفتم بهشون تشنمه از این به من بدید خودشون می‌خوردن می‌گفتن ما به دختر کشف حجابی آب نمیدیم!»

«قبل این هم گشت ارشاد من رو خیلی گرفته، یعنی مثلا این پنج-شش باری که گرفته من سه بارش رو سه شب توی بازداشتگاه بودم و خب چون باهاشون درگیر لفظی می‌شدم کمابیش هر سری کتکم زدن من هر سری ساکت نمی‌موندم مثلا اعتراض می‌کردم چرا منو گرفتن، برای چی گرفتید، من پوششم اوکیه، میومدن میزدن یک سیلی‌هایی به صورت آدم میزنن با پشت دست، با کف دست، خیلی وحشتناک! اصلا آدم واقعا برق از سرش می‌پره.»

  

آنچه که بر سر زهرا آمده منحصر به فرد نیست. در طول ۴۴ سال گذشته، میلیون‌ها زن در سراسر ایران رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ماموران دولتی را تجربه کرده‌اند. مامورانی که وظیفه‌ی آنها نقض ابتدایی‌ترین آزادی‌های زنان، از جمله حق آزادی بیان با نحوه‌ی لباس پوشیدن‌شان است.

رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید:«این یکی از علائم آپارتاید جنسی است که قوانین جمهوری‌ اسلامی بر زنان ایرانی تحمیل کرده است. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی بهانه‌های فرهنگی رهبران ایران برای نقض حقوق اولیه‌ی میلیون‌ها زن را به چالش بکشد و به معافیت آن‌ها از مجازاتِ آنچه که بر سر زنانی مانند ژینا و زهرا می‌آورند پایان دهد.»

 

[۱]
رکنا، ۲۰  تیر ۱۳۹۸، bit.ly/3PFCGYj

[۲]
«از آنجا که تحقیقات مستقل در ایران غیرممکن است، این سازمان ملل است که باید خلاء موجود در پاسخگویی را پر کند»، بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲ آذر ۱۴۰۱،

https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/129
[۳]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
[۴]
گزارش ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه همچنین مدعی مداخله شرورانه عوامل خارجی در اعتراضات سراسری شد: «تجمعات، ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی، حجاب و حقوق زنان ندارد. دشمنان ایران از این بهانه استفاده کردند و با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مداوم خود، دست به ایجاد آشوب و اغتشاش زدند.» ستاد حقوق بشر، نهادی است که یکی از وظایف آن صراحتاً «مقابله با حملاتی است که [علیه جمهوری اسلامی] انجام می‌گیرد» و «توسعه نظری حقوق بشر بر اساس اندیشه اسلامی» نیز از دیگر وظایف آن است.

https://en.mfa.ir/files/mfaen/report.pdf
[۵]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
[۶]
کُردپا، ۸ شهریور ۱۴۰۳، https://kurdpa.net/fa/news/2023/08/119
بی‌بی‌سی،  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://www.bbc.com/persian/articles/cw89lqll14go
[۷]
ایران‌ وایر، ۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

https://iranwire.com/en/journalism-is-not-a-crime/119076-irans-judiciary-arrest-of-two-journalists-not-related-to-mahsa-amini-reporting/
[۸]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/en/news/2023/09/13/jina-mahsa-aminis-father-threatened-for-familys-commemoration-plans/
و ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://kurdistanhumanrights.org/fa/news-fa/detained-civilians/2023/09/16/p29486/
[۹]
۲۳ شهریور، ۱۴۰۲، ‌https://www.iranrights.org/fa/library/document/4063

[۱۰]
مصاحبه‌های بنیاد برومند، ۱۲ خرداد و ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

 

 




مقام‌های حکومت ایران باید تعقیب و مجازات شوند

عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) منتشر کرد جامعه جهانی را فراخواند در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی اقدام کند.

در این بیانیه که در آستانه فرارسیدن اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتشار یافت، عفو بین‌‌الملل از کشورهای سراسر جهان خواست راهی برای مقابله با مصونیت‌ سیستماتیک مسئولان این جنایات پیدا کنند.

این سازمان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای خفه کردن هرگونه انتقادی در نطفه، جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند؛ اعدام حداقل هفت معترض، صدها کشته، هزاران زخمی و جوانانی که چشم‌‌شان را از دست داده‌اند، ده‌ها هزار زندانی که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سرکوبی خونین در سیستان و بلوچستان و کردستان.

عفو بین‌الملل به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و دستگیری اعضای آنها به ویژه با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات اشاره کرده و‌ شرح جامعی از تشدید سرکوب در تمامی عرصه‌ها داده است. بیانیه از افزایش گشت‌های سرکوب در خیابان‌ها و مجازات‌های عجیب و خودسرانه علیه زنان و دخترانی نوشته است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. هم‌چنین به افزایش دستگیری‌ها اشاره کرده است، از جمله ۶۰ وکیل دادگستری که پیگیر شکایت خانواده قربانیان بوده‌اند و دست‌کم ۹۰  روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.

عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که “بنا بر اصل صلاحیت جهانی و سایر مکانیسم‌های صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و موارد نقض جدی حقوق بشر که مقامات ایرانی مرتکب آنها شده‌اند، صرف نظر از حضور متهمان در قلمرو خود، اقدام کنند.”

بر أساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می‌گوید: «این شامل آغاز تحقیقات جنایی با اهرم‌های مناسب و با هدف شناسایی افرادی است که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند. در صورت وجود شواهد قابل قبول کافی، باید حکم بازداشت بین‌‌المللی آنها صادر شود. کشورها همچنین باید برای تضمین غرامت برای قربانیان تلاش کنند.»

برگرفته از دویچه ولی فارسی

22 شهریور 1402




در محکومیت نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادی‌های مدنی در ایران

بیانیه شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)


شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)، به نمایندگی از بیش از ٢٠٠ میلیون کارگر، از طریق کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC)، فدراسیون‌های اتحادیه جهانی (GUFs) و کمیته مشورتی اتحادیه های کارگری بهOECD (TUAC)، تشدید نقض حقوق بشر و نقض آزادی‌های مدنی رهبران تشکل‌های صنفی و فعالان کارگری، توسط مقامات ایران را محکوم می‌کند.

شورای اتحادیه‌های جهانی، نگرانی عمیق خود را از تشدید اقدامات سرکوب‌گرانه، به ویژه در نزدیک شدن به سالگرد قتل ژینا مهسا امینی در ۱۶ سپتامبر، علیه معلمان، روزنامه‌نگاران، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان دانشجویی و مدافعان حقوق زنان ابراز می‌کند. ما این سرکوب در ایران را محکوم می‌کنیم و فورا خواستار توقف فوری آن هستیم، چرا که توانمندسازی تشکل‌های صنفی برای دفاع و حمایت از حقوق کارگران، سنگ بنای هر جامعه دموکراتیک است.

ما همچنین نگران افزایش نفوذ گشت ارشاد، پلیس اخلاق، و اجرای قانون حجاب اجباری، برای آزار و اذیت زنان و جلوگیری از دسترسی آنها به آموزش هستیم.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA)، از اعضای آموزش بین‌المللی (EI)؛ سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه (شرکت واحد)، عضو فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF)؛ و انجمن روزنامه‌نگاران ایرانی (AoIJ)T، عضو فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ)، با آزار و اذیت مداوم، دستگیری، بازداشت‌های طولانی مدت و شکنجه در زندان مواجه هستند. این تشکل‌های عضو ما، رهبران تشکلات و کارگران در بخش‌های مختلف اتحادیه‌های مختلف نقض‌های حقوق مشابهی را گزارش می کنند که شامل موارد زیر است:

– مورد هدف قرار دادن و اخراج معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی فرهنگیان در ایران به شدت معیشت آنها را به خطر می‌اندازد. انجام شکنجه‌های جسمی و روانی در طول بازداشت، از جمله پخش عمومی”اعترافات” اجباری؛ زندان تحت احکام خودسرانه و نامشخص، در شرایط وحشتناک و بدون دسترسی به مراقبت‌های پزشکی.

– حمله به تظاهرات معلمان و تظاهرات مسالمت‌امیز آنان، ارعاب فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و کارگران معترض، انجام اخراج‌های خودسرانه و سریع، دستگیری فعالان اتحادیه‌های کارگری و پیگرد قانونی تحت اتهاماتی مانند “اختلال در نظم عمومی”، “تبلیغات علیه دولت” و “اقدام علیه امنیت ملی” که می‌تواند مجازات‌های شدید از جمله مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

– جلوگیری از آزادی رسانه و انتشار آزاد اخبار در مورد فعالیت‌های تشکل‌ها؛ نیز اخلال در فعالیت تشکل‌های صنفی با ایجاد نهادهای موازی تحت حمایت رژیم و حمله به تلاش‌های این تشکل‌ها برای برگزاری مناسبت‌های عمومی، از جمله روز یک مه، روز جهانی کارگر، است؛

– نقض حقوق زندانیان: با همه بازداشت‌شدگان، از جمله فعالان تشکل‌های صنفی، باید با احترام و کرامت تعیین شده در قوانین بین‌المللی رفتار شود. معلمان، دانشجویان، فعالان اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق بشر که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند و شکنجه باید در تمام بازداشتگاه‌ها ممنوع شود.

– فشار بر خانواده‌های اعضای هیئت مدیره‌ی تشکل‌های صنفی: افزایش فشار بر خانواده‌های فعالان، یک تجاور آشکار و عمیقا ناراحت‌کننده است. خانواده‌ها سزاوار زندگی در صلح و عاری از ترس و انتقام هستند.

– حق سازماندهی و برگزاری جلسات تشکلات: سازماندهی و برگزاری مجامع عمومی را بدون تهدید به آزار و اذیت باید از حقوق اساسی و بدیهی فعالان تشکلات صنفی در ایران باشد.

– خصومت دولت با مطالبات کارگری: بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌های مشروع کارگران و بازنشستگان ناعادلانه است. ما در همبستگی با همه کارگران و بازنشستگان ایستاده‌ایم؛ آنان سزاوار رفتار عادلانه و معیشت شرافتمندانه هستند.

ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که به استانداردهای بین‌المللی کار، به ویژه آزادی تشکلات احترام گذاشته و اطمینان حاصل کنند که اصول حقوق بشر، عدالت، کرامت و انصاف وجود دارد. CGU همبستگی خاص خود را با مدافعان حقوق زنان در مبارزه برای یک جامعه دموکراتیک و سکولار ابراز می‌کند.

ما در تعهد خود به دفاع از حقوق کارگران، زنان، معلمان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان در ایران و سراسر جهان متحد هستیم.

۱۲ سپتامبر ٢٠٢٣

برگرفته از سایت عصر نو