بیانیه به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه 

 

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط  شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله  جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

یاسمن آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود.


در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.


همبستگی با زنان ایران!

 

 




به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

 

وضعیت زنان در ایران

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط  شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله  جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

 

یاسمین آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

 

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

 

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود

در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم

 

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

 

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.


همبستگی با زنان ایران!

 




هشت مارس، روز جهانی زن، بر تمام زنان آزاده جهان گرامی باد!

 

 

 

 

جنبش جمهوری‌خوان دموکرات و لائیک ایران

8 مارس، روز جهانی زن را به تمامی زنان آزاده، رهایی‌خواه و برابری طلب تبریک می‌گوید

8 مارس 2021




مروری بر جنبش‌های اجتماعی در ایران (جنبش زنان)

 

میز گرد سیاسی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائيك ایران در پی برنامه‌های ” بحث آزاد” این بار نیز نشست دیگری را در پالتاک برگزار میکند.

با توجه به نقش و رشد جنبش‌های اجتماعی در چند ساله اخیر، تصمیم گرفتیم تا مروری بر این حرکت‌ها و اعتراضات کنونی در ایران را در دستور کار قرار دهیم. با مصادف بودن روز جهانی زن (8‌ مارس)، سعی داریم، تمرکز خود را بیش‌تر بر این جنبش که بی شک یکی از تاثیر گذارترین جنبش‌های اجتماعی در ایران بوده است، بگذاریم.

امید داریم با حضور فعال علاقمندان در بحث، در فضایی دوستانه، بتوانیم با مشاورت یکدیگر نشست پرباری را برگزار کنیم.

 

.
“مروری بر جنبش های اجتماعی در ایران (جنبش زنان)”

(بحث آزاد)

جمعه ۵ مارس، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

 

آدرس:

اتاق «جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران» – در پالتاک مسنجر

Asia and pacific

Iran

Jonbesh Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran

 




شکست طرح «حجاب و عفاف» در ایران

نگرانی امام جمعه‌ها

از شکست طرح «حجاب و عفاف» و فروپاشی حکومت‌شان!

بهرام رحمانی

 در حالی که بحران‌های عدیده‌ای از بحران اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک تا بحران اپیدمی کرونا جامعه ایران را فراگرفته است و اکثریت مردم ایران نگران تامین نیازهای اولیه زندگی و سلامتی خود هستند، بازهم مقامات و نهادهای مختلف حکومت اسلامی در کنار تشدید و سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، تهدید و ترور، باز هم خواهان سرکوب شدیدتر زنان شده‌اند.

به یاد داریم که اولین فتوای جنایت‌کارانه خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و ترور و تبه‌کار اسلامی علیه زنان آزاده صادر شد. از آن تاریخ تاکنون زنان به مثابه نصف شهروندان جامعه هم سرکوب سیستماتیک شده و هم از حقوق ابتدایی خود محروم  شده‌اند. اما با این وجود آن‌ها هرگز از مبارزه بر حق و عادلانه و برابری‌طلبانه خود دست برنداشته و مرعوب فضای رعب و وحشت زن‌ستیز و آزادی‌ستیز حکومت اسلامی نشده‌اند.

به همین دلیل سران و مقامات حکومت اسلامی از هر فرصتی استفاده کرده و زنان را تهدید می‌کنند. اکنون نیز نخست امام جمعه اصفهان و سپس امام جمعه بجنورد در خراسان شمالی بار دیگر زنان را تهدید کرده‌اند. امام جمعه اصفهان همان آخوند تبه‌کار است که با سخنان خود سبب اسیدپاشی‌ها به صورت زنان اصفهان شد.

با نگاهی گذرا به سیاست‌های زن ستیز حکومت اسلامی به سادگی به این نتیجه می‌رسیم که زن ستیزی در ایران تنها به چند امام جمعه مرتجع محدود نبوده و کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی ایران و مهم‌تر از همه ایدئولوژی مذهبی آن زن‌ستیز و و آزادی‌ستیز و مردسالار است.

 

امام‌ جمعه اصفهان در دیدار با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی اصفهان خواستار ناامن کردن محیط برای افراد بی‌حجاب شد.

یوسف طباطبایی‌نژاد با ادعای این که افراد بی‌اعتقاد به حجاب متجاوز به حقوق مردم هستند، برخورد با آنان را اجرای حکم خداوند دانست.

نماینده خامنه‌ای در اصفهان در ادامه اظهار داشت: «باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آن‌ها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به‌راحتی بیایند و در خیابان‌ها و پارک‌ها هنجارشکنی کنند.»

او در ادامه با اشاره به بازتاب بین‌المللی رفتارهای ضد انسانی حکومت ایران افزود که دولت‌های غربی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارند. او در ادامه، اجرای قانون حجاب اجباری را یک قانون داخلی دانست و گفت که آن‌ها به قانون خودشان باید عمل کنند و ما هم به قانون خودمان عمل می‌کنیم.

او آخوند مرتجع در ادامه نیز خواستار تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با آن چه «ناهنجاری‌های اخلاقی» نامید شد. انگار تاکنون چنین دادگاه‌هایی برپا نبوده است.

سخنان اخیر طباطبایی‌نژاد در حالی مطرح می‌شود که پرونده اسیدپاشی در اصفهان هم‌چنان باز است.

بسیاری سخنان پیشین او را مجوزی برای نیروهای حزب‌اللهی در برخورد خشن با زنان بی‌اعتقاد به حجاب می‌دانند. امام جمعه اصفهان در سال ۹۳ و در خطبه‌های نماز جمعه گفته بود: «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی، باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»

بلافاصله پس این سخنان، پیامک‌هایی در شهر اصفهان برای شهروندان این شهر با این مضمون ارسال شد: «روی صورت بدحجابان اسید پاشیده می‌شود.»

اندکی بعد، بر روی صورت برخی از زنان که به گفته سران و مقامات حکومت اسلامی »حجاب اسلامی» را رعایت نکرده بودند، توسط افرادی ناشناس به صورت‌شان اسید پاشیده شد که باعث آسیب شدید به صورت زنان شد.

این جنایت با واکنش شدید افکار عمومی مواجه شد و بسیاری خواستار دستگیری و محاکمه عوامل این حملات خشونت‌بار شدند. اما تا امروز هنوز هیچ‌‌کس را به‌‌عنوان متهم دستگیر و محاکمه نکرده‌اند و کسی هم انتظار چنین اقدامی را از حکومت اسلامی ندارد.

اما مامورین امنیتی و انتظامی و سپاه آدم‌کش کوچک‌ترین اعتراض خیابانی علیه حکومت را به شکل وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند و معترضان را به سرعت شناسایی کرده و به دادگاه‌های مرگ می‌سپارند. اما پلیس اصفهان اظهار کرده که نتوانسته سرنخی در مورد اسیدپاشی پیدا کند.

مهم‌تر از همه مایعی که بر صورت زنان پاشیده شده بود، در تمام موارد شبیه هم بوده است و این نشان می‌دهد که یک هدف معین و سیستماتیک در جریان بوده است.

در همین حال اگرچه در فضای مجازی و در افکارعمومی، این حملات را مشابه رفتارهای افراد حزب‌اللهی در دهه ۶۰ و ۷۰ دانسته و آن را به نیروهای امر به معروف و نهی از منکر و «شلیک به اختیار» نسبت داده‌اند.

در پی این ماجرا، برخی از مردم اصفهان و تهران که در اعتراض به اسیدپاشی دست به تجمع زدند، با سرکوب و دستگیری مواجه شدند. محمدرضا باهنر، نایب ‌رییس وقت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای در همان زمان، انتساب اسیدپاشی به عاملان اجرای «امر به‌ معروف و نهی ‌از منکر» را مستوجب برخورد قضایی دانسته بود.

 

پس از امام جمعه اصفهان، نماینده خامنه‌ای در خراسان شمالی هم از نیروی انتظامی خواست زندگی «بدحجابان» را ناامن کند. این درخواست‌ها و توصیه‌ها با واکنش‌های انتقادی زیادی رو‌به‌رو شده است.

امام جمعه بجنورد و نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی، «بدحجابی» را یک ویروس خطرناک خواند و از نیروی انتظامی خواست زندگی کسانی که پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند ناامن کند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ مهرماه گفت: «مبادا ویروس کرونا ما را از سایر ویروس‌ها غافل کند. نیرو‌های انتظامی زندگی بدحجابان را ناامن کنند چرا که آن‌ها در صدد این هستند که جامعه دینی ما را ناامن کنند.»

امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات حکومت اسلامی ایران  با انتشار تصویر یکی از قربانیان اسیدپاشی، در پیامی از امام جمعه اصفهان خواست به صراحت اعلام کند منظورش از ناامن کردن فضا شامل حمله فیزیکی و اسیدپاشی هم می‌شود؟

مصطفی فقیهی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز سایت انتخاب با اشاره به تشابه سخنان دو امام جمعه اصفهان و بجنورد این پرسش را مطرح کرده که «آیا نوعی هماهنگی در میان است؟»

از آن‌جا که خطوط و رئوس کلی خطبه‌های نماز جمعه در شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه تنظیم می‌شود احتمال وجود این هماهنگی منتفی نیست. از طرف دیگر سخنان امام جمعه اصفهان مربوط به خطبه نماز جمعه نبوده و احتمال می‌رود تشابه اظهارات او با امام جمعه بجنورد به‌علت نزدیکی دیدگاه‌های این دو در مورد برخورد با کسانی است که به گفته آن‌ها «بدحجاب» هستند.

با افزایش اعتراض‌ها دفتر نماینده ولی فقیه در اصفهان با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد برخی رسانه‌ها با تقطیع سخنان امام جمعه تلاش کرده‌اند با «القای مطالب خودساخته، افکار عمومی را از موضوعات و مشکلات اصلی کشور» منحرف کنند.

این بیانیه ادعا می‌کند سخنان یوسف طباطبایی‌نژاد خطاب به فرمانده نیروی انتظامی استان با توجه به «گزارشات امنیتی مرتبط با گروه‌های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی؛ و به موردی ویژه در رفتار برخی از گروه‌های سازمان یافته و هنجار شکن در اصفهان» بیان شده است.

با وجود این ادعاها، نماینده خامنه‌ای در اصفهان در تشویق برخورد قهری با زنان و دختران سابقه‌دار است. او تیرماه پارسال گفته بود: «دشمن قصد عفاف‌زدایی دارد و می‌خواهد حیا را در خانواده‌ها از بین ببرد چرا که کلید انحطاط ایران اسلامی را عفاف‌زدایی و نابودی خانواده‌ها می‌دانند.»

امام جمعه اصفهان با این استدلال خواستار برخورد جدی ماموران امنیتی و انتظامی با «بی‌حجابی در خودروها» شد و افزود: «هر کس ماشین را حریم خصوصی می‌داند غلط کرده است.»

نماینده خامنه‌ای دو سال پیش از آن نیز در یک اظهارنظر به غایت مضحک علت خشک شدن زاینده رود را عکس گرفتن زنان «بدحجاب» کنار آن عنوان کرده و چند سال قبل‌تر هم گفته بود اکنون زمان آن رسیده که «چوب‌تر را برای مقابله با بدحجابی» بالا ببرند.

 لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۰ – ۹ ژوئن ۲۰۱۱ تعدادی از رسانه‌های ایران از حمله گروهی متجاوز به یک میهمانی خانوادگی در حوالی خمینی‌شهر خبر داده و از بستن دست و پای مردان حاضر در میهمانی و تعرض جنسی به زنان نوشتند.

به گزارش رسانه‌ها، میهمانی خصوصی یادشده در روزهای نخست خرداد با شرکت ۱۴ میهمان در باغی خارج از شهر برگزار شده و گروه ۱۲ نفره‌ای از «اراذل و اوباش» که در همان حوالی مشغول باده‌گساری بوده‌اند، از دیوار محل جشن بالا رفته و پس از ربودن میهمانان زن، به آن‌ها تجاوز کرده‌اند. طبق اخبار، یکی از زنان قربانی باردار بوده است.

انتشار دهان به‌دهان خبر این حادثه در خمینی‌‌شهر، به تجمع خودجوش مردم این شهرستان دربرابر دادگستری منجر شد. آن‌ها خواستار پیگیری قضایی این ماجرا و دستگیری و مجازات عاملان این تجاوز بودند. به نوشته سایت «فرارو» قشرهای مختلفی از مردم اعم از کارگر، کسبه، زنان، جوانان و فعالان سیاسی مذهبی شهر در این جمع حضور داشتند. دادستان خمینی‌شهر با اعلام شناسایی ۱۲ متهم این جنایت و دستگیری ۴ تن از آنان، به مردم وعده داد که عوامل این واقعه به اشد مجازات برسند.

اما سرهنگ حسین‌زاده، رییس آگاهی اصفهان، در تازه‌ترین موضع‌گیری به خبرگزاری ایسنا گفته که «اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند.»

رییس اداره آگاهی استان اصفهان پیش‌تر نیز گفته بود که مقصر اصلی واقعه، افراد مورد تعرض هستند.

سرهنگ حسین‌زاده در گفت‌و‌گو با ایسنا یادآوری کرده که اگر موازین اخلاقی توسط میهمانان رعایت می‌شد، اراذل و اوباشی که هفت نفرشان سابقه‌دار هستند و در باغ مجاور مشعول شرب خمر بودند، وارد این باغ نمی‌شدند و چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

این در حالی است که مردم خمینی‌شهر، به جدی‌نگرفتن ماجرا توسط پلیس در زمان وقوع و تاخیر ۴۵ دقیقه‌ای نیروی انتظامی در پاسخ به استمداد تلفنی یکی از زنان قربانی، اعتراض کرده و خواستار رسیدگی به اهمال ماموران پلیس شده بودند.

امام جمعه خمینی‌شهر نیز از رفتار و پوشش قربانیان این تجاوز گروهی انتقاد کرده و گفته که از میان این ۱۴ نفر که برای پارتی به شهر ما آمده بودند، تنها دو نفر خانواده بوده‌اند. به تاکید موسی سالمی، «آن‌ها که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، آدم‌های علیه‌السلامی نبوده‌اند و با شراب‌خواری و رقاصی یک عده ‌دیگر را تحریک کرده‌اند که باید در جای خودش به این جرایم هم رسیدگی شود.»

نوربخش بخشدار خمینی شهر در گفت‌و‌گو با «فردا» به بیان جزئیات تجاوز اراذل به یک خانواده پرداخت و گفت: ۲۰ زن و ۸ مرد در باغی در خمینی شهر مشغول رقص و پایکوبی بودند که متاسفانه ضمن استفاده از مشروبات الکلی، حالت غیرطبیعی و عریانی هم داشته‌اند.

او ادامه داد: در باغ کناری نیز دو جوان حضور داشتند که به محض شنیدن صدای این خانواده، با ۱۲ تن از دوستان خود تماس گرفته و ۱۴ نفر به صورت هم‌زمان به باغ آن‌ها هجوم برده و مردان را با سلاح سرد در اتاقی زندانی می‌کنند.

نوربخش یادآور شد که این ۱۴ نفر غالبا افراد سابقه‌دار بوده و در حین حمله به این باغ صورت‌های خود را پوشانده بودند.

 

تجمع مردم در مقابل دادگستری خمینی‌شهر در اعتراض به جنایت اصغرآباد


با بالاگرفتن اعتراض‌های مردم، به‌خصوص به عدم اطلاع‌رسانی در مورد حادثه، غلامرضا انصاری رییس دادگستری استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ خرداد خطاب به رسانه‌ها این مسئله را این چنین توجیه کرد: «سكوت و عدم اطلاع‌رسانی در خصوص متهمان صرفا به‌منظور رعایت اصول قضایی برای دستگیری متهمان بوده است و ضروری بود تا بدون هرگونه جار و جنجال، پلیس بتواند محل‌های تردد و اختفاء این جنایت‌كاران را شناسایی و آن‌ها را دستگیر كند.»

 

گشت ارشاد وارد متروها شده، پلیس هم از طرحی ویژه برای مقابله با «بدحجابی» خبر داده است. با این همه، مقامات قضایی از کم‌کاری و تخلف دستگاه‌های اجرایی در بحث «حجاب و عفاف» شکوه می‌کنند.

 با دامنه‌دار شدن اعتراض به حجاب اجباری در شهرهای ایران، مقامات قوه قضاییه به تکاپوی تاکید و تهدید افتاده‌اند. این بار مخاطبان عتاب و خطاب‌، شهروندان نیستند بلکه دستگاه‌های اداری و دولتی‌‌اند. قوه قضاییه، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را به این دستگاه‌ها گوشزد می‌کند و برای اهمال در اجرای این مصوبات خط و نشان می‌کشد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است: «تمام اهتمام ما بر ارتقاء وضعیت عفاف و حجاب حامعه است؛ هم به‌عنوان یک موضوع شرعی و هم تکلیف قانونی. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سنوات مختلف در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی را داشته و برای بخش‌های مختلف حاکمیتی وظایفی را تصویب کرده که لازم الاجراست اما ارزیابی اولیه حکایت از آن دارد که اغلب دستگاه‌های ۲۶ گانه ماموریت‌های خود را به خوبی انجام ندادند.»

او بازخوانی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و اجرایی کردن ماموریت‌های محوله را تکلیف این دستگاه‌ها خوانده و افزوده است: «شاید مدیران جدید آمده‌اند و از این وظایف خبر ندارند.» سخنگوی قوه قضاییه خبر می‌دهد که سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافته تا عملکرد این دستگاه‌ها را بررسی کند.

نیروی انتظامی‌، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سازمان تبلیغات صدا و سیما از جمله دستگاه‌هایی هستند که در حوزه پیگیری، تبلیغ یا برخورد با مسئله حجاب مسئولیت‌هایی برعهده دارند.

سخنان اسماعیلی، در ادامه اظهارات غلامرضا محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه بیان شده‌اند. اژه‌ای با لحن تندتری گفته است که مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی به مثابه قانون است و با هر دستگاهی که وظایف‌اش را عمل نکرده، برخورد خواهد شد: «همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و بازرسی کل کشور نیز باید نسبت به این مصوبه که به‌منزله قانون است اقدام کند، در این روند ابتدا باید به متخلفان تذکر دهند و سپس متخلفان را معرفی کنند.»

معاون و سخنگوی قوه قضاییه در حالی به دستگاه‌های دولتی اخطار  داده‌اند که پلیس به مالکان خودروهایی که سرنشینان آن «بی‌حجابی عمدی» دارند، پیامک اخطاری می‌فرستد و در نهایت خودرو را توقیف می‌کند. گشت ارشاد نیز هم اینک از روی زمین به زیر زمین رفته تا ناظر بر ظاهر دختران و زنان در ایستگاه‌های مترو باشد. در کنار گشت ارشاد، گروه‌هایی  تحت عنوان «امر به معروف» به این و آن تذکر می‌دهند و بنرهایی ارشادی نیز در مترو نصب شده‌اند که از مسافران زن می‌خواهند با حجاب وارد مترو شوند.

هم‌زمان حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت می‌گوید پلیس برای متروی تهران طرح ویژه‌ای در دست اقدام دارد. نیروی انتظامی از جمله دستگاه‌های مخاطب طرح «حجاب و عفاف» شورای عالی انقلاب فرهنگی است. رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است: «با کسانی که بدحجابی را در مترو ترویج می‌دهند و با حساب و کتاب و هدفمند هنجار شکنی می‌کنند برخورد شدید خواهد کرد.»

محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «من خیلی در جزییات ورود نکردم اما می‌دانم ارتباطی با مترو و مدیریت مترو ندارد. این کارها گاهی اوقات انجام می‌شود برای مثال از این قبیل اتفاق‌ها در ورزشگاه‌ها هم ممکن است پیش بیاید، در فصل تابستان بحث‌هایی از این دست مطرح می‌شود، البته دوباره به نقطه‌ قبلی برمی‌گردیم و به تازگی عمده‌ی دستگاه‌ها متقاعد می‌شوند برخورد این چنینی با مسایل، همه چیز را مربوط به زنان دانستن و نگاه مردانه به مساله‌ زنان، عفاف، حجاب و نگاه مکانیکی داشتن و برخوردهای انتظامی راه حل نیست.»

طرح حجاب و عفاف در زمستان ۱۳۸۴ در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و مقابله با روند فزاینده “بدحجابی” را اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور دانسته است. «احیا و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر» از نکات مورد تاکید این طرح است.

فراخوان قوه قضاییه برای بسیج دستگاه‌های مختلف برای نظارت بر پوشش زنان و دختران جامعه در حالی داده می‌شود که دادگاه اقلاب اسلامی، سه فعال جنبش زنان را که در روز جهانی زن، روسری‌های خود را در مترو برداشته و بین زنان گل پخش می‌کردند، به زندان محکوم کرده است. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا» هر یک به ده سال زندان محکوم شده‌اند.

رییس دادگاه‌های انقلاب تهران تهدید کرده که ارسال فیلم مربوط به «کشف حجاب» به خارج از کشور مشمول مجازات می‌شود و تا ۱۰ سال حبس در پی خواهد داشت.

جرم‌انگاری اعتراض به حجاب اجباری در ایران بارها از سوی نهادهای حقوق بشری محکوم شده است. در حال حاضر دستکم هشت نفر به دلیل حمایت از کمپین چهارشنبه‌های سفید در زندان به سر می‌برند و اتهاماتی چون «ترویج فحشا و فساد»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متوجه آن‌ها شده است.

 در ایران پس از انقلاب ۵۷ و به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، بتدا در ارتش و سپس در ادارات دولتی روسری و چادر را الزامی کردند.

مسئله «حجاب اسلامی» در ایران، از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی و سرکوب دستاوردهای انقلاب، یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها و مشغله‌های سران و مقامات حکومت اسلامی بوده و هنوز هم هست. در همان آغاز پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران مرکز بحث‌ها و اظهارنظرهای گوناگون قرار داشت. برخی از سازمان‌‌ها و افراد به حجاب‌ اجباری اعتقادی نداشتند و معتقد بودند که باید این امر در اختیار و انتخاب خود زنان بالغ باشد، برخی دیگر هم با تکیه بر دستور اکید احکام و معارف اسلامی بر حفظ حجاب و محیط «عفیفانه» اجتماعی معتقد بودند که اجباری بودن حجاب، بهترین راهکار برای این منظور است.

شیخ حسن روحانی، در کتاب خاطرات خود به بخشی از این مجادلات اشاره کرده است. او که مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در ادارت مربوط به ارتش پس از انقلاب بوده است، افزون بر این‌که نظر و اقدامات خود در این باره را شرح داده‌ است به برخی نقل قول‌های جالب توجه افراد و گروه‌ها در آن زمان هم اشارتی کرده است که متن زیر، دربرگیرنده این مطالب است:

«طرح مسئله پوشش و حجاب زنان در اسفند ۱۳۵۷ بدون مشکل نبود و تا مدت‌ها مسئولین را به‌خود مشغول کرد. پس از ۲۲ بهمن که سازمان‌ها و ادارات دولتی کار خود را آغاز کردند و مدارس نیز از اواسط اسفند به فعالیت پرداختند، شمار زیادی از خانم‌های کارمند و دانش‌آموزان دختر، بدون حجاب و با سر برهنه در ادارت و سازمان‌های دولتی حاضر می‌شدند و در میان آن‌ها گاهی زنان باحجاب در اقلیت بودند. بعضی پرستاران بیمارستان‌ها و پزشکان و معلمان زن نیز بدون روسری به محل کار خود می‌رفتند و در خیابان‌ها هم زنان بی‌حجاب رفت و آمد داشتند. البته زنان باحجاب نیز فراوان بودند و در همه جا به چشم می‌خوردند.

به‌هر حال اول بار، علمای قم به بی‌حجابی زنان اعتراض کردند و گفتند: در حکومت اسلامی همه زنان باید باحجاب باشند. امام نیز در یکی از بیانات خود به لزوم حجاب برای زنان اشاره کردند و همین باعث شد عده‌ای از زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها تظاهرات کنند و در مقابل کاخ دادگستری و نخست‌وزیری تحصن نمایند. در این هنگام نیز آقای طالقانی پای پیش گذاشت و سخنانی درباره حجاب ابراز کرد و گفت: «حجاب اجباری نداریم و خانم‌ها باید خودشان حجاب را انتخاب کنند.» در این‌جا نظر آقای طالقانی با نظر علمای دیگر متفاوت بود. به یاد دارم روزی آقای بنی‌صدر به سازمان رادیو-تلویزیون در جام جم رفته بود و در آن‌جا زنان بی‌حجاب دور وی جمع شده و پرسیده بودند که دلیل لزوم حجاب زنان چیست. بنی‌صدر در پاسخ بحثی کرد و در ضمن گفت: زن‌ها باید روسری سر کنند، زیرا از موی سر آنان اشعه‌ای متصاعد می‌شود که باعث می‌شود چنین و چنان شود! این سخنان موجب تعجب همه شده بود.

گروهک‌ها و مجاهدین خلق هم اطلاعیه‌ می‌دادند که حجاب نباید اجباری باشد. در دولت موقت هم بحث بود که آیا حجاب باید اجباری شود یا نه. خلاصه همان طور که اشاره کردم، آقای طالقانی در سخنرانی خود گفت: ما نمی‌توانیم زنان اهل کتاب را مجبور به پذیرفتن حجاب کنیم، ولی مسلمانان را می‌توانیم تشویق کنیم که حجاب داشته باشند و در هر صورت نباید کسی را به زور باحجاب کنیم. با وجود این، در ستاد ارتش با دوستان تصمیم گرفتیم حجاب الزامی کنیم، که آغازی برای وزاتخانه‌ها و ادارات دولتی باشد.

طرح اجباری شدن حجاب در ادارت مربوط به ارتش، به عهده من گذاشته شد و بدین جهت در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن‌ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آنجا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: «این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست.» بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آنجا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند.

در نیروی زمینی و نیروی دریایی نیز برای کارمندان زن صحبت کردم و با خواندن آیات و روایات و کشاندن بحث حجاب به مسائل اجتماعی و سلامت جامعه و ارائه دلایل مختلف درباره لزوم حجاب، موضوع را تبیین کردم و دست آخر نیز با بخشنامه، رعایت حجاب الزامی شد. بحمدالله این تلاش‌ها نتیجه مثبت داشت و پس از تعطیلات نوروز، همه زنان کارمند در ارتش با روسری به محل کار خود می‌آمدند. در وزاتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و حتی صداوسیما نیز به‌تدریج حجاب عملی شد و همه زنان با روسری از خانه بیرون می‌آمدند. البته در روزهای رفراندوم هنوز شماری از زنان بی‌حجاب بودند و با سر برهنه در پای صندوق‌های رای حاضر شدند، ولی این معضل اجتماعی خیلی زود جمع و جور شد و به سامان مناسبی رسید.»‌(منبع: خاطرات دکتر حسن روحانی، جلد اول، صفحه ۵۷۳-۵۷۱)

 

روح‌الله خمینی در تیر ۱۳۵۹ هم در یک سخنرانی با انتقاد از دولت، ده روز مهلت تعیین کرد تا نشانه‌های «طاغوت» از ادارات زدوده شوند. نخستین بخشنامه در ممنوعیت ورود زنان بی‌حجاب به وزارت‌خانه‌ها، امضای اکبر هاشمی رفسنجانی و مهر شورای انقلاب را داشت.

 شایان ذکر است که خمینی قبل از این که به قدرت برسد مواضع متفاوت با مسئله حجاب داشت. برای مثال:

۱۷ مهر ۱۳۵۷، خمینی هنگامی که در پاریس زیر درخت سیب نشسته بود در پاسخ یکی از خانم‌ها که از وضع حجاب خانم‌های حاضر در نوفل لوشاتو سوال کردند، گفت: «حجاب ایران، حجاب اسلام، همین مقدارهاست. اسلام این‌جا و آن‌جا ندارد. لکن یک جهات خارجى گاهى در کار هست. به‌طورى که یک مفسده‏اى باشد، یک اختلاف اخلاقى بشود، یک- عرض مى‏کنم- چیزهایى باشد، البته آن وقت باید جلوگیرى بشود؛ اما اگر نباشد این‌طور، و ساده باشد و مثل سایرین با سادگى باشد، نه؛ بى‌چادر (بامانتو) مانع ندارد.»‌(صحیفه نور ج‏ ۳، ص: ۴۹۹)

۱۰ آبان ۱۳۵۷، خمینی گفت: «اجراى حدود در اسلام، موکول به تحقق شرایط و مقدمات بسیار است و باید جهات بسیارى را از روى کمال عدالت و توجه به این‌که اسلام در کلیت خود اجرا گردد، در نظر گرفت. اگر این امور در نظر گرفته شوند، ملاحظه خواهد شد که مقررات اسلامى کم‌تر از هر مقررات دیگرى خشونت‌آمیز است. زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و هم‌چنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند. و تجربه کنونى فعالیت‌هاى ضد رژیم شاه نشان داده است که زنان بیش از پیش آزادى خود را در پوششى که اسلام مى‏گوید یافته‏اند.»‌(صحیفه امام، ج‏ ۴، ص: ۲۴۷)

۷ دى ۱۳۵۷، خمینی گفت: «تبلیغات سوء شاه و کسانى که با پول شاه خریده شده‏اند، چنان موضوع آزادى زن را براى مردم مشتبه کرده‏اند که خیال مى‏کنند فقط اسلام آمده است که زن را خانه‌نشین کند. چرا با درس خواندن زن مخالف باشیم؟ چرا با کار کردن زن مخالف باشیم؟ چرا زن نتواند کارهاى دولتى انجام دهد؟ چرا با مسافرت کردن زن مخالفت کنیم؟ زن، چون مرد در تمام این‌ها آزاد است. زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن مى‏تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى‏توانیم و اسلام نمى‏خواهد که زن به‌ عنوان یک شیئى و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى‏خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد. ما هرگز اجازه نمى‏دهیم تا زنان فقط شیئى براى مردان و آلت هوسرانى باشند. اسلام سقط جنین را حرام مى‏داند و زن در ضمن عقد ازدواج مى‏تواند حق طلاق را براى خودش به وجود آورد. احترام و آزادى‏اى که اسلام به زن داده است، هیچ قانونى و مکتبى نداده است.»‌(صحیفه امام، ج‏ ۵، ص: ۲۹۴)

۳ بهمن ۵۷، یکى از خبرنگاران زن به خمینی گفت: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته‌اید، این نشان‌دهنده این است که نهضت ما یک نهضت مترقى است؛ اگرچه دیگران سعى کردند نشان دهند که عقب‌مانده است. فکر مى‏کنید به‌نظر شما آیا زنان ما باید حتما حجاب داشته باشند؟ مثلا چیزى ‏روى سر داشته باشند یا نه؟»

خمینی: «این‌که من شما را پذیرفته‏ام، من شما را نپذیرفته‏ام! شما آمده‌اید این‌جا و من نمى‏دانستم که شما مى‏خواهید بیایید این‌جا! و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقى است که به مجرد این‌که شما آمدید این‌جا، اسلام مترقى است. مترقى هم به این معنى نیست که بعضى زن‌ها یا مردهاى ما خیال کرده‏اند. ترقى به کمالات انسانى و نفسانى است، و با اثر بودن افراد در ملت و مملکت است نه این‌که سینما بروند و دانس بروند. و این‌ها ترقیاتى است که براى شما درست کرده‏اند و شما را به عقب رانده‏اند؛ و باید بعدا جبران کنیم. شما آزادید در کارهاى صحیح. در دانشگاه بروید و هر کارى را که صحیح است بکنید؛ و همه ملت در این زمینه‏ها آزادند. اما اگر بخواهند کارى خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت – خلاف ملیت- بکنند، جلوگیرى مى‏شود؛ و این، دلیل بر مترقى بودن است.»(صحیفه امام، ج ۵، ص ۵۲۱-۵۲۰)

۷ بهمن ۱۳۵۷، مصاحبه‌کننده فرانسوی: «برخی از رسوم اسلامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آیا در جمهوری اسلامی از نو اجباری خواهد شد؟»

خمینی: حجاب به معناى متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامى است، با آزادى مخالفتى ندارد؛ اسلام با آن‌چه خلاف عفت است مخالفت دارد. و ما آنان را دعوت مى‏کنیم که به حجاب اسلامى روآورند. و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایى که غرب به عنوان تمدن به سرشان آورده است به ستوه آمده‏اند و به اسلام پناهنده شده‏اند.»‌(صحیفه امام، ج ۵، ص: ۵۴۱)

همزمان با تاکید روحانیون برجسته دوران بر حجاب، اقبال عمومی دختران و زنان به حجاب، به طرز چشم گیری گسترش یافت و مقابله با زنان بی حجاب در جامعه از سوی انقلابیون آغاز شد:

۲۷ دی ۵۷، پیام مخاطبان در روزنامه کیهان: «این روزها خانم‌های چادری رفتار بسیار بدی با زنان بی‌حجاب دارند و هر جا که زن بی‌چادری را ببینند به او توهین می‌کنند. حتی بعضی از جوانان ضمن متلک گفتن به این گروه از زنان موجبات آزار بدنی آنان را نیز فراهم می‌کنند. شما را به‌خدا در روزنامه به این‌گونه افراد تذکر بدهید و بگوئید این کارها شایسته افراد مومن و با تقوا نیست.»

۲۷ دی ۵۷، پیام مخاطبان در روزنامه کیهان: «امروز تظاهراتی در خیابان بلوار برپا بود. به دلیل علاقه‌ای که به رشد نهضت ملی ایران و سرکوب استبداد دارم با شور و شوق فراوان به میان تظاهر‌کنندگان رفتم و با آنان هم‌صدا شدم. اما با کمال تعجب گروهی به سوی من آمدند و با این بهانه که من چادر به سر ندارم مرا از صف تظاهر‌کنندگان بیرون انداختند.»

اما حجاب، علاوه بر معنا و پشتوانه دینی خود، به عنوان نمادی ملی برای مبارزه با امپریالیسم و غرب تبدیل شده بود:

۱۶ بهمن ۵۷، ناصر تکمیل همایون عضو جبهه ملی ایران: «گروه ویران ساز و چپاولگر و هرزه با این‌که کوشش کردند به‌نام آزاد کردن زنان و شرکت دادن آنان در انتخابات قلابی و وکیل ساختن چند زن در همان سیستم رستاخیزی اختناق و ترور و عدم آزادی و دموکراسی، به نوعی نیرنگ دست یازند و به اصطلاح بیان دارند که زنان ایران را از سیاه‌چال‌های قرون وسطائی بیرون آورده‌اند اما هدف اصلی آنان که تشکیل پروسه غربی کردن حیات اجتماعی زنان آن هم در سطح بسیار مبتذل فرنگی بود، خوشبختانه به یمن حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی ملت ستم‌دیده ایران و شرکت زنان دلیر و هوشمند ناتمام ماند و مسلما خطر تزلزل بدفرجامی که خانواده‌های ایرانی و زنان‌(و مردان) کشور را تهدید می‌کرد در شکل و ترکیب جدید پیکار ملی و خودسازی‌های فرهنگی برطرف خواهد شد.» (کیهان ۱۶ بهمن ۵۷، شماره ۱۰۶۳۰)

سخنرانی معروف خمینی در فیضیه قم نقطه عطفی در شتاب‌گیری اقدامات بر زنان آزاده شد:

۱۶ اسفند ۵۷، خمینی در مدرسه فیضیه قم: «الان وزارتخانه‏ها -‌این را مى‏گویم که به دولت برسد، آن‌طورى که براى من نقل مى‏کنند- باز همان صورت زمان طاغوت را دارد. وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه‏هاى اسلامى نباید زن‌هاى لخت بیایند؛ زن‌ها بروند اما با حجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ اما کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.»‌(صحیفه امام، ج‏ ۶، ص: ۳۲۹)

 

 در برابر این تعرض حکومتیان بر زنان، اعتراض‌ها از طرف زنان به راه افتاد که متاسفانه چندان با حمایت مردمی مواجه نشد.

کیهان اسفند ۵۷: «گروه‌ها و دسته‌جات مختلف زنان از صبح امروز در خیابان‌های شمالی و مرکزی تهران به‌مناسبت روز جهانی زن و به‌خاطر ابراز نظریات خود درباره حجاب زنان دست به راهپیمائی زدند. در راهپیمائی‌های امروز زنان، تعداد زیادی از دانش‌آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند. آن‌ها ضمنا علیه کسانی که به زنان بی‌حجاب در روزهای اخیر حمله کرده‌اند، شعار می‌دادند… راهپیمائی امروز در حالی انجام شد که ریزش برف بی‌وقفه از اولین ساعات بامداد آغاز شده است. طبق گزارش‌های رسیده در ادارات و وزارتخانه‌های مختلف نیز از صبح امروز جلساتی برای رسیدگی به مسائل حجاب که طی چند ساعت اخیر مطرح شده به بحث و گفت‌وگو پرداختند و در برخی واحدها کارها برای چند ساعت دچار وقفه شد. بحث و گفت‌وگو درباره حجاب از دیروز در تهران بالا گرفته است و از صبح امروز به دنبال مصاحبه تلفنی رادیو ایران با داماد امام خمینی اوج گرفت.»

«کارکنان زن قسمت فروش هواپیمائی ایران شعبه ویلا امروز اعلام داشتند حجاب اجباری زن باید نجابت و پاکی درون او باشد آن‌ها عقیده داشتند که حجاب ظاهری نباید اجباری باشد این زنان هم‌چنین گفتند روحانیون می‌توانند در این مورد اظهار نظر کنند اما نباید اجباری در کار باشد … در خیابان‌ها برخی مردان به ما می‌گویند: یا روسری یا توسری این توهین بزرگی است به نیمی از اجتماع که در انقلاب اخیر در کنار مردان شرکت داشتند و شهید دادند.»

سخنان آیت‌الله طالقانی که صراحتا تاکید کردند در حجاب «اجباری حتی برای زنان مسلمان نیست»، زنان بی‌حجاب را آرام کرد و به خانه بازگرداند.

۲۰ اسفند ۵۷، آیت‌الله طالقانی: «حجاب اسلامی چه معنی دارد؟ حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و دیگران نیست این نص صریح قرآن است آن قدر که قرآن مجید بیان کرده، نه ما می توانیم از آن حدود خارج شویم و نه زنانی که معتقدبه این کتاب بزرگ آسمانی هستند… اسلام و قران می‌خواهد زن حفظ شود، مسئله این است که هیچ اجباری در کار نیست مسئله چادر مطرح نیست، مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت انقلابی است. کسی در این راهپیمایی‌ها، خانم‌ها، خواهران و دختران ما را مجبور نکرد که با حجاب یا بی‌حجاب بیایند. اما حالا این‌که روسری سرکنند و یا نکنند باز هم هیچ کس اجباری در این کار نکرده است … حضرت آیت‌الله خمینی نیز اجبار و اکراهی به شکل اکراه بیان نکرده‌اند…. هو و جنجال راه نیاندازند و همان‌طور که بارها گفتیم همه حقوق حقه زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. و از آن‌ها خواهش می‌کنیم که با لباس ساده با وقار، روسری هم روی سرشان بیاندازد به جائی بر نمی‌خورد…. اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت‌الله خمینی نصیحتی کردند مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند راهنمائیش می‌کند که شما این‌جور باشید به این سبک باشید.»‌(کیهان ۲۰ اسفند ۵۷، شماره ۱۰۶۵۸)

۲۱ اسفند ۵۷، هما ناطق، از اعضای کانون نویسندگان: «رفتند گزارش دادند که ما لخت به وزارتخانه‌ها رفته‌ایم. من از شما می‌پرسم در این زمستان سرد چه‌طور یک زن لخت می‌تواند به وزارتخانه‌ها برود. عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه یک مسئله انحرافی است. ما نباید در این شرایط مسئله‌ای به نام مسئله زن داشته باشیم. یک بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند بنابراین برای این مسئله نباید درگیری ایجاد کنیم باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم به‌شرط آن‌که ما بدانیم به‌نام ما توطئه نمی‌شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی‌شود.»‌(کیهان ۲۱ اسفند ۵۷، شماره ۱۰۶۵۹)

۲۷ اردیبهشت ۵۸، زهرا رهنورد‌(زن میرحسین موسوی»: «ای همه رنجبران و محرومان جهان، مستضعفین تاریخ از آغازش تا امروز، و از امروز تا لحظه خجسته قیام مهدی(عج)، حجاب مرا تو ساده و کوچک مپندار، که خود بشارتی و رهنمودی به رهائی و رستگاری توست. اشاره به ایدئولوژی اسلام است که به حق تئوری انقلاب و رهائی مستضعفین خلق‌های محروم است. آری هموطن، خواهرم برادرم همه مستضعفین سرزمینم، حجاب مرا ببین و در کنارش عصیان بر ضد نظام‌های باطل، بر ضد تمام ارزش‌های کثیف، قدرت، ثروت، زیبائی بر ضد تلقی‌های غیر‌انسانی و سودپرستانه و شیئی وار از زن … از انسان، بر ضد ذلت استثمار، قرض، تبلیغات منحط و خواب‌آور، عصیان بر ضد طبقات ستمگر، برضد قدرت‌های حاکمه خونخوار، برضد فرعون‌ها، بر ضد استبداد دینی، بر ضد معیارها، آرمان‌ها و جهان‌بینی‌های صرفا مادی و ماده پرستی …»‌(کیهان ۲۷ اردیبهشت ۵۸، شماره ۱۰۷۰)

۷ تیر ۵۸، خمینی: اسلام جلوی‌ شهوات را می‌گیرد؛ اسلام نمی‌گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوست‌شان را می‌کند! با زن‌ها لخت بروند آن‌جا، و بعد زن‌ها لخت بیایند توی شهرها! مثل کارهایی که در زمان طاغوت می‌شد. همچو کاری اگر بشود، پوستشان را مردم می‌کنند. مسلمانند مردم. نمی‌گذارند زن‌ها و مردها با هم داخل هم بشوند و توی دریا بریزند و به جان هم بیفتند. «تمدن» این‌ها این است! این‌ها از تمدن این را می‌خواهند. این‌ها از آزادی این را می‌خواهند! آزادی غربی می‌خواهند. و آن این است زن و مرد با هم لخت بشوند و بروند توی دریا [یا] بروند توی – نمی‌دانم – جاهای دیگر شنا کنند! این تمدنی است که آقایان می‌خواهند! این تمدنی است که در رژیم سابق تحمیل بر مملکت ما شد، که بعد از این‌که می‌رفتند زن و مرد در دریا، زن‌ها همان‌طور لخت و همان‌طور لخت می‌آمدند توی شهر! مردم هم جرات نمی‌کردند حرف بزنند. امروز اگر یک همچو چیزی بشود، این‌ها را ما خواهیم تکلیف‌شان را معین کرد. و دولت هم معین کرد. البته دولت به طوری که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر نگیرند، مردم می‌گیرند. مگر مازندرانی‌ها می‌گذارند یا رشتی‌ها می‌گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوی‌ای‌ها‌(بندر انزلی) مرده‌اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر می‌گذارند این‌ها را؟ تمدن‌های این‌ها این است. آزادی‌ای که آن‌ها می‌خواهند همین. این جور آزادی! بروند قمار بکنند و با هم لخت بشوند و با هم (سرگرم عیش و نوش‌) بشوند» (صحیفه امام، ج ۸، ص: ۳۳۸ و ۳۳۹)

سرانجام اولین اطلاعیه رسمی برای الزام حجاب در محیطی عمومی صادر شد:

۳۱ شهریور ۵۸، حجت‌الاسلام خدائی، نماینده امام خمینی در مرودشت: «اگر دختران دانش‌آموز از روز اول مهرماه بدون حجاب به مدارس بروند از ورود آنان جلوگیری خواهدشد »(کیهان ۳۱ شهریور ۵۸، شماره ۱۰۸۱۲)

۱۰ تیر ۵۹، حجت‌الاسلام ری شهری، رییس دادگاه انقلاب ارتش:

«بسمه تعالی

اگر شاهنشاهی هستید بگوئید تا ما تکلیفمان را با شما تعین کنیم تا من بگویم ملت با شما چه کند.‌(امام خمینی)

از آن‌جا که تا کنون چندین بار توسط مسئولین امر نسبت به پوشش اسلامی خانم‌های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه‌های مزیور بی‌اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده‌اند لذا با توجه به اوامر و رهنمودهای رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به‌عموم فرماندهان یگان‌ها و روسای سازمانهای نظامی و انتظامی ابلاغ می‌شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس‌های رفت‌و‌آمد جلوگیری به عمل آورند.» (کیهان ۱۰ تیر ۵۹، شماره ۱۱۰۳۳)

۱۴ تیر ۵۹، آیت‌الله خامنه‌ای، امام جمعه تهران: «ای خواهران اداری که هیچ عنادی با جمهوری اسلامی ندارید فضای جامعه اسلامی را فضای عفاف عمومی قرار دهید کاری کنید که با بی‌اعتنائی شما به آرایش، دشمن یک بار دگر احساس کند که زن مسلمان ایران تسلیم ناپذیر است. … هم در محیط ادارات هم در کوچه و خیابان و هم در جامعه سعی کنید عفاف را حفظ کنید من از سوی تمام ملت مسلمان از شما خواهران مسلمان تشکر می‌کنم که در پیروی فرمان امام حاضر شدید با لباس اسلامی در محیط کار حاضر شوید.» (کیهان ۱۴ تیر ۵۹، شماره ۱۱۰۳۶) 

 سرانجام پنجم مهرماه سال ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، حجاب اسلامی را در محل کار الزامی کرد و برای تخلف از آن مجازات تعیین شد.

دوم اسفند ۱۳۷۲، هما دارابی، روان‌پزشک و از اعضای حزب ملت ایران، پس از یک سخنرانی علیه حجاب اجباری در میدان تجریش تهران، روسری خود را برداشت، و خودش را به آتش کشید و جان باخت.

 با آغاز کارزارهای «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» در سال ۱۳۹۳، زنان بسیاری در داخل ایران با انتشارعکس‌ها و ویدئوهای بدون حجاب دراماکن عمومی، مخالفت‌شان با حجاب اجباری را علنی کردند.

در دی ماه ۱۳۹۶ ویدا موحد، و پس از او ده‌ها زن دیگر که به «دختران خیابان انقلاب» معروف شدند، برای اعتراض به حجاب اجباری، روی سکوها رفتند و روسری‌های خود را سر چوب زدند.

با وجود بازداشت‌ و حبس بسیاری از زنان مخالف حجاب اجباری در سال ۱۳۹۷، مبارزه برای آزادی پوشش زنان هم‌چنان ادامه یافت و زنان بسیاری با برداشتن روسری در خیابان، مخالفت‌شان را با حجاب اجباری نشان دادند.

 

قاتل طناب سفید با ۴۹ فقره قتل: کشف جسد زنی ۶۴ ساله در حوالی کرج، پیدا شدن جسد دختری حدودا ۱۸ ساله در اطراف اردبیل، کشف جسد یک مادر و کودک دو ساله‌اش، پیدا شدن جسد یخ‌زده زنی به‌ نام خدیجه در حوالی میانه توسط ماموران ژاندارمری بستان آباد که همگی با طناب سفید رنگی خفه شده بود، آغاز ماجرایی بود که خواب را به چشم خیلی‌ها حرام کرده بود. تا زمان دستگیری قاتل در ۲۴ بهمن ۶۴، اجساد زیاد دیگری در حوالی شهرهای تهران، تاکستان و قزوین پیدا شد.

داستان دستگیری قاتل از آن‌جایی کلید خورد که خواهر یکی از قربانیان شهادت داد آخرین بار او را با یک شورولت رویال سبزرنگ با پلاک ارومیه دیده بود. با کمک راهنمایی‌ و رانندگی آمار تمام شورولت‌های رویال پلاک ارومیه استخراج شد و در نهایت ماموران به مجید سالک محمودی رسیدند و او را در میدان بهارستان تهران دستگیر کردند. پس از دستگیری، مجید بدون هیچ مقاومتی خود را اهل ارومیه معرفی کرد و تمام قتل‌ها را به گردن گرفت. او همچنین در اعترافاتش گفت زمانی که در زندان بود، متوجه ارتباط همسرش با پسرخاله‌اش شد و بنابراین شروع به کشتن زن‌ها کرد.

بخش‌هایی از گفته‌های مرحوم احمد محققی، اولین بازپرس ویژه قتل عمد را در مورد قاتل طناب سفید بخوانید: «ما بازپرس‌ها هنگام بازجویی یک متهم دوست داریم دائما دروغ بگوید. دروغ‌هایی که پر از تناقض است و باعث دستگیری آن‌ها می‌شود اما این قصه درباره مجید جور دیگری بود. او آن قدر خونسرد درباره بعضی مسائل دروغ می‌گفت که انگار راست می‌گوید. بابت همین گاهی اوقات می‌ترسیدم مبادا تخلفی از او از قلم افتاده و حق یک خانواده که چند ماه دنبال گمشده خود بوده‌اند، تضییع شود. با این حال در پایان بازپرسی و تکمیل پرونده مجید او را به انفرادی زندان قصر فرستادم تا محاکمه‌اش شروع شود. در نهایت هشتم خرداد ۱۳۶۵ با این که سپرده بودیم مواظب باشید قاتل خودکشی نکند خبر رسید که او خودش را حلق‌آویز کرده است. ما برای جلوگیری از این ماجرا از همان روز اول سپرده بودیم که قاشق، چنگال و حتی ملحفه در اختیارش نگذارند که مبادا خود را دار بزند اما او با رشته کردن پتو، طنابی ساخته و خود را در سلول انفرادی حلق‌آویز کرده بود.»

باغبانی با ۱۶ فقره پرونده قتل: فرید بغلانی از دیگر قاتلان زنجیره‌ای بود که نام و آوازه‌اش به عنوان قاتل سریالی در دهه ۸۰ در آبادان پیچید و تا سال‌ها، ترس و وحشتی خفقان‌آور را مهمان ناخوانده خانه‌های آبادانی‌ها کرده بود. بغلانی از ۱۲ سالگی با پدربزرگ خود زندگی می‌کرد و به‌واسطه نفرتی که پدربزرگش از زنان داشت، او نیز از زنان متنفر شده بود. سال ۸۳ بود که گزارش اولین قتل زن به پلیس آگاهی آبادان مخابره شد.

تحقیقات در زمینه یافتن قاتل آغاز شد و این بررسی‌ها تا سال ۸۶ هم‌چنان ادامه داشت. شباهت نحوه قتل‌ها، پلیس را به این نتیجه رساند که با یک قاتل سریالی روبه‌رو هستند. از سال ۸۳ تا ۸۷ او در مجموع ۱۳ زن و دختر و یک پسر را در آبادان و نیز دو زن دیگر را در خرمشهر به قتل رساند. شیوه قتل‌های او نیز این‌ طور بود که با دوچرخه‌اش گوشه‌ای کمین می‌کرد و پس از تمام شدن کارش که باغبانی بود، با دوچرخه اطراف شهر پرسه می‌زد و پس از مشاهده زن یا دختری تنها، او را به قتل می‌رساند و جسدش را در گوشه‌ای پنهان می‌کرد. سن و سال قربانیان برای بغلانی مهم نبود و تنها جنسیت برای او اهمیت داشت.

 قاتل مینی‌بوس‌سوار: قاتل سریالی مینی بوس‌سوار، اهل قزوین بود. ماجرا از اردیبهشت ماه سال ۸۸ آغاز شد که زن سالخورده ای پس از خارج شدن از خانه‌اش، مفقود شد. ماموران در جست‌وجوی زن گمشده بودند که فردی، پلیس قزوین را در جریان یافتن جسد زن سالخورده‌ای قرار داد.  با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد این همان زن گمشده است که خفه شده و پول و طلاهایش نیز سرقت شده است. ماموران در پی یافتن قاتل او بودند که این بار خبر رسید زن دیگری به قتل رسیده است. با گسترش تحقیقات برای پیدا کردن قاتل، گزارش سومین قتل نیز به پلیس مخابره شد. پلیس با بررسی هر سه قتل متوجه شد با یک قاتل سریالی روبه‌رو است. با اضافه شدن دو جسد دیگر به این مجموعه قتل‌ها، پلیس تحقیق از مردی را آغاز کرد که حضور مشکوک یک راننده مینی‌بوس را به پلیس گزارش کرده بود.

قاتل پس از دستگیری در اعترافات خود گفت: «به خاطر مشکلات مالی تصمیم گرفتم از زنان سرقت کنم. آن‌ها را به عنوان مسافر سوار خودرو می‌کردم و در میانه راه بعد از خفه کردن و اطمینان از مرگ‌شان، پول و طلاهای‌شان را سرقت و اجساد را در حاشیه‌ شهرها رها می‌کردم. انگیزه‌ام از قتل‌ها فقط مشکلات مالی نبود، بلکه وقتی زن مسافری را سوار کردم، حس درونی‌ای به من می‌گفت باید او را به قتل برسانی.»

قاتل مینی بوس سوار، سحرگاه روز پنج شنبه پنجم خرداد ماه سال ۹۰ به دار مجازات آویخته شد.

 غلامرضا خوشرو، معروف به «خفاش شب»: پرونده «غلامرضا خوشرو»،‌ یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جنایی تاریخ پلیس ایران است. در میان پرونده‌هایی مثل «اصغر قاتل» و «سعید حنایی» و حتی «قتل کودکان در پاکدشت» این پرونده شاید بتواند عنوان «مشهورترین» را بدست بیاورد،‌ چون علاوه بر پوشش خبری گسترده از سوی روزنامه‌ها از ماجراهای مربوط به آن،‌ صداوسیما هم در پوشش اخبار و دادگاه‌های خوشرو مشارکت داشت و از معدود پرونده‌های جنایی محسوب می‌شود که در مورد آن رمان هم نوشته شده‌(رمان خفاش شب، نوشته سیامک گلشیری – انتشارات مروارید) و ماه‌ها صفحه‌های حوادث روزنامه‌ها را درگیر کرده بود.

خفاش شب، مرد سابقه‌داری که در یکی از روستاهای خراسان به دنیا آمده بود، کارش را با دزدی‌های کوچک شروع کرد. هر بار که دستگیر شد، برای خودش یک نام جدید اختراع کرد. دستگیری‌اش در سال ۶۱ به اتهام دزدی، آغاز یک سلسله تعقیب و گریز بین او و نیروی انتظامی بود که در آن زمان هنوز سیستم یکپارچه‌ای برای هماهنگی نیروهایش در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف نداشت.

او که سواد درست خواندن و نوشتن به زبان فارسی را هم نداشت،‌ از راهی که هیچ وقت در مورد آن صحبتی نشد،‌ اندکی انگلیسی و روسی یاد گرفته بود و با همین‌ها بود که مورد اتهام جاسوسی قرار گرفت و برای آن هم مدتی در زندان به سر برد.

بعد از این‌که آزاد شد،‌ همان کاری را که در آن تخصص داشت از سر گرفت؛ دزدی ماشین و خرده‌ریزهای دیگر.

بعد از آن، شهر به شهر گشتن و بارها باز داشت شدن، تجربه‌اش را بیش‌تر و بیشتر کرد تا این که ۱۰ سال بعد در ۱۳۷۲ دوباره دستگیر شد. این بار ماجرا جدی‌تر بود. چند زن جوان شکایت‌هایی در مورد آدم‌ربایی،‌ تجاوز و دزدیده شدن طلا و پول‌شان توسط دو سرنشین یک خودروی پیکان طرح کرده بودند. در نتیجه این شکایت‌ها، خوشرو و مرد دیگری به نام علی کریمی بازداشت شدند، مورد اتهام قرار گرفتند، مجرم شناخته شدند و با رای دادگاه می‌رفتند که در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس شوند،‌ اما اتفاق دیگری افتاد.

او ظاهرا از دست پلیس فرار کرد. علی کریمی – همدست خوشرو در این پرونده‌- بنا به حکمی که برای تجاوز به عنف برایش تعیین شد،‌ اعدام شد اما خوشرو دوباره زندگی‌اش را از سر گرفت، به تهران برگشت و چند سالی زندگی کرد تا بهار ۷۶ سر رسید.

داستان قتل‌های زنجیره‌ای زنان در غرب تهران،‌ تازه از این‌جا آغاز می‌شود؛ از محله‌های تازه‌ساز شهرک المپیک،‌ خیابان‌های اطراف ورزشگاه آزادی و زمین‌های خالی حوالی اتوبان یادگار امام.

  اولین جسد، ۱۳ فرودین‌ماه حوالی پارک چیتگر پیدا شد. زن ۵۴ ساله‌ای که بستگانش می‌گفتند به قصد بهشت زهرا از خانه بیرون رفته بود اما با گردن و دست بریده،‌ در حالی که پیکرش سوخته بود، توسط پلیس پیدا شد.

جسد بعدی در همان فرودین و این‌بار در باغی در کرج پیدا شد؛ باز هم قتل با چاقویی که به گردن و سینه اصابت کرده بود و جسدی که سوزانده شده بود.

«الهه» دختر جوانی که در زمان مرگ ۲۴ ساله بود،‌ مقتول سوم خفاش شب محسوب می‌شد. او را که قصد داشته برای عیادت یک بیمار به بیمارستان برود، با پیکری سوخته حوالی منطقه اوین پیدا کردند.

طعمه بعدی خفاش،‌ یک مادر و کودک بودند. جسدها در بلوار آسیا پیدا شد. مادر به همان شیوه قبلی کشته شده بود و دختر هفت ساله را خفه کرده بودند.

سومین نفری که در خرداد کشته شد،‌ «پرند» یک دانشجوی دندانپزشکی بود. او از همدان به تهران آمده بود که شبانه در ترمینال دزیده شد. جسد سوخته او را در حالی که دست و پایش بسته شده بود حوالی بولوار آسیا پیدا کردند.

مقتول بعدی، زنی ۵۵ ساله بود. پیکر سوخته «قدم‌خیر» را هم در حالی که ضربه‌های چاقو به سینه و گردنش خورده بود، حوالی بزرگراهی در حال ساخت در غرب تهران پیدا کردند.

در این میان،‌ زنان و دخترانی هم بودند که قاتل آنها را دزیده بود اما شاید از بخت بلند،‌ آن‌ها توانسته بودند از فرار کنند؛ با این حال همچنان تلاش‌ها برای بازداشت کسی که خواب را از چشم پلیس می‌گرفت، به نتیجه نرسیده بود؛ آن هم در حالی که نگرانی از اینکه اعلام هشدارهای امنیتی باعث نگرانی بیش‌تر شود،‌ مانع اطلاع‌رسانی در مورد پرسه یک قاتل زنجیره‌ای در شهر می‌شد.

تیرماه سال ۷۶،‌ گشتی‌های یک پایگاه بسیج محلی در پونک به مردی که اطراف یک پارک سعی می‌کرد قفل در یک ماشین را باز کند مشکوک شدند و وقتی او سعی کرد فرار کند، عملاً آن‌ها را به سمت پیکانی برد که بعضی از قتل‌هایش را در آن انجام داده بود. نه تنها فرارش به نتیجه نرسید، بلکه خودش و ماشین مشکوکش را به پایگاه پلیس آگاهی غرب تهران منتقل کردند و تازه آن‌جا بود که روشن شد این مردان چه طعمه بزرگی را به دام انداخته‌اند.

روزنامه‌ها آن روزها نوشتند که قاتل در ابتدا خودش را عبدالرحمان عبدالرحمان معرفی و ادعا کرد که تبعه دولت افغانستان است. ادعایش تا حدی جدی شد که سفارت افغانستان در ایران بیانیه‌ای در این مورد صادر کرد و از همه خواست صبور باشند تا اصل موضوع روشن شود.

 شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان در اواخر آبان سال ۹۰ با گذشت ۹ سال از تشکیل پرونده «قتل‌های محفلی کرمان»، محمدحمزه مصطفوی، سلیمان جهانشاهی، محمد سلطانی و علی ملکی چهار عضو بسیج کرمان را به اتهام شرکت در قتل عمدی به اعدام محکوم کرد.

این چهار نفر به همراه شماری دیگر از اعضای پایگاه علی اصغرمولای بسیج کرمان در سال‌های ۸۰ تا ۱۳۸۱ و در در جریان قتل‌های زنجیره‌ای، دستکم پنج شهروند کرمانی و از جمله شهره نیک‌پور و همسرش محمدرضا نژادملایری را به قتل رسانده بودند.

خبر صدور چندباره حکم اعدام برای عاملان بسیجی قتل‌های کرمان را نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد و گفت که همه این متهمان به همراه دومتهم دیگر با هویت‌های چنگیز سالاری و محمد یاعباسی «به اتهام معاونت در قتل‌ها به مجازاتی بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس به تناسب عمل ارتکابی محکوم شدند.»

نعمت احمدی هم‌چنین گفته است که «در این پرونده ادعای مهدورالدم بودم مقتولان از سوی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور رد شده بود که به همین اعتبار با تفهیم اتهام شرکت در قتل به متهمان، دو جلسه دادگاه برگزار و نهایتاً رأی این پرونده صادر شد.»

طی سال‌های ۸۲ تاکنون نعمت احمدی و جعفر یزدی، و غلامعلی ریاحی وکالت خانواده شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری زوجی که قربانی قتل‌های زنجیره‌ای گروهی از بسیجیان کرمان شده بودند، را بر عهده داشتند، و عاملان بسیجی قتل‌های محفلی کرمان در سال‌های گذشته رضایت خانواده‌های سایر قربانیان را کسب کرده‌اند.

ماجرای این پرونده زمانی آغاز شد که در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ گروهی از بسیجیان در شهر کرمان طی زنجیره‌ای از قتل‌ها شماری از شهروندان کرمانی را ربوده و به قتل رساندند.خبر بازداشت عاملان این قتل‌های سازماندهی شده نخستین بار در اسفند سال ۸۱ از سوی «سرتیپ محمدرضا جورکش» فرمانده وقت نیروی انتظامی استان کرمان رسانه‌ای شد، و شش عضو «پایگاه علی اصغرمولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان بازداشت و انجام این قتل‌ها را پذیرفتند. این قتل‌های زنجیره‌ای، سازماندهی شده و عقیدتی از سوی رسانه‌ها «قتل‌های محفلی کرمان» نام گرفت.

محمدرضا جورکش که در جریان پافشاری بر افشای این قتل‌ها، غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان را به «مناظره» فراخوانده بود، بلافاصله از سوی محمدباقر قالیباف فرمانده کل نیروی انتظامی در آن سال، از سمت فرماندهی نیروی انتظامی کرمان برکنار شد، اما با رسانه‌ای شدن خبر قتل‌های کرمان، مقام‌های قضایی ناگزیر در سال ۸۲ طی دادگاهی غیرعلنی شش عضو «پایگاه علی اصغر مولا» مستقر در مسجد آقاغلامعلی بازار کرمان را به‌عنوان عاملان قتل‌های محفلی کرمان محاکمه کردند.

این محاکمه و حتی صدور احکام اعدام برای بسیجیانی که این قتل‌ها را مرتکب شده بودند اما پایان «پرونده قتل‌های محفلی کرمان» نبود؛ عاملان اجرای این قتل‌ها که همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان بوده‌اند از سال ۱۳۸۲ تاکنون چندبار محاکمه و دستکم در سه دادگاه به اعدام محکوم شده‌اند، و البته همگی به جز یک نفر از سال ۱۳۸۴ آزادند.

نعمت احمدی وکیل خانواده شهره نیک‌پور با تایید این‌که «تن‌ها یک نفر از متهمان» یعنی علی ملکی از بدو بازداشت تاکنون تحمل حبس کرده و سایر متهمان پس از مدتی آزاد شده‌اند، و «دادگاه تجدید نظر با وجود اینکه متهمان به اتهام قتل عمد تحت پیگرد بودند و حسب قانون باید بازداشت موقت می‌شدند، قرار بازداشت آنان را فسخ و به قرار وثیقه تبدیل کرد.»

وکیل مدافع اولیای دم پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ۲۷ آبان سال ۹۰ به خبرگزاری ایسنا گفت «هم‌اکنون که رأی دادگاه مبنی بر قصاص متهمان صادر شده است، با توجه به صراحت قانون باید این افراد بازداشت موقت شوند و این بازداشت مورد درخواست اولیای دم نیز هست.»

تمامی احکام صادره از سوی قضات دادگستری کرمان نیز از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شده‌اند، شعبه‌ای که یک روحانی قدرتمند؛ محمدسلیمی دادستان کل ویژه روحانیت، ریاست آن را بر عهده داشته است.

حمایت‌های پیدا و پنهان از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای کرمان حتی تا آن‌جا پیش رفت که در ۱۴ اردیبهشت سال ۸۷، احمد تویسرکانی رئیس کل دادگستری استان کرمان به صراحت اعلام کرد که «اعدام متهمان این پرونده منتفی شده است»، و البته به «اختلاف نظرهایی میان محاکم قضایی رسیدگی‌کننده در استان کرمان و دیوان عالی کشور» نیز اشاره کرد و گفت که «در محاکم استان تشدید مجازات و احکام سنگین‌تر و در دیوان عالی کشور مجازات حفیف‌تر مدنظر است و مراحل رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.»

نعمت احمدی، وکیل خانواده شهر نیک‌پور از قربانیان قتل‌های کرمان اما‌‌ همان زمان در واکنش به اظهارات رئیس دادگستری کرمان گفت که «یکی از اختلافات در این پرونده این است که هم‌اکنون پنج تن از متهمان آزاد هستند، در حالی که هر یک از این افراد احکام قطعی در خصوص ربودن و آتش‌زدن و… را در پرونده خود دارند که قاعدتاً باید اکنون در حال تحمل حبس باشند.» او هم‌چنین به «دست‌های چنهانی» اشاره کرد که درصددند تا «خون بی‌گناهان پایمال شود.»

پرونده ماجرای قتل‌های محفلی کرمان زمانی از پرده برون افتاد که در ۲۷ آبان سال ۸۱ شهره نیک‌پور، ۲۸ ساله و فارغ‌التحصیل کار‌شناسی حقوق به همراه نامزدش مهندس محمدرضا نژادملایری هر دو از خانواده‌های سر‌شناس کرمان، مفقود شدند.

مفقود شدن این زوج یک روز بعد در ۲۸ آبان سال ۸۱ از سوی عشرت خدابخش‌زاده مادر شهره نیک‌پور به طور رسمی به کلانتری ۱۱ کرمان اعلام شد. مادر شهره نیک‌پور در شکایت خود اعلام کرد که «شب ۲۷ آبان دخترم به همراه نامزدش محمدرضا‌نژاد ملایری با اتومبیل پژوی سفید در حین مراجعت به منزل مفقود شده‌اند. در حالی که با تلفن همراه با منزل تماس داشته‌اند‏ تماسشان قطع شده و تاکنون خبری از آن‌ها در دست نیست.»

نزدیک به دو هفته بعد در ۱۳ آذر سال ۸۱ مأموران جسد محمدرضا نژادملایری را در حاشیه جاده جوپار-کرمان در مناطق جنوبی کرمان در حالی کشف کردند که حیوانات وحشی بخش‌هایی از جسد را خورده و برخی اعضای بدن او را در منطقه پراکنده بودند.

دو روز بعد ماموران اداره آگاهی کرمان اتومبیل پژوی محمدرضا‌نژاد ملایری را که‌ «شب حادثه به همراه نامزدش با آن بیرون رفته بود، در زنگی‌آباد در شمال کرمان و با فاصله چندین کیلومتری از محل کشف جسد او پیدا کنند. این اتومبیل با ریختن بنزین روی آن به آتش کشیده شده بود به طوری که موتور آن هم ذوب شده بود.»

در ۱۷ آذرماه ۸۱ نیز جسد متلاشی شهره نیک‌پور در اطراف محل کشف جسد محمدرضا نژادملایری کشف و «مادرش‌از روی بقایای جسد و تکه‌های لباس توانست دختر خود را شناسایی کند.»

در ادامه ماجرا ماموران با پیگیری تماس‌هایی که پس از کشته شدن محمدرضا نژادملایری با تلفن همراه او گرفته شده بود به سرنخ قتل‌های محفلی کرمان دست یافتند؛ محمدحمزه مصطفوی طلبه مدرسه الهادی قم، فرمانده بسیج پایگاه علی اصغر مولا و برادرزاده حسن و محمد مطفوی کرمانی دو تن از کسانی که از آن‌ها به عنوان «شهدای دوران جنگ» یاد می‌شود.

او هم‌زمان با بر عهده داشتن فرماندهی پایگاه بسیج علی اصغرمولا در نزدیکی بازار کرمان، در حین گذراندن دوره سربازی در «مرکز کنترل فرماندهی نیروی انتظامی کرمان» بود.

محمدحمزه مصطفوی پس احضار، ابتدا هرگونه آشنایی و ارتباط با زوج به قتل رسیده را انکار کرد، اما سرانجام پذیرفت که همراه با محمد یاعباسی و ‌محمد سلطانی دو بسیجی دیگر اقدام به بازداشت و قتل شهره نیک‌پور و محمدرضا نژادملایری کرده است.

به دلیل وابستگی‌های خانوادگی هر سه متهم با فرماندهان بسیج و سپاه کرمان و نیز مقام‌های محلی کرمان، «هنگامی که ماموران قصد داشتند برای دستگیری همدست این متهمان اقدام کنند، محمدحمزه مصطفوی با ترفندی خاص ماموران را گمراه کرد و گفت که اگر من با آنان صحبت کنم راحت‌تر تسلیم می‌شوند» اما «‌پس از رفتن نزد دو همدستش با آنان تبانی کرد تا فقط قتل محمدرضا و شهره را گردن بگیرند و منکر انجام قتل‌هایی دیگر شوند.»

چندی بعد اما علی ملکی یکی دیگر از اعضای بسیج کرمان نیز به اتهام مشارکت در این سه قتل بازداشت شد و «‌در جریان بازجویی‌ها به تصور اینکه همدستانش همه چیز را به پلیس گفته‌اند به قتل پنج نفر اعتراف کرد»، و گفت که «به جز محمدرضا و شهره‌، مصیب افشاری، محسن کمالی، و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی را نیز به قتل رسانده‌ایم.»

به این ترتیب اسامی پنج نفر از قربانیان در پرونده قتل‌های محفلی کرمان ثبت شد، اما روزنامه‌های انتخاب و اعتماد در جریان برگزاری نخستین دادگاه این پرونده در سال ۱۳۸۲، از قول مقام‌های نیروی انتظامی کرمان شمار غیررسمی قربانیان قتل‌های محفلی کرمان را «۱۸ نفر» اعلام کردند.

محمدحمزه مصطفوی متولد سال ۱۳۶۰ و فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولای کرمان، محمد یاعباسی متولد سال ۱۳۶۱، محمد سلطانی متولد سال ۱۳۶۲، سلیمان جهانشاهی متولد سال ۱۳۵۹، چنگیز سالاری متولد سال ۱۳۴۸، و علی ملکی متولد سال ۱۳۵۷ همگی از اعضای پایگاه بسیج علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان به عنوان عاملان این قتل‌ها بازداشت شدند.

همگی‌عاملان پرونده قتل‌های کرمان بنابر اقرار رسمی خود و تأکید وکلایشان در دادگاه «از اعضای پایگاه بسیج مسجد آقا‏غلامعلی مسجد ارگ کرمان بودند و در زمان ارتکاب قتل‌ها، کارت شناسایی بسیج داشتند.»

وکیل محمدحمزه ‏مصطفوی و محمد یاعباسی در جریان دادگاه اول به ریاست قاضی امیری تبار اعلام کرد که هر دوی آن‌ها عضو فعال بسیج کرمان و در زمان ارتکاب قتل‌ها به ترتیب ‏در سمت فرمانده و جانشین فرمانده پایگاه مقاومت علی اصغر مولا مستقر در مسجد آقاغلامعلی کرمان فعالیت می‌کردند، و کارت و احکام‎ ‎ممهور به مهر ناحیه ‏مقاومت بسیج کرمان نیز داشتند.

علاوه براین عاملان قتل‌های کرمان در جریان تمامی دادگاه‌های خود اقرار کردند که علاوه بر در اختیار داشتن محل پایگاه بسیج علی اصغر مولا، از امکانات و ادوات دیگر بسیج از جمله چهاردستگاه بی‌سیم‏‌، خودرو، دستبند استفاده می‌کردند.

متهمان در جریان برگزاری دادگاه اول گفتند که پس از سخنرانی شب تاسوعاتی سال ۸۰ محمدتقی مصباح یزدی تصمیم به انجام قتل‌ها گرفته‌اند و هدف خود را نیز «مبارزه با مفاسد اجتماعی» عنوان کردند.

محمدحمزه مصطفوی در دادگاه گفت که «آیت الله مصباح یزدی در مسجد امام حسن مجتبی در تاسوعای سال ۸۰ (۸ فروردین سال ۱۳۸۰) فرموده بود که وظیفه افراد امر به معروف و نهی از منکر است اگر طرف نپذیرفت در نوبت دوم باید او را به مقامات قضایی معرفی کرد و متعاقباً اگر این فرد به اعمال سابقه خود ادامه داده آمر به معروف حق دارد اورا بکشد.»

یکی از متهمین که در واقع مغز متفکر آنان می‌باشد درباره نحوه استخاره می‌گوید – بعد من هم استخاره گرفتم دیدم عدد ۶ آمد یعنی تعجیل در انجام عمل، پس من هم فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد، وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم که با آن‌ها همکاری داشته باشم.‌(ص ۱۳ ریی شعبه نهم دادگاه کرمان)

علاوه بر این در جریان چند دور محاکمه، عاملان قتل‌های کرمان از جمله محمدحمزه مصطفوی و محمد سلطانی به صراحت اعلام کردند که از سوی محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت بسیج ناحیه کرمان، و محمد رئوفی‌نژاد فرمانده وقت لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران برای انجام قتل‌ها تحریک و تشویق شده‌اند.

نقش پر رنگ شماری از مقامات محلی و کشوری در قتل‌های محفلی کرمان چنان پررنگ بود که غلامحسین حیدری رئیس وقت دادگستری کرمان پیش از برگزاری نخستین دادگاه این پرونده، در نامه‌ای از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه کسب تکلیف کرد.

آیت‌الله شاهرودی در پاسخ به غلامحسین حیدری نوشته بود «با قاطعیت ‏پیگیری فرمایید جهت ‏بررسی نقش و مداخله سایر اشخاص ‏احتمالی در ارتکاب جنایت و کشف ‏نفس‌الامر قضیه و ‏اینکه متهمان خودسرانه ‏راساً مرتکب قتل گردیده یا اینکه فرد یا ‏افرادی به‌عنوان آمر در قضیه مدخلیتی ‏داشته‌اند یا ‏خیر؟»

اما با وجود آن‌که در پرونده قضایی قتل‌های کرمان بار‌ها از محمدتقی مصباح یزدی، محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان و نیز محمد رئوفی‌نژاد فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله سپاه پاسداران کرمان به عنوان محرک، مشوق و افراد مؤثر بر اعضای بسیج پایگاه علی اصغرمولا برای انجام این قتل‌ها نامبرده شده اما مقام‌های قضایی تنها به اخذ یک استعلام از مصباح یزدی اکتفا کردند که در آن وی اعلام کرد: «من در این زمینه فتوایی نداده‌ام و فقط اجماع فقها را نقل کردم، ضمن اینکه گفته‌ام اگر ولی فقیه اثبات موضوع را منوط به رأی دادگاه کند و یا هر حکم حکومتی دیگری صادر کند حکم ولی فقیه لازم‌الاجراست.»

فرماندهان وقت سپاه و بسیج کرمان نیز فقط به عنوان «مطلع» یک بار به دادگاه احضار شدند و به رغم تایید روابط خود با عاملان قتل‌های کرمان، اقرار عاملان قتل‌ها درباره تحریک و تشویق به انجام قتل‌ها را انکار کردند.

محمدعلی شجاع حیدری فرمانده وقت ناحیه بسیج کرمان حتی در ‏پاسخ به استعلام دادگاه، طی نامه‌ای حتی ادعا کرد؛ پایگاهی که قاتلان از آن استفاده می‌کردند «یک روز بعد از آخرین قتل افتتاح شده است.»

عاملان قتل‌های محفلی کرمان در دادگاه پذیرفتند که «با طرح و نقشه قبلی» مقتولین را به محل‌هایی کشانده و بازداشت می‌کردند، و پس از انتقال به محل پایگاه بسیج و در برخی موارد در منازل خود یا مرتبطان‌شان مورد بازجویی قرار می‌دادند.

عاملان قتل‌های کرمان بنابر اعترافات خودشان در دادگاه، درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان با استخاره تصمیم می‌گرفتند، و در صورتی که استخاره «خوب» یا «شش» می‌آمد برای کشتن شهروندان به عنوان «عجله در کار خیر» به کشتار شتاب می‌دادند.
قربانیان را به مکان‌های خلوت و متروک، و در چند مورد به باغ پسته پدر محمدحمزه مصطفوی منتقل کرده و پس از کشتن نیز جنازه آن‌ها را سر به نیست می‌کردند.

مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله‌ای بود که در بازار کرمان به فروش نوار موزیک و فیلم مشغول بود. محمدحمزه مصطفوی فرمانده پایگاه بسیج علی اصغر مولا درباره جزئیات قتل مصیب افشاری به دادگاه گفته؛ «او را دستگیر کرده‏ داخل پایگاه آوردیم. از او سؤالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان (جهانشاهی) گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا این‌که دیدیم این طور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آن‌جا بیرون آمدیم. او را به خانه آوردیم. صبح روز بعد او چند شماره تلفن همراه از مشروب‌فروشی‌های حرفه‌ای به ما داد. سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌ای بردیم» و «او را در یک گودال که کم‌تر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من‌(محمدحمزه مصطفوی) از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد (یاعباسی) هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا این‌که خاک بدن او را پوشاند.»

محسن کمالی دلفارد به ادعای عاملان قتل‌های محفلی کرمان به اتهام «داشتن چند تخته بنگ» بازداشت شد. محمد ملکی در جریان دادگاه نخست درباره قتل محسن کمالی به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمان گفت که «محسن کمالی را دستگیر کرده به طرف پایگاه رفتیم. در آنجا از داخل جیب او چند تخته بنگ پیدا کردیم. او را بازجویی کردیم» و «پس از استخاره او را به باغ پدر محمدحمزه مصطفوی بردیم.»

بنابر اقرار علی ملکی، آن‌ها محسن کمالی را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوضی در این باغ بردند و او را داخل آب انداختند و «محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من (علی ملکی) هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد.»

محمد یاعباسی دیگر عضو پایگاه بسیج علی اصغرمولا نیز درباره قتل جمیله (زهرا) امیراسماعیلی که از او به عنوان طعمه برای بازداشت افراد موردنظرشان استفاده می‌کردند، به دادگاه گفت که «آقای مصطفوی شب زنگ زد خانه ما» و «گفت فوراً بیا و ماشین را هم بیار و من رفتم دنبال علی ملکی» و «رفتیم آنجا. دیدم که به آن زن دستبند زدند و حمزه گفت او را به داخل ماشین ببرید. همین‌طور داخل شهر می‌چرخیدیم. حمزه گفت که باید او را به سر تلمبه (حوض) ببریم. مصطفوی استخاره گرفته بود، ‌گفت استخاره خوب است» و «من گفتم حمزه این زن است و من دست به جان او نمی‌زنم. گفت باشد تو اطراف را داشته باش» و من «دیدم که حمزه او را داخل آب انداخت و علی ملکی هم داخل آب بود.»

بنابر مندرجات حکم دادگاه «مکانی که مقتولین در آن با خفگی به قتل رسیده‌اند حوض آبی است که به عمق تقریبی نیم متر آب» بوده و عاملان قتل‌ها دستکم «۴ تا ۵ دقیقه» مقتولان را در آن با نگهداری زیر آب خفه کرده‌اند. عاملان قتل‌های محفلی کرمان همچنین در برخی موارد از جمله در مورد «مصیب افشاری جوان ۱۹ ساله» با روشی مشابه سنگسار او را به قتل رسانده‌اند.

هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۹ سال گذشته درباره ۱۸ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کردند، محدود ماند.

این درحالی است که محمدحمزه مصطفوی که دادگاه از او به عنوان «متهم ردیف اول» نامبرده به دادگاه گفته بود که تحت تأثیر سخنرانی ۸ فروردین سال ۸۰ آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی تصمیم به انجام این قتل‌ها گرفته بودند.

طی ۹ سال گذشته پرونده قتل‌های محفلی کرمان در ابتدا از سوی دو شعبه مختلف دادگاه کرمان به ریاست قاضی امیری تبار و قاضی پرویزی به اعدام محکوم و حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند، اما هر دو بار شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که ریاست آن را محمد سلیمی بر عهده داشت این احکام نقض کرد.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور «نبود دلیل بر ارتباط نامشروع متهمان ردیف‌های ۱ تا ۳» و «اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتولان» عنوان کرده و هم‌چنین تأکید کرده بود که «متهمان بعضا از خانواده‌های شهید داده یا ایثارگر هستند و خود آنان در دادگاه بر این اعتقاد اصرار ورزیده و مستندات و مستمسک‌هایی برای آن، مهدورالدم بودن مقتولان، ذکر کرده‌اند.»

در سومین دادگاه اما مجید دوستعلی که در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ با حکم محمود احمدی‌نژاد به دبیری هیئت دولت رسید، قضاوت پرونده قتل‌های محفلی کرمان را بر عهده داشت. دوستعلی نظر شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور درباره اعتقاد عاملان قتل‌های به «به ‏مهدورالدم بودن مقتولان» را پذیرفت و آنان را تبرئه کرد. اولیای دم و خانواده مقتولان به این حکم اعتراض کردند اما دیوان عالی کشور در این‌جا اعتراض آنان را وارد ندانست.

آن‌گونه که غلامعلی ریاحی یکی از وکلای خانواده مقتولان به خبرگزاری ایسنا گفته «پس از صدور حکم تبرئه تعدادی از متهمان پرونده قتل‌های محفلی کرمان، هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و ضمن نقض حکم قصاص یکی از متهمان که به تنهایی به قصاص محکوم شده بود، صدور حکم برائت تعدادی دیگر از متهمین را بر خلاف قانون و موازین شرع تشخیص داد.»

به‌گفته غلامعلی ریاحی، علاوه براین وکلای خانواده مقتولان از رئیس قوه قضاییه خواستند تا با استفاده از اختیارات خود و با «اعمال ماده ۱۸» تقاضای اعاده دادرسی کند، که «بر این اساس و با دستور رئیس قوه قضاییه، شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی کرمان رسیدگی مجدد به اتهامات پنج نفر از متهمان را در ارتباط با قتل محمدرضا نژادملایری و شهره نیک‌پور» را در دستور قرار داد.

این وکیل دادگستری هم‌چنین گفته است که عاملان قتل‌های کرمان با گذشت نزدیک به یک دهه «به شدت از اعمال گذشته اظهار ندامت و پشیمانی کردند.»

از میان شش نفر عاملان قتل‌های محفلی کرمان، پنج نفر که دارای خانواده‌های متنفذ و وابسته به نهادهای مختلف نظامی و حکومتی هستند پیشتر با روش‌های مختلف از خانواده‌های سه قربانی دیگر پرونده رضایت گرفته بودند و در حالی که در اقاریر صریح مرتکب دست‌کم ۵ قتل شده‌اند از سال ۱۳۸۴ با حکم قاضی وقت پرونده، مجید دوستعلی، آزاده شده و تاکنون نیز آزاد و به زندگی خود مشغولند، و تنها زندانی پرونده قتل‌های محفلی کرمان از بدو بازداشت تکنون «علی ملکی» دست‌فروش عضو پایگاه بسیج علی اصغر مولاست.

 خبر قتل میترا استاد‌(همسر دوم محمدعلی نجفی) ظهر سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شد. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که این قتل در طبقه هفتم برجی در بلوار خوردین منطقه سعادت‌آباد تهران به‌وقوع پیوسته‌است. جسد مقتول در وان حمام و در حالی که به ضرب گلوله به قتل رسیده‌ بود، کشف شد. ساعاتی پس از این اتفاق، محمدعلی نجفی – شهردار سابق تهران – با مراجعه به پلیس آگاهی تهران به قتل همسرش اعتراف کرد.

این اعتراف نجفی از آن جهت که همه او را مردی آرام، متین و بسیار باهوش می‌دانستند، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. بسیاری از رسانه‌ها از مدارج علمی نجفی و هوش بسیار او سخن می‌گفتند. محمدعلی نجفی و میترا استاد در سال ۱۳۹۷ ازدواج خبرسازی با یکدیگر داشتند که حواشی زیادی در پی داشت. بسیاری این ازدواج را دلیل استعفای نجفی از شهرداری تهران می‌دانستند.

نجفی پس از ارتکاب قتل به قم رفته بود؛ برخی دلیل سفر او به قم را دیدار با مراجع ذکر کردند اما این موضوع از سوی پلیس و متهم تکذیب شد. نجفی گفت به سر خاک پدر و پدربزرگش رفته و قصد خودکشی داشته اما بعد نظرش تغییر کرده و تصمیم گرفته خود را معرفی کند. او در دادسرای تهران تأیید کرد که پیش از این هم یک بار در هتل لاله تهران به دلیل اختلاف‌ها با همسر دومش اقدام به خودکشی ناموفق کرده بود.

نجفی در دادسرا ادعا کرد صحبت‌های وی شنود می‌شد و در اختیار همسر دومش قرار می‌گرفت. او در این‌باره گفت: «خودم در واتس‌اپ صحبت‌هایی را که برای ایشان ارسال کرده بودند، شنیدم. خودم نخواستم این موضوع را پیگیری کنم چون با شماره‌ای ارسال می‌کردند که معلوم نبود از کجاست

دادگاه محمدعلی نجفی در سه جلسه برگزار شد که آخرین جلسه آن ۳۱ تیر ۱۳۹۸ بود. در نهایت در ۸ مرداد ۱۳۹۸، سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت محمدعلی نجفی به قصاص نفس توسط دادگاه بدوی خبر داد. بر این اساس، شعبه نهم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی نجفی را در پرونده قتل میترا استاد همسر دومش به قصاص محکوم کرد؛ حکمی که قابل تجدیدنظرخواهی بود اما نهایتا نجفی از خانواده میترا رضایت گرفت.

او در دادگاهی که ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ریاست قاضی متین برگزار شد درباره جلب رضایت خانواده مقتول گفت حدود ۱۰ میلیارد تومان پرداخت کرده‌ است که حدود ۸ میلیارد آن مهریه ۱۳۶۲ سکه‌ای میترا استاد بوده‌ است.  در نهایت شعبه دهم دادگاه کیفری محمدعلی نجفی را به شش سال و نیم حبس محکوم کرد.

در واقع تنها ۲۴ روز پس از پیروزی انقلاب گذشته بود که آیت‌الله خمینی دستور داد زنان در ادارات دولتی حجاب بپوشند. زنان مخالف حجاب اجباری با چندین روز تظاهرات، خواهان آزادی پوشش شدند و توانستند دستور حجاب اجباری را موقتا به تعویق بیندازند.

در چهل و یک سال گذشته و با گسترش حاشیه‌نشینی،‌ سرکوب و حمله به حاشیه‌نشینان و به تبع آن درگیری آنان با نهاد‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر اما نقش موثر و محوریت زنان در این درگیری‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

در این چهار دهه و با گسترش حاشیه‌نشینی،‌ سرکوب و حمله به حاشیه‌نشینان و به تبع آن درگیری آنان با نهاد‌های حکومتی نیز افزایش یافته است. در سال‌های اخیر اما نقش موثر و محوریت زنان در این درگیری‌ها به وضوح قابل مشاهده است.

دیر زمانی است که شهرهای بزرگ ایران برای طبقات فرودست غیرقابل سکونت شده‌اند و افراد بسیاری برای سکونت به حاشیه‌ها پناه برده‌اند، حاشیه‌هایی که با گذشت سال‌ها به دلیل گسترش این کلان شهرها به سمت خارج، جزئی از کلان‌شهر شده و این افراد را مجددا مجبور به جابه جایی می‌کند.

اغلب افراد ساکن حاشیه شهرهای بزرگ در ایران به امید بهبود وضعیت زندگی و «بقا» از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. دلیل عمده‌ این مهاجرت‌ها فقر،‌ جنگ، بلایای طبیعی و مشکلات اقلیمی است. این افراد پس از مهاجرت به سرعت در حاشیه‌ شهرها ساکن شده و به دلیل نداشتن تخصص ویژه یا کارآمد نبودن مهارت‌هایشان در شهرهای بزرگ، به مشاغل کم‌درآمدی هم‌چون کارگری روزمزد و دست‌فروشی، که نیاز به سرمایه و مهارت چندانی ندارد، روی می‌آورند.

زندگی روزانه‌ زنان حاشیه‌نشین به دلایل مختلفی هم‌چون اقامت در خانه‌هایی فرسوده، عدم دسترسی به منابع مصرف سالم و بهداشتی،‌ مدیریت دشوار منابع محدود مالی،‌ بی‌کاری و اعتیاد افراد ذکور خانوار و از طرف دیگر سایه‌ حضور تهدیدآمیز همیشگی ماموران دولتی،‌ آنچنان دشوار است که آن را بدل به جنگ و مقاومتی روزانه کرده است.

در اوایل دهه‌ پنجاه نارضایتی عمومی در میان حاشیه‌نشینان آن‌چنان بالا گرفته بود که جنبه‌ سیاسی به‌خود گرفت. چنان‌که در کتاب «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» نوشته احمد اشرف و علی بنوعزیزی آمده است: «تضاد آشکار بین فقر رقت‌انگیز مهاجران روستایی و شیوه زندگی تجملی برخی خانواده‌های مرفه شهری گرفتاری‌هایی را برای دولت ایجاد کرد. به ویژه تلاش شهرداری تهران برای اخراج افراد از مناطق خارج از محدوده به رویارویی مهاجران تهیدست با نیروهای امنیتی منجر شد.»

در نهایت انقلاب ۵۷ ایران،‌ همان‌قدر که مدیون تلاش سازمان‌‌ها و چهره‌های سیاسی و روشنفکران بود، محصول حضور طبقه‌ کارگر و پیوستن تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها هم بود.

انقلاب ایران ‌را انقلاب مستضعفان و پیروزی کوخ‌نشینان بر کاخ‌نشینان می‌خواندند و خمینی به تصریح اعلام کرده بود: «مستمندان و فقرا و دورافتاده‏ها در صف مقدم جامعه هستند، و همین‌ها و همین زاغه‏نشینان و همین حاشیه‏نشینان و همین محرومان بودند که این انقلاب را به ثمر رساندند. این‌ها بودند که از همه چیز خودشان در راه اسلام عزیز در رژیم سابق گذشتند و الآن همه مشغول‏اند.»

اگرچه همین حاشیه‌نشینان بلافاصله بعد از شروع انقلاب و آغاز جنگ هشت ساله در صف مقدم اعزام به جبهه‌ها بودند اما پس از پایان جنگ و آغاز دهه‌ هفتاد ‌به خود وانهاده و فراموش شدند. با شروع دهه‌ هفتاد و گسترش خصوصی‌سازی، دولت‌ها رفته‌رفته از خدمات اجتماعی فروکاسته و با برقراری سیستم بازار آزاد، زندگی را بیش از پیش بر حاشیه‌نشینان سخت کردند.

در دهه‌ هفتاد چندین شورش مهم در حاشیه‌ شهرهای مشهد، اراک و تهران صورت گرفت که به دلیل پراکندگی جغرافیایی، عدم سازمان یافتگی،‌ نداشتن رهبر و از سویی نداشتن توان اعتصابات و عدم حمایت از سوی بدنه‌ اجتماعی جامعه همگی به شدت سرکوب شدند.

از اعتراضات دی ماه ۹۶ تا آبان ماه ۹۸ اما حضور زنان در مصاف با قدرت دولتی افزایشی چشم‌گیر داشته است. دلایل افزایش چشم‌گیر حضور زنان در صف اول اعتراضات را می‌توان ناشی از سرکوب مضاعف و سیستماتیک حکومت‌ ارتجاعی و مردسالار حکومت اسلامی دانست. از سوی دیگر زنان به دلیل جنسیت و هم به دلیل حاشیه‌نشین بودن تحت سرکوب مضاعف‌ قرار دارند.

در اعتراضات آبان ماه ۹۸ هم زنان و به‌ویژه زنان حاشیه‌نشین در صف اول اعتراضات حضور داشتند. در نجف‌آباد اصفهان، زنی با کشیدن پارچه‌ای سفید به تن و گذاشتن و قرآنی بر سینه خود خطاب به مردم گفت: «مردم، زن‌هایی که سرپرست خانوارند و هیچی در دست‌شان نیست چه کنند؟» خبرگزاری فارس هم در گزارشی نوشت: «میان‌‌داری و میدان‌‌داری ویژه زنان در اغتشاشات اخیر، چشم‌گیر به‌‌نظر می‌‌رسد. در نقاط متعدد به ‌ویژه حومه تهران، زنان ظاهرا ۳۰ تا ۳۵‌ سال، نقش ویژه‌‌ای در لیدری اغتشاشات به‌ عهده دارند.»

در این سال‌ها نه فقط در ایران که در سراسر دنیا حضور زنان در اعتراضات خیابانی افزایش قابل‌توجهی دارند. امروزه زنان از آمریکا و لبنان تا سودان و بلاروس در صف اول مطالبات‌ سیاسی و اجتماعی جامعه خود ایستاده‌اند.

 

این‌که در چهاردهه اخیر سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت اسلامی در جریان بوده است، کم‌ترین شکی وجود ندارد. اما واقعیت‌ها نشان می‌دهند ‌که پروژه حجاب اجباری پس از چهار دهه شکست خورده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان، محمد عبدالله پور روز ۱۵ خرداد کرده که «مسئله عفاف و حجاب یک مسئله عادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی و امنیتی برای کشوراست.» کشمکش بر روی حجاب و خشونتی که برای رعایت آن راه انداخته‌اند ابزاری برای انحراف افکار عمومی بر روی معضلات اساسی جامعه مثل، فقر، بیکاری و گرانی نیز محسوب می‌شود. به‌علاوه محروم کردن نصف شهروندان جامعه از دخالت در جنبش‌های سیاسی – اجتماعی. علاوه بر این ها به‌نظر می‌رسد حجاب اجباری فراتر از احکام دینی، به‌نوعی هویت حکومت اسلامی در ایران تبدیل گشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان ایران در گروه محجبه عرفی یا «بد حجاب با تعریف شرعی» قرار دارند. ۳۰ تا ۴۰ درصد در گروه با حجاب می‌گنجند. افزون بر آن گزارش اذعان دارد که تنها ۱۳ درصد زنان حجاب سنتی را رعایت می‌کنند. موضوع حجاب اجباری نه تنها مسلمان‌ها، بلکه توریست‌ها، اقلیت‌های مذهبی و مسابقات ورزشی زنان در سطح بین‌المللی را نیز در برمی‌گیرد.

اگر رضاخان با توسل به سرکوب پلیسی حجاب را از سر زنان برکشید حکومت اسلامی نیز با توسط به همین شیوه سرکوب حجاب بر سر زنان گذاشت. هر دو شیوه محکوم و مطرود است. چرا که انسان آزاد به دنیا آمده، باید آزاد زندگی کند و مسلما نوع لباس و محل زندگی خود را نیز بدون دخالت دولت‌ها تعیین کند.

 در هر صورت در این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که وضعیت کنونی جامعه ایران چندان پایدار نخواهد ماند در نتیجه حکومت اسلامی تلاش می‌کند تا با اعدام، تهدید و زندان، سرکوب اعتراضات کارگری و توده‌ای، ارعاب و سانسور، تزویر و ریاکاری و …، بر بحران‌های فزیانده خود سرپوش بگذارد تا چند صباح دیگری برای بقای حاکیمت خونین خود زمان بخرد. هرچند که حکومت اسلامی هنوز قدرت سرکوب دارد، اما سرکوب و سانسور و حتی اعدام تاثیر گذشته را ندارد. چرا که تشدید این همه فقر و بیکاری و فلاکت نمی‌تواند مردم جان به لب رسیده را آرام و ساکت کند و از حرکت باز دارد. اما ضرورت دارد که در چنین شرایطی جنبش‌های سیاسی – اجتماعی حق‌طلب و عدالت‌جو و آزادی‌خواه صفوف خود را متحدتر و مبارزه خود پیگرتر و هدفمند‌تر کنند تا بتوانند گام‌به‌گام حکومت را به عقب‌نشینی وادار سازند و همه زمینه‌ها و ابزارهای لازم را برای تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی و سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه و انسانی فراهم سازند. بی‌تردید این بار زنان در این تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی جامعه‌مان پیش‌گام خواهند بود!

 یک‌شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۹ – چهارم اکتبر ۲۰۲۰




زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

 

مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است

سیما راستین

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟ نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟ 

مشارکت فزاینده زنان در بازار کار و گسترش اشتغال آن‌ها در جهان، شاخص مهمی برای ارزیابی از میزان حضور اجتماعی زنان در جوامع امروزی به شمار می‌آید. در پهنه‌ی عمومی گفته می‌شود که هیچ‌گاه میزان  اشتغال زنان در بازار کار جهانی به اندازه‌ی امروز  نبوده است. گر چه افزایش اشتغال زنان به کاهش فقر و رشد اقتصاد یاری می‌رساند، اما تبعیض‌ جنسیتی و بی‌عدالتی به حقوق آنان در بازار کار و بسیاری از عرصه‌های اجتماعی کمابیش به  بقای خود ادامه می‌دهند. بر پایه‌ی آمارهای سازمان جهانی کار ILO  میزان اشتغال زنان در درخشان‌ترین موقعیت خود ۲۶ درصد کم‌تر از مردان و دست‌مزد آن‌ها ۲۱ تا ۳۰ در صد کم‌تر از مردان است.(1)

پژوهش‌های فمینیستی نیز حاکی از شکاف‌های جنسیتی در جامعه و بازار کار هستند و از بی‌کاری و زنانه شدن فقر گزارش می‌دهند. برخی از آن‌ها ساختارهای نئولیبرالیستی یعنی اقتصاد بازار آزاد، بی‌رمق شدن قانون کار در اثر مقررات زدایی و خصوصی سازی را در سواستفاده از وضعیت ویژه‌ی زنان، مقصر می‌دانند. اما از سوی دیگر طرفداران اقتصاد بازار آزاد از موفقیت و پیش‌رفت زنان دم می‌زنند و از مشارکت زنان در بازار کار و آموزش مثال می‌آورند. آن‌ها فهرستی از زنان نام‌دار و قدرت‌مند هم‌چون مارگارت تاچر، هیلاری کلینتون، آنجلا مرکل و  کریستین لاگارد را برای اثبات ادعای خود ردیف می‌‌کنند.

آیا پیش‌رفت‌های زنان در برخی کشورهای پیش‌رفته‌ی صنعتی یا وجود تعداد انگشت‌شماری از زنان قدرت‌مند در جهان به مفهوم بهبود وضعیت عموم زنان است؟

وضعیت اسف‌بار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توده‌های وسیع زنان در جهان چه گونه فهمیده می‌شود؟

نئولیبرالیسم چیست و تاثیر آن بر نابرابری‌های جنسیتی ساختاری  و تبعیض تاریخی بر زنان چه گونه است؟

در این نوشته پیش از بررسی وضعیت زنان در نظام سرمایه‌داری نئولیبرال، نخست به مفهوم نئولیبرالیسم می‌پردازم. سپس خلاصه‌ای از افکار اندیشه‌پرداز نئولیبرالیسم فردریش فون هایک را می‌آورم. پس از گذری بر تاریخ‌چه‌ی شکل‌گیری نئولیبرالیسم در اروپا، پرسش اولیه این نوشته  یعنی «زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم»  مورد بررسی قرار می‌دهم.

نئولیبرالیسم چیست؟

زمینه‌های شکل‌گیری نظریه‌ی نئولیبرالیسم به سال‌های نخست پس از پایان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد، هنگامی که اقتصاددان اتریشی، فردریش فون هایک(2)، در انجمن مون پله رن  (3) گروهی از هم‌فکران را گرد هم آورد تا یک مدل بدیل  برای اقتصاد برنامه‌ریزی شده اتحاد جماهیر شوروی و دولت‌های رفاه مدل کینز طراحی کند. انجمن مون پله رن با اهداف مرکزی تبلیغ و ترویج در باره‌ی اهمیت اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود و  فشار هدف‌مند بر دولت‌های سوسیالیست و رفاه شکل گرفت و به این هدف که دولت‌ها به جای هدایت، برنامه‌ریزی و دخالت در کنش‌های اقتصادی، منحصرن کارکردهای محدود امنیتی و حفاظتی داشته باشند و به عبارتی خدمت‌گزار سرمایه‌داری باشند، فعالیت می‌کرد. در آمریکا مدرسه‌ی اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن که مرید فریدریش هایک بود، اصل اقتصادی «اهمیت بازار آزاد و عقلانیت شرکت‌کننده‌گان در بازار» را پیش می‌برد. ناگفته نماند که تئوری پردازان نئولیبرال در اوایل دوره‌ی پس از جنگ، به دلایل معینی خود را نئولیبرال نامیدند: آن‌ها با پیشوند «نئو» مفهوم انتقادی بر شکست لیبرالیسم کلاسیک در فاصله‌ی دو جنگ و در هنگام بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ را به بیان  در می‌آوردند.

برای پرهیز از ابهام و تلاقی تفاسیر مختلفی که در باره‌ی نئولیبرالیسم وجود دارد، آشنایی با رئوس اندیشه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددانی که نامش به عنوان بنیان‌گذار مکتب نئولیبرالیسم ثبت شده است، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فریدریش آگوست فون هایک: «راهی به سوی برده‌گی»

یکی از آثار کلاسیک اندیشه‌ی نئولیبرالیسم، کتابی از فردریش آگوست فون هایک (4) زیرعنوان «راهی به سوی برده‌گی» است. هایک در مقدمه‌ای که در سال ۱۹۷۱ برای تجدید چاپ کتاب تهیه کرده، می‌نویسد:

«این کتاب در زمان جنگ دوم جهانی در انگلستان به وجود آمد و در آغاز ۱۹۴۴ به انتشار رسید و نخست روشن‌فکران سوسیالیست انگلیسی را مخاطب قرار می‌داد که در ناسیونال سوسیالیسم‌ یک واکنش سرمایه‌داری در برابر گرایش‌های اجتماعی جمهوری وایمار را می‌دیدند. باید به آن‌ها تفهیم می‌شد که برعکس، این  واکنشی نسبت به رشد سوسیالیسم بود که به صحنه می‌آید تا خودش را از قید همه دست‌آوردهای لیبرال دموکراتیکی فارغ کند که با همه تلاش‌های او برای سلطه‌ی کامل بر دست‌گاه تولید پیوند ناپذیر هستند. […] زمانی که من این کتاب را نوشتم، شباهت‌های اساسی سیستم‌های توتالیتر، ناسیونال سوسیالیسم، فاشیسم و کمونیسم هنوز به هیچ‌وجه دیده نمی‌شد. قصد من نشان دادن این نکته بود که هدف‌های ویژه‌ای که سیستم‌های مختلف توتالیتر برای رسیدن به آن‌ها ارایه می‌دادند، مسبب برانگیختن خشونت نبودند، بل‌که این نتیجه‌ی ضروری هر تلاشی است که با آن، جامعه تمامن در خدمت هدف‌های تعیین شده‌ی حکومت‌گران گماشته شود. به نظر من تضاد میان نظم آزادی خواهان‌های که  فرد در چارچوب قوانین رفتاری قانونی مجاز است دانش خود را برای پی‌گیری هدف‌های انتخابی خودش به کار ببندد‌، با سیستمی که در آن، همه‌ی جامعه باید به اهداف تعیین شده‌ی بالایی‌ها خدمت کنند، هم‌چنان آشتی ناپذیر است. ضمنن قابل تذکر است که من هر گاه در کتابم از سوسیالیسم حرف می‌زنم در معنای زمانی، شکل کهن سوسیالیسم را در نظر دارم، سوسیالیسمی که اجتماعی شدن ابزار تولید و یک اقتصاد برنامه ریزی شده‌ی ضروری را دنبال می‌کند.»(5)

هایک در ادامه علت روی‌کرد برخی جوامع را به افکار سوسیالیستی در سواستفاده از عقاید لیبرالیستی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی قلم‌داد می‌کند:

«هیچ چیز نمی‌توانست به اندازه‌ای به لیبرالیسم آسیب برساند مثل چسبیدن سمجانه‌ی هواداران لیبرالیسم به قواعد کلیدی خشک و کلی مثل اصل  لِسه فر(6). البته این ضروری و اجتناب ناپذیر بود. در مقابل بسیاری بر ضرورت تدابیر ویژه‌ی‌ اقتصادی و سودآوری آن تکیه می‌کردند. گر چه زیان‌های غیر مستقیم آن‌ها، آشکار نبودند. در اثر نارضایتی فزاینده و پیش‌رفت کند سیاست لیبرالی و سواستفاده‌ی برخی برای حفظ امتیازات غیراجتماعی، افکار عمومی به شکل فزاینده‌ای از عقاید لیبرالیستی دوری جسته و فاصله می‌گرفت. این ایده پیوسته بیش‌تر قوت می‌گرفت که هیچه گونه پیش‌رفتی زیر سایه عقاید لیبرالیستی ممکن نیست و فقط تغییر فرم کامل نظم اجتماعی ضرورت دارد تا پیش‌رفت را امکان  پذیر کند.»(7)

هایک در فصل‌های بعدی به نقد ایده‌ی سوسیالیسم می‌پردازد و اضافه می‌کند که ضعف این ایدئولوژی در هدف‌های آن نیست، بل‌که در روش‌های آن است. «مفهوم سوسیالیسم آشفته‌گی ایجاد می‌کند: در واقعیت ایده‌آل‌های نهایی سوسیالیسم از عدالت اجتماعی، برابری و امنیت تشکیل می‌شوند. اما این همه‌ی داستان نیست. سوسیالیسم برای رسیدن به هدف‌های خود، روش‌های معینی را به کار می‌گیرد. یعنی لغو مالکیت خصوصی، لغو مالکیت بر مستغلات و ابزارهای تولید و تکوین یک اقتصاد متکی بر سیستم برنامه‌ریزی که در آن به جای منفعت فرد‌‌‌‌، یک اداره‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی عمل می‌کند. (….)  اختلاف اصلی با سوسیالیست‌ها، نه بر سر اهداف آن‌ها که بر سر روش‌های آن‌ها برای رسیدن به هدف‌های‌شان است، یعنی اقتصاد متکی به برنامه‌ریزی و جمع‌گرایی. اهمیت این روش‌ها به اندازه‌ای است که سوسیالیست‌ها موفق شده‌اند که لیبرال‌ها را نیز به مقررات گذاری زنده‌گی اقتصادی متقاعد کنند.»(8)

هایک ستایش‌گر رقابت آزاد اقتصادی است و رقابت را تجسم مطلق آزادی در جامعه‌ی انسانی می‌داند.

«لیبرالیسم رقابت را به این دلیل بر نمی‌گزیند که در بیش‌ترین موارد مواثرترین روش‌هایی است که ما می‌شناسیم، بل‌که به ویژه به این دلیل که ‌رقابت تنها روشی است که به ما اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی‌مان را بدون روش‌های اجباری و دخالت‌های زورمدارانه‌ی ادارات‌، هماهنگ کنیم. در حقیقت مهم‌ترین استدلال اساسی به نفع رقابت آزاد عبارت از این است که رقابت، یک هدایت اقتصادی آگاهانه را غیر ضروری می‌سازد و تصمیم‌گیری را به افراد واگذار می‌کند که چشم اندازهای یک فعالیت اقتصادی را ارزیابی و در این رابطه پی‌آمدهای منفی و ریسک‌های آن را پیش‌بینی و رفع و رجوع کنند.»(9)

در بخش بعدی هایک به نقد اقتصاد برنامه‌ای در سیستم سوسیالیستی می‌پردازد. او برنامه‌ریزی اقتصادی را نفی دموکراسی و آزادی انتخاب برای افراد جامعه می‌داند و پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که همه‌ی سیستم‌های متکی به برنامه‌ریزی اقتصادی به دیکتاتوری منجر می‌شوند. هایک هم‌چنبن رقابت را فضیلتی متفاوت با وضعیت لسه‌فر/ به حال خود گذاشتن توصیف می‌کند: «این مهم است که بدانیم که اگر کسی مخالف اقتصاد برنامه ریزی شده باشد به این معنا نیست که او یک طرف‌دار د‌گماتیک لسه‌فر Laisser-faire است.‌ لیبرالیسم به ما آموخته است که بهترین استفاده را از نیروهای رقابتی بگیریم تا فعالیت اقتصادی افراد را با یک‌دیگر هماهنگ کنیم. او به ما نمی‌آموزد که همه چیز را به حال خود بگذاریم.(10)

البته هایک هیچ گونه اصولی که حاکم بر رقابت آزاد و ممانعت از وضعیت لسه‌فر باشد ارایه نمی‌دهد. هم‌چنین اشاره‌ای به کارنامه‌ی دیکتاتورهای خشن و سرکوب‌گری نمی‌کند که در طول تاریخ بدون اقتصاد برنامه‌ای، با استبداد و سرکوب آزادی‌های فردی نه تنها تخریب اقتصادی، بل‌که ناکامی بشریت را رقم زدند.

هایک در فصل ششم کتابش حتا دولت قانون‌مدار را با سلطه‌ی استبداد در یک کفه قرار می‌دهد و قانون‌مداری را مغایر با آزادی‌های فردی تعبیر می‌کند. «این حکومت‌ها در تمام اعمال و کارهای‌شان، به هنجارهایی وابسته‌اند که از پیش تعیین و اعلام شده‌اند. […] هر قانونی آزادی فرد را از این طریق که امکاناتی را که برای رسیدن به هدف‌ها ضروری هستند، تغییر می‌دهد و در پهنه‌های معینی محدود می‌کند […] هر چه بیش‌تر دولت برنامه‌ریزی کند، برنامه‌ریزی برای افراد دشوارتر می‌شود. شکی نیست که اقتصاد برنامه‌ای ضرورتن به یک سیاست آگاهانه‌ی روی‌کردهای تعیین شده با نیازهای مشخص انسان‌های مختلف منتهی می‌شود. یعنی چیزی را برای یک نفر مجاز اعلام می‌کند و برای نفر دیگر ممنوع می‌کند. اقتصاد برنامه‌ای مشخص می‌کند که افراد چه استاندارد زنده‌گی باید داشته باشند و چه باید انجام دهند. دولت قانون‌مدار در معنای سلطه‌ی سیستم هنجارهای حقوقی رسمی، برعکس حکومت‌های خودکامه، هیچ گونه امتیاز حقوقی قانونی را برای افراد برگزیده‌ی حکومتی به رسمیت نمی‌شناسد و منحصرن برابری افراد در برابر قانون را تضمین می‌کند.»(11)

هایک در ادامه به فقدان امنیت اقتصادی در اقتصاد برنامه‌ای می‌پردازد و این‌که سرنوشت همه‌ی دولت‌های متکی به اقتصاد برنامه‌ای، تبدیل شدن به حکومت‌های توتالیتر است. هایک به سختی به برابری حقوقی افراد در حکومت‌های برنامه‌‌ای، قانون‌مدار اعتراف می‌کند، اما برابری در برابر قانون را کافی نمی‌داند و اضافه می‌کند که نیازهای افراد مختلف، متفاوت است، پس برابری آن‌ها در برابر قانون کافی نیست و نتیجتن آزادی برخی افراد تامین نمی‌شود.

هم‌چنبن هایک به این حقیقت اشاره نمی‌کند که هیچ گونه تجربه‌ی تاریخی در مورد نظام‌های سرمایه‌داری و غیرسوسیالیستی وجود ندارد که نیازهای فردی و تامین آزادی همه‌ی افراد جامعه را تامین کرده باشد. همان‌گونه که رابطه‌ی مستقیمی میان اقتصاد برنامه‌ای و دیکتاتوری وجود ندارد، هیچ رابطه‌ی مستقیم و خود به خودی نیز میان نظم سرمایه‌داری و آزادی به لحاظ تجربی قابل اثبات نیست.

از سوی دیگر نازک‌بینی هایک در باره‌ی اشکالات دولت‌های سوسیالیستی قانون‌مدار این شگفتی و پرسش را در باره‌ی اصالت نظرات او بر می‌انگیزد: هایک هیچ‌گاه کودتای ۱۹۷۳ و دیکتاتوری نظامی آگوستو پینوشه در شیلی را که برای استقرار سرمایه‌داری لجام گسیخته نئولیبرال، هزاران شهروند شیلیایی را با خشن‌ترین روش‌های کشتار جمعی، تعقیب و زندانی کردن به نابودی کشاند، از زاویه‌ی نقض دموکراسی و آزادی‌های فردی مورد انتقاد قرار نداد.

هایک در سال‌های  ۱۹۷۷ و ۱۹۸۲ به سانتیاگو شیلی سفر کرد. او نه تنها با پینوشه دیکتاتور شیلیایی که توسط کودتای نظامی در سال ۱۹۷۳، موجب سقوط دولت سوسیالیست سالوادور آلنده شد، دیدار و گفت‌وگو کرد، بل‌که با نوشتن مقالاتی با صراحت از پیش‌رفت‌های دولت پینوشه حمایت کرد.  هایک برخلاف ادعاهایش در باره‌ی ایقان به لیبرالیسم و دموکراسی، هیچ گونه اشاره‌ای به سرکوب خونینی که توسط پینوشه و ارتش زیر فرماندهی او به راه افتاد، به اسارت، شکنجه و کشتار آزادی‌خواهان، روشن‌فکران، شاعران و نویسنده‌گان نکرد. هایک و همتای آمریکایی او، میلتون فریدمن، که از فقدان آزادی و دموکراسی در کشورهای بلوک شرق انتقاد می‌کردند، در برابر پرونده‌‌ی خونین دولت کودتا که با تکیه به سرکوب دموکراسی پارلمانی در شیلی، تثبیت شده بود، سکوت کردند و کلامی در باره‌ی آزادی و دموکراسی برزبان نیاوردند. ثمرات عملی تزهای هایک در سال‌های  ۱۹۸۰در سیاست اقتصادی دولت پینوشه، مارگارت تاچر و رونالد ریگان آشکار شدند. هایک با هر سه‌ی این قهرمانان مشهور نئولیبرالیسم به ویژه مارگارت تاچر ارتباط و مبادله‌ی فکری داشت.

میلتون فریدمن: «کاپیتالیسم و آزادی»

از دهه‌ی ۱۹۷۰ نئولیبرالیسم هم در تئوری، هم در عمل توسط میلتون فریدمن هدایت می‌شد. نظریه‌های پایه‌ای  فریدمن در کتاب کاپیتالیسم و آزادی ۱۹۶۲ جمع‌بندی شده است.

میلتون فریدمن سرمایه‌داری و آزادی فرد را در ارتباطی تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیر می‌دانست. او تاکید می‌کرد که  دولت فقط باید در جایی عمل کند که  که بخش خصوصی اجازه‌ی دخالت  ندارد. مثل حفظ امنیت پروژه‌های بزرگ، سازنده‌گی و ساختارهای داخلی، تامین  نظم و آرامش. مراقبت از قراردادها و تقویت رقابت اقتصادی. فریدمن معتقد بود که تشکیلات مالی و سرمایه‌گذاری دولت‌ها، سرچشمه‌ی بی‌ثباتی هستند و به  سرمایه‌های خصوصی آسیب می‌رسانند. او مالیات‌های کلان، مالیات برای آموزش، و مالیات بر درآمد را مردود و موجب انسداد امکانات بازار می‌دانست. فریدمن هم‌چنبن  با مدل رایج مدارس دولتی در ایالات متحده‌ی آمریکا مخالفت می‌کرد و طرف‌دار دامن زدن رقابت در عرصه‌ی آموزش از طریق حمایت از مدارس خصوصی بود. نوئامی کلاین در کتاب دکترین شوک می‌نویسد که در جریان سیل‌ها‌ی ویران‌گر ۲۰۰۵ در نئواورلئان، بی‌شماری از خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی ویران شدند. بخش بزرگی از اقشار فقیر جامعه  که در خانه‌های دولتی زنده‌گی می‌کردند، بی‌خانمان شده  بودند. فرزندان این اقشار تهی‌دست نیز که از عهده‌ی پرداخت هزینه‌های مدرسه‌های خصوصی بر نمی‌آمدند، منحصرن از مدرسه‌های دولتی استفاده می‌کردند. درست در چنین بحبوحه‌ی دل‌خراش اجتماعی، میلتون فریدمن ۹۳ ساله با وجود کهولت و بیماری که سیل‌های نئواورلئان را فرصتی طلایی برای پیش‌روی سرمایه‌داری و  تضعیف خدمات  اجتماعی  دولتی می‌دید، پیش از پایان یافتن بحران، مقاله‌هایی در راستای حذف خانه‌ها و مدرسه‌های دولتی در وال استریت ژورنال نوشت: «بیش‌تر مدارس نئواولئان و نیز خانه‌های بچه‌هایی که در این  مدارس حضور می‌‌یافتند، ویران شده و  این بچه‌ها در سراسر کشور پخش شده‌اند. این در عین حال که یک تراژدی است، اما از سوی دیگر فرصتی است برای آن‌که نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه‌ای اصلاح  شود.»(12)  ایده‌ی فریدمن، تضعیف کارکردهای دولت، از طریق حذف هزینه‌های دولتی برای بازسازی مدارس دولتی و تقویت بخش خصوصی در بخش آموزش بود.

فریدمن هم‌چنبن بنیان‌گذار مجمعی متشکل از دانش‌مندان اقتصادی بود که آن‌ها را پسرهای شیکاگو می‌نامند. پسرهای شیکاگو در هر جای دنیا که اقتصاد دولتی دچار بحران می‌شد، به تاخت سفر می‌کردند تا کودتا‌گران محلی را در آمریکا مرکزی، در اروپای شرقی و شیلی در برپا کردن اقتصاد نئولیبرالیسم، مشاوره و پشتی‌بانی کنند.

پیروزی نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا، مقدمه‌ای بود برای تهاجم سرمایه‌داری هار و تازه نفس نئولیبرال به مناطق دیگر جهان که سال‌ها سرمایه داری خودی را با تئوری‌های کینز و برنامه‌های حمایتی دولتی مهار کرده بودند. سرمایه‌داری نئولیبرال نخست تمامی قوای تبلیغاتی، مالی و نظامی خود را برای تسخیر بازارهای اروپایی به کار انداخت. دولت‌های سوسیالیستی و سوسیال دموکراتیک این کشورها به دلیل تورم و بحران‌های پیاپی اقتصادی، طعمه‌ی مناسبی برای سرمایه‌داری نئولیبرال محسوب می‌شدند.

نئولیبرالیسم در نبرد با سوسیالیسم و دولت‌های سوسیال دموکرات

پس از پیروزی انتخاباتی مارگرت تاچر در بریتانیا  در سال ۱۹۷۹ و رونالد ریگان در ایالات متحده‌ی آمریکا در سال ۱۹۸۱ روند خصوصی سازی و گسترش اقتصاد بازار آزاد و  فشار بر دیگر دولت‌ها  برای پیروی از سیاست‌ها و برنامه‌‌های اقتصادی در بریتانیا و آمریکا آغاز شد.

 مارگارت تاچر پیشاهنگ اصلاحات نئولیبرالیستی و پایان دادن به روندهایی که از اقتصاد کینز پیروی می‌کردند در اروپای غربی بود. او برنامه‌ی خود را با کاهش شوک‌آور هزینه‌های دولتی آغاز کرد. کمک‌های اجتماعی دولتی به قشرهای کم‌ درآمد و بی‌کاران را حذف کرد. هم‌زمان سیاست واگذاری صنایع ملی از جمله مخابرات، شبکه‌ی راه آهن شهری به بخش خصوصی را دنبال کرد. از دیگر اقدامات مهم او، قانون فروش خانه‌های ارزان قیمت دولتی به مستاجران و محدود کردن قدرت اتحادیه‌های کارگری بودند. سیاست فروش خانه‌های دولتی به مستاجران، حمایت شهروندانی را که به یمن این سیاست، صاحب خانه شده بودند، از سیاست خصوصی‌سازی برانگیخت. البته دولت تاچر صدای بخش‌هایی که در روند خصوصی‌سازی مسکن متضرر شده بودند را نمی‌شنید و برای بحران مسکن و افزایش نجومی سهام مسکن هیچ راه حلی ارایه نداد. فلسفه‌ی تاچر کاهش حداکثری هزینه‌ها و افزایش حداکثری سود بود. او در این زمینه به انداز‌ه‌ای افراط کرد که برخی صنایع صنعتی و معادن را به تعطیلی کشاند. تاچر برای مقابله با تورم و آزاد کردن اقتصاد بازار کارنامه‌ی درخشانی ارایه داد ولی فقر و نابرابری از زمان صدارت او به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. البته تاچر نابرابری در جامعه را برای رشد رقابت و تحرک اقتصاد ضروری می‌دانست.

فیلیپ تر در باره‌ی موج نئولیبرالیسم در آمریکا می‌نویسد‌: «در دانش‌گاه‌های انگلیسی و آمریکایی مدام تعداد بیش‌تری اقتصاددان با افکار نئولیبرالی برای تدریس و سخن‌رانی به کار دعوت می‌شدند. میلتون فریدمن مشهورترین نماینده‌ی مکتب شیکاگو، که به لحاظ نظری مرید هایک بود، در سال ۱۹۸۰ در یک سریال تلویزیونی شرکت می‌کرد که و نظرات خودش را با توده‌ی  تماشاچیان در میان می‌گذاشت. او درست در اولین برنامه‌ی این سریال نظریه‌ی باورمندی به بازار را در مرکز توجه قرار داد. این برنامه  «قدرت بازار» نام داشت. در خلال آموزش‌های اقتصادی سیاسی فریدمن، هم‌واره دولت‌های رفاه اجتماعی در اروپا به عنوان ترمز فعالیت‌های اقتصادی و مسبب بحران‌های آن زمان، لعنت می‌شدند. در سال ۱۹۹۰ در این سریال سیاست‌مداران معروف و بازی‌گرانی مثل رونالد ریگان، وزیر امور خارجه‌ی سابق جورج شولتز و آرنولد شواتزنگر در این سریال شرکت کرده‌اند. یکی از برنامه‌های سریال به «شکست سوسیالیسم» تقدیم شده بود.»(13)

میلتون فریدمن، با شیفته‌گی از «معجزه‌ی شیلی» ستایش می‌کرد. سکوت او در برابر پرونده‌ی خونین دولت کودتای پینوشه اثبات مکرر این نکته بود که نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم از آزادی و دموکراسی درکی کاملن اقتصادی و مبتنی بر منافع سیستم  سرمایه ‌داری دارند. انتقاد آن‌ها به فقدان دموکراسی در بلوک شرق سابق نیز منحصرن برای کسب آزادی سرمایه بود و نه حمایت از آزادی شهروندان.

روندی که با هدف آزادی اقتصاد بازار آزاد در غرب آغاز شده بود، محدودیت‌های اقتصاد دولتی برنامه‌‌ای در بلوک شرق را که دست رقابت آزاد میان سرمایه‌داران را می‌بست، بیش‌تر نمایان کرد. تنگ‌ناهای معیشتی، تدارکاتی، نارسایی‌های دموکراتیک و افزایش بی‌عدالتی به اوج‌گیری بحران منجر شد. این بحران در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ همه‌ی دولت‌های سوسیالیستی حاکم در این کشورها را از پا درآورد. فروپاشی دولت‌های سوسیالیستی در این کشورها با چنان شتاب ویران‌گری رخ داد که هیچ فرصتی برای برنامه‌ریزی یک راه سوم، میان سوسیالیسمی که به بن بست رسیده بود و سرمایه‌داری هاری که از مدت‌های مدید در کمین تسخیر بازارهای اروپای شرقی بود، به جای نماند. بلافاصله پس از سقوط دولت‌های سوسیالیستی در همه‌ی این کشورها، سیاست اقتصادی نئولیبرالی بازار آزاد به اجرا گذاشته شد. برای مشاوره و برنامه‌ریزی دولت‌های نوپایی که با وعده‌ی حل بحران اقتصادی و برقراری دموکراسی در این کشورها روی کار آمده بودند، انبوهی از اقتصادانان طرف‌دار بازار آزاد، موسوم به پسران شیکاگو که در مکتب اقتصادی شیکاگو زیر نظر میلتون فریدمن(14) آموزش دیده بودند، پیشاپیش به کار دعوت شده بودند.

 دولت‌های جدید طبق الگوی اقتصادی سرمایه‌داری نئولیبرال، با لغو اقتصاد دولتی برنامه‌ای، حذف مقررات‌های حاکم بر روند تولید و توزیع سرمایه آغاز به کار کردند و سرمایه‌های دولتی را برای فروش به سرمایه‌های خصوصی به حراج گذاشتند. با اجرای سیاست‌های بی امان  نئولیبرالیستی در بلوک شرق، جنبش دموکراتیک اجتماعی توده‌ای در این کشورها رو به خاموشی گذاشت.

ستیز بر سر عنوان نئولیبرالیسم

نئولیبرالیسم اصطلاح ستیز‌ برانگیزی است. برخی گرایش‌های انتقادی ضد سرمایه‌داری، از عنوان نئولیبرالیسم  برای توضیح تهاجم سرمایه‌داری هار و عنان گسیخته استفاده می‌کنند. برخی متخصصان اقتصادی و سیاست‌مداران آن را مبهم و متناقض می‌دانند. برخی نیز به ساده‌گی خواهان حذف آن از مباحث سیاسی و اقتصادی هستند و کاربرد قاطع عبارت سرمایه‌داری به جای نئولیبرالیسم را کافی می‌دانند. فیلیپ تر(15) در باره‌ی این مناقشه می‌نویسد، دشواری تعریف نئولیبرالیسم عبارت از این است که توسط اشخاص مختلفی  استفاده می‌شود. نئولیبرالیسم  هم  توسط  پروفسورها در کالج‌های‌ کوچک و دانشگاه‌های بزرگ‌ و هم توسط  اتاق‌های فکر هم‌چون مواسسه‌ی هریتیج(16) در ایالات متحده‌ی آمریکا و هم‌چنبن سیاست‌مداران قدرت‌مند آمریکایی به کار گرفته می‌شود. در حقیقت نئولیبرالیسم عبارتی سیال و متحول است و مدام تغییر می‌کند و البته گاهی با شرایط، به خوبی انطباق پیدا می‌کند. به همین دلیل نیز تاثیرگذاری قدرت‌مندی دارد. هم‌چنبن نئولیبرالیسم در روند تاریخی خود مطلقن جریان هماهنگ و سیستم تفکر بسته‌ای نبوده است. اما علی‌رغم تنوع و تفاوت‌هایی که از مکتب اصلی به وجود آمده است،‌ در طول زمان همه‌ی کشورهای پساکمونیستی سوار بر قطار نئولیبرالیسم ‌همان اصلاحاتی را پیش بردند که برخی ‌کشورها از جمله آلمان زودتر یا دیرتر پیش گرفتند. راه‌های متفاوتی که همه‌ی این کشورها پیش گرفتند، در نهایت از مسیر سه‌‌خطی/ سه‌گانه‌ی اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت نامحدود، مقررات زدایی و خصوصی سازی عبور می‌کرد.»(17)

فیلیپ تر ابهام و اختلاف آرا بر سر نئولیبرالیسم  را با مباحث مشابهی که حول ناسیونالیسم به عنوان  بحث‌انگیزترین  ایدئولوژی قرن نوزدهم دور می‌زند، مقایسه می‌کند: «‌ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی به همین اندازه مبهم بود. این ایدئولوژی همواره توسط نیروها و اشخاص متفاوتی نماینده‌گی می‌شد و خودش را از سویی با نیازهای جنبش‌های ملی غیردولتی‌ و از سوی دیگر با عظمت طلبی‌های ناسیونالیستی امپراطوری‌های بزرگ و هم با جنبش‌های پیشه‌وری و کشاورزی انطباق می‌داد. همواره و به طور ثابت در تمامی اختلاف نظرها دو محور ایدئولوژیک وجود داشت: تلاش برای تشکیل دولت خودی، یا تقویت قدرت دولت موجود و مساله‌ی توافق میان دولت و ملت. در نئولیبرالیسم هم چند نکته‌ی ثابت در همه‌ی دیده‌گاه‌های متفاوت وجود دارد که عبارتند از: ‌تفوق اقتصاد‌، انتقاد اساسی به دولت و عزم راسخ برای عقب راندن دولت به پشت‌وانه‌ی خصوصی سازی  و تصویر مشخص انسان به عنوان انسان اقتصادی. یک موازی دیگر میان ناسیونالیسم مدرن و نئولیبرالیسم در این است که تعداد اندکی از ناسیونالیست‌ها خودشان را به عنوان ناسیونالیست معرفی می‌کنند، زیرا این صفت را برای خودشان خفیف می‌دانند‌.)18(

فیلیپ تر در ادامه مطرح می‌کند که سیالیت و متغییر بودن مفهوم نئولیبرالیسم را هم‌چنبن به خوبی می‌توان در اشکال متنوع تحول کشورهای بلوک شرق از ساختار سوسیالیستی به نئولیبرالیسم مشاهده کرد. روند نئولیبرالیسم در کشورهای اروپای شرقی به شکل متفاوتی پیش رفت. در برخی این تحول بسیار آرام و بدون گسست به واقعیت نشست. در برخی دیگر با تنش‌های پیچیده  و در دسته‌ی سوم مثل یوگسلاوی که تنش‌های خشونت آمیز قومی شکل گرفت و به جنگ داخلی منتهی شد. در نهایت موفقیت و نا موفقیت این کشورها برای لیبرالیزه کردن اقتصاد و عبور از اقتصاد دولتی برنامه‌ریزی شده به اقتصاد بازار آزاد، با معیارهای واشنگتن سنجیده می‌شد. هر کشور پساکمونیستی در اروپا تلاش می‌کرد که خود را با اصول اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی  و مقررات زدایی(19)  انطباق دهد. به این اعتبار می‌توان به درستی از تاسیس یک نظم نئولیبرالیستی سخن گفت.

فلیپ تر در این زمینه به پژوهش مهم و تامل برانگیزی که توسط  دورته بوهله (20)  و بلا گرسکوویتس(21) در باره‌ی جریان‌ها و نتایج ترانسفورماسیون/ تحول گسست در کشورهای پسا کمونیستی انجام داده‌اند، پرداخته است.(22) این دو پژوهش‌گر سیستم‌های اقتصادی این کشورها را در یک مدل سه شاخه‌ای جمع‌بندی و از یک‌دیگر تفکیک کرده‌اند:

۱. سیستم‌هایی که تمامن «نئولیبرال سرمایه‌داری» هستند.

۲. سیستم‌هایی که نئولیبرالیسم در آن تعبیه شده است.

۳. سیستم‌هایی که با نئولیبرالیسم  مشارکت‌های معینی دارند.

برای مثال در روسیه و اوکرائین، بلاروس و ملداوین که گسترش نئولیبرالیسم سرمایه‌داری معطوف به بازار آزاد، بسیار پرقدرت بود، نتایج رفرم نئولیبرالی بیش‌تر مشاهده می‌شد.

در روسیه و اوکراین دموکراسی با ثبات شکل نگرفت و الیگارشی مالی در اقتصاد غلبه کرد. از این رو می‌توان این نظم را «الیگارشی نئولیبرالیستی» نامید.(23) وضعیت گسست در اتحاد جماهیر شوروی پیچیده‌تر از کشورهایی بلوک شرق انجام گرفت. اصلاحات گورباچف زیر عنوان پروسترویکا و گلاس نوست نه تنها مشکلات سیستم سوسیالیستی را از بین نبردند، بل‌که مشکلات جدیدی آفریدند. متخصصان مدام از اصلاح و آینده سوسیالیسم واقعن موجود (که البته  این عبارت با تمسخر بیان می‌شد) بیش‌تر ناامید می‌شدند. آن‌ها پس از مدتی به اصلاحات نئولیبرالیستی و تزهای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آوردند. این تحول به ویژه زیر نظر یگور گایدر، لژک بالچروویچ، و واسلاو کلاوس(24) سه متخصص مؤسسات اقتصادی دولتی،  هدایت می‌شد. حتی باچروویچ با هزینه‌ی دولتی برای مطالعه به نیویورک فرستاده شد تا با مکتب فریدمن از نزدیک آشنا شود. نیویورکر پیش از سقوط اتحاد جماهیر شوروی نوشت: جنگ میان سرمایه‌داری با سوسیالیسم به پایان رسید. کاپیتالیسم پیروز شد.(25)

نائومی کلاین(26) اختلاف نظر در باره‌ی عبارت نئولیبرالیسم را مترادف با خصلت همه‌ی اید‌‌ئولوژی‌ها تعریف می‌کند: «ایدئولوژی تغییر شکل می‌دهد، هم‌واره اسم عوض می‌کند و تغییر هویت می‌دهد. میلتون فریدمن خود را «لیبرال» می‌نامید، اما پیروان آمریکایی‌اش، که لیبرال‌ها را حامی هیپی‌ها و مدافع اخذ مالیات سنگین از ثروت‌مندان معرفی می‌کردند، تمایل داشتند «محافظه‌کار» ، «اقتصاددان کلاسیک» یا «طرف‌دار بازار آزاد.»، شناخته شوند. در اکثر نقاط جهان، دیده‌گاه اصلی آن‌ها تحت عنوان «نئولیبرالیسم» شناخته می‌شود اما اغلب «تجارت آزاد» یا «جهانی سازی» نیز نام گرفته‌اند. از نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ نهضت فکری طرف‌دار فریدمن – بنیاد هریتیج، انستیتوی کتو، انستیتوی آمریکن انترپرایز – خود را «نو محافظه کار» نامیدند. (….) همه‌ی این اشکال مختلف ظهور یعنی «نئولیبرالیسم»، «جهانی سازی»، «نومحافظه‌کار»، «اقتصاد آزاد» در تعهد به خط مشی تثلیث مشترکند. این تثلیث عبارت از: حذف حوزه‌ی عمومی/ دولتی، آزادی عمل کامل شرکت‌ها‌، کاهش شدید خدمات رفاهی و اجتماعی.

نوئامی کلاین در ادامه اضافه می‌کند: «البته فریدمن جنبشش را تلاشی برای آزاد کردن بازار از چنبره‌ی دولت تصویر می‌کرد. در هر کشوری که ظرف سه دهه‌ی گذشته سیاست‌های «مکتب اقتصادی شیکاگو» پیاده شده است، آن‌چه به منصه‌ی ظهور رسیده، یک ائتلاف قدرت‌مند حاکم بین چند شرکت بسیار بزرگ و طبقه‌ای از سیاست‌مداران بسیار ثثروت‌مند بوده است. در حالی که مرز بین دو گروه نامشخص و دایمن متغیر بوده است. گروه میلیادرهای بخش خصوصی در ائتلاف مورد اشاره در روسیه  “الیگارشی” ، در چین “شازده‌ها”، در شیلی «پیرانا» و در ایالات متحده‌ی آمریکا  «چنی»، نامیده می‌شوند. این گروه‌ها برخلاف ادعایشان برای آزاد کردن بازار از دست دولت، از نظر سیاسی و گروهی با هم ادغام شده‌اند و به یک‌دیگر نان قرض می‌دهند تا حق تصرف و به جیب زدن منابع ذیقیمت ملی را به چنگ آورند، از میدان‌های نفتی روسیه گرفته تا اراضی اشتراکی چین تا قراردادهای بازسازی انحصاری و غیر مناقصه‌ای در عراق.»(27)

«الیگارشی نئولیبرالیستی» در ایران را  آقازاده‌ها نماینده‌گی می‌کنند. آقازاده‌ها میلیادرهایی هستند که یا از طریق خویشاوندی و یا  هم‌دستی در باندهای سیاسی و مالی به سیاست‌مداران قدرت‌مند  پیوند دارند و ثروت‌های دولتی زیر عنوان خصوصی سازی به نام آن‌ها شده  است. اخیرن حتا سهیلا جلودار نماینده‌ی مجلس جمهوری اسلامی از این سیاست بده بستان و نان قرض دادن در کاست حکومتی جمهوری اسلامی پرده  برداشته  است: «تحت عنوان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی به نهادهای حکومتی و دولتی و دوستان آن‌ها واگذار می‌شود. بسیاری از کسانی که سرمایه‌دار نامیده می‌شوند از وام‌های بانکی و رانت دولتی برای گرفتن یک پروژه بهره می‌برند، و سپس با حربه‌هایی یک کارخانه را به عرصه‌ی ورشکسته‌گی می‌کشانند و از پرداختن مزد کارگران طفره می‌روند.»(28)

جلودارزاده در ادامه تصریح کرد: «برخی نهادها به دلیل در دست داشتن پروژه‌های حاصل از فروش نفت سهم برده‌اند و بودجه‌های قابل توجهی دارند، یا نهادهای دولتی و حکومتی، یا گاهی اوقات بانک‌ها می‌توانند برخی پروژه‌ها را خریداری کرده و در این عرصه ورود کنند. عده‌ای با وام گرفتن از بانک و نه از سرمایه‌ی شخصی، پروژه‌ها را خریداری می‌کنند؛ این به آن معنا است که دست‌گاه‌هایی که واگذاری می‌کنند «هم‌دستانی» دارند: تیمی متشکل از افراد داخلی سازمان خصوصی‌سازی و دریافت‌کننده‌گان وام در خارج از سازمان برای گرفتن پروژه‌ها با هم هم‌کاری می‌کنند.

این رانت‌خواران برخی واحدهای صنعتی را با وام‌های کلان خریداری می‌کنند و سپس به خاطر نداشتن تخصص و سرمایه قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند. در مواردی دیگر، افراد بعد از خرید واحد صنعتی، ماشین‌آلات آن را می‌فروشند و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و اعلام ورشکسته‌گی می‌کنند، اما وقتی دولت و شورای تامین به ناچار پول می‌دهند تا اعتراضات کارگران را کنترل کنند، مالک دوباره ادعا می‌کند و واحد را پس می‌گیرد.»  جلودارزاده کارخانجات نساجی مازندارن را یک نمونه از این «رفت و برگشت رذیلانه‌» دانست.

سرمایه‌داری لیبرال برای پیش‌برد و گسترش اقتصاد بازار به اهرم‌های مالی و اعتباری که فراملیتی عمل کنند، نیاز داشت. به این منظور بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اهرم پیش‌برد هدف‌های نئولیبرالیسم در کشورهایی که به دلیل سقوط اقتصادی از پا افتاده بودند، تبدیل کرد.

ارگان‌های اجرایی نئولیبرالیسم

اهرم‌های اجرایی پیش‌برد اقتصاد بازار آزاد عبارتند از بانک جهانی(29)، سازمان تجارت جهانی(30) و صندوق بین‌المللی پول(31).

ماریا میس(32) در باره‌ی ایده‌ی اولیه‌ی شکل‌گیری بانک جهانی و مواسساتی نظیر آن و تحول‌شان می‌نویسد: «این مواسسات برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی  ۳۰ ساله تاسیس شدند و مشی خود را با تکیه بر آرای جان ماینارد کینز(33) تدوین کرده بودند. هسته‌ی تئوری کینز عبارت است از این است که دولت باید در زمان بحران، به عنوان یک کارآفرین وارد صحنه‌ی اقتصادی شود‌ و از طریق وام ‌گذاری، سرمایه‌های نوپا و پروژه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و اقتصادی را حمایت کند تا اشتغال آفریده شود و قدرت خرید و مصرف دوباره به جریان بیفتد. کینز هم‌چنبن بر این باور بود که دولت باید با هدف سعادت همه‌ی شهروندان، در وقایع بازار دخالت کند.

از پایان جنگ دوم جهانی تا بحران نفت در سال‌های ۱۹۷۲−۷۳ سیاست اقتصادی کشورهای اروپایی، هم‌چنبن بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مشی اقتصادی کینز پیروی می‌کردند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در زمان تاسیس در سال ۱۹۴۴ کاملن از ایده‌های کینز متاثر بودند. این مواسسات نه تصمیمات حکومت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر را کنترل می‌کردند و نه اجازه‌ی دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را داشتند.(34)

ماریا میس در ادامه مطرح می‌کند: «وظیفه‌ی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بدو تاسیس، مشارکت در بازسازی اقتصادی اروپای ویران شده در اثر جنگ جهانی دوم و ثبات ارز قدرت‌های بزرگ اقتصادی بود. تشکیلات این مواسسات از ابتدا در واشنگتن قرار داشت. ظاهرن این بوروکراسی‌های پر قدرت بین‌المللی فاقد قدرت سیاسی هستند. بانک جهانی از مبالغی که ۱۸۸دولت عضو می‌پردازند‌، تامین مالی می‌شود. اما دولت‌هایی که سهم بیش‌تری می‌پردازند، نفوذ بیش‌تری در روند تصمیم‌گیری دارند. طبیعتن در این معادله نابرابر نفوذ کشورهای ثروت‌مند و در راس آن‌ها ایالات متحده‌ی آمریکا، بیش‌تر از بقیه‌ی اعضا است. به همین دلیل نیز بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منطبق با اصل «یک دلار، یک رای» به نفع پر قدرت‌ترین منافع اقتصادی و مالی آمریکا عمل می‌کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از زمان کودتای نظامی پینوشه در شیلی و پیروزی تاچر در انگلستان ۱۹۷۹ و روی کار آمدن ریگان ۱۹۸۰ در آمریکا، تمام و کمال مشی نئولیبرالیسم را برگزیدند.»(35)

به این ترتیب سرمایه‌داری نئولیبرال پس از سقوط اردوگاه سوسیالیسم و عقب نشینی دولت‌های سوسیال دموکراتیک در اروپای غربی به نظام مسلط جهانی تبدیل شد. از آن‌جایی که بهترین روش شناخت نظام‌های اجتماعی مسلط، بررسی وضعیت اجتماعی و حقوقی گروه‌های مختلف انسانی مثل زنان، سال‌مندان، توان‌خواهان، هم‌جنس‌گرایان، مهاجران است، اکنون به پرسش نخست در این مقاله باز می‌گردیم و وضعیت اجتماعی زنان را در نظام نئولیبرالیسم بررسی می‌کنیم.

زنان، در ساختار نئولیبرالیسم

اقتصاد بازار آزاد در تار و پود جامعه رسوخ می‌کند و اشتغال می‌آفریند. اشتغال را تا نهایت خرد و قطعه قطعه می‌کند تا حتا انجام آن برای یک کودک، یک سال‌مند یا زن باردار امکان‌پذیر باشد. در این بازار همه گونه اشتغالی یافت می‌شود. زمان اشتغال آن‌چنان منعطف است که جوینده‌ی کار با هر موقعیتی امکان یافتن کار اجاره‌ای و کار خانه‌گی و کار ساعتی را پیدا می‌کند. در اقتصاد بازار آزاد مقررات و حقوق کار بنا به سلیقه و خواسته کارفرما تعیین می‌شود. قوانینی که ناظر بر حقوق کار کنان باشد، آن‌ها را با بیمه‌های بی‌کاری و سلامتی در برابر صدمات و فرسوده‌گی‌های اشتغال، حفاظت کند، مبهم و فاقد قاطعیت اجرایی هستند. کارفرما هر لحظه که اراده کند، می‌تواند به کار پایان دهد، پرداخت دست‌مزد را به تاخیر بیندازد، کارکن را به اضافه کاری وادار کند. برای سازمان‌دهی سودزای نیروی کار موقت، کارآفرینانی وارد صحنه بازار شده‌اند که منحصرن به خرید و فروش نیروی کار اشتغال دارند. کارآفرینان بازار نئولیبرالیسم در شرکت‌ها و آژانس‌های مدرن و بی‌شماری که تاسیس کرده‌اند، نیروی کار منعطف از یک‌ساعت تا تمام وقت را استخدام می‌کنند و نیروی کار آن‌ها را به شرکت‌های متقاضی اجاره می‌دهند. درآمد کلان این کار آفرینان، از بخشی از دست‌مزد نیروی کار اجاره‌ای، کسب می‌شود. کارآفرینان با تشکیل شرکت‌های مشاوره برای نیروهای تحصیل کرده، آژانس‌هایی برای خرید و فروش کارگران نظافت‌‌چی، نگه‌بان، مربی کودک، راننده، نجار، آرایش‌گر در هر گوشه و کنار جوامع سرمایه‌داری دفتر و دستک‌شان را به راه انداخته‌ و  با دامن زدن رقابت و تحرک در بازار آزاد، سود کلانی به جیب می‌زنند. در چنین وضعیتی درهای بازار کار نئولیبرالی کاملن سخاوت‌مندانه بر روی زنان به عنوان نیروی کار ارزان و کم توقع گشوده شد. حضور زنان از دهه‌ی ۱۹۸۰ در بازار جهانی کار گسترش بی‌سابقه‌ای یافته است. زنان  به ویژه در بخش‌های خدمات به عنوان فروشنده، مربی کودک، کمک آش‌پز، آموزگار، سرویس‌های تلفنی Call Center، کارگر سرویس‌‌های بهداشتی. در بخش مراقبت، به عنوان پرستار و منشی دکتر، خدمات خانه‌گی برای نگه‌داری کودکان و سال‌مندان، حضور چشم‌‌گیری دارند.

سرمایه‌داری نئولیبرال برای دور زدن سدهای مالیاتی در کشورهای اروپایی، بخش بزرگی از سرمایه‌‌ها را به کشورهایی که علاوه بر نیروی کار ارزان، فاقد سیستم مالیاتی هستند، انتقال داد، از جمله به کشورهای شمال آفریقا، شرق و جنوب آسیا و آمریکای مرکزی. در بخش‌های تولیدات صادراتی نساجی، کفش‌سازی و ابزارهای کامپیوتری که با ورود سرمایه‌های خارجی در این کشورها پا ‌گرفته‌اند، انبوهی از زنان نیز به بازار کار راه یافتند. سیستم‌های تولیدی چند ملیتی در کشورهای نام‌برده عمدتن به اتکای نیروی کار زنان شکل  گرفتند. در بنگلادش، زنان ۹۰ در صد کارکنان کارخانه‌های نساجی و لباس دوزی را تشکیل می‌دهند.

اشتغال و داشتن درآمد زنان ازسویی  موجب سست شدن زنجیرهای پدرسالاری و هم ‌پیوندی آن‌ها با  اقتصاد پولی و کار دست‌مزدی شد و از سوی دیگر گرفتار شدن‌شان در سیطره‌ی روابط طاقت ‌فرسا و استثمارگرانه تولید صنعتی. مزیت نیروی کار زنان در این کشورها به ویژه ارزان بودن نیروی کار و تشکل نیافته‌گی آن‌ها ست. سرمایه‌داران چند ملیتی  با هم‌دستی دولت‌های فاسد در این کشورها، تولید را به سودآورترین روش‌ها پیش می‌برند. آن‌ها نه تنها نیروی کار را به ارزان‌ترین نرخ خریداری می‌کنند، بل‌که به امنیت جانی و سلامتی کارگران هم کاملن بی اعتنا هستند. فروریختن ساختمان عظیم تولیدی در رانا پلازا Rana Plaza بنگلادش در آوریل سال ۲۰۱۳ که به کشته شدن ۱۱۳۶ و زخمی شدن  ۲۰۰۰ کارگر منجر شد، تنها یکی از نمونه‌های سود‌اندوزی بی‌رحمانه‌ی سرمایه‌داران فراملیتی در کشورهای ورشکسته‌ی اقتصادی بود. در ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلاتزا قریب به ۵۰۰۰ کارگر که اکثریت آنان را زنان کارگر تشکیل می‌داند، کار می‌کردند.

در این کارگاه‌ها، کالاهای پوشاکی برای عرضه کننده‌گان مد اروپا  مثل Primark, Benetton, Mango, C&A تولید  می‌شد. اغلب قربانیان این فاجعه‌ی بزرگ انسانی تنها نان‌آور خانواده‌های بزرگ‌شان بودند. ابعاد فاجعه به اندازه‌ای بود که کارگزاران سرمایه‌داران نئولیبرال در منطقه، موفق به پنهان کردن آن نشدند. در تحقیقاتی که در محل حادثه و از خانواده‌های قربانیان به عمل آمد، آشکار شد که  کارگران این تولیدی‌های سودآور نه تنها به غیرانسانی‌‌ترین شکل ممکن استثمار می‌شدند، بل‌که از هر گونه بیمه‌ی سلامتی و حوادث نیز محروم بوده‌اند. شدت و  گسترش  انتقادات در افکار عمومی جهانی، سازمان بین‌المللی کار و بی‌شماری از سازمان‌های غیردولتی مدافع کارگران در  ابعادی بود که سرمایه‌داران فراملیتی ناگزیر به ایجاد تغییرات مثبتی در امنیت محل‌ک ار و افزایش دست‌مزد کارگران تولیدی‌های پوشاک در رانا پلاتزا شدند. در سال  ۲۰۱۵ حداقل  دست‌مزد برای کارگران این  منطقه ۶۰ یورو ماهانه درنظر گرفته شد.(36)

به باور برخی فمینیست‌ها، علی‌رغم استثمار شدید زنان کارگر در کشورهایی که  مامن  سرمایه‌های نئولیبرالیستی برای  کسب سود بیش‌تر هستند، اشتغال زنان به  آگاهی جنسیتی و افزایش مطالبات برابری خواهانه زنان این کشورها منجر شده است.

کریستا ویشتریش(37)  در باره‌ی هجوم گسترده‌ی زنان  به  بازارهای کار  به ویژه در جریان بحران مالی2008 و 2009 در آمریکا و  اروپا می‌نویسد‌: «سرمایه‌داری نئولیبرال که در جست و جوی نیروی کار ارزان و کم توقع، بدون تشکل و فاقد آگاهی بر حقوق خود بود، موفق به جذب گسترده‌ی زنان به بازار کار شد. حضور چشم‌گیر زنان در بازار کار موجب، شکل‌گیری تصوری در افکار عمومی آمریکا  شد که گویا زنان برنده‌گان عصر نئولیبرالیسم  هستند و نوعی تعویض نقش اجتماعی میان زنان و مردان  انجام گرفته و زنان به نان‌آور خانواده و جای‌گزین پدرها به عنوان نان‌آور شده‌اند. در حالی که به عطش سیری‌ناپدیر سرمایه‌داری برای کسب سود بیش‌تر،  مقررات زدایی نئولیبرالیستی که نه تنها حقوقی برای کارکنان قایل نبود، بل‌که از آن‌ها اطاعت و انعطاف مطلق را طلب می‌کرد، توجهی نمی‌شد. سیستم نئولیبرالیستی با مقررات‌زدایی بازار کار، مسخ قانون‌ کار و مقدس کردن اصل سود هر بیش‌تر به هر قیمتی، از ورود زنان  به بازار کار نهایت سواستفاده را انجام می‌داد. زنان به دلیل موقعیت دشوارشان در خانواده به عنوان هم‌سر و مادر، به دلیل معذوریت‌های بیولوژیک مثل بارداری و زایمان و پیامدهای آن، ناگزیر به پذیرش همه‌ی مطالبات ناعادلانه بازار کار خشن سرمایه‌داری هستند. سرمایه‌داری نئولیبرال با خرد کردن کار به واحدهای کوچک (Mini Job)، امکان اشتغال محدود، فصلی، ساعتی و منعطف را برای زنانی که به دلیل مسوولیت‌های خانواده‌گی امکان تقبل کار تمام وقت را ندارند، به وجود آورد. در این رابطه هر گونه مسوولیتی برای تدوین قرارداد کار، بیمه و خسارت‌های ناشی از کار را حذف کرد.»(38)

کریستا ویشتریش اضافه می‌کند که در اتحادیه‌ی اروپا ۷۵ درصد مشاغل دشوار و کم در آمد، نیمه وقت، فصلی، فاقد بیمه‌های اجتماعی، توسط زنان انجام می‌گیرد. در بخش خدمات که از الزامات اصلی آن انعطاف بسیار بالا است، حضور زنان بسیار چشم‌گیر است، از جمله مشاغل غیررسمی، کار اجاره‌ای، کارهای ساعتی که منطبق با خواست کارفرما تعیین می‌شوند، بدون بیمه‌‌های درمانی، بی‌کاری و بازنشسته‌گی. از سوی دیگر در جوامع سرمایه‌داری مدام تدابیر و پروژه‌هایی زیر عنوان پیوند اشتغال و زنده‌گی خصوصی خانواده‌گی ارایه می‌شود تا علاوه بر تبلیغ تشکیل خانواده و بارداری، مادران را به بازار نئولیبرالیستی جذب کنند، بازاری که برمبنای آن اشتغال نیمه وقت، فصلی، بدون قرارداد و بدون بیمه‌های اجتماعی توسط زنان و مادران مجرد انجام شود و سودزایی را افزایش دهد.

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار اروپا (Gender Gap)

شکاف‌های جنسیتی در بازار کار که هم‌چنان در جوامع اروپایی پا برجا هستند، عبارتند از: شکاف میان اشتغال و کیفیت شغلی، شکاف میان دست‌مزد و حقوق بازنشسته‌گی، تقسیم نابرابر مشاغل مراقبتی/ Care  و موقعیت‌های مدیریتی. مهم‌ترین علت این شکاف‌های جنسیتی در بقای  فرصت‌های نابرابر برای ورود زنان به منابع و فن‌آوری‌های مدرن است. فرصت‌های نابرابر به معنای عدم تعادل تقسیم امکانات میان زنان و مردان از بدو تولد است. زمینه‌های این شکاف‌های جنسیتی را می‌توان از جمله در بقای الگوهای جنسیتی مردانه/ زنانه از بدو تولد و فقدان حمایت و ارزش‌گذاری اجتماعی زنان برای زمان‌های طولانی غیبت آن‌ها از بازار آموزش و اشتغال به دلیل بارداری و مسوولیت نگه‌داری از کودکان مشاهده کرد.

در نتیجه علی‌رغم حضور فعال زنان در مراکز آموزشی و بازار کار، شکاف میان اشتغال زنان با مردان در مقیاس جهانی بالغ بر ۲۶ درصد و شکاف دست‌مزد در سطح جهان به طور متوسط ۲۱ تا ۳۱ درصد است.  در جاهایی که این شکاف کاهش یافته است، به دلیل افزایش حقوق زنان نبوده است، بل‌که به دلیل کاهش دست‌مزد کارکنان مرد بوده است. بر اساس اظهارات سازمان بین‌المللی کار ILO در سال ۲۰۱۶  این شکاف در ۷۵ سال آینده تدریجن کاهش خواهد یافت.

در اتحادیه‌ی اروپا شکاف هش‌دار دهنده ۳۹ درصدی میان حقوق بازنشسته‌گی مردها با زنان وجود دارد. این شکاف موجب فقر زنان در زمان بازنشسته‌گی می‌شود. این شکاف نیز از تقسیم جنسیتی بازار کار سرچشمه می‌گیرد. به طور کلی زنان در سراسر جهان هم‌چنان به قشر کارکنان فقیر تعلق دارند، یعنی کسانی که علی‌رغم اشتغال در فقر زنده‌گی می‌کنند و به دلیل اشتغال در بخش‌های غیر رسمی فاقد تشکل هستند و قدرت دفاع از موقعیت ضعیف خود در بازار کار را ندارند. از سوی دیگر مشاغل دشواری هم‌چون پرستاری در بیمارستان‌ها و خانه‌های سال‌مندان عمدتن مشاغلی زنانه محسوب می‌شوند و در شمار کارهای کم درآمد قرار دارند.

نکاتی در باره‌ی مشاغل مراقبتی

چرخش و سودآوری اقتصاد فقط توسط کار دست‌مزدی و استفاده از منابع طبیعی حاصل نمی‌شود، بل‌که هم‌چنبن از طریق بهره‌وری از مشاغل مراقبتی در کودک‌ستان‌ها،خانه‌های سال‌مندان،بیمارستان‌ها و مشاغل مراقبتی خانه‌گی که وجه مهمی از بازتولید اجتماعی را انجام می‌دهند.  مشاغل مراقبتی که عمدتن توسط زنان  انجام می‌شوند، پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر اقتصاد، مالی، کالایی و بازار هستند.

مشاغل مراقبتی تدریجن در بخش خدمات انتگره شده‌اند و در چارچوب اصول بهره‌وری، و رقابت قرار گرفته‌اند. اشتغال در این بخش کم درآمد نه تنها  دارای وجهه‌ی اجتماعی مناسبی نیست، بل‌که از آن‌جایی که آموزش دادن، غذا دادن به نوزادان و بیماران را نمی‌توان سرعت داد، این  مشاغل «تولیدی» و سود‌آور هم نیستند. ثمره و سود مشاغل مراقبتی در ارزش‌های غیراقتصادی مانند رضایت و هم‌بسته‌گی اجتماعی نهفته است. در نتیجه، در این بخش از مشاغل اجتماعی، مدام بحران‌های متنوع بازتولید سر باز می‌کنند که در نابرابری رشد یابنده‌ی اجتماعی، در وضعیت کم‌بود نیروی کار در بخش مراقبت از سال‌مندان، کم‌بود کودک‌ستان‌ها و در فرسوده‌گی شغلی و افسرده‌گی به عنوان بیماری‌های توده‌ای جلوه‌گر می‌شوند. اعتصاب‌های  کودک‌ستان‌ها و پرستارها در آلمان نمونه‌ی بارز این نارضایتی است.

در سال‌های اخیر کارکنان کودک‌ستان‌ها و بخش‌های پرستاری با سازمان‌دهی اعتصاب‌های عمومی به وضعیت شغلی نامناسب خود اعتراض کردند و علاوه برخواست افزایش دست‌مزد، خواهان ارزش‌گذاری اجتماعی شایسته برای این مشاغل شدند.(39)

زنان، بازنده‌گان یا برنده‌گان نئولیبرالیسم؟

وضعیت زنان در سیستم سرمایه‌داری نئولیبرال بیان‌گر یک تناقض است. از سویی ورود زنان به بازار کار و رهایی از چهار دیواری کار خانه‌گی، چشم‌اندازهای دیگری مثل استقلال اقتصادی و عدم وابسته‌گی به درآمد خانواده‌گی را در برابر آن‌ها می‌گشاید. عدم استقلال و وابسته‌گی اقتصادی زنان هم‌واره در طول تاریخ  موجب اسارت جنسیتی زنان به مردان بوده است. در حالی‌ که  اشتغال و عدم وابسته‌گی اقتصادی، نقش مواثری در کسب آزادی‌های فردی و رشد مستقل فردیت انسانی زنان داشته‌اند. حکم تاریخی انگلس در باره‌ی اهمیت استقلال اقتصادی زنان برای برابر حقوقی  اجتماعی آن‌ها  هم‌چنان در این عصر صادق است.

«رهایی زن و برابری او با مرد غیرممکن  است، و تا زمانی که زن از کار  مولد اجتماعی برکنار بوده و محدود به کار خانه‌گی یعنی خصوصی باشد، چنین می‌بایست بماند. رهایی زن فقط هنگامی ممکن خواهد شد که زنان قادر شوند که در حد وسیع در تولید، در مقیاس اجتماعی سهیم شوند، و هنگامی ‌که تکالیف خانه‌گی فقط جزیی از توجه آن‌ها را لازم داشته باشد. و این فقط در نتیجه صنایع بزرگ مدرن ممکن شده است که نه تنها شرکت زنان را در تولید میسر می‌سازد، بل‌که عملن آن را لازم دارد و به علاوه می‌کوشد که کارخانه‌گی خصوصی را نیز به یک صنعت عمومی مبدل سازد.»(40)

از سوی دیگر تجربه‌ی استثمار، خشونت جنسیتی، بی عدالتی در محیط کار فرساینده و خرد کننده است. گر چه این تجربیات در دراز مدت به آگاهی اجتماعی، به رشد هم‌بسته‌گی و تشکل‌یابی منتهی می‌شود، اما بخشی از ره‌روان این روند طاقت‌فرسا و طولانی از پا می‌افتند، بخشی جذب سیستم متکی بر استثمار می‌شوند و در خدمت بازتولید استثمار زنان قرار می‌گیرند و بخش دیگر به آگاهی می‌رسند و از طریق تشکل‌یابی در برابر سیستم ناعادلانه مقاومت می‌کنند.  به این اعتبار نمی‌توان زنان را برنده‌گان سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالیستی قلم‌داد کرد. اما نمی‌توان بر بازنده‌گی مطلق آن‌ها نیز حکم داد. زنان اکنون علی‌رغم بر دوش کشیدن تبعیض‌های جنسیتی و اجتماعی، در مقایسه با گذشته برگ‌های برنده‌ی بیش‌تری برای رهایی از سلطه‌ی سخت جان پدرسالاری و مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی برابر، در دست دارند.

زیرنویس‌ها:

1- منبع: https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/frauen-in-der-arbeitswelt/WCMS_619734/lang–de/index.htm

2- Friedrich August von Hayek (1899-1992)

3- انجمن مون پله‌رن: (Mont Pelerin Society) سازمانی بین‌المللی است متشکل از اقتصاددانان (شامل ۸ برنده‌ی نوبل اقتصاد)، فیلسوفان، تاریخ‌دانان، روشن‌گران، رهبران کسب و کار و دیگر هواداران لیبرالیسم کلاسیک. بنیان‌گذاران آن عبارتند از فردریش هایک، کارل پوپر، لودویگ فن میزس، جرج استیگلر و میلتون فریدمن.

این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ محقق تشکیل شد.در آغاز، قرار بود نام آن انجمن اکتون-توکویل باشد، اما با اعتراض فرانک نایت و پیشنهاد لودویگ فن میزس، نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، بر آن نهادند.

(4) فریدریش آوگوست فون هایک: Friedrich August von Hayek زاده‌ی ۸ می ۱۸۹۹ در وین (اتریش)- مرگ ۲۳ مارس ۱۹۹۲ در فرایبورگ (آلمان). او به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده‌ی بیستم شناخته می‌شود. هایک مخالف سوسیالیسم و یکی از نظریه‌پردازان لیبرالیسم اقتصادی و بازار آزاد بود و به ویژه به عنوان یکی از نماینده‌گان نولیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم شهرت دارد. هایک در سال ۱۹۷۴ موفق به دریافت جایزه‌ی نوبل اقتصاد شد. هایک مهم‌ترین اثر خود را زیر عنوان The Road to Serfdom (راهی به سوی برده‌گی) در سال ۱۹۴۴ تدوین کرد. این کتاب هم‌چنان راهنما وال‌هام بخش طرف‌داران نئولیبرالیسم در جهان است.

5- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft. 2014- Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek/München. S. 20

6- لِسه فِر، فرانسوی: Laissez-faire، به معنای «بگذار بکنند»، کنایه از این‌که دولت نباید در کار شهروندان دخالت کند.

7- Friedrich A. Hayek, Der Weg zur Knechtschaft, S. 36.

8- همان‌جا. ص. ۴۹

9- همان‌جا.  ص. ۵۱

10- همان‌جا. ص. ۵۱

11- همان‌جا .ص.۸۶

12- نائومی کلاین، دکترین  شوک، ترجمه مهرداد(خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران: کتاب آمه ۱۳۸۹- ص. ۱۸ و  ۱۹

13- Philip Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, Eine Geschichte des neoliberalen Europas, Suhrkamp Verlag erste Ausgabe 2016, S. 48

14- میلتون فریدمن:Milton Friedman  2006-1912، اقتصاددان آمریکایی. اثر معروفش: کاپیتالیسم و آزادی.

15- Philip Ther, ebd.

16- بنیاد هریتج: The Heritage Foundation اندیش‌کده‌ی محافظه‌کار آمریکایی مستقر در واشینگتن، دی.سی.

17- Philip Ther, a.a.O, S. 24-25

18- همان‌جا.

19- مقررات زدایی: قانون‌زدایی در پهنه‌های خاصی چون حقوق کار و هم‌چنبن محیط زیست است.

20- Dorothee Bohle: پروفسور علوم سیاسی در دانشگاه مرکزی اروپا−بوداپست/مجارستان

21- Béla Greskovits: پروفسور روابط بین‌المللی در دانش‌گاه مرکزی اروپا- بوداپست/ مجارستان

22- Philip Ther, a.a.O.

23- همان‌جا، صفحه ۳۵

24- Jegor Gaidar, Leszek Balcerowicz, Vaclav Klaus,

25- همان‌جا. ص. ۵۶

26- نائومی کلاین: Naomi Klein)) متولد ۱۹۷۰ روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی کانادایی است که به ویژه به‌ دلیل تحلیل‌ها و نقدهایش بر جهانی‌سازی شرکتی (corporate globalization) شهرت پیدا کرده‌است.

27- دکترین شوک ظهور سرمایه‌داری فاجعه، نائومی کلاین، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی− میرمحمود نبوی، تهران انتشارت آمه ۱۳۸۹ – از صفحه ۳۴ تا ۳۶

28- منبع: https://www.radiozamaneh.com/489430

29- World Bank

30- World Trade Organization

31- International Monetray Fund

32- Maria Mies. جامعه‌شناس، پژوهشگر اجتماعی و استاد دانشگاه در آلمان.  او در زمینه مسائل زنان، محیط زیست و کشورهای در حال توسعه تألیف کرده است که دارای اهمیت بین‌المللی هستند. ماریا میس هم‌چنبن با شبکه زنان مبارزه علیه گلوبالیسم و نیز Attac فعالیت می‌کند.

33- John Maynard Keynes (1883-1946)

34- Maria Mies, Globalisierung von unten, Der Kampf gegen die Herrschaft der Konzerne, Europäische Verlagsanstalt Hamburg 2002, S.64

35- همان‌جا. 71-73.

36- منبع: https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/268127/textilindustrie-bangladesch

37- کریستا ویشتریش (Christa Wichterich) جامعه‌شناس و مدرس در دانش‌گاه بازل (سوئیس)

38- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

39- منبع: https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2017/05/wichterichZ110.pdf

40-  منشا خانواده ، مالکیت خصوصی و دولت، فردریک انگلس، ص ۱۴۵

منبع اصلی: نگاه نو، شماره ۱۲۴

 

 




هیچکس ناموس هیچکس نیست!

 

 

فاضل غیبی

ـ سارا رخشانی پانزده ساله باردار با ضربات چاقو توسط همسرش در زاهدان به قتل رسید.

ـ رومینا اشرفی سیزده ساله در تالش پدرش با داس سر او را برید.

ـ پروین پالانی پانزده ساله در سرپل‌ذهاب با روسری توسط برادرش خفه شد.

ـ فاطمه محمدی در سرپل‌ذهاب با شلیک گلوله به دست همسرش به قتل رسید

ـ فاطمه بریحی نوزده ساله در آبادان به دست همسرش سربریده شد.

ـ ریحانه عامری بیست و دو ساله در کرمان پدرش با تبر سر او را از بدن جدا کرد.

….

پس از دو سده،  آش دستپخت ملایان این روزها آماده شده است، تا بصورت رواج قتل‌های ناموسی به دنیا نشان دهد که همۀ آن فخرفروشی‌ها دربارۀ فرهنگ والای ایرانی یاوه‌ای بیش نیست. نه آنکه گذشتگان ایرانیان از چنین فرهنگی برخوردار نبودند، بلکه ما امت اسلام‌زده امروزه به چنان مغاکی درغلطیده‌ایم، که دیگر آیندگان آنان نیستیم.

حال  اگر بپرسیم، دو سه نمونه قتل‌های ناموسی چه ربطی به اوضاع کلی کشور دارد، پاسخ این است که آنها نه فقط رویدادهایی اتفاقی، بلکه با توجه به توحش به نمایش  گذاشته شده،  سقوط مدنی و اخلاقی جامعۀ ایران را نشانه گذاری می‌کنند و برای درک آن کافی نیست، فقط انگشت اتهام را به سوی وحشیگری و فساد ملایان حکومتگر بگیریم، بلکه باید در پی روندهایی در دوران معاصر ایران بود، که سبب سقوط مدنی ایران در دو سدۀ گذشته شدند.

این سقوط را در تاریخ معاصر برای نخستین بار میرزا آقاخان کرمانی درک کرد. او که شاهد کشتار فجیع بابیان در تابستان 1852م. در کوچه و بازار تهران گشته بود، نوشت:

«ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﺍﻳﺮﺍن ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺩﺧﻤﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ببینند ﺧﻮﻯ ﺯﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮﺍﻧﺎن ﻋﺮﺏ، چنان ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎن ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩه ﮐ ﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ مبارک ﻣﻰ ﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ..» (1)

نکتۀ مهمی که از نظرها دور مانده، اینستکه در گذشته در طول قرنها حتی در سایۀ شاهان «آدم‌خوار» صفوی نیز قتل‌های فجیع ‌ تنها بدست ملایان و یا حکام رخ می داد و با آنکه اکثریت مردم ایران دیگر ظاهراً مسلمان شده بودند، اما پس از هزار سال هنوز هم بر موازین اخلاقی و رفتار ایرانشهری می زیستند و تازه در دو سدۀ گذشته در برابر تهاجم فرهنگی شیعه‌گری عقب‌نشینی کردند.

 این شاهان شیعۀ صفوی بودند که «رسوم قبایل چادرنشین ترک آسیای میانه» را بدین صورت رواج دادند، که همواره گروه چهل نفری از آدمخوارانی را همراه داشتند که به اشاره‌ای «مجرمان را زنده زنده می خوردند».  تا اوایل دوران قاجار نیز فقط ملایان بودند که مخالفان خود را به قتل می رساندند. چنانکه بنا به گزارش تاریخی، در زمان فتحعلی‌شاه،  محمدعلی بهبهانی(1802ـ 1732م.) حاکم شرع کرمانشاه و بزرگ خاندان حکومتگر بهبهانی،  معصوم علیشاه، رئیس صوفیان، را بدست خود به قتل رساند و جسدش را به رود قره‌سو انداخت.

بنابراین شگفتی آقاخان کرمانی از کشتار وحشیانه و گستردۀ بابیان بی‌دلیل نبود، زیرا تیراندازی دو جوان بابی به ناصرالدین‌شاه، در واقع بهانۀ لازم برای حملۀ ملایان به بابیان بود که تابحال در برابر گرایش گستردۀ مردم به «مهدی موعود»، بساط خود را در حال برچیده شدن می دیدند و اینک می توانستند در سایۀ خشم دربار، نه تنها از بابیان، بلکه از همۀ مخالفان و رقیبان خود نیز انتقام بگیرند.

این آغاز روندی بود که در تمامی دوران پنجاه سالۀ ناصری ادامه یافت و به تسلط کامل ملایان بر جامعۀ ایران و گسترش فرهنگ انسان‌کش شیعی منجر شد. بدین سبب نیز برای اغلب تاریخ‌‌پژوها‌ن چیستانی است که چگونه از درون چنین جامعه‌ای انقلاب مشروطه پدید آید؟ البته آنان یا نخواسته اند و یا نتوانسته اند در ساختار جامعۀ شیعه زدۀ ایران وجود دگراندیشان مذهبی را ببینند، که هرچند تاریک‌ترین دوران ایران را در زیر فشار ملایان می‌گذراندند، اما مبارزۀ آنان برای بقا در واقع پاسداری از فرهنگ مشترک ایرانشهری نیز بود. گرچه ملایان می کوشیدند اقلیت های زرتشتی، یهودی و ارمنی را در محلاتی گردآورند تا از دیگر ایرانیان جدا باشند، اما وجودشان با رفتار و کرداری متفاوت از شیعیان، نه تنها از سقوط ایران به اعماق توحش کامل جلوگیری می‌کرد، بلکه با احیای فرهنگ ایرانشهری زمینه را برای رویداد انقلاب مشروطه فراهم آورد.  

  ارزش واقعی جامعه در میزان رشد اخلاق اجتماعی و موازین مدنی است، که مرزهای رفتار فرد را تعیین می کند و درونمایۀ اصلی آن میزان نیکخویی فردی و مسالمت جویی اجتماعی است. درست است که در کشورهای پیشرفته نیز گاه و بیگاه کسانی به جنایات حیرت انگیزی دست می زنند، اما آنان بیماران روانی هستند، درحالیکه در کشورهای جهان سومی خشونت و انتقام‌جویی نهادی اجتماعی است که  بطور روزمرّه توحش فردی و جمعی را تأیید و تشویق می کند.

نکتۀ مهم تاریخی در دوران قاجار این است که بیشک اگر در آن زمان که ملایان جامعه را در قبضۀ قدرت خود داشتند، می‌توانستند خوی شیعی را به روبنای انحصاری جامعه بدل کنند، ایران هرگز قادر نمی‌بود، از آن مغاک تاریخی بیرون بیاید و هیچگاه انقلاب مشروطه پدید نمی آمد. برای درک مطلب باید گسترده‌تر دید و به دگراندیشانی نظر کرد که با کمیت چند درصدی در حاشیۀ جامعه، همان ارزش‌هایی را پاسداری می‌کردند که بخش بزرگ ایرانیان به ظاهر مسلمان شده نیز بدان پایبند بودند.  بنابراین حتی در دوران سیاه قاجار نیز در اکثر ایرانیان همچنان راستی در گفتار و خشونت پرهیزی در رفتار، نهادینه بود.

مثلاً اگر بپرسیم که چگونه در آغاز دوران پهلوی خشونت و خونریزی‌های گذشته تا حد زیادی از فضای فرهنگی جامعۀ ایران رخت بربست و تا پایان این دوران هرچه بیشتر جای خود را به تفاهم و همزیستی میان همۀ ایرانیان می‌داد، شکی نیست که این را تنها مدیون حکومتی نیستیم، که خود ابزار بگیر و ببند بود، بلکه در درجۀ نخست بدین علت که اقلیت های مذهبی توانستند با استفاده از آزادی‌هایی بیسابقه، بر فضای فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر بگذارند و پذیرای رفرم‌های اجتماعی (مانند رفع حجاب زنان) باشند.

بدین ترتیب ایرانیان بخوبی می توانستند با تکیه بر فرهنگ تاریخی خود تاریک اندیشی و خشونت فزایی ملایان را بطور بازگشت ناپذیر براندازند، اما متأسفانه دو عامل خارجی و داخلی بر این روند ضربات سختی وارد آوردند:

ــ   برای شناخت «عامل خارجی» باید به دوران قاجار بازگردیم و ‌بینیم که جنبش بابی با سرکوب وحشیانه و روزمره از میان نرفت و پیروان آن در دو شاخۀ ازلی و بهائی با کمیتی بالا در حاشیۀ جامعه تثبیت شدند. در این میان شاخۀ بهائی پرشمارتر بود و از یک طرف  با احیای فرهنگ ایرانشهری و از طرف دیگر با طرح مطالبی نو، از تأثیر بیشتری برخوردار شد. تفاوت رفتار بهائیان با بابیان چنان بود که از نظر «ادوار براون» نیز پنهان نماند. رأی او در این باره، چنانکه خواهیم دید، افشاگر سیاست انگلیس در ایران بود. او نوشت:

«بهاءالله جنبۀ اخلاقى تعاليم باب را بسيار تقويت نمود و بسط داد و.. به اتباع خود توصيه نمود که بايد کشته شدن را بر کشتن ترجيح دهند…(اما) بابى‌هاى اصلى، برعکس، مسلکشان بکلى بر ضد اين بود، شايد ايشان خود را مظلوم فرض مى کردند، ولى در کمال اطمينان و يقين مى خواستند که وارث ارض گردند، ايشان کسانى را که مؤمن به باب نبودند نجس و واجب القتل مى دانستند..»(2)

آیا جای شگفتی است که ادوارد براون، کارگزار وزارت خارجۀ انگلیس، بجای آنکه کوشش برای رشد اخلاقی ایرانیان را ستایش کند، بابیانی را می ستاید، که هنوز از اخلاق داعشی رها نشده بودند؟ او با این  جمله نشان می دهد که چگونه در دو سدۀ گذشته پشتیبانی انگلیس از ملایان ضامن عقب‌ماندگی فرهنگی و خشونت‌فزایی در جامعۀ ایران بوده است. شاهد آنکه، در تاریخ معاصر هیچگاه مأموران انگلیسی مورد آزار قرار نگرفتند، اما به سال 1829م. به تحریک میرزا مسیح مجتهد، سفارت روسیه در تهران مورد حمله قرار گرفت و بسیاری از جمله،  الکساندر گریبادوف، وزیر مختار روسیه، به قتل رسیدند و یا به سال 1883م. امت وحشی در روز روشن رابرت ایمبری Imbrie   نایب کنسول سفارت آمریکا را به «جرم» آنکه می‌خواست از سقاخانه‌ای عکس بگیرد به قتل رساند.

ــ   ضربۀ بزرگ دیگر بر کوشش ایرانیان برای عقب راندن خشونت و خرافات ضربه‌ای «داخلی» بود و به رشد شگفت‌انگیز جریان چپ در ایران بازمی‌گردد. این جریان اصولاً تنها بدین سبب  توانست در جامعۀ ایران در زیر نفوذ  ملایان پابگیرد، که  بسیار زود و سریع دریافت که تنها راه رسیدن به هدف، کرنش در برابر ملایان و تعهد به «احترام به عقاید عامّه» بود. درحالیکه به شهادت کسروی اگر جز این بود نه تنها از «آل‌عبا» اجازه فعالیت نمی گرفتند، بلکه سرنوشت دیگر دگراندیشان مذهبی در انتظارشان می‌بود. چنانکه در اوان کار:

“سیدی در اردبیل ..، برعلیه حزب توده برخاسته و آنها را تكفیر کرده و مردم را بكشتن‌شان تحریص نموده، زنها را بنام ارتداد شوهرانشان، از آنها جدا گردانیده بشوهر دیگر داده..” (3)

همسویی و همدستی کمونیست‌ها با ملایان (که حتی گاهی «منبر خود را در اختیار ناطقان توده‌ای می گذاشتند») رمز موفقیت آنها در گسترش تبلیغات مزورانۀ «عدالت‌طلبی و پیشرفت خواهی» در میان نسل جوان ایران بود. بدین ترتیب رشد شگفت انگیز «جنبش چپ» درست به سبب ظاهر آراسته و مدرن آن، ضربه ای سخت بر کوشش برای رشد انسانیت در جامعۀ ایران وارد آورد. خاصه آنکه برخورد حزب توده با مخالفان و  دگراندیشان (به نمونۀ گروه ترور در اطراف خسرو روزبه) دستکمی از برخورد ملایان نداشت. این تازه روش حزب توده بود، که ظاهراً ترور را محکوم می‌کرد، وگرنه تأثیر عملکرد گروه‌های تروریستی که به نام «چریک‌های فدایی» قتل و ترور را بر پرچم خود نوشته بودند، روشن‌تر از آن است که به اشاره‌ای نیاز داشته باشد. ‌

بنابراین چنانکه نگاهی کوتاه به تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد، صرفنظر از قدرت‌یابی ملایان در دو سدۀ گذشته، نه برخورد با «غرب» و نه «جنبش ترقی‌خواه چپ» و نه حتی شبکۀ گستردۀ آموزش و پرورش، هیچیک کمکی به شکست واقعی و ماندگار  فرهنگ خشونت‌طلبی وارد نکردند. از این نظر نیز منطق تاریخی حکم می‌کند، که عقب رفت نسبی فساد اخلاقی و خشونت در سطح جامعه (بویژه در دوران پهلوی دوم) را متناسب با نفوذ اجتماعی پیروان ادیان غیراسلامی بیابیم.

بدین سبب نیز پس از انقلاب  اسلامی کوشش همه‌جانبۀ ملایان برای راندن پیروان اقلیت های مذهبی از ایران با توجه بدانکه آنان کوچکترین مانعی در راه قدرت‌یابی انحصاری ملایان نبودند نیز شق دیگری بجا نمی گذارد از اینکه نفوذ آنان بر جامعه سدّی در برابر گسترش  ضدفرهنگ شیعی بود و باعث شد که این بار شیعه‌گری در مقابل دیدگان شگفت‌زدۀ ایرانیان با همۀ جوانب ضدانسانی‌اش‌ بر سراپای جامعه سایه افکند و به جهانیان چهرۀ زشت عقب‌ماندگی کشور را  نشان داد. شاخص این روند به باد رفتن سریع همۀ دستاوردهای حقوقی زنان بود، که چون در جامعۀ شیعه‌زده نهادینه نشده بود، با کوچکترین مقاومتی از سوی مردان برخورد نکرد.

برگ برندۀ دیگر ملایان سیاست‌زدگی تودۀ ایرانی است که دستگاه تبلیغی حکومت اسلامی با هر ترفندی بدان دامن می‌زند و توده را وامی‌دارد، بجای پرداختن به مشکلات «پیش پا افتاده» مانند حجاب اجباری، تحقیر و توهین به دگراندیشان مذهبی و حقنۀ فقه شیعی …  دربارۀ مسایل و بحران‌های بین‌المللی اظهار نظر کنند.  

ماشاالله آجودانی نخستین فرهیختۀ ایرانی است که با توجه به سیاست زدگی ایرانیان مطرح نمود، مشکل اساسی جامعۀ ایران عقب ماندگی فرهنگی است و بدون حرکتی محسوس در این زمینه، تغییرات سیاسی نقش مثبتی در پیشرفت جامعه نخواهند داشت.

اعتراف می کنم در برخورد نخست با نظرات ایشان در این زمینه، بنظرم رسید که آجودانی با چنین استدلالی گذار از حکومت اسلامی را به آینده ای دست‌نیافتنی موکول می کند! درحالیکه گذار از حکومتی که هر روز بیش از دیروز ایران را بسوی نابودی کامل به  پیش می برد، وظیفۀ عاجلی است که نمی توان آن را به «کار فرهنگی» واگذارکرد!

 اما هر روز که سقوط اخلاقی و انحطاط فرهنگی جامعۀ شیعه‌زده ادامه می‌یابد، این پرسش خود را بیشتر تحمیل می‌کند که تحول سیاسی بدون تحرک مثبت فرهنگی، نه تنها دوای دردهای ایران نیست، بلکه می تواند آخرین ضربه بر پیکر موریانه خوردۀ جامعۀ ایران باشد. البته از ترفندهای مهم حکومت اسلامی نیز همین است که چنان جلوه می‌دهد که تضادهای جامعۀ ایران چنان عمیق و همه جانبه شده که با از میان رفتن حکومت اسلامی منفجر خواهد شد.

اما چون نیک بیاندیشیم و درک درستی از «فرهنگ» داشته باشیم،  به روشنی خواهیم دید که در جامعه‌ای که در آن ناراستی چنان گسترده شده که راستگویی عملی انقلابی است و فساد چنان رونق دارد، که شرم به کیمیایی بدل شده،  هیچگاه مردمانی که به دروغ و دورویی خو گرفته‌اند، نخواهند توانست با وجود نارضایتی فراگیر به همزبانی برسند و در برابر حکومت جهل و جرم دست در دست هم بپاخیزند. بنابراین آجودانی حق دارد، که مبارزه «سیاسی» با حکومت اسلامی، بدون مبارزۀ فرهنگی، چنانکه چهار دهۀ گذشته نشان داده است، اصولاً بنیان نیکی نمی‌یابد. برعکس، در جامعه ای که میلیون‌ها ایرانی در نشست‌های خانوادگی و میهمانی ها با حکومت اسلامی مخالفت می‌کنند، اما نظارت بر رعایت حجاب اسلامی برای وابستگان را نیز وظیفۀ خود می‌دانند، افشای فرهنگ بیابانگردی که بر دو پایۀ «ناموس» و «غیرت» استوار است، عاجل‌ترین وظیفه است.

براستی که هر قدمی در راه بازیافت راستی و درستی اخلاقی، گامی برای گذار از حکومت اسلامی نیز هست. زیرا دمکراسی تنها در جامعه ای می تواند استوار شود، که در آن توده به «شهروندان» آزاده و مسئولی بدل شده باشد، که به شهامت مدنی از ارزش‌های انسانی دفاع می‌کنند. در چنین جامعه‌ای  روابط و وابستگی‌های قبیله‌ای درهم شکسته، هیچکس «ناموس» دیگری نیست، «غیرت» جای خود را به کوشش برای رشد آزادگی نزدیکان داده است و «حمیت»  چیزی نیست، جز استواری در دفاع از دستاوردهای فرهنگی و انسانی.

تیر 1399

(1) میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب، انتشارات نیما، ص 180

(2) ادوارد براون، نقطةالکاف، میرزا جانی کاشانی، مقدمه

(3) احمد کسروی، سرنوشت ایران چه خواهد بود؟، 1324 ، تهران




زنان زندانی عقیدتی در شرایط کورونا را آزاد کنید!

 

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و چند سازمان دیگر با انتشار بیانیه‌ی مشترک زیر از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواسته‌اند که برای آزادی زنان زندانی عقیدتی شناخته شده‌ی نام‌برده در فهرست زیر و نیز کلیه‌ی زندانیان سیاسی دیگر به منظور نجات جان آن‌ها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.

 

در شرایطی که کووید ۱۹ جهان‌گیر شده است، ایران یکی از کشورهایی است که قربانی زیانبار ترین و مرگبارترین موارد وقوع این ویروس در جهان شده است. هفته‌ی گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی را به قلم کارشناسان مستقل منتشر کرد که بنا بر آن آمار واقعی فوت ممکن است بیش از دو برابرآمار رسمی و آمار مبتلایان ۱۰ برابر آمار رسمی باشد. در صورت تایید این آمار، شمار مبتلایان در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است. پژوهشی که در دانشگاه معتبر شریف در ایران انجام شده هشدار می‌دهد که آمار فوت، در بدترین سناریو، ممکن است به سه و نیم میلیون تن برسد.

با وجود شرایط فاجعه بار در این کشور، دولت هفته‌ی گذشته کسب و کار را آزاد کرد و وضعیت عادی حمل و نقل عمومی را از سر گرفت. بیم آن می‌رود که این کار به موج تازه ای از ابتلا به ویروس دامن بزند.

وضعیت در زندان‌های ایران حتی بدتر از این است. در ماه فوریه (بهمن) سازمان ملل در گزارشی نشان داد که شرایط غیر بهداشتی و پرازدحام زندان‌ها در ایران در همان زمان باعث گسترش بیماری‌های عفونی دیگر می‌شد. پیش از آغاز ماه مارس، کووید ۱۹ نیز به این فهرست اضافه شد. در همان زمان، امکانات پزشکی و نظافت در بند زنان زندان اوین، که شمار بزرگی از زندانیان عقیدتی زن در فضایی پر ازدحام و غیربهداشتی در آن به سر می‌برند، به پایان رسیده بود. ‍۱۹ تن از این زندانیان عقیدتی در اتاقی با تخت‌های سه طبقه و با فاصله‌ی بسیار کم از یک‌دیگر زندانی هستند. آنها حتی بیشتر از زندانیان عادی در خطر هستند، زیرا شکنجه، محرومیت از درمان، و بدرفتاری‌های دیگر و اعتصاب غذا‌های خود ایشان وضعیت را بدتر می‌کند. بنا به گزارش‌ها، دست کم ۱۰ زندانی در اثر این ویروس در ایران درگذشته اند، گرچه کنترل این آمار ممکن نیست زیرا دولت‌مردان به ناظران خارجی اجازه‌ی ورود به زندان نمی‌دهند.

دولت‌مردان اعلام کرده‌اند که چند ده هزار از زندانیان «غیرمهم» به منظور کنترل گسترش ویروس به‌طور موقت آزاد شده‌اند. تایید این آمارِ زیاد امکان پذیر نیست و دولت‌مردان تاکنون از آزاد کردن صدها زندانی سیاسی سر باز زده‌اند. نظارت قضایی وجود ندارد. این کار بخشی از سیاستی است که هدف مجازات بیشتر زندانیان سیاسی را از طریق نگه داشتن آنها در شرایط خطرناک زندان دنبال می‌کند.

بنابراین، ما از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی می‌خواهیم برای آزادی زندانیان عقیدتی شناخته شده‌ی زیر و نیز هر زندانی سیاسی دیگر به منظور نجات جان آنها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.

زنان زیر مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان محیط زیست هستند که به شدیدترین حکم‌های زندان در تاریخ ایران محکوم شده‌اند. فهرست زیر شهروندان ایران و شهروندان دوملیتی را در بر می‌گیرد.

زندان اوین:

۱. نسرین ستوده

۲. فریبا عادلخواه

۳. کیلی مور گیلبرت

۴. مژگان کشاورز

۵. صبا کرد افشاری

۶. راحله احمدی

۷. یاسمن آریانی

۸. منیره عربشاهی

۹. آتنا دائمی

۱۰. نیلوفر بیانی

۱۱. سپیده کاشانی

۱۲. مریم اکبری منفرد

۱۳. سامانه نوروز مرادی

۱۴. نگین قدمیان

۱۵. زهرا زهتابچی

۱۶. رضوانه خان بیگی

۱۷. الهام برمکی

۱۸. مریم حاج حسینی

۱۹. مریم ابراهیم وند

 

 22.04.2020