بیانیه عفو بین‌الملل

15 آذر 1401

عفو بین‌الملل می‌گوید ادامه قوانین و مقررات کنونی به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند.

در پی ادعاهای ضدونقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «تعطیلی» گشت ارشاد، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد.

این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه در سایت عفو بین‌الملل منتشر شد، می‌افزاید اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه بین‌المللی را درباره خشونت مداوم علیه زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از طرفی مصونیت قضایی کسانی که علیه آن‌ها دست به خشونت می‌زنند، فریب دهد.

این گزارش با اشاره به ادعای مبهم ۱۳ آذر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران درباره تعطیل شدن گشت ارشاد اظهار داشت، این مقام رسمی بلافاصله به «ادامه نظارت‌های قوه قضائیه بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه» اشاره کرده که نشان از عزم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری در کشور است.

عفو بین‌الملل همچنین به گزارش‌های رسانه‌های حکومتی یک روز بعد از اظهارات دادستان کل اشاره کرده که اعلام کردند هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، می‌گوید تا روزی که همه قوانین و مقررات «توهین‌آمیز، تحقیرکننده و تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری لغو نشود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت: مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با خشم عمومی در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض و خشونت‌های جنسیتی، صرفاً برای فرار از مسئولیت، هزینه‌ها را به دوش یکدیگر می‌اندازند.

او در ادامه تصریح کرد، جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نباید به مقامات ایران اجازه دهند که پرده بر واقعیت کشیده و بر اقدامات خود سرپوش بگذارند، چرا که ادامه قوانین و مقررات موجود، نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از دسترسی آن‌ها به خدمات مؤسسات عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری کنند.

در همین زمینه، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به ادامه اجرای قوانین حجاب اجباری اشاره و اعلام کرد زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، با محدودیت‌های اجتماعی از جمله بسته شدن حساب بانکی مواجه خواهند شد.

عفو بین‌الملل در ادامه گفته است ادامه قوانین و مقررات کنونی نه تنها به مأموران دولتی، بلکه به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند: قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق انسانی، از جمله حق برابری، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند و تحقیری بر زنان و دختران و سلب حیثیت، استقلال بدنی و ارزش‌های آن‌هاست.

این بیانیه می‌افزاید طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر عملی که توهین به شئونات عمومی باشد به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: «در تبصره توضیحی این ماده آمده است زنانی که بدون حجاب در ملاء عام دیده شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این قانون در عمل شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود که حداقل سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران است؛ چرا که حجاب اجباری برای دختران از سن هفت سالگی که به مدرسه می‌روند، اعمال می‌شود».

عفو بین‌الملل در پایان یادآوری کرده است که معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند، بلکه خواستار انتقال ایران به یک نظام سیاسی و حقوقی جدید هستند که به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی آن‌ها احترام بگذارد.

این بیانیه می‌افزاید قیام مردمی در سرتاسر ایران منعکس‌کننده خشم عمومی دهه‌ها ظلم و ستم علیه مردم و کشته شدن شهروندان به دلیل نبود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر است.

منبع: برگرفته از سایت ایران فردا

سازمان عفو بین‌الملل

۸ مهر ۱۴۰۱ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲

صحنه ای از یک ویدئو که معترضان از لحظه شلیک توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده اند

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل به اسنادی رسمی دست یافته که نشان می‌دهد بالاترین نهاد نظامی ایران به فرماندهان نیروهای مسلح در همه استان‌ها دستور داده به طور «قاطع و جدی» با معترضانی که در پی مرگ مهسا امینی به خیابان‌ها آمده اند برخورد کنند.

این سازمان از جامعه بین المللی می خواهد برای جلوگیری از کشته شدن شمار بیشتری از شهروندان ایرانی، از صدور بیانیه فراتر روند و اقدامات عملی انجام دهند.

به گفته عفو بین‌الملل این سند درز رفته نشان می‌دهد که مقام‌ها قصد دارند به طور سیستماتیک اعتراضات را به هر قیمتی سرکوب کنند.

عفو بین‌الملل می‌گوید که تاکنون هویت ۵۲ قربانی مشخص شده و صدها نفر هم مجروح شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید شواهد نشان می‌دهد که مقام های جمهوری اسلامی با استقرار اعضای سپاه پاسداران، نیروی شبه نظامی بسیج، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، پلیس ضدشورش، و نیروهای لباس شخصی به مقابله ظالمانه با اعتراضات پرداخته‌اند.

این سازمان همچنین شواهدی از استفاده گسترده نیروهای امنیتی ایران از نیروی مرگبار و تفنگ علیه معترضان یافته است.

اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، می‌نویسد: «مقام‌های ایرانی آگاهانه تصمیم گرفتند به کسانی که برای بیان خشم خود از چند دهه سرکوب و بی‌عدالتی به خیابان‌ها آمده‌اند آسیب برسانند یا آنها را بکشند. در حالی که آفت کهنه مصونیت سیستماتیک در ایران وجود دارد، در این دور از خونریزی‌ها، ده‌ها مرد، زن و کودک به طور غیرقانونی کشته شده‌اند.»

«بدون یک اقدام جمعی مصمم از سوی جامعه بین‌المللی، که باید از صرف بیانیه هایی دایر بر محکومیت فراتر رود، افراد بی شمار دیگری با خطر مرگ، قطع عضو، شکنجه، تعرض جنسی یا افتادن پشت میله های زندان فقط به خاطر شرکت در تظاهرات روبرو هستند. اسناد درز رفته که عفو بین الملل به آنها دست یافته نیاز به تحقیقات مستقل بین المللی و مکانیسم حسابرسی را برجسته می کند.»

این سازمان می‌نویسد که براساس روایات شاهدان عینی و شواهد صوتی-تصویری هیچ یک از ۵۲ قربانی شناسایی شده، هیچ گونه تهدیدی جانی یا خطر جراحت جدی که استفاده از تفنگ علیه آنها را توجیه کند متوجه کسی نمی کردند.

«انکار دولتی و لاپوشانی بعد از یک هفته کشتار»

عفو بین الملل می گوید به یک کپی درزکرده یک سند رسمی دست یافته که نشان می دهد در روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ستاد کل نیروهای مسلح حکمی را میان فرماندهان در همه استان ها توزیع کرد که دستور می داد «با هرگونه اغتشاش توسط آشوب گران و ضدانقلاب برخورد قاطع و جدی کنند.»

این سازمان می نویسد: «عصر همان روز، استفاده مرگبار از قوه قهریه در سراسر کشور اوج گرفت به طوریکه ده ها مرد، زن و کودک فقط در یک شب کشته شدند.»

یک سند درزکرده دیگر نشان می دهد که در روز ۲۳ سپتامبر فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه کسانی داد که «هرگونه آشوبگر و ضدانقلاب » توصیف شدند.

همان شب بود که خبرهای زیادی از کشته شدن مردم در شهرهای مختلف مازندران مخابره شد.

مقام های حکومت ایران به سرعت به معترضان برچسب «اغتشاشگر» می زنند. این درحالی است که هرگز مجوز برای راهیپمایی غیرحکومتی صادر نمی شود.

عفو بین الملل تاکنون نام ۵۲ نفر از کشته شدگان را ثبت کرده است، از جمله پنج زن و حداقل پنج کودک که از ۱۹ تا ۲۵ سپتامبر به دست نیروهای امنیتی کشته شده اند. دو سوم آمار مرگ (حداقل ۳۴ نفر) به روز چهارشنبه ۲۱ سپتامبر مربوط می شود اما عفو بین الملل می افزاید که آمار واقعی کشته ها خیلی بالاتر است و به تلاش برای شناسایی قربانیان ادامه می دهد.

به گفته این سازمان بررسی عکس ها و ویدئوها نشان می دهد که بیشتر قربانیان در اثر شلیک گلوله جنگی کشته شده اند. حداقل سه مرد و دو زن در اثر شلیک ساچمه های فلزی از فاصله نزدیک کشته شده اند و یک دختر ۱۶ ساله به نام سارینا اسماعیل زاده بعد از ضربات شدید به ناحیه سر با باتوم کشته شد.

عفو بین الملل می گوید مقام های جمهوری اسلامی در تلاشی برای سلب مسئولیت خود در این قتل ها، روایت های دروغینی را درباره قربانیان منتشر کرده اند و سعی کرده اند آنها را «خطرناک»، و «افرادی خشن» نشان دهند یا ادعا کرده اند که توسط «اغتشاشگران» کشته شده اند.

این سازمان می افزاید: «مقام ها همچنین خانواده های قربانیان را مرعوب کرده و آزار داده اند تا آنها را وادار به سکوت کنند یا در صورت ضبط ویدئو برای نسبت دادن مسئولیت مرگ عزیزانشان به «اغتشاشگرانی» که برای «دشمنان» جمهوری اسلامی کار می کنند، به آنها قول پرداخت غرامت مالی داده اند.»

«شکنجه و بدرفتاری با معترضان»

عفو بین الملل می گوید که شواهدی از شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در سطح گسترده توسط نیروهای امنیتی از جمله ضرب معترضان و رهگذران یافته است. این سازمان همچنین تعرض جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی براساس جنسیت، از جمله موارد گرفتن پستان زنان توسط نیروهای امنیتی یا کشیدن خشونت آمیز موی سر بعد از برداشتن حجاب در تظاهرات را ثبت کرده است.

یک معترض در اصفهان روز ۲۸ سپتامبر به عفو بین الملل گفت: «من شاهد کتک خوردن معترضان بودم. شب قبل، دوستانم شرح دادند که چطور یک زن (معترض) از مو روی زمین کشیده شد. لباس هایش داشت در می آمد و نیروهای امنیتی او را از مو می کشیدند…»

او افزود: «دو شب قبل، چندین نفر از دوستانم با باتوم کتک خوردند. یکی از آنها، که حالا دست و پایش کبود شده به من گفت که نیروهای امنیتی آنها را در یک کوچه احاطه کردند و با باتوم زدند. یکی از نیروهای امنیتی گفت ‘حالا بیایید با تیر به پایشان شلیک کنیم’ و یک مامور دیگر گفت ‘نه بیایید برویم’. خیلی بی‌رحم‌اند.»

عفو بین الملل می نویسد «تصاویر و گزارش هایی را دیده که حاکیست بعضی از معترضان دست به خشونت زده اند. با این حال عفو بین الملل تاکید می کند که اعمال خشونت آمیز توسط گروه کوچکی از معترضان استفاده از نیروی مرگبار علیه آنها را توجیه نمی کند.»

این سازمان توضیح می دهد که براساس قوانین و استانداردهای حقوق بشر بین المللی «حتی اگر معترضان دست به خشونت بزنند، مقام های پلیس باید مطمئن شوند که افرادی که رفتاری صلح آمیز دارند بتوانند به اعتراض خود ادامه دهند بدون آنکه با مداخله یا ارعاب نیروهای امنیتی روبرو شوند.»

«هر گونه استفاده از زور در واکنش به چنین خشونتی همیشه باید تابع این اصول باشد: قانونی باشد، ضروری باشد و در تطابق با قوانین بین المللی متناسب باشد. نیروهای امنیتی نباید از تفنگ به جز برای حفاظت از خود یا دیگران در برابر خطر آنی مرگ یا جراحت جدی استفاده کنند، آن هم فقط زمانی که روشهای کم خطرتر برای نجات جان کافی نیست.»

برگرفته از سایبت بی بی سی فارسی

۲ مهر ۱۴۰۱ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲

برگرفته از سایت بی بی سی به فارسی

^{شهرستان طالش – اعتراضات روز چهارشنبه}

عفو بین‌الملل، بامداد پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور، اعلام کرد: «سرکوب خونین اعترضات مردم ایران درپی جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس، نیازمند اقدام فوری و ملموس جهانی است تا به مصونیتی که به مقامات جمهوری اسلامی اجازه داده به صورت گسترده به شکنجه، کشتار و اعدام‌های فرمایشی اقدام کنند، رسیدگی شود.»

دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «تازه‌ترین‌ سرکوب وحشیانه اعتراضات در ایران، در حالی انجام می‌شود که هم‌زمان ابراهیم رئیسی، در سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کند.»

در بیانیه‌ این سازمان آمده است: «رهبرانی که به‌ نمایندگی از کشور خود در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شده‌‌اند، باید از ایجاد یک مکانیسم مستقل رسیدگی و پاسخگویی حمایت کنند، تا حکومت ایران نتواند از مجازات و عواقب اعمالش بگریزد.»

اعتراضات ضد‌حکومتی در ایران که شروع آن با قتل مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، برای پنجمین شب متوالی ادامه یافت. در اغلب شهرهای ایران، تجمعات گسترده معترضان با خشونت نیروهای امنیتی روبرو شده است.

مهسا امینی، زن جوان کُرد اهل سقز بود که سه‌شنبه ۲۲ شهریور در تهران توسط گشت ارشاد بازداشت شد و سه روز بعد در اثر جراحات وارده در اثر شکنجه در بیمارستان کسری تهران جان باخت.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرد که به‌ تازگی با کشته‌شدن مهسا امینی، حکومت با رگبار گلوله با «معترضان به قتل او» برخورد می‌کند.

بیانیه تاکید دارد مصونیت از مجازات، به جمهوری اسلامی اجازه داده که «شکنجه‌های گسترده، اعدام‌های فراقانونی و دیگر قتل‌های غیرقانونی توسط مقام‌های ایرانی در پشت دیوارهای زندان» را بی‌وقفه ادامه دهد.

طبق اعلام «شبکه حقوق بشر کردستان»، در جریان اعتراضات تا کنون ده شهروند به نام‌های محسن محمدی، فریدون محمودی، رضا لطفی ، فرجاد درویشی، زکریا خیال، فواد قدیمی، مینو مجیدی، دانش راهنما، صدرالدین لیتان و امین معروفی تنها در شهرهای کردنشین در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

هنوز آمار دقیقی از تعداد جان‌باخته‌گان و زخمی‌ها در دیگر شهرهای ایران منتشر نشده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد به‌رغم سرکوب شدید نیروهای امنیتی، اعتراض‌ها در ایران کماکان در حال گسترش است. دسترسی به اینترنت محدود و گزارش‌های پرشماری از قطع کامل شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر شده است.

برگرفته از سایت اخبار روز

اطلاعیه سازمان عفو بین‌الملل

جمعه 6 می 2022

سازمان عفو بین الملل روز جمعه 6 می 2022 اعلام کرد شواهد قانع کننده ای وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای روسی در ماه های فوریه و مارس (اسفند و فروردین) در منطقه ای در نزدیکی پایتخت اوکراین، مرتکب جنایات جنگی از جمله اعدام غیرقانونی غیرنظامیان شده اند.

این سازمان همچنین در گزارشی تاکید کرد که غیرنظامیان در جریان تهاجم روسیه به کی یف، از سوی نیروهای روس هدف شلیک گلوله و شکنجه قرار گرفته اند.

«دوناتلا روورا» مشاور ارشد بخش پاسخ به بحران عفو بین الملل در یک کنفرانس خبری در کی یف گفت: اینها حوادث مجزا نیستند، بلکه بخشی از الگویی هستند در هر کجا که نیروهای روسی کنترل شهر یا روستایی را در اختیار گرفتند.

وی افزود اطلاعات گردآوری شده از سوی این گروه می تواند زمانی در آینده برای محاکمه عاملان مورد استفاده قرار گیرد.

مقام های اوکراینی مدعی اند بیش از ۹ هزار جنایات بالقوه جنگی را از سوی نیروهای روس در دست بررسی دارند. دادگاه بین المللی کیفری نیز ادعای جنایات جنگی را مورد رسیدگی قرار می دهد.

در گزارش عفو بین الملل قید شده که نیروهای روسی مرتکب جنایات جنگی در شهر بوچا شده اند که از جمله آن، کشتارهای غیرقانونی متعدد بوده است.

این سازمان یادآور شد که ۲۲ مورد کشتارهای غیرقانونی در بوچا و مناطق همجوار را به دست نیروهای روسی ثبت کرده است که اکثر این موارد، اعدام های غیرقانونی آشکار بوده اند.

عفو بین الملل همچنین در گزارش خود آورد حملات هوایی روسیه به هشت منطقه مسکونی در شهر بورودیانکا که منجر به کشته شدن دستکم ۴۰ غیرنظامی شد، حملاتی نامتناسب، خالی از تبعیض و جنایات جنگی آشکار بوده است.

این گزارش افزود: نیروهای روسی نمی توانند ادعا کنند از اسکان غیرنظامیان در ساختمان های هدف قرار گرفته، بی اطلاع بوده اند.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.

پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۵ اسفند نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو- کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد. درگیری‌ها در اوکراین و واکنش‌ها به اقدام روسیه همچنان ادامه دارد.

برگرفته از سایت تحلیلی عصر ایران

شهر ماریوپل که تحت حملات پی در پی روسیه است REUTERS – ALEXANDER ERMOCHENKO

مسکو کُریدورهای بشردوستانه را به «تله‌های مرگ» تبدیل کرده است

سازمان عفو بین الملل

29 مارس 2022

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرد که تهاجم روسیه به اوکراین، مشابه اقدامات این کشور در جنگ سوریه است. وی ضمن انتقاد از «انفعال نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل»، تأکید کرد که با افزایش آمار تلفات غیرنظامیان در طول یک ماه گذشته از آغاز حملۀ مسکو، نگرانی‌ها در مورد وقوع «جنایت جنگی» در اوکراین، افزایش یافته است.

انیِس کالامار دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، روز سه‌شنبه ٢۹ مارس/۹ فروردین، در مراسمی که در شهر ژوهانسبورگ برای انتشار گزارش سالیانه این نهاد درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، برگزار شده بود، سخنرانی کرد و سپس به موضوع جنگ در اوکراین پرداخت.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد: «آنچه اکنون در اوکراین اتفاق افتاده است، تکرار همان چیزی است که در سوریه شاهد آن بوده‌ایم».

انیِس کالامار در ادامه اظهار داشت: «ما در بحبوحۀ حملات عمدی روسیه به زیرساخت های غیرنظامی در اوکراین هستیم».

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، تصریح کرد: «روسیه، مسیرها و کُریدورهای بشردوستانه را به تله های مرگ تبدیل کرده است و اکنون ما همان چیزی را در اوکراین می‌بینیم که روسیه قبلاً در سوریه مرتکب شده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، انیِس کالامار همچنین وضعیت شهر محاصره‌ شدۀ ماریوپل در اوکراین را با شهر حلب در سوریه که توسط بشار اسد و به کمک نیروی هوایی روسیه مورد حمله قرار گرفت، مقایسه کرد و سپس اظهار داشت که «گزارش گروه های حقوق بشری در این مرحله، نشان دهندۀ افزایش جنایات جنگی است».

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در ادامۀ اظهارات خود، «وقاحت و گستاخی روسیه در حمله به اوکراین را در بستر نظام فلج شدۀ بین‌المللی و انفعال شرم‌آور نهادهایی چون شورای امنیت سازمان ملل متحد»، مورد انتقاد قرار داد.

انیس کالامار تأکید کرد: «شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به درستی شورای نا‌امنی سازمان ملل نامیده شود».

وی افزود: «شورای امنیت سازمان ملل، بارها نتوانسته است که عملکرد موثری در مواجهه با جنایاتی که در میانمار، افغانستان و سوریه اتفاق افتاده است، داشته باشد.»

از سوی دیگر، ماری استروترز مدیر بخش اروپای شرقی و آسیای عفو بین‌الملل نیز در جریان یک نشست جداگانه‌ در پاریس، در اظهاراتی مشابه تأکید کرد: «محققان در اوکراین، استفاده از تاکتیک ها و شیوه‌های مشابه با آنچه که در سوریه و چچن اتفاق داده است، از جمله حملات به غیرنظامیان و استفاده از سلاح‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی ممنوع هستند را مستند کرده اند».

همزمان فیلیپ هانسمنس مدیر سازمان عفو بین الملل در بلژیک نیز اظهار داشت: «سناریوی حملۀ روسیه به اوکراین یادآور آن چیزی است که پیش از این توسط این کشور در گرجستان، چچن و سوریه رخ داده است».

برگرفته از رسانه ار.اف.ای (فرانسه)

منتشر شده در 29/03/2022 – 18:09