بحران آب ایران را بلعید؟

گزارشی از یک مقاله علمی در مجله‌:

«نیچر» (Nature)  

آپریل ۲۰۲۱

 خواندن این مقاله ترسناک است! / بحران آب، ایران را بلعید؟

 

 

حداقل دو سال بود که ایران درگیر بحران آب نبود. بارندگی‌ها بخشی از مشکلات را حل کرده و این بحران موقتا از لیست چالش‌های اصلی خط خورده بود. اما حالا گزارش‌های جدید می‌گوید ایران امسال درگیر یک خشکسالی شدید می‌شود و حتی می‌گویند در شمال ایران هم امکان کشت برنج کم شده است!

به گزارش تجارت‌نیوز، ظاهرا بحران آب (که بارش‌هایِ دو سال اخیر موجب شده بود فراموشش کنیم) دوباره قرار است به صورت ما سیلی بزند. داده‌هایِ یک مقاله علمی کاملا جدید که در مجله معتبر و مشهور «نیچر» منتشر شده، نشان می‌دهد ایرانی‌ها در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی، معادل ۲ برابر مساحت دریاچه ارومیه در پرآب‌ترینِ حالت آن، آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌اند.

برآوردهای علمی نشان می‌دهند که حدود ۸۵ درصد از منابع آبی که در منطقه خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در بخش کشاورزی به مصرف می‌رسند. به این ترتیب، واضح است که دست‌کم در این منطقه از جهان، میان برداشت از منابع آب و امنیت غذایی، درهم‌تنیدگیِ گسترده‌ای وجود دارد.

این اما در حالی است در میان کشورهای منطقه، وضعیت بحران آب در ایران، در زمره بدترین‌ها قرار دارد و حالا دوباره به یک نگرانیِ فوری بدل شده است. در دو سال اخیر، میزان بارندگی‌ها در سراسر کشور اندکی از میانگین بلندمدت بالاتر بود. از آن سو، سیلاب‌هایِ بهار ۱۳۹۸ (که به گفته حسن روحانی، رییس‌جمهور، حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور را به دنبال داشت) این توهم را ایجاد کرد که «ترسالی» برگشته است.

این در حالی است که ایران به تنهایی حدود ۳۴ درصد از تمامِ مصرفِ آب در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهد و ۶۰ درصد از نیاز ایران به آب هم از سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی تامین می‌شود. تکان‌دهنده‌تر اینکه میزان برداشت از این منابع آب زیرزمینی در ایران، ۳ برابر سریع‌تر از میزان بازیابیِ این منابع است.

 

داده‌های نگران‌کننده از تخلیه منابع آب زیرزمینی در ایران

واقعیتِ علمی اما این است که نه تنها «ترسالی» وجود ندارد، که تغییراتِ اقلیمی در ایران و بسیاری نقاط جهان در واقع بلندمدت‌تر از چرخه‌هایِ خشکسالی-ترسالی هستند. فراتر از این، دست‌اندازیِ حیرت‌انگیز ما به سفره‌هایِ آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر، وضعیتی به مراتب نگران‌کننده‌تر از عدمِ بارش نزولات جوی را هم بر سر ایران آوار کرده است.

در مورد ایران، دیگر نمی‌توان به چرخه‌های خشکسالی-ترسالی اشاره کرد، چرا که ایران وارد یک بحران همیشگی آب شده است.

داده‌های یک مقاله علمی کاملا جدید به قلم «سمانه اشرف»، «علی ناظمی» و «امیر آقاکوچک» که در آپریل ۲۰۲۱ میلادی در مجله معتبر و مشهور «نیچر» (Nature) منتشر شده، نشان می‌دهد که تخلیه سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی در ایران تا چه اندازه تکان‌دهنده بوده است.

ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی، حدود ۷۴ کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی خود را استخراج کرده است. هر کیلومتر مکعب آب، معادل ۱ تریلیون لیتر آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، معادل ۷۴ تریلیون لیتر آب، عددی که ۱۲ صفر دارد.

داده‌های این مقاله، با استفاده از اطلاعاتِ در دسترس در مورد ۳۰ حوضه آبریز (Drainage basin) و ۴۷۸ زیر-حوضه آبریز در ایران به دست آمده است. نویسندگان مقاله، تاثیر عوامل طبیعی و انسانی بر تغییرات ذخایر آب در این حوضه‌های آبریز را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ میلادی بررسی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که میزان کاهش منابع آبی در این حوضه‌ها، در این فاصله زمانی به حدود ۷۴ کیلومتر مکعب می‌رسد.

 

ما چقدر آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌ایم؟

برای اینکه تصوری از این میزان آب داشته باشیم، باید مکعبی را تصور کنیم که هر یک از ابعاد آن یک کیلومتر طول دارند. این معادلِ یک کیلومترِ مکعب آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، یعنی ۷۴ عدد از این مکعب‌هایِ فرضی. هر کیلومتر مکعب آب، معادل ۱ تریلیون لیتر آب است و ۷۴ کیلومتر مکعب، معادل ۷۴ تریلیون لیتر آب، عددی که ۱۲ صفر دارد.

 

داده‌های این جدول، نشان‌دهنده میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی در هر یک از حوضه‌های آبریز منتخب است.

این تقریبا معادل با ۲ برابر حجم آبی است که در پرآب‌ترین وضعیت، در دریاچه ارومیه وجود داشته است (حدود ۴۶ کیلومتر مکعب در سال ۱۹۹۶ میلادی). این یعنی ما ایرانی‌ها، تنها در فاصله زمانیِ سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، حدود ۲ برابرِ پرآب‌ترینِ حالتِ دریاچه ارومیه، آب از زیرِ زمین بیرون کشیده‌ایم و در واقع هدر داده‌ایم. این، داستانِ این بازه زمانی است و اگر بازه زمانیِ گسترده‌تری را در نظر بگیریم، عمقِ وخامت شرایط ما هم روشن‌تر می‌شود.

 

«اضافه برداشت آب» در ۷۷ درصد از مساحت ایران

از آن‌سو، چنانچه این مقاله نشان می‌دهد، تقریبا تمامی حوضه‌هایِ آبریزِ اصلی در ایران در بازه زمانی ۱۴ ساله مورد مطالعه، کاهش حجم داشته‌اند، کاهش حجمی که بین ۲۰ درصد تا ۲ هزار و ۶۰۰ درصد از منابع آبی این حوضه‌های آبریز را در بر می‌گیرد.

بالاترین افت در ذخایرِ آبی در حوضه آبریزِ «کویر نمک» رخ داده که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را هم در خود جای داده است. ذخایرِ آب در این حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، حدود ۲۰ کیلومتر مکعب کاهش پیدا کرده‌اند.

 

فرونشست دشت‌ها، بحرانی است که کمابیش ۷۷ درصد از خاک ایران را فرا گرفته است.

این در حالی است که حوضه آبریزِ «بختگان» در استان فارس، که حدود ۳٫۵ درصد از جمعیت ایران را بر می‌گیرد، با افت حدود ۲ هزار و ۶۰۰ درصدی، بیشترین «درصدِ» افت در ذخایرِ آبی را در این مدت تجربه کرده است. در مقابل، حوضه آبریزِ «هراز-قره سو» در شمال ایران، که حدود ۴ درصد از جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، کمترین میزانِ کاهش در ذخایر آبی (معادل حدود ۲۰ درصد) را تجربه کرده است.

بر این اساس، در حدود ۷۷ درصد از مساحت ایران، «اضافه برداشت» بسیار شدید از منابع آبی رخ می‌دهد و این موجب افزایش شوریِ خاک در سراسر کشور و افزایش تناوبِ مواردِ فرونشست خاک در دشت‌های ایران هم شده است.

بالاترین افت در ذخایرِ آبی در حوضه آبریزِ «کویر نمک» رخ داده که حدود ۲۶ درصد از جمعیت ایران را هم در خود جای داده است. ذخایرِ آب در این حوضه آبریز، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، حدود ۲۰ کیلومتر مکعب کاهش پیدا کرده‌اند.

همچنین، داده‌های این مقاله نشان می‌دهند که هر چند خشکسالیِ ناشی از کاهشِ بارندگی‌ها هم در کاهشِ قابل‌توجه ذخایرِ سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی در ایران موثر بوده است، تخلیه سفره‌هایِ آب زیرزمینی در ایران عمدتا ناشی از فعالیت‌های انسانی به وقوع پیوسته است.

این در حالی است که به باورِ نویسندگان، تداوم مدیریت ناپایدار این سفره‌های آب زیرزمینی می‌تواند به تاثیراتی غیرقابل بازگشت در حوزه‌های آب، «امنیت غذایی» و «امنیت اجتماعی و اقتصادیِ» ایران ختم شود.

 

شوک به امنیت غذایی ایران

داده‌های این مقاله اما از وجهِ نگران‌کننده دیگری هم پرده بر می‌دارند که نشان می‌دهد کاهش منابع آبیِ ایران، امنیت غذایی کشور را هم تحت‌الشعاع قرار داده است. بر این اساس، کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در ایران، عمدتا در آن دسته از حوضه‌هایِ آبریزی متمرکز شده که در غرب، جنوب‌غرب و شمال‌غرب ایران قرار دارند، یعنی دقیقا همان مناطقی که بیشترین میزان غلاتِ استراتژیک ایران، (گندم و جو) را تولید می‌کنند.

 

«امنیت غذایی» ایران با شدت گرفتن بحران آب، به وضعیت وخیمی دچار خواهد شد.

به عنوان نمونه، آنچنان که این مقاله نشان می‌دهد، حوضه آبریز «کرخه» که به تنهایی ۹ درصد از مناطق تحت کشت ایران و ۱۱ درصد از تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده، سالانه معادل ۰٫۰۸ کیلومتر مکعب از منابع آب زیرزمینی خود را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ از دست داده که به معنی حدود ۱٫۰۸ کیلومتر مکعب در سراسرِ این ۱۴ سال است.

 

چه بلایی بر سرِ خودمان آورده‌ایم؟

این مقاله تاکید می‌کند که عاملِ اصلیِ بروز این وضعیت، فعالیت‌های انسانی بوده‌اند و نه عوامل طبیعی همچون کاهش نزولات جوی. به طور مشخص، در بازه ۱۴ ساله مورد مطالعه، تعداد حلقه چاه‌های ثبت شده و مجاز در کشور، از ۴۶۰ هزار مورد به ۷۹۴ هزار مورد افزایش یافته است که کمترین میزان افزایش در «ابرقو» و به میزان ۱٫۹ درصد و بیشترین میزان افزایش هم در هامون (هیرمند) و به میزان ۳۵۰ درصد بوده است.

 

حوضه آبریز «کرخه» که به تنهایی ۹ درصد از مناطق تحت کشت ایران و ۱۱ درصد از تولید گندم در کشور را به خود اختصاص داده، سالانه معادل ۰٫۰۸ کیلومتر مکعب از منابع آب زیرزمینی خود را در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ از دست داده که به معنی حدود ۱٫۰۸ کیلومتر مکعب در سراسرِ این ۱۴ سال است.

ایران حدود ۹۰ درصد از منابع آبی خود را برای کشاورزی مصرف می‌کند و این در حالی است که مناطقی که به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی با خطر فرونشست روبه‌رو شده‌اند نیز حدود ۷۱ درصد از جمعیت کشور را در خود جای می‌دهند و ۷۰ درصد از تقاضای آب در ایران هم به همین مناطق مربوط می‌شود.

این در حالی است که ایران به تنهایی حدود ۳۴ درصد از تمامِ مصرفِ آب در منطقه خاورمیانه را به خود اختصاص می‌دهد و ۶۰ درصد از نیاز ایران به آب هم از سفره‌هایِ آبِ زیرزمینی تامین می‌شود. تکان‌دهنده‌تر اینکه بر اساس داده‌هایِ این مقاله، میزان برداشت از این منابع آب زیرزمینی در ایران، ۳ برابر سریع‌تر از میزان بازیابیِ این منابع است.

کوتاه‌سخن، ما در حالِ نابود کردن خودمان به دست خودمان هستیم و ظاهرا ابعادِ این نابودیِ تدریجی آن‌قدر بزرگ بوده که در آن غرق شده‌ایم و به همین دلیل باورش نکرده‌ایم. ایران روزبه‌روز خشک‌تر می‌شود و این همه، تقصیر ما و سیاست‌هایِ ما است.

 

محمد مهدی حاتمی

یکشنبه 13 اردیبهشت 1400

برگرفته از : 

https://tejaratnews.com/training/بحران-آب-ایران

 




منابع طبیعی و مفهوم عدالت اجتماعی

متن سخن‌رانی

اعظم بهرامی

در «سمینار سراسری تشکل‌های مستقل زنان، زنان دگر و هم‌جنس‌گرای ایرانی» برلین 2019

برگرفته از نشریه زنان: گاه نامه شماره 93 مارس 2019

 

تعریف و تعبیر جهان صنعتی شده‌ی امروز و شیوه‌ی توسعه در عصر ما در واقع مجموعه‌ای است از ثروت و قانون. قوانین و سرمایه‌هایی که برای هم‌وار کردن راه‌های اجرایی صرف می‌شوند که تامین کننده‌ی منافع مجموعه‌ای محدودند. مجموعه‌ای از صنایع و شرکت‌ها و سازمان‌های جهانی که با سیاست‌های توجه صرف به بازار و مصرف بیش‌تر، و به تبع آن افزایش تولید و فروش بیش‌تر، منابع طبیعی را به تمامی تصاحب کرده‌اند. چه چیز بیش از این بزنگاه ارتباط توسعه با مصرف نیروی کار و نابودی منابع طبیعی می‌تواند کارگران و زیست محیطی‌ها را در یک راه و در کنارهم نگاه دارد؟

این مشروعیت دادن به تمام تصمیمات سرمایه‌داران و صاحبان صنایع به منزله‌ی غلبه‌ی سرمایه بر نیروی کار است. به این معنا سوددهی در حداقل زمان ممکن و با حداقل سرمایه گذاری ممکن، با مفهوم حفظ منفعت سرمایه‌گذاران توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین شرایطی امنیت شغلی کارگران ابزاری است در دست کارفرما و صاحبان صنایع تا بتوانند مصرف‌ هر چه بیش‌تر نیروی کار را با آن تضمین کنند. نقطه‌ای که آغاز بی‌ثباتی اقتصادی است و منجر می‌شود به توسعه‌ای عدالت‌زدا که قربانیان آن طبیعت است (برای تامین منابع اولیه‌ی بیش‌تر و در دست‌رس‌تر، و فرو خوردن مازاد و زباله‌های تولید شده) و نیروی کار ارزان و قابل استثمار (منتخب از طبقه‌ای که محصول از بین رفتن عدالت اجتماعی و افزایش تضاد طبقاتی‌اند).

انگار طبعن تقاضاها و برنامه‌های دنیای کارگری و جنبش‌های زیست محیطی در تقابل هم هستند. اما در واقع این تقسیم مصنوعی چیزی بیش از یک استراتژی مهم نظام‌های نئولیبرالی نیست. تقسیم‌بندی‌ای که هدف آن شکاف میان دو بخش از قوی‌ترین جنبش‌های اجتماعی عصر صنعت است که اتحاد آن‌ها می‌تواند علیه تولید سرمایه‌داری یک هم‌بسته‌گی خطرناک ایجاد کند. بنابراین ضروری است که دنیای کار و سازمان‌های فعال در حوزه‌ی محیط زیست و سلامت عمومی، چشم‌انداز تاریخی خود را از وضعیت کنونی درگیری‌شان به دست آورند تا از توان بالقوه‌ی یک پروژه‌ی سیاسی و اجرایی مشترک مطلع شوند.

سونیتا کشیاب یک زن فعال هندی است که برای حقوق زنان کشاورز در هند و هم‌چنین موضوع توسعه‌ی پای‌دار روستایی کارهای خیلی مهم و پروژه‌های بسیار موثری را اجرا کرده است. او خودش از یکی از روستاهای دور افتاده هند است و به گفته‌ی خودش مجبور بوده است در فقر کار کند و هم‌زمان درس بخواند. به تازه‌گی در یک سخن‌رانی در مورد تازه‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌اش به نکات مهمی اشاره کرده است. نظریات او در حوزه‌ی توسعه‌ی پای‌دار روستایی خصوصن توان‌مندسازی زنان روستایی از آن‌جا مهم است که او تجربیات عملی موثری در طول نزدیک به 20 سال اخیر داشته است.

خانم کشیاب می‌گوید: من وقتی ازدواج کردم به اندازه‌ی و یا حتا بیش از هم‌سرم بر زمین کار می‌کردم و هرگز سهم برابری نداشتم. نمی‌توانسنم برای درس خواندن و کمک به خانواده و فرزندانم برنامه ریزی کنم و این وابسته‌گی اقتصادی به من حس ناتوانی و ضعف می‌داد. من زنان زیادی مانند خودم را می‌شناختم حتا زمانی که به دبیرستان می رفتم. مادر و مادر بزرگم را می‌دیدم که حتا برای خرید عینک نیازمند تصمیم هم‌سران‌شان بودند. و این درحالی بود که به شدت کار می‌کردند و وظایف نگه‌داری فرزندان و کارهای مربوط به خانه را هم به عهده داشتند.

سونیتا صندوقی را در سال 2001 با مشارکت سه نفر تاسیس می‌کند. صندوقی که بتواند گره‌های کوچک ارتباطی بین روستاها و شهرها ایجاد کند که زنان کشاورز خودشان بتوانند جریان فروش و خرید محصولات و نیازمندی‌های کشت دوباره را مدیریت کنند. حالا شرکت او بیش از سه هزار عضو دارد.

در سیاست گذاری‌های کلان سیاسی در حوزه‌ی مدیریت و سرمایه گزاری برای منابع طبیعی, تعریف ارایه شده بسیار مهم است. این که منابع طبیعی، به مفهوم سرمایه‌ی ملی تعریف شود یا ثروت متعلق به افراد و گروه‌های خاص می‌تواند در حقیقت تکلیف سیاست با منابع طبیعی را در مفهوم انحصار گرایی تعریف کند. از طرفی در کشور خشک و نیمه خشکی مانند ایران در واقع تسلط بر منابع آب و قدرت در اختیار داشتن مقدار و چگونه‌گی توزیع آب می‌تواند نوعی کنترلگری سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد. جغرافیا و تنوع اقلیم نیر می‌تواند فاکتور مهمی در غنا و توانایی یک کشور باشد، زمانی که نگاه توسعه‌ی پای‌دار و عدالت محور حاکم باشد و می‌تواند به عمیق‌تر شدن شکاف تبعیض جنسیتی و قومی و مذهبی دامن بزند، زمانی که یک نگاه مرکزگرا از سرمایه گذاری در استان‌های مختلف چنان دور باشد که امروز بسیاری از استان‌های ایران را با بحران جدی زیست محیطی مواجه کند. همینطورانگاره ما از مفهوم سیاست و مدیریت منابع طبیعی است که دقت و روشنی مباحث حیاتی مانند مدیریت بحران و یا پروژه‌های آینده محور را طرح می‌کند و معنا می‌دهد. به این ترتیب شیوه و روش مدیریت منابع طبیعی حکومت و سیستم سیاسی یک کشور  رابطه‌ی آشکار و روشنی با مفهوم عدالت محوری توسعه یا عدالت اجتماعی را طرح کند.

مدیریت منابع طبیعی و انحصارگرایی

دست‌رسی همه جانبه‌ی سازمان‌ها و صنایع انحصاری به تمامی منابع طبیعی شیوه‌ی مدیریت و نگرش به این منابع را از منظر سرمایه‌ی ملی به ثروتی انحصاری تغییر معنا می‌دهد. به این ترتیب مدیران دولتی در هر رده‌ای از قانون گذاری یا سرمایه گذاری در واقع خود را حامی منافع یک گروه اقلیت می‌دانند و نه مسوول حفاظت از منافع جمیع شهروندان. بهره‌مندی از این سرمایه‌ها برای توسعه‌ی مناطق مختلف ایران تبدیل به انتقال سرمایه به شهرهای بزرگ‌تر می‌شود و خصوصن تهران. با هدف افزودن سرمایه و به این ترتیب این چرخه‌ی انحصار و ناپای‌داری در توسعه، نه تنها عدالت اجتماعی را از بین می‌برد بل‌که به چرخه‌ای ثابت از بزرگ‌تر شدن شکاف این تبعیض بدل می‌شود.

رابطه‌ی منابع طبیعی با کنترل‌گری

این انحصار منابع امکان کنترل را نیز فراهم می‌کند. مدیریت و انحصار آب در مناطق مختلف ایران در واقع کنترل تمام حرکت‌های جغرافیای انسانی و سیاسی منطقه را رقم می‌زند. در مثال‌هایی مانند تسهیل انتقال و فروش آب به عراق علارغم نیاز منطقه‌ی زاگرس در واقع این موضوع تلاش در به دست گرفتن کنترل بازی قدرت در منطقه بود.

به این ترتیب این گروه‌ها می‌توانند با سیستم مدیریت انحصاری، با کنترل صنایع مادر و انحصار در انتقال این دارایی‌های ملی، توسعه تک قطبی متکی به توان‌مندی‌ها و ابزار گروه‌های زیر دست‌شان رونق دهند. مثال روشنش این که آقازاده‌ای مجموعه‌ای ماشین‌آلات کارخانه نوعی غذایی آماده را از آلمان وارد می‌کند. آستان قدس رضوی مجموعه کارخانه‌هایی را تاسیس می‌کند. بی آنکه میزان مصرف و سلامت و فرهنگ تغذیه مردم منطقه را در استفاده از آن غذای نیمه منجمد و آماده در نظر بگیرد. اتفاقی که در استان خراسان رضوی در تولید و فروش انواع نودل‌های یخ زده تجربه شد. یا در توسعه‌ی صنایع نیشکر در استان خوزستان.

جغرافیا و اقلیم راهی برای تبعیض

تنوع اقلیمی و قومی می‌تواند از شاخصه‌ها و فاکتورهای غنا و ثروت طبیعی و اجتماعی یک سرزمین باشد. اما نادیده گرفتن این تنوع با سیستمی مرکزگرا و برنامه ریزی و فشار برای محدود کردن روند توسعه در مناطق با جمعیت غالب اقلی‌تهای قومی و مذهبی، هم‌چنین می‌تواند بر مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ‌تر, فشاری بدون برنامه و زیربنا سازی وارد کند. باعث ایجاد تفرقه و افزایش تبعیض اقتصادی ساختار یافته شود و روند توسعه‌ی عدالت محور را متوقف کند. به این ترتیب پروژه‌های انتقال آب و سد سازی و توسعه صنایع باعث ویرانی و  آسیب به یک منطقه و افزودن باری بیش از توانایی و آماده‌گی در منطقه دیگر می‌شود. کافی است به نقشه‌ی مهاجرت‌های داخلی ایران نگاه کنیم تا متوجه شویم که مهاجرت هم‌واره از استان‌هایی اتفاق افتاده است که معمولن پتانسیل بسیار بالایی در رشد و بهره مندی از منابع دارند و داشتند، اما هرگز زیر ساخت‌های توسعه در آن لحاظ نشده است.

مفهوم مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه

منابع طبیعی موتور محرکه‌ی پیش‌رفت به سوی آینده است و امکان برنامه ریزی را برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند. علاوه بر آن این نگاه و سیستم مدیریتی بر منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که امکان مدیریت بحران و پروژه‌های آینده نگرانه را برای یک سیستم ممکن می‌کند. سلامت و امنیت شهروندان خصوصن بخش‌های آسیب‌پذیر همه در پیوند مستقیم با شیوه و نگرش مدیریت منابع است.

پیوند منابع طبیعی با عدالت اجتماعی

در دست‌رسی منصفانه و عادلانه‌ی بدون تبعیض قومی و نژادی و مذهبی به امکانات و زمینه‌های رشد برابر، خصوصن در مواردی که به سرمایه و ثروت ملی مرتبط است مبحث مهمی در پیوند اقلیم و سیاست و جغرافیای انسانی طرح می‌شود به نام عدالت اجتماعی. یکی از مهم‌ترین نتایج 18 فاکتوری که به توسعه‌ی پای‌دار می‌انجامد.

چه قدر شهروندان ایران احساس شهروند بودن در آن سرزمین می‌کنند؟ چه قدر در رفع و طرح مشکلات و مطالبات‌شان به شمار میآیند و در سود و منفعت‌های ملی کشوری مانند ایران که یک کشور با اقتصاد تک قطبی است خود را سهیم و ذی‌نفع می‌دانند؟ این‌ها پرسش‌های مهمی است که تنها به فرهنگ‌سازی در حوزه‌ی مسوولیت پذیری شهروندی مرتبط نیست. به میزان ارتباط و حس ما با سرزمینی که در ان زنده‌گی می‌کنیم در پیوند است. با تعلق خاطر ما به آینده و گذشته‌ی کشورمان. روند مدیریتی و نگرش انحصاری که شرح آن رفت در واقع شهروندان را در سود ملی سهیم نمی‌کند و به این ترتیب چه طور می‌توان متوقع بود که آن‌ها در ضرررسانی به سرمایه‌های ملی خود را مسوول و موظف بدانند. بخش مهمی از فرهنگ مصرف، مطالبه گری شهروندی، اهمیت به آموزش نسل آینده، هم‌دلی و وفاق ملی با مناطق در سختی و مشکل گرفتار شده به این حس بر می‌گردد. به این که چه قدر خود را شهروند ذینفع و محق در زیان و نفع سرزمین‌مان بدانیم. موردی که حساسیت و دقت نظر بر تضادها و بی‌عدالتی‌ها را تعیین می‌کند.

آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در پیوند با مشکلات اقلیمی

تغییر جغرافیای انسانی و سیاسی با جابه جایی‌های ناشی از تغییر اقلیم و به دلیل توزیع ناهم‌گون سرمایه و ناقواره بودن توسعه، خصوصن در مناطق روستایی و شهرهای دور از مرکز استان آسیب‌های بسیار زیادی به دنبال داشته است. زنان و کودکان اولین قربانیان این حاشیه نشینی و بی سرزمینی هستند.

اما موضوعی که در ایران بسیار کم در نظر گرفته شده است معنا و مفهوم امنیت و صلح در پیوند با سلامت محیط زیست و بهره‌مندی از منابع طبیعی است. مجموعه‌ی اطلاعات و حوادث این حوزه به شدت امنیتی شده است و تعداد زیادی از فعالان محیط زیست و معترضان به این عدم توسعه یافته‌گی به شدت تحت فشار هستند. نمونه‌های پیش آمده در آفریقا و سوریه به علت عدم توجه دولت‌های مرکزی به خالی از جمعیت شدن مرزها و همین‌طور عدم توجه به فقر و حاشیه نشینی ناشی از مهاجرت‌های اقلیمی از روشن‌ترین نمونه‌های قابل توجه برای ماست.

زنان در برابر اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی آسیب پذیرترند:

زنان روستایی زنان کم و بیش فراموش شده‌ای هستند. استعدادهای از دست رفته‌ای هستند. زنان و دختران در مناطق روستایی از نابرابری چند جانبه  رنج می‌برند. زنان و دختران در مناطق روستایی از  نابرابری چند جانبه رنج می‌برند.

میلیون‌ها زن در فقر همه جانبه زنده‌گی می‌کنند.

موانع ساختاری و هنجارهای تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی هم‌چنان مانع مشارکت در تصمیم‌گیری اجتماعی و سیاسی در خانوارها و جوامع روستایی می‌شود. عدم توجه به توان‌مندسازی زنان.

و ما زنان کجا ایستاده‌ایم؟

حضور زنان در تمام عرصه‌های توسعه را می‌توان به چند بخش اساسی تقسیم کرد. نقش سازنده‌ی حضور نیمی از جمعیت ایران در پیش‌برد اهداف توسعه و برقراری عدالت اجتماعی. توجه به افزایش تبعیض و شکاف جنسیتی با گسترش فقر و محرومیت که زنان و کودکان اولین قربانیان آن هستند. و نادیده گرفتن زنان در عرصه‌های مدیریت و تصمیم‌گیری‌های کلان هم‌واره نقش موثر آن‌ها در این تحولات زیستی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. در آسیب‌ها از تغییر اقلیم تا خشک‌سالی‌ها و حتا پس از حوادث طبیعی زنان از آسیب‌پذیر به فعال و موثر بدل گشته‌اند. پروژه‌های کشاورزی مدرن با احترام به تملک زنان بر زمین که توسط برخی سازمان‌های بین‌المللی امتحان شده است نتایج مثبت زیادی به هم‌راه داشته است. مانند کاهش نرخ فقرغذایی و یا بهبود کیفیت محصول و سازگاری با بازار فروش. مجموعه‌ی این تجربیات نشان می‌دهد که مازنان به عنوان فعالان عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌توانیم بسیار اثر بخش عمل کنیم.

در كشور گواتمالا در سال ١٩٥٤ گروهى از ارتش بر عليه دولت دموكرات و انتخابى مركزى اعلام كودتا كردند. دولت قوانين تازه‌اى تصویب كرد براى حمايت از كشاورزان و ساكنان محلى. اداره و تقسيم بندى منابع آب را بر اساس پاره‌اى از قوانين مدرن شده به گروه‌هاى محلى سپرد و براى جلوگيرى از اختلافات داخلى بر سر مسایل مربوط به مالكيت زمين و منابع آب ساعت‌ها جلسات توافق و برگزارى يك صلح ملى تشكيل داد. بخش زيادى از بدنه‌ی ارتش با اين قوانين جديد منافع‌شان را در خطر جدى ديدند و اين منجر به جنگ داخلى و كودتا شد. اين جنگ از سال ١٩٨٨ به اوج خود رسيد و به طور رسمى تا سال ١٩٩٦ادامه يافت و بالاخره با يك توافق‌نامه‌ی صلح پايان يافت.

اما موضوع اصلى آن بود كه در طول اين جنگ كشاورزان بخش‌هاى روستايى كه اغلب بسيار فقير و محروم بودند حاضر به تبعيت از دستورات ارتش نشدند و به همين دليل تاوان سنگينى پرداختند. بيش از ٢٠٠ نفر از مردان اين روستاها (در منطقه سپور زاركو) به قتل رسيدند و زنان و دختران به برده‌گى جنسى گرفته شدند.

بسيارى از اجساد حتا بعد از سال‌ها هنوز ناپديد هستند. بيش از ٢٧٠ خانواده اين مناطق روستایی حتا پس از گذشت سال‌ها بعد از پیمان صلح، به شدت تحت تاثیر این آسیب امكان زنده‌گى معمول خود را از دست دادند. اما در نهایت یكى از این زنان چراغ جنبش دادخواهى را روشن كرد. او كه بعدها به نام مادربزرگ زاركو معروف شد تصمیم گرفت به زنانى كه مورد تجاوز و سو استفاده ارتش قرار گرفته بودند این انگیزه و شجاعت را بدهد كه براى اجراى عدالت به دادگاه‌هاى ملى و بین‌المللى رجوع كنند. آن‌ها روایت هم‌سران و كودكان پسرشان را كه به زور از خانه‌ها ربوده شده بودند و یا در مقابل چشم‌شان به قتل رسیده بودند روایت و ثبت كردند. این میارزه براى اجراى عدالت سال‌هاى زیادى طول كشید و در نهایت در ماه مارس ٢٠١٦، دادگاه راى خود را مبنى بر پرداخت غرامت و ایجاد تسهیلات و امكانات براى این مناطق روستایی صادر كرد.

تاسیس بیمارستان و مدرسه و تسهیل رفت و آمد براى این مناطق محروم به خواست این زنان به عنوان بخشى از غرامت مصوب شد كه تا امروز اجرا شده و یا در حال اجرا است. به عنوان الگوى دادخواهى، این زنان از دل مرگ و ظلم اعمال شده از طرف یك نهاد قدرت، آبادانى و زنده‌گى رابیرون كشیدند و از متن انتقام مفهوم سازنده‌گى و امیدبه زنده‌گى براى نسل‌هاى  آینده روستاهای‌شان را رقم زدند .

گزارش کارگروه:

بیست نفری می‌شدیم. از همه پرسیدم چرا حوزه‌ی محیط زیست و بحث عدالت اجتماعی را انتخاب کرده‌اند. دغدغه‌ی این دوستان در واقع پاسخ اساسی به پرسشی بود که ممکن است هر کدام ما از خودمان برای توجه و اهمیت دادن به فعالیت‌ها و سیاست‌های کلان و کوچک زیست محیطی جغرافیایی‌مان از خودمان بپرسیم. دوستانی نگران آینده‌ی فرزندان‌شان بودند. دوستانی جویای یافتن راهی برای تغییر وضعیت موجود بودند. دوستانی دغدغه‌ی عدالت اجتماعی را داشتند و پرسش‌های‌شان پیرامون چگونه‌گی هم‌راهی جنبش‌های عدالت محور بود. عزیزانی هم می‌خواستند بدانند چه طور می‌شود شهروند سبز بود و آیا از خارج ایران می‌شود برای وضعیت سخت اقلیمی ایران برنامه و حمایت اعمال داشت. در مورد پاسخ‌ها بحث کردیم و من دو تا فیلم کوتاه مستند برای دوستان نمایش دادم. با نقشه‌هایی از خشکیده‌گی سرزمینی و تاثیرش بر رشد و افزایش فقر. در مورد قوانین ناقص مالکیت زنان بر زمین‌های کشاورزی و نقش مدیریت‌شان در حوزه‌های آب و انرژی حرف زدیم و دوستان افغان در مورد مشاهدات میدانی خود از تاثیر خشک‌سالی بر زنده‌گی زنان و کودکان گفتند.

در ایران هنوز پروژه‌ی مدون و تامین اعتبار شده‌ای برای حمایت از زنان کشاورز در نظر گرفته نشده است. بخش زیادی از شالی‌کاران و چای‌کاران در شمال و یا کشاورزان جنوب و جنوب غرب کشور زنان هستند و سازمان زنان و یا سازمان محیط زیست برنامه‌ای در حمایت از این افراد در شرایط سخت اقلیمی به وجود آمده ندارد.

توان‌مندی جوامع روستایی می‌تواند نقش بسیار مهمی در امنیت غذایی، مدیریت صحیح آب و منابع طبیعی و هم‌چنین کنترل موج مهاجرت و بر هم خوردن توازن جغرافیای سیاسی ایران داشته باشد. نکته‌ی مهمی که سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته است.

کارگاه با پاسخ به پرسش‌های دوستان در مورد رودخانه و تالاب‌های ایران و آخرین وضعیت زندانیان فعال محیط زیست و مثال‌هایی از نمونه‌های موفق مبارزه‌ی زنان با جنگل‌روبی در برزیل یا تلاش زنان در کنترل صنایع آلوده کننده در هند و حضور زنان در زنجیره‌های انسانی برای حمایت از منابع طبیعی مانند رودها و جنگل‌ها در شهرهای مختلف ایران پایان یافت. نمونه‌ای از اعتراضات و مبارزات زنان در حوزه محیط زیست در جهان.




اکو فمینیسم، از زنانه‌گی تا زمین واره‌گی

اعظم بهرامی

سرمایه‌های اجتماعی زمانی که در قالب شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های برابری خواه یا سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، فرم و شکل می‌یابد، می‌توانند جنبش‌های اجتماعی را رهبری و هدایت کنند. در واقع به دنبال جلب مشارکت بیش‌تر مردم و تشویق و تقویت مسوولیت‌پذیری شهروندی و آگاهی سازی است که سرمایه‌ی اجتماعی در سپهر سیاست، یک سیستم قابلیت تاثیرگذاری می‌یابد.

یکی از موضوع‌هایی که فعالیت‌های اجتماعی را به عنوان یک سرمایه مطرح می‌کند، بینارشته‌ای بودن و پیوند این شبکه‌ها و گروه‌ها ست. به اعتقاد نظریه پردازانی چون پیر بوردیو و رابرت پاتنام، سرمایه‌ی اجتماعی تجمیع منابع بالفعل و بالقوه مرتبط با شبکه‌های کوچکی است که به آن‌ها هویت می‌دهند. یک فضیلت مدنی که مجموعه‌ای از این هماهنگی‌ها و هم‌هدفی‌ها را در قالب فعالیت‌های اجتماعی میان شهروندان نهادینه می‌کند؛ با اثر و پیوند منابع و منافع مشترک.

اگر فرض را براین بگذاریم که موضوعات مهم ساختاری و باورها، ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و روی‌کردهایی که به شکل عملی در گروه‌ها وجود دارد آن‌ها را به هم نزدیک و در یک حوزه‌ی کار مشترک قرا رمی‌دهد، آن‌وقت شناخت نهاد جنبش‌های محیط زیستی و جنبش‌های زنان می‌تواند پیوند گران‌مایه و پرارزش آن را که امروز به عنوان اکو فمینیسم می‌شناسیم به ما نشان دهد.

در نگاهی دوسویه، آیا فلسفه و سلسله تعبیرهایی برای بیان رابطه‌ی زن و طبیعت منطبق با دیدگاه‌های فمینیستی وجود دارد؟

و دیگر اینکه آیا بین جنسیت و یک شهروند زیست محیطی بودن و مسوولیت پذیرفتن پبرامون آن، رابطه‌ی معنا داری وجود دارد؟

زمانی که از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشری به موضوع محیط زیست می‌نگریم، آن‌چه بیش‌تر از تکنیک و تخصص مطرح می‌شود، نخست مقوله‌ی فرهنگ و آموزش است؛ همان جزییات مهمی که در واقع رابطه‌ی مستقیم با حقوق بشر دارد یعنی حقوقی در حوزه‌ی سلامت محیط زنده‌گی و کار، حق زیست سالم و توزین یک‌سان و متوازن سرمایه و توجه به سلامت نسل آینده.

درست با توجه به همین خلا (نادیده گرفتن زنده‌گی انسان در ارتباط با طبیعت) بود که در یک روند تاریخی نه چندان قدیمی، حوزه محیط زیست با موضوع مشارکت زنان منجر به طرح مفهوم توسعه‌ی پای‌دار به شکل جهانی شد.

 

 

زنان، مبدع ایده‌ی توسعه‌ی پای‌دار

در سال ۱۹۴۸ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت جهت هم‌کاری و مشارکت سازمان‌های مختلف مردمی و دولتی برای حفاظت از محیط زیست زمین تاسیس شد. اما در سال ۱۹۷۲ در شهر استکهلم خانمی به نام باربارا وارد مفهوم توسعه‌ی پای‌دار را در اعلامیه‌ی معروف به کوکویاک به کار برد و در آن به اهمیت نقش زنان در پیوند توسعه و حفظ محیط زیست و همین‌طور الزام دولت‌ها و سازمان‌ها به جلب و حمایت مشارکت زنان و دلایل آن اشاره کرد. تلاش او در کنار تلاش بسیاری از گروه‌های صلح طلب و برابری خواه در سال  ۱۹۹۲ در اجلاس زمین – ریودوژانیروی برزیل در برنامه‌ای مدون مشهور به دستور کار ۲۱ به ثمر نشست.

بیانیه ریو از مهم‌ترین دستاوردهای این اجلاس بود و بر اساس آن دولت‌ها موظف شدند چهارچوب استراتژیک خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعه‌ای و زیست محیطی را میسر سازد. در همین بیانیه بود که مفهوم عدالت اجتماعی، فقرزدایی، توجه به مشارکت زنان، مبارزه با تبعیض و استثمار جوامع ضعیف توسط جوامع بزرگ‌تر و قدرت‌مندتر با سواستفاده از مفهوم توسعه، توجه به فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی و مفهوم صلح پای‌دار، توجه به سلامت مردم بومی، کارگران و سرمایه گذاری در بخش آموزش و اطلاع‌رسانی و بالا بردن استانداردهای زیست مطرح شد. عناوینی که تمامی از اهداف مهم و مشترک بسیاری از گروه‌ها و جنبش‌های برابری خواه و صلح طلب جهان از جمله فمینیست‌ها بود.

پیوند میان زمین و زنان

بخشی از جنبش زنان و فعالان محیط زیست امروز عامل یک جنبش محیط زیستی در ایران هستند. برای پاسخ به این پرسش که هم‌کاری آن‌ها چه طور پیش می‌رود می‌توانیم به سراغ دو پرسش دیگر برویم:

چه بخشی از مبانی بنیادین و ارزش‌های جنبش زنان در ایران در ارتباط با جنبش‌های محیط زیستی معنای مشترک می‌یابد‌ و مدیریت و سازمان‌دهی و جهت‌گیری این دو جنبش در چه سطحی و چه اهداف مشترکی با هم تلاقی دارند؟

مخرج مشترک دو جنبش

پدرسالاری جهانی به معنای کلمه patriarchi  یک مفهوم است که بر دوگانه کردن و تقسیم هستی و مفاهیم تاکید دارد. پدرسالاری جهانی در تمرکزش بر روی بوم‌شناسی و تسلط بر طبیعت در واقع یک سیستم دوگانه‌ی انسان و طبیعت را معنادار می‌داند؛ یکی در خدمت دیگری و طبیعت به معنای فراگیر آن در معرض بهره‌کشی انسان. درست شبیه مفهوم دوپاره‌ی زن و مرد، ذهن و بدن، معنویت و جسمیت، در این نظام بهره‌کشی تفاوت‌ها انسانی نیست. طبقه و جنسیت و نژاد است که تفاوت ایجاد می‌کند؛ تفاوتی که منجر به تبعیض و منفعت‌طلبی گروهی از گروه دیگر می‌شود. اکوفمینیست، در مرز میان رشته‌ای به تعریف و ارزش‌گذاری اکولوژی و سیاست یک معنای تازه می‌دهد که باعث خلق سپهر مشترک در این توافق می‌شود.

به این ترتیب می‌توان این اهداف مشترک را خلاصه کرد:

1- همه‌ی قسمت‌های یک سیستم ارزش برابر دارند. در واقع اکولوژی به این معنا برای تمام اجزای طبیعت یک اهمیت یک‌سان قایل است و در سلسله مراتب ارزش‌گذاری تمام اجزا را با هم در پیوند موثر می‌داند. اکولوژیست‌ها و فمینیست‌ها تمام سیستم‌های انسانی و طبیعت را در شرایطی برابر می‌خواهند.

2- فمینیست‌ها حساسیت و اهمیت نظارت بر یک سیستم و پیامدهای آن را در قالب مفهوم توسعه پای‌دار وارد سیستم مدیریت می‌کنند. مانند ورود مفهوم برابری جنسیتی و توسعه بر محور عدالت جنسیتی و اجتماعی در ساختار مدیریت. به این ترتیب در کوتاه مدت یا بلند مدت عواقب مدیریت و نتیجه‌ی آن بر تمام گروه‌ها اهمیت می‌یابد. هر تصمیم و وضع هر قانونی و اختصاص هر بودجه‌ای باید مصلحت جمع را در برداشته باشد. این همان مدیریتی است که طبیعت برای بقای کل اکوسیستمش در طول میلیون‌ها سال اعمال کرده است.

3- زمین خانه است. هم از منظر نقش و تاثیر تمام اعضای خانواده نسبت به یک‌دیگر و هم در سیستم تقسیم قدرت. در محیط‌ زیست نیز زمین به عنوان زیست‌گاه مشترک و خانه مطرح است که سلامتی  آن در گروی مسوولیت‌پذیری جمعی است و سلامت تک تک اجزای آن. همین‌طور هم‌زیستی مسالمت آمیز، فراهم کردن بستری از گفت‌وگو در سطح برابر در یک خانه را ضروری می‌کند. استثمار و تبعیض از هیچ منظری در یک خانواده‌ی سالم پذیرفته نیست.

4- پیوند با صلح و آرامش. اکوفمینیست‌ها به ابعاد زنانه‌ی هستی اهمیت می‌دهند و همین‌طور به ویژه‌گی‌های زنانه‌ی مورد نیاز جهان برای ادامه‌ی حیات با صلحی پای‌دار. ماهیت معنای رویش و مراقبت و حس نگه‌داری. یک ارزش فرهنگی و تاریخی که بی توجه به اهمیت آن در حیات زمین به عنوان نقطه‌ی ضعف زنان و محدود و محصور کردن‌شان تلقی شده است.

5- پیوند ناگسستنی زنان و کار در طبیعت. تعداد بی‌شماری از کارگران کشاورز و کارگران کارخانه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. تنها در ایران بیش از ۴۰ درصد فعالیت‌های روستایی بر عهده‌ی زنان است. و زنان اولین گروهی هستند که در اثر کار در محیط‌های صنعتی آلوده آسیب می‌بینند. به این ترتیب از کار در مزارع نی‌شکر و توتون و چای و برنج گرفته تا سنگ‌شویی و کار در سالن تولید معدن و کارخانه آنان در پیوند مستقیم با  طبیعت هستند. این عملن آنان را در پیوند مستقیم با برداشت و حفاظت از اقلیم قرار می‌دهد و نمی‌توان از منظر شناخت و نتایج آسیب آن‌ها در درجه‌ی پایین‌تری نسبت به مردان در نظر گرفت. زنان اولین گروهی هستند که متوجه تخریب محیط زیست می‌شوند آن‌ها اولین گروهی هستند که ناسالم بودن آب را می‌فهمند و بیماری فرزندان‌شان را تشخیص می‌دهند. آن‌ها اولین گروه‌هایی هستند که برای آوردن آب از راه دور به سختی می‌افتند. آن‌ها زمین‌های کشاورزی و جنگلی را برای جمع‌آوری غذا و هیزم می‌شناختند. تمام این توان‌مندی‌ها بود که در نظام مردسالار به عنوان یک ضد ارزش (یا بهتر بگوییم ابزاری برای ناتوان‌مند نگاه داشتن زنان) زنان را به یک مراقب کودک خانه‌نشین تقلیل هویت و جای‌گاه داد؛ نقش سنتی مادر و مدیر خانه. اما در پیوند بینامعنایی اکو فمینیست‌ها این ارزش‌ها به جنبش محیط زیستی هویت و توانایی می‌دهد. در واقع مفهوم مادر در خانه با معنای نجات بخش در اکوسیستم جای‌گزین می‌شود.

اما معنای دیگر قابل اهمیت در این موضوع می‌تواند این باشد که آیا رابطه‌ی معناداری میان جنسیت با مفهوم یک شهروند محیط زیستی بودن وجود دارد؟

علی دینی ترکمانی (در سال ۱۳۸۵) مفهومی را برای سرمایه‌ی اجتماعی تعریف می‌کند. آن را با عوامل اقتصادی و سیاسی در پیوند می‌بیند: «مجموعه‌ای از ارزش‌های اخلاقی و باورها و کدهای رفتاری که از منظر عمل‌کرد بخش غیر رسمی نهاد قدرت و تصمیم‌گیری فرض می‌شود».

این همان موضعی است که با مشارکت و هم‌کاری نهادهای مدنی و مردمی قدرت می‌یابد. نهاد‌هایی که با اعتماد متقابل هزینه‌ی معاملات سیاسی و بین گروهی را کاهش می‌دهند، به دنبال کنترل و نقد نهادهای قدرت هستند. درست در این نقطه است که نقش شهروندان به عنوان یک تک سلول این دست‌گاه در موقعیت سرمایه‌ی اجتماعی هویت می‌یابد.

تحقیقاتی در خارج ایران در مورد رابطه‌ی جنسیت و سطح تعهد در حوزه‌ی محیط زیست وجود دارد. لووی و پنهاور (Pinhery and Lowe) در مطالعات‌شان به این نتیجه رسیدند که بین جنسیت و رفتار زیست محیطی رابطه‌ی معنا داری وجود دارد.

اسکاهن و هوزلر(Hozler and Schahn)  هم نشان دادند که زنان سطح بالاتری از تعهد عملی را نسبت به محیط زیست دارا هستند. در ایران اما تحقیقاتی در حوز‌یه آموزش‌های زیست محیطی در مدارس دخترانه و پسرانه انجام شد و نشان داد که دختران نسبت به فراگیری این موضوعات زیست محیطی فعال‌تر، کنج‌کاوتر و عمل‌گراتر بودند. اما تحقیق مفصلی که در ۲۹ منطقه از تهران در سال ۱۳۹۵ انجام شد، به خوبی نشان داد که رفتار و سطح دانش و عمل‌گرایی در حوزه‌ی محیط زیست به روشنی ارتباط معناداری با جنسیت دارد. زمانی که از سطح متوسط و بالای دانش یا رفتارهای محیط زیستی شهروندان صحبت می‌شود زنان به روشنی در مقام بهتری قرار دارند.

از طرفی، زنان می‌توانند مسیر تصمیم گیری و تصمیم سازی‌های تازه باشند و الگوهای رفتارهای پر خطر محیط زیستی را تغییر دهند. نقش و تاثیر آن‌ها چندان ملموس بود که امروز حضور پر رنگ‌تر و فعال‌تر زنان، به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه محسوب می‌شود.

در رابطه با پیوند زنان و محیط زیست نظریه‌های زیادی وجود دارد. که برای نمونه به چند مورد آن اشاره می‌کنم.

Alrich Beck (۱۹۹۲)- بنا به نظریه او حکومت‌ها اساسن قابلیت پاسخ‌گویی به دغدغه‌های زیست محیطی را ندارند و اغلب سیاست‌مداران و قانون‌گذاران جهان آسیب‌های محیط زیستی را از مخاطرات انکارناپذیر توسعه می‌دانند و میوه‌ی مدرنیته. حکومت‌ها امروز قدرت انحصاری سرمایه و تقسیم ناهم‌گون ثروت و سرمایه ملی و جهانی و به تبع آن افزایش شکاف طبقاتی را نیز ازنتایج رشد اقتصاد بین‌المللی می‌شمارند. آسیب رشد بی کنترل و قانون گریز شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با قدرت کنترل سرمایه و سرمایه‌داران و سیاست‌مداران امروز دغدغه‌ی مشترک فعالان زنان و محیط زیستی‌هاست.

 Giddens (2009)- گیدنز نه تنها تمام آسیب‌های محیط زیستی را نتیجه‌ی مدرنیته و فرآیند جهانی شدن می‌داند، بر این موضوع نیز نقد داشته که مصرف منابع و معادن و تولید آلاینده‌ها به عنوان یک شاخص توسعه مطرح بوده است. در این نقطه است که معنای توسعه‌ی پای‌دار این نیاز را پاسخ می‌دهد و حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت اهمیت و هویت می‌یابد. در نقد مصرف گرایی و تغییر الگوی مصرف است که ایده‌ی جنبش‌های فمینیستی و محیط زیستی مخرج مشترک می‌یابند. برای رسیدن به نظامی که خواست‌گاهش یک نظام اقتصادی و سیاسی منصفانه بر مبنای عدالت است. این روند را مبنای یک عدالت جهانی و پایه‌ی حقوق بشر می‌شمارد. او توجه به دامنه‌ی آسیب محیط زیست و مواردی مانند منابع آب و انرژی  را از مبانی اصلی سلطه‌ی بخشی بر اکثریت می‌داند. و از یک نابرابری بزرگ جهان را بیم می‌دهد. کنترل و قدرت زنان در مواردی مانند توسعه‌ی امکان کشاورزی بیو، جلوگیری از آلوده‌گی منابع آب و… می‌تواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد.

نظریه‌های دیگری هم وجود دارند که به نقش تک تک افراد برای تغییر کل یک سیستم تاکید می‌کنند و در این مورد یک فرد محیط زیستی خود را متعهد به یک دسته الزامات عمومی می‌داند و به همین دلیل مذاکره و مطالبه‌گری و اعتراض را به عنوان حق خود می‌شمارد. افرادی مانند‌ هاتفیلد از این هم فراتر می‌روند و فیزیولوژی زنان و نحوه‌ی زنده‌گی‌شان را برای درک مشترک و بهتر از طبیعت و محیط زیست بسیار مهم و موثر می‌دانند. دو نمونه از اکوفمینیست‌های موفق جهان، شیوا واندا و اما بونینو تلاش‌های بسیاری را برای در اختیار قرار دادن امکانات اقتصادی در خدمت زنان انجام دادند تا برای راه‌بردهای عملی توسعه‌ی پای‌دار در شهرها و روستاهای کوچک جهان سرمایه گذاری شود.

مفهوم نامرئی اکوفمینیسم ایران

با این بیم و هراس و موانع قانونی نامرئی یا ساختار یافته و سیستماتیک که بر زن و زنانه‌گی در ایران اعمال می‌شود، از جنبشی به نام جنبش زنان در زمانه امروز سخن گفتن سخت است. اما جنبش‌های محیط زیستی در فضایی بازتر و خلاقانه‌تر عرصه را برای حضور زنان هموار کردند. حتا به عبارتی می‌توان گفت زنان به حرکت‌ها و فعالیت‌های محیط زیستی جاری در ایران معنا و سپر حمایتی دادند و مروج آن شدند. البته نه با آن مفهوم توافق سالیان گذشته میان سازمان محیط زیست و سازمان زنان که زنان را مربی و تعیین کننده الگوی مصرف و آموزش می‌خواست و نقش‌شان را به مادری و مدیریت آشپزخانه تقلیل می‌داد؛ توافقی که زنان کشاورز و کارگر و تحصیل‌کرده در این حوزه در آن جایی نداشتند. اما زنانی که از فعالیت و کنار هم‌شهریان‌شان برای حمایت از تالاب‌ها و رودها زنجیره‌ی انسانی تشکیل دادند لذت می‌بردند، حس شهروند درجه دوم بودن‌شان را فراموش می‌کردند.

زنانی که کانال‌های تلگرامی محیط زیستی را اداره می‌کنند، زنانی که کودکان‌شان را به فعالیت‌های جمعی حمایت از زیست بوم می‌برند و خبرنگار می‌شوند، هویت می‌دهند و هویت می‌یابند.

بسیاری از فعالان محیط زیست می‌دانند که مجموعه‌ی اعتراضات بدون زنان امکان‌پذیر نبود. کشاورزان زن و کارگران زن هم در این راه نقش مهمی داشتند. نبودن آب و تعطیل شدن کشت و کار و خالی از جمعیت شدن روستاها بیش‌تر از هر گروه دیگری زنان روستایی را در سختی قرار می‌دهد. حاشیه نشینی آن‌ها را بی هویت و بی نشان می‌کند. زنانی را که تا دیروز تولیدگر بودند، به بار اضافه‌ای بر دوش خانواده بدل می‌کند. چه انگیزه‌ای از این قوی‌تر برای اعتراض؟ آلوده‌گی‌های محیط کار و عدم رعایت اصول مرتبط با سلامت محیط کار نیز اول به کارگران زن آسیب می‌زند. این مجموعه منافع فردی و اجتماعی در هم آمیخته را که با مفهوم توسعه‌ی پای‌دار معنا و شکل می‌یابد، به اعتباری اکوفمنیسم به هم وصل می‌کند. مفهومی که برای زنان ایران شاید غریب باشد اما در عمل مدتی‌ست که دارند تجربه‌اش می‌کنند.

منتشر شده در:

https://www.radiozamaneh.com/40402

برگرفته از مجله زنان:  گاه‌نامه 9 سپتامبر 2018 شماره 91

 




معمای بازداشت‌های اخیر و تاریخچه‌ی فعالیت محیط زیستی در ایران گفت و گو با منصوره شجاعی

 برگرفته از نشریه زنان، گاه‌نامه شماره 90 – یونی 2018

امید منتظری: در مصاحبه پیش رو از منصوره شجاعی، کنش‌گر مدنی درباره معمای امنیتی پرسیده‌ایم که این روزها ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده: راز بازداشت زنجیره‌ای فعالان محیط زیست، این که چرا فعالیت در این عرصه از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه پاس‌داران به عنوان «جاسوسی» و «اقدامی علیه امنیت ملی» جا زده شد. او برای پاسخ به این سوال به ناچار نگاهی هم به پشت سر انداخته، به تاریخ فعالیت محیط زیستی در ایران، روی کار آمدن نسل تازه‌ای از کنش‌گران و هم‌چنین تغییر روی‌کرد و گفتار آن‌ها در قبال بحران‌های جدی ایران از آب تا انقراض برخی گونه‌های جانوری.

منصوره شجاعی خود از زمره کسانی است که به نحوی نسل نخست فعالان محیط زیست در ایران به شمار می‌آمدند. او هم‌چنین در کنار مهدی داوودی، مصطفی ملکیان، عباس مخبر، هادی غبرایی، محمد قائد و مژده دقیقی از جمله مترجمان کتاب «اخلاق زیست محیطی» است. او در این کتاب به  فصل مربوط به «اکوفمنیسیم» را ترجمه کرده است. 

خانم شجاعی شما از جمله کسانی هستید که شاهد شکل‌گیری نخستین هسته‌های فعالیت محیط زیستی در ایران بودید؟ کنش‌گری در این حوزه از کی آغاز شد؟ فضای فعالیت در آن سال‌ها چه طور بود؟ آن زمان روی‌کرد حکومت در قبال این فعالیت‌ها چه طور بود؟

آغاز فعالیت‌های زیست‌محیطی خارج از حلقه سازمان‌های دولتی به سال‌های آغازین دهه‌ی هفتاد بر می‌گردد. حضور تشکلی به نام «جبهه سبز». و تقریبن هم‌زمان با آن تشکلی به نام «جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست». هر چند سازمان‌های دیگری با فاصله‌ای اندک از این‌ها شکل گرفت اما این دو سازمان به دلیل عضویت‌پذیری و جذب  فعالیت‌های داوطلبانه بیش‌تر از باقی در بحث ما می‌گنجند.

فعالیت‌های هر دو سازمان بیش‌تر معطوف به برگزاری نشست‌هایی در باره‌ی آلوده‌گی هوا، حفاظت از جنگل‌ها و اکوسیستم‌های بومی، حفظ آب‌خیزها و حفظ جان محیط‌بانان و  به طور کلی پی‌گیری اصول و مواد «کنفرانس ریو» بود که با فاصله نزدیکی پیش از تاسیس این دو سازمان در ایران، در سال ۱۹۹۲ از سوی سازمان ملل پیرامون محیط زیست و توسعه در ریو دو ژانیرو برگزار شده بود.

در ابتدای کار جبهه‌ی سبز هم به لحاظ جوانی موسسان و هیات مدیره و هم به لحاظ نوع فعالیت‌ها که برای مثال شامل کوه‌نوردی و گل‌گشت‌های بزرگ هم می‌شد، اعضای زیادی را جذب کرد اما در سال ۲۰۰۰ که یکی از موسسان اصلی این سازمان به دعوت دانش‌گاه نیویورک برای شرکت در یک کنفرانس به آمریکا سفر کرد و تصمیم به ماندن و ادامه تحصیل گرفت، جبهه‌ی سبز نیز کم کم از رونق سابق افتاد.

جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست به لحاظ تاکیدی که بر نقش زنان در حفظ محیط زیست داشت طبیعتن توان جذب زنان بسیاری از میان جامعه‌ی مدنی داشت. نظر به تخصصی‌بودن موضوع محیط زیست به ویژه در حوزه‌هایی مثل آب، فاضلاب، انرژی، جنگل‌ها و مراتع و… تاکید مواسس این سازمان خانم «مه‌لقا ملاح» بیش‌تر بر جذب نیروهای متخصص با مدارک و مناصب بالا در هیات مدیره بود. بالطبع هیات مدیره نیز متخصصانی بودند از کارمندان عالی‌رتبه‌ی سازمان محیط زیست، وزارت کشاورزی و غیره که نگاه شغلی و تخصصی به این حوزه بسیار بیش‌تر از نگاه اکتیویستی آن‌ها بود و مثلن آن روزها در میان اعضای هیات مدیره و دیگر متخصصان و پروژه‌نویسان حرفه‌ای اصطلاحی رایج بود که البته ظاهرن به طنز استفاده می‌شد که: نان در فاضلاب است! که البته دو تاویل از این مفهوم می‌توانست وجود داشته باشد، اول این که چه قدر مساله‌ی آب و فاضلاب خطر بزرگی بوده و هست و دیگر این که حمایت‌گران بزرگ مالی برای پروژه‌های مربوط به فاضلاب خوب پول می‌دهند. هر چند در حس مسوولیت تعدادی از این افراد هیچ تردیدی نبود و نیست اما هدف از ذکر این مثال نمایی مختصر از فضای حاکم بر محیط زیست تخصصی بود.

با وجود این گونه تناقض‌ها در روی کرد افراد مختلف در جمعیت، اما تلاش خانم ملاح حفظ نگاه مردمی و بسیج‌گری پا به پای نگاه تخصصی و حضور مدیران رده‌ی بالا و مهندسان و متخصصان این حوزه بود. به هر حال ایشان زنی از تبار بی‌بی خانم استرآبادی و نوه‌ی بزرگ ایشان است.

دو سال بعد از تاسیس در هیات مدیره‌ی دوم زنانی که نگاه اکتیویستی به محیط زیست داشتند و تعدادشان در میان اعضا کم هم نبود به تشویق یک‌دیگر برای حضور در هیات مدیره نامزد و انتخاب شدند. و از همان سال من نیز تا دو دوره به عنوان عضو هیات مدیره با خانم ملاح هم‌کاری داشتم. از این تاریخ که افرادی با تخصص‌های غیر محیط زیستی اما با دغدغه‌های مسوولانه‌تر و نگاه اکتیویستی وارد هیات مدیره شدند، فعالیت‌های میدانی و تظاهرات بیرونی و اکتیویستی جمعیت افزایش یافت. برای مثال بسیج کردن مهد کودک‌ها و مدارس ابتدایی برای این که شاگردان با شعارهایی در اعتراض به هوای آلوده در خیابان تظاهرات کنند. اعتراض به استفاده از مواد خطرناک و سمی برای حفظ برخی از منابع آرشیوی. حضور چشم‌گیر برای برگزاری روز درخت‌کاری در اعتراض به قطع درختان و اعتراض به ویرانی جنگل‌ها و ساخت و سازهای بی‌رویه. اما اهرم‌های بازدارنده حکومتی از میان همه‌ی این تلاش‌ها و اعتراض‌های مدنی نسبت به دو موضوع به شدت حساس بود و بارها به جمعیت هش‌دار می‌داد. یکی مساله‌ی بزرگ‌راه تهران شمال و دیگری مساله‌ی نیروگاه اتمی. علی‌رغم این مخالفت‌ها اما اعضای جمعیت زنان مبارزه با آلوده‌گی محیط زیست چندین بار برای اعتراض به ساخت بزرگ‌راه تا منطقه‌ی شهرستانک در جاده‌ی چالوس رفته و تحصن کردند اما از سوی اداره‌ی اماکن و بارها به خانم ملاح تذکرهای جدی داده شد و این فعالیت هم در حد اعتراض و نوشتن مطالبی در بولتن جمعیت محدود شد.

در سال‌های اخیر به نظر می‌رسید نسل تازه‌ای از فعالان محیط زیست متولد شدند. در این سال‌ها، بحران‌های محیط زیستی مانند کم آبی و انقراض برخی گونه‌های جانوری مرئی‌تر شد و با چشم غیر مسلح قابل رویت. به همین اعتبار فعالیت در این عرصه هم اقشار بیش‌تری را درگیر می‌کرد و از سطح متخصصان و افراد خاص فراتر می‌رفت. با این حال، برای آن‌که تحرکات و فعالیت فعلی در این حوزه را یک جنبش متعین محیط زیست به شمار بیاوریم، تردیدها و موانعی وجود دارد. ارزیابی شما از کنش‌گری در این عرصه چیست؟

در واقع  مسایلی که در حوزه‌ی محیط زیست تا پیش از یکی دو سال اخیر مانع از تشکیل جنبشی منسجم به نام جنبش محیط زیست و مبتنی بر مطالبات مشخص و یا اعتراض‌های شناس‌نامه‌دار شد، بخشی به ذات تخصصی این حوزه بر می‌گشت و بخشی نیز به این که این حرکت‌ها اصولن با ظهور سازمان‌های رسمی آغاز شد و عمومن خط فاصل مشخصی میان آن‌ها و جنبش‌های اجتماعی و به ویژه جنبش فمینیستی زنان وجود داشت.

یعنی اگر بخواهیم در چارچوب تئوریک جنبش‌های اجتماعی به دنبال آن کاستی مورد نظر که مانع جنبش نشدن یک حرکت اجتماعی است بگردیم، بهتر است نگاهی به عناصر شکل‌گیری یک جنبش داشته باشیم. در واقع می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین عناصر شکل‌گیری یک جنبش «رخ‌داد آغازکننده»(initiating event)  است. این رخ‌داد را اصولن موتور محرکه‌ی جنبش اجتماعی می‌دانند که توان درگیر کردن افکار عمومی جامعه را خواه در مقیاسی وسیع و خواه در میان بازی‌گران یک جریان اجتماعی دارد. مثلن در جنبش زنان در زمان مشروطه این رخ‌داد همان شوک حذف حق رای زنان در قانون اساسی مصوب اولین مجلس مشروطه بود. یا مثلن جنبش حقوق مدنی سیاهان در آمریکا که بر محور حرکت روزا پارکس و نشستن او بر روی صندلی مخصوص سفید پوستان در اتوبوس بود. یا مثلن در جنبش سبز مساله تقلب در انتخابات بود.

در هر حال هر چه قدر هم که زمینه‌ها و بسترهای جنبش محیط زیست در جامعه وجود داشت اما رخ‌داد آغازکننده که موجب فوران نیروهای اعتراضی و تعیین نقشه راه برای رسیدن به هدف مشترک باشد در جریان زیست‌محیطی رنگ و رخ‌سار پریده‌ای داشت.

 

منصوره شجاعی، فعال مدنی و پژوهش‌گر حوزه‌ی زنان، سمیرم در جریان مصاحبه‌های میدانی، عکس از مجموعه شخصی مصاحبه شونده

 

ببینید برای مثال جنبش زنان که از زمان مشروطه سابقه‌ی فعالیت داشت، در فاصله کمی پس از انقلاب تظاهرات ضد حجاب را به راه انداخت، و از آخرین سال های دهه‌ی شصت در محافل زنانه و مادران اعدامی‌ها و زندانی‌های سیاسی به فعالیت مشغول بود. حالا با این سابقه و تجربه‌ی مبارزاتی به تدریج با گشایش نسبی فضای سیاسی و اجتماعی از طریق ایجاد نهادهای مردمی و تشکل‌هایی که نه از طریق وزارت کشور که سخت‌گیری‌های خاص خودش را داشت، بل‌که از طریق نهادهای مرتبط با موضوع مثل آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، سازمان محیط زیست و… موفق به تاسیس نهادهای مردمی شد و به عنوان یک حنبش مستقل و شناس‌نامه‌دار برای رسیدن به مطالباتی خاص و اهدافی معین یک سلسله از فعالیت‌ها و تظاهرات اجتماعی به راه می‎‌اندازد، با موانع و مخالفت‌های حکومتی مواجه شد و می‌شود و هنوز در میدان مبارزه با تبعیض و بی عدالتی دیده می‌شود. و در شبه ساختارهایی راه رسیدن به برابری را ادامه می‌دهد. اما در محیط زیست این سابقه‌ی مبارزاتی منسجم وجود نداشت و اصولن اعلام موجودیت جریان‌های زیست محیطی ابتدا به ساکن با شکل‌گیری سازمان‌های رسمی هر چند ظاهرن غیر دولتی اما به ندرت مستقل شروع شد. هر چند برای مثال اکثر گروه‌های کوه‌نوردی توجهی ویژه به محیط زیست داشتند اما این علاقه‌مندی و گرایش دلیلی بر انسجام گروه‌های زیست محیطی و تعریف هدفی واحد برای مبارزه نبود.

موضوع دیگر مساله‌ی تخصصی و شغلی و حتا گاه خاصیت کالایی محیط زیست بود که تبدیل به راهی برای کسب درآمدهای کلان از طریق پروژه‌های بزرگ با ان‌جی‌اوهای بین‌المللی بود. و در واقع حتا افرادی که دغدعه‌ی محیط زیستی داشتند بیش‌تر کارمندانی وظیفه‌شناس بودند تا یک اکتیویست اجتماعی حوزه‌ی محیط زیست برخی هم که از محیط زیست دکانی ساخته بودند و قراردادهای بزرگ می‌بستند که اصولن دغدعه‌های تجاری  و منفعت طلبی‌شان به نگرانی‌های زیست بومی‌شان برتری داشت.

در سال‌های اخیر و به ویژه بعد از جنبش سبز از سال ۱۳۸۸، افکار عمومی جامعه حول حق‌خواهی، مطالبات مدنی و افشاگری فسادهای کلان، تاثیر خود را حوزه محیط زیست هم نشان داد.

شاید برای مثال بتوان گفت ماجرای خشک شدن دریاچه‌ی رضاییه تا حدودی توانست حساسیت‌های اجتماعی و افکار عمومی جامعه را نسبت به حوزه محیط زیست به عنوان یک خطر جدی جلب کند.

هر چند توجه به اکوسیستم جانوری به ویژه یوزپلنگ ایرانی از پیش از این جریان موضوع قابل بحثی در میان هواداران محیط زیست بود اما مساله‌ی آب به دلیل عمومیت آن، شاید بتواند همان رخ‌داد آغازکننده برای جنبش محیط زیست باشد. یا رخ‌داد متاخر که اتفاقن بر پایه‌ی حفظ گونه‌ها و تنوع‌های زیستی جانوری و گیاهی بود که منجر به دست‌گیری فعالان زیست محیطی و مرگ مشکوک آقای کاوس سید امامی در زندان شد ، قابلیت رخ‌داد آغاز کننده را دارد. و از قضا سرکوب شدید این جریان و دست‌گیری فعالان دیگر حکایت از این قابلیت و وحشت حکومت از شکل گرفتن این جنبش است. برای مثال، آقای کاووس سید امامی یک انسان چند وجهی در حوزه‌ی محیط زیست بوده که می‌توانست تهدیدی بالقوه و به تدریج و با توجه به قابلیت بسیج‌گری ایشان تهدیدی بالفعل برای رازگشایی فسادهای حوزه‌ی محیط زیست باشد. ایشان از یک سو با سازمان‌های بین‌المللی در تماس بودند، از سوی دیگر با جامعه‌ی دانش‌گاهی و دانش‌جو. از یک سو با هوادارن انواع گونه‌های زیست محیطی ارتباط داشتند، علاقه‌ی ایشان به بوم‌شناسی ایران دلیل تشکیل گروهای بزرگ سفرهای زیست محیطی و اصطلاحن «طبیعت گردی» و یا «گل‌گشت‌های زیست محیطی» و یا «کوه‌پیمایی» بود که البته این دسته از تفریح‌های سالم در سال‌های اخیر بسیار رایج بود. اما با توجه به شنیده‌ها و خوانده‌ها، طبیعت گردی‌ها و سفرهای ایشان در این زمره نبودند. از گونه سفرهای هدف‌مند و آموزشی بود. سویه‌ی شغلی و مالی و تجاری نداشت. بیش‌تر صرف معرفی اکوسیستم‌ها، مزایای آن‌ها و خطراتی که متوجه آن‌هاست بود… ضمنن شرط هم‌سفر شدن با ایشان ظاهرن ساده زیستی، طبیعت دوستی، دوری گزینی از مصرف گرایی‌های رایج و نیز پاک‌سازی محیط بود. در واقع دانش، دغدغه‌ی اجتماعی، بسیج‌گری و سازمان‌دهی این گروه‌ها مسایل و مشکلات زیست محیطی ایران از آب تا یوز پلنگ ایرانی را نشانه گرفته بود و می‌رفت که تا به موضوع  انتقال زباله‌های اتمی کشورهای هم‌سایه نیز حساسیت‌سازی کند.

اما متاسفانه سرکوب شدید این جریان نشان داد که عده‌ای از رانت‌خواران و فساد مالی حاکم بر دست‌گاه‌های صاحب سرمایه حکومتی نان کلان خود را نه فقط دیگر در «فاضلاب» که حتا در ویرانه‌های کشور خویش جست‌وجو می‌کنند.

چند ماهی است که یک معمای معمای امنیتی ذهن فعالان جامعه‌ی مدنی و افکار عمومی را مشغول کرده: دلیل برخورد با فعالان محیط زیست در بالاترین سطح امنیتی چیست؟ زندان انفرادی، اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی. بارها مقامات اعلام کرده‌اند که موضوعات محیط زیستی  از جمله بحران آب به مساله‌ای امنیتی بدل شده. اما به نظر این پاسخ بیش از حد کلی است و با شدت سرکوب ها و بازداشت‌ها هم‌خوانی ندارد. به ویژه این که بازداشت‌ها در ابتدا گروهی خاص را نشانه رفته بود: مواسسه‌ی میراث پارسیان و نزدیکان دولت و سازمان محیط زیست. ماجرا از چه قرار است؟ مساله برخورد با یک گروه خاص از فعالان بوده (مثلن ذیر پروژه‌ی نفوذ عوامل خارجی و دو تابعیتی‌ها که سپاه با اشاره آیت‌اله خامنه‌ای کلید زده)؟ یا نه مساله نگرانی از گسترش دامنه‌ی فعالیت محیط زیستی و استقبال عمومی از این شکل فعالیت در سطح اجتماعی است که احیانن این گروه از فعالان نیز در آن نقش داشته (مثل پروژه یوز ایرانی)؟

بگیر و ببندهای و برخوردهای دولتی با فعالان جامعه‌ی مدنی ماجرای جدیدی نیست اما نوع برخورد با فعالان محیط زیستی از جنس دیگری است. البته برای تحلیل و بررسی این موضوع شاید بهتر باشه که محیط زیست را در دو عرصه‌ی مختلف بررسی کرد: عرصه‌ی اجتماعی و عرصه‌ی اقتصادی. در هر یک از دو عرصه دلایل را باید به دقت مورد بررسی قرار داد و دسته‌بندی کرد. در یک تقسیم‌بندی اجمالی:

الف. موضوع محیط زیست اساسن در عرصه‌ی مالی،‌ سرمایه گذاری‌های کلان و قراردادهای دولتی و ‌بین دولتی جای‌گاه ویژه‌ای دارد. در واقع تحت الشعاعِ اقتصادی که محصول جهانی شدن است قرار دارد و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی و یا حمایت‌گران بزرگ مالی در آن نقش مهمی ایفا می‌کنند. به این معنا، محیط زیست موضوع قراردادهای کلان با ایران هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی شده است. این موضوع از ابتدای دهه‌ی هفتاد شمسی به شکل عیان‌تری در داخل کشور گسترش پیدا کرد. هم در شرکت‌های بزرگ خصوصی هم در ان‌جی‌اوهایی که تحت نظارت دولت در حوزه‌ی توسعه کار می‌کردند و هم در برنامه‌های بخش توسعه‌ی دفتر سازمان ملل در ایران.

ب. از آن جا که قراردادهای مالی بزرگ با شرکت‌های چند ملیتی و دولت‌ها اصولن جزو تیول سپاه قرار دارد و با نظارت آن‌ها انجام می‌شود، طبیعی است که سپاه نمی‌تواند نسبت به سود و زیان این بخش بی‌توجه باشد.

ج. در حوزه‌ی عمومی، موضوع محیط زیست و به ویژه بحث آب، آلوده‌گی هوا و یا حفظ جنگل‌ها و مراتع به شدت با زنده‌گی روزمره‌ی مردم عجین است و  از قابلیت بسیج‌گری بالایی برای تبدیل شدن به جنبش و عمل اجتماعی برخوردار است. این نیروی بالقوه از نگاه دست‌گاه قضایی و امنیتی در حوزه‌ی دو اتهام رایج امنیتی قرار می‌گیرد یعنی اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی. چرا که موضوع محیط زیست هم سویه‌ی اقتصادی را نشانه می‌گیرد و هم سویه‌ی اجتماعی.

د. با توجه به نگرانی‌های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و به طور مشخص بعد از کنفرانس پاریس، حوزه‌ی محیط زیست کم کم دارد به گفتمان غالب حقوق بشر هم تبدیل می‌شود. و اگر برای مثال تا به حال مساله آزادی بیان، شرایط زندانیان عقیدتی و سیاسی و اعدام و غیره گفتمان غالب حقوق بشر بود، حالا شاخه‌هایی از موضوع محیط زیست هم دارد به سوی گفتمان غالب حرکت می‌کند.

این تقسیم بندی‌های اجمالی، می‌تواند در زمره‌ی دلایل سرکوب شدید جریانات اخیر و مشخصن حضور پر رنگ سپاه به عنوان قطب اصلی اقتصاد حکومتی و نهاد سرکوب‌گر امنیتی باشد. در واقع محیط زیست از یک سو هدف سرمایه‌گذاری‌های کلان هست و از سوی دیگر جریانات اعتراضی اخیر می‌توانست از محدوده‌ی متخصصان و کارشناسان فرمایشی فراتر رفته و ورودی بر جریان‌های مبارزاتی شود در واقع مبارزات زیست محیطی یک پا در اقتصاد سیاسی و یک پا درجنبش‌های اجتماعی دارد و دچار سرکوبی مکرر شده است، یعنی:‌ «نشان از دو کس دارد این نیک پی»!

 




کوپ ۲۱ : کدام راه حل؟ با هزینه کی؟

farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمى
نمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت دوهفته در پاریس گرد هم آمده اند تا گسترش تخریب کره خاکی را، که در اثر افزایش گازهای گلخانه ای (GHG) مسبب افزایش غلظت اتمسفر زمین و یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در گرم شدن جهان است، تقلیل دهند.

این اقدام به نفس خود ضروری و برای سلامت نسل های آینده بدون کوچک ترین تردیدی وظیفه ای حیاتی است.

در این مذاکرات ظاهرا مانند هر مذاکره جدی هدف باید روشن و مشخص باشد و مذاکره کنندگان باید نسبت به پیدا کردن امکانات و وسائل اجرائی شوق و باور و احساس مسولیت داشته باشند. من ار خودم سوال می کنم چگونه می توان ادعا کرد که استثمار شدگان و استثمارگران، ثروتمندان و فقرا، چپاول شدگان و غارتگران، کودتا چیان و مردمان زیر فشار حکومت های نظامی و جنگ زده هدف و شوق و باور و احساس مسولیت و امکانات برابر ومشترک داشته باشند؟ چگونه می توان انتظار داشت استدلال و منطق و باور بوروکراتهای سازمان ملل با نمایندگان جامعه مدنی و با وزرا و خبرگان بلند پایه رسمی و غیر رسمی خوانائی پیدا کند. مسخره این است که رئیس دولت فرانسه همه این جمع را در محلی با درهای بسته می گذارد و می گوید من می خواهم که تا این تاریخ “به این” نتیحه برسید! به هرحال با نگاهی دور از واقعیت و بسیار خوشبینانه می توان امیدوار بود که این تظاهر بین المللی، که بسیجی با کیفیت نمایشی و کم سابقه در تاریخ همکاری های ملل می تواند به شمار آید، بتواند کار ساز باشد و به این نیاز مبرم بشریت پاسخی مثبت دهد. اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم این کوه بزرگ تبلیغاتی چه خواهد زائید؟

آیا اثرات آن در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت و برای نسل های آینده مفید واقع خواهد شد و از گرمای زمین خواهد کاست یا اینکه این اقدامات هم به وسیله تازه ئی برای عمیق تر شدن نابرابری ها و چپاول ها تبدیل خواهد شد؟
هزینه های ناشی از آن برنامه ریزى ها را بواقع چه کسانى بعهده خواهند گرفت؟ آیا این مخارج بعد از ضرب و تقسیم ها و تدابیر پولى و مالیاتى باز به گرده مردم عادى جوامع به ویژه مردمان ساكن كشور هاى در حال توسعه و توسعه نیافته و فقیر جهان خواهد افتاد؟ یا اینکه هزینه این برنامه ها را نفتخواران و کشور های ثروتمند و موسسات مالی جهانی یعنی بخشی از جوامع مقصر این وضعیت پرداخت خواهند کرد؟

اگرچه برخی از طرفداران واقعی محیط زیست این اقدام را گامی مثبت برای بهبود شرایط محیط زیست درجهان تلقی می کنند، اما به نتایج آن باور چندانی ندارند. در این زمینه سخنان فرانک بارات، شایان توجه است او می گوید: ” فکر میکنم استفاده از یک بحران و استفاده از ترس مردم، برای تحقق سیاست هایی که بهرحال میخواستند به پیش ببرند، مسئله بسیار آشنایی است. سیاست هایی مانند محدود کردن حریم خصوصی، محدودیت بر جنبش برای مردم، و محدودیت ورود پناهندگان، همه این سیاست ها آشناست. این امر یک نمونه کاملا کلاسیک است. آنچه که در طول نشست تغییرات اقلیمی در پاریس عریان میشود در واقع افشاء این ذهنیت است که چه چیزی بحران تعریف میشود و یا نمیشود. ما اینجا هستیم تا بحران موجود برای بشریت را به بحث بگذاریم، بحرانی که هیچگاه از سوی نخبگان مورد درمان قرار نگرفت. آنها سخنرانی های شگرف می کنند، اما قوانین را تغییر نمیدهند. این نشست، یک استاندارد دوگانه را به شکل بسیار عریانی به نمایش میگذارد. آنها به نام امنیت تقریبا هر کاری می کنند جز امنیت بشر، و حفاظت از حیات بر روی زمین. صحبت ها بسیار فراوان است، اما هیچ مقررات جدی ای برای آلوده کنندگان، و یا حتی قراردادهایی که خودشان قانونا به آن ملزم باشند، وجود ندارد. بنابراین، ما در واقع داریم به عقب برمیگردیم. پیمان کیوتو قانونا الزام آور بود، ولی اکنون ما داریم به سوی یک پیمان بیشتر داوطلبی، بی معنا و غیرمقرراتی حرکت می کنیم.”

دولت های برخی از کشور های در حال تو سعه با شک و تردید و بیشتر تنها برای مشارکت در چنین نمایش جهانی در آن شرکت دارند.

در مورد کشور های نفت خیز باید گفت که در به ثمر رسانیدن این مذاکرات و اجرای مفاد به تصویب رسیده آن صداقت کشور های تولید کننده نفت به سختی مورد تردید است. غالب این قدرت ها یا توسط استعمارگران با کودتا ها و جنگ ها به روی کار آمده اند و امروز مورد حمایت آنان هستند یا اینکه به شدت توسط کشورهای صنعتی که نیازمند فرآورده های فسیلی می باشند پشتیبانی می شوند. از سوی دیگر بسیاری از این کشورهای صادر کننده نفت در کشور های صنعتی سرمایه گذاری های کلان کرده اند و با آنان منافع مشترک دارند. پس تعهداتشان محدود و سمبولیک می باشد.

سران کشور های عقب مانده و فقیر که كه زیر یوغ استثمار سرمایه داران جهانى قرار دارند و مردمشان از زباله های کشور های صنعتی امرار معاش می کنند فقط حضور خود را بیان می دارند و برخى از آنان در خلال این نشست ها علنا عجز خود را از هر اقدام مستقلى در این مورد بیان كرده اند. اینان در عمل نقشی در مذاکرات غیر از انجام تصمیمات ندارند، زیرا فقر در این کشور ها به اندازه ای بیداد می کند که دولت هایشان از امکانات مالی لازم برخوردار نیستند .

اما کوچ مردم های این کشور ها که در شرائطی بد تر از برده داری بسر می برند، به کشور های مرفه یکی از معضلاتی می باشد که در آینده صلح جهانی و نظم نا متعادل کنونی را به مخاطره جدی می اندازد و از هم اکنون خواب خوش را بر سزار های قرن بیست و یکم حرام می کند.

در این گردهمائی جهانی نقش نمایندگان الیگارشی صنعتی و موسسات مالی جهانی یعنی دولت های توسعه یافته تعیین کننده است. در واقع این دسته آخر یعنی دولت هائی که خود باعث و بانی این شرائط اسفناک اند و با چپاول کشور های جهان، بیش از دو قرن است که با تولید دی اکسید كربن زمین را تخریب می کنند در این نشست میخواهند با مشارکت مردم به چپاول رفته، جهان را بسازند. آیا براستی نباید در صمیمیت آنان شک کرد؟

سه کشورمهم تولید کنندگان آلودگی درکره زمین عبارتند از چین، آمریکا و هند که همچنان به رشد خود در زمینه افزایش آلودگی ادامه می دهند. در این میان فراموش نکنیم که ایران به دلیل سیاست های غلط و مخرب جمهوری استبدای اسلامی در ردیف دهم این گناهكاران قرار دارد.

امروز قدرت های اصلی جهان یعنى جنگ آفرینان و ویرانگران و سازندگان پس از ویرانى، گوئی به این امر واقف شده اند که باید زمین را از این فاجعه بزرگ که به سرعت برق نظم طبیعت را دگرگون می کند نجات دهند. هدفشان اینست که برای هر کشوری سهمی در مبارزه با افزایش تولید”گاز هاى گلخانه اى” قائل شوند تا به پالایش جهان دست یابند.

اگر تصمیم گیری‌ها زیرکانه اقتصاد سرمایه داری برای نابودی خشونت آمیز و برنامه ریزی شده صنایع کوچک بوسیله قدرت های صنعتی اجازه می داد که جهان از گسترش زیان آور شیوه های تولید انبوه مصون بماند؛ اگر جوامع می توانستند در دام وابستگی مصرفی نغلتند و مورد تجاوز جهان صنعتی قرار نگیرند؛ اگر منابع زیر زمینی شان به چپاول قدرتمندان صنعتی نمی رفت؛ اگرشیوه تولید و مصرف صنعتی برآنان تحمیل نمی شد؛ امروز تولید گاز کربن آنها نزدیک به صفر می بود مجبور بنودند پاسخگوی خرابکاریهای جهان صنعتی باشند.

گسترش تجارت جهانی مبتنی بر مزایای رقابتی، به این معنا که کشورهای صنعتی، سرمایه داران جهانی، بانک ها و موسسات مالی، به عبارت دیگر، تولید کنندگان و سرمایه گذاران اصلی موادیکه برای زمین مضر هستند، در سالهای اخیر بر اساس این اصل که” اغلب تکنیک‌هایی که در یک مکان یا زمان کارایی دارند در مکان و زمان دیگر کارایی ندارند”با جهانی کردن اقتصاد، با تقسیم تولیدات جهانی، تولیدات مخاطره آمیز، کثیف، زباله ها و وامانده های صنعتی خود را به کشور های فقیر و غارت شده جهان انتقال داده اند. جهان خیلی دیر، اما بالاخره امروز متوجه شده است که حل مشکل تغییرات منفی اقلیمی دور ازدسترس نیست اما حل این معضل بایستی بطور عادلانه صورت پذیرد. عدالت خواهی حکم می کند که بنا بر واقعیت روند گسترش زیان وارد شده بر طبیعت، کشورهای صنعتی و توسعه یافته که سهم بیشتری دراین خرابکاری دارند هزینه بیشتری را بعهده بگیرند و به کشورهای درحال توسعه در ایجاد فناوری های تازه برای مقابله با شرائط موجود دست به کار شوند . باید امیدوار بود که این اقدامات دام تازه ای برای چپاول مردمان فقیرو زحمتکش کره خاکی نباشد.

١٠ دسامبر ٢٠١٥ پاریس




خوزستان و گرد وغبار ۱۳ ساله

شهناز نیکوروان
“وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.”

خوزستان نامی بسیار آشنا و یادآور مصایب جنگ خانمان‌سوزی است که بسیاری، عزیزان و جوانانشان را در آن از دست داده‌اند. کسانی که سال‌های قبل از ۵۷ را به یاد داشته باشند، می‌دانند به رغم مشکلات بسیاری که بر زندگی مردم و کارگران این استان حاکم بوده، به خاطر وجود کارشناسان و متخصصان خارجی در این استان، زیرساخت‌هایی نه چندان عالی ساخته شده بود. از آن جمله می‌توان به جاده و راه‌آهن تهران- جنوب و فرودگاه‌هایی اشاره کرد که بیشتر در شهر صنعتی آبادان برای جابه‌جایی کارشناسان و متخصصان تدارک دیده شده بود. در همان حال شرایط اسفباری بر زندگی مردم حاکم بود. به عنوان نمونه می‌توان به شرایط بسیار سخت حاکم بر زندگی مردم فقیر مسجد سلیمان و سایر شهرهای صنعتی خوزستان اشاره کرد که به خاطر فقر تغذیه، زنان باردار فقیر از سر ناچاری برای جبران سوء‌تغذیه‌ی خود از خون کشتارگاه‌ها استفاده می‌کردند. شاید به باور خیلی‌ها نیاید، اما این واقعیت زندگی بخشی از مردم خوزستان در دوران پهلوی‌ها بود. می‌توان به کاپیتالاسیونی اشاره کرد که در محیط‌های کاری حاکم بود، محیط‌های کاری مانند ساخت راه آهن، جاده، پالایشگاه و ساخت سدهایی نظیر دز که به ویژه برای آبیاری محصولات کشاورزی شرکت‌های امریکایی‌ ساخته می‌شد و مطابق آن، هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب و خاطی تنبیه می‌شد.

اما در کنار این مشکلات، آگاهی طبقاتی و توان مقابله کارگران نیز افزایش یافته و کارگران حماسه ‌های بزرگی مانند اعتصابات متعدد کارگران شرکت نفت را رقم زدند. ۲

خوزستان با مساحتی حدود ۶۴ هزار مترمکعب و جمعیتی بیش از ۴. ۵ میلیون نفر است که بیشتر شهرنشین می‌باشند. ترکیب جمعیتی از دو قوم لر(لر کوچک و بزرگ) و عرب تشکیل شده است. تا قبل از جنگ به علت صنعتی بودن استان، جمعیت کارگری زیادی از استان‌های مختلف برای کار به خوزستان مهاجرت و در این استان ساکن شدند. کارگران زیادی از استان‌های دیگر برای کار فصلی کشاورزی به استان می‌آیند، مانند عده زیادی از کارگران نی‌بر کارخانه نیشکرهفت تپه که از کوهدشت لرستان با سخت ترین شرایط و با حداقل دستمزد و امکانات کار می‌کنند و یا تعداد زیاد زن و دختر که از استان‌های دیگر برای کار در باغات صیفی‌کاری به خوزستان می‌آیند و با تحمل شرایط بسیار سخت معمولا به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی دچار گرفتاری‌های متعددی می‌شوند. اگر بخواهید بخش بسیار ناچیزی از فاجعه را ببنید، کافی است به مناطق پرجمعیت و مهاجرنشین شهر بروید. وارد پمپ بنزین شلنگ‌آباد که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران وکودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.

استان مرکز ثروت ِانرژی نفت و گاز کشور می‌باشد. اولین اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ توسط انگلیسی‌ها صورت گرفت که خوزستان را به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل کرد. از آن زمان، این منبع انرژی نه تنها به منبع اصلی درآمد کشور تبدیل شد بلکه منابع بسیار مهمی را برای حکومت‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری و تجهیز امکانات عظیم نظامی فراهم آورد. از سال ۱۳۰۴ بارها احتمال تجزیه خوزستان بوجود آمده است و به این بهانه خوزستان، از پایگاه‌ها و نیروی نظامی بسیاری برخوردار است که همیشه چه قبل و چه بعد از انقلاب، به بهانه حفظ خاک، نقش بسیار پر رنگی در سرکوب مردم داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به کودتای پایگاه نظامی دزفول در ۲۰ و۲۱ بهمن ۵۷ در شهرهای اندیمشک و دزفول اشاره کرد که تعدادی از مردم این شهرها قربانی آن شدند.
ا

ز سوی دیگر این استان یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور است. تا سال‌ها پیش قابلیت کشتی‌رانی تجاری بر روی رود کارون وجود داشت و بخشی از بار ترانزیت تجاری از این راه منتقل می‌شد اما در پی عدم رسیدگی، این کاربرد در حال حاضر منتفی است و کشتی‌رانی تجاری عملاً انجام نمی‌گیرد. تا پیش ازجنگ ایران وعراق، بندرهای آبادان و خرمشهر با امکان دسترسی به رود بهمن شیر، ماهشهر و بندرامام از لحاظ تجاری اهمیت زیادی داشتند و مجموعهٔ این بنادر با خط‌آهن تهران – خرمشهر، مسیر پراهمیتی برای حمل و نقل تجاری بود که در طول جنگ آسیب شدیدی دیدند و عملاً مخروبه و متروکه شدند. در حالی که در سال ۵۷ اعتصاب کارگران این منطقه ضربه سنگینی به سیستم شاهنشاهی زد و نقش پر رنگی در تغییر حکومت داشت. در حال حاضر نیز با انتقال آب کارون به استان‌های دیگر عملا کشاورزی استان را با خطر جدی مواجه ساخته و باعث خشک شدن تالاب‌ها شده‌اند.

بعد از تحمیل هزینه‌های گزاف انسانی و اقتصادی بر مردم خوزستان برای جنگی که هیچ منفعتی برای مردم نداشت و نعمتی برای عده‌ای خاص بود، اکنون شاهد گرد وغباری هستیم که بیش از ۱۳ سال است در ریه‌های مردم نشست می‌کند، بدون این که کسی از مسوولان خود را ملزم به پاسخگویی بدانند یا احساس مسئولیت کنند. سال‌هاست که مردم فریاد می‌زنند و رسانه‌های دولتی، اشاره‌ای گذرا می‌کنند اما با فرونشستن آن و تا گرد وغبار بعدی، “گرد وغبار” رسانه‌های داخلی نیز فرو می‌نشیند. غافل از آنکه این گردوغبار در ریه‌ی مردم خوزستان نشست کرده و ذره ذره سلامتشان را نابود می‌کند.

دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: این ذرات ریز معلق در هوا با هر تنفس، وارد ریه‌ی هم‌وطنان ما می‌شود و در آن رسوب می‌کند؛ تنفس را با مشکل مواجه و سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. بدن در مقابل بیماری زیادی به ویژه بیماری‌های ویروسی و میکروبی مقاومت خود را از دست داده و آسیب‌پذیر می‌شود.

خسرونیا افزود: سیلیکوزیس که یک بیماری ریه است؛ بر اثر تنفس طولانی‌مدت غبارهای سیلیس ایجاد می‌شود. این بیماری یکی از بیماری‌های گروه پنوموکونیوز است. سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبار و سنگ ایجاد می‌شود. در حیوانات و انسان این بیماری ممکن است به وجود بیاید. به ویژه افرادی که در معادن آهن، طلا، ذغال سنگ و. . . کار می‌کنند، مستعد این عارضه‌اند. اما در حال حاضر این ذرات در هوای آلوده استان خوزستان و شهر اهواز وجود دارد و ساکنان شهر را تهدید می‌کند.

او تصریح کرد: سیلیکا، نامحلول در آب بوده و خاصیت تحریکی قوی دارد. بنابراین می‌تواند باعث فیبروز شدید و افزایش ابتلا به سل شود. ذرات سیلیکا می‌تواند وارد آلوئول‌های ریوی شود. توسط ماکروفاژها بلع شده و نهایتاً وارد عروق لنفاوی داخل ریه و عقده‌های لنفاوی شود. این ترکیبات سیلیکاتی تبدیل به اسید سیلیکا می‌شوند که خاصیت سمی شدیدی برای بدن دارد.

خسرونیا درمورد علائم و درمان احتمالی سیلیکوزیس گفت: تنگی‌نفس ، سرفه ، خستگی مفرط ، تندنفسی( نفس نفس زدن)، کاهش اشتها و درد قفسه سینه از علائم این بیماری هستند. توقف استنشاق غبار بویژه سیلیس و سیگار ، درمان سرفه و عفونت ، پروفیلاکسی از سل ، گشادکننده های برونش ، فیزیوتراپی ریه ، قرار گرفتن در محیط با اکسیژن بالا (اتاق اکسیژن)، پیوند ریه و احتمالاً کورتیکواستروئید دردرمان به کار می‌رود.

رییس انجمن متخصصین داخلی همچنین بیان کرد: علاوه بر سیلیکوزیس، آسم، برونشیت ریه، عفونت‌های دستگاه تنفسی هم از بیماری‌های است که افرادی را که در معرض مداوم گرد و غبار و آلودگی باشند، تهدید می‌کند. ۳

در برابر خطرات موجود که سلامتی مردم خوزستان را تهدید می‌کند، اما معاون رییس جمهور چنین می‌گوید: “راهکار فوری برای چنین پدیده‌هایی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، این کارها نیازمند زمان است، مردم باید زمانی که توفان گرد و غبار رخ می‌دهد، فعالیت بیرون از منزل را کاهش دهند، کودکان بیرون نیایند، در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند، اینها تنها کارهایی است که می‌توان انجام داد. حل این گونه مشکلات به زمان نیاز دارد همانطور که کشورهایی مانند چین زمانی ۱۰ ساله را برای برطرف کردن برخی مشکلات زیست محیطی خود صرف کردند.”

باید پرسید برای ویرانی چند سال زمان نیاز بوده است و چرا باید بهای این زمان ده ساله برای حل مشکل را مردم خوزستان با جانشان بدهند؟

اما پس از آنکه این گرد و غبارها به استان‌های دیگر رسید و اعتراض مردم اهواز نیز بالا گرفت و این ممکن است خطرساز باشد، مسوولان دولتی به جای پرداختن به مساله و یافتن راه حلی عملی واجرایی، شروع کردند به متهم کردن یک دیگر به کم کاری و مداخله در حوزه‌ی کاری هم. مردم خوب می‌دانند که انتخابات مجلس نزدیک است و سوژه برای راه یابی به مجلس توسط گرد وغبار فراهم شده‌ است. در حال حاضر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس و ۶ نماینده در مجلس خبرگان دارد. باید پرسید این نمایندگان تا کنون چه دردی از مردم را دوا کرده‌اند؟ وقتی آب کارون را به استان‌های دیگر منتقل می‌کردند، این نمایندگان کجا بودند؟

کار تا جایی خراب است که معاون رییس جمهور نیزبه اعتراض نمایندگان علیه مدیریت محیط زیست این گونه جواب می‌دهد: “نمایندگانی که امروز نسبت به وضعیت هوا و ریزگردها اعتراض می‌کنند تا کنون به دنبال انتقال آب، سد سازی و برنامه‌های کشت، صنعت و توسعه کشاورزی برای خوزستان خود بوده‌اند، بدون اینکه به منابع محدود آبی در کشور توجه کنند و این گونه اقدامات به تدریج موجب کاهش این منابع شد، عارضه ای که اکنون با آن روبه رو هستیم، بخشی از این قضیه است.” (۴)

امام جمعه موقت اهواز نیز اعتراف می‌کند: “خشک شدن تالاب‌ها به علت انتقال آب خوزستان به استان‌های فرا دست می‌باشد که بخشی از مشکل گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌هااست.”(۵)

از سویی بیش از ۲۹ درصد مردم خوزستان در روستاها زندگی می‌کنند که اغلب زندگی خود را از راه کشاورزی و باغداری می‌گذرانند و در حال حاضر با مشکل کمبود آب مواجه هستند. آب فراوان رودهای کارون، کرخه، هندیجان(زهره)، جراحی، مارون، اروند و دز که اکثراً جزو پرآب ترین رودهای ایران هستند و ساختار جلگه‌ای استان خوزستان را بوجود آورده‌اند، قابلیت بالقوهٔ کشاوری فراوانی در آن ایجاد کرده‌ ، اما اکنون رفته رفته استان به بیابان تبدیل می‌شود و مردم در بدترین شرایط آب وهوایی بسر می‌برند. (۶) چرا؟ پاسخ روشن است: سدسازی و انتقال آب.

آیا مسئولین می‌دانند چه بر سر روستای پرنوشته از توابع مسجدسلیمان در مرداد و شهریور امسال آمد و مردمش اکنون چگونه روزگار می‌گذرانند؟ روستایی که همراه سایر روستاهای اطراف سد گتوند به خاطرپروژه سد گتوند به زیر آب رفتند و دارو ندار روستاییان نابود شد. هرگز مسئولین از خودشان پرسیدند که چه سرنوشتی در انتظار این مردم است. مردم بارها گفته‌اند که سد سازی‌ها روشی درست برای زندگی و محیط شان نیست، اما کسانی که از سدسازی منتفع می‌شوند، خواست‌ها و نیازهای مردم را نادیده می‌گیرند.

این سدسازی‌ها یکی از دلایل این گرد و غبار هم هست. ابتکار در مصاحبه با ایرنا گفت: “احداث سد بر روی رودخانه‌ها موجب کاهش منابع آبی به حوضه‌های تالابی شد و این مساله به مرور زمان موجب خشک شدن و تبدیل شدن بستر آنها به منشا گرد و غبار شد.” (۷)

مردم خوزستان از مسوولان سازمان محیط زیست می‌پرسند: آیا جرات داشتید زمانی که مردم خوزستان در زیر بمب وخمپاره و موشک هست ونیستشان نابود شد، به میدان آمده و با جنگی مخالفت می‌کردید که هستی استان و مردم را به تاراج می‌برد و برای مردم جز فلاکت و آوارگی دستاوردی نداشت؟ تا به حال در ازای بودجه‌های هنگفتی که برای تحقیقات محیط زیستی دارید، گامی جدی و اصولی برداشته‌اید؟ آیا در هیچ ساعتی از روز شاهد جولان موش‌های بزرگ در سطح شهر بوده‌اید وآیا هیچ گاه از روی دیوار منزلی در خیابان موشی بر سر شما پریده است؟

آیا می‌دانید چند هکتار از جنگل‌ها و باغات و نخل‌های خوزستان در جنگ از بین رفته‌اند، در حالی که کاری برای جایگزینی آنها صورت نگرفته است. می‌دانید در اخبار بارها از فروش و انتقال خاک خوزستان سخن گفته شده اما دریغ از اندکی پیگیری. باید پرسید چه کسانی خاک را به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند؟ بدون شک می‌دانید همان‌هایی که زنان و دختران و سایر اجناس و سیگار را به خارج و داخل ایران قاچاق می‌کنند. آنها مردم خوزستان نیستند. مردم خوزستان کسانی هستند که بارها از آلوده شدن آب کارون توسط پساب‌های بیمارستانی گفتند و اعتراض کردند، اما شما چه کردید: آب کارون لایق مردم خوزستان نیست و باید به کرمان و . . . منتقل شود. مردم خوزستان، آن ۵۰ نفری هستند که اکنون به خاطر اعتراض به بی‌عملی مسوولان در قبال گرد و غبار اهواز در زندانند.

باریدن خاک بر سر مردم خوزستان، حاصل بی مسئولیتی و نالایقی مدیرانی است که جز به تاراج بردن ثروت خوزستان وظیفه‌ی دیگری ندارند. در زمان ریاست جمهوری خاتمی با بهره‌برداری غیراصولی طرح توسعه نیشکر، مردم آبادان و اهواز در صحرای تشنگی گرفتار شدند و مردم آب برای نوشیدن هم نداشتند. در حالی که مدیران و مسئولین ادعای “آوردن شغل و نان بر سر سفره مردم خوزستان” در قبال “آب گل‌آلود وشور” را داشتند، آنان نان نیاوردند اما آب را از مردم و به خصوص کشاورزان منطقه گرفتند. جالب آنجاست که این طرح‌ هم با وارد کردن شکرهای وارداتی نه تنها پا نگرفت که تعطیلی سایر کارخانه‌های تولید قند وشکر استان وکشور را در پی داشت. کارخانه نیشکرهفت تپه مدت‌ها به خاطر واردات شکر فلج شد و در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی قرار گرفت و تنها با همت و اعتراضات پیگیر کارگران توانست به کارش ادامه دهد.

هنوز جای گلوله های جنگ عراق بر دیوارهای گمرک خرمشهر خودنمایی می کند، اما کسی از مسوولان نخواست بخشی کوچکی از ویرانی های جنگی را سامان دهد که نعمت بود و مردم زحمت کش خوزستان دم نزدند چرا که تاریخ خونباری را تجربه کرده‌اند .

آیا تا کنون در گرمای ۵۶ درجه به سر برده‌اید، در حالی که برق وآب هم زمان قطع می‌شود و مردم چون ماهی به ساحل افتاده عذاب می‌کشند در حالی که برق صادر می‌شود؟!(۸)

توصیه می‌کنم در یک روز داغ تابستان با ماشین وارد خوزستان شوید. از شهر اندیمشک شروع کنید و فاضلاب‌های روباز پر از لجنی را ببینید که بویشان ریه را پر می‌کند. ببینید که خوزستان مرکز ثروت ایران در چه وضعی است. با پوست سوخته مردم جنوب و قلب‌های مهربان آنان آشنا شوید تا لوح قدرشناسی و محیط زیست را قاب کرده و به شما تقدیم کنند. می‌دانید چند درصد مردم خوزستان در فضای باز در این گرما مشغول کار هستند؟ می‌دانید چه تعداد کارگرکشاوز که اکثرا زنان و دختران می‌باشند، در گرمای سوزان جنوب در صیفی کاری‌ها با پوشش کامل اسلامی، در این هوا مشغول کارهستند ؟

مردم خوزستان نباید متهم باشند بلکه مسئولین این شرایط اسفناک باید در جایگاه متهم قرار بگیرند. همین آذر گذشته بیش از هزار هکتار از بلوط های طلایی اندیمشک در آتش سوخت و مدیران به خاطر اختلافات‌شان هیچ اقدامی نکردند. فرماندار اندیمشک اعلام کرد به دلیل بعد فاصله(۵ کیلومتر) امکان مهار کردن آتش توسط آتش‌نشانی وجود نداشت !!!!(۹)

آیا این محیط زیست نیست و آیا این بخشی از فرسایش خاک و محیط زیست استان نیست؟ حرکت‌های اعتراضی مردم ، کارگران ، دانشجویان و زنان.. . . را ساخته دشمنان خارج از کشور می‌دانید اینک نیز بیابان‌های کشورهای همسایه یاری کردند تا بخش اعظم مشکل را به دوش آنان بیاندازید. در حالی که مسئولین اعتراف می‌کنند طی سال‌های گذشته به سبب مشکلات زیست محیطی که توسط شرکت نفت بر محیط زیست خوزستان وارد شده، مذاکرات و توافق‌هایی با شرکت نفت صورت گرفته است از جمله شرکت نفت به سازمان مراتع و جنگلداری‌ برای تثبیت ریزگردها در کانون‌های ریزگرد‌خیز خوزستان تعهد کرده است. دراین تعهد بر اساس ادعای مدیر سازمان مراتع و جنگداری،شرکت نفت باید ۲۰.۰۰۰ هکتار از این کانون‌ها را تثبیت کند، اما شرکت نفت تنها به ۸ هزار هکتار از تعهد خود عمل کرده است. یعنی ۱۹۲ هزارهکتار از تعهداتش را انجام نداده است. (۱۰)

به نظر می‌آید شرکت نفت که توسط نیروهای نظامی کشور اداره می‌شود، حاضر نیست بخش بسیار کمی از این درآمد ملی را در جهت سلامتی مردم هزینه کند، اما امثال بابک زنجانی‌ها این حق را دارند که از محل فروش نفت میلیاردها دلار پول باد آورده به جیب بزنند بدون این که به کسی یا جایی پاسخ گوی واقعی باشند و بدون آنکه ثروت غارت شده را بازگردانند، حداکثر مدتی را در زندان می‌گذرانند، البته نه در همان شرایطی که آن ۵۰ نفر معترض اهوازی می‌گذرانند؛ اما شرکت نفت پول حاصل از فروش مالچی را که طی سال‌های دور توانسته بود بخش اصلی گردوغبار خوزستان را حل کند، باید به حساب دولت واریز کند و استفاده از آن مشروط به قبول دولت می‌باشد!

در بخشی از مصاحبه‌ معاون رییس جمهور در رابطه با سوال خبرنگار ایرنا که پرسید: آیا نمی‌توانید از وزارت نفت مالچ رایگان یا قیمت پایین بگیرید، معاون رییس جمهوری اظهارکرد: “علاوه بر وجود اظهار نظرهای مختلف در مورد مالچ پاشی، قانون و مجلس وزارت نفت را مکلف کرده تمام فرآورده های نفتی را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین وزارت نفت برای واگذاری مالچ هم منع قانونی دارد.”
باید پرسید این مجلس برای واگذاری منابع نفتی به بابک زنجانی هم این گونه عمل کرد؟

در این همه سال‌های پس از جنگ، میلیاردها دلار نفت از خوزستان استخراج و رانت‌های غیرقابل باوری به اشخاص و نهادهای متفاوتی واگذارشده است در حالی که بر اساس قانون مصوبه دولت در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی ۱۳۸۱ ، دولت موظف به هزینه کردن ۲ درهزار درآمد نفت برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز است. (۱۱)

اما تا کنون حتی بخش بسیار ناچیزی از این درآمد خرج این مناطق نشده است. وضعیت اسفبار زندگی مردم خوزستان در تمام بخش‌های اقتصادی ، رفاهی، بهداشتی و آموزشی بسیار به مراتب اسفبارتر از استان‌های دیگر است. در این همه سال‌های پس از جنگ، جز نشان دادن مکان‌های جنگی به کاروان‌های راهیان نور در فصل تقریبا خنک استان چه خدمتی به مردم استان شده است؟ آیا این مردم سیاهی لشگری هستند که در موقع لزوم باید پای صندوق های رای حاضر شوند و گول شعارهای تکراری و پوچ مسئولین را بخورند؟!

و باید گفت در هر صورت نه شما و نه هیچ دولت‌مرد بومی و مرکزی دلش برای مردم خوزستان نسوخته و نمی‌سوزد. با این شرایط جوی حاکم و اعتراف خود مدیران به خطرناک بودن این گرد وغبار و احتمالا آلوده بودن آن به رادیو اکتیوی که حاصل بمباران‌های عراق می‌باشد (در همه جنگ‌ها، چه حین جنگ و چه بعد از آن، این مردم هستند که همیشه قربانی هستند) دیگر کسی نخواهد توانست در این منطقه زندگی کند چه برسد به استخراج نفت!!!

http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
________________________________________
۱- اسم محله ای از شهر اندیمشک و همجوار محله چهل هکتار که در گذشته محل کشاورزی بوده اما اکنون محله اسکان طایفه ای است که توسط دولت به خاطر مشکلات و درگیری‌های قومی از کوهدشت لرستان به اندیمشک تبعید شده‌اند.
http://www. kanoonm. com/۵۰۴ (۲)
(۳)http://iscanews. ir/news/۲۱۷۷۸۷/%D۸%B۱%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AE%D۸%B۵%D۸%B۵%DB%۸C%D۹%۸۶- %D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AF%D۸%B
(۴)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
(۵)http://www. ghatreh. com/news/nn۲۴۸۷۹۲۴۷/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%AC%D۹%۸۷-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱
(۶)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۵۰۹۲۸۳/(۷ )
http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۲۲۸۳۶۶(۸ )
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۳۲۳۳۸۰/(۹)
(۱۰)http://www. salamatnews. com/news/۱۳۸۶۷۴/-%DB%B۱%DB%B۹%DB%B۲%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA
(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰




کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد.

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با ۲۰۶ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با ۱۱۰ روز ناسالم و ۱۹ روز بسیار ناسالم و ۲۴ روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران ۹۰ روز ناسالم بود.(۱)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً ۸۵ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً ۹ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً دو میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً شش میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۲) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(۳)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(۴)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ۱۱۴۰ گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد ۷۴ گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(۵) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(۶)

چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان ۴۰۰ دشت در ایران حدوداً ۱۷۶ دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و ۶۷ درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(۷) برداشت از چاه‌ها از رقم ۳۷۰۳۱ میلیون متر مکعب و ۲۶۴۴۴۴ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به رقم ۴۴۸۹۵ میلیون متر مکعب و ۴۶۸۰۴۹ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افزایش یافته است.(۸) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(۹)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۴ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۱۰) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً ۳۰ میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(۱۱) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال ۱۳۸۶، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۳ یعنی در طول ۴۰ سال مساحت جنگل‌های خزری حدود ۲۴۰۶۷۳ هکتار کاهش داشته است.(۱۲) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(۱۳)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از ۸۴ تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند ۳۱ تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود ۵۸ درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(۱۴)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌۸۰ درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(۱۵) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(۱۶) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ میلادی، «ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه‌ی ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.»(۱۷) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(۱۸) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه ۱۳۹۲، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(۱۹)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(۲۰) مصوب سال ۱۳۸۹ پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه ۱۳۹۲ تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال ۱۳۸۹ دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌های عمومی عمرانی و توسعه‌ای خود ونیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های مكان‌سنجی اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ تهیه می‌شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه ۱۳۹۲ برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(۲۱)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود و معادل صددرصد وجوه واریزی در قالب بودجه‌ی سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت و احیا و توسعه‌ی منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۳ است.(۲۲) این فصل ۲۲۰۴۱۸۷ میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و ۱۶ طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل ۹۶۹۷۱۰ میلیون ریال یا ۴۳ درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر ۹ طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود ۷۴ درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۲ «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۰ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(۲۳) در هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(۲۴) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(۲۵) مصوب سال ۱۳۹۰ و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال ۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(۲۶) مصوب سال ۱۳۹۰ و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(۲۷) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(۲۸) به «ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار»(۲۹) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(۳۰) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال ۱۳۵۴ فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(۳۱) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(۳۲) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(۳۳) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(۳۴) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(۳۵) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(۳۶)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

____________________________________________________________________________________

پی‌نویس‌ها

(۱) «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال ۹۲،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین ۱۳۹۳.

(۲) سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(۳) عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۸، سال ۱۳۸۴.

(۴) محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی ۱۳۹۱

(۵) «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲.

(۶) «۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲۰ مهر ۱۳۹۲.

(۷) «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲.

(۸) وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲.

(۹) «بحران کم‌آبی در ۱۱ استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۵ فروردین ۱۳۹۳.

(۱۰)آمارنامه‌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۹۲). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(۱۱)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۵.

(۱۲)مردمسالاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۶.

(۱۳)جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۴)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴.

(۱۵) جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۶) دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۹۲، ص ۱۳.

(۱۷)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (۱۳)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۸.

(۱۸)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲.

(۱۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۶۷۹۱، بیست‌ویکم اسفند ۱۳۹۲.

(۲۰)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی ۱۹۰۶۷، بیست‌وششم مرداد ۱۳۸۹.

(۲۱)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۰۹۷۶، دوم مهر ۱۳۹۲.

(۲۲)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۳)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۳۷۹، تاریخ اعلام وصول، ۳۰ مهر ۱۳۹۲.

(۲۴)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر ۱۳۹۲.

(۲۵)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی ۱۹۴۵۰، بیست‌ویکم آذر ۱۳۹۰.

(۲۶)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: ۲۱۴۲۸۷/ت۴۵۸۸۰هـ، به تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۰.

(۲۷)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵.

(۲۸) دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۹)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۴.

(۳۰)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۶.

(۳۱)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۲)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۴۲۸، تاریخ اعلام وصول، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.

(۳۳)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۳۴)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۵ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۵)روزنامه‌ی ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۶)«۱۵ امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.




کوپ ۲۱ : کدام راه حل؟ با هزینه کی؟

farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمى
نمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت دوهفته در پاریس گرد هم آمده اند تا گسترش تخریب کره خاکی را، که در اثر افزایش گازهای گلخانه ای (GHG) مسبب افزایش غلظت اتمسفر زمین و یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در گرم شدن جهان است، تقلیل دهند.

این اقدام به نفس خود ضروری و برای سلامت نسل های آینده بدون کوچک ترین تردیدی وظیفه ای حیاتی است.

در این مذاکرات ظاهرا مانند هر مذاکره جدی هدف باید روشن و مشخص باشد و مذاکره کنندگان باید نسبت به پیدا کردن امکانات و وسائل اجرائی شوق و باور و احساس مسولیت داشته باشند. من ار خودم سوال می کنم چگونه می توان ادعا کرد که استثمار شدگان و استثمارگران، ثروتمندان و فقرا، چپاول شدگان و غارتگران، کودتا چیان و مردمان زیر فشار حکومت های نظامی و جنگ زده هدف و شوق و باور و احساس مسولیت و امکانات برابر ومشترک داشته باشند؟ چگونه می توان انتظار داشت استدلال و منطق و باور بوروکراتهای سازمان ملل با نمایندگان جامعه مدنی و با وزرا و خبرگان بلند پایه رسمی و غیر رسمی خوانائی پیدا کند. مسخره این است که رئیس دولت فرانسه همه این جمع را در محلی با درهای بسته می گذارد و می گوید من می خواهم که تا این تاریخ “به این” نتیحه برسید! به هرحال با نگاهی دور از واقعیت و بسیار خوشبینانه می توان امیدوار بود که این تظاهر بین المللی، که بسیجی با کیفیت نمایشی و کم سابقه در تاریخ همکاری های ملل می تواند به شمار آید، بتواند کار ساز باشد و به این نیاز مبرم بشریت پاسخی مثبت دهد. اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم این کوه بزرگ تبلیغاتی چه خواهد زائید؟

آیا اثرات آن در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت و برای نسل های آینده مفید واقع خواهد شد و از گرمای زمین خواهد کاست یا اینکه این اقدامات هم به وسیله تازه ئی برای عمیق تر شدن نابرابری ها و چپاول ها تبدیل خواهد شد؟
هزینه های ناشی از آن برنامه ریزى ها را بواقع چه کسانى بعهده خواهند گرفت؟ آیا این مخارج بعد از ضرب و تقسیم ها و تدابیر پولى و مالیاتى باز به گرده مردم عادى جوامع به ویژه مردمان ساكن كشور هاى در حال توسعه و توسعه نیافته و فقیر جهان خواهد افتاد؟ یا اینکه هزینه این برنامه ها را نفتخواران و کشور های ثروتمند و موسسات مالی جهانی یعنی بخشی از جوامع مقصر این وضعیت پرداخت خواهند کرد؟

اگرچه برخی از طرفداران واقعی محیط زیست این اقدام را گامی مثبت برای بهبود شرایط محیط زیست درجهان تلقی می کنند، اما به نتایج آن باور چندانی ندارند. در این زمینه سخنان فرانک بارات، شایان توجه است او می گوید: ” فکر میکنم استفاده از یک بحران و استفاده از ترس مردم، برای تحقق سیاست هایی که بهرحال میخواستند به پیش ببرند، مسئله بسیار آشنایی است. سیاست هایی مانند محدود کردن حریم خصوصی، محدودیت بر جنبش برای مردم، و محدودیت ورود پناهندگان، همه این سیاست ها آشناست. این امر یک نمونه کاملا کلاسیک است. آنچه که در طول نشست تغییرات اقلیمی در پاریس عریان میشود در واقع افشاء این ذهنیت است که چه چیزی بحران تعریف میشود و یا نمیشود. ما اینجا هستیم تا بحران موجود برای بشریت را به بحث بگذاریم، بحرانی که هیچگاه از سوی نخبگان مورد درمان قرار نگرفت. آنها سخنرانی های شگرف می کنند، اما قوانین را تغییر نمیدهند. این نشست، یک استاندارد دوگانه را به شکل بسیار عریانی به نمایش میگذارد. آنها به نام امنیت تقریبا هر کاری می کنند جز امنیت بشر، و حفاظت از حیات بر روی زمین. صحبت ها بسیار فراوان است، اما هیچ مقررات جدی ای برای آلوده کنندگان، و یا حتی قراردادهایی که خودشان قانونا به آن ملزم باشند، وجود ندارد. بنابراین، ما در واقع داریم به عقب برمیگردیم. پیمان کیوتو قانونا الزام آور بود، ولی اکنون ما داریم به سوی یک پیمان بیشتر داوطلبی، بی معنا و غیرمقرراتی حرکت می کنیم.”

دولت های برخی از کشور های در حال تو سعه با شک و تردید و بیشتر تنها برای مشارکت در چنین نمایش جهانی در آن شرکت دارند.

در مورد کشور های نفت خیز باید گفت که در به ثمر رسانیدن این مذاکرات و اجرای مفاد به تصویب رسیده آن صداقت کشور های تولید کننده نفت به سختی مورد تردید است. غالب این قدرت ها یا توسط استعمارگران با کودتا ها و جنگ ها به روی کار آمده اند و امروز مورد حمایت آنان هستند یا اینکه به شدت توسط کشورهای صنعتی که نیازمند فرآورده های فسیلی می باشند پشتیبانی می شوند. از سوی دیگر بسیاری از این کشورهای صادر کننده نفت در کشور های صنعتی سرمایه گذاری های کلان کرده اند و با آنان منافع مشترک دارند. پس تعهداتشان محدود و سمبولیک می باشد.

سران کشور های عقب مانده و فقیر که كه زیر یوغ استثمار سرمایه داران جهانى قرار دارند و مردمشان از زباله های کشور های صنعتی امرار معاش می کنند فقط حضور خود را بیان می دارند و برخى از آنان در خلال این نشست ها علنا عجز خود را از هر اقدام مستقلى در این مورد بیان كرده اند. اینان در عمل نقشی در مذاکرات غیر از انجام تصمیمات ندارند، زیرا فقر در این کشور ها به اندازه ای بیداد می کند که دولت هایشان از امکانات مالی لازم برخوردار نیستند .

اما کوچ مردم های این کشور ها که در شرائطی بد تر از برده داری بسر می برند، به کشور های مرفه یکی از معضلاتی می باشد که در آینده صلح جهانی و نظم نا متعادل کنونی را به مخاطره جدی می اندازد و از هم اکنون خواب خوش را بر سزار های قرن بیست و یکم حرام می کند.

در این گردهمائی جهانی نقش نمایندگان الیگارشی صنعتی و موسسات مالی جهانی یعنی دولت های توسعه یافته تعیین کننده است. در واقع این دسته آخر یعنی دولت هائی که خود باعث و بانی این شرائط اسفناک اند و با چپاول کشور های جهان، بیش از دو قرن است که با تولید دی اکسید كربن زمین را تخریب می کنند در این نشست میخواهند با مشارکت مردم به چپاول رفته، جهان را بسازند. آیا براستی نباید در صمیمیت آنان شک کرد؟

سه کشورمهم تولید کنندگان آلودگی درکره زمین عبارتند از چین، آمریکا و هند که همچنان به رشد خود در زمینه افزایش آلودگی ادامه می دهند. در این میان فراموش نکنیم که ایران به دلیل سیاست های غلط و مخرب جمهوری استبدای اسلامی در ردیف دهم این گناهكاران قرار دارد.

امروز قدرت های اصلی جهان یعنى جنگ آفرینان و ویرانگران و سازندگان پس از ویرانى، گوئی به این امر واقف شده اند که باید زمین را از این فاجعه بزرگ که به سرعت برق نظم طبیعت را دگرگون می کند نجات دهند. هدفشان اینست که برای هر کشوری سهمی در مبارزه با افزایش تولید”گاز هاى گلخانه اى” قائل شوند تا به پالایش جهان دست یابند.

اگر تصمیم گیری‌ها زیرکانه اقتصاد سرمایه داری برای نابودی خشونت آمیز و برنامه ریزی شده صنایع کوچک بوسیله قدرت های صنعتی اجازه می داد که جهان از گسترش زیان آور شیوه های تولید انبوه مصون بماند؛ اگر جوامع می توانستند در دام وابستگی مصرفی نغلتند و مورد تجاوز جهان صنعتی قرار نگیرند؛ اگر منابع زیر زمینی شان به چپاول قدرتمندان صنعتی نمی رفت؛ اگرشیوه تولید و مصرف صنعتی برآنان تحمیل نمی شد؛ امروز تولید گاز کربن آنها نزدیک به صفر می بود مجبور بنودند پاسخگوی خرابکاریهای جهان صنعتی باشند.

گسترش تجارت جهانی مبتنی بر مزایای رقابتی، به این معنا که کشورهای صنعتی، سرمایه داران جهانی، بانک ها و موسسات مالی، به عبارت دیگر، تولید کنندگان و سرمایه گذاران اصلی موادیکه برای زمین مضر هستند، در سالهای اخیر بر اساس این اصل که” اغلب تکنیک‌هایی که در یک مکان یا زمان کارایی دارند در مکان و زمان دیگر کارایی ندارند”با جهانی کردن اقتصاد، با تقسیم تولیدات جهانی، تولیدات مخاطره آمیز، کثیف، زباله ها و وامانده های صنعتی خود را به کشور های فقیر و غارت شده جهان انتقال داده اند. جهان خیلی دیر، اما بالاخره امروز متوجه شده است که حل مشکل تغییرات منفی اقلیمی دور ازدسترس نیست اما حل این معضل بایستی بطور عادلانه صورت پذیرد. عدالت خواهی حکم می کند که بنا بر واقعیت روند گسترش زیان وارد شده بر طبیعت، کشورهای صنعتی و توسعه یافته که سهم بیشتری دراین خرابکاری دارند هزینه بیشتری را بعهده بگیرند و به کشورهای درحال توسعه در ایجاد فناوری های تازه برای مقابله با شرائط موجود دست به کار شوند . باید امیدوار بود که این اقدامات دام تازه ای برای چپاول مردمان فقیرو زحمتکش کره خاکی نباشد.

١٠ دسامبر ٢٠١٥ پاریس