کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد.

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با ۲۰۶ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با ۱۱۰ روز ناسالم و ۱۹ روز بسیار ناسالم و ۲۴ روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران ۹۰ روز ناسالم بود.(۱)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً ۸۵ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً ۹ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً دو میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً شش میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۲) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(۳)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(۴)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ۱۱۴۰ گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد ۷۴ گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(۵) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(۶)

چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان ۴۰۰ دشت در ایران حدوداً ۱۷۶ دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و ۶۷ درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(۷) برداشت از چاه‌ها از رقم ۳۷۰۳۱ میلیون متر مکعب و ۲۶۴۴۴۴ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به رقم ۴۴۸۹۵ میلیون متر مکعب و ۴۶۸۰۴۹ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افزایش یافته است.(۸) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(۹)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۴ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۱۰) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً ۳۰ میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(۱۱) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال ۱۳۸۶، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۳ یعنی در طول ۴۰ سال مساحت جنگل‌های خزری حدود ۲۴۰۶۷۳ هکتار کاهش داشته است.(۱۲) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(۱۳)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از ۸۴ تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند ۳۱ تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود ۵۸ درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(۱۴)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌۸۰ درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(۱۵) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(۱۶) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ میلادی، «ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه‌ی ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.»(۱۷) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(۱۸) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه ۱۳۹۲، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(۱۹)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(۲۰) مصوب سال ۱۳۸۹ پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه ۱۳۹۲ تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال ۱۳۸۹ دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌های عمومی عمرانی و توسعه‌ای خود ونیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های مكان‌سنجی اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ تهیه می‌شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه ۱۳۹۲ برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(۲۱)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود و معادل صددرصد وجوه واریزی در قالب بودجه‌ی سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت و احیا و توسعه‌ی منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۳ است.(۲۲) این فصل ۲۲۰۴۱۸۷ میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و ۱۶ طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل ۹۶۹۷۱۰ میلیون ریال یا ۴۳ درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر ۹ طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود ۷۴ درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۲ «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۰ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(۲۳) در هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(۲۴) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(۲۵) مصوب سال ۱۳۹۰ و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال ۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(۲۶) مصوب سال ۱۳۹۰ و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(۲۷) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(۲۸) به «ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار»(۲۹) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(۳۰) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال ۱۳۵۴ فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(۳۱) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(۳۲) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(۳۳) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(۳۴) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(۳۵) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(۳۶)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

____________________________________________________________________________________

پی‌نویس‌ها

(۱) «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال ۹۲،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین ۱۳۹۳.

(۲) سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(۳) عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۸، سال ۱۳۸۴.

(۴) محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی ۱۳۹۱

(۵) «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲.

(۶) «۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲۰ مهر ۱۳۹۲.

(۷) «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲.

(۸) وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲.

(۹) «بحران کم‌آبی در ۱۱ استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۵ فروردین ۱۳۹۳.

(۱۰)آمارنامه‌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۹۲). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(۱۱)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۵.

(۱۲)مردمسالاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۶.

(۱۳)جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۴)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴.

(۱۵) جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۶) دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۹۲، ص ۱۳.

(۱۷)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (۱۳)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۸.

(۱۸)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲.

(۱۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۶۷۹۱، بیست‌ویکم اسفند ۱۳۹۲.

(۲۰)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی ۱۹۰۶۷، بیست‌وششم مرداد ۱۳۸۹.

(۲۱)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۰۹۷۶، دوم مهر ۱۳۹۲.

(۲۲)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۳)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۳۷۹، تاریخ اعلام وصول، ۳۰ مهر ۱۳۹۲.

(۲۴)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر ۱۳۹۲.

(۲۵)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی ۱۹۴۵۰، بیست‌ویکم آذر ۱۳۹۰.

(۲۶)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: ۲۱۴۲۸۷/ت۴۵۸۸۰هـ، به تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۰.

(۲۷)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵.

(۲۸) دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۹)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۴.

(۳۰)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۶.

(۳۱)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۲)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۴۲۸، تاریخ اعلام وصول، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.

(۳۳)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۳۴)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۵ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۵)روزنامه‌ی ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۶)«۱۵ امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.




کوپ ۲۱ : کدام راه حل؟ با هزینه کی؟

farhang ghassemi 01فرهنگ قاسمى
نمایندگان بیش ازیک صد وپنجاه کشور جهان، بیش از هفت هزار نفر از وزرای دولت ها، مقامات بلند پایه اداری، خبرگان رسمی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی به مدت دوهفته در پاریس گرد هم آمده اند تا گسترش تخریب کره خاکی را، که در اثر افزایش گازهای گلخانه ای (GHG) مسبب افزایش غلظت اتمسفر زمین و یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در گرم شدن جهان است، تقلیل دهند.

این اقدام به نفس خود ضروری و برای سلامت نسل های آینده بدون کوچک ترین تردیدی وظیفه ای حیاتی است.

در این مذاکرات ظاهرا مانند هر مذاکره جدی هدف باید روشن و مشخص باشد و مذاکره کنندگان باید نسبت به پیدا کردن امکانات و وسائل اجرائی شوق و باور و احساس مسولیت داشته باشند. من ار خودم سوال می کنم چگونه می توان ادعا کرد که استثمار شدگان و استثمارگران، ثروتمندان و فقرا، چپاول شدگان و غارتگران، کودتا چیان و مردمان زیر فشار حکومت های نظامی و جنگ زده هدف و شوق و باور و احساس مسولیت و امکانات برابر ومشترک داشته باشند؟ چگونه می توان انتظار داشت استدلال و منطق و باور بوروکراتهای سازمان ملل با نمایندگان جامعه مدنی و با وزرا و خبرگان بلند پایه رسمی و غیر رسمی خوانائی پیدا کند. مسخره این است که رئیس دولت فرانسه همه این جمع را در محلی با درهای بسته می گذارد و می گوید من می خواهم که تا این تاریخ “به این” نتیحه برسید! به هرحال با نگاهی دور از واقعیت و بسیار خوشبینانه می توان امیدوار بود که این تظاهر بین المللی، که بسیجی با کیفیت نمایشی و کم سابقه در تاریخ همکاری های ملل می تواند به شمار آید، بتواند کار ساز باشد و به این نیاز مبرم بشریت پاسخی مثبت دهد. اما بهتر است که منتظر باشیم و ببینیم این کوه بزرگ تبلیغاتی چه خواهد زائید؟

آیا اثرات آن در خدمت بشریت قرار خواهد گرفت و برای نسل های آینده مفید واقع خواهد شد و از گرمای زمین خواهد کاست یا اینکه این اقدامات هم به وسیله تازه ئی برای عمیق تر شدن نابرابری ها و چپاول ها تبدیل خواهد شد؟
هزینه های ناشی از آن برنامه ریزى ها را بواقع چه کسانى بعهده خواهند گرفت؟ آیا این مخارج بعد از ضرب و تقسیم ها و تدابیر پولى و مالیاتى باز به گرده مردم عادى جوامع به ویژه مردمان ساكن كشور هاى در حال توسعه و توسعه نیافته و فقیر جهان خواهد افتاد؟ یا اینکه هزینه این برنامه ها را نفتخواران و کشور های ثروتمند و موسسات مالی جهانی یعنی بخشی از جوامع مقصر این وضعیت پرداخت خواهند کرد؟

اگرچه برخی از طرفداران واقعی محیط زیست این اقدام را گامی مثبت برای بهبود شرایط محیط زیست درجهان تلقی می کنند، اما به نتایج آن باور چندانی ندارند. در این زمینه سخنان فرانک بارات، شایان توجه است او می گوید: ” فکر میکنم استفاده از یک بحران و استفاده از ترس مردم، برای تحقق سیاست هایی که بهرحال میخواستند به پیش ببرند، مسئله بسیار آشنایی است. سیاست هایی مانند محدود کردن حریم خصوصی، محدودیت بر جنبش برای مردم، و محدودیت ورود پناهندگان، همه این سیاست ها آشناست. این امر یک نمونه کاملا کلاسیک است. آنچه که در طول نشست تغییرات اقلیمی در پاریس عریان میشود در واقع افشاء این ذهنیت است که چه چیزی بحران تعریف میشود و یا نمیشود. ما اینجا هستیم تا بحران موجود برای بشریت را به بحث بگذاریم، بحرانی که هیچگاه از سوی نخبگان مورد درمان قرار نگرفت. آنها سخنرانی های شگرف می کنند، اما قوانین را تغییر نمیدهند. این نشست، یک استاندارد دوگانه را به شکل بسیار عریانی به نمایش میگذارد. آنها به نام امنیت تقریبا هر کاری می کنند جز امنیت بشر، و حفاظت از حیات بر روی زمین. صحبت ها بسیار فراوان است، اما هیچ مقررات جدی ای برای آلوده کنندگان، و یا حتی قراردادهایی که خودشان قانونا به آن ملزم باشند، وجود ندارد. بنابراین، ما در واقع داریم به عقب برمیگردیم. پیمان کیوتو قانونا الزام آور بود، ولی اکنون ما داریم به سوی یک پیمان بیشتر داوطلبی، بی معنا و غیرمقرراتی حرکت می کنیم.”

دولت های برخی از کشور های در حال تو سعه با شک و تردید و بیشتر تنها برای مشارکت در چنین نمایش جهانی در آن شرکت دارند.

در مورد کشور های نفت خیز باید گفت که در به ثمر رسانیدن این مذاکرات و اجرای مفاد به تصویب رسیده آن صداقت کشور های تولید کننده نفت به سختی مورد تردید است. غالب این قدرت ها یا توسط استعمارگران با کودتا ها و جنگ ها به روی کار آمده اند و امروز مورد حمایت آنان هستند یا اینکه به شدت توسط کشورهای صنعتی که نیازمند فرآورده های فسیلی می باشند پشتیبانی می شوند. از سوی دیگر بسیاری از این کشورهای صادر کننده نفت در کشور های صنعتی سرمایه گذاری های کلان کرده اند و با آنان منافع مشترک دارند. پس تعهداتشان محدود و سمبولیک می باشد.

سران کشور های عقب مانده و فقیر که كه زیر یوغ استثمار سرمایه داران جهانى قرار دارند و مردمشان از زباله های کشور های صنعتی امرار معاش می کنند فقط حضور خود را بیان می دارند و برخى از آنان در خلال این نشست ها علنا عجز خود را از هر اقدام مستقلى در این مورد بیان كرده اند. اینان در عمل نقشی در مذاکرات غیر از انجام تصمیمات ندارند، زیرا فقر در این کشور ها به اندازه ای بیداد می کند که دولت هایشان از امکانات مالی لازم برخوردار نیستند .

اما کوچ مردم های این کشور ها که در شرائطی بد تر از برده داری بسر می برند، به کشور های مرفه یکی از معضلاتی می باشد که در آینده صلح جهانی و نظم نا متعادل کنونی را به مخاطره جدی می اندازد و از هم اکنون خواب خوش را بر سزار های قرن بیست و یکم حرام می کند.

در این گردهمائی جهانی نقش نمایندگان الیگارشی صنعتی و موسسات مالی جهانی یعنی دولت های توسعه یافته تعیین کننده است. در واقع این دسته آخر یعنی دولت هائی که خود باعث و بانی این شرائط اسفناک اند و با چپاول کشور های جهان، بیش از دو قرن است که با تولید دی اکسید كربن زمین را تخریب می کنند در این نشست میخواهند با مشارکت مردم به چپاول رفته، جهان را بسازند. آیا براستی نباید در صمیمیت آنان شک کرد؟

سه کشورمهم تولید کنندگان آلودگی درکره زمین عبارتند از چین، آمریکا و هند که همچنان به رشد خود در زمینه افزایش آلودگی ادامه می دهند. در این میان فراموش نکنیم که ایران به دلیل سیاست های غلط و مخرب جمهوری استبدای اسلامی در ردیف دهم این گناهكاران قرار دارد.

امروز قدرت های اصلی جهان یعنى جنگ آفرینان و ویرانگران و سازندگان پس از ویرانى، گوئی به این امر واقف شده اند که باید زمین را از این فاجعه بزرگ که به سرعت برق نظم طبیعت را دگرگون می کند نجات دهند. هدفشان اینست که برای هر کشوری سهمی در مبارزه با افزایش تولید”گاز هاى گلخانه اى” قائل شوند تا به پالایش جهان دست یابند.

اگر تصمیم گیری‌ها زیرکانه اقتصاد سرمایه داری برای نابودی خشونت آمیز و برنامه ریزی شده صنایع کوچک بوسیله قدرت های صنعتی اجازه می داد که جهان از گسترش زیان آور شیوه های تولید انبوه مصون بماند؛ اگر جوامع می توانستند در دام وابستگی مصرفی نغلتند و مورد تجاوز جهان صنعتی قرار نگیرند؛ اگر منابع زیر زمینی شان به چپاول قدرتمندان صنعتی نمی رفت؛ اگرشیوه تولید و مصرف صنعتی برآنان تحمیل نمی شد؛ امروز تولید گاز کربن آنها نزدیک به صفر می بود مجبور بنودند پاسخگوی خرابکاریهای جهان صنعتی باشند.

گسترش تجارت جهانی مبتنی بر مزایای رقابتی، به این معنا که کشورهای صنعتی، سرمایه داران جهانی، بانک ها و موسسات مالی، به عبارت دیگر، تولید کنندگان و سرمایه گذاران اصلی موادیکه برای زمین مضر هستند، در سالهای اخیر بر اساس این اصل که” اغلب تکنیک‌هایی که در یک مکان یا زمان کارایی دارند در مکان و زمان دیگر کارایی ندارند”با جهانی کردن اقتصاد، با تقسیم تولیدات جهانی، تولیدات مخاطره آمیز، کثیف، زباله ها و وامانده های صنعتی خود را به کشور های فقیر و غارت شده جهان انتقال داده اند. جهان خیلی دیر، اما بالاخره امروز متوجه شده است که حل مشکل تغییرات منفی اقلیمی دور ازدسترس نیست اما حل این معضل بایستی بطور عادلانه صورت پذیرد. عدالت خواهی حکم می کند که بنا بر واقعیت روند گسترش زیان وارد شده بر طبیعت، کشورهای صنعتی و توسعه یافته که سهم بیشتری دراین خرابکاری دارند هزینه بیشتری را بعهده بگیرند و به کشورهای درحال توسعه در ایجاد فناوری های تازه برای مقابله با شرائط موجود دست به کار شوند . باید امیدوار بود که این اقدامات دام تازه ای برای چپاول مردمان فقیرو زحمتکش کره خاکی نباشد.

١٠ دسامبر ٢٠١٥ پاریس




شالوده حزب سبزهای بلژیک ـ اکولو ـ ECOLO

ecolo-party oriبرگردان از انور میرستاری، عضو حزب اکولو

متن کامل

ما به عنوان زیستگرایان، به تغییر و تحول با آرامش و شکیبایی، با سرسختی و تندروی در جهان کنونی، یعنی به گذار زیستگاهی جامعه باور داریم. ما در هر کجا که باشیم: در زندگی روزمره مان، در محل کار و در زندگی عمومی از خود واکنش نشان داده و وارد عمل می شویم. برای ساختن یک جهان دیگر، ما فقط می توانیم از جهان کنونی آغاز کنیم.

دوستان گرامی،
چندی پیش، مانیفست یا شالوده حزب سبزهای فرانسه را به پارسی برگردانده و آنرا به یاری سایت های ایرانی یا به کمک تارنما به دست خوانندگان و دوستداران زیستگاهی رساندم. اینک برگردان شالوده حزب سبزهای بلژیک ـ اکولو ـ در دسترس شما است. امیدوارم که برایتان سودمند باشد و بتوانید از این نوشته و از دست آوردهای احزاب زیستگاهی جهانی، برای پی ریزی یک حزب نوین و نوپای زیستگرایان و سبزهای ایرانی بهره مند شوید.

۵ ژانویه ۲۰۱۴
پیشگفتار:

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳، حزب سبزهای فرانسه زبان بلژیک به نام حزب اکولو ـEcolo ـ در نشست همگانی خود در بروکسل، یک برنامه سیاسی، به نام « مانیفست سیاسی اکولو برای رسیدن به جامعه زیستگاهی» را به تصویب رسانید.
این مانیفست، بنا بر بخش دوم بند۴ اساسنامه و با حفظ اصول بنیادین جنبش اکولو، جایگزین نوشتار پیشین بنیانگذارانش می شود.
فرایند مشارکت همه اعضا که به تصویب مانیفست انجامید، شش ماه به درازا کشید. نخستین نوشته که به وسیله دبیرخانه فدرال تهیه شده بود، در مناطق گوناگون، در شورای فدراسیون (پارلمان داخلی حزب سبز بلژیک ـ م)، در تمام کمیسیون ها، همچنین در کمیسیون اکولوهای جوان ( شاخه جوانان حزب سبز بلژیک ـ م) و نیز با گروهی از شهروندان دارنده رای، گفت و شنود شد. پس از آن، یک “کمیته ویژه” از سوی شورای فدراسیون برگزیده شد تا اصلاحات انجام شده توسط اعضا را در متن وارد کند. سرانجام، قبل از پذیرفتن متن نهایی در مجمع عمومی، در باره اصلاحات وارده توسط اعضا، در این نشست گفتگو، بررسی و رای گیری صورت گرفت.
این فرایند بی سابقه، امکان شرکت صدها تن از اعضای حزب را در هر یک از مراحل آن تا تصویب نهایی در مجمع عمومی، فراهم ساخت.

فهرست مندرجات

۱ . ما زیستگرایان…

۱ . ۱ . ما شهروندان، زن و مرد، به عدالت اجتماعی و زیستمانی پایبندیم.
۲ . ۱ . ما می خواهیم در سده کنونی، در مسیر دیگری گام نهیم.

۲ . هویت ما

۱ .۲ . دنیای زیستگاهی در برابر دنیای گنگ و مبهم مصرف گرایی زائیده می شود،
۲ .۲ . حزب سبز Ecolo را شهروندان در سال ۱۹۸۰ تاسیس کردند،
۳ .۲ . روز به روز تفاهم و همفکری در بین اعضا، رو به افزایش است،
۴ .۲ . گشایش یک دورنمای پسا ـ سرمایه داری در برابر اتحاد محافظه کاری و تولیدگرایی،
۵ .۲ . گسترش توان رهایی کننده فنآوری ارتباطات در خدمت برنامه های زیستگاهی.

۳ . دستورالعمل های ما برای اقدام

۱ . ۳ . ما مسئول آینده سیاره زمین و نوع بشری می باشیم،
۲ . ۳ . یک زمین سرسبز، یک جهان پر از داد، یک جامعه برابر،
۳ . ۳ . همبستگی و همزیستی روزانه در خدمت زندگی بهتر همگانی،
۴ . ۳ . مشارکت، شور و گفتگو برای ساختن جامعه،
۵ . ۳ . یک جامعه با برابری بین زنان و مردان،
۶ . ۳ . توزیع بهتر و اخلاقی قدرت،
۷ . ۳ . یک فرهنگ صلح و عدم خشونت،
۸ . ۳ . یک فرهنگ احترام گذاری و رواداری.

۴ . برنامه های کاری ما برای سده کنونی

۱ . ۴ . یک جامعه منسجم و فراگیر:

• استقلال فردی،
• تحکم همبستگی و تقویت تامین اجتماعی،
• ساخت یک جهان متحد.

۲ . ۴ . گذار به یک جامعه رهایی بخش و مشارکتی:

• انتقال مسئولیت پذیری در برابر جامعه و سیاره زمین به نسل بعدی،
• باز آفرینی جامعه به وسیله فرهنگ ها و هنر ها،
• اجازه گفتگو و تصمیم گیری های دسته جمعی از راه دموکراسی مشارکتی،
• دموکراسی مشارکتی در گزینه های فن آوری،
• باید تندرستی تمام بخش های زندگی در جامعه را بسیج کند،
• در نظر گرفتن ارزش زمانی به عنوان یک منبع اساسی،
• پیش به سوی یک جامعه با تبادل فرهنگی.

۳ . ۴ . یک زیستمان پاک برای همگان و بر پایه احترام به طبیعت:

• زیستمان به عنوان یک حد و مرز،
• زیستمان به عنوان یک چارچوب زندگی.

۴ . ۴ . انتقال پر قدرت برای بالا بردن چالش های چندگانه.

۵ . ۴ . یک اقتصاد در خدمت جامعه:

• یک اقتصاد چندگانه،
• یک اقتصاد در حال سیال،
• یک کشاورزی با بازنگری محلی و هدف غذا رسانی،
• شیوه مالی محلی،
• تنظیم بازار.

۶ . ۴ . فدرالیسم مدرن و جهانشمولی بلژیکی و اروپایی:

• نوسازی سیستم فدرال بلژیک با Groen ( حزب سبز بلژیک،در ناحیه فلامان ـ م )،
• پای بندی به راه گذار زیستگاهی اروپایی.

۵ بسیج هوش جمعی

۱ . ۵ . اکولو، حزب عقاید و آرا و برنامه های گوناگون است.
۲ . ۵ . اکولو، حزبی که موتور گفتمان ها، نوآوری ها و باز شناخت ها است.

۶ . تغییر نیز سیاسی خواهد بود.

Â

برای گذار به یک جامعه زیستگاهی

۱ ـ ما، زیستگرایان…

۱ . ۱ . ما شهروندان، زن و مرد، به دادگری همگانی و زیستمانی پایبند هستیم.

ما می خواهیم سده کنونی را به اندازه یک گام دگرگون سازیم. ما شهروندان، زن و مرد جهان، تمام وقت خود را در کمون های ما، در مناطق ما، در کشور ما، در اروپا و در جهان صرف می کنیم.
ما می خواهیم جهانی پر از داد و رهایی برای امروز و فردای همه زنان و مردان بسازیم.
ما می خواهیم افراد بشر که ساکنان سیاره زمین هستند، به عنوان ثروت اصلی جوامع به حساب بیایند.
ما به وابستگی متقابل خود به مردم جهان و به اکوسیستم های طبیعی آگاهیم. ما
می خواهیم به نسل های آینده، یک سیاره قابل زیستی را به ارث بگذاریم.
برای ما، عدالت اجتماعی و عدالت زیستگاهی از هم جدایی ناپذیرند. تحقق آن ها نیاز به مشارکت فعال بیشترین تعداد و گسترش همه گیر همبستگی دارد: نهادینگی و یا خود جوشی، هم اکنون، در اینجا و در جاهای دیگر، امروز و فردا.

۲ . ۱ . ما می خواهیم در سده کنونی در مسیر دیگری گام نهیم.

بشریت بر سر یکی از دو راهی های خود قرار دارد. از بحران های متعددی گذر کرده است: زیستگاهی، اقتصادی، مالی و اجتماعی.
این بحران ها به هم پیوسته اند و جمعیت ها، از جمله در بلژیک، در زندگی روزمره خود از آن ها زجر می کشند. آن ها به افزایش عدم قطعیت و نا امنی که افراد را تضعیف و شکننده می کنند و حتی یکپارچگی و یگانگی جوامع ما را از هم می پاشند، کمک
می کنند.

مشکلات راه هر چه که باشند، تعداد ما برای تصور و پیاده کردن راه حل های جدیدی
که قرن کنونی بتواند حامل عدالت و رهایی باشد، بیشتر و بیشتر می شود.

در هر جایی از بلژیک و اروپا که ما به همراه حزب سبزهای همتای خودمان گرون، ( حزب سبزهای فلامان در بلژیک ـ م) و سبزهای اروپا دست به اقدامی می زنیم،
می خواهیم به ساخت و ساز جامعه ای شتاب بخشیم که پایه های بنیانش بر احترام به نسل های آینده، یک رابطه متعادل با طبیعت و بر مبنای برابری زنان و مردان، خلاقیت، همیاری و همکاری استوار باشد و نه از روی استثمار منابع انسانی و طبیعی و رقابت به هر قیمت باشد.

ما زیستگرایان می خواهیم جنبش مبارزه با انواع امتیازات، برتری جویی ها، استثمار و جهالت را تعمیق دهیم، حرکتی که بیش از دو قرن است ارزش های چپ در آن ریشه دوانیده اند.

جهان در حال تغییر دائمی است. امروز، ما در کنار مردان و زنانی کار می کنیم که در پرتو تغییر و تحول جهانی شدن، حوادث ناشی از نئولیبرالیسم و بن بست تولیدگرایی بی رویه، این جنبش ها را باز تفسیر می کنند و در راه تحولاتی با بار مثبت، پر معنا و توام با همبستگی گام بر می دارند.

۲ . هویت ما

۱ .۲ . زایش زیستگرایی در برابر توهم تولیدگرایی

از آغاز دوران مدرن، بسیاری از آموزه های اقتصادی و سیاسی می پنداشتند که رشد نامحدود تولید در همه جا قادر به افزایش آسایش و جلوگیری از درگیری ها است. زیستگرایان بر این باورند که در جهانی با منابع محدود، چنین پنداری نمی تواند پایه یک سیاست مناسب و منطقی باشد.

از نیمه دوم قرن بیستم، زنان و مردان به مخالفت با مصرف بی رویه میراث و گنجینه های طبیعی برخاسته اند و کار بیش از اندازه در دل تولیدگرایی را محکوم می کنند. آنان با دیکتاتوری جامعه مصرف کننده و متحدالشکل ساختن مدل های فرهنگی و اقتصادی در مبارزه اند.

آن ها با کمک دانشمندان، مسائل مربوط به علوم، فن آوری ها و محدودیت های سیاره زمین را در راس بحث های سیاسی خود قرار داده اند.

این زنان و مردان از پیشگامان زیستگاهی ـ سیاسی بوده اند.

ابعاد جهانی زیستگاهی سیاسی، نظرات هواداران جهان سوم، فمینیست ها، فعالان اتحادیه های کارگری، صلح طلبان، ضد نژادپرستان، فعالان راه و روش « راه دیگر را باید در سیاست برگزید و چاره دیگری باید اندیشید» را به خود جلب کرده اند.

۲ . ۲ . در سال ۱۹۸۰، تعدادی از شهروندان، حزب اکولو را تاسیس کردند.

بیش از سی سال است که هزاران مبارز زن و مرد، صدها نماینده برگزیده مردم در شهرداری ها و انجمن های محلی، پارلمان ها و دولت ها تلاش و مبارزه می کنند. آنان هم چنین در انجمن ها، گروه های فشار، شرکت ها و محل های کسب و کار، کمیته محلات درگیرند و در زندگی روزانه خود، به راهی که می اندیشند، ادامه دهند.

آنان کیفیت زیستمانی و تقویت دموکراسی را در دستور کار سیاسی خود به پیش می برند. چه در اقلیت و مخالف با دولت باشند و چه در دولت شرکت کنند، مسائل زیستمانی و عدالت اجتماعی از اولویت های آن ها است.

۳ . ۲ . دیدگاه ها به طور فزاینده ای به هم نزدیک می شوند.

دیدگاه ها و مسائلی که به وسیله زیستگرایان در سال های۱۹۷۰ مطرح بودند، از این به بعد، خیلی بیشتر مورد توافق هستند.

گرم شدن کره زمین و اختلالات ناشی از آن، کاهش سوخت های فسیلی و منابع طبیعی دیگر، قابل لمس تر می شوند(دسترسی به آب پاک، شورش های گرسنگی، مهاجرت و آب و هوا …). تاثیر آلودگی ها بر روی سلامتی و زیستمان آشکار و مسلم می شود.

اقتصاد جهانی می شود و صنایع جا به جا می گردند. افزایش نرخ بیکاری نهادینه
می گردد. نابرابری های اجتماعی ـ اقتصادی رشد و کیفیت زندگی کاهش می یابد، ریتم ها و آهنگ ها از نظم و نظام خود در می آیند.

۴ . ۲ . گشایش یک دیدگاه پسا ـ سرمایه داری در برابر ائتلاف محافظه کاری و
تولیدگرایی.

گر چه بیشتر مردم به این بن بست ها برخورد کرده و آن ها را تائید می کنند، اما با این وجود بسیاری از کسان، همچنان به همان راه ها ادامه می دهند و یا حتی آن ها را تقویت هم می کنند.

احزاب و نیروهای اقتصادی که آن را اعمال می کنند، از هر قماش پیوند نئولیبرالیسم و تولیدگرایی که باشند، بشریت را به سوی بحران های شدیدتر سوق می دهند.
حقوق بگیران تنها قربانیان نخستین نیستند، بلکه دسته های دیگری از جمعیت فعال هم هستند.
با تبدیل همه چیز به کالا، با از بین بردن خدمات عمومی، با خصوصی سازی دارایی های عمومی، این اتحاد بین نئولیبرالیسم و تولید گرایی همیشه خود را به عنوان تنها راه چاره ممکن جا می زند.
این روش کاملا ضد دموکراتیک است و به مفهوم آزادی آسیب می رساند. مانع از آن می شود تا بتوانیم افسار زندگی خودمان را به دست گیریم و بتوانیم وقتی برای خود و دیگران داشته باشیم.
در یک جهان با منابع محدود که تا کنون بشریت هرگز تا به این حد ثروت تولید نکرده بود و هرگز این چنین توزیع ناعادلانه صورت نگرفته بود، تنها گزینه قابل دوام و همبستگی که به همه اجازه می دهد تا یک زندگی مرفه، با شکوه و پیشرفته داشته باشند، برون رفت از سیستمی است که هدفش در آوردن پول برای پول می باشد و کره زمین را نابود می کند و شکاف های نابرابری ها را ژرف تر می سازد.
این خطر وجود دارد که پس از مدتی سیستم مزبور به شیوه ضد دموکراتیک، خشونت آمیز و با هرج و مرج از هم فرو بپاشد.

ما باید قدرت اقتصادی و مالی بازار و سرمایه را به نفع قدرت دموکراتیک شهروندان برای یک توزیع عادلانه و پایدار دارایی ها و یک انتخاب مستقل در راستای اقتصاد و جامعه، شدیدا کاهش دهیم.

۵ . ۲ . گسترش توان رها کننده فنآوری ارتباطات در خدمت برنامه های زیستگاهی

گسترش وسایل ارتباطات به تندی ستارگان به پیش می رود و بهره برداری آن ها از سال های۱۹۹۰ جامعه ما را از این رو به آن رو کرده است.

فن آوری های ارتباطاتی گنجایش بالا بردن امکانات مشارکت مردم در سیاست و کار های بشر دوستانه را با ترویج و پشتیبانی توانمندی های همکاری جویانه و کاهش نابرابری ها در همه مقولات دارند.

ما بدون اینکه ساده لوح یا بدبین باشیم، می خواهیم به استفاده از این ابزارهای فنآوری برای کمک به پروژه زیستگاهی، به ویژه برای تقویت آزادی های فردی، گسترش فضای استقلال فردی و دانش برای همه، ادامه دهیم.

۳ . دستورالعمل های ما برای دست به کار شدن

حرکت ما توسط مجموعه ای از نشانه گذاری ها، راهنمایی و از مسیرهایی هدایت می شود که به تعهدات دست جمعی ما معنا و سمت و سو می دهند.
۱ . ۳ . ما مسئول آینده سیاره زمین و نوع بشری می باشیم.

فعالیت های انسانی، تقریبا به اندازه نیروهای طبیعی بزرگ، اهمیت پیدا کرده است.

این فعالیت ها در کمتر از یک قرن به بخش بزرگی از زیستمان پیرامونی ما زیان های ژرفی زده اند و به طور بسیار گسترده منابع قابل دسترس را از بین می برند.

یعنی باید از منابع طبیعی و دیگر گونه های زنده به روشی مسئولانه استفاده کرد و آنچه را که برای تعادل حیات اساسی است، نگهداری و بازسازی کرد تا از کوتاه شدن تاریخ نوع بشری و تشدید درگیری ها و مشکلات جلوگیری شود.

ما نمی توانیم با طبیعت چانه بزنیم. با این حال، می توانیم از آفرینش آن استنشاق کنیم. منابع ژنتیکی به میراث مشترک بشریت تعلق دارد. رابطه ای که ما با طبیعت داریم، از جنبه های اساسی انسانیت ما است.

۲ . ۳ . یک زمین سرسبزتر، یک جهان پر از داد، یک جامعه ی برابر.

هر چه مساوات طلبی در جامعه ای بیشتر رعایت شود، مردم آن جامعه به همان اندازه شکفته تر و شاداب تر می شوند. برابری خواهی در همه اشکال خود برای دادگری، پیوندهای اجتماعی و مشارکت سیاسی ضروری است.

در یک جامعه مساوات طلب، بهداشت، آموزش، تحرک اجتماعی، عزت، اعتماد، شکفتگی و شادابی جمعی و فردی بیشترند. سیاست های بهداشتی، اصلاح آموزشی، تصحیح عدم تعادل اجتماعی ـ اقتصادی و یا امنیت عمومی هزینه های کمتری دارند.

اولین هدف اقدام سیاسی ما، دنباله روی از یک جهان درست و پر از دادگری است.

ما قبول نمی کنیم که اولین قربانیان تولیدگرایی، افرادی باشند که کمترین نقش و مقام را در تولیدات دارند و کمترین بهره را از آن می برند و بحران های اجتماعی، مالی و زیستگاهی برخی ها در اثر مصرف گرایی بیش از حد بر دوش دیگران سنگینی کند.

هم چنین، نمی پذیریم که هزینه های جهانی شدن بی رویه و بی نظم، مستقیما به پای مردم جنوب ( فقیر ـ م ) نوشته شوند و نمی پذیریم که اختلافات طبقاتی و اجتماعی در کشورهای شمال ( ثروتمند ـ م ) بیشتر گردند.

مالیات گیری های درست، ارائه خدمات عمومی موثر و قابل دسترس بیشترین تعداد افراد جامعه و همگانی، امکان دسترسی همه شهروندان به دارایی های عمومی، از اولین ابزارهای عدالت توزیع زیستگاهی می باشند.

۳ . ۳. همبستگی و همزیستی روزانه در خدمت زندگی بهتر همگانی.

ما در دنیای نهادهای مدنی یا اتحادیه های صنفی ـ اجتماعی و در شرکت های افراد خرده پا و متوسط الحال یا در شرکت های بزرگ، با نزدیکان و هم محله ای های خود، با یک تجربه روزانه همبستگی و تعاونی زندگی می کنیم.

ما می خواهیم تعریف دوباره ای از رفاه و پیشرفت ارائه دهیم و دوباره به آن بپردازیم. ما از هر ابتکاری که پیوند اجتماعی نوینی را بیآفریند و موجب همزیستی دوستانه روزمره بین مردم شود و آنان را به بده و بستان و همکاری در بین خود تشویق کند، مورد پشتیبانی قرار می دهیم.
این همان شالوده اساسی مفاهیمی است که سیاست های مبتنی بر اعتماد و کمک رسانی متقابل انسان ها به یکدیگر را می طلبد. این ها منطق هایی در راه تلاش همکاری ها و نگهداری از دارایی های مشترک هستند.

ما از برنامه ها و تعهدات مشترک و دسته جمعی، در اینجا و جاهای دیگر دنیا پشتیبانی می کنیم، چرا که آن ها نیز راه چاره و درمانی بر ناامنی اجتماعی
می باشند.

ما ابتکارات و نوآوری هایی را که نو شکفته می شوند، تشویق می کنیم، چرا که آن ها نیروی خلاقیت و انعطاف پذیری زیستگاهی جوامع محلی را تقویت می کنند، یعنی توانایی جمعی برای گذر از بحران ها را دارند.

۴ . ۳ . مشارکت، شور و گفتگو برای ساختن جامعه.

دموکراسی یا مردم سالاری به چارچوب تصمیمات گروهی اعتبار می بخشد. به جامعه بهترین راه اندیشیدن و چاره جویی در باره خودش و پیدا کردن آینده همگانی را عرضه می کند. به همه اجازه می دهد تا با پذیرش اختلاف عقاید و با تنظیم قواعدی برای مدیریت مسالمت آمیز این تفاوت ها، اندیشه های خود را بیان و از آن ها دفاع کند. دموکراسی هدفش ایجاد یک جامعه دموکراتیک و مردمی است. در این صورت، دموکراسی تضمین می کند تا به هر کس یک شانس برابر با دیگران بدهد که مستقل از وضعیت دارایی وی، توانایی هایش، جنسیت و دیگر موارد تبعیض آمیز،
در نظر گرفته شده باشد.

دموکراسی به حق رای محدود نمی شود.

همچنین، دموکراسی به مشورت و تبادل نظر عمومی که اجازه می دهد تا اعضای جامعه یکدیگر را متقابلا بشناسند و از کاهش منافع عمومی به سود افراد پرهیز کنند، متکی است.

نوع دموکراسی که ما می خواهیم، مشارکت فعال بیشترین تعداد افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی، به شیوه های گوناگون ممکن است. این همان چیزی است که همچنین اجازه می دهد تا ایده برابری سیاسی، ایجاد روابط جوامع، روح همکاری، تنظیم و مطابقت مقررات دسته جمعی و در واقع، احساس تعلق به یک جامعه انسانی، به طور مشخص به کار برده شوند.

۵ . ۳ . یک جامعه با برابری بین زنان و مردان

برابری بین زنان و مردان یکی از پایه های اساسی زیستگاه سیاسی است. این اصل، منشاء خود را در مبارزه ما برای عدالت اجتماعی پیدا می کند و روش های سازماندهی اجتماعی ما را بر پایه یک دیدگاه محافظه کارانه از جایگاه و نقش زنان و مردان افشا می کند.

ما می خواهیم به برابری ایده آل در نمایندگی سیاسی برای اطمینان به یک تمرین توازن قدرت تحقق ببخشیم. باید برای مبارزه با کلیشه های جنسیتی، از ابتدای ورود به مدارس، اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرند و در تمام زمینه های کاری، زندگی اجتماعی، خانوادگی و در تمام سطوح از مسئولیت ها، تبعیض های جنسیتی ریشه کن شوند.

۶ . ۳ . توزیع بهتر و اخلاقی قدرت

برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در تمام اشکال و ابعادش، قدرت باید در شرایط خوب و به شکل درست اعمال گردد. این سوء استفاده ها اغلب از تمرکز گرایی بیش از حد و یا در اثر اشغال بیش از حد طولانی قدرت، ناشی می شوند.

هیچ گاه، داشتن چند پست مهم دولتی با اشغال آن ها به مدت های نا محدود از سوی دسته ای محدود، اجازه مبارزه با این سوء استفاده ها را نخواهند داد.
از یک سوی، این مکانیسم ها (توزیع بهتر و اخلاقی قدرت ـ م ) اجازه می دهند تا مسئولیت ها در میان تعداد زیادی از شهروندان تقسیم شود.

از سوی دیگر، آن ها جایگزین سازی نماینده ها، جلوگیری از قطع ارتباط این نمایندگان با واقعیت را تضمین می کنند. به آنان اطمینان خاطر می دهند تا برای انجام دوره وکالت (نمایندگی) خود، زمان لازم را داشته باشند. تضاد منافع را پیش بینی و در صورت ممکن، از تمرکز قدرت ها و درآمدها جلوگیری می کنند.

بدین ترتیب، این مکانیسم ها، هم نگاهی متمدنانه به زندگی سیاسی دارند و هم به سیاسی شدن جامعه مدنی کمک می کنند.

دموکراسی از نوسازی ها و بازسازی های سیاسی تغذیه می کند. هیچ حزبی تا به ابدیت در قدرت، ماندگار نیست. تداخل منافع احزاب و نهادهای دولتی، نه تنها به اخلاقیات، بلکه به اصول دموکراسی هم زیان می رسانند.

انجام وظایف، جدا از هدف ارائه خدمات به بهترین شکل ممکن به شهروندان و به منظور مدیریت بهتر دولت، در باره برابری راستین بین زنان و مردان، باید شفاف، بی طرفانه و نمونه باشد. باید راه این انجام وظایف را همیشه به وسیله پیشرفته ترین قواعد اخلاقی و قوانین اجتماعی، با دوری کردن از همه اشکال پارتی بازی و قانون شکنی و با به کار بردن منظم اصول برابری عملکردها و عینیات نشانه گذاری کرد.

۷ . ۳ . یک فرهنگ صلح و عدم خشونت

تضاد و مبارزه همزاد زندگی اجتماعی است. خشونت، نه. جنگ ها در اذهان زنان و مردان زائیده می شوند، پس باید بتوان با آن ها هم جنگید.

ما به مقبولیت و تاثیر عدم خشونت در گفت و گوی میان انسان ها و در بحث ها و اعمال سیاسی باور داریم. در روابط بین مردم، همکاری و تعاون باید بطور منظم به همه اعمال دیگر مقدم باشد.

همچنین، این فرهنگ صلح و عدم خشونت باید در مخالفت با گسترش فناوری هسته ای، چه نظامی و چه غیر نظامی، به استثنای تحقیقات اساسی و مصارف بهداشت عمومی، شکل مادی و واقعی به خود گیرد.

۸ . ۳ . یک فرهنگ احترام گذاری و رواداری

یک جامعه، با مکمل هایی که آن را می سازند، غنی تر می شود. این جامعه فراگیری را که ما می خواهیم، بهترین برج و بارو برای دفاع در برابر سر خوردگی های فردی است که موجب ترویج ملی پرستی، مردم پرستی و نفی دیگران
می شوند.
یک شرط اساسی موجودیت این جامعه و دمو کراسی، احترام تمام افراد و دولتی که تنه اصلی آن نشانگر بیانیه جهانی حقوق بشر، از جمله آزادی های اساسی و برابری زن و مرد و احترام کامل به اصل جدایی دولت از تمام باورهای دینی است، می باشد.

یک شرط دیگر از توانایی ما، بحث کردن و به زیر سئوال بردن واقعیت های پذیرفته شده موجود به قصد تغییر و تحولی متقابل است. این برخوردها سبب رشد هر یک از اجزای جامعه می شوند. تبعیض های مستقیم یا غیر مستقیم به ویژه در زمینه های قومی، معلولی، گرایش جنسی یا جنسیت، جایی در این بحث ها ندارند. این مبارزه به پایان نرسیده و ما همچنان بی هیچ ملاحظه ای به آن ادامه خواهیم داد.

۴ . برنامه های کاری ما برای سده کنونی

افق دید ما برای قرن ۲۱، هر جا که نقش داریم، شامل یک جامعه مبتنی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد، تلاش برای همبستگی های جدید، دلایلÂ و منطق های همکاری، تعلق داشتن به یک سرزمین باز به روی جهان، تبادل دانستنی ها، خلق فرهنگ و در نظر گرفتن نسل های آینده است. باید منطق اقتصادی کار با اکو سیستم سازگار باشد یا آن را بازسازی کند و از نابرابری ها
بکاهد.

می خواهیم مقاومت ها و موانعی که ما را از این اعتقادات جدا می کنند، از سر
راه خود برداریم.

۱ . ۴ . یک جامعه منسجم و فراگیر:

• برای استقلال فردی،

هر انسانی باید بتواند برای خود آینده ای را انتخاب کند و در صورتی که لازم باشد، قابلیت های تغییر جهت در زندگی را داشته باشد. هر کس باید امکان دوره های آموزشی، توسعه یا شروع یک حرفه را دارا باشد. هر کس باید به دلخواه خویش، توانایی برقراری و بافت پیوند آهنین با دیگران را داشته باشد. ما، همه با هم روابط اجتماعی می سازیم. ما، همه با هم همبسته هستیم.

• تحکم همبستگی و تقویت تامین اجتماعی

هیچ کس نباید در لبه جاده بایستد. دولت و جامعه، در برابر شکنندگی اجتماعی هر کس، به ویژه کودکان و در شرایط عدم امنیت شغلی، در شرایط معلولی و در شرایط زندگی افراد مسن و یا زخمی، قلعه صعب العبوری را می سازند. هم چنین، نقش دولت و جامعه پیش بینی، جلوگیری و درمان و چاره جویی بی ثباتی و شکنندگی ها است.

برای ساختن یک جامعه، ما روابط و پیوندهای اجتماعی ایجاد می کنیم و انسجام و همبستگی هایی را در سطح خانواده، نزدیکان، محله، روستا… و جهان ایجاد می کنیم.

اما در درجه اول و پیش از هر چیز، همبستگی باید به لطف امنیت اجتماعی مقتدر که مانند حلقه های به هم فشرده یک زنجیر است، سازماندهی شود.

در گفت و گو با مخاطبان اجتماعی، به خصوص در پاسخ به افزایش طول عمر و از طریق اهمیت دادن به حقوق فردی در قوانین اجتماعی و توسعه بودجه جایگزین، قوانین جدیدی باید ایجاد شوند. همبستگی میان همه زنان و مردان شرط رهایی همه آحاد ملت و موثر ترین شیوه سازمان دهی زندگانی در جامعه است.

دولت باید دارای وسایل مبارزه با همه اشکال بهره کشی باشد و به هر کسی اجازه دهد تا به مسکن، مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش با کیفیت بالا و یک رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی است که رهایی از هر نظر مطمئن و بیمه خواهد شد.

• ساخت یک جهان متحد.

همبستگی میان انسان ها، از مرزهای دولت ها فراتر می رود. همکاری های بین المللی و همبستگی با کشور های در حال گسترش، متعلق به بخشی از پروژه های زیستگرایان می باشند.

برای هر دو ساکنان شمال و جنوب، با هم مبادله کردن و رابطه داشتن، یک ثروت به حساب می آید. چرا که همه ما، زنان و مردان، با احترام به گوناگونی های موجود در میان ما، بر روی یک سیاره زندگی می کنیم. ما برای جوامع دیگر همان نشانه گذاری های راهنمایی را آرزومندیم که برای جامعه خود می خواهیم.

۲ . ۴ . گذار به یک جامعه رهایی بخش و مشارکتی

• انتقال مسئولیت پذیری در برابر جامعه و سیاره زمین به نسل بعدی:

باید همه کودکان به آموزش و پرورش رایگان دسترسی داشته باشند، امکان کسب دانش و مهارت و توسعه استعدادهای آن ها فراهم باشد. باید مدرسه به اصلاح نابرابری ها کمک کند، همه بخت و اقبال های موفقیت آمیز را به کودکان عرضه کند و به آنان اجازه دهد تا آینده خود را بسازند.

• باز آفرینی جامعه به وسیله فرهنگ ها و هنر ها:

ما آرزو می کنیم یک جامعه به جایی برسد که در آن تولید فرهنگی و انتقال دانش، موتورهای زندگی اجتماعی و موجب برابری در جامعه شوند.

فرهنگ ها سرچشمه ارتباطات و شناسه ها می باشند. آن ها به ما اجازه می دهند تا همیشه خود را دوباره بازسازی کنیم.

ما یک جامعه ای را می خواهیم که باز باشد و خلاقیت و قوه تخیلی افراد را تشویق کند، جایی که همه فرصت و وسایل بیان و نشان دادن خودشان را داشته باشند.

• اجازه گفتگو و تصمیم گیری های دسته جمعی از راه دموکراسی مشارکتی:

باید شکل های تازه ای از مشارکت مستقیم و مشورتی مردم، از جمله در مقیاس های چند ملیتی، با تکیه بر دموکراسی حاصل از حضور نمایندگان مردم و تکمیل آن، عملی شود. این کارها برای هر کسی که مایل باشد، شرایطی را ایجاد خواهند کرد تا بتواند در دل فعالیت های سیاسی رخنه کند، چرا که آن محل، مرکز تمرین دسته جمعی مسئولیت پذیری و آزادی است. این مشارکت سیاسی شهروندان، نیازی به هیچ پیش شرط، کارشناسی ویژه و آمادگی از پیش تعیین شده ای ندارد.

• دموکراسی مشارکتی در گزینه های فنآوری:

در برابر گوناگونی ها و فراوانی های مدارهای فنآوری ممکن، دولت باید بحث دموکراتیکی را با در نظر گرفتن درستی و لزوم آن ها در ارتباط با هدف گذار پایدار جوامع ما، سازمان دهی کند.

باید بتوان برخی از گزینه های مربوط به فنآوری را کنار گذاشت یا استفاده از آن ها را با هشیاری و رعایت احتیاط، به عقب انداخت. باید آن دسته از گزینه هایی که به زنان و مردان اجازه می دهند تا زندگی بهتر، پایدار تر، صلح آمیز تر و طولانی تر داشته باشند، تقویت شوند.

باید گفتگو های اخلاقی بنیادین با شیوه های غیر دگم و غیر جزمی انجام گیرند.

• باید تندرستی و سلامتی، تمام بخش های زندگی اجتماعی را به حرکت درآورد:

بهزیستی و تندرستی، یک منبع و انرژی برای جامعه است تا هر کس بتواند یک بازیگر و هنرپیشه در زندگی خود باشد. نابرابری های اجتماعی در تامین سلامتی ناروا است و می توان از آن ها پرهیز کرد.

تندرستی به عدم وجود بیماری محدود نمی شود. علاوه بر نظام بهداشتی، باید تمام بخش های زندگی در جامعه، مانند بخش های اجتماعی، فرهنگی، برنامه ریزی منطقه ای، اشتغال، زیستمان، مسکن، و غیره را که بر روی کیفیت زندگی تاثیری دارند، بسیج کرد.

• در نظر گرفتن ارزش زمانی به عنوان یک منبع اساسی ( وقت طلا است ـ م ):

هر کس باید بتواند زندگی کند و در فعالیت های جامعه و در دموکراسی، مشارکت داشته باشد. زمان، به خصوص زمان کاری باید بین همگان توزیع شود.
اوقاتی که قرار است در راه یاری به جامعه صرف شود، باید هماهنگ با کل جامعه باشد.
بهبودی مفهوم فعالیت انسانی کار و توزیع عادلانه تر رفاه بشری در تمام ابعاد آن، با برابری هر چه بیشتر درآمدها و اوقات آزاد غیر کاری همخوانی دارد.

• پیش به سوی یک جامعه با تبادل فرهنگی:

ما زیستگرایان می خواهیم اختلافات و جنگ و ستیزهای بین فرهنگ ها را از میان برداریم و ارزش گذاری به گوناگونی فرهنگ ها و شیوه های زندگی را هم بپذیریم. این سخن بدان معنا نیست که ما جدایی فرهنگ ها و سیاستی را که در پی چنین تفکری است، تقویت کنیم. بلکه منظور ما دفاع از شرکت یکایک مردم در ساختن جامعه است. آنچه که ما را گرد هم می آورد، بی اندازه نیرومندتر از آنی است که ما را از هم جدا می کند.

۳ . ۴ . یک زیستمان پاک برای همگان و بر پایه احترام به طبیعت:

کره هستی و عنصر های ناپایدارش، یک سلسله شگفت آور شرایط و موازنه هایی را گرد هم می آورند که نه تنها آن کره را برای بشریت قابل سکونت می کنند، بلکه به موضوعی تحسین آمیز هم مبدل می سازند.

این سیاره زمین به همراه تمام گونه هایی که در پناه خود دارد، علاوه بر خدمات اکوسیستمیک های اساسی که برای بشریت فراهم می کنند و شرایط امکان هستی را به آن هدیه می دهند، خود نیز با غنا و گوناگونی که دارند، شایسته احترام، مراقبت، نگهداری و حفظ کردن می باشند. زیستمان و گونه های زنده اش نمی توانند به اشیای مورد بهره برداری که تنها ارزش مصرفی برای انسان دارند، تبدیل شوند.

( واژه اکوسیستم تا کنون به پارسی برگردانده نشده است و به همان شکل در زبان ما آمده است و فرهنگسرای ما تا کنون کاری در این باره انجام نداده است و همسان آن را نساخته است. این واژه به معنای زیستگاه یک بخش یا تمام کره زمین به همراه تمام موجودات زنده وابسته به همان بخش به کار برده می شود. تغییرات در زیستگاه آن ناحیه، وضعیت زیستی زندگان آن را نیز به هم می زند. شاید بتوان واژه اکوسیستم را «زندگانی»، «زیستینه» یا «هستی» معنا کرد ـ م )

• زیستمان به عنوان یک حد و مرز:

امروز استعمال منابع و گونه ها، رابطه اصلی بشریت با زیستمان خود را تشکیل می دهد. ما وارد عصر تازه ای شده ایم: فعالیت های انسانی، یک نقش قطعی را در تداوم و یا نابودی عناصر کره زیستی دارند.

سخن بر سر نجات کره زمین و یا ما نیست، بلکه هدف نجات ما و سیاره است.

احتمالآ موزش زندگی در محدوده کره زیستی از بزرگترین انقلاب های روانی است که جوامع انسانی در پیش روی دارند.

برای این کار، تنها آگاهی از محدودیت ها کافی نیست: این رابطه ما با طبیعت بر مبنای غارتگری و مصرف بی حد است که باید دوباره مورد بازبینی قرار گیرد.

• زیستمان به عنوان یک چارچوب زندگی:

ما جامعه ای می خواهیم که در دل آن، هر شهروند، زن و مرد، اعم از شهری و روستایی، در یک زیستمان محافظت شده و سالم زندگی کند.

برای کاهش اثرات آلودگی زیستگاهی جمعیت ها، سیاست های عمومی باید از شیوه های زندگی آنانی که از منابع طبیعی، کمتر مصرف می کنند ( زیستگاه، تولید، ایجاد، آموزش … )، پشتیبانی کنند و همچنین به همان اندازه، نوآوری های فن آوری، در این راستای کاهش، سوق داده شوند.

۴ . ۴ . تغییر شیوه های کاربردی انرژی برای رو در رویی با چالش های چندگانه:

روش های زندگی ما، برای گرم کردن خود، جابجایی خود یا برای کارکردن دستگاه های برقی، به استفاده بی بند و بار انرژی فسیلی و انرژی شکافته ای ( انرژی هسته ای ـ م ) وابستگی دارد. این استفاده شدید و فشرده در زمینه های هزینه هایی که موجب می شود، خطراتی که برایمان به بار می آورد یا شکنندگی و وابستگی را که نسبت به خود تشدید می کند، منجر به بن بست ما می شود.

ما باید در تغییر شیوه های استفاده از انرژی کوشش کنیم. جامعه های ما بر قناعت، استفاده منطقی از انرژی، دسترسی به قیمت مقرون به صرفه برای هر کس و منحصر به تولید انرژی های باز ساز، در سال های حول و حوش۲۰۵۰ پایه ریزی خواهند شد. این انتقال باید مورد حمایت همه شهروندان، شرکت ها، گروه ها و انجمن ها به طور دسته جمعی باشد.

۵ . ۴ . یک اقتصاد در خدمت جامعه:

رفاه و پیشرفت بشری نباید با وابستگی آن به رشد نموداری و تولید ناخالص ملی، بلکه با غنا سازی آن از ابعاد گوناگون هستی و فراتر از غنای ماده تنها، باز تعریف شود.

در تولید کالاها و در ارائه خدمات ضروری به انسان ها، باید محدودیت های فیزیکی سیاره زمین را در نظر داشت و برای شرح بازارها، خدمات عمومی و اموال دولتی، از منطق صرفا تجاری، سبقت گرفت.

این مجموعه تولیدی و ادارات خدمات ضروری، نباید محل تجمع سرمایه و اوراق بهادار مالکیت که عبارت از در آمدزایی به قیمت نابودی عدالت اجتماعی و زیستمانی است، باشد. باید پیامدهای این گونه فعالیت ها را در زندگی کارگران، مصرف کنندگان، شهروندان و زیستگاه، بیشتر در نظر گرفت.

چنین مجموعه ای، حتی در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و زیستمانی، بیشتر موثر خواهد بود: زیستگاه، آینده اشتغال و اقتصاد است.

ما می خواهیم کاری کنیم که کارستان باشد و کار ما نمونه باشد و تمام اصالت مقوله کارپردازی در این زمینه را دوباره به آن بازگردانیم.
کارگزاران پیشگام و روح مبتکر، خلاقیت و جسارت آنان برای گذار زیستگاهی در اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری لازم است.

• یک اقتصاد چندگانه و جامع

می خواهیم یک اقتصاد جامعی ایجاد کنیم که به جای دل سپردن به وسوسه و هوس منحصر به فرد سود کوتاه مدت که بر سیستم اقتصادی کنونی حاکم است، بر اساس منطق مقررات، همکاری، پایداری قوی و همبستگی، باشد.

این اقتصاد متنوع و جامع، با در نظر گرفتن تعادل و شرایط اکو سیستمی، بر ارائه حداکثر خدمات به بیشترین تعداد از مردم متمرکز است.
دیگر هدف آن نیست که تولید تا بی نهایت و لاینقطع ادامه پیدا کند، بلکه باید به شیوه دیگری که بهتر از گذشته باشد، به خدمت جامعه درآید.

• یک اقتصاد در حال سیال و چرخش

باید باز نگری در برنامه های صنعتی کشور، بر طبق سیاست های سبز و زیستگاهی، اشکال و روش های تولید و مصرف عادی و همیشگی را از بیخ و بن، یعنی از زیرساخت های گسترده آن ها گرفته تا کوچک ترین جزئیات، تغییر دهد.
باید اقتصاد دایره ای اجازه دهد تا پسمان ها (زباله ها ـ م) به عنوان یک منبع جدید برای تولید صنعتی در نظر گرفته شوند.

• یک کشاورزی با بازنگری محلی و هدف غذا رسانی

باید دوباره کشاورزی محلی شود و برای نگهداری و بازسازی اکوسیستم ها و تنوع زیستی مورد پشتیبانی قرار گیرد. باید زنجیره غذایی به شیوه ای کنترل و مدیریت شود که تغذیه انسان ها شرایط بوم زیستی و سلامتی را رعایت کند و به نسل های آینده اجازه داده شود تا آنان نیز چنین کنند. برای رسیدن به خود کفایی غذایی هر ملتی و برای پشتیبانی از جنبش دهقانان و ایجاد شغل های بومی و ضد جابجایی، باید کشاورزی ـ زیستگاهی تشویق شود.

• شیوه مالی محلی

سیستم مالی باید در خدمت اقتصاد واقعی باشد. یک سیستم درست نباید عواقب ناشی از شیوه های مخاطره آمیز و سوداگرانه ای را بر جامعه تحمیل کند.

باید سیستم مورد نظر ما، هم به تامین مالی انرژی های باز ساز و هم به کاهش کلی مصارف منابع بازساز ناپذیر، به طور همزمان بپردازد. هم چنین باید از تولیدکنندگان خرده پا، اقتصاد محلی و کارهای گروهی منطقه ای حمایت کند.

با پشتیبانی از سیاست گرایش بازگشت تدریجی و دوباره به «بوم گرایی» و محلی تولید کالاها و خدمات، تنوع پولی باید مورد تشویق قرار گیرد.

چه در سطح اروپایی و چه در سطوح فدرال ( کشوری ـ م ) و منطقه ای، یک نوع مالیات عادلانه و موثری که شامل پایه تمام اشکال از درآمدها باشد، به اجرا در آید.

• تنظیم بازار.

اساسا بازار کاستی های بزرگی را نشان می دهد و باید به طور ریشه ای از راه کنترل دموکراتیک تنظیم شود.

زیستگاه سیاسی نیز در این باره از یک مدیریت جمعی و تامین مالی با تقسیم اموال و خدمات عمومی ( آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، وسایل نقلیه، ارتباط … ) دفاع می کند. این کارها همراه با احترام گذاشتن به شخص بشری و نه تابع منطق نادیده گرفتن بخشی از انسانیت در درون خودمان است.

۶. ۴ . فدرالیسم پیشرفته و جهانشمول بلژیکی و اروپایی:

ارزش های همبستگی، همیاری و ارج گذاری به گوناگونی در سازمان ها و نهادهای بلژیکی و اروپایی، محرک اصلی زیستگرایان می باشند. اصل کمک و یارانه رسانی به هم نوع باید سیاست های هر شهرک و شهر اروپایی را هدایت کند. هدف به کار بردن سیاست هایی است که با اطمینان کامل از هماهنگی بین سطوح مختلف تصمیم گیری ها و مسئولیت ها، بیشترین قدرت خود را به سود شهروندان به کار می برند.

• نوسازی سیستم فدرال بلژیک با Groen ( حزب سبز بلژیک،در ناحیه فلامان ـ م ):

در چارچوبی که بر مبنای اصول همبستگی و برقراری اتحاد میان افراد، مسئولیت در مدیریت عمومی، برابری حقوق شهروندی در بین همه افراد و همکاری پایدار و داوطلبانه باشد، اکولو قصد دارد با همراهی گرون به مدرن سازی سیستم فدرال بلژیک ادامه دهد.

• پای بندی به راه گذار زیستگاهی اروپایی:

زیستگاهی که محدود به یک کشور باشد، محکوم به شکست است . اروپای توانمند و مردمی می تواند به یک موتور تغییرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمانی که ما نیاز داریم، به ویژه برای مقابله با ظلم و ستم بازارها و ناسیونالیسم افراطی تبدیل شود. پایه های صلح و ثبات، همبستگی و وحدت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که اروپا بر روی آن ها بنا می شود، باید در راس دستور کار برنامه سیاسی اروپا باشد.

برای این که اروپا بتواند در راه گذار زیستگاهی گام بردارد، باید عدالت اجتماعی و عدالت زیستمانی، راهنمای گزینش های اروپا و نیز موتور زمامداری جهانی و همکاری های بین المللی باشد و در عین حال مسئولیت تاریخی خود را نسبت به تخریب شرایط زیستگاهی، اقتصادی و اجتماعی در کشورهای جنوب به گردن گیرد.

۵ . بسیج هوش جمعی

ما امروزه برای ساخت گروهی و پیگیرانه یک جامعه کاملا عادلانه با آزادی های بیشتر، دموکراتیک تر و خیلی پایدارتر به جسارت، هوش، خلاقیت و همبستگی نیاز داریم.

۱ . ۵ . اکولو، حزب عقاید و آرا و برنامه های گوناگون است.

برای اکولو، دفاع از کسانی که بیشتر از دیگران در معرض نابرابری ها قرار دارند، یک اولویت است.

هدف این برنامه سیاسی در نظر گرفته شده، ایجاد اختلاف و جنگ و ستیز نیست، بلکه برقراری گفتگوی روادارانه در جامعه کثرت گرایی است که با رنگارنگی خود و با تفاوت ها، غنی تر می شود. به جای دفاع از منافع طبقاتی و یا صنفی و گروهی، هدف آن بیشتر، منافع عموم است.

اکولو به همه شهروندان، اعم از زنان و مردان، بدون در نظر گرفتن فرهنگ، خاستگاه اجتماعی، گرایش جنسی، مذهب یا نژاد، پیشنهاد می کند تا به گرد یک برنامه همکاری مشترک برای سازندگی جامعه جمع شوند.

روند دموکراتیک متعلق به شهروندان است. در این راستا، ما به طور داوطلبانه، آمادگی خود را نسبت به همه کسانی که می خواهند به گذار زیستگاهی در مکان های کسب و کار، خدمات همگانی، انجمن ها، اتحادیه ها، حرفه ها، آموزشگاه ها و مراکز پژوهشی و یا در زندگی روزانه خودشان بیاندیشند، برای سازمان دهی اعلام می کنیم.

۲ . ۵ . اکولو، حزب موتور گفتمان ها، نوآوری ها و باز شناخت ها است.

روند دموکراتیک، از آن همه شهروند زن و مرد می باشد. ما در این روند، به طور داوطلبانه و با گشادگی، همه آنانی را که می خواهند به تغییرات زیستگاهی در موسسات خصوصی و دولتی، انجمن ها، سندیکاها، مشاغل، مکان های آموزش و پرورشی و پژوهشی یا در زندگی روزمره خود بیاندیشند، سازمان دهی می کنیم.

اکولو می خواهد با همه این افراد، در باره روابط برای همکاری، شفافیت و احترام گذاری گفتگوی کند. به نظر ما استقلال و آزادی آنان ضروری است. این کار به ما زندگی می بخشد.
ما دورنمای مشارکتی مردم در جامعه را گسترش می دهیم و برای مورد پسند عامه قرار گرفتن سیاست زیستگاهی، به ویژه در کارهای آموزش پیوسته و دائمی، تلاش می کنیم.

۶ . تغییرات نیز سیاسی خواهد بود

ابتکارات و نوآوری ها در شروع راه خود برای ابداع روش های دیگر در زندگی، برای برون رفت از مصرف گرایی مفرط، برای مبارزه کردن مشخص علیه بی عدالتی ها، برای گسترش اموال همگانی و دولتی و برای یک تجربه عملی اشتراک گذاری و در اختیار عام قرار دادن امکانات جامعه، به راه و روش های گوناگون افزایش پیدا می کنند.

ما به عنوان زیستگرایان، به تغییر و تحول با آرامش و شکیبایی، با سرسختی و تندروی در جهان کنونی، یعنی به گذار زیستگاهی جامعه باور داریم. ما در هر کجا که باشیم: در زندگی روزمره مان، در محل کار و در زندگی عمومی از خود واکنش نشان داده و وارد عمل می شویم. برای ساختن یک جهان دیگر، ما فقط می توانیم از جهان کنونی آغاز کنیم.

مجموعه قاطعانه چشم انداز اکولو از طریق همکاری با احزاب برادر در دل حزب سبز اروپا و سبزهای جهان و نیز از ایجاد پیوندهای همبستگی بین المللی با جنبش های اجتماعی که موافق مبارزات زیستگاه سیاسی اند، می گذرد.
این انتقال، به طور همزمان، هم در جامعه مدنی و هم در نهادهای دموکراتیک شکل می گیرد. ما با تمام زنان و مردانی که اهداف ما را می پذیرند، به هم پیوند خورده و همراهیم.




خوزستان و گرد وغبار ۱۳ ساله

شهناز نیکوروان
“وارد پمپ بنزین شلنگ آباد۱ که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران و کودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.”

خوزستان نامی بسیار آشنا و یادآور مصایب جنگ خانمان‌سوزی است که بسیاری، عزیزان و جوانانشان را در آن از دست داده‌اند. کسانی که سال‌های قبل از ۵۷ را به یاد داشته باشند، می‌دانند به رغم مشکلات بسیاری که بر زندگی مردم و کارگران این استان حاکم بوده، به خاطر وجود کارشناسان و متخصصان خارجی در این استان، زیرساخت‌هایی نه چندان عالی ساخته شده بود. از آن جمله می‌توان به جاده و راه‌آهن تهران- جنوب و فرودگاه‌هایی اشاره کرد که بیشتر در شهر صنعتی آبادان برای جابه‌جایی کارشناسان و متخصصان تدارک دیده شده بود. در همان حال شرایط اسفباری بر زندگی مردم حاکم بود. به عنوان نمونه می‌توان به شرایط بسیار سخت حاکم بر زندگی مردم فقیر مسجد سلیمان و سایر شهرهای صنعتی خوزستان اشاره کرد که به خاطر فقر تغذیه، زنان باردار فقیر از سر ناچاری برای جبران سوء‌تغذیه‌ی خود از خون کشتارگاه‌ها استفاده می‌کردند. شاید به باور خیلی‌ها نیاید، اما این واقعیت زندگی بخشی از مردم خوزستان در دوران پهلوی‌ها بود. می‌توان به کاپیتالاسیونی اشاره کرد که در محیط‌های کاری حاکم بود، محیط‌های کاری مانند ساخت راه آهن، جاده، پالایشگاه و ساخت سدهایی نظیر دز که به ویژه برای آبیاری محصولات کشاورزی شرکت‌های امریکایی‌ ساخته می‌شد و مطابق آن، هرگونه اعتراضی به شدت سرکوب و خاطی تنبیه می‌شد.

اما در کنار این مشکلات، آگاهی طبقاتی و توان مقابله کارگران نیز افزایش یافته و کارگران حماسه ‌های بزرگی مانند اعتصابات متعدد کارگران شرکت نفت را رقم زدند. ۲

خوزستان با مساحتی حدود ۶۴ هزار مترمکعب و جمعیتی بیش از ۴. ۵ میلیون نفر است که بیشتر شهرنشین می‌باشند. ترکیب جمعیتی از دو قوم لر(لر کوچک و بزرگ) و عرب تشکیل شده است. تا قبل از جنگ به علت صنعتی بودن استان، جمعیت کارگری زیادی از استان‌های مختلف برای کار به خوزستان مهاجرت و در این استان ساکن شدند. کارگران زیادی از استان‌های دیگر برای کار فصلی کشاورزی به استان می‌آیند، مانند عده زیادی از کارگران نی‌بر کارخانه نیشکرهفت تپه که از کوهدشت لرستان با سخت ترین شرایط و با حداقل دستمزد و امکانات کار می‌کنند و یا تعداد زیاد زن و دختر که از استان‌های دیگر برای کار در باغات صیفی‌کاری به خوزستان می‌آیند و با تحمل شرایط بسیار سخت معمولا به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی دچار گرفتاری‌های متعددی می‌شوند. اگر بخواهید بخش بسیار ناچیزی از فاجعه را ببنید، کافی است به مناطق پرجمعیت و مهاجرنشین شهر بروید. وارد پمپ بنزین شلنگ‌آباد که می‌شوی انبوهی از زنان و دختران وکودکان و حتی مردان جوانی را می‌بینی که معتاد و به گدایی مشغولند.

استان مرکز ثروت ِانرژی نفت و گاز کشور می‌باشد. اولین اکتشاف نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ توسط انگلیسی‌ها صورت گرفت که خوزستان را به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل کرد. از آن زمان، این منبع انرژی نه تنها به منبع اصلی درآمد کشور تبدیل شد بلکه منابع بسیار مهمی را برای حکومت‌های مختلف، در جهت بهره‌برداری و تجهیز امکانات عظیم نظامی فراهم آورد. از سال ۱۳۰۴ بارها احتمال تجزیه خوزستان بوجود آمده است و به این بهانه خوزستان، از پایگاه‌ها و نیروی نظامی بسیاری برخوردار است که همیشه چه قبل و چه بعد از انقلاب، به بهانه حفظ خاک، نقش بسیار پر رنگی در سرکوب مردم داشته‌اند. از آن جمله می‌توان به کودتای پایگاه نظامی دزفول در ۲۰ و۲۱ بهمن ۵۷ در شهرهای اندیمشک و دزفول اشاره کرد که تعدادی از مردم این شهرها قربانی آن شدند.
ا

ز سوی دیگر این استان یکی از پرآب‌ترین استان‌های کشور است. تا سال‌ها پیش قابلیت کشتی‌رانی تجاری بر روی رود کارون وجود داشت و بخشی از بار ترانزیت تجاری از این راه منتقل می‌شد اما در پی عدم رسیدگی، این کاربرد در حال حاضر منتفی است و کشتی‌رانی تجاری عملاً انجام نمی‌گیرد. تا پیش ازجنگ ایران وعراق، بندرهای آبادان و خرمشهر با امکان دسترسی به رود بهمن شیر، ماهشهر و بندرامام از لحاظ تجاری اهمیت زیادی داشتند و مجموعهٔ این بنادر با خط‌آهن تهران – خرمشهر، مسیر پراهمیتی برای حمل و نقل تجاری بود که در طول جنگ آسیب شدیدی دیدند و عملاً مخروبه و متروکه شدند. در حالی که در سال ۵۷ اعتصاب کارگران این منطقه ضربه سنگینی به سیستم شاهنشاهی زد و نقش پر رنگی در تغییر حکومت داشت. در حال حاضر نیز با انتقال آب کارون به استان‌های دیگر عملا کشاورزی استان را با خطر جدی مواجه ساخته و باعث خشک شدن تالاب‌ها شده‌اند.

بعد از تحمیل هزینه‌های گزاف انسانی و اقتصادی بر مردم خوزستان برای جنگی که هیچ منفعتی برای مردم نداشت و نعمتی برای عده‌ای خاص بود، اکنون شاهد گرد وغباری هستیم که بیش از ۱۳ سال است در ریه‌های مردم نشست می‌کند، بدون این که کسی از مسوولان خود را ملزم به پاسخگویی بدانند یا احساس مسئولیت کنند. سال‌هاست که مردم فریاد می‌زنند و رسانه‌های دولتی، اشاره‌ای گذرا می‌کنند اما با فرونشستن آن و تا گرد وغبار بعدی، “گرد وغبار” رسانه‌های داخلی نیز فرو می‌نشیند. غافل از آنکه این گردوغبار در ریه‌ی مردم خوزستان نشست کرده و ذره ذره سلامتشان را نابود می‌کند.

دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: این ذرات ریز معلق در هوا با هر تنفس، وارد ریه‌ی هم‌وطنان ما می‌شود و در آن رسوب می‌کند؛ تنفس را با مشکل مواجه و سیستم ایمنی بدن را تضعیف می‌کند. بدن در مقابل بیماری زیادی به ویژه بیماری‌های ویروسی و میکروبی مقاومت خود را از دست داده و آسیب‌پذیر می‌شود.

خسرونیا افزود: سیلیکوزیس که یک بیماری ریه است؛ بر اثر تنفس طولانی‌مدت غبارهای سیلیس ایجاد می‌شود. این بیماری یکی از بیماری‌های گروه پنوموکونیوز است. سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبار و سنگ ایجاد می‌شود. در حیوانات و انسان این بیماری ممکن است به وجود بیاید. به ویژه افرادی که در معادن آهن، طلا، ذغال سنگ و. . . کار می‌کنند، مستعد این عارضه‌اند. اما در حال حاضر این ذرات در هوای آلوده استان خوزستان و شهر اهواز وجود دارد و ساکنان شهر را تهدید می‌کند.

او تصریح کرد: سیلیکا، نامحلول در آب بوده و خاصیت تحریکی قوی دارد. بنابراین می‌تواند باعث فیبروز شدید و افزایش ابتلا به سل شود. ذرات سیلیکا می‌تواند وارد آلوئول‌های ریوی شود. توسط ماکروفاژها بلع شده و نهایتاً وارد عروق لنفاوی داخل ریه و عقده‌های لنفاوی شود. این ترکیبات سیلیکاتی تبدیل به اسید سیلیکا می‌شوند که خاصیت سمی شدیدی برای بدن دارد.

خسرونیا درمورد علائم و درمان احتمالی سیلیکوزیس گفت: تنگی‌نفس ، سرفه ، خستگی مفرط ، تندنفسی( نفس نفس زدن)، کاهش اشتها و درد قفسه سینه از علائم این بیماری هستند. توقف استنشاق غبار بویژه سیلیس و سیگار ، درمان سرفه و عفونت ، پروفیلاکسی از سل ، گشادکننده های برونش ، فیزیوتراپی ریه ، قرار گرفتن در محیط با اکسیژن بالا (اتاق اکسیژن)، پیوند ریه و احتمالاً کورتیکواستروئید دردرمان به کار می‌رود.

رییس انجمن متخصصین داخلی همچنین بیان کرد: علاوه بر سیلیکوزیس، آسم، برونشیت ریه، عفونت‌های دستگاه تنفسی هم از بیماری‌های است که افرادی را که در معرض مداوم گرد و غبار و آلودگی باشند، تهدید می‌کند. ۳

در برابر خطرات موجود که سلامتی مردم خوزستان را تهدید می‌کند، اما معاون رییس جمهور چنین می‌گوید: “راهکار فوری برای چنین پدیده‌هایی در هیچ جای دنیا وجود ندارد، این کارها نیازمند زمان است، مردم باید زمانی که توفان گرد و غبار رخ می‌دهد، فعالیت بیرون از منزل را کاهش دهند، کودکان بیرون نیایند، در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند، اینها تنها کارهایی است که می‌توان انجام داد. حل این گونه مشکلات به زمان نیاز دارد همانطور که کشورهایی مانند چین زمانی ۱۰ ساله را برای برطرف کردن برخی مشکلات زیست محیطی خود صرف کردند.”

باید پرسید برای ویرانی چند سال زمان نیاز بوده است و چرا باید بهای این زمان ده ساله برای حل مشکل را مردم خوزستان با جانشان بدهند؟

اما پس از آنکه این گرد و غبارها به استان‌های دیگر رسید و اعتراض مردم اهواز نیز بالا گرفت و این ممکن است خطرساز باشد، مسوولان دولتی به جای پرداختن به مساله و یافتن راه حلی عملی واجرایی، شروع کردند به متهم کردن یک دیگر به کم کاری و مداخله در حوزه‌ی کاری هم. مردم خوب می‌دانند که انتخابات مجلس نزدیک است و سوژه برای راه یابی به مجلس توسط گرد وغبار فراهم شده‌ است. در حال حاضر خوزستان ۱۸ نماینده در مجلس و ۶ نماینده در مجلس خبرگان دارد. باید پرسید این نمایندگان تا کنون چه دردی از مردم را دوا کرده‌اند؟ وقتی آب کارون را به استان‌های دیگر منتقل می‌کردند، این نمایندگان کجا بودند؟

کار تا جایی خراب است که معاون رییس جمهور نیزبه اعتراض نمایندگان علیه مدیریت محیط زیست این گونه جواب می‌دهد: “نمایندگانی که امروز نسبت به وضعیت هوا و ریزگردها اعتراض می‌کنند تا کنون به دنبال انتقال آب، سد سازی و برنامه‌های کشت، صنعت و توسعه کشاورزی برای خوزستان خود بوده‌اند، بدون اینکه به منابع محدود آبی در کشور توجه کنند و این گونه اقدامات به تدریج موجب کاهش این منابع شد، عارضه ای که اکنون با آن روبه رو هستیم، بخشی از این قضیه است.” (۴)

امام جمعه موقت اهواز نیز اعتراف می‌کند: “خشک شدن تالاب‌ها به علت انتقال آب خوزستان به استان‌های فرا دست می‌باشد که بخشی از مشکل گردوغبار ناشی از خشک شدن تالاب‌هااست.”(۵)

از سویی بیش از ۲۹ درصد مردم خوزستان در روستاها زندگی می‌کنند که اغلب زندگی خود را از راه کشاورزی و باغداری می‌گذرانند و در حال حاضر با مشکل کمبود آب مواجه هستند. آب فراوان رودهای کارون، کرخه، هندیجان(زهره)، جراحی، مارون، اروند و دز که اکثراً جزو پرآب ترین رودهای ایران هستند و ساختار جلگه‌ای استان خوزستان را بوجود آورده‌اند، قابلیت بالقوهٔ کشاوری فراوانی در آن ایجاد کرده‌ ، اما اکنون رفته رفته استان به بیابان تبدیل می‌شود و مردم در بدترین شرایط آب وهوایی بسر می‌برند. (۶) چرا؟ پاسخ روشن است: سدسازی و انتقال آب.

آیا مسئولین می‌دانند چه بر سر روستای پرنوشته از توابع مسجدسلیمان در مرداد و شهریور امسال آمد و مردمش اکنون چگونه روزگار می‌گذرانند؟ روستایی که همراه سایر روستاهای اطراف سد گتوند به خاطرپروژه سد گتوند به زیر آب رفتند و دارو ندار روستاییان نابود شد. هرگز مسئولین از خودشان پرسیدند که چه سرنوشتی در انتظار این مردم است. مردم بارها گفته‌اند که سد سازی‌ها روشی درست برای زندگی و محیط شان نیست، اما کسانی که از سدسازی منتفع می‌شوند، خواست‌ها و نیازهای مردم را نادیده می‌گیرند.

این سدسازی‌ها یکی از دلایل این گرد و غبار هم هست. ابتکار در مصاحبه با ایرنا گفت: “احداث سد بر روی رودخانه‌ها موجب کاهش منابع آبی به حوضه‌های تالابی شد و این مساله به مرور زمان موجب خشک شدن و تبدیل شدن بستر آنها به منشا گرد و غبار شد.” (۷)

مردم خوزستان از مسوولان سازمان محیط زیست می‌پرسند: آیا جرات داشتید زمانی که مردم خوزستان در زیر بمب وخمپاره و موشک هست ونیستشان نابود شد، به میدان آمده و با جنگی مخالفت می‌کردید که هستی استان و مردم را به تاراج می‌برد و برای مردم جز فلاکت و آوارگی دستاوردی نداشت؟ تا به حال در ازای بودجه‌های هنگفتی که برای تحقیقات محیط زیستی دارید، گامی جدی و اصولی برداشته‌اید؟ آیا در هیچ ساعتی از روز شاهد جولان موش‌های بزرگ در سطح شهر بوده‌اید وآیا هیچ گاه از روی دیوار منزلی در خیابان موشی بر سر شما پریده است؟

آیا می‌دانید چند هکتار از جنگل‌ها و باغات و نخل‌های خوزستان در جنگ از بین رفته‌اند، در حالی که کاری برای جایگزینی آنها صورت نگرفته است. می‌دانید در اخبار بارها از فروش و انتقال خاک خوزستان سخن گفته شده اما دریغ از اندکی پیگیری. باید پرسید چه کسانی خاک را به کشورهای عربی قاچاق می‌کنند؟ بدون شک می‌دانید همان‌هایی که زنان و دختران و سایر اجناس و سیگار را به خارج و داخل ایران قاچاق می‌کنند. آنها مردم خوزستان نیستند. مردم خوزستان کسانی هستند که بارها از آلوده شدن آب کارون توسط پساب‌های بیمارستانی گفتند و اعتراض کردند، اما شما چه کردید: آب کارون لایق مردم خوزستان نیست و باید به کرمان و . . . منتقل شود. مردم خوزستان، آن ۵۰ نفری هستند که اکنون به خاطر اعتراض به بی‌عملی مسوولان در قبال گرد و غبار اهواز در زندانند.

باریدن خاک بر سر مردم خوزستان، حاصل بی مسئولیتی و نالایقی مدیرانی است که جز به تاراج بردن ثروت خوزستان وظیفه‌ی دیگری ندارند. در زمان ریاست جمهوری خاتمی با بهره‌برداری غیراصولی طرح توسعه نیشکر، مردم آبادان و اهواز در صحرای تشنگی گرفتار شدند و مردم آب برای نوشیدن هم نداشتند. در حالی که مدیران و مسئولین ادعای “آوردن شغل و نان بر سر سفره مردم خوزستان” در قبال “آب گل‌آلود وشور” را داشتند، آنان نان نیاوردند اما آب را از مردم و به خصوص کشاورزان منطقه گرفتند. جالب آنجاست که این طرح‌ هم با وارد کردن شکرهای وارداتی نه تنها پا نگرفت که تعطیلی سایر کارخانه‌های تولید قند وشکر استان وکشور را در پی داشت. کارخانه نیشکرهفت تپه مدت‌ها به خاطر واردات شکر فلج شد و در آستانه‌ی تعطیلی و نابودی قرار گرفت و تنها با همت و اعتراضات پیگیر کارگران توانست به کارش ادامه دهد.

هنوز جای گلوله های جنگ عراق بر دیوارهای گمرک خرمشهر خودنمایی می کند، اما کسی از مسوولان نخواست بخشی کوچکی از ویرانی های جنگی را سامان دهد که نعمت بود و مردم زحمت کش خوزستان دم نزدند چرا که تاریخ خونباری را تجربه کرده‌اند .

آیا تا کنون در گرمای ۵۶ درجه به سر برده‌اید، در حالی که برق وآب هم زمان قطع می‌شود و مردم چون ماهی به ساحل افتاده عذاب می‌کشند در حالی که برق صادر می‌شود؟!(۸)

توصیه می‌کنم در یک روز داغ تابستان با ماشین وارد خوزستان شوید. از شهر اندیمشک شروع کنید و فاضلاب‌های روباز پر از لجنی را ببینید که بویشان ریه را پر می‌کند. ببینید که خوزستان مرکز ثروت ایران در چه وضعی است. با پوست سوخته مردم جنوب و قلب‌های مهربان آنان آشنا شوید تا لوح قدرشناسی و محیط زیست را قاب کرده و به شما تقدیم کنند. می‌دانید چند درصد مردم خوزستان در فضای باز در این گرما مشغول کار هستند؟ می‌دانید چه تعداد کارگرکشاوز که اکثرا زنان و دختران می‌باشند، در گرمای سوزان جنوب در صیفی کاری‌ها با پوشش کامل اسلامی، در این هوا مشغول کارهستند ؟

مردم خوزستان نباید متهم باشند بلکه مسئولین این شرایط اسفناک باید در جایگاه متهم قرار بگیرند. همین آذر گذشته بیش از هزار هکتار از بلوط های طلایی اندیمشک در آتش سوخت و مدیران به خاطر اختلافات‌شان هیچ اقدامی نکردند. فرماندار اندیمشک اعلام کرد به دلیل بعد فاصله(۵ کیلومتر) امکان مهار کردن آتش توسط آتش‌نشانی وجود نداشت !!!!(۹)

آیا این محیط زیست نیست و آیا این بخشی از فرسایش خاک و محیط زیست استان نیست؟ حرکت‌های اعتراضی مردم ، کارگران ، دانشجویان و زنان.. . . را ساخته دشمنان خارج از کشور می‌دانید اینک نیز بیابان‌های کشورهای همسایه یاری کردند تا بخش اعظم مشکل را به دوش آنان بیاندازید. در حالی که مسئولین اعتراف می‌کنند طی سال‌های گذشته به سبب مشکلات زیست محیطی که توسط شرکت نفت بر محیط زیست خوزستان وارد شده، مذاکرات و توافق‌هایی با شرکت نفت صورت گرفته است از جمله شرکت نفت به سازمان مراتع و جنگلداری‌ برای تثبیت ریزگردها در کانون‌های ریزگرد‌خیز خوزستان تعهد کرده است. دراین تعهد بر اساس ادعای مدیر سازمان مراتع و جنگداری،شرکت نفت باید ۲۰.۰۰۰ هکتار از این کانون‌ها را تثبیت کند، اما شرکت نفت تنها به ۸ هزار هکتار از تعهد خود عمل کرده است. یعنی ۱۹۲ هزارهکتار از تعهداتش را انجام نداده است. (۱۰)

به نظر می‌آید شرکت نفت که توسط نیروهای نظامی کشور اداره می‌شود، حاضر نیست بخش بسیار کمی از این درآمد ملی را در جهت سلامتی مردم هزینه کند، اما امثال بابک زنجانی‌ها این حق را دارند که از محل فروش نفت میلیاردها دلار پول باد آورده به جیب بزنند بدون این که به کسی یا جایی پاسخ گوی واقعی باشند و بدون آنکه ثروت غارت شده را بازگردانند، حداکثر مدتی را در زندان می‌گذرانند، البته نه در همان شرایطی که آن ۵۰ نفر معترض اهوازی می‌گذرانند؛ اما شرکت نفت پول حاصل از فروش مالچی را که طی سال‌های دور توانسته بود بخش اصلی گردوغبار خوزستان را حل کند، باید به حساب دولت واریز کند و استفاده از آن مشروط به قبول دولت می‌باشد!

در بخشی از مصاحبه‌ معاون رییس جمهور در رابطه با سوال خبرنگار ایرنا که پرسید: آیا نمی‌توانید از وزارت نفت مالچ رایگان یا قیمت پایین بگیرید، معاون رییس جمهوری اظهارکرد: “علاوه بر وجود اظهار نظرهای مختلف در مورد مالچ پاشی، قانون و مجلس وزارت نفت را مکلف کرده تمام فرآورده های نفتی را بفروشد و درآمد حاصل از آن را به خزانه دولت واریز کند. بنابراین وزارت نفت برای واگذاری مالچ هم منع قانونی دارد.”
باید پرسید این مجلس برای واگذاری منابع نفتی به بابک زنجانی هم این گونه عمل کرد؟

در این همه سال‌های پس از جنگ، میلیاردها دلار نفت از خوزستان استخراج و رانت‌های غیرقابل باوری به اشخاص و نهادهای متفاوتی واگذارشده است در حالی که بر اساس قانون مصوبه دولت در سال ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی ۱۳۸۱ ، دولت موظف به هزینه کردن ۲ درهزار درآمد نفت برای عمران و آبادانی مناطق نفت‌خیز است. (۱۱)

اما تا کنون حتی بخش بسیار ناچیزی از این درآمد خرج این مناطق نشده است. وضعیت اسفبار زندگی مردم خوزستان در تمام بخش‌های اقتصادی ، رفاهی، بهداشتی و آموزشی بسیار به مراتب اسفبارتر از استان‌های دیگر است. در این همه سال‌های پس از جنگ، جز نشان دادن مکان‌های جنگی به کاروان‌های راهیان نور در فصل تقریبا خنک استان چه خدمتی به مردم استان شده است؟ آیا این مردم سیاهی لشگری هستند که در موقع لزوم باید پای صندوق های رای حاضر شوند و گول شعارهای تکراری و پوچ مسئولین را بخورند؟!

و باید گفت در هر صورت نه شما و نه هیچ دولت‌مرد بومی و مرکزی دلش برای مردم خوزستان نسوخته و نمی‌سوزد. با این شرایط جوی حاکم و اعتراف خود مدیران به خطرناک بودن این گرد وغبار و احتمالا آلوده بودن آن به رادیو اکتیوی که حاصل بمباران‌های عراق می‌باشد (در همه جنگ‌ها، چه حین جنگ و چه بعد از آن، این مردم هستند که همیشه قربانی هستند) دیگر کسی نخواهد توانست در این منطقه زندگی کند چه برسد به استخراج نفت!!!

http://www.kanoonm.com/۱۶۸۷#more-۱۶۸۷
________________________________________
۱- اسم محله ای از شهر اندیمشک و همجوار محله چهل هکتار که در گذشته محل کشاورزی بوده اما اکنون محله اسکان طایفه ای است که توسط دولت به خاطر مشکلات و درگیری‌های قومی از کوهدشت لرستان به اندیمشک تبعید شده‌اند.
http://www. kanoonm. com/۵۰۴ (۲)
(۳)http://iscanews. ir/news/۲۱۷۷۸۷/%D۸%B۱%D۸%A۶%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%AA%D۸%AE%D۸%B۵%D۸%B۵%DB%۸C%D۹%۸۶- %D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AE%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۸%B۳%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%DA%A۹%D۹%۸۸%D۸%B۲%DB%۸C%D۸%B۳-%D۸%AF%D۸%B
(۴)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
(۵)http://www. ghatreh. com/news/nn۲۴۸۷۹۲۴۷/%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%AC%D۹%۸۷-%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶-%D۹%۸۶%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%AD%D۸%B۶%D۹%۸۸%D۸%B۱
(۶)http://www. khouznews. ir/fa/news/۸۲۵۷۲/%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۳%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C-%D۹%۸۷%D۸%A۷-%D۸%B۱%D۸%A۷-%D۸%A۸%D۸%AF%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۵۰۹۲۸۳/(۷ )
http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۲۲۸۳۶۶(۸ )
http://www. irna. ir/fa/News/۸۱۳۲۳۳۸۰/(۹)
(۱۰)http://www. salamatnews. com/news/۱۳۸۶۷۴/-%DB%B۱%DB%B۹%DB%B۲%D۹%۸۷%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۹%۸۷%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%B۱-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۸%AA%D۸%B۹%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA-%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%AA-%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DA%۸۶-%D۹%BE%D۸%A۷%D۸%B۴%DB%۸C-%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۶%D۸%B۴%D۸%AF%D۹%۸۷-%D۸%A۷%D۸%B۳%D۸%AA
(۱۱) http://rc. majlis. ir/fa/law/show/۱۲۲۳۷۰




کالایی‌سازی طبیعت در دولت یازدهم

محمد مالجو

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد.

مقاله‌ی حاضر در حقیقت سومین مقاله از سلسله‌‌مقاله‌­هایی هشت‌قسمتی است برای پاسخ به این پرسش‌ها که سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم چگونه به منافع صاحبان نیروی کار یورش خواهد برد و نیروهای .کارگری در کوتاه‌مدت باید در کدام زمینه‌ها ایستادگی و در کدام زمینه‌ها همراهی کنند

در اولین مقاله ذیل عنوان «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم» کوشیدم سازوکارهایی را شرح دهم که در دوران حاکمیت دولت یازدهم نیز کمافی­ السابق به زیان اکثریت مردم عملاً اقلیت صاحب ثروتی را در بخش خصوصی شکل می‌دهند که سرمایه‌گذاری‌ها و شغل‌آفرینی‌های‌شان امروز چشم امید دولت یازدهم برای تحریک رشد اقتصادی و مهار نرخ‌های تورم و بیکاری و تثبیت ارزش پول ملی شده­ است. اقلیتی که صاحب ثروت و کارگزار سرمایه‌گذاری شده است برای فعالیت اقتصادی خویش از سویی به نیروی کار مطیع نیاز دارد و از دیگر سو به ظرفیت­های حتی‌المقدور ارزان محیط­زیست. در دومین مقاله ذیل عنوان «کالایی‌سازی نیروی کار در دولت یازدهم» نشان دادم کالایی‌سازی و ازاین‌رو مطیع‌سازی نیروی کار چگونه طی دوران شانزده‌ساله‌ی پس از جنگ به اجرا گذاشته شد و طی دوره‌ی حاکمیت دولت‌های نهم و دهم استمرار یافت و طی دوره‌ی دولت یازدهم نیز صیانت خواهد شد.

در مقاله‌ی حاضر با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه‌های هفت‌گانه‌ی زنجیره‌ی سرمایه در ایران می‌کوشم نشان دهم طی دوره‌ی دولت یازدهم چگونه ظرفیت‌های محیط‌زیست از رهگذر استمرار کالایی‌سازی طبیعت در خدمت فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی قرار خواهد گرفت. ابتدا با تکیه بر تحلیلی تجریدی می­کوشم معنای کالایی‌سازی طبیعت و محیط‌زیست را شرح دهم. سپس تلاش خواهم کرد روایتی انضمامی از بحران عمیق محیط‌زیست در ایران امروز به دست دهم که از جمله محصول کالایی‌سازی طبیعت در فرایند تحقق پروژه‌ی توسعه‌ی اقتصادی طی دوران معاصر بوده است. در نهایت نشان خواهم داد در شرایطی که زیست‌بوم ایران در معرض تخریب فزاینده‌ی محیط­زیست قرار دارد رویکرد دولت یازدهم به کالایی‌ترسازی طبیعت چگونه به سهم خویش در حال سوق‌دادن بحران کنونی محیط‌زیست به آستانه‌‌هایی برگشت‌ناپذیر است.

تحلیل تجریدی کالایی‌سازی طبیعت

طبیعت دربرگیرنده‌ی عناصری است از قبیل تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، ذخایر آب شیرین، جنگل‌ها، خاک، اراضی کشاورزی، فضای عمودی شهرها، شیلات، مراتع، پوشش‌های گیاهی، معادن، گونه‌های زیستی، منظره‌های طبیعی و غیره. فعالیت اقتصادی در کنار عامل تولیدی به اسم نیروی کار در گرو استفاده از این دسته از ظرفیت‌های محیط‌زیست نیز هست. ظرفیت‌های محیط‌زیست در حکم یکی از عوامل تولید گرچه پدیده‌هایی طبیعی هستند اما هنگامی که در فعالیت اقتصادی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند در بستر انواع روابط خاص مالکیت از جنبه‌ی اجتماعی نیز برخوردار می‌شوند. نوع خاص مالکیتی که بر ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت اقتصادی اعمال می‌شود به‌ سهم خویش بر شکل سازمان تولید تأثیر می‌گذارد.

اقلیت صاحب ثروت در چارچوب فعالیت اقتصادی سرمایه‌دارانه فقط در شرایطی حاضر است سرمایه‌ی خویش را به خطر بیاندازد و سرمایه‌گذاری کند که از سویی از دسترس‌پذیربودن نیروی کار کارا و کافی و مطیع اطمینان داشته باشد و از دیگر سو از مهیابودن ظرفیت‌های حتی‌المقدور ارزان محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی‌اش. مادامی که این دو شرط تحقق نیابند زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقلیت صاحب ثروت فراهم نخواهد شد. تا جایی که به ظرفیت‌های محیط‌زیست برمی‌گردد، تحقق تمام‌عیار چنین شرطی در گرو نوعی دگرگونی عمیق نهادی برای ریشه‌کنی همه‌ی دعاوی مالکیت غیرسرمایه‌دارانه در قبال عناصر گوناگون طبیعت است. دعاوی مالکانه‌ای که قبیله و جماعت و قوم و تشکیلات مذهبی و تعاونی‌ها و دولت و محله و صنف و کلیه‌ی نهادها و هویت‌ها و موجودیت‌های غیربازاری بر عناصر گوناگون طبیعت دارند باید ملغی شود. در عوض، حق استفاده از عناصر گوناگون طبیعت برای فعالیت اقتصادی باید به دست هر کس که حاضر است بابت‌شان پرداخت بکند قابل‌خرید شوند. هر گاه عناصر گوناگون طبیعت اولاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی شوند و ثانیاً به‌تمامی و به‌سهولت قابلیت خرید و فروش یابند، طبیعت کاملاً به کالا تبدیل ‌می‌شود.

به سوی تحلیلی انضمامی از کالایی‌سازی طبیعت

کالایی‌سازی تمام‌عیار عناصر گوناگون طبیعت منطقاً تصورپذیر اما عملاً امکان‌ناپذیر است. در سطح تحلیل تاریخی به‌وضوح درمی‌یابیم که عناصر گوناگون طبیعت اولاً به علل عدیده‌ی فنی و اجتماعی و سیاسی به‌تمامی قابلیت خرید و فروش ندارند و ازاین‌رو ثانیاً فقط مشمول حق مالکیت خصوصی نیستند و دعاوی مالکانه‌ی انواع نهادها و موجودیت‌ها و تشکیلات غیربازاری کماکان برقرار و مشروع است. بااین‌همه، کالایی‌سازی طبیعت در طول حیات نظام سرمایه‌داری در جغرافیاهای مختلف به درجات گوناگون تحقق یافته است، آن‌هم با اقدامات خودجوش و کوچک‌مقیاس افراد طی دوره‌های طولانی، خشونت فردی و جمعی، انقلاب از بالا یا پایین، جنگ و فتوحات، فرایندهای قانونی، رویه‌های غیرقانونی، یا انواع فشارهای اداری.

در ایران نیز عناصر گوناگون طبیعت هر یک به درجات گوناگون طی تاریخ معاصر مشمول کالایی‌سازی قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، هیچ نوع پژوهش جامعی درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی هیچ یک از عناصر طبیعت و ظرفیت‌های محیط‌زیست در اختیار نداریم. گرچه رگه‌های متنوعی از داده‌های چنین تواریخ نانوشته‌ای در نوشته‌هایی پرشمار موجود است، اما سرجمع درباره‌ی روندهای کالایی‌سازی انواع عناصر طبیعت در سطوح محلی و ملی زیست‌بوم ایران چندان چیزی نمی‌دانیم. نهاد مالکیت خصوصی، نهاد وقف، مالکیت عمومی، سیر انواع مالکیت‌های ارضی، قوانین و مقررات حاکم بر نحوه‌ی بهره ­برداری از شیلات و معادن و جنگل­ها و مراتع، مقررات بلندمرتبه‌سازی در شهرها، مقررات شکار و صید، جاده‌سازی، احداث راه‌آهن، دگرگونی‌های پدید‌آمده در زمینه‌ی آبخیزداری، مهار و سامان‌دهی رودخانه‌ها، طرح‌های انتقال آب، کانال‌سازی، سدسازی، نحوه‌ی تعیین حقابه‌های زیست‌محیطی، نحوه‌ی مدیریت حوضه‌های آبریز، سیاست‌های ناظر بر اکوتوریسم، و غیره، جملگی، مضامینی هستند که رگه‌های گوناگون تاریخ علی‌القاعده پرفرازونشیب کالایی‌سازی طبیعت در ایران معاصر را شکل می‌دهند اما چندان درباره‌شان نمی‌دانیم.

بااین‌همه، گرچه درباره‌ی تاریخ کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در ایران معاصر چندان نمی‌دانیم اما به‌عینه می‌بینیم که ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های عمومی و خصوصی در ایران امروز به درجات گوناگون مشمول کالایی‌سازی قرار دارند، یعنی موضوع خرید و فروش قرار می‌گیرند و برای‌شان انواع بازارهای محلی و ملی تعریف شده است و مشمول انواع حق مالکیت از جمله حقوق مالکیت خصوصی قرار گرفته‌اند. در کنار سایر عوامل متنوعی که جلوه‌های گوناگون تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست در ایران امروز را رقم زده‌اند، یقیناً کالایی‌سازی طبیعت نیز یکی از مهم‌ترین علل بحران کنونی محیط‌زیست است.

جلوه‌هایی از بحران کنونی محیط‌زیست در ایران

سیاهه‌ی جلوه‌های بحران کنونی محیط‌زیست در ایران بی‌انتها نیست اما طولانی است. آلودگی هوای کلان‌شهرها به آستانه‌های خطرناکی رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش‌های دستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهرهای بزرگ در ۹ ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که تعداد روزهای ناسالم به نسبت سال‌های گذشته رو به افزایش گذاشته است. از باب نمونه، اصفهان با ۲۰۶ روز ناسالم و یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بیشترین تعداد روزهای آلوده را در میان شهرهای بزرگ به خود اختصاص داد و اهواز با ۱۱۰ روز ناسالم و ۱۹ روز بسیار ناسالم و ۲۴ روز خطرناک نیز آلوده‌ترین روزها را سپری کرد. سهم تهران ۹۰ روز ناسالم بود.(۱)

کاهش مساحت مراتع کماکان ادامه دارد. مساحت مراتع در ایران از ۹۰ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً ۸۵ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به موازات چنین کاهش شدیدی در مساحت مراتع، ترکیب مراتع متراکم به نفع مراتع کم‌تراکم نیز به‌شدت تغییر یافته است. مساحت مراتع متراکم از حدوداً ۹ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً هفت میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. به همین ترتیب نیز مساحت مراتع نیمه‌متراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً دو میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است. در عوض، مساحت مراتع کم‌تراکم از حدوداً چهار میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدوداً شش میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۲) به همین قیاس، تغییر کاربری اراضی کشاورزی با نرخی بالا کماکان ادامه دارد. از باب نمونه، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ هکتار از اراضی موجود پیرامون فقط شش کلان‌شهر تهران و کرج و شیراز و تبریز و مشهد و اهواز تغییر کاربری می‌دهند.(۳)

گستره‌ی فرسایش خاک بسیار وسیع است. بر اساس گزارشی از انجمن علوم خاک ایران، نرخ سالانه‌ی فرسایش خاک در ایران تا ۳۳ تن در هکتار نیز گزارش شده که پنج تا شش برابر حد مجاز است و میانگین سالانه‌ی فرسایش خاک به حدود ۱۵ تن در هکتار رسیده که سه برابر متوسط قاره‌ی آسیا است.(۴)

تخریب حیات وحش به نرخی بی‌سابقه رسیده است. به گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ۱۱۴۰ گونه‌ی زیستی اعم از پستاندار و پرنده و خزنده و دوزیست و ماهیان آب‌های داخلی در اکوسیستم‌های خشکی و آب‌های داخلی ایران تعداد ۷۴ گونه در لیست قرمز سازمان بین‌المللی صیانت از طبیعت قرار گرفته‌اند.(۵) کشور در محاصره‌ی ریزگردها است. به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند.(۶)

چشم‌اندازهای بحران آب خیلی نگران‌کننده شده است. بر اساس داده‌های وزارت نیرو، از میان ۴۰۰ دشت در ایران حدوداً ۱۷۶ دشت با تراز منفی آب روبرو هستند و ۶۷ درصد آبخوان‌های کشور با تراز منفی آب مواجه هستند.(۷) برداشت از چاه‌ها از رقم ۳۷۰۳۱ میلیون متر مکعب و ۲۶۴۴۴۴ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به رقم ۴۴۸۹۵ میلیون متر مکعب و ۴۶۸۰۴۹ حلقه‌ی چاه در سال‌های آبی ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ افزایش یافته است.(۸) به گفته‌ی عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب، وضعیت آب در استان‌هایی مانند تهران و اصفهان و اراک و بندرعباس و خوزستان و خراسان و سمنان و گلستان و همدان و کرمان و یزد و بسیاری از روستاهای کشور به‌شدت بحرانی است.(۹)

جنگل‌زدایی‌ها در مقیاس وسیع ادامه دارد. بر طبق آمارهای رسمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، مساحت جنگل‌ها از حدود ۱۲ میلیون هکتار در سال ۱۳۸۱ به حدود ۱۴ میلیون هکتار در سال ۱۳۹۱ افزایش یافته است.(۱۰) اما باید توجه کرد که چنین آماری نمی‌تواند روند جنگل‌زدایی‌ها را انعکاس دهد زیرا وزن یکسانی برای کیفیت جنگل‌کاری‌های جدید اما طبیعتاً بی‌کیفیت از سویی و جنگل‌های باکیفیت اما رو به تخریب کرانه‌های دریای خزر از دیگر سو قائل می‌شود. روند جنگل‌زدایی‌های سده‌ی اخیر کماکان برقرار است. مساحت جنگل‌های ایران در صد سال پیش حدوداً ۳۰ میلیون هکتار برآورد می‌شد که امروز به نصف تقلیل یافته است.(۱۱) خصوصاً در کرانه‌های دریای خزر. به گفته‌ی قائم مقام سازمان جنگل‌ها در سال ۱۳۸۶، بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای طی سال‌های ۱۳۳۴ تا ۱۳۷۳ یعنی در طول ۴۰ سال مساحت جنگل‌های خزری حدود ۲۴۰۶۷۳ هکتار کاهش داشته است.(۱۲) اصولاً ایران از نظر تخریب جنگل جزو شش کشور نخست دنیا است.(۱۳)

آسیب­های فزاینده به تالاب‌ها کماکان ادامه دارد. از میان بیش از ۸۴ تالاب در ایران که اهمیت بین‌المللی دارند ۳۱ تالاب به‌تدریج تمام یا قسمتی از مساحت مرطوب خود را از دست داده‌اند و به منشأ انتشار گرد و غبار تبدیل شده‌اند. حدود ۵۸ درصد از کل مساحت این تالاب‌ها از بین رفته و بسترشان به خاک و نمک تبدیل شده است.(۱۴)

وضعیت انواع فاضلاب اصلاً به‌سامان نیست. بیش از ‌۸۰ درصد فاضلاب‌های خانگی و صنعتی کشور بدون تصفیه و به ‌صورت خام وارد محیط‌زیست می‌شود.(۱۵) به‌همین ترتیب، پسماند‌های مصرف فراورده‌های کارخانه‌ای به‌شدت بحران‌ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالیانه بیش از دو و نیم میلیارد عدد انواع نوشابه در بطری‌های یک‌بار مصرف روانه‌ی بازار می‌شود و اگر محصولاتی چون دوغ و آب معدنی و شیر و شامپو و مایع ظرف‌شویی و دست‌شویی نیز به این رقم افزوده شود سالیانه بیش از پنج میلیارد عدد انواع بطری پلاستیکی با محتویات گوناگون به بازار مصرف عرضه می‌شود که تقریباً هیچ‌کدام به صورت اصولی و بهداشتی در پروسه‌ی بازیافت قرار نمی‌گیرند چندان که در صورت بی‌توجهی به مباحث مدیریت پسماندها و انجام عملیات بازیافت در آینده‌ای نه چندان دور سراسر آب و خاک ایران از بطری‌های پلاستیکی مفروش خواهد شد.(۱۶) وضعیت کنونی در زمینه‌ی خشک‌شدن دریاچه‌ها، بیابان‌زایی‌ها، خشکسالی‌ها، آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع، زوال اکوسیستم رودخانه‌ها، تخریب منظره‌های طبیعی، و انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌‌‌ها نیز سخت نگران‌کننده است.

به‌طور‌کلی، بر اساس گزارش جهانی شاخص عملکرد زیست‌محیطی سال ۲۰۱۲ میلادی، «ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه‌ی ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.»(۱۷) معاون اول رییس جمهور در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۲ اعلام کرد«منابع محیط‌زیست به این دلیل در معرض تخریب است که سه برابر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی کشور از منابع بهره‌برداری شده است.»(۱۸) به گفته‌ی رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در اسفندماه ۱۳۹۲، «ظرفیت محیط‌زیستی در ایران از حالت شکنندگی گذر کرده و به حالت فروپاشی رسیده است.»(۱۹)

رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست

بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط­زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» علی‌رغم ممنوعیت اکیدی که قانون اساسی برای آن نوع فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که به تخریب محیط‌زیست می‌انجامند قائل شده است، طی سراسر دوره‌ی پس از انقلاب کماکان تخریب محیط‌زیست در مقیاس وسیع به وقوع پیوسته است. دولت یازدهم نیز به‌رغم مواجهه با بحران عمیق محیط‌زیست کماکان همین مسیر را ادامه می‌دهد. سیاست‌های دولت یازدهم طی ماه‌هایی که از دوره‌ی حکمرانی‌اش می‌گذرد هنوز در همه‌ی قلمروهای محیط‌زیست به‌تمامی مشخص نشده است اما برخی مصوبات هیأت دولت به‌روشنی از رویکرد دولت پرده برمی‌دارند.

بررسی لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت یازدهم دست‌کم سه مؤلفه‌ی مهم از چنین رویکردی را عیان می‌سازد. یکم، گرایش به فروش حق تخریب محیط‌زیست به فعالان اقتصادی در بخش‌های خصوصی و عمومی. برای معرفی این گرایش می‌کوشم دامنه‌ی بحث را فقط به وزارت‌ جهاد کشاورزی محدود کنم. دوم، گرایش به خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست. برای ایضاح این گرایش فقط به فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۳۹۳ خواهم پرداخت. سوم، گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست به نفع سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تکنوکراسی دولتی. برای تبیین این گرایش نیز وجوهی از رابطه‌ی سازمان حفاظت محیط‌زیست از سویی با وزارت‌ صنعت و معدن و تجارت و از سوی دیگر با وزارت جهاد کشاورزی را بررسی خواهم کرد. این سه مؤلفه از رویکرد دولت یازدهم در قبال محیط‌زیست به‌یقین تقویت‌کننده‌ی ساختار‌هایی است که پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم برای کالایی‌سازی عناصر گوناگون طبیعت در زیست‌بوم ایران شکل گرفته‌اند: هم امکان خرید و فروش ظرفیت‌های محیط‌زیست را سهل‌تر می‌کند، هم زمینه‌ی دخالت مضاعف بخش خصوصی در طبیعت را به هوای احیای محیط‌زیست میسرتر می‌سازد، و هم موانع نهادی پیشاپیش ضعیفِ تخریب محیط‌زیست در اثر فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را با شدت بیشتری تضعیف می‌کند.

فروش حق تخریب محیط‌زیست

آن قدر که به جنگل‌ها و مراتع و منابعی طبیعی از این نوع برمی‌گردد، آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست پیش از دوره‌ی حاکمیت دولت یازدهم با «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»(۲۰) مصوب سال ۱۳۸۹ پیشاپیش برداشته شده بود. بااین‌حال، مهم‌ترین آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش را دولت یازدهم در مهرماه ۱۳۹۲ تصویب کرد. طرح‌های عمومی و عمرانی و توسعه‌ای و نیز پروژه‌های اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در بسیاری از مواقع همراه هستند با واردکردن خسارت‌هایی به جنگل‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها و مراتع و سایر منابع طبیعی. بند «ب» از ماده‌ی دوازدهم قانون مصوب سال ۱۳۸۹ دولت را مکلف می‌ساخته است «دراجرای طرح‌های عمومی عمرانی و توسعه‌ای خود ونیز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن،خسارات وارده به جنگل‌ها وعرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌های مكان‌سنجی اجرای طرح منظور» کند. بر طبق همین بند، دستگاه‌های مجری مکلف بوده‌اند نقشه‌ی پروژه‌های اجرایی مصوب‌شان را برای برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند و وزارت جهاد کشاورزی نیز می‌بایست هزینه‌های احیا و بازسازی و میزان خسارات وارده بر محیط‌زیست را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوطه تعیین و اعلام می‌کرده است. قرار بود نحوه‌ی محاسبه‌ی خسارات وارده بر اساس آیین‌نامه‌ای تعیین شود که می‌بایست حداکثر فقط شش ماه پس از تصویب قانون در سال ۱۳۸۹ تهیه می‌شد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسید. این آیین‌نامه‌ی مهم که آخرین گام برای قانونی‌سازی فروش حق تخریب محیط‌زیست در زمینه‌ی مورد بحث است با چند سال تأخیر فقط در دولت یازدهم به تصویب رسید. بر اساس همین آیین‌نامه که در مهرماه ۱۳۹۲ برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، «محاسبه‌ی خسارت‌های وارده به محیط‌زیست بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه‌ی آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به عمل می‌آید» آن‌هم با توجه به شاخص‌هایی نظیر «تعداد کل نهال‌‌ها، بوته‌ها، درختان و درختچه‌ها چه به صورت طبیعی و چه دست‌کاشت، مساحت پوشش‌های علفی یا چمنزارها بر حسب متر مربع، حجم خاک جابه‌جاشده به متر مکعب، هزینه‌ی کاشت و نگهداری و مراقبت معادل سن نهال و بوته‌ها و درختان و درختچه‌ها ی طبیعی یا دست‌کاشت، و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی.»(۲۱)

به این ترتیب، آیین‌نامه‌ی مصوب دولت یازدهم به راه‌اندازی موج جدیدی از فروش حق تخریب محیط‌زیست یاری می‌رساند. دستگاه‌های دولتی که مجری طرح‌های عمرانی هستند در چنین بده‌بستانی در نقش خریدار حق تخریب محیط‌زیست ظاهر می‌شوند و منابع مالی برای چنین خریدهایی نیز از بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. فروشنده‌ی حق تخریب محیط‌زیست نیز تا جایی که به «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» مربوط می‌شود وزارت‌ جهاد کشاورزی است. اما وجوه حاصل از فروش محیط‌زیست به دست وزارت‌ جهاد کشاورزی فقط به درآمد حاصل از این نوع فروش حق تخریب محیط‌زیست محدود نیست بلکه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، مبالغ کسب‌شده بابت واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی، بهره‌های مالکانه بابت طرح‌های جنگل‌داری و منابع طبیعی و پروانه‌ی چرا، سه درصد حقوق دولتی حاصل از بهره‌برداری معادن، کلیه‌ی درآمدهای حاصل از جرائم زیست‌محیطی، و دریافتی‌های حاصل از محصولات جنگلی و مرتعی را نیز شامل می‌شود. بر طبق ماده‌ی سیزدهم از «قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» باید کل مبالغی از این دست «به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز شود و معادل صددرصد وجوه واریزی در قالب بودجه‌ی سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت و احیا و توسعه‌ی منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص» یابد. این منابع مالی گسترده به همراه سایر منابع مالی از جمله برای تحقق دومین مؤلفه‌ی پیش‌گفته‌ از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست نیز زمینه‌سازی می‌کنند: به‌کارگیری وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست برای پروژه‌های احیای محیط‌زیست به دست بخش‌ خصوصی.

خلق فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست

از مجرای طرح‌های عمرانی دولت است که فرصت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی نیز مهیا می‌شود، از جمله در زمینه‌ی طرح‌های احیای محیط‌زیست. اجرای طرح‌ها در ظاهر به دست دولت است اما، نظر به برون‌سپاری‌های گسترده‌ی فعالیت‌های اقتصادی در همه‌ی دستگاه‌های دولتی، در عمل رده‌های گوناگون شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستند که اجرای طرح‌های عمرانی دولت را در نهایت بر عهده می‌گیرند. بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست را می‌توان در فصل محیط‌زیست در لایحه‌ی بودجه‌ی دولت دنبال کرد. طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی احیای محیط‌زیست از محل بودجه‌ی دولت، از جمله وجوه حاصل از فروش حق تخریب محیط‌زیست به بخش‌های عمومی و خصوصی، تأمین مالی می‌شوند. اجرای این طرح‌های عمرانی درعین‌حال فرصت‌های اقتصادی سودآور برای بخش خصوصی نیز فراهم می‌کنند. بنابراین، بخش خصوصی از دو راه از مقوله‌ی محیط‌زیست منتفع می‌شود. از سویی، برخلاف ممنوعیت اکیدی که اصل پنجاهم قانون اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مضر به حال محیط‌زیست مقرر کرده است، حق تخریب محیط‌زیست و از این مجرا ظرفیت‌های محیط‌زیست برای فعالیت اقتصادی خویش را از دولت خریداری می‌کند. از سوی دیگر نیز همین مبالغ حاصل از خرید و فروش حق تخریب محیط‌زیست به منبع تأمین مالی طرح‌های عمرانی برای احیای محیط‌زیست از جمله به دست بخش خصوصی تبدیل می‌شود. دخالت اولیه در طبیعت بر دخالت ثانویه بر طبیعت مهر تأیید می‌زند. بخشی از بحران فزاینده‌ی محیط‌زیست در واقع محصول همین دخالت ثانویه نیز هست. دولت یازدهم در هر دو سطح دخالت‌های اولیه و ثانویه رویه‌ای اتخاذ کرده است که منافع بخش خصوصی به زیان محیط‌زیست برآورده شود. قسمتی از این چرخه‌ی ناسالم را می‌توان در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت ردیابی کرد.

فصل محیط‌زیست یکی از فصول بیست‌ودوگانه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی دولت در سال ۱۳۹۳ است.(۲۲) این فصل ۲۲۰۴۱۸۷ میلیون ریال و سیزده‌صدم درصد از کل بودجه‌ی دولت را دربرمی‌گیرد. فصل محیط‌زیست هشت برنامه و ۱۶ طرح را شامل می‌شود. برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست عبارت است از حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، حفاظت از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های خشکی، ارتقای فرهنگ و اخلاق محیط‌زیستی، مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، حفاظت و بهره‌برداری از زیست‌بوم‌ها و گونه‌های آب‌های داخلی و دریایی، پرداخت دیون و بازخرید کارکنان، ساختمان‌ها و تجهیزات، و سازماندهی سواحل و طرح‌های شنا. میزان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌اصطلاح همان بودجه‌ی طرح‌های عمرانی معادل ۹۶۹۷۱۰ میلیون ریال یا ۴۳ درصد از کل اعتبارات فصل محیط‌زیست است. اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ فقط به سه برنامه از برنامه‌های هشت‌گانه‌ی فصل محیط‌زیست تخصیص داده شده است: برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی، برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها، و برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات. برنامه‌ی حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی مشتمل بر ۹ طرح است: بررسی و حفاظت محیط‌زیست دریایی، ایجاد پارک طبیعت تهران، تجهیز و ساماندهی محیط‌زیست کشور، تدوین و اجرای طرح‌های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، حفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست‌بوم‌ها و گونه‌های جانوری، حفاظت و احیای تالاب‌های منتخب در معرض خطر کشور، ایجاد نظام جامع آمار و اطلاعات زیست‌محیطی کشور، تدوین برنامه‌ی آموزشی و تحقیقاتی و پیام‌رسانی زیست‌محیطی، و حفاظت و احیای تالاب انزلی. بودجه‌ی این برنامه حدود ۷۴ درصد از کل بودجه‌ی طرح‌های عمرانی در فصل محیط‌زیست را شامل می‌شود. برنامه‌ی مدیریت آلاینده‌ها و پسماندها مشتمل بر شش طرح است: مدیریت پسماندها، ایجاد سیستم فراگیر پایش محیط‌زیست، بررسی و حفاظت محیط‌زیست انسانی، ارزش اقتصادی منابع محیط‌زیستی، ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا، و مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و پدیده‌ی گردوغبار. برنامه‌ی ساختمان‌ها و تجهیزات نیز فقط یک طرح را دربرمی‌گیرد.

به واسطه‌ی برون‌سپاری‌‌های گسترده‌ی وظایف اجرایی دستگاه‌های دولتی که از اوایل دهه‌ی هفتاد خورشیدی در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی باب شده است، مجموعه‌ی انبوهی از شرکت‌های پیمانکاری و مقاطعه‌کاری و مهندسی و مشاور و خدماتی متعلق به بخش خصوصی در بستری از کشمکش‌های سیاسی و رقابت‌های اقتصادی و مناسبات فسادآلود اداری در دستگاه‌های گوناگون دولتی به اجرای این قبیل طرح‌های عمرانی گماشته می‌شوند. یکی از مجراهای خلق فرصت‌های اقتصادی سودآور برای صاحبان‌ کسب‌وکار در بخش خصوصی به دست دولت یازدهم عبارت است از همین نوع دخالت‌های ثانویه در محیط‌زیست که به‌نوبه‌ی‌خود در بسیاری از مواقع در تخریب مضاعف محیط‌زیست سهیم هستند آن‌هم به عللی چون ضعف ارزیابی‌ پیامدهای زیست‌محیطی انواع طرح‌های احیای محیط‌زیست و عدم‌صلاحیت بسیاری از مشاوران تهیه‌کننده‌ی ارزیابی‌های زیست‌محیطی و وابستگی شرکت‌های مشاوره به مجریان طرح‌های عمرانی و غیره.

تضعیف صیانت‌کنندگان و تقویت بهره‌برداران در تکنوکراسی دولتی

تصویری که تا این‌جا از رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست ارائه کردم تصویری است که گویی بدنه‌ی دولتی از مجموعه‌ای همگن و هماهنگ تشکیل شده است و دستگاه‌های گوناگون اجرایی‌اش نه تضاد منافع با هم دارند و نه اختلاف‌نظر در زمینه‌ی نحوه‌ی برخورد با محیط‌زیست. به‌هیچ‌وجه چنین نیست. بدنه‌ی دولتی نه مجموعه‌ای همگن و هماهنگ از ارگان‌های اجرایی و قانون‌گذار بلکه مشتمل بر هویت‌های متنوعی است که به دلایل گوناگون اجتماعی و سیاسی و فنی و حقوقی در زمینه‌های مختلف با هم اختلاف‌نظرها و تضاد منافع فراوانی دارند. تا جایی که به رویکرد دولت در قبال محیط‌زیست مربوط می‌شود، یکی از علل ناهمگونی میان دستگاه‌های گوناگون بدنه‌ی تکنوکراسی عبارت است از تقسیم‌ کار در قبال محیط‌زیست به گونه‌ای که برخی دستگاه‌ها نقش بهره‌برداری از محیط‌زیست را ایفا می‌کنند و برخی دیگر از دستگاه‌ها نقش صیانت‌گری از محیط‌زیست را. سومین مؤلفه‌‌ی رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست عبارت است از گرایش به تضعیف سازمان‌های صیانت‌کننده از محیط‌زیست و تقویت سازمان‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست به مدد فرودست‌سازی دسته‌ی اول و فرادست‌سازی دسته‌ی دوم در بدنه‌ی تکنوکراسی دولتی. ابتدا دو نمونه از چنین تزاحم‌هایی را در دستگاه‌های گوناگون حکومتی شرح می‌دهم و سپس راه‌حلی را که در ماه‌هایی اخیر برای رفع‌شان اندیشیده شده است.

در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۲ «طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب» را کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با امضای ۳۰ تن از نمایندگان به هیأت رئیسه‌ی مجلس ارائه داد، هرچند فوریت این طرح در جلسه‌ی علنی همان روز به تصویب نرسید. بر طبق ماده واحده‌ی این طرح، به شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان اجازه داده می‌شود برای تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی در زمینه‌ی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب به واگذاری اراضی استان واقع در حاشیه‌ی پروژه‌ها به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام کند.(۲۳) در هفدهم آذرماه ۱۳۹۲ دفتر مطالعات برنامه و بودجه‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دلایلی عدیده پیشنهاد داد تا کلیات این طرح را نمایندگان رد کنند.(۲۴) مهم‌ترین دلایل البته ملاحظات زیست‌محیطی تهیه‌کنندگان گزارش بود. یکی از عیان‌ترین اقدامات برای کالایی‌سازی اراضی ملی و فروش‌شان به بخش خصوصی و پیمانکاران بابت مطالبات‌ معوقه‌شان در زمینه‌ی اجرای طرح‌های عمرانی که پیشنهاد یکی از کمیسیون‌های مجلس و پشتیبانی پنج کمیسیون دیگر بود به ملاحظات زیست‌محیطی با مقاومت مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد اما کماکان در نوبت بررسی قرار دارد.

صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن که همزمان هم فعالیت اقتصادی سودآور بخش خصوصی را مسیر می‌سازد و هم همواره با انواع تخریب‌های زیست‌محیطی همراه می‌شود یکی دیگر از عرصه‌های اختلاف‌نظر و تضاد منافع میان سازمان‌های حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست است. در این زمینه از سویی دستگاه‌های دولتی گوناگونی دست‌در‌کار هستند و از دیگر سو قوانین و مقررات و ضوابط گاه متعارضی وجود دارند که در طول زمان به تصویب رسیده‌ و روی هم انباشته شده‌اند. اختلاف‌نظرها به‌ویژه هنگامی ظهور می‌کنند که هر یک از دستگاه‌های دولتی ذی‌مدخل در این زمینه به قوانین و مقررات و ضوابط حوزه‌ی فعالیت خودشان استناد می‌کنند. از باب نمونه، استناد وزارت صنعت و معدن و تجارت در مقام نهاد بهره‌بردار از محیط‌زیست به «قانون اصلاح قانون معدن»(۲۵) مصوب سال ۱۳۹۰ و استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست در مقام نهاد حفاظت‌کننده از محیط‌زیست به «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» مصوب سال ۱۳۵۳ و «آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی و عمرانی»(۲۶) مصوب سال ۱۳۹۰ و غیره به شکل‌گیری نوعی تعارض بر سر نحوه و سرعت صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از معادن انجامیده است. کارشناسان وزارت صنعت و معادن و تجارت معتقدند «قانون اصلاح قانون معادن» باید فصل‌الخطاب فعالیت‌های معدنی باشد اما کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست که از پیامدهای مخرب فعالیت‌های عنان‌گسیخته‌ی بخش خصوصی در بهره‌برداری از معادن برای محیط­زیست به‌شدت نگران هستند قوانین و مقررات محیط‌زیستی را ملاک می‌دانند.(۲۷) مغایرت سومین ماده‌ی «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح قانون معادن» مهم‌ترین عرصه‌ی اختلاف‌نظر است. بر طبق اولی، صدور هر گونه پروانه‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی به موافقت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست منوط است. بر طبق دومی، استعلام از سازمان محیط‌زیست فقط یک‌بار و آن‌هم فقط در مرحله‌ی اکتشاف صورت می‌گیرد. تعارض در این‌جا میان منطق زیست‌محیطی و منطق اقتصادی وجود برقرار است. منطق اقتصادی حکم می‌کند که اکتشاف و بهره‌برداری در طول یکدیگر قرار داشته باشند و سرمایه‌گذاری در اکتشاف فقط هنگامی به عمل آید که سودآوری در مرحله‌ی بهره‌برداری نیز مجاز دانسته شود و ازاین‌رو صدور مجوز برای اکتشاف همراه باشد با صدور مجوز برای بهره‌برداری. اما منطق زیست‌محیطی حکم می‌کند که چون میزان تخریب در مرحله‌ی بهره‌برداری فقط پس از پایان مرحله‌ی اکتشاف معلوم می‌شود هر یک از مراحل اکتشاف و بهره‌برداری به کسب مجوزی جداگانه منوط باشند. بر طبق منطق اقتصادی باید زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌تر بخش خصوصی جهت بهره‌برداری از «حدود ۵۷ میلیارد تن ذخایر قطعی یا احتمالی از مواد معدنی»(۲۸) به «ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد دلار»(۲۹) هر چه سهل‌تر شود. اما بر طبق منطق محیط‌زیستی باید پیامدهای زیان‌بار فعالیت‌های معدنی برای محیط‌زیست‌ هر چه کم‌تر باشد، پیامدهایی چون «تخریب‌های ناشی از کانه‌آرایی و فرایند ذوب و تشکیل حجم عظیم باطله‌های ناشی از فعالیت‌های معدنی و آلودگی‌های حاصل از زهاب‌های اسیدی و آلودگی هوا و تخریب اراضی و مناظر طبیعی و آزادشدن عناصری از قبیل سرب و روی و ارسنیک و جیوه و کادمیوم و نفوذشان به آب‌های سطحی و زیرزمینی و غیره.»(۳۰) وزارت صنعت و معدن و تجارت به اعتبار نقشی که در مقام بهره‌بردار از محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق اقتصادی اصرار می‌ورزد که در «قانون اصلاح قانون معادن» تجلی یافته است، اما سازمان حفاظت محیط‌زیست متناسب با نقشی که در مقام حافظ محیط‌زیست ایفا می‌کند بر منطق محیط‌زیستی اصرار می‌ورزد که در «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» تجلی یافته است. به همین قیاس است مغایرت شانزدهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» با هجدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، تعارض نهمین ماده‌ی «قانون حفاظت» و آیین‌نامه‌ی اجرایی‌اش با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح»، و تعارض موافقت‌نامه‌ی سال ۱۳۵۴ فی‌مابین وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست با شانزدهمین ماده‌ی «قانون اصلاح.» مقاومت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌رغم جایگاه بسیار ضعیف و متزلزلی که در بدنه‌ی دولتی برای صیانت قاطعانه از محیط‌زیست دارد، یکی از بزرگ‌ترین موانع تشدید تهاجم بخش خصوصی به معادن و ظهور آثار مخرب زیست‌محیطی متعاقب‌اش است. منطق زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط با منطق اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت در تزاحم نیست بلکه با فعالیت‌های اقتصادی لجام‌گسیخته‌ی وزارت‌خانه‌هایی نظیر راه و ترابری و نیرو و نفت و جهاد کشاورزی و مخابرات و سایر دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست نیز در تعارض است.

نیروهای گسترده‌ای در بدنه‌ی مدیریتی دستگاه‌های حکومتی می‌کوشیده‌اند عدم توازن قوا میان منطق اقتصادی و منطق محیط‌زیستی را که پیشاپیش نیز به زیان منطق محیط‌زیستی برقرار بوده است کماکان با قوتی هر چه بیشتر تحکیم ببخشند. به گفته‌ی نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، «وظیفه‌ی دولت، حل مشکلات اقتصادی موجود نظیر تعدیل بازار ارز، کارآفرینی، مسکن و توسعه‌ی اقتصادی کشور است. بدیهی است که با این هدف‌گذاری و رویکرد، اولویت نخست در سیاست‌گذاری‌ها، پرداخت به پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهایی است که مباحث حفاظت از منابع محیطی را در اولویت بعدی قرار می‌دهد.»(۳۱) آخرین گام این نیروها برای تغییر موازنه‌ی قدرت به زیان دستگاه حفاظت‌کننده از محیط‌زیست و به نفع دستگاه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست در چارچوب تصمیم‌گیری‌های دولتی عبارت بوده است از «طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی[کذا]» که به امضای ۶۴ نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۲ ارائه شده است. بر طبق ماده‌ واحده‌ی این طرح، «سازمان حفاظت محیط‌زیست در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] ادغام» می‌شود و «زیرمجموعه‌ی وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد» و «کلیه‌ی وظایف و اختیارات و اماکن و امکانات و نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در اختیار سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی [کذا] قرار می‌گیرد.»(۳۲) در صورتی که چنین طرحی به تصویب برسد، سازمان حفاظت محیط‌زیست در برابر دستگاه‌های بهره‌برداری‌کننده از محیط‌زیست از چند مجرا به‌شدت تضعیف می‌شود: اول، خصلت فرابخشی خود را از دست می‌دهد؛ دوم، به جایگاه معاونت یکی از دستگاه‌های بهره‌بردار یعنی وزارت جهاد کشاورزی تنزل می‌یابد؛ سوم، ازآن‌جاکه در سطح معاونت یک وزارت‌خانه جای می‌گیرد نه فقط قدرتی برای نظارت بر کلیت وزارت جهاد کشاورزی نخواهد داشت بلکه توان نظارت بر سایر وزارت‌خانه‌های بهره‌بردار از محیط‌زیست را نیز از دست می‌دهد.(۳۳) با ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی در واقع نرخ تخطی از منطق زیست‌محیطی که پیشاپیش نیز بسیار بالا بوده است استعداد رشد تصاعدی پیدا خواهد کرد. به گفته‌ی مشاور رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در امور محیط طبیعی، «ما عامل مقابل تخریب محیط‌زیست هستیم و ثروتمندان و قدرتمندان چون نمی‌توانند سازمان ما را از بین ببرند … می‌گویند که این سازمان را ادغام کنید.»(۳۴) رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با این طرح مخالفت کرده است.(۳۵) اما به گفته‌ی معاون توسعه‌ی مدیریت و حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت‌زیست، «طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال طی کردن روال عادی خود در مجلس شورای اسلامی است.»(۳۶)

مؤخره

جامعه‌ی ایرانی به مقطعی تاریخی وارد شده است که تخریب فزاینده‌ی محیط‌زیست چه‌بسا بزرگ‌ترین بحران کنونی‌اش باشد با همه‌ی پیامدهای ویرانگری که برای اعضای همه‌ی طبقات اجتماعی از جمله خانواده‌های صاحبان نیروی کار دربردارد. تشبث به آن انواعی از شیوه‌های سازماندهی اقتصادی که با اصل پنجاهم قانون اساسی در تضاد نباشند یگانه راه‌حل چه‌بسا حتی دیرهنگام مواجهه با چنین بحران ویرانگری است. اصل پنجاهم قانون اساسی بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی که با تخریب جبران‌ناپذیر محیط‌زیست همراه باشند تأکید فراوان می‌گذارد. این اصل اما در تضاد با اصلی‌ترین برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم قرار دارد. چشم امید دولت یازدهم برای برون‌رفت از بحران اقتصادی کنونی به بخش خصوصی معطوف است. فعالان بخش خصوصی فقط در شرایطی برای سرمایه‌گذاری مهیا خواهند بود که چشم‌انداز سودآوری داشته باشند. یکی از شرط‌های سودآوری سرمایه‌گذاری‌های فعالان بخش خصوصی نیز دسترسی سهل و ارزان به ظرفیت‌های محیط‌زیست در فعالیت‌های اقتصادی است. رویکرد دولت یازدهم به محیط‌زیست در خدمت تحقق چنین شرطی قرار دارد. دولت یازدهم برای راه‌اندازی چرخ تولید در کوتاه‌مدت به سهم خویش در حال نابودسازی مهم‌ترین عامل تولید در میان‌مدت و درازمدت است: محیط‌زیست. برنامه‌ی اقتصادی دولت یازدهم نه راه‌حلی برای بحران محیط‌زیست بلکه بخشی از عوامل زمینه‌ساز چنین بحرانی است.

برگرفته از تارنمای نقد اقتصاد سیاسی

____________________________________________________________________________________

پی‌نویس‌ها

(۱) «نگاهی به وقایع مهم حوزه‌ی محیط‌زیست در سال ۹۲،» تارنمای سازمان حفاظت محیط‌زیست، اول فروردین ۱۳۹۳.

(۲) سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دفتر برنامه و بودجه.

(۳) عزیز مؤمنی، «بررسی ابعاد مکانی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی در حواشی کلان‌شهرهای ایران،» گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه‌ی تحقیقات آب و خاک، نشریه‌ی شماره‌ی ۱۲۲۸، سال ۱۳۸۴.

(۴) محمد درویش، «نرخ واقعی فرسایش خاک در ایران چقدر است؟» تارنمای مهار بیابان‌زایی، ششم دی ۱۳۹۱

(۵) «سوم مارس روز جهانی حیات وحش،» تارنمای سازمان حفاظت از محیط‌زیست، ۲۹ بهمن ۱۳۹۲.

(۶) «۲۰ استان کشور درگیر آلودگی ریزگردها هستند،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲۰ مهر ۱۳۹۲.

(۷) «بیابان، تهدیدی که با برنامه‌ریزی به فرصت تبدیل می‌شود،» ایسنا، ۱۱ فروردین ۱۳۹۲.

(۸) وزارت نیرو، «برخی نماگرهای بخش آب،» پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲.

(۹) «بحران کم‌آبی در ۱۱ استان کشور/ متوسط آبدهی چاه‌ها به یک‌سوم رسید،» خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۵ فروردین ۱۳۹۳.

(۱۰)آمارنامه‌ کشاورزی سال ۱۳۹۰ ( تهران: وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۳۹۲). همچنین آمارهای دفتر برنامه و بودجه‌ی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور.

(۱۱)سعدالله ولایتی و علی‌اصغر کدیور، «چالش‌های زیست‌محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن،» مجله‌ی جغرافیا و توسعه‌ی ناحیه‌ای، شماره‌ی ۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، ص ۵۵.

(۱۲)مردمسالاری، ۱۱ آذر ۱۳۸۶.

(۱۳)جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۴)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴.

(۱۵) جام جم، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹.

(۱۶) دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی وضعیت ظروف یک‌بار مصرف و مدیریت پسماندهای ناشی از آن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند ۱۳۹۲، ص ۱۳.

(۱۷)دفتر مطالعات زیربنایی، «خبرنامه‌ی محیط‌زیست (۱۳)،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۰، ص ۸.

(۱۸)«سه برابر ظرفیت منابع از محیط‌زیست بهره‌برداری کرده‌ایم،» ایلنا، ۲۴ بهمن ۱۳۹۲.

(۱۹) پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۶۷۹۱، بیست‌ویکم اسفند ۱۳۹۲.

(۲۰)«قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌ششم، شماره‌ی ۱۹۰۶۷، بیست‌وششم مرداد ۱۳۸۹.

(۲۱)پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر:۲۳۰۹۷۶، دوم مهر ۱۳۹۲.

(۲۲)دفتر مطالعات زیربنایی، «بررسی لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۳ کل کشور: محیط‌زیست و هواشناسی،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۳)«طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروزه‌های عمرانی حمل و نقل و آب و فاضلاب،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۳۷۹، تاریخ اعلام وصول، ۳۰ مهر ۱۳۹۲.

(۲۴)دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح نحوه‌ی تأمین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل‌ونقل و آب و فاضلاب،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آذر ۱۳۹۲.

(۲۵)«قانون اصلاح قانون معدن،» روزنامه‌ی رسمی کشور، سال شصت‌و‌هفتم، شماره‌ی ۱۹۴۵۰، بیست‌ویکم آذر ۱۳۹۰.

(۲۶)«آیین‌نامه‌ی ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی،» مصوبه‌ی هیأت دولت، شماره‌ی ابلاغیه: ۲۱۴۲۸۷/ت۴۵۸۸۰هـ، به تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۰.

(۲۷)دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «بررسی مشکلات بخش معدن در بُعد قوانین، بخش اول: تناقضات قانونی محیط‌زیست در بخش معدن،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۵.

(۲۸) دفتر مطالعات انرژی و صنعت و معدن، «نگاهی به وضعیت اکتشافات معدنی و هزینه‌های آن در ایران و جهان،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۲۹)«چالش توسعه‌ی اجتماعی و سرمایه‌گذاری‌های معدنی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۴.

(۳۰)«آثار زیست‌محیطی معدن: معدن و ضرورت توجه به آلودگی‌های زیست‌محیطی،» هفته‌نامه‌ی رفاه، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، ۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ص ۱۶.

(۳۱)«دو سناریو برای ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها در دستور کار مجلس است،» خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، ۲۴ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۲)«طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی،» دوره‌ی نهم مجلس شورای اسلامی، سال دوم، شماره‌ی ثبت ۴۲۸، تاریخ اعلام وصول، ۱۸ بهمن ۱۳۹۲.

(۳۳)دفتر مطالعات زیربنایی، «اظهارنظر کارشناسی درباره‌ی طرح ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور،» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲.

(۳۴)«چون نمی‌توانند سازمان را از بین ببرند می‌گویند ادغام کنید،» پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۵ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۵)روزنامه‌ی ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.

(۳۶)«۱۵ امضا از طرح ادغام سازمان محیط‌زیست و جنگل‌ها پس گرفته شد،» پایگاه خبری دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، ۷ اسفند ۱۳۹۲.




سرمایه‌داری و محیط زیست

میک بروکس Mick Brooks
ترجمه: علی صادقی

شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

کانون مدافعان حقوق کارگر – موضوعات زیست‌محیطی مانند گرمایش جهانی، بمب ساعتیِ جمعیت، انرژی هسته‌ای، آلودگی‌ها و غیره همیشه در اخبار رسانه‌ها حضور دارند. حتی حزبی به نام «حزب سبز» (Green Party) وجود دارد، که مدعی است مسائل زیست‌محیطی را در مرکز دغدغه‌های سیاسی‌اش قرار می‌دهد. حزب سبز همچنین ادعا می‌کند که نه راست‌گرا و نه چپ‌گراست، چرا که از دید آنها مسائل زیست‌‌محیطی فراسوی مقولات سنتیِ طبقه، و شکاف میان فقرا و ثروتمندان جای دارند، یعنی در ورای مقولاتی هستند که مباحث و جناح‌بندی‌های سیاسیِ مرسوم و متعارف را شکل می‌دهند. اما این حرف، ادعای توخالی و مُحملی (poppycock) است. قطعا مسائل زیست‌محیطی برای همه‌ی ما ساکنین سیار‌ه‌ی زمین اهمیت حیاتی دارند، اما مشکلات زیست‌محیطی و فجایع زیست‌محیطی‌ محتملی که با آنها مواجه می‌شویم ثمرات نظام سرمایه‌داری هستند.

هر کسی که برای مثال گزارشی متعارف درباره‌ی مساله‌ی گرمایش جهانی بخواند، در خواهد یافت که به واسطه‌ی بی‌توجهی و سهل‌انگاری آشکار، این روند ممکن است کل حیات بشر بر روی زمین را به خطر بیاندازد. اما دست نگه دارید و نفس عمیقی بکشید! مگر نه آنکه سرمایه‌دارها هم بر روی این سیاره زندگی می‌کنند؟ آیا آنها از این امکان نفعی خواهند برد که نوع بشر، که فراتر از منافع آنها، شامل وجود خود آنها نیز می شود، منقرض شود؟ البته که این رخدادِ محتملْ در حوزه‌ی علایق و منافع آنها نیست. اما اتفاقاتی که تحت نظام سرمایه‌داری رخ می‌دهند تنها بازتاب علاقه و منافع سرمایه‌دارهای منفرد نیستند. بلکه رویدادها از منطق نظام پیروی می‌کنند.

مارکسیسمْ تباهی زیست‌محیطی را این گونه توضیح می‌دهد: “از آنجا که سرمایه‌دارانِ منفرد درگیر تولید و مبادله برای تعقیب سودهای آنی و بی‌واسطه‌ی خود هستند، تنها نزدیک‌ترین و مستقیم‌ترین نتایج را در نظر می‌گیرند. برای مثال چه چیزی مانع از آن بود که مزرعه‌دارانِ اسپانیاییِ کوبا درختان دامنه‌ی کوه‌ها را بسوزانند تا از خاکستر آنها کودهایی به دست آورند که تنها برای یک نسل از درختان قهوه‌ی بسیار سودآورشان کفایت می‌کرد؛ در حالی‌که پس از آن، باران‌های سنگین استوایی لایه‌ی فوقانی و بی‌حفاظ زمین‌های به جا مانده در کوهپایه‌ها را به کلی شُستند تا فقط لایه‌‌های سنگیِ زیرین بر جای بماند. در پیوند با طبعیت، هم‌چنان‌که با جامعه، شیوه‌ی تولید کنونی به طور برجسته‌ای تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس دغدغه دارد. سپس از اینکه اقداماتی که به نتایج فوریِ خوشایند منجر می‌شوند، پیامدهای دورترِ کاملا متفاوتی دارند و اغلب به نتایجی با ماهیت متصاد منجر می‌شوند، اظهار شگفتی می‌شود.” [انگلس: نقش عامل کار در گذار از میمون به انسان]

جزایر یونان در عهد باستان سکونت‌گاه جمعیت بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با امرزو بوده‌اند. می‌دانیم این جزایر زمانی پوشیده از درختانی بودند که مانع از فرسایش خاک می‌شدند. “دیده‌ایم که چگونه بزها مانع از بازتولید جنگل‌ها در یونان شدند.” [انگلس: همان منبع] مردمی که درختان را قطع می‌کردند و حیوانات چرنده را وارد جنگل‌ها می‌کردند نادان نبودند. آنها درختان را برای ساخت کشتی‌ها قطع می‌کردند و یا جنگل‌ها را برای گسترش زمین‌های زراعی می‌سوزاندند. آنها به پرورش بزها روی آوردند چون این کار در مقایسه با شخم زدن زمین، شیوه‌ی راحت‌تری برای معیشت آنها بر روی خاک‌های محدود و کم‌پشت‌شان بود. به طور خلاصه، تصمیمات کوتاه‌مدتِ «عقلانی»، در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر منجر به مصیبت‌های زیست‌محیطی شدند.

چنان‌که دیده‌ایم تباهی زیست‌محیطی محدود به سرمایه‌داری نیست. مارکس دلایل آن را توضیح داده است. او در نامه‌ای به انگلس، در بحث از کتابی نوشته‌ی «فراس» (Fraas)، چنین گفته است: “نتیجه‌ی کلی آن است که کشاورزی … وقتی که در مسیری ابتدایی توسعه می‌یابد و به طور آگاهانه کنترل نمی‌شود (البته او به عنوان یک بورژوا به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد)، در پشت سر خود زمین‌های لم‌یزرع و بیابانی به جای می‌گذارد. نظیر آنچه که زمانی در ایران، بین‌النهرین و یونان رخ داد. اینجا بار دیگر یک گرایش سوسیالیستی نهفته است!” [ از نامه‌ی مارکس به انگلس؛ ۲۵ مارس ۱۹۶۸] مساله آن است که در یک اقتصاد غیر برنامه‌ریزی شده، هیچ طرح و برنامه‌ و دغدغه‌ای برای موضوعات زیست‌محیطی وجود ندارد. تفاوت در آن است که اینک هرج‌و‌مرجِ سرمایه‌دارانه فجایع زیست‌محیطی را در مقیاسی بسیار بزرگتر از عهد باستان ایجاد می‌کند.

مشکلات زیست‌محیطی معمولا به‌سانِ برخورد میان انسان‌ها و طبیعت قلمداد می‌شوند. «سبزها» استدلال می‌کنند که «رشد» امری نامطلوب است، چرا که همیشه به محیط‌زیست آسیب می‌رساند. از دید آنها مساله‌ی اساسی آن است که مردم را از تخریب و چپاول محیط‌زیست، که نهایتا خودْ وابسته به آن هستند، باز داریم. اما در واقع، رشدْ همواره «پلید» نیست، و همیشه به مصرفِ بی‌رویه و خالی کردن منابع نمی‌انجامد. برای نمونه، کشور ژاپن طی ده سال بازده تولیدی خود را ۴۶ درصد افزایش داد، در‌حالی‌که برای چنین کاری، ۶ درصد کمتر [از دوره‌ی مشابه] انرژی مصرف نمود. [«اثر گل‌خانه‌ای»: Boyd and Ardill, New English Library, ۱۹۸۹]

«سبزها» در واقع حلقه‌ی بسیار مهمی را در زنجیره‌ی علیتی به فراموشی سپرده‌اند. مشکلْ تقابلِ مردم و محیط‌زیست نیست، و ما هم رابینسون کروزوئه‌‌های جدا شده از جامعه نیستیم. بلکه مردم به میانجی ِبستر معینی از شیوه‌ی تولیدْ با محیط‌زیست تعامل دارند؛ بستری که آنها در چارچوب آن خود را برای تامین معاش روزانه‌شان سازمان‌دهی می‌کنند. شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه فاقد برنامه‌ است. تباهی زیست‌محیطی به سادگی کاملا در بیرون از ترازنامه‌ی مالیِ هر سرمایه‌دارِ منفرد جای دارد. بار دیگر مشاهده می‌کنیم که مجموع ‌همه‌ی محاسبات «عقلانیِ» افرادْ می‌تواند حیات انسان بر روی زمین را از طریق فجایع زیست‌محیطی به خطر بیاندازد.

“انسان به واسطه‌ی آگاهی، مذهب یا هر چیز دیگری که مایلید، قابل تمایز از حیوانات است. انسان‌ها هنگامی قادر به بازشناسی خود [و درک این تمایز] می‌شوندکه شروع به تولید وسایل معاش خود می‌کنند، مرحله‌ای که مشروط و منوط به تشکیلات مادی (فیزیکی) آنهاست.” (یعنی شیوه‌ی تولید) “انسان‌ها با تولید وسایل معیشت خود، به طور غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادی خود هستند.” [ایدئولوژی آلمانی، مارکس و انگلس؛ گزیده‌ی آثار، جلد پنجم. ص. ۳۱] انسان‌ها در فرآیند کار با چیرگی فزآینده بر طبیعت، به جای پذیرشِ انفعالی آن، قادرند طبیعت را تغییر دهند، و به این ترتیب به زمین آسیب برسانند. در حالی‌که این تنها خانه‌ای است که ما برای همیشه خواهیم داشت! اقتصاددانان از امور بیرونی (externalities) سخن ‌می‌گویند. امور بیرونی چیزهایی هستند که بر ترازنامه‌ی مالی تاثیری ندارند، و بنابراین شرکت‌ها و کارخانه‌ها هم اهمیتی به آنها نمی‌دهند. برای مثال شرکتی را در نظر بگیرید که آهن و فولاد تولید می‌کند و از طریق این محصولاتْ درآمد کسب می‌کند. البته این شرکت دود هم تولید می‌کند؛ این آلودگی قطعا زیان بار و آزار دهنده است، اما از آنجا که شرکت بابت آن جریمه نمی‌شود، برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون می‌دهد. اما چه کسی می‌پردازد؟ ما می‌پردازیم. ما این هزینه را از طریق ابتلاء به بیماری‌های ریوی و تنفسی می‌پردازیم. «سازمان خدمات سلامت ملی» هم با درمان ما هزینه‌ی آن دود‌های تولید شده را می‌پردازد. پس ما در واقع دو بار می‌پردازیم؛ در‌حالی که شرکت یاد شده چیزی نمی‌پردازد. از این رو، این ادعا که بازارْ به طور «بهینه‌»ای با محیط‌زیست رفتار می‌کند، مضحک است. شرکت‌ها هزینه‌ها را به حداقل فرو می‌کاهند، چون این بهترین راهِ کسب درآمد است. اما آن‌ها هزینه‌هایی که دیگران باید بپردازند را به حداقل نمی‌رسانند؛ چرا که اینها جزو امور بیرونی هستند، و شرکت‌ها دغدغه‌ای بابت این‌گونه امور ندارند. در‌حالی‌که، برای سایر انسان‌ها، که سهم‌شان تنها تقبل و تحمل این‌ هزینه‌هاست، اینها اموری واقعی هستند، درست همانند سنگ آهن، و ذغال سنگ [برای آن شرکت].
بنابراین چه خواهد شد اگر حیات بشر بر روی زمین در هرج‌و‌مرجِ تولیدات زائد خود او به فنا برود؟ آیا این هم کاملا یک «امر بیرونی» خواهد بود؟

گرمایش جهانی

بیایید این بحث را دقیق‌تر پی بگیریم. احتمالا بزرگترین خطری که امروز جهان را تهدید می‌کند، پدیده‌ی گرایش جهانی (global warming) است. البته بهتر است این پدیده را تغییرات اقلیمی (climate change) بنامیم، چون بنا بر پیش‌بینی‌های علمی، همه‌ی بخش‌های جهان به طور یکنواخت گرم‌تر نخواهند شد. در میان دانشمندان در این‌باره توافق قاطعی وجود دارد که تغییرات اقلیمی [هم اینک] در حال وقوع است.

این درست است که اگر ترکیب «گرمایش جهانی» را در گوگل جستجو کنید، ممکن است به برداشت متضادی برسید. یکی از پیوندهای برجسته‌ای که با آن روبرو می‌شوید مربوط به وب‌سایت (www.globalwarming.org) خواهد بود، که می‌کوشد مفهوم تغییرات اقلیمی را تحریف کند. این وب‌سایت از سوی مجموعه‌ای به نام Cooler Heads Coalition راه‌اندازی شده است و توسط «موسسه‌ی شرکت‌های رقابتی» (Competitive Enterprises Institute) اداره می‌شود. ما پایگاه مادی این نهادها را می‌شناسیم: صنایع متکی بر سوخت‌های فسیلی مبالغ هنگفتی می‌پردازند تا موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی را کمرنگ و یا تحریف کنند [۱]. آن‌ها برای این کار حتی برخی دانشمندان را خریداری می‌کنند، به همان سادگی که شما ممکن است یک بیسکویت بخرید. دامنه‌ی نفوذ آن‌ها تا کاخ سفید می‌رسد، جایی که شخص اول ساکن آنْ مردی است که ثروت خود را از طریق نفت اندوخته است [منظور مولف، جرج بوش است- م.] و به کارمندان و زیردستان خود دستور می‌دهد که شواهد علمی را نادیده بگیرند و یا تحریف کنند.

به شواهد بازگردیم: نخست آنکه کل زمین در حال گرم‌تر شدن است. دوم آنکه، این روند بخشا ناشی از عملکرد بشر است، گو اینکه دقیقاً نمی‌دانیم با چه سهمی. بسیار خوب، [در مقیاس زمانی بسیار طولانی] زمین همواره در حال نوسان میان دوره‌های گرم‌تر و سردتر بوده است (ice ages)، اما در اثر فعالیت عامل انسانی، گازهای گل‌خانه‌ای (که مهمترین آن گازکربنیک است) به طور فزآینده‌ای در حال انتشار به درون لایه‌های فوقانی جو هستند. انباشت این گازها در جو زمین همانند یک پتو یا گل‌خانه عمل می‌کند، به این معنی که به گرمای [حاصل از نور] خورشید اجازه‌ی ورود به جو زمین را می‌دهد، و این گرما را در همان‌جا به دام می‌اندازد [یعنی در حالیکه نور مرئی خورشید و گرمای حاصل از آن وارد جو زمین می‌شود، گازهای گل‌خانه‌ای مانع از بازنشر تابش گرمایی فروسرخِ سطح زمین به بیرون از جو زمین می‌شوند، و به این ترتیب تعادل میزان گرمای ورودی و خروجی به سطح زمین را بر هم می‌زنند. م.] بنابراین زمین گرم‌تر می شود. ساحت علم پیچیده است. همان‌طور که منتقدان می‌گویند اگر کل گرما از جو زمین خارج شود، ادامه‌ی حیات بر روی زمین ناممکن خواهد شد. اما به ویژه پس از دهه‌ی هشتاد، دمای زمین با نرخی سریع‌تر از همه‌ی دوره‌های پیشین در حال افزایش بوده است. از همین روست که [تداوم] مصرف سوخت‌های فسیلی از سوی بشر و انتشار گازهای گل‌خانه‌ایِ حاصل از آن، قابل سرزنش است.

آکادمی ملی علوم آمریکا گزارشی با این عنوان منتشر کرده است: «دانش تغییرات اقلیمی: تحلیلی از برخی پرسش‌های کلیدی»، که با این جمع‌بندی به پایان می‌رسد: “تغییرات مشاهده شده در طی چند دهه‌ی گذشته، به احتمال بسیار زیاد ناشی از فعالیت‌های انسانی هستند.” اکنون میانگین دمای زمین بالاتر از سطحی است که در طی چهارصد هزار سال پیش بوده است. این واقعیتِ مشهودی است که لایه‌های یخ‌‌های قطبی و یخچال‌های دایمیِ زمین در حال ذوب شدن هستند. اثر هشدار دهنده‌ی این پدیده آن است که با ذوب شدن پوشش‌های یخی، قابلیت بازتابیِ سطح یخ‌ها [که بخشی از نور خورشید را به بیرون از جو بر‌می‌گرداند- م.]، جای خود را به قابلیت جذبِ نور از سوی آب‌های تیره‌ی حاصل از ذوب یخ‌ها می‌دهد. از سوی دیگر، با گرم شدن زمین، خاک‌های منجمدِ (permafrost) دشت‌های قطبی و نواحی نیمه‌قطبی [مثل سیبری و آلاسکا- م.] از حالت انجماد خارج می‌شوند و مقادیر زیادی از گازگربنیک ذخیره شده در آنها آزاد می‌شود.
در عین حال، فعالیت انسانی دیگری هم وجود دارد که وضعیت کنونی را بغرنج‌تر می‌سازد. در حال حاضر سرمایه‌داران در حال قلع‌و‌قمع و نابودسازی جنگل‌های آمازون هستند؛ درست همانند آنچه که زمین‌داران اسپانیایی در دوره‌ی استعمار کوبا انجام می‌دادند، اما در مقیاسی به مراتب وسیع‌تر. بار دیگر، هدف این رویه هم کسبِ سودهای کوتاه مدت است، که این بار در قالب گسترش مزارع پرورش سویا یا مراتع و زمین‌های خوراکِ دام نمود یافته است. تاکنون برخی از این زمین‌های برهنه و پاک‌تراشی شده، فرسوده شده‌اند و قدرت بارآوری خود را از دست داده‌اند. جنگل‌های آمازون سکونت‌گاه بیش از نیمی از گونه‌های زنده‌ی جهانی است و تنوع زیستی (biodiversity) به ذات خود مقوله‌ای بسیار مهم و حیاتی است. به راستی چه میزان از انواع گیاهان دارویی را تاکنون نابود و نسل آنان را منقرض کرده‌ایم؟ مهم‌تر از همه آنکه، این جنگل‌ها به مثابه مهمترین پوشش‌ گیاهی زمین، سهم عمده‌ای در جذب گازکربنیک موجود در جو زمین دارند. با قطع و پاک‌تراشی و یا سوزاندن آن‌ها، میزانی از گازکربنیک که باید توسط آن‌ها جذب می‌شد، به چرخه‌ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اضافه می‌شود.

به نظر می‌رسد که دانشمندان در گفتن اینکه دمای زمین طی قرن بیستم افزایش بی سابقه‌ای داشته است اغراق نمی‌کنند [۲]. اما باید به خاطر داشت که نیمی از این افزایش دما تنها در طی سه‌ دهه‌ی گذشته رخ داده است و فعالیت‌های انسانی سهم تعیین کننده‌ای در آن داشته است. در حال حاضر پیامد این میزان از گرم شدن جو زمین، بروز خشکسالی‌ها، انقراض نسل‌ برخی گونه‌های گیاهی و جانوری، و بالا آمدن سطح آب دریاها بوده است، که این یک در مقیاس محلی با وقوع سیل‌های مکرر همراه بوده است. با وجود اینها، شرایط همچنان به سمت وخیم‌تر شدن پیش می‌رود.

صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ (Overfishing)

“تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته‌ای شکارچی تور صیادی بلندی به طول یک مایل را بین دو وسیله‌ی نقلیه‌ی عظیم نگه‌دارند و آن را با سرعت در میان دشت‌های آفریقا به همراه خود بکشند.” این سرهم‌بندیِ تخیلی، مانند قطعه‌ای از فیلم‌های «ماکس دیوانه» (Mad Max)، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد: از حیوانات شکارگری مثل شیر و پلنگ، و گیاه‌خواران کُندِ در معرض انقراضی چون کرگدن و فیل، تا رمه‌هایی از آهوان و گاوهای وحشی افریقایی، و دسته‌های خانوادگی گرازها و کفتارها. ماده‌های باردار نیز در امتداد این تور عظیم جاروب می شوند، و تنها کوچک‌ترین حیواناتِ کم‌سال قادر خواهند بود از خلال شبکه‌‌های تور بگریزند. … برای حدود یک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار می‌شوند بازاری وجود ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار کوچک‌اند یا بسیار له‌ و‌ لَوَرده‌اند. توده‌ای از لاشه‌ها نیز در دشت تخلیه می‌شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوند. این شیوه‌ی مؤثر اما فوق‌العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهی‌گیری با تور متحرک (trawling) نامیده می‌شود.” [چارلز کلاور: چگونه صید بی‌رویه‌ی ماهی‌ها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر می‌دهد. Ebury Press, ۲۰۰۵]

چنین چیزی نباید مجاز باشد، اما واقعیت دارد و در حال رخ دادن است. هنگامی که منطقه‌ی غنیِ ماهی‌گیریِ «گرَند بَنکز» (Grand Banks) در سواحل نیوفاوندلند (Newfoundland) کشف شد، گفته می‌شد (با کمی اغراق) می‌توانید از میان آب با قدم گذاشتن بر پشت ماهی‌ها رد بشوید، بی‌آنکه پای شما خیس شود. اکنون اما این سواحل بسته‌ شده‌اند و ماهی کُد اطلس (Atlantic cod) یک گونه‌ی در معرض انقراض محسوب می‌شود. نظیر این اتفاق برای «نیزه‌ماهیِ آبی» (blue marlin) هم رخ داده است. به همین سان، اکنون نسل «ماهی تونِ آبی» (bluefish tuna) نیز در حال انقراض است. در عین حال، به رغم ممنوع‌‌شدن ماهی‌گیری در سواحل «گرَند بَنکز» از سال ۱۹۹۲، این منطقه هیچ‌گاه به لحاظ بارآوری دریایی ترمیم نشد. ماهی‌گیریِ بی‌رویه مثالی است از اینکه چگونه حرص و طمع سرمایه‌دارانه بشرا را با فجایع زیست‌محیطی مواجه می‌کند.

«کلاور» روزنامه‌نگار نشریه‌ی «دیلی تلگراف» است، پس انتظار نمی‌رود که تحلیلی سوسیالیستی [از آنچه گه گزارش کرده است] ارائه دهد. اما او این واقعیت را روشن ساخته است که چگونه کشورهای اروپایی به شرکت‌های سازنده‌ی ادوات ماهیگیری با تور متحرکْ یارانه (کمک‌هزینه) می‌دهند تا روند کنونی ماهی‌گیریِ بی‌رویه را وخیم‌تر سازند؛ اینکه چگونه صنایع ماهی‌گیری در اثر بحرانِ کمبود ماهی‌های متعارف، که ناشی از عمل‌کرد خود آنهاست، در جستجوی کمک مالی و اعانه‌های دولتی هستند؛ و اینکه چگونه پس از نابودسازیِ مناطق ماهی‌گیری در مجاورتِ سواحل آمریکا و اروپا، اینک صنایع «ماهی‌گیری با تور متحرک» به سواحل آفریقا هجوم آورده‌اند تا همان کسب‌و‌کارِ فلاکت‌‌آورِ متکی بر صید‌ بی‌رویه را در آنجا تکرار کند. این صنایع در طی این فرآیند معیشتِ ماهی‌گیران محلی را را نابود خواهند ساخت، یعنی معیشت کسانی را که طی نسل‌های متوالی به شیوه‌ای پایدار (sustainable) در مجاورت سواحل‌شان ماهی‌گیری کرده‌اند.

از اینجا به کجا می‌رویم؟

آیا تحلیل‌ها و برنامه‌ی «سبزها» برای رویارویی با مشکلات زیست‌محیطی به ما کمکی می‌کنند؟ اگر چه سبزها دارای مجموعه‌ی منسجمی از ایده‌ها نیستند (برخی حتی ممکن است آن‌ها را سوسیالیست تلقی کنند)، دو رگه‌ی فکری مشترک به طور مداوم در تبلیغات آن‌ها تکرار می شوند:

«جمعیت سیاره‌ی زمین بیش از حد زیاد شده است.»؛ «منابعِ کافی برای همه‌ی انسان‌ها وجود ندارد.»

این باورها برآمده از انگاره‌‌های اقتصاددانان مرتجعی به نام توماس مالتوس است، که مهم‌ترین آثارش در سال‌های واپسین قرن هجدهم و ابتدای قرن نوزدهم منتشر شد‌ه‌اند. بر مبنای دیدگاه مالتوس، طبیعت برای ما ضیافتی فراهم آورده است که ظهور اضافه جمعیت بر سیاره‌ی زمین، این ضیافت را مختل ساخته است. مالتوس فکر می‌کرد که بریتانیا دارای اضافه جمعیت است. در دوره‌ای که او ایده‌هایش را می‌نوشت، احتمالاً جمعیتی کمتر از ده میلیون نفر در بریتانیا زندگی می‌کردند، که نیمی از این جمعیت درگیر کشاورزی و فعالیت‌های مربوطه بودند. اکنون این جزیره میزبان جمعیتی بالغ بر شصت میلیون نفر است که کمتر از پنج درصد آن درگیر تولید غذای کل این جمعیت هستند. در‌ واقع ما تمام مواد غذایی مورد نیازمان را خود تولید نمی‌کنیم؛ بلکه برای پرداختِ هزینه‌‌ی مواد غذایی‌مان کالاهای کارخانه‌ای و خدمات مالی و دیگر خدمات را صادر می‌کنیم، و سایر کشورها بنا بر جایگاه خود در نظام تقسیم کار جهانی، رویه‌ای معکوس را انجام می‌دهند. متغیر اساسی‌ای که در نظریات‌ مالتوس غایب بود، بهره‌وری است. این به معنای آن است که زمین می‌تواند مواد غذایی لازم برای جمعیت رو به رشدی از انسا‌ن‌ها را در طی زمان تأمین کند. با بهبود پیوسته‌ی استانداردهای زندگی طبقه‌ی کارگر در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، ایده‌های مالتوس به طور وسیعی بی‌اعتبار شدند (چرا که مطابق نظریه‌ی او این امر ناممکن می‌نمود). بهره‌وری ارتقاء یافت و طبقه‌ی کارگر از طریق مبارزه‌ی طبقاتی قادر شد که از بخشی از ثروت تولید شده توسط خودش برخوردار گردد.

نظریه‌ی پایه‌ای مالتوس درباره‌ی جمعیت هنوز هم به طور مکرر از سوی مصیبت‌اندیشانِ (doomsayers) مدرن احیاء می‌شود. با این حال، این نکته هم قابل توجه است که مالتوس به عنوان نماینده‌ای از طبقه‌ی صاحبان زمین، به طور ماهرانه‌ای واقعیتِ تقسیم جامعه به طبقات را را نادیده می‌گرفت و اینکه برخی مردم در مقایسه با سایرین، سهم بزرگتری از منابع را دریافت می‌کنند. در مقابل، او عملاً فقرا را به خاطر فقرشان سرزنش می‌کرد.

اما آیا این درست نیست که منابع طبیعی محدود هستند؟ البته که این‌گونه است. اما ما دقیقاً نمی‌دانیم که این منابع چه هستند و میزان آن‌ها چقدر است. مورد نفت را در نظر بگیریم. حتی روشن نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی چه میزانی از ذخایر نفتی را تحت مالکیت خود دارند. شرکت «بریتیش پترولیوم» (BP) اخیراً «گزارشی» از میزان ذخایر مهم خود منتشر کرده است. به واقع، این شرکت تصریح کرده است که نفت، که مردم فکر می‌کردند از ۳۰۰ میلیون سال پیش در لایه‌های زیرینِ زمین جای داشته است، در‌ واقع [دیگر] وجود ندارد. آیا این به معنای آن است که ذخایر بالقوه‌ی جهانیِ نفت خام واقعاً تحلیل رفته است؟ سهام‌داران این شرکت، گزارش یاد شده را صرفاً نوعی حقه‌ی مالی می‌انگارند. مسلما در اثر این ماجرا قیمت سهام مربوطه کاهش یافت. اما برآورد میزان کنونی منابع جهانی، فارغ از اینکه در مالکیت شرکت‌ها باشند یا صرفا در انتظار استخراج از دل زمین باشند، بسیار دشوارتر از جمع بستن ساده‌ی آن‌ها بر اساس حدس‌های شرکت‌ها درباره‌ی موجودیِ ذخایرشان است.

برخی از دلایل این امر از این قرار است: اگر قیمت نفت‌خام دو برابر شود و به سطح بشکه‌ای ۷۷ دلار بالا برود (در زمانی نه چندان پیش‌تر، قیمت نفت بشکه‌ای ۳۵ دلار بود؛ اما در زمان زمان انتشار این مقاله واقعاً به چنین سطحی رسیده است)، استخراج نفت در همه‌ی بخش‌های ذخایز نفتیِ موجود، ناگهان توجیه اقتصادی (از نظر سودآوری) می‌یابد و همه‌ی بخش‌های ذخایر نفتی اهمیت بالایی پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت نفت‌خام به نصف آن کاهش بیابید، بسیاری از این منابع واقعی، دیگر به لحاظ اقتصادی ذخایر نفتی به شمار نمی‌روند. این امر کاملاً در راستای منطق سرمایه‌داری است. دانشمندان از دهه‌ها پیش تاکنون از چگونگی استخراج نفت از لایه‌های سنگی اشباع شده از قیر (bituminous shale) آگاهند. اما تحت قوانین سرمایه‌داری، استخراج آنْ اقتصادی و به صرفه نیست.

حتی اگر بپذیریم که ما هم‌اکنون در آستانه‌ی مرزهای نهاییِ منابع قرار داریم، پاسخ ما چه باید باشد؟ مالتوس به مثابه توجیه‌کننده‌ی ثروتمندان، مقوله‌ی نابرابری‌های موجود در جوامع ما را با زیرکی از تحلیل‌های خود حذف کرد. مطمئناً نخستین کاری که باید بکنیم حذف شیوه‌ی زیست مصرفی تجمل‌آمیز ثروتمندان است، که میزان نامتناسبی از منابع زمین را می‌بلعد. دومین اقدام لازم، انجامِ یک پیمایش و برآورد جهانی از منابع موجود است، تا دریابیم دقیقاً چه میزان از همه‌ی این منابع را در اختیار داریم.
سپس باید بر بدیل‌های تولیدی و انطباقی متمرکز شویم. نیازمند آنیم که درباره‌ی بدیل‌های سوزاندن‌ِ سوخت‌های فسیلی به دقت چاره‌اندیشی کنیم. اما تحت نظام سرمایه‌داری قادر به انجام چنین کاری نخواهیم بود؛ بخشی به دلیل منافع ویژه‌ و مقرری که سرمایه‌دارانِ حوزه‌ی هیدروکربن از آن سود می‌برند، نظیر آنان که اینک در کاخ سفید مستقر شده‌اند و بر فرآیندهای تصمیم‌گیری در بیشتر دولت‌های سرمایه‌داری چیرگی دارند. در‌ واقع بخش‌های مسلط در طبقه‌ی صاحبان سرمایه آن‌هایی هستند که با حوزه‌ی سوخت‌های فسیلی پیوند دارند. مشکل دیگر آن است که انرژی‌های بادی و موجی (wave energy) و سایر منابع انرژیِ پایدار (sustainable) ‌از سوی سرمایه‌دارانْ جدی انگاشته نمی‌شوند، چون آن‌ها نمی‌توانند برای کسب سود هنگفت از این حوزه‌ها راهی بیابند. بنابراین تحقیقات کافی درباره‌ی قابلیت به‌کارگیری و زیست‌پذیری این منابع انرژی جایگزین انجام نشده است. سرانجام، اگر واقعاً ضروری است، تا موقعی که انرژی‌های جایگزین پا به عرصه بگذارند، ما باید نظام عادلانه‌ای از سهمیه‌بندی منابع را پیاده‌سازی کنیم.

اما تحت سیطره‌ی نظام سرمایه‌داری چگونه قادر به انجام این اقدامات خواهیم بود؟ ما قادر به این کار نخواهیم بود. مکانیزم قیمت که مورد تحسین اقتصاددانان واقع می‌شود، اساساً [مکانیزمی] واکنشی است. هنگامی که قیمت بنزین بالا می رود، مردم بیشتر به خرید اتومبیل‌هایی با مصرف بهینه‌ی سوخت گرایش می‌یابند. اما واقعیتِ افزایش قیمت‌های نفت در‌ واقع نشانه‌ای از آن است که سرمایه‌داری در حال تلف کردن منابع زمین بوده است. بنابراین برنامه‌ی عمل ما در رابطه با محیط زیست، طرحی برای سوسیالیسم جهانی خواهد بود.

آیا سرمایه‌داری جهانی کاری در جهت رفع آشفتگی‌ها و مشکلاتی که در این مدت به بار آورده است انجام خواهد داد؟ حتی امپریالیست‌های تحت محاصره‌ی «مافکینگ» (Mafeking) هم به منظور بقای خود، برای دوره‌ایْ راهکارِ سهمیه‌بندی (کمونیسم در مصرف) را در پیش گرفتند. [اشاره به نبرد معروفی موسوم به «جنگ دوم بوئرها» است که به سال ۱۸۹۹ میان نیروهای‌انگلیسی و مستعمره‌نشینان هلندی تبارِ آفریقای جنوبی در گرفت. طی این نبرد نیروهای انگلیسی برای چندین ماه – در منطقه‌ی «مافکینگ»- به محاصره‌‌ی بوئرها در آمدند- م.]

شاید سرمایه‌داری قادر به انجام کارهایی باشد؛ اما نمونه‌ی ماهی‌گیری بی‌رویه نشان‌دهنده‌ی مشکلاتِ پیشاروی این امکان است. دولت سرمایه‌داری در اسارت منافع مقررِ سرمایه‌داران قرار دارد: صنعت کشتی‌سازی و صنعت ماهی‌گیری برای دریافت کمک‌‌های مالی و یارانه‌های دولتی فریاد و فغان سر می‌دهند. رقابتْ که همواره ضعیف‌ترین‌ها را از دور خارج می‌کند، تنها در کتاب‌های درسی مطلوب است، نه برای افراد و بخش‌هایی مانند آنها. همچنان‌که دسترسی به منابع دشوارتر می‌شود، کشورهای سرمایه‌داری با شرارت و درنده‌خوییِ بیشتری با یکدیگر می‌ستیزند. کشورهای آفریقایی برای ایستادگی در برابر ناوگان ماهی‌گیری با تورهای متحرکِ اعزام شده از سوی اتحادیه اروپا توان اندکی دارند.

بیرون از کاخ سفید (جایی که هوادارانِ «مسطح بودنِ زمین» در آن مستقرند)، توافق عامی در این باره وجود دارد که گرمایش جهانی مشکل بسیار بزرگی است، و در‌ واقع بزرگترین مشکل زیست‌محیطی ست که جهان تاکنون با آن مواجه شده است. قدرت‌های سرمایه‌داری در شهر کیوتو ملاقات کردند و به توافقی دست یافتند [اشاره به «پیمان کیوتو» [۳] – م.]، که دولت آمریکا از تعهد به آن سر باز زده است. اما آمریکا با جمعیتی کمتر از پنج درصدِ جمعیت جهان، یک‌چهارمِ کل گازکربنیک انتشار یافته به جوّ زمین را تولید می‌کند [در اینجا آن بخشی از گازکربنیکِ راه یافته به درون جوّ مورد نظر است که منشاء غیر طبیعی، و یا خاستگاهی انسانی یا anthropogenic دارد- م.]. بر این اساس، امتناع دولت آمریکا، پیمان یاد شده را تا حد زیادی بی‌معنا می‌‌سازد. اما بسیاری از کشورهایی هم که متعهد شدند مطابق با اهداف پیمان کیوتو، افزایش انتشار گازکربنیک (نه انتشار گازکربنیک) را متوقف سازند، در اجرای آن شکست خوردند. چرا که برای یک دولت سرمایه‌داری بسیار دشوار است که فعالیت‌های ده‌ها هزار شرکت سرمایه‌داری را که عامل اصلیِ انتشار گازکربنیک هستند کنترل نماید. همگان در این مورد توافق دارند که پیمان کیوتو مشکل گرمایش زمین را حل نخواهد کرد. این توافق‌نامه معمولاً به عنوان «قدم اول» توصیف می شود، اما کیست که نداند که همین قدم نخست نیز در‌ واقع هرگز برداشته نشده است.

بر این اساس، سوسیالیسمِ جهانی تنها راهی است که از طریق آن قادر به محفاظت از محیط‌زیست خواهیم شد؛ یعنی حفاظت از سیاره‌ی زمین، که خانه‌‌ی مشترک ماست.

______________________________________

پانوشت (توضیحات مترجم):
[۱] علاوه بر نمونه‌ی ذکر شده از سوی مولف، وبسایت‌های متعددی – به ویژه در آمریکا- حول تشکیک شواهد و برهان‌های علمیِ مربوط به گرمایش زمین و یا نفی نقش عامل انسانی در تغییرات اقلیمی «فعالیت» می‌کنند. برخی از وبسایت‌های شناخته‌شده‌تر در این زمینه عبارتند از:
CO۲ Science:
http://www.co۲science.org
NIPCC:
http://climatechangereconsidered.org
Heartland:
http://heartland.org
نکته‌ی جالب توجه در مورد فعالیت‌های «شبه علمی» یا «شبه‌ روشنگرانه‌»ی این‌گونه وبسایت‌ها، چگونگیِ وابستگی‌های نهادی و مالی آنهاست. برای مثال موسسه‌ی «Heartland» که ۲۹ سال سابقه‌ی فعالیت، و بودجه‌ی سالانه‌ای برابر ۶ میلیون دلار دارد، اهداف بنیادین خود را (در بخش درباره‌ی ما) چنین معرفی می‌کند:
” ماموریت «Heartland» کشف، گسترش و ارتقای راهکار‌های مبتنی بر «بازار آزاد» برای مشکلات اقتصادی است. “

در باب علت پافشاری کمپانی‌های بزرگ و به ویژه کنسرن‌های بزرگ نفتی بر انکار نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با کنفرانس جهانی زیست‌محیطی ورشو (نوامبر ۲۰۱۳)، در روزنامه‌ی گاردین منتشر شده است تا حدی گویا باشد:
نود شرکت به تنهایی عامل تولید دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان
یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ۹۰ شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهای گلخانه‌ای در جهان را تولید می‌کنند. اکثر این شرکت‌ها در صنایع نفت و گاز فعال هستند و بیشترشان نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
[۲] دویچه وله: هشدار کارشناسان در مورد خطر فروپاشی اکوسیستم جهانی
کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده‌اند که تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و نابودی روزافزون محیط‌‌‌ زیست می‌تواند در همین قرن کنونی به فروپاشی برگشت‌ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.
[۳] «پیمان کیوتو» (Kyoto Protocol): در دسامبر ۱۹۹۷ طی کنفرانسی به ابتکار سازمان ملل متحد در شهر کیوتو،‌ برنامه‌ای برای کاهش نرخ فزآینده‌ی انتشار سالانه‌ی گازهای گل‌خانه‌ای از سوی کشورها – به ویژه گازکربنیک- مدون شد، که به نام «پیمان کیوتو» شناخته می‌شود. در این توافق‌نامه [که دولت‌های آندورا، سودان جنوبی، آمریکا و کانادا از پیوستن نهایی به آن امتناع کردند] به دلیل سهم بیشتر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گازهای گل‌خانه‌ای در طی دوران رشد صنعتی آن‌ها (از ۱۵۰ سال پیش تا کنون)، برای این کشورها تعهدات بیشتری لحاظ شده است. در سال ۲۰۰۱ در جهت تدارک مقدمات اجراء و پیاده‌سازی این پیمان، مفاد توافقات مدونِ پیشین، در قالب «توافقات مراکش» تدقیق شد و مقرر گردید که از سال ۲۰۰۵ اجرای این برنامه‌ها از سوی کشورهای امضاء کننده الزامی گردد. در این برنامه همچنین رویه‌ای عملی برای برآورد منظم و دقیق میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای از سوی کشورها پیش‌بینی شد؛ و نیز امکانی برای تبادل تجاریِ سهم‌های مقرر کشورهای توسعه‌یافته در انتشار گاز کربنیک (Carbon Trade Exchange) تا سال ۲۰۱۵ در نظر گرفته شده است [که از دید بسیاری از منتقدینْ تصمیم مناقشه‌انگیزی تلقی می‌شود]. نخستین فاز اجرای رسمی این توافق‌نامه برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در نظر گرفته شد؛ پس از آن در دسامبر ۲۰۱۲ در نشست تازه‌ای در قطر، «اصلاحیه‌ی دوحه بر پیمان کیوتو» مدون شد که به موجب آنْ دور تازه‌ای برای تعهد کشورها به این پیمان (از ابتدای سال ۲۰۱۳ تا انتهای سال ۲۰۲۰ ) تعیین شد. در این اصلاحیه‌ همچنین بندهایی از توافقات پیمان کیوتو بر مبنای تجربیات فاز اول پیاده‌سازی آنْ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. به موجب «اصلاحیه‌ی دوحه»، برای فاز دوم اجرای پیمان کیوتو، بر فهرست گازهای گل‌خانه‌ایِ موضوعِ تعهدِ کشورها افزوده شد. با این حال از میان کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر آمریکا (که از پیوستن نهایی به این پیمان خودداری کرده بود) و کانادا (که پس از پیوستن، در سال ۲۰۱۱ از این معاهده خارج شد) کشورهای ژاپن، روسیه و زلاندِ نو از پذیرش گازهای اضافه شده به فهرست گازهای گل‌خانه‌ای فاز دومِ اجرای این پیمان امتناع کرده‌اند. [توضیحات فوق ترجمه‌ی فشرده‌ای است از بخش آغازین مدخل مربوط به «پیمان کوتو» در وبسایت «برنامه‌ی میثاق تغییرات اقلیمی سازمان ملل»: United Nations Framework Convention on Climate Change ]
با این حال، پیمان کیوتو همواره از زوایای زیادی مورد انتقاد بوده است، که مهمترین آن‌ها عبارتند از: ناکافی بودن برنامه‌ی مدون شده در مقایسه به نرخ رشد عوامل انسانیِ مسببِ تغییرات اقلیمی؛ فقدان اهرم‌های اجرایی برای پیاده‌سازی و پیشبرد توافقات انجام شده و ملزم ساختن کشورها به اجرای تعهدات‌شان. در عمل نیز این پیمان تاکنون تأثیر واقعیِ چندانی در مهار نرخ فزآینده‌ی تولید گازهای گلخانه‌ای نداشته است، که این واقعیتْ با در نظر گرفتن شکاف زیست‌محیطیِ هم‌بسته با منطق سرمایه و نیز اولویت حفظ نرخ سود و رشد اقتصادی -به ترتیب- برای شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌داریْ (که لاجرم توافقات بین‌المللی را به حاشیه می‌برد) نباید اساساً جای شگفتی باشد. [م.]

http://www.kanoonm.com/۱۱۴۵#more-۱۱۴۵