مهرداد درویش پور

… جمهوی خواهان راه پیمایی بزرگ و طولانی را آغاز کرده اند که نداشتن افق در آن می تواند آن ها را به چرخشی به دور خود و در دایره ای با طل گرفتار سازد. تنها در پرتو نگرشی کلان و دور‌اندیشیانه می توان با مشکلات برخوردی بدور از شتاب زدگی و نابردباری داشت و با تعمقی درخور برخورد نمود …

۱- پیش درآمد

در بخش نخست این مقاله که با نام “ملاحظاتی درباره سازمان، دمکراسی و جنبش جمهوریخواهی ایران” در ۹ تز در سایت های گوناگون در مای ۲۰۰۷ منتشر شد از به حاشیه رانده شدن گفتمان ضد امپریالیستی در ایران و جایگزینی آن با گفتمان های سکولاریسم، دمکراسی و برابری طلبی زنان و مردان به عنوان چالش های اصلی در برابر بنیادگرایی اسلامی و استبداد دینی در ایران سخن گفتم. این که در ایران با دو تجربه استبداد سلطنتی و استبداد دینی (به مثابه تجلی اقتدارهای سنتی و کاریزماتیک) زمینه گذار به جمهوری سکولار و پارلمانی (به مثابه نماد اقتدار عقلانی) فراهم گشته است و در راستای پاسخ گوئی به این نیاز، جنبش ها و اتحادهای جمهوریخواهی دمکرات و لائیک شکل گرفته اند. هم از اینرو تاکید نمودم آنان که به جای “تاکید شفاف بر گفتمان جمهوری خواهی و تلاش برای تبدیل آن به گفتمان مسلط سیاسی و نزدیکی به یکدیگر و تقویت کلام جمهوری خواهی، همراهی با مشروطه خواهان و یا اصلاح طلبان دینی را به اولویت سیاسی خود بدل کرده اند، آشکارا به روند تبدیل جمهوری خواهی به گفتمان هژمونیک در جامعه آسیب می رسانند”. در عین حال در مقاله از سازش و رقابت سیاسی به مثابه دو عنصر متضاد اما مکمل یکدیگر نام برده شد که وجود یکی بدون دیگری نفس دمکراسی را با مخاطره روبرو می سازد. گرچه پروژه دمکراسی “تنها به دمکراتیک تر ساختن ساختار سیاسی قدرت نظر نداشته بلکه به تلاش در جهت نهادینه کردن آن در جامعه مدنی و تقویت آن در برابر دولت سیاسی نیز می پردازد”. همچنین از ضرورت اشاعه گفتگوی عقلانی که بر پایه علنیت، استدلال، صداقت (شفافیت) و میدان دادن به دیگری برای بیان نظر خود و شنیدن آن استوار است سخن گفته شد. گرچه در تحلیل نهایی درجه انطباق یک جنبش، سازمان و یا نهاد با نیازهای عصر است که رشد و پویایی ویا میرایی آن را رقم می زند، اما تداوم کوشندگی سیاسی در عین حال محصول ایجاد توازن منطقی بین هزینه و بازده است. هم از این رو ناکارایی بسیاری از سازمان ها و احزاب کلاسیک در تحقق آرمان هایشان و در دمکراتیک تر نمودن برنامه، طرز تلقی، ساختار و پراتیک شان به غیر سودمند دانستن و روی برگرداندن بخش مهمی از مردم از احزاب کلاسیک و سیاست منجر شده است. رویکرد به اشکال نوین تر سازماندهی مدنی (که سیالیت، روابط افقی، شبکه ای، تمرکز زدایی و تکثرگرایی شالوده های آن به شمار می رود) می تواند انگیزه مشارکت و قدرت تحرک همراهان را بالا برده و به فعالیت های جمعی خصلتی شاداب تر ببخشد. در پایان نیز برخی پرسش هایی که جمهوری خواهان و از جمله جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران با آن روبرویند را برشمردم که مهمترین آن بررسی موانع، دشواری ها و زمینه های پیشرفت جمهوری خواهی به مثابه پروژه ای اجتماعی و سیاسی است. بخش دوم این نوشته به برخی از این پرسش ها میپردازد.

۲. دشواری سیاست ورزی در عصر تردید

به گمان من درک مفهوم عصر تردید در تعیین دشواری های سیاست ورزی در دوران کنونی نقش کلیدی دارد. [۱] برای آنان که هنوز “خبر بد” را نشنیده و یا پیچیدگی های زمانه ما درنگ و پرسشی پیش روی شان قرار نداده است به سختی عصر تردید جایگاهی در سیاست گذاری شان می تواند بیابد، چه رسد به آن که تردید های روشنفکران در پیوستن و گسستن به جریانات سیاسی برایشان قابل فهم باشد. [۲] علاوه بر آن گاه خطا در طرح پرسش نهفته است. پرسشی که با طفره رفتن از بررسی دشواری های سیاست ورزی دمکراتیک در ایران امروز و از جمله در میان تبعیدیان همراه باشد، در بهترین حالت به نگاهی از زیر پل خواهد ماند که لاجرم افق نظر تنگی را پیش روی قرار می دهد. مشاهده درخت و فراموش کردن جنگل، حکایت کسانی است که دشواری های جنبش جمهوری خواهی و از آن بدتر جمهوری خواهان دمکرات و لائیک را جدا از موقعیت سیاسی کنونی ایران و اپوزیسیون تبعیدی بررسی می کنند. یکی از این دشواری ها بررسی شکاف فزاینده رابطه فعالیت روشنفکری با سیاست ورزی است.

رابطه سیاست با روشنفکران از دیر باز موضوع تامل و مشاجره بوده است. از یکسو بسیاری همچون مارکس و گرامشی رابطه روشنفکران با سیاست را “ارگانیک” دانسته و از مداخله روشنفکران در سیاست سخت دفاع کرده اند.از سوی دیگر نظریه پردازان مکتب فرانکفورت همچون آدرنو، هوکرهایمر وبسیاری از پسا مدرن ها و پسا ساختاگرایان (همچون لیوتار، فوکو و دریدا) نقش روشنفکران را صرفا نقادی، راززدائی از “افسانه پردازی های هزار و یک شب”، سلب مشروعیت از قدرت حاکم و دیگر روابط سلطه و در یک کلام “منفی گرایی انتقادی” و یا “شالوده شکنی” دانسته و آن را با سیاست ورزی که هدف آن عموما کسب قدرت سیاسی است در تضاد می یابند. علاوه بر آن خصلت عمدتا فردی فعالیت روشنفکری می تواند با سیاست که امر سازماندهی اراده جمعی است در تضاد قرار گیرد. امری که مداخله روشنفکران در فعالیت های جمعی سیاسی را مسئله برانگیز کرده است. این واقعیت که روشنفکران فلسفه وجودی اشان در گرو پرسش گری و تردید در یقین های رایج و حاکم است و سیاست ورزان مهارت و پیروزی اشان در گرو متقاعد نمودن افکار عمومی به جایگزینی یقینی به جای یقین های دیگر است، همزیستی مودت آمیز دو پروژه روشنگری و سیاست ورزی را در کنار هم اگر نگوئیم ناممکن دستکم دشوار نموده است. به این همه باید تجربه سرکوب روشنفکران توسط احزاب سیاسی که خود را نقاد جامعه می دانند نیز افزود. امری که شوق سیاست ورزی توسط روشنفکران را به یاس بدل ساخته است. سرنوشت بوگدانوف، مایاکوفسکی، گرامشی، آلتوسر، پولانزاس و نمونه های بسیار دیگر مشابه آن در تاریخ احزاب چپ اروپایی و سرنوشت سلطان زاده، خلیل ملکی، مصطفی شعاعیان، ایرج اسکندری در جنبش چپ ایران هر روشنفکری تحول طلبی را به فکر فرو می برد که سودمندی چالشگری سیاسی را با تردید بنگرد.

علاوه بر آن پیامدهای منفی بسیاری از انقلابات شکست خورده و یا “پیروز شده” (و از جمله انقلاب ایران) نه تنها به رشد نگرانی های ضد آرمانی منجر گشته است، بلکه سرخوردگی از سیاست را به عمده ترین گرایش در افکار عمومی و همچنین در میان روشنفکران بدل ساخته است. اکنون امید به بهبود در نزد بسیاری جای خود را به وحشت از محرومیت سپرده است که خود در گسترش روحیه محافظه کاری موثر است. همچنین شکست کمونیسم و عروج محافظه کاری نو و میلیتاریسم آمریکا و بنیادگرایی اسلامی که به اصلی ترین نیرو های سیاست گذار در منطقه بدل گشته اند، امید چندانی برای نیروهای سکولار، دمکرات و سوسیالیست برای تاثیرگذاری در روند تحولات باقی نگذاشته است.

با این همه در سطح جهانی و به لحاظ نظری پست مدرنیست ها بیش از همه به گسترش تردید یاری رسانده اند که برای سیاست ورزی که با خوش بینی و امید به تغییر همراه است، مهلک و فلج کننده است. پسا مدرنیست ها با به زیر پرسش کشیدن نتایج پروژه های رهایی بخش در قرن بیستم، یقین های مدرنیته را به چالش کشیده و بدیل های فراگیر و نظریه فاعل های اجتماعی و طرح های نوسازی اجتماعی را افسانه پردازی خوانده و حداکثر از تکاپوهای ذهنی مطلقا فردی دفاع میکنند. نظریه پست مدرنیستی به سختی راه حلی پیش روی “بحران و یا بن بست سیاست” قرار داده و سیاست زدایی فرایند منطقی نظریه های آنان است. این نظریه ها گرچه می توانند به غنای روشنگری و نقد بیانجامند، اما در حوزه سیاست به دلیل گریزشان از “بدیل های سیاسی” به سختی قابل استفاده اند. شاید مهمترین نقش آن ها در سیاست ورزی مدرن، یاری رساندن به ایدئولوژی زدایی از سیاست و موردی کردن آن است [۳] .

تا آن جا که به ایران برمی گردد به این همه باید دشواری گیرکرده گی سیاست را نیز افزود. پیامدهای اسف انگیز انقلاب ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی در بسیاری حس پشیمانی از مشارکت در انقلاب و یا فعالیت سیاسی را افزایش داده است. بسیاری نتایج تکاپوهای سیاسی خود را ناکامی فردی و اجتماعی و شکستی مطلق می انگارند و هم از این رو دیگر به سیاست وقعی نمی نهند. سیاست های مهلک بخش مهمی از اپوزیسیون نیز در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و یا در حمایت از صدام حسین و یا حمله نظامی آمریکا به ایران، جذابیت و مشروعیت چندانی برای آن ها باقی نگذاشته و تردید به سودمندی سیاست در جامعه ایران را دامن زده است.

علاوه بر این، کسری گفتگوی عقلانی، عدم فرهنگ مداراجویی و نابردباری در تحمل دگراندیشان و یا به قول شیدان وثیق “کسری فرهنگ دمکراتیک” و دیرپایی فرهنگ استبدادی، شوقی برای مداخله گری در سیاست ورزی جمعی باقی نمی گذارد. این فرهنگ خود را به ویژه در روش های حذف، خشونت کلامی، دشنام دهی، پرخاشگری، ترور شخصیت، تهمت زنی، بی اعتمادی، بدگمانی و تئوری توطئه، قدرنشناسی، تخطئه گری، ویرانسازی و در یک کلام در فرهنگ بت سازی و تقدیس از “خودی” و تخریب “ناخودی” به نمایش می گذارد. عدم تمایل و یا ترس از همکاری با “دیگری” نیز ریشه درهمین فرهنگ استبدادی و انحصار طلبانه دارد.

به این واقعیت تلخ نیز باید اشاره نمود که ترکیب اصلی فعالان سیاسی در داخل و به ویژه در خارج همچنان نسلی پیر، فرسوده و غالبا گرفتار در منش و بینش های کهنه ای است که بی ثمری آن بیش از این به ثبوت رسیده است. پرسش این جا است پیگارگرانی که غالبا پای در زنجیر گذشته داشته و به ندرت به باز اندیشی انتقادی نظر و عمل خود پرداخته اند چگونه می توانند پایه گذار سیاست مدرن و اثر بخش در ایران گردند. استفاده از تجربیات آنان یک امر است و ثمر بخشی هدایت گریشان امری دیگر.

به این همه باید واقعیت محدودیت اثرگذاری سیاسی از راه دور و در تبعید را نیز افزود. زندگی حاشیه نشینی دوگانه بخش گسترده ای از تبعیدیان ایرانی، شانس چندانی برای سیاست ورزی مدرن، دمکراتیک و عقلانی و اجتماعی کردن آن باقی نمی گذارد. تبعید اگر برای گروهی رشد وتحرک چشمگیری را در بر داشته است برای بسیاری به معنای رانده شده از متن به حاشیه بوده است. زندگی آن دسته از تبعیدیانی که هم نسبت به سرزمین مادری و هم جامعه جدید موقعیتی حاشیه ای دارند را می توان حاشیه نشینی دوگانه خواند. گروه های حاشیه نشین معمولا از قدرت چندانی برای اثر گذاری برخوردار نیستند و اگر هم باشند توانشان در ویرانگری بیش از سازندگی و آفرینش است. همان طور که نمی توان دمکراسی را بر شانه های فقر استوار نمود، به سختی ممکن است بتوان آن را در روح و جان حاشیه نشینان درونی نمود. بسیاری از خود می پرسند چگونه بخش گسترده ای از ایرانیانی که بیش از دو دهه در دمکراسی های غربی بسر میبرند، هنوز اندیشه و فرهنگ دمکراسی را درونی نکرده اند. برخی با بهره گیری از تئوری “میراث عادات اجتماعی” بوردیو برآنند که طرز تلقی، روحیات و پرورش اجتماعی ای که عمری در فرد درونی شده است بسادگی تغییر پذیر نیست و جان سختی عادات و میراث گذشته را عامل اصلی دوام فرهنگ استبدادی در بسیاری از ایرانیان برون مرز می دانند. من اما بی آنکه نقش میراث اجتماعی و عادات را رد کنم بر این باورم که موقعیت حاشیه نشینی که عمدتا محصول تبعیض دوگانه است شانس درونی کردن ارزش های دمکراتیک را می کاهد. زمانی که آدمی هم از سرزمین مادری به دلیل “غیر خودی” بودن طرد می شود و هم در سرزمین تازه به دلیل “دگربوده گی و بیگانه” شناخته شدن از امکان رشد برابر و جذب شدن محروم می ماند، هر چقدر هم که مستعد باشد تا زمانی که منزلت نوینی نیافته است بیشتر در پیله خود می تند و در ذهنیت و خاطرات گذشته بسر می برد و توان نو آوری اش محدود می گردد.

زندگی حاشیه نشینی دوگانه بسیاری از تبعیدیان به سختی امکان آن را فراهم می سازد که پرسش های اجتماعی و کلان به دغدغه های ذهنی آنان بدل گردد. سیاست ورزی این گروه ها غالبا سلبی است و اگر هم پرخاشگرایانه هم نباشد غالبا نبردی دون کیشوت گونه در دنیای مجازی است. این نبردها بیشتر آنجا که صرف خنثی کردن یکدیگر می شود مابه ازای واقعی می یابد و به محدود ساختن تاثیرگذاری کل اپوزیسیون خارج از کشور می انجامد. به عبارت دیگر اگر آنان مشغول خنثی سازی یکدیگر نمی بودند و از پیله حاشیه نشینی خارج می گشتند تاثیرگذاری شان در ایران بیشتر می بود. زندگی حاشیه نشینی دوگانه در تبعید بستر مناسبی برای رشد روحیات فرقه ای است. حیات فرقه ای بیش از آن که به کار تاثیرگذاری اجتماعی بیاید، ابزار مناسبی است برای مقابله با حس بیگانگی، بی قدرتی و تنهایی در جامعه جدید و بسر بردن در گذشته ای که گسست از آن می تواند فرد را با بحران هویت روبرو سازد. بدین گونه حیات فرقه ای اگر برای تاثیر گذاری اجتماعی نا کارا است اما برای ایجاد ایمنی خاطر حاشیه نشینان سخت موثر است. کهنگی اندیشه های سیاسی بسیاری از گروه های سیاسی در تبعید، عدم قابلیتشان در تجدید تولید شان، ناتوانی اشان حتی در جذب ایرانیان خارج از کشور و به ویژه نسل جوان، تکرارخویشتن در طی دهه های متمادی و حیات کم اثر به طور منطقی باید پرسش های جدیدی را پیش روی آنان قرار دهد. اما برای بسیاری سیاست ورزی نوعی تلاش نوستالژیک (گذشته گرایانه) است و همه تحقیقات نشان گر آنند که نوستالژی گرایی برای افراد و گروه هایی که آینده ای برای خود نمی یابند مکانیسم مناسبی برای بقا است. گیرم که این سیاست ورزی عمدتا مجازی باشد و حتی فرد در صورت امکان نیز حاضر به بازگشت به سرزمین مادری خود نباشد و یا در صورت بازگشت دیگر قادر به زیست در آن سرزمین نباشد. حیات فرقه ای و حاشیه ای بسیاری از گروه های سیاسی در تبعید موجب می گردد گسستن ها و پیوستن ها و انشعابات تاثیر چندانی در سرنوشت این جریان ها و مهمتر از آن در اجتماع باقی نگذارد و به اصصلاح آب هم از آب تکان نخورد و فرود و عروجی در کار نباشد. تنها خود شیفتگان هستند که می پندارند ورود و خروجشان در چنین متنی رونق بخش و یا پایان بخش حیات “بالنده” این جریانات است. از منظری کلان تر اما رفتگان و ماندگان و نزاع های درونی آنان نمادی از دشواری سیاست ورزی در چنین متنی است. برای تغییر اوضاع به جای انداختن مسئولیت و گناه ناکامی ها به گردن یکدیگر– که تنها نشان از سطحی نگری هر دو سوی نزاع دارد – اگر راه چاره ای هم در کار باشد باید آن را در تغییر متن و بافتار سیاست ورزی جستجو نمود. پرسش این جا است که بر پایه زمینه ترسیم شده در بالا آیا امیدی به سیاست ورزی دگرگونه ای وجود دارد؟

۳. پسا تبعیدیان، طبقه متوسط و نسل جوان در ایران: نیروی اصلی سیاست ورزی مدرن و دمکراتیک

بسیاری از اندیشه ورزان ایرانی با اشاره به “بن بست سیاست” در ایران امکان تغییر در گفتمان های سیاسی ایران را نا محتمل دانسته و یا سیاست پشتیبانی از “شر کمتر” را یگانه امکان واقعی سیاست ورزی در ایران می دانند. بسیاری نیز با تاکید بر این که راه حل تغییرات سیاسی تنها در درون کشور است، نقش ایرانیان برون مرز را در تحولات اجتماعی و سیاسی انکار کرده و یا آن را کم رنگ می خوانند. آنان به ویژه با مشاهده مبارزات مجازی بسیاری از گروه های برون مرزی و بافت و نگرش حاشیه نشینانه آن ها امید بستن به جامعه ایرانی خارج از کشور برای تغییر در ایران را غلو آمیز می خوانند.

گرچه همان طور که گفته شد مبارزات مجازی و تنیدن در پیله حاشیه نشینی دوگانه بسیاری از تبعیدیان، تاثیر چندانی در سرنوشت ایران و حتی در حیات ایرانیان برون مرزی نخواهد داشت، با این همه چنین تصویری از کل جامعه برون مرزی و نقش آن در سیاست ورزی مدرن در ایران سخت غیر واقعی است و تصویری است که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کس در تبلیغ آن می کوشد.

تحقیقات جامعه شناسانه در باره مهاجرین و تبعیدیان ایرانی نشان از قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و علمی ایرانیان برون مرزی دارد و نشان می دهد که در کنار واقعیت حاشیه نشینی، تبعیض و بحران های گوناگون که دامن گیر بخشی از آنان است، بسیاری دیگر به سرمایه اجتماعی در خور توجه ای بدل گشته اند که نه تنها در فردای ایران بلکه به نقد در سرنوشت امروز کشور نقش ایفا می کنند. به گونه ای که حکومت اسلامی پس از مدتها تلاش برای انکارآنان، ناگزیر از به رسمیت شناختن شان شده است و تلاش گسترده ای برای “تبدیل دشمن به مخالف، مخالف به خنثی، و خنثی به دوست انجام میدهد و پروژه ای گسترده ای برای جذب آنان توسط “شورای عالی ایرانیان” و دیگر نهادهای وابسته به خود به راه انداخته است. از منظر صاحبان قدرت در ایران ترکیب عمده ایرانیان در خارج از کشور در منطقه “خاکستری” بسر میبرند که نه طرفدار آن ها هستند و نه تمایلی به گروه های اپوزیسیون دارند. خارج کردن این گروه از حوزه نفوذ اپوزیسون و جذب و یا ایجاد نزدیکی به آن ها – تا آنجا که ممکن است – اساس سیاست جمهوری اسلامی در خارج از کشور به شمار می رود. گرچند تاکنون در این سیاست عمدتا ناموفق بوده اند.

همچنین من درتحقیقات خود نشان داده ام که برخلاف تصور رایج، بسیاری از تبعیدیان ایرانی که از نخبگان کشور بوده اند درمقایسه با مهاجران اختیاری از ظرفیت و توان بالاتری برای رشد و بهم پیوستگی در جامعه جدید برخوردارند و موقعیت امروزی آنان با دوران اولیه پناهندگی اشان هیچ قرابتی ندارد. این دسته از تبعیدیان که در گذشته و یا دوران نخستین تبعید منجمد نشده و دیگر از آنان به عنوان حاشیه نشینان دوگانه نمی توان نام برد را به قصد تفکیک من “پسا تبعیدیان” نامیده ام [۴] . کسانی که با آنکه به شهروند فعالی در جامعه جدید بدل گشته اند حساسیت و دل بستگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را نسبت به سرزمین مادری از دست نداده اند. به وارونه بسیاری از آن ها به سرمایه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی و انسانی نیرومندی بدل گشته اند که قدرت اثر گذاری شان را در آینده ایران افزایش داده است. این گروه نقش مهمی در انتقال دانش علمی و اجتماعی، ارزش های سیاسی و فرهنگی دمکراتیک، سکولار و مدرن به ایران دارند. در عصر انقلاب اطلاعاتی و جهانی شدن، تاتیرات این گروه بر آینده کشور صدها برابر بیش تر از مهاجرانی است که در انقلاب مشروطه و یا انقلاب سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشتند. تکاپوهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی ایرانیان مهاجر و تبعیدی و از جمله پسا تبعیدیان تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است. اما در عرصه سیاسی به ویژه نقش پسا تبعیدیان چندان مورد بررسی قرار نگرفته است و من در این جا به کوتاهی تنها به برخی از جنبه های آن می پردازم.

یکی از مهمترین حوزه های فعالیت های روشنفکرانه و سیاسی این دسته از ایرانیان تبعیدی و “پسا تبعیدی” تولید مفاهیم Consept) ) و گفتمان سازی بوده است. تلاش های گروهی از فرهیختگان علمی، فرهنگی و سیاسی برون مرز در نقد ایدئولوژی و آیین گرایی، فرهنگ دینی و خشونت گرایی، طرح اندیشه های انتقادی و گفتمان های دمکراتیک و سیاسی نظیر صلح و حقوق بشر، لغو مجازات اعدام، انتخابات آزاد، دمکراسی پارلمانی، جامعه مدنی، سکولایسم و لایتیسیته، سوسیالیسم دمکراتیک و سوسیال دمکراسی، فمینیسم و محیط زیست، دفاع از آزادی های فردی، اندیشه های ضد تبعیض و تامین حقوق برابر جنسی، قومی، دینی، دفاع از آزادی های جنسی و مبارزه علیه هم جنس ستیزی، دفاع از حقوق کودکان و اشاعه دیگر ارزش های مدرن در ایران غیر قابل انکار است. به عبارت روشن تر این دسته از ایرانیان برون مرز در گسترش گفتمان دمکراسی در ایران نقش بسزایی داشته اند.

علاوه بر آن پسا تبعیدیان ایرانی (همراه با دیگر ایرانیان تبعیدی و مهاجر) با درگیر شدن در کارزارهای حقوق بشری نقش مهمی در جلب توجه جهانیان به نقض حقوق بشر در ایران و دفاع از دگراندیشان ایرانی داشته اند. حمایت فعال آنان (به ویژه آن دسته که در جامعه جدید ازنفوذ برخوردارند) از زندانیان سیاسی، جنبش زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، روشنفکران، نویسنده گان، روزنامه نگاران، گروه های قومی و دینی تحت ستم و… در جلوگیری از فشار هرچه فزاینده تر جمهوری اسلامی بر مردم و به ویژه دگراندیشان غیر قابل انکار است. هرچه این گروه از ایرانیان از موقعیت بهتری در جامعه جدید برخوردار باشند توانشان برای اثر گذاری بر جوامع غربی و جلب حمایت در دفاع از حقوق بشر در ایران گسترده تر است. علاوه بر آن بسیاری از آنان با مشارکت سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و اجتماعی در حیات جامعه جدید نیز منشا اثر بوده اند. امری که به گسترش قدرت تاثیر گذاری دوگانه آن ها انجامیده است که به نوبه خود نه تنها به افزایش اعتماد به نفس آنان منجر شده است، بلکه از طریق انتقال دانش و حساسیت هایشان نسبت به مسائل ایران موجب آشنایی بیشتر جوامع غربی نسبت به آن سرزمین شده اند.

علاوه بر آن “نسل دوم” ایرانیان مهاجر که جوانانی هستند که در جوامع غربی رشد یافته اند، با پسا تبعیدیان که نگاه گذشته گرایانه ای به ایران ندارند بهتر می توانند ارتباط برقرار کرده و از آن ها تاثیر بپذیرند و به نوبه خود بر تحولات ایران که الزاما یکسره سیاسی نیز نیست تاثیر بگذارند.

“پسا تبعیدیان” ایرانی از آن جا که دیگر نیروی حاشیه ای در آشیانه نوین خود به شمار نمیروند، تحت تاثیر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جوامع مدرن غربی نگاه و دیدشان به مسائل ایران و جامعه چند میلیونی ایرانی خارج از کشور تغییر کرده است. دوری از تعصب و جزم اندیشی و برخورداری از فرهنگ دمکراتیک تر، دوری جستن از تبلیغ خشونت سیاسی به عنوان راه حل تغییر نظام سیاسی در ایران، گسترش فرهنگ تساهل و مدارا و گفتگوی عقلانی در برخورد با مخالفان، واقع گرایی سیاسی، آشنایی با قواعد و تربیت سیاسی مدرن، توجه به جامعه مدنی و نقش فرهنگ و نهادهای مدنی در دگردیسی های سیاسی، نگاه کلان و دوراندیشانه به سیاست ورزی و اجتماعی بودن از جمله ویژه گی های این گروه می باشد. دست کم گرفتن این نیرو و مجازی خواندن تمامی تلاش های ایرانیان برون مرز در تاثیر گذاری بر تحولات در ایران بدور از انصاف و واقعیت است.

به باور من ترکیب اصلی این گروه تمایلات نیرومند جمهوری خواهانه و سکولار (لیبرالی، سوسیال دمکراتیک و سوسیالیستی) دارد. هرچند در این زمینه می بایست به تحقیقات جامعه شناسانه جدی تری پرداخت تا صحت وسقم این ادعا روشن گردد.

این نیروی گسترده اما پراکنده در اشاعه اندیشه های سکولار، مدرن، دمکراتیک و جمهوری خواهانه در ایران نقش بس موثری ایفا خواهد نمود. پرسش این جا است که آیا جریان های جمهوری خواهی و از جمله جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک که در خارج شکل گرفته اند از آن ظرفیت و بلند پروازی در سیاست گذاری برخوردارند که بتوانند با پایه اجتماعی خود دستکم در برون مرز ارتباطی ارگانیک و اجتماعی بیابند و بدینگونه قدرت تاثیر گذاری خود را فزونی بخشند؟

نقش طبقه متوسط، روشنفکران، متخصصین و کارگران صنعتی در دمکراسی، سکولاریسم و جمهوری خواهی

در ایران طبقه متوسط مدرن، شهری و تحصیل کرده ایران یکی از اصلی ترین گروه هایی هستند که بیگانگی عمیقی با معیارها و ارزش های اسلام گرایی سیاسی از خود نشان داده و به ایده هایی چون دمکراسی، سکولاریسم و عقلانیت تمایل نشان میدهد. قدرت تاثیرگذاری این گروه بیش از آنکه محصول کمیت آن باشد، به توانایی های کیفی آن مربوط است. با توجه به نقش و وزن این گروه در ایجاد تحول در جامعه، امروزه رقابت سختی برای کسب نفوذ و کسب هژمونی سیاسی بر آن در میان سه گروه اصلاح طلبان دینی، مشروطه خواهان و جمهوری خواهان در جریان است. اصلاح طلبان دینی با توجه به کارنامه اشان و گسترش سکولاریسم، نفوذ خود را در میان این گروه بشدت از دست داده اند. مشروطه خواهان نیز بدلیل تمایل شان به احیای نظامی که یاد آور اقتدار سنتی در ایران است در میان این گروه از محبوبیت چندانی برخوردار نیستند. پژوهش های جامعه شناسی نشانگر آن است که در میان نسل جوان، دانشجویان، زنان طبقه متوسط شهری، روشنفکران، کارمندان، پزشکان، معلمان، مهندسین و تکنوکرات ها و کارگران ماهر و صنعتی، کمتر تمایلات گذشته گرایانه و یا باورهای دینی ریشه دار است. از این رو آنان از زمینه بهتری برای رویکرد به ارزش های مدرن، سکولار، دمکراتیک و جمهوری خواهانه برخوردارند. پرسش این جا است آیا جمهوری خواهان داخل و خارج پروژه ای برای پیوند ارگانیک با این گروه پیش روی خود قرار داده اند؟ فراموش نباید نمود به ویژه نسل جوانی که در ایران در حال رشد است بیش از همه از ایدئولوژی اسلام گرایی سرخورده است و به یمن روند جهانی شدن، اینترنت و انقلاب اطلاعاتی به ارزش های مدرن جلب شده است. اندیشه های جمهوری خواهانه به ویژه در میان آن ها توانایی رشد و نمو را دارا است. اما اگر روشنفکران ایران که نیروی اصلی اندیشه های جمهوری خواهانه در ایران هستند نتوانند این نسل را با خود همراه سازند خطر گسترش اندیشه های افراطی در میان آنان وجود دارد. نسلی که با تجربه پیشینیان خود آشنا نباشد هیچ تضمینی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته نمی یابد. به ویژه آن که برخی از “جمهوری خواهان” از وحشت شر کمتر تلاش می کنند توقعات کل جامعه و به ویژه این گروه را پائین آورده و آنان را به دنباله روی از اصلاح طلبان دینی فرا بخوانند. اگر راه حل های معتدل تر شهامت لازم درچالش استبداد دینی در ایران را از خود نشان ندهند راه حل های افراطی رشد خواهند نمود. مقابله این امر نیازمند ارائه نوع سومی از اندیشه و سیاست در برابر تسلیم طلبی و افراطی گری است

۴. نوعی سومی از سیاست و اندیشه

امروزه نظریه های اراده گرایانه که تغییر جامعه را محصول “اراده آهنین” و “انقلابیون حرفه ای” می دانند و یا نظریه های قدرگرایانه و دنباله روانه ای که به سیاست تنها به عنوان بازتابی از تحولات اجتماعی می نگرنند و هم از این رو هر نوع چالش سیاسی را تا زمانیکه “میوه پخته نشده است” شتابزدگی می خوانند، کمتر به لحاظ نظری و عملی معتبرند. نظریه های اراده گرایانه هرگز سنخیتی با دمکراسی که به امر تامین مشارکت گسترده شهروندان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظردارد نداشته اند. علاوه بر آن در این نظریه، مردم ابزار تحقق اراده نخبگانند و هم از اینرو و تا آن جا که به چنین پروژه ای یاری می رسانند مقدسند. وگرنه تجربه تاریخی نشان داده است که هواداران این نظریه هر جا که با استفاده از فرصت های سیاسی به قدرت رسیده اند در سرکوب مردمی که ابزار پیشرفت “اراده آهنین” آن ها نشده اند دریغ نورزیده اند. آن جا هم که ذهنی گری شان در سیاست مانع از آن شده است که به قدرت دست یابند اغلب با ماجراجویی، جان خود و همرزمانشان را به خطر انداخته اند و هزینه های سنگینی را به مبارزان و جامعه تحمیل کرده اند.

طرفداران نظریه دوم نیز در بهترین حالت هرنوع شور و افق نظر را از سیاست زدوده و آن را به روزمرگی تقلیل داده اند. در بدترین حالت نیز به نام “عدم آمادگی شرایط” به حمایت از گفتمان های مسلطی پرداخته اند که گاه با توجیه بدترین جنایت و فاسدترین دیکتاتورها توام بوده است.

در ایران آرمان گرایی و پراگماتیسم سیاسی گفتمان های مسلط سیاسی در جامعه اپوزیسیون بوده اند. با این همه تمایل نیرومندی در میان روشنفکران و کوشندگان سیاسی (عمدتا منفرد) در حال نضج است که راه سومی را جستجو می کند. یعنی از تحقیر تئوری و آرمان و یا تحقیر عمل گرایی سیاسی سر باز زده و به جای دوگرایی سیاست ورزی و یا روشنگری، درکی گفتمان گرایانه از سیاست ارئه میدهند. در نظریه گفتمان گرایانه، سیاست ورزی به تلاش برای کسب قدرت سیاسی خلاصه نمی گردد، بلکه تقابل ارزش های مسلط و نا مسلط در پهنه های گوناگون زندگی است. سیاست به عبارت دقیقتر کنش اجتماعی است که از تلاش برای ارائه چشم انداز بهتر برای تغییر جامعه و ساختار قدرت سیاسی تا تلاش برای تغییر نهادهای جامعه مدنی، از مبارزه نظری برای مشروعیت زدایی از گفتمان، ارزش و فرهنگ حاکم تا مبارزه برای بهبود موقعیت اجتماعی، حقوقی و اقتصادی روزمره شهروندان را در بر می گیرد. نظریه گفتمان گرایانه به معنای در هم آمیختگی اندیشه، عمل و “واقعیت اجتماعی” به مثابه کلیتی در هم تنیده است. در این منظر همان اندازه تولید اندیشه نوعی پراتیک است که سازمان دهی تظاهراتی گسترده!

به گمان من اصولا چنین منظری است که میتواند به جنبش جمهوری خواهی ویژه گی نو و دگرگونه بخشد. با این همه کسری گفتگوی عقلانی و گمان زنی و از آن بدتر پیشداوری و برچسب زنی مانع از آن شده است که روشن گردد در میان جمهوری خواهان و از جمله جمهوری خواهان دمکرات و لائیک تمایل به کدام منظر نیرومند تر است.

اما بر چه پایه می توان مدعی گشت که نگره سوم، زمینه اجتماعی شدن اندیشه جمهوری خواهی را افزایش میدهد. نخست آن که چنین منظری فاصله جامعه سیاسی با جامعه مدنی و زنده گی روزمره شهروندان را کاهش می دهد و از سیاست به مثابه کنشی تک بعدی میکاهد. دیگر آن که به شکاف روز افزون جامعه روشنفکری از جامعه سیاسی پایان میبخشد و امکان آشتی این دو را با یکدیگر فراهم می سازد. سوم آن که در این منظر سیاست ورزی به کسب قدرت سیاسی خلاصه نمی شود و تولید و گسترش گفتمان سیاسی اپوزیسونالی بخش مهمی از امر سیاست ورزی به شمار میرود. به عبارت دقیقتر سیاست ورزی بیش از آن که امری برای جابجایی نخبگان گردد کنشی فردی و جمعی برای جابجایی ارزش ها است. چهارم آن که دوردستی تغییر قدرت سیاسی و یا خوش بینی نزدیک به آن به یاس و سرخوردگی و دست شویی از تولید گفتمان بدیل و دنباله روی از قدرت های برتر و یا وسوسه های ماجراجویانه منجر نمی گردد. در پرتو چنین منظری می توان هم به روشنگری و تولید گفتمان نظری پرداخت، هم به امر سازمان دهی تشکلات و نهادهای مدنی پرداخت و هم برای تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی که جمهوری خواهان داخل و خارج را در بر بگیرد تلاش نمود و هم دفاع از حقوق بشر را به محور تلاش های مشترک در داخل و خارج بدل ساخت.

طرح گفتمان جمهوری خواهی (سکولار و دمکراتیک) قبل از هرچیز بر باور به شدنی بودن آن به مثابه بی دردترین شکل گذار به دمکراسی در ایران استوار است. با چنین گفتمانی است که جامعه امکان آن را می یابد به جای تمکین در برابر راه حل های استبداد دینی، سلطنتی و یا دیگر اشکال حکومت مسلکی و یا تلاش برای اصلاح آن ها، پروژه ای مدرن، مستقل و نوینی را به جامعه معرفی نماید. چنین گفتمانی زمینه آن را فراهم می آورد که روشنفکران و کوشندگان سیاسی ایران به جای چرخش به سوی “شّر کمتر” و حمایت خجول و یا آشکار از آن، پویش نوینی را در پیش گیرند که نه تنها متضمن شکل برتری از نظام سیاسی برای گذار به دمکراسی است بلکه تاریخا نیز از گروه بندی های فوق متمایز است و به عبارتی مدرن ترین پروژه سیاسی در ایران است. به وارونه نیز تضعیف گفتمان جمهوری خواهی و تشکل های وابسته به آن در عمل به رشد دوباره وسوسه حمایت از “شر کمتر” منجر خواهد شد. آنان که بی محابا و گاه با عبارت پردازی های چپ گرایانه به این پروژه ضربه می زنند گویا هنوز در نیافته اند که بی افقی ماکسیمالیسم (حداکثر خواهی) رجعت به مینیمالیسم (حداقل خواهی) را رواج میدهد. به باور من اما جمهوری خواهی در برابر این دو، پروژه اعتدال خواهی است. پروژه جمهوری خواهی در تمایز از راه حل های افراطی ای که خواهان هر چه قطبی شدن بیشتر جامعه اند، می تواند ملجا گسترده ترین همرایی ملی در برابر استبداد دینی حاکم گردد و در برابر پروژه های طرفدار جنگ داخلی، تجزیه ایران و یا روش های قهری و ملیتاریستی می تواند با تکیه بر نافرمانی مدنی، اندیشه انتخابات آزاد و دیگر روش های مسالمت آمیز برای تغییر نظام حاکم، گسترده ترین بسیج سیاسی را میسر سازد. به این ترتیب جمهوری خواهی تنها در شفافیت بخشیدن به تمایزش از پروژه های سلطنتی، دینی و مسلکی و دفاع پیگیرش از دمکراسی و برابری، پروژه ای اجتماعی رادیکال است و نه به اعتبار اتخاذ سیاست های منزه طلبانه، انزواجویانه، افراطی و یا با عبارت پردازی و بلندپروازی های مجازی. برای خروج از پیله های بسته و محدود و منگنه شدن در آوانگاردیسم و یا دنباله روی باید به چگونگی اجتماعی شدن “صدای سوم” اندیشید.

۵. پیوند با جمهوری خواهان داخل، تشکیل قطب بزرگ جمهوری خواهی، گفتمان سازی و ایجاد نهادهای مدنی و حقوق بشری

یکی از چالش های جمهوری خواهان و از جمله جمهوری خواهان لائیک و دمکرات چگونگی شکل بخشیدن به بدیل جمهوری خواهی در داخل ایران و رابطه آن با جنبش جمهوری خواهی در خارج از کشور است. جمهوری خواهی نمی تواند به بدیل معتبر و قابل اعتماد و پذیرش مردم بدل گردد، تا زمانی که پیوند ارگانیکی بین جمهوری خواهان (سکولار و دمکرات) داخل و خارج برقرارنشود. پاسخ به این سوال که چگونه این امر در شرایط استبداد کنونی شدنی است، ساده نیست. مشکل اینجا است که کمتر جامعه جمهوری خواه و به ویژه جمهوری خواهان دمکرات و لائیک به بحث جدی در این باره پرداخته اند و خود را با این چالش که می تواند بالندگی آنان را با تهدید روبرو سازد درگیر نکرده اند. تلاش برای گسترش پیوند بین جمهوری خواهان داخل و خارج بخش مهمی از پروژه احتماعی شدن گفتمان جمهوری خواهی در ایران است. تا زمانی که مبنای سیاست گذاری گسست کامل از جمهوری خواهان داخل کشور است و هیچ گفتگوی مشترکی برای جستجوی راه کار های مشترک در کار نیست شانس اجتماعی شدن جمهوری خواهی به شدت تقلیل می یابد. همچنین واقع گرایی سیاسی بخشی از فرهنگ سیاسی مدرن است و بی توجهی به آن می تواند ما را به گروهی بی ربط با تحولات سیاسی بدل سازد. از آن بدتر در جازدن در اصول گرایی، عملا حوزه سیاست را به نیروهای پراگماتیستی وامی گذارد که با تنها چشم به قدرت دوختن و بی اصولی گری های دائمی، بدترین تصویر از سیاست را در اذهان عمومی بجای گذارده اند. جمهوری خواهی زمانی یک جنبش اجتماعی خواهد بود که دانشجویان زنان، کارگران و روشنفکران آن را محمل مناسبی برای طرح مصالبات صنفی و سیاسی خود بیابند و تکیه جمهوری خواهان بر نافرمانی مدنی را تضمینی در دفاع از مبارزات خود یابند. گروه های قومی ستمدیده جامعه نیز با آن روبرو شوند که دفاع جمهوری خواهان از حفظ یکپارچگی کشور به معنای گریز از پذیرش حقوق برابر آن ها و انکار ضرورت پروژه ویژه ای برای رفع ستم قومی نیست. طبقه متوسط جامعه نیز به جای رجعت به گذشته، مصالح خود را در آن بیابد. صاحبان سرمایه از آن گریزان نباشند و دمکراسی و خشونت زدایی را شرط توسعه با ثبات اقتصادی بیابند و بالاخره چند میلیون ایرانی خارج از کشور بتواند به نیروی اجتماعی آن بدل گردد. پرسش اینجاست که آیا ما زبان و اندیشه واقع گرایی سیاسی را یافته ایم؟ آیا راه حل هایی پیش روی گروه های گوناگون جامعه قرار داد ه ایم که با صرف هزینه های نه چندان گزاف شانس مشارکت شان را برای بهبود موقعیت شان افزایش دهیم؟ پاسخ من به پرسش های فوق منفی است. ما بیش از آن که به جامعه بپردازیم به خود پرداخته ایم. روند چند ساله جریان های جمهوری خواهی و از جمله “جدل” – برغم دستاوردهای آن – ابهامات بسیاری در مورد ظرفیت و تمایل شان در ارائه بدیل و هموارکردن راه ایجاد جنبش بزرگ جمهوری‌خواهی از خود به جای گذاشته است و حتی با کناره گیری برخی از همراهان موثر توان آن را کاسته است. بی تردید شرایط رخوت سیاسی پس از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و قطبی شدن رویارویی میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی در ایران در انتظار و انفعال بسر بردن پروژه جمهوری خواهی و کاهش توان آن موثر بوده است.

با این همه تلاش های تاکنونی برای نزدیک نمودن جمهوری خواهان و ازجمله تشکیل جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک، در تقویت صدای سوم در تمایز از بدیل های موروثی و دینی و مسلکی موثر بوده است و برای حفظ آن باید کوشید. حضور خیل انبوهی از روشنفکران صاحب نام و تنوعات نظری بسیار نشانگر امیدهایی بود که این جریان با تمامی ضعف‌های خود برانگیخت و به آن اعتبار و مشروعیت معینی بخشید. هر چند در شرایط کنونی از شور و شوق های اولیه خبری نیست ونه فقط این جریان بلکه اتحادهای گوناگون به سردی گرائیده اند. جامعه جمهوری خواه بسیار گسترده و متنوع است و تنها در جمهوری خواهان دمکرات و لائیک خلاصه نمی شود. میل به اتحاد جویی و وحدت طلبی یکی از جدی ترین گرایشات ایرانیان در این دوره است و هر جریانی که نسبت به آن بی توجهی کند در افکار عمومی منزوی خواهد شد. باید بتوان بین گرایش های گوناگون جمهوری خواه دیالوگ برقرار نمود. طرح گفتگو با دیگر جریان های جمهوری خواه که جمهوری خواهان دمکرات و لائیک مبتکر آن بوده اند یکی از قدم های اولیه و ارجمندی است که برداشته شده و اگر با دقت و سنجش و باغلبه بر نواقص آن همراه گردد، میتواند به اجتماعی شدن پروژه جمهوری خواهی یاری رساند. تصور آن که این جریان یک شبه به بدیل سیاسی برای کسب قدرت می انجامد و یا می تواند همه جمهوری خواهان را در یک ظرف گرد آورد تصور خامی بیش نیست. اما به گمان من از هر گامی برای نزدیکی جمهوری خواهان در تقابل با میلیتاریسم و بنیادگرایی و در دفاع از حقوق بشر باید استقبال کرد. در عین حال که نسبت به بدیل سازی های مرسوم در خارج از کشور و سرانجام دراماتیک آن ها باید هشدار داد. با این همه چاره بسیاری از مشکلات در گرو یافتن راه حل مشترک است. همچنین تا هنگامی که سه “خانواده” جمهوری خواه، یعنی “دین باوران لائیک”، “چپ های دموکرات” و “ملی گرایان” در صحنه حضوری فعال نداشته باشند، جمهوری خواهی به بدیلی نیرومند بدل نخواهد شد . مسئله بر سر کنکاش در پیشینه افراد نیست، بلکه دادن پیام سیاسی روشنی به جامعه است که ضرورتا بین باور به دین و سکولاریسم و یا باور به ارزش های عدالت جویانه و علائق ملی تضادی نبیند و میل به همبستگی ملی را در فعالیت اپوریسیون جمهوری خواه مشاهده نماید . روشن ساختن محتوای جمهوری مورد نظر- جمهوری پارلمانی و تعهد به میثاق جهانی حقوق بشر می تواند جمهوری خواهی را از یک جنبش نفی‌طلبانه پوپولیستی به یک جریان ایجابی عمیقا دمکراتیک بدل می‌سازد. از قضا یکی از موازین حقوق بشر پاسداری از یکپارچگی کشور – همزمان با تلاش برای رفع ستم قومی – است که می‌بایست به روشنی بیان گردند. در مورد برابری زنان و مردان نیز به جای تاکید یکسویه بر راه حل های فرمال می بایست راه کارهایی برای “فمینیزه ” کردن سیاست یافت. همچنین تزریق خون جوان به این پیکر برای حفظ بقای آن حیاتی است. آیا برداشتن چنین گام هایی و چنین بلند پروازی هایی با شرایط موجود خوانایی دارد؟ آیا آن چه در دشواری های سیاست ورزی در عصر تردید گفته شد تلاش برای تحقق چنین خواست هایی را به آرزوهای دست نیافتنی بدل نمی سازد که نتیجه آن سرخوردگی دوباره خواهد بود؟ آیا اندیشیدن به جلوگیری از تلاشی آن چه که باقی است سیاستی واقع بینانه تر نیست؟ چه ، همان طورکه جامعه شناسی کار نشان می دهد زمانی که بین ظرفیت و انتظار تناسبی برقرار است استرس و افسردگی موضوعیتی نمی یابند. حال آن که بلندپروازی ها و اهداف و انتظاراتی که با توان و ظرفیت واقعی فردی و یا گروهی خوانایی نداشته باشند، می تواند به حس شکست، افسردگی و نومیدی منجر گردد و ادامه کاری مبارزه سیاسی را با خطر روبرو سازد.

جمهوی خواهان راه پیمایی بزرگ و طولانی را آغاز کرده اند که نداشتن افق در آن می تواند آن ها را به چرخشی به دور خود و در دایره ای با طل گرفتار سازد. تنها در پرتو نگرشی کلان و دور‌اندیشیانه می توان با مشکلات برخوردی به دور از شتاب زدگی و نابردباری داشت و با تعمقی درخور برخورد نمود. این امر بدون اولویت بخشیدن به بررسی کاستی‌های نظری و عملی میسر نیست. اما پرسش این جا است که چرا تا کنون گفتگوهای جامعه جمهوری خواه جز در نمونه های معدودی از عمقی در خور برخوردار نبوده است؟ آیا دلیل آن نادرست طرحی است که نه تنها امر اجتماعی شدن جمهوری خواهی را با دشواری روبرو ساخته است بلکه به تردید هایی در شدنی بودن و مطلوبیت آن نیز دامن زده است. برای مثال آیا جمهوری خواهی هویتی مبهم و ناکافی است که با جمع اضداد مانع پیشروی می گردد؟ آیا همکاری گروه های جمهوری خواه می تواند به اجتماعی شدن اندیشه جمهوری در ایران یاری رساند و یا به جای نزدیکی تنها شکافی تصنعی در اپوزیسون هم اکنون پراکنده ایجاد می کند؟ آیا جمهوری خواهی جنبش، جبهه و یا ائتلاف پنهانی است که می کوشد نقشی را که احزاب اجتماعی می بایست در پاسخ گویی به نیازهای جامعه دنبال کنند ایفا نماید؟ آیا باید با وداع با پروژه شکل بخشیدن به جمهوری خواهی که ضرورتا آن درجه از انسجام درونی برای کنش سیاسی را فراهم نمی آورد به تلاش برای تشکیل احزاب سیاسی در ایران پرداخت و یا با تشکیل فراکسیون های سیاسی لیبرال، سوسیال دمکراتیک و سو سیالیستی در میان اتحادهای جمهوری خواهی به دو نیازکاملا گوناگون به گونه ای همزمان پاسخ داد؟ بخش سوم این نوشته به این پرسش ها می پردازد.

۱. “سوسیالیسم در عصر تردید” از میلی باند و “چپ پس از مارکسیسم” از درویش پور (نقطه شماره ۷ سال ۱۹۹۷) به این مفهوم پرداخته اند.

۲. من به سهم خود هرگز این گونه تردید ها را نه در نوشته های درونی و نه بیرونی کتمان نکرده ام. برای نمونه در پاسخ به جواد طالعی که در گفتگویی می پرسد: “شما در سال های گذشته به عنوان یک پژوهشگر مستقل در زمینه جامعه شناسی کار کرده اید. آیا فکر می کنید که حضور شما در یک جمع سیاسی می تواند موثرتر از کارهای فردی خودتان باشد؟” می گویم: “اساسا قصد من از شرکت در این همایش تقویت جنبش جمهوری خواهی در ایران بود. به این دلیل به رغم همه تردیدهایم در این حرکت شرکت کردم. اما شخصا ترجیح می دهم که بیشتر در زمینه های نظری جنبش جمهوری خواهی را تقویت کنم”. (به نقل از ” میان گرایش های گوناگون جمهوری خواه باید دیالوگ برقرار شود “، گفتگوی جواد طالعی با مهرداد درویش پور مندرج در هفته نامه شهروند و نشریه اینترنتی “عصر نو” ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۴). شوربختانه آنان که از فهم جایگاه تردید در کنش های سیاسی عاجزند در بهترین حالت آن را نوعی “مانور” سیاسی می خوانند.

۳. برخی جنبش های تک موردی و ضد قدرت نظیر سبزها، زنان، جنبش جهانی شدن از پائین و زاپاتیستها را جنبش های پسامدرن می خوانند.

۴. برای آشنایی بیشتر با مفهوم “پساتبعید” به مقاله ای به نام “آشیانه نو و افق های تبعید” از همین قلم در نشریه آرش شماره ۱۰۰ رجوع شود.

چهارشنبه ۱۵ دی ۱٣٨۹ – ۵ ژانويه ۲۰۱۱